الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية

2011-04-15

تبدأ السبت  نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، «هارب»، وعدد آخر من المسؤولين السابقين بوزارة المالية، تتهمهم بالاستيلاء على سيارات المواطنين فى هيئة الجمارك وتبديدها. ويستمع إسلام الفقى، وكيل النيابة، لأقوال المبلغين فى تلك الوقائع. كان شعبان سعيد «محام» تقدم ببلاغ الى النائب العام اتهم فيه غالى وآخرين بالاستيلاء على عدد كبير من السيارات المستوردة من الخارج، التى يتم احتجازها فى هيئة الجمارك لحين انتهاء إجراءات إخراجها. وأفاد البلاغ أن وزير المالية السابق كان يستولى على السيارات الفارهة ويستخدمها فى مصالحه الشخصية. كما كان يوزع بعض السيارات على المقربين منه. يستخدمونها لمدة أشهر ثم يعيدونها إلى الجمارك. ليكتشف المواطنون أصحاب السيارت أنها مستخدمة فيضطرون إلى بيعها ما يلحق بهم خسائر كبيرة. وتسلمت النيابة قبل يومين تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية تفيد صحة الواقعة. وأكد عدد من العاملين بهيئة الجمارك أن الوزير السابق كان يختار السيارات الفارهة فقط ماركة «مرسيدس». واستدعت النيابة عدداً من الموظفين لسؤالهم فى الواقعة، وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، ورئاسة المستشارين عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميين العامين. من جهة أخرى، تلقت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة تفيد تورط عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء السابقين فى حكومته فى ملف الخصخصة. وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات ستحتاج وقتا لحين فحص المخالفات والتقارير الرقابية، نظرا لضخامة حجم البلاغات والشركات التى بيعت بطريق الخصخصة. وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إنها تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية وأرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة فى عهد كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق. أضاف أنه تم إرسال صور من تلك البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة فى ضوء ميزانياتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت لبيان مدى ملاءمة قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم أسعار الشركات قبل عرضها للبيع والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بهذا التقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى، حسب طبيعة نشاطها. وطلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة وسند ذلك فى كل حالة، وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة أسهمها بالبورصة وقت الشراء ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بتلك الشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع أصول الشركات واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه. وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية بصور تلك البلاغات، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لإفادتها بالتقارير التى تم تجهيزها عن هذه الوقائع، وأكد أن النيابة العامة ستستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد من تقارير فنية وتحريات الأجهزة الرقابية المختلفة. وتبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات القضية الثانية المتهم فيها زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بالاستيلاء على المال العام وتربيح الغير عن طريق موافقته على تخصيص أراض تابعة للهيئة العامة للسياحة بالمخالفة للقانون وبأسعار أقل من ثمنها الحقيقى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-13

سعت الدولة خلال العام الماضى لإعادة هيكلة هيئة الأوقاف من جديد، من خلال فصل الهيئة عن الوزارة، وتحويلها إلى صندوق سيادى تابع لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء للقضاء على الفساد بداخلها، والعمل على إعادة الأراضى والممتلكات المنهوبة، وشكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لجنة لحسم الفصل برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، وعضوية الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر السابق، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذى أناب عنه الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، والدكتور رمضان الهيتمى، عميد الشريعة والقانون، والدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومؤسسات سيادية أخرى. وعقدت اللجنة 8 لقاءات انتهت إلى عدم شرعية الفصل بين الهيئة والوزارة، وبررت اللجنة قولها بأن الوقف يديره ناظر شرعى وهو وزير الأوقاف، فلا يمكن اختيار شخصية غير شرعية، كذلك الوقف مال خاص وحينما يتم وضعه فى صندوق تابع لرئاسة الوزراء فيتم تحويله لمال عام، وهو أمر مخالف للشرع، كذلك لا يوجد ضرر واقع من وجود هيئة الأوقاف فى عهدة الوزارة، ولو كان هناك فشل فى قيادة هيئة الأوقاف تتم معالجته، كما رحبت الأوقاف بوجود قيادة اقتصادية استثمارية على رأس مجلس إدارة الهيئة. وبحسب مصادر فإن الخلاف كان على إعطاء صلاحيات مطلقة لرئيس مجلس إدارة الهيئة، التى رفضتها اللجنة باعتبار ذلك مخالفاً للشرع، فرئيس مجلس إدارة الهيئة يدير ولا يملك وبالتالى لا يجوز إعطاؤه صلاحيات مطلقة. اللجنة توصى بعدم شرعية فصل «الأوقاف» عن الوزارة وترفض إعطاء «صلاحيات مطلقة» لرئيس الهيئة.. ومشروعان على مائدة البرلمان لتعديل قانون الوقف وأشارت المصادر إلى أن اللجنة انتهت لعدة توصيات لحل أزمة هيئة الأوقاف، أهمها مشروع قانون كامل للهيئة بديل عن مشروع قانون الثمانينات، يشمل إعادة تشكيل مجلس الإدارة على نحو معين، مع إعطاء بعض الصلاحيات المهمة لرئيس الهيئة، وبعض الصلاحيات فى تشكيل اللجان الفرعية والنوعية، ومعاملة المال الخاص بالهيئة مالاً خاصاً وليس عاماً لا يخضع للموازنة العامة ولا جهة الصرف «وزارة المالية»، كذلك اختيار رئيس الهيئة يكون من قبل رئيس الوزراء، ويكون فترة واحدة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى. وأكدت المصادر أن التوصيات تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع الأخير مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف فى أواخر ديسمبر الماضى، وأقر الرئيس التوصيات الخاصة باللجنة كاملة، كذلك تم إرسال مشروع قانون الهيئة الجديد لوزارة العدل للعرض القانونى للتصديق عليه من قبل مجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب لإقراره. من جانبه قال الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، لـ«الوطن»: «عقدنا 8 لقاءات، كنا نمكث فى كل لقاء لمدة 7 ساعات، ووضعنا توصيات قوية، وبها إخلاص، ورئيس اللجنة كان يسمع كافة الآراء لخروج التوصيات لما هى عليه الآن، ولو أُخذ بالتوصيات سيتم تغيير واقع تلك الهيئة بالكامل، وخلال عملنا بتلك اللجنة لم نضيع حق الدين أو الوطن، وكان لى انتقادات عديدة بخصوص عمل الهيئة، منها ما يتعلق بأراضى الأوقاف التى تحولت للإصلاح الزراعى». وأوضح «عوض» أن الأصل عدم بيع أملاك الوقف لكن يمكن أن يباع للضرورة مع شراء أرض أو أملاك أخرى بالقيمة التى تم البيع بها وإرفاق الملكية بأوراق الوقف المباع. وتابع: ما قدمته اللجنة هو فى مصلحة الفقراء من ناحية وفى مصلحة الوطن من ناحية ثانية، ولم يكن هناك أى أمر أو نهى صادر للجنة من أى مسئول، بدءاً من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، الذى قال لنا مع أول اجتماع «قولوا ما تلقوا به ربكم»، وانتهاءً بكافة المسئولين الذين لم يتصلوا فى يوم من الأيام ليقولوا افعلوا أو لا تفعلوا بل تركت المناقشة لكفاءة الأعضاء المشاركين وقد جمعت اللجنة بين ممثلين من وزارات مختلفة، كالعدل والأوقاف وهيئات أخرى. وأصدرت وزارة الأوقاف فتوى عبر موقعها أكدت فيها أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يجوز بيعه ولا استبداله إلا للضرورة القصوى، وحال الضرورة القصوى أو النفع العام يجب أن يكون بالقيمة العادلة وعلى قدر الضرورة، ومن يطالع ما نصت عليه شروط الواقفين وحجج الوقف لا يملك إلا أن يكون واقفاً عند حدود الله (عزّ وجلّ) مرعوباً من الاقتراب بأى صورة من صور التعدى أو التفريط فى هذه الأوقاف، وفى هذا الصدد ننقل للقاصى والدانى نصاً ما ورد بإحدى حجج الوقف، وهو نص شبه متكرر فى معظم الحجج، يقول الواقف فى حجته فى نص يدرس «يكون العمل والإجراء فى هذا الوقف على حسب شروطه وبحسب النهج الشرعى الشريف، فبمقتضى ما ذكر قد تم هذا الوقف وصار من أوقاف الله الأكيدة، مدفوعاً عنه بقوته السديدة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه إلى ربه الكريم يوماً ما صائر أن يغيره أو يبدله، أو يملِّكه أو يسعى فى إبطاله أو يبيعه أو يرهنه أو يستهلكه، فمن فعل شيئاً من ذلك كان الله طلبيه وحسيبه ورقيبه يجازيه يوم التناد، يوم عطش الأكباد، يوم يكون الله تعالى هو الحاكم بين العباد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم»، وهذا الكلام ينطبق على جميع الأوقاف، ما يجعل المساس بهذه الأوقاف فى غير ما أوقفت له، أو التفريط فيها، أو التهاون فى شأنها، أمراً فى غاية الخطورة والإثم. فيما واصل نواب البرلمان تمسكهم بتغيير قانون هيئة الأوقاف الحالى، حيث قدم برلمانيون عدداً من مشروعات القوانين لتعديل قانون الهيئة، ولم تتم المناقشة العامة لتلك المشروعات حتى الآن، ومنها مشروع تقدم به النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حيث أكد «فؤاد» لـ«الوطن» أن أكبر مشكلة تواجه وزارة الأوقاف هى ضياع هيئة الأوقاف، فالقانون الحالى داخل الهيئة عقيم لا يساعد على تنفيذ خطط الدولة فى الوقف، فهناك أراض تم الاعتداء عليها بطريقة بشعة خلال السنوات الماضية، ولولا تدخل الرئيس السيسى فى هذا الملف لما تمت عودة أراضى الهيئة، فهذا التدخل ساهم فى لم الفضيحة الكبرى داخل الهيئة، حسب وصفه، وأضاف: «تقدمت بمشروع قانون لهيئة الأوقاف يسمح بمواجهة تلك التعديات من خلال زيادة دخل الهيئة من الإيرادات إلى 25% بدلاً من 15% التى يحصل عليها العاملون بالهيئة من الإيراد السنوى لها، كذلك كيفية التعامل مع العمالة الموجودة بها فى ظل الفساد المستشرى، فقانون الهيئة لم يتغير منذ أكثر من ربع قرن، وهذا أمر غير مقبول فى ظل سعى الدولة للنهوض بهذا الملف». وتقدم النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمشروع قانون آخر للهيئة، مشيراً إلى أن تعديل القانون ضرورة لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالاً فى تحقيق متطلبات المجتمع، حيث تنص المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع، كذلك نصت المادة الثانية أنه يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعاً عاماً للدولة من جهة البر، الذى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله، كما نصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يُخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-01-11

تباشر النيابة الإدارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزير رئيس الهيئة، اليوم السبت، التحقيق فى وقائع وجرائم الاستيلاء على مكافآت الطلاب الموهوبين، والمتفوقين وصرفها لقيادات وزارة التربية والتعليم بدون وجه حق. كشفت التقارير الرقابية، التى تلقاها المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط "إبراهيم .أ" رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية فى صرف ملايين الجنيهات لقيادات الوزارة بمساعدة "ألفت .ع" وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، خلال فترة شغلها وظيفة مدير عام الشئون المالية بالوزارة، التى قامت بعرض المذكرة على الوزير، وطلبت منه الموافقة على الصرف رغم علمها بعدم استحقاق المقرر لهم الصرف لعدم أدائهم أى أعمال فى مسابقات الطلاب الموهوبين، حيث ورد اسمها بكشوف المكافأت، رغم عدم أحقيتها. يباشر التحقيق، المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوى مدير وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكان عادل عقبى "معلم خبير بإدارة الخليفة التعليمية" قد تقدم ببلاغ للمستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكد فيه أنه أجرى عمليات جراحية خطيرة لتفريغ النزيف الدموى فى المخ، حيث باع أثاث منزله، واقترض من البنوك بضمان راتبه، وعندما طلب من الوزير السابق مساعدته فى نفقات العمليات الجراحية فوجئ بخطاب من "ألفت .ع "مدير عام الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم حينذاك، بعدم وجود بند للإعانات، رغم قيامها بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من مكافأت الطلاب الموهوبين رياضيًا بدون وجه حق، و قدم "عقبى" للنيابة كشف مكافآت الطلاب الموهوبين التى حصل عليها قيادات الوزارة بدون وجه حق. كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، أن لجنة التوجيه المالى، والإدارى بالوزارة، عرضت على الوزير مذكرة تتضمن عدم صرف مكافآت لمشروع الملتقيات الكشفية، والإرشادية بالمشاريع الرياضية بمبلغ 403 ألاف جنيه، والتى تخص الجوائز، والأوسمة، والحوافز المالية للطلبة، ووافق الوزير على الرأى الوارد بالمذكرة، وتبين أن تلك اللجنة قامت بصرف 40 ألف جنيه مكافآت من المبالغ المخصصة للموهوبين التى تقدر بمبلغ مليون، و665 ألف جنيه. كما تبين من التقارير الرقابية، صرف المكافأت المخصصة للموهوبين رياضيًا للإدارات المركزية، والعامة بديوان عام الوزارة، دون القيام بأى مهام فعلية بأعمال الموهوبين، ومنها على سبيل المثال 50 ألف جنيه لمكتب وزير التربية والتعليم و119 ألف جنيه للإدارة العامة للحسابات، و112 ألف جنيه للشئون المالية، والموازنة و73 ألف جنيه للتوجيه المالى، والإدارى. للمزيد من أخبار الحوادث .. القبض على 2 من المتهمين بإشعال النار بسيارة نائب مأمور قسم العمرانية سقوط تشكيل عصابى تتزعمه فتاة لسرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالشرقية ضبط عاطل وبحوزته 1500 قرص تامول بطريق مصر أسيوط الزراعى ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-04-15

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية مطالبة بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك إلى جلسة 10 يونيو المقبل. كان عبد الله ربيع المحامى، قد أقام الدعوى أمام المحكمة مطالبا بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسئوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال، بالفترة من 2003 إلى 2010، مع إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت، وذلك حفاظا على حرمة المال العام. شهدت جلسة اليوم انتقادا حادا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذى حضر كممثل عن الحكومة بالدعوى بعد ما عارض المدعى مطالبا دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيلا للفصل بالقضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذى طالب بالتأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-05-29

تقدم المحامى مجدى حامد عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، يتهمه فيه بالتورط فى إهدار المال العام بنقابة المهندسين. وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 9907 عرائض النائب العام لعام 2014، أن وزير الموارد المائية والرى أصدر قرارا إداريا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها. وكشف مقدم البلاغ، أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والرى خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافآت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين. وأكد مقدم البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة تحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب فى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة. وطالب البلاغ بسرعة رصد تلك المخالفات التى تقدر بملايين الجنيهات، والتدخل السريع للجهات الرقابية والقضائية، وفتح تحقيق عاجل فى الوقائع المذكورة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-01

أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من المحامى مجدى حامد، عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين، ضد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبدالمطلب، إلى نيابة شمال القاهرة، برقم صادر 1224 للتحقيق فى اتهام الوزير بالتورط فى إهدار المال العام بنقابة المهندسين. وذكر البلاغ رقم 9907 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وزير الموارد المائية والرى أصدر قرارا إداريا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها. وكشف مقدم البلاغ عن أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والرى خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافأت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين. وأكد مقدم البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة يحكمها ولوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكّلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب فى إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة بدون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-06-10

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى قضائية مطالبة بإلزام الدولة والأجهزة الرقابية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بالاستيلاء على أموال البنوك إلى جلسة ٣ يوليو المقبل. كان عبد الله ربيع المحامى، قد أقام الدعوى التى حملت رقم ٣٦٢٦ لسنة ٦٨ قضائية، أمام المحكمة مطالبا بإلزام الأجهزة الرقابية بإعمال مسئوليتها بشأن المقترضين لأموال البنوك المصرية من رجال أعمال، بالفترة من 2003 إلى 2010، مع إلزام الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية بتقديم صورة من التحقيقات إذا وجدت، وذلك حفاظا على حرمة المال العام. شهدت جلسة اليوم الثلاثاء انتقادا حادا من مقيم الدعوى لهيئة قضايا الدولة ودفاعها، الذى حضر كممثل عن الحكومة بالدعوى بعدما عارض المدعى مطالبا دفاع هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة بوصفه تعطيلا للفصل بالقضية، واستجابت المحكمة بآخر الجلسة لمطالب دفاع "قضايا الدولة" الذى طالب بالتأجيل لحين توفير المستندات المطلوبة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: