حنفي جبالي

2025-06-15

  إيرادات أخرى  455 مليار  و414 مليون جنيه 4.5 تريليون  جنيه مصروفات  بنسبة 22,4% من الناتج المحلي موزعة على  أجور ب 679مليار  وشراء السلع والخدمات ب217.5مليار  وفوائد ب 2.2 تريليون والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية   742 مليار و554مليون جنيه ## 70 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز و 60.8  مليون من دعم البطاقات التموينية و160 مليار جنيه دعم السلع التموينية والخبز  و150 مليار جنيه لدعم الطاقة 2 تريليون  و654مليار جنيه إيرادات ضريبية بموازنة 25/26 منهاتريليون و441مليار جنيه على الدخل و967 مليار جنيه مضافة و80مليار عقارية   بدأ  خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن: مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 وتشهد جلسة الأحد قيام الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بعرض موجز عن التقرير. على أن تُجرى المناقشات الكاملة خلال جلسة الإثنين، ويُؤخذ الرأي النهائي في جلسة الثلاثاء على مشروعات قوانين الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تفاصيل الموازنة العامة: الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) سداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي) تفاصيل المصروفات: الأجور وتعويضات العاملين: 679 ملياراً و11 مليون جنيه شراء السلع والخدمات: 217 ملياراً و570 مليون جنيه الفوائد: 2 تريليون و298 ملياراً و30 مليون جنيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 ملياراً و554 مليون جنيه المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 مليون جنيه شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 ملياراً و894 مليون جنيه الموارد: إجمالي الموارد: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي) موزعة على: الإيرادات: 3 تريليون و119 ملياراً و610 مليون جنيه (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي) الضرائب: 2 تريليون و654 ملياراً و710 مليون جنيه المنح: 9 مليارات و486 مليون جنيه إيرادات أخرى: 455 ملياراً و414 مليون جنيه الاقتراض: 3 تريليون و575 ملياراً و590 مليون جنيه (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي)   الإيرادات العامة: أشار التقرير إلى أن الحكومة تهدف في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى تعزيز وربط إيرادات الدولة بالنشاط الاقتصادي، بما يتناسب مع الطاقات الاقتصادية الكامنة التي لم يتم استغلالها بالكامل بعد. كما تراعي الحكومة في سياستها الضريبية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحرص على التوزيع العادل للأعباء الضريبية دون إثقال كاهل الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع. إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير وتحسين كفاءة النظام الضريبي ليكون أكثر شمولاً وفاعلية. الإيرادات الضريبية: تبلغ الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة المقدم حوالي 2 تريليون و654 مليار جنيه، وتتوزع أهم عناصرها على النحو التالي: الضرائب على الدخل: من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 33.3% مقارنة بتقديرات العام المالي السابق من المستهدف أن تصل قيمتها إلى حوالي تريليون و441 مليار جنيه الضريبة على القيمة المضافة: من المتوقع أن تنمو إيراداتها بنسبة 20.8% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 من المقدر أن تبلغ حصيلتها حوالي 976.9 مليار جنيه الضرائب العقارية: من المتوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار جنيه مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في تقديرات العام المالي 2024/2025 الضرائب على التجارة الدولية: من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الجمركية حوالي 135.8 مليار جنيه مما يمثل زيادة بنسبة 14.7% عن تقديرات العام المالي 2024/2025 الإيرادات غير الضريبية: تعمل الحكومة على تنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية وتعظيم العائد من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الإيرادات وحماية الفئات محدودة الدخل. كما تسعى إلى تحسين جباية الإيرادات القائمة وابتكار مصادر جديدة للإيرادات بما يتوافق مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.         تعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيداً على أن السياسة المالية وتعمل على تفادى فرض أعباء جديدة أو اضافية، ولكنها قائمة في الاساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات الدولة. كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضي بقوة في تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة. وبناءً عليه، تستهدف وزارة المالية الاستمرار في التقدم ببرنامج التخارج والطروحات وبما يساهم في خفض حجم الاقتراض الحكومي ومن ثم خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة للناتج المحلى. المصروفات العامة تعكس موازنة العام المالي 2025/2026توجها من الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية بشرية شاملة من خلال التوسع المدروس في برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ويأتي توزيع الإنفاق متسقا مع أولويات الدولة في تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق العام، وبالتحديد على نسبة استثمارات معتدلة تمنح القطاع الخاص المساحة لقيادة عجلة النمو، بما يحقق نموًا قويًا ومستدامًا نابعاً من ازدهار القطاع الخاص، وذلك من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة تضمن الحياد التنافسي. وتشهد المصروفات الحكومية زيادة بنحو19,2% ويبلغ النمو في المصروفات الأولية نحو18.3%(عند استبعاد مدفوعات الفوائد مقارنة بالعام المالي الحالي، ويعطي هذا النمو مساحة أعلي للحكومة في توفير متطلبات تحسين الخدمات ومستوي معيشة المواطنيين. في الوقت نفسه وتستهدف الحكومة رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، وتُحقق ذلك عبر إعادة توجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين وسائل الاستهداف واستخدام أي مساحة مالية إضافية لصالح زيادة الإنفاق الاجتماعي، وعلى رأسه برنامجي "تكافل وكرامة". كما تتضمن الموازنة زيادة الاستثمارات في الموازنة العامة للدولة بنسبة13% مقارنة بتقديرات العام 2024/2025وارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة25% مقارنة بالإعتمادات المدرجة للعام المالي 2024/2025حيث تبلغ جملة الاسـتثمارات نحو435 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى 2025/2026 مقارنة بنحو386  مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة للعام المالي 2024/2025 ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى إفساح المجال لمزيد من التوسع في نشاط القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة خلال العام المالي الحالي وعلى المدى المتوسط. و تخصص الحكومة، في إطار توجهها نحو دعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاقتصاد الوطني، حزمة واسعة من المبادرات والبرامج المستهدفة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو ۷۸,۱ مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحقيق أثر اقتصادي مباشر ومستدام، من خلال رد الأعباء التصديرية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية خاصة الصناعية، وتعزيز الصناعات ذات الأولوية وقطاع السياحة، إلى جانب تمكين الفئات الشابة والمشروعات الصغيرة. وذكر  التقرير في مقدمة هذه المبادرات يأتي برنامج رد أعباء المصدرين، ويعكس التزام الدولة بتشجيع التوجه نحو التصدير. كما تشمل المبادرات دعم القطاع السياحي، مع التركيز على التوسع في الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات بما يضمن تعظيم العائد من قطاع السياحة. و تُخصص الدولة موارد إضافية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي. وتواصل الدولة دعم مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن رؤيتها لتحقيق استدامة بيئية ورفع كفاءة استخدام الطاقة. كما تشمل المبادرات دعم الحكومة أيضًا المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم حوافز نقدية مباشرة، بما يُعزز ريادة الأعمال ويوسع قاعدة التشغيل. وتستهدف الحكومة تمكين الشباب اقتصاديًا من خلال طرح برنامج خاص لتوفير وسائل نقل حديثة، يتضمن سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل بشروط تمويل ميسرة، دعمًا للتشغيل الذاتي وتوسيع فرص العمل اللائق في مختلف المحافظات. الرؤية العامة لمصروفات الدولة بمشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ تضع الدولة ضمن أولوياتها زيادة الانفاق التنموي والاجتماعي كلما أمكن لتحسين مستويات الخدمة العامة الأساسية، ولمساندة الفئات المستهدفة ورفع مستويات المعيشة بشكل مستمر واستخدام المساحة المالية المتاحة في أي فرص لزيادتها نحو هذه المجالات خاصة بالنسبة للصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية كأولوية للسياسات المالية والاقتصادية، وتبلغ معدلات نمو الانفاق العام نحو 19.2% في العام المالي  2025/2026 مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي مدعومة بجهود اصلاح هيكل الانفاق والحد من زيادة اعباء فاتورة خدمة الدين. ومن المتوقع ارتفاع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو18.1% ۱(مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل الي نحو 679 مليار جنيه ويأتي ذلك في ضوء اقرار حزمة من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين وغيرها من المبادرات والحزم حيث قامت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بإقرار مجموعة من الحزم التي تهدف الى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق نمو اقتصادي. و لفت التقرير الى إستمرار  جهود الدولة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للعمل على مساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية مع العمل بشكل جاد نحو تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة والسيطرة على عجز الموازنة والدين العام. واشار التقرير الى اصلاح هيكل المصروفات العامة  يعتبى ركيزة اساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط واهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لتبلغ نحو85%من الناتج المحلي واستمرار انخفاضها في المدي المتوسط لتبلغ أقل من 80%من الناتج المحلى خلال عامين، ويسهم في ذلك تحقيق فائض أولى مرتفع في الموازنة على المدى المتوسط. وفي هذا الإطار فقد تم اعداد تقديرات موازنة 2025/2026 على أساس استهداف معدل نمو للمصروفات يفي بمتطلبات الانفاق على الجوانب المختلفة الداعمة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستويات الخدمات الحكومية والبرامج الاجتماعية. كما تم إعداد تقديرات المصروفات العامة في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف الخبز المدعوم في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والتوسع في برنامج تكافل وكرامة وايضاً سداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي مع العمل على رفع كفاءة هذا الانفاق والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة. الأجور وتعويضات العاملين تستهدف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الاجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات حيث تتضمن الموازنة زيادة فاتورة الأجور بنحو 104 مليار جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي 2024/2025. وتستهدف موازنة العام القادم زيادة مصروفات باب الاجور وتعويضات العاملين مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى اعلى لاجمالى الاجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاع الصحة والتعليم. واشار تقرير اللجنة الى لإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين اعتبارا من يوليو 2025والتى تضمنت -زيادة أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية لنحو ٤,٥ مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم إقرارها مؤخراً يتضمن الإجراءات المقترحة لزيادة أجور العاملين بالدولة والمقرر أن يبدأ صرفها اعتباراً من شهر يوليو 2025والتي تشمل ما يلي: 1. رفع الحد الأدنى للأجور ليصل الى 7000 جنيه لأدنى فئات التعيين اعتباراً من الأول من يوليو 2025. ۲- زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في1/7/2024 بحد أدنى 150 جنيه شهرياً ودون حد أقصى. 3- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥٪ من المرتب الاســـــاســـــي في 1/7/2024بحد أدنى 150 جنيها شهرياً ودون حد أقصى. ٤. زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. ه. تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد (عدد 30 ألف معلم سنوياً + عدد 25 ألفاً متبقياً من السنتين الماضية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتعيين عدد20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية). ٦. الاستعانة بعدد 60ألف معلم بالحصة. ٧-تعيين عدد 30 ألف مكلف ( أطباء تمريض) سنويا. ٨-تعيين 10آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات  الدولة واشار تقرير اللجنة الى ان الحكومة تعتزم  استمرار التحول التدريجي إلى الدعم فى موازنة العام المالي 2025/2026 الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثراحتياجاً. كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة. وأضاف التقرير يتم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقي الدعم الحقيقيين حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية الى ان منظومة دعم الخبز تغطى نحو 70 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 60.8 مليون مستفيد حيث تبلغ قيمة دعم السلع التموينية والخبز نحو مبلغ 160 مليار جنيه بالمقارنة بمبلغ 83  مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 كما تبلغ مخصـصــات دعم المواد البترولية نحو مبلغ 75 مليار جنيه ويبلغ دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه أخري، وبالتالي فإن دعم الطاقة في الموازنة العامة سيبلغ نحو 150  مليار جنيه في عام 2025/2026 وتعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بشكل ملحوظ. الاستثمارات : تعمل الحكومة على دفع الاستثمارات الحكومية لاستكمال المشاريع التي تم البدء فيها خلال الأعوام الماضية ومع فتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار وبما في ذلك المشاركة في مشاريع البنية الأساسية وبما يحسن من كفاءة هذه المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة. ومن المتوقع ارتفاع جملة الاستثمارات المدرجة بمشروع الموازنة العام المالي 2025/2026 بنحو 13,7% مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي 2024/2025لتصل جملة المخصصات الى 435 مليار جنيه مقابل تقديرات محدثة لإجمالى الاستثمارات للعام المالي الحالي 3024/2025  والتي تقدر بنحو 386 مليار جنيه. وتشهد الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة  زيادة في مخصصاتها بنحو ٢٥٪ عن المقدر هذا العام وهو ما يمثل تحسناً في  المخصصات الموجهه للاستثمارات الحكومية، كما أن الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء خلال العام المالي 2026/2026 يقدر بنحو1,200 مليار جنيه. ويمثل العام المالي القادم 3025/2026بداية تطبيق الموازنة للمرة الأولى على مستوى الإطار الموازني متوسط المدى حتى العام المالي (2028/2029 وقد قامت الجهات الحكومية كافة بالفعل بإعداد مشروعات موازناتها لفترة 4سنوات مما سيسمح بتخطيط أفضل وتحديد الأولويات وفقاً للموارد المتاحة لها حيث تتبع وزارة المالية منهجية علمية لإدارة عملية التخطيط الإستراتيجي، حيث تعتمد هذه المنهجية على العمل من خلال أهداف إستراتيجية محددة يتم وضعها وتحديثها كل عام، وتمثل هذه الأهداف الخريطة الإستراتيجية" للوزارة، وتم الاتفاق على مجموعة من المقاييس والمستهدفات لكل هدف إستراتيجي تساعد على متابعة الأداء وقياس مدى التقدم. وتعتبر عملية المتابعة والرصد هي الركن الأساسي لمنهجية التخطيط الإستراتيجي، حيث يتم متابعة نتائج المقاييس المختلفة بشكل دوري وتجميعها في صور تقرير، لمساعدة صانعي القرار على الوقوف على مستوى التقدم تجاه الإستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة. يستهدف الإطار الموازني متوسط المدى عجز كلي بمتوسط 5.5% سنوياً خلال الفترة من ٢٠٢٦/٢٠٢٥ - ۲۰۲۹/۲۰۲٨ مقارنة بعجز كلي بالغ نحو7.6% في الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك معدلات فائض أولي بمتوسط 4.3%سنوياً خلال الفترة من ۲٠٢٦/٢٠٢٥ – ۲۰۲۹/۲۰۲۸ مقارنة بفائض أولي بالغ نحو3,5%من الناتج المحلي في موازنة العام المالي 2924/2025، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج لتصل الي نحو 15%بحلول العام المالي 2028/2029 مقارنة بنحو 12% في تقديرات العام المالي 2024/3025 ومن المتوقع على المدي التوسط زيادة الإيرادات بنسبة مرتفعة إرتباطا بزيادة النشاط الاقتصادي واصلاحات توسيع القاعدة الضريبية واستمرار تطوير الإيرادات غير الضريبية، ومع تحسن في نمو المصروفات العامة مع الحفاظ علي مستهدفات الاستقرار المالي، بهدف إيجاد مساحة مالية أكبر للانفاق الاجتماعي مع تحسن نمو الإيرادات. وتستهدف وزارة المالية تحقيق هذا الفائض الأولي لوضع الدين كنسبة من الناتج المحلي على مسار نزولي للوصول إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028/2029 من نحو 85% متوقعة في العام المالي 2024/2025 ، بالإضافة إلى إتاحة الحيز المالي الكافي لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وبمراعاة البعد الاجتماعي والإنفاق على التنمية البشرية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة التزمت بالنسب الدستورية في الإنفاق على قطاعات الصحة و والبحث العلمي بموازنة العام المالي 2025/2026. وبلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2025/2026 نحو تريليون و834 مليار و57 مليون جنيه. وكشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادة قيمة تلك الاعتمادات مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بنحو 124 مليار و75 مليون جنيه، بنسبة نحو 7.3%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتاجًا لزيادة قيمة الاعتمادات المقدرة والمخصصة للقطاعات الأربعة، كلٌّ على حدة، مقارنة بالقيمة المطلوبة لها وفق أحكام الدستور، على النحو الآتي: بلغت الزيادة في قيمة المقدر لقطاع الصحة نحو 104 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 20.5%. يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم الجامعي بنحو 16 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 4.8%. يليها الزيادة في قيمة المقدر لقطاع البحث العلمي بنحو 2 مليار و56 مليون جنيه بنسبة 1.2%. ثم أخيرًا الزيادة في قيمة المقدر لقطاع التعليم بنحو 778 مليون جنيه بنسبة 0.1%. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. وتابع رئيس لجنة الخطة قائلًا: بلغ المخصص في موازنة 2025/2026 لقطاع التعليم نحو 684 مليار و778 مليون جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، والمخصص لقطاع التعليم العالي 358 مليار و279 مليون جنيه بنسبة 1.2% من الناتج المحلي، والمخصص لقطاع الصحة 617 مليار و962 مليون جنيه بنسبة 6.3% من الناتج القومي، والمخصص للبحث العلمي بنحو 173 مليار و56 مليون جنيه بنسبة 1% من الناتج المحلي. يُذكر أن المشرع الدستوري في دستور 2014 المعدل ألزم الدولة بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعي، إضافة إلى البحث العلمي. فجاءت مواده أرقام: (18 – الفقرة الثانية)، (19 – الفقرة الثالثة)، (21 – الفقرة الثانية)، (23 – الفقرة الأولى)، محددة لهذه النسب بألا تقل عن الآتي: 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، و2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، و1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي. وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستوري شرطًا ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب، إذ قضى بتصاعدها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما حدد الميعاد الزمني لبدء الالتزام الكامل بهذه النسب، حيث نص في المادة (238) على أن يكون هذا الالتزام اعتبارًا من السنة المالية 2016/2017.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وكذلك على مشروع ، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها. جاء ذلك بعد أن قام الدكتور الفقي بعرض تقرير اللجنة، متضمنًا التوزيعات التي انتهت إليها اللجنة بعد دراسة مستفيضة. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة الغد ستشهد مناقشة تقرير اللجنة، مؤكدًا أن من سيتم النداء على اسمه ولم يكن متواجدًا داخل القاعة، لن تُمنح له الكلمة مرة أخرى خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة. تقديرات الاستخدامات في موازنة 2025/2026: تبلغ تقديرات الاستخدامات في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية، وهي: المصروفات: تبلغ 4 تريليونات و573 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: تبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي. سداد القروض المحلية والأجنبية: يبلغ 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي. تفاصيل المصروفات على مستوى الأبواب: الأجور وتعويضات العاملين: 679 مليارًا و11 مليون جنيه. شراء السلع والخدمات: 217 مليارًا و570 مليون جنيه. الفوائد: 2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 مليارًا و554 مليون جنيه. المصروفات الأخرى: 201 مليارًا و805 ملايين جنيه. شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 مليارًا و894 مليون جنيه. الموارد المتوقعة في مشروع الموازنة العامة: تبلغ إجمالي الموارد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 6 تريليونات و761 مليارًا و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على الأبواب التالية: الإيرادات: تبلغ 3 تريليونات و119 مليارًا و610 ملايين جنيه، بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة كالتالي: الضرائب: نحو 2 تريليون و654 مليارًا و710 ملايين جنيه. المنح: نحو 9 مليارات و486 مليون جنيه. إيرادات أخرى: نحو 455 مليارًا و414 مليون جنيه. الاقتراض ومصادر تمويل أخرى: يبلغ نحو 3 تريليونات و575 مليارًا و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة ، موافقة اللجنة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها. جاء ذلك خلال الجلسة التي عرض فيها الدكتور الفقي تقرير اللجنة والتوزيعات التي انتهت إليها بعد دراسة مستفيضة. وفي السياق ذاته، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن جلسة الغد ستشهد مناقشة تقرير اللجنة، مشددًا على أنه سيتم النداء بالاسم على النواب، ومن لا يكون متواجدًا داخل القاعة لن تُمنح له الكلمة مرة أخرى أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. تقديرات الاستخدامات في الموازنة العامة 2025/2026: تبلغ تقديرات الاستخدامات في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 6 تريليونات و761 مليارًا و423 مليون جنيه، بما يعادل 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسة: المصروفات: تبلغ 4 تريليونات و573 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي. حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: تبلغ 102 مليار و839 مليون جنيه، بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. سداد القروض المحلية والأجنبية: يبلغ 2 تريليون و84 مليارًا و962 مليون جنيه، بنسبة 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي. توزيع المصروفات على أبواب الموازنة: الأجور وتعويضات العاملين: 679 مليارًا و11 مليون جنيه. شراء السلع والخدمات: 217 مليارًا و570 مليون جنيه. الفوائد: 2 تريليون و298 مليارًا و30 مليون جنيه. الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: 742 مليارًا و554 مليون جنيه. المصروفات الأخرى: 201 مليار و805 ملايين جنيه. شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات): 434 مليارًا و894 مليون جنيه. تقديرات الموارد في مشروع الموازنة: تبلغ إجمالي الموارد المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 6 تريليونات و761 مليارًا و432 مليون جنيه، بنسبة 33.1% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على النحو التالي: الإيرادات: تبلغ 3 تريليونات و119 مليارًا و610 ملايين جنيه، بنسبة 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن: الضرائب: نحو 2 تريليون و654 مليارًا و710 ملايين جنيه. المنح: نحو 9 مليارات و486 مليون جنيه. إيرادات أخرى: نحو 455 مليارًا و414 مليون جنيه. الاقتراض ومصادر تمويل أخرى: يبلغ نحو 3 تريليونات و575 مليارًا و590 مليون جنيه، بنسبة 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا كتب- نشأت علي: رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدًا الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة الجديدة. وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تأتي ضمن إطار متوسط الأجل ينطلق من عام 2025/2026 وحتى 2028/2029، في توحيد واضح بين التوجهات الزمنية لكل من وزارة التخطيط ووزارة المالية، وهو ما يتيح رؤية أوسع وأكثر تكاملا للتخطيط المالي والاستثماري. وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، أن من أهم مستهدفات الخطة هو توسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث تستهدف الحكومة إتاحة نحو 900 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما سينعكس إيجابيا بدوره على خفض معدل البطالة وتحسين مؤشرات سوق العمل. وأشار "الفقي"، إلي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي من خلال محاوره الثلاثة الرئيسية، والتي تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد رقمي وبيئي. وتابع فخري الفقي، أن ملاحظات اللجنة في شأن دراستها لخطة التنمية، تكشف استمرار التكامل بين السياسات النقدية التي يتولاها البنك المركزي والسياسات المالية التي تديرها الحكومة، بما يُسهم في تقليص معدلات التضخم، وتقليل العجز والدين العام. ولفت "الفقي" إلي أن الخطة تؤكد التزام الدولة بـمواصله "حوكمة الإنفاق الاستثماري تطبيق موازنة البرامج والأداء من منظور مالي فعال، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة غدا الاثنين. وشهدت لمجلس النواب اليوم، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة لاحقة، كما وافق على 3 اتفاقيات دولية. كما شهدت الجلسة استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، على أن يبدأ المجلس غدا الاثنين مناقشة مشروع الموازنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كشف النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة عن أن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تُظهر نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة، والتي تصل إلي 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مما يشير إلى استمرار تصاعد معدل الاستثمار العام والخاص، والذي يتوقع أن يسجل 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في ، مقارنة بـ15% في العام الحالي. وقال "الفقي" ، إنه من المتوقع أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يعني أنه سيساهم بنحو 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي القادم، مقابل 37% فقط للاستثمارات العامة، وهو مؤشر إيجابي يعكس استعادة الثقة ودور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الأثنين، الاستماع إلي كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية وأعضاء المجلس إلي رأيهم بشأن مشروع الموازنة والخطة للعام المالي الجديد 2025/26، بحضور وزيري التخطيط والمالية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـمجلس النواب، اليوم الأحد، التقرير العام للجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦. وأشار رئيس اللجنة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل ظروف اقتصادية استثنائية، مؤكدًا أنه ما زالت إلى الآن تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وآخرها تداعيات الهجمات الإسرائيلية ضد إيران. ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة على عدد من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة، والتي جاءت كالتالي: - موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًّا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤. - العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤؛ حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس 2025 بعد صدور اللائحة. - ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام. - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة؛ حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون الأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷ (من دستور ۲۰۱٤) المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًّا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة. -ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور. - العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدريبات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات؛ نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم سن المعاش. - الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين. - ضرورة استثناء العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومَي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة. - تذليل العقبات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة؛ باعتبار أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك أصيل في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة. - العمل على توفير كل احتياجات موازنة الأزهر الشريف والأزهر "تعليم" حتى يتمكن من القيام بمهامه على النحو الأكمل. -ضرورة وضع الحلول المناسبة لمشكلات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳. - ضرورة الإسراع بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة، وعلى الأخص منظومة معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. -ضرورة الإسراع بحوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم العيني إلى دعم رقمي نقدي في ضوء التطور التكنولوجي الذي أسهم في تدقيق قاعدة بيانات مستحقي الدعم. -فصل اعتمادات الجهاز الفني على أعمال البناء المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٣ بفصل مستقل بموازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، والمُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وأظهر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاق يشمل تمويلًا بقيمة 68 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة قدرها 2 مليون يورو، لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الجديدة بشرق الإسكندرية. ووفقًا للتقرير، ستبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 300 ألف متر مكعب يوميًا، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مسؤولية التصميم والتنفيذ، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير البنية التحتية في قطاع الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويُعد المشروع خطوة جوهرية لدعم خطط الدولة في إعادة استخدام المياه المعالجة في أغراض الري والصناعة، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في حماية البيئة وتحسين الصحة العامة، لما لخدمات الصرف الصحي من دور محوري في الحد من الأمراض المرتبطة بتلوث المياه. وأكد التقرير البرلماني أن شروط التمويل ميسّرة للغاية، ما يجعل الاتفاق نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في دعم مشروعات البنية التحتية، ويسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في منطقة شرق الإسكندرية، كجزء من خطة أوسع لتحسين جودة الحياة والخدمات في مختلف المحافظات. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

مع قرب نهاية لمجلس النواب، وجه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة التحية لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، مثمنا إدارته الحكيمة وحرصه على إعلاء الحياد والدقة في إدارة الحوار داخل المجلس، قائلا " نقترب من ختام الفصل التشريعي الثاني، ولا يسعني إلا أن أكرر إشادتي برئاسة المستشار الجليل الدكتور جبالي، و الأعضاء الأفاضل، أصحاب الكفاءات والخبرات، الذين يمارسون دورهم الرقابي والتشريعي بمسؤولية ووطنية كبيرة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن  مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. كما تقدم فخري الفقي، خلال الجلسة العامة بالشكر إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، على الدعم المؤسسي والتعاون الوثيق مع اللجنة. وتشهد الجلسة، استعراض الفقي، تفاصيل التقرير البرلماني، لافتاً إلي أن استمرار الضغوط والتقلبات العالمية يتطلب توخي الحذر الشديد في التعامل مع التقديرات المالية والاقتصادية، سواء على مستوى مشروع الخطة أو الموازنة العامة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، و أن اللجنة راعت تلك الاعتبارات في تقريرها الذي يُعرض أمام المجلس. وأوضح الفقي، أن حديثه سيتناول شقين رئيسيين أولهما الملاحظات الجوهرية على مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق بمدى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، أما الشق الثاني يتعلق بمجموعة من التوصيات الهامة، التي رأت اللجنة ضرورة إدراجها لضمان التوازن المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشود ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، التي يرأسها النائب فخري الفقي، بشأن  والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026. وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، تأتي في توقيت بالغ الدقة، في ظل استمرار التحديات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصادات كافة، ومن بينها الاقتصاد المصري. وقال الفقي، خلال كلمته إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ظروفا استثنائية متلاحقة، بدءاً من تداعيات جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة، وما تبعها من اضطرابات في حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر، إلى جانب التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، لافتاً إلى أن كل هذه الأزمات تركت آثارا عميقة على الاقتصاد العالمي، ولم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها. وأضاف الفقي، أنه رغم هذه العواصف، فإن سفينة الاقتصاد المصري تواصل الإبحار بثبات، في محيط يموج بالمخاطر، بفضل من الله، ثم صلابة الشعب المصري، وحكمة قيادته، وقوة جيشه وبسالة شرطته، الذين أتوجه إليهم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، فهم الحراس الحقيقيون لهذا الوطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، إن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.  وأشار التقرير، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام. وأوضح التقرير، أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، مثمنًا الجهد الذي تبذله اللجنة في دراسة ومراجعة مشروعات القوانين المعروضة عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث حرص رئيس المجلس على توجيه الشكر والتقدير للدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، مشيدًا بعرضه المتميز لتقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وأكد المستشار حنفي جبالي، أن لجنة الشئون الاقتصادية تُعد من اللجان النيابية البارزة، لما تبديه من حرص على دراسة الموضوعات بدقة واستفاضة، مشيرًا إلى ما قامت به اللجنة من تعديلات جوهرية على العديد من مواد مشروع القانون، ومعالجة عدد من الإشكاليات القانونية والدستورية التي كانت محل نظر. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تلك التعديلات جاءت متوافقة مع أهداف وفلسفة مشروع القانون، بما يعكس احترافية اللجنة ودورها الرقابي والتشريعي المسؤول في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي بما يخدم الصالح العام. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 بشأن اتفاقية التمويل الميسر والمنحة المقدمة لتنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بتمويل يبلغ 50 مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي. يأتي المشروع ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وذات جودة عالية لسكان محافظة الإسكندرية، عبر تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصة في ظل النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويتضمن الاتفاق قرضًا ميسرًا بفترة سماح تمتد إلى 6 سنوات، يتم بعدها السداد على 13 قسطًا نصف سنويًا على مدى 15 عامًا. ويُعد المشروع خطوة محورية في إطار خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقة اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية على الاتفاق، مشيرًا إلى أهمية المشروع في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءتها. من جانبه، أبدى النائب أحمد حمدي، عضو حزب النور، اعتراضه على الاتفاق، مؤكدًا تحفظه على استمرار الاعتماد على القروض، لما تمثله من أعباء على الأجيال المقبلة، مقترحًا بدائل مثل المنح أو الشراكات أو الصكوك الإسلامية. بدوره، أوضح النائب نادر مصطفى أن الاتفاق يمزج بين التمويل الميسر والمنحة، ويُدار من خلال الوكالة الفرنسية لصالح وزارة الكهرباء، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء في الإسكندرية. كما أشار النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الاتفاقية تأتي في سياق إقليمي ودولي يشهد تحديات في مجال الطاقة، مؤكدًا أنها تسهم في دعم جهود الدولة لتأمين مصادر الطاقة وتحسين منظومة الكهرباء، وتقليل معدلات الفقد، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، وذلك في مجموع المواد، مع إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة. واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة؛ لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار سليمان إلى أنه يهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات؛ مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن تقرير اللجنة عن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، أشار إلى أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية واستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًّا في بناء اقتصاد الدولة؛ مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كل السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات. وأوضح سليمان أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات وضع إطارًا تشريعيًّا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تُسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول؛ حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فاعلية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية للدولة. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب: وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية. وأشار سليمان إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة؛ مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر؛ مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها؛ مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للوجود في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

وافق مجلس النواب، على بروتوكول بين مصر والإمارات تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل. وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الاتفاق أنه يقضي باعتماد شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، التي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ولفت التقرير إلى أن بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). وأكد أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين. وتضمن التقرير توضيح مصطلح "الحكومة" في البروتوكول: بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. أما بشأن الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. وبشأن الإعفاءات الضريبية المشمولة؛ تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتَي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في ما يخص الضرائب على الدخل. وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاتفاق يقضي باعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية. ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها). بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة. بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة. وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها؛ حيث تعفي حكومة إحدى الدولتَين المتعاقدتَين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى في ما يتعلق بأي دخل تكسبه من: المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم. المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد. المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية. ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتَي الدولتَين المتعاقدتَين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدَين، ويسهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يسهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدَين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن قانون  فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها ليس له هدف على الإطلاق إلا تعظيم الثروة التى تعود على المجتمع وليس للبيع أو كما يشاع أنه أداة أو محلل لبيع القطاع العام، مضيفا القانون ينظم عملية تخارج الدولة بشفافية وحوكمة لتعظيم العائد على الأصول. وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن القانون ليس معناه خصخصة وإنما هدفه هو تعظيم الثروة والعائد على المال العام، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى. وأضاف أن ثيقة ملكية الدولة صدرت فى 2022 وحددت القطاعات التى ستتوسع فيها الدولة فى الاستثمار والقطاعات التى ستتخارج منها وكانت بمثابة مجموعة من المعلومات يتم إرسالها إلى القطاع الخاص مضمونها أن الحكومة تقول للقطاع الخاص هذه هى القطاعات التى متاح لك الاستثمار فيها بدون تزاحم من الدولة. وتابع قائلا إن لجنة الشئؤن الاقتصادية رات أن الوثيقة تحتاج إلى قانون لان فيها قرارات تحتاج إلى غطاء تشريعى مشيرا إلى أن مشروع القانون ينفذ ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة بطريقة صحيحة. وحول الفرق بين الوحدة المركزية التى يتم انشاءها بموجب القانون والصندوق السيادى قال رئيس اللجنة الاقتصادية أن الصندوق السيادى هو صندوق استثمارى هدفه تعظيم العوائد على املاك الدولة. فى حين أن الوحدة المركزية التى سيتم انشاءها بموجب القانون فهى الحصر والتحليل للشركات وتصدر التوصيات بالتخارج بالادارة اوالشراكة او البيع وقد يتم اسناد بعض الاصول للصندوق السيادى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-15

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على البروتوكول رقم (2) المُكمل لاتفاقية تجنب ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الموافقة وسط إشادة برلمانية بقوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذا الاتفاق ترجمة عملية للتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين، التي ترتكز على أسس من الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد المصري، عضو المجلس، تفاصيل الاتفاق، حيث يهدف البروتوكول الجديد إلى اعتماد كل من شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين، يحق لهما التمتع بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية المبرمة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والتي تم التصديق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020. وأكد المصري، أهمية البروتوكول، لاسيما وأنه يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، كما يعزز مناخ الثقة بين الطرفين ويشجع على تدفق الاستثمارات، بما ينعكس إيجابيا على فرص العمل ودفع عجلة التنمية، لافتاً إلي أن هذه الخطوة تدعم تنفيذ أهداف الاتفاق الأصلي، وتُرسخ مكانة صندوق مصر السيادي كشريك استراتيجي في جهود التنمية المستدامة، في وقت تتجه فيه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات اقتصادية ناجحة مع مؤسسات دولية وإقليمية موثوقة. ويتضمن البروتوكول تعريف موسع لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق المادة (24) من الاتفاقية، والتي تنظم الدخل العائد للحكومات والجهات التابعة لها، وفيما يخص مصر: يشمل التعريف صندوق مصر السيادي بصفته المالك المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى الشركات والكيانات التي يملكها الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن 50%، أما الإمارات: فينطبق التعريف على شركة أبوظبي التنموية القابضة، والكيانات التابعة لها ضمن نفس نسب الملكية. وتنص المادة (24) من الاتفاقية على إعفاء الحكومات والمؤسسات المالية الرسمية التابعة لها من الضرائب على الدخل الناتج عن توزيعات الأرباح (المادة 10)، الفوائد (المادة 11)، الأرباح الرأسمالية (المادة 13). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: