الحزب الوطنى المنحل

توصلت «الدستور» إلى ملامح الخطة التى تعتزم الحكومة تنفيذها لتطوير منطقة وسط القاهرة التاريخية، التى تضم عددًا كبيرًا من المبانى التراثية العريقة، بما فى ذلك مُجمَع التحرير، إلى جانب العديد من المبانى الوزارية الشهيرة، على رأسها مبنى وزارة الداخلية القديم فى «لاظوغلى». وتسلم صندوق مصر السيادى ملكية ١٣ مبنى لوزارات: «الخارجية والعدل والمالية (الأمانة العامة فى لاظوغلى)، والتربية والتعليم والصحة والسكان والتنمية المحلية، والنقل والسياحة والآثار والإنتاج الحربى والتموين، والتضامن الاجتماعى (المبنى القديم) والإسكان»، فى منطقة وسط القاهرة، إضافة إلى ٣ عقارات رئيسية هناك تشمل: «مبنى مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية فى (لاظوغلى)، وأرض (الحزب الوطنى) المنحل»، بالإضافة إلى العديد من المبانى الأخرى. تأتى خطة تطوير هذه المبانى فى إطار مساعى الدولة لإعادة استغلال منطقة وسط القاهرة، بما يخدم قطاع السياحة، ويعزز من الطاقة الاستيعابية لمرافقه، خاصة الغرف الفندقية، عن طريق تحويل المبانى إلى فنادق صغيرة تتضمن غرفًا وشققًا فندقية، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية فى وسط القاهرة إلى ٢٦٠٠ غرفة. وتتضمن الخطة وضع مخطط عام لمنطقة وسط القاهرة، على غرار مشروع تطوير مُجمَع التحرير، بهدف الاستغلال الأمثل للمبانى، مع الحفاظ على طابعها التراثى، فضلًا عن استحداث ١٥ ألف متر مربع من المساحات الخضراء، وتحويل المنطقة إلى بيئة سياحية متكاملة، تشمل الفنادق والشقق الفندقية والمحال التجارية والمطاعم والمكاتب الإدارية. وكجزء من التطوير، خُصصت مساحات واسعة لإنشاء «جراجات» متعددة الطوابق لتخفيف الازدحام المرورى، بالإضافة إلى إعادة تأهيل بعض المبانى التراثية التى تحتاج إلى صيانة لضمان استدامتها، فضلًا عن الشقق الفندقية التى ستكون إحدى الركائز الأساسية للنمو السياحى فى المنطقة. من بين الصفقات التى نجحت الحكومة فى إبرامها، أرض «الحزب الوطنى» المنحل، التى تسلمها صندوق مصر السيادى، وتشهد إنشاء ناطحتى سحاب بارتفاع ٥٠ و٧٥ طابقًا، الأولى فندقية تحتوى على وحدات فندقية وإدارية وتجارية، والثانية تتضمن وحدات سكنية فاخرة، على أن يتم الانتهاء من المشروع فى عام ٢٠٢٨. فى وقت سابق، أبرم صندوق مصر السيادى صفقة مُجمع التحرير مع تحالف أمريكى، التى تتضمن تطوير المبنى بشكل كامل، وهو التطوير الذى يشمل جزءًا فندقيًا وآخر إداريًا وتجاريًا، مع الحفاظ على طابعه التاريخى، خاصة الواجهات المسجلة فى جهاز التنسيق الحضارى، ليكون واحدًا من أفخم الفنادق فى مصر بنهاية العام المقبل ٢٠٢٥. وامتدت يد التطوير إلى مبنى وزارة الداخلية القديم فى «لاظوغلى»، حيث جارٍ العمل على تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، يتضمن مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، وجامعة فرنسية، ومركزًا لفنون الاقتصاد الإبداعى، وعددًا من الفنادق فئة الـ٣ نجوم؛ لخدمة طلاب الجامعة ورواد منطقة وسط القاهرة من السائحين الشباب. وقبل أيام، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل جارٍ حاليًا على إعادة استغلال منطقة وسط القاهرة كفنادق، بعد إخلائها من الوزارات، فى إطار الاهتمام بها وبالقاهرة بشكل عام، مؤكدًا أن هذا يتضمن تخصيص شوارع بالمنطقة للمشاة فقط، ما يعزز جاذبيتها السياحية. وحسبما تم استعراضه فى اجتماع الحكومة الأخير، يتضمن المشروع إعادة تقسيم «مربع الوزارات» فى منطقة وسط القاهرة إلى ٦ مناطق، يمكن طرحها على مراحل فى الفترة المقبلة، وتضم عدة مبانٍ ذات طابع مميز، من بينها مبانى وزارات: «العدل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية والإنتاج الحربى»، إلى جانب مقر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. كما تضم المبانى الحكومية المتاحة للاستثمار فى منطقة وسط القاهرة مبنيى وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية على كورنيش النيل، ومبنى وزارة التنمية المحلية فى جاردن سيتى، ومبنى وزارة السياحة والآثار فى الزمالك، وأرض المعارض بمدينة نصر. وشهد الاجتماع تأكيد أن مخطط التطوير يشمل إضافة مساحات مفتوحة وخضراء تمتد على أكثر من ١٥ ألف متر مربع، بالإضافة إلى توفير نحو ٢٦٠٠ غرفة فندقية و١٢٠٠ شقة فندقية جديدة، فضلًا عن تنفيذ ١٠ آلاف متر مربع لوجهات ثقافية جديدة.

أنهت انتخابات مجلس النواب الأخيرة ظاهرة سيطرة الحزب الواحد على مقاعد المجلس والتى كانت عُرفا راسخا على مدار سنوات عديدة من الحياة البرلمانية المصرية بدءً من الحزب الوطنى المنحل الذى أرسى هذه القاعدة مرورا بحكم الجماعات الظلامية لمصر لمدة عام سعت فيه هى الأخرى للهيمنة والسيطرة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها. وبقراء الأرقام المتعلقة بتشكيل المجالس السابقة نجد أنه فى مجلس شعب 2000-2005 حصد الحزب الوطنى المنحل 393 مقعدا من أصل 454 مقعد بنسبة نحو 87% من مقاعد المجلس، وتكرر الأمر نفسه فى مجلس الشعب فى دورته 2005-2010 حيث احتل الحزب الوطنى 302 مقعدا من أصل 446 مقعد بنسبة بلغت نحو 67%. وفى انتخابات مجلس الشعب 2010 واصل الحزب الوطنى المنحل سيطرته المُطلقة على الأغلبية المُطلقة وحصد 428 مقعدا من أصل 513 بنسبة بلغت نحو 84%، ما تسبب فى إشعال الغضب لدى القوى السياسية والأحزاب المختلفة، كما أن تلك الخطوة كان لها أثرا بالغا فى إثارة الرأي العام وشحنه ضد سياسات الحزب وسعيه للهيمنة المستمرة واللامتناهية على مقاعد المؤسسة التشريعية والرقابية في مصر، وقامت ثورة 25 يناير 2011 لتُنهى أسطورة الحزب الوطنى وتم حل مجلس الشعب. وعقب قيام ثورة يناير عام 2011 تم إجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى، إلا أنه يبدو أن الزمة لم تكن في الحزب الوطنى وحده، فقد ظهر على الساحة فصيل أكثر خطورة على الدولة المصرية وأشد فتكا بوحدة وتماسك مواطنيها وهو فصيل الإخوان المسلمين الإرهابى وتيارات الإسلام السياسى الداعمة لها والتي جاءت لتنفيذ مخطط شيطانى للسيطرة على مفاصل ومؤسسات الدولة المصرية. وبدأت تلك الجماعات تنفيذ مخططها للهيمنة والسيطرة باحتلال 328 كرسيا من أصل 508 بنسبة بلغت نحو 64% من مقاعد السلطة التشريعية والرقابية، إلا أن المصريون، وبعد عام واحد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رفضوا تكرار تجربة الحزب الوطنى المنحل فى عباءة الدين وثاروا على حكم الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو 2013 وأطاحوا بالجماعة وأذنابها. وجاءت دولة 30 يونيو لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد السلطة التشريعية لضمان تمثيل ملائم وعادل لكافة الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية، وجاءت انتخابات مجلس النواب 2016-2021 ليحتل المستقلون النسبة الأكبر من عدد مقاعد المجلس بواقع 351 عضوا من أصل 596 مقعدا بنسبة 58.89%. وكشفت التجربة العملية خلال السنوات الخمس عن صعوبة إدارة هذا العدد الضخم من المستقلين باختلاف ثقافاتهم وتوجهاتهم السياسية وأيدولوجياتهم الفكرية تحت قبة المجلس، وجاءت انتخابات مجلس النواب 2020 أكثر نُضجا حيث أجمع 12 حزبا سياسيا من مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية على المشاركة بالقائمة الوطنية من أجل مصر وخوض الاستحقاق الانتخابى. وكان لتلك القائمة أثرًا بالغًا فى التعددية الحزبية تحت قبة المجلس حيث ضمنت تمثيل أكبر عدد ممكن مكن الأحزاب تحت قبة المجلس، وكما هو الحال في كل مجالس العالم كان هناك حزبا ممثلا للأغلبية وهو حزب مستقبل وطن الذى نجح فى حسم نحو 53% من مقاعد المجلس المقبل عبر القوائم الأربعة وعدد لا بأس به من مقاعد الفردى.

كشف اللواء العربى السروى، محافظ السويس، أنه قام بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تحويل مقر الحزب الوطنى المنحل، الذى يتمتع بموقع متميز بالمحافظة بجوار مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والديوان العام إلى مقر للمجلس المحلى الشعبى القادم. وأضاف محافظ السويس لـ"اليوم السابع" أن هذا الطلب جاء نتيجة طبيعية، بعد أن أصبح مقر المجلس المحلى مقرا لجهاز التجميل والنظافة، ويعد المكان الجديد المقترح كمجلس محلى هو الأكثر مناسبة وتأمينا لوجوده بجوار منشآة حكومية وحيوية مهمة، وأنه حالة الموافقة على الطلب سيتم تطوير المقر ليكون جاهزا بشكل فنى وتقنى لهذا الأمر. وتابع محافظ السويس أن مقر الحزب الوطنى، كما هو حاله قديما لم يتغير ولم يتم تخصيصه إلى أى جهة حكومية والجهة الوحيدة المسئولة عن التحكم فى مقرات الوطنى وتحويلها إلى أى كيانات أخرى من عدمه مجلس الوزراء. موضوعات متعلقة : جدل بين الحكومة ورجال الأعمال بشأن استغلال موقع مقر الحزب الوطنى المنحل.. "الوزراء": استخدامه كحديقة أو يُضم للمتحف.. وساويرس يقترح بناء فندق "25 يناير".. وحسين صبور: نحتاج عائدا ماديا وقرار هدمه صحيح

قالت مصادر قضائية، إن هناك اتجاهاً لدى اللجنة العليا للانتخابات، لاستبعاد رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من ماراثون الانتخابات ورفض أوراق ترشحه. وقالت المصادر إن هناك مشاورات بشأن الموقف القانونى لـ«عز»، وإن الاتجاه الأكثر احتمالاً هو استبعاده استناداً إلى قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على جميع أمواله، لافتاً إلى أن جهاز الكسب أخطر جميع البنوك والشهر العقارى وهيئة البريد بقرار التحفظ لمنعه من فتح أى حسابات بتلك الجهات أو التصرف فى أمواله. وأوضحت أن التحفظ على أموال «أمين تنظيم الوطنى المنحل» يشمل أيضاً منعه من التصرف فى تلك الأموال، بما يعنى عدم تمكنه من فتح حساب بهيئة البريد للإنفاق منه على حملته الانتخابية. لا شكاوى حتى الآن ضد مخالفات المرشحين.. و«الصحة»: 6692 وقعوا الكشف الطبى فى سياق متصل، أغلقت اللجنة العليا للانتخابات، فى الثانية ظهر أمس، باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، باستثناء الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا التى تشمل دوائر مراكز قنا وقوص وقفط، سيتم غلق باب الترشح بهما يوم 15 سبتمبر الحالى. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن لجان انتخابات المحافظات بالمحاكم الابتدائية، ستظل تواصل عملها خلال أيام 13 و14 و15 سبتمبر لتلقى التقارير الطبية من المرشحين الذين سبق قبولهم وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى لهم. وأضاف «مروان» أن «العليا» لن تمد فترة تلقى طلبات الترشح، وذلك من أجل إتمام الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل وإجراء انتخابات مجلس النواب فى مواعيدها التى سبق أن أعلنت عنها اللجنة، بما يضمن وجود مجلس نواب منتخب خلال شهر ديسمبر المقبل. وأشار إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها بشكل مستمر للانتهاء من جميع الترتيبات الإدارية واللوجيستية المتعلقة بعملية الاقتراع، مثل تحديد مقار اللجان الفرعية التى سيجرى فيها تصويت الناخبين، والتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية لتأمين العملية الانتخابية. وتعقد لجنة رصد ومراقبة الدعاية الانتخابية، اليوم، اجتماعاً بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية، لاستعراض مخالفات المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية. وقال مصدر قضائى إن لجان رصد الدعاية بالمحافظات لم ترسل أى شكاوى متعلقة بمخالفة المرشحين المحتملين لضوابط الدعاية الانتخابية حتى الآن إلى اللجنة الرئيسية بالقاهرة. وكانت «العليا للانتخابات» وضعت ضوابط للدعاية الانتخابية حظرت فيها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تسهم الدولة من مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. كما يتضمن الحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية أو استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة أو استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية. من جانبه قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن مستشفيات وزارة الصحة والمحددة لتوقيع الكشف الطبى بمحافظات الجمهورية وقعت الكشف الطبى على 6692 من راغبى الترشح لمجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم إغلاق الكشف الطبى فى التاسعة من مساء أمس.  

تحكم المقاهى والجلسات العرفى، المشهد الانتخابى فى شبرا الخيمة، التى يتنافس فيها 32 مرشحاً على 3 مقاعد، بدائرة قسم أول، و36 مرشحاً على 3 مقاعد أخرى بدائرة قسم ثان. وتشتعل المنافسة فى قسم أول شبرا الخيمة، المعروفة بدائرة محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، بين رجال أعمال وسياسيين وشباب ونساء، أبرزهم صلاح حسب الله رئيس حزب «الحرية»، وكاميليا شحاتة، المرشحة القبطية التى فضلت خوض الانتخابات مستقلة، رغم أن الحظ لم يحالفها فى المرتين السابقتين. محمد عبدالعزيز مؤسس «تمرد» يشعل المنافسة فى دائرة «البلتاجى».. و3 نساء يخضن الصراع ويدخل المنافسة الناشط الشاب محمد عبدالعزيز، أحد مؤسسى حركة «تمرد»، الذى ترشح فى اللحظات الأخيرة، ليشعل الدائرة، التى يلعب جميع مرشحيها على كسب ود الناخبين، بتبنى قضايا حى غرب شبرا الخيمة. كما تترشح علية محمد المراسى، وشهرتها «الحاجة أمينة»، كمستقلة، وجنيفيان عدلى وشهرتها «جنا عدلى»، وبذلك تكون هذه الدائرة الوحيدة التى تحظى بوجود 3 مرشحات من السيدات. ودفع حزب الوفد بالمرشح محمد عطية حامد، وشهرته «محمود عطية»، الذى خاض معركة قوية مع الإخوان خلال انتخابات 2011، وكاد يقترب من حصد مقعد الدائرة فى مواجهة محمد البلتاجى. ولم يفوت حزب «النور» الفرصة ودفع بمرشح له، وهو أحمد إبراهيم السيد وشهرته «أبو غالب»، فضلاً عن الإعلامى والصحفى الحسين عبدالفتاح رزق. وفى شرق شبرا، يرى المراقبون أن سلاح المال والنفوذ، ستكون له الغلبة، حيث يتنافس فيها رجال أعمال، من بينهم عصام غالى المحامى والقيادى بالحزب الوطنى «المنحل» وعضو محلى محافظة القليوبية السابق، ومحمد المغربى مرشح الوفد، وعبدالسلام الخضراوى عضو الشورى الأسبق عن الوطنى «المنحل». بالإضافة إلى حاتم عودة، أمين شباب الحزب الوطنى «المنحل»، الذى يخوض الانتخابات مرشحاً عن حزب «مستقبل وطن»، سعياً لوراثة مقعد عمه الحاج محمد عودة شيخ العرب، الذى استطاع الحفاظ على الكرسى لعقود، ما جعله واحداً من أقدم البرلمانيين فى مصر.  

قال الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة أحد مؤسسى جبهة الضمير الوطنى، تعليقاً على مقتل أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالزقازيق، إنه نموذج تكرر خلال الأيام الماضية، حيث القتلة المعتدون يستخدمون الأسلحة ونتوقع ذلك فى الأيام القادمة، وهم عصابات وبلطجة منظمة كانت تحت قيادات النظام السابق، بين رموز ونواب النظام السابق ويعاد تحرك الحزب الوطنى المنحل. وأضاف خلال لقائه على فضائية "الجزيرة مباشر مصر"، أن الجهاز الشرطى فى حاجة إلى هيكلة لحل الأزمة، وبعض العاملين فى الأجهزة الرسمية يقف موقف المتفرج، ومن يتحركون هم من بلطجية النظام السابق، وقيادات الحزب الوطنى المنحل تقودهم.

أثارت تحركات أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالإسكندرية، عقب الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو، حفيظة القوى السياسية والثورية بالإسكندرية. فوجئت القوى السياسية والثورية يوم الجمعة الماضى فى الإفطار الجماعى بميدان سيدى جابر الذى دعت إليه حركة تمرد واللجنة التنسيقية لـ30 يوينو بالإسكندرية والتيار المدنى الديمقراطى (28 حزب وحركة سياسة) بمنصة باهظة التكاليف تم بناؤها فى الميدان قبل موعد الإفطار الجماعى بيومين، فى محاولة للسيطرة على المنصة من أحد قيادات حملة ترشح الفريق أحمد شفيق بالإسكندرية، إلا أن حركة تمرد بمشاركة التيار المدنى الديمقراطى، رفضا الأمر تماما، وتم تفكيك المنصة فى ساعة متأخرة من يوم الخميس، وتم بناء منصة شعبية فى يوم الجمعة الموافق العاشر من رمضان. يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه أحمد مهنى الأمين العام لحزب المؤتمر بالإسكندرية حاليا وقيادى بالحزب الوطنى المنحل سابقا، بتنظيم حفل إفطار باهظ التكاليف فى الجهة المقابلة لمحطة سيدى جابر، بتبرعات كبار رجال الأعمال بالوطنى المنحل بالإسكندرية، يفصله عن الإفطار الشعبى الذى نظمته القوى السياسية والثورية شارع أبو قير فقط، فيما توسط المشهد بين الطرفين موائد حزب الدستور الذى فضل التواجد فى مكان منعزل فى الصينية التى تفصل بين المحطة وبين شارع أبو قير. من جهة أخرى بدأ عدد من رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطنى لمنحل بالعودة إلى الشارع ومحاولة التواصل مع الجماهير من خلال تعليق لافتات تهنئة للشعب المصرى بعدد من شوارع الإسكندرية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وفى سياق متصل بدأت دعوات على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" تطالب بعودة عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق وعضو "الوطنى" المنحل، فى العودة إلى منصبه محافظا للإسكندرية، واصفين إياه بالرجل صاحب الإنجازات. يقابل كل هذه الدعوات وبقوة مطالبات بترشيح عبد الرحمن الجوهرى المتحدث باسم حركة كفاية وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى كإحدى الشخصيات الثورية المناضلة بالإسكندرية لمنصب محافظ الإسكندرية. فيما علم "اليوم السابع" بمحاولات من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، للتنسيق مع القوى الثورية والسياسية بالإسكندرية فى عدد من الفعاليات خاصة المليوينات، وسط تحفظ تلك القوى على الجلوس معهم على مائدة واحدة.

قال أحمد شمندى، منسق حركة "محامون من أجل العدالة"، إن هناك معوقات قابلت الحملة من قبل المجلسين الحالى والسابق صاحب الأكثرية الإخوانية، مشيرًا إلى أن الحملة قابلت تلك المعوقات بجهد أكثر لإيمانها بقضية وطنية لتحرير مهنة المحاماة من المجلس الحالى، حسب وصفه. وأضاف شمندى خلال المؤتمر الصحفى الذى تدور فعالياته الآن بالنادى النهرى لنقابة المحامين، للإعلان عن الأرقام الحقيقية لحملة "لا يمثلنى" أن نقباء النقابات الفرعية امتنعوا عن التصديق على استمارات الحملة، مشيرًا إلى أن بعض النقابات الفرعية صدّقت على الحملة مع فرض بعض النقابات الفرعية بعض الرسوم الغير قانونية على استمارات الحملة وخاصة فى محافظة الغربية بعد التعليمات التى جاء من النقابة العامة لعرقلة التصديق على الاستمارات. وأكد شمندى، أن المادة 128 من قانون المحاماة تنص على عدم دفع أى مبالغ مالية فى التصديق على تلك الاستمارات فى النقابات الفرعية، وهناك المحافظات الحدودية لم تصل الحملة إليها لبعد المسافة. وتابع شمندى، عناصر جماعة الإخوان قالوا عنا إننا نتبع سامح عاشور، وجاء أنصار عاشور ليقولوا إن الحملة تتبع جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك خرجت بعض الشائعات التى تقول إن الحملة تتبع الحزب الوطنى المنحل، وخرج حمدى خليفة النقيب الأسبق ليبرأنا من ذلك.

شهد حزب المؤتمر بالقليوبية، حالة من الانشقاقات والانقسامات بين صفوفه وصلت إلى اتخاذ قرارات بتقديم استقالات جماعية نتيجة ضمه أعضاء وقيادات الفلول – حسب قول المستقيلين -، الأمر الذى أدى إلى إعلان عبد الحكيم شداد، المستشار القانونى لحزب المؤتمر وأمين شئون العضوية للحزب وعضو الهيئة العليا، لتقديم استقالته بشكل رسمى ونهائى، بسبب ما وصفه بانحراف الحزب عن المسار الذى أنشئ من أجله – حسب وصفه -. وقال شداد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه بصدد عقد مؤتمر صحفى كبير بنقابة الصحفيين لعرض الأسباب التى أدت إلى تقديم استقالته، مشيرًا إلى أن الحزب الوطنى المنحل عاد مرة أخرى من خلال اندماج أعضائه بحزب المؤتمر، متهمًا متخذى القرار داخل المكتب السياسى للحزب باستقطاب فلول الحزب المنحل مقابل استخدام قواعدهم الانتخابية فى دوائرهم لإنجاح مرشحين، كاشفًا عن وجود ما وصفه بالفساد السياسى داخل الحزب سيعلن عنه خلال المؤتمر الصحفى. وأوضح شداد، أنه كان قد كلفه الحزب بتشكيل هيئة مكتب محافظة القليوبية، وعندما تم ذلك بأمانة أبو سريع إمام، مدير مكتب الأهرام بالقليوبية، اعترض عليها الدكتور صلاح حسب الله باعتبار أن الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين الحزب الوطنى المنحل بالمحافظة ليس من ضمن التشكيل، ورفض القائمة بشكل كلى.

قال الإعلامى محمد مصطفى شردى، البرلمانى السابق، إن بورسعيد غاضبة بسبب انضمام رموز الحزب الوطنى المنحل لحملة المشير عبد الفتاح السيسى الانتخابية. وأضاف «شردى» فى حلقة لبرنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مساء الأحد، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن لقاء المشير السيسى مع الإعلاميين استغرق 4 ساعات، وضم 22 إعلاميًا من كل القطاعات والبرامج المختلفة والإذاعية. وأكد، أن الحوار الذى تجريه قناتا «أون تى فى وسى بى سى» مع المشير عبد الفتاح السيسى «انتصار لهما»، مضيفاً: «أظن أنه لن يكون اللقاء الوحيد». وطالب بعدم «خصخصة المشير السيسى»، مضيفًا: «كثير ممن حول الرجل يرفضون الاقتراب منه؟.. وهناك حالة واقعة فى مصر موجودة فى بورسعيد من الغضب الشديد لأن اللى ماسكين الحملة رموز الحزب الوطنى المنحل».

اعتبر محمد فؤاد المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية أن وثيقة "بروكسل" التى أعلنها مجموعة من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان هى محاولة لعودة هذا الفصيل مجددا للحياة السياسية والمشهد فى مصر بشكل جديد، مشددا على أنه لا مجال للتعاون مع ذلك الفصيل مجددا. وشدد فؤاد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الحركة تبحث المردود السياسى لتلك الوثيقة وأثرها فى الشارع المصرى، ولكن المبدأ الثابت لدى الحركة أنه لا مجال لوجود أى تنسيق مع الجماعة أو أعوانها، مشيرًا إلى أن الحركة دشنت حملة "ضدك" لتكون ضد كل من جماعة الإخوان وفلول الحزب الوطنى المنحل.

قالت "نجوان عنايت" المنسق العام لحملة "بأمر النساء" وأمينة لجنة المرأة بمؤسسة "النديم لحقوق الإنسان"، تعليقاً على حكم محكمة الأمور المستعجلة التى قضت بعزل رموز الحزب الوطنى المنحل: "إن مصر بعد 25 يناير و30 يونيو، لها أن تنفض عنها آثار أعوام من الهوان السياسى وعزلة الديمقراطية، وعودة الطبقية، وحق مصر فى أن تعزل من ساهموا وشاركوا فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية لبلد كافح وناضل عبر قرون طويلة لينال حريته ويصنع مجده، لشعب مصر الحق أن يعزل من يراه ساهم فى إخضاعه للفقر والجهل والمرض والاستبداد، سواء عن طريق عزله بالطريق القانونى عبر أحكام القضاء، أو عزله عبر صناديق الانتخاب". وأضافت: "ولأن مازال صندوق الانتخاب عُرضة لتوجيه إرادة الناخبين فيه بواسطة المال أو النفوذ أو العصبية، فلا خيار آخر سوى أحكام قضائية باتة ونهائية لعزل هؤلاء الذين يحاولون مرة أخرى الصعود على أكتاف الوطن وإقصائه عن مسيرته الديمقراطية، ليعود هؤلاء مرة أخرى ليتحكموا فى مصائر العباد ويحتكروا المال والسلطة". وأكدت "عنايت" فى تعليقها إلى أنه لا شك أن أى وطنى عاقل لا يرضى لبلده بعد معاناتها وتضحياتها من دماء وأرواح وأمان التى بذلتها لتنتفض فى وجه الفساد فى كل أشكاله، أن نعطى مرة أخرى لهم فرصتهم السانحة لاعتلاء المشهد. وفى نفس السياق، قالت "عنايت": إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى يدين رموز النظام السابق بإفساد الحكم والحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد، أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين واستغلال النفوذ للحصول على مكاسب ذاتية لنفسه أو لغيره من أى سلطة عامة، تعد من جرائم "الغدر" التى تسرى أيضا على كل من أستغل وظيفته للتأثير بالزيادة أو بالنقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصيل والأوراق المالية بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير. من ناحية أخرى نبهت "عنايت" إلى ضرورة إلحاق رموز "الإخوان الإرهابية" بقطار العزل حيث هناك عناصر "إخوانية" مازالت لديها فرص ممارسة أنشطة سياسية اعتمادا منهم على "نسيانهم" فى خضم الأحداث الجارية وانشغال الجميع برموز "الوطنى المنحل" وهم أولى بالملاحقة.

قال الفنان حسن الرداد، إن والده توفى عن عمر يناهز 49 عاما، حزنا على وفاة أخيه الذى مات فى نفس العام، و"مقهورا" من نتيجة انتخابات الحزب الوطنى المنحل 2003 بمدينة دمياط التى كان مرشحا فيها. وأضاف خلال حواره ببرنامج "برنامج ولا تحلم"، عبر قناة "الحياة"، مساء أمس الأربعاء،: "والدى كان بالحزب الناصرى ومن أعداء الحزب الوطنى المنحل وكان له دور مؤثر بالحياة السياسية فى دمياط، وكان مصدر قلق لمرشح الحزب الوطنى آنذاك". وتابع: "أخويا توفى أثناء رجوعنا من القاهرة ووقفنا 3 ساعات بسبب مؤتمر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، مما اضطررنا للذهاب إلى طريق الإسماعيلية فحدث حادثة له وتوفى بعدها". وواصل:"أبويا رفع قضية على حسنى مبارك 2003 وقال لو خايف سيب الحكم، ومات والدى قبل سنوية أخويا، وكان حزينا على أخى". مضيفا: "نتيجة انتخابات الحزب الوطنى حصل فيها خيانات كثيرة، والتزوير المهول بالانتخابات ودا قهره وكانت القشة التى قسمت ظهر البعير بعد زعله على أخويا".

أكد اللواء عمار عبد الرازق الأمين العام لحزب "حماة الوطن" بالأقصر أن الحزب انتهى من اختيار مرشحيه فى الانتخابات البرلمانية القادمة وسوف يتم الإعلان عنهم خلال أيام، مشيرًا إلى أنه قام باختيار أفضل الشخصيات التى لها ثقل سياسى وتواجد فى الشارع الأقصرى. وأكد أن الحزب لن يضم مرشحين كانوا منتمين للحزب الوطنى المنحل أو التيارات الإسلامية الإرهابية. وحذر " عمار " من عودة رجال الوطنى المنحل إلى المشهد الانتخابى مرة أخرى بأوجه جديدة، موضحا أنه تم عقد حفل إفطار بين أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن مركز إسنا جنوب الأقصر ومركز القرنة غرب الأقصر السابقين وتم تقريب وجهات النظر بينهم والاتفاق على أن يدفعوا بعدد اثنين من المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة ويقومون بتدعيمهم خشية أن تذهب المقاعد إلى أحزاب أخرى .

أكد حازم حمادى، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، أنه قرر الترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدائرة مركز سوهاج. وأضاف حمادى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل على المقعد الفردى، رافضًا الترشح من خلال أية قائمة، وقال إن الأحزاب السياسية القائمة فى مصر مجرد مكاتب ومقرات فقط، وليس لها وجود حقيقى فى الشارع. وأوضح البرلمانى السابق، أنه لا يؤمن بنظام الانتخابات بالقائمة، لأنها لا توجد فى أى مكان بالعالم، متوقعًا اختفاءها بعد الانتخابات، وأكد أن هذا النظام يجب أن يُلْغَى بعد هذه الانتخابات. وتابع قائلًا، إنه بدأ فى تحركات وجولات بين أبناء دائرته فى الفترة الأخيرة كبداية للدعاية الانتخابية، وتأكيد حسم موقفه بالترشح فى الانتخابات.

أكد هشام مصطفى خليل، عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية يتفق مع صحيح القانون الدستور لأنه لا يجوز منع مواطن من الترشح ما لم يرتكب جريمة. وأضاف "خليل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطعن على حكم محكمة الأمور المتعجلة بالإسكندرية بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وتم تأجيل النقض مرتين وصدر الحكم اليوم، مؤكدا أنه سيترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

نفت الدكتورة علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، أن تكون هى صاحبة القرار فى اختيار السيدات اللاتى ترشحن لبرلمان 2010 قبل اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، كما يردد البعض، موضحة أنها بدورها عضوة فى الحزب الوطنى المنحل كانت مسئولة عن ترشيح أفضل السيدات بعد الجلوس معهن ومعرفة مدى إدراكهن للمشاكل التى تعانى منها الدوائر الانتخابية التابعين لها ورؤيتهن فى مواجهة تلك المشاكل، وتابعت قائلة: "لكن القرار فى النهاية ليس بيدى كما يدعى البعض". وأضافت "المهدى" خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مختار ببرنامج "ممنوع الغضب" المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها توقعت قيام ثورة 25 يناير وكانت أول من حذرت من ذلك فى اجتماعات الحزب الوطنى، وتابعت قائلة: "والله قلتها فى اجتماعات لجنة السياسيات فى يوليو 2007 وحذرت.. نحن نعيش على قنابل موقوتة ولابد للحكومة من تغيير سياستها بما يخدم المواطن". لافتة إلى أنه منذ عام 2007 إلى نهاية عام 2008 قامت أكبر الإضرابات العمالية فى تاريخ مصر وتم التحذير من ذلك داخل الحزب الوطنى ولكن لم يتم تقدير الموقف، مشيرة إلى أنها لا تغضب عندما تنعت بلفظ "فلول" كون الكلمة ليس لها معنى على حد قولها.

أعلن أحمد شيحة، النائب السابق عن الحزب الوطنى المُنحل، عن نيته خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الدرب الأحمر، كمستقل. وتابع شيحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لقد عرضت على كثير من الأحزاب الكبيرة الموجوده على الساحة السياسية خوض الانتخابات من خلالها، لكنى قررت خوضها كمستقل، فكثير من تلك الأحزاب ليس لها شعبية فى الشارع أو رؤية واضحة، فقط يرغبون فى حصد أكبر عدد من المقاعد. وتعقيباً على القرار الصادر بإلغاء العزل السياسى لقيادات الوطنى، قال شيحة، "قرار المنع من البداية منعدم وغير قانونى، وليس مبنيا على أساس صحيح، ففى جميع الأحوال، من عليه حكم نهائى بات لا يستطيع الترشح، وبالنسبة لى القرار لم يكن لينطبق على فقد انضميت للحزب قبل الانتخابات البرلمانية 2010، بأسبوع". وفيما يتعلق بمطالبة بعض الأحزاب تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بزيادة عدد مقاعد القائمة، قال من يطالب بذلك هم الأحزاب والائتلافات التى تدعى أنها أصحاب تاريخ سياسى، لكن فى واقع الأمر ليس لهم أرضية بالشارع لذا يريدون القائمة، لأنها الأسهل فى حصد المقاعد، حتى رموزهم ليس لهم تواجد". وتابع شيحة، النظام الفردى الأفضل لأنه يعبر عن المرشح ورغبة أهالى الدائرة باختيارهم المرشح الذى يخدم دائرته، وأكد شيحة، أنه سيسعى إذا فاز بعضوية مجلس الشعب، لتعديل بعض مواد الدستور، التى جانبها الصواب، خاصة فى باب السلطة التنفيذية مشيراً إلى أن هناك أخطاء متعددة بالدستور منها تقليص سلطات رئيس الجمهورية وزيادة صلاحيات أعضاء مجلس النواب بشكل يعطيهم فرصة للتكالب ضد المجلس.

أكد سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مسألة ترشحه لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات البرلمانية القادمة مازالت محل دراسة، ولم يحسم قراره النهائى حتى الآن. وقال "عاشور"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الأمر مازال فى إطار التشاور، وإنه فى حالة اعتزامه الترشح يبحث ما إذا كان سيخوض الانتخابات عبر القائمة أم على المقاعد الفردية. وأضاف أن تحالف النقابات المهنية مازال تحت التأسيس وسيعلن عنه بشكل رسمى خلال الفترة القادمة وليس الآن، وأردف، "لسنا متعجلين، ولسنا طرفاً فى التحالفات الوهمية المطروحة على الساحة السياسية، وهى تحالفات متخبطة ومتنازعة فى صراع وهمى، وحتى الآن لا يوجد تحالف واحد تم استكماله وإنشائه، وكل ما ينشر فى وسائل الإعلام حول هذه التحالفات القصد منه استقطاب ناس وشخصيات لها". وأشار نقيب المحامين إلى أن كل التحالفات المزعومة التى يعلن عنها فى وسائل الإعلام عرضت عليه الانضمام لها، ولكنه يرفض، لافتاً إلى أن اندماج تحالف النقابات المهنية مع إحدى التحالفات المطروحة على الساحة السياسية أمر وارد، ولكن وفقاً لمعايير معينة، أهمها الاتفاق فى المبادئ والمواقف وعدم دخول أو ضم شخصيات مجروحة سياسيا مثل المفسدين للحياة السياسية ومن كانوا على صلة أو ينتمون لجماعة الإخوان أو الحزب الوطنى المنحل.

وصف المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة البرلمان القادم "مجلس النواب 2014" بأنه أهم وأخطر برلمان سوف تشهده الحياة السياسية فى مصر، حيث انتقل من دور الرقيب إلى دور الشريك فى الحكم من خلال صلاحيات المجلس وفقا الدستور الجديد، حيث إنه من حق مجلس النواب القادم أن يعترض على قرارات الرئيس. وقال رئيس الحزب - فى تصريح له اليوم الأحد - "إن الحزب سيشارك فى اجتماع للتيار المدنى الديمقراطى بعد غد الثلاثاء، لاستعراض المشاورات الأخيرة بشأن التحالفات الانتخابية والموقف تجاهها"، ودعا أحزاب التيار المدنى للدخول فى تحالف انتخابى واسع يضم مختلف القوى المحسوبة على 25 يناير، مشيرا إلى أن أحزاب التيار المدنى ترفض أى كيانات لا تعترف بتلك الثورة المجيدة أو حاولت تشويهها هى ورموز شباب الثورة. وتشهد الساحة السياسية حاليا العديد من التحالفات، منها، تحالف الأمة المصرية، بقيادة عمرو موسى، والذى سعى هو ووزير الاستخبارات السابق، مراد موافى، إلى صياغة تحالف سياسى وانتخابى مؤيد للسيسى فى البرلمان، وهذا كان واضحًا من اللحظة الأولى للدعوة إلى هذا التحالف، وتزامنت معه دعوة السيسى الأحزاب إلى الاندماج. ويمثل هذا التحالف القوى التقليدية، وهذا هو ذاته ما عبر عنه قادة فى حزب المؤتمر، حيث أعلنوا أن لهم مرشحين من صفوف الحزب الوطنى المنحل. يذكر أن تحالف التيار الديمقراطى المدنى، مكوّن من الأحزاب التى أيدت حمدين صباحى، وهى أحزاب: الكرامة والتيار الشعبى والعدل ومصر الحرية والتحالف الشعبى والدستور، وهى الكتلة الوحيدة التى أعلنت، مجتمعةً، اعتراضها على قانون الانتخابات البرلمانية. ويلعب بعض الأشخاص دورا رئيسيا فى هذه الكتلة، منهم وزير التضامن السابق، أحمد البرعى وعبد الغفار شكر. هؤلاء الأشخاص يتحاورون مع ممثلى أحزاب المصريين الأحرار والاجتماعى الديمقراطى والوفد، بهدف جمع القوى المدنية فى تحالف واحد، وقد تنتج تلك المشاورات تحالفات جديدة خاصة، وهناك عدد آخر من التحالفات القريبة من توجهات التيار الديمقراطى، مثل تحالف العدالة الاجتماعية، والذى يضم أحزابا ناصرية واشتراكية، إضافة إلى تحالف مستقبل مصر، والذى يضم شخصياتٍ كانت ضمن الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية ونواب مجلس شعب سابقين.