الإدارة الذاتية الكردية

 حدث تطور سريع فى المفاوضات بين الإدارة السورية الانتقالية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أدى إلى الإعلان يوم 10 مارس 2025 عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين وقعه كل من الرئيس السورى الانتقالى أحمد الشرع وقائد قوات قسد الكردية مظلوم عبدى، بشأن اندماج الإدارة الذاتية فى شمال شرقى سوريا وجناحها العسكرى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المكون الأكبر وقائدة قوات حماية الشعب الكردية، فى المؤسسات المركزية للدولة السورية، وتشكيل عدة لجان مشتركة تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق فى كل المجالات، باعتبار أن الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق تتضمن عدة مبادئ عامة تتطلب المزيد من المباحثات حول تفاصيل وسبل تنفيذ كل منها. • • • وقد تضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية تناولت بإيجاز ما يلى:     •   ضمان حقوق جميع السوريين فى التمثيل والمشاركة فى العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. ويلاحظ أن صياغة هذا البند ليست قاصرة على فئة أو طائفة معينة، وإنما تنص على «جميع السوريين» أى أنها لا تخص الأكراد فقط وإنما تشمل كل الطوائف السورية الأخرى، حرصا من السلطة المركزية السورية على عدم التفرقة بين أى من طوائف الشعب السورى.     •   أن المجتمع الكردى مجتمع أصيل فى الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه فى المواطنة وكل حقوق الدستور. وينتقل هذا البند من العام الذى ورد فى البند الأول إلى المكون الكردى فى الدولة السورية وواجب الدولة فى ضمان وحماية حقوقه الدستورية، فى إشارة واضحة إلى مطلب كردى أساسى، وهو أن يتضمن الدستور السورى الجديد مواد تضمن صراحة حقوق الأكراد، وهذا بدوره سيجعل الطوائف السورية الأخرى، خاصة الدروز وغيرهم، يطالبون بأن يضمن الدستور الجديد حقوقهم.     •   وقف إطلاق النار على كل الأراضى السورية. وهذا بدوره يتطلب اتفاقات أخرى بين الإدارة السورية الجديدة والطوائف السورية الأخرى، لأن المنازعات المسلحة فى سوريا ليست فقط مع الأكراد فى شمال شرقى سوريا، وإنما فى مناطق أخرى من الأراضى السورية.     •   دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية فى شمال شرقى سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. ويعد هذا البند من أهم بنود الاتفاق التى تحتاج إلى مزيد من المفاوضات بشأن عملية الدمج لكل مكونات الإدارة الذاتية الكردية التى نشأت وتطورت على مدى نحو  14 سنة لتشمل كل نواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والثقافة، وما يتطلبه كل ذلك من تنظيم وإدارة ذاتية لها جناح عسكرى هو قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وهل سيتم دمج كل هذه المؤسسات دمجًا كاملاً وإدخال عناصر سورية غير كردية فيها، أم ستندمج كما هى بعناصرها الكردية مع تبعية قانونية رسمية للسلطة المركزية فى دمشق. وقد سبق أن طالبت قيادة قسد أن تندمج قواتها فى الجيش السورى بقيادة وزارة الدفاع السورية، على أن تبقى قوات قسد كما هى فى منطقة شمال شرقى سوريا حيث الطائفة الكردية. وهذه مسألة مهمة سواء على المستوى السورى تحسبا لمطالبة طوائف سورية أخرى بنفس الشىء لميليشياتها عند اندماجها فى الجيش السورى، أو بالنسبة لتركيا التى تريد نزع سلاح قسد لاعتبارات خاصة بالأمن التركى، وفق وجهة نظر تركيا، وارتباط ذلك بوجود القوات التركية فى شمال سوريا. أما بالنسبة لحقول البترول والغاز، فهل سيطالب الأكراد بحصة معينة من عائداتها، وما هو الموقف الأمريكى حيث توجد قوات أمريكية فى منطقة هذه الآبار.     •   ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين حمايتهم من جانب الدولة السورية. وأهمية هذا البند فى ضمان إعادة التركيبة السكانية فى البلدات والقرى السورية إلى ما كانت عليه ــ قدر الإمكان ــ قبل اندلاع الأزمة السورية فى عام 2011؛ حيث أن نزوح أعداد كبيرة من السوريين أو هجرتهم أدى إلى تغيرات كبيرة فى التركيبة السكانية فى عدة مناطق وأوجد أوضاعاً تؤدى إلى منازعات ومشاحنات تضر بالأمن والاستقرار.     •   دعم الدولة السورية فى مكافحتها لفلول الأسد وكل التهديدات التى تهدد أمنها ووحدتها. وهذا بند مهم للغاية للإدارة السورية الجديدة، لأن انضمام قوات قسد بما لديها من قدرات قتالية عملية وتنظيم وتسليح وتدريب، إلى قوات جيش النظام الجديد يجعلها أكثر قدرة وفاعلية فى مواجهة المتمردين سواء من بقايا جيش النظام السابق أو العناصر المناوئة الأخرى، أو بعض الجماعات الإرهابية، ومهربى الأسلحة والمخدرات وغيرها من المهددات الأمنية.     •   رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات الفتنة بين كل مكونات المجتمع السورى. وهذا البند فى غاية الأهمية بالنسبة للأكراد، فهم لا يريدون العودة إلى ما قبل 2011 عندما لم يكن مسموحا لهم استخدام اللغة الكردية فى المدارس والإعلام والكتب، ولا الاحتفال بأعيادهم الخاصة وفقًا لعاداتهم وتقاليدهم الثقافية والشعبية، كما أسقطت الجنسية السورية عن أعداد كبيرة منهم، وتهميشهم فى عمليات التنمية والرعاية الاجتماعية، خاصة بعد أن أنهت الإدارة الذاتية الكردية كل هذه السلبيات، وتتمسك بقوة باستمرار كل الإيجابيات التى حققتها مع العودة لإطار الدولة السورية. والإدارة السورية الجديدة لا تريد حكما أو إدارة ذاتية حتى لا تقسم الدولة السورية بين الطوائف.     •   تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالى (2025). وهذا يتطلب أن تنجز اللجان المختصة تنفيذ كل البنود التى تضمنها الاتفاق الإطارى فى فترة زمنية نحو تسعة أشهر، وهو ما يحتاج إلى عمل مكثف يتطلب مناخًا من المرونة وروح التوافق من كلا الطرفين. خاصة بعد أن رفضت جميع الهيئات الكردية الإعلان الدستورى المؤقت الذى تم إصداره ووصفه بأنه يكرس حكما غير ديمقراطى بلون واحد، وطالبوا بضرورة تعديله لضمان حقوقهم وحقوق كل مكونات المجتمع السورى خاصة وأن إعداد الدستور السورى الجديد الدائم سيتطلب خمس سنوات. وثمة عوامل ودوافع سرعت بتوقيع هذا الاتفاق، بعضها يخص قوات قسد والإدارة الذاتية الكردية، وبعضها الآخر يتصل بالإدارة السورية الجديدة. • • • أما بالنسبة لقوات قسد والإدارة الذاتية الكردية، فقد أرادت إظهار استجابة عملية لما طالب به الزعيم الكردى التركى عبدالله أوجلان، المعتقل منذ نحو ربع قرن فى إحدى الجزر التركية، من أن تنزع قوات حزب العمال الكردستانى (التركى) سلاحها وتقبل بالحلول السياسية، وأن هذا قد يسهم إيجابيا فى تسوية الصراع مع الأكراد فى تركيا وسوريا. كما أن إصرار تركيا على محاربة قوات قسد ومعها قوات حماية الشعب الكردية إلى أن تنزع سلاحها أو تقضى عليها، قد اشتد منذ سقوط نظام الأسد وتولى الإدارة السورية الجديدة. كما وجدت قيادة قسد أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة على ضوء ما تواجهه الإدارة السورية الجديدة من تحديات أمنية على عدة جبهات تجعلها أكثر استجابة ومرونة، وتحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، تدفعها للتعاون وقبول الحلول الوسط، إلى جانب عدم وضوح مستقبل بقاء القوات الأمريكية الداعمة لقسد فى سوريا فى ظل إدارة الرئيس ترامب. وبالنسبة للنظام السورى الجديد، فقد تواكب توقيع الاتفاق مع الاشتباكات العنيفة بين أمن السلطة ومسلحين من قوات النظام السابق فى منطقة الساحل السورى حيث الأقلية العلوية وما نتج عنها من خسائر كبيرة بين المدنيين السوريين، وإدراك النظام أنه من الأفضل كسب تعاون قوات قسد الكردية بما لها من تسليح وخبرات قتالية. كما أن الاتفاق يقدم نموذجا للمصالحة مع الطوائف الأخرى، خاصة الدروز الذين تغازلهم إسرائيل بقوة منذ احتلالها الجولان السورى حتى الآن. وأظهر النظام السورى الجديد استجابته للمطالب الإقليمية والدولية بضرورة وأهمية دمج وإشراك جميع مكونات المجتمع السورى حتى لا يكون النظام بلون واحد. والعمل على وقف التدخل العسكرى التركى ضد الأكراد السوريين بدمجهم مع السلطة فى دمشق. يضاف إلى ذلك حاجة الإدارة السورية الجديدة إلى البترول والغاز ومزارع القمح الواقعة تحت سيطرة قوات قسد، للمساعدة فى تعافى الاقتصاد السورى الذى يعانى أزمات حادة على مدى أكثر من عقد من الزمان. ورحبت تركيا، بوجه عام، بالاتفاق، وأشارت إلى أن تطبيقه الكامل سيخدم الأمن والسلام فى سوريا. وأوضحت أن الاتفاق لم يغير من عزم تركيا على مكافحة الإرهاب، والتمسك بتفكيك ونزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية، واستمرار بقاء القوات التركية فى سوريا. يعد الاتفاق إطارا جيدا وإيجابيا لبداية مسار المصالحة والاندماج بين الأكراد والسلطة المركزية فى دمشق، ولكن اعتماد الرئيس الشرع الإعلان الدستورى المؤقت والمقرر أن يستمر العمل به خمس سنوات، مباشرة بعد عقد الاتفاق مع قسد، أفسد الاتفاق وجمده إلى أن تتم الاستجابة لمطلب الأكراد بإدخال تعديلات على الإعلان الدستورى المؤقت تضمن لهم حقوقهم وتحقق مطالبهم، وهذا أمر صعب يتطلب جهوداً مخلصة ومكثفة، ومرونة من جانب الإدارة السورية الجديدة لتجاوز هذه الأزمة التى أوقفت إجراءات تنفيذ الاتفاق قبل أن تبدأ، كما أثارت مخاوف ومطالب الطوائف السورية الأخرى.  

بي بي سي أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، بحسب الوكالة السورية للأنباء "سانا". وجرى توقيع الاتفاق، أمس الإثنين، بين رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي. ونشرت الرئاسة السورية بيانًا وقعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز". وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي". وينصّ الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية على قناتها في "التلجرام" على ما يلي: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية. المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية. وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية. دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية. دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها. رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري. تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي. وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية، المدعومة أمريكيًا، على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، وتضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019. ويشكل المكون العربي أكثر من 60% من سكان الإدارة الذاتية، وفق الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش. وبعدما عانوا خلال حكم عائلة الأسد من تهميش وقمع طوال عقود، حُرموا خلالها من التحدّث بلغتهم وإحياء أعيادهم وتم سحب الجنسية من عدد كبير منهم، بنى الأكراد خلال سنوات النزاع إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، أبدى الأكراد انفتاحًا، معتبرين أن التغيير "فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين"، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية. وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، إلى حل الحزب وإلقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا. وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتّهم وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون "بالمنظمة الإرهابية".

قالت الإدارة الذاتية الكردية، الاثنين، إنه يجب ضمان عودة المهجرين قسرا في إلى مناطقهم وإنهاء سياسات التغيير الديموغرافي. وتابعت في بيان لها، يجب أن يتم توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية مشيرة إلى أن التعاون بيننا وبين الإدارة السياسية في دمشق سيكون في مصلحة جميع السوريين. كما دعت الإدارة الذاتية الكردية  لعقد اجتماع طارئ بمشاركة القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية. وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية عن مبادرة للوصول إلى اتفاق مع دمشق والحل في سوريا، مؤكدة على أن التعاون مع السلطات الجديدة في دمشق سيصب في مصلحة السوريين وسيسهم في تسهيل الخروج من هذه المرحلة، وقالت الادارة ان المبادرة هدفها إجراء حوار سوري-سوري لبناء بلدنا. أدانت الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على خطة توسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، معتبرة أن الأعمال الإسرائيلية تهدف إلى انتهاك سيادة سوريا، وتهدم فرص استعادتها للأمن والاستقرار، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع. وادعت الحكومة الإسرائيلية أنها تصرفت "في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا" رغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين في الجولان. وأدانت السعودية، أمس الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في منطقة الجولان السورية المحتلة. وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة المملكة واستنكارها قرار حكومة الاحتلال ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها". وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". وعبرت مصر عن رفضها الكامل وإدانتها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السورية المحتلة، واصفة الخطوة بأنها "تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها". وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن "مصر تعتبر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصرارًا على فرض سياسة الأمر الواقع".  

وكالات قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة. وأضاف الجولاني في معرض حديثه عن وضع الأكراد في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد: "سوف نعيش سويا بالقانون"، وفقا لسكاي نيوز. وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، أنها قررت رفع العلم السوري الجديد، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بعيد إسقاط نظام الأسد. وأوردت الإدارة في بيان أن "علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، يعد رمزا للمرحلة الجديدة"، بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن". وقالت الإدارة في البيان إنها قررت رفع العلم "على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر". وعلى وقع التغيرات الميدانية المتسارعة وإسقاط نظام الأسد، يطمح الأكراد الذين تمكنوا خلال سنوات النزاع وبعد عقود من التهميش، من بناء إدارة ذاتية ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتهم. وعانى الأكراد على مدى عقود قبل 2011 من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتلاحقة، تضمنت سحب الجنسية من عدد كبير منهم، ومنعهم من استخدام لغتهم أو الاحتفال بأعيادهم. وجاء قرار الإدارة الذاتية الكردية برفع العلم الجديد بعد تأكيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي أن "التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديموقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة. وأضاف الجولاني في معرض حديثه عن وضع الأكراد في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد "سوف نعيش سويا بالقانون". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، أنها قررت رفع العلم السوري الجديد، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بعيد إسقاط نظام الأسد. وأوردت الإدارة في بيان أن "علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، يعد رمزا للمرحلة الجديدة"، بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن". وقالت الإدارة في البيان إنها قررت رفع العلم "على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر". وعلى وقع التغيرات الميدانية المتسارعة وإسقاط نظام الأسد، يطمح الأكراد الذين تمكنوا خلال سنوات النزاع وبعد عقود من التهميش، من بناء إدارة ذاتية ومؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية، إلى الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتهم. وعانى الأكراد على مدى عقود قبل 2011 من سياسة تهميش اتبعتها الحكومات المتلاحقة، تضمنت سحب الجنسية من عدد كبير منهم، ومنعهم من استخدام لغتهم أو الاحتفال بأعيادهم. وجاء قرار الإدارة الذاتية الكردية برفع العلم الجديد بعد تأكيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي أن "التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديموقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

دعا قائد إدارة العمليات العسكرية في أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، الشعب السوري بالنزول إلى الميادين احتفالاً بـ"انتصار الثورة"، وعلى الفور عمت الاحتفالات المدن السورية في أول جمعة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال "الجولاني" في فيديو بثته هيئة تحرير الشام، الجمعة: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم، دون إطلاق الرصاص وترويع الناس، ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد.. وكما قلناها منذ البداية: منصورة بعون الله". ونقل "تلفزيون سوريا" عن إدارة العمليات العسكرية القول، إن الأمن العام سيتعامل بحزم مع أي شخص يثبت تورطه في إطلاق نار خلال المظاهرات الاحتفالية التي دعا إليها قائدها أحمد الشرع المعروف بـ"". احتفالات السوريون برحيل بشار   احتفالات فى دمشق   السوريون فى الشوارع بعد أول جمعة بعد رحيل بشار   السوريون يحتفلون بأول جمعة بعد إسقاط الأسد   وذكرت إدارة العمليات العسكرية أن عناصر الأمن ستنتشر انتشاراً مكثفاً أثناء الاحتفالات، لتأمين المشاركين، داعية إلى الالتزام بالسلوك السلمي خلال المظاهرات. من جانبه شدّد المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية، عبيدة أرناؤوط، على ضرورة أن تبقى سوريا موحدة وعدم بقاء أي جزء منها خارج سيطرة الحكومة في دمشق. وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا نقبل أن يخرج أي جزء من الوطن عن سيطرة حكومة دمشق"، مردفاً: "خرجنا من عقلية التنظيم قبل تحرير دمشق إلى عقلية الحوكمة، ونركز على عودة الخدمات بأسرع وقت في عموم المناطق السورية". ميدانيا، قالت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، الجمعة، إنه يجري حالياً الإعداد لمرحلة لقاءات، وحوار مع الفصائل في العاصمة دمشق "بهدف توحيد الآليات والجهود خدمة لسوريا وشعبها". ونفى متحدث باسم الإدارة في بيان مقتضب على منصة "إكس" كل ما تم تداوله حول "مسودة أو تفاهم" مع الفصائل التي تقودها "هيئة تحرير الشام" في دمشق. في مقابل ذلك، دعت دول عربية وغربية إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعم عملية انتقالية سياسية جامعة، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. كما نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون قوله، الجمعة، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا، حيث يسعى قادة المعارضة إلى إحكام سيطرتهم على البلاد بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وأضافت المتحدثة جينيفر فينتون في إفادة صحافية بجنيف: "بينما توجد تطورات نحو الاستقرار المؤقت في بعض الجوانب، لا تزال هناك تحديات كثيرة.. لا يزال الوضع متقلباً جداً". وذكرت أن بيدرسون يعتزم السفر إلى الأردن في مطلع الأسبوع ولقاء وزراء خارجية عرب، كما سيلتقي بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن. في سياق أخر، أفاد بيان صادر عن مكتب بأن الوزير يسرائيل كاتس أصدر الجمعة، أمراً للقوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطلّ على دمشق، خلال فصل الشتاء. وأصدر كاتس الأوامر للجيش الإسرائيلي للبقاء في المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان المحتلة. وأضاف البيان: نظراً لما يحدث في سوريا، فإن هناك أهمية أمنية بالغة لبقائنا على قمة جبل الشيخ، وفق هيئة البث الإسرائيلية، وقال كاتس: يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية الجيش في المكان للسماح للجنود بالبقاء في جبل الشيخ رغم ظروف الطقس الصعبة. وفي الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 ، شنت فصائل المعارضة السورية، عملية عسكرية ضد القوات الحكومية السورية باسم "ردع العدوان"، عقب مواجهات عنيفة شهدتها مناطق الاشتباك في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي، تعد الأولى من نوعها منذ اتفاق مارس 2020، وفي فجر الثامن من ديسمبر 2024، فُتح سجن صيدنايا، وخرج آلاف المعتقلين، بعدها أعلنت الرئاسة السورية تنحى بشار الأسد عن السلطة، كما أعلنت روسيا منحه وعائلته اللجوء السياسي. السوريون فى ساحة الأمويين   دمشق   ساحة الأمويين في دمشق   سورية تشير بعلامة النصر   فرحة كبيرة برحيل الأسد  

وكالات أعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها سترفع علم الاستقلال السوري على جميع مؤسساتها في مناطق سيطرتها. وقالت الإدارة في بيان إن العلم الجديد يرمز للمرحلة الجديدة ويعبر عن تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة والوحدة الوطنية. وأضافت أن المناطق التي تسيطر عليها تمثل جزءا لا يتجزأ من الجغرافيا السورية، وأن سكان هذه المناطق هم من المكونات السورية الأصيلة.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الخميس، أنها قررت رفع علم الاستقلال السوري الذي اعتمدته «الثورة السورية» منذ العام 2011، على مؤسساتها كافة في مناطق سيطرتها في شمال شرق البلاد، وذلك بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد. وبحسب ما أفاده تلفزيون «سوريا»، التابع للمعارضة، قالت الإدارة في بيان، إن «علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، يعد رمزًا للمرحلة الجديدة، بعد انتهاء حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن». وتعتمد المعارضة السورية منذ عام 2011، علماً يتألف من خطوط أفقية باللون الأخضر والأبيض والأسود ويحمل ثلاث نجوم حمراء في المنتصف، وهو علم الجمهورية السورية الأولى أو «علم الاستقلال»، التي تأسست بعد استقلالها عن الانتداب الفرنسي عام 1932. ونص الدستور السوري الصادر عام 1930 في مادته الرابعة: «يكون العلم السوري على الشكل الآتي: طوله ضعف عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متساوية متوازية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود على أن يحتوي القسم الأبيض منها في خط مستقيم واحد على ثلاثة كواكب حمراء ذات خمسة أشعة». ويعتبر «العلم الأخضر» العلم الثاني الأطول استخداماً على مر التاريخ السوري بعد العلم الحالي بمجموع 27 عاماً. وهناك اختلاف وحيد بين علم «الاستقلال» والعلم الذي تعتمده المعارضة السورية اليوم وهو مقياس طول وعرض العلم. إذ يعتمد علم عام 1932 بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 1:2، بينما تم اعتماده عام 2012 من قبل حكومة المعارضة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2:3. وتشير الألوان الأربعة المعتمدة في العلم، أي الأخضر والأحمر والأسود والأبيض إلى الأسر الحاكمة الرئيسية في التاريخ العربي: العباسيون والفاطميون والأمويون والهاشميون، بحسب موسوعة بريتانيكا.

صرحت الخارجية الروسية بأن واشنطن تخفى حقيقة تفشى كورونا بين القوات الأمريكية فى سوريا، محذرة من تحول الوضع الوبائى فى شمال شرق سوريا إلى كارثة لا تطاق تضاف إلى معاناة الناس هناك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس "هناك تقارير تفيد بانتشار عدوى فيروس كورونا فى صفوف القوات الأمريكية فى سوريا بوتائر عالية تنمّ عن انفجار فى حصيلة الإصابات، فى حقيقة يتم التكتم عليها". وشددت زاخاروفا على أن القوات الأمريكية تتواجد على الأراضى السورية بصورة غير شرعية، مضيفة "تتحمل واشنطن كامل المسؤولية عن سلامة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية على الأراضى الخاضعة لسيطرتها فى شرق الفرات وفى جنوب البلاد بمنطقة التنف حيث مخيم الركبان للنازحين". ولفتت إلى التقارير الصادرة عن الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا حول تسلمها مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة، وقالت "تلك المساعدات غريبة، ويشار إلى أن الأمريكيين لم ينقلوا للأكراد معدات طبية للتعقيم فحسب، بل وسائل لقمع تمرد السجناء، وهو ما يصعب تصنيفه ضمن المساعدات الإنسانية".   وحذرت زاخاروفا من خطورة انتشار الفيروس خارج السجون ومخيمات اللاجئين الواقعة في شمال شرق سوريا، حيث يمكن أن يتحول الوضع إلى "كارثة حقيقية ستجعل الحيات الصعبة أصلا هناك، لا تطاق".       

قال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد في مناطق الإدارة الذاتية الكردية. ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى أن الحالتان من النساء واحدة في مدينة الحسكة والثانية في مدينة ديرك. الجدير بالذكر أن هيئة الصحة قد أعلنت عن 6 حالات إصابة سابقا ليرتفع العدد إلى 8 حالات وكانت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا أعلنت قبل 3 أيام عددا من الإجراءات الاحترازية، على خلفية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطقها.

أغلقت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم، مدرسة السريان الخاصة في مدينة المالكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ضمن "حملة تضييق انتهجتها الإدارة بحق المدارس المسيحية الخاصة في المحافظة منذ أكثر من ثلاث سنوات"، حسبما أفاد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان، الذي أدان هذه الخطوة وحذّر من أنها "ستجر محافظة الحسكة إلى المزيد من الانقسامات وصولاً لصدامات ونزاعات خطيرة"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية. ووفق المرصد، قامت هيئة الادعاء والتحقيق في الإدارة الذاتية الكردية بتوجيه إنذار إلى المدرسة، المؤسسة في ثلاثينيات القرن الماضي، وطالبت المدرسة بالإغلاق، بحجة "عدم التزام المدرسة بتدريس المنهاج الكردي غير المعترف به والصادر عن هذه الإدارة، والتزامها باعتماد منهاج وزارة التربية الرسمية السورية". وكشف المرصد عن "ممارسات أخرى تقوم بها الإدارة الذاتية الكردية في المدينة، وليس فقط بحق المدارس التي خرّجت أجيالاً من أبناء المدينة دون التمييز بين دين أو قومية”.  وقال المرصد إن "الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الإدارة الذاتية الكردية من تضييق على المدارس المسيحية، واعتقال الشباب المسيحي وجره إلى الخدمة العسكرية ضمن ميليشياتهم، ومصادرة أملاك المهاجرين المسيحيين، وفرض خوّات وضرائب على المواطنين، وفرض مناهج على مدارس المحافظة تحض على الكراهية والعنف". واعتبر المرصد "إن إغلاق مقرات الأحزاب والمؤسسات في المحافظة، بالإضافة إلى عمليات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها هذه الإدارة منذ ثلاثة سنوات وحتى اليوم، ستجر محافظة الحسكة إلى المزيد من الانقسامات وصولاً لصدامات ونزاعات خطيرة، فضلاً عن كون هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات السابقة بحق مكونات المنطقة من شأنها زعزعة أمن واستقرار كافة مكونات المنطقة، وبالتالي خسارة كبيرة للمحافظة التي تعرف بتنوعها الاثني والديني والثقافي"، وناشد المرصد "المجتمع الدولي، المتمثل بهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وكل المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الدول التي تدعم وتموّل هذا الحزب وإدارته الذاتية، بالتدخل من أجل إيقاف هذه الممارسات والانتهاكات، ووضع حدّ لعبث الإدارة الذاتية الكردية بحقوق ومقدرات ما تبقى من المسيحيين وباقي سكان المنطقة من الأكراد والعرب".

أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، الواجهة السياسية للفصائل الكردية والعربية في "قوات سوريا الديمقراطية"، استعداده للتفاوض "بلا شروط" مع دمشق، بعد نحو اسبوعين من تلويح الرئيس بشار الأسد باستخدام "القوة" لاستعادة مناطق واسعة في شمال البلاد. وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري وتحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، بعد طرد تنظيم داعش من مناطق عدة فيها. وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها. ورحب المجلس في بيان بفتح دمشق "باب التفاوض"، مؤكدا الموافقة على الحوار دون شروط، ونظره بإيجابية إلى التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين وفتح المجال لبدء صفحة جديدة بعيدا عن لغة التهديد والوعيد.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، اليوم، حالة "النفير العام" دفاعاً عن عفرين، في اليوم الرابع من الهجوم التركي على المنطقة. وقالت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة شمال شرق)، "نعلن النفير العام وندعو كل أبناء شعبنا الأبي الى الدفاع عن عفرين وكرامتها"، في خطوة قال متحدث كردي لوكالة فرانس برس انها تعني "دعوة كل الأكراد في سوريا إلى حمل السلاح" دفاعاً عن عفرين.  

أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، أنّ الأطفال الأيتام الستّة الذين تسلّمتهم بلاده من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، الخميس، والذين كان آباؤهم البلجيكيون التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي، وصلوا إلى بلجيكا.  وقال ريندرز، في تغريدة له على "تويتر": "الأطفال الستّة وصلوا لتوّهم إلى بلجيكا من سوريا،" مضيفا: "تجري الآن متابعتهم ومواكبتهم من أجهزة إعانة الشبيبة والنيابات العامة المحلية المختصّة"، بحسب "سكاي نيوز". وقالت النيابة العامة في بيان، إنّ "كل الأطفال تمت مواكبتهم نفسياً خلال العملية وسيتم الاهتمام في مرحلة أولى بحالتهم الجسدية النفسية"، وأضافت أنّه "ينبغي الإشارة إلى أنّ هؤلاء الأطفال أقاموا لمدة طويلة في سوريا وفي ظروف صعبة". وكانت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، أنّها سلّمت مسؤولين بلجيكيين الخميس ستّة أطفال أيتام كان آباؤهم التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي، وبحسب النيابة العامة البلجيكية فإنّ أحد هؤلاء الأطفال "بلغ مؤخراً سنّ الرّشد".  وكان مسؤولون بلجيكيون أعلنوا في وقت سابق، إنّ أربعة من هؤلاء الأطفال الستّة تفوق أعمارهم عشر سنوات لكن أيّاً منهم ليس مشتبهاً به في نظر القانون البلجيكي، وكان هؤلاء الأيتام يقيمون في مخيمات تابعة للأكراد في سوريا، وهذه هي المرة الأولى التي تنظّم فيها بلجيكا عملية إعادة من هذا النوع. ولا يزال هناك بحسب مصادر متطابقة، ما بين 50 و60 قاصرا بلجيكياً في مخيّمات الهول وروج وعين عيسى التابعة للسلطات الكردية في سوريا، وبحسب أرقام السلطات، غادر أكثر من 400 بلجيكي بالغ منذ 2012، بينهم 150 كانوا لا يزالون "يتحركون ميدانيا" في نهاية 2018. 

حظر تصدير السلاح إلى تركيا، وسيلة اتخذتها عدد من الدول الأوروبية كموقف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك ردا على العدوان التركي المستمر ضد الأكراد في شمال سوريا، ومن المفترض أن تتبع دولة السويد الخطوة نفسها. وأعلنت حكومتا فنلندا، أمس، تعليق صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا، وذلك ردا على العدوان التركي المستمر ضد الأكراد في شمال سوريا، حيث قال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين، إنه لن تتم الموافقة على الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى تركيا، مضيفا أنه سيتم حظر تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة لأي دولة أخرى متورطة في الهجوم على سوريا. كما صرح وزير الخارجية النرويجي أين سوريدي، عن تعليق تصدير السلاح النرويجي إلى تركيا، وأوضح أن "الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا، حتى إشعار آخر". وسارت فرنسا على نفس النهج، حيث أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان، اليوم، عن تجميد جميع الصادرات الفرنسية من الأسلحة إلى تركيا على خلفية عمليتها العسكرية بشمال شرقي سوريا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل. كذلك أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم، أن هولندا علقت تصدير أي شحنات أسلحة جديدة إلى أنقرة إثر العدوان الذي بدأته تركيا أمس الأول الأربعاء في شمال شرق سوريا، وقالت الخارجية الهولندية، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "قررت هولندا تعليق كل طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا في انتظار تطور الوضع". وحظرت ألمانيا تصدير الأسلحة لتركيا ردا على العملية العسكرية التي تشنها أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردي السورية في شمال سوريا، كما نقلت صحيفة بيلد أم زونتاغ عن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة. وجاء العدوان التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه بعد مواقف أمريكيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العملية التركية فكرة سيّئة، مشيرا إلى أن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم بعد سلسلة انتقادات اتّهمته بالتخلّي عن المقاتلين الأكراد الذين شكّلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم داعش الإرهابي. ويعد العدوان التركي على شمال سوريا هو ثالث هجوم تشنّه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على إثره على عفرين شمال سوريا.

أرسل الجيش السوري قوات إلى شمال البلاد، وذلك لمواجهة العدوان التركي الذي تشنه أنقرة منذ الأربعاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة السورية مزيدا من التفاصيل. وتواصل أنقرة لليوم الخامس على التوالي عدوانها على شمال شرقي سوريا، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة، وذلك على الرغم من الإدانات الدولية والعربية، ورغم تعليق عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وألمانيا والنرويج وهولندا وألمانيا وفنلندا تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية العدوان.

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي لعدوان أنقرة والفصائل السورية الموالية لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها. وقالت، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفة أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"،  قال في وقت سابق، اليوم، إنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد" وروسيا لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للحكومة السورية والسماح لها بالدخول إليهما. وأوضح المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم، أن قوات الجيش السوري سيدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعلا بالتحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة. وكانت واشنطن تحدثت - في وقت سابق - أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع الحكومة السورية وروسيا، للتصدي لعدوان الأتراك في الشمال السوري. وفي سياق متصل، أكد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة، وقال شيخ حسن في تصريح خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبراية الروسية، إنه تم الاتفاق مع مع روسيا والحكومة السورية، على دخولهم الليلة كوباني "عين العرب"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

اندلعت مواجهات اليوم بين دبابات تركية ومقاتلين يدعمهم الأكراد في شمال سوريا، في اليوم الرابع من هجوم غير مسبوق لأنقرة يستهدف تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد. وهذه المواجهات هي الأولى منذ أرسلت تركيا الاربعاء الماضي دباباتها الى الأراضي السورية، في إطار عملية "درع الفرات" التي تشكل مرحلة جديدة في النزاع السوري، الذي خلف أكثر من 290 الف قتيل منذ اندلاعه في 2011. ويأتي هذا التطور الميداني عقب إعلان واشنطن وموسكو إحراز تقدم للتوصل الى وقف لإطلاق النار، فيما تستمر المعارك عنيفة في سوريا وخصوصا في مدينة حلب شمال البلاد. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس أن المواجهات اندلعت في محيط قرية العمارنة بين مجلس جرابلس العسكري المدعوم من القوات الكردية ودبابات تركية. وبحسب المرصد، بدات هذه الاشتباكات بعدما تقدمت دبابات تركية اليوم إلى محيط القرية، الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي على بعد حوالى ثمانية كيلومترات جنوب مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا، والتي سيطرت فصائل معارضة تدعمها انقرة عليها هذا الأسبوع بعد طرد مقاتلي تنظيم "داعش" منها. واكد المسؤول الإعلامي في الإدارة الذاتية الكردية إبراهيم إبراهيم لوكالة فرانس برس أن الاشتباكات مستمرة الآن في محيط القرية بين مجلس جرابلس العسكري وجيش الثوار وشمس الشمال، ورتل من الدبابات التركية".    

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الخميس أنّ الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، برغم أنّ تعزيزات عسكرية أمريكية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط. وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناتن هوفمان إنّ "الولايات المتحدة لا تنتفع من كل ذلك، إنّ المنافع تعود على قوات سوريا الديموقراطية" التي شاركت إلى جانب القوى الغربية في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي. وأوضح هوفمان، خلال مؤتمر صحفي أنّ الهدف يتمثل في "منح أكراد المنطقة، قوات سوريا الديموقراطية، مصدر إيرادات وإمكانية تعزيز حملتهم العسكرية على (داعش)"، موضحا: "بالتالي، (نسعى) إلى منع(داعش) من الوصول إلى (حقول النفط) وأيضاً إلى إتاحة السيطرة للأكراد وقوات سوريا الديموقراطية"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس". وكان "داعش" الإرهابي يضخ 45 ألف برميل يوميا خلال سيطرته على حقول النفط في 2015، ما منحه مليون ونصف مليون دولار من العائدات يومياً وسمح له بتمويل اعتداءات في سوريا وفي الخارج، وفق ما قال عضو هيئة الأركان الأمريكية ويليام بيرن، وأضاف بيرن "لن نسمح بتكرار ذلك". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عقب سحبه القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا في 6 اكتوبر الماضي، أنّ "عدداً قليلاً من الجنود" الأمريكيين سيبقون في سوريا، "في المناطق حيث يوجد النفط". واتهمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليا، بما في ذلك الفوسفور الأبيض في بعض مناطق شمال شرق البلاد، موضحة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الخميس، أن تجاوزات تركيا بحق مكونات شمال شرقي سوريا تستوجب قانونيا الملاحقة والمقاضاة، وهي تعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والعهود والمواثيق الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط". وأوضحت الإدارة الذاتية، أن ما جرى وما زال يجري في عفرين من جرائم شواهد حية لضرورة تشكيل لجان تحقيق ومساءلة، لافتة إلى أن تركيا والمرتزقة الذين تدعمهم مستمرون في ضرب معايير القوانين الدولية في مناطق راس العين وتل أبيض، مشيرة إلى أن تركيا استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدفت أكثر من 30 شخصا من المدنيين العزل، بينهم أطفال بهذه الأسلحة المحظورة دوليا. وأكدت الإدارة الذاتية، أن لديها أدلة وإثباتات تدين تركيا، وأنها على استعداد لاستقبال اللجان المختصة والتعاون معها للعمل بكل حيادية في مناطق العدوان التركي. جدير بالذكر، أن اتفاق تركيا مع روسيا واتفاق آخر أبرم مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر الماضي، أتاح وقف العدوان الذي باشرته تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر الماضي ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، الأربعاء، في بروكسل رفض الدول الأوروبية استقبال رعاياها من عناصر "داعش" المحتجزين لدى المقاتلين الأكراد. وقال عبدالكريم عمر، المكلف بالشؤون الخارجية داخل الإدارة الكردية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المقاتلين الأجانب الأسرى وعائلاتهم ينحدرون من 46 بلدًا. وأوضح أن القوات الكردية الخاصة تحتجز 790 رجلاً في سجن، في حين نقلت 584 امرأة و1250 طفلًا إلى مخيمين. وتابع أن "كل دول الاتحاد الأوروبي معنية لكن ولا دولة، طلبت منا تسليم رعاياها.. يرفضون تحمل مسؤولياتهم ونتحمل نحن هذا العبء". وأضاف: "هؤلاء السجناء خطرون وارتكب البعض منهم مجازر بحق المدنيين. لا يمكننا معالجة هذه المشكلة بأنفسنا بسبب انعدام الاستقرار في منطقتنا". وتابع أن "ثغرة أمنية قد تسمح لهم بالفرار". ورفض كشف عدد رعايا دول الاتحاد الاوروبي الأسرى، موضحًا أن "ذلك غير مهم". وذكر أن بلجيكا وافقت على استقبال فقط أولاد رعاياها الأسرى. وقال عمر: "نحن على قناعة بأنه يجب عدم تفرقة الأولاد عن الأمهات، ولم يطلب أي بلد استعادة الأسر". وقال طبيب نفسي بلجيكي لدى عودته من زيارة المخيمين، الذين أقيما لأسر الإرهابيين إن هناك 15 ولدًا مع أمهاتهم البلجيكيات. وأضاف: "كان في إمكاننا إعادتهم إذا سمحت لنا الحكومة البلجيكية، القيام بذلك"، معربًا عن قلقه حيال صحة بعض الأولاد "المرضى".