لجنة التضامن

2025-05-07

تعقد اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص الهيئة العامة لبنك ناصر بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي. كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي. ومن المقرر أن تناقش غدا الخميس لجنة التضامن  مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للمرأة، كما تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-24

يتضمن ، والذي وافق عليه بشكل نهائي مؤخرًا، ومن المقرر مناقشته بمجلس النواب قريبًا، عدد من المساعدات الاستثنائية التي تصرف للأسر الفقيرة. وحدد مشروع القانون 7 حالات يصرف فيها مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة للأفراد أو الأسر الفقيرة المخاطبة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.  وجاءت المادة (37) من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهت لجنة التضامن، خلال مناقشتها وما انتهي اليه مجلس الشيوخ لتقضي بأن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:  1 - مصروفات الجنازة.  2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.  3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.  4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحى.  5-  المصروفات الدراسية.  6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.  7- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.  ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص. وتنص المادة (38) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1.     التدريب والتأهيل. 2.     المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي. 3.     المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته. 4.     المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر. 5.     المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها. وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-06

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القصبي على المادة 11 من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الضمان الموحد الخاصة بالفئات التي يصرف لها الدعم المقدي غير المشروط «كرامة»، وذلك في ضوء مناقشة ما انتهي إليه مجلس الشيوخ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم وتنص المادة على أن يتم يصرف الدعم النقدي غير المشروط «كرامة» للفئات الآتية: 1- الشخص ذو الإعاقة. 2- المريض بمرض مزمن شدید. 3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. 4 - المرأة غير المعيلة. 5- اليتيم. 6- أبناء الرعاية اللاحقة. 7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. 8- الأنثى غير المتزوجة. ووفقا للمادة، يعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقاً فردياً يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المستحق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدى غير مشروط مقرر لأى من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة ، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى،وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وكانت المادة قد شهدت مناقشات مطوله حول أسباب صرف دعم نقدي لأصحاب البند 7 وما المقصود بقدامي الفنانين ولماذا لم يدرج المعلمين علي سبيل المثال، حسبما طرح النائب الدكتور عبدالهادي القصبي. وأوضح المستشار محمد نصير ممثل أنَّ النص علي قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، يتفق مع اتجاه الدولة نحو تكريم هذه الفئات وكذا الرموز المصرية، لاسيما وأن هناك بعض الحالات في الرأي العام التي ظهرت بقوة وكانت تعاني نتيجة عدم القدرة على العلاج لغياب الدخل الثابت، وهو أمر يختلف عن وضع المعلمين علي سبيل المثال حيث أن لهم نظام تأميني. وعلق رئيس اللجنة مؤكّدا أنَّ اللجنة تريد الاطمئنان على أن تحديد بعض الفئات دون غيرها لا ينال من حق الآخرين، وأيضًا رأت النائبة هند حازم أنَّ البند يحمل تمييزا لاسيما أن هناك فئات غير مسلط عليهم الضوء ويستحقون. وعلق المستشار محمد نصير بتأكيده أنَّ حالة ظهور حالات جديدة ترى  اضافتها فهناك ظهير لذلك بالمادة 7 التي تمنح رئيس الوزراء الحق في إضافة حالات للمساعدة النقدية الاستثنائية أو فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

أعلن وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني والمؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، عن توقيعه بروتوكول تعاون مع مجموعة مدكور، لرعاية برنامج "هى تقود she leads"، الذي يهدف لدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية. وأوضح، فتحي، أنه أصبح هناك أكثر من شريك فى رعاية برنامج هي تقود، وهذا يجعلنا نتوسع أكثر فى خدمة عدد أكبر من الطالبات، وزيادة حجم الدعم المقدم لطالبات التعليم الفني، بالإضافة إلى زيادة عدد رعاة البرنامج يساعد فى تقديم البرنامج بصورة وبجودة أفضل، ويجعلنا قادورن عدد التوسع فى المدارس وزيادة عدد الطالبات فى جميع المحافظات. ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى مدكور رئيس مجلس إدارة مجموعة مدكور، أنه سعيد بالشراكة مع مؤسسة شباب القادة، التي اطلقت برنامج هي تقود لدعم وتدريب طالبات التعليم الفني علي ريادة الأعمال، وهذا يتماشي مع سياسة الشركة فى التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي تهدف لتنمية المجتمع في شتي المجالات، وأنها تؤهل وتدرب الفتيات على إنشاء مشروعهم الخاص، حتي يستطيعوا أن يفيدوا المجتمع والاقتصاد المصري بهذه المشاريع. ويعد برنامج " هي تقود" الأول من نوعه في مصر، حيث يدعم طالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها الى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن. جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ووجه النائب خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، على المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، قائلا: «نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى القهاوى الشعبية للاستفسار منهم على ما يريدونه في قانون رعاية حقوق المسنين». وأضاف: «عندما سألنا الأهالي ماذا تريدون من قانون رعاية حقوق المسنين، كان أول طلب منهم الرعاية الصحية»، مشيرا إلى أن المادة 83 من الدستور تنص على رعاية الدولة للمواطنين صحيا، موضحا أن مشروع القانون يتضمن معاش ورعاية ومزايا كثيرة لكبار السن. وشدد على أهمية أن يقوم مجلس النواب بمتابعة القانون بعد إقراره، قائلا: «ماذا بعد القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، فنحن دورنا كمجلس رقابي أن نتبع تنفيذ تطبيق القانون علي أرض الواقع». واستعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان منه وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مشيرا إلي أنه يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة. وقال القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التشريع الجديد يلزم الدولة بأن تراعي فـي تخطيطها للمرافق العامـة احتياجات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبار السـن، و افتتـاح أندية رعايـة لهـم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

أشادت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة الحماية الإجتماعية العاجلة، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت في توقيت مناسب في ظل أزمة اقتصادية عالمية طالت الجميع ومنها مصر، وتهدف لتوفير مظلة حماية اجتماعية للفئات محدودي الدخل والأولي بالرعاية.   وأشارت "نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن القرارات تعكس مدي حرص الرئيس السيسي علي توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ودعم الفئات غير القادرة، في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.   وأشادت " نبيه " بقرارات الرئيس السيسي بزيادة معاش تكافل وكرامة، خاصة في ظل تلك الظروف، مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يدعم الفئات الغير قادرة وخاصة المراة المعيلة.   وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، تضمنت:   - رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية. - علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه. - حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه. - تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. - 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات. - 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً. - 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية. - 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت. - 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.  - 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025. - رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-29

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الانساتن المصري بمختلف فئاتة وعناصره حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون اسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المراة والشباب. وأكد القصبي خلال الجلسة: ونستطيع أن نقول إن مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعام لحقوق المراة وعاما للشباب وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلي راسها منتدي الشباب العالمي والذي يعقد كل عام . وأكد القصبي على أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يعمل علي معالجة ما اسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون والذي اثبت بما لايدع مجال للشك ان هناك قصور ويعمل التعديل علي معالجة هذا القصور حيث تبين ان الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شانه شان بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيره. وأعلن القصبي موافقته علي مشروع القانون ودعا كافة النواب للموافقة عليه. واستعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن ب مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-28

رحب أعضاء مجلس النواب بإعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس، مؤكدين أن تلك الخطوة بمثابة ضربة قوية للتنظيم الإرهابى نظرا لأهمية عزت فى التنظيم، مؤكدين أنها رسالة قوية تبرز يقظة الأمن المصرى وقدرته على إحكام السيطرة ومواجهة كل ما يهدد الأمن القومى المصرى. ومن ناحيته أكد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القبض على محمود عزت هو صفعة قوية فى وجه الإخوان والجماعات الإرهابية، ورسالة بأن الأمن المصرى بإحكامه وسيطرته سيلقى القبض على كل من هدد الأمن المصرى وسعى لضربه. ولفت كدوانى إلى أن محمود عزت ارتكب العديد من الجرائم والحض على الكراهية والعنف فى حق الشعب المصرى، كما أسس لكتائب إلكترونية سعت لنشر الشائعات، موضحا أن القبض عليه سيحدث إرباكا فى صفوف الجماعة لفترة لحين الوصول لبديل آخر. وشدد على أنه بالقبض على عزت ستكشف الأيام القادمة ما تتلقاه الجماعة بالداخل من تمويلات وتكليفات بتحركات للتحريض ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه كان له دورا كبيرا فى التنسيق بين التحركات التى تتم فى الداخل وبين التنظيم الدولى وما يوجه به وكان حلقة الوصل بين الجانبين. وأوضح أنه بالقبض عليه سيكون هناك نافذة لمعلومات عديدة وأسرار مخبأة بشأن الجماعة الإرهابية وسيسهم ذلك فى تجفيف منابع الإرهاب والحد منها. ومن جانبه أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام الإخوان ضربة أمنية حاسمة، فهو قام بتنسيق عمل الجماعة داخليا وخارجيا وكان مسئولا عن الجناح العسكرى وأشرف بنفسه على العديد من تنفيذ العمليات الإرهابية منها عملية اغتيال اللواء الشهيد عادل رجائى، والمستشار هشام بركات النائب العام، وهو على إطلاع كامل بما تتلقاه الإخوان من تمويل فى الداخل لدعم العمليات الإرهابية. وشدد أبو حامد على أن عزت يمثل كنزا من المعلومات بشأن ممارسات التنظيم الإرهابى ضد مصر، لافتا على أن القبض عليه سيساعد فى مواجهة مخططات الجماعات الإرهابية لنشر الشائعات، موضحا أنه لم يكن مسئول عن الأنشطة الإرهابية فقط بل الكتائب الإلكترونية أيضا التى تسعى لنشر الشائعات وضرب مصر وبث الفتن بين الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن القبض عليه سيكون له أثرا كبيرا على تحركات جماعة الإخوان. ولفت إلى أن الإرهابى محمود عزت هو عنصر فاعل، وكان له دور مهم فى إدارة جماعة الإخوان وتنسيق أنشطتها، مؤكدا أن القبض عليه سيحبط الكثير من مخططات الجماعة ورسالة بأن كافة العناصر الإرهابية وقياداتهم فى مرمى أجهزة الأمن، وسيكون له تأثير معنوى على عناصر الجماعة الإرهابية بالخارج، خاصة وأن "محمود عزت" متورط فى عمليات إرهابية وصدر بحقه أحكام بالإعدام والمؤبد. وتابع قائلا: "القبض عليه يعنى إحباط مخططات وتحركات للجماعة الإرهابية كانوا يعتزمون ارتكابها خلال الفترة القادمة وسيكون هناك ارتباك فى الداخل.. كما أنها رسالة بأن كل من ارتكب جرم فى حق الشعب المصرى سيتم القبض عليه أيا كان". وفى سياق متصل قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إن القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس يؤكد على مدى التقدم والكفاءة التى يتمتع بها جهاز الأمن المصرى و الذى أصبح واحدا من أقوى أجهزة الأمن فى العالم. وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محمود عزت سيمكن أجهزة التحقيق من التوصل إلى العديد من المعلومات الهامة التى ستمكن جهات الأمن من توجيه الضربات القوية وتجفيف منابع الإرهاب فى البلاد، مؤكدا أن تلك الضربة ستربك حسابات الاخوان وأنها ضربه فى الصميم لأن محمود عزت كان يدير شئون التنظيم فى الداخل طوال الفترة الماضية. وأشار بكرى إلى أن محمود عزت عالم بتفاصيل العمليات الارهابية التى تمت فى مصر فى هذه الحقبة، وتحديدا بعد سقوط حكم الإرهاب، إلى جانب أنه مسئول التواصل مع عناصر الجماعات الإرهابية الأخرى و يعرف الكثير من الخلايا التى نفذت عمليات إرهابية و كان همزة الوصل عبر عناصر متعددة بالجهات الخارجية التى تدعم جماعة الإخوان وأنه كان يتلقى الأوامر من إخوان الخارج للتنفيذ فى الداخل فى بعض الأمور المتعلقة بالتعليمات التى كانت تأتيهم من قطر و تركيا. وذكر مصطفى بكرى عضو مجلس النواب أن القبض على القيادى الإخوانى محمود عزت يؤكد أن جهاز الأمن قادر وفاعل وستصيب التنظيم فى مقتل وستمكن الجهات الأمنية من القبض على العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية التى يعرف بتفاصيلها محمود عزت. بدوره قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القبض عزت ضربة قاصمة ونكسة كبيرة للتنظيم الدولى للإخوان، مضيفا أن محمود عزت كان العقل المدبر لكل الجرائم التى قام بها تنظيم الإخوان عقب القبض على محمد بديع. وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجاح قوات الأمن فى القبض على محمود عزت سيربك حسابا الإخوان وسيدخلنا فى مرحلة مهمة وحاسمة وجديدة فى القضاء على تنظيم الإخوان دوليا وأنه يشكل خطوة مهمة وثابتة فى القضاء على التنظيم الذى يعد التنظيم الأم لكل التنظيمات الإرهابية فى العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-11

- لجنة العلاقات الخارجية تناقش إنجازات وتحديات السياسة الخارجية في ثماني سنوات - اللجنة التشريعية تنظر طلبات إحاطة بشأن مكاتب الشهر العقاري - لجنة الدفاع والأمن القومي تناقش دور وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع بحضور الوزير - لجنة الطاقة تنظر مشروعي قانونين بشأن الترخيص بالبحث عن البترول والغاز والزيت الخام - "مشروعات النواب" تبحث سبل تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة -  29 اقتراحا برغبة لإنشاء كباري ومحاور وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه - اللجنة الدينية تفتح ملف أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام - لجنة التضامن تنظر مشروع قانون المجلس القومي للسكان - 14 طلب إحاطة على مائدة "صحة النواب" بشأن مرض القدم السكرى وتطوير مستشفيات - لجنة الإسكان تناقش طلبات إحاطة بشأن تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي يشهد مجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعات مكثفة لـ23 لجنة نوعية بالمجلس، لمناقشة موضوعات وقضايا وطلبات إحاطة متعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، ومشروعات قوانين هامة، منها استكمال مناقشة مشروعى قانونى التأمين الموحد والمجلس القومى للسكان والتنمية. وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، طلب إحاطة مقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن أسباب عدم تشغيل الشهر العقارى بقرية تل حوين بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، وطلب إحاطة مقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء أحوال الشهر العقارى بمنطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، وطلب إحاطة مقدم من النائب سامى توفيق محمد، بشأن تطوير وميكنة مأمورية الشهر العقارى بمركز إهناسيا - بمحافظة بنى سويف. فيما، تستكمل لجنة الخطة والموازنة، مناقشة موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: حسام الدين المندوه، طارق السيد محمود، بشأن: الأول: تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعى من 2017، والثاني: مشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي. وتواصل لجنة الشئون الاقتصادية، نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، فى اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة. ويتناول اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، إنجازات وتحديات السياسة الخارجية المصرية فى ثمانى سنوات والمنظور المستقبلى للجمهورية الجديدة، والتشاور بين أعضاء اللجنة لبحث نتائج الاجتماعين المنعقدين لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن تأخر بعض المعاملات القنصلية. بينما، تنظر لجنة الشئون العربية، طلب إحاطة بشأن الحلول الدبلوماسية التى يجب اتباعها لحل أزمة سفر المصريين إلى الأراضى السعودية، حيث تشترط دولة السعودية لدخول المصريين من خلال ترانزيت، وهو ما يكلف المواطن أكثر من 30 ألف جنيه، ويتناول الاجتماع الثانى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعراق والقمة الثنائية ونتائجها. من جانبها، تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، دور وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية متطلبات القوات المسلحة والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والمشاركة فى دعم المجتمع المدني، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي. وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 29 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن طلبات بإنشاء وإقامة كبارى ومحاور وتنفيذ مشروعات صرف صحى ومحطات معالجة وتحلية وغيرها. وتنظر لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن الأضرار الواقعة على العاملين فى الشركة العالمية لصناعة المواسير (ش.م.م) . كما تنظر لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبدالكريم صادق، بشأن تنظيم العلاقة بين المصانع الكبرى المتعاقدة مباشرة مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ المشروعات والمصانع الصغيرة التى تعمل لديهم بنظام التعاقد فيما يخص التأخر فى دفع مستحقات تلك المصانع وخروج بعضها من سوق العمل مما يقتضى إعمال دور الدولة وهيئاتها فى صرف المستحقات وتصنيف المصانع طبقاً لسمعتها مع المتعاقدين معها من مقاولين وملاك، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وتناقش لجنة الصناعة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، بشأن معاناة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز، حيث إن التعليم الفنى عماد الصناعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة. وتبحث لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ). فيما، تنظر لجنة الطاقة والبيئة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سى دراجون انيرجى (نايل) بى فى وشركة اى بى ار ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع - أ) بدلتا النيل (ج.م.ع)، وتستكمل كذلك، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول استغلاله فى منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. فى سياق متصل، تناقش لجنة الزراعة والرى طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوى وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية وآلية التصرف فى انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الأصناف التى تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الأرز والقمح مقارنة بمحصول الذرة، وتستكمل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور إنتاجية التقاوى المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي. كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والأقساط. وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير مدارس النيل الدولية ودراسة الوضع الحالى وما قد يواجهها من مشكلات. أما لجنة الشئون الدينية والأوقاف، فتناقش موضوعى طلبى الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، بشأن أراضى الأوقاف غير المستغلة فى أى مشروعات ذات نفع عام، ومن النائب عبدالمنعم إمام، بشأن تسعير أرض الأوقاف إلى اللجنة العليا لتثمين الأراضى لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة. وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعي، نظر مشروع قانون مقدم من النائبة رشا رمضان و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبا آخرين، بإصدار قانون المجلس القومى للسكان، أما لجنة الإعلام والثقافة والآثار، فتناقش ما تم إنجازه من أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الحالى . وتناقش لجنة السياحة والطيران، طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد عثمان، بشأن معاناة شريحة كبيرة من المرشدين السياحيين (العاملين بالقطاع الحكومي) والحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي، من التربص الدائم والعداء من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وضرورة الإسراع فى إجراء انتخابات مجلس إدارة يعبر عن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وتنظر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب، منها طلبات الإحاطة المقدمة من النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تزايد نسبة أعداد المصابين بمرض القدم السكرى، ومن النائب أيمن أبو العلا، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مخرض كرونز فى قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحي، ومن النائب أحمد محمد عبد السلام صديق قورة، بشأن إعادة تشغيل اللجنة الطبية المتخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والسيارات فى محافظة سوهاج، وبشأن إنشاء حجر صحى بمطار سوهاج، وبشأن استخدام مستشفى أولاد يحيى التكاملى بمركز دار السلام محافظة سوهاج كمستشفى عزل للمصابين بحالات كورنا. ويتناول الاجتماع مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة غادة محمود الضبع، بشأن التأخر فى تنفيذ مشروع تطوير مستشفى جهينة المركزى بسوهاج، ومن النائب طارق رضوان، بشأن تأخير الرسومات والتصميمات الانشائية للشركة المعنية بعمل الانشاءات الخاصة بمستشفى دار السلام المركزى بمحافظة سوهاج، ومن النائب محمود أبو الخير، بشأن عدم تشغيل مستشفى برديس الجديدة بمركز البلينا بسوهاج، ومن النائب زكريا محمد السيد حسان، بشأن تشغيل مراكز طبية متميزة للأمومة والطفولة، وبشأن إعادة تشغيل لجنة السيارات المجهزة بالمجلس الطبى العام بسوهاج، ومن النائب عبد النعيم حامد محمود إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى جديد لتوسعات مستشفى النصر للتامين الصحى بحلوان.   كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة من النائبة جميانة لويس يوسف عبد المسيح، بشأن تأخر بناء عيادة النصر للتأمين الصحى بدسوق كفر الشيخ، والنائب عرجاوي، بشأن عدم التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة لحالات العناية المركزة والحضانات أسوة بما يتم مع مرضى الغسيل الكلوي، ومن النائب لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاته، بشأن الكيمائيين والصيادلة العاملين بالتأمين الصحى المتعاقدين مع هيئة التأمين الصحى قبل وبعد عام 2016. فيما، تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم الانتهاء من إحلال وتجديد مكتب بريد سيدى عبد القادر وعدم تشغيل مكتب بريد القرية المركزية بمنطقة بنجر السكر بمحافظة الإسكندرية، والنائب رضا غازى بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية درين التابعة لمركز نبروه محافظة الدقهلية، وتنظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائب بلال حامد، بشأن التقاعس فى تنفيذ إقامة بعض مكاتب بريد بمحافظة البحيرة، والنائب طلبة النحال بشأن سرعة إنشاء مكاتب بريد) قرية الفالوجا – قرية عين جالوت – قرية العزيمة ) بمركز بدر محافظة البحيرة. ويتناول اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد زين الدين، بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإزالة أسباب تعطل محطة الصرف الصحى بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو ــ محافظة البحيرة، وهشــام الحصـــري، بشأن عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، وأسباب عدم إنشاء مشروعات ومحطات الصرف الصحى ببعض القرى بمحافظة الدقهلية، وولاء التمــامي، بشأن توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ببعض القرى والمدن بمحافظة الدقهلية، وفـايق زكى الـمغازي، بشأن عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية، ووحيـد رمضـان فــودة، بشأن عدم توصيل المرافق: مياه الشرب والصرف الصحى ببعض المناطق بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. وتناقش لجنة الإدارة المحلية، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: إيلاريا سمير حارص، ومحمد محمد عبدالمقصود، بشأن: تأخر نقل الورش الواقعة داخل مدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر نتيجة مخالفة هيئة الأوقاف المصرية لبروتوكول التعاون الموقع بينها وبين المحافظة بغرض إنشاء مدينة صناعية لنقل الورش خارج المدينة، وذلك بإجراء مزاد علنى على الورش، مما أدى إلى ارتفاع سعر الورشة إلى ما يقارب 900 ألف جنيه، بينما كان السعر التقديرى من 100 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض لصالح الهيئة بسعر (5 جنيهات) للمتر المربع. من جانبها، تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن انهيار البنية التحتية لبعض مبانى مراكز شباب الإبراهيمية، منها مركز شباب الحبش – مركز شباب السطايحة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ضياع فرص ومنح للشباب نتيجة عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمى بخصوص حاضنة أعمال للشباب مقرها مركز شباب الجيزة. وتناقش اللجنة أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن مشاكل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر والتى تتمثل فى دمج واستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة داخل الكتلة السكنية. وتناقش لجنة حقوق الإنسان، ما تم بشأن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الأربعاء 23 من يونيو عام 2021، لتفقد مشروعى بشاير الخير ومبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-11-15

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا مساء اليوم الاثنين لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، بحضور اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي. وقال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قضية التأمينات والمعاشات تهم جميع النواب وتهم جموع الشعب المصري. وأضاف القصبى: مصر أصبحت دولة حقوقية وقد رأينا التدخل السافر فى شئون الدول باسم حقوق الإنسان، لكن الحقيقة الدولة المصرية بإرادة سياسية تحولت إلى حقوقية ونتحدث فى مجلس النواب عن حقوق المرأة والشهداء والمسنين. وتابع: مصر أصبحت تحظى باحترام العالم كما أنها اخرست المنظمات المشبوهة وبعد ثورة 30 يونيو اهتمت الدولة بملف الحماية الاجتماعية والحفاظ على الطبقات الاكثر احتياجا وإذا لم يحدث ذلك لحدثت كارثة. وأكد أن قضية الحماية الاجتماعية أصبحت فى الصدارة وعلى رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن كل الدراسات أثبتت أن الأسلوب الأمثل وحجر الزاوية للحفاظ على المواطن وأسرته تتمثل فى التأمينات الاجتماعية وهناك تحول جذرى لتلك المنظومة. وعرض  اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إستراتيجية ملف التأمينات فى مصر، مشيرا إلى ان عملية الإصلاح تتضمن 9 محاور، وتتمثل فى استكمال التشريعات المكلمة للقانون، والمحور الثاني تحديث نظم المعلومات والمحور الثالث فصل أداء الخدمة عن تشغيلها، والمحور الرابع دمج صندوقي التأمين الاجتماعي وإعادة هيكلة الهيئة، والمحور الخامس تطوير مقرات الهيئة، والمحور السادس التيسير على المؤمن عليهم وتحسين المعاشات، والمحور السابع التواصل المجتمعي ونشر الوعي التأميني والمحور الثامن الارتقاء بالمورد البشرية والمحور التاسع معالجة سلبيات النظام السابق للتأمين الاجتماعية. وأوضح أنه تم عرض الرؤية الإستراتيجية للهيئة على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنها تعتمد على منظومة الحاسب الآلي بمنظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمي وفصل أداء الخدمة عن تشغيلها. قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إن اهتمام القيادة السياسية بملف التأمينات لا ينكره إلا جاحد، ووصفه بانه علي أعلي مستوي وذلك منذ عام 2014. وأضاف، لم يكن هناك نظام تأمين اجتماعي  في مصر وكانت الموازنة العامة للدولة تتحمل نسب كبيرة للغاية ترهق الخزانة العامة للدولة. وتابع : تم عمل دراسة اكتوارية عام 2016 أثبتت أنه سيحدث عجز نقدي فى صناديق المعاشات حال الاستمرار على وضعنا وكانت النتائج صادمة مضيفا : بدأنا منذ 2016 إجراءات لإصلاح ملف التأمين الاجتماعي وجرى فض الاشتباكات بين التأمينات والخزانة العامة للدولة. وأوضح اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لا أعفي الهئية العامة للتأمينات والمعاشات من تدني مستوى المعاشات، مؤكدا أن عملية الإصلاح للملف بأكمله انطلقت في 2016. وعدد ( عوض)  أسباب تدني المعاشات والتي تتمثل فى التهرب التأميني الجزئى والكلي وتراجع الوعي التأميني  للمؤمن عليه وتدني الحد الأدنى للأجور الاشتراكات التأمينية. وأكد أن عملية الإصلاح لهذا الملف انطلقت منذ يوليو 2016 وتم وضع الية لربط البيانات مع الجهات. وتطرق فى حديثه عمن يجبرون على الإقالة من أعمالهم، قائلا :"إن الأشخاص الذين يجبرون على الإقالة من أعمالهم، كالشخص الذى يعمل فى مصنع أو شركة وتم تصفيتها،لهم تعويض بطالة لمدة 6 أشهر ثم يسجلون أسمائهم بمكتب العمل للحصول على أعمال". وأوضح "عوض" خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستيضاح الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ومدى توفير الإتاحة اللازمة لهم، ان تعويض البطالة يحصل عليه من أجبر على الإقالة ويحصل على حوالى 75% من آخر راتب له لمدة 6 أشهر. وأشار إلى أن هناك فرقا بين المعاش المبكر وبين من تم إجباره على البطالة، لافتا إلى أن قانون 148 حل مثل هذه الأزمات موضحا أن المعاش المبكر وضع شروطا جديدة سيتم تنفيذها، مضيفا :" نحن فى طريقنا إلى منظومة جديدة لعمال المقاولات ستغطي قطاع كبير منهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-11

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك نواب تقدموا بمقترحات حول  قانون الأحوال منذ بدء جلسات البرلمان، وذلك منذ 2016 عندما تقدمت النائبة سهير الحادى بمقترح وأثار ضجة لأنها أول من تحدثت عن الاستضافة، ثم سحبت المقترح من اللجنة طواعية، ثم في 2017 تقدم النائب محمد فؤاد بمقترح كامل وتحدث عن الاستضافة وتم إحالته للجنة التشريعية، وكذلك تقدمت النائبة عبلة الهوارى بمقترح في 2018، وكذلك نواب أخرين تقدموا بتعديلات عن المادة 20 في العام الحالي، وأخرهم الناب عاطف ميخائيل. وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه في وجود المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة لا بد أن يستطلع رأى الأزهر الشريف، وكلما يتقدم طلب يرسل للأزهر الشريف لاستطلاع الرأي، ولا يناقش إلا بعد رد الأزهر، الذى لم يرد على أي مقترح، وفى أواخر 2018 شكل لجنة لتقديم مشروع قانون، وظهر في أواخر 2019، وفى جلسة 20 أكتوبر 2019 تم مناقشة تعديل المادة 293 عقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة مع القدرة. وتابع: "صدر تصريح في 5 يناير 2020 من المستشار محمد عيد محجوب قال انتهينا من الصيغة الأولى وبنعمل المراجعة، وفى 27 يناير وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان قال انتهينا وسلمنا القانون لمجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، وحتى الآن لم تناقش لجان مجلس النواب المعنية أي مقترح من المقترحات وكل ما حدث في السنوات الماضية، يستعجلون الأزهر للرد واللجان للنقاش". واستكمل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،: "طبقا لتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه قبل أن ينتهى الفصل التشريعى الحالى، سيصدر القانون". من جانبه قال عبد الفتاح نصار المحامى بالنقض والمختص بشئون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة وبيت، لافتاً إلى أنه يتحدث عن حالة الطفل في حالة الخلاف بين والديه يجد النفقة والرعاية، والتعليم. من ناحيتها لفتت نرمين أبو سالم مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، إلى أن السيدة لا تستطيع إثبات الضرر الذى يقع عليها عند الخلاف مع زوجها، فلو ضرر جسدى أو عنف لا يكون أمام أحد، ولو ضرر نفسى لا تستطيع إثباته، فتضطر تتنازل عن حقها وتلجأ للخلع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-13

كشف وزير التموين الدكتور على المصيلحى، أن عدد بطاقات التموين يبلغ 23 مليون بطاقة، تفيد 64 مليون مواطن.   وذكر خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أن ميزانية الوزارة 36 مليار جنيه.   وأكد أنه لا يوجد إضافة مواليد خلال الفترة الراهنة ببطاقات التموين، مشيرًا إلى أن الدولة توفر السلع الأساسية بصرف النظر عن التحديات الدولية والأزمة الحالية سببها تداعيات كورونا، فقد توقفت الزراعة ببعض الدول فضلًا عن توقف حركة التجارة والنقل بين الدول.   وقال المصيلحى: "بعد عملية التطعيمات ضد فيروس كورونا بدأت الحركة تعود مرة أخرى، موضحًا أن الطلب دوليا بدأ يزيد على السلع الأساسية وقد ارتفع سعر القمح من 250 دولارا إلى 331 دولارا". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-13

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن الدولة دائما ما توفر مخزون خاصة استعدادا لشهر رمضان، موضحا أن الاستهلاك يزيد في شهر رمضان بنسبة 50٪؜ مما يتطلب وجود احتياطي مناسب، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، والذي يناقش استيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية .   وقال وزير التموين، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب:" الاحتياطي الاستراتيجي يصل لكافة المحافظات ولا يقتصر على القاهرة والجيزة، مضيفا:"تطوير شبكة التوزيع ساهم في وصول الاحتياطي لكافة المحافظات، الدولة سعت لتوفير الاحتياطي حتى لا تحدث أزمة أثناء فترة جائحة فيروس كورونا".   وأوضح وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص على أن يكون هناك احتياطي يصل لـ 6 أشهر و ليس فقط 3 أشهر فقط كما كان الأمر معمول به سابقا.   ولفت وزير التموين إلى أن الوزارة حرصت عبر تدقيق قاعدة بيانات الخبز بما يحل الأزمات التي شهدناها في وقت سابق، مضيفا:" تم توفير اللحوم بسعر جيد ونحرص على توفير اللحوم والحفاظ على سعرها ".    وكشف عن أن مصر تابعت قيام الصين باتباع سياسة التخزين في ظل ارتفاع معدلات الطلب هناك، مضيفا :"روسيا التي تمتلك أكبر احتياطي قمح والذي يصل إلى 35 مليون طن قامت بتصدير15 فقط، وفرضت رسم على الطن لتخفيف الطلب بسبب تداعيات فيروس كورونا".   اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (10) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (11) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (1) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (2) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (3) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (4) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (5) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (6) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (7) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (8) اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب (9)   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-29

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، أكد عدد من نواب البرلمان أن القانون يشجع على عمل الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية، فى الوقت نفسه أكدت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين. من جانبه، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية صدر كما وافقه عليه اللجنة والبرلمان وافق عليه وكان لدينا يقين على القانون سيصدر فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة أن اللجنة ستتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لإصدار للائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية خلال شهرين. وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وفق لنص القانون فأن المؤسسات الأهلية ستبدأ فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون خلال عام من اصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك تفاؤل كبير بالقانون على أنه يساعد على تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى وحسن الاستخدام وترشد الأموال التى تحصل عليها أموال الجمعيات. وأشار إلى أن القانون سيكون له دور كبير فى تمكين الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن معظم الجمعيات التى تعمل فى مصر أغلبها وطنية ولها دور كبير فى دعم التنمية ورعاية الفئات الاكثر احتياجاً. وأوضح أن القانون تم صياغته بتوازن ما بين تشجيع المجتمع الأهلى وحسن استغلال أموال التبرعات فى الأغراض التى جمعت لها وضوابط فيما يخص الأمن القومى. فى سياق متصل، قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة كانت واثقة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت مجهودا كبير فى القانون تكلل بتصديق الرئيس عليه. وأوضحت وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون واجه عدد من الشائعات الكاذبة التى ليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى أن من هاجم القانون لم يقرأ مواده ، مؤكده أنه يشجع مؤسسات المجتمع المدنى على ممارسة العمل الأعلى ولا يضع قيود على أنشاء الجمعيات الأهلية. وأضافت أن القانون جاء توافق مع مواد الدستور فحق كل مواطن انشاء جمعية أهلية، كما يعطى اعفاءات ومزايا للجمعيات الأهلية. قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية متوازن ويحقق الغرض منه فى أعطاء دورا للجمعيات الأهلية لممارسته دورها فى خدمة وتنمية المجتمع ومشاركته الدولة بالنهوض فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القانون يضع ضوابط ومعايير تسمح بعمل الجمعيات الأهلية وفقا لإطار القانون، وتكون أموال التبرعات تحت أعين المجتمع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".   وتنص المادة الثانية، على أنه:"على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".   وتضمنت المادة الثالثة أن تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.   فيما نصت المادة الرابعة، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.   كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.   وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.   تضمنت المادة السادسة، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-04-27

قال النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قضية الزيادة السكان حيوية ومحورية ومصيرية، وهى القضية التى فتحتها اللجنة سابقا، لاسيما وأنها تلتهم كل معدلات النمو الاقتصادى، مضيفاً، عندما يكون النمو السكانى أعلى من هذا النمو الاقتصادى، تكون هذه هى الطامة الكبرى. وتابع القصبي قائلا، إن خطورة الزيادة السكانية لا تقل عن الإرهاب. وأضاف القصبى، أن الزيادة السكانية تقلل من نصيب الفرد من حصة المياه وكذا الخدمات العامة، ونصيبه أيضًا من الدخل القومى، لافتا إلى أن الدستور تناول فى العديد من المواد هذه القضية باهتمام خاص. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، لمناقشه مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن مشروع قانون المجلس القومى للسكان. واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، أهداف مشروع القانون، وفى مقدمته نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. وشددت أبو السعد، على أهمية أن يكون هناك وقفة حاسمة لمواجهة الزيادة السكانية التي وصفتها بكونها شبح يهدد التنمية فى مصر، فجاء مشروع القانون لتعديل الانحراف الخاطئ فى مواجهة المشكلة السكانية منذ 2006 حتى الآن، لاسيما وأن المجلس الحالي للسكان هو مجرد استشاري. وأشارت أبو السعد إلى أن المشروع هدفه حل المشكلة السكانية وهى عبارة عن مثلث ثلاثي الأضلاع، أحدهما الزيادة السكانية (تعداد السكان)، لاسيما مع المنحنى المتزايد منذ 2006، أما الضلع الثانى يتمثل فى التوزيع السكاني وهو ما يحدث حاليا من خلال المشروعات القومية التي لم نكن نحلم بها من قبل وهدفها إعادة توزيع السكان من خلال المجتمعات العمرانية الجديدة فى هدف سامى، يجبعنا نرى مصر جديدة وبرؤية جديدة. وأضافت هالة أبو السعد، أن الضلع الثالث يتمثل فى الخصائص السكانية، ومع خضوع المجلس القومى للسكان لوزارة الصحة، لم نشهد مسح سكانى بما يمكننا من عمل استراتيجيات واضحة تمكنا من حل الزيادة السكانية، ومؤخرا كان الاتجاه لتشكيل لجنة للسكان داخل وزارة التخطيط والاقتناع بأهمية المسح من أجل رصد بيانات واقعية لمعالجة المشكلة السكانية، بقولها: مفيش معلومات عن السكان والموجود كله ارتجالي وعشوائى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-19

شهدت الجلسة العامة الثلاثاء، الموافقة على 7 اتفاقيات دولية بعد مراجعة اللجان النوعية، حيث وافق الأعضاء على منحة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019، وبموجبها تحصل مصر على 10 ملايين و50 ألف دولار. كما وافق مجلس النواب على قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار، وناقش المجلس تقرير لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بشأن اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 11 سبتمبر 2019. وقالت اللجنة في تقريرها، إن الاتفاقية تستهدف دعم برنامج تكافل وكرامة بفاعلية، وأوضحت اللجنة أن مدة القرض تصل لنحو 35 عاما، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التى تقام فى كلا البلدين، وتبادل الخبرات خاصة فى مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب فى مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى بشأن التعاون الاقتصادى والفنى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 5/8/2019. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، والمشاركة فى المعارض التجارية والمعارض التى تقام فى كلا البلدين، وتبادل الخبرات خاصة فى مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب فى مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية. كما وافق المجلس على قرض من صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلق 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببور سعيد. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019. وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية في تقريرها حول الاتفاقية أن الاتفاق يستهدف تقليل الفاقد من القمح المستورد أثناء عملية النقل والتخزين. ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019. جاءت موافقة المجلس على التعديل الرابع للاتفاقية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي اللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية. وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تستهدف التركيز على الارتقاء بالأنشطة الخاصة بمجال التعليم العالي، وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم العالي، كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019. جاءت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية. وأوضح تقرير اللجنة أن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة يتيح مبلغا جديدا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية فى البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية. ولفتت اللجنة إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات البحوث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات المشتركة بين الجانبين المصرى والأمريكي، فضلا عن إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-05-18

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه مقارنة بـ 59 مليونا 946 ألف جنيه للعام المالي السابق 2022/2021. وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي 285 ألف. وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب إن التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة. وحذر «القصبي» من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية. وأضاف أن معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، داعيا القوي السياسية إلى أن تعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، وأكد أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: «هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا منذ عام 2014، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية، والزيادة الساكنية تلتهم كل ذلك معترفا بانحفاض نسبة الوعي في هذا المحال وهذا يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الأربعاء والتي تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للسكان والتي يبلغ مقترحها ما يقدرب من 62 مليونا و416 ألف جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-05

وافقت وزيرة التضامن، على تشكيل لجنة لبحث إشكاليات تكافل وكرامة بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة وفى القلب منها مركز ملوي، بسبب تعدد الإشكاليات والشكاوي خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين، على أن تقدم تقريرا شاملا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين. جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة وزيرة التضامن، وأكد النائب عمرو غلاب، عضو البرلمان عن محافظة المنيا، أن إشكاليات تكافل وكرامة في المحافظة كبيرة، والمواطن يئن من هذه الإشكاليات، التى تعطي رسالة سلبية عن برامج الحماية الاجتماعية رغم أهميتها ورسالتها الإيجابية التى تقوم بها الدولة لصالح المواطنين. وأكد غلاب أن البيروقراطية لدى بعض المتعاملين في هذا الملف تحتاج لتدريب شامل للعاملين من أجل إنهاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، وإنجاز هذه المهام من أجل المواطن، مؤكدا على برامج الحماية الاجتماعية دور إيجابي للدولة ومن ثم إهداره وإهدار نتائجه الإيجابية بالصورة التى يتداولها الكثير أمر ليس إيجابي. واتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه تم التوافق علي تشكيل لجنة لبحث هذه الإشكاليات فى محافظة المنيا وتقديم تقرير للبرلمان من وزارة التضامن، وسيتم إخطار النواب بهذا، حتى يكونوا على صورة واضحة بمجريات الأوضاع ويدركوا من هم مستحق ومن لا يستحق ويتم حل الإشكاليات بشكل عام. من ناحيتها اتفقت وزيرة التضامن غادة والي، مؤكة على أنها ستزور المنيا قريبا، وقبل أن تزورها ستقوم لجنة من الوزارة حيث المختصين بهذا الملف بدراسة كل هذه الإشكاليات التى تمت إثارتها وتقديم تقرير للبرلمان، من أجل حلها وبحثها وفق الضوابط المعمول بها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-28

بحثت هيئة مكتب لجنة التضامن الإجتماعي وشئون الأسرة وذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور وكيلى اللجنة رشا رمضان ومحمد أبوحامد، والدكتور طلعت عبدالقوي، الأمين العام لاتحاد الجمعيات، مع أكثر من 150 مشارك من الإتحاد العام للجمعيات بحضور رؤساء الجمعيات وأعضاء الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنسائية داخل مقرهم. وحرصت اللجنة على الاستماع إلى كافة الملاحظات والذهاب بعيدا حتى يصلوا إلى المصلحة العامة للقانون الجمعيات لضمان حرية العمل الأهلى مع الحفاظ على أمن مصر القومي، ومن جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن لجنة تضامن النواب مازالت تفتح أبوابها وتستمع إلى الجميع وتم مناقشة كافة الملاحظات التي وصلت إليها اليوم والغد فى محاولة منها لتطبيق الديقراطية التشريعية والتى تستهدف الوصول إلى كافة الأراء والملاحظات التي تهدف الصالح العام من القانون. وأكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، في تصريحات صحفية، أن هيئة مكتب لجنة التضامن انتقلت خارج المجلس واستمعت إلى ملاحظات الاتحاد العام للجمعيات والمنوط به هذا القانون للمرة الثانية، واستمعت إلى كافة ملاحظاتهم سواء كانت في المرة الأولى أو الثانية مساء أمس لمدة تزيد عن الثلاث ساعات وجميع تلك الملاحظات محل دراسة وتدقيق والتي تدعم المجتمع الأهلى ولا تتسبب في حدوث أي إشكاليات ومعوقات للعمل الأهلى للجمعيات. وأوضح أنه تم الأخذ بالكثير من الملاحظات من الاتحاد العام للجمعيات المسئول عن 48 ألف جمعية على مستوى الجمهورية وهو أصحاب الشأن نظرا لما يمتلكوه من الخبرة العملية ورصد كافة المعوقات التي تعوق مواصلة نشاطهم الأهلي، مشيرا إلى أن هيئة المكتب تلقت إجماع الحاضرين للقانون وخاصة المواد التى تظبط متطلبات الامن القومى المصرى كما أجمعوا على أهمية استحداث الجهاز القومى لمراقبة الجمعيات الخارجية للحفاظ على الأمن القومي. وأضافت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، أن لجنة التضامن منفتحة على الجميع وخاصة في هذا القانون من أجل اخراج مشروع قانون يحترم حريات العمل الاهلى وفى نفس الوقت يحافظ على أمن مصر القومي. وأشاد الدكتور طلعت عبدالقوي الأمين العام لاتحاد الجمعيات الأهلية، بحضور كامل لهيئة مكتب لجنة التضامن الإجتماعي، وهذا يعد حدث لأول مرة وبصفته نائب سابق يشيد بتلك الخطوة التى تستهدف الاستماع الى كافة الاراء وفى اى موقع لان الهدف فقط هو الصالح العام لقانون الجمعيات الاهلية وأن يستمع للمرة الثانية للجمعيات التى تتعلق مباشرة بهذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-03

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات، صدرت عن مجلس النواب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأهمها: 1- هنأ اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر، دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني، قائلا: "تحل اليوم الذكرى السادسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في نموذج يحتذى في الأمة العربية، والعالم كله على قوة التوحد". 2- تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير السياحة، بشأن إصداره القرار رقم 99 لسنة 2017 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها لمدة عام. 3- حذر النائب مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، من خطورة التدخل من دويلة قطر ونظامها الإرهابي ممثلا في تميم بن حمد، وعصابته الإجرامية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. 4- أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُنظر في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد لإقراره، أن القانون هدية البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة وهدية كل عضو في البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة في دائرته. 5- يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015. 6- قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبا مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته، وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. 7- يقيم معهد التدريب البرلماني التابع لمجلس النواب ندوة لأعضاء المجلس تحت عنوان "السياسة الخارجية والأمن القومي المصري"، اليوم وغدا الإثنين 3 و 4 ديسمبر"، في الخامسة مساءً بقاعدة اللواء سامح سيف اليزل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: