جزيرتى تيران وصنافير

2025-05-04

كتب- حسن مرسي: تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير، موكدًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة، وهذا الكلام غير موجود على الإطلاق. وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع. أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن افتتاح مصنع جديد لإنتاج قضبان السكك الحديدية، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز الاقتصاد الوطني. خلال مداخلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أوضح الوزير أن المصنع سيغطي الاحتياجات المحلية ويفتح آفاق التصدير للدول العربية، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي تمنحها مصر مقارنة بالدول المعتمدة على الاستيراد من اليابان وإسبانيا. أكد المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الإيجار القديم، أن قانون الإيجار القديم تسبب في ظلم لكل من المالك والمستأجر والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي الجميع. خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، اقترح "حجازي"، ربط الحد الأدنى للإيجار بمتوسط أسعار المنطقة، مع زيادة مرنة تتماشى مع معدل التضخم الذي يحدده البنك المركزي، بدلاً من النسبة الثابتة 15% التي اعتبرها غير عادلة في ظل ارتفاع التضخم. أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان سيبدأ قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل من الحكومة مؤخرًا، ويتضمن ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بشكل شامل. خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت الحديدي أن القانون يسعى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر عبر فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تشهد زيادة تدريجية في الأجرة للوحدات السكنية وغير السكنية. كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن سلسلة "بلبن"، مؤكدًا أن المصانع لم تُغلق، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع الأمر بنفسه وأصدر توجيهات بسرعة حل المشكلة. قال الوزير، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن بعض الإعلاميين تداولوا أنباء عن إغلاق المصانع، وكان من المفترض أن يتابعوا الأمر ويخبروا الجمهور بحل المشكلة بعد ذلك. قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن المشاركة الكبيرة في انتخابات الجمعية العمومية للنقابة، تعبر عن تمسك الصحفيين بالمسار الديمقراطي وقيمة النقابة كملاذ آمن لهم. وأضاف "البلشي" خلال مداخلته مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الحضور المكثف يعكس إصرار الجمعية العمومية على إظهار هذا المشهد الانتخابي بصورة مشرفة، بعيدًا عن التوترات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-04

كتب- أحمد عبدالمنعم:قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن الشائعة التي خرجت من أحد المواقع الإخوانية بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير تستهدف الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي في ظل العلاقات المميزة والرائعة بينهما. وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر مازالت موجود ومسيطرة على الجزيرتين منذ عقود من نحو 80 عامًا، ولم تطلب السعودية أي تغيير في هذا الوضع. وواصل: "الرئيس السيسي هو الوحيد الذي قال للولايات المتحدة لا، لقد رفض التهجير واعتذر عن الزيارة إلى الولايات المتحدة ثم رفض مرور السفن الحربية والمدنية مجانا في قناة السويس". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتبت- داليا الظنيني: نفى اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير، موكدًا أنها شائعة ولا أساس لها من الصحة، وهذا الكلام غير موجود على الإطلاق. وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع. وشدد اللواء دكتور سمير فرج، أن القوات المصرية هي التي تسيطر بشكل منفرد على المنطقة، ولم يحدث أن تنازلت مصر عن حقها في الإدارة الكاملة للجزيرتين. وأشار سمير فرج، إلى أن الشائعات التي تروجها الجماعات الإخوانية تأتي في ظل تزايد شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضه لعمليات التهجير، وموقفه الثابت في منع تصفية القضية الفلسطينية. ونوه بأن الشارع المصري يشعر بالرضا تجاه الرئيس السيسي، الذي وقف بحزم أمام أمريكا ومخططاتها، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قالت لا لأمريكا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

كتبت- داليا الظنيني: أكد اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن ما تردد عبر إحدى القنوات الإخوانية، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرتي تيران وصنافير هو شائعة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن هذا الكلام غير موجود على الإطلاق. وأوضح سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإدارة والسيطرة الكاملة على الجزيرتين كانت ولا تزال لمصر منذ أكثر من 70 عامًا، ولم يتم طلب أي تغيير في هذا الوضع. وشدد اللواء دكتور سمير فرج، أن القوات المصرية هي التي تسيطر بشكل منفرد على المنطقة، ولم يحدث أن تنازلت مصر عن حقها في الإدارة الكاملة للجزيرتين. وأشار سمير فرج، إلى أن الشائعات التي تروجها الجماعات الإخوانية تأتي في ظل تزايد شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفضه لعمليات التهجير، وموقفه الثابت في منع تصفية القضية الفلسطينية. ونوه بأن الشارع المصري يشعر بالرضا تجاه الرئيس السيسي، الذي وقف بحزم أمام أمريكا ومخططاتها، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قالت لا لأمريكا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-17

بعد إعلان الحكومة المصرية أنها وقعت اتفاقا بترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقضى بتبعية جزيرتى تيران وصنافير الاستراتيجيتين والواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى المملكة، وتأكيد المسئولين المصريين على أن أحقية السعودية فى هاتين الجزيرتين حقيقة راسخة لا سبيل للشك فيها، ما يبعد عنهم تهمة التفريط فى أرض مصرية مات رجال مصريون دفاعا عنها، قررت عدم الانسياق وراء الأحاديث العاطفية، والبحث فى هذه القضية من خلال المراجع المعتبرة التى تناولتها، وكانت محصلة هذا البحث توصلى إلى 9 أسباب أقول إنها تؤكد أحقية مصر فى جزيرتى تيران وصنافير، وتدعونا لعدم التفريط فيهما إلا بعد الدخول فى معركة شرسة فى ساحات القضاء الدولى، نذود فيها بكل ما أوتينا من قوة عن أرض لا يغفل القاصى والدانى أهميتها للأمن القومى المصرى. وفيما يلى الأسباب التسعة: 1ــ لا توجد أى وثيقة تثبت ملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لا قبل سنة 1950 ولا بعدها. 2ــ لم يثبت على الإطلاق ممارسة السعودية لأى من أعمال السيادة على الجزيرتين قبل أو منذ إعلان المملكة سنة 1932م حتى تاريخه. 3 ــ لا يوجد أى نص مكتوب وموقع بين مصر والسعودية يثبت أن المملكة قد تنازلت ــ أو سمحت ــ لمصر بموجب ملكيتها للجزيرتين بالوجود العسكرى عليهما سنة 1950م بعد استيلاء إسرائيل على ميناء أم رشراش (إيلات) سنة 1949م. وكما هو معلوم بالضرورة فإن القانون الدولى لا يعترف إلا بالنصوص المكتوبة والموقعة من الطرفين فى مثل هذه الحالات. 4ــ بعد أن دفعت مصر بقوات لتأمين الجزيرتين، لضبط حركة الملاحة فى مضيق تيران باعتباره مياها إقليمية مصرية لا تنطبق عليها قواعد المياه الدولية، أرسلت لبريطانيا والولايات المتحدة خطابا تخطرهما فيه بأن وجودها العسكرى على الجزيرتين قد تم بالاتفاق مع السعودية، وأن سبب الدفع بالقوات يرجع «لمجرد تعزيز حق مصر، وكذلك (أى حق محتمل) للمملكة السعودية فيما يتعلق بالجزيرتين، اللتين تحدد مركزهما الجغرافى على بعد 3 أميال بحرية على الأقل من الشاطئ المصرى فى سيناء، و4 أميال تقريبا فى الجانب المواجه للسعودية، وقد تم قطع خط الرجعة على أى محاولة للاعتداء على حقوق مصر». (لاحظ الحديث الصريح عن «حقوق مصر»، والحديث عن «أى حق محتمل للسعودية»). 5ــ ليس صحيحا الادعاء بأن الدولة المصرية تعاملت تاريخيا مع جزيرتى تيران وصنافير من منطلق أنهما سعوديتان، بل على العكس من ذلك تماما هناك ما يثبت تمسك الدولة المصرية بأن الجزيرتين مصريتان فى كبرى المحافل الدولية. والدليل على ذلك أن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قد أكد أمام مجلس الأمن الدولى فى 15 فبراير 1954م أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م، حيث استخدمتهما فى الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعى، وأن التحصينات فى هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية. كما جاء فى قوله أيضا إن «الجزر تحت الإدارة المصرية منذ عام 1906، وأن الاتفاق الذى تم مع السعودية قد أكد أن هاتين الجزيرتين جزء من إقليم مصر». 6ــ تأكيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سنة 1954م على أن مصر تفرض سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير منذ عام 1906م هو أمر ثابت تعززه كل الخرائط المصرية الصادرة منذ هذا التاريخ، ولدى أنا شخصيا خريطة رسمية لسيناء والحدود الشرقية المصرية صادرة سنة 1914م تؤكد هذه الحقيقة. 7ــ لم يبد مندوب السعودية أى اعتراض على تأكيد مندوب مصر على أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان، وأن الاتفاق بين البلدين تم بالاتفاق على أن الجزيرتين مصريتان، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، حيث قال فى مذكرة أرسلها للسكرتير العام للأمم المتحدة فى 12 أبريل 1957م «إن هاتين الجزيرتين سعوديتان، وأن المضايق التى تفصل بينهما وكذلك المياه حول الجزيرتين تعتبر من المياه الإقليمية السعودية»، من دون إثبات ما يدل على صدق إدعائه. 8ــ إن اقتراب الجزيرتين من الساحل المصرى منه إلى الساحل السعودى يجعلهما تحت السيادة المصرية ــ خاصة تيران ــ وهو رأى يؤيده الدكتور عمر زكى غباشى الفقيه فى القانون الدولى، والذى تعرض لقضية السيادة على هاتين الجزيرتين، فى بحث عنوانه «الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران»، منشور فى المجلة المصرية للقانون الدولى، سنة 1957م. 9ــ إن ما ذكره الفريق عبدالمنعم خليل، أحد أبرز القادة العسكريين المصريين، وقائد قوات شرم الشيخ خلال حرب يونيو 1967م فى كتابه «حروب مصر المعاصرة فى مذكرات قائد ميدانى» فى الصفحتين 81 و82 من أن القيادة العامة المصرية قد طلبت من السلطات السعودية إنقاذ الرجال المكلفين بمهمة تأمين جزيرة تيران ــ والذين تعذر إخلاؤهم بعد انسحاب القوات المصرية من سيناء ــ قبل وصول الإسرائيليين إليهم، وهو ما لم تقم به المملكة، ما أدى إلى وقوع الرجال فى الأسر، يجعلنى أوقن وأنا مرتاح الضمير أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية دافع عنها أبناء المصريين، فمنهم من قضى نحبه شهيدا، ومنهم من وقع فى الأسر، وأنهم وهم يدافعون عن هذه الأرض كان قد وقر فى قلوبهم وعقيدتهم أنهم يدافعون عن أرض مصرية، يرفرف عليها العلم المصرى. فأى تنازل عن هذه الأرض معناه ــ بأخف وألطف العبارات ــ أننا ندير ظهرنا لتضحيات الرجال! ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-14

إذا مضت الأزمة إلى آخرها بتسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» إلى السعودية فإننا أمام مرحلة جديدة من التاريخ المصرى الحديث. هذا النوع من الأزمات لا تلخصه مشاهد ينقضى أثرها بالوقت ولا ينسحب بلا ثمن قاس إلى دفاتر الذكريات.أخطر ما يتخلف عن الصورة العامة، التى بدا عليها الأداء الرسمى فى إدارة أزمة بمثل هذه الدرجة من الحساسية والخطورة، زعزعة جذور الثقة فى مؤسسات الدولة والذين يتولون مسئولية إدارتها فى لحظة حرب ضارية مع الإرهاب وأوضاع اقتصادية خانقة. لأول مرة فى تاريخ أى أزمة مماثلة فى أى مكان فى العالم تتطوع دولة لإثبات أحقية دولة أخرى فى أراض تخضع لسيادتها الكاملة وتتعلق باستراتيجية أمنها القومى.طوال شهور الأزمة لم تتقدم السعودية بمستند واحد يثبت أحقيتها فى الملكية والسيادة على «تيران» و«صنافير»، بينما تكفلت السلطات المصرية بعرض ما تصورت أنها وثائق تثبت «سعودية الجزيرتين» وأخفت أى وثائق تثبت العكس، حاربت بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة تسليم الجزيرتين حتى بدا مسئولون رسميون ونواب برلمان أكثر حماسا من السعوديين أنفسهم.الموقف السعودى واضح ومشروع فى طلب نقل الجزيرتين إلى عهدته، لكن ما جرى على الجانب الآخر يفتقد أى وضوح وأى مشروعية. اتهامات التفريط تشيع فى الفضاء العام المصرى بصياغات عديدة تؤسس لقطيعة مع الحاضر ونزيف سياسى داخلى لا أحد يعرف إلى أين ينتهى؟لا يمكن أن يساعد ذلك مجتمعا منهكا على التماسك ولا دولة مستهدفة على صد الأخطار.الأسوأ أن الضمير العام قد يتعرض لضربة مؤلمة محبطة وعميقة.أنه اعترض ولم يسمع له أحد، حاول وقف تسليم الجزيرتين بالوسائل الدستورية والقانونية لكنه جرى العصف بكل قاعدة وأى أصول.بدأ يتسلل إلى المشاعر العامة شىء من الكآبة الجماعية: «لقد فشلنا فى الوفاء بواجب الدفاع عن أراض مصرية».الشعور بالعجز هو واحد من أسوأ الأمراض الاجتماعية، التى تصيب الأمم والشعوب. بعد هزيمة (١٩٦٧) مباشرة قال الفريق «عبدالمنعم رياض»، الذى أسندت إليه رئاسة أركان القوات المسلحة، لـ«جمال عبدالناصر»:«أرجوك يا سيادة الرئيس ألا تقبل أى صلح أو سلام حتى لو عادت سيناء كاملة قبل أن نحارب، إذا لم نحارب فإن كرامة بلادنا تهدر وشرف نسائنا يمرغ». كانت تلك نظرة عميقة لأثر الهزيمة على الأخلاق العامة إذا لم تكن مصر قد نهضت لتحرير أرضها المحتلة بقوة السلاح.بأثر تسليم الجزيرتين على النحو الذى تجرى به الحوادث التصدع الأخلاقى سوف ترتفع وتيرته بما يتجاوز أى كابوس والجريمة الجنائية مرشحة للتزايد.ذلك يصب فى طاحونة الإرهاب ويوفر بيئات إضافية حاضنة لكن لا أحد يتحسب للتداعيات الخطيرة.لا يمكن أن تمر أزمة تسليم الجزيرتين كأنها شريط سينمائى قصير، ضغوط وإجراءات يمضى كل شىء بعدها طبيعيا.التداعيات الاجتماعية والأخلاقية لا تقل خطورة عن السياسة والاستراتيجية. لقد عبرت «طاقة غضب» عن نفسها فى احتجاجات بعضها عاصف تلتها اعتقالات من أجل إثبات الحق المصرى ومنع تسليم الجزيرتين، غير أنها لم يتوافر لها التحول إلى «طاقة تعطيل» للمشروع كله.بقوة الغضب توقفت إجراءات التسليم لنحو سنة، أصدر القضاء الإدارى خلالها حكمين تاريخيين بمصرية الجزيرتين وفق ما توافر من وثائق ومستندات وخرائط لعب المصريون فى الخارج دورا جوهريا فى الحصول عليها من مكامنها بالمكتبات الدولية، غير أنه فى نهاية المطاف جرى العصف بأية قواعد دستورية وقانونية وحجية الأحكام القضائية.هناك ما يدعو للرهان على حيوية المجتمع وأجياله الجديدة ونوابه الشجعان الذين قاتلوا فى أصعب الظروف ضد تسليم الجزيرتين.غير أن أحد التداعيات الخطيرة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على الرغم من الحكم القضائى النهائى ببطلانها، ضرب أى تطلع لبناء دولة مؤسسات حديثة والعصف بدولة القانون من عند الجذور، فلا النصوص الدستورية التزمت ولا حجية الأحكام القضائية احترمت. كان مستغربا أن يصف رئيس مجلس النواب الأحكام القضائية، التى صدرت عن المحكمة الإدارية العليا، ببطلان الاتفاقية بـ«أنها والعدم سواء».ذلك التصريح المتفلت من أى قيد قانونى وسياسى وأخلاقى لا سابق له ولا مثيل وآثاره الوخيمة لن تمحى كما تطارد الكوابيس أصحابها.فى مثل هذه الأجواء، التى تقارب بعض ألعاب السيرك، تتهدد الدولة فى وجودها وتضرب المؤسسات فى عمق دورها وتتبدى فى الأفق المغلق أشباح المجهول.لا يشك عاقل واحد أن الشرعية قد أصابها ضرر بالغ والأداء الرسمى أوصل البلد إلى طريق غير معبد لا يصلح للسير الآمن ولا عليه إشارات تحدد إلى أين نذهب من هنا، كأنه التيه.هناك أخطاء يمكن تصحيحها وتصويبها وأخطاء أخرى يختلف بعدها كل شىء.تسليم الجزيرتين يندرج فى النوع الثانى.إذا ما أنزل العلم المصرى من فوقهما فلا سبيل إلى استعادتهما مرة أخرى، فهناك وثائق دولية سوف توقع وتودع فى الأمم المتحدة تنتقل بمقتضاها وفق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الالتزامات الأمنية المصرية فى «تيران» و«صنافير» إلى السعودية. أى تطلع لاستعادة الجزيرتين مستقبلا تجديف ضد الحقائق والمصالح، كما أنه مشروع حرب مفتوحة مع إسرائيل وحلفائها.بصياغة أخرى فإن إسرائيل المستفيد الأول من تسليم الجزيرتين للسعودية.التسليم يفضى ــ أولا ــ إلى توسيع «كامب ديفيد» بإدخال السعودية طرفا مباشرا فى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بما يعنى اعترافها بالدولة العبرية تطبيعا أمنيا وعسكريا واستخباراتيا واقتصاديا دون أى التزام بالمعاهدة العربية للسلام، التى تقضى بالتطبيع الشامل مقابل الانسحاب الكامل حتى حدود (٤) يونيو (١٩٦٧).التسليم يفضى ــ ثانيا ــ إلى ضرب أى استراتيجية مصرية فى البحر الأحمر مؤثرا على القدرات الدفاعية عن سيناء. إذا ما نشبت مواجهات سلاح بالمستقبل، وهذه مسألة لا يمكن استبعادها، فإن الوضع الاستراتيجى يكون أكثر حرجا باعتبار مضيق «تيران» مياها دولية لا مصرية كما هو الحال الآن.والتسليم يفضى ــ ثالثا ــ إلى إفساح المجال أمام إسرائيل للإقدام على مشروعات تهمش قناة السويس عبر ما سوف تصبح مياها دولية، المشروعات معلنة والقدرة على منعها محدودة.بنصوص الاتفاقية فإنها مع السعودية.بمقتضى المصالح فإنها مع إسرائيل. هكذا بوضوح دون مساحيق أو ادعاء فإن تسليم الجزيرتين يخضع للاعتبارات والترتيبات الإقليمية، التى يطلق عليه «صفقة القرن».البرلمان خط فرعى فى الأزمة، الأداء الحكومى خط فرعى آخر ــ لا هم أبطال العرض ولا لاعبوه الرئيسيون وسوف يخضعون فى النهاية لحساب عسير أمام التاريخ.بعد وقت لن يطول سوف يخرجون من المشهد كله وتظل الحقائق ماثلة ــ أن مضيق «تيران» الاستراتيجى ضاع، وأن إسرائيل تمكنت من السيطرة على البحر الأحمر، وأن القضية الفلسطينية دخلت على المذبح الأخير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-18

أخطر ما يمكن أن يعترض أى بلد اهتزاز ثقته فى نفسه ومستقبله.باهتزاز الثقة العامة قد تضيع كل قضية ويتبدد أى معنى.حسب قوانين الطبيعة والحياة والسياسة فإن لكل فعل رد فعل يساويه فى القوة ويضاده فى الاتجاه.هكذا تنشأ إرادة المقاومة بعد هزائم الحروب وانكسار الثورات والكوارث السياسية المباغتة.غير أنه فى الوقت نفسه تتولد مشاعر العجز والكآبة العامة وتضغط الأسئلة الكبرى على الضمير العام: لماذا فشلنا فى الدفاع عن بلادنا وسلامة أراضيها وكل ما له قيمة ووزن فى اعتبارات الأمن القومى؟لماذا لم نحفظ للتضحيات قضيتها ومعناها؟مشاعر الكآبة العامة طبيعية بقدر فداحة الأحداث التى استدعتها كالأجواء التى تعيشها مصر الآن تحت صدمة تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» رغم الأحكام القضائية الباتة.غير أن الشعور بالعجز إذا تجاوز حده يتحول إلى قيد على أية فرصة لتصحيح الأوضاع المختلة.باستيحاء عبارة المفكر الإيطالى «أنطونيو جرامشى» عن «تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة» فإن أى بلد يحتاج أمام مثل هذا النوع من الأزمات أن يواجه الحقائق أيا كانت مرارتها وأن يمتلك فى الوقت نفسه إرادة تحديها بكل ثقة ممكنة.لقد تعرضت مصر فى عصورها الحديثة طويلا وكثيرا لأزمات الضمير العام حتى بدت أنها خسرت نفسها قبل أن تخسر مستقبلها، غير أنها ـ بعد تضحيات ومعارك ـ نهضت من تحت الرماد كأنها العنقاء.هذه حقيقة تاريخية لا مجال للتشكيك فيها.كانت أول أزمة ضمير عام ما ترتب على هزيمة الثورة العرابية والاحتلال البريطانى لمصر عام (١٨٨٢) من تصفيات حسابات دخلت فى الضمائر ومكنونات الصدور، سفهت الثورة والثوار ومنحت الخونة أنواط التكريم مثل الضابط «يوسف خنفس«، الذى قاد القوات البريطانية إلى المعسكرات المصرية فى موقعة التل الكبير.لعقدين كاملين دخلت مصر فى صمت مطبق، هزيمة كاملة بالروح قبل مدافع الاحتلال.كانت تلك محنة ضمير عام راهن على الثورة وشارك فيها وعرض حياته ثمنا لنجاحها فإذا به تحت ضغط الهزيم يخسر يقينه بقضيته.شىء ما تحت الرماد احتفظ بجذوة الثورة حتى أطلت من جديد فى الحركة الوطنية التى قادها الزعيم الشاب «مصطفى كامل» فى السنوات الأولى من القرن العشرين.كانت من بين عباراته التى انطلقت كالأمثال: «لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس».. و«إن من يفرط فى حقوق بلاده ولو مرة واحدة يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان».هكذا مضت مصر بعد الحرب العالمية الأولى إلى ثورة ثانية فى عام (١٩١٩) بزعامة «سعد زغلول».لم يكن الطريق سالكا بين الثورتين، يأس وإحباط وتساؤلات طرحت نفسها على الضمير العام: إذا كانت ثورة «عرابى» «هوجة» فهل انخدعنا؟.. كيف انهزمنا وانكسر حلم أن تكون مصر للمصريين؟.. من نصدق: أبواق الاحتلال أم دماء الشهداء؟التساؤلات المعذبة لم تجد إجابة عنها، فقد كانت إدانة الثورة العرابية عاتية وشاملة، حتى رد اعتبارها على عهد «جمال عبدالناصر» بعد ثلاثة أرباع قرن من التشهير المنهجى.لأسباب أخرى لم تتمكن ثورة (١٩١٩) من تحقيق هدفيها الرئيسيين فى نيل الدستور وتحقيق الجلاء.جرى الانقضاض على دستور (١٩٢٣) إنجازها الأكبر، ولم يحكم حزب الأغلبية الشعبية «الوفد» سوى سنوات معدودة.دعت أسباب النكسة السياسية للبحث عن طرق جديدة لنيل الجلاء، وقد كان آخر مشهد جليل لزعيم الوفد «مصطفى النحاس» إلغاء اتفاقية (١٩٣٦)، التى وقعها بنفسه مع سلطات الاحتلال عام (١٩٥٠).فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ونداءات التحرر الوطنى انفسح المجال واسعا للثورة الثالثة فى (٢٣) يوليو (١٩٥٢)، وقد كانت الثورة الوحيدة التى حكمت وفق برنامجها ومشروعها وتصدر السلطة قادتها.حاربت وأنجزت، تقدمت وتراجعت، ألهمت التغيير لكن بنية نظامها عجزت عن حماية البلد فى حرب (١٩٦٧)، وهكذا خذل النظام مشروع يوليو.بقدر الأحلام التى حلقت بدت ردة الفعل قاسية على ما جرى فى ميادين القتال.لماذا انهزمنا على هذا النحو الفادح؟كان السؤال تعبيرا عن أزمة ضمير عام حقيقية كبيرة تحاول أن تفهم وتراجع أسباب الهزيمة، وكيف تناقضت الأحلام الكبرى مع حجمها المروع؟هناك من اكتئب وانعزل مثل شاعر العامية الراحل «صلاح جاهين» وطارده سؤاله: هل أسهمت أغانيه للثورة فى خداع الناس؟وهناك من انتسب ليوليو بعد هزيمتها مثل الأديبين «بهاء طاهر» و«محفوظ عبدالرحمن» بدافع الوطنية المصرية قبل أى شىء آخر.لم يخدع «صلاح جاهين» نفسه ولا غيره، فقد كانت الانجازات تسابقه والمعارك تزكى الأمل، وليست مسئوليته أن هناك دولة نشأت داخل الدولة أطلق عليها «عبدالناصر» بنفسه «دولة المخابرات» ضربت صميم المشروع كله.ولا خالف «بهاء» و«محفوظ» الروح العامة ـ روح المقاومة ـ التى غلبت المشهد داعية إلى تحرير الأرض المحتلة بقوة السلاح.بأثر هزيمة يونيو جرت مراجعات واسعة داخل مصر وخارجها، تراجع المشروع القومى وصعدت مشروعات أخرى.رغم النصر فى أكتوبر جرى سعى محموم لتكريس هزيمة يونيو بالذاكرة العامة ـ كشعب مهزوم لا سبيل إلى الخروج من هزيمته.كان ذلك استثمارا سلبيا فى أزمة الضمير العام.ضغط على الوجع حتى لا يصح الجسد ولا تتعافى الروح.أزمات الضمير العام آثارها تؤثر فى بنية الأخلاق العامة وفى النظر إلى السياسة وقضاياها وأولوياتها، وقد تصل فى بعض الحالات إلى تخوم اليأس.رغم الهزيمة لم تقع مصر فى مصيدة اليأس، وتجاوزاتها بإعادة بناء القوات المسلحة من تحت الصفر على أسس احترافية أبعدتها نهائيا عن أى أدوار سياسية، صححت بقدر ما أمكنها أسباب الهزيمة غير أن النصر ذهب لغير أصحابه ودخلت مصر بعد أكتوبر فى أزمة ضمير عام جديدة.لماذا حاربنا وضحينا دما وعرقا إذا كانت النتائج السياسية قد خذلت بطولات السلاح؟هل قاتلنا من أجل التوصل إلى معاهدة «كامب ديفيد»، التى كان يمكن الحصول على أفضل منها دون قتال مقابل خروج مصر من الصراع العربى الإسرائيلى؟وهل قاتلنا من أجل طبقة من «القطط السمان» أنشئت لتوفر قاعدة اجتماعية لهذا النوع من السلام؟هذه الأسئلة مازالت تلح بصيغ مختلفة على الضمير العام ـ كأنها كابوس.المعانى التبست والحقائق بهتت وبدا التدليس عنوانا على حقب تتالت.هكذا مضت الأمور حتى ثورة «يناير».بدت هناك فرصة لتصحيح التاريخ ومعرفة ما جرى من تنازلات فادحة حتى وصف الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» بأنه «كنز استراتيجى لإسرائيل».غير أن تلك الفرصة ضاعت، وقد كان ذلك خطأ فادحا لـ«يناير» ما زلنا ندفع ثمنه الباهظ حتى الآن.هكذا مضت الأمور حتى انتقال السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين.تكررت نفس السياسات الاجتماعية والاستراتيجية التى اتبعها «مبارك».وبدا أن قضية الاستقلال الوطنى لها الأولوية الكاملة، غير أن كل شىء عاود سيرته الأولى كأننا لم نغادر «حقبة السادات».الأسوأ أن وزير الدفاع الإسرائيلى اعتبر تسليم الجزيرتين انتصارا لإسرائيل يستحق تهنئة جيشها، ودليلا على أن بلاده كان لها الحق فى حرب (١٩٦٧) باعتبار أن «عبدالناصر» أغلق مضيق «تيران» الذى هو باعتراف البرلمان المصرى ليس مصريا.بعبارة أخرى فإنها إقرار بالهزيمة بأثر رجعى رغم بطولات الرجال والسلاح والتضحيات والأحلام والجراح.هكذا ضاقت الحلقات على الضمير العام، ثورته أجهضت وشهر بها والماضى عاد كأن شيئا لم يحدث، كل شىء فى انكشاف، وكل تضحية بلا ثمن، وكل حلم بلا أرض يقف عليها، وكل أمل معلق فى الفراغ.هذه أوضاع خطرة على البلد ومستقبله تنذر بكوابيس.بأمل فى المستقبل أرجو ألا ترفع أية راية بيضاء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-10

الاستقرار صلب أى تطلع لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة وحسم الحرب مع الإرهاب وتثبيت الدولة على أرض صلبة والانتقال إلى المستقبل بثقة. ككل تطلع جوهرى مماثل لا يمكن أن نصل إلى غاياته بإنكار أصوله وسبل الوصول إليه. باسم الاستقرار قد يضرب الاستقرار. يصعب الحديث الآن عن أى استقرار مطمئن والحوادث منذرة بتقلبات لا تحتملها مصر المنهكة. فى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تساؤلات قلقة بلا إجابات مقنعة واحتجاجات غاضبة على التخلى عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» قابلتها اعتقالات عشوائية من على المقاهى ومداهمات للبيوت بتهمة «النية فى التظاهر» ومصادرة شبه كاملة لأى خروج عن الرواية الرسمية بطلب الحق فى المعرفة. سد قنوات الحوار العام لا يساعد على الاستقرار. هناك فارق بين الاستقرار والسكون. الأول، فعل اعتقاد.. والثانى، أثر خوف. لا يمكن أن يتأسس استقرارا على خشية ملاحقة. الأصل فى أى استقرار ضرورى أن تكون هناك دولة قانون تحمى وتطمئن وتحفظ السلامة العامة وفق قواعد لا أهواء، ودولة مؤسسات تعرف أدوارها ولا تتعداها، تلتزم الشرعية الدستورية ولا تتجاوزها. إذا ما تجاوزنا الأصول القانونية فكل شىء محتمل. أحد مداخل طلب الاستقرار الإفراج عن كل صاحب رأى محتجز خلف القضبان وإنهاء أزمة الدولة مع شبابها على ما تعهد الرئيس لمرات عديدة. ما جرى فى نقابة الصحفيين دليل آخر على غياب أية قواعد وكل أصول. لقد جرى اقتحامها باسم تنفيذ القانون دون مراعاة لأية إجراءات منصوص عليها فى القانون نفسه تقضى بضرورة حضور ممثل للنيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله عند تفتيشها. رغم أية أخطاء ارتكبت فإن الصحفيين كانوا ضحايا لا جناة، جرى التنكيل بحرمة نقابتهم وحصارها بمن يطلق عليهم «المواطنون الشرفاء» الذين أوغلوا فى الاعتداء اللفظى والبدنى تحت الحماية الكاملة. غابت السياسة بصورة فادحة فى إدارة الأزمة وجرت «شيطنة الصحفيين» كأنهم يعادون الدولة والاستقرار إذا ما رفضوا أن يهانوا وتداس كراماتهم. الحق فى الكبرياء المهنى مكفول لكل المؤسسات والهيئات والنقابات بما فيها «نقابة الرأى» الأولى والحق نفسه مكفول لكل مواطن بقوة الدستور. فى استعداء النقابات واحدة إثر أخرى خروج عن مقتضيات طلب الاستقرار. لا استقرار يتأسس على استعداء. الاستعداء يهدم الجسور ولا يبنى دولة. لا الصحفيون ولا أية جهة فى هذا البلد ينبغى أن يكونوا فوق القانون ولا على رءوسهم تيجان من الريش. أخطر ما تجلى فى الأزمة غياب القواعد فى إدارة الدولة، والقواعد من ضرورات استقرارها. وفى عودة الإرهاب إلى مقدمة المسرح الملتهب بأزمات وتشققات لا لزوم لها تساؤلات أخرى عن مواطن الخلل التى مكنت الإرهابيين من استهداف سيارة شرطة فى حلوان لا تحمل ما يدل على هوية من فيها. أخطر الأسئلة: هل جرت العملية الإرهابية برصد لحركة القوة الأمنية، مواقيتها وسيرها، أم عن اختراق بحسب معلومات منشورة تحتاج إلى تأكيد. الاحتمالان خطيران ويستدعيان مراجعة شاملة وإعادة نظر جذرية فى استراتيجية محاربة الإرهاب. بين الثغرات السياسية والاجتماعية تكتسب المنظمات الإرهابية قدرات إضافية على التجنيد والتمركز وتوجيه الضربات النوعية من وقت لآخر. وهذه مسئولية السياسة لا الأمن. أيا ما كانت الإجابة على السؤال فإن استشهاد ثمانية من رجال الشرطة بوابل رصاص يقتضى حسما أكبر مع الإرهاب وتنظيماته وتماسكا وطنيا تسد ثغراته. أى شماتة تخرج صاحبها من أحقية الانتساب إلى بلد يخوض معركة حياة أو موت، وهى عار كامل. المواجهة موضوع تماسك وطنى ضرورى واستعداد للتضحية، فالذين لا يضحون لا يستحقون أى مستقبل. التفلت الأمنى قضية أخرى. فى التفلت نيل من قداسة الشهادة وإفساح مجال للوقوع بشراك الفساد كما جرى فى قضية «عصابة الدكش» التى تورط فيها بعض ضباط الشرطة بمحافظة القليوبية. لا توجد مؤسسة من الملائكة، لا الصحفيون ولا ضباط الشرطة ولا غيرها، لا هنا ولا فى أى مكان آخر بالعالم. المهم أن تكون هناك قواعد قانونية حديثة تحاسب وتصحح. من مصلحة أى استقرار توافر القواعد الملزمة وإلا فإنها تصفية الحسابات على الهوى. وهذه مسألة إصلاح تحتاجه مؤسسات الدولة المخربة تقريبا، بتعبير الرئيس نفسه. بكلام أوضح الإصلاح من ضرورات الاستقرار حتى لا تتكرر أخطاء الماضى وندخل حلقة مفرغة تحيل مصر إلى دولة فاشلة تضربها الفوضى ويتقوض أمنها وينهار اقتصادها. كما من مصلحة أى استقرار أن تكون هناك حلول دستورية لمعضلة الأمن والحرية، تدعم الأول بكل قوة دون تغول على الثانية. دعم الأحرار أفضل ألف مرة من هتاف المتزلفين. لعلنا لازلنا نتذكر أن طلب الاستقرار غلب أى طلب آخر بعد (٣٠) يونيو. كان ذلك أمرا طبيعيا لمجتمع أنهكته تحولاته. طلب الاستقرار بنى على أساس بناء دولة دستورية، مدنية ديمقراطية حديثة، لا على استعادة الماضى وتكرار أخطائه التى أغلقت القنوات السياسية والاجتماعية. ولعلنا مازلنا نتذكر أن مفهوم الدولة المدنية ارتكز على استبعادين. الأول، استبعاد الدولة الدينية التى تبدت بعمق مخاوفها أثناء فترة حكم الجماعة. والثانى، استبعاد الدولة الأمنية التى أفضت إلى ثورة «يناير». بكلام آخر، عودة الماضى مستحيلة كما أنها تناقض الشرعية الدستورية. الأمن ضرورى لمجتمعه ودعمه بلا سقف واجب وطنى فى الحرب مع الإرهاب وإصلاحه وفق القواعد الدستورية تقويه ولا تضعفه. بقدر ما نحتاج إلى الأمن بمعناه الحقيقى فإن غياب السياسة يضفى ظلالا كثيفة على الأداء العام كله. لا نعرف بدقة توصيف الأزمة الاقتصادية، أسبابها وتداعياتها وسبل الخروج منها بلا تحميل للطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرا تبعات أى إصلاح محتمل. ولا يوجد توافق وطنى على ترتيب الأولويات، ولا وضوح فى السياسات التى تقود المشروعات. هذا كله يستدعى حوارا عاما بلا حواجز وقيود. رغم خطورة الأزمات الاستراتيجية والسياسية والنقابية فإن الأزمة الاقتصادية نقطة التفجير المحتملة. إذا لم تنتبه الدولة لأهمية بناء توافقات واسعة بالحوار لا الإقصاء، فسوف يجد الأمن نفسه أمام تحديات عسيرة فوق طاقته. أخطر ما يواجه الاستقرار الممكن أن تجتاح المجتمع تساؤلاته دون قدرة على الإجابة عليها باستثناء «نظريات المؤامرة» و«شيطنة» أى اجتهاد خارج السياق الرسمى. آخر الأسئلة: هل ما جرى فى الرويعى بقلب العاصمة من حريق مدمر امتد لإحدى عشرة ساعة كاملة عن إهمال أم تعمد؟ السؤال مشروع بالنظر إلى حوادث مماثلة فى الوقت نفسه. غياب الإجابة عن يقين يفسح المجال لشكوك تسحب من الثقة العامة فى القدرة على مواجهة الأزمات. فى كل أزمة نحتاج إلى المكاشفة بأسبابها والإلمام بتداعياتها والعمل على تجنب أخطارها. استقرار الدول يتأكد بالثقة العامة، بالاقتناع لا الخوف، بالتوافق لا الإقصاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-17

بعض ما يجرى فى الظلال يفوق فى أهميته ومدى خطورته مهرجانات الأضواء. القصة الحقيقية لم تكتب بعد لأزمة جزيرتى «تيران» و«صنافير» الاستراتيجيتين فى البحر الأحمر. أول اسنتاج مؤكد أن اللعبة أكبر من أن تكون مصرية سعودية وتداعياتها أخطر من أن تتوقف عند سؤال: لمن تبعية الجزيرتين؟ قبل ثمانية أشهر تردد لأول مرة على شاشة الـ«CNN» تعبير: «توسيع كامب ديفيد» منسوبا إلى الرئيس «عبدالفتاح السيسى. كان التعبير غامضا لا يجد تفسيره فى ظاهر الحوادث. فى التوقيت نفسه أبدى رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» ضجره من فوق منصة الأمم المتحدة للمدى الذى وصلت إليه السياسات الإسرائيلية فى التنكيل بالفلسطينيين ولوح بتعليق أى التزام بـ«اتفاقية أوسلو». كان التلويح متسقا مع تفاعلات الحوادث لكنه لم يذهب إلى نهايته ولا حل السلطة الفلسطينية التى أنشئت بموجب «أوسلو». ورغم أن الرئيسين التقيا فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أنهما تجنبا التطرق إلى أى حديث عن أية خطوات تالية ولا أخطر أحدهما الآخر بما ينتويه. كالعادة فى الأحداث المحورية الكبرى تأخذ قصص الظلال وقتا طويلا نسبيا حتى تتكشف كل أسرارها وحساباتها وحقائقها. بحسب ما هو معروف فإن نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية يستدعى موافقة إسرائيلية صريحة ومباشرة. نقل السيادة يتجاوز إنزال علم ورفع آخر وإحلال وحدة شرطة بدل أخرى إلى نقل الالتزامات الأمنية وفق الملاحق العسكرية للمعاهدة المصرية الإسرائيلية من مصر إلى السعودية. هذه مسألة استراتيجية وسياسية وأمنية وليست تطمينات مرسلة على ورق من بعيد. بحسب ما هو معلن أوصلت السلطات المصرية «رسالة تطمينات» للإسرائيليين موقعة من ولى ولى العهد الأمير «محمد بن سلمان» بعد توقيع مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية. هذا جانب فى القصة لكنه ليس صلبها ولا حقيقتها، فالاتصالات بين الرياض وتل أبيب جارية دون إعلان وتفاهماتها لا تحتاج إلى قناة إضافية إلا بقدر ما تستكمل القواعد الدبلوماسية فى الإبلاغ الرسمى. كل شىء رتب مسبقا على مهل فى انتظار طبخة سياسية ما بعد انتهاء الحرب السورية. بحسب ما هو متاح من معلومات تابعت الإدارة الأمريكية اللعبة من أولها وإسرائيل دخلت فى تفاصيلها دون حاجة لوساطة مصرية تنقل الرسائل والتفاهمات. بصورة أو أخرى بدت مصر بأحوالها الاقتصادية الصعبة الحلقة الأضعف فى قصص الظلال، لم يستمع أحد تقريبا إلى نداءاتها الخافتة بتأجيل البت فى الملف الحساس. عندما لم تطرح القضية بشفافية على شعبها تأكد خسارتها مسبقا. كانت الخسارة مهينة فى الشكل والمضمون للوطنية المصرية. فى المسائل الاستراتيجية بالغة الحساسية لكل طرف أهدافه وحساباته. بالنسبة إلى إسرائيل فهى الرابح الأول من اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية والتنازل عن الجزيرتين الاستراتيجيتين. بتوسيع «كامب ديفيد» يمكنها طرح نفسها طرفا كامل الأهلية فى أية ترتيبات إقليمية تالية. فى موسم الجوائز والمغارم تتراجع مصر وتتقدم إسرائيل. قد لا تمثل مصر فى أحوالها الحالية أى تهديد جدى للدولة العبرية، فالبلد منهك وأزماته تحاصره، غير أن نزع الجزيرتين من السيادة المصرية يؤثر بعمق على أية استراتيجية عسكرية مستقبلية فى البحر الأحمر. وفق هذا التنازل تصبح السعودية لأول مرة منذ تأسيسها مطلع الثلاثينيات من القرن الماضى«دولة جوار» لإسرائيل. فى سنوات المواجهة العسكرية وصفت «مصر» و«سوريا» و«لبنان» و«الأردن» بـ«دول الطوق» كأنها تحيط بالمعصم الإسرائيلى وتضغط عليه. أقصى ما كان مطلوبا من السعودية توفير الدعم المالى للذين يقاتلون. لا يمكن إنكار دورها فى المساندة المالية غير أنه لم يتجاوز تلك الحدود. طوال سنوات المواجهة العسكرية لم تتحرك السعودية على أى نحو ولا بأية طريقة لتؤكد أن الجزيرتين المحتلتين بعد هزيمة (١٩٦٧) سعوديتان ولا حاولت أن تكون طرفا من قريب أو بعيد من مرمى النيران. بأية معايير سياسية وأخلاقية فإن الأرض لمن يدافع عنها والسيادة لمن يتقبل راضيا التضحية بالدم. السيادة بالدم والتضحية لا تقل أهمية عن أحاديث الخرائط والوثائق. أمور السيادة لا تؤخد بخفة ولا تحسم بصفقات فى الظلال. وفق التصريحات السعودية فإنها لن تدخل فى اتصالات مباشرة مع إسرائيل، غير أن الحقائق أقوى من الدعايات. توسيع «كامب ديفيد» يقوض أى طموح سعودى لاكتساب قيادة العالم العربى، فلأدوار القيادة تكاليف وأعباء وإلهام. رغم التراجع الفادح فى القضية الفلسطينية إلا أنها تظل حتى الآن رمانة الميزان فى حساب ثقل الأدوار. بنفس النظرة فالخسارة المصرية يصعب ترميمها فى أى مدى منظور. فى نفس المشهد الإقليمى تبدو تركيا على وشك فتح صفحة جديدة فى العلاقات مع إسرائيل تتجاوز الأزمات السابقة وتتخلى بمقتضاها أنقرة عن أية التزامات جدية تجاه القضية الفلسطينية التى سوغت صعود ظاهرة «أردوجان» فى العالم العربى. فى لعبة الصعود والتراجع تجد إيران نفسها أمام فرصة لا تعوض لاكتساب المزيد من النفوذ الإقليمى باعتبارها الطرف الأكثر ائتمانا على القضية الفلسطينية. فى عام (١٩٧٩) دخلت إيران بثورتها الإسلامية معادلات الإقليم بخطاب جديد فى اللحظة التى خرجت فيها مصر بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. الأمر نفسه يتكرر الآن. حيث تتراجع مصر تتقدم إيران. فى المرة الأولى، استعادت سيناء منقوصة السيادة. وفى المرة الثانية، تكاد تضيع الجزيرتين الاستراتيجيتين بلا إدنى محاولة لإثبات الأحقية فيهما أو السعى لطلب التحكيم الدولى حتى تقر الحقوق على نحو صحيح ومقنع فضلا عن الرفض المسبق للاستفتاء وفق ما يحتم الدستور على حقوق السيادة عليهما، فالنتائج معروفه سلفا بقدر شعور المصريين العاديين بالمهانة. المصريون لن يتقبلوا بسهولة مشاعر المهانة والدونية. وقد كانت «مظاهرات جمعة الأرض» إشارة رمزية أولى على مخزون الغضب المكبوت. إذا لم يستمع لصوت المصرى العادى فإن كل المعادلات سوف تتغير بأسرع من أى توقع. يصعب أن يمر مشروع الاتفاقية بلا أثمان مروعة. ككرة الثلج سوف تكبر يوما بعد يوم. قد تعود بعض الأسباب السعودية فى ممارسة الحد الأقصى من الضغوط إلى ترتيبات ما بعد «الملك سلمان» واحتمالات نقل السلطة إلى نجله الأصغر مباشرة باعتباره مهندس استعادة الجزيرتين. أسوأ السيناريوهات تقويض أية نتائج سياسية ممكنة لزيارة العاهل السعودى إلى العاصمة المصرية وإفساد العلاقات بين الشعبين حيث كان الرهان على فتح صفحة جديدة تؤسس لعلاقات استراتيجية. لا يشك عاقل واحد فى أهمية بناء علاقات صلبة وصحية بين البلدين الشقيقين. بسوء فى الحسابات وتقدير العواقب لم يعد ممكنا بناء أى تحالف عسكرى أو قوة مشتركة. السؤال التقليدى سوف يعيد طرح نفسه: من العدو؟.. وأين الجبهة؟ الإجابة لن تكون فى صالح السعودية ولا نظام الحكم الحالى فى مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-01-15

تحل الذكرى الـ 99 لميلاد الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر- ثانى رؤساء جمهورية مصر العربية، وأحد أبزر قادة ثورة 23 يوليو عام 1952، والتى قادتها "الضباط الأحرار" للإطاحة بالحكم الملكى، وإعلان الجمهورية المصرية العربية- هذا العام، والأحزاب الناصرية ليست على قلب رجل واحد.   ففى الوقت الذى أعلن فيه الحزب الناصرى عن زيارته لضريح عبد الناصر ومتحفه، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ذكرى وفاة ناصر الـ 46 الموافق 28 سبتمبر من العام الماضى، أكد حزب الكرامة أنه سيحتشد أمام مجلس الدولة يوم 16 يناير لانتظار موقف المحكمة من طعن الحكومة المقدم على حكم مصرية جزيرتى "تيران وصنافير"    ومن جهته قال سيد عبد الغنى رئيس حزب الناصرى، أن أمانات الحزب بمحافظات مصر المختلفة ستزور ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، صباح الغد كما ستتوجه عقب زيارة الضريح إلى المتحف، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينظم الحزب عقب ذلك ندوة للحديث عن إنجازات الزعيم الراحل بمقر الحزب.   فيما قال الدكتور محمد بسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن إحياء ذكرى ناصر ستكون مختلفة هذا العام حيث سيتوجه أعضاء الحزب وقياداته إلى مجلس الدولة يوم 16 يناير، لانتظار موقف المحكمة بشأن قضية "تيران وصنافير"، بعد طعن الحكومة على الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين.   وأوضح بسيونى لـ"اليوم السابع" أن حزب الكرامة يرى أن إحياء ذكرى ميلاد الزعيم عبد الناصر يأتى هذا العام بالدفاع عن القضايا التى تبناها ناصر والمبادئ التى ظل يناضل من أجلها طول فترة حياته.   وقال المهندس أحمد بهاء شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن الحزب لن ينظم أى فعاليات فى ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد والناصر وسيكتفى بمشاركة الحضور بندوة الحزب الناصرى.   وتجدر الإشارة إلى أن الذكرى 46 لرحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قد شهدت اختفاءً ملحوظًا للأحزاب الناصرية التى كانت تحرص كل عام على المشاركة فى إحياء ذكرى الزعيم، حيث توارى حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى عن المشهد كما اختفى حزب الكرامة، واكتفى الحزب الناصرى آنذاك بإصدار بيان مقتضب عبر فيه عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاحه صباح يوم الذكرى، متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمدينة نصر، مُعتبرًا عبد الناصر واحدًا من الرؤساء الذين غيروا التاريخ وحققوا الكرامة والاستقلال لبلادهم.   وعلق المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة حينها على عدم مشاركة حزبه، قائلًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "العبرة مش بزيارة الضريح"، مضيفًا: "سنقوم بإحياء الذكرى من خلال فعاليات تعبر عن احترام الناصريين لهذه المناسبة بدءًا من الأسبوع المقبل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-07

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك خلال نظرها الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.وأودعت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، تقريرها بالرأى القانونى فى الدعويين المقامتين من كل من خالد على وعلى أيوب، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وجزيرتى تيران وصنافير من السيادة المصرية.وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى كل من المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.موضوعات متعلقة..محكمة القضاء الإدارى تلزم الدولة بتقديم صورة من اتفاقية "تيران وصنافير" ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-02-16

نفى رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ما تردد بشأن وجود مباحثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بشأن إقامة دولة فلسطينية فى سيناء، مشيرًا فى تصريحات لصحفيين إسرائيليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن ما نُشر فى هذا الشأن، على لسان الوزير بدون حقيبة، أيوب قرا، عارٍ تمامًا عن الصحة.     نتنياهو عن تصريحات وزيره: الفكرة لم تُطرح ولا أساس لها جاء نفى رئيس الوزراء الإسرائيلى، الذى يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، للمرة الأولى منذ ولاية الرئيس الجديد دونالد ترامب، بعد سلسلة من الشائعات التى انتشرت على مدار اليومين الماضيين، بشأن اقتراحات وأحاديث حول إقامة دولة بديلة للفلسطينيين فى سيناء.    وقال "نتنياهو" فى تصريحاته، اليوم الخميس: "الفكرة لم تُطرح، ولم تُبحث بأى شكل من الأشكال، ولا أساس لها، إسرائيل تعتبر مصر طرفًا مهمًّا فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة".   المعارضة الإسرائيلية: من غير المقبول أن تفعل مصر هذا.. ويجب إقالة "قرا" لتصريحاته الكاذبة تزامنت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مع تصريحات مماثلة صادرة عن دوائر سياسية إسرائيلية عدة، خلال الساعات الماضية.    وفى هذا الإطار، قال إسحاق هيتزوج، زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب التحالف الصهيونى، إن تصريحات الوزير "قرا"، التى تم نفيها من رئيس الوزراء، خطيرة جدًّا، وما كان لها أن تصدر عن مسؤول إسرائيلى.    وأضاف "هيتزوج"، بحسب ما نشرته عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم: "تصريحات الوزير قرا كاذبة، وتشكل إهانة لمصر، لقد كان من الضرورى فى رأيى إقالة قرا بسبب هذه التصريحات المسيئة، التى لم تكن هناك ضرورة لها، وأدت إلى الإضرار بعلاقاتنا مع مصر، التى ليس من المعقول أصلاً قيامها بهذا".    وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية تصريحاته، قائلاً: "مصر لم تتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، فكيف لها أن تتنازل عن سيناء للفلسطينيين، إن مصر دولة حليفة، ولكن هذا لا يعنى أن الرئيس السيسى مستعد للتنازل عن أرضه لصالح الفلسطينيين، بل إنه يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات جادة على الصعيد الفلسطينى".     نتنياهو فى "واشنطن" للمرة الأولى بولاية ترامب.. ومباحثات بشأن إيران والقضية الفلسطينية كان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد بدأ قبل يومين زيارته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، وعقد مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، ناقشا خلالها عددًا من الملفات المهمة، فى مقدمتها الاستيطان والتهديد الإيرانى لإسرائيل وغير ذلك من الموضوعات.   وشهد اللقاء الأول بين "ترامب" و"نتنياهو"، عددًا من التصريحات المستفزة، التى أكد الجانبان خلالها أن حل الدولتين ليس الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مطالبين الفلسطينيين بما أسموه بـ"التخلى عن الكراهية".   وأكد "ترامب" فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "ستشجع الولايات المتحدة التوصل لاتفاق سلام، سنعمل على ذلك بجدية شديدة، ولكن ينبغى أن يتفاوض الطرفان بنفسيهما على هذا الاتفاق بشكل مباشر".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-06-27

>> اتفاقية «1906» لم تذكر لهما أى تبعية لحدود مصر البرية.. «عصمت عبدالمجيد» لـ«الفيصل»: «نقر بتبعيتهما للمملكة.. واحتلالهما بمباركة منكم» قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام من الحكومة بشأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير.واختصم الطعن الذى حمل رقم «74236 لسنة 62 قضائية عليا»، خالد على، وعلى أيوب، ومالك عدلى، المحامين، و179 آخرين، واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب فى الدعوى الأصلية «خاطئ»، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين معه على محكمة أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى.وتقدم عادل سليمان، المحامى، بطلب لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، أمس، التى تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلاً عن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء «الدفاع، والخارجية، والداخلية»، بصفتهم، والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً واحتياطياً برفض الطعن. وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود معتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، حيث استُخدمت فيها تكنولوجيا «السونار» البحرية. وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة فى دفاعه أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومى المصرى، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالهما، كما قدم صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودى الأسبق، سعود الفيصل، إلى عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية المصرى الأسبق، يطلب فيه الإبقاء على الوجود المصرى فى جزيرتَى تيران وصنافير، حماية لهما بعد احتلال ميناء «أم الرشراش» من قبَل إسرائيل. وقدم كذلك صورة من خطاب خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، للتذكير بأن الجزيرتين سعوديتان. يأتى ذلك فيما حصلت «الوطن» على حافظة المستندات التى قدمتها هيئة قضايا الدولة بالموقف القانونى، والسياسى، والتاريخى لجزيرتَى «تيران وصنافير»، التى قدمتها لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، صباح أمس، قبل تقديم الخصوم طلب «رد المحكمة». اشتملت المستندات، التى قدمتها «قضايا الدولة» لـ«الإدارية العليا»، على صورة لمحضر أعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 7 أبريل 2016، والتى اندرجت تحت بند «سرى جداً»، وجاء بها الأسس والمعايير والإجراءات الفنية لتعيين الحدود، والمرجعيات الفنية والقانونية وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمرجع الفنى «C - 51»، الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.وسردت مستندات «قضايا الدولة» كيفية ترسيم الحدود البحرية بين «القاهرة» و«الرياض»، قائلة: «استُخدمت نقاط الأساس المصرية على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وعددها 56 نقطة أساس، والمرفقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التى تُقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة».وتابعت: «واستُخدمت نقاط الأساس السعودية على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وعددها 78 نقطة أساس، والواردة بالمرسوم الملكى السعودى رقم (م/4) بتاريخ 26/1/1431 هجرياً، الموافق 12 يناير 2010 ميلادياً بشأن خطوط الأساس للمناطق البحرية للملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربى، والمودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة». واستطردت: «واعتُمد على خط الأساس المستقيم لكل من الدولتين لقياس البحر الإقليمى، والمياه الاقتصادية الخالصة بين الدولتين على البحر الأحمر، وخليج العقبة، وذلك باستخدام خطى الأساس المصرى والسعودى محددة بالإحداثيات، وموقّعة على الخريطتين البحريتين رقمى 158 إصدار أبريل 2008، و159، بمقياس رسم (1: 750000)، وبنظام الإحداثيات العالمى WGS-84». وواصلت: «تم تعيين الخط المنصف للبحر الإقليمى والمياه الاقتصادية الخالصة بين الدولتين باستخدام خط الوسط، والذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بُعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس لكل من الدولتين، والذى يبدأ جنوباً من خط عرض 22 درجة شمال، وينتهى شمالاً عند نقطة الحدود البحرية الثلاثية (المصرية/السعودية/ الأردنية) بخليج العقبة».وأوضحت: «تم إعداد خريطة مجمعة من خارطتَى الأدميرالية البريطانية، باللوحات أرقام (158- 159) بمقياس رسم (1: 750000)، موقّع عليها خط الحدود البحرية بين البلدين، ومساره، وإحداثياته». واختتمت قائلة: «ووفقاً لنقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهورى المصرى، والمرسوم الملكى السعودى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المشار إليها؛ فقد تم تعيين خط المنتصف بين البلدين فى خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث أظهر خط المنتصف وقوع جزيرتى تيران وصنافير فى الجانب الشرقى من خط المنتصف من المياه المشتركة بين البلدين فى مدخل خليج العقبة، أى فى الجانب السعودى». وتضمنت حافظة المستندات، التى قدمتها هيئة قضايا الدولة، مذكرة مرفوعة إلى وزير الحربية والبحرية عن استكشاف جزيرة تيران، مذيّلة بتوقيع رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، وكان برتبة فريق حينها، والموقّعة بكوبرى القبة فى 17 يناير 1950. وقالت المذكرة: «استقر الرأى على تشكيل لجنة من الضباط الآتين بعد لاستكشاف جزيرة تيران، وهم مندوب من إدارة العمليات الحربية، ومندوب من رئاسة الإمدادات والتموين، ومندوب من سلاح المهندسين، ومندوب قسم المساحة العسكرية، ومندوب من مدفعية السواحل، وضابط طبيب».وتابع رئيس أركان الجيش حينها: «الغرض من استكشاف هذه الجزيرة يتلخص فى إمكان رسوّ السفن على سواحل الجزيرة، وطبيعة أرض الجزيرة، وهل تصلح لإقامة الجنود، وخير وسيلة للدفاع عن الجزيرة ونوع القوات، وهل من الممكن وضع مدفعية سواحل للدفاع عن سواحلها، وفى أى المواقع والأعمال الهندسية اللازمة بالجزيرة من طرق، ودشم للأسلحة، وإقامة الجنود، ومخازن، وأراضى نزول للطائرات إن أمكن».واستطردت: «ستزود هذه اللجنة بالخطة اللازمة، والمياه، والتعيينات لمدة 20 يوماً، كما سيرافقها فصيلة من سلاح الحدود الملكى لاحتلال الجزيرة، وعلى ضوء ما تضعه اللجنة من قرار سيُنظر فى أمر تعزيز هذه القوات». واختتمت المذكرة بـ«ستنقل هذه الحملة إحدى سفن السلاح البحرى الملكى التى سيحدد ميعاد قيامها باكر 18 يناير الحالى».كما أرفقت «قضايا الدولة» وثيقة بتعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، والصادرة عن قسم العمليات فى إدارة العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية فى هذا الوقت، والتى تضمّنت أمراً بتعيين فصيلة من سلاح الحدود الملكى بقيادة ضابط لاحتلال جزيرة تيران الواقعة فى مدخل خليج العقبة.وأمرت إدارة العمليات الحربية فى تعليماتها المذيلة بتوقيع اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير «العمليات الحربية»، برفع العلم المصرى على الجزيرة على أن تتحرك هذه الفصيلة فى إحدى سفن السلاح البحرى الملكى من ميناء بور توفيق، على أن تأخذ هذه الفصيلة معها الخيام، وأدوات المعسكر اللازمة لها، وجهاز لاسلكى لربطها برئاسة «السلاح».وتابعت: «على رئاسة الإمدادات والتموين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعاشة هذه القوة وإمدادها بكل ما يلزمها من التعيينات، والمياه، وإقامة فناطيس مياه بالجزيرة، ومداومة تموين القوة، علماً بأن هذه الجزيرة ليس بها مورد مياه». ووجّه مدير «العمليات الحربية»، فى تعليماته، بضرورة اتخاذ إدارة الجيش الترتيبات الطبية اللازمة للقوة، على أن تكون القوة، وجميع لوازمها جاهزة للتحرك فى أى وقت بمجرد صدور الأوامر من هذه الإدارة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً يوم 21 يناير 1950.وعممت تعليمات «العمليات الحربية» على كل من: «سلاح الحدود الملكى، والسلاح البحرى الملكى، ورئاسة الإمدادات والتموين، وإدارة الجيش، وإدارة الخدمات الطبية، وسلاح الإشارة الملكى، وسلاح المهندسين الملكى، وسلاح المدفعية الملكى، وإدارة المخابرات الحربية، وقسم المساحة العسكرية، واللواء الرابع مشاة، وإدارة التدريب، ورئاسة هيئة أركان حرب الجيش، وإدارة حسابات وزارة الحربية والبحرية، ومكتب وزير الحربية، ورئيس منطقة القتال فى شرق الدلتا». وبتاريخ 21 يناير 1950، أمر مدير العمليات الحربية، البكباشى أركان حرب محمد على عبدالكريم، مندوب العمليات الحربية بلجنة استكشاف جزيرة تيران، بـ«احتلال جزيرة صنافير»، وقال فى أمره الذى جاء تحت بند «سرى جداً للعمليات وعاجل»: «بالإشارة إلى تعليمات عمليات حربية رقم 1 و2 لسنة 1950، الصادرة فى 27 يناير 1950، وإلى تعليمات رقم 3 لسنة 1950 فى 18 منه.. يصير احتلال جزيرة السنافير، والواقعة شرق جزيرة تيران مباشرة، وعلى بُعد حوالى ثلاثة كيلومترات بجماعة من الفصيلة المعينة لاحتلال جزيرة تيران». وتابع «حشمت»، فى أمره: «ويُرفع عليها العلم المصرى المرسل لكم مع هذه التعليمات، ويقدم تقرير استكشاف هذه الجزيرة أسوة بالمطلوب عن جزيرة تيران».واشتملت المستندات على مكاتبة صادرة عن قلم السكرتارية بمصلحة الحدود، التابعة لوزارة الحربية والبحرية، فى 23 ديسمبر عام 1928، والمسجلة فى إدارة محفوظات وزارة الخارجية، والتى خاطب فيها وزير الحربية والبحرية، وزير الخارجية، قائلاً: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وسنافير، الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للملكة المصرية، حتى فى هذه الحالة تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما». ورد وزير الخارجية على مخاطبة وزير الحربية والبحرية قائلاً: «رداً على كتاب معاليكم المؤرخ 23 ديسمبر الحالى رقم 177/6/3 بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وسنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية.. أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية»، وذيّل القرار بإمضاء حافظ عفيفى، وزير الخارجية، ووقّع فى 31 ديسمبر عام 1928. وقدمت «قضايا الدولة» محضر اجتماع مجلس الأمن الدولى رقم 1343 بتاريخ 29 مايو 1967، الذى أفاد به مندوب مصر الدائم بقيام الحكومة المصرية إيداع مذكرتين إلى سفارتَى أمريكا وإنجلترا بتاريخ 30 يناير و28 فبراير من عام 1950 لإطلاعهما على قرار مصر باحتلال جزيرتى تيران وصنافير.وتضمنت المستندات خطاباً موجهاً من الدكتور عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية المصرى الأسبق، الموجه لنظيره السعودى، الذى يقر رسمياً بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.وجاء نص رسالة «عبدالمجيد»: «الصديق العزيز سموّ الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.. تحية عربية خالصة، وبعد.. يسرنى أن أكتب إلى سموكم بشأن رسالتكم السابق إرسالها إلينا فى 14 سبتمبر 1988، وفى 6 أغسطس 1989 اللتين تضمنت أولاهما موقف المملكة العربية السعودية من جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل خليج العقبة». وقال إن «الفيصل لفت إلى رغبة المملكة فى استعادة الجزيرتين، وإن أى نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر العربية تفرضها طبيعة ووضع معين يستدعى أن تبقيا تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج المملكة لهما ستنالان من جانب حكومة المملكة ما هو جدير بهما من اهتمام، وستنظرون فيهما بكل تبصر فى الأمور». وتابع: «وتضمنت رسالتكم الثانية إشارة إلى الحديث الذى دار بيننا فى نيويورك بتاريخ سبتمبر 1988، حيث عبرت لكم عن عدم وجود اعتراض أو تحفظ لدينا فى مصر فيما يخص سيادة المملكة على هاتين الجزيرتين سوى ما قد يتعارض مع التزامات مصر الإقليمية والدولية التى تقضى بعدم وجود أية قوات عسكرية.. ثم تأكيد سموكم فى رسالتكم هذه أن حكومة المملكة السعودية لا تنوى خلق ظروف قد تؤثر على النهج الذى رسمته مصر الشقيقة لسياساتها الخارجية». واستطرد: «فإننى أود أن أؤكد لسموكم العناصر الآتية.. أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتين تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت فى الحقيقة بالوجود فيهما فى عام 1950 من أجل حمايتهما، وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك قد تم بمباركة من المملكة السعودية». وواصل: «إن حكومة جمهورية مصر العربية فى موقفها من الجزيرتين تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التى أبرمتها بشأن إقرار السلام بالمنطقة، والتى تقضى بعدم وجود أية قوات عسكرية بالجزيرتين، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرى المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية بالمنطقة؛ فضلاً عن تمركز القوة متعددة الجنسيات فى هذه المنطقة».وأضاف: «إن جمهورية مصر العربية فى ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع فى المنطقة». وقال: «الأخ الصديق.. أود أن أوكد لسموكم أننا ننظر هنا فى مصر إلى تدعيم علاقات بلدينا الشقيقين بكل الاهتمام، كما أننا نسعى لتوفير كل السبل التى تكفل تحقيق دفعة قوية فى هذا الاتجاه، وإننى على ثقة من أن المستقبل سيحمل لهذه العلاقات التاريخية بين الشعبين السعودى والمصرى كل الخير، وسوف يبقى مصير الشعبين والبلدين مرتبطاً برباط وثيق من الأخوة الوطيدة، والاحترام المتبادل، والسعى الدءوب إلى خدمة مصالح الأمة العربية وعزتها». واختتم خطابه المرسل من القاهرة فى 6 شعبان 1410 هجرياً، والموافق 2 مارس 1990، قائلاً: «وإنى إذ أنتهز هذه الفرصة لكى أعبّر لكم عن عظيم التقدير، والاحترام، أتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وأسال الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا وتقدمها». كما اشتملت الوثائق على صورة معتمدة من اتفاقية 1906 لتعيين الحدود بين مصر وولاية فلسطين، والمتضمنة للخطوط الحدودية البرية دون التطرق لجزيرتى «تيران، وصنافير»، التى جاء نصها كالآتى: اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا 1906.. هذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح فى 13 شعبان 1324، 18 أيلول 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركى والخديو المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك والبكباشى محمد فهيم بك كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحى باشا والأدميرالى آر سى آر أوين، كمندوبين عن الخديو المصرى، وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر على النحو التالى:«بند 1»: الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ فى رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقى فى وادى طابا وحتى أعلى جبل فوبت، ويتم ترسيم الخط الفاصل ليمتد فى خطوط طولية من جبل فوبت إلى نقطة لا تتعدى 200 متر إلى الشرق، حيث يوجد جبل فتحى باشا، ومن هذه النقطة إلى 200 متر أخرى، حيث توجد نقطة المفرق (نقطة المفرق هى نقطة الالتقاء بين غزة وخليج العقبة ومنطقة نخل العقبة وشوارعها)، ومن هذه النقطة إلى التلة شرق، حيث توجد منطقة ثميلة الردادى، حيث يوجد الماء، بحيث تبقى منطقة الثميلة -أو الماء- فى غرب الخط الفاصل، ومن ثم إلى أعلى رأس ردادى فى أعلى الخريطة والتى يشار لها برمز (A 3)، وحتى أعلى جبل سفرة، الذى تم تمييزه بعلامة (A 4)حتى أعلى منطقة أم عوف التى تم تمييزها برمز (A 5) وحتى النقطة التى يتم الإشارة لها برمز (A 7) شمال ثميلة سليمة، ومن ثم إلى هذه النقطة المشار لها بـ(A 8) فى غرب شمال غرب جبل سيماوى، ومن ثم إلى أعلى تلة غرب شمال غرب بئر مغارة (الذى يقع فى الفرع الشمالى لوادى ماين)، تاركاً الخط الفاصل فى الشرق عند النقطة التى تم تمييزها على الخريطة بعلامة (A 9) غرب جبل مغارة، ومن هذه النقطة إلى رأس العين، التى يشار إليها بـ(A 10.) ومن ثم إلى نقطة على جبل أم حواويط والمشار إليها بالرمز (A11)، ومن هنا إلى نصف المسافة بين منطقة العمودين التى يشار لها بالرمز (A 13) تحت منطقة الشجرة بـ390 متراً جنوب غرب بئر رفح، ويتم إكمال المسافة فى خط مستقيم حتى خط 280 درجة فى الشمال و80 درجة فى الغرب إلى النقطة على تل الرمال، تقاس بـ 420 متر، ويتم الإكمال فى خط مستقيم حيث نقطة 334 درجة على بوصلة الشمال وحتى 26 درجة من الغرب إلى البحر المتوسط، مروراً بتلة الأطلال على شاطئ البحر. «بند 2»: الخط الفاصل المذكور فى البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلهما بين الطرفين بالتساوى مع الاتفاق. «بند 3»: الحدود سيتم إقرارها فى وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة فى خليج العقبة. «بند 4»: هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية. «بند 5»: فى حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود فى المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلاً لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة. «بند 6»: جميع الرحلات التى تتم من الجانبين يحق لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم فى ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضاً. «بند 7»: القوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل. «بند 8»: السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعون بحقوقهم نفسها فى ملكية المياه والحقول والأراضى الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمى.واختُتمت الاتفاقية بتوقيع ممثل السلطنة التركية، الأدميرالاى منزافور، البكباشى فهيم، وممثل الخديوية المصرية، الأمير اللواء إبراهيم فتحى، الأدميرالاى، آر سى آر أوين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-03-02

أكد الدكتور مصطفى الفقى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق للمعلومات، أن كل الوثائق التاريخية تشير إلى مصرية جزيرتى تيران وصنافير، منتقداً ما اعتبره «سوء تصرف من المسئولين المصريين تجاه الملف»، وأضاف خلال ندوة لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل فى جامعة الفيوم، أمس: «كان يجب تمهيد الرأى العام لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، حتى لا يظهر الأمر وكأن الجزيرتين تم تسليمهما إلى المملكة بعد أن منحت مصر بعض الأموال والاتفاقات». «المملكة» بدأت فى مراجعة مواقفها الأخيرة.. وكنت أتمنى أن تضغط بالاستثمارات الخليجية على إثيوبيا وأشار إلى أنه «كان يحق لمصر الدخول فى نزاع دولى حول الجزيرتين، لكن توقيع كل من الدكتور عصمت عبدالمجيد، والدكتور مفيد شهاب، على رسالة من مصر فى السابق منح السعودية وضعاً قانونياً، وأعتقد أن أمد النزاع عليهما يمكن أن يستمر لسنوات»، مضيفاً: «عمرو الشوبكى يحاول منذ سنة دخول البرلمان رغم حصوله على حكم قضائى، أليست قضية مثل جزيرتى تيران وصنافير تستحق أن تتداول لعشر سنوات أخرى». ووصف العلاقة بين مصر والسعودية بأنها «علاقة الشقيقة الكبرى التى يمكن أن يغار منها الآخرون، لكنهم لا يحتمون إلا فى ظلها»، وفى إشارة إلى تصريحات مسئول سعودى بأن مصر قادرة على دحر «داعش»، اعتبر «الفقى» أن «الحكومة السعودية بدأت فى مراجعة مواقفها الأخيرة»، مضيفاً: «كنت أتمنى أن يصطحب العاهل السعودية سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الحكام العرب إلى إثيوبيا، واستخدام الاستثمارات الخليجية الضخمة فى سد النهضة للضغط على أديس أبابا، بهدف ضمان عدم المساس بحصة مصر التاريخية من مياه النيل حتى مع الاستمرار فى أعمال بناء السد». وشدد على أن «أحداً لا يستطيع حصار مصر»، موضحاً أن «إسرائيل عرضت التدخل لدى إثيوبيا فى مشكلة سد النهضة، إلا أن مصر رفضت، فلا يمكن أن نعطى القط مفتاح الكرار، ولم أكن أتوقع أن أرى مسئولاً عربياً يذهب إلى إثيوبيا ليدعم موقفها من بناء السد»، فيما اتهم «تل أبيب» بالعبث فى ملف مياه النيل، بدعم إثيوبيا فى بناء سد النهضة، والتخطيط لزراعة أراض هناك بموجب اتفاقيات ثنائية، ما من شأنه التأثير على حصة مصر من المياه بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى سعيها لأن تكون عضواً فى دول حوض النيل بأى طريقة. وأكد أن «مبارك كان حاكماً وطنياً، لكن يمكن أن نتحدث عن وجود فساد واستبداد فى عهده، وهو كان يرفض أى مساس باستقلال مصر»، مشيراً إلى أن «مسئولاً من إحدى الدول عرض منح مصر 5 ملايين دولار فى الثمانينات، نظير أن تتولى الولايات المتحدة قيادة قوات على أرض مصرية، إلا أنه رفض، فالرئيس الأسبق كان وطنياً، لكن مشكلته كانت فى بطء اتخاذ القرار أو تأجيله، وعدم الرغبة فى المبادرة». واتهم رجال الأعمال بتحقيق أرباح طائلة، والاستفادة من النمو الاقتصادى فى نهاية عصر مبارك، فلم يصل إلى البسطاء، مشيراً إلى أن «مصر تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادى رغم وجود الفقر»، ودعا الحكومة إلى ضرورة تنفيذ مشروعات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادى، حتى يشعر به المواطنون البسطاء، بجانب المشروعات الكبرى والكثيرة التى تمت إقامتها ولم يعلن عنها حتى اليوم، والمقرر أن تؤتى ثمارها فى فترة بين 3 و5 سنوات. وطالب بضرورة إتمام مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، لأنه سيمد مصر بما تحتاجه من الغذاء، فيما رد على سؤال لأحد الطلاب حول رأيه فى تعامل الدولة مع المعارضة، مؤكداً أنه لا يرضى بما يحدث مع المعارضة فى البرلمان، «أما بالنسبة لجماعة الإخوان فعليها أن تعتذر عن جرائمها فى الأربعينات والخمسينات، وكل ما حدث فى السنوات الأخيرة من جانبها، سواء تجاه المواطنين أو الدولة، وأن تقبل إبعاد السياسة عن الدين، وفى هذه الحالة سيكون مرحباً بأعضائها لأنهم سيكونون عندها مواطنين مصريين». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-12

قال الدكتور مصطفى الفقى، الكاتب والمفكر السياسى، إن جزيرتَى تيران وصنافير سعوديتان، وإن المملكة العربية السعودية تركتهما وديعة فى يد الدولة المصرية حتى تتمكن من خوض الحرب مع إسرائيل. وأوضح الفقى، فى حواره مع «الوطن»، أنه كان من الأفضل أن يتم التمهيد للرأى العام المصرى حول حقيقة وضع الجزيرتين، وأن عنصر المفاجأة أدى لهذه البلبلة، مطالباً بالشفافية لإزالة حالة الاحتقان. المفكر السياسى لـ«الوطن»: المملكة ستوفى بجميع الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل   ■ كيف ترى أزمة جزيرتى «تيران وصنافير»؟ - نسمع تاريخياً أن المملكة العربية السعودية تركت تلك الجزر وديعة فى يد الدولة المصرية حتى تتمكن الأخيرة من خوض الحرب مع إسرائيل، فالجزيرتان كانتا فى يد إسرائيل واستردتهما مصر، وعندما بدأت مفاوضات السلام مع تل أبيب تم الاتفاق على عدم ذكر هويتهما السعودية، حتى لا تحتفظ بهما إسرائيل، أو تطلب التفاوض مع الرياض مباشرة، فرأت السعودية تركهما فى يد مصر من ذلك الوقت. ■ وماذا عن هجوم السوشيال ميديا على الدولة؟ - لا تُؤخذ الأمور هكذا، وأرى أنه كان من الأفضل أن يتم التمهيد للرأى العام المصرى حول حقيقة جزيرتى تيران وصنافير، وأنهما سعوديتان وأنه عام 1950 أوكل الملك عبدالعزيز إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها فى الحرب مع إسرائيل، وظلتا فى حيازة مصر، لكن ما حدث كان مفاجأة للكثيرين، فالأمر كان يستحق التمهيد له، فعنصر المفاجأة أدى لهذه البلبلة التى حدثت. ■ رغم العلاقة القوية التى كانت تربط بين الرئيس الأسبق مبارك والملك الراحل عبدالله فإن الأول رفض منح السعودية الجزيرتين.. بم تفسر ذلك؟ - كانت هناك مكاتبات متبادلة بين البلدين فى عهد مبارك والملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، فضلاً عن المكاتبات بين الخارجيتين المصرية والسعودية بهذا الشأن منذ زمن لكن كانت تلك المفاوضات تتعثر باستمرار بسبب أن إسرائيل لديها أطماع فى الجزيرتين. ■ وماذا عن وضع إسرائيل بعد منح السعودية «تيران وصنافير»؟ - السعودية ستوفى كافة الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل، كذلك على المملكة القبول بكافة الالتزامات خاصة فيما يخص المنطقة الثالثة. ■ وكيف تفسر رد فعل الشارع المصرى؟ - كان يجب التمهيد لهذا الأمر ورغم وجود عنصر المفاجأة فإن الجزيرتين حق تاريخى للسعودية كان لا بد من ردهما لها. ■ البعض يردد أن العلاقة بين البلدين لم تكن على ما يرام منذ تولى الملك سلمان زمام الحكم، ما صحة تلك الأقاويل؟ - شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، بالعكس فالعلاقة كانت على ما يرام، لكن كانت هناك محاولات من البعض لإثارة الفتنة والإيقاع بين البلدين. ■ وكيف تابعت زيارة الملك سلمان لمصر؟ - زيارة خادم الحرمين لمصر هامة وغير مسبوقة لما لها من نتائج إيجابية على الاقتصاد المصرى، نظراً لحجم ما جرى فيها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، كذلك لقاءات جلالته المهمة مع قيادات الدولة وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، والمثقفين والمفكرين والأدباء، وزيارة عدد كبير من الأماكن، كذلك لقاؤه بنواب البرلمان، فلأول مرة حاكم عربى يدلى ببيان أمام مجلس النواب المصرى. ■ ما رأيك فى الاجتماع الذى سيعقده الرئيس السيسى غداً مع عدد من ممثلى فئات المجتمع المصرى لإطلاعهم على آخر المستجدات؟ - أتمنى أن يُفضى الاجتماع لنتائج إيجابية، وأن يكون هناك شرح واف من القيادة السياسية لإزالة حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، علماً أننى لم أُدع إلى هذا الاجتماع ولا لأى اجتماعات سابقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، المخصص لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»، اشتباكات بين نواب ائتلاف «دعم مصر» وتكتل «25 - 30»، وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى ترأس اجتماع اللجنة، إلى إرجاء المناقشات إلى اجتماع مساء أمس، الذى كان من المقرر أن يبدأ بعد مثول الجريدة للطبع. واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها قبل فضه، لعدد من الخبراء وممثلى الحكومة الذين أكدوا أن مصر والسعودية تتبادلان الإحداثيات ونقاط الأساس منذ 1990، لافتين إلى أن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير» من أعمال الإدارة، وأن هذه الاتفاقية لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة حتى تخضع لاستفتاء الشعب. وردد نواب تكتل «25 - 30» خلال الاجتماع هتافات «باطل.. باطل»، فيما دافع أحد النواب عن الاتفاقية، مؤكداً أن رؤساء مصر السابقين ليسوا خونة، حتى يعقد اتفاقية يفرط بموجبها فى الأرض، مضيفاً: «الجزيرتان سعوديتان، ورؤساء مصر مش خونة». الحكومة تُسلم اللجنة نسخة من محاضر 11 جولة تفاوض بين البلدين.. و«مروان»: كانت متاحة أمام القضاء وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 التى جرت بين مصر والسعودية، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فى إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للاطلاع عليها خلال المناقشات الجارية، لافتاً إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة. وسأله النائب خالد يوسف، عضو تكتل «٢٥ - ٣٠»، قائلاً: «هل هذه هى كل المحاضر؟»، ورد «مروان» قائلاً: «نعم، هذه كل المحاضر»، وقاطعه النائب محمد مدينة، ووجه كلامه إلى رئيس البرلمان: «لو سمحت يا ريس يجب الالتزام بأدب الحوار حتى نصل إلى المضمون». وعقّب «عبدالعال» قائلاً إن القوات المسلحة لا تعرف البيع أو التفريط، وكل من يبيع معلوم للجميع، وهو ما رفضه النائب مصطفى كمال الدين، الذى اعتبر كلام رئيس المجلس إساءة للنواب، وحاول النائب سعيد شبايك، الاعتداء على «كمال الدين»، ووجه له الشتائم، إلا أن نواب «دعم مصر»، جذبوه وأعادوه إلى مقعده. وكرر «شبايك» شتائمه إلى «كمال الدين»، ما دفع نواب تكتل «٢٥ - ٣٠» إلى التدخل، وقال النائب خالد يوسف، عضو التكتل: «ما هو لما رئيس مجلس النواب يتهمنا بأننا أصحاب الملايين والشقق والسيارات الفارهة، ويخوّنا، يبقى الطبيعى إن النواب يتكلموا معانا بالشكل ده»، الأمر الذى أثار استياء نواب «دعم مصر» الذين طلبوا منه عدم الحديث بتلك الطريقة مع رئيس المجلس. وتكررت المشادات الكلامية بين نواب «دعم مصر» و«25 - 30» أكثر من مرة، وطلب النائب صلاح حسب الله، من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطبيق اللائحة على النواب الذين يخالفون اللائحة الداخلية ويحاولون تعطيل الاجتماع، ورد عليه النائب محمد عبدالغنى من التكتل، قائلاً: «يعنى إحنا اللى بنعطل لكم الجلسة». وثار النائب حمدى بخيت، قائلاً: «أيوة انتو بتعطلوا الاجتماع»، وقال خالد يوسف موجهاً كلامه إلى الدكتور على عبدالعال: «ما تشوف يا دكتور مين اللى بيعطل الجلسة، إحنا ولا هما ولا هى اللايحة تطبق علينا بس». وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير»، لا يعد عملاً من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، مضيفاً: «هناك فارق بين الإدارة والسيادة، والفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة». وتابع «فوزى»: «السؤال هنا: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى أم لا؟، فأحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، وهى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف توجه سياسى لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة لها حالات لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه من غير المطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها». وأكد «فوزى» أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على الاتفاقية، وللمجلس إما الموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعباً فى حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولى لأن الموضوع ما زال منظوراً أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة. وقال السفير محمود سامى، ممثلاً عن وزارة الخارجية، إنه فيما يتعلق بمحاضر المفاوضات، فإن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط وما يحكمنا فى هذه اللجنة هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لأنه ليس للجنة اختصاص سياسى، مضيفاً: «فى عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصى الذى قدمته مصر أشار إلى أنها ستعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصرى، وهذا لم يكن اعتراضاً، ولا توجد تحفظات من طرفنا». وأوضح «سامى» أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحاً أنه منذ عام ١٩٩٠ تم حسم الموضوع قانونياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-14

حمَّل صحفيون وإعلاميون الحكومة مسئولية الفوضى التى تجتاح وسائل الإعلام، والتى تحدث عنها الرئيس السيسى فى لقائه بالرموز أمس، وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، لـ«الوطن»، إن حالة الفوضى الإعلامية موجودة وواضحة بشكل كبير، خصوصاً فى برامج الـ«توك شو»، ووصل الأمر إلى تضارب الآراء داخل الجريدة الواحدة، نتيجة لافتقاد المعلومة الحقيقية، ومن هنا فإن كل وسيلة أو شخص يعبر ويكتب «على كيفه»، دون اهتمام بالتثبت والتأكد من الوقائع. «عبدالعزيز»: الإعلام حوّل ملف «الجزيرتين» لمعركة بين شعبين.. «مكاوى»: إصدار التشريعات يضبط الأداء وأضاف «مكرم»: «السبب الأخطر فى هذه الفوضى هو عدم تقديم الدولة معلومات حقيقية وموثقة للصحفيين، الأمر الذى يجعل الكل يعمل فى اتجاهات مختلفة تبدو متضاربة، كل حسب جهده، والقدر الذى حصل عليه من المعلومات، كما جعل الغالبية تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعى مثل (فيس بوك) للحصول على أى تفاصيل». وطالب النقيب الأسبق بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات يُلزم الحكومة بالإفصاح عنها وبكل شفافية؛ لأنه من غير المعقول أن تظل الدولة تتباحث فى قضية جزيرتى «تيران وصنافير» ستة شهور، دون أن يعلم الشعب عنها شيئاً، وهو ما أدى لصدمة الناس. وأبدى الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، توافقه مع كلام الرئيس عن الفوضى الإعلامية، قائلاً: «الطريقة المهووسة التى تعامل بها إعلامنا مع قضيتى (ريجينى) وجزيرتى (تيران وصنافير) لم أرها فى حياتى وحوّل ملف «الجزيرتين» لمعركة بين شعبين. وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة: «هناك حالة من الفوضى الإعلامية وسعينا لإصدار مشروعات قوانين التشريعات الصحفية والإعلامية للحد منها بتوافق أبناء المهنة والمعنيين بالأمر، وعلى رأسها القانون الموحد للصحافة والإعلام الذى ينظم ويضبط تلك الوسائل، وأدعو الإعلاميين للعمل على تحقيق نهضة الإعلام واستكمال دورهم بعد ثورة 30 يونيو بوحدة الصف والالتزام بالمعايير المهنية حتى ينعكس ذلك على المجتمع بكل أطيافه». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-25

كشف اللواء أركان حرب وائل عبدالحكيم ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة والقيادى السابق بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، عن تفاصيل جديدة فى عمل لجان ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التى بمقتضاها تم إثبات سعودية جزيرتى «تيران» و«صنافير»، مؤكداً أنه كان هناك لجان مشتركة بين الجانبين المصرى والسعودى لدراسة ترسيم الحدود منذ أكثر من 10 سنوات، وانتهت من عملها قبل ثورة 25 يناير. مستشار «الدراسات الاستراتيجية» بالقوات المسلحة يكشف فى حوار لـ« » كواليس جديدة فى المفاوضات «المصرية ـ السعودية» قبل «ترسيم الحدود» أضاف «ربيع»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن الدراسة التى جرت بشأن ترسيم الحدود تمت بناءً على معلومات دقيقة جداً، وبناءً على قياسات تمت لإجراء ترسيم الحدود البحرية، مشدداً على أن الموضوع «قُتل بحثاً» مع الجانب السعودى مع وجود زيارات متبادلة بشأن البحث أولاً بأول حتى تم الانتهاء من عمل اللجنة. وأكد «ربيع» أنه حال رفض البرلمان المصرى لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودى سيتم اللجوء للتحكيم الدولى الذى سيؤكد سعودية الجزيرتين، مؤكداً أنه يعلم جيداً ما بداخل ملف الجزيرتين، والذى يؤكد حق «الرياض» فى الجزيرتين، وإلى نص الحوار: ■ مرت مصر بالعديد من الأزمات مؤخراً، وكلما انتهينا من أزمة دخلنا فى أخرى.. كيف ترى هذا الوضع؟ - الوضع فى مصر لا ينفصل عما تعيشه المنطقة من متغيرات كبيرة؛ ومن ثم فإن هناك بعدين، الأول داخلى، والآخر دولى؛ فنحن نحتاج أن نصبر على أوضاع بلادنا حالياً، وذلك مع جهود الدولة لتغيير الأوضاع للأفضل؛ فمثلاً هناك خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030، وهو ما يظهر أن هناك بعداً تخطيطياً لدى الدولة، وحينما ترى بعداً تخطيطياً يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فيجب أن تعلم أنه سينفذ؛ فأنا عملت تحت قيادته، وأعلم إصراره على إنجاز المهام بشكل علمى، ودقيق، ومخطط، ولا يوجد لدى الرئيس ما يُخطط تحت أى ظروف، فسيادته له صبر وعزيمة لاتلين. ولكن ينبغى أن نعى وجود العديد من التحديات التى تواجه الدولة، والتى ينبغى التغلب عليها بدءاً من الفساد، وترهل الجهاز الإدارى للدولة، ورفع مستوى كفاءة خدمات التعليم، والصحة، وغيرها من الخدمات التى تقدم للمواطن، ولكن ينبغى أن نعلم أن المواطن له دور كبير فى التقدم؛ فكما يقال «إيد لوحدها متسقفش» ينبغى أن يساعد المواطنون الحكومة على بناء بلادهم، ونجاح خطط التنمية. ■ وكيف يسهم المواطن فى تحقيق ذلك؟ - لو كان له دور فى خطط التنمية فـ«أهلاً وسهلاً يلعبه»، وإذا لم يوجد له فلا بد أن يصبر؛ وتلك ليست مشاكل ثورة 25 يناير، ولكنها كانت موجودة، وخامدة، حتى جاءت الثورة لتطفو على السطح، وتعاود الظهور من جديد؛ فيجب أن تعلموا أن مصر تخوض حرباً فى الداخل والخارج.  فى حال رفض مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود سيتم اللجوء للتحكيم الدولى لحسم مصير الجزيرتين.. و«التحكيم» سيعطيهما لـ«المملكة».. ودراسة ملف ترسيم الحدود بدأت قبل أكثر من عشرة أعوام والأمر قتل بحثاً من الجانب السعودى.. ووضع القوات متعددة الجنسيات فى الجزيرتين ستحدده السعودية بعد موافقة البرلمان المصرى على الاتفاقية.. ودخلنا المفاوضات مع «الرياض» بجدية وشفافية لإثبات أحقية أحد البلدين بالجزيرتين.. وكنا ندرس أنهما موجودتان فى البحر الأحمر دون الحديث عن تبعيتهما.. وتركنا القرار بشأنهما للرئيس والملك بعد التيقن م ■ كيف ذلك؟ - فى الداخل هناك أناس يرغبون فى إظهار مساؤى فى كل شىء يتم إنجازه، ولا يشجعون ويساعدون على العمل بل يصدرون طاقة إحباط فقط؛ فالنهضة لا بد أن يساهم فيها الشعب، وبناء أجيال جديدة لديها ثقافة العمل، وحب الوطن، والانتماء، والرغبة فى تحقيق إنجازات على الأرض، وأرى أن مصر تسير بشكل جيد جداً فى انطلاقتها للأمام. ■ يتحمل المواطنون العديد من المشكلات الحياتية التى تواجههم بسبب الظروف التى تمر بها مصر، ولكن فكرة التنازل عن أرض أشعلت غضب البعض.. كيف رأيت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية؟ - أولاً هو ليس تنازل ولكن إرجاع الحق لصاحب، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يعرف أبعاد هذا الموضوع بدقة شديدة منذ كان مديراً للمخابرات الحربية والاستطلاع، وهما جزيرتان سعوديتان فى الأساس. ■ يخالف البعض هذا الأمر.. فهل لديك معلومات مؤكدة بشأنه؟ - نعم؛ فهذا الملف كان لدىّ أثناء خدمتى فى القوات المسلحة، فترسيم الحدود لم يتم فى يوم وليلة، ولكن كان هناك لجنة لدى كل من الجانبين المصرى والسعودى لترسيم الحدود البحرية بينهما، ودراسة هذا الأمر، وكانت اللجنة مشكلة من أجهزة معنية سواء فنيين أو سياسيين أو أمنيين، وكانت هناك زيارات متبادلة بهذا الشأن حتى حسم الأمر بأن الجزيرتين سعوديتان. ■ ومتى بدأ عمل اللجنة فى هذا الشأن؟ - لا أعلم تحديداً موعد بدء العمل؛ فأنا تسلمت الملف من مسئول سابق بـ«المخابرات» بعدما توليت نفس المنصب، ولكن أمر دراسة ترسيم الحدود لم يتم العام الحالى أو الذى يسبقه كما يتصور البعض، ولكن قبل قرابة نحو 10 أعوام.  أعلم تماماً ما يوجد بـ«ملف الترسيم».. و«السيسى تعامل بشكل مناسب ولم يخطئ ومخسّرناش الجزيرتين ولكن رد الحق لأصحابه».. ومصر لاتفرط فى ذرة رمل من أراضيها.. وطريقة إعلان الاتفاقية مناسبة.. ولو تحدثنا عنهما قبل زيارة «الملك سلمان» كان سينتقل القلق والتشكيك فى وضع الجزيرتين ليكون «أثناء الزيارة» ■ إذاً، الأمر خضع لتدقيق وفحص ودراسة قبل التيقن من أنها سعودية وليس بقرار من سلطة الرئيس كما يصور البعض الأمر؟ - ملف ترسيم الحدود «قُتل بحثاً» مع الجانب السعودى حتى تيقنا من سعوديتهما. ■ وهل يمكن أن توضح حقيقة هذا الوضع؟ - أولاً: هاتان الجزيرتان، ليس عليهما شىء قديماً أو حديثاً سوى نقطة الأمم المتحدة التى تراقب حركة الملاحة فى خليج العقبة باعتباره ممراً دولياً، والمملكة العربية السعودية لم يكن لديها تسليح أو جيش قوى لحماية تلك الجزر؛ فاتفقت مع مصر على حمايتها، خاصة أن ذلك كان فى ظل تخوف من رغبة دولة إسرائيل المنشأة حديثاً فى هذا التوقيت من رغبتها فى التوسع على الأراضى، خاصة أن من يسيطر على هاتين الجزيرتين يسيطر على خليج العقبة تماماً، ومن ثم كان لهما أهمية كبرى بالنسبة لـ«تل أبيب»، فنجحت فى احتلالهما عام 1956 ثم استعدناهما، ثم فقدناهما فى النكسة، واسترددناهما بعد حرب أكتوبر. ■ وهل كنا نعلم أنها سعودية أم مصرية أم لم يكن لنا موقف محدد؟ - منذ أن كنا ندرس جغرافيا البحر الأحمر فى التعليم؛ فنحن نعلم بوجود جزيرتين تسميان «تيران» و«صنافير»، ولكن لم نكن نتطرق لمصريتهما أو سعوديتهما.  أزمة سد النهضة المقصود بها «خنق مصر».. والمشكلة فى فترة ملء السد وليس بناءه.. وثقوا بأن الأجهزة المختلفة تعمل ليل نهار للحفاظ على أمننا القومى من أى تهديد يستهدفه.. والضغوط الأمريكية تقوّى «أديس أبابا» على حساب مصر لا أتخيل أن الرئيس أخبر «تل أبيب» بشأن الاتفاقية قبل إعلانها لأنهم ليس لهم دخل بها.. والتصريحات الإسرائيلية هدفها تسخين الوضع ليكون رد الفعل «إزاى إسرائيل عارفة بالاتفاقية وإحنا مش عارفين».. وكل ما استند عليه معارضو الاتفاق تم الرد عليه إسرائيل تريد ترسيم الحدود البحرية مع مصر فى البحر المتوسط عق ■ معنى حديثك أننا لم ندخل اللجان المشتركة بموقف مسبق؟ - نعم؛ فنحن درسنا الأمر بكل جدية، ودقة ممكنة، وشفافية مع الجانب السعودى، وكنا نريد أن نثبت حقيقة الوضع سواء مصرية أو سعودية، وكنا نناقش التفاصيل معا بكل دقة، حتى توصلنا لأنها سعودية تاريخياً، وعملياً بواسطة قياسات خاصة بتحديد الحدود البحرية، ومن ثم أؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يفرط فى ذرة رمل واحدة من التراب الوطنى المصرى، وإنما «رد الحق لصاحبه». ■ وما كانت توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ترسيم الحدود البحرية بعد إثبات أنها سعودية؟ - وضعنا نتائج البحث والدراسة التى تمت بإثبات سعوديتهما، وكانت توصياتنا أن القرار الذى سيتخذ بشأنهما «رئاسى» سواء من الرئيس المصرى أو الملك السعودى سواء بالموافقة عليها، وإقرارها أو أى أمر يراه قادة البلدين. ■ ومتى كان ذلك تحديداً؟ - كان منذ فترة قريبة، فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتحديداً قبل ثورة 25 يناير بنحو عام.  ■ معنى حديثك أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ بناءً على دراسة متأنية بشأنه؟ - القرار اتخذ بناءً على الدراسة، والتى تمت بناءً على معلومات دقيقة جداً، (وكررها 4 مرات). ■ إذاً، تقول إن الدراسة انتهت فى عهد «مبارك»؛ فلماذا لم يتخذ قراراً بشأنهما؟ - لا أعلم السبب فهذا قرار استراتيجى يمس الدولة لايتخذ إلا بعد دراسة دقيقة ومتأنية. حضور وزير الدفاع لمشروع «خالد 18» بالمنطقة الجنوبية العسكرية ليس له علاقة بـ«حلايب وشلاتين».. والشخصية العسكرية تفكر 160 ألف مرة قبل أن تحرك سلاحها لتضرب منه النار.. ونخوض حرباً شرسة فى الداخل والخارج وهناك من لا ينظر للإيجابيات التى تتحقق على الأرض.. و«نظارة الميدان» تكشف الحركة بجوار الجزيرتين من شرم الشيخ لوجودهما على بعد 12 كيلومتراً منها.. والسعودية لديها جيش قوى يستطيع حمايتهما حالياً عكس ما كان عليه قديماً ■ ولماذا اختار الرئيس السيسى هذا التوقيت بالذات لإعلان الأمر؟ - يجب أن تعلموا أن زيارة الملك سلمان لمصر لم تكن مفاجئة، لكن كان مخططاً لها من قبلها منذ عدة أشهر، خاصة أنه شخصية ذات ثقل سياسى، ومعنوى، وتقدير خاص من قبل الدولة المصرية؛ ومن ثم يحدد ما يقال، وما لا يقال، والاتفاقيات، والتعاون بين الطرفين، وكافة الأمور المتعلقة بجوانب الدراسة. ■ ولماذا اتخذ قرار إعلان ترسيم الحدود فى مثل هذا التوقيت؟ - مصر والسعودية دولتان لهما ثقل فى منطقة الشرق الأوسط ورد الحقوق لأصحابها حين يطالبون بها لايحتاج إلى وقت محدد، وحينما يعود ملك السعودية ونرد حقاً له كان عندنا وليس تنازلاً عن جزء من أراضينا كما يثير البعض، أو إعطاءه هدية كما يصورون؛ فهى «كبيرة جداً عند العرب أن ترجع له حقه». ■ وكيف ترى هذا الأمر؟ - الرئيس السيسى تعامل معه بشكل مناسب، ولم يخطئ؛ فاتفاقية ترسيم الحدود سيراجعها «مجلس النواب» ليقبلها أو يرفضها، وفى حال رفضها سيتم اللجوء لـ«التحكيم الدولى». ■ وفى إطار معرفتك بـ«ملف الأزمة».. ما الذى سيتوصل إليه التحكيم الدولى فى هذا الشأن؟ - سنقدم ورقاً بحججنا، وهم سيقدمون ورقاً بحججهم، وأنا أعلم ما يوجد بملفنا، ومن ثم سيتم الحكم بأنها سعودية؛ فالرئيس السيسى «مخسرناش الجزيرتين، ولكن أدى الحق لصاحبه». ■ ولكن لماذا لم يتم التمهيد للرأى العام بشأن هذا الأمر قبل توقيع الاتفاقية؟ - لدينا فى مصر أفراد «بيسخنوا المواضيع من غير لازمة» مهما حدث؛ فالرئيس كان أمامه أمران، إما القول بأن الوضع هكذا، ومن ثم كان سيكون القلق وتشكيك البعض فى تلك العملية سيكون أثناء زيارة الملك السعودى، ومن ثم كان إعلان الأمر بهذا الصدد هو أقل ضرر؛ فأى شىء يتم عمله فى العالم يكون له نقاط قوة، وضعف، وفرص، وإيجابيات، وسلبيات، ومن ثم يتم دراستها لاختيار أحسن الأوضاع، وهو ما حدث، لينظر الرئيس لأحسن لاختيارات، وينفذها، ولكن كان يمكن أن يتم التمهيد للأمر بالخلفية التاريخية للجزيرتين على الرغم من أن ما حدث هو أحسن الخيارات المطروحة. مصر «عصية» على راغبى تقسيمها.. ونحترم «معاهدة السلام» ولا نبدأ فى العدوان على أحد.. والإرهابيون فى سيناء تزوجوا من بعض العائلات.. واستخدموا النساء فى نقل المتفجرات لاستغلال «حرمتهن» ■ ولماذا إذاً وضعت الجزيرتان فى معاهدة السلام مع إسرائيل إذا كانتا سعوديتين؟ - كل علاقة الجزيرتين بـ«كامب ديفيد»، هو وجود قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الممر الملاحى؛ وهناك خطاب عرض على الرئيس الراحل أنور السادات من وزير خارجية سابق للعرض، وكتب عليه الرئيس بخط يده: «يجب عدم إدراج تيران وصنافير ضمن اتفاقية السلام لأنهما سعوديتان»، وتلك الورقة موجودة حالياً فى الأمم المتحدة. ■ وكيف سيكون وضع القوات متعددة الجنسيات حال إقرار مجلس النواب المصرى سعودية الجزيرتين؟ - سيعود الملف للمملكة العربية السعودية، وسيكون لها الحق فى أن تقول هل تريدهما أم غير ذلك. ■ هناك تصريح أغضب البعض وهو ما بثه الإعلام الإسرائيلى بأن «تل أبيب» كانت تعلم عن تلك الاتفاقية قبلها بأشهر.. كيف ترى هذا التصريح؟ - حينما تريد أن تعرف حقيقة الموقف الإسرائيلى؛ فلا بد أن تنظر له بـ«عمق دون سطحية»؛ فحينما تخرج إسرائيل بتلك التصريحات فهى تهدف لتسخين الوضع ليقال «إزاى إسرائيل عارفة بالاتفاقية واحنا مش عارفين»، ومن ثم سيكون الوضع الطبيعى أن يغضب المواطن؛ فهذا التصريح غرضه هو عمل وقيعة بين القيادة السياسية للبلاد، والشعب المصرى؛ فكل ما استند عليه معارضو توقيع الاتفاق تم الرد عليه سواء كانت اتفاقية 1906، التى كانت لترسيم الحدود البرية وليست البحرية أو غيرها؛ فتحديد الحدود البحرية أصعب من البرية. ■ لماذا؟ - لأن لديها جوانب فنية تتعلق بقاع الأرض، وغيرها من الجوانب الفنية التى لا أعلمها بحكم عدم كونى خبيراً بها. ■ ولماذا لم تُحدد تبعية الجزيرتين بجلاء وقت تسليمهما لمصر؟ - لأن الأمر لم يكن من الأهمية بمكان، خاصة مع عدم وجود ضغينة مثل الموجودة حالياً بين العرب وبعضهم البعض. ■ ولماذا تحديداً تسعى العديد من الدول لترسيم حدودها البحرية؟ - لكى تستكشف وتحصل على الثروات الموجودة فى البحار؛ فمثلاً مع ظهور الغاز فى البحر المتوسط سعت العديد من الدول لترسيم الحدود؛ فمثلاً إسرائيل رسمت حدودها البحرية مع اليونان، وتريد أن ترسم حدودها البحرية معنا، وذلك لتحديد الثروات بين أى بلدين تكون تابعة لمن، وبعد موافقة أى دولتين على ترسيم الحدود البحرية بينهما يتم تسجيل الأمر بـ«الأمم المتحدة». ■ وهل أخبرت مصر إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بالفعل؟ - أنا عن نفسى لا أتخيل أن الرئيس السيسى من الممكن أن يقول لإسرائيل إننا سنعقد اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية؛ فهم ليس لهم علاقة بالقضية من قريب أو بعيد. ■ لكن الجزيرتين تقعان فى منطقة حساسة بالنسبة لإسرائيل؟ - نعم؛ فهما أمن قومى بالنسبة لها. ■ وهل ترى أن السعودية تستطيع أن تحميهما من أى أطماع قد تواجههما؟ - نعم؛ فهم لديهم جيش قوى يستطيع حمايتهما حالياً عما كان الوضع قديماً. ■ تحدثت عن أن من يسيطر على الجزيرتين يتحكم فى خليج العقبة، ولكنه ممر دولى لا يجوز غلقه؛ فهل سيكون لذلك أهمية؟ - وقت الحرب لا يوجد شىء اسمه ممر دولى أو إقليمى، ولكنك تبحث عن الانتصار فى المعركة بأى وسيلة ممكنة. ■ قيل إنه سيكون هناك قوات «مصرية- سعودية» مشتركة على الجزيرتين لو عادتا لـ«المملكة».. فما معلوماتك فى هذا الصدد؟ - كرجل عسكرى أرى أنه من مصلحتنا وجود قوات مصرية هناك، ولكن هل هذا أمر واقع أم لا؛ فلا أعرف فى حقيقة الأمر، وعموماً فإن الجزر تقع على بعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، ويمكن كشفها بـ«نظارة ميدان». ■ وما رأيك فى المظاهرات التى تبعت إعلان القرار؟ - «حاجة ملهاش لازمة.. هو كل حاجة هنعمل مظاهرات.. كسبوا إيه بعد المظاهرة.. فالحقيقة التاريخية، والجغرافية، والعلمية ثابتة»، والتفتوا لدور مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك»، و«تويتر» فى هذا الصدد؛ فهم من أسوأ وسائل حروب «الجيل الرابع»، وذلك عبر وجود معلومات غير دقيقة أو مضللة أو تدس لغرض معين فيه؛ فيجب أن نعلم أولادنا، أنهم لا ينقلون أى شىء إلا وهم «عارفينه ومتأكدين منه»، وهو ما أقوله لأبنائى أيضاً؛ فهناك شىء فى علم النفس درسته فى الولايات المتحدة الأمريكية يُسمى «التفكير النقدى»، وهو أن الخبر الذى يبث وهو غير صحيح سيؤذى الشخص المنوط به هذا الخبر حتى لو لم يكن صحيحاً، كما أن بعض وسائله، تتبنى موقفاً معيناً، وتغفل كافة الحقائق الأخرى فى تلك الموضوعات؛ فيجب أن ننظر لكافة التفاصيل فى الحدث، وليس جانباً واحداً فيه. ■ قيل إن جسر «الملك سلمان» الرابط بين مصر والسعودية سيكون له آثار سلبية على حركة السياحة فى مدينة شرم الشيخ.. ما رأيك فى هذا الصدد؟ - يجب أن يكون هناك ضوابط وقيود لعدم حدوث ذلك، فحينما سيصل الكوبرى إلى شرم الشيخ سينقل سيارات نقل، فأين سيذهب «السواق والعطشجى»، ومما ما قرأته فى هذا الملف أن الرئيس مبارك كان رافضاً لإنشاء الجسر نظراً لوجوده الدائم بمدينة شرم الشيخ، وخوفه من أن تتأثر سلبياً به، وأعتقد أن ذلك سيتم وضعه فى الاعتبار، حتى نستفيد اقتصادياً منه، ونتلافى الآثار السلبية التى قد تنشأ عنه. ■ كيف ترى ما تردد عبر وسائل إعلام أمريكية عبر مطالبة بلادهم بإعادة النظر فى اتفاقية السلام عقب ترسيم الحدود؟ - وما علاقتهم بذلك. ■ كانت مشاركة! - لا أظن أن أمريكا طالبت بذلك؛ فالمعاهدة بين مصر وإسرائيل، وما تفعله أمريكا فى هذا الأمر هو وجود كتيبة قوات متعددة الجنسيات تنفق عليها مع وجود قوات أخرى بها، فالفقرة الخاصة بالجزيرتين فى الاتفاقية تتعلق بوجود قوات متعددة الجنسيات لمراقبة حركة الملاحة بخليج العقبة فقط. ■ ننتقل للحديث عن أزمة «حلايب وشلاتين».. هل تفسر المشروع الاستراتيجى «خالد 18»، الذى حضره الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة على أنه رسالة بشأن «حلايب وشلاتين»؟ - المشاريع التى تتم فى المنطقة الجنوبية أو الغربية أو فى الجيش الثانى أو الثالث الميدانى أو غيرها من تشكيلات ووحدات قواتنا المسلحة يكون مخططاً لها منذ فترات طويلة تصل إلى سنتين أو ثلاث، فأى دولة فى العالم يكون لها خطتا تدريب، الأولى داخلية والأخرى خارجية، فالأولى تكون بين الفرَق وبعضها، واللواءات وبعضها، وغيرها، أما الخارجية فتكون بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ويكون مخططاً لها من قبل. ومن ثم فإن حضور وزير الدفاع هو للتأكد من كفاءة القوات، وإذا لم يحضر وزير الدفاع فلابد من حضور الفريق محمود حجازى، باعتباره رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة. ■ وما الأدلة والوثاق الموجودة لدينا التى تؤكد أن حلايب وشلاتين مصرية وليست سودانية؟ - انظروا للتاريخ لتجدوا أن مصر عمرها ما كانت دولة معتدية، فحتى وزارة الحربية كانت مسماة بذلك لأننا سنحارب إسرائيل لاسترداد أراضينا المغتصبة، أما بعد استعادة أراضينا فإن الرئيس الراحل أنور السادات سماها وزارة الدفاع لتكون معنية بشئون الدفاع عن مصر فقط، فسياستنا دفاعية، وليست هجومية. ■ ننتقل للحديث عن التحديات والتهديدات التى تواجه مصر بالمنطقة الغربية، خاصة مع سوء الأحوال فى الأراضى الليبية؟ - المشكلة الرئيسية التى ستواجه مصر بعد سيناء هى ليبيا لأنها حالياً مع الأسف الشديد دولة بلا مؤسسات، ولم يتوصلوا لاتفاق بشأن الحكومة حتى الآن، وهى مشكلة، والمشكلة الأسوأ التى يجب أن نتوقعها ما تردد خلال الفترة الماضية عن تحرك عناصر داعش من سوريا إلى ليبيا، وللأسف ما ينقلهم هو سفن تركية، وهو ما تردد فى الإعلام، وقد يكون خطأ، ولكن من الوضح أن هناك عناصر تنتقل من سوريا إلى ليبيا مع استقرار الأوضاع تدريجياً هناك وهنا نتوقع الخطر. ■ نتحدث عن مخازن السلاح الليبية منذ عدة سنوات.. فهل ما زالت الكمية التى وُجدت فيها وتم التصرف فيها تسبب قلقاً لنا حتى الآن؟ - ليبيا كانت دولة غنية، وكان «القذافى» يهوى شراء السلاح وتخزينه، ومعظمه سرق، هناك ما ذهب لقبائل الطوارق فى الجنوب وتم بيعه، وما ذهب لعناصر متطرفة فى وسط وجنوب أفريقيا، وما ذهب لفلسطين وقطاع غزة، وما ذهب لأى مكان آخر، فدولة ليبيا لم يكن يستطيع أحد أن يديرها مثلما أدارها القذافى وأولاده؛ فهى كانت دولة غنية، والمواطنون لديهم الخدمات، ولكنهم حالياً لا يوجد لديهم مقومات الدولة. ■ وإلى أين سيصل الموقف فى رأيك؟ - الموقف فى ليبيا سيكون سيئاً جداً، ويجب أن نتحسّب لهذا الموقف، خاصة أننا نخوض مواجهة شرسة مع الإرهاب فى سيناء. ■ وهل أرض المنطقة الغربية تماثل الأراضى السيناوية فى الجغرافيا؟ - لا.. هى غيرها تماماً، فسيناء بها جبال، وسهول، ووديان، ولكن هنا الأرض منبسطة، ومختلفة تماماً عنها. ■ ذلك يسهّل تحرك العناصر الإرهابية إليها.. فكيف ستكون مواجهتنا؟ - ثقوا فى أن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية المعنية لديها خطط مواجهة لأى حادث قد يحدث، كما أنها تعمل ليل نهار للحفاظ على الأمن القومى المصرى من أى تهديد قد يستهدفه. ■ يظهر ذلك فيما قيل عن تطور كبير فى تسليح عناصر حرس الحدود فى عهد «السيسى» للسيطرة على المنطقة الغربية العسكرية؟ - الحقيقة أن قواتنا المسلحة شهدت طفرة كبيرة منذ قدوم الرئيس السيسى لوزارة الدفاع ثم جاء بعده الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع الحالى، ليقوم بطفرة فى مختلف الأسلحة وتجهيزات قواتنا المسلحة بشكل علمى راق. ■ ننتقل للحديث عن سد النهضة.. كيف ترى تلك الأزمة؟ - إثيوبيا تقول إن سد النهضة سببه أنها تريد وجود كهرباء لديها لإحداث تنمية واستثمار وخلافه لأنها دولة فقيرة، ولكن مصر عرضت عليها مساعدتها ومدّها بالكهرباء وحلول أخرى، ولكن الوجود الأمريكى والإسرائيلى فى دول حوض النيل المقصود به أن يتم «خنق مصر»؛ فمشكلة مصر خلال المرحلة المقبلة فى المياه، ومشكلة سد النهضة هى فترة ملء السد، وليس بناءه، فهم يريدون ملء السد فى 3 سنوات، وهو ما سيؤثر على حصتنا المائية، ولكن يجب أن يتم زيادة تلك الفترة لـ5 أو 7 سنوات حتى لا تؤثر بشكل كبير على حصتنا المائية. وهناك عدة حلول، ومن المفترض أن يكون هناك «حلول وسط» بين مصر، وإثيوبيا حتى لا يتضرر أى من الطرفين، ولكن يتم الضغط على مصر لأن الضغوط الأمريكية تقوّى الطرف الآخر على حساب مصر، فالأمر لا يقتصر على بناء سد لتوليد الكهرباء، ولكن الضغط على مصر. ■ يتعجب البعض من حديث أن إسرائيل وأمريكا تقفان وراء السد للإضرار بمصر كما ذكرت، فما ردك عليهم؟ - مثلاً حينما تم إنشاء ترعة السلام كان من المخطط أن تصل إلى قطاع غزة، وحينها رفض بعض الأشقاء الأفارقة ذلك، وكان مفاد اعتراضهم أننا سنعطى المياه لإسرائيل، لكن حالياً الأمر «على قلوبهم زى العسل». ■ ولماذا؟ - بسبب الوجود القوى لإسرائيل فى أفريقيا، فهى تدرب القوات الخاصة لبعض الدول لحماية بعض الرؤساء، فحين يكون لك رئيس دولة يدرّب حرسه إسرائيل فلمن سيكون ولاؤه؟! أنت بعد حادث محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا بعدت عن أفريقيا، وكان أسوأ قرار اتخذه الرئيس مبارك فى ذلك الوقت. ■ وهل كانت محاولة اغتيال مبارك مدبّرة لإيقاعنا فى هذا القرار؟ - كنت فى ذلك التوقيت ملحقاً عسكرياً لمصر فى دولة الجزائر الشقيقة، ولم يكن الحادث مدبراً؛ فالجماعة الإسلامية كانوا يريدون التخلص من مبارك، وكانوا منتشرين فى السودان، وعدة دول أفريقية، فردّ فعل الرئيس مبارك كان «زايد عن اللزوم» لأن أفريقيا يجب أن يكون لنا علاقة خاصة معها لأننا دولة أفريقية ولسنا أوروبيين. ■ وأين توجد الولايات المتحدة الأمريكية فى أفريقيا إذاً؟ - هى توجد فى كل الدول جنوب الصحراء فى أفريقيا، من أول جيبوتى التى يوجد لهم فيها قاعدة عسكرية، مروراً بإثيوبيا، ثم أوغندا، والكاميرون، ثم غينيا، فتلك المنطقة غنية بالبترول واليورانيوم، وأمريكا موجودة هناك للتعاون مع الأمن لتأمينهم من العدائيات المحتملة مثل جماعة بوكو حرام، والتنظيمات الإرهابية الموجودة هناك، لتوقع اتفاقيات أمنية معهم، وهناك وجود طائرات موجهة بدون طائرات، ومصر مش بعيدة عن سيطرة أمريكا وإسرائيل على دول فى منابع النيل؛ فالموضوع مقصود به «خنق مصر»، والضغط عليها لإخضاعها لقرارات سياسية فى اتجاهات أخرى. ■ حديثك يقودنا للحديث عن الموقف الأمريكى من المنطقة إضافة لأفريقيا؟ - بالتأكيد، فهو موقف لا يجوز إهماله، لأن السياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط تقوم على تقسيم المنطقة، وذلك على الرغم من تصريح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أثناء زيارته الأخيرة لمصر أن أمريكا تساعد مصر، وأنا عن نفسى لا أعلم كيف تساعد أمريكا مصر فى ظل مخططها الواضح لتقسيم الدول العربية، وهنا سيظهر أناس يقولون لى إننى أعيش «نظرية المؤامرة». ■ وكيف سترد عليهم إذاً؟! - منذ عدة أيام كان وزير الدفاع الأمريكى موجوداً فى العراق، وقال إن الإدارة الأمريكية صدّقت على إرسال قوات أمريكية للعراق حتى تُنهى احتلال داعش لمدينة الموصل، كما قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما مؤخراً إن أمريكا ستحرر الموصل بنهاية العام الحالى، فى الوقت الذى قال وزير دفاعه إنهم قرروا دعم البشمركة بالسلاح لتدريبهم، ولو جمعت كل تلك التصريحات ستجد ما يحدث فى العراق يصب فى صالح الأكراد ويكرس لتقسيم العراق ليكون فى الشمال دولة كردستان للأكراد، وفى الوسط السنة، وفى الجنوب الشيعة، فكون أن الأمريكان يريدون إرسال قوات لهم خارج حدودهم رغم استراتيجيتهم التى تتحدث عن سحب قواتهم من الخارج مع الإبقاء على قوات قليلة منها، يدل على وجود «متغير لتنفيذ هدف معين». ■ لكن إنهاء احتلال «داعش» للموصل يبدو أمراً إيجابياً! - وبعد إنهاء الاحتلال مع دعم قوات البشمركة ووجود الأكراد هل ستعطيها أمريكا للحكومة أو لمن؟ والحقيقة أنها ستتركها ليسيطر عليها الأكراد بعد ذلك، والأمر مشابه لما يحدث فى سوريا لو نظرت لأماكن وجود عناصر المعارضة، والأماكن التى يسيطر عليها النظام، وكذلك الوضع فى دولة لبنان، وحينما ستنتهى تلك القصية سيذهبون باتجاه مصر لأننا دولة «عصية عليهم». ■ لماذا؟ - لأن شعبنا وجيشنا أقوياء، فحتى بعد هزيمة عام 1967، وقفنا وأصررنا على أن نعيد قوة جيشنا وحاربنا وعقدنا السلام بعد استرداد أراضينا ونحترم معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلى، ولا نبدأ فى العدوان على أحد. ■ ننتقل للحديث عن الوضع فى سيناء، وخاصة المثلث «رفح - العريش - الشيخ زويد».. كيف ترى تطور مواجهة الإرهاب هناك؟ - من الواضح جداً نجاحات قواتنا المسلحة فى مواجهة الإرهاب فى تلك المنطقة، فالجيش المصرى يعلم جيداً أن الإرهابيين موجودون داخل عائلات، وهم ما يطلق عليهم المجاهدين، والمقبلين من الخارج ليتزوجوا من بعض أهالى سيناء ليكون بينهم نسب وعائلة فيوجدون بينهم، ومن ثم فإن القوات المسلحة حينما تقوم بعملية تراعى ذلك، على الرغم من أنه ثبت بالدليل القاطع أن من ينقل المتفجرات التى تستهدف القوات هو السيدات لأنها «حرمة» لا يجوز تفتيشها لتكون قواتنا المسلحة بين نارين، أن تفتشها أم لا، ليتم بدء تفتيشها ليتضايق بعض العرب؛ فالمواجهة ليست سهلة. ■ وما تقييمك لتلك المواجهة؟ - أنا كضابط سابق بالقوات المسلحة أرى أن ما يحدث هو الصواب؛ فلا يجب أن نحقق نجاحاً سريعاً فى مقابل أن يلصق بنا أننا قتلنا سيدات أو اعتدينا على أطفال أو غيرهم؛ فالنتائج البطيئة والناجحة أحسن من السريعة التى تلصق بنا أثراً سلبياً مستقبلياً، وكما قلت سابقاً إن الشخصية العسكرية تفكر 160 ألف مرة قبل أن تحرك سلاحها لتضرب منه النار، إلا إذا كنت أمام عدو مؤكد؛ فإنك تتعامل معه.             ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-19

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى، عن انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع 4 قضاة سبق إحالتهم إلى التحقيق من جانب مجلس القضاء الأعلى، بسبب إبداء آرائهم على «فيس بوك» فى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع السعودية، ونقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، وهو ما اعتُبر خروجاً على القانون والتقاليد والأعراف القضائية، ومخالفة لقرارات المجلس بعدم الحديث فى أمور سياسية أو قضايا معروضة أمام القضاء بالمحاكم. وقالت المصادر إن تحقيقات النيابة انتهت إلى عدم اتخاذ أى إجراء ضد القضاة المحالين إلى التحقيق، وحفظه معهم، وإرسال الملف إلى «القضاء الأعلى» لاتخاذ قراره النهائى، موضحة أن هناك اتجاهاً داخل المجلس لحفظ التحقيق وإغلاق القضية، بعد أن ثبت من التحقيقات حسن نية القضاة وأنهم لم يقصدوا مخالفة القانون وقراراته. وبحث مجلس القضاء أمس برئاسة المستشار مصطفى شفيق، 300 تظلم للقضاة على الجزءين الأول والثانى للحركة القضائية التى شملت ترقيات وتنقلات القضاة. وقال مصدر قضائى، إن المجلس سينتهى من فحص التظلمات والبت فيها خلال أسبوع على الأكثر، وقبل بدء العام القضائى الجديد المقرّر له أول أكتوبر المقبل، موضحاً أن طبيعتها تنحصر فى الاعتراض على نقل القضاة إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهم. وأشار المصدر إلى أن عدد التظلمات يُعد قليلاً، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغ 900 تظلم، بينما هذا العام 300 فقط، موضحاً أن قلة العدد سببها عدم إجراء المجلس تغييرات على مشروع الحركة القضائية المرسل من وزارة العدل إلا بنسبة 15% فقط. وتعقد اليوم الجمعية العمومية لمحكمة النقض اجتماعاً لاختيار 40 مستشاراً جديداً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-18

أكد عدد كبير من أدباء مصر خلال ختام فعاليات الدورة الـ32 المنعقد في مدينة شرم الشيخ، أمس، على موقف أدباء مصر الثابت برفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، مع الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الكفاح والمقاومة من أجل تحرير كامل التراب الفلسطيني. وطالب أﻷدباء في توصياتهم الدولة المصرية بإعادة تقييم العلاقات المصرية الأمريكية على كافة المستويات والأصعدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تلزم أمريكا التعامل بحيادية مع القضايا العربية المختلفة. كما أكد اﻷدباء على موقفهم تجاه مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وفقًا لأحكام القضاء المصري. كما أيد اﻷدباء الموقف السياسي المصري الرسمي، الذي يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف العربية المتنازعة في المنطقة، ويسعى دائما إلى حفظ الأمن والسلم في هذه المنطقة المرشحة للإنفجار بسبب النزاعات الطائفية، والعرقية والإثنية. ورفض اﻷدباء فرض أي وصاية تفرض بشكل قمعي على المبدعين والدباء والمفكرين، مطالبين بحرية كل صاحب فكر ورأى، أضير بسببهما بشكل تعسفى يخالف القانون والأعراف الأدبية والأخلاقية. وطالب أدباء مصر بحق المبدعين والمفكرين، فى أن يكون لهم سلطة ولو أخلاقية فى مواجهة كافة الأفكار الظلامية التى تسعى إلى هدم المجتمع، وتدمير قيمه وأعرافة المتوارثة منذ قرون، والتى تمثل المكون الرئيس للشخصية المصرية. وأعلن مؤتمر أدباء مصر وقوف كتائبه من المبدعين والمثقفين، في خندق واحد ضد كل أشكال وأنواع الإرهاب الغادر الذي يستهدف الوطن وترابط مواطنيه باعتبارهم هم القوى المسلحة الفكرية لمصر. وحول التوصيات الخاصة بالمجال الثقافي واﻹبداعي ، طالب أدباء مصر الدولة بزيادة ميزانية الهيئة العامة لقصور الثقافة بما يمكنها من أداء دورها، وأن يكون للمؤتمر العام لأدباء مصر ميزانية مستقلة، وأهمية الحفاظ على استقرار الهيكل الإداري للهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى تتمكن من وضع البرامج والاستراتيجيات والخطط وتنفيذها بصورة تليق بالمشروع الثقافى القومي. كما يرى مؤتمر أدباء مصر، أهمية أن يكون هناك ترويج وتوزيع كتب مشروع النشر الإقليمي، على المستوى المركزي، وأن تكلف لجنة أبحاث الأمانة العامة للمؤتمر باختيار عشره من كبار مشاهير الكتاب والمفكرين ليعطوا ثراء للمؤتمر. واختتم المؤتمر توصياته بضرورة إصدار السلاسل الإبداعية لمشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بصورة نصف شهرية ومنتظمة وبأعداد مناسبة تغطى كل أرجاء الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: