إمارة قطر

2025-05-15

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يواصل جولته فى الشرق الأوسط بزيارة إمارة قطر، وألة القتل الإسرائيلية لا تتوقف فى قطاع غزة رغم الانتقادات الدولية، والرئيس الفرنسى يصرح بنيته فى الاعتراف بدولة فلسطينية، وكييف تستعد لجولة مفاوضات مع موسكو فى العاصمة التركية. وزيرة خارجية كندا تتهم إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا سياسيا في غزة اتهمت وزيرة الخارجية الكندية الجديدة أنيتا أناند إسرائيل باستخدام نقص الغذاء سلاحا سياسيا في عمليتها في غزة وحثت على مواصلة العمل على وقف إطلاق النار مع حركة "حماس". وقالت أناند للصحفيين قبل اجتماع مجلس الوزراء "لا يمكننا أن نسمح باستمرار استخدام الغذاء سلاحا سياسيا… لقد مات أكثر من 50 ألف شخص نتيجة العدوان على الفلسطينيين وسكان غزة في فلسطين. إن استخدام الغذاء سلاحا سياسيا هو ببساطة أمر غير مقبول". وأضافت "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل من أجل وقف إطلاق النار وضمان أن يكون لدينا حل الدولتين، وستواصل كندا الحفاظ على هذا الموقف". وعين مارك كارني رئيس وزراء كندا أناند في منصبها الجديد يوم الثلاثاء. وحلت محل ميلانى جولى التي كانت تشغل هذا المنصب منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أدت لمقتل أكثر من 52900 فلسطيني. وقالت منظمات إغاثة ووكالات دولية إن الحملة جعلت غزة على حافة المجاعة. قصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه سيقام اليوم الخميس عرض جوي بمشاركة أحدث الطائرات العسكرية. وقال ترامب خلال اللقاء في الدوحة، الأربعاء: "لدينا أفضل المعدات العسكرية، وأنتم تشترون الكثير منها". وتابع: " سيكون ما نسميه عرض جوي مع نماذج أحدث المعدات"، مضيفا أنه سيكون هناك كثير من "الأمور المثيرة للاهتمام". وأضاف ترامب أن لديه علاقات طويلة مع القيادة القطرية، وهي لم تكن سياسية دائما. وأكد أنه خلال زيارته عقدت قطر صفقة مع شركة "بوينغ" بقيمة 200 مليار دولار. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور قطر في إطار جولته في الشرق الأوسط، التي كان قد زار خلالها السعودية الثلاثاء. الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب   فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن "فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، لأنها تؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة، بما يخدم مصالح أمن إسرائيل مثل مصالح أمن الفلسطينيين". وأضاف بارو، خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ، أن أحدا لن يملي موقفه على فرنسا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وذلك ردا على نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي هدد مؤخرا "بإجراءات أحادية الجانب" ضد الدول التي تقوم بذلك. وتابع أن "فرنسا ستقوم بذلك لأنها تؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة، بما يخدم مصالح أمن إسرائيل مثل مصالح أمن الفلسطينيين". وأشار إلى أن هدف فرنسا يتمثل في حشد أكبر عدد ممكن من الدول التي من شأنها الاعتراف بدولة فلسطين، والدول الأخرى التي يمكنها تطبيع علاقاتها مع إسرائيل من أجل أن يكون هذا القرار الذي يخص فرنسا قادرا على إتاحة وجود دولة فلسطين بحد ذاتها. جدير بالذكر أن نحو 150 دولة تعترف بفلسطين. وفي مايو 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، تلتها سلوفينيا في يونيو. وفي التاسع من أبريل الماضي، أعلن إيمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية "في يونيو" المقبل خلال مؤتمر ستترأسه بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية في نيويورك، حول تنفيذ حل الدولتين. الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون كييف: لم نتلق ردًا من موسكو حول مشاركة بوتين فى محادثات إسطنبول كشفت الرئاسة الأوكرانية أنها لم تتلق أى رد روسى بخصوص مشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى محادثات مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بإسطنبول، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل. الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-23

كشفت الصحفية الأمريكية إيرينا تسوكرمان عن قيام السلطات الألمانية بفتح تحقيق جنائى ضد محامى تورط فى التستر على تمويل قطر لـ حزب الله والحوثيين.   وأوضحت "تسوكرمان"على صفحتها عبر "تويتر"، تفاصيل تحقيق جنائى فى مكتب المدعى العام فى برلين يتطرق إلى تورط قطر فى تمويل الميليشيات الإيرانية، حيث كشفت عن شكوى جنائية جديدة ضد مارتن إيناكر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة wpmeuroco ، التي يقع مقرها الرئيسي في برلين، وهي شركة ألمانية تقدم الاستشارات في مجالات الأعمال والإعلام والسياسة، أن إيناكر، كان يعمل لصالح إمارة قطر من أجل التستر على دورها فى تمويل حزب الله.   وسهل إيناكر الاتصالات التى أدت إلى لقاء عميل ألمانى يدعى جيسون جي، والذي حصل على وثائق تثبت تمويل قطر لحزب الله والحوثيين، مع سفير قطر في بروكسل، حيث التقى جيسون جي بالسفير في مناسبات عديدة وتوصل إلى اتفاق بشأن دفع 750 ألف يورو مقابل الوثائق التي تكشف عن التمويل القطري حزب الله، وحصل إيناكر على 300 ألف يورو لدوره في تسهيل هذا الترتيب.   وحسب تسوكرمان، المعروف أن النيابة العامة في نيويورك تسعى حاليا للحصول على معلومات حول محتوى الادعاءات ضد قطر. وتشمل هذه المزاعم تهريب أسلحة لدعم الحوثيين في حرب اليمن، والتي شارك فيها أحد أفراد عائلة آل ثاني المالكة في التمويل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-04-20

باتت محاضرة سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون فى إسرائيل، النقطة السوداء فى حياته، التى تمنعه من دخول عواصم العالم العربى، حيث منعت السلطات اللبنانية رئيس مركز ابن خلدون من دخول أراضيها بسبب تطبيعه مع إسرائيل. وبدوره، صرح مصدر أمنى، أنه تبلغ للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بوصول البلاد "مرحلا" على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت سعد الدين محمد إبراهيم "رئيس مركز أمناء ابن خلدون للدراسات الاجتماعية". وبسؤال سعد الدين ابراهيم، قرر مغادرته للبلاد أمس متوجهاً إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت " بعنوان مستقبل ثورات الربيع العربى "إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخولة وفقاً للقانون اللبنانى بسبب قيامة بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجارى بجامعة تل أبيب.   اللافت للانتباه، أنه بفحص سعد الدين ابراهيم تبين سابقة إتهام فى 5 قضايا "تبديد" فتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة.     وبدوره، تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد سعد الدين إبراهيم، لقيامه بالاستعداد للسفر إلى تركيا للقاء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بترتيبات مسبقة من جهاز المخابرات التركية وتمويل مالى ضخم من إمارة قطر، بغرض التآمر على الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، وفى محاولة لإعادة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسى مرة أخرى.   وسبق وتقدم محمود ببلاغ ضد سعد الدين ابراهيم، وقيد تحت رقم 2088 لسنة 2018 بلاغات محام عام أول اتهم فيه المقدم ضده البلاغ بنشر اخبار كاذبة عن الانتخابات الرئاسية المصرية وزعزعة الأمن الداخلى للبلاد ونشر الفوضى.   وطالب البلاغ رقم 2305 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، باصدار قرار بمنع سعد الدين إبراهيم من السفر خارج البلاد، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، كما طالب بإجراء تحريات جهاز الأمن الوطنى بشأن الاتصالات التى أجراها المقدم ضده البلاغ مع جهاز المخابرات التركية بشأن الالتقاء بقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك عن التمويلات التى تلقاها من جهات خارجية وتحديدا من إمارة قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-23

زعمت قطر أنها حددت هوية والدة الرضيعة التي عثر عليها في المطار ولم تكن أسترالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقالت قطر: والدة رضيعة المطار آسيوية غادرت البلاد إلى وجهتها. وفى وقت سابق تحدثت ضحية أسترالية خضعت لفحص جسدى جائر فى مطار قطر عن تجربتها "الكابوسية" فى برنامج 60 دقيقة فى أستراليا هذا الأسبوع، حسبما أفاد موقع آراب نيوز.   ووصف تلفزيون أستراليا مدى خطورة إمارة قطر على النساء الأجنبيات بعد "فضيحة" فحص المطار فى أكتوبر الماضى.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-08-12

بخطوات مرتبكة، تحاول قطر الحفاظ على ملف تنظيم مونديال 2022، الذى انتزعته بطرق غير مشروعة وعبر سلسلة من الرشاوى كان لها صدى مدوى فى أروقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وسط توقعات بسحب حق التنظيم من الإمارة، فى ظل استمرار الحظر الجوى المفروض على طيران الدوحة، بخلاف العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط. وفى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة القطرية التقليل من تأثير العقوبات التى فرضتها دول الرباعى العربى "مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين"، والتباهى بحجم الاحتياطى النقدى الذى تقدره الهيئات والمؤسسات القطرية بـ300 مليار دولار، كشف مراقبون أن حجم الخسائر التى سيتكبدها اقتصاد الدوحة، حال سحب ملف تنظيم المونديال وإسناده لدولة بديلة، سيكون مماثلاً لحجم الاحتياطى النقدى. وبحسب تقارير إعلامية غربية، أنفقت إمارة قطر ما يقرب من 300 مليار دولار لتأهيل المنشآت والملاعب اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، وفى حال سحب ملف تنظيمها للبطولة الأشهر فى كرة القدم، فإنها لن تجنى أى أرباح مقابل هذا الكم الهائل من الإنفاقات، بخلاف خسائرها الممتدة بعدة قطاعات، فى مقدمتها السياحة والطيران وقطاع البترول. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة القطرية أنفقت حوالى 137.9 مليار دولار تكلفة بناء الملاعب الجديدة، و39.9 مليار تكلفة تطوير البنية التحتية للمواصلات، و38.6 مليار تكلفة تكييف الملاعب، و61.8 مليار تكلفة إنشاء ملاعب التدريب وفنادق الإقامة للاعبين والجماهير، و36.1 مليار تكلفة بناء مدينة لوسيل، و17.5 مليون دولار رشاوى للحصول على تنظيم البطولة. من جهته، قال جراهام روبنسون، خبير اقتصاد البناء الشهير، إن "الأزمة الدبلوماسية لم يكن أن تأتى فى وقت أسوأ من هذا بالنسبة لبناء ملاعب بطولة كأس العالم 2022، ولبرنامج البنية التحتية الخاص بقطر"، مؤكداً أن الأزمة بين الدوحة والدول العربية من المتوقع أن تؤثر على عدد العمالة، وعلى الجدل المثار حول حقوق العمال، الأمر الذى سيشكل ضربة كبيرة للحكومة القطرية. وأوضح "روبنسون" أن هناك إمكانية لتعطيل كبير فى خطة البناء، وارتفاعات ضخمة فى التكاليف، فضلاً عن زيادة صعوبة الحصول على مواد البناء إلى الدوحة واستغراق ذلك لوقت وأموال كثيرة. ويواصل الجهاز المصرفى القطرى خسائره، بعدما تراجعت الودائع الأجنبية بنحو 14 مليار دولار الشهر الماضى لتصل إلى أدنى مستوى منذ 2015، ما يعنى خروج نحو 7.6% من الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية، و1.8% من إجمالى ودائع الجهاز المصرفى القطرى. وفى السياق نفسه، أكد خبراء أن مسلسل خروج الأموال سيستمر، وأن الحصيلة مرشحة للتصاعد، لاسيما أن حصة دول التعاون شكلت 55% من إجمالى الودائع الأجنبية بالبنوك القطرية 2016. وبحسب مراقبين، فإن العقوبات العربية والخليجية على الدوحة بدأت بالفعل تؤثر على مشاريع البناء فى قطر، حيث أوقفت مشاريع بناء خاصة باستضافة كأس العالم، فى ظل الصعوبات التى يواجهها المقاولون لشحن مواد البناء ولتوفير العمالة. وبخلاف الأزمات السياسية والأمنية، وفضلاً عن مخاوف الفيفا من ظهور البطولة المقبلة بلا رعاة إعلانيين وبلا عوائد مادية تليق بقيمتها فى عالم كرة القدم، يظل الملف الحقوقى وإدانة العديد من منظمات حقوق الإنسان لانتهاك قطر حقوق العمالة الأجنبية المشاركة فى بناء الملاعب والمنشآت المقرر استضافتها مباريات البطولة، أحد أبرز العوائق التى تحول دون تنظيم الدوحة لنسخة 2022 من المونديال. وفى السياق نفسه، قالت مصادر قطرية، إن الأمير الطائش تميم يبدد أموال شعبه فى أمور دون فائدة تعود عليهم، وينفق ملايين الدولارات فى الخارج لتحسين صورته والتى لطختها عار الإرهاب والتطرف والفساد، مضيفة أن مجال الرياضة تلوث بدخول قطر فيه، وأن ما قام به المستثمر والمالك القطرى فى صفقة نيمار عار فى تاريخ كرة القدم يضاف لسجل إمارة الإرهاب التى يحوم حولها، حتى الآن، شبهات فساد ورشاوى فى تنظيم كأس العالم 2022 بالدوحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-11-04

قبل 101عام، وقعت إمارة قطر معاهدة إنشائها فى نوفمبر 1916 مع الاحتلال البريطانى، لتنتقل فى غضون 55 عاما من دولة على الورق، إلى إمارة تعرف مكانا لها ـ ولو ضئيل ـ تحت الشمس بحلول الثالث من سبتمبر 1971، وتدون بأحرف لا ينكرها منصف سلسلة لا تعرف سطرا للنهاية من المؤامرات التى فاقت كافة التقديرات.   بدأت الإمارة خطواتها الأولى بين جيرانها فى منطقة الخليج وهى ترفع لواء "المؤامرة أولا"، عصفت بها الانقلابات تلو الانقلابات طمعا فى سلطة لا ترضى الغرور، وآملا فى نفوذ لا يشفى قلوب سكنها الحقد وتمكنت منها مشاعر الكراهية.   حمد وأبنائه   جادت الصحراء من تحت أقدام أمراء قطر المؤسسين بآبار من الذهب الأسود امتد فيضها ليملئ خزائن الدوحة بأرصدة تفى بما يكفى لبناء دولة تنافس ما دونها من إمارات الجوار، وتغرى ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ لتحقيق ما هو أكبر من نهضة اقتصادية، وما هو أبعد كثيرا من تدشين مجتمع ينال ما يكفى من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية عالية الجودة، لتشق الدوحة مبكرا طريقها فى تمويل وإيواء أمراء العنف والإرهاب، طمعا فى النيل من استقرار ما دونها من دول، وآملا فى إرهاب ما سواها من دواوين حكم.   ومن مغازلة جماعات العنف، وصولا إلى إيواء قياداتها وعناصرها البارزة، دونت إمارة قطر عاما تلو الآخر، أسطر جديدة فى كتابها الأسود الذى امتلاء بفصولا من مؤامرات الداخل بين أمرائها، ومؤامرات الخارج تجاه دول الجوار، وهو ما دفع البرفيسور آلى نجى فرومهيرز الأستاذ المساعد فى التاريخ بجامعة ولاية فيرجينا الأمريكية ليصفها فى كتابه "التاريخ الحديث لقطر" ، بـ"إمارة الانقلابات"، ويرصد تقليد انتقال الحكم فى قطر  للابن المفضل بدلا من البكر، ما جعل الأسرة الحاكمة القطرية عرضة للانشقاقات، مشيرا إلى أن هذا التقليد كان أحد أسباب انقلاب والد الأمير الحالى لقطر على والده بعدما راودته الشكوك حول تفضيل أحد إخوانه عليه.   تميم بن حمد ووزير خارجية إيران   ويتناول فرومهيرز فى كتابه، تاريخ قطر منذ تأسيسها ككيان سياسى إلى اليوم، محاولة الشيخ خليفة إعادة ابنه الشيخ عبد العزيز لدوره فى الساحة القطرية، وهى المحاولة التى أدت إلى وقوع انقلاب عام 1995 الذى قاده حمد مستخدما سلطته على الجيش. ومنذ انقلاب حمد، حسب الكتاب، يتولى حمد بن جاسم بن جبر وزير الخارجية السابق ملف الدبلوماسية المعتمدة على اللعب بالنار.   ويؤكد "فرومهيرز" أن قطر كانت موطنا لقبائل مختلفة لا يجمعها حلف قبلى ولا زعامة موحدة لكن الحماية الخارجية دعمت وضع آل ثانى. وتشير الوثائق البريطانية إلى وجود زعامات أقوى من آل ثانى، لكن اتفاقية الأسرة مع البريطانيين منحتهم التفوق، وأن الحماية الخارجية دعمت وضع آل ثانى كحكام لقطر فى وجه بقية القبائل القطرية.   وأضاف إن قطر تعتمد على سياسة اللعب بالنار "الممتعة" كما قال وزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم، فى وقت سابق وأيضا ترتكز على التنقل من طرف لآخر واللعب على تناقضات المنطقة، مشيرا إلى أن الدوحة لن تتراجع عن قرارها المبيت بشق الصف الخليجى والعربى لصالح إيران حيث أن الاستقواء بالآخرين سياسة قديمة لم تخل منها تصريحات تميم بن حمد، إذ استقوى بالقاعدة الأمريكية تجاه جيرانه ووصفها بالضامن الوحيد كما هرول تجاه إيران بعدما أعلنتها الرياض وعدد من دول العالم صراحة فى قممها الثلاث، أن قطر داعمة وراعية للإرهاب فى العالم. أردوغان وتميم بن حمد رعاة الإرهاب فى الشرق الأوسط   ومن جهة أخرى يشار إلى أن وثائق ومذكرات تابعة لزعيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن كشفت أن التنظيم الإرهابى وضع نصب عينيه إحداث الفوضى الشاملة  فى دول الخليج وإسقاطها، لكن الأجواء لم تكن متهيئة بعد، بحسب ما ورد فى تلك المذكرات الهامة.   واللافت فى المذكرات هو الدور الذى يعول فيه زعيم تنظيم القاعدة على قناة الجزيرة القطرية التى تعمل على هدم جميع الأنظمة، كما جاء فى مذكراته.   ويقول فى الصفحة 51 إن: "(قناة) الجزيرة بفضل الله هى حاملة لواء الثورات، ولولاها لما كان (الثورة) حصلت فى تونس وليس فقط انتشارها".   وينصح بن لادن أن يحرض منظر ومفتى تنظيم الإخوان المقيم فى الدوحة يوسف القرضاوى على الثورات التى تبتغى منها القاعدة الفوضى.   بن لادن والظواهرى   وهنا شدد بن لادن على ضرورة تواصل تنظيمه مع قناة الجزيرة التى لطالما كانت منبرا حصريا لتصريحاته وأخبار القاعدة، وما انبثق عنها من تنظيمات، وهنا يقول: "لو دخلت القاعدة فى حرب مع الجزيرة لكان موقفنا صعبا" من نفس الصفحة الـ51.   لكنه استثنى دولة قطر من "السقوط" والفوضى التى يجب أن تعم دول المنطقة، قائلا فى الصفحة 81 من مذكراته: "سقوط السعودية معناه سقوط دول الخليج بالتتابع، كل دول الخليج لها حركة ما عدا قطر"، وشدد بن لادن على أن قناة الجزيرة القطرية ستكون أقوى وأفضل حليف إعلامى لتحقيق مخططاته.   ويبدو أن الفوضى قد أرداها الزعيم الإرهابى لكل دول المنطقة، بما فى ذلك الأردن والعراق، وهذا ما تؤكده الصفحة 52 من الوثائق: "الأردن سقوطها قبل السعودية، ويزيدها تسخينا العراق..وأن استمرار الشعوب فى المظاهرات من خلال احتجاجهم على الأوضاع الصعبة".   مذكرات بن لادن التى كشفت عنها وثائق الـCIA، أكدت بما لا يدع مجالا للشك الدور القطرى المشبوه الذى لعبته قطر خاصة فى السنوات القليلة التى سبقت اندلاع ما سمى بثورات الربيع العربى، وكيف استعانت الإمارة الراعية للإرهاب بجماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات والكيانات المشبوهة لهدم وتفتيت دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية من خلال الترويج لتلك الجماعات ودعمها بشتى السبل لتمكينها من السلطة فى بلدان من بينها مصر وتونس فى أعقاب الثورات العربية الأخيرة.   واليوم، وبعد 101عام على معاهدة تأسيس قطر، تواصل الإمارة الراعية للتطرف، سلسلة المؤامرات رافضة الانصياع للمطالب العربية المشروعة التى رفعتها دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتى يأتى فى مقدمتها وقف دعم وتمويل الإرهاب، ووقف بث قناة الجزيرة، وإنهاء التواجد الإيرانى فى الدوحة، بخلاف تسليم المطلوبين أمنيا لدى الدول العربية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-17

فى محاولة منها لإنقاذ مواطنى الجمهورية الفرنسية من الغرق فى دوامة وإرهاب إمارة قطر الداعم الأول للتطرف، فضحت وسائل الإعلام الفرنسية، تورط الدوحة فى محاولاتها المستميتة للسيطرة على المنظمات الإسلامية فى فرنسا من أجل استغلالها لصالحها فى الانتخابات البلدية المقبلة المقرر عقدها فى مارس المقبل. وحذرت صحيفة ماريان الفرنسية، من تأثير قطر وتمويل موالين لها فى فرنسا، من حاملى الفكر الإخوانى الإرهابى المتطرف، فى الانتخابات البلدية الفرنسية المقرر عقدها فى مارس المقبل، حيث أشارت الصحيفى إلى أن قطر تتبنى خطة لتمويل الأحزاب والجمعيات التى تعمل لصالح جماعة الإخوان فى السر، وهو ما وصفته بالتحول الخطير.   وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف من فوز أو ظهور الأحزاب التى تمولها قطر وتتنبنى إيديولوجيات الإخوان، مثل حزب الاتحاد الديمقراطى لمسلمى فرنسا. وفى مقالتها التى تحمل عنوان، "خلف قوائم المرشحين فى المحليات: تأثير نفوذ قطر والإخوان المسلمين"، قالت الصحيفة إن قطر والإخوان يعملان على دعم القوائم المجتمعية التى تعمد على عرق أو ديانة فى الانتخابات البلدية المبقلة وهى ما تمثل لها الحصان الفائز. ونقلت المجلة الفرنسية، عن رجل الأعمال الفرنسى جون بيير مارونجى، السجين السابق لدى الدوحة، الذى احتجز 7 سنوات دون محاكمة، قوله: "نشعر بالقلق إزاء انتشار القوائم المجتمعية للانتخابات البلدية فى مارس المقبل فى ظل تقاعس الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراء لمنع التدخل الخارجي وقوائم الإخوان فى فرنسا". وسبق لرجل الأعمال الفرنسى أن سرد قصته مع النظام القطرى في كتابين "الرحلة إلى نهاية الجحيم القطرى" و"فرنسى رهينة قطر". وأشار مارونجي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وأعلن أمام مؤتمر رؤساء البلديات في فرنسا مؤخرا عزمه فرض حظر على "القوائم المجتمعية" في السياسة وخاصة في الانتخابات البلدية المقبلة. وفي ديسمبر الماضي، دعا أحد الموالين لقطر في مؤتمر لمؤسسة تمولها الدوحة وهي "المركز العربي للبحث والدراسات السياسية في باريس" (كاريب) إلى استخدام المسلمين المقيمين كميزان قوى انتخابي في صناديق الاقتراع، قائلا: "هناك 6 ملايين صوت فى متناول أيدينا في القوائم المجتمعية للانتخابات البلدية". كما يلعب "المركز العربى للبحوث والدراسات السياسية" صاحب العديد من الفروع فى مختلف بقاع العالم العربى والغربى، على بث نفوذ الإمارة الصغيرة عبر فرعيها الرئيسيين أحدهما في تونس والآخر أوروبي في باريس التي تعد أكبر تجمع لتنظيم الإخوان في أوروبا عبر منظمة "مسلمي فرنسا"، "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا سابقا". ووفقاً لمجلة ماريان الفرنسية، فخلف الستار الأكاديمي لهذا المركز البحثي القطري لوبي سياسي وجماعات ضغط ممولة من قطر بهدف دعم الإخوان، وذلك عبر عزمي بشارة، البرلماني السابق في الكنيست الإسرائيلي، الذي يعد إحدى الشخصيات الأكثر نفوذا وتأثيرا في الدوحة، باعتباره المستشار الخاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وقالت مجلة "ماريان" إن إحدى القوائم المجتمعية المعنية هي قوائم "الاتحاد الديمقراطي لمسلمي فرنسا" (UDMF) المحسوبة على تنظيم الإخوان، ويصفها مؤسسها نجيب أزرقي بأنها حركة غير طائفية وعلمانية وجمهورية بعمق، ولكنها في حقيقة الأمر إحدى أذرع الجماعة في فرنسا. وأضافت المجلة الفرنسية أن (UDMF) وضعت لافتات الدعاية على جدران عدد قليل من المدن المستهدفة: مارسيليا، أميان، وليون، وأفينيون، وهي المدن التي يتركز فيها عناصر إخوان فرنسا من بين 50 بلدية في جميع أنحاء البلاد. ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن معركة النفوذ بدأتها قطر عبر نشر فكر الإخوان في أوروبا الذي يشكل جوهر استراتيجيتها. وأضافت أن "تلك الاستراتيجية تحولت من مجرد تمويل جمعيات ومؤسسات لأنشطة تتخذ المساعدات الإنسانية ستارا لها إلى أحزاب سياسية رسمية". ووفقاً لوسائل إعلامية فرنسية فإن قطر تتبع استراتيجية الإخوان باللعب على وتر الأقليات لإثارة الكراهية والانقسام واستفزاز المسلمين للتصويت لصالح المرشحين الموالين لقطر في القوائم "المجتمعية" بالانتخابات البلدية المقبلة، لافتة إلى أن الدوحة تريد تحويل اختزال مسلمي فرنسا في تنظيم الإخوان.  ويشار إلى أنه قبل 3 أسابيع من المظاهرة الباريسية فى 10 نوفمبر الماضي ضد الإسلاموفوبيا، بدأت هذه الحملة السياسية لتحفيز مسلمي فرنسا خلف أبواب مقر المركز البحثى القطرى للسيطرة على الانتخابات البلدية الفرنسية. ويدور حول مؤسسة قطر الخيرية القريبة من العائلة الحاكمة في قطر كثير من التساؤلات، ليس في فرنسا فقط ولكن حتى في أوروبا، وأصبحت في نظر كثيرين الذراع الاقتصادية الرئيسية في تمويل الإخوان المسلمين حول العالم، حسب الباحثين في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بينما تخضع هذه المنظمة القطرية غير الحكومية للمراقبة من قِبَل السلطات في بريطانيا، بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب، كما قُتل في فرنسا موظف سابق في جمعية تدعمها “قطر الخيرية” على يد الشرطة بعد أن كان شريكًا في هجوم إرهابى داخل البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-15

انتقدت البعثة الأمريكية لدى منظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوضاع العمالة الأجنبية والأطفال والنساء داخل إمارة قطر.   وطالبت البعثة خلال الدورة الـ33 للمراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان فى إمارة قطر، النظام القطرى بالالتزام بالجدول الزمنى لإلغاء تصاريح خروج العاملين الأجانب من البلاد، وإلغاء شرط شهادة عدم الممانعة لتغيير الوظائف لجميع العمال داخل الإمارة.   وانتقدت البعثة خلال الدورة ملف حقوق الإطفال والنساء داخل الدوحة، مطالبة بتعديل قانونى للسماح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية القطرية متى اختاروا ذلك.   وفيما يتعلق بملف حقوق العبادة، طالبت البعثة الأمريكية بضرورة تحديد ما يلزم من أراض وبموجب قوانين لاستخدامها كأماكن عبادة للمجموعات الدينية التى تطلبها رسمياً.   وبخلاف دعمها وتمويلها للإرهاب، تواجه إمارة قطر انتقادات دولية لسجلها الحقوقى السلبى فيما يتعلق بحرية التعبير، والحق فى العمل وغير ذلك، فضلاً عن معاناة العمالة الأجنبية من أوضاع بالغة السوء ترقى ـ بحسب منظمات دولية ـ إلى مراتب السخرة، خاصة في المشروعات الخاصة بمنشأت مونديال 2022 .     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-29

خصصت صحيفة "الجزيرة" السعودية، افتتاحيتها اليوم الإثنين، عن مؤامرات إمارة قطر ضد جيرانها من دول الخليج، وكيفية إثارتها للفتن فى المنطقة.   وقالت الصحيفة: "بخطوات متسارعة، ألقى التخبط والاضطراب بظلاله على السياسة القطرية بعد أيام قليلة أحاط بها إخفاق ذريع فى نفى تصريحات أميرها بحجج الاختراق الواهية، فبعد اتصال الاستعطاف مع الرئيس الإيرانى روحانى، خرجت لنا بالأمس قناة الجزيرة بإساءة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبكاريكاتير غير مستغرب حمل دلالة احتضار القناة ومن يقف خلفها".   وأوضحت الصحيفة السعودية، أنه أمام ردة فعل الرأى العام الخليجى والعربى والإسلامي، والذى تكشفت لديه منذ حين أهداف وتوجهات القناة ومن خلفها، اضطرت القناة لإزالة الكاريكاتير والتنويه بأنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين.   وأكدت الصحيفة السعودية، أن سياسة قطر ظلت لعقود مثيرة للجدل، فمن تبنيها عبر قناة "الجزيرة" السياسة التحريضية وإثارة الرأى العام وزعزعة استقرار دول الجوار والمنطقة، اتجهت الدوحة لتنمية علاقاتها مع الجماعات المتطرفة، بهدف بسط نفوذها فى المنطقة بشكل أو بآخر.   وشددت الصحيفة على أن الدوحة ضربت بعرض الحائط المصير المشترك مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فى المنطقة.   وكشفت الصحيفة القطرية، أن أوجه الدعم القطرية للجماعات المتطرفة تنوعن فى كل من العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا، إضافة إلى تغذية التوتر فى تونس واليمن، فضلاً عن امتداد أذرعها لزرع الفتن داخل دول الخليج العربى، لتمضى بذلك بالاحتفاظ بعلاقات مميزة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليمياً ودولياً كجماعات إرهابية.   وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة: "تُستمر عبثية قطر بالإضرار بأمن أشقائها وجيرانها وبمصالحهم".   افتتاحية الصحيفة السعودية     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-09

  تنطلق بعد قليل، بقصر الدرعية بالرياض أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، والتى ستناقش عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.   قمة الأمل، هى ما يمكن أن نصف به القمة الخليجية التى سيغيب عنها أمير قطر تميم بن حمد " الملفوظ خليجيا"، فهناك آمال كثيرة معقودة على إعادة ترتيب البيت الخليجى، وهو ما ظهر من اللافتات التى انتشرت فى شوارع الرياض المرحبة بقادة الخليج، والتى دارت كلها فى إطار شعار " خليجنا واحد"، وهو ما تركز عليه المملكة التى تدفع باتجاه العمل على الوصول إلى توافق خليجى بشأن الأزمات والتحديات التى تواجهها المنطقة وفى القلب منها منطقة الخليج، خاصة الأزمة اليمنية التى تمر حاليا بمنعطف سياسى جديد من خلال المفاوضات التى تجرى حاليا فى السويد برعاية الأمم المتحدة بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين، فضلا عن إيجاد الوسائل الممكنة التى توقف التدخلات الإيرانية فى المنطقة، بالإضافة إلى الملف المهم والمتعلق بالحرب على الإرهاب والتطرف، وكذلك تداعيات الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.   ويعول الخليجين على هذه القمة، بأن تخرج بتوافق بشأن توطيد التعاون الأمنى والعسكرى بين دول المجلس، رغم استمرار السياسات القطرية الضارة بأمن دول الخليج، وكذلك توحيد استراتيجيات العلاقات الخارجية، وملف التكامل الخليجى.   وأنهت المملكة استعدادتها لاستضافة القمة، والوفود الإعلامية المشاركة فى التغطية، حيث قام  وزير الإعلام السعودى الدكتور عواد بن صالح العواد، بتفقد المراكز الإعلامية التى أنشأتها الوزارة بأحد فنادق الرياض وقصر الدرعية، وأطلع على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التى وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين.   وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف الزياني، أكد الأهمية البالغة لاجتماع قادة دول المجلس، وقال إن انعقاد القمة الخليجية يؤكد تصميم قادتها على المضى قدما لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجى لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها، موضحا أن قادة الخليج سيبحثون عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك فى مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية، كما سيبحثون تطورات الأوضاع فى المنطقة والقضايا السياسية الراهنة، والمواقف الدولية تجاهها.   وقد سبق انعقاد 38 قمة خليجية، كان آخرها فى دولة الكويت يوم 5 ديسمبر 2017، والتى صدر عنها إعلان الكويت، حيث أكد من خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التى أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمى والدولى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-09

استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ39 بالرياض.   وعلى هامش استقبال وفود القمة الخليجية، استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، قبل انطلاق أعمال القمة، الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس الوزراء فى الإمارات وحاكم دبى، ورئيس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية، وأجريا مباحثات.   وتنطلق أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى، بقصر الدرعية بالرياض، برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة عددا من الملفات المهمة على رأسها مستقبل المجلس الذى واجه الشهور الماضية مجموعة من التحديات، خاصة بعد خروج إمارة قطر عن النسق الخليجى، وانضمامها لمحور دعم الإرهاب بالمنطقة الذى يضم بجانبها تركيا وإيران.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-03-18

  وجدت إمارة قطر نفسها فى موقف لا تحسد عليه بعد صدور التقرير الأخير لمكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان بالخارجية الأمريكية الذى وجه انتقادات حادة الأوضاع الحقوقية فى قطر.  وفي هذا السياق سلط فيديوجراف الضوء على القمع الذى تعانى منه وسائل الإعلام القطرية، حيث كذب التقرير الصورة التي يروجها الإعلام القطري لنظام تميم.  ووفقا للفيديوجراف، فإن تقرير الخارجية الامريكية أكد أن النظام القطرى لا يتعرض للمساءلة خاصة في قضايا الفساد، وأشار الى ان قطر لا تتمتع بالحريات ولا تسمح بها كما انتقد المستوى المتدنى لحرية الإعلام في قطر مشيرا إلى الإجراءات التقيدية لانشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول المنشور.   ووصف التقرير كل الصحف القطرية بأنها تعكس وجهة نظر الحكومة فقط حيث تجدر الإشارة إلى أن جميع الصحف القطرية مملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة والمقربين منهم. والمعروف أن قطر تقيد المحتوى فى وسائل الاعلام المحلية والأجنبية وعلى الإنترنت كما أشار الى أن نظام تميم يراقب الصحف والمجلات والكتب والأفلام ويمنع بعضها حرية مسلوبة وفساد فوق القانون.. تقرير الخارجية الأمريكية يرصد انتهاكات نظام #تميم الجسيمة لحقوق المواطنين والوافدين#خباياهم pic.twitter.com/AYYLaA0knN — خباياهم - Khabyahom (@khabyahom) March 15, 2020     من ناحيته أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تقرير الخارجية الامريكية لا يقر جديدا ،حيث أنه من المعروف أن المناخ العام في قطر معادى للحريات لكن توقيت صدور التقرير بالتأكيد له دلالته  وأشار فهمى إلى أن التقرير كان شاملا واستعرض الأوضاع خلال ال٥ سنوات الماضية ومضمونه يؤكد أنه لا يوجد إتفاق داخل الإدارة الأمريكية على التعامل مع الحالة القطرية وان هناك جهات فى الولايات المتحدة  الأمريكية ترى أن قطر دولة تمارس أعمال غير مشروعة مطالبا بضرورة توظيف التقرير عربيا .      وأعتبر فهمى أن التقرير أيضا يؤكد أن السياسة القطرية رغم توظيفها للمال السياسى ومحاولتها لشراء الإدارة الأمريكية من خلال صندوق سيادة قطر لكنها لم تنجح فى مساعيها     ويرى محمد حامد الباحث فى العلاقات الدولية أن هناك قوانين قطرية تقيد حرية الإعلام  والتعبير في قطر و لا يوجد إعلام خاص او غير حكومي مشيرا الى أن دعمها لحرية الإعلام حول العالم دعاية سياسية للنظام القطري لا أكثر ولا أقل.       وأضاف :" الواقع ان قطر بلا حرية اعلام وتنتقد سنويا من الخارجية الأمريكية فى تقريرها حول الحريات في العالم".   وتابع: "قطر لا يوجد بها حرية اعلام او صحافة حرة او حرية تعبير واستضافة لقناة الجزيرة لا تجعلها رائدة في حرية الإعلام فقناة الجزيرة أداة إعلامية من أدوات الدولة القطرية لتأديب والإساءة لخصوم الدوحة في الإقليم وسيطرة ع عقول المشاهد العربي من خلال سقف الحرية المعلوماتي والاخبارى المقدم من القناة وهو غير معتاد على ذلك ولكن الإعلام القطري ليس حرا"       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-01

مع بداية عام 2019 بما يحمله من أمنيات دولية باستقرار الأوضاع الأمنية فى ربوع الكرة الأرضية، وأن يذهب خطر الإرهاب بلا رجعة، تكمل قطر 19 شهرا من العزلة الإقليمية والدولية، بسبب دعمها وتمويلها للجماعات المتطرفة وتدخلها السافر فى شئون الدول العربية.   وخلال عام 2018 الذى انتهى منذ ساعات، شهد إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف، أزمات سياسية وخسائر اقتصادية غير مسبوقة، كثمن لمغامرة الدوحة فى دعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة.     فى يونيو 2017 قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب -مصر والسعودية والإمارات والبحرين-، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية فى عدد من الساحات العربية.   دعم الدوحة للإرهاب وعلى مدار العام الجارى، فوتت قطر الفرصة تلو الفرصة للعودة إلى الصف العربى والخليجى، واستمرت فى غيها وسياساتها المستهجنة دوليا، فعمقت أزمتها، وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثرت فضائحها، وتراجعت فى جميع المؤشرات للخلف.   وحسب موقع "العين" الإخبارى الإماراتى، فبدلا من أن تبدأ قطر فى تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها، استمرت فى المكابرة، والتدخل فى شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومى، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.     وعاش نظام الحمدين عزلة عربية وخليجية، خلال الأشهر الـ12 الماضية، تمثلت أبرز تجلياتها فى غياب أمير قطر تميم بن حمد عن القمة العربية التى أقيمت فى مدينة الظهران السعودية، 15 أبريل الماضى، ثم غيابه أيضا عن القمة الخليجية الـ39 فى الرياض 9 ديسمبر، وتكرست تلك العزلة بإعلان نظام الدوحة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اعتبارا من يناير 2019.   ويرى خبراء أن تفويت قطر لفرصة المشاركة فى تلك القمم التى استضافتها السعودية على أهميتها، يشير بشكل واضح إلى ضياع البوصلة السياسية لنظام الحمدين.   خسائر اقتصادية وانعكست سياسات الحمدين على تدهور مؤشرات الاقتصاد القطرى على نحو حاد عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، فى قطاعات الطاقة والتأمين والبنوك والعقار.   وتمثلت تلك المؤشرات فى ارتفاع إجمالى الدين العام المستحق على قطر (داخلى وخارجي)، من قرابة 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) فى ديسمبر 2017 إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطرى، فى تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية 2018 - 2022".     وحصلت قطر على حوالى 20 مليار دولار أمريكى عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح فى تاريخ قطر.   ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزى، الشهر الماضى، سحبت حكومة الدوحة ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها فى البنوك المحلية خلال يوليو الماضى.   بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، أن إجمالى مطالبات البنوك التجارية فى البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضى.     وودع صندوق قطر السيادى (جهاز قطر للاستثمار)، قائمة العشرة الكبار حول العالم، بعد ضغوطات تعرضت لها أصول الصندوق نتيجة سحب الأموال وتسييل استثمارات.   وكان جهاز قطر للاستثمار يحتل المرتبة الثامنة قبل المقاطعة، بإجمالى أصول تجاوزت 345 مليار دولار أمريكى، قبل أن يتراجع من جهة، وتنمو أصول صناديق سيادية أخرى من جهة أخرى.   وواصل قطاع السياحة القطرى تدهوره وسط تدنى الزوار بعد مقاطعة عربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، ما أثر سلبا أيضا على القطاع الفندقى الذى قدم العديد من التنزيلات دون طائل، ووفقا لبيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.   وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرى، أن عدد السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.47 مليون زائر حتى نهاية أكتوبر الماضى، نزولا من 1.94 مليون سائح.   كما تم إزاحة قطر عن قمة مصدرى الغاز الطبيعى، بتجاوز أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم لأول مرة.     وتكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة؛ حيث أعلنت فى 18 سبتمبر الماضى، أنها خسرت فى السنة المالية التى انتهت مارس من هذا العام، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، ووصلت خسائرها إلى 69 مليون دولار.   انتهاكات حقوقية للعمال والشعب القطرى ولم يكن غريبا أن تسارع قطر إلى طلب المساعدة من تركيا وإيران، بعد مقاطعة دول الرباعى العربى لها، فكما يقول المثل العربى "الطيور على أشكالها تقع"، حتى صارت الدوحة وأنقرة وطهران الأشهر شرق أوسطيا فى "السجل الأسود" لحقوق الإنسان.   السجل الحقوقى للدوحة مسطور بقصص انتهاكات جسيمة فى حق شعبها، وقصة قبيلة الغفران شاهد حقيقى على هذه الانتهاكات الممنهجة التى مارسها النظام القطرى منذ عام 1996، ووثق حقيقة ارتكابه لمثل تلك الأعمال، أزمة العمال الوافدين الأجانب الذين استعانت بهم قطر لبناء ملاعب كأس العالم 2022.     هؤلاء العمال كشفوا يوما بعد الآخر قصصا جديدة عن المعاناة والأوضاع غير الإنسانية التى صدم بها أشخاص تركوا بلادهم سعيا وراء تحسين ظروفهم المعيشية.   تأشيرات بالجملة للإيرانيين كما شهد عام 2018 مواصلة الأمير القطرى تميم بن حمد، سياساته العبثية بعد أن فتح باب الدوحة على مصراعيه أمام جموع الإيرانيين الراغبين فى السفر إلى أراضى البلاد، دون مراعاة لأمن شعبه.     وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، قرارا يقضى بتسهيل منح تأشيرات دخول الإيرانيين لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد تقديم طلب لدى أحد مكاتب السفر والسياحة فى طهران.   ومن ثم يحصل المسافر الإيرانى على تأشيرة فورية لقطر، شريطة تقديم إثبات على امتلاك مبلغ نقدى يقدر بـ5 آلاف ريال قطرى، وكذلك مستندات السفر المعتادة، فضلا عن إجراء فحوصات طبية وفقا للإجراءات المعمول بها.   مدينة إعلامية لتكثيف الفتنة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل إعلام الدوحة أو الممولة منها، شنت على مدار عام 2018 حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.   ففى محور تزييف التاريخ، أنتجت "الجزيرة" على مدار العام عدة برامج خصصتها فقط لمحاولات "محو حقائق" انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى على أبيه، وقادت مساعى الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها المليء بالمؤامرات لمحاولة الزج بأسماء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى محاولة الانقلاب المزعومة عام 1996، التى دبّرها "حمد" للتخلص من معارضى انقلابه على أبيه.     ولم يكتفى تنظيم "الحمدين" فى تعزيز ترسانته من إعلام الفتنة الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات فى المنطقة، تنفيذا لأجندات مشبوهة، فقد وافق مجلس الشورى القطرى نهاية العام الماضى على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.   وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية فى المجال الإعلامى والإعلام الرقمى"، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيونى والإذاعى وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.   وكان لافتا خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى القانون، حديثهم عن الإعلام بوصفه سلاحا "فتاكا"، مستشهدين بالدور الذى تقوم به "الجزيرة"، بل هدد أحد أفراد أسرة آل ثانى الحاكمة فى قطر صراحة بأن تلك المدينة تأتى لتكمل الدور التى قامت بها "الجزيرة" (المعروفة بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة فى المنطقة).   كما اعترف سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومى القطرى بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام فى المنطقة والعالم.     وحذر مراقبون وفقا لوسائل إعلام إماراتية، من أن تلك المدينة ستكون مظلة توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التى ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر (عبر إغداق الأموال عليهم)، وغير مباشر (إعفاءات ضريبية)، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها، أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية فى المنطقة، وهو أمر تقوم به الدوحة حاليا.   ويشمل إعلام قطر الفاسد الذى تموله سلطات الدوحة، مواقع عربية وإنجليزية وقنوات، منها العربى الجديد وعربى 21 والخليج الجديد وميدل إيست آي، وغيرها من المواقع المحرضة ضد مصر والسعودية والإمارات، التى لا تتناول السياسة القطرية إلا بالدعم والتأييد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-31

تواصلت ردود الفعل العالمية الغاضبة ضد إمارة قطر بعد الإعلان عن فضيحة تعرض عدد من النساء الأجانب لفحص نسائي بمطار الدوحة، في تعد صارخ على حقوقهن، وكشفت نيوزيلندا عن أن مواطنة نيوزيلندية كانت من بين النساء اللاتي خضعن لفحوصات نسائية وتعرضت للتعري في مطار الدوحة الدولي في قطر، ووصفت الإجراء بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، وقالت: "كنا قلقين للغاية لمعرفة أن مواطنة نيوزيلندية كانت ضمن ضحايا الحادث المروع الذي تعرضت له مسافرات على عدة رحلات للخطوط الجوية القطرية".    وأضاف البيان: "كان هذا العمل غير مقبول على الإطلاق، ونعلن وجهات نظرنا للسلطات القطرية ونسعى للحصول على تقرير كامل عما حدث ".       وفي السياق نفسه، طالبت السلطات الاسترالية قطر بالتحقيق بشكل عاجل بعد الاعتداء على عدد من السيدات اللآتي يحملن جنسياتها في مطار حمد ، وإجبارهم على التفتيش بشكل مهين، وان هناك احتمالات بمطالبة ضحايا الفحص القسرى في مطار حمد  بتعويضات.   وقالت السلطات الاسترالية، انها تنتظر من  قطر تقرير مفصل وشامل بخصوص واقعة مطار الدوحة.   وأجبرت الانتقادات والضغوط الدولية قطر على الاعتذار عن واقعة معاملة راكبات على متن إحدى الطائرات فى مطار الدوحة، بعدما قالت أستراليا إن نساء على 10 طائرات قد خضعن لفحص جسدى بعد اكتشاف طفل حديث الولادة فى المطار.   وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد تحدث عن القضية لأول مرة وقال للصحفيين فى كانبرا إن اعتراضات أستراليا قوية وآرائها عن الحادث الذى يخص الراكبات الأستراليات فى الثانى من أكتوبر قد تم مشاركتها على نطاق واسع دون الخوض فى التفاصيل.     وخضعت مجموعة من المسافرات، في 10 رحلات جوية من الدوحة للفحوصات، حيث بحثت السلطات القطرية عن والدة رضيعة عثر عليها في حمام المطار. ولم يقدم بيان وزارة الخارجية تفاصيل عن المرأة النيوزيلندية المتورطة، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.     حملة مقاطعة دولية      وبعد فضيحة المطار والتفتيش المهين الذي تعرضت له الأستراليات هناك، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة دولية من أجل مقاطعة خطوط الطيران القطرية.    وتعود الحادثة إلى الثاني من أكتوبر، حيث أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.   وزعمت قطر إن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كانت أي منهن قد أنجبت أخيرا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تم وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي في ما بدا أنه "محاولة قتل".   وفي المقابل انطلقت حملة ضد قطر وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج قاطعوا الخطوط الجوية القطرية أو #BoycottQatarAirways .    وقال أحد النشطاء: "إن الإساءات التي ارتكبتها الخطوط الجوية القطرية والتي شاهدها ونفذها القطريين غير مقبولة على الإطلاق.. لكل هذا، يجب أن تكون قطر مسؤولة ويجب أن يتم تطبيق العدل بشكل صحيح" .   وكتب ناشط آخر: "الجانب المظلم لقطر: كيف تخفي الثروة الهائلة وجه شرير  حيث تعد النساء من الدرجة الثانية"، وتضمنت التغريدة إعادة نشر تقرير صحيفة ديلي ميل البريطانية الذي تناول الأوجه المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في قطر.    بينما ألقى ناشط آخر بمسؤولية ترك طفلة رضيعة بمفردها في مطار حمد على تراجع إجراءات التأمين والمراقبة اللازمة في مطار الدوحة، وكتب: "نظام تميم الذي أهمل في تأمين مطار حمد يهاجم النساء بعد إجبارهن على الخضوع لفحص طبي.. عار عليك يا تميم".     وفي تعليقه على تغريدة الصحفية الاسترالية فرجينيا تريلوي التي وصفت ما حدث في مطار الدوحة بأنه اغتصاب، كتب ناشط: "أنا أفهم أن هذا يندرج تحت اغتصاب تعاقب عليه الدولة، دعونا نسمي الأمور على حقيقتها".     وكتب ناشط : "أستراليا تطالب بإجابات حول كيفية القيام بذلك لنسائنا و الإفلات بذلك الأمر..تميم بن حمد، عار عليك، أنت تسمح بحدوث هذا لأي شخص، ناهيك عن المرأة، إنه أمر مثير للاشمئزاز تماما طريقة التعامل معهن".     وبعدما انهالت الاستنكارات الدولية على ما حدث، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيان، الجمعة، اعترف فيه بوقوع أخطاء أثناء عمليات الفحص المذكورة، مؤكدا أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة أثناء بحث وتفتيش عدد من المسافرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-08

يواجه جو سارلاك، وهو عجوز أسترالى يبلغ من العمر 70 عاماً، المجهول بعدما أودع فى سجون إمارة قطر، دون محاكمة، وبعدما أرغم بالتوقيع على اعترافات لم يدل بها، بحسب ما كشفه موقع "نيوز 9". وناشد سارلاك الحكومة الأسترالية للمساعدة في إعادته إلى الوطن بعد سجنه لأكثر من عامين ونصف في الامارة الخليجية، وبينما تمت تبرئته الآن وإطلاق سراحه، فإن الإجراءات القانونية الجارية - التي يقول محاموه إنها رفعت لمجرد إبقائه في البلاد تعني أنه ممنوع من المغادرة. قال سارلاك، إنه يشعر بخيبة أمل لأنه لم يتم فعل أي شيء لمساعدته، بعد أن أمنت أستراليا الإفراج عن السيدة مور جيلبرت، التي كانت في السجن بإيران لأكثر من عامين، كما طالبت أستراليا باعتذار من قطر بشأن البحث عن ركاب طائرة أسترالية بعد التخلي عن رضيعة في مطار الدوحة. انتقل سارلاك إلى قطر للعمل هناك في بناء حظائر طائرات لشركة طيران العائلة المالكة، وقد بنى هياكل مماثلة في أستراليا، بما في ذلك مطار ملبورن، وقال إنه فاز بمناقصة دولية وعندما انتهى من عمله قرر البقاء، لأنه أحب الحياة "الهادئة"، لكن سارلاك سُجن في عام 2016 بسبب مزاعم حول شيكات مرتجعة وهي جريمة جنائية في البلاد تتعلق بشركته، ويقول محاموه إنه لم يحاكم قط وأُجبر على التوقيع على اعتراف باللغة العربية. بعد أكثر من عامين في السجن، تم أخيرًا إخلاء سبيل سارلاك وإطلاق سراحه، لكن المزيد من القضايا المعلقة، والتي يقول محامو سارلاك إنها تتعلق بتسجيل شركة باسمه من قبل شخص آخر أثناء وجوده في السجن، تعني أنه لا يمكنه مغادرة البلاد كما لا يستطيع الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجها بسبب مرضه القلبي، ويواجه خطر الاعتقال لأنه ليس لديه أي بطاقة هوية، وفي العام الماضي، دعت منظمة العفو الدولية في أستراليا الوزراء إلى التدخل في قضية سارلاك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-13

بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف في المنطقة، والأموال الطائلة التي يسرفها التنظيم الإرهابي الحاكم في الدوحة من خزينة الدولة لدعم الجماعات المتطرفة في عدد من الدول العربية، لجأت الدوحة لحيلة جديدة لضخ الأموال في خزينتها وإنعاش اقتصادها المتدهور. وكشفت مصادر لشبكة "CNBC عربية" الأمريكية ، أن السوق العقاري في قطر، يترقب صدور التعليمات التنفيذية لقانون تملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين الصادر في عام 2019 . فيما كشفت مصادر بالمعارضة القطرية لليوم السابع ، أن تميم بن حمد ، الأمير القطري، يحاول بشتى الطرق إنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور بسبب الإسراف المبالغ فيه في دعم الإرهاب، بالإضافة إلى الآثار السلبية على الاقتصاد القطري بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا ، وبجانب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن المقاطعة العربية للدوحة منذ عام 2017 بسبب دعمها للتطرف والإرهاب. وقالت شبكةCNBC عربية إن قراراً سيصدر بهذا الشأن عن مجلس الوزراء القطري يحدد الشروط والإطار والضوابط والإجراءات الخاصة بالتملك والانتفاع العقاري في قطر. ويحدد القرار الذي اطلعت عليه CNBC عربية، 19 منطقة داخل العاصمة الدوحة كمناطق حق انتفاع لمدة 99 عاما، و9 مناطق للتملك الحر ، منها مناطق ، اللؤلؤة و الخليج الغربي و لوسيل. ويجيز القرار التملك العقاري الحر لغير القطريين في كل مناطق الدولة ضمن الوحدات المفرزة داخل المجمعات السكنية و المجمعات التجارية. و يسهل القرار المترقب - صدروه قريبا - حصول ملاك العقارات و أفراد أسرهم على الإقامة في قطر شرط ألا تقل قيمة العقار المملوك عن 200 الف دولار و دون الحاجة الى مستقدم " كفيل "، كما سيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن مليون دولار  على كامل مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة و التعليم و الاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وكانت قد  كشفت مواقع معارضة قطرية، لجوء الدوحة إلى حيلة جديدة بدفع ملايين الدولارات واستنزاف خزينة الدولة للتغطية على جرائمها فى مجال حقوق الإنسان، من خلال التعاقد مع شركات أمريكية لتجميل صورتها. وكشفت مواقع المعارضة القطرية أنه بعد أن كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، عن الواقع الأسود للوضع الحقوقي في قطر، الذي رصد تجاوزات عديدة أبرزها غياب الديمقراطية وحرية التعبير، والعمل القسري الذي ارتقى للاتجار بالبشر لا سيما العمالة الوافدة من الدول الفقيرة، لجأت الدوحة إلى التعاقد مع شركات الاستشارات والعلاقات العامة الأمريكية، والمعروفة بجماعات الضغط، في مسعى منها للخروج من أزمتها الدبلوماسية وتبييض سجلها المحتشد بدعم وتمويل الإرهاب والمتخم بالجرائم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-29

يوما تلو الآخر تتوالى التحذيرات من الدور المشبوه الذى تلعبه قناة الجزيرة القطرية، وأذرع إمارة قطر الإعلامية بشكل عام من نشر للإرهاب والفكر المتطرف، بخلاف توفير غطاء إعلامى لكيانات وتنظيمات إرهابية، وهو ما دفع العديد من الدول للإقدام على إجراءات حاسمة لمواجهة تلك منابر الدوحة الإعلامية. وأثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكى لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة فى قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبى"، وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وبحسب التقرير المنشور قبل أسابيع فإن الموقف الأمريكى كشفت تفاصيله رسالة تعود إلى منتصف سبتمبر الماضى، قالت خلالها وزارة العدل إن شبكة الجزيرة بلس التى تنتج بشكل أساسى مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعى باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك فى "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالى يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب. وجاء فى الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقى الضوء على مخاطر الإعلام القطرى الذى يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضى وبث الأكاذيب. وجاء فى الرسالة التى وقعها جاى آى برات، رئيس هيئة العدل، أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانونى، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس فى الوزارة حتى إذا كانت تعتبر نفسها متوازنة. وفى ذلك الحين، رفض مستشار إعلامى لسفارة قطر فى واشنطن التعليق، لكن مسئولا مطلعا على الأمر قال إن قرار الإدارة الأمريكية فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية. وقال مارك رايموندى، المتحدث باسم وزارة العدل الامريكية فى إشارة إلى المجموعة المسئولة عن تطبيق قانون الوكلاء الأجانب، إن أنشطة الإنفاذ لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب تعتمد على متابعة الحقائق التى يقودونها والقانون المتبع. وجاء قرار وزارة العدل بعد اكتشاف أن قناة الفيديو التابعة لقناة الجزيرة تشارك فى أنشطة سياسية على النحو المحدد فى قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، وقالت إن القناة تصرفت بتوجيهات وسيطرة القيادة القطرية. وأضافت أنه "على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تسيطر عليها وتمولها حكومة قطر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-08

سجل تاريخ القبائل القطرية سجل النظام القطرى الحافل بقمع معارضيه وتكميم وأساليبه فى تكميم الأفواه وكل من تسول له نفسه انتقاد سياسات الأسرة الحاكمة التى تحكم إمارة قطر الداعمة للإرهاب فى العالم.   تشريد أبناء قبيلة الغفران عشيرة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويعيش معظم أبنائها فى قطر والسعودية، ويمارس النظام الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996، بعد أن سيطر حمد بن خليفة آل ثانى، والد الشيخ تميم أمير قطر الحالى، على الحكم بعد انقلاب على والده، وبسبب تأييد أبناء الغفران الأب فى مساعيه لاسترداد الحكم فاتهمت السلطات عشيرتهم بالتحريض والتخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكم الجديد. وفى عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من عشيرة الغفران، وفى سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المرى مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء العشيرة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة. وحالف قبيلة "الغفران" الحظ إذ تمكنوا من إيصال أصواتهم للخارج، وفى سبتمبر 2017 سلمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان شكوى قبيلة الغفران بشأن الانتهاكات القطرية بحق أفرادها إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأبدت المفوضية اهتماما بالشكوى، وفى شكواهم شرح أبناء القبيلة أشكال تضررهم من التعسفات القطرية فى إسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف فى المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الاملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.     اقتحام قصر بن سحيم ومصادرة محتوياته أما قصة بن سحيم كانت سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم لانتهاك الخصوصية، حيث اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعددًا من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك مقتنيات والأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثانى وزير الخارجية السابق الذى يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985. واقتحم الأمن الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسرى أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال، كما السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.    تجميد أموال عبد الله بن على واستهدافه عبدالله بن على آل ثانى من كبار أعيان قطر والذى تعرض على يد النظام فى منتصف أكتوبر2017، بعدما نجحت وساطته مع السعودية لإيفاد الحجيج القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبية، حيث عمل النظام على استهدافه، وخرج علينا الشيخ بن على، وأعلن على حسابه على تويتر عن تجميد حساباته، حساباته البنكية، داعيا قطر إلى العودة إلى "حضنها الخليجى". ومنذ أن سطع نجم الشيخ عبد الله وهو يحظى بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.      سحب الجنسية من قبيلة "آل مرة" سحب االنظام القطرى الجنسية من شيوخ قبائل معارضة للحكومة، حيث قررت السلطات سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، أن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم سبتمبر الماضى. واجتمع الشيخ طالب بن لاهوم فى منتصف يونيو 2017، برفقة عدد من أعيان قبيلة آل مرة القطرية، فى اجتماع مع ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، جرى فيه الحديث عن الأزمة الخليجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-10

المتتبع للسياسة القطرية العامة يجد نفسه أمام إمارة تحكمها الكثير من التناقضات، وتغييب عنها معالم الدولة  فضلا عن مخالفتها المبادىء والمواثيق الدولية المتعارف عليها بل أنها تعج بالمتناقضات، فمن جانب تدعى أنها ترفض التطرف والإرهاب فى حين تحتضن وتأوى الجماعات الإرهابية على شاكلة جماعة الإخوان والقاعدة، وعلى الرغم من أنها عضوا بمجلس التعاون الخليجى إلا أنها توطد علاقاتها بإيران الساعية لتدمير الخليج ودائما ما تنسج المؤامرات ضد هذه الدول.   وأصبح التناقض هو شعار إمارة قطر الصغيرة ففى الوقت الذى تحتضن فيه الإمارة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الخليج هى قاعدة "العديد"على أراضيها، تستضيف فى نفس الوقت الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل جماعة الإخوان وقياداتها مثل الشيخ يوسف القرضاوى الملقب بمفتى الإرهاب.   ولم تتوانى الإمارة الصغيرة فى دعم وتأييد واحتضان قيادات الإرهاب لجماعة الإخوان على شاكلة وجدى غنيم ومحمد عبد المقصود وعاصم عبد الماجد وغيرهم، ولا سيما عقب ثورة 30 يونيو، حيث تحدت الإمارة الإرادة المصرية ووقفت ضد اختيار المصريين فى نبذ جماعة الإخوان التى سعت إلى تفريق المصريين أكثر من تجميعهم.   وعلى جانب آخر، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية صادرة عن وزارة الخزانة فى الولايات المتحدة النقاب عن تورط أفراد من أسرة آل ثان الحاكمة فى قطر بتمويل ورعاية قيادات كبيرة فى تنظيم القاعدة على مدى عقود وتأمين مأوى لقيادات التنظيم وحمايتهم على أراضيها.   وقالت قناة العربية، إن أفرادا من أسرة آل ثانى الحاكمة وقطريون استغلوا نفوذهم ومواقعهم لتمويل وتقديم دعم مباشر لتنظيمات إرهابية، واحتضان إرهابيين وتسهيل عملية تنقلهم بين الدول لخدمة أجندتهم الإرهابية.   ومن أبرز المتورطين عبد الله بن خالد بن حمد آل ثانى، وزير الأوقاف ووزير الداخلية، المتهم بإيوائه 100 إرهابى فى مزرعته فى قطر، من بينهم مقاتلون فى أفغانستان، ومدهم بجوازات سفر لتسهيل تنقلاتهم عبر الدول بمن فيهم خالد شيخ محمد، كما استخدم ماله الخاص وأموال وزارة الشئون الدينية والأوقاف فى قطر لتمويل قادة فى فروع تنظيم القاعدة.   أما عبدالكريم آل ثانى، أحد أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، فقد قدم الحماية فى منزله لزعيم تنظيم القاعدة فى العراق أبو مصعب الزرقاوى، أثناء انتقاله من أفغانستان إلى العراق عام 2002، ومنح جوازا قطريا للزرقاوى وموله بمليون دولار أثناء تشكيل تنظيمه شمال العراق.   ومن أفراد العائلة الحاكمة إلى مؤسساتها وتحديدا جمعية قطر الخيرية، التى تصنف إحدى أبرز مصادر تمويل تنظيم القاعدة ومدير جمعية قطر الخيرية كان عضوا فى تنظيم القاعدة، وسهل سفر وتمويل أفراد فى التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا.   ومن القيادات التى تمت حمايتها قطريا إبراهيم أحمد حكمت شاكر، الموظف السابق فى وزارة الأوقاف القطرية والمتورط بالتنسيق فى هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن، وثبتت علاقته المباشرة باثنين من المهاجمين اعتقلته السلطات القطرية، وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بى آى الحكومة القطرية استجوابه لكن الدوحة أفرجت عنه بسرعة وأعادته إلى بلده الأم العراق.   ومن جانبها، دعت مصر مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق حول ما تناولته وسائل إعلام من دفع قطر مليار دولار فدية لتنظيم إرهابى فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابى عندما كانوا فى رحلة صيد، معربة عن تطلعها لتضمين نتائج هذا التحقيق فى التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش.   وأكدت أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية، مشددة على أن هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن -إن ثبتت صحته- له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعما مباشرا للإرهاب.   كل هذا الدعم القطرى المقدم للإرهاب فى الوقت الذى تقع قاعدة العديد الجوية السرية المترامية الأطراف على مسافة نحو 45 دقيقة من العاصمة القطرية الدوحة.   وتضم القاعدة نحو 10 آلاف جندى أمريكى، ولا تؤثر فى العادة على الحياة اليومية لسكان الإمارة الصغيرة، ولكن بعد التغريدات الصاروخية التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصبحت هذه القاعدة فى قلب الأزمة السياسية الحالية التى تمر بها قطر.   وكتب ترامب فى تغريدة له :"خلال رحلتى الأخيرة فى الشرق الأوسط قلت إنه لا يمكن أن يستمر تمويل الأيدولوجية المتطرفة. وأشار القادة إلى قطر".   ومن ناحية أخرى، تغرد الإمارة الصغيرة خارج السرب الخليجى بل والعربى دائما، من خلال توطيد العلاقات مع إيران الساعية من أجل نشر التيار الشيعى فى دول الخليج وضرب أمنه واستقراره فى الوقت الذى تشغل الدوحة عضوا فى مجلس التعاون الخليجى.   وتأكيدا على استقواء الأسرة الحاكمة فى قطر بإيران استعان أميرها تميم بن حمد أل ثانى بإيران بعد المقاطعة العربية له، حيث طلب من الرئيس الإيرانى حسن روحانى إرسال له مواد غذائية بعد نفاذ المواد الغذائية الأساسية من الأسواق، كما وصلت قوات من الحرس الثورى الإيرانى إلى الدوحة لتأمين الأسرة الحاكمة خوفا من انقلاب الجيش القطرى عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-03

بخسائر مفتوحة على كافة الجبهات، وعناد لا يعرف حداً للنهاية، يواصل اقتصاد إمارة قطر الممول الرئيسى للإرهاب النزيف فى قطاعات عدة على مدار أكثر من 3 أشهر من بدء المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ضد نظام تميم بن حمد، الأمر الذى أرغم الإمارة مؤخراً على بيع حصتها فى بنك لوكسمبورج الدولى مساء أمس لتستحوذ شركة "ليجند هولدنجز" الصينية على 90% من أسهم البنك.   استحواذ الشركة الصينية المالكة لمجموعة لينوفو للإلكترونيات على حصة قطر وإقصاءها من ملكية البنك الدولى الذى كان بين ملاكه حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، جاءت فى وقت تعانى فيه الإمارة من اخفاقات عدة فى قطاعات السياحة والسفر بعد موسم اشغالات شبه خاوى فى عيد الأضحى المبارك، بخلاف تراجع قدرات الدوحة النفطية وإرجائها كافة خطط توسع إنتاج النفط والغاز بعد المقاطعة العربية، ذلك فضلاً عن ارتفاع هامش الخسائر الاقتصادية مجتمعة بحسب مراقبون لما يزيد على 75 مليار دولار.   وتواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت فى الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير سابق، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%.   وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يظل شبح "الودائع الهاربة" ولجوء العديد من رجال الأعمال الأجانب على نقل مدخراتهم من بنوك قطر، الخطر الأكبر الذى يواجهه تنظيم الحمدين، حيث يقلص قدرات الدوحة على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل استمرار ما هو قائم بالفعل من استثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، حيث قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم.   وأوضحت الصحيفة أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية تراجعت حوالى 8% على أساس شهرى لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطرى، أى 43.2 مليار دولار فى يوليو، بعدما تراجعت بمستوى مماثل فى يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزى القطرى التى نشرها على موقعه الإلكترونى أمس الاثنين. وتمثل الودائع من خارج البلاد حوالى 20% من إجمالى ودائع البنوك فى يوليو، متراجعة عن أكثر من 24% فى مايو الماضى.   وتابعت: "تدفق الودائع المصرفية يمثل إشارة مقلقة لمدى تأثير خلاف قطر مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها حيث يعتمد اقتصادها على النفط وهى تحاول زيادة الإنفاق على البنية التحتية فى إطار استضافتها المقررة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022".   ظاهرة الودائع الهاربة فتحت بدورها الباب أمام تخفيض العديد من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ومن بينها موديز وستاندرد أن بوردز لرؤيتها لمستقبل الاقتصاد القطرى وقطاع المصارف.   وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين ببنك أبو ظبى التجارى لصحيفة "وول ستريت" أن أية صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل الأجنبى ستؤثر على برنامج الاستثمار القطرى الذى يعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى، وهو ما علقت عليه "وول ستريت" بقولها أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية فى يونيو ويوليو جاء على الرغم من أن البنوك المحلية فى قطر قدمت أسعار فائدة أعلى لجذب العملاء.   ويتوقع المحللون ـ بحسب الصحيفة ـ تراجعا أكبر حيث من غير المرجح أن يجدد العملاء، لاسيما من دول الخليج، ودائعهم عند الاستحقاق وسط مخاوف بشأن عودتهم إلى بلداتهم.   وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد غيرت فى بداية هذا الشهر توقعاتها للنظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى، وبررت ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التى تواجه البنوك القطرية.   وحاولت حكومة الدوحة من جانبها القيام بخطوات لدعم لقاع المصرفى المحلى حيث زادت إجمالى الودائع بنسبة 1.3%فى يوليو عن مايو. وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه فى محولة منها لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر، أعلنت الحكومة القطرية الشهر الماضى إيداع نحو 7 مليارات دولار فى البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: