غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

2025-06-11

أكد عمر مهنا،ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مستمراً، حيث تجاوز 9 مليارات دولار سنوياً، مع فرص واعدة لزيادته خلال السنوات المقبلة.   وأوضح مهنا أن تُعد من أكبر المستثمرين في السوق المصرية، إذ يبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر أكثر من 25 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تساهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو وخلق فرص عمل.   وأشار إلى أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تلعب دوراً محورياً في دعم العلاقات الاقتصادية من خلال تنظيم بعثات طرق الأبواب إلى واشنطن وتيسير التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، إضافة إلى العمل على تذليل التحديات أمام المستثمرين وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.   وأضاف عمر مهنا أن الشراكة بين مصر وأمريكا تمتد أيضاً إلى التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية استثمار هذه المجالات في توسيع قاعدة التعاون وتنويع العلاقات الاقتصادية.   وشدد على ضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الأعمال بمصر بما يعزز ثقة المستثمرين، ويعكس التزام الدولة بدعم القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

- الاستثمار فى تعزيز القدرات الرقمية للدولة وتبنى الذكاء الاصطناعى لبناء مصر الرقمية- 180% نمواً فى عدد شركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر منذ 2021.. و80% ارتفاعا فى صادرات خدمات التعهيد خلال 3 سنوات - طلعت يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة IBM لتدريب 100 ألف متدرب فى مجال الذكاء الاصطناعى خلال 5 سنوات- الإعلان عن مبادرة مصرية – أمريكية بهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية بالدولة وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق التقنيات الحديثة     أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها فى الاستثمار فى تعزيز قدراتها الرقمية وتبنى التقنيات الناشئة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية؛ مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى فى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوى بلغ 16%؛ كما تضاعفت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "تسريع التحول الرقمى فى مصر من خلال الذكاء الاصطناعى لتحقيق النمو الاقتصادى" ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025؛ وذلك بحضور السيد/ عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التى تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التى تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا؛ مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة فى مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تُعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا؛ لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا فى 20 محافظة.وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمى لتصدير خدمات التعهيد ، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر؛ موضحا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد فى مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد؛ كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار فى هذا المجال فى مصر؛ مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجارى، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التى تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل؛ مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضى الزراعية؛ موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تم إطلاق نسختها الأولى فى 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التى تم اطلاقها أوائل العام الجارى؛ موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعى مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئى والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية فى مصر؛ موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى لتوفير حلول مبتكرة فى عدد من القطاعات بما فى ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضى الزراعية، والتركيب المحصولى. واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت أبرز التطورات التى شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعكس النمو المتسارع للقطاع؛ حيث جاءت مصر فى التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، كما صنفت ضمن المستوى "المتقدم" فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثانى أقل أسعار على مستوى إفريقيا؛ لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال. وتعزيزا لجهود الدولة فى اعداد الكفاءات المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون فى تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالى 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون فى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وقع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة / مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور السيد/ سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهى منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة فى الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دورة فى الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى.ويستهدف البرنامج التدريبى شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهنى، وتأهيل المسار الوظيفى، ومشاريع عملية. وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفى القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى .كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM فى تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المتقدمة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعى بالميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والمتمثل فى توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي؛ مضيفا أن هذا التعاون فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها فى صقل الكوادر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلى.ومن جانبها؛ قالت المهندسة/ مروة عباس "تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمى فى مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعى الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمى أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية." كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق التقنيات الحديثة؛ وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى المهتم بالذكاء الاصطناعى.وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون فى مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى. كما تشمل المبادرة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وتبادل الخبرات الدولية فى هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، بالإضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة. كذلك تعنى المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن التعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مصر.وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دورى لضمان متابعه التنفيذ والتنسيق المستمر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

- الاستثمار فى تعزيز القدرات الرقمية للدولة وتبنى الذكاء الاصطناعى لبناء مصر الرقمية- 180% نمواً فى عدد شركات العاملة فى مجال التعهيد بمصر منذ 2021.. و80% ارتفاعا فى صادرات خدمات التعهيد خلال 3 سنوات - طلعت يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة IBM لتدريب 100 ألف متدرب فى مجال الذكاء الاصطناعى خلال 5 سنوات- الإعلان عن مبادرة مصرية – أمريكية بهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية بالدولة وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق التقنيات الحديثة أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تواصل جهودها فى الاستثمار فى تعزيز قدراتها الرقمية وتبنى التقنيات الناشئة وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف بناء مصر الرقمية؛ مضيفا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى فى مصر، مشيرًا إلى أن القطاع هو الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو سنوى بلغ 16%؛ كما تضاعفت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات السبع الأخيرة لترتفع من 3.2% إلى 6%.جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة بعنوان "تسريع التحول الرقمى فى مصر من خلال الذكاء الاصطناعى لتحقيق النمو الاقتصادى" ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025؛ وذلك بحضور السيد/ عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وعدد من قيادات شركات تكنولوجية عالمية. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المواطن هو محور اهتمام استراتيجية مصر الرقمية، التى تهدف إلى تمكينه من الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتنمية مهاراته الرقمية، بما يؤهله للحصول على فرص عمل متميزة؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة متنوعة من برامج بناء القدرات الرقمية التى تستهدف جميع المواطنين من مختلف المراحل العمرية؛ موضحا ارتفاع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 500 ألف متدرب سنويًا حاليًا؛ مؤكدا حرص الوزارة على توفير برامج تعليمية متقدمة لإعداد كوارد رقمية متخصصة من خلال إنشاء مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 19 مدرسة فى مختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تُعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إفريقيا؛ لافتا إلى أنه يتم العمل على تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية والتى بلغ عددها حتى الآن نحو 24 مركزا فى 20 محافظة.وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر تعد مركز عالمى لتصدير خدمات التعهيد ، بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية عززت من ثقة الشركات العالمية لتوسيع استثماراتها فى مصر؛ موضحا زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال التعهيد فى مصر بنسبة 180% منذ عام 2021 لترتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة قامت بإنشاء ما يزيد عن 200 مركز لخدمات التعهيد؛ كما ارتفعت صادرات خدمات التعهيد بنسبة 80% خلال 3 سنوات؛ مؤكدا اهتمام الدولة بتوطين صناعة الإلكترونيات من خلال توفير بيئة محفزة للشركات للاستثمار فى هذا المجال فى مصر؛ مشيرًا إلى أن هناك حاليًا 9 شركات تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، ومن المستهدف إنتاج أكثر من 9 ملايين هاتف محمول خلال العام الجارى، مع تحقيق قيمة مضافة محليا تتجاوز 40%.وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن مصر يمر عبر أراضيها أكثر من 90% من حركة البيانات بين قارتى آسيا وأوروبا، حيث يبلغ عدد الكابلات البحرية الدولية التى تمر عبر مصر 20 كابلًا، من بينها 5 كابلات قيد الإنشاء، بالإضافة إلى 10 محطات إنزال، مع خطة لإنشاء محطتين إنزال إضافيتين خلال العام المقبل؛ مشيرا إلى جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وانشاء أبراج المحمول.ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء مصر الرقمية؛ موضحا أنه تم إتاحة أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية للمواطنين، كما يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف رقمنة العمليات الحكومية ومنها مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وأتمتة نظام حيازة الأراضى الزراعية؛ موضحا الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية وتبنى السياسات اللازمة لتحقيق حوكمة مؤسسية فعالة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، التى تم إطلاق نسختها الأولى فى 2019، واستكمال هذه الجهود من خلال النسخة الثانية للاستراتيجية التى تم اطلاقها أوائل العام الجارى؛ موضحا أن النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف إقامة صناعة للذكاء الاصطناعى مدعومة بالحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئى والمهارات لضمان استدامتها وقدرتها التنافسية لتعزيز التنمية فى مصر؛ موضحا أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعى لتوفير حلول مبتكرة فى عدد من القطاعات بما فى ذلك تطبيقات للترجمة الألية، ولتطوير منظومة التقاضى، والكشف المبكر عن عدد من الأمراض، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضى الزراعية، والتركيب المحصولى. واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت أبرز التطورات التى شهدتها مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعكس النمو المتسارع للقطاع؛ حيث جاءت مصر فى التصنيف (A) بمؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، كما صنفت ضمن المستوى "المتقدم" فى مؤشر الأداء التنظيمى للاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، كذلك تتصدر مصر دول القارة فى ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما تُعد أسعار خدمات الإنترنت الثابت فى مصر ثانى أقل أسعار على مستوى إفريقيا؛ لافتا إلى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة فى الذكاء الاصطناعى خلال الفترة من 2019 إلى 2024، كما تعد مصر ضمن أفضل ثلاث دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وريادة الأعمال. وتعزيزا لجهود الدولة فى اعداد الكفاءات المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ شهد الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة IBM بهدف التعاون فى تدريب وتأهيل 20 ألف متدرب سنويًا بإجمالى 100 ألف متدرب على مدار 5 سنوات، إلى جانب التعاون فى تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا. وقع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة / مروة عباس المدير العام لشركة IBM بشمال شرق أفريقيا. وذلك بحضور السيد/ سعد توما المدير العام لشركة IBM بالشرق الأوسط وأفريقيا.وتنص مذكرة التفاهم على توفير تدريب متخصص من خلال IBM SkillsBuild، وهى منصة تعليمية مجانية تهدف إلى تسهيل الوصول للمهارات التقنية والمهنية المطلوبة فى سوق العمل المستقبلى من خلال مسارات تعليمية تأسيسية ومتقدمة فى الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دورة فى الحوسبة الكمية. وتوفر المنصة للمتدربين شهادات اعتماد رقمية معترف بها فى مجالات عالية الطلب مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والأمن السيبرانى.ويستهدف البرنامج التدريبى شرائح متعددة تشمل الطلاب، والباحثين عن فرص عمل، والمهنيين، ويوفر موارد متخصصة للإرشاد المهنى، وتأهيل المسار الوظيفى، ومشاريع عملية. وستدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التعاون من خلال إتاحة أماكن التدريب، وتنسيق اختيار المجموعات والأفراد المؤهلين مثل المواهب الشابة والمطورين والمسؤولين وموظفى القطاع العام والخاص والفنيين والخبراء لحضور ورش العمل والبرامج التدريب، ودمج IBM فى الفعاليات الوطنية الرئيسية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى .كما تنص مذكرة التفاهم على أن تسهم IBM فى تبادل المعرفة ونقل أفضل الممارسات العالمية بشأن أحدث توجهات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتطبيقاتها المتقدمة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز الوعى بالميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والمتمثل فى توسيع قاعدة المهارات والكفاءات والخبرات المحلية فى مجال الذكاء الاصطناعى بما يعزز الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعى فى دفع مسيرة التحول الرقمية وتحقيق النمو الاقتصادي؛ مضيفا أن هذا التعاون فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للاستفادة من خبراتها فى صقل الكوادر المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلى.ومن جانبها؛ قالت المهندسة/ مروة عباس "تعكس هذه المذكرة التزام IBM المتواصل بدعم مسيرة التحول الرقمى فى مصر. ومن خلال منصة IBM SkillsBuild، نعمل على سد فجوة المهارات الرقمية، وتمكين الشباب، وتعزيز ممارسات الذكاء الاصطناعى الأخلاقية والمسؤولة. نتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصياغة مستقبل رقمى أكثر مرونة واستدامة، قائم على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية." كما شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن مبادرة تستهدف تسريع تبنى الذكاء الاصطناعى فى القطاعات الحيوية وتمكين مصر من الريادة فى تطبيق التقنيات الحديثة؛ وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات المعنية ذات الأولوية وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر وشركات التكنولوجيا الأمريكية ومجتمع الأعمال المصرى والأمريكى المهتم بالذكاء الاصطناعى.وتتضمن محاور عمل المبادرة التعاون فى مجال دعم الشركات الناشئة من خلال توفير تمويل وتوجيه والتشبيك مع المستثمرين، بالإضافة الى تشجيع الابتكار فى مجال الذكاء الاصطناعى. كما تشمل المبادرة التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال اعداد وتطوير برامج تدريبية، وإدماج الذكاء الاصطناعى فى التعليم، وتبادل الخبرات الدولية فى هذا المجال، وكذلك تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ مشاريع تجريبية مشتركة ومتابعة نتائجها، بالإضافة الى عقد شراكات بين الشركات من مختلف القطاعات لتطوير حلول مبتكرة. كذلك تعنى المبادرة بتنظيم حملات للتوعية حول مزايا ومخاطر الذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن التعاون فى حوكمة الذكاء الاصطناعى عبر تنظيم منتديات وورش عمل لوضع أطر أخلاقية وتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى مصر.وسيتم تشكيل لجنة تنفيذية للمبادرة تتضمن جميع شركاء المبادرة على أن تجتمع بشكل دورى لضمان متابعه التنفيذ والتنسيق المستمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ شاركت اليوم- الأحد- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة سوزان كلارك، رئيس الغرفة الأمريكية في واشنطن، ومشاركة جون جيه كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والمهندس عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وهيرو مصطفى، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، و61 من الرؤساء والمسئولين التنفيذيين يمثلون 42 شركة من كبرى الشركات الأمريكية، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة. ويناقش المنتدى- الذي يستمر على مدار يومين، وتنظمه في مصر بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي- تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر مع الشركات الأمريكية. وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا ، إن منتدى اليوم يناقش عمق الفرص النوعية والدقيقة المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، لافتة إلى كتيب "فرص الاستثمار" الذي تم إعداده مع غرفة التجارة الأمريكية، ويمثل خريطة استثمارية واضحة وشاملة تسلّط الضوء على أبرز الفرص المتاحة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، وتشرح ما تم اتخاذه من إصلاحات وسياسات لتمهيد الطريق أمام دخول استثمارات جديدة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام. وأكدت "المشاط"، اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية. واستعرضت "المشاط" الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، والإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية، أو النقدية، أو التجارية، أو الصناعية، أو الاستثمارية، مشيرة إلى الإطار العام الذي يحكم العمل الاقتصادي في مصر، حيث تعتمد الأعمال حاليا على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي، منتج، قادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة، موضحة أن ذلك الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري: من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص: باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل، والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وإزالة العقبات البيروقراطية، وزيادة الشفافية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية. وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18%، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة: الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10%، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات: وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. هذا فضلاً عن امتلاك مصر قوة عمل شابة، ماهرة، وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات. وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، أهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف، واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلا عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة. وتابعت "المشاط"، أن الاستثمارات الخاصة شهدت كذلك تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات، مؤكدة انه على الرغم من التحديات الإقليمية، وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه. وفيما يتعلق بالتحول نحو اقتصاد منتج وقائم على التصدير؛ قالت "المشاط" إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية، لذلك فإن هناك تركيز كبير على جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء، عبر مشروعات طموحة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، ومحورًا إقليميًا للأمن الغذائي، عبر دعم سلاسل القيمة المضافة في الزراعة والصناعات الغذائية، وكذلك مركزًا للتجارة واللوجستيات، من خلال تطوير الموانئ وربطها بمحاور التنمية والمناطق الصناعية. كما لفتت الوزيرة إلى كيفية بناء اقتصاد أكثر استدامة، مشيرةً إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس، لكنه ليس كافيًا وحده، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية طموح، يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي: لضمان استدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص: من خلال تحسين التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التحول الأخضر: والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، ينسجم مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التحول الأخضر ليس فقط قضية بيئية، بل هو فرصة حقيقية للاستثمار، والتوظيف، والتصدير، وكل تلك الفرص تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، وبالتالي خلق مساحة مالية أوسع للدولة، فنحن ننتقل من دائرة اقتصادية سلبية تعتمد على سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة، وتدفقات رأس مال غير مستقرة، إلى دائرة إيجابية تعتمد على الاستقرار الاقتصادي الكلي، والإصلاحات الهيكلية، والتنمية. كما أكدت "المشاط" أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية. هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة، موضحة أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشارت إلى منصة "نوفي"، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدتمصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة. كما أشارت إلى المشروعات المرتبطة بتخزين الطاقة الكهربائية للمساعدة في الوصول إلى هدفنا الوطني وهو تحقيق 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موضحة أن من بين الركائز الأساسية الأخرى للتنمية في مصر هي التجارة واللوجستيات، حيث تعمل مصر حاليا لتكن مركزًا إقليميًا للتجارة، مشيرة إلى تطوير العديد من الموانئ – البحرية والجافة – من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم تمويلها عبر مصادر دولية، وكذلك تطوير الأنظمة الرقمية لتسهيل التجارة، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث قفزنا إلى المرتبة 54 في عام 2023. وقالت "المشاط" إن مصر بصدد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن روؤى رئيسية، تشمل: الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة، مؤكدة أن هدف مصر يرتكز في تحقيق نموًا حقيقيًا، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية. وفي إجابتها عن تساؤل حول كيفية موازنة مصر بين التخطيط للتنمية طويلة المدى والحاجة إلى المرونة في اقتصاد عالمي سريع التغير، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تعمل كغيرها من الدول في وقت تتداخل فيه الأزمات، من تغيّر المناخ والتحولات الجيوسياسية، إلى التسارع التكنولوجي، وكلها تتطلب توازناً دقيقاً بين الالتزام بأهداف التنمية طويلة الأمد والقدرة على التفاعل السريع مع التحديات العالمية الناشئة. وأشارت "المشاط" إلى سعي مصر لتحقيق هذا التوازن من خلال تحول مؤسسي نحو التخطيط المتكامل القائم على السياسات، لافتة إلى أن قانون التخطيط العام، الذي يرسخ للخطة الاقتصادية متوسطة المدى، أصبح الآن مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقانون المالية العامة الموحد، مما يضمن اتساق الخطط والميزانية والسياسة المالية، مؤكدة أن هذا التكامل يمكّننا من تعديل الأهداف بشكل مسؤول استجابة للتحديات المتغيرة المختلفة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-09

تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة في مجال زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية البالغة نحو 2.2 مليار دولار فقط عام 2024.   ومن أبرز أدواتها في هذا السياق تنظيم بعثات، التي تُعد من أقدم وأهم البعثات الاقتصادية المصرية إلى واشنطن، حيث انطلقت منذ أكثر من أربعة عقود.   تهدف هذه البعثات إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع صناع القرار الأمريكيين، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ومسؤولي الإدارة الأمريكية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، ومراكز الأبحاث، والشركات الكبرى.   خلال بعثة مايو 2023، عقد أكثر من 65 اجتماعًا مع جهات أمريكية مختلفة، منها 31 اجتماعًا مع أعضاء الكونجرس، وتسعة مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى لقاءات مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومراكز أبحاث بارزة مثل مجلس العلاقات الخارجية، ومعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.   تسعى هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في مصر، واستعراض قصص النجاح في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، مما يعزز من صورة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصدير.   كما تُناقش البعثات سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى فى المنطقة.   ومن خلال هذه الجهود، تسهم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بقيادة عمر مهنا رئيس الغرفة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي  في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الأمريكية، وتعزيز التفاهم المشترك بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.   كما تعمل على نقل صورة واقعية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، مما يساعد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء علاقات اقتصادية أكثر متانة واستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

كتبت: أسماء البتاكوشي: استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء 22 أبريل وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأبرز عبد العاطي عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضي في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية. واستعرض وزير الخارجية الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية. كما تناول ايضا محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة. كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات فى مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وقد دار لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الثلاثاء، وفدا من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة في القاهرة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير أكد الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدا بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأبرز الوزير عبد العاطي عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضى في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية. واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية. كما تناول ايضا محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة. كما تناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات فى مصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وقد دار لقاء تفاعلى بين الوزير عبد العاطى وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أكد والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، الحرص على توطيد التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والولايات المتحدة، باعتباره ركيزة أساسية فى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال استقباله لوفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة في القاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف اليوم الأربعاء، بأن الوزير أشاد بالدور الفاعل الذي تلعبه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وأبرز الوزير عبد العاطي عددا من التطورات المشجعة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الموافقة على اعتماد مواصفات السلامة للسيارات الأمريكية بعد فترة طويلة من المفاوضات، فضلا عن المضي في إجراءات التوقيع على اتفاق المساعدات المتبادلة في الشئون الجمركية بين الجانب الأمريكي ومصلحة الجمارك المصرية. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود والإصلاحات التي اضطلعت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتطوير بيئة الأعمال، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة يشكل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التهدئة واستئناف وقف إطلاق النار وحشد الدعم للخطة العربية لإعادة إعمار غزة. وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "لمنتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال شهر مايو المقبل، والذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن بمشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الأمريكية والمصرية، حيث يستعرض المنتدى فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات بمصر، وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. ودار لقاء تفاعلي بين الوزير عبد العاطي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استمع إلى أفكار ومقترحات لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنَّ هناك توجيهات ومتابعة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، إذ نستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً أنَّه يتمّ نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه. وأكّدت رشا عبدالعال خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة أنَّ جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، متابعة «حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من إذ أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ20 للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي». وأضافت أنَّ مجلس النواب قدم مساندة بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، إذ تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة. وأضافت  أنَّ أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليون إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة. وتابعت: حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ«الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أنه جرى الانتهاء من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-16

قالت رشا عبد العال رئيس ، إننا سعداء بعلاقتنا الممتدة مع مجتمع الأعمال، حيث إن هناك توجيهات ومتابعة مستمرة من وزير المالية بتوطيد علاقتنا مع مجتمع الأعمال، ونستمع إلى وجهات النظر والمشكلات التي تواجههم في تعاملاتهم الضريبية، وندرسها، ونعمل على تطبيقها، مؤكدةً -خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حول حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة- أننا نتعاون بصدق وشفافية ونعمل وفقًا لمبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال لإزالة معوقاته ودعم نموه. أكدت، أن جهودنا صادقة في تغيير الصورة الذهنية و«سنبدأ معًا صفحة جديدة»، نمد فيها أيدينا لشركائنا الممولين وننتظر تشجيعكم ودعمكم، ونعمل «معًا يدًا بيد»، موضحة أننا حرصنا باستمرار على إعلان تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث أصبح الجميع على دراية بالبنود الـ20 للحزمة، ولدينا رؤية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه البنود؛ لتحقيق العدالة والشفافية وحل مشكلات المجتمع الضريبي. أضافت، أن مجلس النواب ساندنا بالموافقة على قوانين «الحوافز والتيسيرات الضريبية»، موضحةً أننا حريصون على التحرك بسرعة لتطبيق رؤيتنا وخططنا على أرض الواقع، حيث تمت الاستجابة الفورية لتعديلات مجلس النواب على مشروع قانون المشروعات الصغيرة، على نحو يسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لشركائنا الممولين من أصحاب الاستثمارات الصغيرة. تابعت، أن أولى هذه الاستجابات تمثلت في زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 مليونا إلى 20 مليون جنيه، مع وضع نظام مبسط، يتضمن أن يكون أول فحص ضريبي لهذه المشروعات بعد 5 سنوات، ومعاملة ضريبية «نسبية» مبسطة للضريبة على الدخل؛ تأكيدًا لثقتنا في شركائنا الممولين، وتحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرةً إلى أنه تم زيادة مدة إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة لتصبح خمس سنوات، تبدأ من 2020 حتى 2024، كما تم وضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100٪ من أصل الضريبة. أضافت أننا حرصنا على تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين على نطاق أوسع، إيمانًا بدورها المهم في حل المشكلات التي تواجه الممولين، كما استحدثنا وحدتين جديدين لـ «الرأي المسبق – الشكاوى»، وتخضع هذه الوحدات إداريًا لرئيس المصلحة مباشرةً؛ للتبسيط علي شركائنا الممولين، موضحةً أننا انتهينا من تنفيذ دليل إرشادي شامل للمستثمرين الحاليين والجدد؛ ييسر عليهم معرفة المعاملات الضريبية لنشاطاتهم، جنبًا إلى جنب مع العمل على إنهاء التقديرات الجزافية، بتوحيد أسلوب وخطوات الفحص من خلال أدلة إرشادية للفاحصين، كما نتطلع إلى توفيق الأوضاع مع الممولين قبل الخضوع لعملية الفحص، وتحديد المستندات المطلوبة للفحص مسبقًا. حضر اللقاء من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس قطاع المناطق الضريبية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، مصطفى كوش مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، محمد كشك معاون رئيس المصلحة، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي، رئيس اللجنة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-11

وكالات صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم الاثنين وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري. وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية حرص على استعراض أبرز التطورات في العلاقات المصرية- الأمريكية، وما تشهده المرحلة الحالية من تشاور وتنسيق بين الجانبين حول القضايا الاقليمية والدولية وأبرزها سبل التعامل مع الأزمة في غزة وتداعياتها. وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة تكثيف كافة الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار باعتباره الهدف ذو الأولوية القصوى، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد. كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر أية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الكارثية، ورفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، معرباً عن تحذيره أيضاً من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم. ونوه المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على الدور الهام الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية في تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في أحد مجالاتها الرئيسية وهو التعاون الاقتصادي والتجاري. وقد حرص وزير الخارجية على إحاطة الوفد بما شهده العام الماضي من محطات إيجابية هامة على مسار العلاقات المصرية/الأمريكية في المجال الاقتصادي، وأهمها تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة في مايو ٢٠٢٣ بالقاهرة، والتشاور حالياً لتحديد تاريخ عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الجاري في واشنطن، بالإضافة إلى مشاركة رئيس الجمهورية في النسخة الرابعة للاجتماع الافتراضي لقادة "منتدى الاقتصادات الكبرى" حول الطاقة والمناخ في ابريل ٢٠٢٣ تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي "بايدن"، بالإضافة إلى استمرار الدعم الأمريكى لمشروعات تنموية في قطاعات التعليم والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة والسياحة والبحث العلمي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-03-31

تعد بعثات طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة الأمريكية التجارية فى مصر ،  من أهم البعثات الاقتصادية المصرية للخارج ، حيث تركز على مستقبل الاستثمار والتجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية بشكل يرد تماما على المغالطات وعلى التفسيرات الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، أو الكونجرس أو حتى النخبة والإعلام الأمريكى بشكل موثق واحترافى وعبر لقاءات مباشرة تعرف علي دورها فى 10 نقاط .     1- تتواصل بعثات طرق الابواب للعام ال 44 منذ اطلاقها حتى الآن.   2- تنظم  غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، وبالتنسيق مع الغرفة الامريكية بواشنطن.   3- تم تنظيم بعثتين العام الماضى ومارس الجارى ، بشكل مصغر نظرا لتداعيات جائحة كورونا والأوضاع الناتجة عنها فى واشنطن.   4- تشارك في بعثة طرق الأبواب عشرات الشركات المصرية الأمريكية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث يتم عقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم.   5- أبرز لقاءات البعثة تكون مع الإدارة الأمريكية، و الكونجرس ومراكز الأبحاث والبنك الدولى وصندوق النقد والغرفة الأمريكية بواشنطن ومؤسسات مالية ومجلس الأعمال المشترك والإعلام الأمريكى .   6- تم تنظيم 44 بعثة طرق أبواب كانت آخر بعثة كبيرة  فى أبريل 2019، حيث توقفت البعثات الكبيرة بعد ذلك نتيجة جائحة كورونا.   7- أبرز المشاركين فى البعثة الحالية عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، وطارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية التجارية بمصر وهشام فهمى الرئيسي التنفيذي بواشنطن ، وسيلفيا ميناسا ، المدير التنفيذي بمصر بجانب قيادات الغرفة .   8- تسعى البعثات لإبرام  اتفاقية تجارة حرة بين البلدين كثمرة للتعاون المشترك . 9- تلقي البعثات الضوء على تطورات مصر الاقتصادية وما تشهده من نمو اقتصادي وتشريعات داعمة .   10 - تركز البعثات على توضيح قصص النجاح للشركات في مصر وجذب الاستثمار الأمريكى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-12-13

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى العقارى لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، والذى تنظمه لجنة العقارات فى غرفة التجارة الأمريكية بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمنعقد بأحد الفنادق تحت عنوان "تحول سوق العقارات: الاتجاهات والفرص". يشهد المؤتمر سيلفيا ميناسا ، الرئيس التنفيذى، لغرفة التجارة الامريكية بمصر، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ولفيف من أعضاء وقيادات الغرفة . يتضمن جدول الأعمال العديد من الجلسات الأولى تتحدث عن "لمحة سريعة عن صناعة العقارات: الاتجاهات والتوقعات والتوقعات"، ويتحدث خلالها عن "حالة صناعة العقارات" عدد من رؤساء شركات العقارات فى مصر.   فيما تتطرق الجلسة الثانية ل "استراتيجيات التمويل للاستثمارات العقارية" والإطار التنظيمي ونماذج الأعمال المالية العقارية ودراسات الحالة المالية للقطاع، يتحدث فيها عدد من رؤساء الشركات، ويدير تلك الجلسة أحمد عيسى، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة .  وبحسب ما أعنته الغرفة الامريكية تتطرق الجلسة الثالثة ل "بناء النظام الإيكولوجى للوسطاء فى المستقبل" وكذلك الإطار التنظيمى والرقابى للوسطاء، بجانب ممارسات وسطاء العقارات حول العالم، ويديرها محمد عبد الله، الرئيس المشارك للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية .  وتختتم الفعاليات بجلسة وكلمة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يدير الجلسة الختامية ،أحمد شلبى، الرئيس المشارك للجنة العقارات بغرفة التجارة الأمريكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-10

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى، إن سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية، قائلا: نحن نواصل المفاوضات والمناقشات مع إثيوبيا وتقديم العديد من المقترحات لها والحلول لتوفير الطاقة، لا سيما أن حجم الفيضانات تؤثر بشكل مباشر علي كميات المياه الواردة، سواء مرتفعة أو منخفضة وهناك محاولات لإيجاد سبل للتعاون ما تزال قائمة.    جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ‬تحت عنوان "استراتيجية إدارة المياه فى مصر"   وزير الرى خلال اللقاء   أضاف خلال جلسة نقاشية أدارها طارق توقف، إننا نسعى إلى التوسع فى الزراعات قليلة استخدام المياه واختيار نوعيات معينة من الطماطم على سبيل المثال بهدف توفير الغذاء فى ظل التحديات العالمية الحالية، لافتا إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التى تواجهها مصر ودول العالم، تتطلب تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى وتنفيذ التعهدات الدولية فى هذا المجال، وهو ما دفع مصر لإطلاق المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه وذلك خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 والتى تستهدف تنفيذ مشروعات على أرض الواقع بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-22

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن نحو 700 ألف قاموا بالتسجيل إلكترونيا لامتحان الدبلومة الأمريكية الكترونيا الـ EST لطلبة الدبلومة الأمريكية فى 28 و29 سبتمبر 2020، للدورتين الأولى والثانية .  جاء ذلك خلال لقاء عبر الانترنت مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، تحت عنوان " استراتيجية التعليم فى مصر بعد الأزمة".  أضاف الوزير أن كتاب المدرسة لن يكون هو الكتاب الخارجة، فكتاب المدرسة سيكون 5 أنواع، وبالتالى حتى لو طبعت الشركات كتاب خارجى، لن يكون مثل كتاب المدرسة سواء شركة أو أكثر . وحول مجموعات التقوية، أشار انه يمكن للطالب اختيار معلم من مدرسته أو معلم من مدرسة أخرى، أى أن الطالب يمكنه الذهاب للمعلم الذى يرغب فيه وليس شرطا أن يكون فى مدرسته . وأوضح الوزير أن الفلسفة الكبيرة وراء هذا التغيير أن يدرك الطلاب لماذا يذهبون للمدارس فهم ليسوا مثل الآلات للبحث عن ربع درجة ونصف درجة أن هذا أمر محزن وليس هذا هدف التعليم، لكن الهدف هو الاحترام المتبادل والتعلم الحقيقى الممتع وليس الحفظ فقط دون تفكير، موضحا أن هذا ما نسعى لتغييره وعدم التقيد فقط بكل ما فى الكتاب وما يخرج عنه يعتبره البعض تعجيزى . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-09-10

أكد الدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن قطاع النقل من القطاعات المهمة فى مصر ومن المتوقع أن يساهم فى الدخل القومي بـ4.4% عام 2021-2022.   وجاء ذلك خلال ندوة الغرفة حول قطاع النقل بحضور وزير النقل .   وأضاف كامل أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى تساهم فى تحقيق التنمية وفق المعايير العالمية بجانب تأثر بقية القطاعات بها بشكل مباشر، لافتا إلى أن القطاع شهد تطورا كبيرا الفترة الماضية .   وأشار شريف كامل إلى ما شهده القطاع من تطور وتحسن كبير على مختلف المستويات بجانب توفير فرص العمل وتحسين الكفاءة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-05-29

فى خطوة هامة للترويج للسياحة المصرية، عقدت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة الدكتور شريف كامل، الاجتماع السنوى العام، وإعلان مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس طارق توفيق، تحت عنوان "ليلة في المتحف.. إحياء حضارة قديمة"، بمتحف الحضارة، حيث تم استعراض متحف المومياوات الملكية بداية من سكنن رع إلى حتشبسوت وبقية الملوك والملكات. وتتضمن القاعة 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة. وقبل بداية الاجتماع، تم استعراض الملوك داخل المتحف وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أحمس نفرتارى، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى"، أي أن ما لم يتم عرضه هما "الملك أمحتب الثالث والملكة ميريت آمون". بجانب استعراض توابيت الملوك التي تم عرضها هم "سقنن رع، أحمس نفرتارى، أمنحتب الأول، تحتمس الأول، تحتمس الثانى، تحتمس الثالث، أمنحتب الثانى، تحتمس الرابع، تحتمس الأول، رمسيس الثانى، سيتى الثانى، رمسيس الثالث". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-04-20

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تلتزم بإقامة نظام تأمينى صحى شامل لكل المواطنين، لضمان حقوقهم في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة العالمية.   ‏‎جاء ذلك فى كلمة الوزير، خلال المؤتمر الذى نظمته غرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لبحث ومناقشة أوجه التعاون للارتقاء بقطاعي الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية في مصر.   ‏‎واستمع الوزير إلى عرض مختصر حول اختصاصات ومهام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ولجانها الخاصة بقطاعي الرعاية الصحية وصناعة الأدوية، مؤكداً أهمية الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين من خلال تقديم خدمات طبية متميزة، حرصاً على صحتهم العامة.   ‏‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استعرض في كلمته بالمؤتمر تقريراً حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيراً إلى استمرار انخفاض المنحنى الوبائي للحالات المصابة والمشتبه في إصابتها، مؤكداً أن الدولة المصرية تجاوبت سريعاً مع التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتعاملت بحكمة مع الأزمة، بما ساهم في التغلب عليها سريعاً.   ‏‎وأضاف أن الوزير استعرض الموقف المحلي الخاص باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات بلغ 44 مليونا و649 ألف و412 مواطن، بينما بلغ عدد المحصنين بالكامل 33 مليونا و820 ألف و506 مواطن، كما لفت إلى الوصول لـ 54.8% من المستهدفين بالتطعيم ممن هم أكبر من 18 عام، و48% لمن هم أكبر من 12 عام.   ‏‎وتابع «عبدالغفار» أن الوزير استعرض رؤية الدولة وإنجازاتها الخاصة بمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجري تطبيقة على 6 مراحل بكافة محافظات الجمهورية، لتقديم خدمات طبية متميزة لكافة المواطنين دون تمييز، لافتاً إلى تغطية أكثر من 4 ملايين مواطن بمظلة منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى والتي تضمنت (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، السويس)، حيث تم تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة طبية للمنتفعين بالمنظومة.   ‏‎وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استعرض المحاور التي يرتكز عليها نظام الرعاية الصحية في مصر، وأولويات القطاع الصحي التي تتمثل في تطوير المنشآت الصحية وفقاً للمعاير المحددة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ نظام مؤسسي فعال فيما يخص التخصصات الصيدلية للحد وترشيد استهلاك الأدوية، فضلاً عن العمل على تحسين النظام الغذائي للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، منوهاً إلى الإنجازات الخاصة بالمبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة «100 مليون صحة»، والتي حققت الاستفادة لـ 86 مليون مواطن.   ‏‎وفيما يخص الصناعات الدوائية، قال «عبدالغفار» إن الوزير استعرض قدرات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، والتي تستهدف توطين الصناعات الدوائية المتطورة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، وتصدر منتجاتها لـ 70 دولة على مستوى العالم، وذلك بعد تغطية الاحتياجات المحلية، حيث تضم تحت مظلتها 16 شركة فرعية تعمل في مجالات (البحث العلمي، التسويق، الصناعات التكميلية، الصناعات الدوائية)، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات القادمة تأسيس مصنع لإنتاج المواد الخام للمنتجات الدوائية، وفقاً لرؤية «مصر 2030».   ‏‎ونوه إلى أن الوزير استعرض قدرات مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» والتي تعد الأهم في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات والأمصال في مصر، لتغطية السوق المحلي والتصدير لدول القارة الأفريقية، كما تضم مجمع لوجيستي لحفظ وتبريد اللقاحات يجري إنشاءه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، بطاقة استيعابية 150 مليون جرعة، فضلاً عن حفظ المواد الخام، بما يخدم  استراتيجية الدولة المصرية لأن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات وتغطية احتياجات دول القارة الأفريقية.   ‏‎ولفت «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أهمية إيجاد نظام محلي وإقليمي موحد لإدارة النظم الصحية يستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، فضلاً عن أهمية الاستثمار في العنصر البشري من الفرق الطبية بما يتناسب مع الاحتياجات الصحية للسكان.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-08-14

  كشف مصدر مسئول كواليس اختيار أحمد عيسى لوزارة السياحة والأثار، ضمن التعديل الأخير الذى أجرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.   وأكد المصدر أن اختيار شخصية اقتصادية أو مصرفية لوزارة السياحة والأثار لم تكن السابقة الأولى، فقد سبق أن تولت الدكتورة رانيا المشاط، الرئيسة السابقة لقسم السياسة النقدية بالبنك المركزي، الوزارة في 2018، وحققت خلالها نجاحاً كبيراً لقطاع السياحة، وهو الأمر الذى أثنى عليه رجال السياحة في مصر خلال هذه الفترة.   ووافق مجلس النواب أمس على ترشيح أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والأثار، وسبق أن تولى "عيسى" منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016، كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في "البنك التجاري الدولي"، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في "غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة"، وعمل عضوا بمجلس إدارة "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وعضوا بمجلس إدارة "شركة مصر للطيران القابضة".   وشدد المصدر المسئول على أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة العمل على جذب الاستثمار الأجنبي لقطاع السياحة، وهو ما دفعها إلى وضع معايير محددة للوزير المرشح لوزارة السياحة والأثار، التي انطبقت بشكل كامل على "أحمد عيسى"، لما يتمتع به من خبرات اقتصادية ومصرفية تتيح له التعامل مع هذا الملف بشكل فعال وناجح، ويسهل من العمل بين الحكومة ورجال السياحة.   وأبدى المصدر المسئول استغرابه من الأحاديث المنتشرة بوجود خطأ أو تشابه في الأسماء بين الوزير أحمد عيسى، وشخص أخر ربما كان المقصود للوزارة، وقال المصدر أن عملية اختيار الوزراء لا تخضع لمثل هذه الأمور، وإنما تحكمه آليات عمل أساساها وضع المعايير المطلوب توافرها في الوزير المرشح، ثم إجراء الترشيحات وفقاً لهذا المعايير، وهو ما حدث على سبيل المثال في الوزير المرشح للسياحة والأثار، فقد كانت المعايير الحكومية واضحة ومحددة بأن الهدف الأساسى هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع السياحى المصرى، لذلك كان القرار بأن يكون التركيز على اختيار شخصية اقتصادية لديها القدرة على  تنفيذ هذا الهدف، وتكرار تجربة الدكتورة رانيا المشاط خلال فترة توليها وزارة السياحة، ومن خلال استقراء الأسماء المرشحة تم الاستقرار على شخصية أحمد عيسى، باعتباره شخصية اقتصادية ومصرفية تمتلك مقومات العمل في الوزارة وفقا للاستراتيجية الحكومية المحددة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-07

تلعب بعثات طرق الأبواب دورا هاما فى دعم الاستثمارات المحلية فى مصر وفى زيادة التبادل التجارى بين مصر والعديد من الدول، وتعد بعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن كل عام، أقدم البعثات، وهى البعثة التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سنويا بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى المشترك، وبالتنسيق مع الغرفة الامريكية فى واشنطن، وتعرف باسم Doorknock Mission to Washington, DC.   تعرف عليها فى 7 نقاط .     1- تركز البعثات على دعم الاقتصاد المصرى وفى الوقت نفسه دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.   2-  يرتكز دور البعثات والتى تضم شركات القطاع الخاص المصرى والأمريكى على دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ولا سيما زيادة الاستثمارات الامريكية فى مصر.   3- تتناول البعثات مناقشات جادة نحو اظهار بعض الحقائق عن مصر،ولا سيما فى الأوقات الصعبة التى مرت بها.   4-  تبرز الوجه الحضارى وقصص النجاح المصرية وقوة مصر الناعمة هناك فى المجتمع الأمريكى.     5-تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية بشكل يرد تماما على المغالطات وعلى التفسيرات الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، أو الكونجرس أو حتى النخبة والإعلام الأمريكى بشكل موثق واحترافى وعبر لقاءات مباشرة دامت على مدار 45 بعثة.   6- تناقش بعثات طرق الأبواب العديد من الملفات منها ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وهى الاتفاقية التى نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية مع دول شقيقه مثل المغرب والأردن ومع دول إفريقية.   7- تحرص البعثات على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين فى وزارات الخارجية والتجارة والخزانة وغيرها من الجهات مثل مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: