السلطة الفلسطينية

2025-06-13

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تأجيل مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وكان من المقرر أن تشترك فرنسا والسعودية في رئاسة المؤتمر الذي كان من المقرر أن تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، وكان من بين القادة المقرر حضورهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وكانت السلطة الفلسطينية تأمل أن يسهم المؤتمر في إحياء عملية السلام المتعثرة منذ فترة طويلة. وعبر ماكرون عن "عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين" في وقت ما، رغم تأجيل المؤتمر. وبعد الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، أعلن ماكرون إن القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط مستعدة للمساعدة في حماية شركاء فرنسا في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكنها لن تشارك في أي هجمات على إيران. وقال ماكرون للصحفيين، إنه تم تأجيل مؤتمر الدولتين لأسباب لوجستية وأمنية، ولعدم تمكن بعض الممثلين الفلسطينيين من الحضور. وأكد ماكرون، أن المؤتمر سيُعقد "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه يجري مناقشات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحديد موعد جديد. وتابع ماكرون، أن "الهدف هو إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وبأمنها"، مضيفا "أن أي دولة من هذا النوع لن تضم أيضا أيا من قادة حماس". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، للصحفيين في مدينة رام الله اليوم الخميس، إن اجتماع الدبلوماسيين وزعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل سيوفر فرصة مناسبة لإحياء جهود السلام. وأضاف: "نأمل أن يكون هذا بداية جديدة لإطلاق مسار سلام جدي، قائم على إطار زمني محدد، وعادل". ويهدف المؤتمر،الذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إلى تجديد الدعم لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين. ورغم أن أي إعلان يصدر سيكون رمزيًا إلى حد كبير، إلا أن مصطفى أشار إلى أن إظهار دعم دولي واسع سيعزز من أهمية السلطة الفلسطينية. وقبل انعقاد المؤتمر، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق خطة إعادة إعمار عربية، وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية. وأدان عباس في الرسالة هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة. تأمل السلطة الفلسطينية في إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات طويلة، بينما تواجه مهمة صعبة، فهي تعاني من تراجع شعبيتها في الداخل ، وضعف سببته سنوات من الانقسام الفلسطيني والصراع مع إسرائيل، وتسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها الدولية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

أفادت مصادر إسرائيلية بأن وحدة "سهم" الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، نفذت عقوبة الإعدام بحق 12 فردا تابعين لعصابة "أبو شباب" المتعاونة مع الجيش الإسرائيلي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "جرى إعدام 12 فردا تابعين لعصابة "ياسر أبو شباب" في شارع الإسطبل قرب منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس". وظهرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات إخبارية فلسطينية على تطبيق "تلجرام"، يظهر فيها جثث أشخاص ملقاة على الأرض وسط حشد جماهيري كبير، لم يتسن لـ RT التحقق من صحتها. يذكر أن أبو شباب ظهر سابقاً في تسجيل مصور أكد فيه أن قواته تسيطر على مناطق "تحررت من حماس"، وأنهم يعملون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين. وبرّر وجود قواته في مناطق قابعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بأنه "ليس خيارا، بل فرضته الظروف". وذكرت صحيفة "معاريف العبرية أن جهاز "الشاباك" هو من بادر بخطة تجنيد "عصابة أبو شباب" في غزة ويدافع عنها، قائلا: حتى إذا انقلبت العصابة في مرحلة ما ووجهت السلاح نحو إسرائيل، فإن الخطر محدود بسبب قلة عدد الأسلحة. وفي الجيش الإسرائيلي، لا يبدي بعض القادة العسكريين  حماسة للفكرة، وينظرون إليها "كخطوة تكتيكية محلية، لكنهم لا يرون فيها خطة استراتيجية قابلة للتطوير". وقالت الصحيفة إن "عصابة "أبو شباب" تتكون من عدة عشرات من الأفراد، معظمهم من عائلة أو عشيرة واحدة، ومعظم من جندهم الشاباك هم مجرمون غزيون معروفون بتورطهم في تجارة المخدرات والتهريب والسرقات". وتابعت "تم التعامل معهم كميليشيا مرتزقة تعمل لصالح إسرائيل داخل غزة، وتحديدا كبديل محلي محتمل لحكم حماس، ولو بشكل محدود ومؤقت". كما أفادت قناة "i24NEWS" بأن الجيش الإسرائيلي قتل عناصر في حركة "حماس" حاولوا استهداف "عصابة ياسر أبو شباب" في قطاع غزة. وذكرت أنه "خلال الاشتباكات، أرسلت إسرائيل طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى موقع الحادث، حيث رصدت الحادث، ثم هاجمت أربعة من عناصر حماس، ويعد هذا أول هجوم إسرائيلي في غزة يهدف فقط إلى مساعدة ميليشيا أبو شباب". وفي ذات السياق، أعلنت "عصابة أبو الشباب" صباح الثلاثاء عن أول هجوم لها على عناصر أمن حماس في مدينة خان يونس، بالقرب من مواقعها شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

وكالات قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن السلطة الفلسطينية تمثل "العدو الأضعف" بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها تلحق بها أضراراً سياسية كبيرة من خلال ملاحقتها في المحاكم الدولية. وأضاف سموتريتش، في تصريحات صحفية، أن السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع جنوب إفريقيا، تسعى إلى محاكمة إسرائيل على الساحة الدولية، مؤكداً أن هذه التحركات تُعد خطراً سياسياً يجب مواجهته. وفي لهجة تصعيدية، دعا سموتريتش إلى العمل من أجل انهيار السلطة الفلسطينية، مبرراً ذلك بالرغبة في تجنّب تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية. وتابع الوزير الإسرائيلي أن حكومته نجحت مؤخراً في منع فرض عقوبات أمريكية على عدد من وزرائها، مشيراً إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأنها سترد بمنع تمويل السلطة الفلسطينية إذا استمرت الضغوط الأمريكية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على منظمة "الضمير" الفلسطينية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، متهمة إياها بدعم حماس. وكان موقع وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات يوم الثلاثاء على جمعيات خيرية صورية وأفراد قالت إنهم يقدمون دعما ماليا كبيرا لحماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقالت وزارة الخزانة إن الأفراد والمجموعات المستهدفة يمولون جناح "حماس" العسكري بذريعة القيام بأعمال إنسانية في غزة وعلى الصعيد الدولي. وذكرت الوزارة أنها ستواصل سعيها لتعطيل قدرات حماس المالية، خاصة في ظل مواصلة احتجازها رهائن منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأضافت أن الكيانات المشمولة بالعقوبات هي جمعية "الوئام" الخيرية ومقرها غزة، وجمعية "وقف فلسطين" ومقرها تركيا، وجمعية "البركة" للعمل الخيري والإنساني ومقرها الجزائر، ومؤسسة "إسراء" الخيرية ومقرها هولندا، وجمعية القبة الذهبية الخيرية ومقرها إيطاليا. وأشار البيان أن الأفراد الخمسة المستهدفين يوم الثلاثاء هم قادة مرتبطون بهذه الجماعات. وووفقا لوزارة الخزانة فإن لحماس والجبهة الشعبية تاريخا طويلا في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية. وتقدم منظمة "الضمير" خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم. وكانت إسرائيل قد اتهمت المؤسسة سابقا بتحويل المساعدات إلى حماس. ولم تستجب مؤسسة الضمير والجمعيات الأخرى المستهدفة لطلبات للتعليق حتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

وكالات عاد اسم ياسر أبو شباب ليطل مجددًا في قطاع غزة، إذ أعلنت الجماعة التي يقودها، والتي تنشط في شرق رفح جنوب غزة، في بيان على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، تأسيس "لجان شعبية مدنية" لإدارة الأوضاع في القطاع. وطلبت جماعة "أبو شباب" المسلحة، التي تطلق على نفسها اسم "القوات الشعبية"، من الشباب الفلسطينيين من كافة الاختصاصات، الراغبين بالتطوع والعمل معها إلى تقديم طلبات توظيف في قطاعات عدة "طبية وتربوية وإعلام واقتصاد..."، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وقالت "أبو شباب" في بيانها: "في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح تبدأ القوات الشعبية بقيادة ياسر أبو شباب بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدًا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس"، بحسب البيان. وذكرت أن "الفرصة مفتوحة أمام: الخريجين، الطلبة الجامعيين، المتقاعدين، أصحاب الخبرة، الشباب والشابات الجادين". وختمت الجماعة المسلحة بيانها بالقول: "تعال وكن جزءًا من أول إدارة شعبية حقيقية تقف مع الناس وتحميهم من الفوضى وتبني مستقبًلا مشرفًا"، حسب قولها. وفي وقتٍ سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني إسرائيلي، بأنه تمت الموافقة على أن تكون جماعة "ياسر أبو شباب" بديلًا لحركة حماس في إدارة قطاع غزة. ورفضت إسرائيل العديد من الأفكار كبدائل لحماس بما فيها السلطة الفلسطينية أو حركة فتح، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي. واعترفت القيادة السياسية وكبار المسؤولين الأمنيين في حكومة بنيامين نتنياهو بتزويد جماعة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح ببنادق كلاشينكوف ومسدسات وذخيرة بهدف معارضة حركة حماس وتقويضها، بحسب "والا". زعم ياسر أبو شباب، أن له علاقات مع السلطة الفلسطينية، وأنهم شركاء في الفحص الأمني للوافدين إلى المنطقة التي تعمل فيها جماعته في شرق رفح جنوبي القطاع. وقال أبو شباب في مقابلة أجراها معه المراسل العسكري لإذاعة "جالاتس" الإسرائيلية، دورون كادوش، والتي نُشرت الأحد، "علاقاتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وبموجب الشرعية القانونية لها. نحن نجري فحوصات أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا لضمان عدم دخول عناصر إرهابية وتعطيل مشروع تحرير غزة من حماس"، وفق ادعائه. ومن جانبها، نفت السلطة الفلسطينية أي علاقة مع ميليشيا أبو شباب، إذ أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء أنور رجب، أنه لا توجد أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بـ"ياسر أبو شباب" ومجموعته المسلحة التي تعمل في قطاع غزة وتحديدًا في منطقة رفح. وقال اللواء أنور رجب، في تسجيل صوتي لقناة "سكاي نيوز عربية"، إنه لا علاقة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بظاهرة المدعو ياسر أبو شباب أو أي مجموعة فلسطينية مسلحة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من السلطة الفلسطينية. وفي الوقت ذاته، ذكر ياسر أبو شباب أنه لا يتلقى تمويلًا من السلطة الفلسطينية، كما نفى عمل جماعته مع الاحتلال، قائلًا: "نحن لا نعمل مع إسرائيل؛ هدفنا حماية الفلسطينيين من إرهاب حماس"، وفق قوله. ويعارض أبو شباب سيطرة حركة حماس على حكم قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "سيطرة غير مقبولة" من الشعب والحكومة. ويرغب ياسر أبو شباب في إبعاد حركة حماس عن السلطة في قطاع غزة وتولي الإدارة بدلًا منها؛ قائلًا: "لدي طموحات كبيرة للتوسع في مناطق أخرى تسيطر عليها حماس حاليًا بالقوة والسلاح، لتحرير الناس من هذا العبء"، معتبرًا أنه "طموح كبير، ولكنه صعب". كما أنكر أي صلة له بتنظيم الدولة، قائلًا: "لا علاقة لنا بأي دولة أو منظمة. هذه الشائعات موجهة لتشويه سمعتنا ولخلق عداء بيننا وبين إسرائيل والدول العربية"، حسب زعمه. وفيما يتعلق بالجهة التي تزود الجماعة بالسلاح؛ أدعى أبو شباب أن الجماعة التي يقودها لا تستمد السلاح من إسرائيل وإنما هو سلاح بسيط جمعته من السكان المحليين. ورغم نفيه عقد أي لقاء مع أي جهة إسرائيلية خلال العام الماضي، فإنه في الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية التنسيق مع جيش الاحتلال، قائلًا: "إذا تم أي تنسيق (مع الجيش) فسيكون إنسانيًا، لصالح شعبنا في شرق رفح، وسيتمّ عبر قنوات وساطة"، وفق زعمه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

وكالاتزعم ياسر أبو شباب، قائد الجماعة المدعومة من حكومة الاحتلال في قطاع غزة، أن له علاقات مع السلطة الفلسطينية، وأنهم شركاء في الفحص الأمني للوافدين إلى المنطقة التي تعمل فيها جماعته في شرق رفح جنوبي القطاع. وقال أبو شباب في مقابلة أجراها معه المراسل العسكري لإذاعة "جالاتس" الإسرائيلية، دورون كادوش، والتي نُشرت اليوم الأحد، "علاقاتنا مع السلطة قائمة في إطار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وبموجب الشرعية القانونية لها. نحن نجري فحوصات أمنية عبر جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي يتعاون معنا لضمان عدم دخول عناصر إرهابية وتعطيل مشروع تحرير غزة من حماس"، وفق ادعائه. ومن جانبها، نفت السلطة الفلسطينية أي علاقة مع ميليشيا أبو شباب، إذ أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء أنور رجب، أنه لا توجد أي علاقة لأي من أجهزة الأمن الفلسطينية بـ"ياسر أبو شباب" ومجموعته المسلحة التي تعمل في قطاع غزة وتحديدًا في منطقة رفح. وقال اللواء أنور رجب، في تسجيل صوتي لقناة "سكاي نيوز عربية"، إنه لا علاقة للأجهزة الأمنية الفلسطينية بظاهرة المدعو ياسر أبو شباب أو أي مجموعة فلسطينية مسلحة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من السلطة الفلسطينية. وفي الوقت ذاته، ذكر ياسر أبو شباب أنه لا يتلقى تمويلًا من السلطة الفلسطينية، كما نفى عمل جماعته مع الاحتلال، قائلًا: "نحن لا نعمل مع إسرائيل؛ هدفنا حماية الفلسطينيين من إرهاب حماس"، وفق قوله. ويعارض أبو شباب سيطرة حركة حماس على حكم قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها "سيطرة غير مقبولة" من الشعب والحكومة. ويرغب ياسر أبو شباب في إبعاد حركة حماس عن السلطة في قطاع غزة وتولي الإدارة بدلًا منها؛ قائلًا: "لدي طموحات كبيرة للتوسع في مناطق أخرى تسيطر عليها حماس حاليًا بالقوة والسلاح، لتحرير الناس من هذا العبء"، معتبرًا أنه "طموح كبير، ولكنه صعب". كما أنكر أي صلة له بتنظيم الدولة، قائلًا: "لا علاقة لنا بأي دولة أو منظمة. هذه الشائعات موجهة لتشويه سمعتنا ولخلق عداء بيننا وبين إسرائيل والدول العربية"، حسب زعمه. وفيما يتعلق بالجهة التي تزود الجماعة بالسلاح؛ أدعى أبو شباب أن الجماعة التي يقودها لا تستمد السلاح من إسرائيل وإنما هو سلاح بسيط جمعته من السكان المحليين. ورغم نفيه عقد أي لقاء مع أي جهة إسرائيلية خلال العام الماضي، فإنه في الوقت ذاته لم يستبعد إمكانية التنسيق مع جيش الاحتلال، قائلًا: "إذا تم أي تنسيق (مع الجيش) فسيكون إنسانيًا، لصالح شعبنا في شرق رفح، وسيتمّ عبر قنوات وساطة"، وفق زعمه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن الجماعة التي يقودها ياسر أبو شباب تتكون من 100 عنصر، إلا أن أبو شباب زعم أن جماعته تتكون من مئات العناصر "والعدد في ازدياد مستمر". وأضاف في حديثه للإذاعة الإسرائيلية، "نحن نعتمد على التمويل الذاتي، ولدينا مئات المتطوعين. وقد تمكنا من الحصول على مساعدات من المنظمات الدولية، نظرًا لتزايد أعداد العائلات الوافدة إلى منطقتنا هربًا من الحرب والمجاعة"، إلا أنه ووِجِهت اتهامات عدة لأبو شباب وجماعته التي يقودها حول سرقة المساعدات الإنسانية. والأسبوع الماضي، أثار اسم ياسر أبو شباب وجماعته التي يقودها شرق رفح جنوبي قطاع غزة الجدل في الداخل الإسرائيلي، وذلك بعدما اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على تسليح جماعات قبلية في قطاع غزة، بهدف دعم مجموعات معارضة لحركة حماس وسرقة المساعدات. وكشفت إذاعة جيش الاحتلال، الخميس الماضي، أن إسرائيل قامت بنقل أسلحة إلى عصابة محلية في قطاع غزة يقودها ياسر أبو شباب، في خطوة وُصفت بأنها جزء من مبادرة منسقة بين أجهزة الأمن والقيادة السياسية الإسرائيلية. وقالت الإذاعة، إن الأسلحة التي تم تسليمها شملت أسلحة خفيفة تمت مصادرتها سابقًا من حركة حماس خلال العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

نشر مركز The Washington Institute for Near East Policy مقالًا للباحثة الإسرائيلية نعومى نيومان، توضح فيه أن السياسات الإسرائيلية الراهنة فى الضفة الغربية، المدفوعة باستراتيجية أمنية وعقائدية تهدف إلى تفكيك إمكانية قيام دولة فلسطينية، وتتزامن مع توسع استيطانى غير مسبوق وعنف ممنهج ضد الفلسطينيين. لكن قوبل هذا التوسع بتصاعد زخم دولى للاعتراف بفلسطين كدولة، ما ينذر بتغيير جذرى فى ملامح الصراع وبمواجهة دبلوماسية متصاعدة بين إسرائيل والمجتمع الدولى.. نعرض من المقال ما يلى: مع تصاعد الزخم الدولى للاعتراف بدولة فلسطينية - والذى يتجسد فى القمة الفرنسية السعودية المقرر عقدها فى نيويورك يوم 17 يونيو - يشهد الوضع القائم فى الضفة الغربية تآكلًا متسارعًا، فيما تتأجج التوترات التى كانت تغلى من قبل اندلاع حرب غزة. ويعزى هذا التدهور إلى عوامل متعددة، أبرزها الجمود السياسى والأيديولوجى لدى الجانب الفلسطينى، وضعف أداء السلطة الفلسطينية فى الحكم والأمن، لا سيما فى التعامل مع بؤر العنف وغياب القانون.وفى المقابل، تتأثر الإجراءات الإسرائيلية للتعامل مع التهديدات الأمنية الحقيقية بضغوط سياسية متنامية من المستوطنين وحلفائهم المتشددين فى الحكومة الراهنة. فبعض هذه الضغوط ينبع من قلق المستوطنين إزاء موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة، بينما يرتبط جانب آخر بمشروع طويل الأمد يسعى لإعادة تشكيل المشهد الاستراتيجى فى الضفة الغربية تماشيًا مع رؤية سياسية وأيديولوجية صريحة - ألا وهى منع قيام دولة فلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطانى الإسرائيلى. «الجدار الحديدى» أبعد من كونه استمرارًا للمألوف منذ يناير، تطبق إسرائيل استراتيجية أمنية جديدة فى الضفة الغربية تتمحور حول عملية الجدار الحديدى، التى تهدف إلى تقييد حركة المقاومين المسلحين، خصوصًا فى مخيمات اللاجئين التى باتت منطلقًا للعمليات وملاذًا آمنًا للفصائل المسلحة المنتظمة فى وحدات قتالية. وقد ركزت العملية على مخيمات اللاجئين فى شمال الضفة الغربية -وتحديدًا جنين وطولكرم ونور شمس- التى بقيت خارج نطاق التدخل المباشر بسبب تحفظ السلطة الفلسطينية على العمل فيها، واكتفاء إسرائيل سابقًا بغارات محدودة لمكافحة العمليات المسلحة.حققت العملية نجاحًا ملموسًا على الصعيد الأمنى، حيث انخفض عدد العمليات الكبرى المنطلقة من المنطقة إلى 25 عملية فقط بين يناير ومايو 2025، مقارنة بـ135 عملية فى الفترة نفسها من العام السابق. كما أدت إلى اعتقال عدد من المقاومين ومصادرة كميات كبيرة من المركبات والمتفجرات والأموال النقدية.والأهم من ذلك، أن «الجدار الحديدى» لا يمثل مجرد «استمرار للمألوف»، بل يحمل ابتكارات جوهرية عديدة تشى بنية إعادة تشكيل المشهد استراتيجيًا. ومن ذلك طول مدة العملية -التى امتدت لخمسة أشهر حتى الآن- ونشر الجيش الإسرائيلى داخل مخيمات اللاجئين بشكل يوحى بالتحضير لوجود دائم. كما تشمل تدمير المنازل والطرق والبنية التحتية على نطاق واسع، إضافة إلى النزوح (المؤقت ظاهريًا) لعشرات الآلاف من السكان. وقد تجاوز عدد النازحين خلال العملية 40 ألف شخص- وهو أكبر نزوح جماعى منذ عام 1967.ورغم أن هذه الإجراءات قد تكون مبررة من الناحية العملياتية- كالحاجة لفصل المدنيين عن المقاتلين، وكشف المتفجرات والبنية التحتية العسكرية، وتمكين المركبات المدرعة من التحرك داخل المخيمات- إلا أنه من الصعب تجاهل تشابهها مع الأساليب الإسرائيلية فى غزة، كالاغتيالات الجوية المستهدفة. وهذا يثير احتمالًا قويًا بأن العملية تخدم أيضًا أهدافًا سياسية، بما فى ذلك تفكيك مخيمات اللاجئين كجزء من الحملة الإسرائيلية الأوسع ضد وكالة الأونروا.وفى هذه المرحلة، يبقى غامضًا الدور الذى تنوى إسرائيل إسناده للسلطة الفلسطينية فى إعادة تنظيم شمال الضفة الغربية، لا سيما منطقة جنين حيث يتركز النشاط الإسرائيلى بكثافة أكبر. ويعتقد مراقبون فلسطينيون أن إسرائيل قد تسعى عمدًا لقطع الروابط الجغرافية والاقتصادية لجنين مع باقى المدن الفلسطينية. ويبدو أن هذا المسعى يتضمن خططًا لإعادة إحياء مستوطنات أُخليت فى إطار خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005، والتى شملت أيضًا بعض مستوطنات الضفة الغربية. كما تجرى محاولات لتوثيق العلاقات الاقتصادية والجغرافية بين جنين والعرب الإسرائيليين، وذلك أساسًا عبر تسهيل وصولهم إليها عبر معبر جلمة. وإجمالًا، قد تعكس هذه الإجراءات تطبيقًا فعليًا لما يُعرف بـ«مخطط الكانتونات» فى الضفة الغربية، الذى يحظى بتأييد فى أوساط اليمين الإسرائيلى. ويقضى هذا المخطط بتقسيم المناطق الفلسطينية إلى جيوب معزولة تتمتع بحكم ذاتى محدود، بهدف منع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وحينها ستبسط إسرائيل سيادتها على المناطق المتبقية، بما يشمل الكتل الاستيطانية الكبرى والمناطق الاستراتيجية. مخططات استيطانية جديدة لإجهاض الدولة الفلسطينية بتوجيه من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلى فى أواخر الشهر المنصرم قرارًا بإقامة اثنين وعشرين مستوطنة جديدة فى الضفة الغربية. ستقام بعض هذه المستوطنات من الصفر، بينما ستنشأ أخرى عبر إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية عشوائية. وتقع معظم هذه المواقع فى مناطق معزولة عن التجمعات الإسرائيلية الأخرى، قريبًا من التجمعات الفلسطينية، وفى مناطق مخصصة لدولة فلسطينية مستقبلية حسب معظم المبادرات الدبلوماسية، بما فيها خطة ترامب للسلام عام 2020.وإذا ما تم تنفيذ هذا المخطط، فسيمثل أوسع توسع استيطانى منذ اتفاقيات أوسلو. ويأتى هذا القرار فى سياق قرارات حكومية أخرى اتُخذت فى الأشهر الأخيرة، تجيز بناء آلاف الوحدات السكنية فى الضفة الغربية وتطوير إجراءات تسجيل الأراضى فى المنطقة "ج"، مما يمهد الطريق أمام مزاعم الملكية الإسرائيلية الخاصة ويعرقل فى المقابل جهود التسجيل المماثلة التى تقودها السلطة الفلسطينية.وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد حاد فى المواجهات بين المستوطنين الإسرائيليين - الذين يحظى بعضهم بدعم متنامٍ من أعضاء الحكومة - والسكان الفلسطينيين. وتشير المنظمات الدولية إلى وقوع 2,848 حادثة من هذا النوع منذ بداية حرب غزة وحتى نهاية مايو. وغالبًا ما تؤدى هذه المواجهات إلى نزوح الفلسطينيين من منازلهم إثر اعتداءات المستوطنين. وفى كثير من الحالات، يمارس وزراء ضغوطًا على جهاز الأمن الإسرائيلى والشرطة للتخفيف من إجراءات إنفاذ القانون ضد المعتدين الإسرائيليين.والهدف السياسى من وراء هذه المبادرات -التى تتولى حكومة نتنياهو قيادتها- هو إحباط قيام دولة فلسطينية، وهو الهدف الذى أكده صراحة وزير الدفاع إسرائيل كاتس عقب الإعلان عن المستوطنات الجديدة. وبالمثل، أعلن سموتريتش بُعيد فوز دونالد ترامب الانتخابى فى نوفمبر الماضى أن "عام 2025 سيكون عام السيادة فى الضفة الغربية."وفى هذه الأثناء، يتنامى التأييد الدولى للاعتراف بدولة فلسطينية بصورة منفصلة بشكل متزايد عن المطالبة بتوصل إسرائيلى فلسطينى لاتفاق أو حتى مفاوضات ثنائية. فبعض الدول تشترط للاعتراف شروطًا معينة، كإطلاق سراح الأسرى ونزع سلاح حماس أو إصلاح السلطة الفلسطينية. لكن التوجه العام يسير نحو تأييد الاعتراف دون شروط مسبقة. وقد نُظمت قمة 17 يونيو استنادًا إلى قرار أممى صدر فى ديسمبر، ومع اقتراب موعدها تتفاقم التوترات الدبلوماسية بين إسرائيل والمجتمع الدولى، خصوصًا مع الراعيين الرئيسيين فرنسا والسعودية. • • •إن التحولات التى تشهدها الضفة الغربية فى الأشهر الأخيرة -والمدفوعة إلى حد كبير بالسياسات الإسرائيلية، بما فيها أعمال المستوطنين المدعومة حكوميًا- قد تغير حالة الجمود الطويل السائدة هناك. فلقد نجحت الاستراتيجيات الإسرائيلية فى الحد من العمليات المسلحة المنطلقة من تلك الأراضى. لكنها فى المقابل أججت الاحتكاكات ومهدت الطريق لخطوات إدارية واستيطانية جذرية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، وتضع الأسس لضم أجزاء من الأراضى أو تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل.من الصعب التنبؤ بتوقيت أو مدى إمكانية أن تؤدى السياسة الحكومية الإسرائيلية إلى موجة جديدة من العمليات الفلسطينية المسلحة. لكن من الواضح أنها تفاقم العزلة الدبلوماسية لإسرائيل - خصوصًا فى أوروبا، شريكها التجارى الأكبر، والتى تُبدى استعدادًا متزايدًا لتقليص الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والعلمية. يستند المنهج الإسرائيلى الراهن إلى اعتقاد سائد فى أوساط اليمين بأن إدارة ترامب ستقدم دعمًا مطلقًا، أو على أقل تقدير لن تُبدى اهتمامًا بالملف الفلسطينى. ورغم صعوبة تصور انعكاس هذا التوجه ما دامت إسرائيل تؤمن بأن هذا هو الموقف الواشنطنى، فإن مثل هذا التحول الأمريكى قد يبدأ فى مجالات تتداخل فيها المصالح الأمريكية المباشرة، كإنهاء الحرب فى غزة أو التوصل لاتفاق نووى مع إيران أو إبرام اتفاقية مساعدة أمنية أمريكية إسرائيلية متعددة السنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

قال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو إن مسألة "" ستُطرح في نيويورك "خلال أيام قلائل"، مؤكدا عزم باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو. وفي شهر أبريل، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو، معتبرا أن هذا الاعتراف لا يشكل مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة سياسية، وهذا ما أكده جان نويل بارو عبر إذاعة RTL. وأوضح بارو: "نحن عازمون، بمناسبة مؤتمر سيُعقد خلال أيام قليلة في نيويورك، على أن نُشرك معنا عددا من الدول، بل أيضا جميع الأطراف المعنية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، والدول العربية في المنطقة، من أجل الالتزام برفع كل العقبات التي تعترض طريق إنشاء ووجود دولة فلسطين". وشدد على أن هناك ضرورة مطلقة بالطبع، وهي معالجة مسألة نزع سلاح حماس، لأنه لا يمكن تصور مستقبل للسلام والاستقرار في غزة وفلسطين دون استبعاد حماس. وتسعى فرنسا بالتالي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار تحرك جماعي، فيما صرح وزير خارجيتها بالقول: "كنا نستطيع، فرنسا كانت تستطيع، اتخاذ قرار رمزي، لكن هذا ليس الخيار الذي اعتمدناه، لأن لدينا مسؤولية خاصة. إنها فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وإذا قمنا بذلك، فسيكون بهدف إحداث تغيير حقيقي وجعل وجود دولة فلسطين أكثر مصداقية، وأكثر قابلية للتحقق". في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسيل سموتريتش عن خطة تصعيدية شاملة في الضفة الغربية في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى دفعها نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفعال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ"المدعاة للخزي والعار"، ليتهمه الأخير بدعم حركة "حماس". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

كشفت مصادر غربية دبلوماسية متطابقة لـ"الشرق" أن بريطانيا وفرنسا وكندا أعدت قائمة شروط يتعين على منظمة "التحرير الفلسطينية" وحركة "حماس" التعهد بها كشرط مسبق للاعتراف بمسار يؤدي إلى دولة فلسطينية. وتأتي هذه القائمة تحضيراً للمؤتمر الذي تقوده السعودية وفرنسا تحت مظلة الأمم المتحدة، في نيويورك، والمقرر عقده في 17 من يونيو الجاري. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية بين هذه الدول والسلطة الفلسطينية في رام الله إنها ستعلن في المؤتمر المذكور عن مسار ينتهي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ويتضمن شروطاً على كل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في قطاع غزة. فمن ناحية السلطة الفلسطينية، أبلغ مسئولون في تلك الدول مسئولين في السلطة أن هذا المسار يتطلب منهم القيام بإصلاحات سياسية ومالية وإدارية جدية، تتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإحياء البرلمان، والتداول السلمي للسلطة وغيرها، بحسب موقع "الشرق" الإخباري. ومن ناحية "حماس"، سيتضمن المسار تجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة، وتسليم إدارته بعد وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى حكومة أو هيئة فلسطينية محلية مستقلة، ولاحقاً إلى الحكومة الفلسطينية المنتخبة. ويتطلب المسار من الحركة التحول إلى حزب سياسي، حال رغبتها بالمشاركة في الانتخابات، وفق القوانين والمواثيق والاتفاقات المعمول بها في السلطة الفلسطينية. "طريق إجباري" وقال مصدر غربي مطلع على هذه الاتصالات لـ"الشرق" إن "هذا الطريق إجباري وبدونه لا اعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت". وأضاف: "هذه ليست شروطاً، بل متطلبات شعبية فلسطينية وإقليمية ودولية، فلا يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية دون وجود نظام سياسي يستجيب لمطالب الشعب في الإصلاح والانتخابات والمساءلة، ولا يمكن وقف الحرب في غزة دون التخلص من السلاح". وأردف المصدر: "مطلب تجريد غزة من السلاح ليس اعتباطياً، بل هو إجراء لا بد منه لوقف الحرب، فإسرائيل تعلن في السر والعلن أنها لن توقف العمل العسكري في غزة طالما أن هناك مسلحاً واحداً، وتبرر ذلك بما تسميه حقها في منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر 2023". وقال المصدر إن الجانب الإسرائيلي "أبلغ جميع الوسطاء والمتدخلين بأنه لن يسمح بظهور السلاح في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وأن ظهور مجموعة صغيرة من المسلحين في أي موقع في الضفة أو في غزة يعني بالنسبة لإسرائيل هجوماً محتملاً يشبه السابع من أكتوبر، وبالتالي ستتحرك لوقفه، حتى لو تضمن ذلك شن عمليات عسكرية واسعة". "مسار تعجيزي" من ناحيتهم، اعتبر بعض المسئولين في السلطة وفي حركة "حماس" هذا المسار "تعجيزياً". ففي السلطة يقولون إن ما يتضمنه المسار، خاصة فيما يتعلق بشأن إجراء الانتخابات، أمر بالغ الصعوبة بالنظر إلى ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي "حماس" يقولون إن حل ملف السلاح سيظل دائماً مرتبطاً بإنهاء الاحتلال. وقال مسئول في الحركة لـ"الشرق": "لو وافقنا على نزع السلاح، لن تتوقف إسرائيل عن استخدام ذلك مبرراً لاستمرار الحصار والهجمات، وفي كل يوم سيقولون: هناك صاروخ في نفق بهذه المنطقة، وهناك قذائف في تلك المنطقة (...) ويستخدمون هذا الموضوع فقط لمواصلة شن الهجمات والاغتيالات والتدمير والحصار، لذلك لا حل لهذه الملف إلا بإنهاء الاحتلال". وأضاف: "لنفترض أن إسرائيل قضت على الجهاز العسكري لحركة حماس، فهل هذا سيؤدي إلى عدم ظهور قوى وأجيال جديدة تحمل السلاح للتخلص من الاحتلال؟". من جهته، قال مسئول في السلطة الفلسطينية لـ"الشرق": "نعتقد أن هذه الدول تريد الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها مترددة بسبب قلقها من ردود الفعل الأمريكية، لذلك تضع مساراً يبدو طويلاً وصعباً أمام تحقيق هذه المهمة". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عقد مؤخراً لقاءاً مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث هذا الملف وملفات أخرى، فيما التقى نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء نهاية الأسبوع، في مدينة رام الله، بمستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لجندري، وبحثا معها ذات الملف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-07

الخلاف يحتد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والملياردير الأمريكى وحليفه السابق إيلون ماسك ما يشكل تهديدا لكل العمالقة فى مجال التكنولوجيا، وفرنسا تؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطينية. البيت الأبيض: ترامب يوقع على 3 أوامر تنفيذية منها تعزيز الطيران وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ثلاثة أوامر تنفيذية لتعزيز الهيمنة الأمريكية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وإحياء الطيران التجاري الأسرع من الصوت في الولايات المتحدة. وذكر البيت الأبيض، في بيان، وفقا لوسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن الأمر التنفيذي الأول يتيح تشغيل الطائرات المسيرة خارج نطاق الرؤية المباشرة بشكل روتيني، ويعزز أمن المجال الجوي من خلال مواجهة التهديدات المرتبطة بالطائرات المسيرة، ويشجع استخدام النظم المصنعة داخل الولايات المتحدة. فيما يركز الأمر التنفيذي الثاني، على مكافحة التهديدات الناتجة عن الطائرات المسيرة، ويتضمن إنشاء فريق عمل فيدرالي وتوسيع قدرات الدفاع المضاد للطائرات المسيرة، بحسب البيت الأبيض. ويلغي الأمر التنفيذي الثالث اللوائح القديمة التي كبلت صناعة الطيران التجارى الأسرع من الصوت، ويوجه إدارة الطيران الفيدرالية بوضع معايير حديثة لاعتماد مستوى الضوضاء للطائرات الأسرع من الصوت، إلى جانب تنسيق الأبحاث والابتكارات في هذا المجال بالتعاون مع مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا. الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن مسألة "الدولة الفلسطينية" ستُطرح في نيويورك "خلال أيام قلائل"، مؤكدا عزم باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو. وفي شهر أبريل، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو، معتبرا أن هذا الاعتراف لا يشكل مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة سياسية، وهذا ما أكده جان نويل بارو عبر إذاعة RTL. وأوضح بارو قائلا: "نحن عازمون، بمناسبة مؤتمر سيُعقد خلال أيام قليلة في نيويورك، على أن نُشرك معنا عددا من الدول، بل أيضا جميع الأطراف المعنية، ولا سيما السلطة الفلسطينية، والدول العربية في المنطقة، من أجل الالتزام برفع كل العقبات التي تعترض طريق إنشاء ووجود دولة فلسطين". وشدد على أن "هناك ضرورة مطلقة بالطبع، وهي معالجة مسألة نزع سلاح حماس، لأنه لا يمكن تصور مستقبل للسلام والاستقرار في غزة وفلسطين دون استبعاد حماس". وتسعى فرنسا بالتالي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار تحرك جماعي، فيما صرح وزير خارجيتها بالقول: "كنا نستطيع، فرنسا كانت تستطيع، اتخاذ قرار رمزي، لكن هذا ليس الخيار الذي اعتمدناه، لأن لدينا مسؤولية خاصة. إنها فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن. وإذا قمنا بذلك، فسيكون بهدف إحداث تغيير حقيقي وجعل وجود دولة فلسطين أكثر مصداقية، وأكثر قابلية للتحقق". في المقابل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بيتسيل سموتريتش عن خطة تصعيدية شاملة في الضفة الغربية في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى دفعها نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وفي وقت سابق، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أفعال الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ"المدعاة للخزي والعار"، ليتهمه الأخير بدعم حركة "حماس". الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة تحت نيران ترامب في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2025، حصل عمالقة التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرغ وتيم كوك وسوندار بيتشاي على مقاعد الصف الأول، فيما يقعون الآن تحت "نيرانه". وتبرعاتهم التي بلغت مليون دولار وزياراتهم لمنتجه مار-أ-لاجو (نادٍ ومنتجع فاخر يقع في بالم بيتش، فلوريدا، يملكه ترامب)، بدت ناجحة في كسب ود الرئيس الذي حاولوا قمعه لسنوات. ومع ذلك، وبعد مرور أشهر على فترة رئاسته الثانية، لم تحقق الملايين التي أنفقوها على ترامب — إلى جانب المليارات التي تعهدت بتقديمها شركات مثل "OpenAI" و"Apple"  و"Meta" للاستثمار في الولايات المتحدة (حتى أن زوكربيرغ اشترى منزلاً في واشنطن) — أي مكاسب حقيقية. وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى الآن تحقيقات صارمة في قضايا الاحتكار، مع تقارير حديثة تشير إلى أن محاولاتهم لكسب ود ترامب لم تثمر عن فوائد فعلية. وتتعرض "Meta" (رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ) لدعوى من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تتهمها بأن عمليات الاستحواذ التي قامت بها منحتها قوة احتكارية. و"Apple" (رئيسها التنفيذي تيم كوك)  تواجه دعوى من وزارة العدل الأمريكية بسبب مخاوف من احتكارها سوق الهواتف الذكية. و"Google" ( رئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي) تواجه دعاوى من وزارة العدل تتعلق بالاحتكار في مجال تقنيات الإعلانات ومحركات البحث. وقال مصدر مطلع على تفكير ترامب بشأن قطاع التكنولوجيا لصحيفة "نيويورك بوست": "زوكربيرغ ضخ ملايين الدولارات... وكل ما حصل عليه هو الذهاب إلى المحكمة." وأضاف المصدر: "لم يحصلوا على شيء سوى مقاعد التنصيب"، مشيرا إلى أن قادة التكنولوجيا عارضوا المرشحين المفضلين لدى ترامب لمناصب مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة ووزارة العدل — أندرو فيرغسون، جايل سلايتر، ومارك ميدور — لكنهم خسروا تلك المعارك. وأردف: "دعوى فيسبوك مستمرة والآن تنتشر شائعات حول دعوى محتملة ضد آبل". وصرح ستيف بانون،  المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق، بأن تلك المقاعد التي تمنى الجميع الحصول عليها كانت من أجل استعراض قوة ترامب، وليس بسبب تقديمه أي خدمات لـ"وادي السيليكون". وأردف بانون: "كانوا جميعا يظنون أنهم يملكون الرئيس ترامب... لكن تبين أن الرئيس ترامب بدأ يسحقهم، سواء في المحاكم الفيدرالية أو من خلال جهود مكافحة الاحتكار." وعلى الرغم من أن قادة التكنولوجيا زادوا من زياراتهم للبيت الأبيض في الأشهر الأخيرة، فإن مساعدي ترامب الذين يعملون معه يوميا يدفعونه لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى بعد ما شعروا أنه سنوات من المعاملة السيئة. ونقلت "نيويورك بوست" عن أحد مستشاري ترامب في قطاع التكنولوجيا قوله: "كان مستعداً للسلام حتى ذكرناه بمئات الملايين التي أنفقوها لمحاولة إسكات صوته وطرده من منصبه." وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن فريق ترامب يدفع الآن لاتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك احتمال عقد اتفاق تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية قد يجبر ميتا على دفع تعويضات للمستخدمين والشركات المحافظة الذين تضرروا من تصعيد مراقبة المحتوى خلال جائحة كورونا. ورغم أن "Meta" بذلت مؤخراً جهودا لتوظيف عاملين يميلون إلى اليمين السياسي، ولترقية المحافظ جويل كابلان لمنصب رئيس الشؤون العالمية، إلا أن البعض يرى أن ذلك غير كافٍ. قال مستشار في حملة ترامب الانتخابية (MAGA) بحزم: "لن تحل المشكلة بتوظيف جمهوريين من عهد بوش". وأيد مايك ديفيس، المستشار القانوني المحافظ، هذا الرأي قائلا: "أنفقت ميتا 400 مليون دولار لطرد ترامب من السلطة وشنّت ضده أربع سنوات من المعارك القانونية المستمرة. إذا أرادوا استعادة الثقة، فهم بحاجة إلى حلول دائمة.. تعويض ضحايا الرقابة وتوظيف واسع لأشخاص مؤيدين لترامب. هذا سيستغرق سنوات وخطوات ملموسة، وليس وعوداً فارغة." المحافظون لا يركزون فقط على المظالم الماضية، بل يخشون من تهديدات مستقبلية. وأوضح مصدر آخر لـ"نيويورك بوست" قائلا: "Meta قامت برقابة الأطباء والعلماء خلال "كوفيد"، مما كلف أرواحا. والآن يحاولون سرقة كل حقوق الملكية الفكرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهم يدعون أنهم يريدون مجاراة الصين... لكنهم يظنون أنهم يستطيعون سرقة البيانات كما تفعل الصين". وفي أذهان كثير من المحافظين، هناك إدراك بأن الفرصة لإجراء التغييرات الضرورية قد تكون قصيرة. بانون، الذي يؤثر برنامجه "غرفة الحرب" في أجندة "MAGA"، يؤكد بقوة: "يجب تفكيك "أمازون" و"فيسبوك" و"تويتر" وغوغل". شركات التكنولوجيا الكبرى هي أخطر قوة في البلاد... علينا أن نتصدى لها". وأضاف: "جميع الأوليغارشيين هم ديمقراطيون تقدميون... لكنهم أصبحوا من أنصار MAGA عند الساعة 10 مساء بتوقيت الساحل الشرقي في 5 نوفمبر، عندما أعلن فوز ترامب. عندذاك حصل لديهم وعي مفاجئ". ويعتقد بانون أن هؤلاء سيعودون لليمين بمجرد تغير التيار السياسي. وليس ترامب وحده من يجب أن يقلقوا بشأنه، بل حتى خلفه المحتمل، ج. د. فانس، المعروف بموقفه الصارم تجاه قضايا مكافحة الاحتكار. وقد أثنى فانس على رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، التي جعلت من تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى مهمتها الرئيسية. حتى الآن، لم تكسب استثمارات وحركات عمالقة التكنولوجيا أكثر من مقاعد الصف الأول لمشاهدة لحظة حسابهم الخاصة. جدير بالذكر أن يوم الخميس شهد  توترا كبيرا بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية، قبل أن يرد ترامب بشكل حاد مهددا ماسك بإنهاء العقود الحكومية مع شركاته. الملياردير إيلون ماسك   فرنسا تؤكد عدم استخدام معداتها العسكرية في غزة قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروت إن الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل من الموانئ الفرنسية لن تُستخدم من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، وذلك بعد احتجاج عمال الموانئ. وأضاف باروت، في تصريحات إذاعية، وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية اليوم الجمعة ردًا على الإضراب، "من المهم أن نظل عقلانيين، نحن لا نُسلم معدات عسكرية تُستخدم في غزة". قصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-06

خفضت فرنسا من حجم التوقعات بشأن اعترافها بدولة فلسطينية قبل مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، مشيرة إلى الحاجة إلى وجود التزامات من الأطراف في الشرق الأوسط. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشار في وقت سابق إلى أن الفعالية، المقرر انعقادها بين 17 و 20 يونيو، قد تكون موعدا لهذه خطوة. لكن وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو صرح اليوم الجمعة بأن الاعتراف بفلسطين سيكون مشروطا ويتعين أن يكون جزءا من جهد دولي. ونقلت قناة "آر تي إل" عن بارو قوله إن: "فرنسا عازمة على الاعتراف بفلسطين، لكنها لن تقوم بهذا وحدها". وأضاف بارو أن فرنسا تهدف في المؤتمر المرتقب "على وجه الخصوص إلى أن تدعم السلطة الفلسطينية والدول العربية في المنطقة الفكرة بحيث تلتزم بإزالة جميع العقبات أمام إقامة دولة فلسطينية أو وجودها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

800 عائلة تعيش في استوديوهات مخصصة لطلبة الجامعة العربية الأمريكية القريبة من جنين يكشف نازحون فلسطينيون عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد أن أجبروا على النزوح من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. والتقى مراسل الأناضول عدد من النازحين الذين يعيشون في إسكان خاص بطلبة الجامعة العربية الأمريكية (خاصة) القريبة من مدينة جنين. يروي النازحون في أحاديث منفصلة مع الأناضول قصص النزوح تحت القصف والرصاص الإسرائيلي، وفقدان كل ما يملكون. وقبيل عيد الأضحى الذي يحل غدا الجمعة، يقول الفلسطينيون إنهم يعيشون مصيرا مجهولا بلا أفق، وبلا فرحة عيد بعد تشتت شملهم. ومنذ 21 يناير تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال)، قتلت خلاله عددا من الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقال وتحقيق ميداني طالت عشرات العائلات، إضافة إلى احتجاز مواطنين رهائن، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وتحذر السلطة الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي "في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين". ويعيش في إسكان الجامعة العربية الأمريكية نحو 800 عائلة، حيث خُصص استوديو واحد (غرفة فيها حمام ومطبخ) لكل عائلة. الحاجة صفية حسن (76 عاما)، قالت للأناضول باكية: "تفرق الجمع، كنت أعيش وأبنائي الستة في عمارة مكونة من 3 طبقات، أجبرنا على النزوح قسرا، ثم هدم المبنى بالكامل". وأضافت العجوز التي يعود أصل عائلتها إلى بلدة أم الزيات التي احتلتها العصابات الصهيونية في العام 1948: "كنا نقول إن العودة للبلدة قريب، واليوم هُجرنا من جديد، وبتنا نأمل العودة للمخيم". ورغم هدم منزلها بالمخيم، قالت: "لو يسمحوا لنا العودة الآن سأعود، لا شيء يعوض المخيم، صحيح نحن في مكان يأوينا أفضل من الخيام، ولكن المخيم هو مكاننا وأرضنا". وفي وصفها المكان الذي نزحت إليه، لفتت قائلة: "من بيت واسع (في المخيم)، نعيش اليوم في غرفة فيها حمام ومطبخ فقط، تكاد لا تتسع لنا". وأشارت حسن إلى أنها خرجت من بيتها بملابسها فقط دون أن تحمل شيء من مقتنياتها، وتابعت: "تعب 50 عاما تم تدميره، الاحتلال الإسرائيلي سرق كل شيء، ثم هدم المنزل". وعن رحلة نزوحها المؤلمة، قالت إنها "نزحت من المخيم إلى بلدة برقين (شمال الضفة)، ثم فقوعة (شرق مدينة جنين)، ثم إسكان الجامعة". وفي مثل هذا الوقت من كل عام كان بيت الحاجة يتحول إلى خلية نحل استعدادا لعيد الأضحى، لكن هذا العام "لا عيد"، حسب قولها. وشددت باكية "لا يوجد أجواء عيد يا بني، كل شيء ذهب، تعبنا، والله أعلم بالحال". أما المسنة عائشة علاقمة التي تسكن مع ابنتها بغرفة مجاورة، فقالت: "تشتت شملنا، بات كل ولد من أولادي في مكان، أحدهم في بلدة قباطية والآخر في برقين، والثالث في عرانة وابنتي في جنين". وبشأن إجبار عائلتها على النزوح تحت التهديد بالقصف والقتل، قالت علاقمة: "لم نقبل النزوح بقينا في منزلنا حتى آخر نفس، ثم أجبرنا على النزوح بعد أن هددونا بقصف المنزل، وفعليا تم إطلاق القنابل على إحدى غرف منزلنا". وعن عيد الأضحى، قالت: "لا يوجد أجواء للعيد هذا العام، العائلة متفرقة بين عدد من البلدات، كيف سيأتي العيد ولا يوجد أحد، لا أولاد ولا أحفاد". وسلطت العجوز الضوء على أنها عاشت عددا من النكبات في المخيم، واستدركت: "لكن هذا الوضع هو الأصعب والأطول، حيث أحرق منزلنا ولم يبقى فيه شيء". وأردفت: "رغم ذلك، لا نستغني عن المخيم، سنعود ونسكن في خيمة على الركام والدمار". أما الطفل عماد عواد (10 سنوات)، فقال: "لا يوجد هنا شيء، كنا في المخيم نعيش ونلهو ونلعب بالسلاح الخرز (سلاح بلاستيكي)، أما هنا فلا يوجد شيء". وواصفا مشاهد الخوف التي عاشها، أضاف عواد: "نزحنا تحت القصف، وكان الجيش يدمر كل شيء، ويطلق الرصاص". ورغم فقدان عواد منزله الذي تعرض لتدمير جزئي، أكد أنه "يرغب بالعودة للمخيم". بدوره، قال أحمد فايد (37 عاما)، إنه بات يعيش في غرفة واحدة مع زوجته وبناته الثلاث، بعد أن كان يملك بيتا بمساحة 130 مترا مربعا. وأضاف: "نحمد الله أننا بخير، نأوي أنفسنا لا يوجد خصوصيات، الأجواء كئيبة حزينة لا يوجد عيد، فرحة العيد منقوصة". وتابع موضحا: "العيد في المخيم مختلف، فيها حياة وعلاقات اجتماعية، الناس تشتت، اليوم كل عائلة في منطقة". فايد لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي ومنذ بدء العملية العسكرية حول منزله إلى ثكنة عسكرية، وقال مستنكرا: "تخيل لديك منزل وتعيش مشتت وبيتك بيد الجيش يسكنه ويتخذه مقرا لقواته!". وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

• تعيش 800 عائلة في أستوديوهات مخصصة لطلبة الجامعة العربية الأمريكية القريبة من جنين.. يكشف نازحون فلسطينيون عن الأوضاع الصعبة التي يعيشونها بعد أن أجبروا على النزوح من مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. والتقى مراسل الأناضول عدد من النازحين الذين يعيشون في إسكان خاص بطلبة الجامعة العربية الأمريكية (خاصة) القريبة من مدينة جنين. يروي النازحون في أحاديث منفصلة مع الأناضول قصص النزوح تحت القصف والرصاص الإسرائيلي، وفقدان كل ما يملكون. وقبيل عيد الأضحى الذي يحل غدا الجمعة، يقول الفلسطينيون إنهم يعيشون مصيرا مجهولا بلا أفق، وبلا فرحة عيد بعد تشتت شملهم. ومنذ 21 يناير تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال)، قتلت خلاله عددا من الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقال وتحقيق ميداني طالت عشرات العائلات، إضافة إلى احتجاز مواطنين رهائن، وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية. وتحذر السلطة الفلسطينية من أن ذلك العدوان الواسع والمدمر يأتي "في إطار مخطط لحكومة بنيامين نتنياهو لضم الضفة وإعلان السيادة عليها، وهو ما قد يمثل إعلانا رسميا لوفاة حل الدولتين". ويعيش في إسكان الجامعة العربية الأمريكية نحو 800 عائلة، حيث خُصص استوديو واحد (غرفة فيها حمام ومطبخ) لكل عائلة. الحاجة صفية حسن (76 عاما)، قالت للأناضول باكية: "تفرق الجمع، كنت أعيش وأبنائي الستة في عمارة مكونة من 3 طبقات، أجبرنا على النزوح قسرا، ثم هدم المبنى بالكامل". وأضافت العجوز التي يعود أصل عائلتها إلى بلدة أم الزيات التي احتلتها العصابات الصهيونية في العام 1948: "كنا نقول إن العودة للبلدة قريب، واليوم هُجرنا من جديد، وبتنا نأمل العودة للمخيم". ورغم هدم منزلها بالمخيم، قالت: "لو يسمحوا لنا العودة الآن سأعود، لا شيء يعوض المخيم، صحيح نحن في مكان يأوينا أفضل من الخيام، ولكن المخيم هو مكاننا وأرضنا". وفي وصفها المكان الذي نزحت إليه، لفتت قائلة: "من بيت واسع (في المخيم)، نعيش اليوم في غرفة فيها حمام ومطبخ فقط، تكاد لا تتسع لنا". وأشارت حسن إلى أنها خرجت من بيتها بملابسها فقط دون أن تحمل شيء من مقتنياتها، وتابعت: "تعب 50 عاما تم تدميره، الاحتلال الإسرائيلي سرق كل شيء، ثم هدم المنزل". وعن رحلة نزوحها المؤلمة، قالت إنها "نزحت من المخيم إلى بلدة برقين (شمال الضفة)، ثم فقوعة (شرق مدينة جنين)، ثم إسكان الجامعة". وفي مثل هذا الوقت من كل عام كان بيت الحاجة يتحول إلى خلية نحل استعدادا لعيد الأضحى، لكن هذا العام "لا عيد"، حسب قولها. وشددت باكية "لا يوجد أجواء عيد يا بني، كل شيء ذهب، تعبنا، والله أعلم بالحال". أما المسنة عائشة علاقمة التي تسكن مع ابنتها بغرفة مجاورة، فقالت: "تشتت شملنا، بات كل ولد من أولادي في مكان، أحدهم في بلدة قباطية والآخر في برقين، والثالث في عرانة وابنتي في جنين". وبشأن إجبار عائلتها على النزوح تحت التهديد بالقصف والقتل، قالت علاقمة: "لم نقبل النزوح بقينا في منزلنا حتى آخر نفس، ثم أجبرنا على النزوح بعد أن هددونا بقصف المنزل، وفعليا تم إطلاق القنابل على إحدى غرف منزلنا". وعن عيد الأضحى، قالت: "لا يوجد أجواء للعيد هذا العام، العائلة متفرقة بين عدد من البلدات، كيف سيأتي العيد ولا يوجد أحد، لا أولاد ولا أحفاد". وسلطت العجوز الضوء على أنها عاشت عددا من النكبات في المخيم، واستدركت: "لكن هذا الوضع هو الأصعب والأطول، حيث أحرق منزلنا ولم يبقى فيه شيء". وأردفت: "رغم ذلك، لا نستغني عن المخيم، سنعود ونسكن في خيمة على الركام والدمار". أما الطفل عماد عواد (10 سنوات)، فقال: "لا يوجد هنا شيء، كنا في المخيم نعيش ونلهو ونلعب بالسلاح الخرز (سلاح بلاستيكي)، أما هنا فلا يوجد شيء". وواصفا مشاهد الخوف التي عاشها، أضاف عواد: "نزحنا تحت القصف، وكان الجيش يدمر كل شيء، ويطلق الرصاص". ورغم فقدان عواد منزله الذي تعرض لتدمير جزئي، أكد أنه "يرغب بالعودة للمخيم". بدوره، قال أحمد فايد (37 عاما)، إنه بات يعيش في غرفة واحدة مع زوجته وبناته الثلاث، بعد أن كان يملك بيتا بمساحة 130 مترا مربعا. وأضاف: "نحمد الله أننا بخير، نأوي أنفسنا لا يوجد خصوصيات، الأجواء كئيبة حزينة لا يوجد عيد، فرحة العيد منقوصة". وتابع موضحا: "العيد في المخيم مختلف، فيها حياة وعلاقات اجتماعية، الناس تشتت، اليوم كل عائلة في منطقة". فايد لفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء العملية العسكرية حول منزله إلى ثكنة عسكرية، وقال مستنكرا: "تخيل لديك منزل وتعيش مشتت وبيتك بيد الجيش يسكنه ويتخذه مقرا لقواته!". وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

وكالات أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون مساء اليوم في بلدة دير دبوان شرقي رام الله تمثل امتدادًا لما وصفته بـ"النهج التهويدي الاستئصالي" الذي تتبناه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. وأضافت الحركة، في بيان لها، أن هذه الهجمات التي تتزامن مع تصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تأتي كتنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير الصامت، دون الحاجة إلى إعلان رسمي. وشددت "حماس" على أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين لن تُثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه، بل ستكون دافعًا لمزيد من الصمود والثبات. واختتمت الحركة بيانها بدعوة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لما وصفته بـ"الجرائم الخطيرة" التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

قالت حركة حماس، إن جرائم المستوطنين في دير دبوان شرقي رام الله مساء اليوم تمثل امتدادًا للنهج التهويدي الاستئصالي الذي تتبنّاه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. وذكرت حماس في بيان، مساء الأربعاء، أن هناك تصاعدًا في هجمات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وآخرها العدوان الذي شنّته جماعات المستوطنين على بلدة دير دبوان شرق رام الله، واستهدفوا خلاله منازل وممتلكات المواطنين، وما سبقه من اعتداءات وتنكيل متواصل في عموم مدن وقرى الضفة المحتلة. وأضافت أن هذه الهجمات التي تتزامن مع تصعيد عمليات الاستيطان والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس المحتلتين، تأتي في إطار تنفيذ عملي لمخططات الضم والتهجير الصامت دون إعلان رسمي. وتابعت: «نؤكد أن اعتداءات المستوطنين المتطرفين، التي تتمّ برعاية وإسناد من حكومتهم الفاشية، لن تُثني شعبنا عن التمسك بأرضه وحقوقه، بل ستكون دافعًا لمزيد من الصمود والثبات، ومصدرًا لتصعيد المواجهة والتمسك بخيار المقاومة». ودعت حماس، أبناء الشعب الفلسطيني وكل الفصائل والقوى والحراكات في محافظات الضفة الغربية إلى التوحد والتصدي للهجمات الإرهابية، وصد عدوان المستوطنين عن الشعب والأرض والمقدسات، وتفعيل جميع أشكال المقاومة ودعمها في كل أماكن وجود الاحتلال والمستوطنين. كما وجهت الدعوة إلى السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لـ«تحمّل مسئولياتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لهذه الجرائم الخطيرة». وأدى هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، على قرية دير دبوان، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إلى إصابة 30 فلسطينيا بجروح مباشرة، وعشرات آخرين بحالات اختناق، إضافة إلى اندلاع حرائق واسعة طالت منازل ومزارع ومركبات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

أكد وزير الخارجية السعودي، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة تجسيد وتأكيد تطرفها ورفضها لأي محاولات جدية لإحلال السلام والدبلوماسية. وقال وزير الخارجية السعودي- خلال مؤتمر صحفي لوفد اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة في العاصمة الأردنية (عمان)، اليوم /الأحد/- "من الواضح أن إسرائيل لا تريد إلا العنف وهو ما يزيدنا عزيمة في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية والمجتمع الدولي لمواجهة تلك العنجهية ودحضها". وأضاف أن المباحثات مع أعضاء اللجنة تناولت العديد من الموضوعات والقضايا وعلى رأسها أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة عبر إطلاق سراح الرهائن وخروج من القطاع ونفاذ كامل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وشدد على أن مسار الإصلاح هو مطلب فلسطيني قبل أن يكون مطلبا عربيا ودوليا، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية كانت ولا تزال مستمرة في القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وأيضا تجاه الاتفاقيات التي وقعتها مع المجتمع الدولي، منوها بأن السلطة الفلسطينية هي الطرف العقلاني في هذه المعادلة في مواجهة طرف لا يريد أي حلول. وأوضح أنه جرى حديث موسع حول الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها اللجنة والمؤتمر الذي نعمل على استضافته في نيويورك، والجهود الرامية إلى دفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وحث الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف هذه الحرب في غزة، التي طالت ودفع ثمنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين المدنيين دون سبب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

دعا الرئيس الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى "تشديد" موقفه تجاه إسرائيل إذا لم تقدم استجابة "مناسبة" لحل الوضع الإنساني "غير المستدام" في قطاع ، مما يفتح الباب أمام تعليق اتفاقية الشراكة أو حتى فرض عقوبات، بالإضافة إلى النظر فى الاعتراف بفلسطين كدولة. وقال ماكرون: "إذا لم يكن هناك رد يتناسب مع الوضع الإنساني في الساعات أو الأيام القادمة، فسيتعين علينا، بطبيعة الحال، تشديد موقفنا الجماعي"، واصفًا رعاية وحماية المدنيين الفلسطينيين بأنها "أولوية"، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية . واقترح الرئيس الفرنسي إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة، التي تعهد الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بمبادرة من غالبية دوله الأعضاء. ووفقًا لماكرون، فإن هذا يتعلق بتطبيق "القواعد التي وضعناها لأنفسنا" والتي تُشَلّل "عمليات تفترض احترام حقوق الإنسان". من ناحية أخرى، طرح ماكرون مجددًا إمكانية الاعتراف بفلسطين كدولة، وهو أمرٌ يراه "واجبًا أخلاقيًا" و"مطلبًا سياسيًا"، و روجت فرنسا لعقد مؤتمر في الأمم المتحدة في يونيو للدفاع عن حل الدولتين، مع ترك مسألة ما إذا كانت ستتخذ هذه الخطوة على المدى القريب مفتوحة. مع ذلك، طرح ماكرون شروطًا معينة في خطابه، ملمحًا، على سبيل المثال، إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، و"نزع سلاح" حماس، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء "هيكل أمني" يشمل المنطقة بأكملها. وكان ماكرون قال فى وقت سابق إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء، فسنفقد مصداقيتنا". جاءت تصريحات الرئيس الفرنسى 2025، فى افتتاح حوار شانجريلا، بسنغافورة وهو أكبر منتدى للدفاع والأمن فى آسيا. واعتبر الرئيس الفرنسى، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس "مجرد واجب أخلاقي، بل هو مطلب سياسي"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"بعض الشروط" من أجل القيام بذلك. كما أكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة أن على الأوروبيين "تشديد الموقف الجماعي" حيال إسرائيل "إن لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة" في قطاع غزة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

وكالات أكد منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح" في غزة، أن على حركة "حماس" الانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، مشددًا على ضرورة دعمها للحكومة الفلسطينية، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الأمنية هناك. وقال الحايك، في تصريحات لـ "العربية/ الحدث" اليوم الأحد، إن فتح أبلغت حماس بضرورة مغادرتها للمشهد السياسي في غزة"، معتبرًا أن الحركة يجب أن تتحلى بجدية أكبر في تصريحاتها، وأن تدعم السلطة الفلسطينية في جهودها لإدارة القطاع. وشدد الحايك على أن "فتح" ترفض بشكل قاطع أي مخطط يهدف إلى إخراج أو تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا: "لن نقبل بخروج أي فلسطيني من القطاع، بغض النظر عن انتمائه السياسي"، وذلك ردًا على دعوات إسرائيلية بإبعاد قيادات من "حماس". وأشار الحايك إلى أن الأوضاع الأمنية في غزة خرجت عن السيطرة، قائلاً إن المنظومة الأمنية انهارت بالكامل، محذرًا من فوضى أمنية متصاعدة. كانت مصادر مطلعة أكدت في وقت سابق من اليوم أن حركة "حماس" فقدت السيطرة الأمنية في القطاع، في ظل تصاعد حالات النهب واستيلاء عصابات مسلحة على شاحنات المساعدات، إضافة إلى ترويع السكان ونهب منازلهم. وأشارت المصادر إلى أن جماعات متطرفة بدأت تعيد تشكيل صفوفها وتجنيد عناصر جديدة في ظل الغياب الأمني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

- وزارة المالية أوضحت أنها ستعلن عن تفاصيل دفعة الرواتب فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية قالت وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، إنها تعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين العموميين، قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. ولفتت الوزارة، في بيان، أنها "تبذل جهودا متواصلة لتوفير هذه الدفعة من خلال الموارد المحلية المتاحة، واستلام حوالة المقاصة من الجانب الإسرائيلي". وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بهذه الدفعة "فور الانتهاء من تأمين ما أمكن من الموارد المالية". واضطرت الحكومة الفلسطينية لعدم صرف رواتب الموظفين قبل عطلة عيد الفطر الماضي، "نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم تحويل أموال المقاصة لشهر فبراير 2025"، وفق بيان للوزارة في حينه. وصرفت الحكومة رواتب فبراير، في منتصف أبريل الماضي، فيما صرفت رواتب مارس، في منتصف مايو الماضي. وفي 31 مارس الماضي، أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة). وفي بيان سابق، وأوضحت وزارة المالية أن "الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025". وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية). ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة. وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية. لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين. وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار). ومنذ نوفمبر 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: