سهير الحادى

2020-02-11

قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك نواب تقدموا بمقترحات حول  قانون الأحوال منذ بدء جلسات البرلمان، وذلك منذ 2016 عندما تقدمت النائبة سهير الحادى بمقترح وأثار ضجة لأنها أول من تحدثت عن الاستضافة، ثم سحبت المقترح من اللجنة طواعية، ثم في 2017 تقدم النائب محمد فؤاد بمقترح كامل وتحدث عن الاستضافة وتم إحالته للجنة التشريعية، وكذلك تقدمت النائبة عبلة الهوارى بمقترح في 2018، وكذلك نواب أخرين تقدموا بتعديلات عن المادة 20 في العام الحالي، وأخرهم الناب عاطف ميخائيل. وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، أنه في وجود المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة لا بد أن يستطلع رأى الأزهر الشريف، وكلما يتقدم طلب يرسل للأزهر الشريف لاستطلاع الرأي، ولا يناقش إلا بعد رد الأزهر، الذى لم يرد على أي مقترح، وفى أواخر 2018 شكل لجنة لتقديم مشروع قانون، وظهر في أواخر 2019، وفى جلسة 20 أكتوبر 2019 تم مناقشة تعديل المادة 293 عقوبات الخاصة بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة مع القدرة. وتابع: "صدر تصريح في 5 يناير 2020 من المستشار محمد عيد محجوب قال انتهينا من الصيغة الأولى وبنعمل المراجعة، وفى 27 يناير وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان قال انتهينا وسلمنا القانون لمجلس الوزراء لمراجعته تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، وحتى الآن لم تناقش لجان مجلس النواب المعنية أي مقترح من المقترحات وكل ما حدث في السنوات الماضية، يستعجلون الأزهر للرد واللجان للنقاش". واستكمل وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب،: "طبقا لتصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه قبل أن ينتهى الفصل التشريعى الحالى، سيصدر القانون". من جانبه قال عبد الفتاح نصار المحامى بالنقض والمختص بشئون الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية يمس كل أسرة وبيت، لافتاً إلى أنه يتحدث عن حالة الطفل في حالة الخلاف بين والديه يجد النفقة والرعاية، والتعليم. من ناحيتها لفتت نرمين أبو سالم مؤسسة مجموعة أمهات مصر المعيلات، إلى أن السيدة لا تستطيع إثبات الضرر الذى يقع عليها عند الخلاف مع زوجها، فلو ضرر جسدى أو عنف لا يكون أمام أحد، ولو ضرر نفسى لا تستطيع إثباته، فتضطر تتنازل عن حقها وتلجأ للخلع.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-18

أثار قانون الاستضافة الذى تم طرحه فى البرلمان مؤخراً حالة كبيرة من الجدل، بين نواب البرلمان أنفسهم، فيما أعلن المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية رفضهم للتعديلات المقترحة، وأصدر المجلس القومى للمرأة بياناً يرفض تعديل قانون الرؤية، وتحويله إلى استضافة. تقول سهير الحادى، النائبة فى مجلس النواب، التى تقدمت بمشروع قانون الاستضافة، «فوجئت بالضجة الإعلامية والكلام اللى اتقال وماكنتش تقدمت بيه»، وقالت لـ«الوطن» إنها قامت بتقديم تعديل على قانون الرؤية فقط لتحويله إلى استضافة، بما نصه: «ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تأتى فى مكان لا يضر الصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الاستضافة قهراً». «زينب»: من مصلحة الطفل قضاء وقت مع والده و«مش كل الستات ملايكة».. و«جاب الله»: فيه أب جيد و50 سيئاً والتعديل يمكن استغلاله ضد الأم أضافت «الحادى» أنها وضعت مدة الاستضافة لتكون يومين فى نهاية الأسبوع، وشهراً واحداً فى إجازة الصيف، وذلك للطرف غير الحاضن للطفل، قائلة «المصلحة الأولى هى مصلحة الطفل، والحفاظ على صلة الرحم، مش من العدل أن يكون فيه طرف غير قادر على رؤية ابنه أو بنته، وتقضية الوقت معهم». وعن الإجراءات المتبعة إذا لم يسلم غير الحاضن الطفل، بعد قضاء وقت الاستضافة، أوضحت النائبة أن هناك قواعد لتنفيذ حكم عليه بفترة حبس 3 شهور وقد تصل إلى سنة». أما الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة، فقالت إن التعديل القانونى الذى اقترحته النائبة سهير الحادى، لم يلق أى حوار مجتمعى، ولم يتم التواصل بشأنه مع المجلس القومى للمرأة، لمعرفة ما تعانى منه المرأة المصرية بعد الطلاق، كما لم يمر على لجان الصياغة لعمل الحبكة القانونية له، وتضيف «أحلام»: «إحنا كل ما نطلع خطوة لقدام حد يشدنا ميت خطوة لورا، فيه حالات كتير جداً الآباء بيخطفوا الأولاد وقت الرؤية». واعتبرت منى جاب الله، النائبة البرلمانية، أن «قانون الاستضافة يمكن أن يتم استغلاله كورقة ضغط ضد الأم، وإذا كان هناك نموذج واحد لأب جيد فهناك خمسون نموذجاً سيئاً يقابله، وسيقوم باستغلال تلك الحقوق لإجبار المرأة المطلقة على التنازل عن حقوقها»، وقالت «جاب الله»: «الفترة الأولى فى عمر الأطفال بيكونوا فى حاجة أكبر إلى رعاية الأم، بل إن هناك كثيراً من الأسر المصرية التى لم ينفصل فيها الزوجان، الأطفال فيها لا يرون الأب أو يتعاملون معه، بسبب انشغاله وطبيعة عمله». «الحادى»: فوجئت بالضجة الإعلامية ولم أتناول حضانة الأطفال.. وحددنا مدة الاستضافة بيومين فى نهاية الأسبوع للحفاظ على صلة الرحم بين الأب وابنه وتؤيد النائبة البرلمانية زينب سالم، قانون الاستضافة المقدم إلى مجلس النواب، لأنها ترى أن المصلحة الأولى هى مصلحة الطفل، ومن مصلحة الطفل قضاء الوقت مع والده، وقالت، «مش كل الستات ملايكة، فيه رجالة بتتعذب ومحرومين من رؤية أولادهم، ومن حق الأب أن ابنه يقضى ليلة فى حضنه». واعتبرت النائبة أن تحديد مكان الرؤية، ومدتها لا تتجاوز الساعتين، ظلم فى حق الآباء، وأن من حق الطفل قضاء وقت كافٍ مع والده، وأن يقوم بتوجيهه، مضيفة «إزاى بعد ما الأولاد يتحرموا من رؤية أبوهم سنين طويلة، ومابيشفوهوش غير ساعتين كل فين وفين، الطفل يختار بعد كدة الإقامة مع أبوه؟!»، وقالت إنها لا تدرى سبب الهجوم الشرس الذى شنته النساء على قانون الاستضافة، خاصة أن القانون يضع معايير وقواعد لتطبيقه، منها أن يقوم الأب بدفع نفقة الأولاد، قبل أن يطلب استضافتهم، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على محاكم الأسرة، والكم الكبير من القضايا التى لا تزال عالقة فى دوائر الأحوال الشخصية من سيدات يطالبن بالحصول على نفقة أولادهن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-21

طالبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء البند الخاص بالتغذية المدرسية بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017\2018، قائلة: "التغذية المدرسية مال مهدر وباب للفساد، واليوم الدراسى فى أغلب المدارس لا يتعدى 4 ساعات لأنها تعمل بنظام الفترتين". وأشارت سهير الحادى إلى أن الأسبوع الماضى شهد المئات من حالات التسمم للطلاب التى لم يتم التعرف على أسبابها، مطالبة بدراسة كيفية دعم الطلاب بعيدا عن التغذية المدرسية، وتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى آلية لتحويل الشعب المصرى إلى شعب منتج. ومن جانبه اختلف معها الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لافتا إلى أن تطبيق نظام التغذية المدرسية فى المملكة المغربية بشكل صحيح، كان سببا فى بلوغ نسبة الحضور بالمادارس إلى 100%، كما أنها ساهمت أيضا فى خفض نسبة الأمية، قائلا "ونحن هنا لدينا أنيميا ونسب فقر وتسرب من التعليم، ويجب إصلاح آليات التغذية المدرسية ودعمها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-20

قالت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ذوى الإعاقة، إن قانون الخدمة المدنية هو القشة التى ستقصم ظهر الشعب، ويترتب عليه أثار وأمور خاصة بالمرتبات والأجور، وهناك ذوى إعاقة يتم تعيينهم، سيعانون حال تطبيق هذا القانون. وطالبت النائبة بالتصويت على القانون وإعادته مرة أخرى للجنة مختصة لمناقشته.موضوعات متعلقة:- مرتضى منصور رافضا المنشورات الموزعة على النواب: احنا مش فى تروماى- مجلس النواب يوافق على قرار بقانون بشأن الحد الأقصى للأجور- فرج عامر يكشف كواليس جلسة النواب الـ7 مع وزير التخطيط لحل أزمة "الخدمة المدنية".. التوافق بين المجلس والحكومة على تعديل مواد الاعتراض ينهى الخلاف.. وأشرف العربى يعد بحضور جلسة اليوم لتقريب وجهات النظر- مجلس النواب يوافق على أربعة قرارات بقوانين خاصة بالمرور- تربيطات بين نواب المجلس لرفض قانون الخدمة المدنية- بالصور.. رئيس البرلمان: لا أقبل المساس بالمجلس.. ويجب أن تكون حرية الإعلام مسئولة- بالصور.. نواب يوزعون منشورا داخل المجلس لرفض قانون الخدمة المدنية- توفيق عكاشة: نواب البرلمان لم يستوعبوا دورهم فى الدستور- 4 نواب يعتذرون عن عدم حضور جلسة البرلمان اليوم- المصريين الأحرار: اجتماعات يومية للانتهاء من ملاحظاتنا حول "الخدمة المدنية" - بالصور.. على عبد العال: توزيع بعض الأعضاء منشورات داخل المجلس يسىء للبرلمان- نائب المصرى الديمقراطى: نحشد الأصوات داخل البرلمان لرفض "الخدمة المدنية"- البرلمان يوافق على قانون ضمان الصندوق الاجتماعى- النائب إيهاب غطاطى معلنا موافقته على قانون "الخدمة المدنية": خايف ليترفض"- بالصور.. مجلس النواب لأعضاءه: "انجزتم الكثير ولم يبقى إلا القليل"- أسامة هيكل: الحكومة أبدت موافقتها على تعديل قانون الخدمة المدنية- مجلس النواب يوافق على قرار بقانون الضريبة العامة للمبيعات- سامح سيف اليزل وأحمد مرتضى أبرز المتغيبين عن بدء جلسة النواب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-03

قالت النائبة سهير الحادى، خلال مشاركتها فى اجتماع اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة المنعقد اليوم، الأحد، برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب: "إن برنامج الحكومة أشعرنى أننى خلال سنتين وثلاثة شهور سأعيش فى مدينة فاضلة، وأشعر أن كل وزارة تعيش فى دولة لوحدها".وتابعت النائبة: "ونحن فى الألفية الثالثة وما مرت به مصر وبعد ثورتين متى نرى حكومة تستثمر فى البشر وتستثمر فى الموارد البشرية التى تعد من أقوى الموارد فى أى دولة، ولا أرى أى توافق لبرنامج الحكومة مع الدستور الذى ينص على وضع خطة لتنمية المناطق الحدودية والمحرومة فى الصعيد وسيناء والنوبة وغيرها، وأين المشروعات الاستثمارية فى هذه المناطق؟".موضوعات متعلقة..- النائب سيد بريدعة يطالب بإلغاء مصطلح "الإرهاب" واستخدام "الخارج عن القانون" - لجنة التنمية القطاعية بالبرلمان خلال عرض بيانها: "لا يرقى لطموح المواطن" - "على عبد العال" يرفض اتهامات النواب للوزراء ويأمر بحذف جملتين من مضبطة الجلسة.. أحمد رسلان: الحكومة تدفع الوطن لعدم الاستقرار.. وعمرو أبو اليزيد: وزير الصحة فاشل.. والعجاتى: الأزمة فى نقص الأطباء ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-19

عقدت مجموعة من النائبات اجتماعا اليوم بإحدى قاعات مجلس النواب، للتنسيق بينهن فى القضايا المطروحة بالبرلمان.وقالت النائبة نادية هنرى إن الاجتماع حضرته 15 نائبة بهدف توحيد الرؤى فى القضايا العامة، بحيث تكون هناك قضايا محددة يتم تبنيها والتحرك فيها على مستوى الدوائر ومستوى مجلس النواب، من حيث الدور الرقابى.وأضافت النائبة سهير الحادى أن الاجتماع كان بعنوان صوت نائبات مصر، لافتة إلى أنه ليس تكتلا ولا ائتلافا، ويهدف إلى توحيد الرؤى فى القضيا المهمة.يذكر أن من بين النائبات اللاتى حضرن الاجتماع الدكتورة أنيسة حسونة ودينا عبد العزيز ونادية هنرى.موضوعات متعلقة..النائبة نادية هنرى تتقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بأحداث "طهنا" بالمنيا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-30

انتقد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أداء الحكومة فى مواجهة أزمة السيول الأخيرة.   وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقد الآن: "لما مركب رشيد غرقت قولنا للناس اقعدوا هنا، ومتسافروش ولما قعدوا غرقوا بردوا من السيول، يعنى إلى مغرقش فى المركب هيغرق فى مياه الأمطار".   ومن جانبها، طالبت النائبة سهير الحادى، بتشكيل لجان تقصى حقائق من البرلمان حول تعامل الحكومة مع أزمة الأمطار والسيول والتى أودت بحياة عدد من المواطنين.   وأشارت "الحادى" إلى أن الحكومة لا تتحرك إلا بعد وقوع الكارثة، مؤكدة أن الطرق متهالكة والأمطار ستؤدى إلى انهيارها.   وفى السياق ذاته، حمل الدكتور محمد على عبد الحميد، نائب دائرة الطالبية، الحكومة مسئولية الأرواح التى أُزهقت جراء الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية فى عدد من المحافظات، قائلاً: "هناك تقصير من أجهزة الدولة رغم تحذير الأرصاد من موجة طقس سيئة وأمطار غزيرة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-13

أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من النائبة أنيسة حسونة وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى. كما أحال المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد و90 نائب بشأن إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والخطة والموازنة. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.   النائب ضياء الدين داود بالجلسة العامة     النائب هيثم الحريرى     علي عبد العال رئيس مجلس النواب  علي عبد العال رئيس مجلس النواب    جانب من الجلسة العامة    النواب بالجلسة العامة    النائبة مايسة عطوى   جانب من الجلسة العامة    جانب من حضور النواب بالجلسة العامة    جانب من الجلسة العامة   النائب أيمن أبو العلا      مجلس النواب حضور الوزراء بالجلسة العامة    أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية    جانب من حضور النواب    على عبدالعال ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-23

حصلت "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 المقدم من النائبة سهير الحادى و60 نائبًا، والذى أحالة د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب.    ويقضى مشروع القانون الذى ستناقشة اللجنة المٌشتركة خلال الأيام القادمة، بحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها.   المادة الأولى: يٌستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية النص الأتى:   مادة (20) ينتهى حق حضانة النساء ببلوع الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.   وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.   ويسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى:   الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.   فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.   فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".   مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".   المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة.   يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويٌعمل به كقانون من قوانينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-07

كشفت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه لا يجوز أن تتم رؤية الطفل بالنسبة للآباء لمدد طويلة دون أن يكون هناك ضوابط تمنع ظاهرة اختطاف الأبناء فى مصر، مضيفة: "الستات بتعيط بسبب خطف الأبناء".   وأضافت هبة هجرس فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فيما يخص مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الهادى لمد فترة رؤية الطفل ليومين كل أسبوع وشهر فى نهاية العام فهذا الأمر محل نقاش شرط أن تكون هناك ضوابط وقواعد صارمة تمنع خطف الأطفال.   وأكدت هجرس، أن المشروع المقدم يتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية وللأسف القانون بالكامل فى حاجة إلى تعديل متابعة: "عايزين نعدل القانون كله وميكنش مجرد ترقيع". وأضحت هجرس أنه لا يوجد مشروعات قوانين أخرى خاصة بالأحوال الشخصية سوى مشروع النائبة سهير الحادى حاليا، لافتة إلى أن المشروع سيتم مناقشته داخل لجنة التضامن خلال الفترة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-08

قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه بالإشارة إلى مشروع القانون المُقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بأمور الحضانة، فإن من حق النواب التعبير عن رأيهم من خلال مشروعات القوانين، وإنه ليس معنى تقديم مشروع قانون إنه أصبح قانونًا بل هو اجتهاد قد يصيب ويخطئ.   وأضاف "السويدى" فى بيان له منذ قليل، تعليقاً على ما أُثير خلال الفترة الراهنة حول مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الحضانة، المقدم من النائبة سهير الحادى وآخرين، إن أى تشريع حول الطفل يتعين أن يدور حول المصلحة الفضلى للصغير، وإن هذا هو جوهر الشرع وجوهر الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص.   وأعلن زعيم الأغلبية البرلمانية فى بيانه، إن الائتلاف لن يقوم بالموافقة على أى مشروع قانون فى هذا الخصوص إلا بعد أن يحظى بدراسة متأنية دقيقة وبتوافق مجتمعى ويحقق أفضل وجه للصالح العام.   وكان مشروع القانون أثار جدلاً كبيرًا خاصة إن أحد مواده تقضى هذا التعديل بنقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها إلى الأب فورًا بشرط أن يكون متزوجًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-12-08

قالت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منها بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، يتضمن مادتين، أولهما تعديلاً في شأن المادة (20)، والمادة الثانية خاصة بنشر مشروع القانون، لافتة إلى أن مشروع القانون لم يتطرق إلى مسألة نقل الحضانة إلى الأب أو زوجه الأب حال زواج الحاضنة المطلقة أو نقلها من الجدة إلى سواها.     وأضاف النائبة، فى بيان لها اليوم، أن ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم منها وإن كان به بعض العوار ولا يمت لمشروع القانون وفلسفته بأى صلة، كان يتعين التأكد من علاقتها بالمادة المقترحة.     وتنص المادة (20) المقترحة على: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين".     و"إذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".     و"يسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتنى على الترتيب التالى:     "الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مده حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة".     "فإذا لم يوحد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم، ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم".     "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة".       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-16

طالبت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، بتوفير الأسمدة الزراعية للفلاحين، وذلك بسبب عدم توفر الحصص فى الجمعيات الزراعية وسط ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث يصل سعرها إلى 120 جنيه للجوال، وترتفع فى السوق السودة إلى 220-300.    وقالت الحادى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، إن الأوطان تقوم على ثلاث أمور"فلاح يزرع وجندى يحمي ومعلم يربى الأبناء"، لكننا نجد أنه فى الوقت الذى تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء، تدفع الحكومة الفلاح لأن يهجر أرضه.    وأضافت، أن الحكومة تعمل على دعم رغيف الخبر ليصل إلى المواطن بـ5 قروش، موضحة أنه من باب أولى دعم الفلاح الذي يزرع هذا القمح.        ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-07

بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، لاستكمال مناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء على بعض القطاعات فى موازنة العام المالى 2017/2018.   ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة اجتماعات مكثفة يستضيفها ديوان عام وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية مع ممثلى عدد من الوزارات، تمهيدًا لوضع خطة زمنية للتحول نحو موازنة البرامج والأداء.   وتضم اللجنة المصغرة الدكتور كريم سالم، والنائبة سيلفيا نبيل، والنائبة مرفت أليكسان، والنائبة سهير الحادى، والنائب طلعت خليل، لمتابعة الجهود المبذولة ووضع خطة متكاملة للتحول لتطبيق موازنة البرامج والأداء فى عدد من الوزارات.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-13

عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نص المادة الثالثة من مشروع قانون "الإشعاع غير المؤين" المقدم من النائبة شيرين فراج، لتنص على إنشاء لجنة قومية تتبع رئيس مجلس الوزراء تنظم عمل "الإشعاع غير المؤين" بدلا من جهاز قومى، وذلك بعد جدل شديد داخل اللجنة وبين النواب وممثلى الحكومة.    ونصت المادة بعد تعديلها على أن تنشأ لجنة قومية تسمى اللجنة القومية لتنظيم العمل بالاشعاع غير المؤين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وله أن يفوض من الوزراء فى بعض اختصاصاته باللجنة، وللجنة ان تستعين بأى من الخبراء فى عملها.   جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجان الصحة والطاقة والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الإشعاع غير المؤين مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج و 250 عضواً آخرين، وكانت اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.    وكانت المادة تنص قبل تعديلها على إنشاء جهاز قومى تابع لرئاسة مجلس الوزراء للإشعاع غير المؤين، لوضع خطوط وحدود وقواعد التى تعمل على حماية المواطن من خلال وضع التراخيص والقواعد الخاصة لحماية المواطنين.    ورفض ممثلو الحكومة فكرة إنشاء لجنة قومية أو جهاز لتنظيم العمل بالإشعاع غير المؤين، على اعتبار أن هناك 3 لجان تنظم ذلك موجودة فى 3 وزارات مختلفة هى الكهرباء والصحة والصناعة، ولا توجد حاجة لإنشاء جهاز.    وقالت النائبة شيرين فراج، إن مشروع قانون الإشعاع غير المؤين يسمح بالرقابة على أجهزة الرنين والأجهزة الكهرومغناطيسية، مثل الاتصالات وأجهزة المحمول والأجهزة الطبية والصناعية، والإشعاعات الصادرة من تلك الأجهزة لا يوجد أى قوانين أو ضوابط فى مصر فى الوقت الذى يتم استيراد تلك الأجهزة من الخارج دون أى رقابة أو وضع ضوابط لاستيرادها لعدم وجود القوانين التى تضع تلك الضوابط.      وأضافت النائبة أن المشروع يهدف إلى حماية المجتمع المصرى من المخاطر المأساوية لهذه الإشعاعات والتى كانت سببًا مباشرًا فى تشويه الأجنة وزيادة نسبة الأمراض السرطانية والعمى والإصابة بالمياه البيضاء وارتفاع درجة الحرارة لجسم الإنسان، ومشروع القانون يهدف إلى حماية صحة المواطن المصرى من أى إشعاعات مضرة.   فيما قالت النائبة سهير الحادى: "هذا القانون مهم جدًا وتوجد لجان وقائية فى كل وزارة ويجب الاهتمام بحماية المواطن من مخاطر الإشعاع".   فيما اقترحت النائبة مرفت إليكسان، جمع الثلاث لجان الموجوين فى 3 وزارات وضمهم فى لجنة واحدة أو إنشاء جهاز تحت رئاسة رئيس الوزراء، على أن يتم الرجوع لوزير المالية لمعرفة هل تكلفته كبيرة أم لا.   بينما طالبت النائبة أمل زكريا، لجنة الصحة، بأن تدعم هذا القانون لحماية المواطن من كل الأمراض التى تنتج عن الإشعاعات.   وفى الاثناء، هاجمت النائبة الدكتورة شادية ثابت الوزارات والأجهزة المعنية، وقالت إنها غير مهتمة بالأمر، قائلة: "أول مرة أعرف وأسمع عن مشروع قانون يتعلق بهذا الموضوع من النائبة شيرين فراج".   ومن جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة: "أشكر الدكتورة شيرين فراج، على تقديمها هذا المشروع، فالدستور كفل فى المادة 18 الحق فى الصحة والطريقة المثلى لحماية المواطن من أى أخطار، وأرى أن تشكل لجنة قومية تابعة لرئيس الوزراء أفضل من الجهاز.. واللجنة وافقت على هذا المشروع من حيث المبدأ".   جانب من لجنة الصحة   النائبة هبه هجرس   كلمة احد النائبات   حمادة العماري رئيس لجنة الصحة   النائب محمد عطا سليم     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-20

تقدمت النائبة سهير الحادى، بمقترح بقانون خاص بزيادة نسبة إعفاء السيارات المجهزة الخاصة بالمعاقين إلى 70% من قيمة السيارة، بدلا من 20 ألف جنيه القيمة المقررة حاليا والتى تتحملها الدولة من المبلغ الأجمالى.   وأضافت الحادى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قيمة الإعفاء المقدرة بـ"20" ألف جنيه حاليا أصبحت قليلة جدا خاصة بعد ارتفاع أسعار السيارات بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالى يعانى الشخص ذو الإعاقة فى الحصول على سيارة مجهزة، مما يشكل عبئا على هذه الشريحة من المجتمع، وشددت على ضرورة ربط الإعفاء بالنسبة المئوية من قيمة السيارة ولا يتم وضع مبلغ مالى ثابت وذلك لتغير الظروف والأوضاع الاقتصادية.   وأوضحت عضو مجلس النواب، ان الأسعار زادت على جميع السيارات ولن يستطيع أحد أن يطالب باستثناء السيارات المجهزة من الزيادة، ولكن تستطيع الدولة أن ترفع قيمة الإعفاء، وناشدت أعضاء البرلمان بسرعة إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لأنه تضمن كل هذه الأشياء وقام بتقنينها بالشكل المفصل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-27

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الاقتراح بقانون المقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى ينص على حق المرأة العاملة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة. وأكدت اللجنة، أن سبب الرفض هو مخالفة الاقتراح بقانون للدستور، الذى يكفل مبدأ المساواة ويحظر التمييز بين المواطنين، وأن هذا الاقتراح يميز بين المرأة العاملة وغيرها. ويضيف الاقتراح بقانون فى مادته الأولى، فقرة ثانية للبند 5 من المادة 18، لتكون على النحو التالى: "يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى". وفى المادة الثانية، يضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة لقانون التأمين الاجتماعى، برقم 34 مكررا، نصها الآتى: "يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين 1 و4 من المادة 34". وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، إن الدستور أولى عناية خاصة ببعض الفئات لظروفها، ومنها المرأة، وجاءت المادة 11 منه لتلزم الدولة بحماية المرأة وكفالة تمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما ألزم الدستور الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة. وأضافت النائبة سهير الحادى، أن هذا الاقتراح يطبق استحقاقًا دستوريًّا، متضمنا حق المرأة المعيلة فى تسوية حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلا من 20 سنة، وإضافة مادة جديدة تعطى للمرأة المعيلة الحق فى شراء خدمة حتى لو تجاوزت مدة خدمتها الفعلية، وذلك من أجل حماية الطفولة والمرأة المعيلة وتمكينها من واجبات الأسرة ورعاية أولادها". وفى السياق نفسه، قال المستشار أيمن رخا، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه يجب أخذ رأى وزارتى التضامن والمالية، لأن الاقتراح يمثل أعباء مالية إضافية، ويجب مطابقة الأمر بكل ضوابط المنظومة حتى لا يكون غير دستورى. من جانبه، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، إن هذا المقترح يضر نظم التأمين الاجتماعى، نظرا لأعبائه المالية، متابعًا: "من خلال تجاربنا نرى أن فيه شبهة عدم دستورية، لأنه يميز بين صاحب المعاش المبكر وغيره من الفئات الأخرى، وهناك أحكام صدرت بعدم دستورية قوانين لأنها تضمنت تمييزا واضحا، وهذا الاقتراح بقانون فيه تمييز ويخالف الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، وتخفيض مدة الخروج على المعاش المبكر للمرأة المعيلة يفتح المجال لفئات كثيرة للمطالبة بالمعاملة بالمثل". يدوره، أكد أحمد عبد الله، مدير عام وزارة المالية ورئيس شعبة التأمينات، رفض وزارة المالية هذا الاقتراح بقانون، مشيرًا إلى أنه يمكن معالجة الأمر من معاش الضمان الاجتماعى وبرنامج "تكافل وكرامة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-28

طالبت النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى بالعدول عن قرارها، الذى يوقف المعاش الممنوح للأشخاص ذوى الإعاقة الذى قدرة 323 جنيه حال تسلمهم سيارة مجهزة.  وقالت سهير الحادى خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى يعد بمثابة جريمة وحكم بالإعدام لذوى الإعاقة فى مصر، متسأله عما إذا كانت المواصلات بمصر مهيئة لذوى الإعاقة من الأساس لتصبح السيارة رفاهية. وأضافت النائبة موجهة حديثها لـ"غادة والى" : "هل تستطيعى كمواطنة أن تعيشى شهرًا بـ323 جنيهًا؟، فهذا المبلغ حد أدنى يمكن أن يعيش به ذوى الإعاقة حياة كريمة، وبدلاً من أن يتم توفير فرص عمل لهم يتم حجب المعاش الممنوح لهم". ومن جانبه، نقل النائب عصام منسى استغاثة فلاحي قنطرة شرق، قائلاً : " أكثر من 50 ألف فدان مهددين بالبور، نظراً لمنع دخول الاسمدة إلى المنطقة"، مضيفًا : "نحافظ على الأمن القومى المصرى، لكن هناك أيضًا أمن اقتصادى يعتمد على الزراعة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-21

طالبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء البند الخاص بالتغذية المدرسية بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017\2018، قائلة : "التغذية المدرسية مال مهدر وباب للفساد، واليوم الدراسى فى أغلب المدارس لا يتعدى 4 ساعات لأنها تعمل بنظام الفترتين". وأشارت سهير الحادى إلى أن الأسبوع الماضى شهد المئات من حالات التسمم للطلاب التى لم يتم التعرف على أسبابها، مطالبة بدراسة كيفية دعم الطلاب بعيدًا عن التغذية المدرسية، وتحويل برنامج "تكافل وكرامة" إلى آلية لتحويل الشعب المصرى إلى شعب منتج. ومن جانبه، اختلف معها الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التغذية المدرسية فى المملكة المغربية بشكل صحيح كان سببًا فى بلوغ نسبة الحضور بالمدارس إلى 100%، كما أنها ساهمت أيضًا فى خفض نسبة الأمية، قائلًا : "نحن هنا لدينا أنيميا ونسب فقر وتسرب من التعليم، ويجب إصلاح آليات التغذية المدرسية ودعمها". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور كريم سالم عضو اللجنة، لمناقشة موازنات الوزارات المعنية بإعداد موازناتها طبقا لموازنة البرامج والأداء على أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتى المالية والتخطيط.     جانب من لجنة الخطة والموازنة   النائبة سيلفيا نبيل   جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة   النائبة سهير عبد الرحيم   جانب من اجتماع لجنة الخطة   جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة       جانب من لجنة الخطة والموازنة   النائبة سيلفيا نبيل   جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة   النائبة سهير عبد الرحيم   جانب من اجتماع لجنة الخطة   جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-28

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، لنظر عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، حول 3 اقتراحات بقوانين و25 اقتراحا برغبة.   تشمل الاقتراحات بقوانين، القانون المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب، والاقتراح بقانون المقدم من النائب إيهاب الخولى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 2010، بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والنائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى.                                                                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: