مصر والسعودية والإمارات والبحرين

2024-12-15

وافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد، على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة قائلة إنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" ورغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيان أن "تقوية الجولان هو تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها"، وفق قوله. وتوغلت إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، داخل المنطقة منزوعة السلاح في سوريا، والتي أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور. كما نفذت إسرائيل، التي زعمت أنها "لا تنوي البقاء هناك" وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه "إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود"، مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وزعمت أنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لـ"منع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة"، التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة ونددت عدة دول عربية، بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن، باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان. والسبت، قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار. وقال الشرع في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار. البقاء في المنطقة العازلة سيستمر لأشهر والسبت، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا سيستمر على الأرجح لعدة أشهر وربما لفترة أطول، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري. ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل والأردن عقدا "محادثات سرية" للتنسيق بشأن الوضع في سوريا، موضحاً أن الأردن يلعب دور الوسيط الرئيسي بين تل أبيب وفصائل المعارضة المسلحة في سوريا بقيادة "هيئة تحرير الشام". وأشار الموقع إلى أن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار وضباطاً كباراً في الجيش الإسرائيلي بحثوا مع مدير المخابرات الأردني وقادة عسكريين أردنيين الوضع في سوريا، كما بحثوا ما قالوا إنه "تهديد متزايد لتهريب الأسلحة من إيران عبر الأردن لجماعات مسلحة في الضفة الغربية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-06

المفاجأة المصرية السعودية الإمارتية صفعة قوية على وجه قطر وخسارة فادحة لنظامها قطع العلاقات تأكيد لتمادى قطر.. وموقف معلن منها بعد شهور من الرسائل الخفية الحصار الناتج عن القرار يهدد اقتصاد قطر ومعيشة مواطنيها ويدفع فى اتجاه الانكماش شلل حركة التجارة وتوقف النمو العمرانى وتهديد كأس العالم 2022 "المشبوهة" تصاعد الشقاق داخل الأسرة الحاكمة وتصاعد أصوات المعارضة القطرية أبرز الآثار السيناريو الأقوى فى قطر إما التضحية بأميرها تميم بن حمد أو الورط فى مستنقع إيران لا تهديد للعمالة المصرية فى قطر.. ومنها 80 ألف إخوانى لن يعودوا فى كل الأحوال احتمال اشتعال حالة فوضى داخلية بقطر مع قصور أمنى بجيش مرتزقة أقل من 12 ألف جندى مصر والإمارات وسوريا وليبيا أبرز الرابحين من القرار.. وقطر وتركيا والإخوان يخسرون   مفاجأة ربما غير متوقعة استيقظ عليها الجميع فجر الاثنين، قرار رباعى متزامن تقريبا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تلتها ليبيا واليمن، بقطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق التمثيل المتبادل مع قطر، إضافة لإجراءات أكثر حدة وصلت لطرد بعض الدول لمواطنى قطر، وفق مهلة زمنية، وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها. القرار نتيجة مباشرة لمسلسل متصاعد من الأحداث خلال الأسبوعين الأخيرين، ولكنه كان وصولا لآخر المدى بدرجة أكبر من توقعات المتابعين، ما يشير إلى أن رواكد كثيرة جرت فى نهر الاتصالات مؤخرا، وأن المضمر أكبر من المعلن وأخطر، وهو ما يبرهن عليه سرعة تدخل الكويت للوساطة، والأثر السريع الذى أسفر عنه التدخل بقطع كلمة تميم بن حمد، أمير قطر، مساء الاثنين، وتحديد موعد لقمة سعودية قطرية، وصولا لموقف الدوحة المصرح به على لسان وزير خارجيتها، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، بقبول الوساطة وتأكيد أنها لن تتخذ إجراءات تصعيدية. القراءة السياسية للمشهد ترتبط بمحددات وأوراق لعب ومناورة، وتجاوزات مسجلة ضد قطر، وإمكانات ضغط لدى القوى المواجهة لها، وهذه القراءة لا تشير لخروج عاجل وناعم من حالة الاشتباك، الأوضح أن الأمور ستسير إلى سخونة أكثر حدة، وهو ما سنحاول الاقتراب منه فى هذا الاستعراض الشامل، مع التأكيد منذ البداية على أن المشهد العربى قابل فى أى لحظة للالتفاف على نفسه، ويمكن أن يسفر الأمر عن تراجع القوى المقاطعة خطوة للخلف، مقابل تراجع قطر عشر خطوات، لينتهى الأمر بترتيبات تبدو هادئة، ولكنها تنتصر لمحور مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على قطر وظهيرها وميليشياتها، ولكنه يبدو سيناريو ضعيفا.   قرار قطع العلاقات.. موقف معلن بعد شهور من الرسائل الخفية القرار الرباعى صفعة قوية ومؤلمة لقطر، وسيؤثر عليها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وفى الغالب سيقودها لتنازلات مذلة، إما على محور دول مجلس التعاون الخليجى ومصر، أو على محور تركيا وإيران، رغم ما يشوبه من تعارض واختلافات. يبدو أن الموقف ليس عربيا فقط، الصورة تحمل إشارات لحياد أمريكى وقرار بكف يدها عن التدخل لصالح أى من طرفى الصراع، وتقارير إخبارية عدة، بعضها أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، أشارت إلى أن موسكو لن تتدخل إذا قررت الدول العربية معاقبة قطر، ويضاف لهذا ما يتواتر عن قطع شوط بعيد فى اتفاق إقليمى أمريكى لنقل قاعدة "العديد" التى تضم قيادة المنطقة المركزية الأمريكية وأكثر من عشرة آلاف مقاتل، لإحدى دول الخليج البارزة بدلا من قطر. بيان الخارجية القطرية التالى لقرار قطع العلاقات أعرب عن أسف الدوحة لقرار السعودية والإمارات والبحرين، وبعيدا عن حملة العلاقات العامة الساذجة التى أشارت لإهانة وتجاهل القاهرة فى البيان، فقد أشار بيان خارجية قطر فى فقرته الثانية لمصر متهما إياها صراحة بأنها السبب الرئيسى فى القرار، وهى من نسّقت المواقف بين الدول العربية المقاطعة، وما يشير إليه البيان فى وجهه العميق أن قطر تضع يدها على سبب لموقف مصر منها، باعتبار أنها تحتضن الإخوان ولم تنكر دعمهم، ولكنها تشعر بالصدمة من مواقف الجيران الخليجيين، إذ ترى أنها لم تتورط فى تصرف معاد لهم، فى إطار الظاهر، وهروبا من الخفى الذى طُرح على طاولة التداول كثيرا فى اجتماعات مجلس التعاون وفى لقاءات الوساطة بين وزير خارجية الكويت ونظيره القطرى.   الدبلوماسية المصرية.. تحرك ناعم وتأثير فاعل فى ملفات المنطقة الواضح أن الدبلوماسية المصرية لها الدور الأكبر فى الموقف الأخير، خاصة مع الحديث عن اجتماع سابق على القرار بساعات، ضم السفير السعودى بالقاهرة ومسؤولين بالخارجية المصرية، والحقيقة التى تفرضها الحسابات الجيوسياسية والأوزان النسبية تؤكد أن مصر طرف فاعل إقليميا. إذا تتبعنا مسار قطر ودورها المشبوه فى الملفات العربية المثارة، سنجد أنها سخرت جهودها لوقت طويل، للخصم من رصيد مصر، ودعم الحكم الإخوانى، ثم مساندة تهديدها لمنظومة الحكم التالية لثورة 30 يونيو، وسعيها لإثارة حالة من الفوضى الداخلية وتقويض تحركات القاهرة خارجيا بحملات علاقات عامة وتشويه لتحركها الشعبى وترتيبات خارطة الطريق التى أقرتها القوى السياسية منتصف 2013، ومع مقاومة مصر لهذا الدور القطرى المشبوه، وسعيها لإدانة الدوحة وردعها عن هذه الأفعال، كان طوق النجاة الدائم لها ظهيرها الخليجى فى مجلس التعاون، وكثيرا ما تصدت السعودية والإمارات تحديدا لمحاولات مصرية لعقاب الدوحة، وهو ما يكشف عن تحول كبير فى مواقف الدولتين الآن، يبدو أن الدبلوماسية المصرية عملت عليه بهدوء ودأب، لتكشف قطر أمام جيرانها، وتشارك فى وضع تصور ناضج للمشهد العربى الراهن، ينطلق من ضرورة الالتقاء على مشروع جامع لمواجهة المد الإرهابى، وقصقصة أجنحة داعميه من الداخل، ويُضاف لهذا أن الموقف الأخير، وتبنى الرياض لاستراتيجية مكافحة الإرهاب التى صاغتها مصر، يؤكدان تحول الموقف الرسمى للمملكة من التشدد فى التضحية بالرئيس السورى بشار الأسد، إلى تقديم أولوية أخرى ترتبط بتصفية الإرهاب الميليشياتى المسلح/ الخصم المباشر للأسد، ما يعنى ضمنيا القبول ولو مرحليا بترتيبات سياسية يكون "الأسد" طرفا فيها، وهو موقف القاهرة، ما يؤكد فاعلية التحركات الدبلوماسية المصرية لبلورة تصور عملى متزن للتعامل مع ملفات المنطقة، والقدرة على تسويقه فى أوساط القوى الإقليمية، وإقناعهم به ودفعهم للمشاركة فى تنفيذه.   البدائل المتاحة أمام قطر للخروج من الأزمة بأقل الخسائر قطر الآن تواجه موقفها الأصعب كدولة، فى عمرها القصير الذى لا يبلغ خمسين سنة، فهى للمرة الأولى تعاين الحصار بشكل قاس، وتخرج من بعدها الجغرافى كشبه جزيرة، إلى حالة الجزيرة المحصورة بالنار من ثلاث جهات، ولا منفذ لها الآن إلا إيران، بما يحمله هذا من تعميق الشقاق العربى معها أكثر، وخسارة الأب الروحى والراعى الأمريكى، ودخول جفوة مزعجة مع نظام أردوغان فى تركيا. قد تضطر قطر فى إطار التحرك العملى باتجاه تخفيف حدة الضغط، لترشيد قواها الإعلامية وتقليم أذرع اتصالها الطويلة مع الميليشيات والجماعات المسلحة، والتضحية بالمقيمين على أرضها من الإخوان والمعارضة السورية والفلسطينية، ما يعنى تجريدها من قوتها الفعلية التى كانت سبب بروزها وأزماتها، وحصرها فقط فى مربعها الجغرافى بمحدودية تأثيره وأهميته الاستراتيجية. أبرز ما يمكن أن تواجهه قطر، أزمة غير هينة فى الإعاشة، عطفا على أن 90% من وارداتها تمر عبر الأراضى السعودية، أو المياه الإقليمية للإمارات والبحرين، وتباطؤ حركة النمو والعمران لتوقف خط إمدادها بالخامات من المنافذ نفسها، وما يحمله هذا من تهديد استضافتها لكأس العالم 2022، التى أعيد فتح ملف الفوز بتنظيمها بالرشاوى مرة أخرى، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الطيران لاضطرارها لاتباع خطوط أطول وتبديل محطات الترانزيت، مع ما يحمله هذا من ارتفاع تكلفة التشغيل وتراجع الجدوى الاقتصادية وتراجع أعداد الزائرين التى بلغت ما يقرب من 40 مليونا فى 2016 بحسب أرقام مطار حمد الدولى. حال لجوء قطر للتصعيد، قد تواجه عقوبات اقتصادية أو مستوى أوسع من الحظر، وربما يصل الأمر لتدخل عسكرى مباشر، وحال استمرار حياد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا بالتبعية باعتبار قطر تحت حماية واشنطن ومسرح عمليات خاصا لها، فقد تتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادى للإمارة، مع تراجع التبادل التجارى مع دول العالم، وارتفاع نغمة الشقاق الداخلى بين عائلة آل ثانى، وإفساح مجال أوسع للمعارضة القطرية بالخارج لتقويض النظام بشكل أكثر نشاطا وتأثيرا، إلى جانب ما تحمله تطورات الأوضاع من فرص توتر الجبهة الداخلية، مع احتمالات سوء الأوضاع، وغلبة الوافدين على التركيبة الديموغرافية، ومحدودية الذراع الأمنية والعسكرية القطرية مع جيش قوامه 11800 مقاتل، أغلبهم من الصومال والهند وباكستان وإيران والسودان.   العمالة المصرية.. هل تملك قطر استخدامها كورقة ضغط ضد مصر؟ أبرز ما يمكن إثارته فيما يخص قنوات الاتصال المصرية القطرية، التي كانت تعانى انسدادا جزئيا فادحا، وأُغلقت تماما عقب قرار قطع العلاقات، ما يتصل بالعمالة المصرية المقيمة على الأراضى القطرية. السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، قالت إن عدد المصريين فى قطر 300 ألف تقريبا، وبالنظر لمتوسطات الأعداد خلال العشرين سنة الأخيرة سنجد أنها تراوحت بين 220 و250 ألفا، ما يعنى أن عدد الهاربين من عناصر الإخوان والتيارات الحليفة للتنظيم يتراوح بين 50 و80 ألفا، وهؤلاء لا احتمال لعودتهم فى المدى القريب تحت أى ظرف، وبعيدا عن رسالة الطمأنة التى أرسلتها وزير الهجرة بشأن اتخاذ تدابير احترازية وتوفر فرص عمل لراغبى العودة، تبدو الصورة فى جوهرها مستقرة وغير مثيرة للفزع، ولن تكون ورقة العمالة بطاقة ضغط فى يد النظام القطرى. أول ما يمنع قطر من المراهنة بورقة العمالة، أن وجودها أمر ملح وضرورى ضمن بنية الدولة ودولابها الإدارى، ويصعب إحلالها بعناصر من بلدان أخرى فى المدى القريب، خاصة أن لديها ميزات تفاضلية تخص الخبرات والمهارات ومعايشة المجتمع ونظامه، وأى مغامرة بتغيير نسبة تتجاوز 10% من إجمالى السكان دفعة واحدة تحمل مخاطر كبيرة فيما يخص انتظام العمل وتماسك المجتمع وسلامه وأمنه، هذا إلى جانب ما يفرضه الحصار الواسع من ضغوط على فكرة الإحلال، مع مواقف متوقعة للمقاطعة الاقتصادية كما فعلت الفلبين بإعلان توقفها عن إرسال عمالة لقطر، وصعوبة إقدام الدوحة على حرق كل الأراضى وإنهاء فكرة العودة لمحيطها العربى مستقبلا، والأرجح أن تستخدم ورقة العمالة للحفاظ على روابط عربية ما، وقد تتخيل أن هذه الورقة يمكن أن توفر لها تعاطفا شعبيا فى مصر، يمكن أن تبنى عليه برسائلها الإعلامية الموجهة والملونة حال استمرت فى دعمها للإخوان، وربما نظرت الدوحة لاحتمال أن توفر الإمارات والسعودية مساحة لاستيعاب العمالة المصرية حال أقدمت هى على تسريحها، كجزء من اتفاق تكامل سبق خطوة المقاطعة، وبالتأكيد لن تحب قطر الذهاب لهذا المدى، ولا منح أوراق إضافية، شعبية ورسمية، للجارتين الخليجيتين. بعيدا عن الصراع المشتعل الآن، لا تبدو أن يد قطر مطلقة تماما فى ملف كهذا، خاصة أنه لا يخص منازعة عمل فردية، وإنما يرتبط بسياسات عدائية من دولة ضد قطاع واسع من العمال على خلفية سياسية وجغرافية، وهو ما يواجه إشكالا مع منظومة قانونية وتشريعية دولية، إلى جانب اتفاقات العمل والدور الرادع أو الترهيبى الذى يمكن أن تلعبه منظمة العمل الدولية فى هذا الإطار، وقد عهدت مصر سريعا برعاية مصالحها لسفارة اليونان فى الدوحة، ما يعنى أن حالة اليقظة مستمرة، وأن قناة تنسيق واتصال مصرية أوروبية مفتوحة الآن، ويمكن أن تمثل تأمينا إضافيا لأوضاع العمالة.                          السيناريو الأرجح لقطر.. إما التضحية بتميم أو السقوط فى مستنقع إيران الحديث عن المسار المستقبلى للأزمة لا يبدو واضحا بدرجة كافية الآن، ولكن ترتيبات الأيام المقبلة فى القصر الأميرى بالدوحة هى ما ستحسم الوجهة، التى ستنطوى فى كل الأحوال على خسارة قطرية فادحة، ولكن قبلة الخسارة وملعب الاحتراق هو ما ينتظر التحديد. الجبهة الداخلية القطرية ليست فى أفضل أحوالها، أسرة أحمد بن على، أصحاب الحق الأصليون فى حكم الإمارة، تناوئ أسرة خليفة وترفض شرعيتها، وتصاعد الأمر خلال السنوات الأخيرة مع سياسات تميم العدائية ضد المنطقة، ليصل مؤخرا لإصدار بيان اعتذار رسمى باسم الأسرة للسعودية، عقب تصعيد إعلام الدوحة لهجومه ونشر رسمين يُعرّضان بالملك سلمان، عبر موقعى الجزيرة و«ميدل إيست آى». بيان أسرة أحمد بن على ليس الوحيد، فعقب قطع العلاقات أصدر تحرك يعرف باسم تنسيقية تحرير قطر بيانا مضادا لمواقف تميم، ومعلنا عزله وتشكيل حكومة موسعة من أطياف الشعب، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة العلاقات مع الأشقاء العرب، وإصلاح ما أفسدته سياسات الأمير الصغير، يضاف لهذا أن مساحة المعارضة فى الخارج توسعت بدرجة ملحوظة خلال الفترة الماضية، والأزمة الحالية توفر لها فرصا أكبر للحركة خارجيا والضغط داخليا فى اتجاه رسم سيناريو المرحلة المقبلة، وكل هذه التطورات والمؤثرات تأتى وسط بلبلة وسخونة مكتومة داخل أسرة خليفة آل ثانى، مع عدم رضا شقيقى تميم، مشعل وجاسم، عن سياسات الأمير الصغير، الذى فاز بعرش الإمارة على حساب فرصهما وحقهما فيه، وتصاعد المرارة لدى الأب، الأمير السابق حمد بن خليفة، جراء نقض الاتفاق معه بأن يكون قيادة روحية، وتعمد تهميشه خلال السنوات الأربع التالية للإطاحة به، وقد ترددت أنباء عن اتصالات من جانبه مع البيت الأبيض قبل شهور لرعاية ترتيبات انتقال السلطة داخل البيت القطرى، ويدعم هذا الاتجاه ما نقلته وسائل إعلام سعودية وغربية عن مخاوف تميم بن حمد وعدم رضاه عن زيارة والده للسعودية قبل شهور. السيناريو الداخلى المتصاعد يُحتمل أن يؤدى للإطاحة بالأمير الصغير تميم بن حمد من واجهة السلطة، لصالح أحد أشقائه أو حتى لصالح المعارضين، المهم أن الإطاحة ستوفر فرصة للوافد الجديد للتقارب مع البيت العربى مرة أخرى، وتحميل تميم منفردا فاتورة الفترة الماضية كاملة، وهو ما يعنى فى كل الأحوال الاضطرار لحرق ميراث تميم، حتى ما أسس له واستخدمه والده من قبل، ما يعنى دخول مرحلة جديدة من السياسة العاقلة والتخلى عن المنطق الميليشياتى والتآمرى الذى انتهجته الدوحة فى السنوات الأخيرة. الوجه المقابل للصورة السابقة، أن يكون تميم أذكى وأسرع فى الحركة من خصومه، ويتمكن من السيطرة على الأمور وقطع الطريق على مناوئيه من داخل الأسرة وخارجها، ما يعنى أن قطر ستواصل السير فى الطريق نفسها، وربما تتجه لمزيد من التشدد، كإجراء نفسى للدفاع وإثبات أنها ليست ضعيفة، ما يعنى مزيدا من الخطاب التحريضى ضد مصر ودول المنطقة، ومزيدا من احتضان الإخوان وداعش وميليشيات سوريا وليبيا واليمن والتوسع فى تمويلهم وتوفير التسهيلات الإعلامية واللوجستية لهم، أى ستدفع الدوحة فى اتجاه تصاعد موجة الإرهاب واستهداف مصالح ومواطنى دول المنطقة. سيناريو بقاء تميم يحمل فى أيامه الأولى اتجاها للارتماء فى أحضان إيران، مع الضغط الاقتصادى والمعيشى المتولد عن الحصار الضاغط، ستحاول الإمارة الصغيرة البرهنة على أنها تستطيع العيش دون محيطها العربى، لهذا ستلجأ لتدبير احتياجاتها من المنافذ المتاحة، وبالنظر للصعوبات الجغرافية والسياسية التى تحجم دور تركيا فى هذا الإطار، لن تجد الدوحة وجهة أفضل ولا أسرع من إيران، التى بادر مسؤولوها بالتحرك سريعا لملء الفراغ، وأكدوا عبر تصريحات للمتحدث باسم الخارجية ورئيس اتحاد تصدير الحاصلات الزراعية، جاهزية طهران لتوريد احتياجات قطر، وهو ما سيبدأ من اليوم، ومع عناد قطر ومكابرتها سيمتد لأسابيع، ومع استمرار الحصار والضغوط، وسعى إيران للتوسع ووضع موطئ قدم فى الخليج العربى، وانتصار سيناريو نقل قاعدة العديد العسكرية، ستطمع إيران فى التوسع جغرافيا لملء الفراغ، وستضطر قطر لتقديم تنازلات للحليف الشيعى الجديد، لتبدأ مرحلة جديدة من وكالة قطر لمصالح الدولة الشيعية فى المنطقة، ما سيزيد من حصارها ومساحة العداء لها، ويبعدها عن الحليف التركى، ويُدخلها دائرة العداء المباشر للولايات المتحدة الأمريكية.  المناورة الأكبر خداعا يمكن أن تتمثل فى الاتجاه ناحية تركيا، عبر تفعيل اتفاق أمنى موقع بين البلدين فى 2014، لإقامة قاعدة عسكرية تركية فى الإمارة الصغيرة، فى الوقت ذاته الذى تتحرك فيه الدوحة قُدما على المحور الإيرانى، ولكن على طريقتها المعهودة فى اللعب مع كل الأطراف، ستحاول الدويلة الصغيرة الموازنة بين توطيد علاقتها بطهران وما تمثله من إشعال لإجواء الصراع والرفض العربى بها، وفى الوقت ذاته الاقتراب من أنقرة التى جمعتها بها شراكة طويلة فى تنسيق المواقف ودعم التيارات المتطرفة، وفى الوقت ذاته تتمتع بعلاقات هادئة مع بعض دول المنطقة، وإن كانت رتيبة ورمادية أحيانا، وعلى المحورين سيتحرك "تميم" ونظامه لاستغلال إيران كورقة ضغط على تركيا، والعكس، فى إطار الحصول على القدر الأكبر من المكاسب والمناطحة للقوى الخليجية الكبرى.   المكاسب والخسائر.. مصر أول الرابحين وقطر الخاسر الأكبر النقطة الأخيرة فيما يخص الرابحين والخاسرين، فأول الخاسرين جماعة الإخوان والميليشيات المسلحة فى سوريا وليبيا والعراق واليمن، عبر الخصم من رصيد الدعم المالى والإعلامى المفتوح من جانب الدوحة لهم، وتأتى قطر تالية بالفاتورة الفادحة التى ستدفعها سياسيا واقتصاديا، وما يهدد جبهتها الداخلية من شروخ، وخروجها فى الغالب عارية من أذرعها الإعلامية التى شكلت التأسيس الأبرز لقواها الناعمة ومفاتيح حركتها الفاعلة فى المجالين الإقليمى والدولى. قائمة الخاسرين تضم أيضا تركيا بدرجة من الدرجات، إذ ربما يسفر الأمر عن نزوح واسع لقيادات وعناصر الإخوان، وقادة حماس، وعناصر جبهة النصرة والميليشيات السورية، المقيمين فى الدوحة، لاتخاذ الأراضى التركية مقرا جديدا، مع التضييق المتوقع على قطر وعليهم، كما أن أنقرة التى تعانى من توتر كبير فى علاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على حد السواء، واضطرت لتقديم تنازلات والتراجع عن مواقفها السابقة بشأن بشار الأسد والوضع فى دمشق، والاستجابة لشروط القوتين الكبريين بحضور مؤتمر "آستانة" والرضوخ لمقررات موسكو وواشنطن ودمشق، ستخسر بالتأكيد ذراعا مهمة طالما حركتها لتحقيق بعض أهدافها بشكل غير مباشر، وسيتعين عليها بعد الحصار العربى للدوحة، وارتماء الأخيرة فى أحضان إيران الداعمة للأسد، أن تنفذ مخططاتها بنفسها مباشرة، وهو الأمر الذى يصعب عليها ويصل درجة الاستحالة لعدة أسباب، أولها أن تركيا لن تغامر بمرحلة السلام البارد مع موسكو وواشنطن، ولن تجرؤ على التصريح بمواقفها وانحيازاتها فى الملفين السورى والليبيى ثانية، كما أنها لا تمتلك المقدرة المالية لتقديم الدعم المباشر للميليشيات، وطالما اعتمدت على الأموال القطرية فى تنفيذ أجندتها، لهذا تحضر تركيا أردوغان فى طليعة الخاسرين، وربما تكون خسارتها أكبر من قطر نفسها. أما الرابحون فتتقدمهم مصر، بقطع طريق دعم وإمداد مهمة على الإخوان وحلفائهم، والتخلص من إزعاج منصات قطر الإعلامية الموجهة بشراسة وعداء، أو ترشيده، وتقليص تحركات الدوحة فى الظهير الأفريقى بالسودان ومنابع النيل، تليها الإمارات بالتقدم لموقع الشريك القوى للولايات المتحدة فى الخليج، وتأكيد حضورها الإقليمى المؤثر بعد سنوات من النشاط الدؤوب فى الساحة الأمريكية، عبر سفيرها يوسف العتيبة، نجل أول وزير نفط إماراتى من زوجة مصرية، ثم تأتى الولايات المتحدة الأمريكية التى تتأهب لمعركة الرقة وتحتاج قبولا سعوديا للعمل ضد داعش والميليشيات المسلحة فى المنطقة، وهى قوة روحية كبيرة، وطالما كانت تتشدد فى الإطاحة بـ"الأسد"، ما يعنى ضمنيا دعم خصومه. تأتى رابعا فى قائمة الرابحين السعودية، التى تؤكد من خلال هذا التحرك هيمنتها على فضاء الخليج وقدرتها على التأثير المباشر فى اللاعبين الأساسيين على ساحته، ثم البحرين التى ستضمن عبر الدخول فى هذه الزمرة تحجيم النشاط الإيرانى فى ساحتها، وإطلاق يدها فى التحرك ضد ناشطيها الشيعة، ثم تأتى سوريا التى يوفر لها الموقف العربى الأخير فرصة لفرض الرؤية الرسمية على ساحة الصراع وحلحلة الأوضاع وفق أجندة الدولة السورية، وبالمنطق نفسه تحل ليبيا ضمن الرابحين بتزامن هذا التحجيم الحاد للنشاط القطرى مع جهودها العسكرية المشتركة مع مصر لبسط هيمنتها على مناطق سيطرة الميليشيات المدعومة من الدوحة وأنقرة. بين تفاصيل اللعبة وقائمتى الرابحين والخاسرين، لا شك فى أن خريطة جديدة للمنطقة يُعاد رسمها الآن، وربما يرى البعض هذا التصور تزيدا وتضخيما، باعتباره يقوم على مفصل صغير من مفاصل المنطقة، عبر دولة لا تتجاوز مساحتها 11500 كيلو متر مربع، ولكن كثافة الخيوط التى ربطت الدوحة نفسها بها خلال العشرين سنة الأخيرة تجعلها أرضا خصبة لتصفية كثير من الملفات وإعادة بناء استراتيجيات وتحالفات جديدة بالمنطقة، وهو ما سيشهده مقبل الأيام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-08

تصر دولة قطر على نهجها المستمر خلال السنوات الماضية المخالف للإجماع العربى، وذلك بالتدخل فى شئون الدول ودعم جماعات إرهابية متطرفة فى منطقة الشرق الأوسط وبمنطقة الساحل والصحراء فى أفريقيا، إضافة لدعم عدد من المراكز الدينية المتشددة فى القارة الأوروبية.   وعقب إعلان دول الرباعى العربى قطع العلاقات مع قطر بسبب مواقفها وسياستها الداعمة للإرهاب، سارع أمير قطر تميم بن حمد بالسفر إلى الكويت طالبا وساطة أمير الكويت للتوسط لنزع فتيل الأزمة، وبالرغم من سعى الكويت الحثيث للتوسط لحل الأزمة إلا أن قطر لا تقدر تلك الجهود وتسببت بإحراج كبير للكويت منذ إعلانها الوساطة ولعل أبرزها تسريب الدوحة لقائمة المطالب العربية التى سلمتها للكويت، انتهاء بإحراج أمير الكويت عقب إعلانه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الخميس بالبيت الأبيض مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأكد الشيخ صباح أنه تلقى جوابا قطريا يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الثلاثة عشر التى طرحتها الدول الأربع، مضيفا: "البنود الثلاثة عشر، ليست مقبولة جميعا والحل فى الجلوس مع بعضنا والاستماع للنقاط التى تضر المنطقة ومصالح أصدقائنا الآخرين".     واستمرارا للمراوغة التى تمارسها الدوحة دوما، سارع وزير خارجية قطر الشيخ ​محمد بن عبد الرحمن بالرد على تصريحات أمير الكويت، قائلا إن المطالب الـ13 جميعها تمس السيادة.   وأكد عدد من المراقبين أن المراوغة القطرية فى التعاطى مع وساطة أمير الكويت قد تؤدى لانهيار جهود الوساطة التى قادها الشيخ صباح، مشددين على ضرورة التزام الدوحة بالإجماع العربى والموافقة على مطالب دول الرباعى العربى من دون شروط مسبقة.   ولفت ​وزير الخارجية القطرى​ إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصل هاتفيًا بأمير قطر تميم بن حمد، وأكد التزام ​واشنطن​ بإنهاء الأزمة وأطلعه على نتائج قمته مع أمير ​الكويت​.   وأكد وزير الخارجية القطرى، أن المطالب تمس السيادة والمطلوب أن يكون هناك مسعى لإيجاد آلية للحوار"، مشيرًا إلى أن الإجراءات ضد قطر يجب التراجع عنها.   أصدرت الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب بيانا أكدت فيه أنها تقدر وساطة أمير الكويت وجهوده المشكورة فى إرجاع السلطة القطرية لجادة الصواب.       ورحبت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بما أعلنه أمير الكويت عن موافقة قطر على مناقشة المطالب الثلاثة عشر، مشددة على أن الحوار حول تنفيذ الدوحة للمطالب التى قدمتها الدول الأربعة يجب ألا تسبقه أية شروط.       وأكدت الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب أن الخيار العسكرى لم ولن يكون مطروحا بأى حال وأن الخلاف مع قطر ليس خلافا خليجيا فحسب ولكنه مع العديد من الدول العربية الإسلامية التى أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، وأن هناك دولا أخرى كثيرة فى العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطرى فى دعم الإرهاب والانقلابات، معلنة أسفها مما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة فى وقف التدخل العسكرى.       وقالت الدول الأربعة، فى بيانها، إن تصريحات وزير الخارجية القطرى بعد تصريح أمير الكويت وتأكيد وزير الخارجية القطرى رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التى اتخذتها الدول الأربعة لحماية مصالحها بشكل قانونى وسيادى، معتبرة وضعه شروطا مسبقة للحوار يؤكد عدم  جدية قطر بالحوار ومكافحة تمويل الإرهاب والتدخل فى الشأن الداخلى للدول.       وثمنت الدول الأربع موقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب وعد رغبته فى حل الأزمة ما لم يتحقق ذلك. وكان ترامب قد أبدى أمس، خلال لقائه أمير الكويت، استعداده للتدخل والوساطة في النزاع وعبّر عن اعتقاده فى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعا، قائلا: "إذا تسنت لى المساعدة فى التوسط بين قطر والإمارات والسعودية على الأخص فإننى سأكون مستعدا لفعل ذلك وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على نحو سريع للغاية".   وكانت الدول الأربع قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر فى الخامس من يونيو الماضى متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل فى شؤون الدول الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

كشفت تقارير إعلامية إماراتية أن الاتحاد السعودى لكرة القدم قرر منع جميع اللاعبين والجهاز الفنى من الحديث مع شبكة قنوات Bein sports والكأس القطرية. وذكرت بوابة "العين" الإخبارية، أن قرار الاتحاد السعودى لكرة القدم جاء بناءً على تعليمات من جهات سيادية، عقب قرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر اليوم، الاثنين، على خلفية تورطها فى دعم المنظمات الإرهابية. وأضافت البوابة الإخبارية، أن الساعات المقبلة قد تشهد رحيل عدد من المعلقين الإماراتيين والسعوديين العاملين شبكة قنوات Bein sports الرياضية، وأبرزهم فهد العتيبى وعلى سعيد الكعبى. وقررت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين وضع حد لاستمرار تدخلات قطر فى شئونها الداخلية، ودعم المنظمات الإرهابية، بقطع العلاقات الدبلوماسية بجانب قرارات أخرى على غرار إغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر مثلما فعلت السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-10

تصدرت الصفحات الأولى من الصحف الصادرة صباح اليوم الأحد، عددا من العناوين القوية والمتنوعة بهدف إطلاع الرأى العام على ما يدور بالدولة المصرية وكذلك الدول الأخرى المجاورة، ويأتى على رأسها، أسعار السلع الغذائية على العبوات إجبارى من يناير، توقيع عقد الخدمات البحرية للمرحلة الثانية من حقل "ظهر"، "تعليم الكبار": خطة لإعلان مصر خالية من الأمية العام المقبل، "التضامن": تشغيل فرعين جديدين للخط الساخن لعلاج الإدمان بالشرقية والغربية، وإعلان نتيجة قبول طلاب الشرطة أول أكتوبر المقبل.     شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذى دعت إليه النقابة العامة للمعلمين أمس، لإنهاء فرض الحراسة القضائية على النقابة وإجراء انتخابات، موجها حديثه للمعلمين قائلا: "طلباتكم أوامر"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل مشكلات المعلمين بشكل كبير ومتوزاى.       وجه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كتيبا يحوى جميع نصوص قانون الخدمة المدنية لجميع الهيئات الحكومية خلال الأسبوع الجارى للتأكيد هلى تفعيل نصوص قانون الخدمة المدنية التى تخدم استراتجية مصر 2030 فى مكافحة الفساد، فيما تضمن الكتيب طرف الوقاية من الفساد، بالاستناد إلى حزمة من الإجراءات.   - اكتشاف مقبرة صانع المجوهرات والذهب فى الأسرة الـ 18 بالأقصر.   - مسؤول روسى: إعداد برنامج رحلات لشرم الشيخ والغردقة.   - وزير البترول يشهد توقيع عقد المرحلة الثانية لتنمية حقل "ظهر".   - اليوم.. مصر وأمريكا تستأنفان "النجم الساطع" تدريبات بعد توقفها 8 سنوات.       أهدر التلاعب والخداع القطرى فرصة جديدة للحوار حول الأزمة التى عزلتها عن محيطها الخليجى والعربى، بعد أن تسبب تسريب محرف لمكالمة جرت بين أميرها تميم بن حمد، وولى العهد السعودى، محمد بن سلمان، فى اتخاذ الرياض قرارا فوريا بتعطيل أى حوار مع الدوحة، مؤكدة أن هذا التسريب يثبت أن السلطة فى الدوحة ليست جادة فى الحوار، ومستمرة فى سياستها السابقة المرفوضة، وكان "بن سلمان" قد تلقى اتصالا من أمير قطر، رحب خلاله برغبة الأخير فى الجلوس على مائدة الحوار مع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لحل الأزمة التى اندلعت فى يونيو الماضى، بسبب دعم قطر الإرهاب.       شهد القطاع العقارى على مدى التسعة شهور الماضية حالة من الركود والتباطؤ محليا، نظرا لوجود بعض التحديات التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضى بأكثر من 180% منذ عام 2014 وحتى الآن، مما كبد العديد من شركات التطوير العقارى خسائر كبيرة نتيجة التزام هذه الشركات بتسليم الوحدات المتعاقد عليها، حتى بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج دون تحميل العميل أى أعباء مالية إضافية، ولكن الأمر يستلزم معه معرفة التحديات ووضع حلول للخروج من هذه الأزمة لحماية هذا القطاع المهم.   - شوقى: أصحاب لمصالح ضد تطوير التعليم.. والمعلم رأس مالنا.   - "الجنايات" تحيل أوراق 11 متهماً للمفتى فى قضية "خلية الجيزة".   - حماية المستهلك يحيل معرض موبيليا للنيابة لتضليل المستهلكين.   - بحث إنشاء بورصة للسلع والعقود مع مسئولى الأسواق العالمية.         قرر على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلزام المنتجين والصناع بكتابة أسعار بيع السلع الغذائية للمستهلكين على العبوات بدءا من أول يناير القادم ومنح المنتجين والتجار فرصة حتى نهاية ديسمبر، لتصريف الأرصدة التى تم تصنيعها والموجودة لديهم قبل صدور القرار فى إطار إجراءات الحكومة لمواجهة الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع واختلافها من منطقة لأخرى وتغييرها عدة مرات فى اليوم الواحد أحيانا.       شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ولورينزو سيمونيللى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز جى إى، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظٌهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات فى الحقل وشركة "بيكرهيوز جى" الأمريكية.   - إزالة عمارات آيلة للسقوط بمشروع "الإسكان التعاونى" فى القاهرة الجديدة.   - استمرار عودة رحلات الحجاج.. وتكدس بمطار القاهرة.   - افتتاح موسم جنى القطن بالفيوم..ومكافآت للمزارعين المتميزين.   - 9 ملايين راكب يومياً بالمترو بعد اكتمال المنظومة.       قال الدكتور عصام قمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة أعدت خطة بالتعاون مع القوات المسلحة والوزارات المعنية والجمعيات الأهلية لإعلان مصر خالية من الأمية العام المقبل، وفى انتظار اعتمادها لبدء التنفيذ، خاصة أن برامج القضاء على الأمية لا ترضى الطموحات السياسية أو طموحات الهيئة، معتبراً أن محو الأمية واجب وطنى يجب أن تشارك فيه كل الهيئات المعنية، وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هناك مشكلة تواجه الهيئة باستمرار تتعلق بحساب نسبة الأمية الذى يتم بناء على آخر تعداد سكانى والذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2006، موضحا أن هناك 3 أسباب للأمية، الأول عدم وجود عدد مقاعد يتناسب مع عدد الطلاب بسن التعليم الإلزامى، وزيادة نسبة المتسربين، والارتداد للأمية المتمثل فى حصول الدارس على دورات تدريبية لكنه لا يمارس ما درسه بالتالى يرتد مرة أخرى للأمية.       أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن بدء تشغيل فرعين جديدين للخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان، بكل من مستشفى العزازى بمحافظة الشرقية ومستشفى شبرا قاص بمحافظة الغربية، فى إطار بروتوكول التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية. وأضافت «والى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الهدف من التوسع فى إنشاء فروع جديدة للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان هو استيعاب أكبر عدد من طلبات العلاج الواردة للخط الساخن.   - مصر تبحث إنشاء بورصة للسلع والعقود.   - وزير التجارة:مصنع لإنتاج وتجميع سيارات النقل والمينى باص.   - "العصار" و"فودة" يبحثان تطوير منطقة "أبو زنيمة".   - ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض اللحوم واستقرار الأسماك.         أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أكاديمية الشرطة تواصل اختبارات الطلاب المتقدمين لاجتياز القدرات البدنية والطبية والسباق وتعلن نتائج تلك الاختبارات أول بأول على موقع أكاديمية الشرطة من خلال رقم بطاقة الرقم القومى للمتقدم ورقم الملف على الإنترنت مؤكدا فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الإعلان النهائى عن قبول دفعة عام 2017 ستكون فى الأسبوع الأول من أكتوبر من خلال مؤتمر صحفى يعقده رئيس أكاديمية الشرطة، وأنه سيكون عدد المقبولين للدراسة فى الأكاديمية لا يزيد عن ألف وخمسمائة طالب خلال هذا العام.   - وزير الأوقاف: هناك أئمة يؤدون الرسالة الدعوية كوظيفة.   - "الإدارية العليا" تلزم "الداخلية" برفع اسم متوفى من قاعدة المسجلين جنائياً.   - إحالة دعوى وقف تدريس المذاهب الأربعة إلى "المفوضين".   - أبو الغيط يزور بغداد وأربيل لمناقشة استفتاء كردستان العراق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

وضعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين ، حداً لشطحات وجنون وغرور تميم بن حمد أمير قطر ، ووجهت له 4 صفعات ، بعد أن أعلنت الدول الأربعة عن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسالك معادية فى ظل إصرار الحكم القطرى، على دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وسعيها لزعزعة الأمن والاستقرار بالدول التى أعلنت قطع العلاقات. وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صباح اليوم :قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".   وعزا بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.   فى الوقت نفسه، أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.   وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر ، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى، وذلك وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.   وقال البيان" لقد اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سراً وعلناً، طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلى السعودى، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة (الإخوان المسلمين) و (داعش) و(القاعدة) ، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم ، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبنى وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج ، واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخلياً كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة، لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن" .    وأضاف البيان" كما أنها اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من قبل السلطات في الدوحة" .    وقال البيان" إنه منذ عام 1995م بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهوداً مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض.   وأضاف البيان" إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر ، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، كما تمنع ، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين".   وقال البيان" تؤكد المملكة العربية السعودية إنها صبرت طويلاً رغم استمرار السلطات في الدوحة على التملص من التزاماتها ، والتآمر عليها ، حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة ، وجزء من أرومتها ، وستظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية".     فيما صرحت مملكة البحرين، فى بيانها، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر عن سحب البعثة الدبلوماسية الخاصة بها، ومنح مهلة 48 ساعة لبعثة قطر لمغادرة البلاد بسبب دعم قطر للعمليات الإرهابية فى المنامة . وجاء بيان مملكة البحرين كالأتى : "استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي فى زعزعة الأمن والاستقرار فى مملكة البحرين، و التدخل فى شؤونها ، و الاستمرار في التصعيد و التحريض الإعلامى، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب و نشر الفوضى في البحرين في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات و المواثيق و مبادئ القانون الدولي دون أدنى مراعاة لقيم، أو قانون، أو أخلاق، أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار، أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية، والتنكر لجميع التعهدات السابقة.   فإن مملكة البحرين تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، حفاظا على أمنها الوطنى"   وتابع البيان:" وسحب البعثة الدبلوماسية البحرينية من الدوحة، وإمهال جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد مع استكمال تطبيق الإجراءات اللازمة، كما تعلن غلق الأجواء أمام حركة الطيران، وإقفال الموانئ والمياه الإقليمية أمام الملاحة من وإلى قطر، خلال 24 ساعة من إعلام البيان".   وأكد البيان" على منع حكومة مملكة البحرين مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وإنها تأسف لعدم السماح للمواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو المرور عبرها، كما تمنح المقيمين و الزائرين القطريين مهلة 14 يومًا لمغادرة أراضى المملكة، تحرزا من أي محاولات و نشاطات عدائية تستغل الوضع رغم الاعتزاز و الثقة العالية فى إخواننا من الشعب القطرى، وغيرتهم على بلدهم الثانى.   وأضاف البيان:"إن هذه الممارسات القطرية الخطيرة لم يقتصر شرها على مملكة البحرين فقط إنما تعدته إلى دول شقيقة، أحيطت علما بهذه الممارسات التي تجسد نمطا شديد الخطورة لا يمكن الصمت عليه أو القبول به، و إنما يستوجب ضرورة التصدى له بكل قوة وحزم".   واختتم البيان : تأسف مملكة البحرين لهذا القرار الذي اتخذته صيانةً لأمنها و حفظاً لاستقرارها، وتؤكد حرصها على الشعب القطرى الشقيق الذى يدرك معاناتها وهو يشهد، مع كل عملية إرهابية، سقوط ضحايا من إخوانه و أهله في البحرين، بسبب استمرار حكومته فى دعم الإرهاب على جميع المستويات، والعمل على إسقاط النظام الشرعي فى مملكة البحرين".     فى السياق ذاته قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، قطع علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وقررت السلطات الإماراتية، منع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يومًا لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.   وقالت وكالة أنباء الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".   من جهتها، قررت قيادة التحالف العربى فى اليمن، إنهاء مشاركة قطر فى العمليات العسكرية الجارية فى اليمن بسبب دعم قطر للمليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش .       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-01

مع بداية عام 2019 بما يحمله من أمنيات دولية باستقرار الأوضاع الأمنية فى ربوع الكرة الأرضية، وأن يذهب خطر الإرهاب بلا رجعة، تكمل قطر 19 شهرا من العزلة الإقليمية والدولية، بسبب دعمها وتمويلها للجماعات المتطرفة وتدخلها السافر فى شئون الدول العربية.   وخلال عام 2018 الذى انتهى منذ ساعات، شهد إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف، أزمات سياسية وخسائر اقتصادية غير مسبوقة، كثمن لمغامرة الدوحة فى دعم الإرهاب والتطرف فى المنطقة.     فى يونيو 2017 قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب -مصر والسعودية والإمارات والبحرين-، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية فى عدد من الساحات العربية.   دعم الدوحة للإرهاب وعلى مدار العام الجارى، فوتت قطر الفرصة تلو الفرصة للعودة إلى الصف العربى والخليجى، واستمرت فى غيها وسياساتها المستهجنة دوليا، فعمقت أزمتها، وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثرت فضائحها، وتراجعت فى جميع المؤشرات للخلف.   وحسب موقع "العين" الإخبارى الإماراتى، فبدلا من أن تبدأ قطر فى تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها، استمرت فى المكابرة، والتدخل فى شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومى، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.     وعاش نظام الحمدين عزلة عربية وخليجية، خلال الأشهر الـ12 الماضية، تمثلت أبرز تجلياتها فى غياب أمير قطر تميم بن حمد عن القمة العربية التى أقيمت فى مدينة الظهران السعودية، 15 أبريل الماضى، ثم غيابه أيضا عن القمة الخليجية الـ39 فى الرياض 9 ديسمبر، وتكرست تلك العزلة بإعلان نظام الدوحة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، اعتبارا من يناير 2019.   ويرى خبراء أن تفويت قطر لفرصة المشاركة فى تلك القمم التى استضافتها السعودية على أهميتها، يشير بشكل واضح إلى ضياع البوصلة السياسية لنظام الحمدين.   خسائر اقتصادية وانعكست سياسات الحمدين على تدهور مؤشرات الاقتصاد القطرى على نحو حاد عقب مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، فى قطاعات الطاقة والتأمين والبنوك والعقار.   وتمثلت تلك المؤشرات فى ارتفاع إجمالى الدين العام المستحق على قطر (داخلى وخارجي)، من قرابة 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) فى ديسمبر 2017 إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطرى، فى تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية 2018 - 2022".     وحصلت قطر على حوالى 20 مليار دولار أمريكى عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح فى تاريخ قطر.   ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزى، الشهر الماضى، سحبت حكومة الدوحة ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها فى البنوك المحلية خلال يوليو الماضى.   بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، أن إجمالى مطالبات البنوك التجارية فى البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار)، حتى نهاية أكتوبر الماضى.     وودع صندوق قطر السيادى (جهاز قطر للاستثمار)، قائمة العشرة الكبار حول العالم، بعد ضغوطات تعرضت لها أصول الصندوق نتيجة سحب الأموال وتسييل استثمارات.   وكان جهاز قطر للاستثمار يحتل المرتبة الثامنة قبل المقاطعة، بإجمالى أصول تجاوزت 345 مليار دولار أمريكى، قبل أن يتراجع من جهة، وتنمو أصول صناديق سيادية أخرى من جهة أخرى.   وواصل قطاع السياحة القطرى تدهوره وسط تدنى الزوار بعد مقاطعة عربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، ما أثر سلبا أيضا على القطاع الفندقى الذى قدم العديد من التنزيلات دون طائل، ووفقا لبيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر العشرة المنقضية من العام الجارى، مقارنة بالفترة نفسها من 2017.   وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرى، أن عدد السياحة الوافدة لقطر بلغت 1.47 مليون زائر حتى نهاية أكتوبر الماضى، نزولا من 1.94 مليون سائح.   كما تم إزاحة قطر عن قمة مصدرى الغاز الطبيعى، بتجاوز أستراليا قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم لأول مرة.     وتكبدت الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة؛ حيث أعلنت فى 18 سبتمبر الماضى، أنها خسرت فى السنة المالية التى انتهت مارس من هذا العام، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب، ووصلت خسائرها إلى 69 مليون دولار.   انتهاكات حقوقية للعمال والشعب القطرى ولم يكن غريبا أن تسارع قطر إلى طلب المساعدة من تركيا وإيران، بعد مقاطعة دول الرباعى العربى لها، فكما يقول المثل العربى "الطيور على أشكالها تقع"، حتى صارت الدوحة وأنقرة وطهران الأشهر شرق أوسطيا فى "السجل الأسود" لحقوق الإنسان.   السجل الحقوقى للدوحة مسطور بقصص انتهاكات جسيمة فى حق شعبها، وقصة قبيلة الغفران شاهد حقيقى على هذه الانتهاكات الممنهجة التى مارسها النظام القطرى منذ عام 1996، ووثق حقيقة ارتكابه لمثل تلك الأعمال، أزمة العمال الوافدين الأجانب الذين استعانت بهم قطر لبناء ملاعب كأس العالم 2022.     هؤلاء العمال كشفوا يوما بعد الآخر قصصا جديدة عن المعاناة والأوضاع غير الإنسانية التى صدم بها أشخاص تركوا بلادهم سعيا وراء تحسين ظروفهم المعيشية.   تأشيرات بالجملة للإيرانيين كما شهد عام 2018 مواصلة الأمير القطرى تميم بن حمد، سياساته العبثية بعد أن فتح باب الدوحة على مصراعيه أمام جموع الإيرانيين الراغبين فى السفر إلى أراضى البلاد، دون مراعاة لأمن شعبه.     وأصدرت وزارة الخارجية القطرية، قرارا يقضى بتسهيل منح تأشيرات دخول الإيرانيين لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد تقديم طلب لدى أحد مكاتب السفر والسياحة فى طهران.   ومن ثم يحصل المسافر الإيرانى على تأشيرة فورية لقطر، شريطة تقديم إثبات على امتلاك مبلغ نقدى يقدر بـ5 آلاف ريال قطرى، وكذلك مستندات السفر المعتادة، فضلا عن إجراء فحوصات طبية وفقا للإجراءات المعمول بها.   مدينة إعلامية لتكثيف الفتنة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل إعلام الدوحة أو الممولة منها، شنت على مدار عام 2018 حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.   ففى محور تزييف التاريخ، أنتجت "الجزيرة" على مدار العام عدة برامج خصصتها فقط لمحاولات "محو حقائق" انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى على أبيه، وقادت مساعى الدوحة البائسة لغسل سمعتها وتاريخها المليء بالمؤامرات لمحاولة الزج بأسماء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى محاولة الانقلاب المزعومة عام 1996، التى دبّرها "حمد" للتخلص من معارضى انقلابه على أبيه.     ولم يكتفى تنظيم "الحمدين" فى تعزيز ترسانته من إعلام الفتنة الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات فى المنطقة، تنفيذا لأجندات مشبوهة، فقد وافق مجلس الشورى القطرى نهاية العام الماضى على مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، وقرر إحالته للحكومة.   وتستهدف المدينة "استقطاب الإعلام والشركات والمؤسسات البحثية فى المجال الإعلامى والإعلام الرقمى"، ومن بين صلاحياتها منح تراخيص البث التلفزيونى والإذاعى وتراخيص النشر والتوزيع للصحف والمجلات والكتب للشركات المرخص لها.   وكان لافتا خلال مناقشة أعضاء مجلس الشورى القانون، حديثهم عن الإعلام بوصفه سلاحا "فتاكا"، مستشهدين بالدور الذى تقوم به "الجزيرة"، بل هدد أحد أفراد أسرة آل ثانى الحاكمة فى قطر صراحة بأن تلك المدينة تأتى لتكمل الدور التى قامت بها "الجزيرة" (المعروفة بأجندتها الداعمة للإرهاب، والمثيرة للفتنة فى المنطقة).   كما اعترف سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومى القطرى بأن تلك المدينة تستهدف التأثير على الإعلام فى المنطقة والعالم.     وحذر مراقبون وفقا لوسائل إعلام إماراتية، من أن تلك المدينة ستكون مظلة توفر مزيدا من الدعم لبعض وسائل إعلام الظل التى ستنقلها قطر للمدينة بوصفها استثمارات أجنبية، مع العمل على استقطاب وسائل إعلام دولية وعالمية، ومحاولة استمالتهم بشكل مباشر (عبر إغداق الأموال عليهم)، وغير مباشر (إعفاءات ضريبية)، وذلك للدفاع عن وجهة نظرها، أو تحييدهم من الهجوم على نظام الحمدين، وكشف مخططاته التخريبية فى المنطقة، وهو أمر تقوم به الدوحة حاليا.   ويشمل إعلام قطر الفاسد الذى تموله سلطات الدوحة، مواقع عربية وإنجليزية وقنوات، منها العربى الجديد وعربى 21 والخليج الجديد وميدل إيست آي، وغيرها من المواقع المحرضة ضد مصر والسعودية والإمارات، التى لا تتناول السياسة القطرية إلا بالدعم والتأييد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-13

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية "إن البيان الذي ألقته الإمارات باسم دول المقاطعة الأربع المكافحة للإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لا يزيد عن كونه إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار داخلها، وليس حصارا كما تدعيه قطر". وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، تحت عنوان "شكاوى قطر الباطلة" بعددها الصادر اليوم الخميس، " في الوقت الذي تذهب فيه الدوحة للاستقواء بقوى إقليمية غير عربية، وتندفع فيه قطر للارتماء في أحضان إيران التي تعلن سيطرتها على أربع عواصم عربية، وفي الوقت الذي يدعم فيه تنظيم الحمدين ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تعيث فسادا وتخريبا في اليمن الشقيق وتقصف المملكة بصواريخ باليستية إيرانية، في هذا الوقت تذهب قطر تولول وتشكو إلى منظمات دولية مدعية أن جيرانها العرب يحاصرونها وهو ادعاء كاذب تماما لأن قطر لا تعاني إطلاقا أي حصار بل تتصرف كيفما تشاء وتنطلق حيثما تشاء". واختتمت "البيان" افتتاحيتها ، قائلة " إن الدول الأربع ناشدت منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الدولية، عدم إضاعة وقتها وهيبتها في الاهتمام بمظلوميات وشكاوى قطر وادعاءاتها الباطلة؛ لأن حل مشاكل قطر بيد الدوحة نفسها وليس لدى جيرانها العرب والطريق مفتوح أمامها دائما ولا يحتاج للذهاب خارج المنطقة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-06-06

جَرَت مُداولاتٌ عديدة طوال مايو، وترقَّبت الدول الكبرى فى المنطقة أيّة بادرة قد تنفى ظلال الرَّيبة وسوء النيّة التى تُكلِّل هامة الإمارة الصغيرة، لكن يومًا بعد يومٍ كانت العلامات تتوالى، لتُعمِّق الأزمّة، وتُؤكّد إصرار الأمير الصغير على لعبته الخطرة. هكذا تبخَّرت بحيرة الصبر التى وقفت على شاطئها الدول الأربع، فكانت آخر جولة تداول مساء 4 يونيو، ليُغادر السفير السعودى مطار القاهرة إلى الرياض مع انتصاف الليل، وتصدر بيانات مقاطعة قطر فجر الخامس من يونيو 2017 «20 رمضان 1438» عن وزارات الخارجية فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين.   قالت الرياض فى بيانها، إن الدوحة دأبت منذ العام 1995 على اتخاذ مواقف مُضادّة لمصالح المملكة والدول العربية، فى إشارة إلى بدء الحقبة السياسية التى قادها حمد بن خليفة، عقب انقلابه الناعم على والده فى صيف ذلك العام، مدفوعًا بترتيبات وضغوط من زوجته موزة آل مسند، التى كانت هى نفسها صفقة لتهدئة الأوضاع السياسية المُحتدمة بين القصر وقبائل قطر، فتحوَّلت إلى برميل بارود يزيد الإمارة اشتعالاً!   رغم سابقة التجربة، كان انقلاب «حمد» على والده مُختلفًا تمامًا عن انقلاب الوالد على ابن عمّه قبل ثلاث وعشرين سنة. فى المرة الأولى لم يتجاوز الأمر حدود صراعات القصور وأطماع العروش والسلطة، دون أن يستهدف المُنقلِب إحداث تغيّرات جذرية فى بنية الدولة ورؤاها وسياساتها الخارجية، فظلَّت قناعة خليفة بن حمد مُطابقة لقناعة ابن عمه أحمد بن على، وفيها ترتضى قطر موقعها كدُويلة صغيرة، وبدقّة أكبر كمُحافظة سعودية تتمتّع بصلاحيات فيدرالية، لكن فى المرّة الثانية أخذت الأمور منحىً مُغايرًا، يشتمل فى طياته على تطلُّعات سياسيّة لم تختبرها الإمارة من قبل، ولا تملك القدرة لاقتناصها، ولو وقفت على أطراف أصابعها!   إذا كان انقلاب «خليفة» فى العام 1972 انتزاعًا لحقٍّ اغتصبه عمُّه، حينما نقل السلطة إلى ابنه خلافًا لمقتضيات ولايته للعهد، ولوصية الجدّ عبد الله آل ثانى، خاصة أنه لم يكن مُتوقَّعًا أن يصل «خليفة» للحكم بطريق شرعية، بترجيح أن ينقل أحمد بن على السلطة لابنه مُتجاوزًا ابن عمّه، كما حدث من قبل. فإن انقلاب «حمد» على والده كان انقلاب رؤية وسياسة فى المقام الأول، إذ كان وليًّا للعهد لا يُنازعه عمٌّ أو شقيق، وكان يُمكن إقناع الأب بنقل الحكم له فى غضون عدّة سنوات بدلاً من استعجال الأمر، لكن القوّة المُحرّكة لهذا الانقلاب/ الزوجة ابنة آل مسند، لم تكن لتنتظر أو تتحمَّل تعطُّل خطّتها طويلاً!   رغم أن الزوجة المُتطلِّعة كانت وراء كل تحرّكات قطر المستهدفة لمصالح المحيط العربى منذ منتصف التسعينيّات، فإن تلك المواقف الساخنة ارتفعت وتيرتها فى السنوات الأربع السابقة على قرار المقاطعة. يعود الأمر إلى إحكام الشيخة موزة قبضتها على السلطة فى الإمارة بشكل كامل، بدءًا باختيار ابنها «تميم» وليًّا للعهد، مُتجاوزًا إخوته الأكبر من زوجة «حمد» الأولى، وصولاً إلى استغلال التوتّرات الناجمة عن الربيع العربى، وسقوط نظام القذافى تحديدًا، فى الدفع به لواجهة المشهد وتنصيبه أميرًا للبلاد. ولأنه «ابن أمه» كما يقول الوعى الشعبى، كان مُخلصًا لرؤية الوالدة، رُبّما أكثر من إخلاص والده، الذى عمل فى خدمة تلك الرؤية قرابة ثلاثة عقود!   مدفوعًا برؤية والدته، الخبيرة فى صراعات القصور منذ الإطاحة بجدّ أبنائها، لعب تميم بن حمد على الصراعات الإقليمية المُحتدمة بين العرب من جانب، والأتراك والفرس من جانب آخر، مُستدفئًا فى تلك اللعبة بانتمائه لمحيط عربىّ واسع ومُستقرّ، ومُتطلِّعًا لعَقد تحالفاتٍ مع أنقرة وطهران، تضمن له حضورًا أوسع فى ملفّات المنطقة الساخنة. وفى تقلُّبه بين الجانبين كان يستغلّ علاقته بكل منهما كورقة إضافية لتقوية موقفه مع الجانب الآخر، سواء بشكل مُعلن فى مناورته لتركيا وإيران بظهيره العربى، أو بشكل خفىّ فى استغلاله للحضور التركى الإيرانى بالمنطقة للضغط على هذا الظهير، إما عبر التهديد المباشر، أو من بوّابة الميليشيات المدعومة من البلدين. تلك اللعبة تحديدًا كانت جَمرة النار التى أحرقت أصابع الدوحة، وطردتها من الدائرة العربية الفاعلة إقليميًّا، مع قرار المقاطعة قبل سنتين من الآن.   وصول «تميم» للحكم عبر انقلاب قصرٍ ناعم، كما حدث مع والده من قبل، عمَّق الشعور لديه بأن الإمارة ترتكز إلى أُسسٍ مُهتزّة، وما يتوفّر من إمكانات القوة وملامح الاستقرار لا يضمن له الحفاظ على عرشه، أو تجنّب دوّامة الانقلابات الناعمة التى قد تُطيح به فى لحظة. صورة والده لم تَغب عن عينيه بالتأكيد، فالأمير العجوز الذى قضى ثمانى عشرة سنة فى الحكم، خسر عرشه بين ليلةٍ وضُحاها، مع سقوط نظام القذافى فى ليبيا، وخروج وثائق من قصر العزيزية تؤكد اتفاقه مع الرئيس الليبى المقتول على اغتيال العاهل السعودى عبد الله بن عبدالعزيز، عقب خلافات مُحتدمة فى أروقة القمة العربية بشرم الشيخ 2003. وقتها تأجّج غضب المملكة من الدوحة، واستغلَّت الشيخة موزة الأمر لنقل السلطة إلى ابنها، لتبدو الإطاحة بـ«حمد» مُحاولةً لترضية الرياض وامتصاص غضبها من المؤامرة المُكتشفة بعد قُرابة عشر سنوات من نسج خيوطها.   كان المُتوقَّع من الأمير ثلاثينى العمر أن يحترم صيغة وصوله للحكم، باعتباره ورقة تهدئة لنزع فتيل الأزمة بين الإمارة والمملكة، وبالتبعية المحيط العربى المُتضرِّر من سياسات قطر، لكنه على العكس من ذلك سار فى طريق أشدّ وُعورة من والده. رفع الشاب حرارة الصدام مع الأشقاء، وأطلق أذرعه الإعلامية لاستهداف دول الجوار، ثم وطَّد صفقاته مع الميليشيات الإرهابية، بمزيدٍ من الدعم والاحتضان، وكان تطوير علاقته بتركيا وإيران إلى حدود التنسيق العسكرى، ثمّ امتداح دولة الملالى وفرضها كقوة فوق مراكز الإقليم الكبرى، القشّة التى قصمت ظهر الإمارة الصغيرة. وعجَّلت بقرار المُقاطعة وسجنها فى جغرافيَّتها المحدودة! ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-01-20

دفعت السياسات التى يتبعها تنظيم الحمدين فى بلاده، إلى تحويل قطر إلى دولة نفايات تضم كل التنظيمات الإرهابية، وتتكبد خسائر يومية، ويظل النظام القطرى، فى الوقت الذى شهدت فيه حركة الملاحة بالدوحة تراجع حركة السفن الواردة إلى 4 موانئ من أصل 5 تملكها قطر على حدودها البحرية.   موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، كشفت عن تراجع حركة السفن الواردة إلى 4 موانئ من أصل 5 تملكها قطر على حدودها البحرية، فى نوفمبر الماضى، على أساس شهرى أو سنوى، حيث إنه ووفقًا لبيانات الوزارة، فإن ميناء الدوحة سجل تراجعا بنسبة 9.1% فى عدد السفن على أساس شهري، فى نوفمبر الماضى، إلى 10 سفن فقط طيلة الشهر.   وأوضح الموقع التابع للمعارضة القطرية، تراجع عدد السفن الوافدة لميناء الرويس على أساس شهرى بنسبة 10% مقارنة مع أكتوبر السابق عليه، نزولا من 231 سفينة، كما تراجع عدد السفن بنسبة 24.6% على أساس سنوي، إلى 208 سفن فى نوفمبر 2018 مقارنة مع 276 سفينة فى الفترة المقابلة من 2017، فيما انسحب التراجع على حمولة السفن الوافدة إلى ميناء الرويس خلال الفترة نفسها؛ إذ هبطت بنسبة 56% فى نوفمبر الماضى على أساس سنوي، إلى 35 ألف طن، مقارنة مع 80 ألف طن فى الفترة المقابلة.   وأكد موقع "قطريليكس"، أن ميناء حمد، الذى وصفته الدوحة بأنه أحد أكبر موانئ المنطقة، تراجعت فيه حركة السفن الوافدة بنسبة 13.5% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضي، إلى 148 سفينة، مقارنة مع 171 سفينة فى الفترة المقابلة، كما تراجعت حركة السفن الواردة إلى ميناء مسيعيد، بنسبة 5.1% فى نوفمبر الماضى، إلى 148 سفينة على أساس سنوى، نزولاً من 156 سفينة فى الفترة المناظرة من 2017، حيث جاءت تلك الخسائر بعد أن قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى يونيو من العام الماضى، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب، حيث تأثرت حركة الملاحة البحرية الصادرة والوافدة من وإلى قطر، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعى العربى للدوحة، وبحث السفن عن موانئ تعود لبلدان مستقرة.   من جانبه فتح المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، النار على النظام القطرى وبالتحديد أمير قطر تميم بن حمد، ووالده أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن تنظيم الحمدين حول قطر الى مكب نفايات، جمع المرتزقة والخونة والإرهابيين من كل مكان وجعلهم يتصدرون المشهد، وسعى لتغييب الشعب القطرى الذى أصبح أقلية فى وطنه 12% من عدد السكان.   وقال المحلل السياسى السعودى: ماذا ستكون نهاية؟ من انقلب على والده، وسعى لمطاردته عبر الإنتربول وباع وطنه للمرتزقة الذين جمعهم من كل مكان وأصبحوا هم من يتصدرون المشهد وسعى لتغييب الشعب وجعل منه أقلية، أصبح تحت حكم القوات الأجنبية، باع عروبته وتأمر عليها وسعى للعبث بثروات الشعب لتمويل الفوضى ودعم الإرهاب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-08-06

 استعانة تنظيم "الحمدين" الذى يحكم إمارة الإرهاب والتطرف قطر بالجيش التركى لحماية القصر الأميرى بالدوحة، دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعى إلى تشبيهها بالعاهرة التى ترتمى فى أحضان الأتراك لحمايتها والإيرانيين الداعمين لسياسة قطر المتطرفة فى الشرق الأوسط .     كاريكاتير   وانتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعى كاريكاتير لعاهرة ترتدى فستان عليه العلم القطرى وهى ترتمى فى أحضان رجلين الأول تركى والأخر إيرانى وتتهم رجلين بالتحرش بها، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، فى إشارة إلى ادعاءات الدوحة الكاذبة ضد الرياض وأبو ظبى عقب المقاطعة العربية . وكانت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعلنوا قطع العلاقات مع قطر فى  5يونيو 2017 لدعمها الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-14

مع تصاعدة حدة الغضب والاستياء بين الشعب القطرى من سياسات الأمير تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى المنطقة، لاحت فى الأفق تحركات لإزاحة حكم آل ثانى من الدوحة، وإنهاء حكم الأسرة القطرية التى ارتكتب أبشع الممارسات ضد أشقائها العرب، ولاتزال تتعنت فى قبول مطالب الدول العربية للعودة لمحيطها الخليجى وللصف العربى.   تحركات إسقاط آل ثانى فى قطر، بدأت بحراك 13 أكتوبر، الذى توعد تميم فى جمعة غضب أحبطتها الأجهزة الأمنية بسلسلة من المداهمات والملاحقات فى وجه الانتفاضة الشعبية التى خرجت فيها جموع أطياف الشعب الرافضة لسياسة دعم الإرهاب فى الدوحة، وقابلت هذه الدعوات عنف من النظام القطرى الذى أطلق مرتزقته دعوات لضرب الثوار بالغازات السامة والكيماوى.   تحركات إسقاط آل ثانى من المنتظر أن يعقبها تسليم مقعد قطر فى قمة مجلس التعاون الخليجى إلى المعارضة، والتى ستقام فى دولة الكويت ديسمبر المقبل، ومنتظر أن تشهد حضور سليل المجد الأمير عبد الله بن على آل ثانى، وهو ما أشارت إليه تقارير اعلامية فى سبتمبر الماضى، تحدثت عن تسليمه مقعد قطر، بعد أن وصفه القطريين بصوت العقل ورجل الدوحة القادم.   وأشارت هذه التقارير، إلى أن رد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر على مراوغات تميم بن حمد وعدم انصياعه لمطالبهم الـ13 لتسوية الأزمة الخليجية، والتى كان أبرزها إيقاف تمويل الإرهاب ودعم التنظيمات المسلحة سيكون حاسما وبالإجماع، إذ أن إحدى السيناريوهات التى تم رصد إرهاصاتها مؤخرًا من خلال الزيارات المكوكية للرباعى العربى (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) واللقاءات المتبادلة، تشير إلى أن أمير قطر سيكون فى مأزق ربما بعد أسابيع من الآن، بعد تسليم مقعد بلاده إلى المعارضة القطرية.   الملك سلمان يوجه باستضافة القطريين للحج   فيما كشفت مصادر خليجية، عن تقديم دعوة إلى الأمير عبد الله بن على بن عبد الله آل ثانى لتسلم مقعد الدوحة بمجلس التعاون الخليجى، باعتباره رجل من كبار شخصيات آل ثانى، ويحظى بقبول داخل الأسرة، وقد ارتفعت شعبيته داخل قطر الأشهر الأخيرة، بعدما نجح فى التوسط لحل أزمة الحجاج القطريين، وكان طوق النجاة لهم، وهو الابن التاسع لحاكم قطر الشيخ الراحل على بن عبد الله آل ثانى، وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثانى، وأخو الشيخ أحمد بن على آل ثانى الذى أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد آل ثانى جد الأمير تميم بن حمد فى 22 من فبراير عام 1972.   وسطع نجم الشيخ عبدالله بن على آل ثانى ونال مكانة كبرى فى دول الخليج والمملكة العربية السعودية بعد اللقاء الذى جمعه بالعاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أغسطس الماضى، فى مقر إقامة الملك بمدينة طنجة بالمغرب، ونجح فى إفشال مؤامرات تميم ضد المملكة وتبديد محاولات النظام القطرى اليائسة لتسييس الحج والترويج لمزاعم منع القطريين من الحج.   ويصنف الشيخ عبد الله كرجل من كبار شخصيات آل ثانى، ويحظى بقبول داخل الأسرة، فهو الابن التاسع لحاكم قطر الشيخ الراحل على بن عبد الله آل ثانى، وحفيد حاكم قطر عبد الله بن جاسم آل ثانى، وأخو الشيخ أحمد بن على آل ثانى الذى أطاح به ابن عمه الشيخ خليفه بن حمد آل ثانى جد الأمير تميم بن حمد فى 22 من فبراير عام 1972.   العاهل السعودى يجتمع بالشيخ عبدالله آل ثانى     وعرف عن عائلة الشيخ عبد الله بن على آل ثانى وأجداده، حسن تثبيت ركائز الحكم وإدارة الدولة، وحسن التعامل مع دول الجوار فى القرن الماضى، وعُرف عن عائلة الشيخ عبد الله بن على آل ثانى وأجداده أنهم قاموا خلال حكمهم لقطر فى الفترة بين عام 1913 إلى عام 1972 باكتشاف أول حقل نفط بحرى فى العالم، وإنشاء إذاعة وتلفزيون قطر، وصكّ أول عملة قطرية، وتقديم الماء والكهرباء مجاناً للشعب القطرى.   وعبر المراقبون عن قلقهم من استهداف قطر للأمير عبد الله، بعد أن كشفت المعارضة تسليمه مقعد الدوحة فى القمة الخليجية المقبلة،  وكانت التقارير التى تصل من الدوحة تحكى عن إعداد تميم مؤامرة جديدة ضد الرجل الذى نال اعجاب الجميع بحكمته ولقبه الخليج بـ"سليل المجد". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، توافد عدد من المواطنين أمام السفارة القطرية تزامناً مع قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لدعمها للإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما يهدد الأمن القومى العربى .   وكثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط السفارة القطرية بالقاهرة، وهو ما حال دون الاستعلام عن سبب وجود المواطنين أمام السفارة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-05

دعا فلوريان فيليبو نائب رئيس حزب اليمين المتطرف الفرنسى "الجبهة الوطنية" اليوم الاثنين فرنسا أن تحذو حذو مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى قطع علاقاتها مع قطر المتهمة بدعم الإرهاب. وقال فلوريان فيليبو - فى بيان له - إن هذا القرار يؤكد صحة التحذيرات التى أطلقتها مرارا "الجبهة الوطنية" خلال السنوات الأخيرة. واعتبر القيادى بحزب اليمين المتطرف الفرنسى أن "قطر دولة خطيرة ويجب أن تعامل على هذا الأساس فى مكافحة الإرهاب...". وأكد فيليبو أن نواب الجبهة الوطنية المستقبلين (الذين سيفوزون فى الانتخابات التشريعية المرتقبة فى 11 و18 يونيو) سيثيرون هذه القضية أمام الجمعية الوطنية "مجلس النواب". وكانت 7 دول عربية هى السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا وجزر المالديف أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار فى المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-11-03

طبقت جماعة الإخوان الإرهابية عملا وقولا المثل الشعبى القائل: "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته"، فالجماعة – المدرجة على قوائم الإرهاب من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين- تفجر وتكفر ثم يظهر عناصرها عبر وسائل الإعلام فى تركيا وقطر يحرضون ضد الدولة المصرية ويتهمونها بما يفعلون.   ومن واقع الحادثة الإرهابية المؤسفة التى تعرضت لها حافلة تقل مجموعة من الأقباط بدير الأنبا صومائيل بمحافظة المنيا، نتذكر اعترافات الإخوان وقياداتها وهو ما يؤكد على أن الجماعة الإرهابية تقف وراء مثل هذه الحوادث، ولعلك تذكر الاعتراف الصريح بتورط جماعة الإخوان الإرهابية فى مثل هذه الأحداث البشعة، والذى صدر على لسان أحمد المغير، أحد العناصر النشطة بالجماعة الإرهابية، والمعروف باسم فتى خيرت الشاطر، إذ قال فى تدوينة نشرها على حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" منذ قرابة عام بعد حادثة المنيا الأولى: "النصارى يدفعون ثمن تحالفهم مع النظام المصرى، ولا حل لهم إلا الرجوع خطوة إلى الوراء والتصالح مع المسلمين، أو أن دماءهم ستظل تجرى أنهارا ولن يبالى بها أحد".   وجاء هذا التهديد استمرارا لمسلسل التهديدات التى أطلقتها والجرائم التى ارتكبتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، منذ 2013، واستهدفت عشرات الكنائس بالحرق والتدمير، وكذلك استهداف الأقباط بالقتل فى ربوع محافظات مصر.   تنظيم الإخوان والأقباط والمواطنة أرجع إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان جميع الأعمال الإرهابية التى جرت ضد الإخوة الأقباط، لجماعة الإخوان الإرهابية.   وقال "ربيع" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" من المعلوم أن تنظيم الإخوان تم تأسيسه وتمويله من قبل مخابرات بريطانيا ومازال يتم دعم عناصر التنظيم بالإيواء والتمويل والدعم السياسى والإعلامى من أجل هدف محدد وهو تفكيك علاقة الانتماء والولاء بين المواطن والوطن ومعلوم أن قضية ضرب النسيج الوطنى للمجتمع من خلال الفتانة الطائفية يكون أول الاليات فى تحقيق هذا الهدف".   وأضاف القيادى الإخوانى السابق:" تنظيم الإخوان اعتمد منذ تأسيسه لعبة الفتنة الطائفية والاعتداء على الأقباط ورسخ لهذا المفهوم لدى كل التنظيمات المتطرفة، هو أول من حرّض ضد الأقباط فى مصر، وكل الجماعات والتنظيمات فى مصر سارت على منهجه وتبنت نفس طريقه فى تكفير المختلفين معهم فى العقيدة من أبناء الوطن الواحد، راجع الحوار الذى أجرى مع المرشد الأسبق للجماعة مصطفى مشهور، عام 1997 الذى ذكر فيه صراحة أنه يجب "على الأقباط أن يدفعوا الجزية بديلًا عن عدم التحاقهم بالجيش، بالنظر إلى أن جيش الدولة الإسلامية هو عماد الدولة، ولو حارب دولة مسيحية فيمكن أن ينحاز المسيحيون الذين فى صفوفه إلى جيش الأعداء".   وقال ربيع: "فى العام نفسه صدر كتاب للشيخ محمد عبد الله الخطيب، صاحب المكانة الرفيعة فى تنظيم الإخوان، وله فتاوى كثيرة مثيرة للجدل حول موقع الأقباط، وحقوقهم وفى هذا الكتاب تأصيل واضح لأهل الذمة، وكيف أن عقد الذمة هو أساس العلاقة بين المسلم وغير المسلم فى الدولة الإسلامية.   وتابع الإخوانى السابق: "فى رسائل الإمام حسن البنا نجد نصوصًا تتحدث- صراحة- عن إسلامية الحكم، وتنحو فى اتجاه التشكيك فى أهلية غير المسلم فى تولى وظائف بعينها، أو أن يكون فاعلًا فى المجال الاقتصادى، ورد فيما يعرف برسائل التعاليم والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها مسلمين، مؤدين لفرائض الإسلام غير مجاهرين بعصيان، وكانت منفذة لأحكام الإسلام وتعاليمه".. يكشف النص أعلاه عن أن إسلامية الحكومة وفق التعريف الذى صكه الإمام حسن البنا لا تستوعب سوى المسلمين يعنى ذلك أن حضور غير المسلم فى الحكومة الإسلامية يجسد الغاء حق المشاركة فى السلطة.   وقال "ربيع" : "الإخوان هم من أجج الصراعات الطائفية فى أحداث الزاوية الحمراء 1981 وتم حشد قطعان الإخوان فى مكان الحدث وكانوا يذبحون المصريين المسيحيين فى الشوارع والحارات وبعدما شرب التنظيم من دماء المصريين الأقباط وكانت فتنة كادت أن تحرق الوطن جاء التلمسانى ليستعرض قوة التنظيم وأنه دولة موازية وكان معه حلمى الجزار الذى يلقب بأمير أمراء الجماعة الإسلامية فى جامعات مصر وأمسك بالميكروفون وأمر المحتشدين بالانصراف فانصرفوا".   وواصل القيادى الإخوانى السابق حديثه: "اعتدى التنظيم على أكثر من 80 كنيسة فى محافظات مصر خصوصًا فى الصعيد على خلفية ثورة 30 يونيو 2013، والتى ثار فيها المصريون ضد حكمهم، وهو ما دفعهم للصيد فى الماء العكر وخلق بؤر توتر والتشجيع على تنفيذ عمليات مسلحة ضد الأقباط".   تاريخ طويل للإخوان فى استهداف الكنائس والأقباط ورصد طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى السابق، تاريخ جماعة الإخوان فى استهداف الأقباط والكنائس، قائلا: "زاد استهداف الإخوان وكل الجماعات التى تدور فى فلكهم بعد 25 يناير 2011 بغرض اخضاعهم وتهميشهم حتى لا يتحولون إلى قوة منظمة ضدهم، وقد رأينا كيف منع الإخوان فى كثير من القرى الأقباط من الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية سنة 2011 والانتخابات الرئاسية سنة 2012 حتى شكك الكثيرون فى نتائج هذه الانتخابات".   وأضاف البشبيشى :" ثم زادت وتيرة استهداف الإخوان للأقباط بعد ثورة 30 يونيو خاصة بعد فض اعتصام رابعة المسلح، وقامت الإخوان بحرق عشرات الكنائس فى محافظات الدلتا والصعيد وتم استهداف أتوبيسات المسيحيين وقتل الرهبان وتهجيرهم من محافظة شمال سيناء وخاصة مدينة العريش.. انتقم الإخوان من الأقباط بسبب انحيازهم للوطن وعدم الخضوع ابتزاز الإخوان وتهديداتهم".   وقال القيادى الإخوانى السابق: "خطط الإخوان للعب بورقة الأقباط لحساسيتها بالنسبة للدولة المصرية ولصداها الواسع على المستوى الخارجى من أجل أن يتم الضغط على النظام حتى يقبل بعودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسى، فأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر إرهابى واحد.. أولا الضغط على النظام وإحراجه على المستوى الدولى وتوصيل صورة سلبية عنه وأنه غير قادر على حماية الأقلية المسيحية فى مصر وبالتالى يفتح الباب أمام تدخل أجنبى لحماية المسيحيين..أما العصفور الثانى فهو تحريض الأقباط واستفزازهم وإفقادهم الثقة فى الدولة ثم لجوءهم لحماية أنفسهم بأنفسهم فيكونوا مليشيات مسلحة وتبدأ حرب اهلية فى مصر لا يعلم أحد تباعاتها بعد ذلك".   وتابع البشبيشى حديثه: "الإخوان خبثاء ويقومون يتوزيع التدوار بينهم، فعناصر منهم تخطط لاستهداف الاقباط وعناصر أخرى تنفذ وخطاب اعلامى إخوانى يدين ذلك ويتبنى خطاب المظلومية القبطى، إذا أردنا أن نكشف الجانى المتورط فعلينا أن نبحث من الذى استفاد من الجريمة والإخوان هم من يستفيدون من تلك الجرائم التى تضغط على خصمهم الرئيسى وهو نظام وحكومة الرئيس السيسى أيضا وحتى نتأكد من وقوف الإخوان وراء تلك الجرائم الإرهابية فعلينا أن نتذكر بان تلك الجرائم النوعية من حرق الكنائس وتفجيرها واستهداف أتوبيسات المسيحيين لم تكن بهذه الصورة قبل الإطاحة بالإخوان من السلطة سنة 2013 وبالتالى هم من يقفون وراء كل ما يحدث من إرهاب فى مصر".   الإخوان والتنظيمات الإرهابية يتبعون هدف واحد ومظلة واحدة بينما اعتبر النائب يحيى كدوانى، عضو مجلس النواب، أن كافة التنظيمات التى تعبث بالأمن القومى المصرى والعربى تنتهج نفس النهج التى تتبعه الجماعة المحظورة، مشيرا إلى أن تورط الجماعة فى حادث المنيا غير مستبعد.   وأشار كدوانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إلى أن العناصر الإرهابية كانت تنتمى فى الأساس إلى الجماعة وتتبع نفس فكرها، قائلا: "اختلفت الأسماء والهدف واحد والمظلة واحدة.. وجميع يتبعون سيناريوهات واحدة".   ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإخوان والتنظيمات الإرهابية يدركون جيدا أنهم أداة يتم استغلالها من قوى خارجية لصالح دول بعينها تستهدف النيل من استقرار الدولة وضربها وهى فى النهاية تخدم أجندة إسرائيل.   وشدد كدوانى، على أن جماعة الإخوان تستهدف تدمير الاقتصاد المصرى والنيل من استقرارها وتجويع الشعب وتصوير بأن الأقباط مضطهدين وهو ما يشوه الدين الإسلامى ويروج عنه أفكار خاطئة للعالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-05

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء ، عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، عقب زيارة سريعة للبلاد شارك خلالها  في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين الذى عقد اليوم لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر الممولة للإرهاب.   وقال وزير خارجية الإمارات خلال الاجتماع "إننا سنقوم بكل جهد لمواجهة الإرهاب فى المنطقة العربية، مضيفا أن هناك آليات صدرت من قمة الرياض ويجب القيام بأفضل جهد ممكن لإخلاء هذه المنطقة من كل ما يؤدى إلى التدمير والفوضى وضياع الفرص.   وأضاف أنه منذ بداية الأزمة بين قطر والدول العربية، والتى دخلت شهرها الثانى، آثرت الكويت القيام بدور الوساطة، إيماناً منها بأولوية الوصول إلى حلول توافقية وحرصاً منها على مصالح الشعب القطرى الذى سيدفع بطبيعة الحال ثمن عناد نظام تميم بن حمد الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-10

كشفت مصادر خليجية، أن البنك المركزى القطرى ضخ حوالى 19 مليار دولار من أصول العملات الأجنبية إلى إجمالى احيتاطاته خلال الفترة من شهر أغسطس الماضى وحتى الآن، بناء على توصية من صندوق النقد الدولى، لمواجهة الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد القطرى.   وتأتى خطورة المركزى القطرى، وفقا لوسائل إعلام إماراتية، لتعويض تأثير مقاطعة "الرباعى العربى" مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ومصر، وهى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب المدعوم من "تنظيم الحمدين" القطرى.   كان قد أوصى خبراء اقتصاد دوليون ببيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، خلال حديث مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، مؤكدين أنهم لا يتوقعون أى استثمارات كبيرة للصندوق فى المدى القريب.   ويسجل اقتصاد قطر أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة العربية التاريخية، حيث نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.6% فى الربع الثانى المنتهى فى 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% فى الفترة من يناير إلى مارس.   فيما تدرس هيئة قطر للاستثمار، التى خفضت حصصها المباشرة فى مجموعة "كريدى سويس"، و"روزنيفت"، و"تيفانى"، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتى تشمل حصصا فى "جلينكور بى إل سى"، و"باركليز بى إل سى"، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-25

بسبب رعونة حاكمها وتعنت نظامها أمام المطالب العربية الـ13 واستمراره فى دعم وتمويل الإرهاب تواصل إمارة قطر نزيف الخسائر الاقتصادية غير المسبوقة، مع استمرار مقاطعة "الرباعى العربى" لها مما له أثر بالغ فى تدهور اقتصادها منذ الخامس من يونيو 2017 الماضى وحتى الآن.     وبخسائر لا تعرف خط رجعة، كشفت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، مؤخرا، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطرى تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة، مشيرة إلى أن القروض البنكية تعد واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتى تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء فى قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.   وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر فى 5 يونيو الماضى، فى محاولة لتعديل سياسية الإمارة الخليجية الداعمة للإرهاب.   ويأتى تقرير وكالة "موديز"، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجارى، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.   وكانت قد رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى أغسطس الماضى، تباطؤ نمو الائتمان المحلى القطرى إلى 5% فى العام الماضى و7% العام الجارى تراجعا من مستوى 15%.   وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال أى حوالى 223.5 مليون دولار، مقابل 1.251 مليار ريال أى 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016.    انكماش الاستثمارات القطرية وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 616 مليون ريال (168.8 مليون دولار)، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو 2.926 مليار ريال (801.6 مليون دولار)، فى الربع الثالث من العام 2016.   ويعنى انكماش استثمارات قطر فى الربع الثالث، وجود انسحاب وتخارج مستثمرين فى مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.   ويأتى الهبوط فى الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال (597.5 مليون دولار) فى الربع الثانى 2017.   وكان الريال القطرى أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.   وفى تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكترونى، الأسبوع الماضى، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا فى مختلف الفئات بما فى ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.   يأتى ذلك فى وقت يعتمد النظام القطرى فى سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة، أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته، والدليل على ذلك فضيحة قطر فى استضافة كأس العالم 2022، وأن هذه السياسة القذرة التى تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التى يكون لها تأثير فى المؤسسات الدولية دور بإغفال الملف القطرى الإرهابى.   قطر تستدين وقالت تقارير غربية، حسب وسائل إعلام خليجية، إن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، تخطط للاستدانة مجدداً من السوق الدولية لتمويل عجز ميزانيتها.   وحسب التقارير،  أرسلت قطر تطلب مقترحات البنوك لترتيب إصدار سندات دولية، مشيرة إلى أن أحدث إصدار سندات دولية من حكومة قطر كان فى عام 2016 وجمعت 9 مليارات دولار من خلاله.   نزيف الاحتياطى وأظهرت أرقام رسمية تراجعا كبيرا فى الاحتياطى النقدى والسيولة لدى مصرف قطر المركزى، حتى نهاية نوفمبر الماضى.   وقد ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطها النقدى لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.   وأودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى للبلاد" مليارات الدولارات فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.   وانخفضت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ المقاطعة وفرض قيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة الإرهاب.   وتواصل قطر استنزاف احتياطيها النقدى لتعويض خسائر اقتصادها وانهيار عملتها المحلية الريال أمام الدولار وتوفير السيولة فى الأسواق.   تراجع الودائع كما أظهرت أرقام بنك قطر المركزى، تراجعا فى إجمالى الودائع الأجنبية بنسبة 19.3% منذ نهاية مايو الماضى، حتى نهاية نوفمبر.   وأنهى البنك المركزى القطرى نوفمبر الماضى، عند إجمالى ودائع أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو/ أيار 2017.   وكان يونيو 2017، الأشد قسوة على الودائع الأجنبية؛ حيث تراجعت بقيمة 20 مليار ريال (5.45 مليار دولار) إلى 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار).    بينما كان إجمالى الودائع الأجنبية حتى نهاية أغسطس 2017 الأدنى منذ 4 سنوات لدى مصرف قطر المركزى، عند 129.6 مليار ريال (35.5 مليار دولار).   وعلى نحو حاد، هبط إجمالى استثمارات بنك قطر المركزى فى السندات والأذونات الأجنبية، بنسبة بلغت 82.9% منذ المقاطعة.   وتراجعت استثمارات البنك فى السندات والأذونات الأجنبية، من 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) فى مايو 2017 إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار).   ونفذ البنك القطرى عمليات شراء وحيازة للذهب منذ المقاطعة، ورفع المصرف حيازته للذهب إلى 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر من 3.9 مليار ريال (1.07 مليار دولار) بنهاية مايو 2017.   وتشير البيات إلى تراجع أرصدة بنك قطر المركزى فى البنوك الأجنبية منذ المقاطعة إلى 31.5 مليار ريال (8.63 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2017، من 40.2 مليار ريال (11 مليار دولار) فى مايو 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-03

استمرارا للتأثيرات السلبية الكبيرة للخطوة العربية التاريخية التى قام بها الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" فى يونيو الماضى، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب فى المنطقة العربية، تعرض اقتصاد الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية لهزة عنيفة كشف عنها بيانات رسمية صادرة عن بنكها المركزى.   وأظهرت تقارير بنك قطر المركزى، أن الحكومة القطرية والنظام المصرفى عاجزة عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ مقاطعة الرباعى العربى، حيث أوضحت نشرة إحصائية صادرة عن البنك مؤخرا، تراجعا فى الأصول الاحتياطية الأجنبية للدوحة بنسبة 17.1% خلال شهر مارس الماضى، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى.   وذكرت تقارير اقتصادية خليجية أن إجمالى أصول قطر الاحتياطية بلغت حتى نهاية الشهر الماضى 137.7 مليار ريال أى حوالى 37.7 مليار دولار، نزولا من 166.2 مليار ريال أى حوالى 45.5 مليار دولار، فى مارس 2017.   وأظهرت الأرقام هبوط الأصول الاحتياطية لقطر، مقارنة مع مايو 2017 أى قبل قرار المقاطعة بأيام، نزولا من 166.6 مليار ريال أى حوالى 45.6 مليار دولار. البنك المركزى القطرى ومنتصف شهر أبريل الماضى أعلنت وزارة المالية القطرية، عن بيعها أكبر سندات تصدرها فى تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.   وتواجه قطر، أزمة نقص فى السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كأحد أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبى.   وقال صندوق النقد الدولى، قبل شهرين، أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.   وفى السياق نفسه، عكس التدهور الذى لحق بشركة "مزايا" قطر للتطوير العقارى أحد أبزر الشركات العقارية المتداولة فى بورصة قطر، المعاناة التى أصابت الشركات العقارية فى السوق القطرية منذ المقاطعة العربية للدوحة على خلفية تورطها فى دعم وتمويل كيانات إرهابية.   فقد كشفت أحدث بيانات نتائج أعمال الشركة الصادرة نهاية الاسبوع الماضى، عن تكبدها خسارة قدرها 6.32 مليون ريال فى الربع الأول من العام 2018، مقابل صافى ربح قدره 5.02 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضى.   وأوضحت تقارير أن هذا التدهور لم يكن وليد اللحظة، بل أن المؤشرات السلبية كانت واضحة منذ العام الماضى حين تراجع صافى ربح مزايا قطر العام الماضى إلى 28.14 مليون ريال بانخفاض قدره 62.3% عن صافى الأرباح المحققة فى 2016 بقيمة 74.63 مليون ريال. تميم وعند تحليل القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من العام الحالى، يكشف أنها لم تحقق إيرادات من عمليات بناء المشروعات نظرًا لعدم تنفيذ أى عمليات تذكر خلال هذه الفترة على الرغم من أن ذلك هو النشاط الرئيسى للشركة.   كما أن الشركة أضافت إلى إيراداتها 4.754 مليون ريال ناتجة عن إعادة تقييم استثمارات عقارية، أى أنها إيرادات غير ناتجة عن التشغيل، وأنه فى حالة عدم إعادة تقييم هذه الاستثمارات فإن خسائر الشركة كانت ستتجاوز حاجز 11 مليون ريال.   فى حين ارتفعت التكاليف التمويلية بشدة إذ سجلت 12.1 مليون ريال فى الربع الأول من العام الحالى مقابل 8.37 مليون ريال فى الفترة المماثلة من العام الماضى، الأمر الذى يؤكد خلل قائمة دخل الشركة والفشل فى الموازنة بين الإيرادات والمصروفات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-24

يواصل الاقتصاد القطرى نزيف الأموال بسبب سياسات نظام قطر الداعم للإرهاب والتطرف فى المنطقة، فقد واصلت حكومة الدوحة خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفى لوقف تقلبات عملتها المحلية.   ووفق تقرير صادر عن بنك قطر المركزى، نشرته عدة وسائل إعلام خليجية، فأن ارتفاعا بنسبة 39.3% طرأ على إجمالى ودائع القطاع العام القطرى حتى نهاية أبريل الماضى، وبلغ إجمالى قيمة ودائع القطاع العام القطرى داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليارات ريال (83.2 مليار دولار)، صعودا من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) فى الفترة المقابلة 2017.     وكانت قد قطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى يونيو الماضى العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.   وأظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضى، أن استثمارات قطر فى سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضى.     ووفق بيانات فقد بلغت استثمارات قطر فى سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى، نزولا من 1.381 مليار دولار أمريكى فى مايو 2017.   وشهدت العملة القطرية هبوطا، فى الأشهر الأولى لقرار المقاطعة، قبل أن تعاود الاستقرار التدريجى، مع ضخ الودائع فى القطاع المصرفى.   وقال صندوق النقد الدولى، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.   أصول البنوك تتراجع وفى السياق نفسه، هبطت أصول البنوك القطرية 2.97% خلال أبريل الماضى، إلى 1.353 تريليون ريال أى (370.5 مليار دولار).   وكان إجمالى أصول البنوك العاملة فى قطر قد بلغ 1.394 تريليون ريال (382 مليار دولار أمريكى)، بقيمة هبوط بلغت 11.5 مليار دولار.     وتواجه بنوك قطر ضغوطا مالية ومصرفية عالية، منذ قرار المقاطعة العربية فى يونيو 2017، نتيجة تخارج ودائع وتباطؤ نمو القروض.   وأصدرت بنوك قطرية خلال وقت سابق من العامين الجارى والماضى، أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتمويل نفقاتها وتوفير السيولة.     وتعرّف الأصول بأنها كل الموجودات والملكيات المنقولة وغير المنقولة للشركة كالأموال والعقارات والسيارات والمعدات والديون لصالحها، والتى يمكن تحويلها إلى نقد فى أى وقت. موديز تبقى تقييمها السلبى لقطر وقد تواصلت التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تجاه القطاع المصرفي القطرى، حيث خفضت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك قطر التجاري من ايه 3 إلى ايه 2 مع نظرة مستقبلية سلبية.   وأرجعت الوكالة العالمية تخفيض التصنيف إلى تراجع الودائع قصيرة الأجل لدى البنك إلى الفئة الثانية مقابل الفئة الأولى، كما خفضت الوكالة العالمية التقدير الائتمانى الأساسى للبنك من بي ايه 1 إلى بي ايه 3.   وخفضت موديز تقييم المخاطر على المدى الطويل إلى ايه 2 مقابل ايه 1، بينما أبقت على تقييم المخاطر على المدى القصير.   وقالت الوكالة إن الملاءة المالية للبنك على المحك بسبب تدهور جودة الأصول وضعف الأرباح وتواضع كفاية رأس المال، كما خفضت الوكالة تصنيف بنك الدوحة بسبب تراجع الودائع طويلة الأجل إلى الفئة ايه 3 مقابل ايه 2.   وأعلنت وكالة ستاندارد اند بورز توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسئولياتها التأمينية إلى الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: