على الهوارى

2025-06-09

بعد أن سطرت ، المنعقدة فى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، كلمة النهاية فى القضية العروفة إعلاميا بـ"رشوة التموين"، بإصدارها عدة أحكام مغلظة على المتهمين بالسجن المشدد، " يوضح اليوم السابع" فى النقاط التالية أبرز محطات قضية " رشوة التموين" بعد الحكم عليهم. 13 يوليو.. أحال النائب العام 9 متهمين بينهم موظفين بوزارة التموين، بتهمة تلقى الرشوة، فيما عرف إعلامياً "برشوة وزارة التموين". وجهت النيابة العامة تهمة الاختلاس وتلقى الرشوة للتلاعب باختصاصات وظيفتهم. "الجنايات" تقضى بالتحفظ على أموال المتهمين. 23 ديسمبر.. محكمة جنايات القاهرة تقرر مد أجل الحكم على المتهمين. 10 أكتوبر.. الجنايات تقضى بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة. كان المستشار خالد ضياء المحامى، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضى عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقى المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه، ومبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى. وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 7 ملايين و500 ألف جنيه، مع إعفاء باقى المتهمين من العقوبة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة ، اختتم اليوم الثلاثاء، برنامج تدريبي تحت عنوان "مكافحة جرائم العدوان على المال العام"، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، والذي جرى عقده خلال الفترة من 1 إلى 6 يونيو الجاري بمقر المركز، وبمشاركة 60 عضوًا من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية. في البداية رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور ونقل إليهم تحيات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، كما رحب بالمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل، ووجه له الشكر للتعاون المثمر مع النيابة الإدارية، مؤكدا على أهمية موضوع الدورة التدريبية باعتبارها من أهم قضايا مكافحة الفساد، والتي تم اثراؤها بنخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية. ومن جانبه وَجَّهَ المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية خالص التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في عقد الدورات التدريبية المتنوعة في شتى المجالات وأهمية استمرار هذا التعاون، مؤكداً على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري بالدولة لاسيما ما يخص جرائم العدوان على المال العام. وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاضرات وفقًا للترتيب الزمني التالي: ـ "المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية"، و"الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد"، وألقتهما وتفضلت الدكتورة حنان كمال، المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ـ "إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع"، وألقاها المستشار محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ـ "مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام"، و "التحقيق في جرائم العدوان على المال العام"، وألقاهما المستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف. ـ "أبرز صور جرائم العدوان على المال العام"، و"التصرف في جرائم العدوان على المال العام مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها"، وألقاهما المستشار علي الهواري، الرئيس بمحكمة الاستئناف، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

‎شهد المستشار محمد نصر سيد - رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وتكنولوجيا المعلومات لشئون ، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس"، وشركة "كلاود فور رين"، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال. ‎وقع البروتوكولات كل من ‎القاضي علي الهواري، رئيس والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين". ‎صرَّح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة. وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها. أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية. حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري. ومن هيئة البريد كل من القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

كتب- أحمد أبو النجا: شهد المستشار محمد نصر سيد - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى - والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين"، وذلك بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية، وبرنامج الترجمة المميكن، ونظام الاستعلام المميكن عن دعاوى المدني والأسرة والعمال. وقع البروتوكولات كلٌّ من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلاود فور رين". وصرَّح المستشار محمد نصر سيد أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحولت من كونها مجرد أفكار إلى واقع ملموس. كما أكد أن البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل القضائي، وتعكس حرص محكمة الاستئناف على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات. ووجّه رئيس المحكمة الشكر للمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين المشاركتين في المشروع، لما بذلوه من جهود مثمرة وفعالة في تطوير البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بُعد. وأشار إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة الإلكترونية، استخراج شهادات تتعلق بوجود الاستئناف من عدمه، وصور من صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدَّمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في قضايا الاستئناف، إضافة إلى استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، وإعادة إرسالها إلى طالبي الخدمة. وأوضح أن قسم الترجمة بالمحكمة يقدّم خدمات الترجمة من وإلى اللغات: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية)، كما يعتمد المستندات المترجمة بخاتم شعار الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها. من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال تسخير الإمكانيات اللوجستية والتقنية الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري لخدمة المواطنين. وأشارت إلى أن الهيئة ستتولى مسؤولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج إلى ترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار زمني محدد ووفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والسرية. وقد حضر توقيع البروتوكولات القضاة أعضاء المكتب الفني لمحكمة الاستئناف: إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري. كما حضر من الهيئة القومية للبريد كل من:القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني، مساعد رئيس الهيئة للخدمات البريدية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

‎شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، توقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين"، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال. ووقع البروتوكولات كل من القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين". صرَّح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر 2030 استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة. وأشار إلى أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها. في ذات السياق أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة، لافته إلى أنه بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية. حضر توقيع البروتوكول أعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري، ومن هيئة البريد حضر المستشارين القانونيين للهيئة وهم الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-08

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف.   وبدأت النيابة مرافعتها بعرض التهم الموجهة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين خانوا أمانة شعبهم، فبدلاً من أن يكونو خير حافظ لأمانة خيرية، كانوا شياطين للمال، فخانوا أمانتهم من أجل سحر المال.   وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين الثلاثة عقدوا مؤامرة على وطنهم من أجل المال، وأقروا سعر متر الأرض بمبلغ 125 بدلاً من السعر الأساسي وهو 175 جنيهاً، بالاتفاق مع المتهم الرابع.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.   وجاء بالقضية أن المتهمين هم : "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".    وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.   وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.   كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-08

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف. وأوضحت النيابة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ارتكبوا جرائم التزوير والتلاعب بدفاتر ومحررات رسمية، باعتبارهم موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، مقابل تقاضى رشوة من المتهم الرابع. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة، ليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعاً لكل من تسول له نفسه بالتلاعب فى أموال الدولة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد. وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد". وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400. وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض. كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-08

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين  فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.   عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.   وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد. غ، وآمنة. أ، وجمال. ح، وزكريا. ع".    وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.   وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.   كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-04-09

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار» لجلسة 7 مايو. كانت المحكمة أمام دائرة أخرى أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج، وحددت محكمة الاستئناف دائرة المستشار على الهوارى لنظرها. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد الملياردولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-04-15

تبدأ السبت  نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، «هارب»، وعدد آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، تتهمهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين فى هيئة الجمارك وتبديدها. ويستمع إسلام الفقى، وكيل النيابة، لأقوال المبلغين فى تلك الوقائع. كان شعبان سعيد «محام» تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه غالى وآخرين بالاستيلاء على عدد كبير من السيارات المستوردة من الخارج، التى يتم احتجازها فى هيئة الجمارك لحين انتهاء إجراءات إخراجها. وأفاد البلاغ أن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية. كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه. يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك. ليكتشف المواطنون أصحاب السيارت أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها ما يلحق بهم خسائر كبيرة. وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تفيد صحة الواقعة. وأكد عدد من العاملين بهيئة الجمارك أن الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة فقط ماركة «مرسيدس». واستدعت النيابة عدداً من الموظفين لسؤالهم فى الواقعة، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين. من جهة أخرى، تلقت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة تفيد تورط عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين فى حكومته فى ملف الخصخصة. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات ستحتاج وقتا لحين فحص المخالفات والتقارير الرقابية، نظرا لضخامة حجم البلاغات والشركات التى بيعت بطريق الخصخصة. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة فى عهد كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق. أضاف أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملاءمة قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم أسعار الشركات قبل عرضها للبيع والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى، حسب طبيعة نشاطها. وطلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه. وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لإفادتها بالتقارير التى تم تجهيزها عن هذه الوقائع، وأكد أن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة. وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات القضية الثانية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالاستيلاء على المال العام وتربيح الغير عن طريق موافقته على تخصيص أراض تابعة للهيئة العامة للسياحة بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من ثمنها الحقيقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-21

بدأت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، التحقيق فى البلاغ المقدم من جمال محرم المستشار القانونى لاتحاد الكرة الخماسية، والذى يتهم فيه سمير زاهر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بإنشاء أكثر من شركة رياضية، بالإضافة إلى عمله التطوعى فى الجبلاية بالمخالفة للقانون. وطلب محمد عبد السلام رئيس النيابة من "الجبلاية" نسخة من ملف زاهر للاطلاع على جميع المعاملات التى قام بها فى الفترة الماضية، خاصة بعدما كشف البلاغ أن معظم الشركات التى اشترك فيها تربحت و أضرت بالمال العام، وصدر لها قرارات من النائب العام بالمنع من التصرف ، وشاركه فى تلك الشركات كل من منير ثابت وممدوح فراج وعمرو عسل ومصطفى الحيوان وحامد الحضيرى وآخرون يحملون الجنسية الليبية، و فيسفولود روشتشين روسى الجنسية و آخرين، و محمد إبراهيم الدسوقى و محمد حسام أبو الفتوح وحرمة ناهد مدكور . وتقدم محرم ببيان بالشركات التى يترأس مجلس إدارتها سمير زاهر وتضمنت الآتى: الشركة الدولية للتجارة و التسويق الرياضى "واى دبل زد" ورأسمالها 2500000 جنيه ونشاطها الاستيراد و التصدير و التوريدات العمومية و الوكالة عن اللاعبين و الإداريين بمختلف الألعاب الرياضية، و إدارة و إنشاء مدارس رياضية لإعداد اللاعبين للألعاب الأولمبية و غير الأولمبية، و خدمات النظافة و إنشاء و إدارة النوادى الرياضية المتخصصة، و إقامة و تنظيم المسابقات الرياضية. و يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها ، و شركة رد سي بيرل للاستثمار السياحى و العقارى ( شركة مساهمة و رأسمالها نصف مليار جنيه ونشاطها الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة و المناطق النائية و الإسكان العائلى و الاستثمار السياحى و الخدمات الترفيهية و الرياضية ، و نشاط استصلاح الأراضى الصحراوية و الزراعية و التصدير الخاص بمنتجات الشركة ، وشركة مصر الوطنية للاستثمارات البترولية و التنمية السياحية و العقارية ورأسمالها عشرة مليون جنية ونشاطها جميع الخدمات البترولية و الغاز و الأبار و التنقيب و الزراعة بأنواعها، وتشغيل الفنادق و إنشائها ومحطات تموين السيارات و قطع غيار السيارات ، وشركة الثلاثية للخدمات الذاتية ورأسمالها خمسة وعشرون مليون جنيه ونشاطها خدمات في المشروعات المأكولات الذاتية و الوكالة التجارية ، وشركة الخليج للاستثمار والتنمية "كايرو لاند" ورأسمالها مائة مليون جنيه ونشاطها إقامة مدينة سياحية ترفيهية و الألعاب الترفيهية و المائية وحديقة حيوان للطفل وحضانة و ديسكو. ومن جانبة اكد مصدر قضائى، أن البلاغ متشعب وبه شخصيات كبيرة ويحتاج وقتا طويلا للتحقيق فيه وبه فساد كبير على مدار سنوات طويلة ، وأن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الفترة القادمة . ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-08-29

قدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الاثنين، طعناً أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لاتهامهما بإنفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية. واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى أعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الأموال العامة العليا إلى 18 سبباً لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. وأشارت مذكرة النقض إلى أن الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بتكليف الوزراء، بإبراز ثلاثة أو أربعة أعمال إيجابية خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى أحد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير إلى الحصول على أموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لإنفاقها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة، وهو محل الاتهام الوارد بأمر الإحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. وأوضح أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله كان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار، إذ إن المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر أهم إنجازات وزارته، وأن يتولى رئيس الوزراء عرضها فى أحد البرامج التليفزيونية، بينما يتولى وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء أى تكليف آخر لوزير الإعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. وأوضحت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الأول على أن فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 28/4/2010 فيما تضمنه من فترات زمنية، رغم أن الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن إبراز عدد من الأعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد أقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الأول الأموال التى أنفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010، ولم يفطن إلى دلالة هذه الفترات أن الفترة الأولى هى فترة عمل الرئيس السابق، وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال. وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988، تتيح له الأفعال التى ارتكبها، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لأعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة، يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة، ومن أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة، فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب، بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام، بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين. وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة، تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال، بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للإفادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 23/5/2010، ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له، وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون. وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 529.681 ألف جنيه، أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها باعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف، كما أقر بذلك بالتحقيق، وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج. وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضائه بالبراءة، على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الانتخابية بما يبرئ ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات، فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى، بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون. وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات، ومنهم رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الاحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة، والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا استثنائيا أو طارئا، كما أنه لا يعد التزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-22

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، بعد غد السبت، ثانى جلسات محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وآخرين، وذلك فى القضية الأولى المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، وفى القضية الثانية المتهم فيها مع رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول بـ"التربح". وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل راسخ. وكشفت التحقيقات أن "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى الشركة فى عام 1995م، إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليًّا إلا فى عام 1997م، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز". كما كان يتم محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية أخرى أيضا والمتهم فيها ومعه كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد السيد الحاذق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية، بالاستيلاء على أراضى الدولة بالقاهرة الجديدة. فقد وجه المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للمتهم الأول "محمد إبراهيم سليمان" (64سنة) تهمة التربح، لأنه فى غضون الفترة من 2001 حتى 2005 بدائرة قسم السيدة زينب بصفته موظف عام "وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية"، حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة 3737,39 متر مربع بمنطقة الجولف، وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة 692,39 متر مربع بمنطقة العمارات، وقطعة أرض باسم نجلته دينا بمساحة 2242,83متر مربع بمنطقة شمال المشتل، رغم سابق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف، بما يجاوز قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة، وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 14 مليونا و92 ألفا و412 جنيها. كما حصل لغيره بصفته وزيرا بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين "يحى الكومى" و"عماد الحاذق" وآخر متوفى بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة 2849,69 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى "يحيى الكومى" وولديه القاصرين، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيها، وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة 3994 مترا مربعا بمنطقة الجولف للمتهم الثالث "الحاذق"، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 7 ملايين و989 ألفا و700 جنيه، وعدد 7 قطع أراضى سكنية بمساحة 6859,8 متر مربع بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 10 ملايين و861 ألفا و748جنيها للمتهم المتوفى "إبراهيم وجدى كرار" وذويه، بما يتجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة على خلاف ما تقضى به قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصداً من ذلك تربيح كل منهم بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ قيمتها السوقية 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-09-23

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، غدًا، السبت، محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ، صهر علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وآخرين، وذلك فى القضية الأولى المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، وفى القضية الثانية المتهم فيها مع رجل الأعمال يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول "التربح". كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال المهندس محمد إبراهيم سليمانن وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من نوابه، ورجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس السابق لمحكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات صحة اتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ. وكشفت التحقيقات أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة "سوديك" فى عام 1995م، إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليًّا إلا فى عام 1997م، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع "بيفرلى هيلز". كما كان يتم محاكمة محمد إبراهيم سليمان فى قضية أخرى أيضًا والمتهم فيها ومعه كل من رجلى الأعمال يحيى الكومى، رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول، وعماد السيد الحاذق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية، بالاستيلاء على أراضى الدولة بالقاهرة الجديدة. فقد وجه المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للمتهم الأول "محمد إبراهيم سليمان" (64 سنة) تهمة التربح، لأنه فى غضون الفترة من 2001 حتى 2005 بدائرة قسم السيدة زينب بصفته موظفاً عاما "وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية" حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته، وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة 3737,39 متر مربع بمنطقة الجولف، وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة 692,39 متر مربع بمنطقة العمارات، وقطعة أرض باسم نجلته دينا بمساحة 2242,83متر مربع بمنطقة شمال المشتل، رغم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف، بما يجاوز قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصدا تربيح نفسه وأسرته بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 14مليونا و92 ألفا و412 جنيهًا. كما حصل لغيره بصفته وزيرا بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين "يحيى الكومى" و"عماد الحاذق" وآخر متوفى بتخصيص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراض سكنية بمساحة 2849,69 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى "يحيى الكومى" وولديه القاصرين، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفا و535 جنيهاً، وعدد خمس قطع أراض سكنية بمساحة 3994 مترا مربعًا بمنطقة الجولف للمتهم الثالث "الحاذق"، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 7ملايين و989 ألفا و700 جنيه، وعدد 7 قطع أراض سكنية بمساحة 6859,8 متر مربع بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 10ملايين و861 ألفا و748جنيهًا للمتهم المتوفى "إبراهيم وجدى كرار" وذويه، بما يتجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة على خلاف ما تقضى به قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصداً من ذلك تربيح كل منهم بدون حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ قيمتها السوقية 23 مليونا و125 ألفا و983 جنيهًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-10-01

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، فحص البلاغات المقدمة ضد "جميل بشاى" صاحب مصانع بشاى للصلب، التى صدر ضدها حكم برد قيمة رخص الحديد الممنوحة لها بالمخالفة للقانون. وأكدت مصادر قانونية لـ"اليوم السابع"، أن النيابة تعكف على تشكيل لجان فحص للمخالفات الواردة فى البلاغات، وأهمها كيف بدأ «بشاى» إنشاء مصنعه الجديد بطاقة مليون و300 ألف طن دون دفع قيمة الترخيص التى قدرت بنحو 400 مليون جنيه، ورغم ذلك مستمر فى بناء المصنع وأعمال التركيبات. وأشارت البلاغات إلى تهرب بشاى من سداد رسوم للجمارك بنسبة 50%، أو 20%، فى حالة إذا كان المصنع غير مرخص، وفى كلتا الحالتين يعتبر «بشاى» ارتكب جريمة التهرب الجمركى. واتهمت البلاغات بشاى بالاستفادة من العهد السابق، حيث سهل له وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى الكثير من الإجراءات، وتستر عليه فى كثير من الأوراق والتسهيلات المختلفة، مجددة طلباتها للنائب العام ووزير الصناعة، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول هذه المخالفات. كان المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أصدراً حكماً بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى "المنحل" وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقاً بالسجن المشدد 10 سنوات حضورياً وتغريمهما متضامين 660 مليون جنيه، وتغريمهما مليار بعد اتهامهما ورشيد محمد رشيد بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-12

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، التحقيق فى بلاغ مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، ضد سمير رجب، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية سابقا، يتهمه فيه بإهدار المال العام. وقال مصدر قضائى، إن النيابة ستستدعى بكرى خلال أيام لسماع أقواله فى البلاغ المقدم للنائب العام وحمل رقم 8579، والذى تم تحويله لنيابة الأموال العامة، وبعدها يتم سماع أقوال رجب فى الاتهامات الموجهة إليه. تضمنت الاتهامات ارتكاب سمير رجب، رئيس مجلس إدارة دار التحرير ورئيس تحرير صحيفة الجمهورية حتى 2005، عددا من جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الآخرين واستغلال نفوذه لدى الجهات المعنية لتوفيق أوضاع الشركة التجارية العقارية الإسلامية "شركة توظيف أموال" مقابل الحصول على ثلاث شقق يبلغ ثمنها 315 ألف جنيه ولم يدفع سوى 30 ألف جنيه فقط وفاء لخدماته واستغلالا لنفوذه. وأشار بكرى فى بلاغه إلى أن رجب استغل إمكانيات مؤسسة دار التحرير التى كان يرأس مجلس إدارتها واستعان ببعض عمال المقاولين العرب الذين ينفذون أعمالا خاصة بشركة إعلانات الشرقية التابعة لموسسة دار التحرير لذلك للقيام بأعمال التشطيب وتركيب الرخام لهذه الشقق دون أن يدفع لها مليما واحدا. وأضاف البلاغ أن سمير رجب أهدر ملايين الجنيهات على إنشاء مكتبه الخاص الذى زوده بـ"جاكوزى" وأثثه بمبلغ يزيد على 2 مليون ونصف المليون جنيه وخصص عشرات الملايين من الجنيهات لشراء الهدايا التى توزع بنسبه ضئيلة منها، وكذلك حصوله على مكافآت وبدلات سفر لنفسه دون التزام بالقواعد واللوائح، ما يمثل استيلاء على المال العام وفى ضوء ذلك تضخمت ثروة سمير رجب فامتلك عشرات الشقق والفيلات والقصور فى القاهرة والتجمع الخامس والإسكندرية والساحل الشمالى والعديد من المناطق الأخرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-13

قال مصدر قضائى، إن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، بدأت فى استدعاء عدد كبير من الوزراء، أهمهم وزراء المجموعة الاقتصادية على مدار الحكومات المتعاقبة منذ حكومة الدكتور كمال الجنزورى إلى الدكتور أحمد نظيف، بجانب مسئولى صياغة العقود لسماع أقوالهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم فى وقائع بيع شركات القطاع العام فى عمليات الخصخصة. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن مباحث الأموال العامة أحالت للنيابة ملفات فحص حوالى 50 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وتم بيعها، بينما لا تزال التقارير الخاصة بباقى الشركات موضع الفحص، حيث تمتد الفترة التى يتم التحقيق فيها فى عمليات بيع الشركات إلى 20 عاماً، وأنه سيتم الاستعانة بالتحقيقات المنفصلة التى أجراها المكتب الفنى للنائب العام تحت إشراف المستشار عاشور فرج المخامى العام مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق فى الوقائع الخاصة ببيع وتسهيل الاستيلاء على شركات القطاع العام وخصصتها. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية حول عمليات الخصخصة أن معظم الشركات التى كانت مملوكة لقطاع الأعمال العام تم بيعها، وفقاً لعقود تحتوى العديد من المخالفات، سواء فى عمليات التقييم، أو الالتزام ببنود التعاقد، وأوضحت التقارير أن بعض العقود التى وردت التقارير بشأنها سليمة، ولم تحتوِ على مخالفات، واستعجلت النيابة تقارير لجان الخبراء والأجهزة الرقابية حول عمليات بيع الشركات تمهيداً لاستكمال التحقيق واستدعاء بعض المسئولين. وأوضحت تحريات إدارة جرائم الاختلاس أن هناك مخالفات شابت عقود بيع شركات الدلتا الصناعية إيديال التى تم بيعها عام 1998 وطنطا للكتان والزيوت التى بيعت لمستثمر سعودى عام 2004 والنصر للزجاج والبللور عام 2004 أيضا والمنصورة للصناعات الكيماوية التى تم بيعها لمستثمر هندى، حيث بيعت هذه الشركات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية، وتنازل الموقع على التعاقد من قبل الدولة عن أرباح بعض الشركات، كما أن بعضها كان يحقق أرباحا خلال الأعوام المالية التى سبقت عملية البيع، ولا تزال نيابة الأموال العامة تباشر تحقيقاتها حول المخالفات التى أوردتها التقارير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-11-15

بدأت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، تحقيقاتها فى ملفات 3 شركات ألبان وشركة خاصة بصناعة الزجاج والبلور، وأخرى لصناعة السينما، والتى أحالها الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد، بعد أن قدمت بعض الجهات شكاوى تتهم هذه الشركات بمخالفة القانون والقيام بممارسات احتكارية. كان الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أحال ملفات هذه الشركات إلى النائب العام، بعد أن قدمت بعض الجهات شكاوى تتهمها بمخالفة القانون والقيام بممارسات احتكارية. وأضاف أنه أرسل هذه الملفات خلال الأسبوعين الماضيين إلى النائب العام بعد أن قدمها إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراستها، لافتا إلى أن الوزارة يهمها أن تعمل هذه الشركات، خصوصًا فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنها لم يثبت إدانتها حتى الآن، وفى حالة ثبوت الاتهامات سوف تعاقب هذه الشركات، مؤكدا: "لا أحد فوق القانون". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-01-27

فتح المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، التحقيق فى امتلاك الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حسابات سرية بالبنك المركزى، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر. ويوضح التقرير أن مبارك سحب منها نسبة قبيل ثورة 25 يناير، كانت دول عربية أرسلتها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج، وتحديداً فى الفترة من 1990 إلى 1992، بغرض دعم الاقتصاد المصرى. وأحال النائب العام الملف إلى نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، لبدء التحقيق فيه. كان البنك المركزى المصرى، فى بيان سابق له، أكد أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه، أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 وألغى البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق. يذكر أن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى، كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماته فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة. هذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى، باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عاماً الماضية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-02-16

تواجه نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحام العام الأول اليوم الخميس عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ومقدم بلاغات حسابات مبارك السرية، حول التقرير الذى أرسله البنك المركزى، وما ورد به من معلومات خاصة بملف القضية والحسابات السرية، وهو المبلغ عن وجود حساب الرئيس السابق وبناء على بلاغه أحال النائب العام التحقيق فى الأمر إلى الأموال العامة العليا. وأشارت مصادر قضائية إلى أن إظهار طبيعة التعاملات على الحساب ستستغرق بعض الوقت لإظهار ما إذا كان هناك مسئولية جنائية من عدمة فيما يتعلق بوجود مخالفات، نظرا لأن الحساب امتد لفترة زمنية طويلة، من جهة أخرى، استعجلت النيابة تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول تقرير البنك المركزى الذى تقدم به مسئولو البنك حول حساب مبارك السرى الذى تجرى التحقيقات بشأنه الآن. وقالت مصادر بالنيابة إنه تم طلب هذه التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدرية وجميع الأجهزة الرقابية، للتأكد من صحة المعلومات التى أوردها تقرير المركزى، الذى أشار إلى أن الحساب باسم "المعونات الواردة من الدول الخليجية"، وأشارت المصادر إلى أن قيمة الحساب 9 مليارات جنيه شاملة الفوائد الخاصة بها، وأنها بدأت من الثمانينيات، وجرى التعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا طوال هذه الفترة، كما أكد أن مساعد وزير المالية نفى خلال الاستماع لأقواله أن تكون هناك أية رقابة مالية على الحساب من قبل الوزارة، باستثناء تقرير نهائى كان يرسله البنك المركزى إلى وزارة المالية بنتيجة الحساب فقط. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: