المجلس الأعلى للقوات المسلحة

2025-04-23

كتب- علاء عمران: بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، وجاء نصها:"يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.إننا، إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، نستلهم منها المعاني السامية التي جسدتها بطولات رجال قواتنا المسلحة الباسلة في ساحات الشرف والكرامة، حين قدّموا أروع الأمثلة في التضحية والفداء حتى تحقق النصر لوطننا المفدى.واليوم، تبقى الثوابت والعزائم أكثر صلابة من أي وقت مضى، ويلتف الشعب المصري العظيم صفًا واحدًا خلف قيادتكم الحكيمة، كحصن منيع تندحر أمامه أطماع ومخططات الشر مهما تعاظمت.حفظ الله مصر من كل سوء، لتبقى أبد الدهر قبلة للدفاع عن الحق، يحدوها الأمن والاستقرار.إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.وكل عام وسيادتكم بخير." تهنئة لوزير الدفاعكما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال فيها:"يسعدني وهيئة الشرطة، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، أن نبعث لسيادتكم، ولأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهاني وصادق الأمنيات.وتأتي ذكرى الخامس والعشرين من أبريل في كل عام، لتجدد تقديرنا لعطاء الأبطال من رجال القوات المسلحة الباسلة، الذين قدّموا ولا يزالون، أرواحهم فداءً للوطن، وسطروا بتضحياتهم تاريخًا مضيئًا في سجل العسكرية المصرية، يظل شاهدًا على شرف البطولة ومعاني الصمود.وكل عام وأنتم بخير." تهنئة لرئيس الأركانكذلك بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها:"بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، يسعدني وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم، وللقادة، والضباط، وضباط الصف، والصناع العسكريين، والجنود، وزملائهم في مهام حفظ السلام، عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات.إن احتفال مصر بهذه الذكرى الوطنية العزيزة يدعونا لاسترجاع بطولات خالدة رسّخت عبر التاريخ جوهر الشعب المصري العظيم، في اصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية، حفاظًا على حقوقه ومكتسباته.ونتوجه إلى المولى عز وجل بأن تظل قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لهذا الوطن.وكل عام وأنتم بخير." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-24

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ «رفض بشدة» عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولي إدارة الحكم خلال الفترة الانتقالية عقب ثورة الـ من 30 يونيو 2013، مطالبا بإسناد المهمة للمستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «الرئيس السيسي مكنش عايز حكم، وتردد في مسألة قبول الحكم والترشح للانتخابات الرئاسية حتى آخر لحظة؛ لأنه كان يعلم حجم التحديات التي تواجهها مصر، وكان قادرًا على المواجهة؛ لكن مكنش عايز». وأشار إلى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 27 يناير لمناقشة الأمر عقب تظاهرات 25 يناير 2014 التي طالبت الرئيس السيسي بالترشح للرئاسة، لافتا إلى تقديم الرئيس السيسي تقريرًا استراتيجيًا مدته ثلاث ساعات ونصف؛ شرح فيه الظروف والأوضاع وفضل عدم الترشح. وتابع: «كان إحساس الرئيس السيسي أنه مش علشان انتصر لإرادة الشعب يبقى يرشح نفسه، هو انتصر لإرادة الشعب المصريليحمي مصر وينقذها من حكم الجماعة الإرهابية الذي كان سيؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية». وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى على رأي الرئيس السيسي، باستثناء «الفريق صدقي صبحي والفريق عبد المنعم التراس واللواء محمد مصيلحي الذين رفضوا وقالوا: (لقد اخترنا القوي الأمين)، وطلب الفريق صدقي صبحي إعادة التصويت؛ ليتم بعدها التصويت بالإجماع عدا شخص واحد تقريبا فضل أن يظل القائد العام في موقعه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وفي مستهل حديثه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالحضور من مُمثلي وسائل الإعلام، وقال: يُشرفني أن أكون اليوم بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، حيث حرصت على مشاركته لكي يعرض عددًا من الملفات المُهمة بوزارة الصحة، من بينها المبادرات الرئاسية وما تم إنجازه فيها، وكذا ملف الدواء؛ لطمأنة المواطن المصري على ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم إثر الأزمة الاقتصادية التي واجهتنا خلال الفترة الماضية. وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من النقاط المُهمة، مشيرا إلى أنه من خلال متابعة الأحداث الإقليمية خلال الأسبوع الجاري نجد ما يحدث من تسارع غير عادي للفعاليات والأحداث والتغيرات التي تحدث على مستوى المنطقة وتداعياتها، وكذا اللقاءات التي يتم عقدها وكذا التفاعلات العالمية في هذا الشأن. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أبدأ باللقاءات المُهمة التي عقدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين العالمي والمحلي، وفي هذا الإطار سأبدأ بالاجتماعين المُهمين للغاية اللذين عقدهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بداية الأسبوع الجاري، الاجتماع الأول هو الذي عُقد في مقر القيادة الإستراتيجية بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المُسلحة، وكذلك مجلس المُحافظين بتشكيله الكامل، وكذا السادة مُديري الأمن بالمحافظات. وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبداية كان لقاء شديد الأهمية؛ حيث حرص الرئيس على أن يضع أمام كل الحضور جميع الثوابت التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها، وكذا الرؤية لجميع التغيرات المتسارعة في الإقليم، إلى جانب دور الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، وكذا الحفاظ على جميع المكتسبات التي نجحت الدولة في تنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، وكيف يُمكن أن يكون لدينا تصور واضح للتعامل مع أي سيناريوهات لأزمات مُستقبلية من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة، وتم التأكيد على أن أهم شيء بالنسبة لنا هو المواطن المصري، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت له. واستكمل مدبولى حديثه على الهواء قائلاً: حرص الرئيس السيسى على عرض كل المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهاً بضرورة أن يعرف جميع المسئولين بالدولة ما يواجه مصر من تحديات، وأن نضع لها خططا وسيناريوهات للتحرك إزاءها، وعلى رأسها تأمين احتياجات المواطن المصري خلال الفترة القادمة، والاطمئنان على استقرار الاوضاع في هذا الشأن مع كل المستجدات الكبيرة التي تحدث على مدار الأسابيع الماضية.  وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود التذكير بما نؤكد عليه دائماً وهو أنه يجب أن نكون متحسبين بوجود متغيرات كبيرة تحدث باستمرار في المنطقة، وبالتالي أن نكون جاهزين بعدد من السيناريوهات للتعامل في هذا الشأن في ضوء ما يحدث. وقال رئيس الوزراء: كذلك أتابع دائماً ردود أفعال المواطنين، وتساؤلاتهم عن رؤية الدولة المصرية لما يحدث، وما هو رد فعل الدولة المصرية على ما يحدث من متغيرات في سوريا، ومتي سيظهر بصورة واضحة موقف الدولة المصرية؟ وتابع رئيس الوزراء حديثه: موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ومثل باقي الدول ثابت، مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهي ثوابت مصر الدائمة، وهي ما يؤكد عليه الرئيس دائماً، نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وإنما عندنا ثوابت أيضاً ندعو من خلالها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة، والحفاظ على كيانها ومؤسساتها من الانهيار، لأنه دائماً من الصعوبة الشديدة جداً بمكان إعادة أي مؤسسات بعد انهيارها. وشدد رئيس الوزراء، قائلاً: هذه هي الثوابت التي دائماً ما نؤكد عليها، ومصر دائماً تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها واشقائها من الدول العربية، وهذه هي الثوابت التي نعمل بها في هذا الشأن، مضيفا: هذا أيضاً ما أكد عليه الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه بعد الاجتماع، لكي يؤكد هذه الثوابت للمواطن المصري، ولكي يعلم الجميع ما يستجد في هذا الأمر. وخلال حديثه، انتقل رئيس الوزراء للملف الاقتصادي، قائلاً: تابعتم عدداً من الاجتماعات المهمة التي قمنا بها في هذا الشأن خاصةً بعد الإعلان عن الطروحات، حيث قمت بعقد اجتماع لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك فيها بخطي جيدة، كما سنتحرك في كل هذه الشركات التي أعلنا عنها وسنعلن التوقيات المتتابعة لعملية طرحها في خلال الفترة القادمة بمشيئة الله. واستمرارا للحديث عن ملف الطاقة، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة أسوان، السبت الماضي، لافتتاح محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بكوم أمبو بطاقة 500 ميجاوات، باستثمارات خاصة تجاوزت نصف مليار دولار، لافتا إلى أن الأمر الأهم في هذا الإطار هو أن شركة " إيميا باور" الإماراتية، المنفذة للمشروع، ستقوم بإدخال 500 ميجاوات إضافية بغضون شهر أبريل أو مايو المقبلين. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وافق اليوم على منح الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1 جيجا وات (1000 ميجاوات طاقة جديدة ومتجددة)، بجانب 600 ميجاوات بطاريات تخزين، مشيرا إلى أن الخطة الأشمل التي تم الإعلان عنها لتحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بأن تسهم الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 42% في مزيج الطاقة بحلول 2030، لافتا في الوقت نفسه إلى أننا نعمل على أن نحقق خلال العامين المقبلين أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة؛ حتى نقلل من استهلاك الوقود الأحفوري خلال الفترة القادمة. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ملف السياحة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل للساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى 3 قطاعات، الأول من مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح لسيدي براني، والمنطقة الثالثة من سيدي براني حتى السلوم، أي 260 كم طولي شواطئ، والتي نضع لها تصورا تفصيليا كاملا لاستغلال هذه المنطقة وتعظيم المردود السياحي لها بالأساس، وأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوي، مثل المشروعات الكبيرة التي أطلقتها الدولة، وبالتالي كان تركيزنا في هذا الاجتماع على أن نضع مخططات تفصيلية واضحة جداً لكل هذه المناطق؛ بهدف تنفيذها على مدار الفترة القادمة بمشيئة الله، لتكون منطقة الجذب السياحي العالمية الأولي على أرض مصر بجانب مناطق البحر الأحمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، ، أن هذا الأسبوع شهد مجموعة من الأحداث الهامة، أبرزها التسارع غير العادي للتغيرات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية استعراض هذه التطورات في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مكتسباتها وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. وأضاف مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الدوري في مجلس الوزراء، أن أولى القضايا التي يجب التطرق إليها هي الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واعتبر أن هذه الاجتماعات كانت ذات أهمية بالغة، حيث وضع الرئيس خلالها الثوابت المصرية أمام الحضور، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما تم استعراض السيناريوهات المتوقعة للمستقبل من أجل الحفاظ على ما تحقق لصالح المواطن المصري. وأكد مدبولي أن من أبرز الثوابت المصرية هو عدم التدخل في شؤون أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تسعى إلى تعزيز علاقات حسن الجوار مع الدول الأخرى، وأوضح أن هذه المبادئ قد تم التأكيد عليها من قبل الرئيس السيسي في اجتماعاته السابقة. فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن طرح مشروعات جديدة في قطاع الطاقة، حيث تم عقد اجتماع لبحث طرح محطة جبل الزيت. وذكر مدبولي أنه سيتم الإعلان عن الطرح في توقيتات متتابعة، مما يعكس جهود الدولة لتنمية القطاع. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الأسبوع شهد أيضًا افتتاح محطة أبيدوس للطاقة، مشيرًا إلى موافقة الحكومة على مشروع كبير آخر لنفس الشركة العاملة في هذا القطاع، ضمن منظومة الرخصة الذهبية. وأوضح مدبولي أن الحكومة تتبنى توجهًا استراتيجيًا لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة. في جانب آخر، كشف مدبولي عن اجتماع عقد هذا الأسبوع لبحث كيفية الاستفادة من 260 كيلو مترًا من الواجهة الشاطئية الممتدة من رأس الحكمة مرورا بمرسى مطروح وصولًا إلى سيدي براني، وأوضح أن هذه المساحة تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المورد الحيوي. وأكد مدبولي أن هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية وتطوير السياحة والاستثمار في المناطق الشاطئية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية جميع الموارد المتاحة بشكل مستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-18

قطعت وعكة صحية مؤقتة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يعقده كل أربعاء من العاصمة الإدارية. وانقطع البث لدقائق معدودة، قبل أن يعود مدبولي، لاستكمال المؤتمر الصحفي بشكل اعتيادي. وفي بداية المؤمر تطرق رئيس الحكومة إلى لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المستوى الدولي والمحلي، مشيرًا إلى الاجتماعين المهمين الذين عقدهما في بداية الأسبوع. وأوضح أن الاجتماع الأول عقد في القيادة الاستراتيجية، بحضور قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس المحافظين بتشكيله الكامل، ومديري الأمن في المحافظات. وأشار إلى أن «الرئيس استعرض أمام الحضور الثوابت التي تتحرك بها الدولة المصرية، ونظرتها للتعامل مع التغيرات المتسارعة في الإقليم، ودور المؤسسات في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية والمكتسبات التي حققتها على مدار العشر سنوات الماضية». وذكر أن «الرئيس طرح تصورًا واضحًا للتعامل مع الأزمات، الوارد أن تستجد أو تتفاقم الفترة المقبلة»، معقبًا: «أهم شيء بالنسبة لنا المواطن المصري والحفاظ على المكتسبات الحقيقية له». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

أرجع الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، السقوط السريع لنظام بشار الأسد ومؤسسات الدولة إلى انسحاب الجيش السوري من المشهد السياسي، قائلا: «عندما ترفع القوات المسلحة يدها عن نظام ما يسقط، وحصل عندنا في مصر».وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر» مساء الثلاثاء: «رأيي أن نظام مبارك سقط يوم اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في غياب مبارك، وقلت لمن حولي حينها: انتهى الأمر».وتابع: «الأمر نفسه تكرر في سوريا، الجيش ابتعد عن بشار الأسد ولم يكن مواليا له في آخر فتراته، عدا بعض القيادات التي كانت تلقي بياناته، أما في أعماق المؤسسة العسكرية؛ فلم يكونوا يؤمنون به كقائد أو زعيم، ولا يرون ما يجري أمرا طبيعيا تستحقه سوريا».ووصف انهيار نظام الأسد بأنه «تسليم وتسلم لم نر مثله أبدًا من قبل»، مضيفا: «لا أميل لنظرية المؤامرة، لكن الظروف تضطر إليها أحيانا، ما حدث يحمل رائحة مؤامرة واضحة جدًا، فهناك أطراف ساندت ما جرى؛ ولكن ليست إسرائيل كما يظن البعض».وأكد أن إسرائيل وإن كانت الرابح على المدى القصير؛ فليست الرابح على المدى البعيد في ظل تواجد ميليشيات مسلحة على حدودها، قائلا: «تأسيس دولة من مجموعات ميلشيات مختلفة لها سمات إرهابية قديمة على حدود إسرائيل، يمكن أن يكون وبالا عليها على المدى الطويل، لأنها ليست جيوشا نظامية؛ بل جماعات لها قدر من الشراسة وتبيع نفسها من أجل مبادئها».واختتم أن: «مثل هذه الجماعات يمكن أن تذيق إسرائيل الأمرين؛ لذلك أقدمت إسرائيل على ضرب كل القدرات العسكرية لسوريا وخلعت لها أسنانها كلها». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

هنّأ الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن. وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة. وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة القاهرة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، كما ثمن الجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

هنأ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء. وبعث رئيس الاتحاد برقية تهنئة جاء فيها .. بالإنابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وبالأصالة عن نفسي أتقدم بأسمى آيات التهاني القلبية بهذه المناسبة، والتي ستظل دائما وأبدا فخراً لنا جميعاً تُذكرنا بنصر أكتوبر المجيد، الذي قدّم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن. كما تقدم بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة والذين ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والوطنية الصادقة من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-22

كتب- عمر صبري:هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان، وقيادات ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن. وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة. وبهذه المناسبة، ثمن رئيس جامعة القاهرة دور القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء من الإرهاب، وبسط سيطرتها على ربوعها، كما ثمن الجهود الكبيرة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتصارات مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة في عموم سيناء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-20

توقع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن يعلن عن تعديلات وزارية خلال الأسبوع الجاري، تتضمن تغييرا في بعض الحقائب مع احتفاظ الدكتور مصطفى مدبولي، بمنصبه رئيسا للحكومة، في أعقاب أد اليمين الدستورية مطلع شهر أبريل الجاري، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بمقر مجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة. الدستور المصري كان قد حدد إجراءات التعديل الوزاري ولائحة مجلس النواب، ونصت مادته رقم 146 على “أن يكلف رئيس الجمهورية حكومة جديدة حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليه”. بعد ذلك يخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري، وحال الموافقة عليه تؤدي الحكومة بتشكيلها الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس. النص الدستوري الخاص بالتعديل الوزاري تم تفسيره أكثر في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونصت على "أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري وفق الخطوات التالية: 1- التشاور مع رئيس الوزراء 2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها 3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده 4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه 5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء 6- يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى 7- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل". 8- يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه:" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-15

يستعد المواطنون لتغيير الساعة وتطبيق ، بعد انتهاء فصل الشتاء وقرب فصل الصيف 2024، وتفصلنا أيام قليلة عن تفعيل التوقيت الصيفي في مصر، وبحسب قرار مجلس الوزراء يطبق التوقيت الصيفي في مصر في آخر خميس من شهر أبريل، الذي يوافق يوم 25-4-2024، بتقديم الساعة 60 دقيقة بموجب هذا التوقيت الصيفي، وفقًا للقرار الصادر. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر 2023.. رئاسة الوزارء تكشف - صورة أرشيفية تاريخ التوقيت الصيفي في مصر لجأت الحكومة في مصر إلى نظام بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، حيث بدأ استخدام التوقيت الصيفي في مصر عام 1945م في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945م، وكان هذا القانون معبرًا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات، واستمر هذا الوضع حتى عام 1957م عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر. التوقيت الصيفي 2024 - صورة أرشيفية وفي عام 1975م، قرر الرئيس الراحل أنور السادات إلغاء ، وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975م، وفي عام 1982م، قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985م، ولكن بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988م الذي أعاد التوقيت الصيفي من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان. التوقيت الصيفي 2024 - صورة أرشيفية وصدر القانون 14 وفي عام 1995م بتعديل مواعيد ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضًا، واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011م، وفي أبريل 2011م وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية. استعد لضبط ساعتك..موعد انتهاء التوقيت الصيفي - صورة أرشيفية واستمر النظام موقوفًا حتى عاد في منتصف مايو 2014م ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر، ليعود تطبيقه مرة أخرى في شهر أبريل من العام الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-21

فى هذه اللحظات التى يعيث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلى فسادا وقتلا وتدميرا فى قطاع غزة والضفة يدرك أى مصرى عاقل أهمية وجود جيش مصرى وطنى موحد وقوى ويملك أحدث الأسلحة العالمية.خطر لى هذا الشعور وأنا أتابع صباح الثلاثاء الماضى الاحتفال بانتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية دفعة ديسمبر ٢٠٢٣.الاحتفال أقيم فى أرض تدريب الكلية الحربية وحضره وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى والفريق أسامة عسكر رئيس الأركان وكبار قادة القوات المسلحة. وما لفت الأنظار أن الاحتفال شهد أيضا حضور وتكريم عدد من كبار قادة القوات المسلحة السابقين ومنهم الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع السابق والذى تم إطلاق اسمه على الدفعة ١٢٠ حربية، والفريق أول عبدالعزيز سيف الدين القائد الأسبق للدفاع الجوى من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٢، وأحد الأعضاء البارزين فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى قاد البلاد فى فترة صعبة، وتم إطلاق اسمه على الدفعة ٥٥ دفاع جوى، والفريق يونس المصرى قائد القوات الجوية الاسبق، وتم إطلاق اسمه على الدفعة ٩٣ طيران، والفريق أسامة الجندى القائد الأسبق للبحرية، وتم إطلاق اسمه على الدفعة ٧٨ بحرية، واللواء عبدالمنعم محمد سعيد قائد الجيش الثانى ورئيس هيئة العمليات الأسبق وتم إطلاق اسمه على الدفعة ١٢٠.فقرات الحفل المختلفة من أول التمرينات الرياضية المبتكرة ونهاية بالعرض العسكرى، والروح العالية للطلاب الجدد خلال الاحتفال تشعرك بالأمان والاطمئنان على مستقبل القوات المسلحة وجاهزيتها.فى الفقرة الأولى كانت هناك التمرينات الرياضية المبتكرة والكاراتيه وفنون القتال خصوصا الاشتباك، ثم الأوضاع المختلفة للرماية بالنيران وتشكيل أرقام الدفعات.وفقرة عن الدراجات الهوائية ثم فقرة الفروسية وقفز الحواجز. وفقرة عن فنون القتال وإشارات الميدان بين الجنود من غير صوت، وكيفية تفتيش أرض المعركة وإجراءات التأمين ضد العدائيات المحتملة.وفقرة مهمة عن عملية اقتحام لنقطة حصينة، تتضمن محدثات صوت شديدة القوة بمشاركة دبابات ومدرعات وناقلات جند وقنابل.ثم فقرة عن مهارات فك وتركيب الأسلحة، وعرفت مثلا أن الزمن القياسى لفك البندقية الآلية هو ١٥ ثانية أما الزمن القياسى لتركيبها فهو ٢٧ ثانية، فى حين أن فك المسدس هو عشر ثوانى وتركيبه ١٢ ثانية.كانت هناك فقرة مهمة عن الرماية من الأوضاع الثابتة والمتحركة، ثم المهارات الفنية باستخدام السلاح.طوال فقرات الاحتفال لعبت الموسيقات العسكرية دورا مهما وكذلك الأغنيات الوطنية ومعظمها من حقبتى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى ومنها «خلى السلاح صاحى»، و«راجعين بإذن الله» و«باسمك يا بلدى»، كما غنى الطلاب الجدد نشيد الجيش الذى ألفه الشاعر الكبير فاروق جويدة أطال الله فى عمره ومتعه بالصحة، ولحّنه كمال الطويل ويقول مطلعه: «رسمنا على القلب وجه الوطن.. نخيلا ونيلا وشعبا أصيلا».كانت هناك أيضا فقرة عن التدريب الصامت تظهر مدى التناسق والتناغم والتواصل بين الجنود.خلال العرض العسكرى الرئيسى للاحتفال رأينا مدى اللياقة البدنية والصحية التى يتميز بها الجنود. هؤلاء الجنود وأمثالهم من الشباب الناجح فى الكليات المدنية هم أمل مصر الحقيقى فى المستقبل.لكن ما هو الجديد فى هذا الاحتفال؟!شهدت أكثر من مرة مثل هذا الاحتفال، وكذلك حفلات تخريج الكليات العسكرية سواء حينما كانت حفلات منفصلة، أو بعد أن صارت حفلا مجمعا لكل الكليات.لكن الجديد هذا العام أو هذه الفترة تحديدا هو التوقيت، حيث تشهد المنطقة التى نعيش فيها قمة الاضطراب. هناك عدوان بربرى إسرائيلى غير مسبوق ضد قطاع غزة منذ وقوع عملية «طوفان الأقصى» صباح ٧ أكتوبر الماضى وحتى الآن.وهناك حرب أمريكية بريطانية ضد الحوثيين فى البحر الأحمر أو ضد كل القوى التى هاجمت القواعد الأمريكية فى المنطقة بعد الانحياز الأمريكى السافر لإسرائيل.وجود هؤلاء الشباب وهذا الجيش الأكبر فى المنطقة يعطى لنا شعورا حقيقيا بالأمان والاطمئنان بعد أن تبين للجميع أن القوة الشاملة هى التى تحمى الأوطان، وليست أى عوامل أخرى.كل التمنيات بالتوفيق لطلاب الكليات العسكرية الجدد الذين أنهوا فترة تدريبهم الأساسية بنجاح كامل وبدأوا فعليا الالتحاق بكلياتهم العسكرية المختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-11

كان اليوم هو الجمعة «زي النهارده» في 11 فبراير 2011، عندما أعلن عمر سليمان تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك بعد حكم دام 30 عاما لمصر وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.. وضج ميدان التحرير وسط القاهرة بمظاهر فرح المحتجين الذين اعتصموا فيه لنحو أسبوعين، وخرج مئات الألوف في مسيرات احتفالية وجاء قرار مبارك بالتنحي عن السلطة بعد 17 يوما من الاحتجاجات المليونية شهدتها القاهرة وعدد من المدن المصرية، تطالبه بالرحيل والتنحي عن الحكم، وكان مبارك قام يوم الخميس تفويض سلطاته إلى نائبه عمر سليمان، وكان خطاب سليمان هو اللحظة الختامية في مغادرة مبارك وعائلته لقصر العروبة. لكن الساعات التي سبقت هذا الخطاب حملت أسرارًا كثيرة، لم يكشف عنها بشكل كامل حتى الآن، حيث شملت مشاجرات واختلافات وتشنجات من الدائرة التي أحاطت بالرئيس مبارك، بدءًا من جمال وعلاء وسوزان، مرورًا بشخصيات مثل الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. وقيل إن علاء مبارك كان غاضبا من جمال مبارك واتهمه بأنه هو السبب في كل ما جرى، وصممً أن يكون خطاب والده هو خطاب التنحي لإنهاء حكمه للحفاظ على والده من أي مخاطر قد تحدث حال رفضه التنحي عن منصبه.وانتظرت الجماهير المضمون الذي سيقوله مبارك ولما استمعوا إلى ما قاله من إجراء تعديلات دستورية ونقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية اللواء عمر سليمان، بالإضافة إلى عدم ترشحه لفترة لرئاسية، جديدة انفجرت الشعارات من جديد «الشعب يريد إسقاط النظام» و«يسقط يسقط حسنى مبارك»، وصممت قيادة القوات المسلحة على التمسك بموقفها بعدم التعرض لهذه المظاهرات الزاحفة، ورفضت نزول الأمن المركزي. وعرض سليمان وشفيق على المشير مسألة إدارة شؤون البلاد في هذا الظرف العصيب، ولم تكن هناك رغبة للمشير وطلب منهما أن يعرضا الأمر على المجلس الأعلى، وعاد المشير طنطاوي، وتباحث الثلاثة في الأمر، وطلب من عمر سليمان التحدث للرئيس الأسبق ليبلغه بصعوبة الموقف وأن الظروف تقتضى تنحيه عن الحكم، وكانت فكرة التنحي وليدة اليومين الأخيرين من حكم مبارك 10 و11 فبراير، وتمت صياغة البيان والذي قرأه على مبارك تليفونيًا عمر سليمان، ولم يطلب الرئيس الأسبق سوى تعديل كلمة واحدة بدلا من التنحي لتصبح التخلي عن الحكم واجتمع الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان والفريق سامى عنان والمشير حسين طنطاوي لبحث الأمر، وجرى الاتفاق على مطالبة الرئيس بالتنحي من السلطة، وطلبوا من عمر سليمان أن يتحدث إلى الرئيس مبارك ويطلب منه التنحي من السلطة، وعندما طلب عمر سليمان من مبارك التنحي قال له لماذا أتنحى؟ وقد نقلت لك كل الاختصاصات، ولكن سليمان أكد له أن الوضع خطير، وفى النهاية وافق مبارك وطلب منه أن يستبدل كلمة «التنحي» بكلمة «التخلي عن السلطة». غير أن الثورة ومن بعدها التنحي انتهيا بوصول الإخوان إلى الحكم في سابقة هي الأولي في تاريخ مصر، وبعد جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي كان التظاهر يوم 30 يونيو وانتهي الأمر بالإطاحة بحكم الإخوان في 3 يوليو 2013. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-06

قال  الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن "المستشار عدلي منصور قارئ جيد ومثقف، ولا يقتصر إطلاعه على الصحافة فقط، بل هو قارئ للعديد من الكتب ومهتم بالشأن العام، وذلك من قبل أن يشغل منصب رئاسة المحكمة الدستورية العليا، كما أنه يعرف الكثير من الصحفيين والإعلاميين". وأضاف “شهيب”، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "الشاهد"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما قمت بزيارة المستشار عدلي منصور، لإهدائه الكتاب الذي أعده عن فترة توليه حكم مصر في الفترة الانتقالية، اكتشفت أنه يعرفني جيدا، رغم أنني لم ألتق به إلا بعد نشر الكتاب، واعتمدت في كتابي على الأشخاص المقربين منه؛ وذلك حتى لا تصبح روايته هي الطاغية على عملي الأدبي ويكون لدي مساحة من الحرية في تناول الأمور المتعلقة بإدارة لمدة عام إلا شهر تقريبا". وتابع: "علاقته بالصحافة والصحفيين كانت طيبة، واستجاب بشكل سريع للغاية لتشكيل مجلس أعلى للصحافة يتولى اختيار رؤساء إدارة وتحرير المؤسسات القومية، ولم يتدخل في شؤون هذا الأمر إطلاقا، وذلك حين تولى جلال عارف رئاسة هذا المجلس، وصلاح عيسى كأمين عام للمجلس، ويذكر لجلال عارف أنه لم يكن يتقاضى أي أموال من هذا المنصب، أما صلاح عيسى فكان يتقاضى بدل انتقالات فقط". وواصل: "المجلس الأعلى للصحافة بعد تأسيسه لم يسأل أحد عن ترشيحات رؤساء المؤسسات القومية سوى جهة وحيدة، وهي الرقابة الإدارية، للتأكد من سلامة الذمة المالية للمرشحين، وأعتقد أن الصحافة في فترة المستشار عدلي منصور كانت تتسم بقدر كبير من الحيوية والنشاط مثلما حدث في فترة إدارة شؤون البلاد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة". يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-09-05

وسط عاصفة الجدال حول الإجراءات التى تعتزم أن تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى، وبقية أجهزة الدولة، لإرغام منظمات المجتمع المدنى المصرية على التسجيل وفقا للقانون الجديد، والذى يتفق المجتمع المدنى بمنظماته وجمعياته على أنه غير صالح ولا يتفق مع ما ينص عليه الدستور المصرى من حرية الرأى والتعبير، لم يعد أحد يتحدث عن أزمة المنظمات الأمريكية مثل المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى وفريدم هاوس والمركز الدولى للصحفيين، سواء فى القاهرة أو حتى فى العاصمة الأمريكية واشنطن. ••• كانت قوات الأمن المصرية قد داهمت صباح يوم 29 ديسمبر 2011 مكاتب 17 منظمة حقوقية فى مصر، منهم الأربع منظمات الأمريكية. وتمت مداهمة المقار بدعوى وجود «دلائل على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أى منها على أى تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية أو وزارة التضامن الاجتماعى لفتح فروع لها فى مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية»، حسبما ورد فى بيان صدر عن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل. وأعلنت الجهات القضائية المصرية المسئولة عن التحقيقات أسماء 43 متهما تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة إدارة وتأسيس فروع لمنظمات أجنبية داخل مصر وتلقى الأموال من جهات أجنبية وإنفاقها على أنشطتهم دون موافقة الحكومة المصرية. كما تم منع جميع المتهمين المحالين إلى المحاكمة من السفر، واستمرار وضع المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول. وكان من بين هؤلاء المتهمين ستة مواطنين أمريكيين. وتعمقت الأزمة بعد لجوء المواطنين الأمريكيين لسفارة بلادهم خشية تعرضهم للاعتقال، وثارت ثائرة الإدارة الأمريكية بكل قطاعاتها بما فيها الكونجرس والبيت الأبيض ووزارة الخارجية. كذلك تدخل البنتاجون على خط الأزمة بمكالمات تليفونية متكررة من كبارة قادة الجيش الأمريكى لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حينذاك، وأكد وزير الدفاع الأمريكى للمشير طنطاوى استحالة إقناع استمرار الكونجرس بتقديم المساعدات العسكرية التى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار دون الإفراج عن الموظفين الأمريكيين والسماح بعودتهم لبلادهم فورا. ثم تحدث يوم 21 يناير 2012 الرئيس أوباما تليفونيا مع المشير طنطاوى، وشدد أوباما على الدور المهم للمجتمع المدنى، بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية، فى مجتمع ديمقراطى. وشدد على أن المنظمات غير الحكومية ينبغى أن تكون قادرة على العمل بحرية. ورغم البيانات الحكومية المصرية الرسمية التى ذكرت أن موضوع منع الأمريكيين من السفر هو شأن فى يد القضاء، غادرت سيارات تابعة للسفارة الأمريكية حى جاردن سيتى متجهة لمطار القاهرة وعليها 13 متهما أجنبيا، من بينهم الستة الأمريكيين لتنقلهم طائرة عسكرية أمريكية لبلادهم يوم 1 مارس 2012, ولم يعرف لليوم سر وتفاصيل مغادرة الأمريكيين القاهرة. ••• وفيما بدا وأنه صفقة بين القاهرة وواشنطن لرأب الصدع بين العاصمتين، بادرت وزارة الخارجية الأمريكية بإبلاغ الحكومة المصرية رغبتها فى وضع حد للأزمة بين الدولتين على خلفية التصعيد غير المسبق من الجانب المصرى على خلفية قضية المنظمات الأمريكية. وإضافة لقضية تسجيل المنظمات الأمريكية، احتجت القاهرة مرارا وبشدة على تمويل واشنطن من خلال منظماتها لجمعيات وبرامج حقوقية مصرية. من هنا بادرت واشنطن بعرض «تقديم لائحة بأسماء المنظمات المسجلة وغير المسجلة قانونيا مع الحكومة المصرية وذلك بعض الحصول على ضمانات من الحكومة المصرية بعدم التعرض لهم وعدم تقديمهم للمحاكمات». ورأت واشنطن أن الاعتراض المصرى على تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرية هو خطوة تصعيدية غير مبررة. وكانت السفيرة السابقة لدى مصر، آن باترسون، قد أشارت فى جلسة اعتمادها أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى صيف 2011 أن 600 منظمة مصرية قدمت طلبات للحصول على المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر. وفوجئت واشنطن بحجم الاعتراض المصرى الرسمى والإعلامى على موضوع تمويل بعض البرامج فى مصر، واستغربت دور الإعلام الحكومى الرسمى الذى وقف ضد منظمات المجتمع المدنى وضد الولايات المتحدة تماما كما كان يحدث فى بعض المناسبات فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك. ••• مع استمرار محكمة جنايات جنوب القاهرة نظر القضية، صدر قرار يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 بالسجن من سنة إلى خمس سنوات على 43 متهما بينهم ستة مواطنين أمريكيين ليبدأ معها فصل جديد شديد التوتر فى ملف العلاقات المصرية الأمريكية بسبب ملف المنظمات الأمريكية. فبمجرد صدور قرارات سجن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى فى القاهرة يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، فتحت واشنطن نيران مدفعيتها الثقيلة تجاه الرئيس الأسبق محمد مرسى ونظام حكمه، وليبدأ معها فصل جديد شديد التوترِ فى ملف العلاقات المصرية الأمريكية. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة استماع يوم الأربعاء 12 يونيو بعنوان «هجوم مرسى على المنظمات الأمريكية غير الحكومية» لبحث تداعيات ونتائج الأحكام المصرية، والآثار السياسية على العلاقات الثنائية بين الدولتين، خاصة ما يتعلق منها بالمساعدات العسكرية (1.3 مليار) وغير العسكرية (250 مليون) دولار سنويا. ودعت اليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إلى مطالبة الرئيس محمد مرسى بإصدار عفو عن جميع الأفراد الذين كانوا يعملون بالمنظمات غير الحكومية فى مصر والبالغ عددهم 43 فردا، كما طالبت بإعادة فتح مكتب هذه المنظمات دون مزيد من المضايقات من جانب السلطات الحكومية. إلا أنه ومنذ ذلك الحين اختفت قضية المنظمات الأمريكية لأسباب قد تكون مفهومة، من على رادار الأحداث الملتهبة فى مصر، إلا أنه من غير المفهوم تجاهل دوائر صنع القرار الأمريكى قضية كانت تعد يوما ما من أهم القضايا الخلافية بين القاهرة وواشنطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-11

يستدعى إعلان ترشح وزير الدفاع الأسبق المشير عبدالفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تأييد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الترشح، إعادة طرح معضلة توازن العلاقات المدنية العسكرية للنقاش المجتمعى. ويثير طرح هذا الموضوع بجدية الكثير من التوجس عند الطرفين على حد سواء. يراه العسكريون قضية مزعجة لا ينبغى طرحها للنقاش العام، ويعتقدون أن موضوعاتها تتعلق بتفاصيل وأسرار يضر تناولها بالأمن القومى. وينزعجون أيضا من اعتقاد خاطئ أن الهدف من وراء تناول هذه القضية يتعلق بتقليص نفوذهم، وتقليل ما يحصلون عليه من مزايا. وعلى الجانب الآخر يعتقد المدنيون أن طرح هذه القضية يهدف لتبرير سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية، وينظر لبقائهم فى سدة الحكم. وقد ساهم تاريخ مصر الحديث فى إضافة أبعاد وخبرات تزيد من صعوبة تناول هذا الموضوع. فالجيش المصرى المعاصر، وعلى العكس من كل جيوش المنطقة، جاءت نشأته فى ظروف طبيعية إبّان حكم محمد على باشا كجيش وطنى تركز جهوده على حماية حدود الدولة، ومهام أخرى خارج الدولة بالأساس. ولكن منذ سيطرة الجيش على الحياة السياسية المصرية بدءا من 1952 وصولا لوجود مرشح ذى خلفية عسكرية اليوم، زادت الشكوك حول إمكانية وقوف المؤسسة العسكرية على الحياد وسط تنافس سياسى يشمل أحد اهم أبنائها الذى تقلد أرفع منصب عسكرى مصرى «المشير» قبل أسابيع فقط من تقديمه استقالته ليتفرغ للسباق الرئاسى. <<< تدعى القوى السياسية المدنية والعسكرية بدون استثناء الرغبة فى وجود ديمقراطية حقيقة فى مصر. ويعلم الجميع أن أحد أهم أعمدة العملية الديمقراطية هو على وجود توازن وفصل بين السلطات. ويعنى ذلك وجود عدة سلطات فى الدولة، وألا تستأثر سلطة واحدة على مقدرات الدولة، وألا تهيمن إحداها على السلطات الأخرى، وأن تتوزع بينهم وظائف محددة، ومهام رقابية متبادلة. إلا أن الدساتير المصرية الأخيرة منحت وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية، وقلصت لحسابها اختصاصات كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوسعت فى الامتيازات التى يحظى بها الجيش. فعلى سبيل المثال هناك اشتراط لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور، فى نفس الوقت لا يشير الدستور إلى كيفية عزل وزير الدفاع أو تغييره. أضف إلى ذلك ما يتعلق بمحاكمات مدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالات محددة، وموضوع مناقشة ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان المنتخب. ويؤثر هذا الاختلال الهيكلى على جوهر التوازن فى العلاقات المدنية العسكرية الذى يبنى على أساس عدم تدخل المدنيين فى القرارات ذات الصبغة العسكرية مثل تلك التى تتعلق بمشتريات السلاح أو إنتاجه طبقا لحاجة القوات المسلحة ورؤيتها للأخطار التى يتعرض لها الأمن القومى. كما لا ينبغى تدخل المدنيين فيما يتعلق بالترقيات الوظيفية داخل المؤسسة العسكرية إلا فيما يتعلق بمنصب وزير الدفاع، ومنصب رئيس الأركان. ويبتعد المدنيون عن أى سعى لتسييس المؤسسة العسكرية والزج بها فى الصراعات الحزبية والسياسية. فى الوقت ذاته يحظر تدخل المؤسسة العسكرية فى الشئون السياسية، ويجب أن تلتزم المؤسسة العسكرية بالمهنية والاحترافية، وأن تضمن الحياد السياسى والوقوف على نفس المسافة من كل القوى السياسية. <<< وشهد التاريخ المصرى حالات ابتعدت فيها القيادات العسكرية عن الشئون السياسية فتم تحقيق نتائج مبهرة، لم يؤثر ذلك سلبا على مكانة القوات المسلحة. وساهم وجود رئيس من خلفية عسكرية فى طمأنة المؤسسة العسكرية للقيادة السياسية. ويشهد عدد من الخبراء الإستراتيجيين أن تحقيق إنجاز عبور قناة السويس، وهو ما يعد معجزة عسكرية كبيرة، ما كان له أن يتم لولا ابتعاد المؤسسة العسكرية المصرية تماما عن الشأن السياسى عقب هزيمة 1967 وتفرغها الكامل لبناء قدراتها القتالية. ثم كان أن نجح الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى خلق مؤسسة رئاسة قوية مدت سلطاتها لتهيمن على قطاعات كبيرة من المجتمع المصرى، مثل الإعلام والثقافة والأجهزة الأمنية المختلفة من داخلية ومخابرات. وكانت وزارة الدفاع هى الاستثناء الوحيد من سيطرة مؤسسة الرئاسة عليها، وهو ما حفظ لها استقلالها وبعدها عن مراكز نفوذ عائلة الرئيس، وفى الوقت نفسه أبعدها عن الشأن السياسى المباشر. إلا أن الاختبار الحقيقى يأتى عندما يتبوأ قمة السلطة السياسية رئيسا مدنيا خالصا ليس له علاقة بالمؤسسة العسكرية. وفشلت مصر لأسباب متنوعة فى تجربتها القصيرة التى لم تزد عن عام واحد عرفت خلالها رئيسا مدنيا. <<< وتلعب البيئة الإقليمية لمصر دورا مهما فى قضية التوازن بين المدنى والعسكرى. ومع وجود حالة عدم استقرار اقليمى واستمرار وجود عدو خارجى يصعب بشدة من قبول المؤسسة العسكرية بتوازن فى علاقاتها بالسلطات المدنية. وبالطبع يساعد ضعف القوى المدنية وانقسامها الكبير وتشتتها الأيديولوجى على صعوبة البحث الجاد لقضية توازن العلاقات العسكرية المدنية. ويستدعى ما أكده الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قبل أيام من أن «أمن مصر القومى» مهمة مقدسة لا تهاون فيها، أن يعاد معه تقديم تعريف واضح لمفهوم الأمن القومى المصرى. ويحب أن ينشر تفاصيل هذا التعريف وما يتضمن وما لا يتضمن من واجبات ومهام، على أن يجدد ويعلن كل ثلاث أو خمس سنوات على سبيل المثال. وبدون تقديم تعريف واضح ومحدد لمفهوم الأمن القومى المصرى، سيظل هناك اختلال فى العلاقات المدنية العسكرية، حيث يمكن أن توظف قضية الأمن القومى لخدمة أى أسباب سياسية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-09-13

رغم ما يشهده منحنى العلاقات المصرية ــ الأمريكية الرسمية من تذبذب صعودا وهبوطا مؤخرا، إلا أن ما جمع ويجمع بين حكام قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة) وإدارات البيت الأبيض (مقر الرئاسة الأمريكية فى واشنطن) يمثل إطارا ثابتا من التفاعل الايجابى بين الطرفين بصفة عامة. ولم يغير من هذا التفاعل الإيجابى وجود حاكم مصر الحقيقى داخل أو خارج القصر، فقد اتخذ الرئيسان حسنى مبارك ومحمد مرسى من القصر مقرا للحكم، فى حين حُكم قصر الاتحادية من خارجه مرتين، الأولى على يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، والمرة الثانية نعيشها حاليا من خلال حكم الفريق عبدالفتاح السيسى. كما لم يغير من هذا التفاعل الايجابى تغير الإدارات الحاكمة داخل البيت الأبيض بين الجمهوريين والديمقراطيين كل أربع أو ثمان سنوات. ••• ظن البعض أن تدخل الجيش المصرى وإزاحة محمد مرسى سيهز ما يجمع بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض من علاقات خاصة. وجاء طلب الرئيس الأمريكى باراك أوباما بضرورة مراجعة علاقات بلاده مع مصر بصورة شاملة صادما للبعض، إذ قال خلال حوار له مع شبكة سى إن إن إنه «يجب علينا توخى الحذر مع مصر، كى لا نبدو كأننا نساعد على التصرفات التى تتعارض مع قيمنا». وأشار أوباما إلى أن بلاده ستحاول دعم عودة العملية الديمقراطية والاستقرار لمصر، إلا أنه أقر أن العلاقات لن تعود على ما كانت عليه بسبب ما حدث. وقبل ذلك فاجأ الفريق أول عبدالفتاح السيسى الكثيرين خلال حوار له مع صحيفة واشنطن بوست باتهام إدارة الرئيس باراك أوباما بتجاهل إرادة الشعب المصرى وبعدم توفير الدعم الكافى وسط تهديدات بانزلاق البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية. وقال السيسى إن الولايات المتحدة «تركت المصريين وحدهم» فى الأزمة وإنها «أدارت ظهرها للمصريين»، مضيفا أن «المصريين لن ينسوا ذلك لأمريكا»، وتساءل: هل ستواصل الولايات المتحدة إدارة ظهرها للمصريين.» ••• لم تؤثر تلك التصريحات غير المسبوقة من قادة الدولتين على ما يجمع بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض. وعلى الرغم أن ما سبق قد يعتبره البعض تحولا كبيرا فى رؤية المؤسسة العسكرية المصرية لمستقبل العلاقات مع واشنطن، خاصة مع ما مثلته تلك الكلمات من مفاجأة كبيرة لدوائر صنع القرار الأمريكى التى طالما رأت فى الجيش أكبر حليف لها داخل مصر. كما أضافت خلفية الفريق السيسى كونه تلقى تعليما عاليا فى كلية الحرب الأمريكية مزيدا من الجدل حول هذه التصريحات التى رآها البعض بمثابة تصعيد غير مبرر. إلا أن التصعيد لم يتعد مرحلة اطلاق التصريحات للاستهلاك المحلى فقط. تدرك واشنطن اليوم أن مستقبل علاقاتها مع مصر أصبح مختلفا عما عهدته من قبل. ولم تعد المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة سنويا 1.3 مليار دولار، والتى وصل إجماليها مع المساعدات العسكرية أكثر من 75 مليار دولار على مر العقود الماضية، ذات قيمة كبيرة ولم يعد لها تأثير فى حسابات صانع القرار فى مصر. ••• ويرى البروفيسور مارك لينش، من جامعة جورج واشنطن أنه «بعد موت أكثر من 500 شخص، الجيش المصرى فعل بالضبط ما أكدت له الإدارة الأمريكية ضرورة عدم القيام به. كيف نستطيع أن ندعى بعد اليوم أن المساعدات تمنحنا بعض النفوذ فى مصر؟» وحتى اليوم لم تعتبر إدارة أوباما قيام الجيش المصرى بعزل مرسى انقلابا عسكريا، حيث إن توصيف الوضع على تلك الحالة يقتضى منها وقف كل المساعدات التى تقدمها لمصر، ما عدا المساعدات الإنسانية. كما لم تعترف بأن ما حدث فى 30 يونيو أو 3 يوليو يمثل ثورة شعبية. لذا تقوم واشنطن بلعبة توزيع أدوار فيما يتعلق بالشأن المصرى، ففى الوقت الذى أمر فيه الرئيس أوباما بإلغاء مناورات النجم الساطع التى كان من المقرر لها أن تجرى الشهر القادم على الأراضى المصرية بين الجيشين المصرى والأمريكى، واتخاذه بعض الخطوات العقابية مثل وقف توريد أربع طائرات أف 16، ووقف تزويد الجيش المصرى بـ 12 طائرة أباتشى جديدة من طراز «أى إتش 64» دى، والذى كان مقررا أن يتم خلال الشهر الجارى، نرى وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل يتحدث بصورة شبه يوميا مع نظيره المصرى. من ناحية أخرى نجد وزير الخارجية جون كارى يقول إن الجيش المصرى تدخل بناء على طلب ملايين المصريين «لحماية الديمقراطية»، مؤكدا أنه أعادها إلى البلاد. ••• العلاقات المصرية ــ الأمريكية تحكمها مصالح وحسابات وتوازنات عديدة. لذا فالبراجماتية هى التى تحكم اهتمام واشنطن بمستقبل الحكم فى مصر. من الطبيعى أن تعج واشنطن بالنقاشات حول مستقبل المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر. وليس سرا أن العلاقات المصرية ــ الأمريكية كانت ومازالت تعد علاقات خاصة مهمة جدا منذ عودتها عقب حرب أكتوبر. وبحكم هذه الأهمية لا يمكن لواشنطن أن تخاطر باختزال العلاقة فى شخص بعينه أو بالرهان على فريق ضد آخر. نصحت إدارة باراك أوباما الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بالتحول إلى الديمقراطية، ولكنه تجاهل الأخذ بالنصيحة الأمريكية حتى ثار الشعب المصرى وأسقط حكمه الاستبدادى. ونصح أوباما الرئيس محمد مرسى بتبنى ديمقراطية تشمل كل المصريين، ولكنه أيضا تجاهل العمل بالنصيحة الأمريكية إلى أن انقلب الجيش عليه. ونفس الشىء يتكرر الآن مع الجيش المصرى، إذ تحثه إدارة أوباما على اتباع مسلك ديمقراطى والافراج عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسى، إلا أن الجيش مازال يتجاهل الطلبات الأمريكية. واشنطن تدرك جيدا أنها لا تملك ترف تهديد علاقاتها بمن يحكم مصر، وهذا لسبب بسيط وهو معرفة دوائر الحكم الأمريكية بأهدافها من هذه العلاقات مع مصر، على العكس من عدم معرفة دوائر الحكم عندنا، سابقا وحاليا، بأهداف مصر من العلاقات الخاصة مع واشنطن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-07-26

فى الوقت الذى يتبارى فيه العديد من مثقفى مصر وساستها فى التنافس على تقديم وصفات مختلفة لخريطة طريق المستقبل، يتفق الجميع على شىء واحد وهو ضرورة «إجراء انتخابات» برلمانية ورئاسية خلال الأشهر القليلة القادمة. وهذا الاتفاق منطقى فى شكله إذ تعد الانتخابات الحرة المتكررة حجر الأساس لبناء أى نظام ديمقراطى، ناهيك عن أن الانتخابات هى البديل الوحيد عندما يتعلق الأمر بآلية الانتقال السلمى للسلطة. وتحمل الانتخابات الحرة كما عرفتها مصر فى طياتها اليوم معضلات شديدة العمق. فمنذ انتهاء عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوم 11 فبراير 2011 طُلب من الشعب المصرى فى خمس مناسبات أن يصطف فى طوابير طويلة من أجل التعبير عن رأيه بحرية فى الاختيار بين مرشحين متنافسين، أو بالتصويت على إعلان دستورى مؤقت أو دستور جديد. وأظهرت خبرة السياسة المصرية منذ 11 فبراير وحتى الآن عدم اكتراث حقيقى باختيارات أغلبية الشعب. كانت التجربة الأولى يوم 19 مارس عندما وافق 77.2% من الناخبين على إعلان دستورى مقترح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إلا أن المجلس الأعلى اصدر إعلانا دستوريا يختلف عما استفتى عليه الشعب المصرى. التجربة الثانية جاءت خلال شهرى ديسمبر ــ يناير 2011 ــ 2012 عندما اصطف ملايين المصريين للتصويت فى انتخابات مجلس الشعب، ونتج عنها فوز أحزاب تيار الإسلام السياسى بما يزيد على 70% من الأصوات. إلا أن المجلس المنتخب تم حله بقرار قضائى فى بداية شهر يونيو 2012. ثم جاءت انتخابات مجلس الشورى لتكون التجربة الثالثة التى يختار فيها أغلبية الناخبين ممثلى نفس التيار بنسبة تعدت الثمانين بالمائة. وفى التجربة الرابعة فرضت الانتخابات الرئاسية على الشعب المصرى أن يختار فى المرحلة الثانية بين مرشحين اثنين على الرغم من رفض ما يقرب من 75% من الشعب المصرى منح صوته لأى منهما فى الجولة الأولى. ثم فاز ممثل تيار الإسلام السياسى الدكتور محمد مرسى بأغلبية بسيطة 51.70% إلا أنها تزيد على النسبة التى فاز بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى نفس العام والتى بلغت 51.08%. أما التجربة الخامسة والأخيرة فقد كانت خلال شهر ديسمبر الماضى عندما تم التصويت على دستور جديد تم اقراره بعد موافقة 63.8% من إجمالى المصوتين. وهكذا دلت تجربة الانتخابات الحرة فى مصر حصول ممثلى تيار الإسلام السياسى على متوسط أغلبية تتعدى الثلثين فى الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر. ●●● من هنا أطرح سؤالين مهمين: الأول هل سنستمر فى استخدام «آلية الانتخابات الحرة» فى المرحلة القادمة من التجربة السياسية المصرية؟ أم من الأفضل استبعاد آلية الانتخابات الحرة خاصة عندما يكون من الممكن إلغاء نتائجها عن طريق القضاء أو الجيش إن جاءت بنتائج تقترب مما شهدناه خلال السنتين الماضيتين؟. السؤال الثانى يتعلق بمستقبل أحزاب تيار الإسلام السياسى، وهل سيسمح لها بالمنافسة المستقبلية؟ أم يكون من الأفضل منعها من المنافسة فى الانتخابات، خاصة بعدما أظهرت كما رأينا تفوقا كبيرا فى التنافس الانتخابى الحر. نعم الانتخابات الحرة ليست مرادفة للديمقراطية، إلا أنه من الانصاف القول إن الانتخابات الحرة هى حجر الأساس الأهم وبدونها نكون بصدد الحديث عن شىء آخر غير الديمقراطية التى يعرفها ويمارسها العالم من حولنا. من يتحدث عن ضرورة الانتظار حتى يمكن للشعب المصرى أن يمارس الديمقراطية بالصورة التى تمارسها المجتمعات المتقدمة، وما يتطلبه ذلك من تغيير ثقافة المؤسسات السياسية، وتغيير ثقافة الشعب وبناء أحزاب سياسية قوية وخلق إعلام محايد وبناء دولة سيادة القانون، إنما هم يطالبون بما كان يمارسه النظام السابق وما ادعاه اللواء عمر سليمان أثناء ثورة 25 يناير من أن الشعب المصرى غير مهيأ لممارسة الديمقراطية الآن. الحقيقة أنه لا توجد ضمانة حقيقية للديمقراطية فى مصر سوى «الانتخابات الحرة العادلة والمتكررة». ●●● تقسم الانتخابات المجتمعات إلى معسكرين «خاسر» و«رابح»، والمواطن الناخب هو من يحدد هذه النتائج. وتقر معظم دساتير العالم حق من يبلغ سن الرشد فى التمتع بحقوقه المدنية والسياسية. بعض الدول لم تمنح حق التصويت لكل مواطنيها مرة واحدة، فالولايات المتحدة منحت فقط هذا الحق لعقود طويلة إلى الرجال البيض فوق سن الواحدة والعشرين من أصحاب الأملاك ودافعى الضرائب، ولم يسمح بالاقتراع للنساء أو الفقراء أو غير البيض إلا فى مراحل متأخرة. من هنا رأى البعض خلال السنتين الماضيتين أن الانتخابات ونتائجها لا تعبر عن الواقع المصرى، وتحججوا بوجود ما يقرب من 15 مليون ناخب مصرى مسجلين فى كشوف اللجنة العليا للانتخابات ممن لا يستطيعون القراءة ولا الكتابة، وهو ما يقترب من ثلث إجمالى المسجلين البالغ عددهم 53 مليون ناخب. وشكك البعض من نخبة مصر المتعلمة فى جدوى الانتخابات التى يشارك فيها عدد كبير من الأميين. وساهمت مواقف عبرت عنها تغريدات إلكترونية من الأديب علاء الأسوانى، وتصريحات إعلامية للدكتور محمد البرادعى، فى إلقاء الضوء على موضوع الأمية وعلاقته بممارسة حقوق المواطن السياسية، وعلاقة ذلك بنتائج الانتخابات. ذكر الدكتور البرادعى فى حواره مع محطة بى. بى. إى PBE الأمريكية «لدينا الآن طبقة وسطى متعلمة فى ناحية، وفى الناحية الأخرى أغلبية ممن يطلق عليهم الإسلاميون والأميون»، أما الدكتور الأسوانى فكتب قائلا «الأميون أهلنا نحترمهم لكنهم يصوتون على مواد لا يعرفون قراءتها، هل نمجد الأمية أم نعترف أنها معوقة»؟ وبالطبع لا يختلف أحد على أن أمية القراءة والكتابة تعد معوقا للديمقراطية بصفة عامة، إلا أن موقف البرادعى والأسوانى عبرا تلقائيا عن التبرير السهل لفشل قوى سياسية معينة فى التواصل مع الناخبين من الفقراء والمهمشين. كما أن بقاء الأمية فى مصر ما هى إلا مثال كافٍ على الفشل الذريع لنخب الحكم التقليدية خلال العقود الأخيرة، ودليل على انتهاء صلاحيتها للحكم بعد قيام ثورة شعبية. ●●● لم تقبل قطاعات مصرية كبيرة ومؤثرة لا آلية ولا نتائج ولا جوهر الانتخابات الحرة، فلماذا التصميم إذن على التمسك بها فى خريطة طريق المستقبل الجديدة التى تحكم مصر بعد 30 يونيو؟ ولنقلها بشجاعة وبكل صراحة «لا للانتخابات الحرة فى مصر». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2013-03-22

للوهلة الأولى لا يبدو أن هناك علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى من ناحية، وبين المساعدات الأمريكية العسكرية وغير العسكرية المقدمة لمصر سنويا من ناحية أخرى. إلا أن تزامن حدثين مهمين خلال الأسبوع المنتهى سهل الربط بين قرض الصندوق وشروط الكونجرس، خاصة مع وضعهما جنبا إلى جنب فى صورة أكبر لهيكل العلاقات الخاصة بين مصر والولايات المتحدة التى لم تتغير منذ بدء ثورة 25 يناير وحتى الآن.   •••   الحدث الأول جرى فى واشنطن، إذ تبارى أعضاء مجلس الشيوخ فى وضع شروط على المساعدات المقدمة لمصر فى الميزانية الفيدرالية، وقدم أربعة من أعضاء المجلس الجمهوريين، وعضو من الحزب الديمقراطى خمسة تعديلات مقترحة على شروط تقديم هذه المساعدات. وإلى هنا لا يوجد شيء جديد، إلا أن الجديد والمثير للاستغراب وجود بند واضح قدمه السيناتور الديمقراطى باترك ليهى، ويتعلق بتأكد وزير الخارجية الأمريكى من «تطبيق مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى لدعم الاصلاحات الاقتصادية الضرورية». كما تم وضع شرط آخر قدمه السيناتور الجمهورى ماركو روبى نصه «توقع الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولى توافق فيه على خطوات من شأنها خفض الدعم المقدم للطاقة، تحسين أساليب الإدارة المالية الحكومية، واتباع سياسات ترفع من قيمة العوائد الحكومية من الضرائب».   ويظهر الشرطان هدف الكونجرس فى دفع مصر عن طريق مشروطية المساعدات العسكرية، للقبول بقرض الصندوق.   نعرف أن الكونجرس هو الجهة الأمريكية الأكثر جهلا بطبيعة وبحقيقة الأوضاع المصرية، إذ يضم بعض النواب ممن ليس لهم أى معرفة بالعالم الخارجى، وبعضهم لم يسبق لهم السفر للخارج قبل انضمامهم للكونجرس، كما أنه يعد الجهة الأكثر تمثيلا وانصياعا لمصالح جهات اللوبى الأمريكية القوية والأكثر نفوذا، والذى يأتى على رأسها اللوبى المؤيد لإسرائيل عندما يتعلق الأمر بقضايا الشرق الأوسط. لذا يثير الكثير من الاستغراب تأكيده على ضرورة إتمام الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولى.   تاريخيا لم يترك الكونجرس فرصة أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، أو بعد سقوطه، إلا وطالب بضرورة اتباع مصر سلوكا معينا وإلا يوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر. وخلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالب أعضاء بالكونجرس بضرورة وقف المساعدات على أثر تفجر قضية المنظمات الأمريكية العاملة فى بدايات العام الماضى والتى وصلت لدرجة محاكمة بعض العاملين فيها. ثم وصلت شروط الكونجرس إلى المطالبة بشرط العلانية والرقابة المدنية على ميزانيتى الشرطة والجيش المصريين كشرط لتلقى مساعدات عام 2013. إلا أن ورغم ذلك كله لم تتوقف المساعدات العسكرية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا، وفهل سيكون هذا هو الحال هذا العام أيضا.. سنرى.   •••   وكانت القاهرة مقر الحدث الثانى والذى تمثل فى زيارة وفد صندوق النقد الدولى لبحث طلب الحكومة المصرية الحصول على القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، وبحث التفاصيل المتعلقة به. وقابل السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولى، وعدد آخر من المسئولين، وخرج بعد هذه المقابلات ليؤكد «ترحيبه بتصميم السلطات المصرية على إحراز تقدم فى برامج الإصلاح الاقتصادى التى تسعى لمواجهة التحديات بطرق تحقق توازنا اجتماعيا».   ولا يفهم من كلمات مسعود إلا وصول المفاوضات لطريق مسدود. مصر لن تقبل شروط الصندوق إذ إنها تعنى سياسات تقشفية كبيرة وهذا سيكون له تكلفة سياسية مرتفعة على حكومة الرئيس محمد مرسى. سياسات الصندوق وإجماع واشنطن ترفضان الاعتراف بمبدأ «العدالة الاجتماعية»، وما يتبعه ذلك من ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية مختلفة تهتم أولا بالمواطنين الفقراء، ولا تمس الدعم المقدم إليهم، وهذا خط أحمر لن يستطيع رجال السياسة القبول به.   •••   فى عالم اليوم لا يقتصر الاستثمار فقط على قطاع المال والأعمال بهدف تحقيق أكبر هامش ربح، بل يتسع مفهوم الاستثمار ليدخل عالم السياسة بقوة من خلال محاولات بناء وتقوية بعض النخب ومراكز القوة الجديدة. وتجىء محاولة الكونجرس الأمريكى بالضغط على الحكومة المصرية لتقبل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولى لكى تحصل على القرض فى إطار سعى واشنطن للسيطرة على النخبة المصرية الجديدة. ويرتبط بهذا الموضوع اهتمام غير مسبوق من مختلف الدوائر الأمريكية للاستثمار السياسى داخل مصر من جديد بما يضمن لها استمرار خدمة مصالحها الإستراتيجية الثابتة داخل مصر وفى محيطها العربى.   وتهدف واشنطن من وراء جهودها الاستثمارية السياسية الجديدة إلى خلق دوائر مصرية منتفعة من بقاء وتجديد «العلاقات الخاصة بين القاهرة وواشنطن»، والتى لا تمر إلا من بوابة اقتصادية أكبر تتعلق بتفاهمات مع صندوق النقد والبنك الدولى.   تدرك واشنطن أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمات خانقة أدت إلى حدوث نقص كبير فى مصادر الطاقة التى يستعملها المصريون يوميا، مع وجود دعم غير مستقر للغذاء والوقود، وخلل هيكلى كبير فى الموازنة العامة. من هنا لم يكن بمستغرب أن تشترط إدارة الرئيس باراك أوباما على الحكومة المصرية تلقيها قرض صندوق النقد قبل منح مصر أى مساعدات إضافية من تلك التى أعلن عنها الرئيس أوباما لدعم دول الربيع العربى والتى تقدر فى مرحلتها الأولى بمليار دولار. وذلك لضمان ربط مصر الجديدة بمنظومة الليبرالية الاقتصادية التى تحدد هى إطارها الواسع.   ورغم التخبط الأمريكى فى التعامل مع نتائج الثورة المصرية خاصة فيما يوثر على مستقبل العلاقات بين القاهرة واشنطن. يبدو أن اختيار واشنطن السعى لاستثمار سياسى جديد يضمن لها استمرار خدمة مصالحها الاستراتيجية من خلال ربط النخب السياسية المصرية الجديدة المنتخبة بمراكز القوة التقليدية فى عالم المال والأعمال، فهل ترضخ النخبة المصرية الجديدة؟ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-12-21

باسم الاستقرار حكم الرئيس السابق حسنى مبارك مصر ثلاثين عاما لم نشهد خلالها حياة ديمقراطية حديثة تحترم فيها الحريات ولا تصان فيها حقوق الإنسان.   باسم الاستقرار يسجل البعض للرئيس مبارك حفظ مصر من شرور الحروب وويلات النزاعات المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط الملتهبة، ويقارنون بما جرى ويجرى فى السودان والعراق.   باسم الاستقرار تمسكت الولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية مع نظام مبارك وغضت النظر عن تزوير الانتخابات والتنكيل بالمعارضين، وارتضت بالاستقرار مبررا لعدم المناداة بإحداث تغييرات ديمقراطية حقيقية. باسم الاستقرار استباح جهاز أمن الدولة السابق كرامة الإنسان وانتهك قدسية البيوت، واعتقل وعذب وأرهب.   وباسم الاستقرار رأى قادة الحزب الوطنى السابق أن أحداث يوم 25 يناير2011 تستهدف إحداث فتنة فى مصر تؤدى لانهيار الدولة. باسم الاستقرار أراد الرئيس الأسبق مبارك أن يقود المرحلة الانتقالية بعد خروج ملايين من شعب مصر مطالبة برحيله. وباسم الاستقرار منح مبارك صلاحياته للنائب عمر سليمان، وفوضه قبل النهاية بإدارة شئون البلاد. وباسم الاستقرار أرادت إدارة باراك أوباما حدوث عملية «انتقال منظم Orderly Transition» على يد اللواء عمر سليمان بما لا يسمح بفراغ السلطة فى مصر.   •••   باسم الاستقرار تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم بصلاحيات غير محدودة، وباسم الاستقرار لم يمانع الشعب المصرى فى منح الفرصة لتجربة حكم العسكريين بطريقة مباشرة. وباسم الاستقرار تم استفتاء الشعب المصرى يوم 19 مارس 2011 على اعلان دستورى معوج تسبب فيما تواجهه مصر حتى اليوم من فوضى سياسية. باسم الاستقرار، ورغم عدم رسمه طريقا واضحا مباشرا نحو إنهاء الفترة الانتقالية وكتابة دستور دولة حديثة، مر الاعلان الدستورى بنسبة موافقة بلغت 77%،  فإن الاستقرار لم يتحقق حتى اليوم.   باسم الاستقرار خطط المجلس العسكرى لحكم مرحلة انتقالية لمدة ستة اشهر، وباسم الاستقرار استمر العسكريون فى الحكم لمدة سنة ونصف. وباسم الاستقرار حدثت انتهاكات عديدة، ووقعت مجازر فى أحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد، وخسرت مصر مئات الضحايا الأبرياء.   وباسم الاستقرار كاد الشعب المصرى يعيد إنتاج نظام مبارك بانتخاب الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية. وباسم الاستقرار أصدر الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مصرى منتخب، إعلانا دستوريا يمنح نفسه فيه صلاحيات ديكتاتورية غير مسبوقة ومحصنة. وباسم الاستقرار تم التعدى على سيادة القانون وانتهاك السلطة القضائية. وباسم الاستقرار تم الاسراع بعرض دستور غير ديمقراطى، لا يلبى طموحات شعب قام بثورة ضد الاستبداد، لاستفتاء شعبى سريع.   باسم الاستقرار تم تحصين القوات المسلحة وما تتمتع به من سرية الميزانية، بل سمح أيضا بعرض المدنيين أما القضاء العسكرى فى حالات عديدة.   وباسم الاستقرار اقتربت مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قدره 4.8 مليار دولار، وباسم الاستقرار يتم تهديد العمال المضربين ممن يطالبون بتحسين ظروف العمل والحصول على حقوقهم الاساسية. وباسم الاستقرار تتم الدعوة لضرورة عودة عجلة الانتاج للدوران.   •••   على مدى التاريخ عشق المصريون الاستقرار، ورغم ذلك وعندما إشتدت بهم آلام الاستبداد ثاروا، وأسقطوا النظام السابق، وكانت لهم الحرية. فإنه، لكى يتحقق استقرار طبيعى ليس مصطنعا علينا بناء دولة مؤسسات، وكتابة دستور لا يفرز بيئة ترعى براعم الظلم، وتضمن تكافؤ الفرص بين المصريين بما لا يفرز معه مرة أخرى ظروفا تدعم استبدادا جديدا.   تاريخيا تطورت الديمقراطيات الغربية فى دول مثل بريطانيا وفرنسا، وحتى فى الولايات المتحدة نفسها، بعدما دفعت شعوب هذه الدول ثمن ديمقراطيتها بالدماء، دماء الآلاف والملايين منهم، إضافة لسنوات وعقود من عدم الاستقرار على أصعدة عدة، إلى أن تحقق لشعوبها ما أرادت، لذا فهى تنعم اليوم برخاء واستقرار سياسى حقيقى.   ما حدث ويحدث فى مصر، سواء كان النجاح فى إسقاط النظام السابق، أو فوضى وتحديات بناء دولة حديثة ديمقراطية هو تفاعل صحى. ما حدث ويحدث من جدل وصدام وصراع بين المصريين حول طبيعة الدستور، ودور الدين، وهوية الدولة، ومكانة الحقوق وضمانات الحريات، هو تعبير عن منتج مصرى جديد خالص يصنعه شعب من 90 مليون نسمة، منهم 36 مليونا يعيشون تحت خط الفقر، ومنهم 32 مليون مصرى لا يعرفون القراءة أو الكتابة.   منذ أكثر من مائتى عاما قال بنجامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة «هؤلاء الذين يضحون بالحرية مقابل الأمن.. و(الاستقرار) لا يستحقونهما». هناك اليوم من يريد أن يخير المصريين بين حريتهم أو أمنهم. لذا تشبه ثورة مصر اليوم «عملية الولادة التى يخرج فيها وليد جديد من رحم المجتمع القديم» طبقا لرؤية المفكر فريدريك انجلز. وحتى اليوم لم يقرر الشعب المصرى ما يريد من بين بديلين لا ثالث لهما. البديل الأسهل والمستقر والذى سيخرج منه الوليد غالبا مشوها، أو البديل الأصعب غير المستقر والذى سيخرج منه الوليد حتما عفيا قويا.   منذ مائة عام كتب المفكر العربى الجليل عبد الرحمن الكواكبى أن «المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم، وكما يُقال: الاستعداد للحرب يمنع الحرب».   •••   لذا علينا جميعا أن نرفض دعوات الاستقرار الهش والسهل، وأن نختار تحقيق الاستقرار الحقيقى الصعب المتمثل فى التأسيس لدولة مصرية ديمقراطية.. لا يوجد بها أى استبداد ولا أى قمع من أى نوع.. يخدم فيها الحكام الشعب.. بغض النظر عن هوية الحاكم أو انتمائه السياسى أو الحزبى أو الدينى.   الحفاظ على الاستقرار غاية مقبولة فى دولة مثل السويد أو النرويج، أما تحقيق الاستقرار فى دولة مثل مصر بأوضاعها الحالية لا يمثل غاية مقبولة. الاستقرار ليس غاية الحياة إلا إذا إرتبط بتحقيق العدل والحرية وضمان الحقوق للجميع، خاصة الأقليات والنساء والفقراء.. وإلا فمرحبا بالمزيد من الفوضى ولا لهذا الاستقرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: