موقع نورديك مونيتور

2020-11-19

كشفت وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدى عن ترشح عضو فى جماعة تركية متشددة مدعومة من إيران، فى انتخابات رئاسة البلدية لعام 2019 عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، الذى يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.   ووفقًا للموقع، فإن دوران أوزدمير، البالغ من العمر، 55 عامًا، هو مجرم أدين بالتورط فى أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى تركيا، وقضى عقوبة السجن فى الماضى.   على الرغم من أنه لم يفز في الانتخابات الداخلية بين أعضاء حزب العدالة والتنمية لمنطقة سينجان في أنقرة، لا يزال أوزدمير يمارس نفوذه على السياسات الحزبية المحلية بالعاصمة التركية، فى عام 2011 كان أيضًا مرشحًا على بطاقة حزب العدالة والتنمية لمقعد فى البرلمان لكنه لم ينجح.   وعندما تم مراقبة العملاء الإيرانيين في تركيا من قبل السلطات التركية في 2010، أظهرت سجلات المراقبة، التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور، لقاء أوزدمير مع مواطن هندى عندما اعتقدت السلطات التركية أنه جزء من مخطط لمساعدة الحرس الثورى الإيرانى فى إدارة عملياته في تركيا والهند، بما فى ذلك المؤامرات الإرهابية، وكشف سجل المراقبة الرسمى الذى قدمته الشرطة، كيف التقى أوزدمير وشريكه التجارى تورغوت سايملر بالرجل الهندي في 16 يوليو 2012 في منطقة شيشلي باسطنبول.   وفي أوائل عام 2000، تم توجيه لائحة اتهام ضد أوزدمير ومحاكمته وإدانته لتورطه بدعم جماعة إرهابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-16

مجددا تنفضح خبايا الدولىة التركية وأداته الإعلامية لتؤكد للعالم زيف ما تبثه من معلومات وأخبار مضللة تارة بسبب ضعف المهنية ، وتارة أخرى لتحقيق أهداف أردوغان المسمومة، ففى هذا الإطار كشف موقع نورديك مونيتور التركى، وضع إحدى عصابات المافيا اسم أحد المراسلين الصحفيين الذي يعمل في وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة على قائمة الرواتب الخاصة بـ العصابة المتورطة في أنشطة غير قانونية مثل الدعارة إلى الابتزاز. وبحسب سجلات تنصت تمت بموافقة المحكمة، أطلع عليها موقع نورديك مونيتور، تمتع حافظ صبري كيسن، الصحفي في مدينة مارماريس السياحية الساحلية التركية، بعلاقات سرية بزعيم العصابة بيلجين أوزكايناك، الذي كان يمتلك مرسى مارماريس لليخوت. وقدم زعيم العصابة العديد من الامتيازات إلى الصحفي الحكومي بما في ذلك وضعه على جدول الرواتب مقابل خدماته تحت غطاء النشاط الصحفي. وليست هذه الفضيحة الأولى للأناضول ، فقد سبق وأن وقعت فى خطأ بدون قصد، حيث فضحت وكالة الأناضول التركية الرسمية العلاقة بين حكومة بلادها وتنظيم داعش الإرهابى، من خلال نشر فيديو يظهر فيه عناصر تنظيم داعش الإرهابى، وعلى أكتافهم شارة التنظيم وهم في مدرعة تركية، وأدعت بأنهم معارضة سورية معتدلة، ثم قامت بحذف الفيديو على الفور. أخطاء الوكالة متكررة فيما كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن وكالة الأناضول الرسمية، والداعمة لنظام أردوغان حذفت خبرًا عن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوري، من موقعها الإلكتروني وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت الصحيفة، إلى أن الوكالة الرسمية التركية نشرت أمس الخبر في البداية، على أنه “عاجل”، وقالت فيه: “أسقطت قوات المعارضة السورية طائرة حربية في إدلب”، إلا أنها سارعت بحذف الخبر، بعدما أفادت أنباء أن الطائرة تركية وأسقطها مقاتلو المعارضة بالخطأ. بعدها أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية أن قوات النظام تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة فوق إدلب. وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المسلحين يحتفلون بإسقاط طائرة مسيرة تركية تحمل اسم آنكا (ANKA)، باعتبار أنها روسية أو سورية. أما وزارة الدفاع الروسية، فقد كذبت التصريحات الصادرة عن الجماعات المسلحة حول إسقاط طائرة من طراز SU-24 تابعة للقوات الروسية، مؤكدة عدم سقوط أي طائرة روسية في شمال سوريا. وعقب هذه الواقعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت لاحق مساء الأحد إسقاط طائرترين للجيش السوري في إدلب ردا على إسقاط طائرة تركية مسيرة. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنه تم "إسقاط طائرتين من طراز SU-24 تابعة للنظام والتي هاجمت طائرتنا". ومع توالى أخبار إسقاط طائرات من الطرفين، هددت روسيا تركيا بأن طائراتها في أجواء إدلب ستكون مستهدفة. ‎وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أنه تم غلق المجال الجوي فوق إدلب في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها بذلك لا تضمن الأمان للطائرات الاعتراضية التابعة لتركيا. وقال رئيس مركز التصالح بين الأطراف في سوريا، التابع لروسيا، أوليج جورافليوف: "إن الحكومة السورية اضطرت إلى إعلان غلق المجال الجوى، نظرًا للتدهور المفاوجئ في الأوضاع في المجال الجوي لإدلب"، واتخذت دمشق هذا الإجراء الأسبوع الماضي، مع إطلاق تركيا طائراتها المسيرة في إدلب.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-23

تعيش عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالة من القلق، وذلك إزاء تحقيق أمريكي محتمل بشأن علاقته وأسرته، بأحد التجار الإيرانيين. وقال موقع "نورديك مونيتور" السويدي، إن أردوغان قلق حيال تحقيق أمريكي محتمل، بشأن صلاته وأفراد عائلته، ولاسيما زوجته برضا زراب، تاجر الذهب الإيراني الذي قدم رشاوى لمسؤولين أتراك في مخطط غسل أموال لتجنب العقوبات الأمريكية على طهران. وطبقًا لمصادر تركية فإن أردوغان، الذي تمكن حتى الآن من احتواء القضية، ومنعها من الوصول إلى زوجته أمينة، وابنه بلال وصهره براءت ألبيرق، لا يزال قلقا بشأن عدم استجابة الإدارة الأمريكية الجديدة، لجهود الضغط التي يبذلها لعرقلة التحقيقات بشأن تعاملاتهم مع زراب. و"زراب"، الذي وجه إليه المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك العقوبات على إيران، أصبح شاهدًا لاحقًا وفضح سيدة تركيا الأولى أمينة، عندما قدم وثائق تؤكد كيفية إرساله ملايين الدولارات إلى جمعية خيرية تديرها زوجة أردوغان. وكشف بنيامين برافمان، محامي "زراب"، عن الأمر، عندما قال في 19 مايو عام 2016، مؤكدا أن وكيله محب للخير، وتبرع بإجمالي 4.6 مليون دولار إلى جمعية خيرية أسستها السيدة الأولى في تركيا. وقدم "زراب" حوالي 850 ألف دولار عام 2013، ومليون دولار عام 2014، و2.3 مليون عام 2016، بحسب مذكرة المحامي. وتتمثل المشكلة الرئيسية في عدم تحدث الجمعية الخيرية أبدًا عن تلك التبرعات في ملفاتها الخاصة بالإيرادات. وخوفًا من فضح أمرهم، أسرعت عائلة أردوغان لإغلاق موقع الجمعية الخيرية، وحذف المحتوى الذي اعتقدوا أنه يضرها، وغيروا الاسم في محاولة للنأي بالنفس بعيدا عن القضية الأمريكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-20

نشر موقع "نورديك مونيتور السويدي"، وثيقة سرية مُسربة تكشف مخطط تركي للاحتفاظ بوجود عسكري دائم في قطر، يشمل توسيع القاعدة البرية التركية لتشمل نشر قوات جوية وبحرية. ووفق الوثيقة، فأن القاعدة التركية لديها القدرة على استيعاب 3 آلاف جندي. وتعتزم الحكومة التركية زيادة قاعدتها العسكرية في قطر بالأصول البحرية والجوية بالإضافة إلى القوات البرية، وتوسيع ما بدأته بالفعل كقاعدة صغيرة إلى مقر للقوات المشتركة بحلول نهاية عام 2019، حسبما كشفت وثيقة حكومية سرية. وفقًا للوثيقة، التي جرى تصنيفها على أنَّها سرية وجرى إعدادها باللغتين التركية والإنجليزية لواضعي السياسات في تركيا وقطر، من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد القوات المسلحة التركية، في القاعدة في الدوحة 2800 جندي بحلول نهاية العام الجاري. ومع اكتمال المشروع، سيكون لدى تركيا 1434 جنديًا من القوات البرية، و 272 من القوات الجوية و 228 من القوات البحرية، وسيزود المقر المشترك بـ108 أفراد، وسيجرى تعيين مجموعة دعم من 758 لتقديم المساعدة للقوات. وفقًا للوثيقة، عقد اجتماع المفاوضات بين الفريقين التركي والقطري في 17 فبراير 2016 في أنقرة. وأعقب ذلك المزيد من المحادثات حيث تم تخصيص الأراضي في الدوحة وتخطيط أعمال البناء، وجرى اتخاذ قرار مجلس الوزراء التركي في يوليو 2016. وبنهاية العام ، كان المشروع يستهدف نشر 186 جنديًا تركيًا في قطر، والتي كانت تقتصر على القوات البرية فقط. في عام 2017، كان من المقرر زيادة حجم القوات إلى 496، وكان من المتوقع أن يكون الانتشار هو 1.254 في عام 2018. ومن المقرر، أنَّ يشارك الجيش التركي أيضًا في مناورات عسكرية تُعرف باسم "النصر" وتجريها القوات المسلحة القطرية وفقًا لخريطة الطريق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-20

كشفت وثائق سرية أن وكالة الاستخبارات التركية MIT، تسللت إلى مخيمات اللاجئين في اليونان من أجل التجسس على منتقدي حكومة رجب طيب أردوغان، حسبما أفاد موقع "نورديك مونيتور". ووفقا لتقرير شرطة سري، جمع بيانات من مختلف الوكالات الحكومية، اطلع عليه موقع "نورديك مونيتور"، فإنه جمعت معلومات حول أعضاء حركة جولن الذين أجبروا على الفرار إلى اليونان من أجل الهرب من حملة غير مسبوقة ضد الحركة التي تنتقد نظام أردوغان في تركيا، بحسب وثيقة بتاريخ 29 يونيو 2019، جرى مشاركتها كوثيقة مشتركة بين الوكالات مع الفروع الأخرى للحكومة، من خلال نظام إدارة المعلومات الإلكترونية. على الرغم من أن الأنشطة السرية للمخابرات التركية في اليونان معروفة على نطاق واسع، فإن الوثيقة تعد دليلا نادرا يؤكد مثل هذه العمليات على أرض أجنبية. وتكشف الوثيقة مراقبة المخابرات التركية للاجئين والمهاجرين في اليونان من أجل تحديد أسماء وخطط وأماكن وجود أولئك الذين اضطهدهم نظام أردوغان حتى في أثناء محاولتهم الفرار إلى الخارج. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-14

وصل العجز الحالي في تركيا إلى 5.62 مليار دولار في أبريل، حيث سجلت البلاد لأول مرة "صفر" إيرادات في قطاع السياحة، حسبما أفاد موقع "دنيا الإخباري المالي" اليوم السبت. وسجّل العجز المالي، خلال الشهور الأربعة الأولى في تركيا 12.85 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وبلغ العجز السنوي في الحساب الجاري للبلاد 3.29 مليار دولار، في الوقت الذي يعتقد فيه الخبراء أنَّ العجز الحالي سيستمر في ظل تباطؤ الاقتصاد. وأفاد موقع "نورديك مونيتور"، بفتح السلطات التركية تحقيق جنائي بشأن مصطفى يسيل، وهو ناقد بارز للحكومة الاستبدادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر مقابلة أجرتها محطة "سي إن إن"، مع لاعب كرة السلة المعارض لأردوغان إينيس كانتر والذي يلعب لصالح نادي بوسطن سلتكس. ووفقًا لوثائق سرية اطلع عليها موقع "نورديك مونيتور"، فتت الشرطة في مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية تحقيقًا بشأن "يسيل". كان يسيل يشغل منصب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب (GYV) التي أغلقتها حكومة أردوغان بشكل غير قانوني في عام 2016 واستولت على أصولها، واضطر لمغادرة تركيا لتجنب السجن بتهم ملفقة بعد حملة غير مسبوقة على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنقدية في البلاد. ومع ذلك، استمرت التهم والتحقيقات ضده تتراكم رغم مغادرته تركيا، وبدأ تحقيق جنائي جديد في فبراير 2019 بعد أن استعرض الدرك، الذي يعمل تحت إدارة وزارة الداخلية، رسائله على الفيسبوك. ووصف تقرير، مكون من 32 صفحة تمّ تقديمه إلى مكتب المدعي العام في مدينة بيجا، نشر "يسيل" المقابلة التليفزيونية لـ"سي إن إن" مع كانتر على صفحته عبر فيسبوك باعتباره عمل إجرامي وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب. كشف موقع "دوفار التركي"، أنَّ مكتب حاكم مقاطعة تيكيرداج الشمالية الغربية أعلن عن حظر دخول المقاطعة لمدة 3 أيام بدءا من 14 يونيو. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد لعقد "مسيرة الديمقراطية" ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة، إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية. وتعد المسيرة المخطط لها، والتي من المقرر أن تبدأ في 15 يونيو، هي احتجاج على طرد نائبين حزب الشعوب الديمقراطية من البرلمان. كما أفاد موقع نورديك "مونيتور"، بأنَّ نظام أردوغان أعاد هيكلة نظام الشرطة التركية وفقًا للرؤية المتطرفة الخاصة بشركة "سادات" شبه العسكرية. وحسب موقع "نورديك مونيتور" فشركة "سادات"، التي يعتقد الكثيرون أنَّها قوة شبه عسكرية بحكم الواقع، والموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت عامل مهم في تجنيد أفراد الشرطة الجدد وتدريبهم منذ إنشائها. وبحسب صفحتها على الإنترنت، يعيد فريق استشاري من شركة "سادات"، يتألف من ضباط متقاعدين من ضباط الشرطة والدرك، تنظيم نظام الشرطة في تركيا والدول الشريكة الأخرى وتقديم خدمات استشارية في عدة مجالات مثل "الواجبات والتفويض والمسؤوليات والنشر". علاوة على ذلك، فشركة "سادات" قادرة على إنشاء مراكز تدريب ومدارس تعليمية وأكاديميات وكليات الشرطة وتحديث القدرة التدريبية. ووفقًا لاستراتيجيتها، نفذت "سادات" برامج تدريب للشرطة في مجالات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والمتفجرات والتخلص من القنابل والتحقيق في مسرح الجريمة ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة وقواعد المرور وأنظمة جوازات السفر وكبار الشخصيات وتكتيكات الحماية الخاصة. ووفق "نورديك مونيتور"، يمتلك الجنرال المتقاعد عدنان تانفردي المستشار العسكري السابق للرئيس أردوغان، شركة "سادات" شبه العسكرية، كما يواصل تقديم المشورة لحكومة أردوغان بشأن المسائل العسكرية، رغم أنَّه غادر منصبه الرسمي كمستشار في يناير 2020. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-19

يبدو أن العلم القطري منكس أمام الانبطاح الذي يصل إلى حد فقدان النخوة لدى النظام القطري، الذي يفتخر بفقدانه السيادة على قطعة من أرض بلاده، كشفت تقارير غربية عن المزيد من بنود الاتفاقية الموقعة بين تميم وإردوغان على نشر قوات تركية على الأراضي القطري. وقال موقع قطريليكس نقلا عن موقع نورديك مونيتور السويدي، أن تركيا وقطر وقعتا اتفاقا يقضي بعدم محاكمة أفراد القوات التركية الموجودين في قطر حال ارتكابهم جرائم. وتحركت تركيا لحماية قواتها المنتشرة في قطر من أية محاكمة جنائية من خلال إدراج استثناء لاتفاق المساعدة القضائية الذي ينتظر حاليا موافقة المشرعين الأتراك عليه. وفي حال تورط القوات التركية في جريمة في قطر وإعادتهم إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج من خلال هذا الاستثناء ورفض المساعدة القانونية وتسليم المتورطين وأدرِجت هذا الاستثناء من خلال المادتين 11 و 14، اللتين تستبعدان تسليم أفراد القوات إذا كانت الجريمة عسكرية، من بين أسباب أخرى. ويشمل الاتفاق المؤلف من 50 مادة، بعنوان "اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية"، المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ونقل الإجراءات الجنائية. و يشمل ذلك الاتفاق أيضا خدمة الوثائق القضائية والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة وضبطها وتسليمها، والبحث عن عائدات الجرائم وضبطها ومصادرتها، وفحص الخبراء واستجواب المتهمين والمشتبه فيهم، وسماع الشهود والخبراء وفحص مسرح الجريمة. ويسري ذلك الاتفاق لمدة عام واحد وسيتم تمديده تلقائيًا ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاق كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من الإنهاء. وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في تحديد تاريخ انتهاء صلاحية للاتفاق أو على الأقل فترة زمنية ممتدة بعد عام واحد. لكن الحكومة القطرية أرادت أن يقتصر الاتفاق على عام واحد مع تجديده تلقائيا، بسبب القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة الخليجية وجرى توقيع الاتفاق في 15 نوفمبر 2017 وسيتم اعتماده قريبا في البرلمان التركي. ولم يرد في الاتفاق أسماء وألقاب المسؤولين الذين وقعوا على الاتفاق. واستغل النظام التركي تمسك تنظيم الحمدين الحاكم في الدوحة، بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب وراعية للفوضى، تحت مزاعم الحرية، حيث تكبرت عصابة الدوحة عن الاستماع لنصائح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر". كما استغلت تركيا الأزمة لعقد اتفاق مع قطر ينص على إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخليج، تحقيقا لحلمها بالتغلغل العسكري في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى كانت الإمارة الصغيرة تدرك جيدا أن مقاطعتها من قبل الرباعي أمر قادم لا محالة، لأنها لن تلتزم بما تعهدت به وفق اتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014، فتلاقت مصالح الطرفين في التوصل لهذا الاتفاق، خاصة في ظل التوافق الأيديولوجي والفكري بين الدولتين في رعاية الفوضى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-18

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن وثائق جديدة مسربة تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسً لبلدية إسطنبول في التسعينات.   وتُظهر تقارير التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون ضد أردوغان وشركائه، أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم أخرى.   وتظهر التقارير حول الادعاءات الجنائية أن أردوغان وشركائه قد ابتكروا مخططات مختلفة بما في ذلك إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، حزب أردوغان في ذلك الحين، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994. وكشفوا أيضًا عن الممارسات التي يستخدمها أردوغان بتوظيف أشخاص من خلفيات إسلامية سياسية بعد إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه في الحكومة المحلية.   كما أوضحت التقارير أن أردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد أن شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول واحتاج إلى الأموال لإدارة حملته وكذلك تعيين الموظفين. لذا فقد سحب أموال البلدية بوسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996. وجرى رفع 18 قضية ضد أردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه نائب بالبرلمان.   اضطر أردوغان إلى ترك منصبه بعد إدانته بالتحريض بسبب خطاب ناري ألقاه في مقاطعة سعرد مسقط رأس زوجته وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وعشرة أيام. وتظهر الوثائق أن أردوغان تمكن من تجنب تهم الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم، الذي سمح للسلطات بخمس سنوات فقط لمتابعة القضايا. والتهم الأخرى، تم إصلاحها من خلال الموالين الذين زرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء ثم رئيسًا لاحقًا.   ومع ذلك، تم استخدام نفس الممارسات التي أثرت أردوغان وعائلته وشركائه في وقت لاحق عندما عزز سلطته في الحكومة. وقد كانت تحقيقات الفساد التي تم نشرها في ديسمبر 2013 نموذج مثاليًا يكشف كيف تم تصور مخططات بمليارات الدولارات للعقود والمناقصات من قبل حكومة أردوغان. ومع نمو ثروته وأصوله، قام أردوغان بتطهير حوالي 30 في المائة من جميع القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو عائلته أو شركته وشركاءه السياسيين.   وجاءت أبرز التهم الموجهة ضد أردوغان والمرتبطين به في مجلس الدول انمعظم الشركاء الذين تم التحقيق معهم ومحاكمتهم في المحكمة كشركاء تم تعيينهم لاحقًا في مناصب مهمة في الحكومة عندما وصل حزب العدالة والتنمية الذي أطلقه أردوغان حديثًا إلى السلطة في نوفمبر 2002، وبعض الأشخاص الذين واجهوا التحقيقات هم مصطفى أجيكالين، مسعود بكتاش، إدريس نعيم شاهين، شعبان إردن، علي يلماز، نور الدين دونماز، حسين جولسن، يلماز شنر، تمل جوشكون، أحمد أونال، أحمد دوران، نهاد ماجد، صبري درالي، عائشة زوهال سازان، ميكدات يتيم، محمد علي ترلاماز، آدم باش ترك، أوميت أوزارول، عثمان يلديراك، علي ريزة كيراميتجي، حسين آكاي، علي جولاك، حسين إران، مصطفى أوزترك، نجدت بربر، وصادق قارا بيك.   وقد ترك أربعة وزراء سابقين، وزير الاقتصاد ظافر تشاليان، ووزير الداخلية معمر غولر، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي إغمين باش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني إردوغان بايراكتار، مناصبهم بعد تورطهم في تحقيق فساد كبير ورشوة تم الكشف عنه للجمهور في ديسمبر 2013.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-19

أكد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة البدء في التحقيق في فساد أردوغان في بداية مشواره السياسي والذي قام على السرقة والنهب والفساد والاختلاس، منوها بما كشفه موقع نورديك مونيتور السويدي الدولي، عن وثائق جديدة مسربة تثبت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في التسعينيات من القرن العشرين، مشيرًا إلى أن هذه الوثائق تثبت بلا مواربة أن الأصول الحقيقية لأردوغان أنه لص ومتآمر وشق طريقه السياسي بالفساد وهى فضيحة في حقه وفضيحة في حق تركيا.   وطالب المغازى المعارضة التركية، بالتوقف أمام ما كشفه الموقع السويدي وإثارة هذه الوثائق أمام البرلمان التركي وفضح الأمر على أوسع نطاق واستغلاله لتخليص تركيا من أردوغان الفاسد الذي يسىء للدولة التركية، ويسىء للشعب التركي بسياساته الداعمة للارهاب، لافتا إلى أن اتهامات الفساد تعالت جدًا خلال السنوات الأخيرة ضد أردوغان وعائلته، وفاحت رائحتها ومن المهم وضع حد لموارد ومقدرات تركيا وعدم تركها في يد هذا العابث بأمور أنقرة والشعب التركي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-25

كشفت وثائق رسمية مسربة عن تجنيد وكالة استخبارات رجب طيب أردوغان، ابن شقيق التركي المعارض فتح الله جولن، واستخدامه كمخبر للتجسس على عناصر الحركة التي تعارض حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وتصنفها أنقرة كمنظمة إرهابية ، وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن. الوثيقة المسربة جولن   وقالت الوثائق  التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، يبدو أن طاوس بن قيصان جولن، ابن شقيق الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، تم تجنيده من قبل وكالة المخابرات في وقت ما بين سبتمبر أو أكتوبر2016 ، وبحسب ما ذكر الموقع ، ادعى  "طاوس " أنه تطوع لمشاركة المعلومات مع المخابرات التركية ولم يتوقع أي مكافأة، على الرغم من أن المخابرات وعدته بتعويض نقدي إذا قدم معلومات مهمة. وذكر الموقع السويدي، إن "طاوس " قرر الكشف عن تعامله مع المخابرات بعدما  فوجئ بوضعه رهن الاحتجاز لدى قوات الشرطة بمقاطعة صقاريا، تحديدًا عندما سألته الشرطة عما إذا كان يريد إضافة أي شيء. وفي أقوال من 34 صفحة، حصل موقع «نورديك مونيتور» على نسخة منها، شرح " طاوس " بالتفصيل كيف ذهب إلى الولايات المتحدة للقاء عمه فتح الله جولن وأقارب آخرين في العائلة، وحين عاد قدم تفاصيل من الاجتماعات الخاصة ومعلومات عن مساعدي جولن للمخابرات. يذكر أن طاوس بن قيصان جولن، رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عامًا، امتلك عددًا من المشاريع التجارية التي أُفلس الكثير منها، وكان يعمل كمدير في شركات مملوكة جزئيًا لوالد زوجته في تركيا وكذلك في الولايات المتحدة، ولم تمض وتيرة العمل على ما يرام عندما واجه منافسة شديدة، واضطر للعودة إلى تركيا في 21 مايو 2013 ليواصل العمل في العديد من الشركات التي أسسها والد زوجته في مجالات التعدين والطاقة وقطاعات أخرى. وبعد أن فشل في العديد من المشاريع الصناعية تحول إلى جماعة جولن من أجل الحصول على فرصة عمل أخرى. وذكر طاوس في بيانه أسماء 20 من أقارب فتح الله جولن وقدم معلومات عنهم. كما قام بتسمية 66 شخصًا يُزعم أنهم ينتمون إلى الحركة، مما دفع المدعي العام إلى بدء تحقيقات جنائية معهم، وإدراج أقوال طاوس كدليل جنائي إضافي ضد بعض الأشخاص الذين يواجهون بالفعل تهمًا منفصلة. ونوه الموقع ، الى أن " طاوس " اعتقد أنه يمكن أن ينجو من الحملة غير المسبوقة على حركة جولن في تركيا من خلال التعاون مع وكالة المخابرات ، ومع ذلك، كان مخطئا حيث أن اجتماعاته مع المخابرات التركية لم تساعده في الهروب من التهم التي رفعها المدعي العام بشأن أدلة مشكوك فيها على الإرهاب، وقد وجه مكتب المدعي العام في أنقرة الاتهام إليه بشأن صلات بجولن وطلب من المحكمة أن تحكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا وستة أشهر. وفي نهاية المحاكمة الصورية، أدانته المحكمة الجنائية العليا التاسعة والعشرون في أنقرة وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا ، وأصبح والد زوجة طاوس أيضًا مخبرًا، لكن المحكمة الجنائية العليا الثامنة بغازي عنتاب حكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في يناير 2020. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: