نجلاء باخوم
تُنظم جامعة عين شمس قافلة طبية مجانية شاملة في جميع...
الوطن
2024-12-12
تُنظم جامعة عين شمس قافلة طبية مجانية شاملة في جميع التخصصات، بالتعاون مع محافظة قنا، وبالتنسيق مع النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عامر منسق القوافل الطبية بجامعة عين شمس، وذلك بمركز فرشوط خلال الفترة من 23 إلى 26 ديسمبر الجاري. تأتي هذه تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين من جامعة عين شمس، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف التخصصات، من بينها الصيدلة التي ستوفر الأدوية مجانًا للمستفيدين. ومن جهته، قال إن القافلة تعكس التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وسعيها الدائم لتوفير الدعم والرعاية الصحية للمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تعزيز التعاون المثمر بين المؤسسات الأكاديمية والمحلية لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن المحافظة ستوفر كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه القافلة، وتحقيق أهدافها في خدمة أبناء قنا. وأشار إلى أن القافلة لا تقتصر على تقديم الخدمات الصحية فقط، بل تشمل أيضًا حملات توعية صحية واجتماعية، بالإضافة إلى برامج لمحو الأمية، مما يُعزز من دورها في تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-12-11
كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من خريجي برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على لغة الإشارة، والمشاركين في مبادرة «عيون تسمع وأصابع تتكلم»، برعاية إحدى الجمعيات للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، والتي تهدف إلى تمكين الموظفين الحكوميين من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب ، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب و رئيس مجلس الجمعية ، ومحمد المنشاوي مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين في لغة الإشارة. وقالت النائبة نجلاء باخوم: إن هذه المبادرة تمثل انطلاقة واعدة للمركز الإرشادي لتعليم لغة الإشارة، الذي ستتبناه وترعاه الجمعية للتنمية والتدريب، مشيرة إلى مشاركة فعّالة من 16 مؤسسة حكومية، حيث تم تدريب ممثل من كل مؤسسة من موظفي مكاتب خدمة المواطنين على مهارات لغة الإشارة وأساليب التواصل الفعّال مع ذوي الإعاقة السمعية. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع و المقدمة لهم، مؤكدة فخرها بالنجاح الذي حققته المبادرة واستمرار الجمعية في تنفيذ مبادرات مماثلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. من جانبه، أشاد محافظ قنا بجهود الجمعية الخاصة بالتنمية والتدريب في إطلاق هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أنها تعكس وعي المجتمع بأهمية دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات والجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وشاملة لذوي الهمم في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا حرصه على دعم مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية الدمج والتواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-03-08
أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن حصلت على امتيازات غير مسبوقة، ولم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة. وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه قد أتيح للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، حيث مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، إيمانا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دور المرأة ودعمها وحرصا منه على منحها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها. وأضافت عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية أصبحت تشارك في ركاب التنمية بقدرات ومؤهلات لا تقل عن الرجل، فالمرأة أصبحت تتمتع بكافة حقوقها السياسية والدستورية والاجتماعية وأصبحت عنصر أساسي في عملية التنمية بتأديه عملها بإخلاص وتفان، مشيرة إلى أن القيادة السياسية آمنت بأهمية المرأة في المجتمع وعملت على تغذية هذا الإيمان بكثير من خطط واستراتيجيات التمكين والمساندة والدعم بكافة السبل الممكنة. وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت إقرار مجموعة من القوانين وأدخلت عليها تعديلات بفضل جهود المرأة لنيل حقوقها بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة. فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن يأتي يوم المرأة العالمي، بالتزامن مع مكاسب عديدة حصدتها المراة المصرية في عهد الرئيس السيسي، الذى يعد العصر الذهبي للمرأة التي استعادت مكانتها العملية على كافة النواحى، خاصة بعد أن تبنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، وتم تمكينها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. ونوهت "أبو السعد"، أن تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية شهد تطور غير مسبوق، فقد بلغت نسبة تمثيلها 28% في البرلمان وهذا طفرة كبيرة، تبرهن على المكاسب التي حصدتها المرأة على الصعيد السياسي. ومن جانبها قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن الدولة تحرص على ترسيخ المساواة بين الجنسين، ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات وتابعت "باخوم"، أن المرأة تشهد عصرًا ذهبيًا في ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها مشيرة الى العديد من المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية. من ناحيتها أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، أن هناك طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، من خلال الخطوات الواسعة التي تم إتخاذها في اتجاه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ودعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وأضافت "رشاد"،في تصريحات صحفية، تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، أن هناك إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، وتبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات. وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن المرأة في مصر تشهد عصرًا ذهبيًا في ظل إرادة سياسية داعمة لها ومؤمنة بها مشيرة الى العديد من المكتسبات التي تحققت للمرأة خلال السنوات الماضية ومنها نسبة عدد السيدات في البرلمان التي وصلت الى 28% متمنية أن تصل نسبة المرأة في البرلمان إلى 50% خلال السنوات المقبلة. وأشادت النائبة هند رشاد بتكريم السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، لعددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وهو ما يؤكد تقديرها للمرأة المصرية، التى تُعد مصدر إلهامٍ ورمزًا للتميز والعطاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-02
سمير صبري: الجلسات خرجت بتوصيات هامة في ملفات ضبط الأسواق والأسعار والعدالة الضريبية ووثيقة ملكية الدولة نجلاء باخوم: التوصيات ستساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الأهلي والتيسير على المواطنين اختتم الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته المتخصصة، التي عقدت على مدى 4 أيام متواصلة، أمس الأول الخميس، بمشاركة حكومية واسعة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار اقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وقال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة بشأن القضايا الاقتصادية التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الوزراء والخبراء والمتخصصين، انتهت أمس الأول الخميس، بعد أن استمرت 4 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية للحوار تعمل في الوقت الحالي على صياغة المقترحات والتوصيات، ومن المتوقع رفع التوصيات لرئيس الجمهورية للتوجيه والبت بها اليوم السبت. وأوضح صبري، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشاركة الحكومة في الجلسات كانت هامة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، حيث كان للوزراء إسهامات في الجلسات النقاشية وأحيانا كانوا يطالبون ببعض التعديلات في بعض القوانين والتوصيات ستكون كثيرة فى أغلب الملفات وسيتم إعلان المواطنين بها. وأكد صبري أنه سيكون هناك توصيات هامة بشأن ملفي ضبط الأسواق وغلاء الأسعار ومقترحات جديدة من نوعها، بجانب توصيات هامة في ملف العدالة الضريبة والجمعيات الأهلية وطريقة عملها، وتغيير بعض القوانين المتعلقة بها، وتوصيات أيضا في الاستثمارات العامة للدولة وتوصيات بكيفية الاستفادة بالطاقات المهدرة والموارد غير المستغلة للدولة. وذكر صبري، أنه سيكون هناك مقترح مهم بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة وسيتم النظر فيها مرة أخرى، كما سيتم عمل نسخة معدلة للتوضيح أكثر على المستثمرين المصريين والأجانب، وتأكيد أن الدولة مهتمة بالمستثمر الخاص. من جانبها، أوضحت النائبة نجلاء باخوم، أحد المشاركين في جلسة السياسات التوزيعية، والتي عقدت أمس الأول، أن الجلسة كانت مثمرة حيث ناقشنا منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا تأكيد دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وأشارت باخوم في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أنه تم بحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية، بجانب عدة مقترحات بالنسبة للجمعيات الأهلية، وهي أن تعامل معاملة المنازل في أسعار استهلاك المياه والكهرباء والخدمات المقدمة، نظرا لأنها تقوم بدور كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين في المستوصفات، والحضانات وغيرها. ولفتت إلى أنه تم الاقتراح بضرورة تخفيض الضرائب على الكثير من الأنشطة والعمالة بالجمعيات، وعدم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى على المتطوعين في العمل الأهلي، مؤكدة أن هذه المقترحات والتوصيات التي ستخرج ستساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الأهلي والتسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وجاء في بيان صادر عن الحوار الوطني، عقب انتهاء الجلسة أمس الأول، أنه تم مناقشة منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وجرى التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية. وشهد اليوم الرابع على التوالي لجلسات الحوار الاقتصادي، أمس الأول، أيضا عقد جلسة "الحماية الاجتماعية"، وأخرى بعنوان "تمكين المواطن المصري". وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي. وتطرقت جلسة "تمكين المواطن المصري ـ التعليم والصحة وحياة كريمة" لحق كل مواطن مصري في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لجميع المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الحكومة، حيث حضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج زيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلو الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2024-03-02
سمير صبري: الجلسات خرجت بتوصيات هامة في ملفي ضبط الأسواق والأسعار والعدالة الضريبية ووثيقة ملكية الدولة نجلاء باخوم: التوصيات ستساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الأهلي والتيسير على المواطنيناختتم الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته المتخصصة، التي عقدت على مدى 4 أيام متواصلة، أمس الأول الخميس، بمشاركة حكومية واسعة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار اقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وقال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة بشأن القضايا الاقتصادية التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الوزراء والخبراء والمتخصصين، انتهت أمس الأول الخميس، بعد أن استمرت 4 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية للحوار تعمل في الوقت الحالي على صياغة المقترحات والتوصيات، ومن المتوقع رفع التوصيات لرئيس الجمهورية للتوجيه والبت بها اليوم السبت. وأوضح صبري، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشاركة الحكومة في الجلسات كانت هامة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، حيث كان للوزراء إسهامات في الجلسات النقاشية وأحيانا كانوا يطالبون ببعض التعديلات في بعض القوانين والتوصيات ستكون كثيرة فى أغلب الملفات وسيتم إعلان المواطنين بها. وأكد صبري أنه سيكون هناك توصيات هامة بشأن ملفي ضبط الأسواق وغلاء الأسعار ومقترحات جديدة من نوعها، بجانب توصيات هامة في ملف العدالة الضريبة والجمعيات الأهلية وطريقة عملها، وتغيير بعض القوانين المتعلقة بها، وتوصيات أيضا في الاستثمارات العامة للدولة وتوصيات بكيفية الاستفادة بالطاقات المهدرة والموارد غير المستغلة للدولة. وذكر صبري، أنه سيكون هناك مقترح مهم بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة وسيتم النظر فيها مرة أخرى، كما سيتم عمل نسخة معدلة للتوضيح أكثر على المستثمرين المصريين والأجانب، وتأكيد أن الدولة مهتمة بالمستثمر الخاص. من جانبها، أوضحت النائبة نجلاء باخوم، أحد المشاركين في جلسة السياسات التوزيعية، والتي عقدت أمس الأول، أن الجلسة كانت مثمرة حيث ناقشنا منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا تأكيد دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وأشارت باخوم في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أنه تم بحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية، بجانب عدة مقترحات بالنسبة للجمعيات الأهلية، وهي أن تعامل معاملة المنازل في أسعار استهلاك المياه والكهرباء والخدمات المقدمة، نظرا لأنها تقوم بدور كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين في المستوصفات، والحضانات وغيرها. ولفتت إلى أنه تم الاقتراح بضرورة تخفيض الضرائب على الكثير من الأنشطة والعمالة بالجمعيات، وعدم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى على المتطوعين في العمل الأهلي، مؤكدة أن هذه المقترحات والتوصيات التي ستخرج ستساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الأهلي والتسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. وجاء في بيان صادر عن الحوار الوطني، عقب انتهاء الجلسة أمس الأول، أنه تم مناقشة منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وجرى التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية. وشهد اليوم الرابع على التوالي لجلسات الحوار الاقتصادي، أمس الأول، أيضا عقد جلسة "الحماية الاجتماعية"، وأخرى بعنوان "تمكين المواطن المصري". وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي. وتطرقت جلسة "تمكين المواطن المصري ـ التعليم والصحة وحياة كريمة" لحق كل مواطن مصري في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لجميع المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الحكومة، حيث حضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج زيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلو الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-24
قادت مصر خلال مرافعة محكمة العدل الدولية، الوطن العربى بأكمله لدعم ونصرة القضية الفلسطينية، مما يبرهن على دورها فى استعادة الحق الفلسطينى، وسط غياب تام للعدالة الدولية، فى ظل نموذج صارخ من ازدواجية المعايير التى يتنناها المجتمع الدولى، لكن كلمة مصر القوية التى ألقتها الدكتورة ياسمين موسى، جاءت لتصحح المسار وتكشف الوجه القبيح للاحتلال أمام الرأى العام الغربى. برلمانية: مصر تملك دورا وطنيا فى دعم الدول العربية وقت الأزمات والمحن وفى هذا السياق، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن دور مصر فى دعم ونصرة القضية الفلسطينية تاريخى ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه، حيث تملك مصر دور وطنى فى دعم الدول العربية، وقت الأزمات والمحن، فإن مصر قادرة دائمًا على قيادة الوطن العربى لدعم الحق الفلسطينى من خلال تقديم الأدلة القانونية والوثائق التى تكشف انتهاكات "تل أبيب" بحق المدنيين. وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن على مر التاريخ لن تتخلى مصر عن الشعب الفلسطينى، فهى أول من تصدى لمخطط التهجير القسرى الذى يهدف لمحو القضية الفلسطينية وتصفيتها للأبد، بجانب جهودها فى التوصل إلى مفاوضات سياسية لتهدئة الوضع المشتعل والتوصل لوقف إطلاق النار، كما تقدم القاهرة دور إنسانى فى تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة دون توقف. وحول تمثيل الدكتورة ياسمين موسى، لمصر خلال ، أشادت "باخوم" بدور المرأة المصرية الذى طرأ عليه تغيرات عديدة لتتحول المرأة فى مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شريك أساسى فى صنع القرار ليس فقط المحلى بل على الصعيد الدولى، لافتة إلى أن هذا التمثيل يأتى استمرارًا للمكاسب التى حصدتها المرأة مؤخرا، فقد تم تخصيص 20 مادة فى القوانين المصرية لتحسين وضع النساء، بجانب تقلدها لأعلى المناصب السياسية، ليؤكد أن التمكين للنساء ليس مجرد حديث على وسائل الإعلام بل تم ترجمته على ارض الواقع وبشكل عملى أمام العالم. وكيل "خارجية النواب": مصر قدمت مرافعة للتاريخ أمام محكمة العدل الدولية كما قالت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر قدمت مرافعة للتاريخ أمام محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، مؤكدة أن هذا الحدث يُعتبر هذا الحدث مناسبة هامة للتأكيد على دور المرأة فى الدبلوماسية والقانون. وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من أهم المشاهد التى تم رصدها خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كانت تمثيل الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية لوزير الخارجية المصرى، لمصر أمام العالم أجمع، خلال هذه المرافعة التاريخية، والتى تمثل نموذجًا لتمكين المرأة فى مجال القانون والعلاقات الدولية، مؤكدة أن تواجدها يُظهر التقدم الذى أحرزته المرأة المصرية فى مجالات العمل والمشاركة الفعّالة فى القرارات الدولية. وأكدت أن هذا المشهد يعكس مشاركة المرأة المصرية فى مثل هذه الجلسات، ومدى تمكينها وتأثيرها فى السياسة والقانون، وتبرهن أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من العملية القرارية، بل هى شريك فعّال يسهم فى تحقيق العدالة والمساواة. وأوضحت أنه يجب أن نحتفى بالمرأة المصرية وجهودها فى تمثيل بلادها أمام المحكمة الدولية، ونشجع على تعزيز دورها فى مختلف المجالات لبناء مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا. نائبة بـ"خارجية النواب" عن مرافعة محكمة العدل مصر: عندما تتحدث مصر يجب أن يصمت الجميع ويستمع إلى ما تقوله فى حين قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر لها موقف تاريخى لا ينكره سوى الجاحدين، إزاء القضية الفلسطينية، قائلة: "عندما تتحدث مصر يجب أن يصمت الجميع ويستمع إلى ما تقوله"، فقد قدمت مصر مرافعة هامة يسطرها التاريخ وشاهدة على دور مصر الذى لم يتغير للحظة فى دعم ونصرة الشعب الفلسطينى، مثمنة تمثيل الدكتور ياسمين موسى لمصر أمام العالم أجمع، والذى يعد دليل على المكانة التى حصدتها المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن مصر قدمت رجالها ودفعت الثمن من اقتصادها من أجل دعم القضية الفلسطينية، لذا فإن هذه المرافعة التى تحدث مصر خلالها بالوثائق والأدلة قادرة على فضح الوجه القبيح لإسرائيل أمام الرأى العام العالمى. وأكدت أن مصر قدمت مرافعة تاريخية قادرة على تغيير الرأى العام الغربى فقد نجحت فى توصيل صوت الحق لكل مواطن غربى، ليرى حجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-02-23
قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن دور مصر في دعم ونصرة القضية الفلسطينية تاريخي ولا يمكن لأحد أن يزايد عليه، حيث تملك مصر دور وطني في دعم الدول العربية، وقت الأزمات والمحن، فإن مصر قادرة دائمًا على قيادة الوطن العربي لدعم الحق الفلسطيني من خلال تقديم الأدلة القانونية والوثائق التي تكشف انتهاكات "تل أبيب" بحق المدنيين. وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه على مر التاريخ لن تتخلى مصر عن الشعب الفلسطيني، فهى أول من تصدى لمخطط التهجير القسري الذى يهدف لمحو القضية الفلسطينية وتصفيتها للأبد، بجانب جهودها في التوصل إلى مفاوضات سياسية لتهدئة الوضع المشتعل والتوصل لوقف إطلاق النار، كما تقدم القاهرة دور إنساني في تمرير المساعدات الإنسانية إلى غزة دون توقف. وحول تمثيل الدكتورة ، لمصر خلال مرافعة محكمة العدل الدولية، أشادت "باخوم" بدور المرأة المصرية الذى طرأ عليه تغيرات عديدة لتتحول المرأة في مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شريك أساسي في صنع القرار ليس فقط المحلي بل على الصعيد الدولي، لافتة إلى أن هذا التمثيل يأتي استمرارًا للمكاسب التي حصدتها المرأة مؤخرا، فقد تم تخصيص 20 مادة في القوانين المصرية لتحسين وضع النساء، بجانب تقلدها لأعلى المناصب السياسية، ليؤكد أن التمكين للنساء ليس مجرد حديث على وسائل الإعلام بل تم ترجمته على ارض الواقع وبشكل عملي أمام العالم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-10
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، غدا الأحد، ويتضمن العديد من المزايا الاجتماعية والصحية التي يقدمها للمسنين. وأكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون رعاية حقوق المسنين جاء ليهتم بهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والترفيهية. وأضافت أن الدولة قدمت للمسنين جانبا ترفيهيا، حيث وفرت لهم النوادي الخاصة بهم، أما المميزات الصحية المقدمة للمسنين فمن المقرر أن تقدم الدولة كارت المنظومة الصحية لتسهيل علاجهم في المستشفيات، ويكون لهم أولوية في الحصول على بعض الأدوية أو العلاج بالنسبة لبعض الأمراض. وأوضحت نجلاء باخوم أن الدولة ستتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعاية، وذلك وفقاً لعدة اشتراطات يكشفها البحث الاجتماعي للمسن، حيث يقدم الرعاية بجميع جوانبها من رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وتغذية، موضحة أن من ضمن الاشتراطات المقدمة للحصول على الرعاية الكاملة على نفقة الدولة للمسنين ألا يكون لديهم أحد يعولهم، وغير قادرين على العمل وغير قادرين على الحركة. وشددت على أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور فعال في تخصيص مقاعد للمسنين الأكثر احتياجاً بصورة مجانية، حيث توجد فئات قادرة على الدفع وفئات تدفع مبلغا رمزيا، موضحة أن هذا يعد إلزاما قانونيا على دور الرعاية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-02-04
استحدث مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، فئات جديدة من مستفيدي الدعم النقدي كرامة، إذ ضم القانون الجديد قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء لمعاش كرامة تقديرًا لهم ولجهودهم، ومن المقرر أن يعرض القانون، خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشته في جلسة عامة وإقراره. ومشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن، ضم فئات جديدة من مستفيدي معاش «كرامة» وقد نصت المادة 9 لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، على الفئات التي يصرف لهم الدعم النقدي كرامة، وهم: - الشخص ذو الإعاقة -المريض بمرض مزمن - المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفرهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية - المرأة غير المعيلة التي تضم الأرملة، المطلقة، مجهورة العائل، زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، المنفصلة وليس لديها أبناء أولديها أبناء غير معالين، أو يعيشون مع الأب في حالة الطلاق أو الانفصال. - اليتيم - أبنا الرعاية اللاحقة - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. وأوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد، أن الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول الدعم إلى صاحبه، كما أن الدخل لمعول عليه هو دخل المستحق وليس دخل الأسرة. وأضاف القانون أن الفئات المستحقة للدعم النقدي كرامة هي مساعدات مادية مقدمة للأفراد الفقراء أو محدوي الدخل. ومن جانبها، قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» ‘ن خطوة إصدار القانون الجديد للضمان الاجتماعي، واستحداث فئات جديدة خاصة خلال الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمواطن ومساندة الحكومة للمواطن والمجتمع المصري والمحتاجين، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك بفئة تكافل وكرامة، من خلال توجيهاته الدائمة للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة الدخل المخصص لتلك الفئة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-29
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرصه على منح الكلمة للنواب الذين لم يحالفهم الحظ سابقا في الحديث إلا مرات معدودة، قائلا: "لا أفرق بين النواب بعضهم البعض، لكني أبدأ بالأقل حظا في الحصول علي الكلمة سابقا، وأرجو أن يتسع صدركم لذلك". وعلق علي تغيب بعض طالبي الكلمة، قائلا: "تقدموا في التاب، وتزعلوا إني لا أعطيكم الكلمة، لكن ما في الأمر أني ابدأ بالنواب الأقل حظا في الحديث، فليس معقول أن يكون هناك نائب حصل علي الكلمة 14 مرة وابدأ بمن تحدث 80 مرة سابقا". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وعرضت التقرير النائبة نجلاء باخوم، قائلة إن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-29
أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، ورئيس لجنة التضامن والأسرة، على التزام كافة المدن الجديدة بتطبيق الكود الهندسي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم التنفيذ تدريجيا، قائلاً: "اطمئن الجميع أن كل المدن العمرانية الجديدة أخذت الكود الهندسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقال "القصبي" إن المسجل في الوقائع التاريخية يثبت أنه تم الأشخاص ذوي الإعاقة تم تهميشها لأكثر من 43 عاما، ثم جاءت قاعة مجلس النواب عام 2018 لتوافق علي قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 10 لسنه 2018، تتضمن أكثر من 100 ميزة فعلية. وأضاف "القصبي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينحاز إلي تلك الفئة فقط، بل أنحاز إلي جميع الفئات المهمشة، فشهدت هذه القاعة منظومة من التشريعات التي صدرت تحت مسمي "حقوق" ومنها حقوق ذوي الاعاقة، حقوق اسر الشهداء والمصابين، ثم كم تم الحديث عن حقوق الشباب والمرأه، ونستعد حاليا لحقوق المسنين. ولفت "القصبي" إلي أن الدولة المصرية أصبحت بالفعل دولة حقوقية، مشيراً إلي أن فلسفة مشروع القانون تكمن في توفير الصندوق الامكانيات لنطبق الكم الهائل من المميزات. ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وعرضت التقرير النائبة نجلاء باخوم، قائلة إن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة 81 من الدستور. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2024-01-29
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 من حيث المبدأ. ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وعرضت التقرير النائبة نجلاء باخوم، قائلة إن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وأشار تقرير اللجنة إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور. وتابع التقرير: اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازاً للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مروراً بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019 ووصولاً لقانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. وأضاف التقرير: إذا كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دوراً أساسياً في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة الى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة متفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض او لبس يخرجها من مضمونها وان تصاغ التشريعيات وفقاً لمنهج واضح يترجم السياسات والاهداف للدولة الى نصوص قانونية مكتملة الأركان، من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-29
قال النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكاني من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020. ومن جانبه اعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: "نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات. وطالب "فتحي" الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع. واستعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين. وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-29
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ. واستعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وأضافت، أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة، خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـمجلس النواب، أن المشرع الدستوري نص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (81) من الدستور، كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها. وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع. وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-29
قالت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، مقرر التقريرأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وأشارت خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلي أن الدولة المصرية اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وأوضحت قائلة : أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة 81 من الدستور. كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2019، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020. وأشارت أ ن الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها. وقالت: لكي يتم ذلك كله لابد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع. وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-29
أشادت النائبة مايسة عطوة، بدعم القيادة السياسية الي فئة ذوى القدرات الخاصة وقالت عطوة انه خلال السنوات الأخيرة حظي أصحاب الهمم بمزيد من الاهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، شكرا للرئيس على دعمه لذوي الهمم". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020. ومن جانبها قالت النائبة ابتهاج الطوخى، إن الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة وحصولهم على كافة حقوقهم المكتسبة، ومن ثم هذا التعديل الذى نحن بصدده اليوم خطوة جادة من قبل الدولة لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة. وقالت النائبة آيات الطباخ، إن التعديل يساهم بقوة فى تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة، وذلك من خلال منح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع للتشريع، ومن ثم سينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة. فيما قالت النائبة رضوى جعفر، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 يساهم بقوة فى تفعيل التشريع على أرض الواقع، ومن ثم حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها سواء فى الدستور أو القوانين الخاصة بهم واستعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين. وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-29
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الانساتن المصري بمختلف فئاتة وعناصره حيث تم خلال الفترة الماضية إقرار مجلس النواب لعدد من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون اسر الشهداء والمصابين كما تحدث المجلس علي حقوق الفئات المختلفة ومنها المراة والشباب. وأكد القصبي خلال الجلسة: ونستطيع أن نقول إن مصر تحولت لدوحة حقوقية ودولة حقوقية من الطراز الفريد وانحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الفئات المهمشة بعد غياب اكثر من 43 عاما بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعام لحقوق المراة وعاما للشباب وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلي راسها منتدي الشباب العالمي والذي يعقد كل عام . وأكد القصبي على أنه فيما يخص مشروع قانون لتعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يعمل علي معالجة ما اسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون والذي اثبت بما لايدع مجال للشك ان هناك قصور ويعمل التعديل علي معالجة هذا القصور حيث تبين ان الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شانه شان بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيره. وأعلن القصبي موافقته علي مشروع القانون ودعا كافة النواب للموافقة عليه. واستعرضت النائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن ب مجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الدستور
2024-01-29
استعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين. وأكدت أن مشروع القانون يهدف إلى تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة. وأضافت، أن الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع. وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بـ مجلس النواب، أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. وتابعت كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠. وأوضحت أن كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها. وقالت: لكي يتم ذلك كله لا بُد أن تصاغ التشريعيات وفقًا لمنهج واضح يترجم السياسات والأهداف العامة للدولة إلى نصوص قانونية مكتملة الأركان من خلال صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع. وجاء مشروع القانون لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (۲۰۰) لسنة ۲۰۲۰، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المليئة بأن يكون للصندوق مديرًا تنفيذيًا يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق. وقال تقرير لجنة التضامن بمجلس النواب: بات لزامًا إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشى مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2024-01-02
وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، برتوكول تعاون، لإدارة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق الاكثر احتياجًا بهدف الإستفادة من الميزات التنافسية بها، وتوفير فرص عمل لائقة لرفع مستوى المعيشة، وتحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتورة هدى سعدي مقرر نائب المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا نائباً عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، واللواء محمد بهنساوى رئيس الهيئة الهندسية بهيئة تنمية الصعيد، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي المؤسسي، ومحمد هشام مدير مكتب رئيس الهيئة، والعميد مهندس رائد على هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور رضا داوود رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بهيئة تعليم الكبار، وأحمد أبو المجد مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة قنا، والشهباء علي مدير عام الشئون القانونية بالهيئة. ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن بموجب البرتوكول المبرم ستقوم محافظة قنا بإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك – مركز أبوتشت الذى انشائته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي 2023/2022 من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا وتم تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة 840م ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم 15 لسنه 2023. وأضاف عبد الباقي، أن إنشاء المجمع يهدف إلى الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمحافظة، و تعزيز التفاعل بين الأجيال، والمساهمة في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات ، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بالمحافظة نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية ، من خلال توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين لتعزيز الابتكار والاستدامة، خاصة أن محافظة قنا تعد مركز رائد في مجال الصناعات الحرفية علي مستوى مصر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2022-01-19
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة المقترح المقدم من عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لإعادة تنظيم الحركة المرورية فى الشوارع والميادين الحيوية بمدينة قنا، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد احمد صقر، مدير إدارة مرور قنا، والنائب العمدة مبارك والنائب مصطفى محمود مصطفى والنائبة سناء الحسانى والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر والنائب محمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. استعرض محافظ قنا، التصور المقترح للحد من الكثافة المرورية وتحقيق الانسياب المرورى وتلافى الاختناقات والزحام بشوارع مدينة قنا وذلك عن طريق وضع علامات إرشادية لقائدى السيارات لإتخاذ المسارات المرورية المحددة ليشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن كاهله. وأكد الداودي، على أهمية التزام السائقين والمواطنين بالمسارات المرورية فى حالة اعتمادها وفقا للتعديلات الجديدة بدورانات الشوارع، مع الالتزام بالسرعات المقررة، والقواعد والإرشادات المرورية لتفادى الزحام وفك الاختناق والتكدس المرورى لاسيما فى ساعات الذروة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: