لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان

2017-10-03

فى محاولة لتقديم التكريم اللائق لمن ضحى دفاعاً عن الوطن، واستشهد أو أصيب للحفاظ على تراب مصر، كان لازماً على الدولة بمؤسساتها المختلفة الرعاية بأسرهم إجلالاً لتضحياتهم، لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بدورها أكدت الانتهاء من مناقشة مشروع قانون رعاية أسر الشهداء والمصابين وإحالته للأمانة العامة تمهيداً لعرضه للجلسة العامة وإصداره فى دور الانعقاد الحالى.  وحول صدور مشروع القانون، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به فى دور الانعقاد الماضى والذى يهدف لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وأن القانون حالياً فى اللجنة الفنية بالأمانة العامة للمجلس تمهيدً لعرضه على الجلسة العامة فى البرلمان.   وأوضح "القصبى"، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن القانون لقى توافق كبير خلال مناقشته باللجنة، مضيفا أن من فقد شهيداً لا يمكن أن تعوضه كنوز الدنيا عنه، لافتا إلى أن القانون يضم مواد عديدة تمنح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم كاملة.   وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إلى أن فى مقدمة مشروع القانون اعتراف من الدولة بفضل الشهيد فى الحفاظ على الوطن وتقديراً لتضحيته من أجل مصر، كما أن القانون يمنح أسرة الشهيد الحق فى الحصول على 120 ضعف الحد الأدنى للأجور دفعة واحدة بعد انهاء إجراءات الوفاة، كما يمنح الأسرة صرف معاش دورى لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.   وأضاف أن مشروع القانون يمنح مميزات لأسر الشهداء على المستوى الاجتماعى فى استخدام مراكز الشباب، ويلزم الدولة باستكمال تعليم أبناء أسر الشهداء والمصابين بنفس المدارس التى يتعلمون بها. ولفت إلى أن المعاش الشهرى الذى ينص عليه القانون لا يتعارض مع حصول أسرة الشهيد على معاش آخر من أى جهة أخرى، كما أن القانون يلزم الدولة بتوفير مسكن مناسب لأسرة الشهيد أو المصاب فى حالة عدم وجود سكن. وأكد "القصبى" أن مشروع القانون سيدخل قريباً للجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته وأخذ الرأى النهائى حوله ثم أصدراه. من ناحيته، قال رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه كان تقدم بطلب لتقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين مادياً واجتماعياً، مشيرا إلى أن تقديم الدعم لهذه الأسر اقل تكريم للشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن.   وأشار "البلتاجى" إلى أن هذه الفئة الأحق بالرعاية والتكريم للتضحيات التى يقدمها للوطن، فهناك من ترك طفلاً وزوجه ويحتاجون للرعاية، مضيفا أنه لابد أن يشمل رعايتهم التكفل بتعليمهم وتوفير فرص عمل لأبنائهم بعد الانتهاء من التعليم أو لزوجاتهم. بدوره، قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب أن هناك العديد من المزايا التى تم منحها لأسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية البواسل الذين قدموا تضحيات لا تقدر بثمن وبذلوا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن.   وكشف كدوانى، عن وجود العديد من المقترحات لأعضاء البرلمان بشأن دعم أسر الشهداء تحافظ على رعاية أسرهم مؤكدا أنها تحتل أولوية فى المناقشة لدى لجنة الدفاع خلال الفترة المقبلة متابعا الدولة لن تتأخر فى خلق مزيد من سبل الدعم لأسر الشهداء سواء من جانب وزارة الداخلية أو الوزارات الأخرى المعنية بالأمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-29

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، أكد عدد من نواب البرلمان أن القانون يشجع على عمل الجمعيات الأهلية فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية، فى الوقت نفسه أكدت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن رئيس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين. من جانبه، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الجمعيات الأهلية صدر كما وافقه عليه اللجنة والبرلمان وافق عليه وكان لدينا يقين على القانون سيصدر فى الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الخطوة القادمة أن اللجنة ستتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لإصدار للائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية خلال شهرين. وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وفق لنص القانون فأن المؤسسات الأهلية ستبدأ فى توفيق أوضاعها وفقا للقانون خلال عام من اصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك تفاؤل كبير بالقانون على أنه يساعد على تشجيع وتمكين المجتمع الأهلى وحسن الاستخدام وترشد الأموال التى تحصل عليها أموال الجمعيات. وأشار إلى أن القانون سيكون له دور كبير فى تمكين الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن معظم الجمعيات التى تعمل فى مصر أغلبها وطنية ولها دور كبير فى دعم التنمية ورعاية الفئات الاكثر احتياجاً. وأوضح أن القانون تم صياغته بتوازن ما بين تشجيع المجتمع الأهلى وحسن استغلال أموال التبرعات فى الأغراض التى جمعت لها وضوابط فيما يخص الأمن القومى. فى سياق متصل، قالت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة كانت واثقة من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت مجهودا كبير فى القانون تكلل بتصديق الرئيس عليه. وأوضحت وكيل لجنة التضامن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون واجه عدد من الشائعات الكاذبة التى ليس لها أساس من الصحة، مشيرة إلى أن من هاجم القانون لم يقرأ مواده ، مؤكده أنه يشجع مؤسسات المجتمع المدنى على ممارسة العمل الأعلى ولا يضع قيود على أنشاء الجمعيات الأهلية. وأضافت أن القانون جاء توافق مع مواد الدستور فحق كل مواطن انشاء جمعية أهلية، كما يعطى اعفاءات ومزايا للجمعيات الأهلية. قال النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية متوازن ويحقق الغرض منه فى أعطاء دورا للجمعيات الأهلية لممارسته دورها فى خدمة وتنمية المجتمع ومشاركته الدولة بالنهوض فى الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، أن القانون يضع ضوابط ومعايير تسمح بعمل الجمعيات الأهلية وفقا لإطار القانون، وتكون أموال التبرعات تحت أعين المجتمع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 لتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب. وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".   وتنص المادة الثانية، على أنه:"على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".   وتضمنت المادة الثالثة أن تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.   فيما نصت المادة الرابعة، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.   كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.   وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.   تضمنت المادة السادسة، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-22

وافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة بتاريخ 16 يناير الماضى على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس بالبرلمان، بشأن الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة، بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، إلى لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى: 1- يتضمن الاقتراح تعديل البند (ز) من المادة (16) من القانون رقم 70 لسنه 2017 بشأن عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى. 2- ويهدف الاقتراح  إلى إعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من رسوم استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى. 3- اشترط الاقتراح فى الإعفاء ألا تكون ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الدولة والتى تستهدف اتخاذ جميع الآليات التى تسهم فى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، وتشجيع الجميعات والمؤسسات الأهلية التطوعية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان. 4 نص التعديل باستبدال "معاملة خاصة بإعفاء العيادات والمستشفيات التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام من الرسوم، على ألا تكون متلقية لدعم مادى مباشر من الدولة" بدلا من عبارة "معاملة الاستهلاك المنزلى" الواردة بالمادة 16 من قانون الجمعيات الأهلية بند (ز). 5 بحسب تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، برئاسة النائب همام العادلى، فإن ممثلى الحكومة أكدوا عدم وجود شبهة عدم دستورية بالاقتراح بقانون إلا أنه يتطلب موافقة وزير المالية. 6- بحسب تأكيدات محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى، فإن اللجنة ستنظر الاقتراح بقانون فى ضوء تكليف رئيس مجلس النواب بإحالته إليها، وذلك فى حضور ممثلى الحكومة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-24

كشف النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن أبرز القوانين التى ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، مضيفا أن من بين القوانين قانون الأحوال الشخصية وأن اللجنة ستنظم حوار مجتمعى حوله خلال الفترة القادمة وكذلك مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للأمومة والطفولة وصندوق دعم المرأة المصرية ومشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.   وأضاف أحمد فتحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم القوانين التى ستفيد كبار السن هو مشروع قانون تنظيم حقوق المسنين، موضحا أن المواطنين ينتظرون منهم الكثير والكثير، مشيرا إلى أن هناك 32 نائب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى البرلمان وأن نصفهم يمثل المرأة المصرية، وأن أعضاء التنسيقية متواجدين فى الـ25 لجنة نوعية للبرلمان.   وأشار النائب أحمد فتحى إلى أنه منذ عام 2001 حتى عام 2005 خلال دراسته فى الجامعة كان مهتما بالخدمة المجتمعية والأسر الطلابية وتنظيم عدد من الفعاليات لمساعدة الملاجئ والمناطق الأكثر احتياجا، وتقديم مشاريع يستطيعوا من خلالها أن يفيدوا المجتمع، متابعا: "وعندما بدأت العمل فى إحدى شركات الاتصالات كنت مهتم بإدارة المسئولية المجتمعية لمساعدة المجتمع المدنى، ومن خلال ذلك فكرت إنشاء كيان تحت عنوان مؤسسة شباب القادة عام 2017 يخدم أكبر عدد ممكن من شباب جامعات مصر وتجميع كل الأنشطة الطلابية على مختلف الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وكان الهدف الرئيسى منها نرى كيف يساعد الشباب فى ملف الصحة والتعليم وذوى الإعاقة والملفات الهامة من خلال نماذج المحاكاة، شوفنا الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدنى، كنا محتاجين نشوف المطبخ من جوه والتشريعات تتم إزاى".   ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه خاض تجربة انتخابات مجلس النواب فردى مستقل عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة خلال عام 2015 واستطاع نقل كل النجاحات التى تحققت على مدار السنوات الماضية للمواطنين ولكن لم يوفق فى الإعادة، مشيرا إلى أنه بعد 5 سنوات خاض التجربة مع القائمة الوطنية من أجل مصر من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفق وانتخب وكيلا للجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.   وأوضح أن لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان لجنة مستحدثة فى مايو 2016، وأنها كانت تابعة للجنة الدينية وتم فصلها فى 2016 وجاءت تحت مسمى لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أنهم سيتلقون شكاوى المواطنين سواء فى دار مسنين أو دار أيتام أو فى ملف الإعاقة أو شيء يخص "حياة كريمة" وأن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لوزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة كافة الأنشطة، مضيفا أن هناك 20 نائب فى اللجنة منهم 3 نواب و17 نائبة من بينهم 3 نائبات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأنه من خلال الـ 20 صفحة شخصية للنائبات على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الالكترونية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيتم تلقى شكاوى المواطنين.   وأكد النائب أحمد فتحى أن لجنة التضامن ستنظم زيارات لعدد من المحافظات خلال الأسابيع القادمة وأن اللجنة مهتمة بصعيد مصر، لافتا إلى أن اللجنة طالبت فى أولى اجتماعتها بحصر كامل للجمعيات الأهلية لمعرفة الذى يعمل على أرض الواقع والذى لا يعمل وأنه سيتم نشر المؤسسات التى لا تعمل على أرض الواقع على كافة المنصات.   ونوه أحمد فتحى إلى أنه اقترح على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العديد من الأفكار لتنمية المجتمع والاهتمام بدور الأيتام والاهتمام بملف ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب، أطلقت برنامج تحت مسمى "نواب بتفيد نواب" لتدريب نوابها وأن يفيد النواب الذى لديهم خبرات سابقة النواب الجدد، موضحا أن عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعى المنقضى، قدموا التدريب لنقل الخبرات، وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار "برلمان بمفهوم جديد" الذى يتطلع الأعضاء إلى إرسائه بعد نجاح تحقيق نظرية "سياسة بمفهوم جديد" التى انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.   وأشار أحمد فتحى إلى أن روح التعاون المثمر بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب أعطت الحماس والحافز لنقل النواب السابقين خبراتهم للنواب الجدد، مضيفا:" اتفقنا مع إحدى الشركات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة على مستوى العالم، سيتم الإعلان عن اسمها خلال شهر فبراير القادم، لتأهيل وتدريب أعضاء التنسيقية، وستقوم بتقييم شخصية النائب وقدرته على التعامل مع الآخرين وثقته أثناء الحديث، فى شهر فبراير القادم سيكون هناك تقييمات لنواب التنسيقية وأعضاء التنسيقية".   وذكر أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات المجتمعية التى تثبت احتكاك أعضائها المباشر بالمواطن المصرى، والمواقف السياسية التى تثبت أنهم على اختلاف أيدولوجياتهم الا أنهم جسد واحد أمام الثوابت الوطنية، وورش عمل تساهم فى حل المشكلات، مشيرا إلى أن الأنشطة التى قامت بها التنسيقية أسهمت فى إضافة نخبة جديدة من الشباب للمجتمع السياسى أصحاب كفاءة سياسية ووعى وطنى، يمكننا الاستشراف بهم أن تغدو الحياة السياسية مستقبلا أكثر تطورا بما لديهم من القدرة على العمل معًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-31

"الهدف من تحركات فريق عمل برنامج كرامة فى كل المحافظات يتمثل في تسهيل إجراءات الكشف على المتقدمين وتطبيق معايير علمية دولية تم التدريب عليها"، هكذا أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتحديد درجة عجز مستحقي معاش "تكافل وكرامة" الذي تخصصه الوزارة لذوي الإعاقة، والوصول لتقييم مستوى الإعاقة وقياس درجة العجز بكل دقة وشفافية. "الوطن" تواصلت مع شخصيات من ذوي الإعاقة لمعرفة تفاصيل تطبيق المعايير الدولية لتحديد درجة عجز مستحقي معاش "تكافل وكرامة"، حيث تقول الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هذه المعايير تبين نوع الإعاقات ومدى شدتها وتأثيرها على أشخاص ذوي الإعاقة. المعايير الدولية يتم تطبيقها لضمان الحفاظ على المعاشات الخاصة بذوي الإعاقة وضمان عدم دخول أشخاص طبيعيين ضمن المجموعة التي تتقاضى تلك المعاشات، حسب حديث "هجرس" لـ"الوطن"، موضحة أن المعايير تطبق من خلال أطباء متخصصين يقومون بالكشف على الأشخاص لتطبيق معايير كل إعاقة على حدها سواء سمعية أو بصرية أو ذهنية أو حركية. يوجد 3 مستويات للإعاقة تشمل إعاقات خفيفة ومتوسطة وشديدة، حسبما أوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لافتة إلى أنه يوجد أشخاص لديهم إعاقة واحدة والبعض من مزدوجي الإعاقة والبعض الآخر من أصحاب الإعاقات المتعددة. تحديد نوع الإعاقة لكل شخص، وفقا للمعايير الدولية سالفة الذكر، ينعكس على المعاشات التي يتقاضاها ذوو الإعاقة، وفقا لـ"هجرس"، حيث تحدد وزارة التضامن قيمة المعاش وفقا لنوع إعاقة الشخص، سواء كان ذي إعاقة واحدة أو من مزدوجي أو متعددي الإعاقات. النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، يرى أن المعايير الدولية لتحديد درجة العجز تحتاج إلى تدريبات كثيرة لتأهيل الأطباء، علاوة على التكلفة العالية التي يحتاجها لتطبيق هذه المعايير، مشيرا إلى أن تحديد نوع الإعاقة، وفقا للمعايير الدولية، ينتج عنه استخراج شهادات القومسيون الطبى لكل شخص من ذوي الإعاقة، وإثبات نوع إعاقته على بطاقة الرقم القومي، وحصوله على بطاقة "إثبات الإعاقة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-28

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعاً مع عدد من مستشارى ومساعدى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، وذلك بمقر مجلس النواب، لبحث قضية أصحاب المعاشات، معلنين توصلهم لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذى بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع. وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن الوزارة تولى هذا الملف أهمية خاصة، وأن اللجنة عقدت اجتماعًا مع مجموعة من مستشارى وزير التضامن الاجتماعى، وهم: الدكتور محمد درويش - مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، وأسامة عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوى. وقال "القصبى" إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات، وتم إنهاء هذا الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستعقد اجتماعا معهم سيحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب. وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أنهم سيحاولون حل مشكلة أصحاب المعاشات فى ضوء القوانين والآليات الشريعية بمجلس النواب وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، وسيكون هناك تواصل مع أصحاب هذه القضية وطلبت منهم أن يحددوا موعدا للاجتماع معهم. وتابع: "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات وفى اللجنة والوزارة نتضامن معهم، وحل المشكلة يكون على جزئين، أحدهما تشريعى، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جارى الانتهاء منها فى الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرًا للحالة الملحة فى الشارع، ومسئولو وزارة التضامن يضربون نموذجا فى سرعة الاستجابة". موضوعات متعلقة..بالفيديو.. أصحاب المعاشات يعلنون الإضراب عن الطعام بمقر حزب التجمع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-18

تعقد غدا، الخميس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان اجتماعا بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن وذلك من أجل عرض خطة عمل الوزارة فى المرحلة المقبلة والمشروعات التى تم إنجازها فى الأيام الماضية ورؤية الحكومة لقضية أصحاب المعاشات ودور المسنين خاصة بعد عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول تدنى مستوى الخدمة فى الكثير من الدور على مستوى جمهورية مصر العربية.ومن جانبها قالت، هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، إن الدكتور غادة والى هى التى طلبت بأن تحضر اجتماع الغد لعرض خطة العمل ومن أجل التحضير لخطة تشريعية حول أهم القضايا، التى تخص المواطن فى الشارع المصرى، مضيفة أن الحديث سوف يتطرق أيضا إلى مشاكل أصحاب المعاشات ومتضررى الحرائق فى القاهرة وقانون الجميعات، سواء من قبل الوزيرة بطلبها بسن تشريعات جديدة من خلال البرلمان تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، إلى جانب فتح باب النقاش حول أراء النواب ومقترحاتهم فى تطوير العمل الوزارى وبعض المشاكل التى يعانى منها الكثيرون حاليا ووضع بعض الحلول للقضاء عليها.موضوعات متعلقة..- لجنة التضامن بالبرلمان تبحث اليوم سبل دعم متضررى الحرائق وأصحاب المعاشات ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-23

قال النائب هانى مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستراجع أنشطة جميع المراكز الأبحاث التى توجد فى مصر، لتقنين موضعها ومعرفة الأدوار التى تقوم بها وأنشطتها ومصادر تمويلها وذلك بعد تحذير الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، للنواب بعدم تلبية طلبات بعض مراكز الأبحاث التى تحرضهم ضد سياسات الدولة. وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هناك مراكز أبحاث عديدة وجمعيات أهلية غير معروفة الأنشطة والتمويل، وهو ما يتطلب قانون يقنن وضع هذه المراكز وتكون أنشطتها معلومة للجميع ومعرفة أهدافها. كان الدكتور على عبد العال قال إن هناك فرق بين ما تعلمناه من أن التدريب يكون وفق منهج علمى أكاديمى ولدينا مركز للتدريب بالبرلمان بالتعاون مع أكاديمية ناصر والاتحاد البرلمانى، مشيرًا إلى أن بعض مراكز التدريب أخذت النواب فى التجمعات السياحية؛ لتدريبهم على كيفية رفض الموازنة ومهاجمة السياسة العامة للدولة، مضيفًا أن هذا منهج معروف فى كيفية إسقاط المؤسسة.موضوعات متعلقة..رئيس البرلمان:مراكز تدريب حرضت نوابا على رفض الموازنة ومهاجمة سياسة الدولة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-29

أكد النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن زيادة نسبة الدعم للسلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة خطوة مهمة لمحاربة ارتفاع الأسعار، الذى يشهده السوق المصرى فى الوقت الحالى.وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن هذه الخطوة ستزيل العبء عن المواطنين بشأن زيادة الأسعار، وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه سواء الفقراء أو محدودى الدخل.وكان البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016 / 2017، الصادر عن وزارة المالية، كشف رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليار جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة بـ37.751 مليار جنيه قيمة الدعم فى العام المالى السابق 2015 / 2016، بنسبة زيادة 8.9 %.موضوعات متعلقة..- "المالية" ترفع دعم السلع التموينية فى موازنة العام المالى الجديد لـ41 مليار جنيه.. وتخصص 23 مليار جنيه لدعم الخبز.. البيان المالى للموازنة يكشف: تكلفة إنتاج رغيف الخبز 36.8 قرش ويباع للمواطن بـ5 قروش ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-30

قال النائب حسين أبو الوفا عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن ميزانية الدولة هى من دفعت لوقف التعينات فى الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة بتشجيع الشباب على العمل الحر وإقامة المشروعات وتهيئة مناخ مناسب لهم، موضحاً أن هذه الخطوة ستعيل الدولة على القضاء على البطالة.وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن نسبة العاملين فى قطاع الدولة كبيرة وهو ما جعل وزير التخطيط يعلن عدم وجود تعيينات فى الحكومة، مشيراً إلى أن على الدولة توفير أراضى للشباب لإقامة مشروعات بحيث يكون ذلك بديلاً للتعيينات فى الحكومة. وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط قال إن معدل النمو المستهدف فى عام 2016/2017 نحو 5.2 %، مضيفاً خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى "راعينا فى الخطة أن تكون نوعية النمو مختلفة عما كان يحدث سابقاً، بحيث يشعر به المواطن"، مشيراً إلى إن استثمارات الحكومة فى الموازنة 107 مليارات جنيه منهم 33 مليارا تمويل ذاتى، موضحاً أنه تم رصد 1.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بزيادة نصف مليار جنيه.موضوعات متعلقة..- وزير التخطيط بالبرلمان: "مافيش تعيينات فى الحكومة الفترة القادمة" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-09

قال النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن هناك ضرورة لحساب فواتير المياه للمنازل على هيئة شرائح، كما يتم حساب فواتير الكهرباء، حتى يتم التفريق بين المستهلكين للمياه بكثرة وبين من يرشدون الاستهلاك.وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن حساب فواتير المياه على هيئة شرائح مستهلة بحيث يكون هناك شريحة أولى للاستهلاك، وشريحة ثانية، وثالثة كما تفعل الحكومة مع مستهلكى الكهرباء.موضوعات متعلقة..- نائب عن مستقبل وطن: خطة للتواصل مع الأهالى وتنظيم موائد الرحمن فى "رمضان" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-02

قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث بعد عيد الفطر المبارك، قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بعد أن وصل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس، موضحة أن اللجنة ستعرض القانون لجلسات الاستماع والحوار المجتمعى لبحث المقترحات بشأنه.وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث أيضا الملفات التى تم تحويلها إليها من اللجنة العامة وأبرزها قانون المواريث لبحثه قبل إقرار القانون.النائبة هبة هجرس: رفض قبول تلاميذ معاقين بالمدارس الحكومية جهل بنصوص الدستور ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-30

أكد النائب حسين أبو الوفا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن هناك أهمية لتغليظ العقوبة على جريمة الشرف، التى أصبح يلجأ لها البعض ذريعة لارتكاب جرائم القتل، مؤكدا أن هذا الامر أصبح غير مقبول على الاطلاق، ولابد من مواجهة ظاهرة ارتفاع جرائم القتل. وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" موافقته على المقترح الذى تقدمت به النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتغليظ العقوبة على جريمة الشرف، موضحا أن معظم جرائم الشرف تم اكتشاف أنها جرائم جنائية خلاف على ورث أو غيره وليس لها علاقة بالشرف وهو ما يتطلب الحسم فى هذه الامور.كانت النائبة هالة أبو السعد، القيادية بائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت إنها تعد مشروع قانون، لتغليظ عقوبة الجرائم المرتبطة بالشرف. بعد استغلال بعض المجرمين هذا البند فى التوسع بعمليات القتل ، بدعوى أنها جريمة شرف من أجل تخفيف العقوبات.موضوعات متعلقة..النائبة هالة أبو السعد تتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبات فى جرائم الشرف ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-06

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان فى اجتماعها المنعقد، اليوم السبت، على البند 11 من المادة 4 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.   وينص البند 10 من المادة 4 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة على: "ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها وتمكينهم من ممارسة الحق فى الحصول على التعليم والتعلم والعمل والترويح وفى استعمال المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.   ومن جانبها، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة التضامن، وجود هذه المادة فى مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن، والمنظور حاليا أمام اللجنة، إنهم عملوا زيارات ميدانية عديدة ووجد الكثير من أولياء الأمر الذين يقيدون أبنائهم المعاقين لكى لا يخرجون من منازلهم ولا يقدمون لهم الطعام والشراب ولهذا تضمن القانون الجديد مادة تجرم هذا الفعل حتى لا يتكرر هعذا الفعل مرة أخرى خاصة انه لا توجد مادة تعاقبه فى القانون صراحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-10

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مشروع قانون منح الطفل المعاق 500 جنيه شهرياً، وفق عدة محددات، وهى عدد المستفيدين من مشروع القانون، بالإضافة إلى نوعية الأطفال المعاقين الذين سيتم منحهم الـ500 جنيه. وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تنتظر إحالة مشروع القانون لها لدراسته جيداً، ومتابعة التشابهات بينه وبين قانون المعاقين الذى تعده اللجنة فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن هناك جلسات يومية للجنة للانتهاء من القانون قبل عرضه على الحوار المجتمعى. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، وافقت على مقترح بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، والمقدم من النائب سامح فتحى حبيب، والذى يقضى بمنح الطفل المعاق معاشاً شهرياً لا يقل عن 500 جنيه شهرياً، بزيادة 100 جنيه سنوياً حتى بلوغه سن 21 سنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان على المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع القانون برئاسة عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة. وتنص المادة 66 من مشروع القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.   ودافعت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، وصاحبة مشروع القانون عن المادة: وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل يسء لهم ويشوه صورهم، مما يرسخ الصورة السلبية المؤخوذة عنهم لدة البعض ولهذا لابد من إقرار هذه المادة حتى لا تستغل بعض المنابر الإعلامية هذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.     ووافق أعضاء اللجنة جميعهم على المادة ولكن مع إجراء تعديل طفيف عليها لتصبح المادة بعد التعديل كالاتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شانها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم وإستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة والمكون من 72 مادة. وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة،  عقب إنتهاء اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، ان اللجنة سوف تعقد اجتماعا آخر فى القريب العاجل من أجل وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة ومن أجل إلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات،كما سيتم استدعاء عدد من الوزراء المعنيين والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسماع وجهة نظرهم فى مشروع القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، ليس فيه أى خطر على حرية الإبداع، بل بالعكس فإن القانون عندما نتأمله نجده لا يمنع ظهور ذوى الإعاقة فى الأعمال الدرامية والفنية طالما أن العمل لا يرميهم بالسوء ويظهرهم بحالتهم الطبيعية دون إساءة. وأضاف الكاتب الكبير، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون مهم وحضارى، لأن هناك أعمال تسخر من ذوى الإعاقة وتظهرهم فى صوره مسيئة بقصد الإضحاك والكوميديا، ونص القانون هنا يحميهم من مثل هذه الاتهامات الباطلة ويحافظ على كرامتهم وكبريائهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تخوف من عدم تفسير الإساءة لأن الإساءة تكون واضحة من غير نصوص، حيث أن كل ما هو غير طبيعى أو غير عادى يعتبر إساءة. وتابع: "الصواب دائما يكون واضح والخطأ أيضًا واضح، وإذا أراد الله أن يكون ذوى الإعاقة على هذا الحال، فعلينا تقدير هذه الإرادة وتثمينها". وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-15

قال الدكتور محمد العدل، المنتج السينمائى، وعضو لجنة الدفاع عن حرية الإبداع، إن المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وتفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، تحتوى على نصوص "مطاطة" وتحتاج إلى دراسة جيدة ومتأنية. وأكد المنتج السينمائى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإساءة والسخرية من ذوى الإعاقة أمر غير مقبول، ولكن يجب تحديد ما المقصود بالإساءة فى نص القانون، حتى لا تكون تلك المادة أداة يمكن أن يستخدمها أى شخص بما يؤثر على حرية الفن والإبداع دون الإساءة لأحد. وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-16

قال يوسف القعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن نص المادة رقم 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ويفرض غرامة مالية من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارًا أو يقدم أعمالاً فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين، له تأثير كبير على حرية الإبداع. وأضاف عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك خلطًا بين تصوير ذوى الإعاقة بشكل إنسانى دون سخرية أو ازدراء لهم والإساءة إليهم، مؤكدًا أنه يرفض نص المادة بهذا الشكل لأنها ضد حرية الإبداع، وضد الدستور أيضًا. وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قد وافقت خلال اجتماعها أمس لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، على نص المادة 66 من مشروع القانون التى تنص على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام  أو الأعمال المخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسىء إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: