الدوحة والدول العربية

2017-08-12

بخطوات مرتبكة، تحاول قطر الحفاظ على ملف تنظيم مونديال 2022، الذى انتزعته بطرق غير مشروعة وعبر سلسلة من الرشاوى كان لها صدى مدوى فى أروقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وسط توقعات بسحب حق التنظيم من الإمارة، فى ظل استمرار الحظر الجوى المفروض على طيران الدوحة، بخلاف العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط. وفى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة القطرية التقليل من تأثير العقوبات التى فرضتها دول الرباعى العربى "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين"، والتباهى بحجم الاحتياطى النقدى الذى تقدره الهيئات والمؤسسات القطرية بـ300 مليار دولار، كشف مراقبون أن حجم الخسائر التى سيتكبدها اقتصاد الدوحة، حال سحب ملف تنظيم المونديال وإسناده لدولة بديلة، سيكون مماثلاً لحجم الاحتياطى النقدى. وبحسب تقارير إعلامية غربية، أنفقت إمارة قطر ما يقرب من 300 مليار دولار لتأهيل المنشآت والملاعب اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وفى حال سحب ملف تنظيمها للبطولة الأشهر فى كرة القدم، فإنها لن تجنى أى أرباح مقابل هذا الكم الهائل من الإنفاقات، بخلاف خسائرها الممتدة بعدة قطاعات، فى مقدمتها السياحة والطيران وقطاع البترول. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة القطرية أنفقت حوالى 137.9 مليار دولار تكلفة بناء الملاعب الجديدة، و39.9 مليار تكلفة تطوير البنية التحتية للمواصلات، و38.6 مليار تكلفة تكييف الملاعب، و61.8 مليار تكلفة إنشاء ملاعب التدريب وفنادق الإقامة للاعبين والجماهير، و36.1 مليار تكلفة بناء مدينة لوسيل، و17.5 مليون دولار رشاوى للحصول على تنظيم البطولة. من جهته، قال جراهام روبنسون، خبير اقتصاد البناء الشهير، إن "الأزمة الدبلوماسية لم يكن أن تأتى فى وقت أسوأ من هذا بالنسبة لبناء ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ولبرنامج البنية التحتية الخاص بقطر"، مؤكداً أن الأزمة بين الدوحة والدول العربية من المتوقع أن تؤثر على عدد العمالة، وعلى الجدل المثار حول حقوق العمال، الأمر الذى سيشكل ضربة كبيرة للحكومة القطرية. وأوضح "روبنسون" أن هناك إمكانية لتعطيل كبير فى خطة البناء، وارتفاعات ضخمة فى التكاليف، فضلاً عن زيادة صعوبة الحصول على مواد البناء إلى الدوحة واستغراق ذلك لوقت وأموال كثيرة. ويواصل الجهاز المصرفى القطرى خسائره، بعدما تراجعت الودائع الأجنبية بنحو 14 مليار دولار الشهر الماضى لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2015، ما يعنى خروج نحو 7.6% من الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية، و1.8% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى القطرى. وفى السياق نفسه، أكد خبراء أن مسلسل خروج الأموال سيستمر، وأن الحصيلة مرشحة للتصاعد، لاسيما أن حصة دول التعاون شكلت 55% من إجمالى الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية 2016. وبحسب مراقبين، فإن العقوبات العربية والخليجية على الدوحة بدأت بالفعل تؤثر على مشاريع البناء فى قطر، حيث أوقفت مشاريع بناء خاصة باستضافة كأس العالم، فى ظل الصعوبات التى يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة. وبخلاف الأزمات السياسية والأمنية، وفضلاً عن مخاوف الفيفا من ظهور البطولة المقبلة بلا رعاة إعلانيين وبلا عوائد مادية تليق بقيمتها فى عالم كرة القدم، يظل الملف الحقوقى وإدانة العديد من منظمات حقوق الإنسان لانتهاك قطر حقوق العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء الملاعب والمنشآت المقرر استضافتها مباريات البطولة، أحد أبرز العوائق التى تحول دون تنظيم الدوحة لنسخة 2022 من المونديال. وفى السياق نفسه، قالت مصادر قطرية، إن الأمير الطائش تميم يبدد أموال شعبه فى أمور دون فائدة تعود عليهم، وينفق ملايين الدولارات فى الخارج لتحسين صورته والتى لطختها عار الإرهاب والتطرف والفساد، مضيفة أن مجال الرياضة تلوث بدخول قطر فيه، وأن ما قام به المستثمر والمالك القطرى فى صفقة نيمار عار فى تاريخ كرة القدم يضاف لسجل إمارة الإرهاب التى يحوم حولها، حتى الآن، شبهات فساد ورشاوى فى تنظيم كأس العالم 2022 بالدوحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-11

بعد مضى أسبوع على قرار مصر والدول العربية بمقاطعة قطر رسميا، وما تبعه ذلك من فرض حظر جوى على الدوحة، فضلا عن إغلاق الحدود المشتركة ردا على تمسك أمير قطر تميم بن حمد، بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية وفى مقدمتها تنظيمى داعش والقاعدة، وجماعة الإخوان، تكبدت مؤسسات قطر المالية وكياناتها الاقتصادية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وكان فى مقدمة القطاعات الخاسرة قطاع الطيران وشركة الخطوط الجوية القطرية.   وفى تقرير لها اليوم الأحد، قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد التوتر بين الدوحة والدول العربية، موضحة أن المستثمرين فى الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع  دخول الإمارة الصغيرة فى مشاحنات غير مسبوقة مع جيرانها.   وتراجعت البورصة القطرية حوالى 11 مليار دولار يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع تشهده منذ عام 2010، بعدما قامت العديد من دول المنطقة منها السعودية ومصر والإمارات بقطع العلاقات معهم، وانخفضت السندات الأكثر سيولة فى البلاد خلال الأسبوع الماضى بعدم تم تخفيض تصنيفها السيادى، وارتفعت الرهانات ضد عملتها، ووصلت عقود الحماية من التعثر المحتمل لمستوى أعلى من ذلك الموجود فى بيرو وسلوفينيا.     وقال نبيل الرنتيسى، العضو المنتدب فى شركة مينا للخدمات المالية بأبو ظبى، والتى تعد واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية فى الإمارات، إنه فى حين أن التوترات بين قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليج ليست جديدة، لكن أحدا لم يتوقع كيف ستحدث عزلة قطر التكتيكة الحاسمة والحادة والتى تم التخطيط لها جيدا، هذه المرة.   وأنهى المؤشر الرئيسى فى قطر الأسبوع الماضى على تراجع بنسبة 7.1%، وهو أسوأ أداء أسبوعى منذ ديسمبر 2014، ومع تصاعد التوتر خلال الأسبوع الماضى، أصبح مؤشر البلاد صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم هذا العام.   وكان المستثمرين المؤسسيين من دول الخليج من البائعين للأسهم القطرية بحوالى 500 مليون ريال قطرى الأسبوع الماضى، وفقا لبيانات من البورصة المحلية جمعتها بلومبرج، فيما ارتفعت عائدات على 3.5 مليار دولار من 3.25% من السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق فى 2026 أكثر من 40 نقطة أساس فى الأيام الخمسة حتى يوم الجمعة، فى أعلى نسبة منذ إصدارها فى مايو 2016، بينما خفضت "ستاندرد اند بوز" العالمية تصنيفها طويل المد لقطر لمستوى واحد AA- ، ووضعتها قيد المراقبة السلبية خوفا من تأثر الوضع المالى للبلاد.   وفى السياق ذاته، قالت خدمة موديز للمستثمرين، إن قوة الائتمان السيادية ستؤثر سلبا على ارتفاع تكاليف التمويل، فى حين أن الانتعاش فى تدفقات الاستثمار الأجنبى يمكن أن ينزف احتياطى النقد الأجنبى يضعف وضع السيولة الخارجية لقطر.   وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسة فى قطر لأعلى مستوى فى سبع سنوات بعد ارتفاعها 19 نقطة أساس يوم الخميس لتصل إلى 2.164%، مقارنة بنسبة 1.734% فى السعودية، و1.489% فى الإمارات.   وقال أبوستولوس بانتيس، المحلل الائتمانى فى دبى، إن هذا رد فعل طبيعى يعكس مخاوف بأن البنوك السعودية والإماراتية ستبدأ فى تشديد تدفقات السيولة لقطر ولن تفدم بعد الآن أموال جديدة.   وأضاف المحلل الائتمانى فى دبى، أن البنوك لقطرية ستستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع لاستبدال السيولة المفقودة من دول الخليج، كما ستجف معاملات التمويل بين البنوك القطرية على المدى القريب فى محاولة منها للحفاظ على السيولة.   وارتفعت العقود اللآجلة الـ12 عشر شهرا للريال القطرى لتصل إلى 544 نقطة أساس فى يوم الجمعة، وهو ارتفاع قياسى يشير إلى زيادة الرهانات على أن قطر قد تخفض عملتها.   ويقول كريس  تيرنير، رئيس الإستراتيجية العالمية لدى "أى إن جى" فى لندن، إن الأزمة وضعت العملة القطرية تحت ضغوط غير مسبوقة، ولو لما يستطع المسئولون لحفاظ على ربط الريال بالدولار، حيث يساوى الدولار 3.64 ريال قطرى، فربما يتم تخفيض ها بنسبة 20% على الأقل، على الرغم من أن هذا السيناريو غير متوقع لأن الحكومة لديها موارد للاستمرار فى الدفاع عن العملة.   وكانت كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتخذت قرارا بمقاطعة قطر وغلق الحدود المشتركة والمجال الجوى معها ردا على تمسك الدوحة بنهجهها الداعم للإخوان والتنظيمات الإرهابية، واتسعت دائرة مقاطعة قطر على مدار الأيام القليلة الماضية لتشمل دولا من بينها ليبيا واليمن وجزر المالديف وغيرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

قدرت مصادر مطلعة حجم الخسائر التى سوف تجنيها قطر من قطع 6 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية بها بنحو 30 مليار دولار، قياسًا على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة والدول العربية الـ6، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التى سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.   وأكدت المصادر أن إلغاء العديد من شركات الطيران العربية الرحلات إلى الدوحة سوف يفرض عزلة تجارية على الإمارة الخليجية، وسوف يرفع من مستوى التضخم فى قطر نتيجة الحصار الاقتصادى القادم، مؤكدة أن أحدث أرقام التبادل التجارى بين مصر وقطر يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، وهو رقم هزيل مقارنة مع شركاء مصر الدوليين الكبار.   وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الإثنين، إن مصر تلقت 1.5 مليار دولار من قطر فى عام 2012، فى صورة قروض، مؤكدًا أنه تم سداد تلك القروض بالكامل فى 1 أكتوبر 2014، وهى الأموال التى دخلت وقتها الخزانة العامة للدولة المصرية.   وتراجع المؤشر الرئيسى لسوق الأسهم القطرية بعد مرور نحو ساعتين من التداول، بنسبة 7.5% بعدما قطعت 6 دول عربية العلاقات مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب.   وسجل المؤشر الرئيسى مستوى 9,182.05 نقطة بعد مرور ساعة من التداول، مقارنة بـ9,923.60 نقطة عند بداية التعاملات، وقطعت 6 دول عربية وهى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، اليوم الإثنين، متهمة إياها بدعم الإرهاب.   وقال مسئول حكومى رفيع المستوى إنه لا توجد مديونيات مستحقة لقطر لدى مصر فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه تم سداد كامل السندات المستحقة لـ"الدوحة" تدريجيًا على مدار السنوات الـ3 الماضية، وفقًا لجداول السندات المعلنة، لافتًا إلى أن مصر ملتزمة بسداد مديونياتها الخارجية فى مواعيدها تجاه الدول والمؤسسات العالمية.   وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى سدد فى شهر يوليو 2016، آخر سندات مستحقة لقطر بقيمة مليار دولار، من إجمالى نحو 7 مليارات دولار كانت قدمتها قطر فى صورة منح وسندات لمصر فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، مؤكدًا أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين 5 دول عربية من جهة وقطر، سوف يعمل على حصار الإمارة الخليجية اقتصاديًا ويعزلها ويحرمها من حجم تبادل تجارى بعشرات المليارات من الدولارات وأسواق كبرى فى منطقة الشرق الأوسط.   وارتفعت أسعار النفط نحو 1%، اليوم الإثنين، بسبب التوترات فى الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

قال النائب خالد مشهور، إن الدول العربية صبرت كثيرًا على تجاوزات الجانب القطرى إلا أن الأمر وصل إلى مداه وقد حان وقت الحساب، مشيرًا إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يأتى كرد فعل مناسب عما تنتهجه قطر من محاولات تخريبية ودعم لجماعات إرهابية فى الداخل العربى.   وأشار مشهور، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، إلى أن قطر اعتادت منذ فترة طويلة على توفير ملاذٍ للإسلاميين المتطرفين والمعارضين السياسيين من مختلف أرجاء العالم العربى، مشيرًا إلى القرضاوى المعروف بانتماءاته المتطرفة وتحريضه الصريح على الدولة المصرية، بالإضافة إلى احتضان وتمويل تنظيم أحرار الشام السورى الإرهابى والمدرج على قائمة الإرهاب فى العديد من الدول.   وأضاف النائب، إلى أن قرار قطع العلاقات سيكون له تأثيرات سلبية على الاستثمارات الأساسية القطرية سواء فى الداخل أو الخارج، لافتًا إلى أن البورصة القطرية بدأت معاملتها اليوم على تراجع أكبر من 8% قياسًا على أحجام التبادل التجارى بين الدوحة والدول العربية الـ6، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التى سوف تتأثر بشركاء تجاريين واقتصاديين على علاقة بتلك الدول.   كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.   وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".   وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.   بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.   وأكدت السعودية اتخاذها قرارها الحاسم نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية.   فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة .وأرجعت البحرين سبب قطع العلاقات مع الدوحة للتدخل فى شؤونها والاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.   وأكد البيان على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة.   بدورها قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، ومنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.وقالت وكالة أنباء الإمارات انها قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .   وأعلنت ليبيا، اليوم أيضا ، قطع علاقاتها مع دولة قطر، وذلك عقب قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.وقال وزير الخارجية فى الحكومة المؤقتة، التابعة لمجلس النواب الليبى، محمد الدايرى، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع دولة قطر تضامنا مع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.   وأضاف الوزير: "سجل قطر فى اعتداءاتها المتكررة والعديدة على كرامة الشعب الليبى بعد ثورة 17 فبراير لطالما أغضب قطاعات عريضة من الشعب الليبى".فيما أعلنت دولة جزر المالديف قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: