شيرين فراج

2017-04-10

أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات بالغرفة، على الأهمية الاقتصادية لصناعة تدوير المخلفات خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه يمكن الاستفادة من المخلفات وتحقيق قيمة مضافة لها بدلا من وضعها الحالى الذى يمثل عبئا اقتصاديا على الدولة. وأضاف الجبلى خلال اجتماع شعبة إدارة المخلفات، أن العالم توجه إلى هذه الصناعة باعتبارها مصدر من مصادر الطاقة، سواء بتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية أو وقود حيوى، أو بإعادة تدويرها لتحقيق قيمة اقصادية مضافة، والتخلص من مشكلة تراكم المخلفات فى الاحياء، لافتا إلى أن الغرفة قدمت للحكومة العديد من التوصيات لإنجاح منظومة إدارة المخلفات، والمتضمنة عدد من تجارب الدول الناجحة فى تنظيم إدارة المخلفات مثل ماليزيا. وأشار الجبلى إلى أن الغرفة قامت بترجمة قانون إدارة المخلفات بدولة ماليزيا وإرساله إلى وزارة البيئة للاسترشاد به فى وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، وتمت الاستجابة للعديد من التوصيات التى قدمتها الشعبة والغرفة مثل إنشاء كيان يكون مسئول عن هذه المنظومة، وبالفعل تم إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأيضا إنتاج الطاقة من المخلفات، وجار دراسة توصيات أخرى مثل الفصل من المنبع وغيرها. وأشارت الكيميائية غادة عبد المنعم، رئيس جهاز إدارة المخلفات، إلى قيام الجهاز بعمل استراتيجية لإدارة المخلفات وتذليل كل الصعاب التى تواجه هذه الصناع، وأكدت أن هناك مشروعات مهمة يتبناها جهاز إدارة المخلفات مثل مشروع تدوير المخلفات الإلكترونية. وأضافت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إلى أن أهم المشاكل التى تواجه منظومة تدوير المخلفات هو عدم وجود بيانات دقيقة عن المخلفات كما ونوعا، وعدم وجود بيانات دقيقة عن الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والصناعات التى تنتجها وطاقاتها الإنتاجية، مطالبة بمنع تصدير المخلفات قبل التفكير فى استيرادها وبإعاده تأهيل المواطن لتنفيذ عملية الفصل من المنبع والتنسيق بين كل الجهات لتنظيم تداول المخلفات للوصول إلى zero waste  خلال عام 2030 طبقا لخطة الحكومة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-24

نفى الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، صحة ما يتردد حول بيع الحكومة أى أجزاء من المحميات الطبيعية، المقدرة بـ15% من مساحة مصر، قائلا: "لا أحد يملك حق بيع المحميات، وأعتبر هذا الحديث خارج السياق تماما". وقال الوزير، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة حول ملف القمامة وتدوير المخلفات بالمحافظات والتغيرات المناخية، إن المحميات الطبيعية شهدت تعديات خلال فترة الانفلات الأمنى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإزالة كل التعديات، متابعا: "أدعوكم لرؤية التطورات فى جنوب سيناء والغابة المتحجرة ووادى دجلة حاليا، من يتحدث عن الاستنزال من المحميات لماذا لم يتحدث أيضا عن إضافة مساحات لمحميات أخرى؟". وأضاف وزير البيئة فى حديثه للنواب بالجلسة العامة للمجلس: "لو هناك مخالفات تُرتكب، لما تمكنت مصر من الفوز باستضافة مؤتمر التنوع البيولوجى، نهاية ديسمبر المقبل، متغلبة على تركيا التى حاولت بكل قوتها الفوز بهذه الاستضافة، وقدمت ما يقرب من 25 مليون دولار لهذا الغرض". كانت النائبة شيرين فراج، قد طالبت خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، بوقف كل التعديات التى تشهدها المحميات، وسرعة التعامل معها، إضافة إلى وقف عمليات الاستننزال وتقليص مساحات بعضها، بحسب قولها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-18

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بطلب لرئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصي حقائق استنادا لحكم المادة (135) من الدستور بشأن بحث مشكلة "القمامة"، وانتشارها في ربوع مصر ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة. وقالت فراج، إنها تقدمت بطلب موقع عليه عدد كبير جدا من أعضاء المجلس، لبحث مشكلة القمامة، وكيفية إدارة المخلفات الصلبة، وآليات التنفيذ، والاستفادة منها بالطرق العلمية الحديثة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-27

قالت شيرين فراج عضو مجلس النواب، إن جهود الدولة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال بهم مؤخرًا من خلال أحتفالية "قادرين باختلاف" كان احتفال إنساني من جانب الرئيس، كما أن قراره بتفعيل كود المعاقين، يمثل يعتبر خطوة هامة جدًا بالنسبة لهم، خاصة أن هذا الكود مطبق في كل دول العالم المتطور. وأضافت "فراج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" خلال حلقة اليوم، أن اهتمام الرئيس بهذه الفئة التي كانت مهمشة اجتماعيًا، ساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل أي فرد في المجتمع،  كما أصبح هناك اهتمام بقدراتهم التي يجب أن يتم استغلالها، موضحة أن تدشين صندوق خيري لهم، بدفعة أولى 80 مليون من صندوق تحيا مصر، سوف يساعد في تلبية جميع احتياجاتهم، وإعطاءهم القدرة على إظهار مهاراتهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-30

فتحت لجنة "العدالة الاجتماعية" في مجلس النوّاب، النار على برنامج الحكومة، حيث وصفته بـ"الكلام العايم" و"الإنشائي" ولم يتطرق لتحسين الخدمة للمواطنين وأغفل آليات تنفيذ محاوره، وطالب أعضاء اللجنة باستعداء الوزراء المختصين لاستجوابهم عن نقاط القصور بالبرنامج. وقال النائب السيد السيد حسن رئيس اللجنة، خلال كلمة خلال مناقشة اللجنة، إنّ برنامج الحكومة إنشائي وكله أمنيات، مطالبًا بضرورة البحث خارج الصندوق، وتابع "عشان البلد تمشي المفروض نوافق على البيان بعد أن نأخذ تعهدات من الحكومة بوضع مواعيد لتنفيذ البرنامج". صلاح حسب الله: البرلمان بين أمرين أحدهما مر والآخر أمر من جانبه، قال النائب الدكتور صلاح حسب الله، "إننا بين أمرين أحدهما مر والآخر أمر منه"، لافتًا إلى أن "المر" هو القبول ببرنامج الحكومة وهو إنشائي وليس به أي التزامات، في حين أن "الأمر" هو رفض برنامج الحكومة وتعريض الدولة لحالة من الفراغ. وانتقد النائب عبدالهادي القصبى عضو اللجنة، محور العدالة الاجتماعية وخدمة المواطنين الموجود ببرنامج الحكومة، خلال كلمة له باللجنة قائلًا: "البرنامج بدون آليات واضحة للتنفيذ لذلك يجب مخاطبة الحكومة لتوضيح تلك النقاط غير المفهومة". شيرين فراج: برنامج الحكومة "أغلبه كلام إنشائي" وقالت النائبة شيرين فراج عضو اللجنة، إنّ برنامج الحكومة في تناوله لمجال الصحة أغفل جودة الخدمة الطبية خصوصًا في ما يتعلق بالأجهزة الطبية، والكلام أغلبه إنشائي، فيما تساءلت النائبة رشا رمضان عضو اللجنة، عن مصادر تمويل أفكار ومحاور البرنامج، قائلة إنّ الحكومة الحالية لم تذكر مصادر التمويل على وجه التحديد والتي ستستند الحكومة إليها في تنفيذ برنامجها وهو ما يستوجب توضيحه بدقة. وانتقدت عضو اللجنة جهاد إبراهيم، عدم اهتمام البرنامج بالمعاقين، مخالفًا بذلك نص المادة 61 من الدستور والتي تنص على: "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وتتبنى الدولة، البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم". وأضاف جهاد، أنّ البرنامج أغفل أيضًا نشر الوعي المجتمعي بين المواطنين وهو ما يستوجب توضيحه أيضًا. حسن خير الله: البرنامج أغفل قوانين الاستثمار الكارثية ومن جانبه قال حسن خيرالله عضو اللجنة، إنّ البرنامج أغفل قوانين الاستثمار الكارثية والتي "تكتف المستثمر"، لذلك كان يجب على البرنامج أن يتضمن رؤية بشأن القوانين الجديدة التي تعالج المشكلة وتسهل الاستثمار لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل البلد، خصوصًا على المستوى الدولي، لتوفير العملة الصعبة في السوق، كبداية لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الوضع الحالي. وأوضحت سلفيا نبيل عضو اللجنة، أنّ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبلغ أعضاء مجلس النواب، خلال اللقاءات الدورية التي عقدها مع نواب المحافظات خلال الفترة الماضية، قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، أن البرنامج الذي عُرِض على البرلمان ليس به كل التفاصيل وإنما الخطوط العريضة. أحمد حسن: "الصحة راحت في داهية.. والتعليم بلا خدمات" وقال النائب أحمد حسن خلال كلمة له بلجنة العدالة الاجتماعية، إنّ الشارع يتربص بالمجلس، خصوصًا أنّه ينتظر موقفنا من برنامج الحكومة، منتقدًا ما يتعلق بمجالي التعليم والصحة في برنامج الحكومة، مضيفًا: "الصحة راحت في داهية، والتعليم بلا خدمات". وشن حسن، هجومًا حادًا ضد الوزراء، قائلًا: "السادة الوزراء بيأشروا على طلبات النواب الخاصة بالدوائر بتأشيرات وهمية، بشكل يتعارض مع الدور الأساسي للنواب وهو التوصل مع السلطة التنفيذية لحل مشاكل المواطنين"، وتابع "برنامج الحكومة كلام عايم ومش محدد". ووجه حسن حديثه إلى النواب قائلًا: "مش عايزين مجاملات بخصوص تقييمنا لبرنامج الحكومة، ومنظر مجلس النواب أمام الرأي العام مش كويس". الحريري: البرلمان "مش هيشيل الليلة.. ولن نقبل بيان الحكومة مضطرين" وقال النائب هيثم الحريري، إنّ الحكومة تستغل النص الدستورى الذي يتحدث عن أننا إذا رفضنا برنامج الحكومة سيشكل المجلس حكومة وإذا فشل سيصبح محلولًا، وأضاف أن الحكومة تستغل هذا النص في إجبار البرلمان على القبول بما لا يجب أن يقبله. وأضاف الحريري، أنّه يستشعر رفض النواب جميعًا لبيان الحكومة وأنهم غير راضين عنه لعدم وجود خطة زمنية أو موارد للدولة، واقترح إحضار الوزراء المعنيين "فإذا أقنعونا وقدموا خطة واضحة وافقنا على البرنامج أما إذا فشلوا فنعرض فشل الحكومة على الرأي العام". ورفض الحريري أن "يشيل البرلمان الليلة"، وقال مخاطبًا النواب: "أرجو ألا نردد مقولة إننا سنقبل البيان مضطرين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-01

تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن إغلاق شارع التسعين بالقاهرة الجديدة وذلك لإنشاء نفق بهذا الشارع خلال مدة زمنية حددتها الوزارة "شهر"، فى حين أنه قد مضى أكثر من شهرين ولم يتم الانتهاء من الأعمال المقررة فى الزمن المحدد مما تسبب ذلك فى انسداد مرورى وإعاقة مرورية نظرا للكثافة المرورية التى تسير بهذا الشارع. وقالت فراج، إنه أثناء لقائها مع وزير الاسكان حدد إعادة فتح شارع التسعين يوم 28 فبراير القادم، مما يدل على أن العمل بهذا الشارع ليس يسير بجدية من قبل الشركة المنفذة لإنشاء النفق، حيث أن المدة التى كانت محددة لإنشاء هذا النفق هي شهر واحد فقط والآن أصبحت ثلاثة أشهر. وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الاسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بتنفيذ النفق بشارع التسعين وإعادة تشغيله فى أقرب وقت لتخفيف الكثافة المرورية . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-19

تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، والري، وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي جاء لنقابة المهندسين وبعض المكاتب الاستشارية على طبق من فضة، وعلى حساب المواطن. وأوضحت فراج أن المواطنين يواجهون معاناة صعبة في الوقت الحالي وأنهم غير قادرون على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتي تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات، والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية. واختصت النقابة بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها، كما عطلت أعمال باقي المكاتب الاستشارية المسجلة مما أدى إلى حدوث تلك المشاكل والمبالغة في الأتعاب. وتساءلت فراج: "هل يعقل أن يواجه المواطنين قيما مبالغ فيها للتصالح في مخالفات البناء؟"، الأمر الذي أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح في البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التي فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب. وقالت أن قانون التصالح في البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن الحصيلة المالية التي تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة. واختتمت: "هل يعقل أن تراعي الحكومة المواطن وأتاحت له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقسام لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؟ ، وهل تترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية؟".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-29

طالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أمام لجنة الإسكان بالبرلمان، وخلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن قبول وزارة الإسكان التصويت على الاقتراع السري بالتوكيلات العرفية، لاختيار مجلس إدارة اتحاد الشاغلين ويعتمد تلك التوكيلات العرفية رئيس اتحاد الشاغلين، والذي قد يكون لديه مصلحة مباشرة في توجيه تلك التوكيلات ما يفتح بابا للفساد ويخالف صحيح القانون والدستور. وأشارت فراج، إلى أنه قد يؤدي إلى الإخلال الجسيم بضمانات الحياد والعدالة والشفافية، والدخول في دائرة الشبهات، خصوصًا عندما يعتمد تلك التوكيلات مجلس إدارة تكون له مصلحة مباشرة وحقيقية في توجيه تلك التوكيلات، حيث يمرر، بل ويصطنع على غير الحقيقة توكيلات لأنصاره، موضحا أن قواعد العدالة والشفافية تقتضي أنه في الحالة التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في حضور الجمعية، يستوجب أن تكون تلك الإنابات في صورة توكيلات رسمية أمام الموظف المختص بمكاتب الشهر العقاري لضمان صدور التوكيل حقيقة وواقعا من الموكل للوكيل. كما طالبت فراج بتعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، بعدم الاعتداد بالتوكيلات في الاقتراع السري لاختيار اتحاد الشاغلين أو سحب الثقة وجواز الاعتداد بالتوكيل الموثق في حالات الاقتراع العلني، فيما يختص بأعمال الجمعية العمومية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-01

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إنّه لم يتبين حتى الآن عدد الإصابات بين نواب البرلمان بفيروس كورونا. وأضاف فوزي، لـ"الوطن": حتى اللحظة لدينا إصابتين مؤكدتين بكورونا، وهما النائبة الدكتورة شيرين فراج التي تعافت بشكل كامل من الأزمة المرضية، والنائب عيد هيكل الذي يخضع حاليا لبروتوكول العلاج بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا. وأوضح أمين النواب أنّ هناك حالات مشتبه بإصابتها بين أعضاء البرلمان، لكن لم يتأكد إصابتها بعد، لعدم ظهور نتائج المسحات، لافتا إلى أنّ النواب نشوى الديب وهشام مجدي ويوسف الشاذلي وغيرهم، لم تتضح إصابتهم من عدمه بفيروس كورونا، خاصة أنّ أغلبهم لديه مشكلات في الجهاز التنفسي، وما زالوا بانتظار نتائج المسحات. وأكد فوزي أنّ المجلس يبذل قصارى جهده في سبيل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما أنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يتابع يوميا حالات أعضاء المجلس الصحية، ويطالب جميع النواب بالمحافظة على التباعد الاجتماعس لحماية أنفسهم من الوباء. وتابع أنّ إدارة الطب الوقائي بمجلس النواب، تبذل جهدا كبيرا لمتابعة حالات النواب الذين يترددون لإجراء بعض الفحوصات، وفور الاشتباه في أي أعراض يتم الإبلاغ عنها فورا، قائلا: "نتعامل بشفافية وليس لدينا ما نخفيه". وعن إجراءات الوقاية التي يتخذها المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أكد الأمين العام لمجلس النواب، حرص المجلس على تعقيم قاعاته، وإلزام العاملين بارتداء الكمامات الطبية طوال فترة وجودهم داخل المجلس، وغسل اليدين بشكل دائم واستخدام الكحول لتطهير وتعقيم اليدين. وقال فوزي إنّ أعراض للعاملين داخل قطاع الأمانة العامة يتم التعامل معها بحذر شديد، فضلا عن متابعة الحالة الصحية، مع الالتزام بالعزل الكامل لحماية باقي العاملين من أي إصابات جديدة. واتخذ مجلس النواب عددا من الإجراءات الاحترازية مؤخرا، وبينها تعقيم منشآت وقاعات المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-01

نفى المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، ما تردد بشان إصابة أحد العاملين بقطاع النظافة داخل إحدى حمامات البرلمان بفيروس كورونا. وقال فوزي، في تصريحات صحفية عنه، إنّ أحد العاملين بقطاع النظافة فور شعوره بضيق التنفس، نقل للقطاع الطبي بالمجلس، وتبيّن عدم ارتفاع درجة حرارته، ومع ذلك نقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.  وشهد البرلمان حتى الآن حالتي إصابة مؤكدة، و4 حالات بانتظار نتيجة المسحة، بعد إصابة النائب شيرين فراج، وتعافيها وخروجها من العزل، وإصابة النائب عيد هيكل، ونقل 3 نواب، لمستشفيات العزل، بعد الاشتباه بإصابتهم، منتظرين نتيجة التحاليل خلال الساعات المقبلة، وهم النواب عمرو وطني ونشوي الديب وهشام مجدي، إضافة للنائب يوسف الشاذلي الذي دخل العزل المنزلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-21

أعلنت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تناولها علاج الملاريا بعد إصاباتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما أدى إلى شفائها وخروجها من مستشفى العزل، "أنا الحمد لله تم شفائي، أنا ولادي أتعدوا، والحمد لله خرجوا معايا". وأضافت "فراج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "أنا اتعديت داخل مجلس النواب، بسبب اجتماع للجنة خطة الموازنة، أنا مش بخرج غير للمجلس، بروح من الساعة 9 الصبح، وبرجع البيت قبل الفطار على طول". نفت هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما أثير على لسان النائبة الدكتورة شيرين فراج، بشأن إصابتها بعدوى فيروس كورونا، خلال مشاركتها في اجتماعات لجنة الخطة، التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الجديد 2020- 2021. وأكدت هيئة مكتب اللجنة، أن جميع أعضاء اللجنة والنواب الذين شاركوا من خارج اللجنة بخير، ويتمتعون بصحة جيدة، ويشملهم النواب المخالطين للنائبة شيرين فراج، والذين لم تظهر عليهم أية أعراض. وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الوطن": كلام النائبة "فراج" غير صحيح، وإصابتها بفيروس كورونا من خارج المجلس، وليس من داخل اجتماعات لجنة الخطة بالنواب. وأشار "سالم" إلى أن كل أعضاء لجنة الخطة بخير، وأغلبنا أجرى فحوصات للاطمئنان على حالته الصحية، "الحمد لله كل شيء تمام"، مؤكدا أن الاجتماع الذى تشير له النائبة، والخاص بمناقشة موازنة وزارة الصحة للعام المالى الجديد، حضره رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد العماري، وأعضاء اللجنة وجميعهم بخير. وقال: "يعنى لو أحد قيادات وزارة الصحة كان مصابا بفيروس كورونا، كما أشارت الدكتورة شيرين فراج خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، كنا أتعدينا كلنا، مش فراج لوحدها". وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كلام النائبة شيرين فراج غير دقيق بالمرة، خاصة وأن البرلمان، يتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وقال لـ"الوطن": "إحنا لجنة تتعامل بالحسابات، وآخر اجتماعات للجنة، تم عقدها لمناقشة الموازنة العامة لعامى 2020- 2021 كانت يوم 7 من الشهر الجاري، وهو آخر اجتماع حضرته الدكتورة شيرين فراج، وبمقتضى ذلك، يكون مر ما يقرب من 14 يوما، والحمد لله الجميع بخير، ولم يصاب أيا منا بأى أذى أو تعب". واستطرد "عمر" قائلا: هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة تتمنى للزميلة شيرين فراج ولأبنائها الشفاء العاجل، لكن هذا الوقت ليس المطلوب فيه عن من الجاني، لأننا جميعا معرضين للإصابة، وبالتالى اتهام مسؤولى وزارة الصحة والذين حضروا اجتماع اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة، بأنهم وراء إصابة النائبة "فراج" بفيروس كورونا، غير صحيح بالمرة. وكانت النائبة شيرين فراج، أشارت منذ قليل، في مداخلة هاتفية بأحد البرامج، لتعرضها للإصابة بسبب مخالطتها، لأحد قيادات وزارة الصحة، خلال حضورهم اجتماعا بالبرلمان، وهو ما نفته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-24

وافق مجلس النواب على إلزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمقرر إصدرها عقب الموافقة علي هذا التشريع. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة تعقيبا على الموافقة، إن التدرج في تنفيذه أفضل بكثير من أن يصبح مجرد "مانشيت" على صفحات الجرائد. وحدد المجلس عددا من المدفوعات يجب سددها إلكترونيا علي رأسها،  منح التمويل النقدي وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي. وأجاز المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي. وطالبت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بتحديد الغرامات المفروضة على الجهات في حالة الامتناع عن سداد المدفوعات بالطريقة الإلكترونية، وهو ما تحفظت عليه الحكومة أثناء الجلسة العامة، لضمان التدرج والمرونة لتطبيق التشريع حتى لا يتم فرض غرامات وينفر الجهات من تنفيذها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-03

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات، صدرت عن مجلس النواب خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأهمها: 1- هنأ اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر، دولة الإمارات بمناسبة العيد الوطني، قائلا: "تحل اليوم الذكرى السادسة والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في نموذج يحتذى في الأمة العربية، والعالم كله على قوة التوحد". 2- تقدم النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بسؤال إلى وزير السياحة، بشأن إصداره القرار رقم 99 لسنة 2017 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها لمدة عام. 3- حذر النائب مصطفى الجندي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، والرئيس السابق للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، من خطورة التدخل من دويلة قطر ونظامها الإرهابي ممثلا في تميم بن حمد، وعصابته الإجرامية في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية. 4- أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُنظر في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد لإقراره، أن القانون هدية البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة وهدية كل عضو في البرلمان للأشخاص ذوي الإعاقة في دائرته. 5- يناقش مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، الذي تم اعتماده في جنيف بتاريخ 9/10/2015. 6- قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على مجلس النواب الآن لم يكن متواكبا مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته، وجاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. 7- يقيم معهد التدريب البرلماني التابع لمجلس النواب ندوة لأعضاء المجلس تحت عنوان "السياسة الخارجية والأمن القومي المصري"، اليوم وغدا الإثنين 3 و 4 ديسمبر"، في الخامسة مساءً بقاعدة اللواء سامح سيف اليزل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-07

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراح بمشروع قانون للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية"، والمقدم من أكثر من ستين نائباً "أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب"، وذلك إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإلى نص مشروع القانون: في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية باسم الشعب، رئيس الجمهورية، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.. (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (5، و7، و8، و14، و26) من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، النصوص التالية: مادة (5): في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتـًا بالكتابة و موثقة، ولا يعتد بأي موافقة غير موثقة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانونًا. ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة، ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية موثقة من أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها. وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع وإلغاء التوثيق حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات توثيقه وإجراءات تسجيله بالشهر العقاري. مادة (7): لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي – إذا كان مدركًا – بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على الموافقة الموثقة للمتبرع، وكذلك موافقة المتلقي. وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، ويرفق به الموافقة الموثقة الدالة على التبرع. مادة (8): يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين، ويكون لكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وإجراءات التوثيق من خلال مكاتب الشهر العقاري.  مادة (14): لا يجوز نقل أي عضو او جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا يستحيل بعده عودته إلى الحياة. مادة (26): تُلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (240) من قانون العقوبات، ويُلغى القانون رقم 103 لسنة 1962 و تعديلاته 79 لسنه 2003  في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ويُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانون رقم 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته، والتي تظل سارية المفعول. (المادة الثانية) تـُضاف مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا)، و(16 مكررُا "أ") إلى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، يكون نصهما كالتالي: مادة (16 مكررًا): يرخص لأقسام الطب وجراحات العيون بجامعات جمهورية مصر العربية إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية وفقًا لأحكام هذا القانون. ويجوز إنشاء هذه البنوك في المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة. مادة (16 مكررًا "أ"): تحصل بنوك حفظ قرنيات العيون المنشأة بحكم المادة (16 مكررًا) من هذا القانون على قرنيات العيون من المصادر الآتية: (أ‌) قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية موثقة على التبرع بها  بعد وفاتهم بغير مقابل. (ب‌) قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-05

في الوقت الذي تعقد فيه النقابة العامة للمهندسين، جمعيتها العمومية العادية ظهر غد الأربعاء، قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراحا بمشروع قانون بشأن "إنشاء نقابة المهندسين"، والمقدم من أكثر من 60 نائبا، وأحاله الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في المجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة. وبشأن إذا كان المشروع يعني إنشاء نقابة جديدة للمهندسين من عدمه، قالت فراج إنّه كان يجب إجراء تعديلات على قانون نقابة المهندسين، لمواكبة تطور تقنية المعلومات والتكنولوجيا في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة، والارتقاء بها لمواكبة هذا التطور، إذ أنّ هناك بعض المواد حكم بعدم دستوريتها، فكان يجب التدخل التشريعي لإنفاذ تلك الأحكام، ومعالجة النصوص وفقًا لما انتهت إليه هذه الأحكام، ونظرًا لكثرة التعديلات على القانون القديم، ارتأى أنّ نتقدم بمشروع قانون كامل لنقابة المهندسين ينظم شؤون مهنة الهندسة، وينظم إجراءات القيد في النقابة. وأوضحت فراج في بيان منها اليوم، أنّ مشروع القانون يتضمن 121 مادة، بهدف إيجاد موارد مالية للنقابة، والحفاظ على أموال وأملاك النقابة وإدارتها، بحيث يمكن تعظيم الاستفادة من استثمار أصول وأملاك النقابة، وفي سبيل ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المهندسين. وأكدت عضو مجلس النواب، أنّ مشروع القانون يمثل في جملته إعادة تنظيم لنقابة المهندسين، على نحو يتفق مع التطور لخدمة المجتمع والمساهمة في بلوغه أهدافه في التقدم والرخاء ومواكبة تكنولوجيا العصر الحديث، وما تشهده من طفرة رهيبة في التطور التكنولوجي وتكنولوجيا صناعة المعلومات وهندسة الاتصالات. ولفتت فراج، إلى حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 20 و43 و85 من القانون 66 لسنة 1974، وأصبح ضروريًا إعادة النظر في القانون الحالي، مضيفة أنّ واجبنا إعداد مشروع قانون جديد للنقابة، يعيد تنظيمها بما يتفق والأهداف الاجتماعية التي يتعين أنّ تتحمل النقابة مسؤولية تحقيقها، لصيانة مهنة الهندسة والحفاظ على كرامتها، وتقديم الخدمات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمهندسين. وأوضحت النائبة أنّ التشريع الجديد يقوم على 9 مبادئ أساسية، وهي أولا: "تأكيد دور النقابة باعتبارها الهيئة الممثلة للمهندسين في الجمهورية واعتبارها هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها، وقيامها على الارتقاء بالمستوى العملي والفني للمهندسين، وتعبئة قواهم وجهودهم في خدمة المجتمع والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية المختلفة، ونشر الوعي والعلوم الهندسية وتشجيع البحث والتأليف في هذا المجال، وإنشاء مؤسسة تدريبية في النقابة للارتقاء بالمستوى العلمي والفني للمهندس. وتابعت فراج، أنّ المبدأ الثاني تضمن تنظيم المشروع أجهزة النقابة وطريقة تشكليها، على نحو يكفل تحقيق أكبر قدر من الديمقراطية، ووجود الشباب جنبا إلى جنب مع شيوخ المهنة لنقل الخبرات النقابية والمهنية والهندسية إليهم، وأوفى ضمان للرقابة القضائية على أي إجراء قد يتم بالمخالفة للقانون أو لنظام النقابة، والمبدأ الثالث تضمن مواكبة القانون للثورة التكنولوجية الهائلة، سواء في وسائل الاتصالات أو التطور في تكنولوجيا صناعة المعلومات، وما تشهده من طفرة رهيبة، ما جعل القانون القديم لا يفي والغرض المطلوب منه. وزادت عضو مجلس النواب، أنّ المبدأ الرابع تضمن شعب النقابة، التي تتكون من 8 شعب، إذ تم إضافة شعبة جديدة لمواكبة التطور العلمي والمهني السريع، ووجود تخصصات بينية، ويجوز للجمعية العمومية إدماج الشعب أو الإضافة إليها، بناء على اقتراح مجلس النقابة، وتتكون الجمعية العمومية للشعبة من الأعضاء المسجلين لديها، كما يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها وكل شعبة رئيس ووكيل وأمين للشعبة، ويحدد النظام الداخلي أعمال واختصاصات كل شعبة منها، وحقوق وواجبات أعضائها، وشروط القيد فيها، والجداول الخاصة بها. وأضافت فراج، أنّ المبدأ الخامس تضمن أنّ النقابات الفرعية تنشأ في المحافظات بقرار من مجلس النقابة، إذا بلغ عدد الأعضاء مئتي عضو على الأقل، وإذا لم يبلغوا هذا العدد جاز إلحاقهم بقرار من مجلس النقابة بأقرب نقابة فرعية، أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم. وبحسب النائبة، تضمن المبدأ السادس، نص المشروع على تنمية واستثمار موارد النقابة وأصولها، لتعود بالنفع على المهندسين جميعهم دون تحمل المهندس أو المواطن أي أعباء مالية جديدة، بينما تضمن المبدأ السابع: "نظمت أحكام المشروع واجبات أعضاء النقابة وتأديبهم، وكلف النظام التأديبي أن يتم التحقيق بلجنة، وأنّ يكون التأديب على درجتين، وأنّ يغلب العنصر القضائي على الهيئة الاستئنافية التأديبية، كما كلفت الطعن في القرارات التأديبية النهائية أمام القضاء الإداري". واستطردت فراج، أن المبدأ الثامن تضمن: "روعي في تنظيم صندوق المعاشات والإعانات تحديد موارده وزيادتها، وأنّ تديره لجنة خاصة تحت إشراف مجلس النقابة، وأنّ تحدد الحالات والشروط التي يتقرر فيها الحق في الإعانة أو المعاش، على أن تترك التفصيلات للنظام الداخلي للنقابة في ضوء موارد الصندوق، كما أجيز لمجلس النقابة منح قروض بشروط وضمانات خاصة، يضع تفصيلاتها النظام الداخلي للنقابة"، أما المبدأ التاسع، فنظمت مواد مشروع القانون كيفية الفصل بمعرفة مجلس النقابة، أو اللجان التي يشكلها تحت إشرافه في منازعات الأتعاب قبل اللجوء إلى القضاء، ونصت صراحة على أنّ قرارات تقدير الأتعاب جائز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة، ولا تكون نافذة إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها بأمر من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أنّ تصبح هذه القرارات نهائية تكون لها قوة السند التنفيذي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-20

وجهت النائبة شيرين فراج، الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وقالت فراج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية.. أنقذوا حياتي.. الموضوع صعب جداً.. مريت بتجربة قاسية جداً.. حب الناس لي دعمني". وحكت فراج كواليس إصابتها، مشيرة إلى أنها بمجرد شعورها بارتفاع حرارة جسدها توجهت للإجراءات الوقائية والطبية، وأجري لها مسحة تبين عقبها أنها إيجابية وخضعت للعلاج. وكشفت أن أبنائها الاثنين أصيبوا: "أنا نقلت لهم المرض، وأنا أتعجب من سرعة انتشاره، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض". وأشارت إلى أنها شفيت وأبنائها من الفيروس وخرجوا من مستشفى العزل، ولكنهم مازالوا يتلقون العلاج اللازم. وعن أسباب إصابتها، قالت فراج إنها تتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، ولكن أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب مع قيادات وزارة الصحة. وتابعت: "أنا الأغلب جاني العدوى من اجتماع قيادات وزارة الصحة كلهم موجودين.. للأسف قيادات وزارة الصحة لم يتبعوا الإجراءات الطبية، وبالتأكيد تم نقل العدوى لي خلال الاجتماع"، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي شاركت فيه كان مقررا له قاعة كبرى، ولكن تم نقل الاجتماع منها إلى قاعة أصغر لم يتم اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي بها، وتابعت: "شخص أنا أعلم أنه ومكتبه مصاب كان في الاجتماع". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-30

"حالة إصابة مؤكدة..و3 حالات اشتباه".. هكذا هو نصيب مجلس النواب، من فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، بعد إصابة النائب شيرين فراج، وشفائها وخروجها من العزل، ونقل 3 نواب، حتى كتابة هذه السطور، لمستشفيات العزل، بعد الاشتباه بإصابتهم، منتظرين نتيجة التحاليل خلال الساعات المقبلة. وجاءت هذه الإصابات رغم الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذها البرلمان، مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، من استخدام ممرات للتعقيم الذاتي، وتوفير كمامات ومطهرات للمترددين على المجلس، وكذلك عمليات التعقيم الدورية لقاعات وأروقة المجلس، ولكن انتشار النواب بربوع الجمهورية وتواجدهم النائب بدوائرهم يبدو أنه جعلهم عرضة للإصابة. وترصد "الوطن" في السطور الآتية حصيلة إصابات البرلمان بفيروس كورونا والحالات المشتبه بها الرسمية حتي الأن كالأتي:-   - النائبة شيرين فراج: أصيبت بفيروس كورونا منتصف شهر مايو، وتلقت العلاج بأحد مستشفيات العزل وتم شفاؤها وعادت لبيتها من جديد. - النائب عمرو وطني: تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة. -  النائبة نشوى الديب: تم الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا وتم تحويلها لمستشفى العجوزة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة. -  النائب هشام مجدي: تم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وتم تحويله لأحد المستشفيات الخاصة وفي انتظار ظهور نتيجة المسحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-27

قدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الوزراء ولوزير التجارة والصناعة ووزيرة الصحة والسكان، وفقاً لحكم المادة (132) من الدستور بشأن "سياسة الحكومة في الحفاظ على دعم صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية". وأوضحت الدكتورة شيرين فراج، في طلب المناقشة أنه في ظل ما تعانيه مصر من عدم توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية، ما يؤدي إلى تأثر الخدمة الطبية، لافتة إلى أنه قد جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء المستشفيات متعددة التخصصات ليؤكد تعطل الكثير من الأجهزة الطبية، ما أدى إلى إغلاق أقسام عديدة من عمليات وأشعة وغيرها وتأثر تقديم الخدمة الصحية بالإضافة لضعف الصيانة، والصيانة الوقائية في تلك المستشفيات، الأمر الذي أدى إلى تضاعف المشكلة القائمة. وقالت النائبة، إنه من المعروف أن مجال عمل الهندسة الطبية هو مجال ذو تقنية هندسية عالية يحتاج إلى دعم حتى تستطيع مصر التقدم في الخدمة الصحية وصولا إلى ما يليق بتقديم ما يليق بالمواطن المصري. وأضافت فراج، أنه خلال العقود الماضية لم تعي الحكومة أهمية الاهتمام بهذا القطاع ودعم صناعه الأجهزة والمستلزمات الطبية ما أدى إلى اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لتلبية المتطلبات من الأجهزة، والمستلزمات الطبية، وظلت الدول المصدرة لتلك التكنولوجيا ومصانعها محتكرة أعمال الصيانة، وهذا ما يوضح ما نعانيه في هذا المجال. وأشارت إلى أنه من الواجب اهتمام الدولة بتلك الصناعة ودعمها وصولا للاكتفاء الذاتي ولكن على النقيض لم تقم هيئة التنمية الصناعية بدورها في دعم تلك الصناعة، وتعاملت مع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية بعدم الاهتمام والمعرفة بأنها صناعة استراتيجية للدولة، ويعاني المستثمرين من العديد من الصعوبات مع الهيئة نفسها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-23

تُنافس النائبة شيرين فراج، على منصب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وهي إحدى اللجان المستحدثة وفقًا للائحة الجديدة. ويُجري مجلس النواب، اليوم، انتخابات مناصب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية، تشمل "الرئيس والوكيلين وأمين السر". وقالت "شيرين"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذه اللجنة المستحدثة تحتاج للخبرات والكفاءة، باعتبارها من اللجان الهامة، لاسيما وأنه يدخل في نطاقها، محور التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة. وأضافت "شيرين"، والتي تعمل أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية وعضو المجالس القومية المتخصصة، أنها خلال زيارتها للبرلمان الأوروبي مع وفد البرلمان المصري في 11 أبريل الماضي، نسقت مع لجان "الأوروبي" المتعلقة باختصاص لجنة "الطاقة والبيئة"، بهدف التنسيق والاستفادة في نطاق اختصاص اللجنة. وأرسلت "شيرين" سيرتها الذاتية، إلى أعضاء اللجنة، للمطالبة بالتصويت لصالحها، فيما قرر ائتلاف "دعم مصر" دعمها ومساندتها، استناداً لخبراتها الدولية في مجال الطاقة ووضعها برنامج متابعة أداء الحكومة في استراتيجية التنمية المستدامة وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والنووية، وإنتاج الغاز الحيوي والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم مساهمة قطاع البترول في الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة، فضلًا عن وضع آليات الحل الجذري ومراقبة التنفيذ لمشكلة مدافن ومقالب القمامة، والمشاركة في إصدار وثيقة الالتزام الأخلاقي لانطلاقة العلوم والتكنولوجيا (رؤى عربية) مع اليونسكو وإليكسو، وذلك كعضو هيئة التحرير يناير 2009.  يذكر أن اللجنة تشهد منافسة ساخنة على رئاستها، بين النائبة شيرين فراج، التي يدعمها ائتلاف "دعم مصر"، والنائب طلعت السويدي، عن حزب الوفد. وشهدت الساعات الأخيرة، تكثيف النائبين للترويج لأنفسهما، وحشد أكبر عدد من الأصوات، حيث أرسلا "شيرين والسويدي" سيرتهما الذاتية، عبر "واتس آب" والبريد الإلكتروني لأعضاء اللجنة، مطالبين إياهم بضرورة الدعم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-03-10

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي. كما أحال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي جمعة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا آخرين بشأن التصالح والإعفاء عن غرامات التأخير الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب سليمان فضل و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والقوى العاملة. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبا آخرين بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة نانسي نصير و60 آخرين بشأن حافز التفوق العلمي والإبداعي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأحال مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء شعبة المهندسين ومشروع قانون مقدم من النائب محمود عثمان و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والقوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى جمعة و60 نائبا آخرين بشأن الإخطار عند تأجير الشقق إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمن الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 إلى مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والشؤون الصحية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: