مليح جوكشيك
في خضم التضييق الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خصومه السياسيين، كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا "سريا" قبل سنوات...
الوطن
2020-02-16
في خضم التضييق الذي يفرضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خصومه السياسيين، كشف تقرير حديث أن رجب طيب أردوغان أصدر أمرا "سريا" قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعينا برئيس بلدية لجأ إلى طريقة "غير قانونية"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية. ووفقا لمكالمات سرية حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" الاستقصائي، تواصل مصطفى ورانك كبير مستشاري الرئيس التركي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح جوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التي كان حزب الشعب الجمهوري المعارض يخطط لها استعدادا للانتخابات البلدية. وبحسب الموقع، فقد حصل محققون أتراك على موافقة لجنة قضائية في إسطنبول للاستماع إلى المحادثات الخاصة بورانك، ضمن تحقيق يتعلق بشبكة فساد كبيرة تضم مسؤولين حكوميين بارزين، استمر لعام كامل. وفي المكالمة المؤرخة يوم 6 ديسمبر 2013 في الساعة 20:46، أبلغ جوكشيك ورانك أنه حصل على نسخة من الإعلانات الخاصة التي ينوي نشرها حزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أنها تحتوي على انتقادات لاذعة لحكومة أردوغان، وسيتم الترويج لها في كل من أنقرة وإسطنبول وإزمير. وحجز حزب الشعب لوحاته الإعلانية من خلال شركة Stroer-Kentvizyon، التي تعمل أيضا على توزيع إعلانات بلدية أنقرة أيضا، وفضلت أن تطلع جوكشيك على مضمون هذه الإعلانات خوفا من خسارة أعمالها التي تحصل عليها من البلدية في حال وافقت على نشر مواد معارضة لأردوغان. وتضمنت اللوحات الإعلانية التي عمل الحزب المعارض على نشرها الخاصة بانتخابات مارس 2014، على عبارات مثل: "إذا دفع المواطنون ضرائبهم، فيجب مساءلة الحكومة عن أفعالها". وبعدما طلب حزب الشعب توضيحا من شركات الإعلانات بشأن رفضها، استشار جوكشيك يالتشين أكدوجان، الذي وصفه "نورديك مونيتور" بأنه "الرجل الذي يثق به أردوغان"، والذي بات لاحقا نائب رئيس الوزراء، لأخذ النصيحة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن الاقتراحات التي تقدم بها أكدوجان، وضع الإعلانات بأماكن "نائية" بالمدن المذكورة، إن كان هناك ضرورة لذلك، أو رفضها نهائيا، إلا أن بنود العقد كانت تنص على المواقع التي ستتركز فيها اللوحات الإعلانية بدقة. وخشي يالتشين أن يخسر منصبه إن لم يجد حلا لهذه الإعلانات، وكذلك الأمر بالنسبة لجوكشيك الذي تخوّف من أن ينعكس أي إجراء في القضية سلبا على حكومة أردوغان. وأخيرا اقترح رئيس البلدية أن يظل الأمر سرا، ويتم اختلاق أي عذر للحيلولة دون وضع إعلانات حزب الشعب الجمهوري في الشوارع. وأشار تقرير "نورديك مونيتور" إلى أن الرئيس التركي بنفسه كان طرفا في هذه القضية، حيث طلب جوكشيك من يالتشين أن يأخذ رأي أردوغان على الفور بالمسألة، وقد ردّ الرئيس بضرورة وقف الإعلانات. وعقب قرار رفض إعلانات الحزب، صعد الأخير الأمر، متهما شركة الإعلانات بالانصياع لأوامر الحكومة، وبأنها شريك قديم لأردوغان عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي. واختتم "نورديك مونيتور" تقريره بالإشارة إلى أن عقبات كثيرة وضعت في طريق الحملة الإعلانية الخاصة بحزب الشعب الجمهوري، لثنيها في النهاية عن الاستمرار بخطتها، كضرورة الحصول على موافقة أمنية والادعاء بانتهاك الإعلانات للقوانين الانتخابية المعمول بها في البلاد. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2019-04-01
رغم تصدره نتائج الانتخابات البلدية، تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، ضربة موجعة بخسارته المدن الكبرى الرئيسية مثل "أنقرة" العاصمة الإدارية و"اسطنبول" العاصمة الاقتصادية، وبإضافة "إزمير" يعني فقدان ربع سكان البلاد. *"أنقرة" تطرد "التيار الإسلامي" للمرة الأولى منذ 25 عاما وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة منصور يافاش على محمد أوزاسيكي مرشح تحالف "الأمة" الذي يقوده حزب "أردوغان" بفارق نقطتين، ليعود الحزب الجمهوري لرئاسة بلدية "أنقرة" بعد غياب 25 عاما، وهي التي كانت خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم الذي يقول أنه صاحب مرجعية إسلامية ومن قبل أسلافه من التيارات الإسلامية. وقالت صحيفة "حرببت" التركية، إن "يافاش" استطاع هزيمة منافسه كونه يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية، كما أنه عرف بإصراره على الفوز في الانتخابات السابقة وهو معروف لدى أبناء العاصمة عكس منافسه "أوزاسيكي" الذي يفتقد إلى الشعبية، وفق الصحيفة. وقبل أسابيع من الذهاب إلى الانتخابات البلدية، وجهت اتهامات تزوير واحتيال من قبل مدعي عام "أنقرة" ضد "يافاش"، لكنه اعتبر أن وراء هذه الاتهامات حزب "العدالة والتنمية" بعد أن شعر بالخوف من إمكانية خسارة العاصمة. وكان قد دخل "أردوغان" الانتخابات البلدية لأول مرة في "أنقرة" دون الوجه الأبرز عمدة "أنقرة" السابق مليح جوكشيك، الذي له تاريخ في الحكم المحلي برئاسة بلدية "أنقرة" منذ سنة 1994، والذي اضطر للاستقالة تحت ضغوط من "أردوغان" عام 2017، بداعي تجديد الدماء. *"إسطنبول".. ضربة قاسية لـ"أردوغان" من العاصمة الاقتصادية "إسطنبول" هي القلب الديموجرافي والاقتصادي للبلاد، والتي كان "أردوغان" نفسه رئيس بلديتها، يجد حزب العدالة والتنمية نفسه في موقع صعب بمواجهة تكتل المعارضة، ومع مخاوفه من خسارة "إسطنبول" دفع "أردوغان" برئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق "بن علي يلدريم" للمنافسة على منصب رئيس البلدية، إذ أعلن الأخير، مساء أمس، فوزه برئاسة بلدية المدينة، قبل أن يعلن مرشح المعارضة أكرام إمام أوغلو بدوره فوزه بعد ساعات، ليفصل المجلس الأعلى لتنظيم الانتخابات بينهما ويعلن أن الإحصاءات تشير إلى فوز مرشح المعارضة، وأشارت آخر نتائج جزئية أوردتها وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء قبل أن تتوقف فجأة مساء أمس عن تحديث الأرقام، إلى تقدم طفيف لـ"يلديريم" بمقدار أربعة آلاف صوت بعد فرز 98% من الصناديق، وحتى لو أعلن فوز مرشح الحزب الحاكم، فإن الفارق الطفيف الذي سيفوز به في مواجهة مرشح المعارضة هو أيضا هزيمة لـ"أردوغان". *"إزمير".. المدينة العصية دائما أمام حزب "أردوغان" ما يميز "أزمير" عن غيرها من المدن أنها ظلت دوما معقلا لحزب الشعب الجمهوري المعارض، ومحافظة متمردة على حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان في مختلف الانتخابات، لقي فيها الحزب الحاكم هزيمة كبيرة لصالح حزب الشعب الجمهوري، المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا بعد إسطنبول وأنقرة، وهي ميناء التصدير الرئيسي والمدينة الصناعية الثانية بعد إسطنبول، وتمتلك المدينة العديد من مناطق الجذب السياحي والترفيهي، إضافة إلى الشواطئ والمراكز الثقافية المختلفة. *النتائج تحمل فوز بطعم الهزيمة للرئيس التركي وتعقيبا على تلك النتائج، قال الخبير في الشؤون التركية الدكتور بشير عبدالفتاح، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن هذه النتائج تعطي مؤشر على أن حقبة حزب العدالة والتنمية في طريقها للظل، لأن مخزون الإنجازات الذي كان يقدمه الرئيس التركي انتهى، فالاقتصاد التركي يسير وفق مستويات متدنية، والمشروعات تم تأجيلها بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان، النتيجة طبيعية، لأن الشارع لم يعد يرى أن هناك ما يقدمه حزب أردوغان له. وأضاف عبدالفتاح: "44% هذه النسبة حصل عليها من قبل في انتخابات عام 2014 واعتبر نفسه فائزا، لكن المدن الرئيسية كانت تحت سيطرته منذ عام 2002 وهذا كان إنجازا كبيرا بالنسبة له، لكن عندما يخسر بلديات رئيسية مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا، هذا يعني أنه فوز بطعم الهزيمة، أخذت نفس النسبة لكن في النهاية خسرت مدن مركزية وأساسية العين مسلطة عليها". *المعارضة بنت على تحركاتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة من جهته، قال الخبير في الشؤون التركية كرم سعيد، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن فوز المعارضة في المدن الكبرى هو إعادة تصويت تري للأتاتوركية على حساب حزب العدالة والتنمية، كانت الانتخابات جولة مصيرية للمعارضة في ظل محاولات أردوغان إعادة تفصيل الحياة السياسية على مقاسه، والانتخابات المحلية كانت الورقة الأخيرة لتأميم السلطة للحزب الحاكم وأردوغان بعد السيطرة على البرلمان والرئاسة وبطبيعة الحال الوزارات. وأضاف سعيد: "فوز المعارضة في البلديات الكبرى كان متوقعا لتراجع شعبية الحزب الحاكم، وفي نفس الوقت تطوير المعارضة خطابها، خطاب لم يعد يعتمد على تصدير القيم والأفكار الأيديولوجية تبتعد عما يهم المواطن، وإنما الآن خطاب أكثر انخراطا مع مطالب وطموحات الناخب التركي وتقديم حلول حقيقية لما تعانيه تركيا من أزمات". وتابع: "كما فشل الرئيس التركي في التحايل على فشل الأوضاع التركية الحالية، وفي الوقت ذاته تراجع مكانة تركيا خارجيا، المعارضة بدورها بنت على ما جرى في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما سمح بتشكيل تحالفات حزبية، ومنذ ذلك الوقت انخرطت أحزاب المعارضة في تحالفات قوية استطاعت تجاوز الفروق الأيديولوجية وتقديم خطاب سياسي مقنع للمواطن". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الوطن
2020-02-16
أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، اليوم، أن الجهود القطرية لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة فى مواعيدها لا تفى بالمعايير الدولية، مشيرة إلى ثغرات فى أنظمة حماية العمال الوافدين. وكشفت أن رب عمل، لم يتم ذكر اسمه، تأخر فى تسديد أجور 500 مدير فى شركته، بينهم مجموعة من المهندسين والمساحين والمشرفين، 5 أشهر، وأجور العمال شهرين. من جهة أخرى، قال المحامى التركى الشهير محمد أمين آكتار إن «المعتقلين السياسيين فى السجون التركية يعيشون فى ظروفٍ سيئة»، مضيفاً فى تصريح لقناة «العربية»، أن «مناضلين يكافحون لأجل حقوق الإنسان فى تركيا اعتُقلوا عام 2016 ومن بينهم سياسيون أكراد مثل صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطى وعدد من رفاقه ونواب حزبه فى البرلمان». وشدد المحامى على أن «الاتهامات الموجهة لهم مجرد افتراءات، واعتقالهم يعود لأهداف سياسيّة». وكشف تقرير حديث لموقع «نورديك مونيتور» الاستقصائى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أصدر أمراً «سرياً» قبل سنوات بوقف حملة دعائية خاصة بحزب معارض، مستعيناً برئيس بلدية لجأ إلى طريقة «غير قانونية». ووفقاً لمكالمات سرية حصل عليها الموقع تواصل مصطفى ورانك، كبير مستشارى الرئيس التركى، الذى يشغل أيضاً منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا، مع رئيس بلدية أنقرة آنذاك مليح جوكشيك، للعمل على عرقلة الحملة الإعلانية التى كان حزب الشعب الجمهورى المعارض يخطط لها استعداداً للانتخابات البلدية التى جرت مارس الماضى. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: