الإمارة الخليجية

2024-05-04

قال مسئول مطلع إن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في إطار مراجعة أوسع لدورها كوسيط في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأضاف المسئول لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، أن «الدولة الخليجية تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي في الدوحة». وأشار إلى أن «المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت قطر ستواصل التوسط في الصراع القائم منذ 7 أكتوبر أم لا». وفي وقت سابق الجمعة، قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إن الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها، حال عرقلت الحركة، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين لديها. ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكي قوله إن «واشنطن أبلغت الدوحة بأن عليها طرد حماس لو استمرت الحركة في رفض وقف إطلاق النار مع إسرائيل»، وهو الاتفاق الذي تعتبره إدارة الرئيس جو بايدن، مسألة حيوية لخفض حدة التوترات في المنطقة. وأشار المسئول، الذي تحدث مثل آخرين صرحوا للصحيفة في التقرير بشرط عدم الكشف عن هويتهم لحساسية المحادثات، إلى أن بلينكن، «سلّم رسالة بهذا المعنى إلى رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في أبريل الماضي». وقال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين، للصحيفة، إن المسئولين في الإمارة الخليجية التي تستضيف قيادات حماس السياسية، «توقعوا مثل هذا الطلب قبل أشهر، لكن تلك التوقعات زادت حدتها خلال الأسابيع الماضية، في ظل إحباط متزايد بشأن تأزم محادثات وقف إطلاق النار». وأوضح أحد الدبلوماسيين أن «المسئولين القطريين نصحوا مسئولي حماس، ومن بينهم الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي يعيش في الدوحة، بضرورة وضع خطة بديلة للإقامة، إذا تطلب الأمر مغادرتهم»، وفق واشنطن بوست. وذكرت الصحيفة أنه «في حين ترى إدارة بايدن أن التهديد بطرد حماس يمثل ضغطا محتملا على الحركة المسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر، إلا أن مسئولين ومحللين إقليميين يحذرون من أن إغلاق المكتب السياسي لحماس في الدوحة من شأنه أن يزيد من تعقيد جهود التواصل مع قادتها واستئناف المفاوضات بشأن الرهائن في المستقبل». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-02

تسيطر على أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، حالة من الرعب والفزع التى تقودها المعارضة القطرية بسبب السياسة الخارجية للدوحة، التى دفعت معظم الدول العربية لمقاطعة الإمارة الخليجية، حتى باتت فى قطيعة مع غالبية دول مجلس التعاون الخليجى بسبب موقفها الداعم للإرهاب وسياستها السافرة فى التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدول.   ومع توارد أنباء عن تحركات المعارضة القطرية للتخلص من تميم بن حمد ومستشاريه الذين دفعوا بالدوحة إلى مستنقع الانهيار والعزلة، وجه الأمير الصغير مستشاريه ومسئولين فى الحكومة بالتحرك العاجل لاستعطاف المعارضة القطرية، التى تهدد نظام حكمه.   وعقب الإعلان الأخير عن نية المعارضة القطرية إطلاق حزب سياسى لإنقاذ الدوحة من سياسة تميم التخريبية، كشف المعارض القطرى البارز الشيخ الدكتور سعود بن ناصر آل ثانى، عن تلقيه دعوة من الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثانى "شقيق أمير قطر"، ومستشار الديوان الأميرى القطرى عضو الكنيست الإسرائيلى السابق عزمى بشارة، لزيارة الدوحة اليوم الجمعة، موضحاً أنه سيتم نقله إلى الدوحة عبر طائرة خاصة تعود ملكيتها إلى بشارة.   وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثان إن زيارته إلى الدوحة سيتم خلالها بحث صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة، التى من شأنها توتر العلاقة بين قطر وشقيقاتها من دول الخليج والدول العربية، مؤكدا أن الاجتماع سيحضره كل من رئيس مجلس الوزراء القطرى عبد الله ناصر آل ثانى، ومستشار الديوان الأميرى عزمى بشارة، والإعلامى القطرى عبدالله حمد العذبة، والإعلامية القطرية الدكتورة إلهام بدر.   وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول أربعة محاور هى مناقشة تقدم الجانب القطرى باعتذار رسمى لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والمحور الثانى هو إيقاف عمليات المكتب الإعلامى التابع للمكتب التنفيذى للشيخة موزة المسند، والثالث هو تجميد التحالف بين قطر وإيران، والمحور الرابع هو توقف المكتب التنفيذى عن دعم العمليات الإرهابية فى ليبيا ومصر وشمال أفريقيا والسودان، وطرد العناصر المتطرفة كافة التى تحتضنها قطر تحت مسميات مختلفة.   ولفت آل ثانى إلى أنه فى حال التوافق على بنود الاجتماع سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية ممثلة فى رئيس الوزراء عبدالله ناصر آل ثانى، لإنشاء مؤسسة أحمد بن على للتنمية التى ستدشن عملها بثلاثة مشاريع، هى إنشاء مستشفى وجامع الملك سلمان بالدوحة، ومجمع محمد بن زايد الثقافى فى الريان، ومركز محمد بن سلمان للأعمال فى الدوحة، مشدداً على أنه لا يمثل صوته فقط فى اللقاء، بل يمثل أصوات شيوخ ومعارضين قطريين للسياسة التى تتبعها الدوحة إزاء أشقائها فى المنطقة.   وأكد المعارض القطرى البارز حرصه على أن تظل قطر فى دائرة التوافق العربى ولا تقفز على وحدة الصف وجهود لم الشمل لدول الخليج والدول العربية كافة، وأن جهوده ليست من أجل المعارضة، بل من أجل حماية قطر من التشرذمات والتفرقة التى تضر بالشعب القطرى أكثر مما تفيده، موضحاً أنه سيغادر الدوحة مساء اليوم الجمعة.   وفى سياق متصل، أصدرت قطر مذكرة تحمل اسم "الحملة الإعلامية الخبيثة ضد قطر" ووجهته لسفاراتها يشتمل على الأسلوب الذى من المقرر أن تتبناه قطر للدفاع عن موقفها، وذلك بعد كشف علاقات الدوحة بإيران ودعمها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية.   وقالت صحيفة الاتحاد الاماراتية أن دفاع قطر يتركز على عدة نقاط حرص الإعلام القطرى على الترويج لها خلال الأيام الماضية والتى تتلخص فى أن قطر تواجه حملة إعلامية، منظمة وغير مسبوقة وذات دوافع سياسية، تستهدف أمنها القومى وقيادتها السياسية، زاعمة أن الهدف منها هو تقويض جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمى والدولى.   وتصر قطر، وفق المذكرة، على أن وكالة الأنباء القطرية تعرضت للقرصنة فى الساعات الأولى من يوم 24 مايو 2017، ونُشر على موقعها بيان كاذب نُسب إلى أمير قطر.   وتضمنت المذكرة نفى لقاء زير الخارجية القطرى خلال زيارته للعراق فى 22 مايو الجارى، قاسم سليمانى، رئيس فيلق القدس، التابع للحرس الثورى الإيرانى، وقالت أن اللقاء تم مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، وإنه جاء فى سياق تسوية قضية الرهائن القطريين المفرج عنهم، من دون أن تشير إلى الملايين التى دفعتها قطر للميليشيات الشيعية.   وزعمت المذكرة، أن الحملة ضد انطلقت فور انتهاء قمة الرياض، التى شارك فيها الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية، داعية لإبراز وصف الرئيس ترامب لقطر بأنها "شريك استراتيجى مهم فى الحرب على الإرهاب"، دون أن تشير المذكرة إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة التى شددت على أهمية تخلى قطر عن دعمها للإرهاب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-05

وجه المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسمارى، اللطمة الأخيرة على وجه النظام القطرى الداعم للإرهاب، وذلك قبيل سويعات من انتهاء المهلة التى منحتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، ما يوضح الدور القطرى التخريبى الذى تلعبه هذه الدويلة والداعم للتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى المنطقة.   وجاء المؤتمر الصحفى للمتحدث العسكرى الليبى كاشفا للحقائق الموثقة بالأدلة دور الإمارة الخليجية الصغيرة فى العبث بالأمن القومى الليبى عبر تدخلاتها السافرة منذ أحداث 17 فبراير بإرسال عناصر تابعة للجيش القطرى للقتال بجانب الميليشيات المسلحة فى ليبيا.   وطالب العقيد أحمد المسمارى مصر والدول العربية بضم ليبيا إلى قائمة الدول المتصدرة المشهد فى مواجهة الإرهاب القطرى، مؤكدا أن بلاده من أكثر الدول التى عانت من الدعم القطرى للإرهابيين وللشخصيات المتطرفة التى عززت الدوحة تواجدها فى الأراضى الليبية لتنفيذ أجندتها الخبيثة فى ليبيا.   الحقائق والأدلة المدعومة بمقاطع فيديو التى عرضها المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية كشفت بما لا يدع مجالا للشك دعم واحتضان قطر للعناصر الإرهابية على أراضيها وتوفير لها الغطاء السياسى والإعلامى فى الدوحة، إضافة لسعى الإمارة الخليجية لتعزيز دور قيادات إرهابية فى المشهد السياسى الليبى ليكونوا حاملين أختامها وأجندتها الخبيثة فى ليبيا.   وفند المتحدث العسكرى الليبى الادعاءات القطرية التى تزعم عدم دعمها للجماعات الإرهابية فى ليبيا، من خلال عرض مقاطع مصورة لعناصر فى الجيش القطرى تشارك فى عمليات فوضى وإطلاق نار فى العاصمة طرابلس، واقتحام لمقر سفارات أجنبية ورفع العلم القطرى فى ساحة العزيزية بالعاصمة الليبية.   كشف العقيد أحمد المسمارى لأسماء قيادات وكيانات ليبية شاركت قطر فى تمويلها، تستلزم تحرك عاجل من مصر والدول المقاطعة لإضافة تلك الأسماء الليبية والكيانات إلى قائمة الجماعات الإرهابية التى تمولها قطر بالمال والسلاح بذريعة دعم الدولة الليبية، وهى الادعاءات والأكاذيب التى ساقتها الدوحة لتبرير دعمها للجماعات الإرهابية المتطرفة التى تسعى لهدم الدولة الليبية.   وعلى طريقة ذبح الأقباط المصريين فى ليبيا، نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية مقاطع فيديو مصورة لعمليات ذبح أقباط على يد جماعات إرهابية متطرفة تدعمها الدوحة، وهو ما يكشف وجود حلقة خفية بين التنظيمات المتطرفة التى مارست القتل والذبح والتنكيل وبين أمراء الدوحة وحادثة ذبح الأقباط المصريين فى ليبيا على يد جماعات متطرفة.   وشرح المتحدث العسكرى الليبى أسباب إطلاق عملية الكرامة بقيادة المشير حفتر فى عام 2014، مؤكدا أن دعم قطر لعمليات ذبح عسكريين سابقين فى الجيش الليبى فى بنغازى دفع "حفتر" لإطلاق عملية الكرامة بمشاركة 300 شخص فقط، مؤكدا ان نجاح العملية العسكرية فى دحر الإرهاب ومواجهته دفعت آلاف الليبيين للانضمام إلى المشير حفتر وشكلوا النواة الأساسية فى تشكيل الجيش الوطنى الليبى.   وأضاف "المسمارى"، أن التدخل القطرى فى ليبيا سافر وواضح، مشددًا على أن ليبيا تمتلك وثائق ومستندات يفضح تمويل قطر للإرهابيين، مستعرضا الأسماء الليبية التى تمولها قطرها ومنها "على الصلابى" المتواجد فى قطر، والذى يمتلك قناة ليبيا الأحرار ويعمل على دعم الإرهابيين، إلى جانب أسماء وصور الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، وعلى رأسهم عبد الحكيم بلحاج.   الجرائم القطرية بحق أبناء الشعب الليبى والتى وثقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر سيتم إطلاع دول الجوار الليبى ودول العالم عليها، لتتكشف الحقائق الكاملة للمجتمع الدولى حول الدور القطرى التخريبى فى الدولة الليبية.   ونجحت القوات المسلحة الليبية فى قطع دابر الجماعات الإرهابية الممولة بمليارات الدولارات من نظام تميم بن حمد، ولاحقتهم فى كافة المدن والقرى الليبية للتخلص من سرطان الجماعات الإرهابية التى عبثت بأمن واستقرار ليبيا لتفتيت البلاد تحت إشراف القيادة القطرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

نشرت وكالة الأنباء الروسية "نوفستى"، كاريكاتيرا معبرا بشكل كبير عن قطع العلاقات الدبلوماسية للدول العربية مع قطر بعد دعمها للإرهاب، حيث أوضح الرسم أن الدول العربية قامت بدفن قطر راعية الإرهاب. الكاريكاتير الروسى   ويظهر فى الرسم بعض الأشخاص يدفنون شخص مكتوب على جبهته "قطر" باللغة الروسية، ويعلق الآخر موجها كلامه للشخص المدفون "راعى الإرهاب".   كانت الدول العربية والإسلامية، قد وجهت صفعة قوية لقطر بعدما أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى، على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-02

"أزمة قطر صغيرة جدا".. جملة رددها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إبان حديثة عدة مرات عن أزمة الدويلة الخليجية مع جيرانها العرب، وهو الأمر الذى يمثل انعكاسا صريحا لضآلة شأنها فى محيطها العربى، إلا أن تصريح المسئول السعودى ربما ليس الدليل الوحيد على ضآلة الإمارة الخليجية، ليس فقط على مستوى السياسة، ولكن ليمتد على جوانب أخرى، وهو ما بدا واضحا فى تصريحات رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم جيانى إنفانتينو حول إمكانية دخول دول خليجية أخرى لمشاركة الإمارة فى تنظيم مونديال 2022، فى دليل جديد على "صغر" الإمارة المارقة.   وعلى الرغم من التبرير الذى ساقه إنفانتينو فيما يتعلق بالخطوة التى يقوم "الفيفا" بدراستها فى المرحلة الراهنة، والذى يتمثل فى نية الاتحاد الدولى لزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى البطولة إلى 48 دولة، إلا أن الأمر ربما لا يرتبط بهذا الدافع وحده، خصوصا وأن الحديث عن زيادة عدد المنتخبات ليس بالأمر الجديد تماما، حيث أنه لا يرتبط بتوقيت صدور القرار، والذى جاء فى الشهر الماضى، وإنما يرتبط بمراحل تمت فيها دراسة القرار من جميع جوانبه، منذ ما قبل الإعلان عنه بشهور عديدة، أو ربما سنوات، حيث أنها تعود إلى حقبة الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم جوزيف بلاتر، والذى بدا متعنتا فى بداية الأمر، قبل أن يبدى قدرا من المرونة، بعد ذلك بالإعلان عن قبوله للفكرة على أن يتم البدء فى تطبيقها فى مونديال 2026.   اعترافا ضمنيا.. توسيع دائرة التنظيم مخرج "الفيفا" من مأزق بلاتر ولعل معارضة بلاتر تطبيق فكرة زيادة أعداد المنتخبات المشاركة فى مونديال 2022، والذى أختيرت قطر لتنظيمه، يمثل اعترافا ضمنيا من قبل المسئول الأول عن شئون كرة القدم حينها بعدم قدرة الإمارة الخليجية على تنظيم البطولة الأكثر شعبية فى العالم فى ظل وجود هذا العدد الكبير من المنتخبات ربما لضآلة مساحتها، رغم إمكانياتها المادية الكبيرة، وهو الأمر الذى يضع الاتحاد برمته فى موقف المسألة حول اختيار دويلة صغيرة لتنظيم حدث عالمى بهذا الشأن، وهو ما قد يفتح الباب أمام ملفات لا يرغب بلاتر ومجلسه فى فتحها فى ذلك الوقت.   بلاتر يعلن اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022   إلا أن الوضع ربما أصبح مختلفا، بعد انكشاف العديد من ملفات الفساد التى تورط فيها مسئولو "الفيفا" فى السنوات الماضية، وعلى رأسها قضية اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022، والذى أثار الكثير من الجدل، ليس فقط على المستوى الرياضى، ولكن امتدت تداعياته إلى الجانب السياسى، وبالتالى يبقى توسيع دائرة التنظيم لتشمل دولا أخرى بمثابة السبيل للخروج المأزق، فى ظل مطالبات دولية كبيرة، ربما تزعمها مسئولين بدول الجوار، بنقل البطولة إلى دولة أخرى، وهو ما يمثل سابقة لم يشهدها تاريخ اللعبة من قبل.   فضائح قطر.. "الحمدين" وضع الفيفا فى حرج بالغ إلا أن فضائح قطر  المرتبطة بالبطولة لم تقتصر بأى حال من الأحوال على التورط فى أعمال فساد وتقديم مليارات الدولارات كرشاوى للعديد من مسئولى الاتحاد من أجل الحصول على أصواتهم فى سباق تنظيم المونديال، وإنما امتد إلى الانتهاكات التى ارتكبها مسئولى الإمارة بحق العمالة القادمة من الخارج، للمشاركة فى أعمال البنية الأساسية التى ارتبطت بتنظيم الحدث العالمى، والذى أدى إلى وفاة العديد من العمال الأجانب على أراضى الدوحة، وهو ما أثارته العديد من المنظمات الحقوقية حول العالم مرات عدة، وهو الأمر الذى وضع مسئولى الفيفا فى حرج بالغ، بسبب مطالبات تبنتها بعض المنظمات والمؤسسات الدولية بتجريد قطر من شرف تنظيم المونديال.   العمالة فى قطر عانت من انتهاكات كبيرة   وربما ازدادت ورطة الإمارة إلى حد كبير، مع فشلها فى الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بإنهاء العديد من أعمال البنية الأساسية المطلوبة لتنظيم الحدث العالمى، خاصة بعد قرار المقاطعة الذى اتخذته الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب فى يونيو 2017، حيث فشلت قطر فى الحصول على العديد من مواد البناء التى كانت تعتمد على استيرادها من دول الجوار، وهو ما ساهم فى تفاقم هوة انعدام الثقة بين الفيفا والإمارة الخليجية.   انعدام الثقة.. انكشاف مؤامرات قطر يقوض مكاسب البطولة الخطوة التى تسعى لها الفيفا تمثل انعكاسا صريحا، ليس فقط لحالة انعدام الثقة فى إمكانية نجاح الإمارة الخليجية فى تنظيم البطولة على المستوى التنظيمى أو الرياضى، ولكن يرتبط بصورة كبيرة بالمستجدات السياسية التى تشهدها منطقة الخليج، فى ظل موقف دول الرباعى العربى من قطر، بسبب دعمها للإرهاب، ودورها البارز فى زعزعة استقرار المنطقة من خلال الدعم الذى تقدمه للميليشيات المتطرفة فى العديد من دولها فى السنوات الماضية، وهو الأمر الذى سوف يؤثر سلبا على البطولة، فى ظل احتمالات إقدام مواطنى العديد من الدول المشاركة فى البطولة على مقاطعتها، وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على المكاسب التى قد تحققها الفيفا من وراء الحدث العالمى.   جهود الرباعى العربى ساهمت فى كشف مؤامرات قطر   ويمثل قرار المقاطعة الذى اتخذته الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب، والجهود الدبلوماسية التى بذلتها لفضح مؤامرات قطر، سببا رئيسيا فى حالة انعدام الثقة الدولية فى الإمارة، والتى ربما اتخذت منحى جديد فى المرحلة الراهنة، حيث أنها لم تعد تقتصر على الجانب السياسى، وإنما امتدت إلى الجانب الرياضى، والذى سعى تنظيم "الحمدين" لتوظيفها لخدمة أهدافه السياسية، من أجل زيادة نفوذ الإمارة من بوابة الرياضة، عبر تسخير مليارات الدولارات سواء فى استضافة الأحداث الرياضية العالمية، أو الاستئثار بنقلها حصريا على القنوات المملوكة لها، واستخدامها لترويج الدعايا التى تتبناها الإمارة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-18

فيما يبدو أنه الإنذار الأخير لنظام تميم بن حمد آل ثانى، لما اقترفه من آثام دعم الإرهاب فى المنطقة العربية والعالم، وتسببه فى مقتل الآلاف من الضحايا الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية التى مولتها الدوحة، دعا الشيخ عبد الله بن على آل ثانى، حفيد مؤسس قطر، عقلاء العائلة الحاكمة فى الدوحة، وأعيان الإمارة الخليجية، لاجتماع عاجل للوصول لحل للأزمة، وإعادة قطر للحضن الخليجى.   وقال الشيخ عبد الله، فى بيان له إلى الشعب القطرى: "أتألم كثيرًا وأنا أرى الوضع يمضى إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربى، والتدخل فى شئون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دول دخلت فى نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله".   وتعقيبا على البيان الذى حظى بحب جموع القطريين ومكانة خاصة داخل عائلة آل ثانى، قالت المعارضة القطرية البارزة منى السليطى إن البيان يعد بمثابة تدشين "حكومة إنقاذ" انتقالية، لانتشال الشعب القطرى من مستنقع "تنظيم الحمدين"، مؤكدة أن السلطة فى قطر ستنتقل رغما عن تميم وأهله، وأن الحكومات العربية لن تعترف بحكومته الحالية قريبا.   وأضافت منى السليطى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "تميم حاكم حرامى كل همه سرقة مقدرات الدولة ونهبها وخرابها وليس عمارها"، مشددة على ضرورة خلع هذا النظام نهائيا عن الحكم حتى لا تسوء الأوضاع الحالية وتدخل الدولة القطرية فى مستقبل مظلم.   وفى السياق نفسه، اتهمت مصادر أخرى بالمعارضة القطرية، لـ"اليوم السابع" فضلت عدم ذكر اسمها، نظام تميم بن حمد، بأنه إجرامى وإرهابى من الطراز الأول، ويعمل على دعم جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة.   وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن النظام القطرى الحالى أسس وصنع الإرهاب فى العالم العربى، ويعمل على تنفيذ مخطط تقسيم وتخريب المنطقة لأهداف قوى غربية تقف على رأسها المنظمات الصهيونية العالمية، بالإضافة لتنفيذه المشروع الإيرانى الأسود بالمنطقة الذى يسعى للسيطرة علىى الخليج العربى.   فيما أشارت مصادر خليجية إلى أن النظام القطرى فقد شرعيته، بعدما تبنى العديد من الألاعيب ضد دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، مؤكدة أن كل الأقنعة التى ارتداها النظام القطرى سقطت عن وجهه، وتبين أنه غير جاد فى إقامة حوار مسئول مع دول الرباعى العربى فى تنفيذ المطالب الـ13 المقدمة له.   ويعد الشيخ عبد الله آل ثانى أحد كبار الأسرة الحاكمة فى قطر، فجده هو ثالث حكام قطر، عبد الله بن جاسم آل ثانى، ووالده رابع حكام قطر على بن عبد الله آل ثانى، وشقيقه هو خامس حكام قطر أحمد بن على آل ثانى الذى أنقلب عليه خليفة آل ثانى جد الأمير الحالى تميم بن حمد.   واعتبر القطريون بيان الشيخ عبد الله آل ثانى صوت العقل الذى فتح له قلوب القطريين، والذى يحظى بقبول واسع داخل أسرة آل ثانى وبين القطريين عموما، إذ أوضح الشيخ فى البيان: "إخوانى، لا أفعل هذا ادعاءً أو استعراضا، لكننى متفائل حين رأيت ما تيسر لى بفضله تعالى، من خدمة أهلى وتسهيل أمورهم، ووجدت الأبواب مشرعة، وفى المرتين اللتين شرفت فيهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون فى هذه الأزمة".   وبسبب وساطة الشيخ آل ثانى، أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية، عبر منفذ سلوى البرى لأداء مناسك الحج، وجاء القرار، بعد لقاء تم بينه وبين ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى جدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-30

المخابرات القطرية ساعدت إسرائيل على تهجير "يهود اليمن" عبر مطار الدوحة الدولى مشروعات البنية التحتية لـ "مونديال 2022" تتولى مسئوليتها شركات إسرائيلية تل أبيب تشارك فى تأمين الحدث الرياضى العالمى بأجهزتها الإكترونية والأمنية مفاجآة.. مخابرات قطر تسهل دخول أطباء إسرائيليين للدوحة لإجراء تجارب طبية على القطريين "الجزيرة" يعمل بها مئات الإسرائيليين و"الديوان الأميرى" يسهل دخولها بجنسياتهم الأجنبية وميزانيتها مفتوحة   منذ أن بدأت العلاقات القطرية – الإسرائيلية فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، وتحرص الإمارة الخليجية طوال الوقت أن تكون هذه "العلاقة الشاذة" دائما فى الخفاء، فكانت سياسة الأمير السابق المنقلب على والده حمد بن خليفة آل ثانى، أن يتم التعاون سرا حتى لا يغضب جيرانه الخليجيين ويظل خنجر فى ظهورهم دون أن يشعرون، حتى جاء نجله تميم واستلام العرش ليتغير شكل هذه العلاقة لمراحل أكثر تعاونا ووضوحا ليس على المستوى التجارى والاقتصادى فحسب بلا على المستوى الأمنى والاستخباراتى والسياسى.   وضع النظام القطرى السابق موطئ قدم لتل أبيب داخل الخليج العربى من خلال افتتاح مكتب تجارى إسرائيلى وسط العاصمة، ومنذ هذا التاريخ وقعت كلا من الإمارة الصغيرة ودولة الاحتلال العديد من الاتفاقات التجارية الضخمة، كما ساهمت دولة الاحتلال بشكل كبير فى إنشاء بوق القطريين ضد جيرانها العرب قناة "الجزيرة" التى يعمل بها العديد من الإسرائيليين فى تلك القناة بجنسياتهم الأجنبية، حسب مصادر رفيعة المستوى.   وكشفت مصادر بارزة فى المعارضة القطرية، لـ"اليوم السابع" أن هناك تمثيل دبلوماسى وأمنى لقطر داخل تل أبيب وهو محمد العمادى، الذى يشبه سفير قطر لدى إسرائيل، حيث أرسلته الدوحة إلى تل أبيب بحجة أن يكون وسيطا بين إسرائيل وقطاع غزة لإعمار القطاع.   وأكدت المصادر أن عددا كبيرا من مسئولى وموظفى حكومة قطر هم إسرائيليين يعملون داخل المؤسسات القطرية ولكن يخفون جنسيتهم الأصلية، لأنهم يدخلون البلاد بجوازات سفر لجنسيات أخرى، ويسهل نظام تميم بن حمد، دخولهم ويسمح لهم بالعمل بحرية داخل الإمارة.   كما تقدم قطر خدمات أمنية لدلولة الاحتلال، حيث تقوم بالوساطة حاليا مع حركة "حماس" فى قطاع غزة من أجل إعادة جثث جنود إسرائيليين محتجزين فى القطاع، وهو ما أكده العمادى خلال الحوار، وتعتمد تل أبيب على الدوحة بشكل كبير فى هذا الملف.   ووصل التعاون الأمنى بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وعلى رأسها "الموساد" وجهاز المخابرات القطرية ذروته خلال الفترة الأخيرة، حيث ساعدت قطر فى تهجير يهود اليمن عبر مطارها الدولى فى الدوحة، وذلك فى سياق الخدمات الأمنية التى تقدمها قطر لإسرائيل.   وكشفت مصادر أن معظم الإسرائيليين يعملون فى قطر فى قطاعات الإعلام والصحة والتعليم، فيعمل داخل قناة الجزيرة وحدها مئات الإسرائيليين يدخلون الدوحة بجنسيات أجنبية، مؤكدين أن الجزيرة تعد "معسكر تدريب" إسرائيلى داخل الدوحة ولها ميزانية مفتوحة.   وفيما يتعلق بالوجود الإسرائيلى فى قطاع التعليم، كشفت المصادر أن العديد من المؤسسات التعليمية الدولية داخل قطر يعمل بها إسرائيليون، كما أن مبادرة تطوير التعليم التى أطلقتها الدوحة منذ 25 عام كان الذى يقف وراءها إسرائيليون.   وأكدت المصادر أن "هيئة تطوير التعليم" فى الحقيقة عبارة عن معسكرات تدريب منذ إنشائها وكانت النواة الأولى التى انطلقت منها أفكار "الربيع العربى" لإحداث الفوضى فى العديد من الدول العربية، وكل ذلك تحت مظلة تطوير التعليم.   وتؤكد المصادر أن العلاقات صارت فى العلن، وأن الأمير نفسه يعرف جيدا حجمه الصغير وإمكانياته ولذلك يعتمد على الإسرائيليين والإيرانيين، لتوطيد نظام حكمه.   وتشير المصادر أن الشعب القطرى يستنكر ممارسات النظام القطرى وسياساته الخارجية وعلاقته المشبوهة مع كلا من إسرائيل وإيران، ويعبرون عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بأسماء مستعارة خوفا من الملاحقات الأمنية.   وعن التدخل الإسرائيلى فى قطاع الصحة القطرى، كشفت المصادر أن هناك أطقم طلبية إسرائيلية كاملة تعمل بالمستشفيات القطرية، ومنها مستشفى "السدرة" ومستشفى "حمد" العام ومستشفى "العمادى" الخاص، حيث تقوم تلك الأطقم الإسرائيلية بإجراء تجارب طبية خطيرة على القطريين، وفى حالة إصابة أو موت المريض ورفعه لقضية ضد تلك المستشفيات يعمل النظام القضائى التابع لتميم بحفظها.   وأكدت المصادر أن الأطباء الإسرائيليين فى قطر الذين يدخلون بتسهيل من السلطات الأمنية القطرية للبلاد حولوا القطريين لـ"فئران تجارب"، مؤكدين أن الإسرائيليين يتحكمون فى القطاع الطبى هناك.   فيما كشفت مصادر قطرية أخرى لـ"اليوم السابع" أن علاقات حكومة قطر مع إسرائيل ممتدة منذ اعتلى حمد بن خليفة، كرسى الحكم، وكانت العلاقات فى البداية فى الخفاء ولكن بعد فترة لم تعد كذلك، فأصبح التعاون وثيق وفى العلن بينهما.   وأضافت المصادر: "نحن لا ننسى تصريحات وزير خارجيته السابق خالد العطية، عندما قال نحن وإسرائيل أخوة، فهناك تبادل تجارى كبير بين الدولة العبرية والإمارة الخليجية والمشروعات المشتركة، على رأسها مشروعات البنية التحتية لتجهيز منشآت كاس العالم 2022 التى تتولى مسئوليتها شركات إسرائيلية".   وفى سياق التعاون المعلن بين الاحتلال وقطر، أجرى العمادى، مؤخرا حوارا صحفيا مع موقع "واللا" أكبر موقع إخبارى الكترونى إسرائيلى، كشف خلاله لأول مرة بصورة علنية عن العلاقات الممتازة مع المسئولين فى تل أبيب.   ووصف الموقع الإسرائيلى إجراء الحوار مع العمادى بـ"الانفراد"، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعد أول مقابلة صحفية من نوعها مع المسئول والوسيط القطرى، حيث أكد العمادى خلال الحوار الذى أجراه مع الصحفى الإسرائيلى آفى يسشخروف، وأبرزته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أنه على اتصال دائم بالمسئولين الأمنيين فى الجيش الإسرائيلى وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ومن بينهم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية فى المناطق الفلسطينية المحتلة الجنرال يواف مردخاى.   وشدد العمادى فى أول حوار له مع وسيلة إعلام إسرائيلية على أن الدوحة تربطها علاقات وثيقة مع مسئولين أمنيين رفيعى المستوى بالجهات الأمنية الإسرائيلية المختلفة.   وتقول وسائل الإعلام العبرية، أن العمادى بمثابة سفير لدى قطاع غزة وإسرائيل، فى الوقت نفسه، ويعمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، ومن أهم واجباته هى التعامل مع إسرائيل، التى لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولته قطر.   وكشف الإعلام الإسرائيلى أنه فى بعض الأحيان يجتمع مسئولين أمنيين قطريين بمسئولين إسرائيليين فى تل أبيب، ولكنها تظل زيارات سرية ولم يتم نشرها فى وسائل الإعلام فى الدوحة.   ولفت الموقع الإسرائيلى إلى أن مسئولين كبار ومنظمات فى إسرائيل تجرى دائمًا محادثات تليفزيونية مع قنوات قطر، وعلى رأسها قناة "الجزيرة"، كما أن الجنرال يوآف مردخاى يعد من أبرز مسئولى تل أبيب الذين يجرون مداخلات مع القناة القطرية.   وأشار الموقع العبرى، إلى أن العمادى لديه علاقات ممتازة مع قيادات حماس فى غزة، كما تعتبر الدوحة الآن الراعى الرئيسى للمنظمة الفلسطينية فى غزة، وتوفر ملجأ خاصًا لرئيس مكتبها السياسى خالد مشعل، وعدد من القيادات الأخرى مثل أسامة حمدان، وصالح العارورى وغيرهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-03

بخطوات متثاقلة عاد أمير قطر تميم بن حمد بخفى حنين يجر أذيال الخيبة بعد أن فشلت الوساطة الكويتية لرأب الصدع بين الدوحة والدول الخليجية، عاد تميم بن حمد مشتت الفكر بين عرشه الذى يهتز تحت قدميه على واقع طبول سياساته الخبيثة وتحركات المعارضة للتخلص منه، وبين أسرة "آل ثانى" الحاكمة والتى تعيش فى حالة من الرعب والقلق الشديد بسبب استمرار مسلسل كشف فضائحها الذى لا ينتهى أمام العالم وتضييق الخناق عليها. عناد أمير قطر واصراره على النأى بالدوحة الصغيرة عن محيطها الخليجى الكبير وعمقها الاجتماعى العربى، وتجييش إعلامه للإساءة للدول العربية وخادم الحرمين الشريفين، خطوات عبثية اتخذها تميم عقب تصريحات تعمد فيها الإساءة للدول العربية والخليجية، وخلع فيها العبائة العربية وارتمى فى احضان دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتحالف مع طهران فى وجه الدول العربية، فكانت كالقشة التى قصمت ظهر البعير، حيث فضحت السياسات القطرية الشاذة عن النهج الخليجى، والمنشقة عن الصف العربى. هذه السياسات الخبيثة والعبث القطرى، أدت إلى فشل الوساطة الكويتية التى قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقالت مصادر أن تميم أفشل محاولات رأب الصدع، وعاد قادمًا من الكويت دون أى نتائج تذكر حيال الأزمة، بعد إصراره على التطاول على دول التعاون الخليجى عبر تجنيد عددًا من مرتزقة الأقلام مدفوعة الأجر، وفتح عشرات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للهجوم على الدول العربية. وأكدت المصادر، أن إفشال تميم للجهود الكويتية الرامية لتلطيف الأجواء، خلقت حالة من الاستياء تجاهه داخل الدوحة من ناحية، كما سيطرت عليه حالة من القلق الشديد، خاصة بعد أن تحدثت التقارير عن قيادة المعارضة القطرية حملة انتقاد شديدة للتخلص منه، بسبب السياسة الخارجية للدوحة التى دفعت معظم الدول العربية لمقاطعة الإمارة الخليجية، حتى باتت فى قطيعة مع غالبية دول مجلس التعاون الخليجى بسبب موقفها الداعم للإرهاب وسياستها السافرة فى التدخل فى الشئون الداخلية لتلك الدول. إفشال الأمير الصغير الوساطة كشف أيضًا عن انشقاق داخل الأسرة الحاكمة، فقد اعتذار "فرع أحمد بن على من أسرة آل ثانى"، للسعودية وتبرؤ أبناء عمومة تميم من توجيهاته، وأكدت مصادر رفيعة، أن انقلاب جديدا يلوح فى الأفق داخل الأسرة الحاكمة فى قطر، لأنها رأت أن الكيل قد فاض بها من سياسات تميم، فالدوحة قد تشهد انقلابا جديدا يعيد الدولة إلى الأسرة الأصلية الحاكمة. وقالت مصادر رفيعة، أن الأسرة الحاكم فى قطر، تسرع فى الخروج من الأزمة لإنقاذ الدوحة من سياسات تميم العبثية، وإيجاد حلول حتى أنها وجهت دعوات لأفراد الأسرة المعارضين للأمير تميم من أجل العمل على إيجاد حل للأزمة، ومن بين من شملتهم الدعوة المعارض القطرى البارز الشيخ الدكتور سعود بن ناصر آل ثانى الذى أكد على حسابه فى موقع "تويتر" وصوله إلى الدوحة بعد تلقيه دعوة من الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثانى "شقيق أمير قطر." كما تحدثت تقارير عربية عن انقلاب وشيك داخل الأسرة الحاكمة، فهناك تيار يرى أن أى وساطة لإعادة الدوحة إلى السرب الخليجى لا معنى لها، إلا إذا تخلت القيادة القطرية عن نهجها فى تعاملها مع الإرهابيين ومع المعادين للخليجيين والعرب وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا غيرت القيادات والأشخاص. عاد تميم إلى قطر دون أن يعود إلى الصف العربى، واختار مجددًا الشذوذ والتغريد خارج السرب الخليجى، واختار المجموعات والمنظمات الإرهابية حليفًا له، على الأشقاء فى الدول العربية والخليجية، اختار القبعة اليهودية على العقال الخليجى، اختار عباءة الملالى على العباءة العربية، اختار الاحتماء فى أذرع الدوحة الإرهابية والتى تأوى عددًا كبيرًا منهم داخل إمارته، اختار تميم تمويل الإرهاب بدلًا من تجفيف منابعه، والتاريخ شاهد على أن كل من يختار سياسة عدائية تجاه الدول العربية، سوف يخسر كل ما لديها. وبحسب مراقبين، سوف تواصل الدوحة السياسة الداعمة للإرهاب، ولن تلتزم يأية تعهدات، لأن سياساتها المعهودة هى سياسة نقض العهود، فالارهابيين الذين تأويهم قطر باقون داخل الدوحة، وسياسة النشاذ القطرية وشق الصف العربى مستمرة، وهو ما قد يدفع واشنطن التى بدأت تنزعج هى الأخرى من تصرفات تميم إلى فرض عقوبات عليها قريبا، فالأمريكيون يؤكدون أن لديهم وثائق وأدلة كافية على أن قطر دعمت داعش وجبهة النصرة بالأموال والأسلحة وأن قطر كانت الطرف المقبول في إتمام صفقات التبادل والوساطة مع داعش أو النصرة والذي توسع لعقد الصفقات مع الأذرع الإرهابية الإيرانية، وآخرها مع ما تم مع ميليشيا حزب الله العراقي، ثم تقديم نصف مليار دولار أمريكي إلى الحشد الشيعي العراقي، وتمويل وعقد الصفقات مع المنظمات الإرهابية الأكثر إجراما، والأكثر انخراطاً في الإرهاب والتي يتكتل العالم بأجمعه لمحاربتها، يجعل من دولة قطر واحدة من منظومة الدول الشريرة التي لا يمكن لأحد أن يقبل التعامل معها وليس بقاؤها ضمن منظومة إقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين ، حداً لشطحات وجنون وغرور تميم بن حمد أمير قطر ، ووجهت له 4 صفعات ، بعد أن أعلنت الدول الأربعة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى، على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات. وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صباح اليوم :قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".   وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.   فى الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.   وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.   وقال البيان" لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبنى وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة، لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن" .    وأضاف البيان" كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة" .    وقال البيان" إنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.   وأضاف البيان" إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، كما تمنع ، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين".   وقال البيان" تؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها ، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ، وجزء من أرومتها ، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية".     فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر عن سحب البعثة الدبلوماسية الخاصة بها، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة . وجاء بيان مملكة البحرين كالأتى : "استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي فى زعزعة الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين، و التدخل فى شؤونها ، و الاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب و نشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات و المواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.   فإن مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، حفاظا على أمنها الوطنى"   وتابع البيان:" وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة، كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، خلال 24 ساعة من إعلام البيان".   وأكد البيان" على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة، تحرزا من أي محاولات و نشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز و الثقة العالية فى إخواننا من الشعب القطرى، وغيرتهم على بلدهم الثانى.   وأضاف البيان:"إن هذه الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط إنما تعدته إلى دول شقيقة، أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، و إنما يستوجب ضرورة التصدى له بكل قوة وحزم".   واختتم البيان : تأسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانةً لأمنها و حفظاً لاستقرارها، وتؤكد حرصها على الشعب القطرى الشقيق الذى يدرك معاناتها وهو يشهد، مع كل عملية إرهابية، سقوط ضحايا من إخوانه و أهله في البحرين، بسبب استمرار حكومته فى دعم الإرهاب على جميع المستويات، والعمل على إسقاط النظام الشرعي فى مملكة البحرين".     فى السياق ذاته قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وقررت السلطات الإماراتية، منع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.   وقالت وكالة أنباء الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-30

خسائر متتالية تكبدها الاقتصاد القطري خلال السنوات القليلة الماضية بعد المقاطعة العربية لإمارة تميم بن حمد بسبب تمويله للإرهاب، وهو ما كان له أثر مضاعف بعد الإغلاقات التي فرضها وباء كورونا في الإمارة الخليجية، لتسجل أداء اقتصاديا يعاني الكثير من التراجع، وأظهرت إحصاءات حكومية يوم الأربعاء الماضي، أن اقتصاد قطر انكمش 6.1 % الربع الثاني من العام على أساس سنوي نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فيروس كورونا.     وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4 % في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة.     ووجهت المعارضة القطرية انتقادات واسعة لنظام تميم بن حمد لاستمراره في دعم وتمويل الإرهاب، بخلاف الصفقات التجارية والاستثمارات المشبوهة في تركيا ، حليف تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب، لإنقاذ اقتصاد أنقرة المتهاوي بفضل السياسات المالية المتضاربة لحكومة العدالة والتنمية، وهو ما بدأ يؤثر واضحاً على اقتصاد الدوحة.     وبحسب بيانات للحكومة القطرية، تراجعت أنشطة النقل والتخزين بنحو 40 %على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7 %وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30 %. وتراجع القطاع الصناعة التحويلية 11.3 %بحسب البيانات      وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020 وتنبأ بانكماش 4.5 %مقابل توقعاته في أبريل بهبوط 4.3 %.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-10

قال وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ وزير الخارجية البحرينى، بضرورة حل الخلاف بين قطر، والدول العربية، قبل نهاية شهر رمضان. وأضاف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن تركيا ستواصل الجهود الرامية لحل الخلاف، فى الوقت الذى تواجه فيه قطر عزلة من عدد من الدول العربية التى اتهمتها بدعم الإرهاب. وقال تشاووش أوغلو، إن القاعدة العسكرية التركية فى قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، يوم الاثنين، متهمة إياها بدعم إرهابيين، وإيران، فيما وصفت قطر، الاتهامات بأنها لا أساس لها. وفى الوقت الذى بدأت فيه عدة دول قطع علاقاتها مع قطر، تعهد أردوغان، بدعمها، رافضا اتهامها بدعم الإرهاب. وكان "أردوغان"، استقبل الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بعد ظهر اليوم، لعقد مباحثات حول أخر التطورات الإقليمية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية. ويعيش الخليج العربى، منذ الاثنين، على وقع أزمة دبلوماسية خطيرة تصاعدت بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومعها مصر، واليمن، علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، بتهمة "دعم الارهاب". وأغلقت الدول الخليجية الثلاث، أيضًا، حدودها البرية والبحرية مع الإمارة الخليجية الغنية بالغاز والنفط، وفرضت عليها قيودا جوية صارمة، فيما تقيم تركيا، علاقات مميزة مع قطر، إلا أنها تسعى أيضا إلى تطوير علاقتها مع السعودية. وفى بداية الأزمة، اعتبر "أردوغان"، أن فرض عقوبات على الدوحة، ليس أمرًا جيدًا، كما وافق برلمان تركيا، الأربعاء، على نشر قوات فى قاعدة عسكرية تركية فى قطر، وقال "أردوغان"، الجمعةـ "حتى هذا اليوم، لم الاحظ ان قطر تدعم الارهاب"، متابعًا "سنواصل تقديم كل سبل الدعم لقطر". كما اتصل "أردوغان"، بعدد كبير من قادة المنطقة هذا الأسبوع، وقال، إنه مستعد لتحمل كل مسئولياته، لتسهيل التوصل إلى تسوية بين الرياض، والدوحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

قال الإعلامى يوسف جمال الدين، إن مخزون السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين فى قطر انهار بدرجة كبيرة، عقب القرارات العربية الصادرة عن 6 دول مهمة بقطع العلاقات مع الدوحة. وكتب "جمال الدين"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، راصدا حالة السوق القطرية، وانهيار مخزون السلع المادية فى أسواق البيع بأنحاء الإمارة. انهيار مخزون السلع فى قطر         كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن، قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية، فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان، وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج. وقالت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان فجر الاثنين، إن حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادرة بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.   وأكد بيان وزارة الخارجية، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يعود لترويج قطر لفكر تنظيمى القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها.   بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق كل المنافذ الجوية والبحرية البرية، وصرح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التى كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكل وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.   وأكدت السعودية اتخاذ قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التى تمارسها السلطات فى الدوحة، سرا وعلنا، طوال السنوات الماضية، بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار فى المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.   فيما قالت مملكة البحرين فى بيان صادر عنه، إنه قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة، وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار فى التصعيد والتحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى فى البحرين، فى انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولى دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة. وأكد البيان، منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.   بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها، وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية، وقالت وكالة أنباء الإمارات إنها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للميليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش، وأعلنت ليبيا أيضا قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، إن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، متابعا: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى". فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-25

بسبب رعونة حاكمها وتعنت نظامها أمام المطالب العربية الـ13 واستمراره فى دعم وتمويل الإرهاب تواصل إمارة قطر نزيف الخسائر الاقتصادية غير المسبوقة، مع استمرار مقاطعة "الرباعى العربى" لها مما له أثر بالغ فى تدهور اقتصادها منذ الخامس من يونيو 2017 الماضى وحتى الآن.     وبخسائر لا تعرف خط رجعة، كشفت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، مؤخرا، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطرى تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة، مشيرة إلى أن القروض البنكية تعد واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتى تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء فى قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.   وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر فى 5 يونيو الماضى، فى محاولة لتعديل سياسية الإمارة الخليجية الداعمة للإرهاب.   ويأتى تقرير وكالة "موديز"، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجارى، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.   وكانت قد رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى أغسطس الماضى، تباطؤ نمو الائتمان المحلى القطرى إلى 5% فى العام الماضى و7% العام الجارى تراجعا من مستوى 15%.   وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال أى حوالى 223.5 مليون دولار، مقابل 1.251 مليار ريال أى 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016.    انكماش الاستثمارات القطرية وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 616 مليون ريال (168.8 مليون دولار)، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو 2.926 مليار ريال (801.6 مليون دولار)، فى الربع الثالث من العام 2016.   ويعنى انكماش استثمارات قطر فى الربع الثالث، وجود انسحاب وتخارج مستثمرين فى مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.   ويأتى الهبوط فى الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال (597.5 مليون دولار) فى الربع الثانى 2017.   وكان الريال القطرى أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.   وفى تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكترونى، الأسبوع الماضى، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا فى مختلف الفئات بما فى ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.   يأتى ذلك فى وقت يعتمد النظام القطرى فى سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة، أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته، والدليل على ذلك فضيحة قطر فى استضافة كأس العالم 2022، وأن هذه السياسة القذرة التى تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التى يكون لها تأثير فى المؤسسات الدولية دور بإغفال الملف القطرى الإرهابى.   قطر تستدين وقالت تقارير غربية، حسب وسائل إعلام خليجية، إن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، تخطط للاستدانة مجدداً من السوق الدولية لتمويل عجز ميزانيتها.   وحسب التقارير،  أرسلت قطر تطلب مقترحات البنوك لترتيب إصدار سندات دولية، مشيرة إلى أن أحدث إصدار سندات دولية من حكومة قطر كان فى عام 2016 وجمعت 9 مليارات دولار من خلاله.   نزيف الاحتياطى وأظهرت أرقام رسمية تراجعا كبيرا فى الاحتياطى النقدى والسيولة لدى مصرف قطر المركزى، حتى نهاية نوفمبر الماضى.   وقد ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطها النقدى لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.   وأودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى للبلاد" مليارات الدولارات فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.   وانخفضت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ المقاطعة وفرض قيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة الإرهاب.   وتواصل قطر استنزاف احتياطيها النقدى لتعويض خسائر اقتصادها وانهيار عملتها المحلية الريال أمام الدولار وتوفير السيولة فى الأسواق.   تراجع الودائع كما أظهرت أرقام بنك قطر المركزى، تراجعا فى إجمالى الودائع الأجنبية بنسبة 19.3% منذ نهاية مايو الماضى، حتى نهاية نوفمبر.   وأنهى البنك المركزى القطرى نوفمبر الماضى، عند إجمالى ودائع أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو/ أيار 2017.   وكان يونيو 2017، الأشد قسوة على الودائع الأجنبية؛ حيث تراجعت بقيمة 20 مليار ريال (5.45 مليار دولار) إلى 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار).    بينما كان إجمالى الودائع الأجنبية حتى نهاية أغسطس 2017 الأدنى منذ 4 سنوات لدى مصرف قطر المركزى، عند 129.6 مليار ريال (35.5 مليار دولار).   وعلى نحو حاد، هبط إجمالى استثمارات بنك قطر المركزى فى السندات والأذونات الأجنبية، بنسبة بلغت 82.9% منذ المقاطعة.   وتراجعت استثمارات البنك فى السندات والأذونات الأجنبية، من 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) فى مايو 2017 إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار).   ونفذ البنك القطرى عمليات شراء وحيازة للذهب منذ المقاطعة، ورفع المصرف حيازته للذهب إلى 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر من 3.9 مليار ريال (1.07 مليار دولار) بنهاية مايو 2017.   وتشير البيات إلى تراجع أرصدة بنك قطر المركزى فى البنوك الأجنبية منذ المقاطعة إلى 31.5 مليار ريال (8.63 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2017، من 40.2 مليار ريال (11 مليار دولار) فى مايو 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-16

دخل الاقتصاد القطرى، نفقا مظلما، بسبب السياسات الخاطئة التى يتخذها تنظيم الحمدين الحاكم فى قطر، منذ المقاطعة العربية المفروضة على الإمارة لدعمها وتمويلها الإرهاب فى 5 يونيو الماضى، وأكدت تقارير اقتصادية دولية، أن الإمارة الخليجية تعانى من أزمة مالية كبيرة.    وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، افى تقرير لها صدر مؤخرا الأسبوع الجارى، إن ضغوط السيولة مستمرة فى البنوك القطرية عموما، بسبب المقاطعة العربية للدوحة، مشيرة إلى ارتفاع كبير فى تكاليف التمويل فى قطر بعد تدنى الاستثمارات، لافتة إلى أن ضغوط التمويل فى البنوك الإسلامية القطرية أقل منها فى نظيرتها التقليدية.     ووفقا لتقارير إعلامية خليجية، فأن اقتصاد قطر تعرض لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.     وكان وزير المالية القطرى على العمادى، قد أكد تأثر اقتصاد بلاده سلبا بالمقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.     خسائر القطاع المصرفى وقال العمادي، فى تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، مؤخرا إن فترة المقاطعة الصعبة أدت إلى إقرار عدة قوانين إصلاحية فى الاقتصاد.     فيما قال صندوق النقد الدولى إن المقاطعة العربية للدوحة كبدت الجهاز المصرفى القطرى خسائر كبيرة، مشيرا إلى نزوح كبير للودائع من البنوك ما أدى إلى نقص فى السيولة.     ودفع تدهور اقتصاد قطر بنوك عالمية إلى العزوف عن التعامل فى السندات الدولية التى طرحها البنك المركزى القطري، لتعويض خسائر سحب الودائع الأجنبية من القطاع المصرفى وتداعيات المقاطعة.     ضخ مليارات واضطرت قطر إلى ضخ نحو 40 مليار دولار فى الاقتصاد المحلى والنظام المصرفى، لتعويض تدفق الودائع إلى الخارج فى الأشهر الأولى من المقاطعة.     وسرعت قطر من إجراءاتها لاحتواء تدهور الاقتصاد عقب المقاطعة بإقرار عدة قوانين منها قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطرى فى النشاط الاقتصادى ورفع حصة تملك الأجانب فى الشركات الحكومية بخلاف وضع قيود على التداول فى البورصة لوقف هبوط الأسعار.     تملك الأجانب وأقرت شركات حكومية حديثا رفع نسبة تملك الأجانب وكانت آخرها الشركة العملاقة قطر للبترول التى زادت نسبة تملك المستثمرين الأجانب فى شركات قطاع الطاقة وشركاتها المدرجة فى بورصة قطر إلى 49%، وأعلنت أيضا رفع سقف تملك المساهم بتلك الشركات إلى نسب لا تزيد على 2% بحد أقصى.     كما قررت قطر فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب ومن المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.     وقالت تقارير بريطانية أن الدوحة اضطرت إلى ضخ أكثر من 20 مليار دولار لدعم نظامها المالى لمواجهة سحب الودائع من دول الخليج من البنوك القطرية، مضيفة أن الدوحة من ضمن خطواتها لمواجهة تبعات المقاطعة فتحت حدودها للسماح لمواطنى 80 دولة بتلقى تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى مطار الدوحة، وقد أطلقت أول سنداتها بنحو 12 مليار دولار .     وأشارت التقارير إلى التبعات السلبية للإنفاق على استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وقالت: "أدت البطولة إلى انتقادات حادة بشأن سجل حقوق الإنسان السيئ فى قطر والظروف التى يواجهها العمال المهاجرون".     وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال فى النظام المالى القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.     انهيار قطاع العقارات فى قطر وفى السياق نفسه هبطت على نحو حاد مبيعات العقارات فى قطر، بنسبة 41.1% على أساس سنوي، فى مارس 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017، حيث جاء ذلك، نتيجة تبعات مقاطعة الرباعى العربى للدوحة الداعمة للإرهاب، إذ شهدت مبيعات العقارات تراجعاً كبيراً منذ يونيو 2017، وفق أرقام الوزارة.     وبحسب تقرير الإحصاءات الشهرية، الصادر حديثاً عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاءات القطرية، بلغت مبيعات العقارات فى قطر، 1.454 مليار ريال (398.3 مليون دولار)، فى مارس 2018.     وتراجعت مبيعات العقارات، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، نزولاً من 2.467 مليار ريال (675.9 مليون دولار).     وعلى أساس شهري، تراجعت مبيعات العقارات فى قطر، بنسبة 20.6% هبوطاً من 1.831 مليار ريال (501.6 مليون دولار) فى فبراير 2018، وسجلت العاصمة الدوحة أكبر هبوط سنوى فى مبيعات العقارات، بنسبة بلغت 57.4%، فى مارس الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من 2017.     وتؤشر هذه الأرقام، إلى نفور المستثمرين من قطاع العقارات القطري، خاصة مع استمرار المقاطعة، وعدم مبادرة الدوحة لحل خلافاتها مع دول الخليج.     وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية فى قطر، نتيجة خروج استثمارات وأصول وودائع مالية، منذ قرار المقاطعة العربية، ما دفع الدوحة إلى تقديم حوافز وتسهيلات وتسييل أصول وضخ السيولة فى الاقتصاد المحلي، وهى محاولات بائسة باءت بالفشل فى معالجة الوضع الصعب.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-03

أكد تقرير لقناة مباشر قطر، أن الاقتصاد القطرى يعانى من خسائر فادحة، نتيجة سياسات النظام الحاكم التى تولى اهتمامًا واسعًا لدعم الإرهاب، وشراء الذمم ودفع الرشاوى، حتى بلغ الوضع الاقتصادى مرحلة متردية للغاية، وفقًا لما تؤكده الأرقام القطرية، والتصنيفات والتقارير الاقتصادية العالمية .   وأضاف التقرير، أن هذه الأوضاع المتردية التى باتت مكشوفة للجميع، يحاول تنظيم الحمدين إخفاءها من خلال عدة محاولات التفافية، والتحايل على الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد، لكن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل .   ولفت التقرير إلى أن آخر محاولات الحمدين تمثلت فى إدعاء تقديم تسهيلات للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة، لكن هذه المشروعات واجهت إجراءات معقدة أدت إلى تفاقم الأزمة وانهيار أحلام الشباب المكافح، بعدما فوجئ المشاركون فى هذه المشروعات بارتفاع أسعار المحال التجارية رغم صغر مساحتها .     وأوضح تقرير مباشر قطر، أن سوق العقارات واحد من القطاعات التى تعانى تراجعًا وصل حد الانهيار اليوم، بسبب المقاطعة العربية التى تسبب فيها رأس النظام الحالى تميم بن حمد، فالصورة القاتمة التى أضحت عليها الإمارة الخليجية اليوم جعلت المستثمرين يفرون منها هربًا، ما أدى إلى تراجع مبيعات العقارات فى البلاد، ودخول هذا القطاع نفقًا مظلمًا .   ولفت التقرير، إلى أن هذا التراجع القطرى أكد أن ما تعانيه القطاعات الاقتصادية فى قطر اليوم، ليس إلا ضريبة سياسات نظام متهور، اتخذ من دعم الإرهاب سبيلاً، ومن مصافحة الأعداء عهدًا على الخراب والدمار، لكن ما خطط له ودبر يجرى اليوم على أرضه، حتى صار كرسى العرش مهتزًا تحت قدميه، وبات ينتظر الانقلاب عليه فى أى وقت . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-06

ترددت أنباء داخل الإمارة الخليجية الداعمة للتطرف والإرهاب في المنطقة، اليوم الثلاثاء، حول تدهور الحالة الصحية للأمير الأب حمد بن خليفة آل ثانى، مؤخرا للمرة الثانية عقب التدهور الذي طرأ على صحته فى شهر يوليو الماضى، مما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل الحكم فى الدوحة فى ظل الصراع الخفي بين الأمير الحاكم تميم بن حمد وغريمه رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم. وكان قد نقل بن خليفة، منذ شهرين إلى المستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية أدت لتدهور صحته وسط تكتم رسمى من الدوائر الحاكمة فى قطر.   وكان أخر ظهور لحمد بن خليفة، أول أمس الأحد، عندما ألتقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث شوهد فى حالة إعياء تام، وهو الأمر الذي فسر تأخر تقديمه لواجب العزاء لأكثر من أسبوع.     ويعاني والد تميم من أمراض القلب والشرايين، ويفرض مرافقوه السرية التامة على حالته وعلى التقارير الطبية الخاصة به.   وقالت مصادر بالمعارضة القطرية، لـ"اليوم السابع" إن هناك حالة من الصراع الخفي بين أجنحة الحكم داخل الدوحة، حيث ينتظر رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم الفرصة المناسبة للانقضاض على الحكم والانقلاب على الأمير الصغير تميم بن حمد، خاصة أنه بدأ يواجه العديد من الانتقادات داخل العائلة المالكة بسبب الأزمات المتراكمة التي ورط البلاد فيها. وفي بداية العام الجارى، وتحديدا فى شهر فبراير الماضى، كشفت مصادر بمستشفى  "كورنيل ويل" الأمريكية بنيويورك، أن حمد بن خليفة آل ثانى، يرقد داخل الجناح الملكى بالمستشفى فى حالة حرجة بعد تدهور حالته الصحية.   وحمد بن خليفة، يبلغ من العمر 77 عاما، وتولى الإمارة في 27 يونيو عام1995 عقب قيامه بإنقلاب على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثانى، حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013.   وفي أبريل الماضي، ذكرت مصادر قطرية بالمعارضة، أن حمد بن خليفة، يتلقى علاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم خضوعه لعلاج مكثف، حيث أجريت عدة اختبارات للفيروس منذ إصابته، ولكن ظلت النتيجة إيجابية.   حمد بن خليفة يتكأ على عصا خلال تقديمه العزاء في الكويت   وكانت قد كشفت عدة تقارير أن تردي الحالة الصحية للأمير الوالد سيؤدي إلى زيادة الصراع الداخلي في الدوحة بين أفراد العائلة الأميرية، وغيرهم للفوز بالحكم.   وبسبب تلك المخاوف يقوم الأمير الحالي تميم بن حمد، بتأمين نفسه جيداً بالقوات التركية ويمنحهم أموالاً طائلة مقابل حمايته، وذلك خوفا من تحركات عدة من قبل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم.   الجدير بالذكر أنه يوجد حوالي 21 ألف جندي تركي في الدوحة، ولم يتواجدوا في القصور الأميرية فقط بل يسيرون في شوارع الدوحة بحرية تامة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن فى مجلس الاتحاد الروسى "مجلس الشيوخ" فيكتور أوزيروف، أنه لن يحدث تغييرات فى العلاقات بين روسيا وقطر، ومع ذلك تُجرى بعناية دراسة المعلومات حول الدعم القطرى للإرهاب الدولى.   وأضاف المسئول الروسى، أن موسكو دولة مستقلة، وتبنى سياسة مستقلة ولا تتكيف مع قرارات دول أخرى، ولكن، بطبيعة الحال، سوف ندرس بعناية كل المعلومات التى جاءت من مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أكدت أن قطر تدعم الإرهاب الدولى.   وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لجميع الأدلة، البلاد التى قطعت علاقتها مع قطر لديهم أدلة مؤكدة للتهم الموجهة إليها، موضحًا أن القرار العربى علامة جيدة لبذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب الدولى، ويعتقد أنها خطوة قوية.   كانت الدول العربية والإسلامية، قد وجهت صفعة قوية لقطر بعدما أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى، على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

نقلا عن اليومى   كشفت مصادرُ دبلوماسيةٌ أن قطر تستعد حاليًا لتدشين سفارة لها داخل إسرائيل فى خطوة يصفها البعض بالتطبيع الكامل بين الدولتين، ليس ذلك فحسب، بل سيتم ضخ عدد كبير من الاستثمارات القطرية فى تل أبيب، كما ستكون هناك خطوط جوية مباشرة بين الدوحة وتل أبيب. يأتى ذلك فى محاولة من النظام القطرى لاسترضاء الجانب الأمريكى بعد تصريحات دونالد ترامب التى أدان فيها أمير قطر ووصف دولته براعى الإرهاب.   أكدت المصادر لـ«اليوم السابع»، أنه يجرى التنسيق مع الجانب الإسرائيلى حاليا لاختيار مقر السفارة القطرية فى تل أبيب، على أن تفتتح السفارة رسميًا خلال أسابيع قليلة، ويتم رفع العلاقات الدبلوماسية لأعلى مستوى. يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر فيه أمير قطر فى العناد مع الدول العربية، رافضا وقف دعمه للإرهابيين وإيوائهم على أراضيه.   وحسبما أفات مصادر بارزة فى المعارضة القطرية فإن هناك بالفعل تمثيلا دبلوماسيا وأمنيا لقطر داخل تل أبيب، حيث يوجد السفير «محمد العمادى» المبعوث القطرى الخاص فى غزة ومسؤول لجنة إعادة الإعمار، الذى يعد بمثابة سفير لقطر لدى إسرائيل، حيث أرسلته الدوحة إلى تل أبيب بحجة أن يكون وسيطا بين إسرائيل وقطاع غزة لإعمار القطاع.   وينزاح يوميًا الستار عن العلاقات الخبيثة بين قطر إمارة الفتنة والإرهاب ودولة الاحتلال الإسرائيلى، خاصة مع التصريحات المسربة الأخيرة لتميم بن حمد أمير الدوحة التى أكد فيها وجود علاقات جيدة مع إسرائيل، وتصريحات وزير خارجيته السابق خالد العطية، عندما قال «نحن وإسرائيل أخوة». وأكدت تقارير إعلامية إسرائيلية على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين قطر والاحتلال، واصفة إياها بالممتازة، مؤكدة أن خطوة فتح السفارات بين البلدين باتت «مرتقبة».   ومنذ أن بدأت العلاقات القطرية ـ الإسرائيلية فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، تحرص الإمارة الخليجية طوال الوقت أن تكون هذه «العلاقة» دائمًا فى الخفاء، فكانت سياسة الأمير السابق المنقلب على والده حمد بن خليفة آل ثانى، أن يتم التعاون سرًا حتى لا يغضب جيرانه الخليجيين، ويظل خنجرًا فى ظهورهم دون أن يشعروا، حتى جاء ابنه تميم واستلم العرش ليتغير شكل هذه العلاقة لمراحل أكثر تعاونا ووضوحا ليس على المستوى التجارى والاقتصادى، فحسب بل على المستوى الأمنى والاستخباراتى والسياسى.   وحسب الإعلام العبرى فإن هناك علاقات اقتصادية تربط بين الدوحة وتل أبيب، بالرغم من احتضان قطر زعماء قادة حركة «حماس» الفلسطينية، مشيرة إلى أن تلك العلاقات الاقتصادية تتم عبر وسطاء إقليميين.    وأوضحت صحف عبرية أن إسرائيل تصدر لقطر العديد من السلع والمنتجات، منها معدات وماكينات، فى حين تصدر الدوحة لتل أبيب المواد الخام المستخرجة من البترول التى تستخدمها إسرائيل فى تصنيع البلاستيك، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين تخطى حاجز الـ7 مليارات دولار فى 2015.   وكشفت الصحف أن هناك علاقات عسكرية تربط إسرائيل وقطر، إذ تستورد وزارة الدفاع القطرية من نظيرتها الإسرائيلية قطع غيار معداتها العسكرية للمدرعات والدبابات، بالإضافة إلى أجهزة رؤية ليلية وكاميرات وأجهزة استشعار عن بعد، مؤكدة أن %75 من صادرات إسرائيل للمعدات والآلات تستحوذ عليه قطر.   وفى سياق العلاقات الجيدة بين الجانبين؛ تستقبل قطرُ السياح الإسرائيليين بشكل دورى، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التى تستضيف السياح الإسرائيليين على أراضيها، كما أن هناك تبادلا تجاريا كبيرا بين الدولة العبرية والإمارة الخليجية وفى المشروعات المشتركة، على رأسها مشروعات البنية التحتية لتجهيز منشآت كاس العالم 2022 التى تتولى مسئوليتها شركات إسرائيلية.   ولفت الإعلام الإسرائيلى النظر إلى زيارة أحد أمراء العائلة المالكة فى قطر وهو خليفة آل ثانى بتكليف من أمير قطر السابق خليفة بن حمد آل ثانى فى نوفمبر 2013، للتوقيع على عدة اتفاقيات، فى مقدمتها التكنولوجيا الحديثة أو «الهاى تيك».   ووضع  النظام القطرى السابق بزعامة الأمير الأب حمد بن خليفة، موطئ قدم لتل أبيب داخل الخليج العربى من خلال افتتاح مكتب تجارى إسرائيلى وسط العاصمة، ومنذ هذا التاريخ وقعت كل من الإمارة الصغيرة ودولة الاحتلال العديد من الاتفاقات التجارية الضخمة، وأسهمت تل أبيب بشكل كبير فى إنشاء قناة«الجزيرة» التى تُعَد «بوق» القطريين ضد جيرانها العرب التى يعمل بها العديد من الإسرائيليين بجنسياتهم الأجنبية حسب مصادر رفيعة المستوى.   وكشفت مصادر رفيعة المستوى من داخل الدوحة، مناهضة للنظام القطرى الحالى، لـ«اليوم السابع» رفضت كشف اسمها خوفا من التنكيل بها، أن العديد من مسؤولى وموظفى حكومة قطر إسرائيليون، يعملون داخل المؤسسات القطرية، ولكنهم يخفون جنسيتهم الأصلية، لأنهم يدخلون البلاد بجوازات سفر لجنسيات أخرى، حيث يسهل نظام الأمير الحالى تميم بن حمد، دخولهم ويسمح لهم بالعمل بحرية داخل الإمارة.   وتقدم قطر خدمات أمنية لدولة الاحتلال، حيث تقوم بالوساطة حاليا مع حركة «حماس» فى قطاع غزة من أجل إعادة جثث جنود إسرائيليين محتجزين فى القطاع، وهو ما أكده المبعوث القطرى لغزة محمد العمادى خلال حوار سابق له، إذ تعتمد تل أبيب على الدوحة بشكل كبير فى هذا الملف.   ووصل التعاون الأمنى بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى رأسها «الموساد» وجهاز المخابرات القطرية ذروته خلال الفترة الأخيرة، حيث ساعدت الدوحة فى تهجير يهود اليمن عبر مطارها الدولى، وذلك فى سياق الخدمات الأمنية التى تقدمها قطر للكيان الصهيونى.   وحوَّل التعاون بين الدوحة وتل أبيب فى قطاع الصحة، الشعب القطرى، لفئران تجارب، إذ كشفت مصادر أن هناك أطقم طبية إسرائيلية كاملة تعمل بالمستشفيات القطرية، ومنها مستشفى «السدرة» ومستشفى «حمد» العام ومستشفى «العمادى» الخاص، وتجرى تجارب طبية خطيرة على القطريين، وفى حالة إصابة أو موت المريض ورفعه لقضية ضد تلك المستشفيات يعمل النظام القضائى التابع لتميم بحفظها.   وبيَّنت المصادر أن الأطباء الإسرائيليين فى قطر الذين يدخلون بتسهيل من السلطات الأمنية القطرية للبلاد حولوا القطريين لـ«فئران تجارب»، حيث يتحكم الإسرائيليون فى القطاع الطبى هناك.   وبجانب العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية بين الدوحة وتل أبيب، هناك رحلات جوية بين العاصمتين، حيث أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية «أركيع» عقب إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع «قطر»، ووقف رحلات الجوية معها وغلق جميع المنافذ البرية والبحرية مع الدوحة، أن التعاون التجارى مع الخطوط الجوية القطرية مستمر.   ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مؤخرًا، أن الشركة الإسرائيلية ما زالت تقيم علاقات تجارية مع قطر رغم الأزمة السياسية التى نشبت بينها وبين دول خليجية وعربية، مؤكدة أن اتفاق التعاون مع الخطوط الجوية القطرية لن يتأثر فى هذه المرحلة بالأزمة السياسية فى الخليج، وأن الاتفاق قائم دون أى تغيير. وأبرمت شركة «أركيع» اتفاقا تعاونيا مع شركة الخطوط القطرية عام 2005، يتيح للمسافرين الإسرائيليين السفر مع الشركة «القطرية» من مدينة لارنكا فى قبرص إلى وجهات عديدة فى الشرق الأٌقصى. وتظهر على موقع الشركة الإسرائيلية معلومات هذا التعاون الذى تنقل بموجبه أركيع المسافرين الإسرائيليين إلى لارنكا، ومن هناك يواصلون رحلتهم إلى الدوحة، ومن ثم إلى الشرق الأقصى.   وكشفت المصادر أن الشعب القطرى يستنكر ممارسات النظام القطرى وسياساته الخارجية وعلاقته المشبوهة مع كل من إسرائيل وإيران، ويعبرون عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى بأسماء مستعارة خوفا من الملاحقات الأمنية.   وعلق الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، على العلاقات بين قطر وإسرائيل، مؤكدا أن تاريخ العلاقات القطرية الإسرائيلية حافل بالتطبيع، فإلى جانب الاتفاقيات التجارية المعلنة بين البلدين ومنها اتفاقية الجات، هناك تبادل للزيارات تتم بينهما فى تطبيع فريد من نوعه بين الحكومة القطرية وحكومة إسرائيل.   ونوه «أبوالعلا» فى تصريحات لـ«اليوم السابع» إلى أنه فى عام 2013 تم نقل 60 من اليهود من اليمن إلى إسرائيل عبر الدوحة على الخطوط الجوية القطرية، وتمت هذه العملية تحت رعاية دولة إسرائيل، وهو ما يبلور العلاقة الوطية بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة القطرية لها علاقات غير عادية تصل إلى حد التطبيع الكامل مع تل أبيب، لدرجة أن البعض قال فى كثير من الأوقات إن تل أبيب تسيطر على دوائر الحكم فى العائلة الحاكمة بالدوحة.   وقال أيمن عبدالله عضو مجلس النواب: إن حكام قطر اعتادوا على حضور احتفالية إسرائيل بذكرى 1948، وفكرة أن تقيم قطر علاقات دبولماسية كاملة مع إسرائيل، بما فى ذلك تدشين سفارة للدوحة فى تل أبيب، أمر عادى  وليس غريبًا على دولة قطر، معتبرا نظام الحكم فى قطر واحدًا من أهم العملاء لدولة إسرائيل على الإطلاق. العدد اليومى   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

قدرت مصادر مطلعة حجم الخسائر التى سوف تجنيها قطر من قطع 6 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها بنحو 30 مليار دولار، قياسًا على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة والدول العربية الـ6، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التى سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.   وأكدت المصادر أن إلغاء العديد من شركات الطيران العربية الرحلات إلى الدوحة سوف يفرض عزلة تجارية على الإمارة الخليجية، وسوف يرفع من مستوى التضخم فى قطر نتيجة الحصار الاقتصادى القادم، مؤكدة أن أحدث أرقام التبادل التجارى بين مصر وقطر يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، وهو رقم هزيل مقارنة مع شركاء مصر الدوليين الكبار.   وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الإثنين، إن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من قطر فى عام 2012، فى صورة قروض، مؤكدًا أنه تم سداد تلك القروض بالكامل فى 1 أكتوبر 2014، وهى الأموال التى دخلت وقتها الخزانة العامة للدولة المصرية.   وتراجع المؤشر الرئيسى لسوق الأسهم القطرية بعد مرور نحو ساعتين من التداول، بنسبة 7.5% بعدما قطعت 6 دول عربية العلاقات مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.   وسجل المؤشر الرئيسى مستوى 9,182.05 نقطة بعد مرور ساعة من التداول، مقارنة بـ9,923.60 نقطة عند بداية التعاملات، وقطعت 6 دول عربية وهى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، اليوم الإثنين، متهمة إياها بدعم الإرهاب.   وقال مسئول حكومى رفيع المستوى إنه لا توجد مديونيات مستحقة لقطر لدى مصر فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه تم سداد كامل السندات المستحقة لـ"الدوحة" تدريجيًا على مدار السنوات الـ3 الماضية، وفقًا لجداول السندات المعلنة، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية فى مواعيدها تجاه الدول والمؤسسات العالمية.   وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى سدد فى شهر يوليو 2016، آخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار، من إجمالى نحو 7 مليارات دولار كانت قدمتها قطر فى صورة منح وسندات لمصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدًا أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين 5 دول عربية من جهة وقطر، سوف يعمل على حصار الإمارة الخليجية اقتصاديًا ويعزلها ويحرمها من حجم تبادل تجارى بعشرات المليارات من الدولارات وأسواق كبرى فى منطقة الشرق الأوسط.   وارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بسبب التوترات فى الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-02

برز اسم المحلل السياسى الإسرائيلى إيدى كوهين، خبير الشئون العربية والمحاضر فى جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، كضيف دائم على شاشة "الجزيرة" القطرية، يحرض ضد الأنظمة العربية المستقرة ويحلل الأخبار بطريقته التى لا تخلو من نبرة ضرورة التقسيم ودعوته الدائمة لإقامة دويلات فى سوريا وفى العراق، وألا تستمر على شكلها الحالى كدول واحدة ذات سيادة.   كوهين ضيف دائم بقناة الجزيرة   وقد وضعت قطر منذ انقلاب الأمير الأب حمد بن خليفة على والده عام 1995، موطئ قدم لتل أبيب داخل الخليج العربى، منذ ذلك الحين تعتمد الإمارة الخليجية على دولة الاحتلال اعتمادًا كليًا لمساعدتها فى ترسيخ نظامها وبث الفتن داخل الدول العربية.   وفى هذا السياق فتحت قطر مكتبًا تجاريًا إسرائيليًا وسط عاصمتها الدوحة، ووقعت العديد من الاتفاقات التجارية الضخمة مع الاحتلال، وفتحت أبواب قناتها المثيرة للفتن "الجزيرة" للإسرائيليين يلهون فيها ويبثون سمومهم المغرضة على الهواء مباشرة فى قلب وسمع كل مشاهد عربى.   صفحة ايدى كوهين على تويتر   وفى ضوء ما سبق، سمحت قطر لكوهين، بالظهور على شاشة الجزيرة لبث سمومه، وبالإضافة لذلك دشن صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" باللغة العربية، لبث سمومه المغرضة، والتى تسير كلها فى نفس لهجة الدوحة فى الفترة الأخيرة.   وفى إحدى دراسته التحليلة التى نشرها موقع قناة الجزيرة، قال المحلل الإسرائيلى، إن الشرق الأوسط يقترب من مرحلة التفكك والتقسيم فى ظل الصراعات الجارية فى دول بينها سوريا والعراق واليمن، وإن كيانات جديدة قد تنشأ فى المرحلة المقبلة.   وأضاف كوهين، الذى تموله الدوحة وتفتح له أراضيها وفضائيتها، أن وضع التفكك المحتمل سيستمر فترة طويلة، واعتبر أن من نتائج ثورات الربيع العربى اتساع الهوة فى المجتمعات العربية، وزيادة الفجوة بين المتدينين والعلمانيين، وبين السنة والشيعة، كما اعتبر أن هذه الخلافات مجتمعة ستؤدى فى نهاية المطاف إلى تقسيم الدول العربية.   ايدى كوهين فى التلفزيون الاسرائيلي   وتحدث المحلل الإسرائيلى خلال إحدى اللقاءات التى أجرته معه القناة القطرية، عن الصراع الجارى فى سوريا منذ سنوات، داعيًا إلى إقامة دولة للعلويين الشيعة فى منطقة طرطوس غربى البلاد، ودولة للسنة فى حلب شمال سوريا ودولة ثالثة للأكراد فى محافظة الحسكة، وهو المخطط الذى تسعى له إسرائيل لتدمير سوريا سياسيًا فى المستقبل وتتحول لدويلات صغيرة لا تهدد أمنها القومى مستقبلاً.   وبالنسبة للعراق توقع كوهين قيام دولة كردية فى الشمال، ودولة شيعية فى الجنوب، وإقامة دولة للسّنة فى بغداد والموصل والفلوجة.   ايدى كوهين على قناة الجزيرة   وفى ما يخص ليبيا رأى الباحث الإسرائيلى بجامعة "بار إيلان"، أنها ستنقسم إلى ثلاثة كيانات، فى غرب البلاد كيان تحت سيطرة أنصار ثورة 17 فبراير، وثانى فى الشرق تحكمه القوى السائدة هناك حاليًا، وثالث فى الجنوب تسيطر عليه القبائل.   كما رأى أن لبنان يعيش واقع التقسيم الفعلى، وأن اليمن ستقوم فيه دولة شيعية يقودها الحوثيون، ودولة أخرى للسنة، وفى ما يتعلق بمصر، زعم المحلل إن شبه جزيرة سيناء لا تشهد أى مظهر لسيادة الدولة المصرية، وهى المزاعم نفسها التى تطلقها الجزيرة وتروج لها، كما أنه أشاد بما حدث فى السودان من تقسيم بعد انفصال الجنوب، وقال إن هناك حديثًا عن قيام دولة ثالثة فى إقليم دارفور غربى السودان.   ولكوهين، أدوار خبيثة أخرى، فلا يكتفى بدعواته المستمرة المطالبة بتقسيم وتفتيت الدول العربية، بل تحرضه الدوحة دائمًا لفتح ملفات أملاك اليهود المزعومة التى تدعى تل أبيب أن اليهود المصريين تركوها قبل مغادرتهم مصر فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى.   ايدى كوهين الخبير الإسرائيلى   فقد أدعى المحلل الإسرائيلى، لدى الجزيرة القطرية، خلال كلمته ضمن فعاليات "الكونجرس اليهودى" الذى أقيم فى بداية شهر مايو الماضى، أن هناك ممتلكات وأموال يهود سرقت ونهبت من جانب السلطات المصرية، مطالبًا القاهرة أن تدفع تعويضات لجميع اليهود الذين أثبتوا أن أملاكهم سرقت فى مصر.   وتجدد دولة الاحتلال الإسرائيلى إثارة المزاعم والأكاذيب حول وجود ممتلكات لليهود فى مصر والدول العربية كل عام، وتزعم أن مصر والدول العربية أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم للأراضى الفلسطينية المحتلة فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: