نورديك مونيتور
...
اليوم السابع
2020-04-15
كشف موقع نورديك مونيتور التركى، وضع إحدى عصابات المافيا اسم أحد المراسلين الصحفيين الذي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة على قائمة الرواتب الخاصة بـ العصابة المتورطة في أنشطة غير قانونية مثل الدعارة إلى الابتزاز. وبحسب سجلات تنصت تمت بموافقة المحكمة، أطلع عليها موقع نورديك مونيتور، تمتع حافظ صبري كيسن، الصحفي في مدينة مارماريس السياحية الساحلية التركية، بعلاقات سرية بزعيم العصابة بيلجين أوزكايناك، الذي كان يمتلك مرسى مارماريس لليخوت. وقدم زعيم العصابة العديد من الامتيازات إلى الصحفي الحكومي بما في ذلك وضعه على جدول الرواتب مقابل خدماته تحت غطاء النشاط الصحفي. وليست هذه الفضيحة الأولى للأناضول ، فقد سبق وأن وقعت فى خطأ بدون قصد، حيث فضحت وكالة الأناضول التركية الرسمية العلاقة بين حكومة بلادها وتنظيم داعش الإرهابى، من خلال نشر فيديو يظهر فيه عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وعلى أكتافهم شارة التنظيم وهم في مدرعة تركية، وأدعت بأنهم معارضة سورية معتدلة، ثم قامت بحذف الفيديو على الفور. فيما كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن وكالة الأناضول الرسمية، والداعمة لنظام أردوغان حذفت خبرًا عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوري، من موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-12-18
بعد الكشف عن وثائق سرية، في أغسطس الماضي، أكدت زيادة عمليات التجسس والمراقبة التركية على معارضي رئيس النظام رجب طيب أردوغان في دول عدة عبر سفاراتها وقنصلياتها في دول مختلفة، من بينها اليونان. وقال موقع نورديك مونيتور الاستقصائي، في ذلك الوقت، إن الوثائق السرية، التي تحمل أرقاما سرية، تضمنت أسماء شخصيات معارضة في الخارجية يسعى أردوغان لسحقهم وتلطيخ سمعتهم من خلال ملاحقتهم انطلاقا من سفارات بلاده وقنصلياتها. وبعد حوالي 5 أشهر من الكشف عن هذه الوثائق، قالت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية، اليوم، إنه تم اعتقال سكرتير القنصلية التركية في جزيرة رودس اليونانية بتهمة التجسس، في قضية ستؤدي على الأرجح لمزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، فيما سارعت وزارة الخارجية التركية إلى إدانتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وألقت الشرطة اليونانية القبض على المسؤول، وهو مواطن يوناني يعمل في القنصلية التركية بجزيرة رودس، بعد استجوابه قبل أسبوع، كما ألقت السلطات اليونانية، القبض على مواطن يوناني آخر. وقال مسؤول في الشرطة لوكالة «رويترز» للأنباء: «شخص كان يعمل في القنصلية التركية في رودس وآخر يعمل طاهيا على متن سفينة سياحية تعمل بين رودس وكاستيلوريزو». وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية وفي مياه متنازع عليها كانت مؤخرا مصدرا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان. وأشارت قناة «سي إن إن اليونان»، إلى أن العامل على العبارة كان يزوّد المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بالجيش اليوناني على الجزيرة. واتُهم أحد المشتبه بهما بتصوير تحركات الجيش اليوناني في بحر إيجه، فيما ذكرت وسائل إعلام يونانية أن الاثنين ينتميان لأقلية يونانية مسلمة متمركزة في شمال البلد. وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قال في وقت سابق، إن تركيا ينظر إليها على أنها عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة أوقفت الحوار مع أثينا وليس العكس. وأضاف دندياس، «علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء»، وشدد الوزير اليوناني، على أنه يجب على تركيا أن توقف الاستفزازات. وأشار دندياس، إلى أن «أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص». ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-05-13
كشفت تحقيقات موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي السويدي أن صفر توران كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يقدم المشورة بشأن علاقات تركيا مع الدول العربية والإسلامية، كان مؤيدا قويا لجماعة "الجهاد الإسلامي" في مصر، الذي أدرجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه مجموعة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي. وذكر الموقع أن "توران" دافع عن الجماعة في سلسلة مقالات منذ التسعينيات، وبرر قتل المدنيين والمسؤولين الحكوميين في مصر، ووجه الانتقادات ضد الآخرين الذين وصفوا "الجهاد الإسلامي" بأنه جماعة إرهابية وأدانوا القتل. وذكر الموقع اليوم أنه على سبيل المثال، كتب توران في مجلة "توحيد" التركية في سبتمبر 1992، مهللا بتحقيق تنظيم الجهاد الإسلامي المصري تقدما كبيرا في الهجمات التي أودت بحياة العديد من الأشخاص. وقال: "عندما نقيم الهجمات الأخيرة من قبل الجهاد الإسلامي في مصر، يمكننا أن نرى أنها أحرزت تقدما كبيرا في التكتيكات وفي مناطق الاستهداف. أولا وقبل كل شيء، أنه لم يتم القبض على أي منهم ضالع في الهجمات". وأضاف "توران": "النجاح الذي حققه الجهاد الإسلامي في المقاومة والهجمات المضادة ضد الشرطة وضع الحكومة المصرية في موقف صعب في نظر الجمهور". ووصف "توران"، المقاتلين الذين قتلوا في اشتباكات مع الأجهزة الأمنية المصرية وقتها بـ"الشهداء"، وادعى أن الشعب المصري اصطف خلف التنظيم، ولم يشك في الهجمات. وقال "توران" في نهاية مقاله وقتها إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سيجد صعوبة في دعم حكومته في مصر وسط التحديات، معربا عن أمله في أن يتولى "الجهاد الإسلامي" حكم مصر وذكر "نورديك مونيتور" أنه جرى رفع قضية جنائية ضد الأشخاص الذين أداروا مجلة "توحيد" التركية عام 2000 بعد أن وجد التحقيق أنهم على صلة بسلسلة من الاغتيالات في تركيا. ويأتي "توران" ليكون إلى جوار الجنرال المتقاعد عدنان تنارفيدى الذي أصدر الرئيس التركي، قراراً بتعيينه مستشارا له وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "سادات" للاستشارات الدفاعية الدولية، ضمن هيئة السياسات الأمنية والخارجية، وهى إحدى الهيئات التابعة للرئاسة التركية. واعتبر تعيين فيدى"، صاحب السمعة السيئة فى الأوساط التركية، وصديق التيارات والجماعات الإسلاموية في الوطن العربي والعالم، مكافأة من "أردوغان" لمؤسس "سادات" على جهوده فى دعم النظام التركي. وشركة "سادات" واحدة من الشركات التي ينظر إليها باعتبارها مجموعة من الميليشيات المتطرقة التي يستخدمها النظام التركي لتنفيذ مخططاته. في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الرئيس التركي أسس جناحا مسلحا من الميليشيات المتطرفة والمنتفعين بالمال للدفاع عن نظامه في مواجهة الشعب. وأضاف: "هؤلاء بعضهم ينتمون لتيارات فكرية متطرفة، وبعضهم يعمل ضمنهم للانتفاع بالمال كمرتزق، وهؤلاء أيضا منحدرون من جماعات متطرفة كأن الرئيس يتخذ منهم جناحا مسلحا أو حرسا ثوريا لمواجهة أي خروج ضده وتنفيذ أجندته سواء داخليا أو خارجيا". ويرى عبيدالله أن تكوين هذا الجناح ارتبط بعملية التسريح التي قام بها النظام لقادة الشرطة وعدد كبير من الضباط، وأحل هذه العناصر المتطرفة مكانهم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-03-30
تضييق الخناق وتكميم الأفواه، بات النهج الذي يسير عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ارتفع وتيرته بشدة منذ الانقلاب الفاشل في 2016. وبعد تردي الأوضاع الصحفية بالبلاد، اتجه لتنفيذ الأمر نفسه مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف تقرير نشره موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن سعي أردوغان إلى إحكام قبضته على كل الوسائل التي تنتقد حكومته، ومنها مواقع التواصل، إذ تحاول أنقرة بكل ما أوتيت من قوة، لتحويلها إلى "أدوات تجسس". وتضمن التقرير أن الشرطة التركية تشعر بالإحباط لعجزها عن تحديد منتقدي حكومة الرئيس أردوغان، وذلك لعدم امتلاك الشركات الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي مثل وفيس بوك وتويتر وإنستجرام وجوجل"، لمكاتب في تركيا، وهو ما يجعلها تصر على رفض مشاركة البيانات مع الحكومة، وفقا لموقع "سكاي نيوز". وحصل الموقع السويدي على وثيقة، ترجع إلى 30 يوليو 2018، أرسلت للمحكمة الجنائية العليا، تتضمن فشل الشرطة في الوصول لأحد منتقدي الحكومة، وتلقي باللوم على منصات التواصل الاجتماعي لعدم تعاونها مع السلطات التركية، والتي جاءت بعد طلب قدم لمحكمة إسطنبول في 14 فبراير 2018 للتحقيق في حسابات مواقع التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية "كايناك القابضة"، وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها حكومة أردوغان بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها ملفقة. وفشلت السلطات التركية في قضية كهرمان أيضا بالحصول على أي معلومات من محامين يمثلون شركات مواقع التواصل، والوصول لبيانات منتقدي النظام، إلا أن وثيقة خاصة بالموقع الاستقصائي أشارت إلى قيام وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بمحاولة اختراق لحسابات على وسائل التواصل، وقد باءت بالفشل لأسباب مختلفة أبرزها وجود حسابات عديدة بذات الاسم، لتحقق الشرطة مع أصحاب 110 آلاف حساب، واعتقل 2754 منهم العام الماضي، بسبب طبيعة منشوراتهم، بحسب "نورديك مونيتور". ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي هي أولى محطات تضييق الخناق من أردوغان، حيث سبقتها الصحافة، بأن فرض قيودا متعددة بها، ما جعل تركيا تحتل المرتبة الـ157 من بين 180 دولة في تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" الأخير، بشأن حرية الصحافة، ما يعني قرب إدراجها للقائمة السوداء، بينما ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن 90% من وسائل الإعلام التركية باتت تابعة للحكومة. وفي تقرير مركز "ستوكهولم" للحريات، أكد أن عام 2018 شهد تغييرات وانتهاكات ضخمة بمجال الصحافة التركية، وأنه الأسوأ فيها، نظرا لانتشار القمع ومنع وحجب وإغلاق بنسبة مرتفعة بين الصحف، موضحا أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 وحظر 77 تغريدة، فضلا عن غلق 10 مواقع إلكترونية ومكاتب 5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 إذاعة راديو و29 قناة تلفزيونية و29 بيت نشر وتوزيع، وإلغاء 620 بطاقة صحفية، فضلا عن محاكمة 521 صحفي. وفي دراسة لوكالة "رويترز"، عام 2018، ورد أن حوالي نصف سكان تركيا، أكدوا أنهم واجهوا أخبارا مزيفة، بالإضافة إلى أن قطاعا كبيرا من الأتراك يعتبرون أن العديد من العاملين في مجال التلفزيون هم "جواسيس". ما سبق، أرجعته الوكالة إلى أنه ينتشر في أنقرة "نظرية المؤامرة"، التي سبق أن أعلنها صراحة أحد مستشاري أردوغان، قائلا: إن "هناك مؤامرة من أعداء الرئيس لاغتياله باستخدام الطاقة الذهنية عن بعد". ذلك التضييق وتلك الإجراءات التي ينفذها أردوغان، يتبعها، من اعتقاده أنه "واصي" على تركيا وأنه أفضل من يحكمها، وفقا للدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في الشئون التركية. وأوضح "عبد الفتاح" أنه لذلك يتخذ العديد من الإجراءات غير الديمقراطية باعتبارها صحيحة، لاعتقاده نجاحه وتميزه وأن أي تدهور تشهده الدولة هو نتيجة "المؤامرة" التي ينفذها أعدائه تجاهه، لذلك يسيطر على 90% من الصحافة بالبلاد، والأكاديمين والباحثين، عبر وسائل الضغط المختلفة القاسية. وأضاف عبدالفتاح لـ"الوطن"، أن تلك المحاولات المتعددة لتضييق الخناق تجري في ظل غضب أوروبي ضخم، واستياء شديد في الداخل، وهو ما يظهر في صورة الهجرة من تركيا، مرجحا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انفجار قريب، خاصة في خضم الضيق المتزايد داخل الجيش التركي. انقلاب عسكري أو اغتيال، هي النتيجة التي يرجحها الخبير في الشئون التركية، تجاه أردوغان، الذي يتجاهل ارتفاع الغضب، حيث لا يمكن أن يستمر ذلك الوضع، فضلا عن رفضه التغيير من خلال أي طرق سليمة أو سياسية، خاصة لزيادة أعدائه في الداخل والخارج. وأشار إلى أن ذلك التطور في الأحداث سيحدده نتائج الانتخابات البلدية المقررة غدا في تركيا، كمؤشرات للوضع بالبلاد، حيث أنه في حال عدم تمكن حزب الحرية والعدالة من حصد العديد من المقاعد، سيرجح ذلك إمكانية خسارته بالانتخابات البرلمانية لاحقا، وعدم تمكنه من تشكيل الحكومة، وهو ما سيكون غير مناسب مع أهواء أردوغان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-12
استعانت الحكومة التركية بسفارتها في العاصمة البولندية وارسو، من أجل جمع المعلومات عن أحد معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، بحسب ما كشفت وثائق. وقال موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، المتخصص في الشأن التركي، الأحد، إن الغاية من جمع هذه المعلومات كانت تلفيق تهم لهذا المعارضن وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية". وأضاف الموقع أنه حصل على وثيقة رسمية تركية تظهر أن سفارة أنقرة في وارسو قدمت لمحة عن مواطن تركي يعيش في هذه الدولة الأوروبية. واستخدمت المعلومات الواردة في الوثيقة في إعداد لائحة اتهام بالإرهاب ضد هذا المعارض. ووفقا للوثيقة القضائية المؤرخة بــ15 فبراير 2017، فقد حض المدعي العام في محافظة كوتاهيا مدعيا عاما في إحدى مقاطعات المحافظة على فتح تحقيق ضد معلم معارض لجأ إلى بولندا. وكان هذا المعلم مدرجا في ملفات التجسس والمراقبة التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في وارسو دون دليل قاطع على ارتكابها مخالفات. وفي موازاة ذلك، بدأت السلطات التركية في التحري عن أقارب المعارض القاطنين في محافظة كوتاهيا، الواقعة في منطقة الأناضول. وأكدت الوثيقة أن وزارة الخارجية التركية تؤدي دورا محوريا في إثارة القضايا الجنائية التي تشمل مواطنين أتراك يعيشون في الخارج. وتظهر كيفية إجراء التحقيقات الجنائية والملاحقات في تركيا، وكيف أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي. ويخضع معارضو الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الخارج منذ عام 2014 للمراقبة والمضايقة، حتى وصل الأمر في بعض الحالات إلى التهديدات بالقتل، فيما بات يعرف بـ"الذراع الطولى لأردوغان" لتخويف المعارضين وإرهابهم. وكشف موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي العديد من الوثائق في الماضي التي كشفت عن استغلال أردوغان للسفارات في الخارج كأدوات تجسس على المعارضين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-04-09
على الأرجح، تم إرسال ضابط مخابرات تركي وعقيد متقاعد لديه معرفة واسعة بالعلاقات الواسعة بين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والجماعات الإرهابية إلى موت مؤكد في ليبيا، في إطار الجهود من أجل القضاء على شاهد رئيسي على جرائم الحكومة أردوغان، وفقا لعدد من المصادر تحدثوا مع موقع "نورديك مونيتور". حسب المصادر الثلاثة المطلعة على كواليس العمل داخل المخابرات العسكرية، يعتقد أن العقيد المتقاعد أوكان ألتناي، الذي قيل أنه قُتل خلال قصف ميناء طرابلس، قد تم إرساله بشكل متعمد لكي يتم اغتياله من قبل المخابرات الوطنية التركية (MIT). وكان ألتناي على خلاف كبير مع فصيل رئيسي داخل وكالة المخابرات التركية يعمل مع الجماعات الإرهابية في سوريا، وأبلغ عن أنشطة المخابرات التركية السرية لقيادة الأركان العامة مع تسجيل اعتراضاته. عمل العقيد ألتناي لسنوات في إدارة المخابرات في هيئة الأركان العامة وحضر اجتماعات سرية للمعارضة السورية والجماعات المتطرفة مع المسؤولين الأتراك. في ظل عدم ارتياحها إلى صلة المخابرات التركية الوثيقة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك المنتسبين إلى تنظيم القاعدة، أرسلت هيئة الأركان ألتناي إلى هذه الاجتماعات في أنقرة واسطنبول لمراقبة وتسجيل ما يجري. قال أحد المصادر لـ نوردك مونيتور: "لقد كان يعرف الكثير من الأسرار ويمكنه أن يكشف أسرارحكومة أردوغان في النهاية". وقال مصدر آخر إن العقيد ألتناي دخل في اشتباكات عديدة مع كمال إسكنتان، جندي سابق يبلغ من العمر 55 عاما وهو الآن رئيس قسم العمليات الخاصة في المخابرات التركية، لكن إسكتنان كان ينتصر دائما بسبب دعم رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان والرئيس أردوغان، حيث استخدم كلاهما إسكنتان وفريقه من ضباط المخابرات لإدارة عمليات سرية لتسليح تنظيم القاعدة في سوريا. وأبلغ مصدر ثالث موقع نورديك مونيتور أن العقيد إلتناي قد أخبره أن إسكنتان وفرقته هم خونة ولا يعملون باعتبارهم ضباط مخابرات وطنيون يخدمون مصلحة تركيا ولكنهم أقرب إلى أعضاء في شبكة جريمة منظمة. تم تسريب خبر اغتيال إلتناي في ليبيا إلى الصحافة على الرغم من محاولة الحكومة التركية التعتيم على الخبر. حسب "نورديك مونيتور" إلقاء القبض على الصحفيين الذين نشروا الخبر كان دليلا على الصراع القائم داخل صفوف المخابرات التركية بين فصيل إسكنتان الذي يرتبط بالجماعات الإرهابية، والفصيل المعارض لهذه الممارسات. يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طريقه لطلب مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي بسبب التأثير المدمر لفيروس كورونا على الاقتصاد التركي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج. وذكرت وكالة بلومبرج أن الدليل على هذا الاستعداد تم العثور عليه في تقرير نشرته جريدة مؤيدة للحكومة، ناقش إمكانية الاقتراض من الصندوق، ما يجعل الخيار أكثر شرعية. وأضاف التقرير، نقلا عن أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر، إن تركيا لم تتواصل بعد مع صندوق النقد الدولي بأي طلب للمساعدة، سواء كجزء من برنامج طوارئ للتعامل مع الفيروس أو اتفاقية طويلة الأجل. جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد استنفدت أيضا، حيث أصبح صافي الاحتياطيات الآن أقل من الصفر إذا تم أخذ جميع الالتزامات بعين الاعتبار. وهذا يعني أن البلاد تفتقر إلى القدرة على حماية اقتصاد لديه أكثر من 170 مليار دولار من الديون المستحقة خلال العام المقبل. وجهت الجمعية الطبية التركية TTB، النقابة التي تمثل معظم الأطباء الأتراك، اتهاما إلى وزارة الصحة بالفشل في اتباع لوائح منظمة الصحة العالمية في ما يتعلق بإعلان الوفيات بسبب فيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 725 حسب السجلات الرسمية للدولة. وقال الجمعية الطبية التركية TTB، في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أن الوزارة تسجل عددا من الوفيات التي كان فيها اختبار المريض غير إيجابي لـ فيروس كورونا، على الرغم من النتائج السريرية التي تدعم التشخيص، باعتبارها نتيجة للالتهاب الرئوي الفيروسي أو الوفاة لأسباب طبيعية. سجلت تركيا، منذ أول حالة مصابة بفيروس كورونا تم الإعلان عنها في 11 مارس، عددا متزايدا من الحالات المصابة بفيروس كورونا مع أكثر من 34 ألف مصاب. لكن إجمالي عدد الوفيات ظل ثابتا، بين 65 و76 شخصا في اليوم منذ ذلك الحين. تقول الجمعية الطبية التركية TTB أن عدد الوفيات لا يتناسب مع حجم انتشار المرض. وأضافت أن منظمة الصحة العالمية وضعت اثنين من البروتوكولات من أجل تشخيص المرض، الأول من خلال الاختبار المعملي، والثاني من خلال الأعراض السريرية عندما لا يكون الاختبار المعملي حاسما في تحديد الإصابة. طلب أصحاب مصانع السيارات، المساهمون الرئيسيون في الصادرات، المزيد من المساعدة المالية من الحكومة التركية حيث يتوقعون انخفاضا كبيرا في المبيعات الأجنبية. وقال باران تشيليك، مدير اتحاد مصدري صناعة السيارات في أولوداغ، إن الصادرات تراجعت بنسبة 29٪ سنويا إلى 2.1 مليار دولار في مارس، ومن المتوقع أن يزداد حجم الانخفاض بشكل كبير في أبريل، حسبما أفادت جريدة "دنيا". دعا تشيليك الحكومة لتمديد ما يسمى بدل العمل على المدى القصير، والذي بموجبه تغطي الدولة جزءا من أجور الموظفين الذين كانوا سيتم تسريحهم. وقال إنه ينبغي تمديد الخطة إلى خمسة أو ستة أشهر بدلا من 3 أشهر. وقال تشيليك: "ببساطة، لا يمكن رؤية الأزمة تنتهي بالكامل خلال ثلاثة أشهر، حتى في حالة القضاء على الفيروس بالكامل، فإن آثاره على السوق ستستمر". احتفل سكان الغجر المهمشون منذ فترة طويلة في تركيا في 8 أبريل، باليوم العالمي للغجر، مع استغاثات عاجلة تدعو لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلين إنهم من بين الجماعات الأكثر تضررا. في بيان شديد اللهجة، أعلنت 48 جمعية من الغجر في تركيا أنهم لا يزالوا يواجهون "تمييز عميق" وأن أعظم معركة لشعبهم في الوقت الحالي ليست ضد فيروس كورونا بقدر ما هي ضد المجاعة التي قد يتعرضون إليها مع فقدان الوظائف وإهمال الدولة لهم. قال البيان: "لا يمكن للغجر أن يستفيدوا من أبسط حقوقهم. عندما يحاولون ذلك، يواجهون تمييزا وعقبات خطيرة". كما أشار البيان إلى أن الأحياء التي يغلب عليها الطابع الغجري لم يتم تطهيرها من قبل السلطات. وأدرجت مجموعات الغجر 14 طلبا إلى الحكومة التركية، بما في ذلك الدعم المالي المنتظم أثناء تفشي الوباء وتوفير المواد الغذائية ولوازم النظافة المجانية لمن هم في أمس الحاجة إليها. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-03-03
بعد أيام من رد وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تتضمن توبيخا لسياسة النظام التركي وتدخلاته في الشأن المصري، نظم العشرات من أنصار التنظيمات الإرهابية الموالية لأردوغان تظاهرة أمام السفارة المصرية في أنقرة، مرددين هتافات تدعو إلى "الحرب والجهاد والشهادة"، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية. ونشر موقع "نورديك مونيتور" مقطعا مصورا للمتظاهرين الذين هتفوا بـ"الحرب والجهاد والشهادة"، أمام السفارة المصرية في العاصمة التركية أنقرة. وأضاف الموقع أن المسيرة نظمتها مؤسسة TÜGVA التي تديرها عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنظمة "إي إتش إتش" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وجماعات إسلامية متشددة أخرى في تركيا. وكانت مصر وبخت، الأربعاء الماضي، أردوغان بعدما انتقد زعماء الاتحاد الأوروبي لحضورهم قمة استضافها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أيام من تنفيذ حكم بإعدام تسعة أشخاص أدينوا في قضية مقتل النائب العام المصري الشهيد هشام بركات عام 2015. وبحسب ما كشفت التحقيقات، فإن كوارد هاربة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا خططت لعملية اغتيال النائب العام. وللجماعة صلات وثيقة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وفر كثيرون من أعضاء الإخوان إلى تركيا منذ حظرت مصر أنشطة الجماعة الإرهابية. واتهم أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو زعماء الاتحاد بالنفاق لأنهم يقولون لأنقرة إن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا ستقضي على آمالها في الانضمام للتكتل، بينما يحضرون في الوقت نفسه قمة استضافها الرئيس المصري. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-01-16
اكتشفت الحكومة الأمريكية عملية تحويل أموال من الاستخبارات التركية إلى حركة الشباب الصومالية، وأبلغت أنقرة بالأمر، وطالبتها بتحقيق لكشف الشبكة الإرهابية، التي تعمل على تمويل الحركة المتطرفة، حسب موقع "نورديك مونيتور"، التابع لشبكة الشمال للأبحاث والرصد المتخصصة في تتبع الحركات المتطرفة. وأوقفت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحقيقات، التي انطلقت بعد الإخطار الذي أرسله مكتب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، في ذلك الوقت. وأوضح "نورديك مونيتور"، أن المعلومات المستقاة من وثائق قضائية تؤكد أن وكالة الاستخبارات التركية أرسلت مئات الآلاف من الدولارات إلى حركة الشباب الصومالية، عبر عميل كان سجينا سابقا في معتقل "جوانتانامو". وتقول الدكتورة هبة البشبيشي، خبيرة الشؤون الإفريقية، إن تركيا تمول حركة الشباب في الصومال وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، ردا على الحصار الذي نجحت فيه فرنسا والنيجر ونيجيريا بتحجيم الجماعات والتنظيمات الإرهابية في الغرب الإفريقي. وأضافت البشبيشي في اتصال لـ"الوطن": "وزير دفاع النيجر صرح منذ أيام قليلة بأن قواته حاصرت مسلحين تابعين لبوكو حرام وتم التعامل معهم وتصفيتهم على الحدود، حيث إن المواجهة المسلحة مع الجماعات الإرهابية في الغرب الإفريقي تعد ضمن الخطة الفرنسية الموضوعة للقضاء على المتطرفين في هذه المناطق". وأوضحت خبيرة الشؤون الإفريقية، أن تركيا وقطر تريدان لفرض نفوذها على منطقة القرن الإفريقي من خلال الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تسيطر حاليا على ممرات الإرهاب في دارفور وتشاد، وهذا تم التحذير منه كثيرا خلال السنوات الأخيرة. وأكدت البشبيشي أن النظام التركي يعتبر نظاما إرهابيا يدعم التنظيمات المتطرفة ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، بل في إفريقيا أيضا، فهناك تعاون كبير بين جناحي تنظيم الإخوان الإرهابي في أنقرة ولندن لمحاولة استبدال تواجدهم في دول أخرى بديلة للتي خسروا فيها نفوذهم. وتترافق هذه المعلومات التي كشفها مركز أبحاث في السويد، مع تقارير أمنية أمريكية سابقة، أشارت إلى تمويل من قطر، حليفة تركيا الأولى في المنطقة، للمنظمات المتطرفة، ليكتمل المشهد الإرهابي في الصومال، البلد الإفريقي الغارق في الفوضى بسبب ممارسات أنقرة والدوحة المتحالفتين أيضا مع النظام الإيراني، في دعم المتطرفين. وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم مسلح على فندق ومكاتب في نيروبي، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا، من بينهم أجانب. وأسفرت العمليات الإرهابية لحركة "الشباب"، التي تأسست عام 2004 داخل الصومال إلى مقتل عشرات الآلاف، وقد وسعت من أنشطتها الإرهابية عبر الحدود لتستهدف كينيا على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدد من دول الجوار. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-10-27
قال أحد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سُجِنَ في المغرب، بناء على طلب تسليم من تركيا، بسبب اتهامات كاذبة بحقه، بالإرهاب، إنه شاهد بشكل مباشر، كيف مجَّد مقاتلو داعش المسجونين معه، الرئيس التركي. وفي مقابلة حصرية مع موقع "نورديك مونيتور"، قال رجل الأعمال التركي، البالغ من العمر 61 عاما، إنه فوجئ بآراء أعضاء داعش، الذين أعربوا عن امتنانهم لدعم حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم للتنظيم الإرهابي، وإعجابهم الشديد بالرئيس أردوغان. رجل الأعمال، الذي تم تحديده فقط بالأحرف الأولى (E.A)، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، روى قصصا عن مقاتلي داعش الذين تحدثوا بشأن الوقت الذي قضوه في تركيا، حيث ساعدتهم السلطات هناك في السفر إلى سوريا. وهدد مسلحو داعش في "سجن سال 2"، بالقرب من الرباط، رجل الأعمال التركي، بعد أن علموا أنه ينتمي إلى جماعة تنتقد أردوغان بشدة، ما دفع سلطات السجن إلى نقله لقسم آخر، بعيدا عن إرهابيي داعش، لأسباب أمنية. ووفقا لـ (E.A)، فإنه ألقي القبض عليه في المغرب عام 2017، بناء على طلب الحكومة التركية، وقضى 726 يوما في سجن، تم فيه احتجاز مقاتلي داعش أيضا. وكان رجل الأعمال يعمل في المغرب، وجاء إلى الرباط قبل نحو 3 أشهر من الانقلاب الفاشل في تركيا يوم 15 يوليو 2016، والذي أدى إلى مطاردة معارضي الحكومة في الداخل والخارج. وبعد أن علم أن الشرطة داهمت منزله بسبب صلاته المزعومة بحركة "جولن" المدنية، قرر عدم العودة إلى تركيا، لتجنب الملاحقة غير القانونية التي واجهها الكثير في تركيا، وبدلا من ذلك، تقدم بطلب إلى مكتب الأمم المتحدة في الرباط، مدعيا أنه بحاجة إلى الحماية، في حالة ترحيله إلى بلده الأصلي. وفي الوقت نفسه استعان (E.A) بمحامي في تركيا، من أجل متابعة الاتهامات الموجهة إليه، في ظل ثقته من أنه لم يفعل شيئا خاطئا، وزار- في سبيل ذلك- السفارة التركية في الرباط، لإرسال توكيل موثق إلى محاميه، دون أن يعلم أن هذا سيكون نقطة تحول في حياته. وعندما رأى ضباط القنصلية التركية اسمه في قائمة سوداء تم تجميعها بعد الانقلاب الفاشل، رفضوا تنفيذ طلبه، وأبلغوا أنقرة على الفور بمكان وجوده، وطالبت وزارة العدل التركية بتسليم (E.A)، إلى جانب تسليم العديد من الأتراك الآخرين، وفقا لاتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين البلدين، والتي تم التصديق عليها في عام 1990. وبناء على طلب تركيا، احتجزته الحكومة المغربية في 27 يوليو 2017، وبينما كان يشعر بالقلق على إرساله إلى تركيا دون أي إجراء قانوني، فقد تنفس الصعداء لأنه سيمثل أمام المحكمة، وأن القرار النهائي سيتخذ من قبل القضاء المغربي. ومَثُلَ أمام محكمة، لجلسة استماع، بعد شهر من اعتقاله، كان القاضي يحتفظ بوثيقة، باللغة التركية، أعدها المدعي التركي جوكالب بويراز، مدعيا أن (E.A) كان مشتبها به في قضايا متعلقة بالإرهاب في تركيا. وقال المدعي العام إن (E.A) قد اشترك في صحيفة الزمان التركية اليومية، التي كانت تعد أكبر صحيفة وطنية في تركيا، قبل أن يتم إغلاقها من قبل الحكومة في عام 2016، كما خدم كعضو في مجلس إدارة مدرسة ثانوية خاصة، وكان عضوا في جمعية رجال الأعمال، ولديه حساب مصرفي في بنك آسيا، وكلها تابعة لحركة جولن، مضيفا أن تاريخ الجريمة بناء على طلب التسليم، كان في عام 2015. وأوضح (E.A) أنه لم يقبل خدمة الترجمة التي تقدمها السفارة التركية "لم أثق بهم"، وقال إنهم ربما أساءوا ترجمة الأوراق "عن قصد". وأخبر محامي (E.A)، الذي قدمته الأمم المتحدة، لجنة القضاة، أن موكله كان تحت حماية الأمم المتحدة، وسيخضع لمعاملة غير إنسانية إذا عاد إلى تركيا، بالنظر إلى حقيقة اتساع نطاق التعذيب وسوء المعاملة منذ الانقلاب الفاشل، وفقا لمؤسسات الرصد الدولية. كما قال إن (E.A) لن يكون قادرا على توكيل محام في تركيا. واستطرد أنه ولحسن الحظ، أوقفت المحكمة ترحيله حتى إشعار آخر، لكنها قضت بمواصلة احتجازه، وبالتالي بدأت فترة انتظاره الطويلة والقلق. ويتواجد (E.A) الآن في دولة أوروبية يتمتع فيها بالحرية، بعد أن أبلغ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربية رسميا، أن أتباع "جولن" تعرضوا لمعاملة سيئة، وتعذيب، واضطهاد في تركيا. وطلبت الأمم المتحدة من الحكومة المغربية، الإفراج عن (E.A) في مايو 2019، وأُعلن أنه سيتم نقله إلى دولة ثالثة، تحت إشراف الأمم المتحدة، والتزمت الحكومة المغربية بقرار الأمم المتحدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-12-07
رغم أنه لم يمر سوي بضعة أيام على توقيع الرئيس التركي رجب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ما تسميها أنقرة "مذكرة تفاهم"، بغرض تعيين حدود المناطق البحرية في البحر المتوسط، حتى خرجت تسريبات للمذكرة نشرها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي. وبحسب التسريبات، فإن الطرفين حددا المناطق البحرية لكل منهما شرقي البحر المتوسط، كما تنص البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك. وعن الفارق بين مذكرة التفاهم والاتفاقية، قال الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، إن مذكرة التفاهم هي وثيقة رسمية لعقد اتفاق بين طرفين أو أكثر، لتنفيذ عدد من الأعمال أو المشروعات، موضحا أنها تكون بمثابة إطار للتفاهم، يشمل كافة بنود الاتفاق من حيث المهام والمدة والشروط والالتزامات. وأضاف عطا لـ"الوطن"، أنها تعد اتفاق شرف وليس له التزما قانونيا، ويمكن تعديلها بسهولة، مشيرا إلى أنها تكون عكس المعاهدات والاتفاقيات، كما يمكن توقيعها دون الرجوع إلى البرلمان أو الهيئات التشريعية، ويمكن لأي طرف الانسحاب منها دون أن يقع عليه أي التزام أو تعويض. وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الاتفاقية هي عبارة عن اتفاق معترف بين دولتين لتحقيق أهداف اقتصادية أو عسكرية أو حقوق، موضحا أنها تتضمن المبادئ والقواعد الدولية العامة أو المتعلقة بموضوع الاتفاق، وتتعهد الدول الموقعة باحترامها وتنفيذها. وتابع أنها تتضمن التزامات كل طرف، ويحدد بموجب القانون الدولي على العقوبات على الطرف المخالف للاتفاق، وتحديد الجهات التحكمية التي سيجري اللجوء إليها عند حدوث نزاع، فهي ملزمة للطرفين أمام الجهات الدولية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-07-30
لجعل تمثيلية الانقلاب المزعوم أكثر إقناعًا، ادعى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اختطافه خلال أحداث انقلاب 15 يوليو 2016، وكان وقتها رئيس هيئة الأركان العامة ذلك ما كشف عنه موقع "نورديك مونيتور" السويدي، وفقًا لشهادة الرائد عدنان أريكان، الذي جرى تكليفه بتوفير الأمن لآكار عندما طار بطائرة هليكوبتر من مقر هيئة الأركان العامة إلى قاعدة أكينجي الجوية، بعدما زُعم أن الانقلابيين استخدموها كمركز قيادة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن". وقال أريكان، هذه الشهادة أثناء انتظاره المروحية التي ستأخذ آكار: "خلوصي آكار قال في تصريحات إنه احتجز رهينة، لكن الذي شاهدته عكس ذلك، فعند مغادرة آكار هيئة الأركان من البوابة 1 وهي بوابة كبار القادة، تبعه الجميع، عندما تباطأ، تباطأ الجميع، وعندما توقف، توقف الجميع". وتلقى أريكان، أمرًا من العقيد فرات ألاكوش الذي كان مسؤولاً عن فريق القوات الخاصة في هيئة الأركان العامة، بتأمين المروحية بعد هبوطها ومرافقة آكار الذي سيتم نقله إلى مكان آمن. وأضاف أريكان: "لقد سأل آكار عن قبعته برغم أنه من المفترض أنه رهينة، فنفذ حارسه الشخصي أمره على عجل، فهل من المنطقي أن يتصرف رجل مهدد على هذه الشاكلة ويسأل عن قبعته؟". وأضاف الرائد، أنه واصل إصدار الأوامر، ما يعد دليلا على استمراره في العمل كرئيس لهيئة الأركان. وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة الخاصة بالدوائر التلفزيونية أن آكار كان تحت حراسة القوات الخاصة، التي كانت أسلحتهم موجهة إلى الأرض، وليس إلى الجنرال الذي لم يكن مكبل اليدين، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنه رهينة. واسترجع أريكان كيف كان يراقب سلوك رئيس هيئة الأركان العامة في المروحية وتفاعلاته مع اللواء محمد ديشلي، الذي كان رئيسًا لقسم إستراتيجية هيئة الأركان العامة، وتم وصفه لاحقًا بأنه انقلابي، ولم يجد أي شيء خارجًا عن المألوف. وشهد أريكان أن خلوصي آكار إذا أمر الطيار بهبوط الطائرة في أي مكان يريده لكان الطيار فعل ذلك تحت قيادته. وأنه بعد 15 إلى 20 دقيقة قد هبطت الهليكوبتر في قاعدة أكينجي الجوية، حيث استقبل أفراد القاعدة آكار وانتقلوا معه إلى مركز القيادة، وسط ترحيب به كالمعتاد، ولم يكن هناك أي مؤشر على الإطلاق على أنه محتجز كرهينة. وشهد فني المروحية، إنجين جوز، الذي رافق آكار أثناء الرحلة، أن آكار كان حرًا، وليس رهينة، قبل أن يصعد على متن المروحية، أثناء الرحلة وعند الهبوط. ولقطات الفيديو من قاعدة أكينجي الجوية التي تم دمجها في ملف القضية أكدت رواية الرائد أريكان، واشارت اللقطات الجديدة إلى أن آكار غادر القاعدة مع اللواء ديشلي وهبط في قصر "جانكايا" في أنقرة في طائرة هليكوبتر، وبدا آكار في تلك اللقطات سالمًا. ووفقًا للائحة الاتهام، أقلعت المروحية من مقر هيئة الأركان العامة في الساعة 23:03 بقيادة المقدم خليل جول، الذي قال إنه تم أمره بنقل مركز عمليات الأركان العامة إلى آكار. وكان جول في نوبة ليلية لفريق الطوارئ الموجود في قيادة طيران القوات البرية في حي جوفيرسينليك في أنقرة. في البيان الذي أدلى به للشرطة في 17 يوليو 2016 أكد ما قاله أريكان. وقال في شهادته إن خلوصي آكار سار في ساحة هيئة الأركان برفقة بعض الناس، ولم يكن مكبلا اليدين ولا مغطى العينين، ولم يوجه أحد السلاح نحوه. وكان جول يقود طائرة هليكوبتر سيكورسكي وكان قائد فريق الطيارين في قيادة الطيران للقوات البرية، وأمر بنقل القائد الأعلى إلى مكان آمن ونفى أي تورط في محاولة الانقلاب. وفي جلسة استماع في 25 مايو 2017 في المحكمة الجنائية العليا 17 في أنقرة، سُئل جول عما إذا كان قد سمع أي مشاجرات المقصورة عندما أخذ أكار، فقال:"لم أسمع أي صراخ في الداخل". وعُثر على العديد من ادعاءات آكار الأخرى في تصريحاته التي اعتبرها المدعي العام أدلة حاسمة ضد الانقلابيين المزعومين، متناقضة مع الأدلة التي كشف عنها محامو الدفاع أثناء جلسات المحاكمة. ومع ذلك، لم يكلف آكار عناء تفسير التناقضات في تصريحاته، التي أعطت المزيد من المصداقية للادعاءات بأن محاولة الانقلاب الفاشلة كانت في الواقع عملية كاذبة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-08-03
تتعرض تركيا لاتهامات من دول عدة بضلوعها في نشر الفوضى، حيث كشف موقع سويدي عن فضائح ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في التشيك بحق معارضين أتراك، فيما تلاحقها اتهامات هندية بضلوعها في دعم بعض التنظيمات المتطرفة. وكشفت وثائق سرية عن سلسلة فضائح جديدة، ارتكبتها البعثة الدبلوماسية التركية في دولة التشيك، بعد تورطها في أعمال تجسس غير قانونية بحق معارضين أتراك. وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن المعلومات التي جمعتها السفارة جرى توظيفها، في توجيه اتهامات بالإرهاب لمعارضي أردوغان. وبحسب الوثائق فقد فتح مكتب المدعي العام في 11 ديسمبر 2018 تحقيقات بشأن 10 مواطنين أتراك تم إدراجهم في ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في التشيك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات وفقا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية". وتشير الوثائق إلى أن من قام بنقل هذه الملفات إلى وزارة الخارجية، أحمد نجاتي بيجالي، سفير تركيا آنذاك في براغ بين عامي 2014 و2019. وتؤكد الوثائق أن أنشطة التجسس، التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في جميع أنحاء العالم عن الرعايا الأتراك، من حملة تجسس منهجية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي. وبالانتقال إلى بقعة أخرى وفي توقيت متزامن، ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية الدور الذي لعبه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقطر، بنشر الفكر المتطرف وتمويل الجماعات المناهضة للهند، وذلك نقلا عن تقرير أمني صدر حديثًا. وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، إلى أن تركيا لعبت دورا محوريا بوصفها مركز الأنشطة المناهضة للهند، في ظل سعي أنقرة لاستعادة هيمنتها على العالم الإسلامي، على طريقة الإمبراطورية العثمانية السابقة، وذلك عبر تعزيز نفوذها لدى المسلمين جنوب شرق آسيا. وأكدت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على التقرير الأمني، أن تركيا تعاونت مع الجماعات المناهضة للهند، والتي ارتكبت العديد من الهجمات الإجرامية. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي يقوم حاليا بتمويل الندوات في الهند لنشر الأفكار المتطرفة ونقل الشباب إلى الهند في رحلات تتحمل تركيا نفقاتها كاملة من أجل المزيد من التلقين الديني. ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة الهندية قوله: "نعلم أيضًا أن بعض هؤلاء الشباب سافروا إلى قطر، حيث التقوا هناك مع بعض الأشخاص من تركيا، رغبة منهم في الحصول على تمويل لأنشطتهم. وتم عرض مبالغ مالية على بعض هؤلاء الدعاة لترويج الأفكار الدينية المتطرفة في كيرالا". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-16
في خضم التضييق الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خصومه السياسيين، كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا "سريا" قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة "غير قانونية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح جوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية. وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل. وفي المكالمة المؤرخة يوم 6 ديسمبر 2013 في الساعة 20:46، أبلغ جوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير. وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع جوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان. وتضمنت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: "إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها". وبعدما طلب حزب الشعب توضيحا من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار جوكشيك يالتشين أكدوجان، الذي وصفه "نورديك مونيتور" بأنه "الرجل الذي يثق به أردوغان"، والذي بات لاحقا نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن الاقتراحات التي تقدم بها أكدوجان، وضع الإعلانات بأماكن "نائية" بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها نهائيا، إلا أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة. وخشي يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلا لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لجوكشيك الذي تخوّف من أن ينعكس أي إجراء في القضية سلبا على حكومة أردوغان. وأخيرا اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سرا، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع. وأشار تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن الرئيس التركي بنفسه كان طرفا في هذه القضية، حيث طلب جوكشيك من يالتشين أن يأخذ رأي أردوغان على الفور بالمسألة، وقد ردّ الرئيس بضرورة وقف الإعلانات. وعقب قرار رفض إعلانات الحزب، صعد الأخير الأمر، متهما شركة الإعلانات بالانصياع لأوامر الحكومة، وبأنها شريك قديم لأردوغان عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي. واختتم "نورديك مونيتور" تقريره بالإشارة إلى أن عقبات كثيرة وضعت في طريق الحملة الإعلانية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، لثنيها في النهاية عن الاستمرار بخطتها، كضرورة الحصول على موافقة أمنية والادعاء بانتهاك الإعلانات للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-06-17
أفاد موقع نورديك مونيتور السويدي للأبحاث، بأنه بفضل تدخل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نجح يوسف سيلامي تشاكار أوغلو، وهو رجل دين تركي مؤيد للقاعدة، في الهرب من قبضة نظام العدالة الجنائية في تركيا. لقد كان يعظ بحرية في المحافظات التركية وشبكات التلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة لنشر وجهات نظر متطرفة لبعض الوقت الآن. كان تشاكار أوغلو، 49 عاما، جزءا مما يسمى باللغة التركية (Tahşiyeciler) كما يطلق عليهم (ملا عمال محمد) وهي مجموعة جهادية بقيادة محمد دوجان (الملقب الملا محمد القصري)، الذي أعلن بشكل صريح عن إعجابه بأسامة بن لادن ودعا إلى الجهاد المسلح في تركيا. وكانت الجماعة تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية التركية منذ أوائل عام 2000، ووصفتها مذكرات داخلية بين أجهزة المخابرات بأنّها مجموعة خطيرة تدعم القاعدة. وكشف التحقيق عن أنّ الجماعة الإرهابية أرسلت ما يقرب من 100 شخص إلى أفغانستان للتدريب على التسلح، وفي 21 يناير 2010، جرى اعتقال تشاكار أوغلو كجزء من حملة على الخلايا التركية الموالية للقاعدة في عملية وصفها المحققون بأنّها إجراء وقائي لإحباط الجماعة قبل قيامها بهجمات إرهابية مميتة، وجرى الإبلاغ عنه عندما كان المحققون الأتراك يراقبون المكالمات الهاتفية للملا محمد، الذي تحدث معه تشاكاروغلو على الهاتف في 18 سبتمبر 2009. وقدمت الشرطة طلبا من أجل التنصت للاستماع على مكالمات تشاكار أوغلو الهاتفية في 30 سبتمبر 2009 من أجل معرفة الأشخاص الآخرين المتورطين في الشبكة الجهادية. ووافقت المحكمة على الطلب، وتمت مراقبة هاتفه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 7 أكتوبر 2009، واعتُقل رسميا عند استدعائه ووضعه رهن المحاكمة، وأثناء تنفيذ أوامر التفتيش في منازل ومكاتب المشتبه بهم، عثرت الشرطة على خرائط مراقبة للمواقع الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ومعلمومات تم جمعها من أجل مؤامرات اغتيال محتملة. كما اكتشفت الشرطة 3 قنابل يدوية وقنبلة دخان و7 مسدسات و 18 بندقية صيد وأجزاء إلكترونية للمتفجرات والسكاكين ومخبأ ذخيرة كبير في منازل المشتبه بهم. وأشار موقع نورديك مونيتور إلى أنّ أردوغان دافع بقوة عن الملا محمد، وساعد في تأمين تبرئة زملائه وشركائه من خلال قضائه ووكلاء النيابة الموالين له، وشن حملة قمع على الصحفيين الذين انتقدوا جماعته الراديكالية، كما استعان بمحامي لتقديم دعوى مدنية في الولايات المتحدة ضد العالم المسلم فتح الله جولن تحت مزاعم أنّه المسؤول عن تشويه سمعة الملا محمد. وبرأت محكمة بكركوي الثالثة الجنائية العليا جميع المشتبه فيهم بمن فيهم الملا محمد وتشاكار أوغلو من تهم دعم تنظيم القاعدة في 15 ديسمبر 2015. وفي تناقض مع السجلات السابقة، أصدرت المديرية العامة للأمن (إمنيت) أيضا تقرير جديد يبيض أنشطة الجماعة. وأشار موقع سيكينج ألفا الأمريكي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى أنّ تركيا على وشك مواجهة أزمة مالية أخرى قد تعصف باقتصاد الدولة الهش بالفعل. وأوضح التقرير أن تركيا تواجه 3 مشكلات رئيسية. أولا، يزداد قلق المستثمرين مع تبني الحكومة إجراءات صارمة بشأن صرف العملات، مما يهدد نظام التبادل الحر. وثانيا، تدخل تركيا في فقاعة إسكان حيث أجبرت الحكومة بنوك الدولة على خفض الفائدة على القروض العقارية بشكل حاد، ما تسبب في تدهور نوعية الأصول في الميزانيات العمومية للبنوك. وثالثا، لن تكون الاحتياطيات النادرة من العملات الأجنبية كافية بدون عائدات السياحية التي تعاني من تراجع حاد مع استمرار أزمة فيروس. وأوصى التقرير المستثمرين بتوخي الحذر أثناء الاستثمار في الأسهم التركية، ورغم توقع استمرار السوق التركي في اتجاهه الصعودي على المدى القصير مع أسعار الفائدة المنخفضة وسيولة الليرة، فإن هذا الصعود لن يستمر لفترة طويلة ما لم يتم تصحيح مسار الاقتصاد التركي. أفادت محطة "يورونيوز التركية" بأنّ محكمة تركية حظرت الثلاثاء الوصول إلى محطة الراديو المستقلة على الإنترنت أوزغوروز ومقرها ألمانيا. وقالت إنّ قرار منع الوصول إلى محطة الراديو هو نتيجة طلب مقدم من قبل أكبر هيئة رقابة إعلامية في البلاد، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون. وأوضح الصحفي كان دوندار، رئيس تحرير أوزغورز، ردا على قرار الحظر: "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة". وأكد الصحفي المقيم في المنفى بألمانيا: "وضعت الحكومة وسائل الإعلام بالداخل تحت سيطرتها الكاملة والآن تحاول حظر النشر في الخارج". وبعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، كثفت الحكومة التركية حملة القمع ضد الأصوات المعارضة، واعتقلت الكتاب والصحفيين تحت مزاعم الصلة بالإرهاب وأغلقت وسائل الإعلام المعارضة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أنّ تركيا أرسلت قوات خاصة إلى شمال العراق لمحاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني. وتابعت الوزارة في بيان على تويتر يوم الأربعاء أنّ قوات الكوماندوز تدعمها طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وطائرات جوية. وقالت الوزارة: "تجري عملية مخلب النمر كجزء من حقوقنا الدفاعية المشروعة الناشئة عن القانون الدولي ضد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي حاولت مؤخرا زيادة المضايقات والهجمات على مركز الشرطة..". وكانت تركيا قد بدأت في قصف مواقع مشتبه بها لحزب العمال الكردستاني قبل إرسال القوات البرية، وفقا لبيان يوم الاثنين. ألقت السلطات التركية القبض على عارف أصلان، مراسل صوت أمريكا في مقاطعة فان الشرقية بشرق تركيا، ألقي القبض عليه لتنفيذ حكم السجن الصادر ضده، كما أشارت صحيفة ايفرنسل. وأعلنت إدارة الشرطة المحلية الاعتقال، وقالت إن أصلان حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجنت تركيا العديد من الصحفيين، الأتراك والأجانب، بسبب تقاريرهم عن جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، والذي شهد تصعيد للعنف العرقي منذ انهيار محادثات السلام الحكومية مع حزب العمال الكردستاني. أفاد موقع دوفار بأنّ حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي تم إنشاؤه مؤخرا في تركيا انتقد الحكومة لمحاولتها منع مسيرة الديمقراطية التي نظمها حزب الشعوب الديمقراطي، قائلا إنّ الحق في تنظيم مسيرات التظاهر ينص عليه الدستور. وقال مصطفى ينيرو أوغلو، العضو مؤسس في حزب ديفا والعضو البرلماني، إنّ "الحقوق الدستورية الخاص بحزب الشعوب الديمقراطي قد تم تقييدها بشكل لا يمكن قياسه". وأوضح ينيرو أوغلو في بيان رسمي: "وفقا لقوانين المحكمة الدستورية، لا يمكن حظر مسيرة لمجرد أن الآراء والأفكار التي تدعو إليها لا يتم تبنيها من قبل الأغلبية أو الحزب الحاكم". وأطلق حزب الشعوب الديمقراطي في 15 يونيو مسيرة الديمقراطية ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة - إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية. المسيرة هي احتجاج على طرد نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض من البرلمان. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-10-20
نشر موقع " نورديك مونيتور" تقرير سري عن وزارة الداخلية التركية، يكشف عن التحقيق مع متين كولونك، أحد المقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمشتبه به في انضمامه إلى جماعة إرهابية، وهي جبهة المغيرين الإسلاميين الشرقيين العظمى IBDA-C. وأفاد التقرير السري، بأن المحكمة الجنائية العليا في أنقرة سمحت بالتنصت على هاتف كولنك في 15 سبتمبر 2007 بالقرار رقم 2007/4540، لفك تشفير شبكة IBDA-C في تركيا، وكشفت وثيقة svdm أن المسؤولين الذين حققوا مع متين كولونك عوقبوا لاحقًا من قبل رجب طيب أردوغان. وأوضحت الوثيقة، أنه في السنوات الأخيرة عمل كولونك كواحد من الناشطين الرئيسيين الذين قدموا الأموال إلى عصابة "عثمانمان جيرمانيا" في ألمانيا لشراء الأسلحة وتنظيم الاحتجاجات واستهداف منتقدي الرئيس التركي، مشيرة إلى أن التحقيق السري بشأن كولونك الذي أطلقته مديرية الأمن القومي في عام 2007، أوقفه أردوغان صديق طفولته، وتمكن من تزويد كولونك بغطاء تشريعي عندما جعله أردوغان عضوا في البرلمان لمدة 3 فترات كنائب لمدينة إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وأكدت الوثيقة السرية أن جميع المحققين الذين ظهرت توقيعاتهم والحروف الأولى من أسمائهم في وثائق المحكمة والشرطة عاقبتهم حكومة أردوغان بالفصل أو السجن في عام 2015، أما قادة الشرطة انتهى المطاف بهم في السجن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-09-17
كشفت تفاصيل دعوى قضائية أقامها مصور صحفي أمريكي ضد مصرف قطري وجمعية خيرية تركية، عن صلات الدوحة وأنقرة مع جماعات متطرفة في سوريا. وقال موقع "نورديك مونيتور" إن الصحفي والمصور ماثيو شراير، الذي احتجزته جماعات متطرفة كرهينة في سوريا لمدة طويلة، أقام دعوى قضائية ضد "مصرف قطر الإسلامي". وقال شراير في الدعوى إن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة النصرة وأحرار الشام) في سوريا "استخدمت شبكة دولية من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتها الإرهابية، وأن المصرف قدم خدمات مالية لهؤلاء المتبرعين ودعما ماليا للجمعيات الخيرية، من بينها جمعية قطر الخيرية" الموصومة بدعم الإرهاب. كما أكدت الدعوى أن "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية -آي أتش أتش- وقطر الخيرية أقاما شراكة لدعم الجبهة السورية وأحرار الشام، من خلال دعم المستشفيات الميدانية لعلاج وتقديم الخدمات غير الطبية لمقاتلي هذه الجماعات". وتشير الشكوى إلى التقارير الدولية التي أدرجت كل من المؤسسة القطرية الخيرية ومنظمة آي أتش أتش في القائمة السوداء، "ككيانات ملوثة بأموال متعلقة بالإرهاب". وتوصف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بأنها أداة تابعة للمخابرات التركية. وقد اتُهمت في أكثر من مرة بتهريب أسلحة إلى المتطرفين المرتبطين بالقاعدة في سوريا. كما جرى استخدام المنظمة في نقل جرحى داعش في العراق وسوريا ومقاتلي القاعدة من سوريا إلى تركيا. كما اتُهمت "قطر الخيرية" من قبل المدعين الأميركيين "بالعمل كقناة مالية رئيسة لتمويل هجمات القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998". علاوة على ذلك، كشفت المخابرات الفرنسية في 2013، أن قطر الخيرية متورطة في تمويل جماعة في مالي مرتبطة بالقاعدة. وكان ماثيو شراير سافر إلى سوريا لتغطية الحرب الدائرة هناك، قبل أن يجري اختطافه من منطقة تتواجد بين حلب والحدود التركية في ديسمبر 2012. وتعرض الصحفي الأميركي للاحتجاز والتعذيب، طيلة مدة الاختطاف (211 يومًا). وبحسب الدعوى، فإن شراير يسعى إلى "تعويض الأضرار المادية والعقابية، وأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي عن الإصابات التي لحقت به على يد المتطرفين". وتكشف الدعوى أيضًا أن المواطن القطري سعد الكعبي متورط كممول للنصرة الإرهابية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الكعبي في عام 2015 لدعمه الجماعة الإرهابية. وحرص الكعبي على تقديم دعم سخي لفرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، من خلال المنصات الرقمية، وفقًا لتقرير سابق لمجلة فورين بوليسي نشر عام 2017. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-03
كشف تقرير صحفى نشره موقع «نورديك مونيتور» الاستقصائى عن توغُّل تركى جديد فى النظام القطرى مع اقتراب موعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم، ما يثير مزيداً من الشكوك بشأن قدرة الإمارة الصغيرة على تأمين نفسها فى الحدث العالمى المرتقب، وحسب الموقع فقد وقَّعت أنقرة والدوحة اتفاقاً أمنياً جديداً يتم بموجبه تكليف الشرطة التركية بالعمل فى قطر خلال الأحداث المهمة، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم المقرر فى نوفمبر وديسمبر 2021. وطبقاً للاتفاق، فإن الدعم الأمنى التركى لقطر يمتد 5 سنوات قابلة للتمديد إذا رغب الطرفان فى ذلك، ما يشير إلى تغلغل تركى جديد فى قطر لسنوات طويلة مقبلة. ويحمل الاتفاق اسم «خطاب نوايا بشأن التعاون فى تنفيذ الفعاليات الكبرى»، ووقَّعه نائب وزير الداخلية التركى ورئيس اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إبراهيم المهندى، فى أكتوبر 2019 فى أنقرة، خلال زيارة رئيس الوزراء القطرى السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثانى إلى العاصمة التركية. من جهة أخرى، ارتفع تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا أكثر من المتوقع إلى 12.15% على أساس سنوى فى يناير الماضى، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركى، اليوم، وفاقت النتيجة نتائج استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أظهر أنه من المتوقع استقرار التضخم عند 11.86% فى الشهر الماضى، بعدما كان عند 11.84% فى ديسمبر. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-11-12
انتابت الجيش التركي حالة من الإحباط بسبب تقاعس حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن تنفيذ ضوابط صارمة على بيع الأسمدة واسطوانات الغاز التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة والقنابل من قبل الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم داعش. وفقا لمذكرة داخلية سرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية يعود تاريخها إلى عام 2016، وحصل عليه موقع نورديك مونيتور، كانت القيادة العسكرية العليا تناقش ممارسة المزيد من الضغوط على حكومة أردوغان وإثارة القضية في مجلس الأمن القومي التركي. وفقا لهذه المذكرة التي أعدها الرائد تولجا بيراق إكينلي، الذي كان يرأس القسم المكلف بمكافحة الألغام والعبوات الناسفة، فإن التدابير التي اتخذتها حكومة أردوغان لتنظيم مبيعات الأسمدة لم يتم تنفيذها. وجرى تنظيم بيع الأسمدة، التي تتضمن مكونات متفجرة مثل نترات الأمونيوم ونترات أمونيوم الكالسيوم، في تركيا من قبل وزارة الزراعة بناء على تعميم صدر في 10 أكتوبر 2015 واللوائح التي أعلنت في 5 فبراير 2016. تم وضع قواعد صارمة من أجل الموافقة على عمليات بيع و توزيع هذه الأسمدة، وقد يواجه المخالفون السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. ومع ذلك، لاحظت المذكرة أنه كان هناك خمسة حوادث فقط من الانتهاكات، وتم ببساطة تغريم المشتبه بهم لحيازتهم أسمدة دون ترخيص. في المذكرة، أعرب الرائد إكينلي عن أسفه لأن الفروع المحلية لوزارة الزراعة فشلت في إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالمبيعات وعمليات تسليم الأسمدة المشبوهة. احتدم النقاش داخل القيادة العسكرية في أعقاب سلسلة من الهجمات بالسيارات المفخخة التي وقعت في مدن تركية مختلفة، بما في ذلك تفجير بالعاصمة أنقرة بالقرب من مجمع عسكري أسفر عن سقوط العديد من الضحايا. تم إلقاء اللوم على بعض الهجمات على داعش، بينما نسبت الهجمات الأخرى إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. جدير بالذكر أن في فبراير 2016، وجدت دراسة بتفويض من الاتحاد الأوروبي أجرتها شركة Conflict Armament Research أن 13 شركة تركية شاركت في سلسلة التوريد التي تضمنت الأسمدة لـ تنظيم داعش. في 18 مارس 2016، قدمت روسيا خطاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحدد الشركات التركية التي زودت داعش بالمواد الكيميائية وأشارت الرسالة إنه تم إرسال 2500 طن من نترات الأمونيوم بقيمة 788700 دولار إلى سوريا من تركيا في عام 2015، في فبراير 2017، رفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على بيع واستخدام الأسمدة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-22
تعليقا على ما كشفه موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي في تقرير جديد، اليوم، عن وقائع فساد جديدة تطال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأسرته، قال الكاتب والمحلل التركي محمد عبيدالله، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "الفساد أصبح أمرا عاديا في تركيا"، مضيفا: "الآن الجميع يعرف أن أردوغان إرهابي وفاسد، الآن الدولة التركية أصبحت حزبية تابعة للعدالة والتنمية، وأردوغان يصفي جميع من يصفهم بالمعارضة". وقال الكاتب الصحفي التركي إن "أردوغان يقوم بوضع أنصاره في جميع المواقع الفارغة والوظائف والمؤسسات أي أخونة الوظائف والمؤسسات كما كان يريد أن يفعل الإخوان في مصر". ووفق "نروديك مونيتور"، فإن محادثة تمت بين مصطفى أردوغان شقيق الرئيس التركي، ورئيس هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية السابق إيلكر آيجي، طلب فيها الأول التوسط لتوظيف أحد الأقرباء البعيدين من "أردوغان". وحصل الموقع، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز"، على التسجيلات الخاصة بالقضية التي تم التحقيق فيها سنة 2013، ضمن تهم متصلة بالكسب غير المشروع والفساد الذي تورط به رجب طيب أردوغان الذي كان وقتها رئيسا للوزراء. وأشارت المكالمة الهاتفية المسجلة بناء على إذن من محكمة إسطنبول في 24 نوفمبر 2012، باتصال بين مصطفى و"آيجي"، طلب فيه الأول منح فولكان أردور، وهو أحد أفراد عائلة "أردوغان"، وظيفة بإحدى الشركات التي يقودها أو يتمتع بعلاقات جيدة معها. وبحسب "نورديك مونيتور" فإن "فولكان" الذي كان في ألمانيا وقتها، تواصل أيضا مع "آيجي" عبر رسالة إلكترونية، طلب فيها العمل بهيئة تشجيع الاستثمار تحديدا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي أعلمه بأنه سيحقق له رغبته. ولم يقتصر أمر التوسط لإيجاد عمل على "فولكان" فحسب، حيث طلب "مصطفى" أيضا من "آيجي" توظيف شقيقته التي تقيم في "شتوتجارت" أيضا، واقترح أن يوظف "فولكان" مع أخته في ذات المدينة إن كان لهيئة تشجيع الاستثمار التركية مكتبا هناك. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-06-14
وصل العجز الحالي في تركيا إلى 5.62 مليار دولار في أبريل، حيث سجلت البلاد لأول مرة "صفر" إيرادات في قطاع السياحة، حسبما أفاد موقع "دنيا الإخباري المالي" اليوم السبت. وسجّل العجز المالي، خلال الشهور الأربعة الأولى في تركيا 12.85 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وبلغ العجز السنوي في الحساب الجاري للبلاد 3.29 مليار دولار، في الوقت الذي يعتقد فيه الخبراء أنَّ العجز الحالي سيستمر في ظل تباطؤ الاقتصاد. وأفاد موقع "نورديك مونيتور"، بفتح السلطات التركية تحقيق جنائي بشأن مصطفى يسيل، وهو ناقد بارز للحكومة الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر مقابلة أجرتها محطة "سي إن إن"، مع لاعب كرة السلة المعارض لأردوغان إينيس كانتر والذي يلعب لصالح نادي بوسطن سلتكس. ووفقًا لوثائق سرية اطلع عليها موقع "نورديك مونيتور"، فتت الشرطة في مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية تحقيقًا بشأن "يسيل". كان يسيل يشغل منصب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب (GYV) التي أغلقتها حكومة أردوغان بشكل غير قانوني في عام 2016 واستولت على أصولها، واضطر لمغادرة تركيا لتجنب السجن بتهم ملفقة بعد حملة غير مسبوقة على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنقدية في البلاد. ومع ذلك، استمرت التهم والتحقيقات ضده تتراكم رغم مغادرته تركيا، وبدأ تحقيق جنائي جديد في فبراير 2019 بعد أن استعرض الدرك، الذي يعمل تحت إدارة وزارة الداخلية، رسائله على الفيسبوك. ووصف تقرير، مكون من 32 صفحة تمّ تقديمه إلى مكتب المدعي العام في مدينة بيجا، نشر "يسيل" المقابلة التليفزيونية لـ"سي إن إن" مع كانتر على صفحته عبر فيسبوك باعتباره عمل إجرامي وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب. كشف موقع "دوفار التركي"، أنَّ مكتب حاكم مقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية أعلن عن حظر دخول المقاطعة لمدة 3 أيام بدءا من 14 يونيو. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لعقد "مسيرة الديمقراطية" ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة، إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية. وتعد المسيرة المخطط لها، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو، هي احتجاج على طرد نائبين حزب الشعوب الديمقراطية من البرلمان. كما أفاد موقع نورديك "مونيتور"، بأنَّ نظام أردوغان أعاد هيكلة نظام الشرطة التركية وفقًا للرؤية المتطرفة الخاصة بشركة "سادات" شبه العسكرية. وحسب موقع "نورديك مونيتور" فشركة "سادات"، التي يعتقد الكثيرون أنَّها قوة شبه عسكرية بحكم الواقع، والموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت عامل مهم في تجنيد أفراد الشرطة الجدد وتدريبهم منذ إنشائها. وبحسب صفحتها على الإنترنت، يعيد فريق استشاري من شركة "سادات"، يتألف من ضباط متقاعدين من ضباط الشرطة والدرك، تنظيم نظام الشرطة في تركيا والدول الشريكة الأخرى وتقديم خدمات استشارية في عدة مجالات مثل "الواجبات والتفويض والمسؤوليات والنشر". علاوة على ذلك، فشركة "سادات" قادرة على إنشاء مراكز تدريب ومدارس تعليمية وأكاديميات وكليات الشرطة وتحديث القدرة التدريبية. ووفقًا لاستراتيجيتها، نفذت "سادات" برامج تدريب للشرطة في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمتفجرات والتخلص من القنابل والتحقيق في مسرح الجريمة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وقواعد المرور وأنظمة جوازات السفر وكبار الشخصيات وتكتيكات الحماية الخاصة. ووفق "نورديك مونيتور"، يمتلك الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي المستشار العسكري السابق للرئيس أردوغان، شركة "سادات" شبه العسكرية، كما يواصل تقديم المشورة لحكومة أردوغان بشأن المسائل العسكرية، رغم أنَّه غادر منصبه الرسمي كمستشار في يناير 2020. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: