القرار رقم لسنة
...
اليوم السابع
Very Positive2025-05-15
نظم معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي ل- البرنامج التدريبي الأول لمسئولي تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعنوان "مبادئ وأسس التعامل في أدوات الدين الحكومي"، وذلك اتساقا مع استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية والتي من ضمن بنودها نشر التوعية والثقافة المالية، ودعم وتطوير مهارات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية الأسواق، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي والتأميني والاستثماري. وشارك في 15 متدربا من مسئولي تداول أدوات الدين الحكومية بشركات التداول والسمسرة في الأوراق المالية، حيث تضمن البرنامج محاور متعددة أبرزها: آليات إصدار أدوات الدين الحكومي، أنواعها، دور المتعاملين الرئيسيين، أنظمة التداول في السوق الثانوي، إضافة إلى أهمية الإيداع والحفظ المركزي في تسوية العمليات، وقدم البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، وشركة مصر للإيداع والقيد المركزي، وعدد من البنوك الحكومية. كما ينظم سلسلة من البرامج التدريبية خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير مهارات المهنيين فيما يتعلق بتداول أدوات الدين الحكومي وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 232 لسنة 2024 بشأن تنظم التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي في حيث تضمن القرار إنشاء سجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. كما تضمن القرار إلزام الشركات بحصول فريق العمل المسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي على البرامج التدريبية التي تحددها الهيئة بواقع عدد ساعات لا يقل عن (12) ساعة سنويا. جدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية (FSI) قد تأسس بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية ووفقاً للقرار الجمهوري رقم 260 لسنة 2010، وهو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل على دعم وتطوير مهارات المهنيين وتأهيلهم للحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة مهامهم الوظيفية من خلال العديد من الأنشطة منها تقديم الدورات التدريبية، وذلك طبقاً لاحتياجات القطاع المالي غير المصرفي، وكذلك المساهمة في نشر الوعي والثقافة المالية لكافة المواطنين والمستثمرين الراغبين في تطوير مهاراتهم المرتبطة بإدارة استثماراتهم المالية غير المصرفية أو الراغبين في العمل مستقبلاً في الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-07
كشفت مؤخرا عن الموافقة الرسمية للإفراج عن المكدسة بالموانئ المصرية ، والتي دخلت البلاد دون الحصول على رقم ACID الخاص ب ، وجاء هذا القرار استجابةً لطلبات مقدمة من أصحاب هذه السيارات للإفراج النهائي عنها باعتبارها أمتعة شخصية مرافقة للركاب ، ولكن بشروط وللتعرف علي تفاصيل اكثر فهي كالاتي : أولا : الإفراج عن السيارات المحجوزة بالموانئ والتي تندرج تحت هذه الحالة، مع الالتزام بسداد الغرامات المفروضة وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ثانيا : فرض رسوم إضافية بقيمة 110 دولارات عن كل بوليصة شحن، وذلك مقابل ميكنة الإجراءات الجمركية المطلوبة، مع ضرورة استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والرقابية المحددة لهذه الحالات ثالثا : شددت مصلحة الجمارك في خطاب رسمي موجه إلى الإدارة المركزية لجمارك السويس، على ضرورة التزام جميع مستوردي السيارات بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل عملية الشحن، لضمان الامتثال للقوانين الجمركية الجديدة وتجنب التأخير في الإفراج عن المركبات الواردة وإليكم أبرز شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وفقًا لقرار 319 لسنة 2024 وهي كالآتي : أولا : أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024 الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. وتضمنت المادة الأولى من القرار عددًا من الضوابط، أبرزها – ثانيا : تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها، بحيث لا يجوز للمستورد جلب أكثر من سيارة واحدة كل خمس سنوات – ثالثا : إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال تقديم كشف حساب بنكي يوضح قدرته المالية – رابعا : إتمام سداد قيمة السيارة عبر أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، وفقًا لنموذج رقم 4، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها خارج البلاد ومن المتوقع أن يعزز الافراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ المصرية الرقابة الجمركية والحد من استيراد المركبات بطرق غير قانونية ، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم عمليات استيراد السيارات وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأفراد والالتزام بالقوانين الجمركية المعمول بها ، مع تطبيق الغرامات والرسوم الجديدة، يتوجب على المستوردين الالتزام بالإجراءات المستحدثة لضمان استيراد سلس وقانوني للمركبات الشخصية وعدم التلاعب بأسعار السيارات . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-02-28
تتبنى ، ، وضع أهداف وسياسات تعزز من استقرار الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك. وفي سبيل الوصول إلى هذه الاهداف، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (46) لسنة 2025، تعزيزاً لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومن أجل جذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال، مما يسهم في تعزيز غير المصرفي في . وفيما يلي نستعرض كافة التعديلات التي أجراها مجلس إدارة الهيئة في القرار رقم (46) لسنة 2025 بشأن قواعد القيد والشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية: أولاً: تعديلات قواعد القيد والشطب بشأن الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC). (س) ما الذي استحدثته تعديلات قواعد القيد بشأن قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد لإمكانية قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بالعملات الأجنبية (في حال كون رأس مالها بعملات أجنبية)، بالإضافة إلى وضع تعريف واضح للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية وفق التعريف المُشار إليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 الذي حل محل القرار رقم 53 لسنة 2018. كما استحدث القرار أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة الأسهم أو بالرصيد الدائن، وهي تعديلات تهدف إلى تنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها. (س) هل تسري نسبة الاحتفاظ البالغة 100% على أسهم المؤسسين فى الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) في حالة الزيادة النقدية؟ (ج) الأصل أن شرط الاحتفاظ ينصب على 100% من أسهم مؤسسي ال SPAC في رأس المال الأصلي لمدة سنتين ماليتين، كما يمتد شرط الاحتفاظ على أسهم أي زيادة رأس المال النقدية التالية إذا أكتتب فيها المؤسسين لشركة ال SPAC وبالتالي وفي حالة عدم اكتتابهم في أي زيادة رأس مال نقدية تالية سوف تنخفض نسبة الاحتفاظ الخاصة بهم، وجدير بالذكر أن شرط الاحتفاظ يهدف إلى وجود ملكية مستقرة للمؤسسين بالشركة. (س) هل يظل التعامل على أسهم ال SPAC بعد الاستحواذ وزيادة رأس المال بالقيمة العادلة؟ (ج) سمحت تعديلات قواعد القيد بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال الشركة ذات غرض الاستحواذ بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة بما يزيد عن القيمة الاسمية حال نشر الشركة تقرير إفصاح وفقاً للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة، وذلك عقب إتمام الاستحواذ وزيادة رأسمالها بعد ذلك. (س) ما هي التعديلات التي طرأت على اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لجمهور المتعاملين؟ (ج) يسرت تعديلات قواعد القيد اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لجمهور المتعاملين، ليكون ذلك بعد إتمام عمليات الاستحواذ والتي سبق الإفصاح عنها، وذلك في حالة تحقيق شرطي الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات، على أن تقوم الشركة بنشر قوائم مالية عن فترة الستة أشهر مستوفية للمعايير المالية. (س) هل تضمنت تعديلات القواعد تيسيرات تخص الفترة التي يمكن أن تتداول فيها أسهم الشركة ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب إتمام الاستحواذ بدلاً من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين ماليتين. وذلك شريطة توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقاً لتلك القوائم المالية بدلاً من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية، والهدف من ذلك تسهيل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للتداول بالسوق وتحديد سعرها بناء على قوى العرض والطلب. (س) هل تضمنت تعديلات القواعد أي تغييرات بشأن شروط الاحتفاظ بالأسهم؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد أن يكون الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أياً من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المُستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة رأس المال للشركة مقابل أسهمهم في الشركات المُستحوذ عليها، مما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في أسهمهم المُكتتب فيها في زيادة رأس المال دون أي قيود، بما يتيح توافر آلية للتخارج لمساهمي الشركات المُستحوذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي تستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ. (س) ما هي المميزات التي منحتها تعديلات قواعد القيد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدخول إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ (ج) منحت تعديلات قواعد القيد والشطب ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساهمين الرئيسيين أو من حل محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة، إذ أعفاهم من استمرار الاحتفاظ بالأسهم لثلاثة أعوام طالما تم نقل أسهم الشركة إلى السوق الرئيسي، ما يحفّز المساهمين الرئيسيين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي في حال رغبتهم في التخارج من خلال هذا السوق. (س) ما هي الضوابط الإضافية التي أقرتها تعديلات قواعد القيد والشطب فيما يخص الشطب الاختياري للشركات؟ (ج) تضمنت التعديلات تحديد حداً أقصى قدره (25) يوم عمل لشطب القيد بالبورصة بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية، وتستهدف الهيئة بذلك تسريع وتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة. (س)ما هي التعديلات التي طرأت على قواعد الشطب الاختياري في حالة تعارض المصالح بين المستثمر الرئيسي الراغب في الشطب ومساهمي الاقلية؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد الشطب الاختياري في حالة وجود مساهم مسيطر ويرغب في الشطب الاختياري اشتراط صدور قرار الشطب بموافقة 75% من إجمالي الحاضرين بالجمعية بالإضافة إلى موافقة مساهمي الأقلية الحاضرين بالأغلبية (50%+1)، بحيث يصدر القرار بموافقة كلاهما مجتمعين بالموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالنصاب المطلوب. (س) ما هو الهدف من تعديل قواعد الشطب الاختياري في حالة وجود المساهم المسيطر الراغب في الشطب؟ (ج) تهدف تعديلات قواعد الشطب الاختياري إلى التوافق مع أحسن الممارسات الدولية، وتستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر، مما يحقق المساواة في المعاملة بين كافة الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة. (س) ما هي إجراءات الشطب الاختياري التي تضمنها تعديلات قواعد القيد؟ (ج) تضمن القرار إلزام الشركة بالتقدم بمستندات شطب القيد للبورصة خلال 5 أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة المُشار إليه، على أن يتم الانتهاء من شطب قيد أسهم الشركة بحد اقصى 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء مستندات الشطب لدى البورصة، ويجوز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها بالبورصة. (س) ماذا عن سلطة مجلس الإدارة في مسألة الشطب الاختياري في حالة تقديم عرض شراء ترتب عليه استحواذ المساهم المسيطر الراغب في الشطب على أكثر من 75% من أسهم الشركة؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد الشطب الاختياري إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء، ما يستهدف تحقيق العدالة والمعاملة المتساوية وتوازن السلطة في اتخاذ قرار الشطب وحماية حقوق أقلية المساهمين والأسهم حرة التداول مع عدم الإخلال بحقوق المساهم المسيطر. (س) هل تضمنت التعديلات ضوابط معينة لاستحواذ الشركة المقيدة على شركة غير مقيدة بالاندماج قيمتها أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيدة؟ (ج) استحدثت القواعد متطلبات دمج الشركة غير المقيد أسهمها في البورصة التي تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المُقيدة بمتطلبات تماثل متطلبات الاستحواذ بالمبادلة أو الرصيد الدائن، حيث ألزمت القواعد الشركة المُقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية يتوافر بها المعايير المالية المطلوبة مما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويؤدي إلى استقرار التعاملات ويحد من أي استغلال للشركات المُقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة. (س)هل توجد معايير معينة تستند إليها دراسة الهيئة لإصدار عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في تجزئة القيمة الاسمية؟ (ج) استحدثت قواعد القيد معايير كمية وكيفية لنشر تقارير الإفصاح بغرض تعديل القيمة الاسمية بالتجزئة، وذلك بناء على دراسة تعدها الهيئة عند إصدار قرارها على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية. وتستهدف تعديلات قواعد القيد منع عمليات التلاعب أثناء التداول واستغلال خبر تجزئة أسهم الشركات كخبر جوهري للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة دون وجود مبرر حقيقي. (س) ما هي تعديلات التي طرأت على قواعد القيد بشأن ضوابط تصرّف الشركات المُقيّدة في الأصول المملوكة لها؟ (ج) تسري ضوابط تصرّف الشركة المقيدة في الأصول المملوكة لها، على تصرّف الشركة المُقيدة في أسهم شركة مُقيدة أخرى مملوكة لها بعد أن كانت تلك الضوابط مقصورة على الأسهم غير المُقيدة، كما نص القرار على أن يكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الحماية لمساهمي تلك الشركات. (س) هل توجد أي ضوابط أخرى في شأن التصرف في الأصول؟ (ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد ضوابط ميسرة بشأن الشركات الراغبة في التصرف من الأصول المملوكة لها حيث يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، وهو التعديل الذي يستهدف إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها. (س) ما الهدف من تعديل ضوابط نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد نظم الاثابة والتحفيز؟ (ج) تهدف تعديلات قواعد القيد إلى توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة بدلاً من البورصة، نظراً لكون الهيئة هي الجهة التي تقر وتعتمد نظام الإثابة والتحفيز وبالتالي يكون من الملائم أن تتحقق الهيئة من توافر الحد الأدنى من الإفصاح المطلوب نشره قبل السير في إجراءات دعوة الجمعية لاعتماد النظام، وذلك لتيسير الإجراءات على الشركات. (س) ما هو الإطار الزمني لتقديم تقرير الإفصاح بغرض دعوة الجمعية لاتخاذ الإجراءات المشار إليها (زيادة أو تخفيض رأس المال – تعديل الغرض – تعديل القيمة الاسمية – اعتماد نظام الاثابة والتحفيز) (ج) تضمنت تعديلات قواعد القيد إلزام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل، وتلتزم الشركة بدعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح المُعتمد من الهيئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-02-10
كتبت- أمنية عاصم: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين. جاء ذلك، استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، بحسب البيان المرسل اليوم. وألزم القرار شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. وتعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. وحدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع - الأموال المخصصة - للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من من رأس المال المدفوع أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%. وكما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها. وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية. ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري، وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها. ونص القرار أن تلتزم الشركات المشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وكما شملت الضوابط الإلزام بنشر معدلات العائد المحققة وأسعار الوحدات للوثائق الفردية المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لكل محفظة استثمارية على حدة على الموقع الإلكتروني لشركة التأمين بصفة دورية وعلى الأقل شهرياً، وكذلك ألا تتجاوز كافة التكاليف والأتعاب وأى مصاريف أخرى مستحقة للقائمين على إدارة تلك الاستثمارات المبالغ المحددة بوثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-16
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين مسؤولة عن الشق الخاص بالبطاقات التموينية والمجمعات وما يدخل في نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة في الدولة مسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها على سبيل المثال، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء. وتابع المصيلحى: "لكن هل هذا يعني أن التموين غير مسؤولة؟. أنا مسؤول وأمثل الحكومة ومسؤول ضمنياً على كل ما عرضه أعضاء مجلس النواب". جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتى تشهد مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع. وأوضح وزير التموين أنه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5000 لسنة 2023 باعتبار السلع ( زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك. واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض". وأكد وزير التموين، أن الفواتير البيعية الضريبية لا بد ان تكون متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثم فى خطوة جادة لضبط الأسعار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-06
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بدء تطبيق أول قرار قضائى في 2024"، استعرض خلاله إعادة تنظيم العمل بدوائر جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة، حيث صدر القرار في 17 صفحة، والتوزيعه تضمنت 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية، و13 مادة تشرح الاختصاصات. وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 112 لسنة 2023، بإعادة تنظيم العمل بدوائر جنح النقض، بمحكمة استئناف القاهرة، وتوزيع إختصاصات الفصل في طعون نقض الجنح على باقي محاكم الإستئناف وفقاً لإختصاصاتها المحلية، وبمفهوم آخر يتم نظر طعون النقض الجديد بداية من شهر يناير 2024 طبقاً للاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف، وطبقاً لنص القرار بالدوائر المختصة مكانيا ورقم الدائرة. ونص القرار على التالى: بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العامة لقضاة المحكمة وعلى قرارنا رقم 231 لسنة 2022 بتخصيص الدائرتين 7، 15 لنظر طعون نقض الجنح التي تكون الدولة طرفا فيها، ولصالح العمل، قررنا الآتى: وإليكم التفاصيل كاملة: بدء تطبيق أول قرار قضائى في 2024.. إعادة تنظيم العمل بدوائر جنح النقض بمحكمة استئناف القاهرة.. صدر القرار في 17 صفحة.. التوزيعه تضمنت 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية.. و13 مادة تشرح الاختصاصات برلمانى ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-01
أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية و تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب ، لافتا الى ان قرار دولة رئيس الوزراء يصب في صالح المستهلك . وأضاف عبد الغفار السلامونى أن إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع ،حيث نص قرار وزير التموين على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة لمنتجات السلع الاستراتيجية بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات وتاريخ الإنتاج وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، لافتا الى ان هذه الضوابط تصب في صالح الجميع من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكافة الجهات المعنية ، مؤكدا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضا هامش ربح عادل للمصنعين والموردين . وأوضح عبد الغفار السلامونى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين نجحت على مدار الفترة الماضية في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون من كافة السلع طوال الوقت، حيث يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة ويتجاوز مخزون القمح 5 أشهر وزيت الطعام 5.3 أشهر والمكرونة تكفي لعدة أشهر، بجانب الاستعداد لبدء إنتاج السكر المحلى من القصب خلال شهر يناير 2024 ،مما سيعزز المخزون الاستراتيجي، بالإضافة الى وجود كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة ،حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رؤوس المواشي الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتي وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 220 جنيها والمجمدة بـ 160 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 الى 25% في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2021-05-23
رحب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، باجتماع المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله اللجان الحالي، مؤكدا أنه مؤشر جيد، حيث لم يسيطر على لجان المجلس ممثلين أًصحاب الأعمال أو ممثلين العمال، وجاء على رأسها وزراء، وبالتالى لا يوجد مراكز قوى للسيطرة على قرار فيه أو التأثير على قراراته، مؤكدا أن إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أصبح أمر مُلح. وطالب شعبان، فى حواره لليوم السابع، المجلس الأعلى للأجور بأن يتم ربط العمل بالإنتاج، بحيث لا يقل أجر العامل فى الساعة عن 15 جنيها، حيث أن قيمتها فى العالم كله لا تقل عن 7 دولارات، بالإضافة إلى أن يتم إقرار الحد الأدنى دون استثناءات بسبب المواقع الجغرافية، وفق المادة رقم 53 من الدستور، بجانب إصدار تشريع من مجلس النواب تلزمه غرامة، بإلزام جميع أصحاب الأعمال فى كل القطاعات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقوبات ليس من بينها الحبس، لضمان حقوق العمال. 1- ما تقييمك لأجور العاملين بالقطاع الخاص؟ أصبح هناك ضرورة ملحة لإعادة تقييم المجلس القومى للأجور ولإقرار الحد الأدنى للأجور لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأكثر من 24 مليون عامل بالقطاع الخاص، يعملون فى 3 ملايين و700 ألف منشأة يستحوذون على 75% من الاقتصاد الوطنى، وذلك أسوة بقرار الرئيس السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة فى شهر مارس الماضى. وأشار إلى أن الاجتماع الذى تم خلال اليومين الماضيين، هو الأول منذ إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 2659 لسنة 2020، بتاريخ 21 ديسمبر 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، لافتا إلى ضرورة أن يتم ربط العمل بالإنتاج، بحيث لا يقل أجر العامل فى الساعة عن 15 جنيها، حيث أن قيمتها فى العالم كله لا تقل عن 7 دولارات، بالإضافة إلى أن يتم إقرار الحد الأدنى دون استثناءات بسبب المواقع الجغرافية، وفق المادة رقم 53 من الدستور، بجانب إصدار تشريع من مجلس النواب تلزمه غرامة، بإلزام جميع أصحاب الأعمال فى كل القطاعات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقوبات ليس من بينها الحبس، لضمان حقوق العمال. 2- العامل يعمل أفضل فى القطاع الحكومى أم الخاص؟ ولماذا؟ العامل المصرى ماهر ومنتج فى كلا القطاعين، لكن الأمان الوظيفي فى القطاع الحكومى متوفر وتحكمه ضوابط لوائح وقوانين نافذة ولها قوة التنفيذ لأن صاحب العمل هو الحكومة، أما العامل فى القطاع الخاص فليس لديه أى نوع من الحماية، أو ضوابط للحد الأدنى للأمان الوظيفي، حيث أن القطاع الخاص يحكمة مبدأ الربح والخسارة و"ليس لديه قلب"، وتقييم الأداء فيه بميزان العمل والإنتاج دون النظر لقوانين، ولا يتهاون مع العامل المقصر فى القطاع الخاص مثل الحكومة، إما أن يتحمل العامل ظروف العمل والإنتاج وضغوط ساعات العمل الطويلة، وإما يتم فصله دون الالتفات لقانون العمل. 3- لأى مدى يلتزم القطاع الخاص بحقوق العمال وقوانين العمل؟ الكثير من الأسباب تؤدى إلى عدم التزام بعض أصحاب الأعمال بحقوق العمال و قوانين العمل، مثل: حاجة العمال للعمل للإنفاق على أسرهم، وضغوط الحياة، وعدم المعاناة من البطالة لعدم توافر فرص عمل كافية، بجانب عدم إحكام الدولة الرقابة على منشآت القطاع الخاص لتطبيق اللوائح وقوانين العمل والتأمينات، وتداول مئات الآلاف من القضايا العمالية بالمحاكم وعدم تمكن العمال من تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلوا عليها. 4- كيف أثرت كورونا على القطاع الخاص وفرص العمل به؟ تأثير كبير شهده العاملين بالقطاع الخاص على مستوى العالم، حيث أن تقارير منظمة العمال الدولية أبريل 2020، أوضح أن العالم يواجه تقليصا فى الوظائف لنحو200 مليون عامل بسبب كوفيد19، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أى 4 من بين كل 5 من القوى العاملة فى العالم، وجاء فى تقرير جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، في تصريحات من جنيف، إنه مع تفشى كورونا فى العالم، 190 مليون شخص إلتحقوا بصفوف البطالة، وجاء فى التقرير أن أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرا عالميا بسبب كورونا وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا). اما على المستوى الوطني، فأن العمال خاصة العاملين بالقطاع الخاص فقد عددا منهم مورد أرزاقهم الرئيسى لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم، بعد أن اتخذ بعض أصحاب الأعمال من قرارات أدت إلى تسريح جماعي للعمال فى بعض المنشآت وتخفيض أجور لعمال فى منشآت أخرى فى القطاع الخاص والامتناع عن صرف المرتبات فى بعض المنشآت بالرغم من إلتزام العمال بعدد الساعات المحددة للتشغيل مع عدم التزام بعض المنشآت بالتدابير وإجراءات احترازية التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، ولكن الحكومة المصرية أثبتت جدارة فى التعامل مع جائحة كورونا والحفاظ على الاقتصاد المحلى من الانهيار كما حدث مع الكثير من دول المنطقة. واتحذت الحكومة قرارات لحماية العمال، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتجميع بيانات العماله المتضررة لصرف منحة 500 جنية للعمالة غير على 6 دفعات شهرية والتنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لوضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً، بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية ومنها صرف أجور العاملين فى المنشأة السياحية. كما تعاملت الدولة مع أزمة العمال العالقين العائدين من بعض الدول بإرسال الطائرات لهم لعودتهم الى أرض الوطن واستقبالهم وتوفير أماكن فندقية للعزل وتحملت الدوله كافة المصروفات وتم دمجهم فى سوق العمل المصرى فى المشروعات القومية الجديدة ،وتوفير فرص عمل لبعضهم، وتوفير مشروعات صغيرة لمن يرغب منهم. 5- ما رأيك فى قانون فصل متعاطى المخدرات من الموظفين؟ المواد القانونية واضحه فى موضوع تعاطى المخدرات سواء فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فى المادة 177 والتى نصت على إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، أو قانون العمل 12 لسنة 2003 فى المادة 69، والتى تنص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة ومن ثم فإنه يجب لصحة قرار الفصل أن يكون تناول المخدر بشكل أثر على قوى العامل العقلية. ولكننى أرى أن فصل العامل المدمن متعاطى المخدرات يجب أن نتدرج فى العقوبة بوقفه عن العمل، لحين علاجه، ثم فصله فى حالة العودة للتعاطى مرة أخرى. 6- بالتزامن مع قرب بدء مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ.. فى رأيك لأى مدى تحافظ مواده على حق العامل ؟ إذا كان المجلس يريد بالخروج بقانون عمل متوازن يحافظ على علاقة عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعلم كل طرف من طرفى العملية الانتاجية ما له من حقوق وما علية من واجبات، دون الالتفات إلى فزاعة هروب المستثمرين التى يروج له البعض، فلابد من أمرين، الأول: أن ياخذ بملاحظات مجلس الدولة فى الاعتبار، احتراما للقضاء وتصحيح كافة الملاحظات بناءا عليها، ثانيا: لابد من عرض مشروع القانون قبل التصويت عليه على كافة المعنيين من ممثلين العمال واصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وأساتذة الجامعة المتخصصين بالتشريعات الاجتماعية والعمالية، بهدف الوصول لقانون عمل متوازن يهدف إلى زيادة العمل والإنتاج ومن ثم يعود ذلك على الاقتصاد المصرى بالنمو والازدهار. 7- لماذا تطالب النقابة بإلغاء عقود العمل المؤقتة؟ خاصة أن العقود المفتوحة قد تعنى إلزام صاحب العمل بتثبيت العامل رغم عدم كفاءته؟ العمل المؤقت كما جاء بقانون العمل 12 لسنة 2003، هو العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه، وهناك اشكالية كبيرة فى توقيت عقد العمل يواجهها العاملين بالقطاع الخاص فبعض مستشارين أصحاب الأعمال استغلوا عقد العمل المؤقت بشكل خاطئ ليصبح العامل مهدد بالفصل فى لحظة انتهاء العقد بإنتهاء مدته مع استمرار المنشأة وثباتها، مع العلم أن معظم المنشأت تبرم عقود مؤقتة تُجدد سنويا أو نصف سنويا مع تقديم استمارة 6 للتأمينات فى تاريخ انتهاء العقد وعودة تجديد العقد فتقدم استمارة 1 فى اليوم التالى. وللأسف هناك منشآت كبيرة ويعمل بها آلاف العمال منذ 10 و15 و20 عام بعقد مؤقت، مما يسبب عدم استقرار للعامل وأسرته والعمل والإنتاج أيضاً لعدم رضا العامل وشعوره بعدم الآمان الوظيفى واستقراره، وإذا قرر صاحب العمل إنهاء العقد فى تاريخ انتهاء مدته، وإخطار العمل فى المدة المحددة سلفا بالقانون بانهاء، يصبح العامل وقتها ليس له مستحقات ويخرج بعد 20 سنة عمل بدون مستحقات مادية، فلهذا يجب على المشرع وضع ضوابط واضحة لعقد العمل محدد المدة. أما ما يخص عقود العمل المفتوحة، فأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى (المادة 33) فقد حددت مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ، وذلك يعنى وجود ثلاثة أشهر فترة اختبار للعامل وصاحب العمل فإذا وجد صاحب العمل أن العامل غير كفء فله الحق فصله خلال فترة الاختبار دون حصول العامل على أى مستحقات. 8- ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات أن متوسط ساعات العمل بالقطاع الخاص 41 ساعة أسبوعيا.. "هل ترى أنه معدل جيد أم يحتاج إلى تعديل سواء بخفضه أم زيادته؟ نصت المادة 80 من قانون العمل 12 لسنة 2003 مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم وتشغيل العمال فى المنشآت الصناعية أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وذلك يتوافق تماما مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، وهو معدل جيد للتشغيل، ولكن للأسف هناك بعض المنشآت تجبر العامل على العمل ساعات عمل تصل إلى 14 ساعة فى بعض الأحيان دون صرف مستحقات العامل المادية فى ساعات العمل الإضافى. 9- ما متوسط سعر ساعة العمل فى القطاع الخاص فى مصر؟ وما ترتيبنا عالميا فى سعر ساعة العمل؟ لا يوجد حتى الآن تعريفة معلومة لسعر ساعة العمل فى مصر، لأنه لم يصدر المجلس القومى للأجور حتى الآن حد أدنى للأجور أو تعريفة لسعر الساعة كنوع من ربط العمل بالإنتاج وهذا أفضل للطرفين العامل وصاحب العمل ولكن هناك بعض المهن جرا العرف فيها على سعر ساعة العمل وتحديدها ومعروفة بين أبناء المهنة الواحدة. وأما ترتيبنا عالميا فى سعر أجر ساعة العمل فالعمالة الأقل أجرا بعد العمال الأفارقة والآسيوية. 10- منظمة العمل الدولية أكدت أن المرأة مازالت أقل نشاطا من الرجل فى أغلب دول العالم.. "كيف تقيم ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة الماضية لدعم المرأة العاملة فى مصر؟ نعم المرأة مازالت أقل نشاطا من الرجل، وخاصة فى مجتمعاتنا الشرقية وبالرغم من ان تعدد الإناث فى مصر 48.5 مليون نسمة ، حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى منتصف شهر فبراير الماضى إلا أن إجمالى تعدد الإناث العاملات 5.388 فقط من إجمالى قوة العمل 29,965 مليون فرد، مما يعنى وجود قوة بشرية هائلة من الإناث متعطلة عن العمل، وتحتاج الدولة دمجهم فى قوة العمل لانهم طاقة متعطله لابد من الاستفادة منها فى شتى المجالات والقطاعات. وما قامت به الدولة فى الفترة الأخيرة من تعديل للدستور، زيادة نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية، وإصدار بعض التشريعات لتمكين المرأة فى المجتمع، والعمل العام والحياة السياسية والمجتمع المدنى ، وريادة الأعمال، أعاد لها جزء من حقوقها، بخلاف حصولها على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء فى الحكومة، كما حصلت فى البرلمان على 162 مقعدا في البرلمان، لتمثل نسبة 27% في مجلس النواب وحصلت فى مجلس الشيوخ على تمثيل مشرف داخل المجلس، لذا فأن عصر الرئيس السيسى هو العصر الذهبى للمرأة. 11- ما نسبة المرأة العاملة فى القطاع الخاص بالمقارنة بالرجل؟ وأيهما أكثر شغلا للمناصب القيادية؟ ولماذا؟ تمثل أقل من 18%، فيما يستحوذ الذكور 82%، وبالرغم من تشجيع الدولة للمراة وتمكينها من تشغل المناصب القيادية إلا أن الرجال يتفوقون على المرأة فى شغل المناصب القيادية لانشغالها بالأسرة والتفرغ لرعايتها. 11- ما تأثير إعادة فتح سوق العمل الليبى للعمالة المصرية؟ وأى الأسواق العربية والعالمية تمثل أهمية بالنسبة للعامل المصرى؟ سيتأثر الاقتصاد المصرى تأثرا إيجابيا لإعادة العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي، لأن سوق العمل الليبى سوق واعد سوف يستوعب أكثر من 2مليون عامل مصرى كما كان فى سابق عهدة فى 2011، مما يعود بالنفع على الناتج القومى المصرى جراء تحويلات هذة العمالة. 12- ما تقييم العامل المصرى فى الخارج ؟ وما أبرز الأعمال التى يتم الاعتماد فيها على العمالة المصرية بالخارج؟ العامل المصرى عامل ماهر وقوى ولديه صبر وقوة تحمل ويعمل تحت أى ضغط واى ظروف ولكنه يحتاج للتدريب بشكل أكبر لتصدير العماله المصرية المهرة المدربة لفتح أسواق عمل جديدة لما يتمتع به العامل المصرى من خبرة ومهارة وسمعة طيبة. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد المصريين فى الخارج، الذى بلغ 9.5 مليون مصرى تركز أغلبهم فى الدول العربية، حيث بلغ عددهم نحو 6.5مليون مصرى بنسبة 65.8% من إجمالى المصريين بالخارج، وفى المركز الثانى الأميركتان بإجمالى 1.6 مليون مصرى وبنسبة 16.7 وفى المركز الثالث الدول الأوروبية بنحو 1.2 مليون مصرى بنسبة 13.2%، ثم أستراليا بعدد 340 ألفا، بنسبة 3.6%. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-07
أعرب الدكتور ياسر عبدالمنعم الجندى رئيس مركز ومدينه أشمون الجديد ، عن سعادته الغامرة بتوليه منصب رئيس مدينة أشمون فى الحركة الأخيرة للمحليات. وقال الجندى ، أنه يتشرف بالعمل فى مركز أشمون والذى يعتبر من أكبر مراكز الجمهورية ، لافتا إلى أنه سيسعى للوصول إلى كل شخص فى أشمون، وأن باب مجلس المدينة مفتوح للجميع وفى أى وقت . وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه سيسعى إلى القضاء على كافة الموضوعات العالقة فى كل الاتجاهات ، وعلى رأسها قانون التصالح ، وأن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به علاوة على كل الأمور التى تخص المركز والمدينة . يذكر أن الدكتور ياسر عبد المنعم أبو الفتوح الجندى هو من مواليد إيتاى البارود محافظة البحيرة ، وحاصل على بكالوريوس تربية دكتوراه فى علم النفس ودبلومة فى الإدارة المحلية ، عمل رئيسآ لمركز ومدينة بركة السبع ، ثم رئيسا لمركز ومدينة أبشواى ، ثم ديوان عام محافظة البحيرة ، ثم رئيسا لحى منتزه ثان فى الإسكندرية. يذكر أنه فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والإلتزام بما تتضمنه القرارات والغاية من إصدارها ، وفى ضوء صدور القرار رقم (838 ) لسنة 2020 بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة بمدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر . أصدر محافظ المنوفية ، توجيه رقم (44) أوضح فيه ، أن يقتصر القرار المشار إليه على مدن وأحياء المحافظة فقط لمدة ستة أشهر من تاريخه ، ولايسرى تطبيقه بالقرى والعزب والنجوع ، ويتم إستمرار إستصدار تراخيص البناء بها ، كما أشار إلى إقتصار القرار على المبانى السكنية الخاصة بالمواطنين فقط ، دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية بدائرة المحافظة ، كما أكد على إستكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها بمدن وأحياء المحافظة الصادر بشأنها تراخيص بناء طالما تتوافر بها الإشتراطات البنائية والتخطيطية وتنفيذ الجراجات ولا يوجد بها مخالفات . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2020-06-09
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم، اجتماعًا عبر تطبيق zoom، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة، لمناقشة مستجدات أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والبحث فى كيفية مساعدة منتسبى الغرفة من التجار والصناع ومؤدى الخدمات، فى تلك الفترة الراهنة. من جانبه أوضح أحمد صقر نائب رئيس الغرفة وعضو مجلس الإدارة، أن من يرغب من المصدرين فى الحصول على الدعم المقدم من صندوق الدعم، عليه أن يقدم مستندات التصدير المطلوبة للحصول على الدعم. وأشار إلى أنه تم صرف جزء من مستحقات الشركات التى سلمت أوراقها كاملة ومستوفية للشروط، فقد تم صرف قيمة 10% من المستحقات، وجارى صرف باقى المستحقات حسب أولوية تقديم الأوراق. فى نفس السياق أوضح محمد حفنى عضو مجلس الإدارة بالغرفة، ورئيس شعبة الحلويات، أن الدولة قدمت لمجلس النواب بطلب إعفاء الممولين فى حالة سداد أصل الدين المتمثلة فى الضرائب من الفوائد، وطالب بإعفاء الممولين من فوائد التأمينات عند سداد المبالغ الأصلية، وذلك لما يمر به القطاع التجارى فى الوقت الراهن. واتضح تأثر القطاعات المختلفة نتيجة أزمة كورونا من خلال تعليقات رؤساء الشعب كالآتى تأثر قطاع الملابس الجاهزة بشكل كبير، وأوضح المهندس ناصر خليل رئيس الشعبة أن قطاع الملابس الجاهزة تأثر بشدة، سواء على من يقومون بالتصدير أو الاستيراد، خصوصًا مع انخفاض المبيعات بشكل كبير، وزيادة تكاليف الإنتاج للموسم الصيفى، والتى أغلبها فى الأساس ائتمان وقروض، مما كبل كاهل قطاع صناعة الملابس الجاهزة بالكثير من الديون وهناك الكثير من المشاكل تخص الاسعار الاسترشاديه للبضائع الواردة من الخارج . من جانبه أوضح السيد أبو القمصان مستشار رئيس الغرفة، أنه يجب التمسك بالفواتير المعتمدة بدلاً من الأسعار الاسترشادية عند ورود البضائع من الخارج. وبالنسبة لقطاع الأسمنت، أوضح محمود مخمير رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالإسكندرية، أن صدور القرار رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف عمليات البناء والتعلية لمدة 6 أشهر، كان له أثر سلبى على القطاع بأكمله والعمالة اليومية، مشيرًا إلى أن آليه التطبيق غير واضحة، مما يعوق حتى عمليات الصيانة العادية والتعديلات داخل الشقق السكنية والمحال التجارية، مما يجمد النشاط بالكامل، وهو ما يحمل وكلاء الأسمنت بخسائر فادحة حيث أن الأسمنت منتج مدة صلاحيته قصيرة جدًا لا تتعدى الـ15 يومًا داخل المخازن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-11-03
شن حى العامرية أول فى الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد. وقاد السيد موسى رئيس حى العامرية أول حملة مكبرة بحضور جميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة مكبرة ،بقرية سند 2 ،وحارس 3 بالنهضة حيث تم تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بيانها كالتالي:- 1- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 عبارة عن بناء بدون ترخيص على مساحة نحو 35 م٢2 2- تنفيذ قرار رقم 387 لسنة 2023 لبناء آخر مخالف على مساحة نحو 70 م٢ 3- إزالة فورية لبناء مخالف عبارة عن حوائط سقف جمالون صاج ( مخزن) على مساحة نحو 150 م٢ 4- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 120 م٢ 5- إزالة فورية لحوائط مخالفة على مساحة نحو 80 م٢ وشدد السيد موسى رئيس حى العامرية أول ، علي الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، لإيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2023-04-12
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن. وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة. بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة. يلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعًا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم. وأصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة. تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء. كما تضمن القرار المشار إليه التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن ومن أهم هذه الالتزامات امساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على أن يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد، على أن يتضمن نطاق التغطية التأمينية بحد أدنى؛ تأمين أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف لأي سبب، خيانة الأمانة شاملة الإهمال أو التقصير من العاملين، مخاطر السرقة بالإكراه أثناء نقل المعادن بالسيارات داخل جمهورية مصر العربية، الكوارث الطبيعية، والأخطار الإضافية، كما يجب أن تتضمن نطاق التغطية التأمينية المخاطر المرتبطة بالنقل والشحن إذا تم الاتفاق على قيام الشركة بذلك. وتكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن. تضمن القرار عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق، ومن اهم هذه الشروط ان تتخذ هذه الجهات شكل مؤسسي بحيث ان تكون من أحد الشركات التي يكون ضمن اغراضها التعامل في المعادن شراءً وبيعاً ومرخص لها بذلك من الجهات المختصة مع توافر حد أدنى من الخبرات السابقة لمدة عامين على الأقل، وتكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع ضمن شركات التجارة فئة (أ) والتي تقوم بالتعامل على المعدن لحسابها أو لحساب عملائها كوسيط بالإضافة إلى عضوية أحد الاتحادات أو الروابط او الجمعيات المهنية ذات الصلة على أن يتوافر بها نظم الربط بخدمة تسعير للمعادن توافق عليها الهيئة ويتم الإعلان عنها. كما تضمن القرار المشار اليه أنه تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر قانونية وفنية للفحص الميداني والمكتبي للتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة للقيد، وتصدر الهيئة قرارها في طلب القيد خلال فترة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد. بالإضافة إلى التدابير التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال فقد مقدم الخدمة أحد شروط القيد بالسجل المشار إليه. قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات الصادرة مؤخرًا تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي. أضاف "فريد"، أن القرارات تستحدث إنشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-10-15
لا تنتهي النزاعات بين رئيس الزمالك المعزول ووزارة الشباب والرياضة خصوصاً أن هناك قضايا متبادلة بين رئيس الزمالك المعزول ووزارة الشاب والرياضة، سواء فيما يخص النزاع على وقف حل مجلس إدارة الزمالك أو حل اللجنة الأوليمبية أو منع ظهور المعزول في الإعلام. استمعت محكمة مجلس الدولة، الأحد، لمرافعة رئيس الزمالك مع وجود كامل للمحامين المعاونين له والتي استمرت لما يقرب من ساعة ونصف الساعة، والتي انتهت إلى حجز الطعن المقام منه إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري. وعن موضوع الطعن فينصب على وقف قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي يبتغي من وراء طعنه إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية. ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة للمعزول أمام القضاء، بل كان هناك طعن آخر أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، وقررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 28 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية، أن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيداً عن التدخل الحكومي في شؤونها. من ناحية أخرى، هناك الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الشباب والرياضة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول والذي طلبت فيه الوزارة بوقف الحُكم الصادر لصالح المعزول، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشاب المتضمن بوقف المعزول 4 سنوات عن أي نشاط رياضي، والمحكمة قررت إحالة الطعن للمفوضين. أما عن تفاصيل الطعن، فتنصب على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي ألغت بموجبه قرار وزير الشباب والرياضة بوقف رئيس الزمالك المعزول، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-15
تبدأ وزارة العدل، اليوم، المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى لمنظومة التقاضى الإلكترونى بمحكمة القاهرة الجديدة، وتسمح المنظومة للمتقاضين ودفاعهم بإقامة الدعاوى المدنية، وسداد الرسوم وتحديد الجلسات، والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، على أن يتم تعميمها على جميع المحاكم تباعاً. ويأتى التحول لميكنة القضاء فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المنظومة القضائية، واتساقاً مع سياسة الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم الاتفاق بين وزارتى العدل والاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات فى تقديم خدمة التقاضى عن بُعد، لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة، والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم. وبعد أكثر من 25 سنة، فعّل المستشار عمر مروان، وزير العدل، صلاحياته فى ترشيح القضاة لعضوية محكمة النقض، إعمالاً لما ينص عليه قانون السلطة القضائية، الذى يمنح الوزير حق الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى لاقراره. وجاء تفعيل هذه الصلاحية بعد طرح اسم المستشار الدكتور وجدى فايز على الجمعية العامة للمحكمة هذا العام، لكنه حصل على 174 صوتاً لم تؤهله للعضوية، فعرض الوزير اسمه على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق على عضويته بالمحكمة. وحسب بيان وزارة العدل فأن «فايز» له من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد فى خدمة العدالة والقانون، إذ كان لإسهاماته عظيم الأثر فى إخراج الموسوعة القانونية الإلكترونية، وإتاحتها لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، لتصبح مرجعية قانونية لهم فى عملهم، الأمر الذى دعا وزير العدل إلى إعادة استخدام السلطة المخولة له فى قانون السلطة القضائية بترشيحه لمحكمة النقض، ووافق مجلس القضاء الأعلى على الترشيح. فى سياق متصل، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 473 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947. ونص القرار على أن تنشأ الدفاتر الإلكترونية فى مكاتب وفروع التوثيق اليدوية التى تصدر محرراتها مطبوعة من خلال الحاسب الآلى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2022-01-29
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبأقساط مستمرة على مدار 30 عاما، يبحث الكثيرون عن كيفية الاستفادة منها، لكن البعض لا يعلمون أن التمويل العقاري عدة أنظمة؛ منها الحصول على وحدات بنظام الإجازة، التي أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، خلال الأيام الماضية، عن تسهيلات للراغبين في اتباع هذا النظام. وهناك العديد من التساؤلات التي تشغل الكثيرين، مثل ما هو نظام الإجازة في التمويل العقاري؟ وكيف يمكن الاستفادة بالوحدات السكنية؟ وهو ما يجيب عنه المحامي ياسر محمد المتخصص في أحوال النقض، في السطور التالية: وبحسب «ياسر» فأن التمويل بالإجازة يتمثل في شراء البنك للعقار وتأجيره للعميل، مع كتابة عقد بين المتقدم والبنك ينص على أن البنك هو المالك للعقار، ويدفع العميل الأقساط للبنك، ويعتبر مستأجر، ويحصل على الوحدة السكنية في نهاية مدة العقد. وأشار إلى أن الأقساط التي يتم دفعها تكون متغيرة حسب تعديلات الفائدة التي يضعها البنك المركزي، ولكن بما أن عقد الإجازة في التمويل العقاري يعتبر بين مستأجر ومالك، فأن أي إصلاحات في العقار تكون مطلوبة من البنك وليس من المستأجر. وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 12 لسنة 2022، بإجراء تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجازة، وجاءت كالتالي: - الإعفاء من سداد الدفعات المقدمة، وتقدر بما بين 15 إلى 25% من قيمة الوحدة، وكان القانون ينص على أن أقصى قيمة للتمويل العقاري 90%، ويقوم المتقدم بدفع فارق السعر كدفعة مقدمة، وبهذا أصبح بإمكان المتقدم الحصول على تمويل عقاري بنسبة 100% وذلك في حالات التمويل بنظام الإجازة. وأشار إلى أن هذه التسهيلات من شأنها التسهيل على شريحة كبيرة من الراغبين في التقديم على التمويل العقاري، وتماشيًا مع توجيهات الحكومة المصرية برفع الأعباء عن المواطنين. وشدد ياسر على أن هناك مشكلتين فيما يتعلق بالتمويل العقاري بنظام الإجازة؛ الأولي تتعلق بتغيير قيمة الأقساط بشكل سنوي، حسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي؛ سواء ارتفاع أو انخفاض، والثانية أنه في حالة التعثر بالسداد، يحق للبنك الحصول على الوحدة، ويعتبر الأقساط التي قام المواطن بدفعها هي حق انتفاع أو تأجير للعقار فقط. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2021-04-04
شهد اليوم الأحد العديد من الأحداث الاقتصادية الهامة، أبرزها قرار حكومي بمنع تصدير الفول «الحصى والمدشوش» باستثناء الفائض، وتسريب بيانات 44 مليون مصري على «فيسبوك». وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، موجها الشكر للعاملين بالمصلحة على ما قدموه ويقدموه في سبيل العمل، والحرص الدائم على أفضل أداء وأحسن نتائج، مما يعطي دفعة كبيرة اتجاه النجاح والعمل المستمر. وأشاد «عبد القادر» بجهود العاملين خلال موسم الإقرارات الضريبية في تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفني للممولين من الأشخاص الطبيعيين، خاصة الصغار منهم، الأمر الذي كان يتطلب منهم العمل تحت ضغوط كبيرة، ولكن بحماسهم للعمل وتفانيهم في أدائه استطاعوا تحقيق النجاح المتوقع والمنشود. ارتفع جرام الذهب خلال الأيام الماضية بقيمة 10 جنيهات، وذلك بعد الخسارة التي شهدتها أسعار الذهب فى شهري فبراير ومارس الماضيين، وتجاوزت 90 جنيهًا في الجرام. وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلي منذ صباح الخميس الماضي حتى اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا، وسجل عيار 21 الأكثر رواجًا في مصر 766 جنيهًا للجرام. تبدأ الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة خطة إحلال التوك توك، واستبداله بسيارة صغيرة الحجم، وعلى الرغم من عدم الاستقرار حتى الآن، على الموعد النهائي لبدء تنفيذ تلك الخطة، إلا أن مصدرا بوزارة الصناعة قال لـ«الوطن» إنه سيجري إعلان الخطة فور انتهاء اللجنة المشكلة مؤخرا بغرض جمع المقترحات ووضع الخطة المطلوبة، مؤكدا أن اللجنة أمامها نحو شهرين من أجل الخروج بخطة واضحة المعالم في هذا الشأن، وهو ما يعني خروج الخطة إلى النور في شهر يونيو المقبل. أصدَرت وزارة التجارة والصناعة، القرار رقم 154 لسنة 2021، الذى نص على أنه لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة ولمدة 3 أشهر. أعلن إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالغرفة التجارية، عن اجتماع طارئ اليوم الأحد 4 أبريل 2021، لمناقشة تعديلات القانون 193 لسنة 1959، والخاص بترخيص مزاولة المهنة فقط، موضحا أن الاجتماع جاء بناء على طلب لجنة الصحة بمجلس النواب. وكشف «المغربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهم ملامح تعديلات القانون المراد تعديله، هو تغليظ العقوبة على فتح منشأة بصرية بدون ترخيص لأنها حاليا تقدر بـ20 جنيها، وهي عقوبة محفزة على المخالفة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2017-12-03
تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات، صدرت عن مجلس النواب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأهمها: 1- هنأ اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر، دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني، قائلا: "تحل اليوم الذكرى السادسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في نموذج يحتذى في الأمة العربية، والعالم كله على قوة التوحد". 2- تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير السياحة، بشأن إصداره القرار رقم 99 لسنة 2017 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها لمدة عام. 3- حذر النائب مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، من خطورة التدخل من دويلة قطر ونظامها الإرهابي ممثلا في تميم بن حمد، وعصابته الإجرامية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. 4- أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُنظر في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد لإقراره، أن القانون هدية البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة وهدية كل عضو في البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة في دائرته. 5- يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015. 6- قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبا مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته، وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. 7- يقيم معهد التدريب البرلماني التابع لمجلس النواب ندوة لأعضاء المجلس تحت عنوان "السياسة الخارجية والأمن القومي المصري"، اليوم وغدا الإثنين 3 و 4 ديسمبر"، في الخامسة مساءً بقاعدة اللواء سامح سيف اليزل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-02
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن مد فترة التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري، استجابة لمطالب المواطنين، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القاضي بمد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية العام. وقال محافظ الدقهلية، في بيان له، اليوم، إنه جرى مد فترة التصالح على مخالفات البناء للمواطنين بنطاق المحافظة حتي نهاية ديسمبر الجاري 2020 تحقيقا لمطالب المواطنين، وناشدهم الاستفادة من الفترة الممنوحة للتقدم بطلبات التصالح الي المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل الجاد لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية. وكشف المحافظ عن حجم طلبات التصالح، مؤكدا ان إجمالي عدد الطلبات بلغ 145726 بنسبة 99.5% من المخالفين، وأن إجمالي المتحصلات مليار و 43 مليون و 327 ألف جنيه. وأكد حرص الدولة على تقنين الأوضاع بما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتيسير علي المواطنين بشأن إجراءات قبول الأوراق حتى يتحقق الهدف النهائي من قانون التصالح، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة. يُذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 516 لسنة 2020 بتخفيض سعر متر التصالح في المدن بنسبة تصل إلي 45% من الأسعار المحددة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2023-04-12
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن، إذ صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة. بموجب هذا القرار يجوز لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة. ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة. من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرارات الصادرة مؤخرًا تستهدف تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك ضمن رؤية الهيئة لتنويع الخيارات الاستثمارية والادخارية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع فئات المستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين مستويات الشمول المالي. وأوضح الدكتور فريد أن القرارات تستحدث انشاء سجلات بالهيئة لقيد مقدمي خدمات حفظ المعادن وكذلك الجهات المعنية بمباشرة مهام بيعها وشراءها مع وضع ضوابط واشتراطات لانضمامهم للسجل، وذلك لضمان سلامة ودقة المعاملات والتأكد من ملاءة هذه الكيانات المالية والفنية لمزاولة هذا النشاط. وتضمن القرار الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم واسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد ان الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء. كما تضمن القرار التزامات مقدمي خدمات حفظ المعادن، ومن أهمها إمساك حسابات مستقلة لكل صندوق استثمار على ان يقدم للهيئة بيانات دورية ربع سنوية عن أصول كل صندوق مع توفير أماكن منفصلة لحفظ المعادن لكل صندوق على حدة، تقديم وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة، طوال مدة التعاقد. وتكون مدة القيد بالسجل ثلاث سنوات وتجدد لمدد مماثلة على أن يتم تقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد، ويشترط لتجديد القيد بالسجل توافر الشروط المتطلبة للقيد واستمراره. كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-03-28
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود. وأوضحت الوزيرة، في بيان صادر اليوم، أن هذه التعديلات جاءت للتواكب مع المعايير الدولية، مبينة أنه منذ صدور القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2006 والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم 110 لسنة 2015 بشأن إصدار معايير المحاسبة المصرية؛ لم يطرأ أي تعديلات بشأنها. وتابعت "نصر": "نظراً للتغييرات التي طرأت خلال هذه الفترة على مستوى الاقتصاد العالمي، فقد أضحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها". وذكرت الوزيرة، أن تلك التعديلات تهدف إلى وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية؛ ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس مالي سليم، فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المصرىفى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت الوزيرة، إلى أن أبرز التعديلات هب استحداث 3 معايير محاسبة: معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم (IFRS9) ويهدف إلى رفع مستويات الأمان لمواجهة المخاطر المختلفة، ومعيار المحاسبة المصري رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم (IFRS 15) ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 11 والمرتبط بالإيراد، والذي يهدف إلى المزيد من تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية، ومعيار المحاسبة المصري رقم 49، والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم 20 التأجير التمويلي، ويهدف إلى تطبيق منهجية نموذجية موحدة على المستأجرين. وبينت "نصر"، أن التعديلات تضمنت إصدار التفسير المحاسبي رقم 1 بشأن ترتيبات امتيازات الخدمات العامة والذي يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يخص تشييد وتشغيل وصيانة البنية الاساسية والمرافق العامة، وإضافة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار الاستثمار العقاري رقم 34، على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها. وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على مواكبة التطور الذي يشهده مناخ الاقتصاد المصري على جميع المستويات ومواكبة التغيرات العالمية والإقليمية في أسواق المال وأدواتها التي تتطور بصورة مستمرة، لضمان أن تكون مصر بمثابة واحدة من أهم أسواق المال الواعدة إقليمياً وعالمياً. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: