ماجد غالب

2019-10-08

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف.   وبدأت النيابة مرافعتها بعرض التهم الموجهة للمتهمين، مؤكدة أن المتهمين خانوا أمانة شعبهم، فبدلاً من أن يكونو خير حافظ لأمانة خيرية، كانوا شياطين للمال، فخانوا أمانتهم من أجل سحر المال.   وأضافت النيابة العامة، أن المتهمين الثلاثة عقدوا مؤامرة على وطنهم من أجل المال، وأقروا سعر متر الأرض بمبلغ 125 بدلاً من السعر الأساسي وهو 175 جنيهاً، بالاتفاق مع المتهم الرابع.   تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.   وجاء بالقضية أن المتهمين هم : "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".    وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.   وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.   كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-08

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، لمرافعة النيابة العامة فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية الأوقاف. وأوضحت النيابة، أن المتهمين من الأول إلى الثالث، ارتكبوا جرائم التزوير والتلاعب بدفاتر ومحررات رسمية، باعتبارهم موظفين بهيئة الأوقاف المصرية، مقابل تقاضى رشوة من المتهم الرابع. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأربعة، ليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعاً لكل من تسول له نفسه بالتلاعب فى أموال الدولة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد. وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد". وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400. وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض. كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-11-04

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهوارى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار بـ وزارة الأوقاف"، لجلسة 3 ديسمبر المقبل للإطلاع ومرافعة الدفاع.     عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.   وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".      وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضى الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقيمة 336.66400.     وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقافالمصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.   كما اعترف المتهمون الثلاثة الأول بالتحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقافالمصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-03

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بقضية "الأربعة الكبار ب وزارة الأوقاف"، لجلسة 3 فبراير المقبل، للاستعلام عن المستندات من نيابة أمن الدولة العليا.    عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.   وجاء بالقضية أن المتهمين هم "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".    وكان النائب العام أحال القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف"، والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة بقيمة 336.66400.   وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقافالمصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ ۱۲۵ جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه ۱۷۵ جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر الزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.   كما اعترف المتهمون في التحقيقات، أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الاستبدال الأراضي هيئة الأوقاف، ومن بينها ملف استبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية، على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-12-23

أمر المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول للنيابات شمال الجيزة بحبس طالب ومزارع بعد اتهامهم بانتحال صفة ضباط من جهة سيادية، واستيلائه على مبلغ مالى كبير من رئيس هيئه الأوقاف المصرية 4 أيام على ذمة التحقيقات. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "ماجد غالب" رئيس هيئة الأوقاف المصرية، يفيد باستقباله شخصين مجهولين أدعا بأنهما ضباط من جهة سيادية عليا، وطلبا منه أن يجهز قطعة أرض بمساحة أفدنة و8 قراريط بمحافظة القليوبية، بزعم احتياجها بقصد إنشاء مبان سرية خاصة بهم. وأمام على داوود رئيس نيابة الدقى، أكد غالب بأن المجهولين قدما له أوراقا عليها شعار الجمهورية خاصة بالمخابرات العامة، وأنهما ضباط بها ومفوضان منها للتفاوض معه، وقدما له كارنيهات خاصة بهم تؤكد صحة أقوالهم بأنهم ضباط فى المخابرات العامة. وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة للإيقاع بالمتهمين، اتفقا على أن يستدرج غالب المجهولان فور الاتصال به بحجة إنهاء الإجراءات، ولكن فوجئ باتصال أحدهما يطالبه بإعطاء الأوراق التى قدموها له لأحد الأشخاص التابع لهم فور مجيئه إليه ويدعى "أ.ع" 21 سنة، ليتم القبض عليه وتم بإرشاده ضبط كل من "م.ع" (20 سنة) طالب، و"ص. ح" (37 سنة) مزارع، وبمواجهتهما اعترفا أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وانتحالهما لصفة ضباط من المخابرات بقصد النصب عليه والاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، ليتم توجيه تهمتى النصب وانتحال الصفة إليهما، لتقرر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إخلاء سبيل الوسيط التابع لهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2009-12-24

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس طالب ومزارع 15 يوماً على ذمة التحقيق لانتحالهما صفة ضابطين من جهة سيادية، واستيلائهما على مبلغ مالى كبير من رئيس هيئة الأوقاف المصرية. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، يفيد باستقباله شخصين مجهولين ادعيا بأنهما ضباط من جهة سيادية عليا، وطلبا منه أن يجهز قطعة أرض بمساحة فدان و8 قراريط بمحافظة القليوبية، بزعم احتياجها بقصد إنشاء مبانٍ سرية خاصة بهم. وأمام على داوود رئيس نيابة الدقى، أكد غالب بأن المجهولين قدما له أوراقاً عليها شعار الجمهورية خاصة بالمخابرات العامة، وأنهما ضباط بها ومفوضان منها للتفاوض معه، وقدما له كارنيهات خاصة بهما تؤكد صحة أقوالهما بأنهما ضابطان فى المخابرات العامة. وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة للإيقاع بالمتهمين، اتفقا على أن يستدرج غالب المجهولين فور الاتصال به بحجة إنهاء الإجراءات، ولكن فوجئ باتصال أحدهما يطالبه بإعطاء الأوراق التى قدموها له لأحد الأشخاص التابع لهما فور مجيئه إليه ويدعى "أ.ع" (21 سنة)، ليتم القبض عليه وتم بإرشاده ضبط كل من "م.ع" (20 سنة) طالب، و"ص.ح" (37 سنة) مزارع، وبمواجهتهما اعترفا أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وانتحالهما لصفة ضباط من المخابرات بقصد النصب عليه والاستيلاء على قطعة أرض ملك الدولة، ليتم توجيه تهمتى النصب وانتحال الصفة إليهما، لتقرر النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، مع إخلاء سبيل الوسيط التابع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-05

حددت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أسامة خلف، وأمانة سر خالد محمد، تحديد جلسة 15 يناير لنظر أولى جلسات المعارضة المقدمة من ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية على حكم حبسه غيابيا 3 سنوات مع الشغل والعزل من الوظيفة، وكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح ملاك أحد العقارات بالجمالية. تعود أحداث الواقعة، إلى إصدار رئيس الهيئة قرارا بإخلاء أحد العقارات من السكان بحى الجمالية، فأقام على مغزى وآخرون من سكان العقار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف بإخلاء العقار، ولكن امتنع رئيس الهيئة عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-14

تنظر غداً، السبت، محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أسامة خلف، أولى جلسات المعارضة المقدمة من ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، على حكم حبسه غيابيا 3 سنوات مع الشغل والعزل من الوظيفة، وكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح ملاك أحد العقارات بالجمالية. تعود أحداث الواقعة إلى إصدار رئيس الهيئة قرارا بإخلاء أحد العقارات من السكان بحى الجمالية، فأقام سكان العقار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف بإخلاء العقار، ولكن امتنع رئيس الهيئة عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة، فقضت المحكمة بحبسه غيابيا 3 سنوات مع الشغل وعزله من الوظيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-01-15

حجزت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، السبت، برئاسة المستشار أسامة خلف وأمانة سر أسامه عبد الرءوف جلسة 26 فبراير للنطق بالحكم على المعارضة المقدمة من ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف على حكم حبسه غيابياً 3 سنوات والعزل من الوظيفة وكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد العقارات بالجمالية. قدم دفاع المتهم إلى المحكمة حافظة مستندات تفيد أن العقار صادر ضده قرار إخلاء من المجلس الأعلى للآثار عام 1992 باعتباره أثراً، بينما قدم دفاع المدعى أوراق رسمية من هيئة الآثار تثبت أن العقار ليس من الآثار ومحاضر شرطة تفيد عدم تمكن قاطنى العقار من استلامه لتشميعه ووجود حارس عليه من هيئة الأوقاف. تعود أحداث الواقعة إلى إصدار رئيس الهيئة قراراً بإخلاء أحد العقارات من السكان بحى الجمالية، فأقام سكان العقار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف بإخلاء العقار، ولكن رئيس الهيئة امتنع عن تنفيذ القرار فقضت المحكمة بحبسه غيابياً 3 سنوات مع الشغل وعزله من الوظيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-02-25

تصدر محكمة جنح مدينة نصر غدا، السبت، برئاسة المستشار أسامة خلف وأمانة سر أسامة عبد الرءوف، حكمها على المعارضة المقدمة من ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف على حكم حبسه غيابياً 3 سنوات والعزل من الوظيفة وكفالة 10 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد العقارات بالجمالية. قدم دفاع المتهم إلى المحكمة فى الجلسة الماضية حافظة مستندات تفيد بأن العقار صادر ضده قرار إخلاء من المجلس الأعلى للآثار عام 1992 باعتباره أثراً، بينما قدم دفاع المدعى أوراقا رسمية من هيئة الآثار تثبت أن العقار ليس من الآثار ومحاضر شرطة تفيد بعدم تمكن قاطنى العقار من استلامه لتشميعه ووجود حارس عليه من هيئة الأوقاف. تعود أحداث الواقعة إلى إصدار رئيس الهيئة قراراً بإخلاء أحد العقارات من السكان بحى الجمالية، فأقام سكان العقار دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف بإخلاء العقار، ولكن رئيس الهيئة امتنع عن تنفيذ القرار فقضت المحكمة بحبسه غيابياً 3 سنوات مع الشغل وعزله من الوظيفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: