أحداث فبراير

2024-12-08

كتب- حسن مرسي:قال الباحث في الشأن الدولي، محمد صادق، إنه منذ أحداث 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من صراعات سياسية وتنافس كبير على ثرواتها، مع تجاهل تام لظروف الليبيين الذين يمرون بظروف قاسية، ونتيجة لذلك أصبحت البلاد هدفًا للعديد من الدول الغربية. وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "الحدث"، أن ليبيا تعتبر واحدة من أغنى الدول الإفريقية، حيث تمتلك حوالي 40% من احتياطات النفط في القارة، بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما أثار شهية القوى الإقليمية والدولية بالإضافة إلى أهمية ليبيا الجغرافية. وأوضح أنه على الرغم من توافر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز تظل ليبيا منطقة عالية المخاطر للاستثمار نتيجة للصراعات من أجل توسيع النفوذ المستمر من جانب المليشيات المسلحة. واستطرد صادق: "تواصل إيطاليا زيادة استثماراتها في ليبيا، بالإضافة إلى تطوير بعض الحقول النفطية الحيوية في البلاد، وأبرزها حقل حمادة الحمراء الواقع جنوب العاصمة طرابلس، والذي ينتج حوالي 8 آلاف برميل يومياً، وتمثل ليبيا، من الناحية الاقتصادية، سوقاً واعدة للشركات الإيطالية، خاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، بغض النظر عن المخاطر الموجودة في ليبيا". وشدد صادق على أن الأهداف الحقيقية لإنشاء الفيلق الأوروبي هو تأمين وحماية الشركات الإيطالية المستثمرة في قطاع الغاز والنفط الليبي، مشيرًا إلى خروج متظاهرين إلى الشوارع في منطقة الزاوية في أكتوبر الماضي، وهددوا بإغلاق حقول الغاز والنفط وقطع الإمدادات عن دول القارة العجوز لحين وقف التدخل وإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وتابع: "إيطاليا تمارس لعبة مزدوجة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تستغل هذه القضية لتحقيق أجندات خاصة، وتشكل هذه المسألة بالنسبة لهم ذريعة مناسبة لتعزيز هيمنتهم على ليبيا من خلال إرسال قوات وعتاد عسكري إلى الأراضي الليبية، بالإضافة إلى إقامة قواعد عسكرية ومراكز مراقبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-17

في ظل الزخم المصاحب لأحداث الشرق الأوسط والوطن العربي قدم "عبدالله باتيلي" المبعوث الأممي إلي ليبيا  استقالته مساء الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن، حيث أعلن أن الأطراف الليبية لاتسعي لحل سياسي وأن البلد غارق في فوضي سياسية وأمنية منذ اندلاع أحداث 17 فبراير 2011 كما انتقد بشدة أنانية قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد – علي حد زعمه - كما أعلن عن تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية إلي أجل غير مسمي. السنغالي "باتيلي" هو الدبلوماسي الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الأممي إلي ليبيا منذ عام ونصف العام، وثالث مسئول يقدم استقالته من بعثة الأمم المتحدة بعد السلوفيكي "يان كوبيش" واللبناني "غسان سلامة"، وإن لم تختلف كثير أسباب استقالتهم جميعا. ردود أفعال غاضبة في الشارع الليبي علي هذه الاستقالة التي اتهم فيها "باتيلي" القادة الليبيون بالأنانية وأنهم يريدون تحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب الشعب الليبي"، فيما يري السياسي الليبي أن "باتيلي" لم يأت بمبادرات سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية خلال توليه مهامه الأممية، بل أن الأزمة تتفاقم في ظل انشغال المجتمع الدولي والعربي بقضايا أخري لاسيما الحرب علي غزة  وماتقوم به اسرائيل من تأجيج الرأي العام العالمي. من أخطر الملفات العالقة التي تشكل خطرا كبيرا علي الأزمة الليبية ملف تطهير ليبيا من المليشيات والمرتزقه  وهو ملف لم يقترب منه أي مبعوث أممي بطريقة جادة وحلول عملية، في حين ينتظر الليبيون قرارت مجلس الأمن لحسم هذه القضية التي تشكل الخطر الأكبر علي أمن البلاد وبدون القضاء علي المليشيات لن يكون هناك دولة مستقرة، وهذا ما أكده مؤتمر برلين الأول والثاني 2022 علي خطورة استمرار المليشيات ومدي تأثيرها علي سير الاستحقاقات الانتخابية التي فشلت في كل مرة بسبب عدم استقرار أمن البلاد. لأول مرة يجتمع الغرب الليبي مع شرق البلاد علي أن البعثة الأممية  لم تمارس دورها في دعم العملية السياسية بل هناك إشارة بالإتهام من البعض إلي أن المبعوث الاممي  هو من يعرقل  تشكيل حكومة موحدة ولايدعم التيارات السياسية التوافقية مما يزيد المشهد تعقيدا، فضلا عن أن الأمم المتحدة لم ترحب أو تدعم مشروع الحكومة الموحدة، كما أن تغيير المسئول الأممي لم ولن يقدم جديدا ما لم يكن هنك نية حقيقية  ومبادرات من الأطراف الدولية لإيجاد حل سياسي شامل. رغم أن "باتيلي"  قال جزء من الحقيقة وان كان لايريد توريط نفسه في أحداث قادمة لايحمد عقباها  أعلن عن أسباب إرجاء مؤتمر المصالحة الوطنية لأجل غير مسمي خشية اندلاع صراع مسلح وتحالفات عسكرية وسياسية جديدة. الإبقاء علي هذه الأوضاع يصب في مصلحة "عبدالحميد الدبيبة" رئيس الوزراء المؤقت  والمنتهي ولايته، الذي يقدم أموالا طائلة للمليشيات التي تعمل علي حمايته، كما أن هذه المليشيات أوقعته  في أزمة مع البنك المركزي الليبي بسبب نقص في الأموال لتلبية طلبات المليشيات.فيما نجد منشورا علي صفحة  "الدبيبة" بموقع "فيسبوك": "أرحّب بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن وما تضمنته من تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام في إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار".  كما تضمنت قرارات "الدبيبة" الأخيرة قررا بتخصيص أرض بالكلية الجوية في مصراتة لصالح قوات القيادة الأميركية في أفريقيا، مما دعا لجنة الدفاع والأمن القومي في "النواب الليبي" أن تستنكرت قرار تخصيص قطعة أرض لـ"أفريكوم". الخلاص من "الدبيبة"-المنتهي فترة ولايته-  لن يكون إلا من خلال انتخابات حره نزيهه، وإن كانت الانتخابات في كل دول العالم تخضع لقانون ودستور الدولة، إلا أن  اختيار من تقلدوا منصب رئيس الوزراء الليبي يضاف له شرط جديد كما تصرح التيارات التوافقية وأعضاء برلمانيون بأن استمرار السلطة في ليبيا يجب أن تكون موالية لدول الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هذا ليس سرا بل واقع يعيشه الشعب الليبي منذ  الإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي فبراير 2011. من بين تصريحات "باتيلي" المثيرة للجدل في السابق، أن حل الأزمة الليبية سياسي وليس قانونيا، مشيرا إلي أن اتفاق لجنة "6+6" لن يفضي إلي انتخابات قريبة كما رأي أن تشكيل حكومة جديدة قد يعمق الأزمة والخلافات"..  تصريحات يراها البعض مخيبة للأمال  بما يؤكد أن أي حكومة جديدة يجب أن تحظي بمباركة غربية. في ظل الوضع الأكثر تعقيدا والانسداد الراهن تظل محددات الحل غاية في الأهمية حل الأزمة الليبيبة، أولا: يجب أن يكون ليبيا ليبيا  بدعم من التيارات التوافقية مع تمثيل لكل القبائل دون اقصاء لأحد.ثانيا: أن يصدر قرار ملزم من مجلس الأمن بالقضاء علي المليشيات وتطهير ليبيا من المرتوقة.ثالثا: العمل علي  انتخاب حكومة موحده في ظل أجواء أمنية أمنة تعبر عن الشعب الليبي.رابعا: توزيع عادل للثروات  واقامة نظام مصرفي موحدخامسا:  الإبقاء علي جيش ليبي موحد لحماية كل الليبيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-02

واجهت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية تحديات كبيرة على حدودها المشتركة فى ظل محاولات أطراف خارجية العبث بأمن واستقرار الإقليم إلا أن يقظة مؤسسات الدولة المصرية قد نجحت فى التصدى لمؤامرات خبيثة عملت على زعزعة الأمن الإقليمي. ورغم احتدام الصراعات فى دول الجوار المصرى إلا أن القيادة السياسية والمؤسسات المعنية عملت على التصدى بكل قوة وحزم لأية محاولات لزعزعة الأمن القومى المصرى، وذلك بتأمين الجبهة الداخلية بالتوازى مع العمل على الدفع نحو إرساء الأمن والاستقرار فى دول الجوار. دعم ليبيا فى حربها ضد الإرهاب ومع انتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة فى ليبيا عقب أحداث 17 فبراير 2011، تحركت الدولة المصرية بشكل مكثف لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء فى ليبيا للتصدى لجماعات التطرف والظلام التى استخدمت التفجيرات والاغتيالات فى تصفية الشخصيات الوطنية الليبية خاصة العسكريين والشرطيين. ومع احتدام المواجهات المسلحة فى مدن الشرق الليبى، عملت القوات المسلحة المصرية والمؤسسات المعنية على تكثيف تحركاتها فى القطاع الغربى وتحديدا الحدود مع ليبيا من خلال تكثيف الدوريات العسكرية وعمليات التمشيط والتأمين، واستهداف أوكار العصابات التكفيرية وجماعات الهجرة غير الشرعية. ومنذ اليوم الأول لحرب ليبيا على الإرهاب أكدت مصر دعمها للجيش الوطنى الليبى وعملية الكرامة التى نجحت فى استئصال الإرهاب والتطرف من مدن المنطقة الشرقية، ودفع نحو إرساء الأمن والاستقرار وصولا إلى مرحلة البناء والتعمير فى المدن الليبية التى عانت من انتشار الإرهاب والتطرف.   دعم مؤسسات الدولة الليبية وأكدت الدولة المصرية فى عدة مناسبات على ضرورة دعم المؤسسات الوطنية فى الدول المجاورة لها، وذلك فى إطار حرصها على إرساء الأمن والاستقرار فى دول الجوار، وهو ما سيكون لها انعكاسات إيجابية على الأمن القومى المصري. ونجحت جهود المشير خليفة حفتر فى إعادة بناء جيش ليبى قادرا على مواجهات جماعات التطرف والإرهاب، ونجحت جهود القوات المسلحة الليبية فى تحرير مدن بنغازى ودرنة من قبضة الجماعات المتطرفة التى تسببت فى حالة من الفزع والخوف داخل قلوب الليبيين لسنوات عدة.   اجتماعات المسار الدستورى وفى إطار تحركاتها السياسية والدبلوماسية الداعمة لأبناء الشعب الليبى، استضافت القاهرة عدة اجتماعات المسار الدستورى الليبي بين مجلسى النواب والأعلى للدولة، وذلك بهدف التوصل إلى قوانين انتخابات رئاسية وتشريعية يتم بموجبها تنظيم العملية الانتخابية فى ليبيا، وذلك بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا التى أثنت على الجهود المصرية. واتفق أعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين خلال اجتماعاتهما فى القاهرة على الخطوط الرئيسية للإطار الدستورى اللازم لإجراء الانتخابات، وذلك بعد سلسلة اجتماعات مطولة استضافتها العاصمة المصرية حيث تم تهيئة المناخ اللازم للاجتماعات بين الفرقاء الليبيين.   اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة يعد المسار العسكرى أحد أبرز مسارات الحل فى ليبيا وهو قاطرة الحل السياسى فى البلاد، لذا عملت مصر خلال السنوات الماضية على دعم جهود الأطراف الليبية لتوحيد الجيش الوطنى الليبى والمؤسسات الأمنية، واستضافت القاهرة عدة اجتماعات للجنة "5+5" بين العسكريين الليبيين للاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية. دعت مصر فى عدة مناسبات إلى ضرورة تفعيل قرارات مجلس الأمن الداعية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأرضى الليبية فى أقرب وقت ممكن، والدفع نحو توحيد صفوف الليبيين والتصدى للتدخلات الخارجية التى أدت للوقيعة بين الأشقاء خلال الأعوام الماضية.   دعم لا محدود للأشقاء فى السودان استراتيجية الدولة المصرية تجاه السودان لم تختلف كثيرا عن الوضع فى ليبيا حيث عملت على دعم تطلعات الشعب السودانى الذى أسقط نظام الرئيس السابق عمر البشير، ورفضت القاهرة التدخل فى الشؤون الداخلية للسودان فى ظل حالة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد، ما شجع أطراف خارجية على محاولة فرض أجندات مشبوهة داخل السودان. ومع اندلاع النزاع المسلح فى السودان قبل حوالى عام، كثفت الدولة المصرية من تحركاتها الداعمة للقوات المسلحة السودانية ضد أى كيان غير نظامى، واستضافت مصر عشرات الاجتماعات للقوى السياسية السودانية بهدف تقريب وجهات النظر، بالإضافة لاستضافة مصر فى يوليو الماضى، مؤتمر دول جوار السودان، فى محاولة لإنهاء الحرب، وأكد البيان الختامى للاجتماع على ضرورة "الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية". وفى ضوء حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى والعسكرى فى دول الجوار وتحديدا ليبيا والسودان، فتحت مصر أبوابها لاستقبال الأشقاء الفارين من البلدين فى ظل احتدام المواجهات المسلحة بين الجيش السودانى والمتمردين من ناحية أو مع المواجهات العنيفة للجيش الليبى مع الجماعات المتطرفة شرقى البلاد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-14

اتفقت مصر وتركيا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي داخل ليبيا. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة. وأوضح الرئيس السيسي أن هناك تقديرا لنجاح القاهرة وأنقرة في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مؤكدا أن ذلك سيمثل نموذجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها، وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها. وتتوفر للقاهرة وأنقرة مساحات مشتركة للتعاون في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية لإرساء الأمن والاستقرار داخل ليبيا خلال الفترة المقبلة. تمثل المباحثات المصرية التركية حول التطورات الراهنة في الإقليم فرصة مهمة للتشاور حول سبل حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلق التوافق اللازم بين المكونات والأطراف داخل ليبيا للدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد. وتتطابق الرؤية المصرية والتركية حول ضرورة إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك للعمل على إرساء الأمن والاستقرار في الدولة التي ترتبط حدود مباشرة مع مصر، وذلك بعد دخول البلاد بحالة عدم استقرار عقب أحداث 17 فبراير 2011. وترى القاهرة وأنقرة أهمية وجود حكومة ليبية موحدة تعمل على الترتيب للانتخابات الرئاسية والنيابية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن الانتخابات هي الحل الوحيد لأزمة ليبيا ووضع حد لحالة التصعيد العسكري والسياسي المستمرة خلال العقد الأخير، وفي حال نجحت جهود القاهرة وأنقرة في الدفع نحو إجراء الانتخابات يمكن الحديث عن تجاوز ليبيا مرحلة معقدة في تاريخها الحديث، حيث سعت أطراف خارجية لفرض أجنداتها الخاصة داخل الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية. تتطلع تركيا إلى تحقيق توازن في علاقاتها مع شرقي وغربي ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار رغبتهما للتعاون مع كافة الأطراف والمكونات الليبية للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية التي تسعى لها خلال السنوات الماضية، الدفع نحو توافق الليبيين على حلول مشتركة دون إقصاء أي طرف. ترى القاهرة وأنقرة أن أحد أهم الملفات التي يمكن التعاون فيها حول الملف الليبي سواء اقتصاديا وسياسيا حيث تتطلع الدولتين لدعم تطلعات الليبيين بتعزيز التنمية المستدامة وإرساء الأمن والاستقرار، وذلك في إطار جهودها لاستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع النفط وهو ما تهتم به القاهرة وأنقرة بشكل كامل. وأكد مراقبون أن التقارب الثنائي بين مصر وتركيا في ضوء الوزن الجيوسياسي لهما، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي، يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وحل التشكيلات المسلحة، والاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة اعمار البلد المدمر بفعل الصراعات العسكرية. وتتمسك مصر بضرورة تفعيل القرارات الأممية حول ليبيا خاصة القرارين 2570 و 2571 لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا في أقرب ممكن، والدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لتمارس مهامها في إرساء الأمن والاستقرار والتصدي لعصابات الجريمة المنظمة، ومواصلة دورها في مكافحة الإرهاب والتطرف في جنوب ليبيا خاصة تلك المنطقة التي تعاني الرخوة أمنيا خلال السنوات الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

أعلن تركيا، اليوم الثلاثاء، نيتها إعادة فتح قنصليتها في مدينة بنغازي الليبية قريبا. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "أنقرة قررت إعادة فتح قنصليتها في بنغازي الليبية قريبا"، دون الإشارة إلى موعد محدد، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية. كما أعلنت الخارجية التركية في بيان، أن فيدان سيجري زيارة إلى ليبيا غدا الأربعاء. وفي ديسمبر الماضي، وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا، ابتداء من 2 يناير 2024، وذلك بعد أن أحالت الرئاسة مذكرة التمديد إلى رئاسة البرلمان. وجاءت موافقة البرلمان التركي عقب عملية تصويت حظيت بموافقة أغلبية أعضائه. وحسب المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الجهود التي بدأتها ليبيا بعد أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة لما وصفته بـ"المنظمات الإرهابية" والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. ولفتت المذكرة إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط. وأكدت أن استمرار وقف إطلاق النار، وعملية الحوار السياسي في ليبيا، وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-05

وجه المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسمارى، اللطمة الأخيرة على وجه النظام القطرى الداعم للإرهاب، وذلك قبيل سويعات من انتهاء المهلة التى منحتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، ما يوضح الدور القطرى التخريبى الذى تلعبه هذه الدويلة والداعم للتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى المنطقة.   وجاء المؤتمر الصحفى للمتحدث العسكرى الليبى كاشفا للحقائق الموثقة بالأدلة دور الإمارة الخليجية الصغيرة فى العبث بالأمن القومى الليبى عبر تدخلاتها السافرة منذ أحداث 17 فبراير بإرسال عناصر تابعة للجيش القطرى للقتال بجانب الميليشيات المسلحة فى ليبيا.   وطالب العقيد أحمد المسمارى مصر والدول العربية بضم ليبيا إلى قائمة الدول المتصدرة المشهد فى مواجهة الإرهاب القطرى، مؤكدا أن بلاده من أكثر الدول التى عانت من الدعم القطرى للإرهابيين وللشخصيات المتطرفة التى عززت الدوحة تواجدها فى الأراضى الليبية لتنفيذ أجندتها الخبيثة فى ليبيا.   الحقائق والأدلة المدعومة بمقاطع فيديو التى عرضها المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية كشفت بما لا يدع مجالا للشك دعم واحتضان قطر للعناصر الإرهابية على أراضيها وتوفير لها الغطاء السياسى والإعلامى فى الدوحة، إضافة لسعى الإمارة الخليجية لتعزيز دور قيادات إرهابية فى المشهد السياسى الليبى ليكونوا حاملين أختامها وأجندتها الخبيثة فى ليبيا.   وفند المتحدث العسكرى الليبى الادعاءات القطرية التى تزعم عدم دعمها للجماعات الإرهابية فى ليبيا، من خلال عرض مقاطع مصورة لعناصر فى الجيش القطرى تشارك فى عمليات فوضى وإطلاق نار فى العاصمة طرابلس، واقتحام لمقر سفارات أجنبية ورفع العلم القطرى فى ساحة العزيزية بالعاصمة الليبية.   كشف العقيد أحمد المسمارى لأسماء قيادات وكيانات ليبية شاركت قطر فى تمويلها، تستلزم تحرك عاجل من مصر والدول المقاطعة لإضافة تلك الأسماء الليبية والكيانات إلى قائمة الجماعات الإرهابية التى تمولها قطر بالمال والسلاح بذريعة دعم الدولة الليبية، وهى الادعاءات والأكاذيب التى ساقتها الدوحة لتبرير دعمها للجماعات الإرهابية المتطرفة التى تسعى لهدم الدولة الليبية.   وعلى طريقة ذبح الأقباط المصريين فى ليبيا، نشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة الليبية مقاطع فيديو مصورة لعمليات ذبح أقباط على يد جماعات إرهابية متطرفة تدعمها الدوحة، وهو ما يكشف وجود حلقة خفية بين التنظيمات المتطرفة التى مارست القتل والذبح والتنكيل وبين أمراء الدوحة وحادثة ذبح الأقباط المصريين فى ليبيا على يد جماعات متطرفة.   وشرح المتحدث العسكرى الليبى أسباب إطلاق عملية الكرامة بقيادة المشير حفتر فى عام 2014، مؤكدا أن دعم قطر لعمليات ذبح عسكريين سابقين فى الجيش الليبى فى بنغازى دفع "حفتر" لإطلاق عملية الكرامة بمشاركة 300 شخص فقط، مؤكدا ان نجاح العملية العسكرية فى دحر الإرهاب ومواجهته دفعت آلاف الليبيين للانضمام إلى المشير حفتر وشكلوا النواة الأساسية فى تشكيل الجيش الوطنى الليبى.   وأضاف "المسمارى"، أن التدخل القطرى فى ليبيا سافر وواضح، مشددًا على أن ليبيا تمتلك وثائق ومستندات يفضح تمويل قطر للإرهابيين، مستعرضا الأسماء الليبية التى تمولها قطرها ومنها "على الصلابى" المتواجد فى قطر، والذى يمتلك قناة ليبيا الأحرار ويعمل على دعم الإرهابيين، إلى جانب أسماء وصور الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة، وعلى رأسهم عبد الحكيم بلحاج.   الجرائم القطرية بحق أبناء الشعب الليبى والتى وثقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير حفتر سيتم إطلاع دول الجوار الليبى ودول العالم عليها، لتتكشف الحقائق الكاملة للمجتمع الدولى حول الدور القطرى التخريبى فى الدولة الليبية.   ونجحت القوات المسلحة الليبية فى قطع دابر الجماعات الإرهابية الممولة بمليارات الدولارات من نظام تميم بن حمد، ولاحقتهم فى كافة المدن والقرى الليبية للتخلص من سرطان الجماعات الإرهابية التى عبثت بأمن واستقرار ليبيا لتفتيت البلاد تحت إشراف القيادة القطرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-05

دأب النظام القطرى منذ عام 2011 على توظيف قناة الجزيرة لدعم جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) وكافة التنظيمات الراديكالية التى يمولها الديوان الأميرى القطرى ويوفر لها الغطاء الإعلامى والمالى لخدمة أجندة الدوحة في المنطقة، ولم يكن ظهور قناة الجزيرة في دول الصراع مصادفة لكن الأمر تم ترتيبه منذ سنوات حيث دأبت القناة على تعيين عناصر تتبع الإخوان والجماعات المتشددة للعمل ضمن كادر القناة، وهو ما مكنها من فتح خطوط اتصال مباشرة مع التنظيمات الراديكالية وذلك عبر شبكة مراسليها المنتشرين في دول العالم. وتعد دولة ليبيا أكثر الدول تضررا من الأكاذيب التي كانت تبثها قناة الجزيرة حول حقيقة الأوضاع خلال أحداث 17 فبراير 2011، واعتمادها على خطاب تصعيدى يدفع نحو المواجهة والصدام بين الشعب الليبى ونظام الرئيس الراحل معمر القذافى. واستخدمت قطر عدد من الشخصيات الليبية للترويج لأجندتها داخل ليبيا وقدمت لهم الدعم المالى والإعلامى ولعل أبرزهم عبد الحكيم بلحاج، والذى يصفه الشعب الليبي بأنه مساعد لأمير قطر، بدرجة إرهابى، فهو الذراع الأيمن لأمير دولة الإرهاب قطر تميم بن حمد آل ثانى، فى ليبيا، أبرز المتورطين فى اغتيال الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى، الذى سقطت البلاد بعد رحيله فى دوامة العنف والخراب، فقد مدت له الدوحة يد المساعدة عبر تقديم التمويل والتسليح له وغيره من الإرهابيين. ويعد بلحاج، الذى حارب إلى جانب أمير تنظيم "القاعدة" الإرهابى "أسامة بن لادن" فى أفغانستان، وقائد "الجماعة الليبية المقاتلة" إحدى الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة، أهم رجال الدوحة فى الأراضى الليبية، والابن البار لـ"تنظيم الحمدين" ومكافآة له لجهوده فى خدمة البلاط الأميرى، قامت قطر بتمويله ماليا بفتح قناة فبراير بعد فشل قناة النبأ المحسوبة على جماعة "الإخوان" الإرهابية فى ليبيا، والمدرجة ضمن قوائم الإرهاب التى أعلنها "الرباعى العربى" في تضليل أبناء الشعب الليبيى الذى قاطع القناة.  وقامت قناة "الجزيرة" القطرية بأوامر من حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، وحمد بن خليفة، والد الأمير الحالى، بالإشراف على إطلاق قناة فبراير التى تتخذ من الدوحة مقرا لها، حيث خصصت قطر ملايين الدولارات لتطوير استوديوهات القناة، فضلا عن تزويدها بأفضل الأجهزة الفنية للوصول لشرائح المجتمع الليبى ونشر الفوضة بين صفوفه. ونظمت قناة الفتنة "الجزيرة" رحلات للصحفيين والمذيعين العاملين فى قناة بلحاج إلى قطر وتدربوا على استخدام هذه الأجهزة للتعامل معها، من أجل استخدامها فى الخطاب الإعلامى المحرض على العنف والتطرف.   وكانت تقارير غربية قد اعتبرت بلحاج خطرًا للغاية، وتم اعتقاله واستجوابه فى موقع سرى للاستخبارات الأمريكية فى آسيا بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، حيث قالت الباحثة فى مجموعة الأزمات الدولية كلوديا جازينى، إن "بلحاج ورفاقه ما زالوا ضالعين فى المشهد السياسى الليبى عبر إدارة الأمور فى طرابلس". وكان قد أكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن بلحاج بات يمثل تهديداً الآن، وكذلك فى المستقبل، مضيفاً: "يتبعه عدد من المليشيات المسلحة، وسيكونون دائماً ضد إقامة دولة؛ لحماية مصالحهم". وأكدت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" ان قناة الجزيرة القطرية وضعت قائمة بأسماء الشخصيات الليبية التي تمولها بالمال والسلاح لاستضافتها عبر القناة وتجميل صورتها، وذلك في إطار المخطط الذى تقوده الدوحة للدفع بعناصرها إلى الواجهة في المشهد السياسى الليبى كى يتولوا مناصب قيادية. وأشارت المصادر إلى دعم قناة الجزيرة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا وخاصة رئيسه الإخوانى خالد المشرى الذى يخرج عبر الجزيرة من وقت لآخر لتبنى رؤية وأجندة النظام القطرى في الأزمة الليبية، موضحة أن عناصر جماعة الإخوان الذى يظهرون بشكل دورى على قناة الجزيرة يقف وراءه الديوان الأميرى في قطر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-03

تشهد الساحة الليبية إرهاصات لتغير فى المشهد السياسى والعسكرى خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد تآكل شرعية سلطة طرابلس وانحسار سلطة فايز السراج داخل العاصمة الليبية بدعم عدد من الميليشيات والكتائب المسلحة، بالإضافة إلى الصراع بين مصراتة وطرابلس على مراكز النفوذ والسيطرة فى المنطقة الغربية.   ونجح أنصار النظام الليبى السابق وتيار سيف الإسلام القذافى فى فرض رؤيتهم على البعثة الأممية التى أدركت الخطأ الفادح الذى ارتكبه مارتن كوبلر بتهميش أنصار النظام السابق عن اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، وبات أنصار النظام السابق طرفا رئيسيا وأساسيا فى معادلة الحل السياسى بل والعسكرى في ليبيا. وانخرط عدد كبير من أبناء المنطقة الغربية في صفوف أنصار النظام السابق ومنهم من أيد أحداث 17 فبراير 2011 وهو ما يؤكد صعود نجم هذا التيار الذى يهيمن أنصاره على عدد مدن المنطقة الغربية ولديهم قدرة على تغيير المعادلة السياسية وفك الاشتباك بين الكيانات السياسية والعسكرية.   الملاحظ أن تيار أنصار النظام السابق وتيار سيف الإسلام القذافى قد استغل حالة الصراع على الشرعية في ليبيا بين الأجسام السياسية ليفرض نفسه كوسيط للحل، وطرح تيار سيف الإسلام مبادرة لحل الأزمة تتمثل فى عقد مؤتمر تأسيسى لوضع خريطة طريق للحل، تسمح بتمثيل كافة المناطق الجغرافية والمجالس البلدية والقبائل وبعض الرموز السياسية والاجتماعية والثقافية، والدخول فى مرحلة انتقالية بحد أقصى عام للترتيب للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد. وأجرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مشاورات مع أنصار النظام الليبى السابق خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة، حيث جرى التشاور حول تحركات البعثة لاستئناف العملية السياسية في جنيف وتوسيع دائرة المشاركة في الحوار السياسى بحيث تضم ممثلين عن تيار سيف الإسلام القذافى وأنصار النظام السابق باعتبارهم جزء رئيسى في المعادلة السياسية والعسكرية الليبية.   وتجرى البعثة الأممية مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية الليبية منهم ممثلين عن النظام السابق خلال الأسبوع الحالى، بالإضافة إلى عقد اجتماعات عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من العسكريين الليبيين لاستئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية.   وتسعى البعثة الأممية إلى معالجة أخطاء الماضى عبر إشراك عدد أكبر من الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية الليبية في الحوار السياسى المزمع عقده قريبا في جنيف، حيث لاحظ مؤتمر برلين وجود فجوات في الاتفاق السياسى الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وقد وصفت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفانى وليامز أنصار النظام السابق بالمجموعة التى لديها وجود ملحوظ على الأرض ورغبة فى الانضمام للعملية السياسية التي تؤدى فى نهاية المطاف لانتخابات.   وتتعاظم فرص أنصار النظام الليبى السابق في ظل صراع ميليشيات طرابلس ومصراتة على النفوذ داخل العاصمة، وهو ما أدى إلى انفجار شعبى تمخض عنه حراك 23 أغسطس الذى يطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل حكومة مصغرة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد. ووسط التحركات التي يقوم بها المجتمع الدولى لتفعيل الحل السياسى يتحرك رئيس المجلس الرئاسي الليبى فايز السراج لخلط الأوراق بالقيام بتعيينات جديدة على المستوى الوزاري أو العسكرى، وهو ما سيؤدى إلى تآكل سلطته داخل العاصمة بسبب نظر عدد من الأطراف الإقليمية والدولية إلى تعيينات السراج بمحاولة استرضاء قادة ميليشيات مسلحة ومقربين منه ولإطالة أمد الأزمة وتعقيد أي محاولات للحل السياسى.   ويرى مراقبون أن فرصة أنصار النظام الليبى السابق كبيرة بعد فشل أنصار "أحداث فبراير" فى تولية المسئولية بالبلاد وإدخال البلاد في صراعات مسلحة وحرب نفوذ على السلطة والنفط، ما أدى لانصراف عدد كبير من الداعمين لتيار فبراير والانخراط مجددا في تيار أنصار النظام السابق الذى لديه حضور واضح واتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية ومنظمات أبرزها الاتحاد الافريقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-05-09

توفي رئيس مجلس حكماء ليبيا الشيخ محمد إدريس المغربي والذي يتمتع بشعبية واسعة بين الليبيين، وينحدر من قبيلة كبرى في أجدابيا وله دور بارز في دعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، فضلا عن دورها الاجتماعي البارز في السعى نحو توحيد صفوف القبائل الليبية، بحسب ما أكدته أسرته في تصريحات خاصة لليوم السابع.      ولعب الشيخ محمد ادريس المغربي دورًا بارزا في تقريب وجهات النظر بين القبائل الليبية، وذلك في إطار دوره الوطني الساعي لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية بين مختلف القبائل التي عانت من الانقسام عقب أحداث 17 فبراير.    كان  رئيس مجلس حكماء ليبيا في تصريحات سابقة جميع الدول العربية بالوحدة والتعاون لبناء سد منيع ضد أى اعتداء خارجى يمثل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة العربية، مؤكدا دعم الشعب الليبى لقواته المسلحة ضد الإرهاب وبعض الدول الإقليمية والدولية التى تعمل ضد قيام الدولة الليبية.   ادريس   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-07

نعى المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبية أحمد قذاف الدم، اليوم السبت، رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق اللواء حسين الكونى والذى وافقته المنية أمس الجمعة. أشار قذاف الدم فى بيان له أن الكونى كان رفيق دراسته فى الكلية الحربية وكان له دور فى العمل النضالى والسياسى، متوجها بالتعازى إلى قبائل الطوارق وكل أبناء الشعب الليبى، مضيفا "رغم وداعه سوف يبقى ما بقت جبال الجنوب وسنراه دائمًا فى عيون الطوارق المغاوير وفى سجل ثورة الفاتح كأحد الضباط الثوريين رفاق الشهيد القذافى." توفى رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق بليبيا، الشيخ حسين الكونى، مساء أمس الجمعة بمدينة غات جنوب غربى ليبيا. عمل الشيخ حسين الكونى رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق فى ليبيا، رئيسا للمجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق، كما شغل منصب أمين اللجنة الشعبية بمدينة غات، وسفيرا لليبيا فى النيجر، قبل أحداث فبراير 2011. فيما نعى رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض فى بيان له، الجمعة، الشيخ حسين الكونى، متقدما بالتعازى إلى قبائل الطوارق وأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان مثالا فى الصلح وجمع الكلمة، وحبّ الوطن، والأمر بالمعروف، محبًّا لخصال الخير، داعيًا إلى كل ما ينفع النّاس ويرفع المعاناة عنهم، ويكفل الأمن والاستقرار لهم، على حد وصفه. وتعد قبائل الطوارق من المكونات الاجتماعية المؤثرة فى الجنوب الليبى وتشارك فى منتدى الحوار السياسى بتونس، وذلك للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التى تعيشها ليبيا منذ سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-02-09

فى منتصف الأربعينيات من القرن الماضى كان النضال ضد الإنجليز فى قمته، انتهت الحرب العالمية الثانية عام 1945، وصارت مطالبة الشعوب بالتحرر على أشدها، لذا خرج الطلبة المصريون ينددون بالاحتلال وأعوانه واتجهوا إلى مقر الحكومة وعبروا كوبرى عباس، لكن كانت أمامهم مفاجأة فقد فتح الكوبرى بهم وسقط الكثيرون فى النيل.     كان النقراشى باشا قد تولى رئاسة الوزراء وأعاد فتح باب المفاوضات مرة أخرى مع بريطانيا حول الجلاء وحاول إحياء اتفاق "صدقى - بيفن" الذى أفشلته المظاهرات الشعبية واستقالة صدقى، فتقدمت حكومته فى 20 ديسمبر 1945 م بمذكرة للسفير البريطانى بطلب بدء المفاوضات حول الجلاء، وكانت الآمال العريضة فى قرب الاستقلال تسيطر على الشعب المصرى بعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وتأسست الأمم المتحدة التى أخذت تلعب دوراً مناصراً للشعوب فى تقرير مصيرها، إلا أن الرد البريطانى فى 26 يناير 1946 عاد وأكد الثوابت الرئيسية التى قامت عليها معاهدة 1936م، والتى أعطت مصر استقلالًا منقوصاً يتمثل فى بقاء قوات بريطانية فى مصر لتأمين قناة السويس، فكان الرد البريطانى بمثابة صفعة لكل آمال الشعب المصري، فاندلعت المظاهرات العارمة للطلبة فى كل أنحاء مصر تطالب بالجلاء وقطع المفاوضات.   وفى يوم 9 فبراير 1946م خرج الطلبة فى مظاهرة من جامعة فؤاد الأول (القاهرة) فى مظاهرة وصفها المؤرخون بكونها من أضخم المظاهرات التى عُرفت منذ قيام الحرب العالمية الثانية متوجهين إلى قصر عابدين وسلكوا طريق كوبرى عباس، وتصدى لهم البوليس وحاصرهم فوق الكوبرى وتم فتح الكوبرى أثناء محاصرة الطلبة، فسقط العديد من الطلبة من فوق الكوبرى فى النيل وقتل وجرح أكثر من مائتى فرد وأطلق البعض على هذا الحادث اسم "مذبحة كوبرى عباس"، وأسفر ذلك عن احتجاجات واسعة على مستوى الجمهورية ليبدأ يوم 21 فبراير1946 الإضراب العام من طلاب مصر ضد سلطات الاحتلال البريطانى ردًا على أحداث 9 فبراير، حيث أدى الإضراب إلى التحام الطلاب مع القوات البريطانية فى ميدان التحرير التى فتحت النار عليهم فقام الطلاب بحرق أحد المعسكرات البريطانية، وامتدت الثورة الطلابية إلى أسيوط جنوبًا والإسكندرية شمالًا، وأسفرت تلك الأحداث عن 28 قتيلًا و432 جريحًا.     الكثيرون ألقوا بالتبعية على رئيس الوزراء النقراشى الذى كان رئيساً للوزراء وكان يتولى وزارة الداخلية أيضاً فى تلك الوزراة، فاتخذ إجراءات قمعية ضد مظاهرات الطلبة وأطلق يد البوليس فى استخدام العنف ضدهم، والبعض الآخر اتهم حكمدارى القاهرة راسل باشا والجيزة فيتز باتريك باشا، لأنهما المسؤلان عن قمع مظاهرات الطلبة باستخدام أساليب غاية فى القسوة.   وحده الإعلامى إبراهيم عيسى ذهب إلى أن هذا الحادث لم يقع أبدا، ذكر ذلك خلال برنامج «صحصح وصحح»، عن حقيقة فتح كوبرى عباس على طلاب مصر خلال عامى 1935 و1946، مشددًا على أنه لم يحدث أن وقع هذا الأمر.   وأضاف إبراهيم عيسى، أن البعض دائمًا ما يتحدث أن كوبرى عباس فُتح على الطلاب وغرقوا فى النيل، لكن السينما مسؤولة على ترويج مثل هذه الأسطورة.   وتابع "ليس حقيقًا ولم يحدث فى أى يوم من الأيام أن وقع هذا الأمر، ومفيش كوبرى اتفتح على طلاب لا من خلال حكومة مصرية ولا قوات احتلال". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-21

تمر اليوم الذكرى الـ76 على إعلان اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطانى ردا على حادثة كوبرى عباس التى وقعت يوم 9 فبراير، حيث تم إعلان الإضراب فى 21 من الشهر نفسه.   وأسفر إعلان الإضراب ذلك عن احتجاجات واسعة على مستوى الجمهورية ليبدأ يوم 21 فبراير 1946 الإضراب العام من طلاب مصر ضد سلطات الاحتلال البريطانى ردًا على أحداث 9 فبراير، حيث أدى الإضراب إلى التحام الطلاب مع القوات البريطانية فى ميدان التحرير التى فتحت النار عليهم فقام الطلاب بحرق أحد المعسكرات البريطانية، وامتدت الثورة الطلابية إلى أسيوط جنوبًا والإسكندرية شمالًا، وأسفرت تلك الأحداث عن 28 قتيلًا و432 جريحًا.   ودعت اللجنة للعمال والطلبة إلى إضراب عام يوم 21 فبراير أطلق عليه اسم "يوم الجلاء" وفى ذلك اليوم تجمع حشد يضم نحو 100 ألف شخص بينهم 15 ألف عامل من شبرا الخيمة وحدها (كان عمال نسيج شبرا الخيمة بارزين بصفة خاصة فى هذه الحركة) واصطدمت قوات الاحتلال البريطانى بهذه الجموع المحتشدة وأسقطت 23 متظاهرًا قتيلا و121 جريحًا.   وفى اليوم التإلى دعت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة للقيام بإضراب عام ثان فى الرابع من مارس أطلقت عليه اسم "يوم الشهداء"، ورغم أن مظاهرات 4 مارس كانت محدودة داخل القاهرة، إلا أن أماكن أخرى مثل الإسكندرية والمحلة شهدت اشتباكًا بين حشد كبير من المتظاهرين وبين القوات البريطانية سقط فيها 28 قتيلا و342 جريحًا، وأغلقت الصحف والمصانع والمتاجر والمدارس أبوابها احتجاجًا فى مختلف أرجاء مصر وكان أكبر إضراب فى المحلة الكبرى حيث توقف 25 ألف عامل عن العمل فى شركة مصر للغزل والنسيج.   كانت انتفاضة فبراير 46 بما مثلته من صعود فى منحنى الصراع الطبقى مرآة كاشفة للمواقف الطبقية لكل القوى السياسية التى فرضت عليها من خلال تحألفاتها وتوازناتها مواقف محددة من الآنتفاضة ومن حركة العمال والطلبة أدت فى مجملها إلى إجهاض الحركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-03

تعتمد حكومة الوفاق الوطنى الليبية على شخصيات تعيش فى الولايات المتحدة ويتعاونوا معها كوكلاء ووسطاء بينها وبين شركات العلاقات العامة الأمريكية التى تعمل على تلميع صورة المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج مقابل ملايين الدولارات. ويتولى مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السنى وأحد المتعاونين مع حكومة الوفاق المدعو محمد بويصير  عملية التعاقد مع شركات علاقات عامة أمريكية تتولى تلميع صورة المجلس الرئاسى الليبى، وذلك مقابل عمولة ونسبة يحصل عليها الرجلين فى أى عملية تعاقد تتم بين الوفاق وشركات علاقات عامة أمريكية. وكشفت مصادر ليبية لـ"اليوم السابع" عن تحقيق المدعو محمد بويصير وهو أحد المتعاونين مع حكومة الوفاق ومستشار سابق للمشير خليفة حفتر ملايين الدولارات فى عدة تعاملات توسط فيها لحكومة الوفاق فى التعاقد مع شركات علاقات عامة أمريكية لترتيب لقاءات لأعضاء الرئاسى وتلميع صورتهم فى الصحافة الأمريكية. المدعو محمد بويصير   ويعد المدعو بويصير أحد أبرز الشخصيات الليبية التى سعت للتقرب من حكومة الوفاق الليبية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهى محاولات يقوم بها دوما مع الأنظمة التى تحكم ليبيا ولعل أبرزها علاقته بنظام معمر القذافى وتحديدا مع نجله سيف الإسلام، وعلاقات الصداقة الوطيدة التى نشأت بين أسرة محمد بويصير وسيف الإسلام القذافى وهى الصداقة التى أنهارت بعد أحداث فبراير وإدراك بويصير لإنهيار نظام القذافى. ويعد محمد بويصير أحد أبرز الشخصيات الليبية التابعة لحكومة الوفاق فى الولايات المتحدة ويرتبط باتصالات واسعة مع شخصيات تركية وقطرية، بالإضافة إلى اتصالاته مع قادة الميليشيات المسلحة وتحديدا الجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج. بويصير   ويشكل الطاهر السنى مع بويصير رأس حربة حكومة الوفاق فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسعى الأول لتثبيت وجوده فى منصبه مندوبا للوفاق لدى الأمم المتحدة، زاعما تحقيقه لانجازات تتمثل فى انتخاب ليبيا نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجاهل أن ذلك يأتى فى إطار التناوب بين دول شمال افريقيا على مناصب الأجهزة الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة، من دون التنافس مع أى دولة آخرى. وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ليبيا يوم 29 يونيو الماضى كأحد نواب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة الواحد والعشرين في دورتها الخامسة والسبعين التي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل، وهذا المنصب لدولة ليبيا ولا يحدد باسم معين، وقد لا يلجأ رئيس الجمعية العامة لاستخلاف اي نائب في مهامه على الاطلاق، وخاصة في الدورة القادمة المقيدة اجتماعاتها بفيروس كورونا، حيث سيستمر فيها منع الحضور إلى قاعات الاجتماعات، وهناك اتجاه لأن يلغى حضور رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك والاكتفاء بإرسال خطبهم مسجلة على أشرطة فيديو، وتبث في القاعة التي لن يكون فيها إلا رئيس الجمعية العامة والأمين العام أو من يمثله، وتنقل لكل الوفود. وفي نفس الاطار جاء دور ليبيا في عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن شمال افريقيا وتم انتخابها ضمن ثمانية عشرة دولة من الاعضاء الجدد في المجلس. السراج والطاهر السنى وقد عرفت طاهر السنى من صورة له خلف رئيس حكومة الوفاق فائز السراج حاملا له حقيبة الأوراق حتى ظن البعض أن هذا الراجل تم تخصيصه لهذه المهمة فقط، وعمل السنى الذى رشح الناشط الليبى المقيم فى الولايات المتحدة محمد بويصير وبدعم من عضو الجماعة الليبية المقاتلة وأحد أعضاء الرئاسى محمد عمارى زايد، وهو مثلث يعمل على خدمة المشروع التركى ومشروع المقاتلة فى ليبيا. وثق السنى علاقاته مع بويصير وتقارب مع أسرته حتى تزوج من الإعلامية فدوى القلال وهى ابنة شقيقة محمد بويصير وذلك قبل أشهر قليلة من تكليفه بمنصب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، وهو المنصب الذى لم يكن يحلم به هذا الشاب الذى يعلم شيئا عن الدبلوماسية وإنما خريج معهد فنى وحصل على دورات تدريبية تحت مظللة منظمات تتلقى تمويلات من الخارج ليتعرف على طبيعة العمل السياسى والدبلوماسى. الطاهر السنى الذى يتنكر لأصوله المصرية كى يتمكن من تحقيق المزيد من المكاسب، رغم تورطه فى صفقات مشبوهة خلال عضويته بالمندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث استورد حاوية مخالفة من الصين إلى مصر فى مايو 2019 تحتوى على ممنوعات ومواد يحظر دخولها إلى البلاد وبالمخالفة لفترة تواجده ووصوله إلى مصر والتى بدأت فى أكتوبر 2015. وكشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" تفاصيل الواقعة التى تورط فيها السنى بشكل شخصى عندما استورد الحاوية المذكورة باسمه والتى كان يجب أن يستوردها خلال فترة الستة أشهر الأولى من تاريخ وصوله الأول إلى مصر، إثر ذلك وفضلا عن كون الكشف المرفق لبيان محتويات الحاوية يتضمن العديد من قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية؛ قام قطاع المراسم بوزارة الخارجية المصرية بمخاطبة المذكور للاجتماع مع المسؤولين بالقطاع للنظر فى بنود كشف المحتويات ومبررات طلب الاستيراد بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى إلا أنه لم يقم بالحضور وتهرب فى كل مرة تطلب فيه الوزارة الاجتماع معه. وأشار المصدر إلى تنازل الطاهر السنى عن الحاوية لموظف آخر فى السفارة الليبية يدعى سعيد حسن سالم العدولى خلال يونيو 2019، والذى رفض بدوره طلبات وزارة الخارجية المصرية العديدة لحضور عملية فتح وتفتيش الحاوية على ضوء الملابسات التى تلازمت مع وصولها إلى مصر. ولفت المصدر إلى أن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع الجهات الوطنية الأخرى لعملية الفتح والمعاينة والتى جرت فى شهر سبتمبر 2019، حيث تم تشكيل لجنة تكونت من رئيس جمارك ميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومباحث الأموال العامة، والتهرب الضريبى والأحوال المدنية، والمطافئ، ومندوب وزارة الخارجية المصرية، وتبين للأجهزة المعنية المصرية قبل إتمام عملية المعاينة، أن الحاوية بها أصناف قد تكون مخالفة ومحظور دخولها البلاد، فضلا عن عدم وجود ما تضمنه كشف المحتويات من أثاث وأجهزة كهربائية، وبالفعل عند اكتمال عملية المعاينة، اكتشفوا وجود كميات كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام مختلفة وعدد كبير من عبوات الدفاع عن النفس وأدوية مهربة خاصة بالتخسيس ومكملات غذائية وعدد كبير من الهواتف المحمولة المهربة تحتوى على 2 خط تليفون، إضافة إلى احتوائها أيضا على كاميرات مراقبة، وعدد كبير من الأقلام متعددة الأغراض مزودة بهاتف محمول و2 خط تليفون وكاميرا ومسجل. وأكد المصدر أن ذلك يمثل مخالفة جسيمة ارتكبها الطاهر محمد طاهر السني، أثناء عمله بالقاهرة، حيث خالف اللوائح والنظم المصرية المعمول بها، من حيث ضرورة استيراد الحاوية خلال فترة الستة أشهر الأولى من وصوله الأول إلى البلاد، فضل عن الانتهاك الصارخ لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 196، بالإضافة إلى خطورة الأصناف المستوردة والتى تمثل مساسا بالأمن العام فى مصر وكونها مهربة ومحظور دخولها البلاد. ويرتبط الطاهر السنى باتصالات مع شخصيات تركية وقطرية وبعض مراكز الأبحاث الأمريكية لمساعدته فى كيفية تأدية مهام منصبه بشكل صحيح خلال عمله مندوبا لحكومة الوفاق فى الأمم المتحدة، فضلا عن ارتباطه باتصالات مباشرة مع محمد عمارى زايد الذى يتولى تمرير المعلومات التى تريد أطراف إقليمية من الطاهر السنى الإشارة لها خلال مداخلته أمام مندوبى الدول فى الأمم المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-02

وافق البرلمان التركي، اليوم، على مذكرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتيح لها إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية "طرابلس" الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي، وفق صحيفة "حرييت" التركية. يأتي التدخل العسكري التركي، في إطار اتفاقية أمنية وبحرية أبرمها رئيس حكومة فايز السراج الإخوانية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي.  وجاء في مذكرة التفويض بحسب ما نشرت وسائل الإعلام التركية الرسمية: - تزعم المذكرة التركية أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. - وتقول المذكرة إن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات. - أوضحت المذكرة أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلا للتمديد، وفقا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. - أكدت المذكرة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا على حد زعمها حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا. - ووفق المذكرة أيضا من الاعتبارات الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-12

علق الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولى جامعة المنصورة، على توجيه اتهام فى محكمة العدل أو إقامة محاكمة دولية لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، قائلا:" لا يمكن تقديمها للمحاكمة إلا بموافقة دولتها على ذلك الأمر. وتابع أبو الوفا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، تقديم تامر أمين، والمذاع عبر فضائية النهار، أنه لا يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولتين طرفى النزاع، كما أن أمريكا ليست طرفاً فى النظام الأساسى للحكمة العدل الدولية. وتابع أستاذ القانون الدولى جامعة المنصورة، أنه لا يمكن مقاضاة هيلارى إلا بموافقة مجلس الأمن أو الدولة التى تتبع لها وهى الولايات المتحدة الأمريكية. أحدثت تسريبات رسائل البريد الإلكترونى لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون زلزالا فى ليبيا، ما دفع عددا من أبناء الشعب الليبى لمحاكمة عدد من الشخصيات الليبية المتورطة فى تصفية شخصيات عسكرية فى المشهد العسكرى فى أعقاب أحداث فبراير 2011. وكشفت رسائل مسربة من البريد الإلكترونى الخاص بهيلارى كلينتون كواليس وأسرار عن ليبيا فى أعقاب أحداث فبراير 2011، وتشير المعلومات إلى أن رئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق مصطفى عبد الجليل "أصدر أمر إعدام عبد الفتاح يونس" قائد الجيش الوطنى السابق فى 28 يوليو 2011. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: