معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

2025-05-09

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في مجال زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية البالغة نحو 2.2 مليار دولار فقط عام 2024.   ومن أبرز أدواتها في هذا السياق تنظيم بعثات، التي تُعد من أقدم وأهم البعثات الاقتصادية المصرية إلى واشنطن، حيث انطلقت منذ أكثر من أربعة عقود.   تهدف هذه البعثات إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع صناع القرار الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ومسؤولي الإدارة الأمريكية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، ومراكز الأبحاث، والشركات الكبرى.   خلال بعثة مايو 2023، عقد أكثر من 65 اجتماعًا مع جهات أمريكية مختلفة، منها 31 اجتماعًا مع أعضاء الكونجرس، وتسعة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى لقاءات مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومراكز أبحاث بارزة مثل مجلس العلاقات الخارجية، ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.   تسعى هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في مصر، واستعراض قصص النجاح في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، مما يعزز من صورة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصدير.   كما تُناقش البعثات سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى فى المنطقة.   ومن خلال هذه الجهود، تسهم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة عمر مهنا رئيس الغرفة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي  في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الأمريكية، وتعزيز التفاهم المشترك بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.   كما تعمل على نقل صورة واقعية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، مما يساعد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء علاقات اقتصادية أكثر متانة واستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-21

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليلا لـ«قمة الرياض» المنتظر انعقادها في السعودية، بحضور ملوك ورؤساء مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وقطر والسلطة الوطنية الفلسطينية. وأعد التقرير ديفيد شينكر زميل تاو معهد واشنطن ومدير برنامج روبين للسياسة العربية ومساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترامب الأولى، وغيث العمري زميل مؤسسة جيلبرت ومستشار سابق للسلطة الفلسطينية. وتوقع التقرير أن تبذل الدول العربية مجهودا ضخما خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى إجماع بشأن مقترحات مضادة للرد على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  وأشار التقرير إلى أنه في الفترة التي سبقت اجتماعات ، رفض الزعماء العرب بالإجماع فكرة ترامب بنقل مليوني فلسطيني إلى الأردن ومصر.  وكشف التقرير أن وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات إلى جانب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، سلموا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يرفضون فيها مقترح إدارة ترامب بشأن غزة، وحذروا من أن ترحيل الفلسطينيين من أرضهم سيدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والصراع وعدم الاستقرار. وكررت الرسالة المطلب الدائم بحل الدولتين، لكنها لم تقدم أي بدائل لأفكار ترامب، ولا أي دور عربي ملموس في معالجة التحديات المباشرة التي تفرضها غزة. وكشف التقرير أن ستمنح القادة العرب فرصة لمراجعة خطة مصر بشأن غزة قبل طرحها في قمة القاهرة في 4  مارس وتقديمها في النهاية إلى إدارة ترامب.  وأشار التقرير إلى أن القاهرة صاغت خطط إعادة الإعمار بمفردها، ولكن معالجة القضايا السياسية الحساسة المتمثلة في حماس، وأمن غزة، وإصلاح السلطة الفلسطينية سوف تتطلب جهدا جماعيا يتجاوز الإجماع العربي التقليدي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-08

في عالم يتسم بالصراعات والتشابكات الإقليمية، تلجأ القوى الدولية إلى استراتيجيات متعددة لتفكيك الدول من الداخل، من خلال استغلال الانقسامات العرقية والطائفية والسياسية، وتعزيز هذه الآليات لا تقتصر فقط على الصراعات المسلحة، بل تتعداها إلى فرض عقوبات اقتصادية، وإثارة الأزمات الاجتماعية والسياسية. سوريا تمثل نموذجًا واضحًا لهذا النهج، حيث شهدت تطورات متسارعة في الأيام الأخيرة انتهت برحيل نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على السلطة. تُعتبر الانقسامات الداخلية من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها القوى الدولية لإضعاف الدول. فبحسب دراسة صادرة عن مركز النزاع والعمل الإنساني، فإن "تعميق الخلافات بين المكونات الاجتماعية والسياسية في بلد ما يُعتبر الخطوة الأولى لإضعاف الحكومة المركزية وإدخال الدولة في حالة من الفوضى التي تُسهِّل السيطرة عليها". في الحالة السورية، استُغلت الانقسامات الطائفية والعرقية منذ بداية الأزمة في 2011. فالمعارضة، التي بدأت بحراك سلمي، تحولت إلى فصائل مسلحة مدعومة خارجيًا، مما أدى إلى تعقيد المشهد وزيادة الاستقطاب بين الأطراف. تلعب القوى الدولية دورًا محوريًا في إدارة الفوضى من خلال التدخل المباشر وغير المباشر. ووفقًا لتقرير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن "التدخل العسكري والدعم المالي والتسليح للفصائل المسلحة يساهم في تحويل الصراعات المحلية إلى حروب إقليمية بالوكالة". في سوريا، لعبت الدول الغربية وتركيا دورًا أساسيًا في دعم المعارضة المسلحة، سواء بالتسليح أو التمويل. وفي المقابل، كان هناك تدخل روسي وإيراني لدعم النظام السوري، مما أدى إلى تعميق الصراع وزيادة المعاناة الإنسانية. انتهت الأزمة السورية مؤخرًا برحيل نظام بشار الأسد بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسيطرتها على معظم المدن السورية. هذا الحدث، وإن كان يمثل انتصارًا لقوى المعارضة، إلا أنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة. بحسب دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، فإن "سقوط الأنظمة المركزية في الدول التي تعاني من انقسامات داخلية يؤدي غالبًا إلى فترة طويلة من الفوضى وعدم الاستقرار، بسبب غياب قيادة قادرة على توحيد البلاد". وفي سوريا، يُتوقع أن تشهد البلاد صدامات بين المعارضة المسلحة نفسها بسبب اختلاف أجنداتها وداعميها الإقليميين والدوليين. المرحلة المقبلة في سوريا محفوفة بالمخاطر، حيث تطرح عدة تساؤلات حول طبيعة النظام الجديد، وعلاقاته الإقليمية، وإمكانية تحقيق الاستقرار، ويرى معهد كارنيجي للسلام الدولي أن "إعادة بناء الدول التي تعاني من تفكيك داخلي تتطلب جهودًا شاقة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتأسيس مؤسسات قادرة على تمثيل جميع المكونات دون إقصاء". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-18

الاصطفاف الغربى غير المسبوق وراء إسرائيل فى حربها المجرمة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة حاليا لا يستهدف فقط مساندتها فى مواجهة مئات وربما عدة آلاف من المقاتلين الفلسطينيين الذين يسعون إلى تحرير أرضهم من الاحتلال الإسرائيلى، وإنما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية كلها وفرض السلام الجائر القائم على القهر وإذلال الشعب الفلسطينى ومعه الشعوب العربية كلها.ونظرة سريعة لكتابات ومواقف صناع السياسة الأمريكية وكبار المسئولين فى إدارة الرئيس جو بايدن ستؤكد أن الغرب قرر طى صفحة البحث عن السلام العادل كحل للقضية الفلسطينية وبدء مرحلة فرض السلام الجائر على العرب والفلسطينيين فى ظل المجازر الإسرائيلية وآخرها ما تم فى المستشفى العربى الأهلى المعمدانى فى غزة.ففى بيان رسمى صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذى يضم نخبة من المفكرين والمسئولين الأمريكيين السابقين تعليقا على الحرب الدائرة فى قطاع غزة، دعا المعهد إلى ضرورة منح الحرية المطلقة لإسرائيل لاستخدام كل ترسانتها العسكرية ضد الفلسطينيين بدعوى «أن التقدم نحو السلام العربى الإسرائيلى يقوم على أساس إدراك قوة الردع الإسرائيلية والأمريكية، وتآكل هذه القوة سيجعل السلام أقل احتمالا. لذلك فإن استعادة القوة والقدرة على الردع هو شرط مسبق وأساسى لعودة عملية السلام بين العرب وإسرائيل».بيان المعهد لم يتطرق إلى أى تسوية للصراع تضمن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطينى، لكنه أشار إلى أن الدول العربية باتت مستعدة للتطبيع مع إسرائيل وإقامة سلام معها دون حاجة لأى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.أما الكاتب الأمريكى البارز توماس فريدمان فقال فى مقال بصحيفة نيويورك تايمز إن السبب الحقيقى وراء العملية العسكرية الكبيرة لحركة حماس الفلسطينية أنها رأت تزايد قبول الدول العربية لوجود إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وليس الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المحتلة ولا الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ولا سياسات وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن غفير ضد الفلسطينيين، وبالتالى لا يجب السماح لحماس بتحقيق هدفها وعرقلة التطبيع العربى الإسرائيلى.إذن من غير المعقول تصور أن مواجهة المقاومة الفلسطينية محدودة العدد والتسليح يحتاج إلى نشر حاملتى طائرات أمريكيتين فى المنطقة وتشغيل جسر جوى لنقل السلاح من أمريكا إلى إسرائيل، بل وتسابق الدول الأوروبية على تقديم الدعم المادى والعسكرى لتل أبيب.فى الوقت نفسه لم يتطرق أى تصريح غربى ولو حتى من باب ذر الرماد فى العيون إلى حق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة، وأقصى ما تحدثت عنه الدول الغربية هو مطالبة إسرائيل وعلى استحياء بإدخال بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذى حولته إسرائيل ليس إلى سجن جماعى وإنما مقبرة جماعية تضم نحو 2.2 مليون فلسطينى ينتظرون دورهم فى الموت سواء بالقنابل الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية أو بالجوع والعطش تحت سمع وبصر دول العالم وفى المقدمة منهم، للأسف، بعض الدول العربية.وفى حين تتبجح حكومات الغرب فى دفاعها عن إسرائيل وانحيازها لها وتتحدث بأعلى صوت عن قتل الأبرياء والمدنيين الإسرائيليين، يتكلم بعض العرب باستحياء عن الضحايا الفلسطينيين وحقهم فى المساعدات الإنسانية، دون أن يواجهوا المسئولين الغربيين بالحقيقة الجلية وهى أن المقاومة الفلسطينية لم تقتل مدنيين إسرائيليين فى عملية السابع من أكتوبر وإنما قتلت إما عسكريين أو مستوطنين مسلحين محتلين يعيشون فى مستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة. فى غلاف غزة.ويجب أن يعلم الغرب أن قصف المقاومة للمدن الإسرائيلية جاء ردا على القصف الكثيف والعشوائى الإسرائيلى للأحياء السكنية فى غزة، ولا يجب أن يتجاهل الكثير من العرب الحديث عن أن المقاومة المسلحة حق للشعب الفلسطينى تكفله القوانين الدولية والقيم الإنسانية ما دامت إسرائيل مصرة على استمرار احتلال أرضه وحرمانه من أبسط حقوقه.أخيرا فإن قبول بعض الحكومات العربية بفرض السلام الغربى الجائر على الشعب الفلسطينى لن يحقق لها ولا لغيرها الاستقرار والأمن وإنما سيحول ملايين الفلسطينيين المقهورين إلى قنابل موقوتة تنفجر فى وجه الجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-02-11

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مقالا بتاريخ 6 فبراير للكاتب أساف أوريون، يجادل فيه أن لإسرائيل مصلحة من المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ويجب عليها أن تدمج بحكمة بين الحصول على دعم الولايات المتحدة وبين الحفاظ على علاقات اقتصادية مثمرة مع الصين مع أخذ المخاوف الأمريكية على محمل الجد.. نعرض من المقال ما يلى.فى إطار العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلى أى حد تشكّل الصين مشكلة كبيرة؟ يشكو بعض الأمريكيين من الودّ الكبير الذى تُظهره إسرائيل إزاء الصين ومن الخضوع لنفوذها. وتُسلّط هذه الشكاوى الضوء على المشاريع الضخمة التى بنتها الشركات الصينية فى إسرائيل. وقد قال بعض النقّاد إن إسرائيل عليها الاختيار بين أمريكا والصين.لكنّ إسرائيل اتخذت القرار بشأن هذا الخيار منذ زمن طويل. فحليفتها الاستراتيجية التى لا يمكن استبدالها هى الولايات المتحدة. إلا أن ذلك لا يمنعها من إنشاء علاقات اقتصادية مع الصين. وتتمتع الولايات المتحدة نفسها بوفرة من هذه العلاقات. وليس هناك سبب يدفع إلى مطالبة إسرائيل بتبنى ما يمكن دعوته سياسة «حزام العفة والطريق».منذ عام 2001، نمت تجارة إسرائيل مع الصين اثنَى عشر ضعفا إلى أكثر من 12 مليار دولار. لكن فى السنوات الثلاث الماضية، كانت صادرات إسرائيل إلى الصين تتراجع وهو الأمر بالنسبة لاستثمارات الصين فى إسرائيل. وتبلغ هذه الاستثمارات 8ــ10 فى المائة من الاستثمار الأجنبى المباشر فى إسرائيل، ما يوازى حوالى سدس حصة أمريكا. وفى عام 2020، سجّلت الصين أقل من 11 فى المائة من إجمالى التجارة الخارجية فى إسرائيل، وهى نسبة أدنى بكثير من الاتحاد الأوروبى (36 فى المائة) والولايات المتحدة (16 فى المائة).وفى السنوات الخمس إلى العشر الماضية، تغيّرت سياسة الولايات المتحدة إزاء الصين بشكل حاد، فأصبحت أكثر حذرا ومقاوَمةً، وتتبع إسرائيل حذو واشنطن إلى حدٍ ما لكن ليس تماما. وشكّلت «استراتيجية الأمن القومى» الأمريكية لعام 2017 نقطة التحول، وربما جاءت الاستراتيجية الخاصة بإسرائيل مع تغيير الحكومة، إن لم يكن قبل ذلك. وتعيد الحكومة الجديدة النظر فى سياسات الحكومة السابقة، من بينها تلك المتعلقة بالصين، وتسعى إلى «إعادة ضبط» علاقاتها مع واشنطن لتحسينها. وهى بحاجة إلى الوقت للتكيف. ويقول المسئولون الإسرائيليون إنهم يأخذون القلق الأمريكى بشأن الصين على محمل الجد كمسألة أمن قومى. ويبدو أنهم يفهمون ذلك.• • •وأثارت إدارة ترامب الهواجس بشأن الصين مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فركّزت على ثلاث مسائل أساسية هى: تقنية «الجيل الخامس»، حيث حذّرت الولايات المتحدة وفقا لبعض التقارير من استخدام المعدات الصينية فى شبكة الاتصالات الإسرائيلية (خيار «إما ما أريده وإما هواوى»). وفى الواقع، على عكس بعض شركاء الاستخبارات الآخرين الأقرب إلى أمريكا، كانت إسرائيل قد تفادت التعرض لمثل هذه المخاطر فى شبكتَيها من «الجيل الرابع» و«الجيل الثالث». ولم تكن بحاجة إلى تحذير الولايات المتحدة. ووصف النقّاد قيام شركة صينية بتشغيل جزء من ميناء خليج حيفا على أنه خطر أمنى جدى يمكن أن يجعل الميناء غير قابل للاستخدام من قِبل سفن البحرية الأمريكية. لكنّ إسرائيل حدّت من المخاطر. فلا يستطيع رصيف الحاويات أن يخدم البحرية الصينية. ودور الصين لا يعطيها نفوذا غير مبرر على إسرائيل، كما تتمتع وكالات الأمن الإسرائيلية بصلاحيات تفتيش واسعة هناك ضد تهديدات التجسس. وأظهر توقُّف مدمرة الصواريخ «يو إس إس أوكين» التابعة لـ«الأسطول الأمريكى الخامس» فى الميناء فى أكتوبر أن بحرية الولايات المتحدة راضية عن أمن الميناء.وطلبت واشنطن أيضا تعزيز الرقابة الحكومية الإسرائيلية على الاستثمارات الأجنبية ــ لا سيما الصينية ــ فى إسرائيل، على غرار «اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبى» فى الولايات المتحدة. وأنشأت إسرائيل آلية استشارية فى أوائل عام 2020. وهى ليست بالقوة التى كان يأملها الكثيرون، لكنها خطوةً فى الاتجاه الصحيح، ومن المتوقع حدوث تحسينات.• • •بدأت رياح التغيير تهب فى إسرائيل. فخسرت بعض الشركات الصينية أمام الشركات المنافسة فى المناقصات الأخيرة، كما حصل فى محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة. إن ثقافة إسرائيل غير نظامية نسبيا، وإذا أُعطى التوجيه الصحيح، يتبين أن الأجهزة التى تبدو ضعيفة هى بالفعل قادرة تماما، بينما تُفضّل تسوية القضايا الحساسة بهدوء. وفيما يخص كل المسائل الثلاث، يبدو أن تركيز واشنطن ضيّق جدا لمعالجة هواجسها الخاصة. فبدلا من الإشارة إلى صفقات وأعمال محددة، يجب أن ينخرط الشريكان فى مستويات استراتيجية أعلى، بدءا من الغايات بدلا من السبل والوسائل.وأحد الهواجس الأمريكية الكبيرة هو أن مساعى الصين فى مجال التكنولوجيا الأجنبية تستهدف إسرائيل كمصدر محتمل. وكما تُظهر الأبحاث، يشمل المشروع الصينى العالمى لنقل التكنولوجيا جهودا قانونية وغير شرعية، وعمليات تجسس وسرقة، وأنشطة تجارية، بالإضافة إلى علاقات أكاديمية، تتخطى بأشواط نطاق الاستثمار. وبينما تُطبّق الصين وفقا لبعض التقارير مجموعة أدواتها فى أنحاء العالَم عبر عمليات التكييف المحلية، يمكن أن تفترض إسرائيل أنها تواجه مخاطر مشابهة. ففى أغسطس، أفادت شركة «فاير آى» (FireEye) الدولية للأمن السيبرانى أن إسرائيل استُهدفت من قبل حملة تجسس إلكترونية وصناعية ضخمة على الإنترنت، ربما من قبل الصين، مما يشير إلى أن التحدى الذى تواجهه إسرائيل حقيقى ومباشر، بما يتجاوز مجرّد تحفظات واشنطن.لإسرائيل مصلحة حقيقية فى إطار المنافسة بين القوى العظمى، إذ تشكّل قوة الولايات المتحدة ودعمها ركيزة أساسية فى الأمن القومى الإسرائيلى. إلا أن الصين ليست عدو إسرائيل، ولا ترغب فى أن تكون كذلك. لذا يجب أن تدمج سياسة إسرائيل بحكمة بين أمرين هما: دعم الولايات المتحدة بالتكنولوجيا والابتكار والأبحاث والتطوير فى المجالات السيبرانية والدفاعية، فيما تتمتع بعلاقات اقتصادية مثمرة وانتقائية وآمنة مع الصين؛ وأخذ الهواجس الأمريكية على محمل الجد والمتاجرة مع الصين فيما تُخفف تَعرُّضها الخاص للمخاطر المبلَّغ عنها عالميا، بما فيها التهديدات السيبرانية والتجسسية، ونقل التكنولوجيا، والتأثير الخارجى، وتحديات الإكراه الاقتصادى.تُكيّف إسرائيل وواشنطن تدريجيا شراكتهما الاستراتيجية مع عصر المنافسة بين القوى العظمى. وفيما تسعى الولايات المتحدة إلى تركيز انتباهها أكثر فأكثر على المحيط الهندى الهادئ، مكافِحةً لتحقيق التفوق فى المراحل المتقدمة من التقنيات المتطورة والبيانات والفضاء الجوى، يمكن أن تؤدى إسرائيل دورا داعما مهما. ويمكن أن تتشارك إسرائيل العبء الأمنى فى الشرق الأوسط فيما تُساهم فى القاعدة الابتكارية الخاصة بالغرب وقوة ردعه السيبرانية. وكما قال الرئيس جون كينيدى فى أحد خطاباته، يجب أن يسأل القادة الإسرائيليون باستمرار ماذا يمكنهم أن يفعلوا لأمريكا بينما تواجه تحديا تاريخيا.النص الأصلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-01

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مقالا للكاتب تشارلز ثيبوت يعرض فيه عشر خطوات من الممكن أن تنتهجها المجموعة الصغيرة بشأن سوريا على المدى القصير للتمهيد لحل الأزمة السورية... نعرض منه ما يلى: لا يزال الغموض يحيط بالسياسة التى ستنتهجها الإدارة الأمريكية القادمة بشأن سوريا. وإذا أراد الرئيس المنتخب جو بايدن تقوية نفوذه قبل الدخول فى مفاوضات مع روسيا، فسوف يحتاج إلى التحلى بالصبر الاستراتيجى من خلال الشراكة مع الحلفاء بشأن عشر قضايا أولية. قد ترسم معالم سياسة بايدن القادمة خمسة عوامل متناقضة.أولا، لم تكن سوريا فى الواقع من أولويات السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط، ويبدو أن تجديد الإطار الدولى لوقف البرنامج النووى الإيرانى هو الهدف الأول لبايدن فى المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التعهد المتكرر بـ «إنهاء الحروب التى لا نهاية لها» إلى خلق توافق آراء أمريكى واسع النطاق ضد الوجود الأمريكى بالخارج. ثانيا، فقدت الولايات المتحدة نفوذا كبيرا فى سوريا بسبب سياسات إدارتى أوباما وترامب. على سبيل المثال، عندما واجهت تركيا فى شمال شرق سوريا العام الماضى، انسحبت القوات الأمريكية جزئيا، مما أدى إلى زعزعة استقرار الخطوط الأمامية بين القوات الروسية والتركية والأمريكية. ثالثا، أشاد بايدن بوجود قوى محدودة أمريكية فى شمال شرق سوريا. وقد يشير ذلك إلى استعداده للاحتفاظ بوحدة صغيرة على أرض الميدان لدعم الشركاء المحليين. رابعا، تحدثت شخصيات بارزة فى حملة بايدن علنا عن الأخطاء التى ارتُكبت فى سوريا خلال إدارة أوباما. ويجدر بالذكر أن بلينكين كان قد صرح بأنه لا يستطيع تخيل إعادة التعامل مع بشار الأسد. خامسا، عندما أقر المشرعون الأمريكيون «قانون قيصر» فى العام الماضى، عملوا على بناء آليات تهدف إلى مقاومة تغييره من قبل الإدارات الأمريكية المستقبلية. لذلك، من المرجح أن تستمر العقوبات الاقتصادية التى تستهدف نظام الأسد.للوهلة الأولى، لا يبدو أن هذه العوامل تترك مجالا كبيرا لاستراتيجية جديدة بشكل خاص تجاه سوريا، مما يشير إلى أن سياسة الوضع الراهن ستستمر. ومع ذلك، تتمتع واشنطن بنفوذ أكبر مما تدركه.***إن أحد الشروط الأساسية لكسر الجمود الدبلوماسى هو الإقرار بأن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل أو الطموح لحل الأزمة السورية بمفردها. ويتمثل الشرط الثانى بالجمع بشكل أفضل بين المصادر المتباينة للنفوذ الأمريكى. فالمشهد السياسى فى سوريا مجزأ للغاية، لذلك سيتعين على فريق بايدن الجمع بين الأمور المالية والقانونية والدبلوماسية والسياسية التى كان يتم التعامل معها سابقا بشكل منفصل أو تجاهلها.الشرط الثالث هو تنشيط الدبلوماسية. لقد تعهد بايدن باستعادة القيادة الأمريكية، وإعادة بناء التحالفات، والعمل بشكل أوثق مع الشركاء الأجانب بشكل عام، وأحد الأشكال الواضحة للقيام بذلك فى سوريا هو ما يسمى بـ «المجموعة الصغيرة»، التى تضم بريطانيا ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية. وقد اجتمعت هذه المجموعة بانتظام، لكن إدارة ترامب ترددت بشأنها، ولم تحرز المجموعة تقدما ملحوظا فى تنسيق جهد قوى رفيع المستوى لإصلاح عملية الأمم المتحدة أو التعامل مع روسيا وتركيا وإيران.***يجدر بـ«المجموعة الصغيرة» الاجتماع بسرعة بعد إقرار تعيين وزير الخارجية الجديد فى إدارة بايدن. وفى ذلك الاجتماع الأول، من الضرورى أن يعمل المسئولون على تقييم مسئولية روسيا وإيران وتركيا عن الوضع الميدانى الراهن وجمود الأمم المتحدة. وبعد ذلك، عليهم التركيز فى الوقت الحالى على تأكيد المواقف المشتركة التالية بدلا من محاولة صياغة استراتيجية جديدة كبرى لسوريا:تحديد موعد نهائى للجنة الدستورية. بعد أكثر من عام على قيام هذه اللجنة بقيادة الأمم المتحدة لم تسفر عن نتائج ملموسة. عمل النظام السورى على عرقلة جهود اللجنة على أمل أن يتمكن الأسد من «الفوز» فى الانتخابات الرئاسية لعام 2021 بموجب الدستور الحالى. وما لم تحقق اللجنة تقدما كبيرا خلال جلستها المقبلة (المقرر عقدها فى 25 يناير)، سيكون من الحكمة أن تحدد الولايات المتحدة وحلفاؤها تاريخ انتهاء مهمتها، والدعوة إلى حلها إذا لم تتوصل إلى نتائج ملموسة فى غضون بضعة أشهر.حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة للانتخابات السورية فى 2021 وتوفير خيارات آمنة لمشاركة السوريين بالخارج فى الانتخابات... من غير المرجح أن يوافق النظام السورى على مراقبة الأمم المتحدة للانتخابات، لكن إعداد مثل هذه الآلية أمر مهم. فإذا رفض النظام المراقبة، فإن ذلك سيقوض شرعية الفوز المفترض للأسد؛ أما إذا سَمح بها، فمن المحتمل أن توضح النتائج المسجلة أن الانتخابات كانت مزورة.تسريع المصالحة الكردية. فى الآونة الأخيرة، انخرط مقاتلون أكراد سوريون فى اشتباكات حدودية مع القوات الكردية العراقية. وتُظهر مثل هذه الحوادث أن تحقيق الاستقرار فى شمال شرق سوريا لن يتحقق إلا من خلال بذل جهود لحل الخلافات بين الفصائل الكردية المتناحرة واستبعاد الأعضاء غير السوريين فى «قوات سوريا الديمقراطية». ومن بين الضرورات الأخرى منح أنقرة ضمانات بأنها ستفصل «قوات سوريا الديمقراطية» عن «حزب العمال الكردستانى» المحظور فى تركيا.الضغط على تركيا لاحتواء المتطرفين. فى وقت سابق من هذا الشهر، أفادت بعض التقارير أن المتطرف البارز المرتبط بتنظيم «القاعدة» عبدالله بن محمد المحيسنى التقى مع جماعة «فيلق الشام» المدعومة من تركيا فى منطقة عفرين فى شمال غرب سوريا. ومثل هذه الحوادث يجب أن تحفز «المجموعة الصغيرة» على معارضة أى تواطؤ بين شركاء تركيا والعناصر المتطرفة بشكل علني؛ وإلا ستصبح أجزاء كبيرة من شمال سوريا ملاذات آمنة لأعضاء «القاعدة» و«داعش».إشراك «قوات سوريا الديمقراطية» فى عملية الأمم المتحدة كجزء من المعارضة السورية. بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2254، يميل المسئولون إلى المساواة بين «المعارضة» و«الهيئة العليا للمفاوضات»، التى يهيمن عليها «الائتلاف الوطنى السورى». وقد دفعت هذه المقاربة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إلى استبعاد «قوات سوريا الديمقراطية» من العملية الدبلوماسية التى ترعاها الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن «الائتلاف الوطنى السورى» و«قوات سوريا الديمقراطية» بحاجة ماسة إلى التوصل إلى ترتيب يمكنهما من استعادة نفوذهما الدبلوماسى والإقليمى. وقد سبق أن استضافت مصر محادثات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وما يسمى بـ «مجموعة القاهرة»، وهى فصيل ضمن «الائتلاف الوطنى السورى»، كما تم أيضا إشراك أفراد من المعارضة.إصلاح إطار العمل الإنسانى وزيادة المساعدات. المجموعة الصغيرة هى من بين أكبر الجهات المانحة الإنسانية للسوريين، لذلك لديها نفوذ كبير للضغط على المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة فى دمشق لمواجهة اختطاف نظام الأسد للمساعدات. عليها أيضا إعداد بدائل مشتركة لإطار عمل الأمم المتحدة فى حالة عدم تجديد القرار الخاص بالدعم الإنسانى عبر الحدود فى يوليو 2021. وعلى افتراض أن يتم إصلاح الإطار، يجب تشجيع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على توفير تمويل إضافى للعمليات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، من شأن التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة الإنسانية أن يساعد على التخفيف من مشكلة الإفراط فى العقوبات. فعلى الرغم من أن «قانون قيصر» والإجراءات المماثلة تستهدف مسئولى النظام، إلا أن هذه العقوبات تفرض عقبات خطيرة بشكل غير مباشر للعمليات الإنسانية.النظر فى السماح بمشاريع «التعافى المبكر» فى المناطق التى يسيطر عليها النظام وبذل المزيد من الجهود لإرساء الاستقرار فى شمال سوريا. بدلا من أن تركز الجهات المانحة حصرا على الإغاثة فى حالات الطوارئ، عليها زيادة إمكانية تقديم الأموال إلى مشاريع أخرى استنادا إلى وضع كل منطقة. على سبيل المثال، إذا أثبتت «المجموعة الصغيرة» قدرتها على التوسط لإحراز تقدم بين «قوات سوريا الديمقراطية» وتركيا، بإمكان الأعضاء الأوروبيين القيام بالمثل من خلال تعزيز مساهماتهم فى جهود تحقيق الاستقرار فى شمال سوريا، والتى تشمل الأراضى التى تسيطر عليها تركيا. وبالمثل، يمكن للأعضاء عرض تمويل إصلاحات البنية التحتية الأساسية فى المناطق التى يسيطر عليها النظام إذا وافقت دمشق على تقليل هجماتها العسكرية وتدخلها فى العمليات الإنسانية.إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار. لطالما اشترطت الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوروبى» تمويلهما لمشاريع إعادة الإعمار على إحراز تقدم ملموس فى العملية السياسية، لكن روسيا تضغط على الدول الأوروبية لتغيير هذه السياسة. ولذلك ينبغى على «المجموعة الصغيرة» أن تجدد التزامها بالشروط.تعزيز التعاون ضد مجرمى الحرب. فى المرحلة القادمة، يجب على أعضاء «المجموعة الصغيرة» تعزيز التعاون القضائى وتوسيع الدعم للمنظمات غير الحكومية السورية التى تركز على جمع الأدلة ومساعدة الضحايا لمعاقبة مجرمى الحرب..تذكير النظام بالإجراءات قصيرة المدى التى يمكن أن تكسر الجمود. يتعين على «المجموعة الصغيرة» أن توضح الخطوات التى يمكن أن يتخذها نظام الأسد للإشارة إلى اهتمامه بقرار آخر غير الحل العسكرى والعزلة الدولية المستمرة. وتشمل هذه الخطوات إطلاق سراح السجناء السياسيين، ووقف اعتقالات اللاجئين العائدين، وإنهاء الضربات الجوية ضد المنشآت المدنية.***إن التوصل إلى حل وسط مع روسيا هى الطريقة الوحيدة لتحقيق نتيجة تفاوضية فى سوريا، بما أن موسكو اكتسبت تأثيرا كبيرا من خلال إطار «عملية أستانا» وعلاقاتها الثنائية مع تركيا وإيران. وحالما تعزز «المجموعة الصغيرة» نفوذها من خلال تنفيذ جدول الأعمال قصير المدى المذكور أعلاه، فعندئذ يمكنها متابعة الهدف متوسط المدى المتمثل فى دمج جهودها مع صيغة «عملية أستانا». وقد يساعد ذلك المجموعة على فتح مفاوضات أكثر عالمية، وتنشيط عملية الأمم المتحدة، وتقييم ما إذا كانت مستعدة وقادرة على استضافة محادثات جوهرية بين السوريين أنفسهم. ويمكن للتطورات على الجبهات الأخرى أن تسهل هذه العملية. وستتطلب جميع هذه النقاط إجراء مفاوضات صعبة، لذا لا يمكن تحقيق تقدم سوى من خلال وجود قيادة أمريكية قوية قائمة على عملية حقيقية متعددة الأطراف. النص الأصلى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-01

تواصل إسرائيل مذابحها ضد الفلسطينيين بدم بارد، ويواصل قادة الغرب إعلان دعمهم المطلق لإسرائيل وما ترتكب من جرائم حرب، وباستثناء دول عربية قليلة جدا تدافع عن الشعب الفلسطينى قولا وفعلا، وحقه فى الحياة والعيش فى دولة مستقلة، يكتفى بعض القادة العرب بمناشدة المجتمع الدولى التدخل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع، وكأنهم فقط لا يريدون للطفل الفلسطينى أن يموت جائعا، ما داموا لا يبذلون محاولة حقيقية لوقف هذه المقتلة.وإذا كان قادة الغرب يبررون هذه المذابح الإسرائيلية غير المسبوقة بذريعة «حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، لا نرد عليهم بالقول إن إسرائيل دولة احتلال وما يفعله الفلسطينيون ليس أكثر من ممارسة حقهم فى مقاومة الاحتلال وفقا لكل المواثيق والقوانين الدولية. وأن الهجمات المسلحة التى تقوم بها المقاومة الفلسطينية مجرد فعل مقاوم مشروع.ولا أرى أى مبرر لامتناع بعض الحكومات العربية عن الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى بفصائله المختلفة فى مقاومة المحتل الإسرائيلى، اللهم إلا إذا كان ما قاله الدبلوماسى الأمريكى المخضرم دينس روس فى مقاله المنشور على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى وفى صحيفة نيويورك تايمز يوم 27 أكتوبر الحالى عن بعض القادة العرب صحيحا عندما قال "خلال الأسبوعين الماضيين، عندما تحدثت مع مسئولين عرب المنطقة الذين أعرفهم منذ فترة طويلة، قال لى كل واحد منهم إنه لا بد من تدمير «حماس» فى غزة. وأوضحوا أنه إذا اعتبرت «حماس» منتصرة، فإن ذلك سيضفى الشرعية على أيديولوجية الرفض التى تتبناها هذه الجماعة».ومهما كانت الخلافات الأيديولوجية بين أنظمة الحكم والقوى السياسية والاجتماعية فى الدول العربية من ناحية وحركة حماس، فإن السماح لإسرائيل والغرب بتدمير المقاومة الفلسطينية وشيطنتها تحت شعار تدمير حركة حماس وكل من يقاوم هو خطيئة كبرى فى حق الأمن القومى العربى ككل، لأنه سيحرم العرب من الحق فى المقاومة من ناحية، ويفتح الباب أمام تصفية القضية الفلسطينية ككل حتى لو كان ذلك على حساب الدول العربية المجاورة، وساعتها يمكن للغرب أن يعتبر أى رفض عربى لسيناريوهات تصفية القضية إرهابا وخروجا على الشرعية الدولية ويجب التصدى له بالقوة.حركة المقاومة ممثلة في كل الفصائل الفلسطينية المسلحة التى تقاوم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة والضفة الغربية، تمثل نبض الشعب الفلسطينى من الناحية الواقعية، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية فى رام الله هى الممثل القانونى والشرعي له. فبعد مرور 26 يوما على بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء وهدم أحياء وبلدات فلسطينية كاملة، لم نر أى مظاهرة فلسطينية تندد بحركة حماس ولا بالمقاومة المسلحة لا فى غزة ولا حتى فى الضفة الغربية، وإنما نرى العكس وهو أن شعبية المقاومة المسلحة فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة حتى داخل حدود إسرائيل تتزايد.هذه الحقيقة تدركها إسرائيل جيدا لذلك فهى لا تحارب المقاومة ولا تستهدفها وإنما تستهدف استئصال الشعب الفلسطينى كله سواء بالقتل والتدمير أو بدفعه للنزوح والتهجير. لذلك فالاستسلام الرسمى العربى للرواية الغربية التى توصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب إلى الدرجة التى قال فيها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إنه يجب إحياء التحالف الدولى المناهض لتنظيم داعش الإرهابى من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية، يعنى ببساطة ــ اذا تم ــ قبولا رسميا عربيا بالقضاء على الشعب الفلسطينى إما بإبادته أو بتهجيره.وإذا ما أرادت بعض النظم العربية كما تقول وقف إطلاق النار فى غزة وعدم تصفية القضية الفلسطينية فعليها أن تعلن بوضوح كامل اعترافها بشرعية المقاومة الفلسطينية، حتى لو لم تمد لها يد العون والمساعدة، وهذا أضعف الإيمان الوطنى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-10-08

خرجت دعوات شعبية جديدة خلال الساعات الأخيرة الماضية من جانب نشطاء قطريين وعناصر من المعارضة القطرية تطالب نظام الأمير القطرى تميم بن حمد آل الثانى، بالرحيل، بعد أن تدهورت الأحوال الاقتصادية ووصلت الأزمة السياسية الأخيرة لمراحل معقدة وأصبحت بلادهم فى عزلة عن إقليمها العربى. وحدد النشطاء يوم 13 أكتوبر الجارى، بداية للتحركات الشعبية ضد تميم ونظامه، الداعم للإرهاب والتطرف فى الوطن العربى، معتبرين يوم الجمعة المقبل نقطة البداية للتغيير فى الداخل والخارج طالما تحت مسمى "جمعة الغضب". وقال النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، "قطر تنتظر التغيير لأنك غير قادر على إدارتها يا تميم العار"، و"نبشر الاحرار فى قطر أن التغيير قادم وطواغيت الدوحة مصيرهم مزبلة التاريخ". خريطة قطر فيما قالت مصادر بالمعارضة القطرية، إن هناك تحركات مكثفة لتوحيد جبهات المعارضة، للمشاركة فى جمعة الغضب بالعاصمة القطرية الدوحة، مؤكدين على ضرورة عودة المواطنين القطريين الذين طردوا من بيوتهم وسلبت جنسياتهم. وفى المقابل شهدت العاصمة الدوحة، تحركات أمنية مكثفة وشوهدت سيارات أمنية تابعة للشرطة القطرية بالإضافة لمدرعات تابعة للقوات التركية التى تعمل على حماية النظام القطرى، تجوب الشوارع الرئيسية منذ فجر اليوم الأحد، عقب خروج الدعوات المطالبة برحيل تميم على مواقع التواصل الاجتماعى. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إغلاق طريق "الخور الساحلى" الذى يعتبر أهم شوارع العاصمة ابتداء من يوم الجمعة المقبل، وذلك استعدادا لسد الطريق أمام المتظاهرين الذين ينون الخروج بالشوارع الرئيسية عقب صلاة الجمعة. وفى هذا السياق، شهد قصر "الوجبة" الأميرى الذى يدير منه تميم مقاليد الحكم فى البلاد، حالة ارتباك حادة، حسب مصادر بالمعارضة القطرية. وقالت المصادر: إن قوات الأمن التركية أعادت تمركز قواتها على الأبواب الرئيسية للقصر الأميرى، كما شوهد انتشار مكثف لقوات الحرس الثورى الإيرانى بالشوارع المحيطة بكافة القصور الأميرية بالإمارة الخليجية. يأتى هذا فى الوقت الذى يرفض فيه المسئولون فى قطر السماع لصوت الشعب، وقد فوجئ هؤلاء المسئولون بنتائج الاستطلاع الذى نشره معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" فى موقعه على الإنترنت، وملخصه أن 80% من الشعب القطرى يرفضون سياسات حكومتهم تجاه الدول العربية وتقربها من طهران. وقال مدير "منتدى فكرة" فى معهد واشنطن ديفيد بولوك، إن الاستطلاع أظهر أن هذه النسبة من القطريين يعارضون سياسات إيران الإقليمية الحالية، وأنهم ينظرون بشكل أسوأ إلى وكلاء إيران الإقليميين، حيث حصل كل من "حزب الله" و"الحوثيين" فى اليمن على تقييمات سلبية من 90% من الشريحة السكانية البالغة فى قطر. وأضاف بولوك: "أن قطر ليست دولة ديمقراطية، لذلك فإن لغالبية الرأى العام هناك تأثيراً غير مباشر على السياسة العامة، ولكن يتعيّن حتى على هذه الملكية المطلقة أن تولى بعض الاهتمام للمواقف الشعبية". وأكد الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من سكان قطر الذين يناهز عددهم 300 ألف نسمة يرغبون بتسوية الأزمة مع الخليج ومصر بطريقة ودية، فقد أعرب 81% من المستطلعين عن دعمهم لحل وسط تقدّم فيها كافة الأطراف بعض التنازلات إلى بعضها البعض، بينهم 36% يؤيدون بشدة هذا الاتجاه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-10-23

ذكر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المسودة النهائية لدستور مصر الجديد والتى تعكف لجنة الخمسين على الانتهاء منها قريبا تعرض مؤشرات مهمة حول المسار السياسى فى مصر. ويقول إريك تراجر- أحد أبرز الباحثين فى معهد واشنطن- إن الأنباء التى ترد حول مناقشات لجنة الخمسين تبرز كيف سيصوغ الدستور العلاقة بين الدين والسياسة وكيف يرى دور المؤسسة العسكرية، ويشير الباحث إلى أن تركيبة لجنة الخمسين على الرغم من ضمها خمس سيدات فقط واثنين عن التيار الإسلامى تتوافق مع المزاج السياسى الحالى فى مصر. ويضيف تراجر، وهو متخصص فى الشئون المصرية، أن المادة الثانية باقية فى الدستور الجديد مع الاتجاه إلى إلغاء المادة 219، كما من المرجح أن يلزم الدستور الجديد الدولة بتوفير التمويل اللازم لتمكين مؤسسة الأزهر من القيام بمهامها فى نشر الدعوة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتضمن الدستور الجديد مادة لحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى. وأشار إلى أن حزب النور السلفى هو من أشد المعارضين لإلغاء المادة 219، وعلى الرغم من إمكانية قيامه بحشد الأصوات ضد الدستور فى الاستفتاء المقبل، إلا أن الحزب أوضح أن أولويته هى المشاركة السياسية. ويرى الباحث أنه من غير المتوقع أن يثير الدستور الجديد موجة من الغضب، وذلك لأن لجنة الخمسين تعمل وسط جو تحرر من الوهم السياسى، كما أن التوافق على هذا الدستور سيسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية توفر قنوات مؤسسية للجدل السياسى بعيدا عن التظاهر فى الشوارع، وبالتالى يدعو الباحث الولايات المتحدة إلى تشجيع الحكومة المصرية على الانتهاء من الدستور وإجراء الاستفتاء للمضى قدما. وينتهى الباحث إلى القول، بأنه فى حالة استكمال الدستور المصرى وفقا للجدول الزمنى والإطار المنظم المعلن، يجب أن ترفع إدارة أوباما قرار "وقف" المساعدات العسكرية الذى أعلنته أوائل شهر أكتوبر الحالى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-11-22

اعترف معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، بأن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لم تحدد بعد معايير استئناف المساعدات العسكرية لمصر، ويبدو أنها تبقى عن عمد غموض سياساتها تجاه مصر، مشددا على أن "استخدام هذه الشراكة الإستراتيجية كورقة مساومة للضغط على السياسة الداخلية المصرية غير مجدٍ، بل يضر بالمصالح المشتركة فى المنطقة". وقال عادل العدوى أحد الباحثين المتخصصين فى الشئون المصرية بالمعهد، إن هذا الغموض لا يخدم سوى تقويض العلاقات الأمريكية-المصرية الإستراتيجية، ويعرض المصالح المشتركة للخطر فى وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات هائلة، واعترف بأن الحكومة المصرية تلقت رسائل مختلفة من وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين من جهة ومن البيت الأبيض من جهة أخرى، وربما يكون هذا مفهوما بعد الكشف عن توتر العلاقات بين سوزان رايس مستشارة الرئيس الأمريكى للأمن القومى، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر. وأشار الباحث إلى أن "زيارة وزيرى الدفاع والخارجية الروسيين إلى القاهرة لا يجب النظر إليها على أنها دليل على ابتعاد مصر عن واشنطن، غير أنها أيضا لا يجب أن تكون مفاجأة، خاصة بعد قرار البيت الأبيض بحجب المساعدات العسكرية إلى مصر، وهو ما جعل مصر تسعى إلى توسيع نطاق تعاونها الأمنى مع دول أخرى، للحفاظ على أولويات أمنها القومى الأساسى"، معتبرا "أنه إذا كانت إدارة أوباما تعتزم التأثير على مسار السياسة الداخلية لمصر، فجميع كبار المسئولين المصريين، أوضحوا أنه بهذا قد أخطأ أوباما فى حساباته، وأن حجب المساعدات لن يساعد فى مضى العلاقات قدما". وأكد الباحث أنه "لا يجب على واشنطن أن تضع نفسها مكان قائد السيارة، كالمدافع الرئيسى عن مستقبل جماعة الإخوان فى السياسة المصرية، حيث إن ذلك سيزيد فقط من التوتر فى العلاقات الأمريكية المصرية، خاصة وأن الشعب المصرى راضٍ عن إزاحة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-17

قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مصر ستكون بمثابة دفعة معنوية للحكومة الانتقالية الحالية، وتجعل هدف جماعة الإخوان فى العودة إلى الوراء يبدو مستحيلا. وأكد عادل العدوى، الباحث فى الشئون المصرية بالمعهد، أنه ما زال هناك العديد من التحديات والعراقيل التى تواجه مصر من أجل استكمال خارطة الطريق المقترحة، وصولا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، غير أن الاستفتاء يمثل حجر زاوية لانتقال مصر نحو الديمقراطية. وأشار إلى أن النتائج الأولية تؤكد تمريره بأغلبية ساحقة، ويبدو أن نسبة الإقبال على التصويت على الدستور الجديد تفوق الاستفتاء السابق الذى جرى عام 2012، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن نحو 19 مليونا قاموا بالتصويت تأييدا للتعديلات الدستورية مقابل 10 ملايين فقط أيدوا الدستور الذى تم صياغته تحت حكم الإخوان المسلمين، وهو ما يبدو أن الدستور الجديد يحظى بضعف تأييد سابقه. لمزيد من أخبار السياسه.. مصطفى بكرى: "السيسى ليس ملكا لنفسه وسنأتى به ليحكم" تمرد: خارطة الطريق مرهونة بحلول الشباب محل الإخوان ونظام مبارك عبدالغفار شكر: سنخوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف يسارى موسع ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-31

قال مدير عام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى مايكل سينغ "إن مصر على الرغم من الصعوبات التى واجهتها على مدى السنوات الثلاث الماضية مازالت لديها اليد العليا فى علاقتها مع الولايات المتحدة، إذ أنها تستطيع التحول إلى دول أخرى للوفاء باحتياجاتها على المدى القصير". وأضاف سينغ أنه من الممكن أن تسد روسيا احتياجات مصر العسكرية، كما أن دول الخليج توفر المساعدات الاقتصادية، فى حين يقدم المجتمع الدولى التأييد والدعم اللازم، وذلك على عكس واشنطن التى لن تجد بديلا استراتيجيا لمكانة القاهرة. ويرى سينغ أن ذلك لن يكون فى صالح القاهرة أو واشنطن على المدى الطويل، قائلا "إن مراجعة الولايات المتحدة لسياساتها نتيجة لكل خطأ ومنعطف يحدث فى مصر سيكون مرهقا وغير ذى جدوى، كما أنه لن يجعل مصر وحدها هى التى تعزف عن الولايات المتحدة، بل أيضا الحلفاء الآخرون الذين تزعجهم التقلبات الأمريكية. وأوضح مدير المعهد الأمريكى أن استمرار الوضع الراهن، والذى شهد تدهورا فى العلاقات خلال السنوات الثلاث الماضية لا يجب أن يظل الهدف الذى تصبو إليه واشنطن أو القاهرة ويجب اعتبار فوز المشير عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة على أنه فرصة لإعادة صياغة العلاقات لتحمل وصف "الاستراتيجية" مرة أخرى. ومن أجل أن تصبح العلاقات بين مصر والولايات المتحدة "استراتيجية" اوصى مدير معهد واشنطن- وهو أحد أكثر مراكز الأبحاث تاثيرا فى الولايات المتحدة- أنه يتعين على واشنطن تحديد استراتيجيتها فى المنطقة ومكانة مصر بها، وقال "إن مثل هذه الاستراتيجية يجب أن تعزز العلاقات الثنائية مع حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، والتى أصابها الضعف مؤخرا مع التركيز على التعاون الأمنى وتدعيم قدرات الدول الحليفة بالمنطقة وتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية على المدى الطويل. فيما دعا سينغ الولايات المتحدة لاستغلال التحالف القوى كأحد المنابر لتدعيم الإصلاح والدفاع عن حقوق الإنسان آخذة فى الاعتبار حدود نفوذ الولايات المتحدة فى هذه المجالات، والعمل على وضع رؤية للعلاقات طويلة المدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: