البنوك القطرية

2025-06-03

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الوفد الوزاري السوري بحث والمسئولين القطريين تعزيز التعاون بين البلدين. وقال وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي في مطار دمشق الدولي عقب عودة الوفد الوزاري من قطر: "تم بحث تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تناول اللقاء سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، والاقتصاد والتجارة، والمالية، والسياحة والاتصالات، وتقنية المعلومات والتعليم العالي، والجانب التنموي وغيرها". وأضاف الشيباني: "اتفقنا على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن، والتفاهم على تعزيز التعاون في مجالي النفط والغاز، كما جرى الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة لتكون منصة حقيقية للاستثمار". وتابع: "سيتم تعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في تعزيز القطاع المصرفي السوري، وعبرنا عن شكرنا على منحة الرواتب المقدمة من السعودية وقطر". وأوضح: "عقدنا لقاءً مثمرا مع عدد من رجال الأعمال لاستعراض فرص الاستثمار في سوريا، كما اتفقنا على قيام قطر بتجهيز ثلاثة مشاف سورية". وفي القطاع الصحي، أوضح وزير الخارجية: "اتفقنا مع وزارة الصحة القطرية على بناء مستشفى حديث في سوريا ودعم القطاع الصحي والتعاون في تطوير قطاع الأدوية في سوريا". وأعلن الوزير الشيباني أن "الإخوة القطريون سيقدمون دعما فنيا لجهود الحكومة السورية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستبدأ البنوك القطرية بتقديم خدمات المراسلة لصالح البنوك السورية بالريال لربط دمشق بالنظام العالمي". وضم الوفد الوزاري السوري وزراء المالية والطاقة والاتصالات والسياحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-05

  سلط كاريكاتير " اليوم السابع" الضوء على الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها قطر بعد عام من المقاطعة العربية فى ظل دعم نظام الحمدين للجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة فى عدد كبير من الدول العربية. ورسمت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود تميم ، وموزة وأمامهما تورتة يعلوها رقم1 وأسفلها حصاد سياسات نظام تميم بعد عام من المقاطعة العربية ، وأهمها التراجع الاقتصادى ، وانخفاض التصنيف الائتمانى، وفقدان البنوك القطرية أكثر من 40 مليار دولار. الكاريكاتير     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-03

بخسائر مفتوحة على كافة الجبهات، وعناد لا يعرف حداً للنهاية، يواصل اقتصاد إمارة قطر الممول الرئيسى للإرهاب النزيف فى قطاعات عدة على مدار أكثر من 3 أشهر من بدء المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، ضد نظام تميم بن حمد، الأمر الذى أرغم الإمارة مؤخراً على بيع حصتها فى بنك لوكسمبورج الدولى مساء أمس لتستحوذ شركة "ليجند هولدنجز" الصينية على 90% من أسهم البنك.   استحواذ الشركة الصينية المالكة لمجموعة لينوفو للإلكترونيات على حصة قطر وإقصاءها من ملكية البنك الدولى الذى كان بين ملاكه حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، جاءت فى وقت تعانى فيه الإمارة من اخفاقات عدة فى قطاعات السياحة والسفر بعد موسم اشغالات شبه خاوى فى عيد الأضحى المبارك، بخلاف تراجع قدرات الدوحة النفطية وإرجائها كافة خطط توسع إنتاج النفط والغاز بعد المقاطعة العربية، ذلك فضلاً عن ارتفاع هامش الخسائر الاقتصادية مجتمعة بحسب مراقبون لما يزيد على 75 مليار دولار.   وتواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت فى الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير سابق، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%.   وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يظل شبح "الودائع الهاربة" ولجوء العديد من رجال الأعمال الأجانب على نقل مدخراتهم من بنوك قطر، الخطر الأكبر الذى يواجهه تنظيم الحمدين، حيث يقلص قدرات الدوحة على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل استمرار ما هو قائم بالفعل من استثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، حيث قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم.   وأوضحت الصحيفة أن الودائع الأجنبية فى البنوك القطرية تراجعت حوالى 8% على أساس شهرى لتصل إلى 157.2 مليار ريال قطرى، أى 43.2 مليار دولار فى يوليو، بعدما تراجعت بمستوى مماثل فى يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزى القطرى التى نشرها على موقعه الإلكترونى أمس الاثنين. وتمثل الودائع من خارج البلاد حوالى 20% من إجمالى ودائع البنوك فى يوليو، متراجعة عن أكثر من 24% فى مايو الماضى.   وتابعت: "تدفق الودائع المصرفية يمثل إشارة مقلقة لمدى تأثير خلاف قطر مع السعودية ومصر والإمارات والبحرين عليها حيث يعتمد اقتصادها على النفط وهى تحاول زيادة الإنفاق على البنية التحتية فى إطار استضافتها المقررة لبطولة كأس العام لكرة القدم عام 2022".   ظاهرة الودائع الهاربة فتحت بدورها الباب أمام تخفيض العديد من وكالات التصنيف الائتمانية الدولية ومن بينها موديز وستاندرد أن بوردز لرؤيتها لمستقبل الاقتصاد القطرى وقطاع المصارف.   وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين ببنك أبو ظبى التجارى لصحيفة "وول ستريت" أن أية صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل الأجنبى ستؤثر على برنامج الاستثمار القطرى الذى يعتمد بشدة على رأس المال الأجنبى، وهو ما علقت عليه "وول ستريت" بقولها أن الانخفاض فى الودائع الأجنبية فى يونيو ويوليو جاء على الرغم من أن البنوك المحلية فى قطر قدمت أسعار فائدة أعلى لجذب العملاء.   ويتوقع المحللون ـ بحسب الصحيفة ـ تراجعا أكبر حيث من غير المرجح أن يجدد العملاء، لاسيما من دول الخليج، ودائعهم عند الاستحقاق وسط مخاوف بشأن عودتهم إلى بلداتهم.   وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد غيرت فى بداية هذا الشهر توقعاتها للنظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى، وبررت ذلك بضعف شروط التشغيل واستمرار ضغوط التمويل التى تواجه البنوك القطرية.   وحاولت حكومة الدوحة من جانبها القيام بخطوات لدعم لقاع المصرفى المحلى حيث زادت إجمالى الودائع بنسبة 1.3%فى يوليو عن مايو. وذكرت بعض وسائل الإعلام أنه فى محولة منها لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر، أعلنت الحكومة القطرية الشهر الماضى إيداع نحو 7 مليارات دولار فى البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-06

قال مسؤول بالبنك المركزى القطرىن اليوم الثلاثاء، ان انخفاض الريال القطرى جاء نتيجة المضاربة، حسبما ذكرت وكالة رويترز فى خبر عاجل لها. وقال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه،  إن البنك المركزى يراقب القطاع المالى عن كثب وسيوفر سيولة إضافية إذا احتاجت السوق إليها. وهبط سعر الفائدة المعروض بين البنوك فى قطر لثلاثة أشهر إلى 1.86808 %، أمس الاثنين، حين قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات مع الدوحة بتهمة دعمها للإرهاب، وعاود السعر الارتفاع إلى 1.94968% صباح اليوم وفقا للبنك المركزى. من جانبها قالت مصادر مصرفية، اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزى السعودى وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز فى خبر عاجل لها. وكانت بعض البنوك السعودية والإماراتية، أوقفت فتح اعتمادات مع بنوك قطر، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل. كانت السعودية قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وقررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية. وقرار المملكة بقطع علاقاتها مع قطر، تزامن مع قرارات مماثلة أصدرتها أمس كل من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية وليبيا وجزر المالديف بقطع العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم الإرهاب.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-25

بسبب رعونة حاكمها وتعنت نظامها أمام المطالب العربية الـ13 واستمراره فى دعم وتمويل الإرهاب تواصل إمارة قطر نزيف الخسائر الاقتصادية غير المسبوقة، مع استمرار مقاطعة "الرباعى العربى" لها مما له أثر بالغ فى تدهور اقتصادها منذ الخامس من يونيو 2017 الماضى وحتى الآن.     وبخسائر لا تعرف خط رجعة، كشفت وكالة "موديز" العالمية لخدمات المستثمرين، مؤخرا، إن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطرى تتراجع يوما بعد الآخر، مع استمرار مقاطعة الدول العربية للدوحة، مشيرة إلى أن القروض البنكية تعد واحدة من أبرز الأصول المالية للبنوك، والتى تأثرت نتيجة تأخر سداد جزء من أقساط قروض العملاء فى قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة على الاقتصاد والمالية العامة للدوحة.   وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر فى 5 يونيو الماضى، فى محاولة لتعديل سياسية الإمارة الخليجية الداعمة للإرهاب.   ويأتى تقرير وكالة "موديز"، بعد أيام لتقرير آخر أصدرته وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قالت فيه، إن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجارى، رهينة لتطورات المقاطعة العربية.   وكانت قد رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى فى أغسطس الماضى، تباطؤ نمو الائتمان المحلى القطرى إلى 5% فى العام الماضى و7% العام الجارى تراجعا من مستوى 15%.   وتراجع حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة فى قطر فى الربع الثالث من عام 2017 لتصبح 816 مليون ريال أى حوالى 223.5 مليون دولار، مقابل 1.251 مليار ريال أى 342.7 مليون دولار فى الربع الثالث 2016.    انكماش الاستثمارات القطرية وكشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك قطر المركزى، عن انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج أيضا بقيمة 616 مليون ريال (168.8 مليون دولار)، وكان إجمالى الاستثمارات المباشرة القطرية ارتفع بنحو 2.926 مليار ريال (801.6 مليون دولار)، فى الربع الثالث من العام 2016.   ويعنى انكماش استثمارات قطر فى الربع الثالث، وجود انسحاب وتخارج مستثمرين فى مشاريع داخل البلاد، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارج البلاد.   ويأتى الهبوط فى الربع الثالث 2017، استكمالا لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال (597.5 مليون دولار) فى الربع الثانى 2017.   وكان الريال القطرى أسوأ أداء بين العملات العالمية، باعتباره العملة الأكثر تذبذبا على أساس السعر خلال عام 2017، حسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.   وفى تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإلكترونى، الأسبوع الماضى، قالت إن الدراسة المتعمقة للأسواق المالية العالمية أظهرت أن 7 فقط من بين 250 أصلا فى مختلف الفئات بما فى ذلك مؤشرات الأسهم والسندات السيادية والعملات والسلع كانت عناصر متغيرة عالية التقلب على أساس تأرجح أسعارها هذا العام.   يأتى ذلك فى وقت يعتمد النظام القطرى فى سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة، أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته، والدليل على ذلك فضيحة قطر فى استضافة كأس العالم 2022، وأن هذه السياسة القذرة التى تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التى يكون لها تأثير فى المؤسسات الدولية دور بإغفال الملف القطرى الإرهابى.   قطر تستدين وقالت تقارير غربية، حسب وسائل إعلام خليجية، إن قطر التى تعانى أزمة اقتصادية طاحنة، تخطط للاستدانة مجدداً من السوق الدولية لتمويل عجز ميزانيتها.   وحسب التقارير،  أرسلت قطر تطلب مقترحات البنوك لترتيب إصدار سندات دولية، مشيرة إلى أن أحدث إصدار سندات دولية من حكومة قطر كان فى عام 2016 وجمعت 9 مليارات دولار من خلاله.   نزيف الاحتياطى وأظهرت أرقام رسمية تراجعا كبيرا فى الاحتياطى النقدى والسيولة لدى مصرف قطر المركزى، حتى نهاية نوفمبر الماضى.   وقد ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطها النقدى لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.   وأودع جهاز قطر للاستثمار "صندوق الثروة السيادى للبلاد" مليارات الدولارات فى البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص فى التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التى تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.   وانخفضت معدلات الاقتصاد القطرى لأدنى مستوياتها منذ المقاطعة وفرض قيود على السفر والتجارة نتيجة لدعم الدوحة الإرهاب.   وتواصل قطر استنزاف احتياطيها النقدى لتعويض خسائر اقتصادها وانهيار عملتها المحلية الريال أمام الدولار وتوفير السيولة فى الأسواق.   تراجع الودائع كما أظهرت أرقام بنك قطر المركزى، تراجعا فى إجمالى الودائع الأجنبية بنسبة 19.3% منذ نهاية مايو الماضى، حتى نهاية نوفمبر.   وأنهى البنك المركزى القطرى نوفمبر الماضى، عند إجمالى ودائع أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو/ أيار 2017.   وكان يونيو 2017، الأشد قسوة على الودائع الأجنبية؛ حيث تراجعت بقيمة 20 مليار ريال (5.45 مليار دولار) إلى 146.3 مليار ريال (40 مليار دولار).    بينما كان إجمالى الودائع الأجنبية حتى نهاية أغسطس 2017 الأدنى منذ 4 سنوات لدى مصرف قطر المركزى، عند 129.6 مليار ريال (35.5 مليار دولار).   وعلى نحو حاد، هبط إجمالى استثمارات بنك قطر المركزى فى السندات والأذونات الأجنبية، بنسبة بلغت 82.9% منذ المقاطعة.   وتراجعت استثمارات البنك فى السندات والأذونات الأجنبية، من 82.4 مليار ريال (22.5 مليار دولار) فى مايو 2017 إلى 14.1 مليار ريال (3.86 مليار دولار).   ونفذ البنك القطرى عمليات شراء وحيازة للذهب منذ المقاطعة، ورفع المصرف حيازته للذهب إلى 4.46 مليار ريال (1.22 مليار دولار)، بنهاية نوفمبر من 3.9 مليار ريال (1.07 مليار دولار) بنهاية مايو 2017.   وتشير البيات إلى تراجع أرصدة بنك قطر المركزى فى البنوك الأجنبية منذ المقاطعة إلى 31.5 مليار ريال (8.63 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2017، من 40.2 مليار ريال (11 مليار دولار) فى مايو 2017. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-06

بمرور 8 أشهر على مقاطعة الدول الأربع المكافحة للإرهاب "مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين" لإمارة قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب بالمنطقة، وقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل معها فى الخامس من يونيو الماضى، تشهد الدوحة أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخها وصلت لحد ارتفاع ديون حكومتها المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية لـ 29.3% خلال العام الماضى 2017، مقارنة مع 2016.   وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى القطرى، أن ديون البنوك التجارية العاملة فى قطر، على الحكومة القطرية بلغت 332.1 مليار ريال أى حوالى 91 مليار دولار بنهاية عام 2017 الماضى، وكانت تلك الديون حتى نهاية 2016 قد بلغت 256.6 مليار ريال أى 70.3 مليار دولار.   وتأثرت الإمارة الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة، بالمقاطعة العربية، وهبطت مؤشراتها المالية والاقتصادية، ما دفعها للسحب من الاحتياطات الأجنبية والاقتراض محليا وخارجيا. ووفق وسائل إعلام خليجية، تتوزع الديون على الحكومة القطرية لصالح البنوك، بين قروض مالية وتمويل ائتمان، وشراء أوراق مالية من سندات وأذونات وصكوك.   القروض المستحقة وبلغ إجمالى القروض المستحقة على الحكومة القطرية، حسب بيان بنكها المركزى نحو 175.5 مليار ريال (48 مليار دولار)، مقارنة مع 138.6 مليار ريال (38 مليار دولار) فى 2016، بينما بلغ إجمالى الأوراق المالية (سندات وأذونات وصكوك)، الصادرة عن الحكومة واشترتها البنوك التجارية، نحو 156.5 مليار ريال (42.9 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالى الأوراق المالية التى باعتها الحكومة للبنوك، حتى نهاية العام قبل الماضى 2016، نحو 118 مليار ريال (32.3 مليار دولار).   كان بنك "أوف أمريكا ميرل لينش"، كشف يوم الأحد الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجارى. فيما تسعى قطر للتوجه نحو سوق السندات، بهدف التخفيف عن الضغط الذى تواجهه الاحتياطات الأجنبية.   نزوح متواصل للودائع وفى السياق نفسه، هبطت ودائع غير المقيمين فى قطر "أجانب وقطريين بالخارج" فى بنوك قطر بنسبة 25.7% منذ المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، وفق بيان أخر للبنك المركزى القطرى.   وذكر تقرير البنك القطرى، أن قيمة التراجع فى إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار، مضيفا أن إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية بلغ نحو 137.1 مليار ريال (37.6 مليار دولار) فى ديسمبر الماضى، بينما بلغ إجمالى ودائع غير المقيمين فى البنوك القطرية بنهاية مايو الماضى نحو 184.6 مليار ريال (50.5 مليار دولار أمريكي).   ومنذ مطلع عام 2018 الجارى تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 31.8%، حيث كانت قد بلغت 199.1 مليار ريال (54.5 مليار دولار) فى يناير 2017. وكان قد أعلن وزير المالية القطرى، على العمادى، نهاية العام الماضى، إن جهاز قطر للاستثمار ضخ أكثر من 20 مليار دولار فى البنوك، لتخفيف آثار المقاطعة العربية. وهبطت الاحتياطات الأجنبية لبنك قطر المركزى بنسبة 13.7% خلال العام الماضى 2017، مقارنة مع أرقام العام السابق له، وبلغت 37.5 مليار دولار.    الاقتصاد يندفع نحو السقوط وتوقعت تقارير اقتصادية أمؤيكية نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفى القطرى حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض، فيما كشف مصرفيون بأن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجى الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال فى الأجل الطويل.   واتفق خبراء مصرفيون على عدم قدرة القطاع البنكى القطرى الصمود أمام المقاطعة العربية، مؤكدين أنه سينهار فور سحب الحكومة ودائعها المحلية لتمويل العجز التجارى والاقتصادي. وأظهرت بيانات رسمية أن صافى الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزى القطرى بما فى ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال (35 مليار دولار) فى نهاية مايو.   وتشير النظرية الاقتصادية إلى أن الإبقاء على ربط الريال القطرى بالدولار يتطلب احتياطيات لدى البنك المركزى تعادل قاعدة النقد فى البلاد، أى 17 مليار دولار. ومن ثم قد يكون لدى البنك المركزى نحو 13 مليار دولار يمكنه المناورة بها.   وهذا يعنى أن جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادى" الذى يملك حوالى 300 مليار دولار، ربما يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله قريبا لتعزيز احتياطيات البنك المركزى.   وكشفت تقديرات إمكانية تراجع إيداعات الأجانب المقيمين فى قطر من مستواها القياسى التى وصلت له فى إبريل 2017.   هبوط الريال القطرى ولعدم الثقة بمستقبل الاقتصاد القطرى، أوقف بنك "هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند" البريطانى و3 من أكبر مراكز الصرافة فى المملكة المتحدة وهى "ترافيليكس" و"توماس إكسشينج" و"يوروتشاينج"، شراء الريال بسبب انخفاض قيمته. وحاول البنك القطرى المركزى تثبيت الريال القطرى بقيمة 3.64 للدولار الواحد، ولكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقاً لتقارير وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية.   هروب المستثمرون الأجانب ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون فى قطر وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية نتيجة الارتباط بأى كيانات قطرية متورطة فى تمويل الإرهاب. وقالو إن تكاليف الاستثمار فى البلد الخليجى أصبحت مرتفعة للغاية، بعد مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب.   وتعرض المستثمرون بالسندات والعملة والأسهم القطرية لخسارة كبيرة وذلك بتراجع قيمة سوق الأسهم بما يقدر بـ11 مليار دولار وهى أكبر خسارة يشهداها سوق الأسهم القطرية منذ عام 2010.   طوارئ بالشركات الأجنبية ودفع غموض الاقتصاد القطرى خلال عام 2018 الجارى، العديد من الشركات المشاركة فى بناء منشآت مونديال 2022 الذى تستضيفه الدوحة خطة طوارئ لمغادرة قطر تحسبا لفرض عقوبات إضافية، بخلاف غموض مستقبل الاستثمار هناك على خلفية المقاطعة التى فرضتها عدة دول عربية لدعم الدوحة للإرهاب، وفقا لتقارير اقتصادية بريطانية.    وأدى ارتباك الأوضاع فى قطر الى تعليق شركة "كوسكو" الصينية للملاحة البحرية، خدمات الشحن إلى قطر، مشيرة إلى غموض الوضع بعد أن قطعت دول عربية العلاقات مع الدوحة وفرضت قيودا على الموانئ .  وتنضم بذلك رابع أكبر شركة فى العالم للملاحة البحرية لشركة "إيفرجرين" التايوانية وشركة "أوكل" بهونج كونج فى تعليق الخدمات بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-24

يواصل الاقتصاد القطرى نزيف الأموال بسبب سياسات نظام قطر الداعم للإرهاب والتطرف فى المنطقة، فقد واصلت حكومة الدوحة خطواتها لسد نقص السيولة بضخ الأموال داخل القطاع المصرفى لوقف تقلبات عملتها المحلية.   ووفق تقرير صادر عن بنك قطر المركزى، نشرته عدة وسائل إعلام خليجية، فأن ارتفاعا بنسبة 39.3% طرأ على إجمالى ودائع القطاع العام القطرى حتى نهاية أبريل الماضى، وبلغ إجمالى قيمة ودائع القطاع العام القطرى داخل البنوك المحلية نحو 303.8 مليارات ريال (83.2 مليار دولار)، صعودا من 218 مليار ريال (59.7 مليار دولار) فى الفترة المقابلة 2017.     وكانت قد قطعت كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين فى يونيو الماضى العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.   وأظهر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضى، أن استثمارات قطر فى سندات وأذونات الخزانة، تراجعت بنحو 1.117 مليار دولار منذ المقاطعة، حتى نهاية مارس الماضى.     ووفق بيانات فقد بلغت استثمارات قطر فى سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 264 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضى، نزولا من 1.381 مليار دولار أمريكى فى مايو 2017.   وشهدت العملة القطرية هبوطا، فى الأشهر الأولى لقرار المقاطعة، قبل أن تعاود الاستقرار التدريجى، مع ضخ الودائع فى القطاع المصرفى.   وقال صندوق النقد الدولى، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.   أصول البنوك تتراجع وفى السياق نفسه، هبطت أصول البنوك القطرية 2.97% خلال أبريل الماضى، إلى 1.353 تريليون ريال أى (370.5 مليار دولار).   وكان إجمالى أصول البنوك العاملة فى قطر قد بلغ 1.394 تريليون ريال (382 مليار دولار أمريكى)، بقيمة هبوط بلغت 11.5 مليار دولار.     وتواجه بنوك قطر ضغوطا مالية ومصرفية عالية، منذ قرار المقاطعة العربية فى يونيو 2017، نتيجة تخارج ودائع وتباطؤ نمو القروض.   وأصدرت بنوك قطرية خلال وقت سابق من العامين الجارى والماضى، أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتمويل نفقاتها وتوفير السيولة.     وتعرّف الأصول بأنها كل الموجودات والملكيات المنقولة وغير المنقولة للشركة كالأموال والعقارات والسيارات والمعدات والديون لصالحها، والتى يمكن تحويلها إلى نقد فى أى وقت. موديز تبقى تقييمها السلبى لقطر وقد تواصلت التقييمات السلبية من مؤسسات تصنيف الائتمان الدولية تجاه القطاع المصرفي القطرى، حيث خفضت وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف بنك قطر التجاري من ايه 3 إلى ايه 2 مع نظرة مستقبلية سلبية.   وأرجعت الوكالة العالمية تخفيض التصنيف إلى تراجع الودائع قصيرة الأجل لدى البنك إلى الفئة الثانية مقابل الفئة الأولى، كما خفضت الوكالة العالمية التقدير الائتمانى الأساسى للبنك من بي ايه 1 إلى بي ايه 3.   وخفضت موديز تقييم المخاطر على المدى الطويل إلى ايه 2 مقابل ايه 1، بينما أبقت على تقييم المخاطر على المدى القصير.   وقالت الوكالة إن الملاءة المالية للبنك على المحك بسبب تدهور جودة الأصول وضعف الأرباح وتواضع كفاية رأس المال، كما خفضت الوكالة تصنيف بنك الدوحة بسبب تراجع الودائع طويلة الأجل إلى الفئة ايه 3 مقابل ايه 2.   وأعلنت وكالة ستاندارد اند بورز توقفها عن تقييم القوة المالية لشركة قطر الدولية للتأمين التابعة للشركة القطرية للتأمين، بعد أن نقلت الأولى مسئولياتها التأمينية إلى الأخيرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-30

ما زال الاقتصاد القطرى يواصل نزيف الخسائر فى ظل المقاطعة العربية، لنظام الحمدين، وهو ما أدى لاعتراف البنك المركزى القطرى، بانهيار القطاع المصرفى. وكشف حساب "قطريليكس"، عن وجود أزمة فى الودائع القطرية، التى واجهت عزوفا دوليا، بعد تراجع الودائع الخارجية.   أزمة #الودائع_القطرية .. عزوف دولي#البنك_المركزي_القطري اعترف بانهيار #القطاع_المصرفي هناك تراجع بالودائع الخارجية .. #الدوحة غرقت في الديون هناك 22 مليار دولار سحبت من #البنوك_القطرية في أقل من عام#قطريليكس#خسائر_قطر_بسبب_الحمدين#تميم_يستنزف_قطر#قطر_تنتحر pic.twitter.com/gSsacl68lh — قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨   واعترف البنك المركزى القطرى بانهيار القطاع المصرفى، بعد التراجع الكبير بالودائع الخارجية اللازمة لتغطية الاحتياجات الائتمانية، ما أدى إلى غرق الدوحة فى الديون. وقال حساب "قطريليكس"، إن هناك 22 مليار دولار سحبت من البنوك القطرية فى أقل من عام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-12

بسقوط مدو، هبط مؤشر بورصة قطر العام صباح اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى له منذ 52 شهراً، متراجعاً بواقع 1.53% عند مستوى 8401.49 نقطة، فاقداً 130.91 نقطة فى الوقت الذى تطوى فيه الإمارة الراعية للإرهاب صفحة 100 يوم من المقاطعة العربية التى تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، فى محاولة لإرغام نظام تميم بن حمد على وقف دعم وتمويل الكيانات والتنظيمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط.   ويعد التراجع اللافت فى مؤشر بورصة قطر هو الأدنى منذ إبريل 2013 ، ويأتى بعدما حذرت العديد من هيئات ومنظمات التصنيفات الائتمانية الدولية مثل "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" من عدم قدرة إقتصاد الإمارة على الصمود فى ظل تراجع قدرات الدوحة النفطية والخسائر المستمرة فى قطاعات السياحة والسفر وهروب الودائع والاستثمارات الأجنبية من البنوك المحلية.   وقبل ما يقرب من أسبوعين ، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى أن الأزمة التى تعانى منها قطر سترفع تكلفة التمويل على البنوك فى أسواق الدين العامة، وأضافت أن سحب الودائع غير المحلية سيؤدى على الأرجح إلى اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، مما يرفع تكلفة التمويل ويضغط على هوامش الربح.     وجاء تحذير فيتش ليعكس الانهيار المالى لقطر فى ظل المقاطعة العربية لها بقيادة مصر والسعودية والبحرين والإمارات.. فمن قطاع السياحة والطيران الذى كان أول الخاسرين من عناد نظام تميم بن حمد بعد المقاطعة العربية، مروراً بتراجع شامل فى خطط زيادة الإنتاج بقطاع النفط والغاز، تواجه إمارة قطر أزمة سيولة نقدية حادة مع تراجع لافت فى الودائع الأجنبية كشفت تفاصيله صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فى تقرير لها ، مشيرة إلى أن تلك الأوعية المالية تراجعت على مدار شهر واحد بنسبة 8%.   وبسلسلة من الأزمات وحزمة من الخسائر، يؤرق شبح "الودائع الهاربة" قدرات قطر على جذب استثمارات أجنبية، كما يعرقل إستمرار ما هو قائم بالفعل من إستثمارات متعددة الجنسيات داخل الإمارة، حيث قالت الصحيفة الأمريكية فى تقريرها إن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً تمويلية مع قلق العملاء الأجانب من أزمة الدوحة المتزايدة مع جيرانها والدول العربية، مما دفعهم إلى سحب ودائعهم.   الثلاثاء الأسود فى بورصة قطر جاء بعد يوم من هبوط لم يكن بالحدة ذاتها ، حيث هبط المؤشر العام أمس لأدنى مستوى له خلال العام الحالى، مسجلاً 8675.46 نقطة وذلك قبل أن يتفاجئ سوق المال القطرية بالانهيار المدوى فى الساعات الأولى من التداول اليوم.   وبعد كسر المقاطعة العربية حاجز الـ100 يوم الأولى، يواصل الاقتصاد القطرى خسائره المفتوحة والتى يقدرها خبراء بما يزيد على 75 مليار دولار شملت قطاعات فى مقدمتها السياحة والسفر، وهو ما دفع حكومة تميم بن حمد إلى اللجوء إلى حيلة جديدة للتغلب على خسائر هذا القطاع عبر تقديم مزيد من الإغراءات فى محاولة لإنعاش سوق السياحة وجذب رواد جدد، حيث أعلنت وزارة الداخلية القطرية، والهيئة العامة للسياحة فى الإمارة، بشكل مفاجئ عن تسهيلات جديدة لزوار الجزائر والمغرب بشكل خاص، ومنحتهم ميزات فى الحصول على تأشيرة دخول لقطر عند الوصول لأحد منافذ الدولة، على أن يكونوا من حاملى تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا، مع بلدان اتفاقية شينجن أو دول مجلس التعاون الخليجى.   وأشار البيان الرسمى الصادر عن الجهات المسؤولة فى قطر، إلى أن هذا الإعفاء سيتم تطبيقه بدءاً من 15 سبتمبر الجارى، وسيكون على الراغبين فى دخول الدوحة الحصول على إخطار سفر إلكترونى، من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنت قبل السفر بـ48 ساعة على الأقل، وبهذه الخطوات يحق للمسافرين المؤهلين الحصول على تأشيرة لدى الوصول لقطر، تكون صالحة لمدة 30 يوما، مع إمكانية التمديد لـ30 يوما أخرى من داخل قطر.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-09-04

تشهد قطر أزمة دبلوماسية مع جيرانها فى المنطقة منذ الخامس من يونيو الماضى، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطرح ذلك العديد من التساؤلات حول قدرة الدوحة على مواجهة القيود التى فرضت عليها ومدى تأثير الأزمة على اقتصاد الدولة والقطاع المالى بشكل خاص.   وهنا نجد أن الاقتصاد القطرى لن ولم يصمد طويلا أمام العقوبات التى وضعها الرباعى العربى لردع الدوحة عن تمويل الإرهاب فى المنطقة، من خلال الانفاق على جماعات الإرهاب والكيانات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، فضلا عن تمويل تنظيم داعش الإرهابى. حيث أكد عدد كبير من خبراء المال الدوليين، أن جهاز قطر للاستثمار المسمى "صندوق الثروة السيادية فى الدولة" يحاول منذ بداية الأزمة إيداع الأموال فى القطاع المصرفى لاستبدال الودائع الخليجية التى سحبت من البنوك القطرية، ومع زيادة فترة المقاطعة سيحتاج القطاع المصرفى إلى دعم أوسع من صندوق الثروة.   وأضاف الخبراء، أنه من المرجح أن يبدأ الجهاز ببيع أجزاء من محفظة أصوله السائلة، وليس من المحدد بعد ما إذا كان هذا الدعم سيوجه من خلال البنك المركزى.   وفى السياق نفسه قال فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث "IHS Markit" التى يقع مقرها فى بريطانيا، فى تصريحات له، إن جميع التقديرات تشير إلى أن لدى الجهاز القطرى السيادى أكثر من 150 مليار دولار من الأصول السائلة التى يمكن الاستفادة منها فى أى لحظة، وفى حال قامت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسحب جميع الودائع والقروض، فإنه من المتوقع أن تخفض قطر من أصول الجهاز دون تأخير لإعادة بناء احتياطيات البنك المركزى، وذلك هو ما يحاول تنظيم الحمدين القيام به الآن.   كما رأى خبراء اقتصاديون، أن البنوك القطرية تواجه أزمة فى السيولة إثر قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، مشيرين إلى أحجام الودائع الضخمة من تلك الدول فى البنوك القطرية، والتى رأوا أن سحبها كاملة سيشكل ضغطا على البنوك ويرغم الحكومة على تغطية النقص.    ومنذ شهر يونيو الماضى تراجعت ودائع العملاء الأجانب فى المصارف القطرية بـ 14 مليار ريال قطرى شهريا، أى ما يعادل فى 3 شهور 45 مليار ريال قطرى.   قطاع البترول يبدأ مرحلة الركود الكبرى.. من نزيف المصارف إلى نزيف قطاع البترول، حيث بدأت الشروخ تتسلل إلى قلاع قطر النفطية التى كانت أحد أبرز مصادر قوة الاقتصاد القطرى الذى أنفق من خلاله نظام تميم بن حمد على جماعات الإرهاب والكيانات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، فضلا عن تمويل تنظيم داعش الإرهابى.   وينافس قطاع النفط والغاز القطرى على صدارة القطاعات التى فقدت الكثير من أرباحها وخططها التوسعية منذ بداية المقاطع العربية للإمارة الراعية للإرهاب، حيث أكدت تقارير غربية عدة أن خطط قطر للتوسع فى إنتاج الغاز 30% بحلول عام 2018، توقفت بل وفى طريقها للانحسار.   وخلال شهرين من المقاطعة خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قبل أسبوعين توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.   كما صنفت وكالة التنصنيف الائتمانى الدولية "ستاندرد آند بورز" دولة قطر عند مستوى "-AA" للمرة الثانية خلال شهرين وعدلت النظرة المستقبيلة إلى "سلبية"، مؤكدة أن العائلة الحاكمة تحاول صرف ممتلكتها الخاصة من الصناديق الخاصة للأمراء لسد العجز الذى تشهده البلاد منذ بدء أزمة الدوحة مع الدول العربية.   وقالت الوكالة فى تقريرها حسب ما نشرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية: "نتوقع أن تؤدى الأزمة لتباطؤ نمو اقتصاد قطر، وعرقلة الأداء المالى والخارجى، حيث يتم تعويض التدفقات خارج الدولة من التمويل الخارجى عبر السحب من الأصول الحكومية".   وحذرت هيئات دولية، من الانهيار الوشيك فى الاقتصاد القطرى الفترة المقبلة إذا زادت فترة المقاطعة العربية لها، حيث ستلجأ قطر إلى الاقتراض من الخارج فى حالة انتهاء ثروات الدوحة من الصناديق السياسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-04

تحاول قطر منذ إعلان الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر لها في 5 من يونيو 2017؛ أن تعكس صورة إيجابية حول أوضاعها الاقتصادية. ذلك الأمر المغاير تمامًا للحقيقة والواقع، بحسب التقارير والبيانات المنشورة.   البنوك والبورصة نزيف مستمر الدوحة تأثرت سلبًا في مجالات اقتصادية مختلفة، وفقدت بنوكها نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، وخفضت وكالة "موديز" في مايو الماضي، تقييم الائتمان الأساسي  للبنك التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال. كما خفضت بنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى "CBQ"، فيما أبقت الوكالة نظرة مستقبلية للبنك.   وأكدت "موديز" أن تراجع جودة أصول البنوك القطرية السابقة الذكر يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر، متوقعة أنه مع التقلبات في قطاعي البناء والعقارات سيزيد من الضغوط السلبية على أصوله. هذا إلى جانب إعلانها تخفيض تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال.   أيضًا تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، وهبطت 17% منذ بداية الأزمة القطرية، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارًا في عام 2016.   وفقدت أصول قطر الاحتياطية نحو 23 مليار ريال أى ما يعادل 6.3 مليار دولار، خلال إبريل الماضي، على أساس سنوي، وبحسب مسح لبوابة "العين" الإخبارية بنهاية مايو الماضي فإن إجمالي احتياطات قطر الشهر في إبريل الماضي وصل إلى 144.7 مليار ريال أى ما يعادل 39.7 مليار دولار، في حين كان 167.6 مليار ريال أى ما يعادل 46 مليار دولار أمريكي، في الشهر ذاته من العام الماضي.   هذا وقد خسر رأس المال السوقي لبورصة قطر ما يقرب من 495.100 مليار ريال قطري بنهاية مايو الماضي مقابل 532.505 مليار ريال قطري في 4 يونيو من العام الماضي.   وانخفضت الواردات القطرية بشكل ملحوظ ربما لأكثر من الثلث عما سبق، وارتفعت أسعار المحروقات، وأعلنت شركة قطر للبترول الخميس الماضي ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5% لشهر يونيو مقابل أسعار مايو الماضي. فيما ارتفعت أيضًا أسعار كُلا من الديزل والجازولين لشهر يونيو مقابل الشهر الماضي.   المستثمرين لا يثقون بقطر وبسبب تلاشي الثقة في الدوحة وصعوبة الاستثمار في ظل أوضاعها الحالية؛ تتوقع ستاندرد آند بورز أن يتباطأ النمو الاقتصادي، من خلال تخفيض التجارة الإقليمية وتآكل ربحية الشركات.     وفي إبريل الماضي انسحبت مجموعة "Mizuho" المالية اليابانية، من دورها كمسؤولة عن السندات الدولارية، الصادرة عن قطر، ما يمثل علامة على ان البنوك العالمية تشعر بالقلق من القيام بأعمال اقتصادية واستثمارية في الدوحة، بحسب "رويترز".    وكالة "بلومبرج" أعلنت في يناير الماضي أن اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات إماراتية مدنية أثرت بشكل كبير على التعاملات الدولية في بورصة قطر، ما أدى على انسحاب واسع من قبل المستثمرين الجانب.   تراجع في النقل والسياحة فيما ينهار مجالي الطيران والسياحة بقطر، وكشفت تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر بحسب صحيفة "الصنداي تلغراف" البريطانية أن الشركة مهددة بالإفلاس في ظل استمرار المقاطعة، ما قد يجبرها على طلب الإنقاذ المالي من الحكومة، ما من شأنه أن يكون له تداعيات في عالم الطيران.   كما شنّ مغردون عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر في نهاية مايو الماضي هجومًا عنيفًا على شركة الخطوط الجوية القطرية، انتقادًا لأسعارها التي قفزت على مستويات كبيرة، هذا إلى جانب النقص الكبير في عدد الرحلات والركاب.   وبحسب تقرير سابق لقناة "العربية" الإخبارية، فإن معدلات الإشغال بفنادق قطر انخفضت بشكل ملحوظ، وهو ما تضح بشكل كبير خلال فترة عيد الفطر من العام الماضي، وخاصة أن السياحة في قطر كانت تعتمد بشكل رئيسي على السياح من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.   من جانبه كشف التقرير السنوي لمنظمة السياحة العالمية الخاص بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا أن إغلاق المجال الجوي بين قطر وجيرانها أثر سلبيًا على حركة الطيران ولاسيما الخطوط الجوية القطرية، ومن ثم تراجعت حركة السياحة في قطر بأكثر من 20% ما بين العام الماضي والجاري.   وتراجعت السياحة الوافدة إلى قطر، بحسب وزارة التخطيط والإحصاء القطرية بنسبة 38% في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام الماضى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-05-16

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطا متزايدة من الانكشاف المرتفع على سوق العقارات المتباطئة.   وشهدت قطر تراجعا فى أسعار الإيجارات بنسبة 20 بالمئة فى الأعوام الثلاثة الأخيرة ،ويتوقع محللون أن تشهد هذه الأسعار المزيد من التراجع مع طرح مجموعة من المشروعات المرتبطة بالبطولة فى الأعوام الثلاثة المقبلة.   وقالت فيتش إن الأصول العقارية المتدهورة تشكل الآن "خطرا رئيسا" على الرغم من تعافى البنوك القطرية إلى حد كبير من مشكلات السيولة الناتجة عن المقاطعة التى بدأت فى 2017 عندما خرجت ودائع قيمتها نحو 30 مليار دولار من النظام المصرفي.   وقالت فيتش "انكشاف البنوك القطرية المركز على سوق العقارات المحلية المتداعية يشكل خطرا متزايدا على جودة الأصول".   وقالت فيتش "قطاعا العقارات والضيافة، اللذان يواجهان بالفعل تراجعا فى الأسعار، يتعرضان للمزيد من الضغط بسبب تراجع السياحة ومعدلات الإشغال نتيجة المقاطعة العربية للدوحة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-14

كشف تقرير أذاعته قناة "مباشر قطر"، تفاصيل الخسائر المالية التى تلاحق الدوحة، بناء على السياسات التى يتخذها نظام الحمدين، حيث أثبت النظام القطرى يوماً بعد يوماً، فشله فى إدارة بلاده وأزماتها داخلياً وخارجياً، وتحصد قطر نتاج السياسات الخاطئة التى انتهجها تميم ونظامه.   وأوضح التقرير أنه منذ بداية المقاطعة العربية، والخسائر المالية تلاحق الدوحة، بينما يحاول تنظيم الحمدين تزييف واقعها، والادعاء أنها انتصرت على المقاطعة العربية وأن اقتصادها لم يتأثر، إلا أن الأرقام تفضح أمرها. وكشفت وثائق مسربة أن نظام الحمدين أجبر 12 ألف شركة على الإغلاق فى مواجهة خطر الإفلاس، فى خطوة غير محسوبة، بل أقرب إلى الجنون – وفق محللين – بينما أوهم العالم أن السبب وراء اتخاذه تلك الخطوة، ضمن إصلاحاته الوهمية لقانون العمل العنصرى. وكشفت الوثائق بالأرقام انهيار قطاع السياحة، وأن التعافى يحتاج على الأقل ثلاث سنوات، وذكلك قطاع الطيران الذى بدأ فى التهاوى بشكل مخيف، وتخطت خسائره 70 مليون دولار خلال عام. وخرجت تقديرات متداولة تقدر حجم الخسائر القطرية الإجمالية جراء المقاطعة بـ 500 مليار دولار، وشكّل تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24 %، منذ بدء مقاطعة الدوجة فى يونيو 2017، وهو أبرز الأثار السلبية على الاقتصاد القطرى. وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية - بحسب صندوق النقد الدولى - ، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزى، وهبطت 17 % منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار، بعد أن كانت أكثر من 45 ملياراً فى عام 2016. ووصف التقرير أن ما قام به نظام الحمدين، عبارة عن خطوات مجنونة أدت إلى انهيار الاقتصاد، متسائلاً: "هل يعزل الشعب القطرى تميم بسبب إجراءاته؟". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-12-16

  اعترف وزير المالية القطرى على شريف العمادى، فى منتدى الدوحة الـ 18، أن اقتصاد قطر شهد خروجا للأموال فى العام الماضى 2017، فى إقرار واضح بهزيمة الدوحة وتكبدها خسائر اقتصادية عقب المقاطعة العربية لبلاده التى ثبت دعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة لزعزعة أمن واستقرار الدول العربية، وذلك وفقًا لما أكدته "قطريليكس" المحسوبة على المعارضة القطرية. قطريليكس   وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فى يونيو من العام الماضى، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أدى إلى نزوح الاستثمارات ورؤوس الأموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية، بحثا عن أسواق أكثر استقرارا. وضخّت مؤسسات القطاع العام القطرى التى يشمل صندوق ثروتها السيادى أكثر من 40 مليار دولار فى البنوك القطرية، وذلك خلال الشهور الأولى التى أعقبت المقاطعة، بهدف مساعدة القطاع المصرفى على مواجهة تأثير خروج الأموال، إلا أن كل هذه الإجراءات لم تفلح فى تجنب الآثار المترتبة على نزوح المستثمرين اللذين سحبوا أموالهم خوفًا من أن تطالهم الخسائر الفادحة التى انهكت اقتصاد قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-02

منذ اندلاع الأزمة القطرية مع الدول العربية فى 5 يونيو الماضى، والدوحة تلعب على عدة أوراق تساهم من خلالها فى إشعال الأزمة وإطالة أمدها، بجانب مواصلة دعم التنظيمات الإرهابية، والعناصر المتطرفة لضمان مواصلة أجندتها الرامية نحو نشر الفوضى وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، بدعم إيرانى تركى مباشر. أبرز الأدوات والأوراق التى اعتمدت عليها الدوحة هو منظمات المجتمع المدنى القطرية، والجمعيات الخيرية، التى تعتبر أداه لتدعم الإرهابيين، وتمويلهم بشكل مباشر من البنوك القطرية، من بينها جمعية الكرامة التى يترأسها عبد الرحمن عمير النعيمى، التى ثبت دعمها للتنظيمات الإرهابية، بجانب  مركز قطر للعمل التطوعى، ومؤسسة قطر الخيرية. وأيضًا ضمن الأوراق التى تلعب بها قطر منظمات الحقوقية الدولية، أبرزها منظمة هيومان رايتس ووتش، التى تعد أبرز المنظمات التى تصدر تقارير مشبوهة عن مصر ودول الرباعى العربى، وتنحاز لقطر وتتجاهل انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فيما يعتمد تنظيم الحمدين أيضًا على اتحادات إسلامية من أجل استخدام الدين فى الدفاع عن النظام القطرى وعلى رأس هذه الاتحادات هو اتحاد يوسف القرضاوى المسمى "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين". وحول الأدوات التى تلعب بها قطر فى ممارسها سياساتها الداعمة الإرهاب والمأججة للأزمة القطرية مع الدول العربية، قال النائب أحمد الشعراوى، عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن هناك جمعيات قطرية تعد أداه تمويل مباشر لتنظيمات مثل داعش والإخوان والنصرة، مثل منظمة النعيمى وغيرها، وهذه المنظمات يترأسها إرهابيين وتستخدم هويتها الخيرية للتغطية على نشاطها الرئيسى، وهى أحد أدوات قطر لدعم الإرهابيين. وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دعم المنظمات الحقوقية العالمية أحد أدوات قطر أيضًا فى إشعال الفوضى بالمنطقة وعلى رأس تلك المنظمات هى منظمة هيومان رايتس ووتش، التى تجاوز حجم الدعم القطرى لها 120 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة لضمان استمرار إصدار التقارير المهاجمة للأنظمة العربية. وأشار عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن البنوك القطرية تعلب دور مهم فى توصيل الأموال إلى الجمعيات القطرية والمنظمات الحقوقية بأوامر من تنظيم الحمدين. وفى السياق ذاته، قال محمد حامد، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إن المنظمات القطرية التابعة للمجتمع المدنى القطرى، اعتمد عليها تنظيم الحمدين لتوجيه سهام الهجوم على الرباعى العربى ولعبت دور كبير فى محاولة تسييس موسم الحج والإساءة للمملكة العربية السعودية.   وأضاف الخبير فى شئون العلاقات الدولية، أن البنوك القطرية تضخ مليارات لتلك الجمعيات والمنظمات لممارسها دورها، حيث أوكل لتلك المنظمات مهمة الهجوم على الرباعى العربى ونشر الشائعات عنه كمحاولة من الدوحة لإشعال الأزمة القطرية. وحول استغلال قطر لاتحاد القرضاوى فى الهجوم على الأنظمة العربية، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا الاتحاد الذى يترأسه القرضاوى تم استخدامه كمنصة لإطلاق الفتاوى التحريضية والتكفيرية ضد خصوم قطر فى الدول العربية سواء أنظمة أو رموز سياسية وأمنية وفكرية وعلمية. وأضاف الباحث الإسلامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اتحاد القرضاوى تم استخدامه لشرعنة جرائم قطر وتركيا وإضفاء القدسية الدينية على ما قامت به كل من قطر وتركيا فى سياق توغلهما واختراقهما للداخل العربى عبر وكلائهما من التنظيمات الإرهابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-20

تنشر "الوطن" موجزا لأهم أخبار الساعة الثالثة عصرا، حيث قال السفير القطري في أمريكا، مشعل بن حمد آل ثاني، إن اقتصاد بلاده لم يتضرر جراء مقاطعة عدد من دول الجوار، وعلى رأسها السعودية والإمارات ومصر لها، مضيفا: "بوسع الدولة الخليجية تحمل الوضع الحالي إلى الأبد"، لكنه استطرد بتمني التوصل إلى حل سريع للخلاف الذي اعتبر أنه يضر بالجميع وبمحاربة الإرهاب. فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى بمجلس الدولة، أن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأقدم الأعضاء سنًا، يعكف على كتابة أول تظلم لرئيس الجمهورية منذ 70 عاما من نشأة تاريخ مجلس الدولة. فيما قال وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن المجتمع الدولي أدرك أن حل الأزمة مع قطر خليجيا، مضيفا أن "رهان قطر على حل الأزمة خارجيا هو رهان خاسر".   السفارة المصرية بمدريد: صلاة الجنازة على عمرو سمير اليوم   سفير قطر بأمريكا: يمكننا تحمل المقاطعة للأبد.. لكن نرحب بالحلول"   عاجل| الإمارات: رهان قطر على حل الأزمة خارجيا "خاسر"   "موراتا": تشيلسي أفضل نادي في العالم   بالصور| الآلاف يشيعون جثمان "شهيد العريش" أحمد عادل بالمنوفية   "دكروري" يكتب "تظلم" للسيسي.. مصادر: الأول لرئيس مجلس الدولة من 70 سنة   21 يوليو.. انطلاق بطولة الجمهورية للتنس على ملاعب "قناة السويس"   "الخارجية" تقدم شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لليبيا   طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تجاهل الحكومة تكريم أبطال مصر في رفع الأثقال   الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34   طلاب الثانوية العامة الراسبين المتظاهرين أمام "التعليم" يقطعون الطريق   "الإسكان": إنشاء سوق تجاري وملعب ثلاثي في 6 أكتوبر   الهيئة القومية لجودة التعليم تعتمد 7 كليات   قطر تتوسط بين الجماعات الإرهابية في لبنان   المقاطعة العربية تكبّد البنوك القطرية خسائر بـ"المليارات"   جون ماكين مصاب بـ"ورم خبيث" في المخ   بالفيديو| ميس حمدان تنشر البرومو الرسمي لفيلم "سمكة وصنارة"   تعرف على مواعيد عمل "كشك الفتوى" بمحطة مترو "الشهداء"   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-29

قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن النظام القطرى يتبع حاليا استراتيجية المساومة واستهلاك الوقت وعدم الاعتدال بمطالب الدول العربية الأربعة، واعتمد فى ذلك وجود حالة من التعاطف الأوربى والأمريكى بشكل أو بأخر بهدف قليل زخم رعايتها للإرهاب.   وأضاف أبو طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مقابل السياسية التى تتابعها قطر نجد إصرارا من الدول العربية الأربعة بأنه لابد أن تلتزم الدوحة بالمطالب الـ13، وأن يكون هناك ضمانات تؤكد التزام قطر وليس كما كان فى عام 2014، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة قطر تتملق من المطالب ولا تريد أن تعترف بمسئوليتها فى دعمها للإرهاب وأضرارها بأمن دول أخرى، موضحا أن الأمر الآن يتوقف على الدول العربية الأربعة وإيمانها بالمطالب والتمسك بها.   وتابع: "أتصور أن يكون هناك تصعيد آخر من الدول الأربعة تجاه قطر فى حالة عدم الالتزام، لافتا إلى أن بوادر هذا التصعيد كانت فى سحب الودائع الخليجية من البنوك القطرية والتى أدت لضربة للنظام المصرفى لقطرى، والتأثير على حركة الذهاب لقطر والتى تعتبر إشارة من الدول المقاطعة بأنها لن تتنازل عن المطالب، وأنه سيكون هناك إجراءات عقابية أخرى سوف تتخذ، وأن ما حدث كان مجرد بداية وليس أقصى ما يمكن فعله.   ولفت إلى أن هناك تصعيد آخر فى المقابل بتحركات مصر فى مجلس الأمن والتصعيد بالمحافل الدولية، مشيرا إلى أن استناد قطر للمحفزات التركية والإيرانية ومحاولة عدم الالتزام وتصوير الأمر بأنها مظلومة، وأنها يمكن أن تتفاوض،  كان مقابله رد وزير الخارجية السعودية أن المطالب غير قابلة للمفوضات وأنها ملزمة.   وأشار إلى أن المستقبل يشير إلى أن هناك اجراءات ضد قطر بعضها دبلوماسى واقتصادى وآخر فضح الأضرار السلبية لقطر بطريقة موثقة وبعض الإجراءات الأخرى التى تظهر غضب السعودية والإمارات من الموقف التركى من خلال تعطيل استثمارات وسحب الأرصدة من البنوك التركية وهذا معناه أن قطر ليست وحدها من تدفع الثمن ولكن من يقومون بدعمها.   وتابع أن الدول الأربعة المقاطعة لقطر لن تتراجع عن المطالب، وأظن أن الاجتماع الدورى الذى سيعقد خلال الـ3 شهور القادمة لقادة مجلس التعاون الخليجى سيتضح أمور كثيرة، ويمكن أن يكون هناك اتجاه لتجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى وهو الأمر الذى سيكون له تداعيات خطيرة على قطر على المستوى الخليجى والعربى والذى يمكن أن يؤدى إلى ضغوط الدول الأربعة لتجميد عضوية قطر فى جامعة الدول العربية ولن يفيدها فى هذا الموقف الدعم العسكرى التركى أو الإيرانى ما لم يكون هناك اتجاه داخل الأسرة الحاكمة من التملص من الأزمة بتغير القيادة القطرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-15

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تجميد النظام القطرى للحسابات البنكية للشيخ عبد الله آل ثانى، عضو الأسرة الحاكمة فى قطر، يأتى فى إطار عقاب لكل من شارك فى مؤتمر المعارضة بالندن. وأوضح فهمى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من الواضح أن النظام القطرى سيبدأ يتعامل بهذا الشكل مع كل المعارضين، ويبدوا أن هناك قائمة كاملة تجهز لأسماء شخصيات بارزه أخرى سيتم التعامل معها بنفس الشكل ومعاقبتهم ماليًا. وأشار إلى أن النظام القطرى يحاول تقيد حركة المعارضة الرافضة لسياسات الأسرة الحاكمة، لكن اللافت فى الأمر أن الشيخ عبد الله آل ثانى من الأمراء النافذين. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن أزمة قطر ليست على رأس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدوا أن هناك أطراف إقليمية تتربح من استمرار الأزمة كفرنسا وألمانيا. ويذكر أن الشيخ عبد الله آل ثانى، كشف أمس عن أن النظام الحمدين فى قطر، جمد جميع حساباته البنكية فى البنوك القطرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-05

أكد النائب محمد أبو المجد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن العمليات الإرهابية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأونة الأخيرة فى الشرق الأوسط، مرجعا ذلك إلى الضربات الاستباقية التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية على الخلايا الإرهابية، ومقاطعة الدول العربية لقطر، الوسيط الأساسى والداعم الأول للجماعات الإرهابية. وأوضح أبو المجد لـ "اليوم السابع"، أن قطر لها أذرع منتشرة فى عدد من البلدان العربية تسع بكل طاقتها لتقويض تلك الأنظمة سواء فى سوريا أو العراق أو لبيبا، مشيرا إلى أن المساع تخدم أجندات خارجية لدول كبيرة تقوم قطر فيها بدور الوسيط والمنفذ لتلك الأجندات. وكان الاقتصاد القطرى قد شهد اضطرابا ملحوظا بعدما تراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة 24% منذ بدء مقاطعة الدوحة فى يونيو 2017، كما فقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية - بحسب صندوق النقد الدولى – هذا إلى جانب تراجع الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزى، حيث هبطت 17% منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا فى عام 2016. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-28

يحاصر قطر مزيد من الخسائر الاقتصادية والديون، بسبب السياساتِ الفاشلة لتميم وحكومته في الدوحة التي جعلَت بلادَه تقعُ في انهيارٍ اقتصادي كبير، وذلك بسبب دعم الجماعات الإرهابية، حيث ذكر موقع مباشر قطر أن إجمالي ديونِ قطر المحليةِ ارتفعَ بنهاية العامِ الجاري ليصل إلى 36.53 مليارِ دولار. وتتوزع الديون القطرية بين سنداتٍ محلية بنحوِ 22.989 مليارِ دولارٍ، وصكوكٍ بنحوِ 12.772 مليارِ دولارٍ، وأذونِ خِزانةِ بنحوِ ثمانيةٍ وأربعةٍ وعشرين 824 مليونَ دولار. وقال الموقع أن البنك المركزي في قطر كان قد أصدرَ أدوات دَين محلية بنحوِ 11.43 مليارِ دولارٍ خلال العامِ الجاري، كما باعَ سنداتٍ طويلةَ ومتوسطةَ الأجلِ للبنوكِ المحليةِ بنحوِ 8.32 مليارِ دولارٍ موزعةً على ثمانيةِ 8 إصدارات، وأيضاً تم طرحُ صكوكٍ بنحوِ 3.021 مليارِ دولارٍ، تم توزيعُها من خلالِ تسعةِ 9 إصدارات. وفي ديسمبرَ الجاري، أعلنَ البنكُ المركزيُّ في قطر عن قيامِه بإصدارِ أذونِ خزانةٍ تُقدَّرُ بحوالَيْ ستِّمائةِ 600 مليونِ ريالٍ عن شهرِ ديسمبرَ موزعةً على ثلاثِ 3 شرائحَ، وتمَّت تغطيتُها من البنوكِ المحليةِ داخلَ البلاد. انهيارُ الاقتصادِ القطري ومحاصرةُ الدولة القطرية بالديونِ داخليًّا وخارجيا جاءا ليؤكدا كذبَ وتدليس تصريحات القياداتِ القطرية من خلالِ الأبواقِ الإعلاميةِ من أجلِ إيهامِ شعبِهم بالمزيدِ من الخيرِ والرخاءِ في عهدِ أميرِ الإرهابِ تميم بن حمد الذي جعلَ بلادَه وأموال شعبِه متعا للمرتزقة والأتراك وجماعة الإخوان . وشهد اقتصاد قطر انكامش بـ1.4% في الربع الثاني من العام، وهو ما دفع الحكومة القطرية لاستبدال استراتيجيات كانت قد اتبعتها لعقود، ويأتى بالتزامن مع نزوح الاستثمارات من الدوحة وتخفيض تصنيف البنوك القطرية والشركات وتهاوى مؤشرات البورصة القطرية ، بجانب اضطرار الدوحة إلى بيع أصول تملكها لتوفير السيولة اللازمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: