مجلس القضاء الأعلى
الشروق
Neutral2025-06-16
نظّم حزب العدل، أمس الأحد، جلسة حوارية بشأن أزمة الرسوم القضائية، وذلك في محاولة من الحزب لتدارك الأزمة وبحث الحلول المطروحة من نقابة المحامين، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وانتهت الجلسة، إلى إصدار بيان مشترك، اتفق خلاله على التأكيد على أهمية دور المحامين بالمجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة كما نص عليه الدستور، والتأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة. وجرى التأكيد على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع، والتأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبر التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة، بحسب بيان نقابة المحامين. كما تم الاتفاق على دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شئون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور، واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة. وفي ختام الاجتماع أكّد الجانبان، أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
Very Positive2025-05-28
شهد المستشار محمد نصر سيد - رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس محمود بدوي، مساعد وتكنولوجيا المعلومات لشئون ، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس"، وشركة "كلاود فور رين"، بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن والاستعلام المميكن عن الدعاوي المدنية والأسرة والعمال. وقع البروتوكولات كل من القاضي علي الهواري، رئيس والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلود فور رين". صرَّح المستشار محمد نصر سيد، أن الهدف من توقيع هذه البروتوكولات هو المساهمة الإيجابية في تحقيق رؤية مصر ۲۰۳۰ استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في كل المجالات - خاصة وأن هذه المشروعات قد خرجت من كونها فكرة وأصبحت واقع، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل داخل المنظومة القضائية، ويعكس الحرص على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات. كما وجه رئيس المحكمة الشكر إلى المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وداليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل إنجاح المشروع ولتعاونهم المثمر والفعال في عمل البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بعد، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة استخراج شهادات متنوعة بشأن حصول الاستئناف من عدمه، واستخراج صور صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في الاستئناف، كما سيتم استقبال طلبات الترجمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمحكمةأو البريد وإعادة إرسالها مرة أخرى لطالبي الخدمة. وذكر أن قسم الترجمة بالمحكمة يقوم بترجمة كافة المستندات وترجمتها من وإلى اللغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية) كما يقدم القسم ترجمه المستندات الرسمية واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها. أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة القومية للبريد على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال توظيف الامكانات الكبيرة والقدرات اللوجستية والتقنية الهائلة التي يمتلكها البريد المصري في خدمة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن بموجب هذا البروتوكول، تتولى الهيئة القومية للبريد مسئولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج لترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك في إطار زمني محدد وبأعلى معايير الجودة الأمان والسرية. حضر توقيع البروتوكول كل من القضاة أعضاء المكتب الفني للمحكمة إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري. ومن هيئة البريد كل من القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني مساعد، رئيس الهيئة للخدمات البريدية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Very Positive2025-05-28
كتب- أحمد أبو النجا: شهد المستشار محمد نصر سيد - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى - والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كلٍّ من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين"، وذلك بهدف تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية، وبرنامج الترجمة المميكن، ونظام الاستعلام المميكن عن دعاوى المدني والأسرة والعمال. وقع البروتوكولات كلٌّ من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلاود فور رين". وصرَّح المستشار محمد نصر سيد أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تحولت من كونها مجرد أفكار إلى واقع ملموس. كما أكد أن البروتوكولات تمثل خطوة نوعية غير مسبوقة نحو تحديث آليات العمل القضائي، وتعكس حرص محكمة الاستئناف على تبني التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتيسير العدالة وتحسين كفاءة تقديم الخدمات. ووجّه رئيس المحكمة الشكر للمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة داليا الباز، رئيس الهيئة القومية للبريد، والقائمين على الشركتين المشاركتين في المشروع، لما بذلوه من جهود مثمرة وفعالة في تطوير البوابة الرقمية للمحكمة واعتماد برنامج الترجمة عن بُعد. وأشار إلى أنه سيتم من خلال منصة المحكمة الإلكترونية، استخراج شهادات تتعلق بوجود الاستئناف من عدمه، وصور من صحف الاستئناف، وحوافظ الاستئناف المقدَّمة في الدعاوى، وصور الأحكام الصادرة في قضايا الاستئناف، إضافة إلى استقبال طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، وإعادة إرسالها إلى طالبي الخدمة. وأوضح أن قسم الترجمة بالمحكمة يقدّم خدمات الترجمة من وإلى اللغات: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية – الإيطالية - الإسبانية - الصينية - اليابانية - البرتغالية - الروسية - خط الريشة - الحجج العثمانية)، كما يعتمد المستندات المترجمة بخاتم شعار الجمهورية تمهيدًا للتصديق عليها. من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم جهود مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي، من خلال تسخير الإمكانيات اللوجستية والتقنية الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري لخدمة المواطنين. وأشارت إلى أن الهيئة ستتولى مسؤولية توصيل المحررات والمستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج إلى ترجمة إلى المواطنين بعد طلبها من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار زمني محدد ووفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والسرية. وقد حضر توقيع البروتوكولات القضاة أعضاء المكتب الفني لمحكمة الاستئناف: إبراهيم عبد الحي، وطارق الحتيتي، وأحمد العنيبسي، وسامح عثمان، وجيهان البطوطي، ومحمد يوسف، وعمرو صبري. كما حضر من الهيئة القومية للبريد كل من:القاضي الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، وإسلام عبد الغني، مساعد رئيس الهيئة للخدمات البريدية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Negative2025-05-22
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا ، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد "أزلام" النظام السابق المدان خير الله حمادي عبد جارو عن جريمة ارتكابه جرائم قتل بحق 198 شخصا من أهالي بلد عام 1981 والمشاركة في تنفيذ عمليات الاعدام بحق المواطنين وإخفاء جثثهم عن طريق المقابر الجماعية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق ، في بيان صحفي اليوم ، أن "المجرم شغل منصب مدير أمن قضاء بلد في محافظة صلاح الدين وشغل مناصب عدة في محافظات مختلفة قبل 2003 وشارك باعتقال وقتل مواطنين من أهالي قضاء بلد بتهمة الإنتماء إلى حزب الدعوة الاسلامية إضافة إلى المقابر الجماعية أثناء فترة عمله في الأجهزة القمعية آنذاك". وطبقا للبيان ، صدر الحكم بحقه وفقا لأحكام قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانون العقوبات لسنة 1969 . ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-05-07
تعد القضايا العمالية من الأمور الشائكة التى كانت تحتاج حلول سريعة من أجل الفصل بين طرفين المنشأة "العامل وصاحب العمل"، لذلك استحدث قانون العمل الجديد إنشاء للفصل في قضايا العمال. وحث قانون العمال في مادته "176" على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. وخصت المادة "177" من قانون العمل المحكمة العمالية المشار إليها في المادة "١٧٦" من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. وحددت المادة "178" من القانون تشكيل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ) وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-05-04
(مصراوي): أعلن مجلس نقابة المحامين، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس 8 مايو المقبل، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية. وأضاف مجلس النقابة، في بيان له اليوم، عقب مؤتمر صحفي لنقيب المحامين عبدالحليم علام، أمس أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات. وناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين و إرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية. وتابع أن نقابة المحامين وبما عهدته دومًا في مجلس القضاء الأعلى وممثليه من قضاة مصر الأجلاء والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، تهيب بهم إلى إعادة النظر في هذه الرسوم مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة. كان نقيب المحامين قد أكد في مؤتمر صحفي اليوم، رفض النقابة الكامل للرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف التي فرضت مؤخرًا بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تقيم حواجز أمام المواطنين أمام حقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-05-04
أعلن مجلس نقابة المحامين، الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس 8 مايو المقبل، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية. وأضاف مجلس النقابة، في بيان له اليوم، عقب مؤتمر صحفي لنقيب المحامين عبدالحليم علام، أمس، أنه في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي، فسوف تعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات. وناشد مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية. وتابع أن نقابة المحامين وبما عهدته دومًا في مجلس القضاء الأعلى وممثليه من قضاة مصر الأجلاء والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف، تهيب بهم إعادة النظر في هذه الرسوم مع التوجيه بوقف العمل بأي قرارات جديدة صدرت في هذا الشأن لحين إعادة النظر فيها وردها إلى أطرها القانونية من حيث المشروعية والشكل والتقدير المكافئ للخدمة. وأكد نقيب المحامين، في مؤتمر صحفي عقد أمس، رفض النقابة الكامل للرسوم القضائية المفروضة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف التي فرضت مؤخرًا بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم تقيم حواجز أمام المواطنين أمام حقهم في الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-04-29
قال القاضى محمد سامى العوانى نائب رئيس النقض وممثلا لمجلس القضاء الاعلى ان مجلس القضاء فى سابقة تاريخية من نوعها شارك فى أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن وكذلك فى اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وكذلك وحضور الجلسات اثناء مناقشة مواد مشروع القانون واشار الى ان مجلس القضاء الأعلى ابدى العديد من الملاحظات حول مواد مشروع القانون والتى كانت محل اهتمام من المجلس وتمت مناقشتها بموضوعية تعكس الأداء البرلمانى الراقى لتذخر الأعمال التحضيرية لمشروع القانون بمناقشات جادة والآراء المتباينة وهو ما يمثل برهان على ان المشاركين فيه قاموا بدورهم فى إنجاز هذا المشروع الفريد الذى جاء لتحقيق أقصى درجات التوازن بين حماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وفقا لنصوص وضوابط المحاكمات العادلة والمنصفة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وصون حقوق الدفاع واحترام أصل البراءة وكرامة الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى ستشهد أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون واكد ان مجلس القضاء الاعلى يثمن جهود مجلس النواب الرامية لإرساء سيادة الشرعية وإرساء دعائم العدالة الجنائية ويؤكد ان السلطة القضائية يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل مصدقا لقوله تعالى "إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-22
كتب- محمود الشوربجي: أدّى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الجهات والهيئات القضائية. كما تفقّد النائب العام المستشار محمد شوقي، إجراءات اختبارات التقييم النفسي للمرشحين الجدد، واطمأن على سلامة الأسس التي تُجرى عليها تلك الاختبارات، بما يُحقّق الأهداف المرجوة في انتقاء أفضل العناصر لحمل رسالة القضاء. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-22
أدى خبراء التقييم النفسي الجدد اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، إيذانًا ببدء مهامهم في إجراء اختبارات التقييم النفسي للمرشحين للانضمام إلى الجهات والهيئات القضائية، في إطار حرص الدولة على دعم منظومة العدالة بكفاءات متميزة. وفي هذا السياق، قام المستشار محمد شوقي، النائب العام، بجولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات التقييم النفسي، حيث اطمأن على مدى الالتزام بالمعايير المهنية والعلمية المعتمدة في تنفيذ الاختبارات. وأكد النائب العام أهمية تلك الاختبارات في تحقيق العدالة الانتقائية لضمان اختيار أفضل العناصر القادرة على حمل رسالة القضاء السامية، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الشأن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-20
كتب- عمرو صالح: وجّهت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، على تهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكدة أن رسائل التهنئة تعكس روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. وقدّمت الكنيسة شكرًا خاصًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، لدورهم الوطني وحرصهم على تقديم التهاني في هذه المناسبة المقدسة. كما وجّهت الكنيسة القبطية الشكر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس نادي القضاة، والنائب العام، ووزير الداخلية ومساعديه، ورؤساء المحاكم، والأندية القضائية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تقديرًا لرسائل التهنئة التي تعكس عمق العلاقة بين الكنيسة ومؤسسات الدولة. ولم تغفل الكنيسة عن توجيه الشكر للأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومبادرة “حياة كريمة”، وكل الائتلافات الشبابية التي حرصت على تقديم التهاني ومشاركة الكنيسة فرحة العيد. وفي كلمة له، أعرب البابا تواضروس الثاني عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على تهنئتهم لشعب الكنيسة، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل تعكس ترابط النسيج المصري الواحد، وتؤكد قيم المحبة والسلام التي تجمع بين كل المصريين. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-04-17
أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى. وقالت وزارة العدل ، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) اليوم الخميس ، إن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين. ووفق البيان ، تتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-04-17
دمشق- (د ب أ) أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى. وقالت وزارة العدل، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الخميس، إن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين. ووفق البيان، تتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-24
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجنة العليا في المسؤولية الطبية. وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تنشأ لجنة عُليا تُسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: 1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشؤون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس. 2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. 3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. 4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 7- كبير الأطباء الشرعيين. 8- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون الصحة. 9- ممثل عن الوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشؤون التعليم العالي. 10- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية. 12- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. 14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه. وللجنة العليا أن تستعين بمَن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ووافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي: 1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية. 2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية. 3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون. 4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال. 5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسؤولية الطبية بعد اعتمادها. 6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية. 7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها. 8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها. ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية. ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-24
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة 9 من مشروع . وتنص المادة على الآتي: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: 1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس. 2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة. 3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. 4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري. 6 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. 7. كبير الأطباء الشرعيين. 8. ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة. 9. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي. 10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية. 12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. 13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة. 14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه. وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. وشهدت المادة إجراء تعديل مقدم من النائب عبد السلام الخضراوي، بشأن استبدال عبارة" وزارة الصحة ، وكذلك وزارة التعليم العالى، بـــ" شؤون الصحة، وشئون التعليم العالى ، وذلك لتوحيد الصياغة فى مشروع القانون وتمت الموافقة على التعديل. واقترحت النائبة مها عبد الناصر، تعديل على البند 14 من المادة والذى يقضي بـ" ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة"، بأن يكون هناك تخصصات فى هذا الممثل. فيما اقترح النائب عبد الله أحمد عبد الله، باضافة بند مستحدث جديد يقضى تمثل اتحاد المهن الطبية يرشحه الاتحاد. وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، قائلا:" يوجد بعض النقابات غير ممثلة فى الاتحاد، ومن ثم النص بصيغته الحالية أعم وأشمل ومرن. فيما طالب النائب محمد عزت عرفات، حذف البند 6 من المادة والذى ينص على "كبير الأطباء الشرعيين"، واستبداله بأحد اساتذة الطب الشرعي، معللا تخوفه من ان يكون كبير الأطباء الشرعيين طرفا فى المشكلة. وعلق وزير الصحة قائلا:" كبير الأطباء الشرعيين يضيف للقانون مزيد من الضمانة لضمان الحقوق جميعها، وضمانة كبيرة للجنة، ضمان يستهدف تحسين أداء اللجنة من الناحية الفنية". وطالبت النائبة سناء السعيد، ان يتم اضافة نصر ملزم لاجتماع اللجنة. وأكد وزير الصحة، أن النص أوسع من الالتزام بمواعيد محددة لعقد اجتماع للجنة، ليشمل كل الصور المتاحة لعمل اللجنة، وحال وجود نصوص قانونية بشأن صحة الاجتماع على سبيل المثال بثلثى أعضائها أو كذا وكذا قد يؤثر على سلامة التقارير. وفى نفس الصدد، قالت النائبة أميرة أبو شقة، أن اللجان الأبدية أصبحت تمثل مشكلة، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فى لقاءات سابقة. وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، تشكيل اللجنة بالصفة فقط وليس بالاسم. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
2025-03-24
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية. وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: 1- عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.2- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.3- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.5- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.6- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.7- كبير الأطباء الشرعيين.8- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.9- ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.10- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.11- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.12- اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.13- أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.14- ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي: 1- النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.8- أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها. ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية. ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-11
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-11
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، على المواد المتعلقة بالمحاكم العمالية الواردة بمشروع . وفيما يلى نستعرض نصوص المواد. 176 تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية. ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 177 تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 178 تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 179 تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. 180 يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 181 تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة 182 لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 183 تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 184 ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. 185 ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. 186 تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. 187 تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
2025-03-10
كتب- محمد نصار: تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة 38 من الدستور. تفاصيل الزيادات في الرسوم القضائية - فرض 110 جنيهات على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر إعفاء القضايا العمالية من أي رسوم. - رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة. - زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا. - رفع رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة. - زيادات أخرى في مختلف الخدمات القضائية. مخالفة دستورية وتهديد للسلم المجتمعي أكدت النائبة سناء السعيد، أن فرض هذه الرسوم دون تشريع برلماني يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، في اللجوء إلى القضاء، مما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي. مطالبة بإلغاء الزيادات فورًا طالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور، داعيةً إلى احترام مبدأ سيادة القانون وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون مسوغ قانوني. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
اليوم السابع
2025-03-08
نظم مشروع الجديد المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وحدد اختصاصاتها وتشكيلاتها. ونص مشروع القانون في المادة 176 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية. ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. ووفقا للمادة (177) تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. وحددت المادة 178 تشكيل المحاكم العمالية، فنصت على أن تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. وأقرت المادة 179 أن تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية. وبحسب المادة 180 يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. وتنص المادة (181) على أن تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. وأكدت المادة (182) على أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. وأشارت المادة (183) إلى أنه تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (178) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. المادة 184 تنص على أن ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية، ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها. ووفقا للمادة 185، ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها. وتنص المادة 186 على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة. وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها. وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق. واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة. وتنص المادة 187 على أن تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: