لجنة الخطة والموازنة

2025-06-15

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا كتب- نشأت علي: رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدًا الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة. وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مؤكدًا أنه ما زالت إلى الآن تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران. ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي: - موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًّا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤. - العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤؛ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس 2025 بعد صدور اللائحة. - ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة؛ حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون الأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷ (من دستور ۲۰۱٤) المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة. -ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور. - العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات؛ نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش. - الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين. - ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة. - تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة؛ باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. - العمل على توفير كل احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر "تعليم" حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل. -ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشكلات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳. - ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. -ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي أسهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم. -فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

وافق مجلس النواب، على بروتوكول بين مصر والإمارات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الاتفاق أنه يقضي باعتماد شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، التي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ولفت التقرير إلى أن بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين. وتضمن التقرير توضيح مصطلح "الحكومة" في البروتوكول: بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. أما بشأن الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. وبشأن الإعفاءات الضريبية المشمولة؛ تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المُكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. واستعرض النائب أحمد المصري، عضو المجلس، تفاصيل الاتفاق، حيث يهدف البروتوكول الجديد إلى اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين، يحق لهما التمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المبرمة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي تم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020. وأكد المصري، أهمية البروتوكول، لاسيما وأنه يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، كما يعزز مناخ الثقة بين الطرفين ويشجع على تدفق الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ودفع عجلة التنمية، لافتاً إلي أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ أهداف الاتفاق الأصلي، وتُرسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات اقتصادية ناجحة مع مؤسسات دولية وإقليمية موثوقة. ويتضمن البروتوكول تعريف موسع لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق المادة (24) من الاتفاقية، والتي تنظم الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها، وفيما يخص مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي بصفته المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الشركات والكيانات التي يملكها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، أما الإمارات: فينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة، والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية. وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح (المادة 10)، الفوائد (المادة 11)، الأرباح الرأسمالية (المادة 13). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

نشأت علي افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما يناقش النواب تقرير لجنة الإسكان والمرافق عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. فيما يستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، ويناقش خلالهم تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦. وأدرج المجلس، في جدول الأعمال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أدرج التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. كما وضع المجلس على جدول الأعمال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. كما يناقش عددا من الاتفاقيات الدولية، منها قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

كتب- نشأت علي: انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب من مناقشة موازنات جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ تمهيدًا للتصويت عليها عقب إرسال لجنة الخطة والموازنة تقريرها النهائي . وأكدت مصادر مطلعة لـ"مصراوي"، أنه من المقرر التصويت علي الموازنة العامة الجديدة، في الجلسات العامة المقبلة؛ لا سيما أن إقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، التزام دستوري، لافتًا إلى أن تطبيق الموازنة الجديدة يبدأ في الأول من يوليو من كل عام . يُذكر أن إجمالي الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه، بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي ٧٩٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪. وأكدت الحكومة أمام البرلمان أن الموازنة التزمت بالاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل. وتضمن الموزانةُ الجديدةُ تخصيصَ ٢٢ مليار جنيه للأدوية، و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام، و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمَن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل". وتضمن أيضًا ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

وجَّه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لغياب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن اجتماع اللجنة اليوم، وضعف تمثيل الوزارة خلال الاجتماع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2025/2026. انتقد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، غياب الوزير وعدد من قيادات الوزارة، وقال: "غير مقبول هذا التمثيل، إذا كان الوزير خارج البلاد، فأين نوابه ومستشاروه؟ أين قيادات الوزارة؟". فيما رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، مشروع الموازنة، وقال: "بعيدًا عن التمثيل غير المقبول، المنظومة تعاني، والدروس الخصوصية أصبحت أكثر من الأول، ولهذا أرفض مشروع الموازنة". كما تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة: "أين القيادات؟ وكان من المنتظر أن يحضر مسؤولو الوزارة للإجابة على استفسارات النواب بشأن بنود الإنفاق وأوجه الدعم الموجهة للتعليم، إلا أن غيابهم المفاجئ حال دون مناقشة عدد من الملفات الحيوية". واعتبر النواب أن غياب القيادات يعكس غياب الجدية في التعامل مع أخطر ملفات الدولة، وهو ملف التعليم الذي يمثل حجر الزاوية في عملية التنمية والإصلاح، مطالبين بضرورة حضور مقبول للوزارة، وتقديم خطة واضحة بشأن كيفية سد الفجوات التمويلية، خاصة فيما يتعلق بمستحقات المعلمين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ممثلى وزراة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية. وتابع سالم:" نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية، ومن ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف، إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه.   واستكمل سالم:" على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف  المواطنين ". وعلق عصام شعث، مساعد وزيرة التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، قائلا:" تم عقد 7 اجتماعات في هذا الصدد بحضور جميع الوزراء المعنيين بالأمر، وتم الاستقرار على تقديم تعديل تشريعي لعدد من مواد قانون التصالح قبل انتها دور الانعقاد الحالى".   وطالب سالم، سرعة عرض تعديل مشروع القانون على الحكومة في أقرب اجتماع لسرعة خروجه للنور قبل فض دور الانعقاد الحالى. لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب   لجنة الخطة الموازنة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل ، بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها. وقال سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن الوزير كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لأنها ليست مجرد أرقام وكذلك لابد أن يشرح الوزير ما قاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديله للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد الذى يناقشه مجلس النواب، وإمكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التى يحددها القانون الجديد. فيما انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا لتخصيص نسبة 2,5% من الإيرادات للتأمين الصحى الشامل، موضحا أن الهيئة لم تسدد فى سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليار جنيه، وأن المبلغ الموضح فى الموازنة هو 255 مليون جنيه، بينما المبلغ الذى يجب سداده مخصوما من إيرادات الهيئة هو 433 مليونا، وأن النسبة التى وضعتها الموازنة تعادل 1 فى الألف وهى أقل من النسبة القانونية وهى أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالى الإيرادات وليس النشاط. وأوضح ممثل الهيئة، أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وإيرادات مؤجله. واعترض أمين سر اللجنة على التوضيح، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع فى المشروعات التى تقوم بها الهيئة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2025/ 2026. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى البرلمان لعرض تفاصيل موازنة وزارته.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة والهيئات التابعة لها. وقال سالم إن حضور الوزير أمر ضروري، ليس فقط لشرح بنود الموازنة التي لا تقتصر على أرقام، بل أيضًا لتوضيح ما أعلنه سابقًا بشأن استعداد الوزارة لتوفير مساكن بديلة للمتأثرين من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.وشدد على أهمية الكشف عن إمكانيات تنفيذ هذا المقترح، وما إذا كانت المخصصات والتمويلات المطلوبة متاحة خلال المهلة التي سيحددها القانون. من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم إمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب ما وصفه بعدم التزامها بتحويل النسبة المقررة قانونًا (2.5% من الإيرادات) لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح إمام أن الهيئة لم تلتزم بالسداد خلال السنوات الماضية، وتراكمت عليها مديونيات تجاوزت 3 مليارات جنيه، في حين تضمن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد تخصيص 255 مليون جنيه فقط، رغم أن النسبة القانونية تقتضي دفع 433 مليون جنيه، ما يعني أن النسبة الفعلية المدرجة لا تتعدى واحدًا في الألف، وهي أقل حتى عند احتسابها على إجمالي الإيرادات وليس على نشاط الهيئة فقط. وبرر ممثل الهيئة ذلك بأن الموازنة "تقديرية" وتستند إلى الإيرادات المحققة فقط، نظرًا لوجود أقساط وإيرادات مؤجلة، إلا أن إمام رفض هذا التبرير، مؤكدًا أن "حق المجتمع والمواطنين في التأمين الصحي أولى من التوسع في المشروعات". يُذكر أن اللجنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ناقشت اليوم مشروعات موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق تمويل المساكن، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن العام المالي 2025/2026. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

استعرض المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة للعام المالي 2025-2026، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي. وخلال الاجتماع، أوضح إلياس، أن الموازنة تستهدف تعزيز مساهمة الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن توطين التكنولوجيات الحديثة وتقديم منتجات جديدة عبر الشركات التابعة. وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى حرص الهيئة على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق خطط الإصلاح والتطوير الصناعي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة. وأشاد نائب رئيس الهيئة بالدور الرقابي والداعم لمجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة، مشدداً على أهمية استمرار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية لتعزيز الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي. من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة القومية للإنتاج الحربي في دعم الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، مشيدين بإمكانات الشركات التابعة لها في مجالات التصنيع المدني والعسكري، ودورها المحوري في تعميق وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

  استعرض المهندس إميل حلمى إلياس ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي ، الموازنة التخطيطية للهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2025/2026. وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى  وسبل تحقيقها، وذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة وتوفير منتجات جديدة بالشركات. وكشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مشروع الموازنة التخطيطية  للعام المالى 2025/2026، يستهدف زيادة حجم المساهمة والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات وكذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/ العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً حرص " الإنتاج الحربى " على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخطط الإصلاح و التطوير وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ، مشيدا بدور مجلس النواب  و لجنة الخطة والموازنة في دعم جهود الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مؤكداً على  ضرورة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية بما يعزز من القدرة على تحقيق أهداف تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق. ومن جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به الهيئة القومية للإنتاج الحربى، في تعزيز الإنتاج المحلي  وتوفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به شركاتها التابعة من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج  و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب،  برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، المخصص لمناقشة موازنة وزارة الثقافة بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشة مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس بالدفهلية. خلال الاجتماع عرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مشكلة تأخر إنشاء قصر ثقافة بلقاس، مشيرا إلي أن قصر الثقافة سيخدم نحو مليون وربع مليون نسمة من أهالي الدقهلية، باعتبار مركز بلقاس يضم نحو ثلث مساحة محافظة الدقهلية. وقال قرقر، أن هناك خطابات متبادلة بشأن ذلك القصر بدأها منذ عام 2016، حتى صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصص قطعة الأرض. وتابع قرقر، مؤخرا تقدمت بطلب إحاطة تم مناقشته بلجنة الثقافة حيث أعلن مسئولين الحكومة خلال الاجتماع، عن إمكانية إجراء مناقلة بين مركز ثقافة القنطرة الذى توقف تنفيذه لصالح مشروع إنشاء قصر ثقافة بلقاس، وهو ما أوصت به اللجنة. وطالب قرقر بسرعة تنفيذ إجراءات المناقلة وتنفيذ المشروع لخدمة أهالي بلقاس ومحافظة الدقهلية. وبدوره عقب وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، بان المشروعات الجديدة، متوقفة، بقرار مجلس الوزراء، وأنه يحتاج إلي إنشاء عدد من قصور الثقافة بعدد من المحافظات في الموازنة الجديدة، مطالبا وزارة التخطيط بدعمه في هذا الأمر، وأعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دعمه لاحتياجات الوزارة. وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد وزارة الثقافة بيان بالاحتياجات المطلوبة ومن بينها قصر ثقافة بلقاس، والمعتمد لها حاليا بمشروع الموازنة، وذلك لإعداد توصية بها لدى وزارة التخطيط لإدارجها بمشروع الموازنة الجديدة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-14

ناقشت لجنة الخطة والموازنة ب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، موازنة وزارة الثقافة للعام المالي الجديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وخلال الاجتماع، قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة لديها إيمان كبير بأن وزارة الثقافة نابعة من نبض المصريين وحاضنة للهوية المصرية ومختلف المواهب، وتؤمن بأهمية تبنى تلك المواهب. وأضاف: "النبت المصرى في المجال الثقافى كبير جدا، في كافة أشكال الثقافة، الأمر الذى يجعلنا فخورين بأن لدينا تأثير قوى داخليا وخارجيا"، مشيراً إلى أن مصر بها تنوع ثقافي عبقرى، تسعى الوزارة لصهره في بوتقة الإنسان المصرى. وشهد الاجتماع استعراض عدد من النواب، مشكلات قصور الثقافة في دوائرهم، حيث أثار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، مشكلة توجه الوزارة لإغلاق الشقق المؤجرة لمراكز قصور الثقافة، مستشهدا بقصر ثقافة بأسيوط به فرق ثقافية تمثل مصر في الخارج، مطالبا بمراجعة ذلك القرار. وبدوره طالب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمعرفة عدد قصور الثقافة التى سوف تتأثر بذلك القرار وأسباب اتخاذ القرار، وهل تم عرضه علي مجلس الوزارء. وأشار إلى أن قصر ثقافة سوهاج توقف العمل به منذ عامين والأنشطة متوقفة به منذ ٤ سنوات. وبدوره عقب وزير الثقافة، موضحا أن قصور الثقافة ليست كلها قصور، ولكن جزء كبير منها عبارة عن حجرات وشقق ضيقة. وأوضح أن الثقافة ليست تلقين، ولكنها حاضنة للمواهب من خلال تحفيز للشباب والمواهب بشكل به تكاملية للمعرفة، وهو الأمر الذى لن يحدث داخل شقة مساحتها ٤٠ متر، متابعا: هناك أماكن مساحتها ٩ متر، وهناك موظفين في تلك القصور لا يحضروا، وهو ما سيتم الاستفادة منهم في أماكن أخرى. وأعلن الوزير أن قرارات الغلق ستتم وفقا لحجم التأثير الثقافى لكل مكان، وسيتم ذلك من خلال لجان تفتيش ومتابعة لتقييم مدى وجود نشاط فعلا من عدمه، وتعهد الوزير أن حال وجود نشاط فعلي، فلن يغلق المكان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

كتب- نشأت علي: قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إن الطلبات الكثيرة التي يتلقاها من أعضاء البرلمان (النواب والشيوخ) تهدف جميعها إلى تحقيق المصلحة العامة، وليس لها أية طلبات شخصية. وأكد "صبحي" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أنه لم يتلق أي طلبات شخصية من النواب طوال فترة توليه الوزارة مؤكدا وجود فجوة بين المشروعات المطلوب تنفيذها والمخصصات المالية المتاحة، موضحًا أنه لسد هذه الفجوة تم اللجوء إلى القطاع الخاص مع مراعاة الحقوق المجتمعية، وذلك من خلال تخصيص عدد ساعات لاستخدام النادي من قِبَل الأعضاء بشكل شخصي. وأضاف الوزير: "سأقدم دعمًا أكبر للنواب قبل الانتخابات"، معتبرًا أن هذا رد للجميل لدعمهم المستمر للوزارة على مدار السنوات الماضية. كما أشار إلى أن حجم الموازنات الحكومية يبلغ 30 مليار جنيه، بالإضافة إلى 24 مليار جنيه من القطاع الخاص، و٤ مليار جنيه لمراكز الشباب، و٨ مليار جنيه للأندية، لكنه نبه إلى ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الدعم الوزاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

شهد اجتماع بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، حالة استياء وغضب بين النواب بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو عن اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وموازنة الوزارة للعام المالي 2025/2026. وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إنه لن يستكمل الاجتماع بدون حضور الوزير، مشيرا إلى أن ما تشهده الوزارة يعطي انطباعا بأن الأمور لديها جيدة ولا تحتاج لدعم، في حين أنها تواجه كوارث عديدة وقصور ثقافة مغلقة، وأصر على عدم استكمال الاجتماع قبل حضور الوزير. من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوزير تغيب عن الاجتماع رغم المشاكل التي تعاني منها الوزارة وأزمة إغلاق قصور الثقافة. ورفضت اللجنة استكمال الاجتماع لحين حضور الوزير، ورد ممثل الوزارة بأن الوزير كان في التزام رئاسي، وكان ذلك سبب عدم حضوره اجتماع اللجنة، فأعطت اللجنة مهلة لحضور الوزير صباح باكر، وأشار ممثل الوزارة إلى ارتباط الوزير باجتماع مجلس الوزراء غدا، فأمهلت اللجنة الوزير للحضور صباح الخميس، إلا أن ممثل الوزارة، أبلغ اللجنة باستعداد الوزير للقدوم إلى اللجنة بعد دقائق، كونه موجود حاليا في منطقة الزمالك، وأجلت لجنة الخطة والموازنة الاجتماع لحين وصول الوزير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، أمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي. جاء ذلك خلال استعراض المشاط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي. وأضافت المشاط، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي. وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم. وقالت المشاط، إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل يبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة. جاء ذلك خلال استعراضها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة، برئاسة فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي. وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضمن تنفيذ منظومة البرامج والأداء. وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين. وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة. ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية: الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل. وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو. وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجية معالجة الفجوة التمويلية لسبعة قطاعات رئيسة هي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة. ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مرتكزات أساسية تبدأ من مستهدفات ومبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيات والخطط المكانيّة والقطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر عدد سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024. كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

قالت النائبة آمال عبد الحميد عضوة مجلس النواب، إن مقترحها بتقليص عدد الإجازات يأتي لمصلحة الدولة لتحقيق النمو والتطور. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أنّها تلحظ زيادة مضطردة في الإجازات وتحديدًا منذ جائحة كورونا. ولفتت إلى أنه إجازة عيد الفطر تصل في بعض الأحيان إلى تسعة أيام، وكذلك الأمر في عيد الأضحى، بغير الإجازة السنوية التي تصل إلى 21 يومًا بجانب أيام الجمعة والسبت والأعياد القومية. وذكرت أنه يتوجب أن يكون هناك عيد قومي واحد، وتابعت: «إحنا لغاية النهاردة بتحتفل بعيد الجلاء.. المفروض يبقى عندنا عيد قومي في 6 أكتوبر، و30 يونيو اللي تم فيه تصحيح كل الأوضاع وأصبحت مصر جمهورية جديدة». وأشارت إلى أنه بجانب هذين العيدين يجب الاكتفاء بالأعياد الدينية، مشددة على ضرورة تحديد الإجازات بحيث يكون العامل والموظف والأجهزة الإدارية تمارس العمل بشكل منتظم دون توقف الإنتاج ولا الاقتصاد. وأكّدت أنها أجرت بحثًا على عدد أيام الإجازة في مناطق أخرى، ضاربة المثل بأوروبا حيث لا يُحصَل فيها على إجازة إلا في نهاية شهر أغسطس بشكل جماعي، بجانب الأعياد الدينية ورأس السنة. وسبق أن وجَّهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًّا، إلى رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار؛ لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها؛ لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي. وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في مقترحها، اليوم الأحد، إن شهر أبريل الماضي شهد عددًا غير مسبوق من الإجازات الرسمية؛ بلغ 12 يومًا إجازة، إلى جانب يومَي الجمعة والسبت، ويبلغ معدل الإجازات الرسمية خلال شهرَي أبريل ومايو، بقرار حكومي، 17 يومًا، إلى جانب أن يوم 30 أبريل تم اعتباره عُطلة نتيجة العاصفة الترابية التي شهدتها مصر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: