اتفاقية ترسيم الحدود البحرية

2020-08-27

صدق البرلمان اليوناني، مساء اليوم الخميس، على اتفاق ثنائي بشأن تعيين الحدود بالمناطق البحرية بين اليونان ومصر في شرق البحر المتوسط، وفى هذا الإطار، قال موقع إيكاثمنيري اليوناني إن المصادقة تمت بأغلبية 178 صوتًا من أصل 300، فيما عارضها 26 نائباً وأمتنع 81 نائبا عن التصويت.   وأشار الموقع إلى أن موافقة البرلمان اليوناني تمت بواقع 178 صوتًا من حزب الديمقراطية الجديدة وتحالف يسار الوسط من أجل ‏التغيير.   أما أصوات المعارضة الـ 26 فكانت من الحزب الشيوعي اليوناني (‏KKE‏) والحل اليوناني القومي وحزب ميرا ‏المناهض للتقشف، بينما تغيب عن الجلسة خمسة عشر نائبا من ‏بينهم اثنان من حزب المحافظين وخمسة من سيريزا.‏   وفي مطلع الشهر الحالي، أجري وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارة رسمية ‏إلى القاهرة تم فيها الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر ‏واليونان.   وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "جريك تايمز" اليونانية، إن هناك توافق بين الجانبين على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية‏، مؤكدة أنه عقب توقيع اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين اليونان وإيطاليا، كان لدي اليونان نوايا جادة لاجراء مماثل مصر وهو ما تم بالفعل.   وبحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية اليوناني، تم ترسيم حدود المناطق البحرية وفق ‏القانون الدولي، من خلال اتفاقيات سارية المفعول وبالطبع ليس من خلال التقديم الأحادي للإحداثيات".‏   وفي نفس السياق كانت قد اتفقت كل من القاهرة وأثينا قبل عدة أشهر على تسريع ‏ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.‏   وأشارت المصادر إلى أن زيارة وزير الخارجية اليوناني للقاهرة مطلع الشهر الجاري جاءت في وقت مهم للغاية، ‏خاصة بعد توقيع اتفاقية الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا.‏   وفي وقت سابق، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الاتفاق يقضي بتعيين ‏منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، وهي منطقة تحتوي على ‏احتياطيات واعدة من النفط والغاز.‏   وأكد شكري إن هذه الاتفاقية تسمح لمصر واليونان بالمضي قدما في تعظيم الاستفادة ‏من الموارد المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وخاصة احتياطيات النفط والغاز ‏الواعدة.‏   وأشار إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد جولات التفاوض بين ‏البلدين الصديقين خلال السنوات الماضية يعكس بصدق إرادة القيادة السياسية ‏للدولتين نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر واليونان والعمل على استمرار ‏الزخم الذي تشهده منذ عده سنوات على كل أصعدة التعاون في المجالات الاقتصادية ‏والعسكرية والثقافية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يتيح لهما الاستفادة من النفط واكتشافات ‏الغاز الواعدة‎.‎ ‏‎ ‎ ‏‎وركز وزير الخارجية سامح شكرى، على أن علاقة الصداقة بين مصر واليونان تؤدي إلى ‏تهدئة الوضع في شرق المتوسط.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-07

ربما كانت فكرة "خارج الصندوق"، أن تدشن مصر تحالفا متوسطيا مع اليونان، وقبرص، مع انطلاق حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسى في عام 2014، ليس فقط لكونها مختلفة عن الأعراف الدبلوماسية، التي سادت العصور السابقة، والتي ارتكزت في العلاقة مع أوروبا، على الدول الرئيسية في الجانب الغربى من القارة، ولكن أيضا، للحالة الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها، الدولتان، على خلفية التأثر الشديد من جراء الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها الأزمة المالية العالمية، والتي كانت تبعاتها مازالت قائمة، مما دفع الدولتان إلى الاستدانة من دول الاتحاد الأوروبى، ليشكلان معا عبئا اقتصاديا كبيرا على دول القارة، ربما كان بمثابة الاختبار الأول للتكتل القارى الأقوى في العالم. إلا أن الخطوة المصرية، والتي بدأت منذ 7 سنوات، كانت تحمل رسائل متعددة الأبعاد، ربما أبرزها للقوى الدولية الكبرى، مفادها أن الجمهورية الجديدة لن تعود مجددا للاعتماد على "الدعم" المقدم لها من الخارج، وإنما ستعتمد على نهج يقوم على الشراكة، مع دول، ربما لا تحظى بالنفوذ الذى تحظى به القوى التقليدية، ولكن تبقى لديها الإمكانات السياسية والاقتصادية، التي يمكن استغلالها، عبر التعاون معها، ليصب التحالف في مصلحة الدول الثلاثة، وبالتالي يمكن، من خلاله تحقيق قدر من الاكتفاء، وعدم الاعتماد على الهبات القادمة من الخارج، وهو ما يساهم بالطبع في مزيد من الاستقلالية في القرار السياسى، وإيجاد ظهير دولى قوى، في مواجهة التحديات الجديدة، سواء في صورة أزمات طويلة المدى، على غرار أزمة كورونا، والتي ضربت العالم بعد تدشين التحالف بسنوات معدودة، أو أي محاولات دولية لفرض رؤى معينة تتعارض مع مصالح الدولة الوطنية. ولعل الرؤية المصرية الجديدة ساهمت بجلاء في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في اقتصاد الدول الثلاثة، عبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، إلا أنها في الوقت نفسه تجاوزت الاقتصاد، لتضع مصر نفسها في قلب القضايا الأوروبية، وعلى رأسها القضية القبرصية، التي ربما شهدت تهميشا واضحا من قبل القوى الدولية الكبرى، سواء الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، لعقود طويلة من الزمن، لأسباب تتعلق بمخاوف الانقسام داخل الناتو، نظرا لوجود أطراف مناوئة لـ"الحق القبرصى"، داخل الحلف، لتتجاوز مصر نفوذها الإقليمى التقليدى، الذى اقتصر على منطقة الشرق الأوسط، إلى مناطق أوسع، تؤهلها للقيام بدور بارز كشريك مهم وحقيقى فى المجتمع الدولى، من خلال التدخل في أزماته. ويعد التواجد المصرى المؤثر في قلب أوروبا، عبر الدائرة المتوسطية، سببا رئيسيا، فى تقوية العلاقة مع القارة العجوز بأسرها، خاصة مع نجاح التحالف الثلاثى، في تحسين الأوضاع الاقتصادية، في اليونان وقبرص، مما ساهم في تخفيف الضغوط التي واجهتها دول الاتحاد الأوروبى، لسنوات، سواء لتقديم الدعم الاقتصادى لهما، من جانب، أو تفاقم أزمة اللاجئين، والتي باتت تشكل كابوسا سياسيا يؤرق الأنظمة الحاكمة في دول أوروبا الغربية، إثر ما ترتب عليها من أزمات، على رأسها البطالة بين المواطنين الأصليين من جانب أخر، ناهيك عن كابوس "العجز" الأوروبى في التعامل مع الأزمة القبرصية، بسبب ضغوط تفرضها الولايات المتحدة عليهم، باعتبارها القوى الأكبر داخل الناتو، والذى يمثل أهمية كبيرة لحماية الأمن في دول أوروبا الغربية. وهنا اتسع نطاق الثقة، داخل القارة العجوز، في الرؤية المصرية، في إطار الجمهورية الجديدة، وهو ما يبدو واضحا، ليس فقط في خطابات الزعماء، أو رسائل الشكر البروتوكولية، وإنما امتد إلى سياسات واضحة، باتت تتبناها دول أوروبا الرئيسية، لمواجهة أزمات كبيرة، في الداخل، وعلى رأسها معضلة الحرب على الإرهاب، وهو الأمر الذى يتجلى بوضوح، على سبيل المثال في مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذى اتخذ خطوات كبيرة، من شأنها تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية، تجاه دعاة العنف، ومسار فكرى، قائم على تعديل الخطاب الدينى، عبر تشكيل مجلس للأئمة المسلمين، وحظر ما يمكننا تسميته "استيراد" الخطباء من الخارج، حتى تتفادى باريس خطابا يتعارض مع مبادئها. يبدو أن الدور المصرى، في ظل الجمهورية الجديدة، بات يتجاوز نطاق الجغرافيا التقليدية، والأبعاد التاريخية المتعارف عليها، حيث أصبحت الدور الذى تلعبه القاهرة ملموسا في مختلف مناطق العالم، وهو ما يبدو في الاختلاف الكبير في رؤية العالم لمصر، والذى تحقق في غضون سنوات معدودة، في انعكاس صريح للنجاح الكبير للرؤى المصرية في مختلف الاتجاهات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

اضطر النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، اليوم، إلى رفع جلسة البرلمان وإحالة نواب تكتل "25 - 30" إلى هيئة "مكتب المجلس"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عقب رفضهم الجلوس في مقاعدهم خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وكان وكيل مجلس النواب قد هدد بإحالة أعضاء تكتل "25 - 30" البرلماني إلى هيئة "مكتب المجلس"، على خلفية رفضهم الموافقة على إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي. وغادر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قاعة مجلس النواب عقب أخذ التصويت بالموافقة على إحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان لاستكمال المناقشات، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على الاتفاقية من حيث مطابقتها للدستور وعدم الحاجه إلى إجراء استفتاء شعبي عليها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-11-08

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المسئول عن ملف قضية تيران وصنافير أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، إن رفض محكمة القضاء الإداري استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، كان متوقعا. وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، تعليقا على رفض الاستشكال، ان هناك اتجاه داخل مجلس الدولة لرفض الاستشكال، مؤكدًا عدم تأثير رفضه على القضية الأصلية التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا والمؤجلة لجلسة 5 ديسمبر المقبل. وأوضح "شريف"، أن الحكومة لجأت لإقامة الاستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري باعتباره وسيلة قانونية لتعطيل إجراءات تنفيذه، حتى يتمكن مجلس النواب من مراجعة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتصديق عليها أو رفضها. وأشار إلى أنه رغم رفض الاستشكال، فإن الحكم واقعيا غير قابل للتنفيذ، ومازالت الجزيرتين تحت السيادة المصرية لحين تصديق البرلمان على الاتفاقية، مشيرا إلى أن رفض الاستشكال لن يؤثر على الطعن المتداول أمام "الإدارية العليا" أو منازعتي التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-07-10

14 مليار جنيه مستحقاتنا لدى المصانع المتعثرة.. ولا نية لقطع الغاز عنها الشهر المقبل والأولوية لكهرباء المنازل.. و«إيجاس» مسئولة عن منع الاحتكار وضبط أحكام المنافسة   795 مليون دولار قيمة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى.. و185 ألف طن استهلاك مصر شهرياً من البوتاجاز خفضنا دعم الطاقة من 128 مليار جنيه فى 2012 إلى 35 ملياراً حالياً.. واستهلكنا وقوداً بـ283 مليار جنيه فى 2015 - 2016 دول الخليج منحتنا وقوداً مجانياً بـ9 مليارات دولار فى عام واحد.. وتعاقداتنا الحالية لا تكفى احتياجاتنا ندرس حالياً تسعير الغاز للمصانع.. والقانون الجديد يحل الأزمة نهائياً.. وتوصيل الغاز مصانع كثيرة انتهت من التأهيل لاستخدام الفحم بما يوفر فى استهلاك المازوت والغاز نستهدف 8.5 مليار دولار استثمارات فى العام الحالى.. وطالبنا «النواب» بتعديل 8 اتفاقيات بترولية جديدة   الحكومة تدعم الوقود حتى الآن.. ولتر بنزين «92» تكلفته 4.30 جنيه ونبيعه بـ260 قرشاً   أسعار بيع المنتجات البترولية الرئيسية بالسوق المحلية مقارنة بالتكلفة   كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول كان ينتظر «بفارغ الصبر» اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لبدء العمل على استخراج الغاز الطبيعى من منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، موضحاً أن الوزارة توقفت عن استخراجه سابقاً لأسباب عدة، أبرزها عدم وضوح الخطوط البحرية مع السعودية، مستدركاً: «على الشعب المصرى أن يفرح بذلك». وقال «الملا»، فى حواره لـ«الوطن»، إن استمرار دعم الحكومة للمنتجات البترولية التى تُباع للمواطنين بجميع محطات الوقود حتى الآن تسبب فى عجز شهرى بقيمة 6 مليارات جنيه جراء التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز، منوهاً بأن الحكومة تدعم بنزين «92»، على سبيل المثال، بنسبة 60%، مضيفاً أن تكلفته على الدولة تصل إلى 4.30 جنيه ويباع للمواطنين بالمحطات بـ260 قرشاً. وأكد وزير البترول أن السعر العادل لأنبوبة البوتاجاز يصل إلى 50 جنيهاً، فيما تدعمها الدولة لتباع للمواطنين فى المستودعات بثمانية جنيهات فقط.. إلى نص الحوار:   وزير البترول: انتظرنا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية «بفارغ الصبر» لإحياء «ثروات الغاز» ■ كيف تتعامل الحكومة مع قضية دعم الطاقة بالموازنة؟ - أولاً، يجب أن يعلم الجميع أن قيمة دعم الطاقة تتأثر بصفة عامة بعدة عوامل، على رأسها ثبات أسعار بيع المنتجات البترولية منذ فترة طويلة، والزيادة فى الأسعار العالمية، وزيادة سعر صرف الدولار، بجانب تزايد حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وحجم الاعتماد على قطاعات النقل المختلفة سواء النقل الجماعى والنقل النهرى والسكك الحديدية، وأخيراً كفاءة استخدام الطاقة. ■ وما علاقة زيادة أسعار الوقود بقيمة دعم الطاقة؟ - علينا ألا نختزل التعامل مع قضية دعم المنتجات البترولية فى مسألة تحريك الأسعار فقط، فهناك عدد من الإجراءات والعناصر المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفاتورة الدعم، وتشكل حلولاً فاعلة لترشيدها على المدى الطويل، وعلى رأسها زيادة معدلات الإنتاج المحلية من البترول التى تساهم فى تقليل أعباء الدعم بشكل كبير فى ظل الفارق الهائل بين تكلفة توفير برميل البترول محلياً واستيراده من الخارج، إلى جانب عدة عناصر أخرى، كخفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج البترول، وتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى، وتنويع وسائل النقل المستخدمة باللجوء إلى النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى لمواجهة اعتماد البلاد على النقل البرى المستهلك بكثافة للسولار والبنزين. لم نطبق «الكروت الذكية» حالياً حتى لا تفشل.. و«التوك توك» والجرارات وراء التأجيل ومفاوضاتنا لاستيراد «الغاز الإسرائيلى» مجمدة.. ولا اتصالات مع قطر لتوريد أى شحنات ■ ما العوامل الرئيسية لتحديد قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة؟ - 3 عوامل رئيسية ساهمت فى تحديد قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للعام المالى الحالى 2016/2017، وهى حجم الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ثانياً أسعار النفط العالمية، وأخيراً سعر صرف العملات الأجنبية، تزامناً مع احتساب الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها، وقد يتحمله قطاع البترول من فوائضه، كما أن قيمة دعم الطاقة لها افتراضات عديدة بالموازنة العامة للدولة تحسباً لأى تغيير فى وضع سوق النفط العالمية. ■ ما قيمة دعم الطاقة بالعام المالى الحالى؟ - الحكومة حددت خلال عام 2016/2017 قيمة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه، وهو رقم تقريبى يتزايد أو يقل، حسب المحددات الرئيسية التى ذكرناها، ومنها احتساب سعر صرف الدولار عند متوسط 9 جنيهات والنفط عند 40 دولاراً للبرميل، وانخفاض أسعار النفط العالمية وخفض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بالأسواق المحلية، وخفض كميات المازوت المورّدة إلى محطات توليد الكهرباء، كلها عوامل ساهمت كثيراً فى وصوله لتلك القيمة، برغم أننا وضعنا فى حساباتنا عودة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهذا يُعد إنجازاً رائعاً بعد أن بلغت قيمة الدعم 63 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، وتم تخفيضها إلى 50 مليار جنيه حالياً نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية، مقارنة بالسنوات الماضية التى بلغ فيها 128 مليار جنيه عام 2012/2013. سنحصل على حقوقنا فى منجم «السكرى» بالدولار قريباً.. ومناقصات لاستغلال ذهب الصحراء الشرقية ■ هل استخدام الفحم فى الصناعة وسيلة لخفض دعم الطاقة؟ - استخدام الفحم فى قطاع الصناعة، خاصة بمصانع الأسمنت، يُعد أحد الحلول والبدائل الاقتصادية للحكومة لتقليل فاتورة الدعم، وهو ما وافقت عليه الحكومة فعلياً ووضعت ضوابط استخدامه بشكل آمن من قبَل وزارة البيئة، وهناك العديد من المصانع التى انتهت من عملية تأهيل نفسها لاستخدام الفحم بما يوفر فى استهلاك المازوت والغاز، لكن بشرط أن يحقق أعلى قيمة مضافة من استغلال الطاقة التى نستهلكها لصالح الاقتصاد القومى، من خلال التوسع فى الصناعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة من استهلاك الطاقة مقارنة بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ■ كيف يواجه البترول أزمة توفير العملة الصعبة؟ - البنك المركزى دائماً ما يعطى الأولوية لقطاع البترول فى الحصول على العملة الصعبة «الدولار» لسد احتياجات المواطنين من الوقود بجميع الأسواق المحلية، وفى حالة عجزه عن توفير المطلوب منه، نوفره من خلال الشركاء الأجانب العاملين فى قطاع البترول الذين تربطنا بهم علاقات قوية منذ سنوات. ■ وما آخر مستجدات استيراد مصر الوقود من دول الخليج؟ - تم الاتفاق مع السعودية والإمارات من خلال شركات تابعة لهما على توقيع تعاقدات تجارية جديدة، على أن يكون السداد بتسهيلات ائتمانية ميسّرة على فترات زمنية طويلة، وليس كما أشير فى الصحف والإعلام أنها 6 أشهر أو عام فقط، وتم الاتفاق على أن تكون الفائدة أقل كثيراً من التعاقدات السابقة، ومن الصعب أن أخوض فى تفاصيل أكثر من ذلك لعدم تأثر تلك الشركات فى تعاقداتها مع الشركات الأخرى بالأسواق العالمية، لكنى أؤكد أن التسهيلات ميسّرة بشكل كبير ومختلفة كلياً عن أسعار الاستيراد بالأسعار العالمية، والتعاقدات الجديدة مع دول الخليج منها ما هو تجارى وأخرى اتفاقيات حكومية بين الثلاث دول، ولن أستطيع الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى لسرية معلومات تلك الشركات، خاصة أنها تطرح تلك المنتجات البترولية بالأسواق العالمية بأسعار مختلفة عن التى حصلت عليها مصر، ولا نرغب فى تصدير أى أزمة لتلك الشركات فى ظل منافساتها بالأسواق العالمية. البنك المركزى يعطينا الأولوية فى تدبير الدولار.. ونلجأ لشركائنا فى حالة عجزه عن توفير العملة الصعبة ■ ما رأيك فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر والسعودية؟ - قطاع البترول كان ينتظرها بفارغ الصبر، لبدء العمل على استخراج الغاز الطبيعى من منطقة الامتياز بالبحر الأحمر بعد أن توقفنا عن استخراجه سابقاً لعدة أسباب، أهمها عدم وضوح خطوطنا البحرية مع السعودية، وعلى الشعب المصرى أن يفرح لأنه سيستفيد من ثرواته الطبيعية للغاز الطبيعى فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، ويكفى أننا لم نستطع خلال السنوات الماضية طرح أى مزايدات لاستخراج الغاز الطبيعى فى منطقة الامتياز بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى تجنب الدخول فى صراعات مع أى من الشركات التى تمتلك حقولاً للغاز فى نفس المنطقة، سواء كانت أجنبية أو عربية بتلك المنطقة الهامة اقتصادياً، وبالتالى فإن الاتفاقية أحيت ثروات غاز البحر الأحمر المفقودة. ■ هل انهيار أسعار النفط العالمية وراء تأجيل زيادة أسعار الوقود؟ - انخفاض أسعار النفط العالمية ساعد فقط فى خفض دعم الطاقة من 63 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، ولكن لا دخل للانخفاض من قريب أو بعيد فى تأجيل الحكومة لزيادة أسعار الوقود بالأسواق المحلية، على الرغم من أن الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية التى تباع للمواطنين بجميع محطات الوقود. ■ كيف تدعم الحكومة الوقود بعد رفع الأسعار؟ - سأرصد بالأرقام الحكومية الرسمية أن المنتجات البترولية التى تباع بالأسواق بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة لا تزال تقدم للمواطنين بشكل مدعم، والحكومة تدعم بنزين «92» بنسبة 60% فتكلفته على الدولة تصل إلى 4.30 جنيه ويباع للمواطنين بالمحطات بسعر 2.60 جنيه، كما أن الدولة تدعم بنزين «80» بنسبة تصل إلى 54% فتكلفته على الدولة 2.95 جنيه ويباع بالسوق بسعر 1.60 جنيه، بالإضافة إلى أن الدولة تدعم السولار بنسبة 56%، حيث تصل تكلفته على الدولة إلى 3.20 جنيه ويباع للمواطنين بالأسواق بسعر 1.80 جنيه. أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 50 جنيهاً وتباع بـ8 جنيهات.. ونبيع بنزين «95» بأكثر من سعره العالمى ■ وماذا عن دعم «أنبوبة البوتاجاز» بالأسواق؟ - الحكومة لا تزال مستمرة فى دعم «أنبوبة البوتاجاز» حتى الآن بالمستودعات بكافة المحافظات، فتكلفة الأسطوانة على الدولة تصل إلى 50 جنيهاً وتباع للمواطنين بالمستودعات بسعر 8 جنيهات فقط مدعمة وخارج الدعم بـ30 جنيهاً كدعم جزئى. ■ وماذا عن بنزين «95» الذى تم تحرير سعره؟ - بنزين «95»، والذى يستخدم فى السيارات الفارهة، يُعتبر المنتج البترولى الوحيد فى مصر الذى يباع بالأسواق المحلية بزيادة عن سعر تكلفته الأصلى على الدولة، حيث إنه يكلفنا 5 جنيهات ويباع بسعر 6.25 جنيه. ■ هل ذلك يعنى أن الحكومة تتعرض لخسائر مالية من بيع الوقود؟ - بالفعل نتعرض لخسائر مالية من بيع الوقود بشكل مدعم، حيث نشترى بعض المنتجات البترولية من الشركات الاستثمارية الأجنبية بالأسعار العالمية مقومة بالجنيه المصرى، بينما يتم بيعها مدعمة بالسـوق المحلية بأقل من تكلفة شرائها، وينطبق هذا أيضاً على بعض المنتجات البترولية التى يتم شراؤها من حصة الشريك الأجنبى أو التى يتم استيرادها من الخارج بالأسعار العالمية، ومن أهمها البوتاجاز والسولار، ويتم بيعها بالأسعار المدعمة بالسوق المحلية. ■ كم يصل حجم استهلاك المنتجات البترولية آخر عامين؟ - قطاع البترول يساهم بدور بارز لدعم خطط التنمية فى مصر بما يقدمه للخزانة العامة للدولة مـن إيرادات وبما يحققه من فائض فى ميزان المدفوعات للنقد الأجنبى، ويوفر المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، واستهلكت مصر منتجات بترولية سنوياً بالأسعار العالمية بقيمة 283 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016، فى حين بلغت تكلفة توفيرها فعلياً 162 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد، بينما إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة بلغت 117 مليار جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 96 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 59% فقط، مقارنة بحجم استهلاك منتجات بترولية بالأسعار العالمية والذى بلغ 323 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، وتكلفة توفيرها فعلياً تبلغ 173 مليار جنيه، على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محلياً والجانب الآخر عبر الاستيراد، بينما إيرادات بيع هذه المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 108 مليارات جنيه لا يسدد منها فعلياً سوى 89 مليار جنيه، أى إن نسبة المسدد فعلياً إلى التكلفة تصل إلى 62% فقط. صناعة البتروكيماويات إضافة قوية للاقتصاد.. وننفذ مشروعات باستثمارات 9.6 مليار دولار ■ بكم تقدر قيمة العجز بين توفير المنتجات البترولية وبيعها بالأسواق مدعمة؟ - حوالى 6 مليارات جنيه شهرياً قيمة العجز الشهرى بين التكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية والغاز وما يتم سداده. ■ ما أسباب تأخر تعميم المرحلة الثانية من الكروت الذكية حتى الآن؟ - لا يوجد تأخر أو تعطيل، وكل ما هنالك أننا نسعى لتطبيق المشروع دون أى احتمالية لتعرضه للفشل، بسبب عدم استخدام فئات معينة للكروت الذكية وتجنب حدوث أزمات بالأسواق المحلية، وعدم تعميم المرحلة الثانية لن يعطل توفير المنتجات البترولية للمواطنين بالأسواق المحلية، ويُعتبر عدم اكتمال أوراق التوك توك والجرارات الزراعية والدراجات فى إدارات المرور أحد أهم الأسباب لتأجيل المرحلة الثانية.. الكارت الذكى نرغب فى نجاحه كما حدث فى المرحلة الأولى التى نجحت فى ضبط الأسواق المحلية. وللأمانة هناك جهود كبيرة تبذلها كل من وزارات المالية، والبترول، والداخلية، والتموين لنجاح ذلك المشروع القومى لكنه له وقت مناسب سيتم الإعلان عنه لتنفيذه بشكل صحيح وعلمى بدون أزمات. ■ ما حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى؟ - قطاع البترول يستهدف جذب 8.5 مليار دولار خلال عام 2016/2017، ونأمل فى زيادتها بالتعاون مع جميع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر. ■ يتردد أن هناك نية لتعديل بعض الاتفاقيات البترولية. - بالفعل اتفقنا وأرسلنا إلى مجلس النواب نطلب منه تعديل 8 اتفاقيات بترولية جديدة خلال الفترة المقبلة، وجار حالياً طرح مناقصات جديدة لـ8 مناطق فى جنوب الوادى بعد أن طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول 11 منطقة امتياز للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، وسيعقبها مناقصة جديدة أخرى للشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بمناطق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر وخليج السويس. ■ ماذا عن أزمة الغاز الطبيعى لأصحاب المصانع المتعثرة؟ - سنساعدهم بجدولة مديونياتهم المتأخرة، ولكن عليهم الالتزام بالجدولة المتفق عليها لعدم اتخاذ إجراءات أخرى معهم، خاصة بعد مد فترة السداد لـ5 سنوات بدلاً من 3 سنوات كان متفقاً عليها مع وزير الصناعة الدكتور طارق قابيل، حيث إن إجمالى مديونيات المصانع المتعثرة بلغ 14 مليار جنيه، ولا توجد أى نية لقطع الغاز عن المصانع فى شهر أغسطس المقبل الذى يشهد زيادة كبيرة فى استهلاك الغاز الموجه لمحطات توليد الكهرباء. ■ ماذا عن حقيقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلى؟ - غير واضح المعالم، ودعنا نتحدث عن هذا الأمر بعد حل الأزمة الحالية، سواء بالتراضى أو بالمحاكم الدولية، خاصة أن مصر صدر ضدها مؤخراً حكم دولى بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل. ■ وهل قدمت قطر أى عروض لتوريد الغاز بتسهيلات؟ - لم ندخل فى أى مفاوضات ولا توجد أى اتصالات من أى نوع مع دولة قطر لاستيراد الغاز الطبيعى وتوريده لمصر عبر الشبكة القومية للغاز. ■ كيف ترى وعود الحكومة بتخفيض سعر الغاز للمصانع؟ - تسعير الغاز للمصانع تم تأجيله للفترة المقبلة، وسيتم تقييم الموضوع كله بين المصنّعين والمنتجين وسعر الغاز والسوق المحلية من خلال دراسة يتم تجهيزها حالياً لعرضها على رئيس الوزراء لاتخاذ قرار مناسب يتم تفعليه مع قطاع الصناعة، على أن يتم الانتهاء من الدراسة كاملة لصناعة الحديد وتجارته فى مصر، كما أن جهاز منظم الغاز (GAS REGULATOR) المقرر إنشاؤه يهدف لتحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادى، لكننا فى انتظار اعتماده رسمياً. ■ ماذا تنتظر من مجلس الوزراء لحل أزمة غاز المصانع؟ - أرى أن الموافقة على قانون الغاز الجديد مهمة للغاية لدعم الإطار التنظيمى لسوق الغاز فى مصر، وستُحل الأزمة نهائياً، وبموجب القانون سيتم إنشاء جهاز تنظيم مرفق الغاز لإتاحة السوق المحلية للمنتجين والمستهلكين لبيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعنى السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين، بما يؤدى إلى تشجيع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز فى ضوء الضوابط الموضوعة، حيث تتيح هذه الخطوة المعمول بها فى كل دول العالم تنظيم إتاحة الموافقة لأى طرف إذا رغب فى استيراد الغاز من الخارج، سواء لحسابه أو لبيعه لشركات القطاع الخاص الأخرى الراغبة، والسماح باستخدام تسهيلات استقبال الغاز المستورد ونقله عبر خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مقابل تعريفة محددة بما يحقق مصلحة الطرفين طالما لا يوجد ما يؤثر على الأمن القومى المصرى. ■ لماذا فشل القطاع الخاص فى استيراد الغاز الطبيعى؟ - يجرى حالياً إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز، وعليه سيتم إنشاء جهاز متخصص فى الغاز الطبيعى، حيث إننا وافقنا على فتح باب استيراد الغاز الطبيعى للقطاع الخاص، لكن أصحاب المصانع والعملاء وجدوا أن الحصول على الغاز المدعم من جانب الحكومة أوفر كثيراً من الغاز المستورد من الموردين أو الشركات العالمية، نظراً لدفعهم عدة رسوم لحين وصول الغاز إلى المصنع أو المشروع، وعليهم أن يعلموا جميعاً أن هناك أولوية فى الحصول على الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء، خاصة فى فصل الصيف لتجنب قطع التيار على المواطنين بالمنازل، وذلك موثق بكافة العقود والاتفاقيات المبرمة معهم. ■ ما دور وأهداف جهاز تنظيم سوق الغاز المصرى؟ - دور الجهاز المخطط إنشاؤه قريباً هو مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز بهدف تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويُعد المرفق جهازاً مستقلاً لا يهدف للربح ويتمتع بالشفافية والحياد بما يمكنه من عملية تنظيم ومتابعة ومراقبة الأطراف المعنية فى السوق، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة والمناخ الملائم لتحقيق المنافسة الحرة وتلافى الممارسات الاحتكارية فى سوق الغاز. أما أهدافه فتتمثل فى تحديد وضع المستهلك المستحق وفقاً لأسس ومعايير محددة من قبَل الجهاز، ويمكن للمستهلكين المستحقين الاتفاق بحرية كاملة على الأسعار والكميات مع الموردين المرخصين، وتكون هذه الأسعار والكميات خاضعة للمعايير المحددة بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات مع مراعاة مصالح كافة الجهات المشاركة، وبهذا فإن التوجه الجديد سيعمل على إيجاد سوق تنافسية تحقق مصالح جميع الأطراف وتلبى احتياجات المشروعات التنموية الطموحة بمصر من إمدادات الغاز، ويمكن للمستهلكين المستحقين أن يختاروا مورديهم، كما ستتم مراعاة تهيئة ظروف تحقيق تكافؤ الفرص بين الأطراف الفاعلة فى السوق، وسيؤخذ بعين الاعتبار سرعة ومراحل الانفتاح التدريجى والحاجة إلى انتقال منظم من الوضع الحالى لسوق الغاز، كما أن هذا التوجه سيفتح الباب لانضمام موردين ومتعهدى شحن آخرين غير الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، لبيع الغاز الذى يُنتج فى مصر مباشرة أو الذى يتم استيراده من الخارج للمستهلكين المستحقين، من خلال استخدام خطوط أنابيب نقل الغاز الخاصة بالشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس». ■ لماذا تم تكليف «إيجاس» تحديداً بتلك المهمة لإنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز؟ - لعدة عوامل، أهمها منع الاحتكار وضبط أحكام المنافسة، بجانب تسوية المنازعات التى قد تنشأ بين الأطراف ودياً قبل اللجوء للقضاء، وتقديم تقارير بشكل ثابت للسلطة المختصة، كما أنها ستقوم بوضع نموذج اتفاقيات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز الطبيعى ونماذج تراخيص مزاولة النشاط، وستختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التى تساعد فى تسعير الغاز الطبيعى للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعى ومتابعة إجراءات إصداره، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة وكذلك للأطراف الفاعلة فى سوق الغاز، هذا إلى جانب إعداد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، ووضع تصور لتوفير التسهيلات التى تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفاعلة فى سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح السارية بمصر. ■ ما أهمية مشروعات البتروكيماويات للاقتصاد القومى؟ - صناعة البتروكيماويات تُعتبر إضافة قوية وجديدة للاقتصاد القومى كما أنها قاطرة التنمية التى تساهم فى تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية وتتسم بالعديد من السمات الأساسية، من أهمها ضخامة حجم الإنتاج الاقتصادى، وكثافة استخدام مواد التغذية، كما أن مصر لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها، ولكن مشروعات البتروكيماويات مرتبطة بأولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها والاستفادة بما ننتجه منها فى إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى، حيث تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات من الخطة القومية للبتروكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 3.5 مليار دولار لإنتاج حوالى (3 ملايين طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية) لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، وبالنسبة للموقف الحالى لمشروعات البتروكيماويات، فهناك عدة مشروعات باستثمارات حوالى 9.6 مليار دولار تشمل (1.93 مليار دولار مشروعات تحت التنفيذ وحوالى 5.7 مليار دولار مشروعات مخططة وحوالى 1.96 مليار دولار مشروعات تم تنفيذها). ■ وما مشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها؟ - أهم مشروع جار تنفيذه فى قطاع البتروكيماويات هو إنشاء مجمع متكامل للبتروكيماويات بمحور قناة السويس، يليه مشروع مجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية التابع للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وهو يُعد من أكبر مشروعات البتروكيماويات فى مصر وتبلغ استثماراته حوالى 1.93 مليار دولار، ويضم المشروع عدة مشروعات لإنتاج الإيثيلين (بطاقة تصميمية 460 ألف طن سنوياً) والبولى إيثيلين (بطاقة تصميمية 400 ألف طن سنوياً) ومشروع البيوتاديين بطاقة تصميمية 20 ألف طن سنوياً ومشروع إنتاج مشتقات البيوتاديين بطاقة تصميمية 26 ألف طن سنوياً، حيث من المخطط بدء التشغيل التجريبى للخط الثانى نهاية يوليو الحالى. وهناك مشروعات جديدة أخرى سيتم العمل على تنفيذها فى القريب العاجل تشمل «إنتاج البروبيلين ومشتقاته، وإنتاج الستيرين بالإسكندرية التابع لشركة الاسترينكس (مرحلة ثانية لمشروع إنتاج البولى ستيرين)، مجمع إنتاج العطريات والأسمدة بشركة السويس للخدمات البترولية، وإنتاج الوقود الحيوى من المولاس، وإنتاج الوقود الحيوى من قش الأرز». ■ أين حق مصر من الذهب بمنجم السكرى؟ - نحن فى انتظار الانتهاء من التسويات النهائية الخاصة بمراجعة مصروفات مشروع منجم السكرى بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض، وسيتم البدء فى اقتسام أرباح المشروع مناصفة بين هيئة الثروة المعدنية والمستثمر الأجنبى، وستحصل مصر فى الشهور المقبلة على جزء من حقوقها المالية من إنتاج الذهب من الشريك الأجنبى «سنتامين»، وسيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القومى بتوفير العملة الصعبة «الدولار»، خاصة أنه من المتفق عليه مع الشريك الأجنبى أن نحصل على حقوقنا المالية بالدولار، استكمالاً لما تحصلنا عليه من المنجم حتى الآن خلال الفترة الماضية التى أضافت للخزانة العامة للدولة فى صورة «إتاوة» حوالى 71.5 مليون دولار بالإضافة إلى 28.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح. ■ وما متوسط حجم الاستيراد الشهرى من المنتجات البترولية؟ - 795 مليون دولار هى قيمة الاستيراد الشهرية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، تتمثل فى استهلاك مصر كميات من البوتاجاز تصل إلى 185 ألف طن شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، ونستهلك 315 ألف طن من المازوت شهرياً بقيمة 85 مليون دولار، فى حين نستورد 230 ألف طن بنزين شهرياً بقيمة 115 مليون دولار، بجانب استيراد 285 ألف طن زيت خام بقيمة 80 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد 295 ألف طن شهرياً بقيمة 175 مليون دولار، وأخيراً يتم استيراد 590 ألف طن سولار شهرياً بقيمة 255 مليون دولار. ■ ما تفاصيل خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالمحافظات؟ - نرغب فى توصيل الغاز لـ710 آلاف وحدة سكنية جديدة خلال العام المالى الحالى، وذلك بعد أن وصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليها حتى أبريل 2016 حوالى 7.5 مليون وحدة سكنية، وهو أعلى معدل توصيل للغاز منذ بدء النشاط فى عام 1981 الذى بلغ وقتها 50 ألف وحدة سكنية فقط. ■ ما خطتكم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة؟ - لدينا خطة طويلة المدى للاكتفاء الذاتى من الطاقة بحلول عام 2023، قادرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تعتمد الخطة على 4 أهداف رئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة، تبدأ بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز التى تُعد أول الطرق لحل أزمات الطاقة، ثم الإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز المشتركة مع الشركاء الأجانب لإضافة مليار قدم مكعب من الغاز يومياً لمعدلات الإنتاج الطبيعية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد مع ضرورة ترشيد الاستهلاك، وأخيراً تأمين احتياجات الأسواق المحلية من الوقود بزيادة إنتاج البنزين إلى 6.4 مليون طن يومياً خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السولار إلى 2.6 مليون طن يومياً لمنع حدوث أى أزمات بالمحطات. ■ ما السبب فى عودة أزمات الوقود للأسواق من حين لآخر؟ - حالياً لا توجد أى أزمات للوقود فى مصر، ولدينا كميات كبيرة من كافة المنتجات البترولية تكفى احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لكن نحتاج إلى ترشيد الاستهلاك على المدى الطويل، وزيادة الإنتاج المحلى من البترول الذى يسهم فى تقليل أعباء الدعم بشكل كبير فى ظل الفارق الهائل بين تكلفة توفير برميل البترول محلياً واستيراده من الخارج، إلى جانب عدة عناصر أخرى كخفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج البترول وتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعى وتنويع وسائل النقل المستخدمة باللجوء إلى النقل بالسكك الحديدية والنقل النهرى لمواجهة اعتماد البلاد على النقل البرى المستهلك بكثافة للسولار والبنزين. ■ وماذا عن خطة تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية؟ - الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير، تتركز على محورين رئيسيين: الأول إزالة الاختناقات فى المعامل القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية وأنظمة العمل والأمان والسلامة بها للتغلب على تحديات تقادم المعمل، والمحور الثانى إقامة حزمة من المشروعات الجديدة لتكرير وتصنيع المنتجات البترولية الجارى تنفيذها حالياً بهدف زيادة القيمة المضافة من المنتجات البترولية وزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت لتغطية احتياجات البلاد. كما أن خطة تطوير معامل التكرير هدفها الرئيسى تحسين الأداء الاقتصادى لهذه المعامل وزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية والإسهام فى تأمين وتوفير احتياجات الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية الاستراتيجية، خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز التى يتنامى الطلب المحلى عليها بشدة فى ضوء الزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك. ■ ما أهم مشروعات التكرير المصرية الجديدة؟ - نسعى للوصول بالطاقة الإنتاجة لمعامل التكرير المصرية إلى 38 مليون طن سنوياً، وتطبيق استراتيجية جديدة لتوفير احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية خاصة التى يتم استيراد جزء منها لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك مثل السولار والبوتاجاز، وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ الخطة المتكاملة التى وضعتها لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز)، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية. ■ كيف سيتم استغلال مشروعات التكرير الجديدة؟ - ستساعد تلك المشروعات فى تحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات غير المستغلة بالوحدات الإنتاجية بشركات قطاع البترول المختلفة وتشغيلها بطريقة اقتصادية لتحقيق عائد مميز للشركات البترولية ودراسة تأجير هذه الطاقات غير المستغلة للغير لزيادة موارد الشركات والاستفادة من خبرة العمالة الفنية المصرية، حيث بلغت كمية الخام المكرر خلال عام 2014/2015 حوالى 26.4 مليون طن بما يسهم فى تعظيم دور معامل التكرير فى الوفاء بالطلب المحلى على المنتجات البترولية المختلفة، كما أن الطاقة التكريرية الفائضة المتاحة 6.7 مليون طن، والطاقة غير المتاحة نتيجة تقادم الوحدات والاختناقات حوالى 4.8 مليون طن. ■ هل هناك شراكة من البنوك فى مشروعات التكرير الجديدة؟ - جار حالياً طرح هذه المشروعات تدريجياً والبدء فى إنشائها بعد الانتهاء من دراستها، وفى ضوء توافر سبل التمويل اللازم، حيث نستهدف التركيز على تمويل مشروعات التكرير الجديدة من خلال البنوك الوطنية، حيث يبلغ إجمالى استثمارات مشروعات التكرير الجارى العمل بها والمخطط تنفيذها حوالى 8.2 مليار دولار. كما أنه تم توقيع عقد مع شركة «أكسينس» الفرنسية صاحبة الرخصة لتنفيذ المشروع وتم الموافقة على إصدار أمر الإسناد إلى شركة إنبى للبدء فى مراجعة التصميمات الهندسية، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2019. بالإضافة إلى توقيع عقد بين شركة السويس لتصنيع البترول وشركة إنبى لإنشاء وحدة لاسترجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز بمعمل تكرير شركة السويس لتصنيع البترول، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع فى الربع الثانى من عام 2017، وبتكلفة استثمارية 44.3 مليون دولار لإنتاج 48 ألف طن سنوياً من البوتاجاز، حيث ستنفذ شركة «إنبى» أعمال التصميمات الهندسية والتفصيلية، بعد تجهيز موقع أرض المشروع. ■ ماذا عن مشروعات معمل تكرير «ميدور»؟ - مشروع توسعات معمل تكرير «ميدور» المخطط الانتهاء من تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2019، وتهدف لزيادة طاقة التكرير من 100 ألف برميل يومياً إلى 160 ألف برميل يومياً بتكلفة استثمارية حوالى 1.6 مليار دولار، وقد تم تقدير كميات المنتجات السنوية المتوقعة من هذه التوسعات: إنتاج البوتاجاز 280 ألف طن سنوياً بدلاً من 135 ألف طن بزيادة نسبتها 110%، وإنتاج البنزين 1.6 مليون طن بدلاً من مليون طن بزيادة نسبتها 60%، فى حين سيتم زيادة إنتاج السولار إلى 2.8 مليون طن سنوياً بدلاً من 2 مليون طن بزيادة نسبتها 33%، كما أنه سيتم إنتاج 2.2 مليون طن سنوياً من وقود النفاثات بدلاً من إنتاج 900 ألف طن فقط لا غير بزيادة نسبتها 145%، وذلك بعد حصول «ميدور» على ضمانة تمويلية مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية. ■ أخيراً.. ماذا عن مزايدات الذهب الجديدة؟ - هيئة الثروة المعدنية ستقوم بطرح بعض المناطق أمام الشركات لاستغلال الذهب بالصحراء الشرقية ويجرى حالياً مراجعة الشروط والإجراءات ونموذج الاتفاقية تمهيداً للإعلان عن المزايدة لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة من الذهب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لم تفرط في حبة رمل واحدة من ترابها الوطني في أي مرحلة، ولن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياهها سواء كانت الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في معرض تفنيده للتصريحات التركية الأخيرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: "عندما تصيغ مصر اتفاقيات، فهي لا تصيغها وفق منظور رضاء طرف أو عدم رضاء طرف، لكن في ضوء الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بما تفرضه القوانين الدولية وقانون البحار". وتابع: "يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل بعض المسؤولين في تكرار إثارة الحديث عن مصر ومصالحها، وأرجو أن يثق الجميع بأن مصر واعية لمصالحها وقادرة على الدفاع عنها، وكل يجب أن يلتف إلى ذاته ومصالح شعبه ويترك لمن لديه المسؤولية أن يتصرف بشكل كامل". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-04-05

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، قد يحدث ضررًا كبيرًا على الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في مصر، وسيعود بالسلب على الاقتصاد القومي، في الوقت الذي تستهدف مصر فيه جذب 8 مليارات دولار خلال العام الحالي. وأضاف كمال في حوار لـ"الوطن"، أن إلغاء المزايدات العالمية في البحر الأحمر يضر بسمعة مصر أمام الشركات الأجنبية. وأكد كمال، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية يجب أن تتم بعيدًا عن "تيران وصنافير"، لصالح الاقتصاد المصري. وحذر من وقف الاتفاقية نهائيًا بين البلدين، مضيفًا أن على الحكومة البحث بنفسها عن حقوقها الاقتصادية في النفط والغاز بالبحر الأحمر. وشدد وزير البترول الأسبق، على أن الحكومة المصرية ستصبح غير قادرة على طرح أي مزايدات عالمية جديدة على شركات النفط الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري، نظرًا لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وكل المزايدات التي جرى طرحها مؤخرًا سيتم إلغاؤها. وأشار كمال، إلى أن الخروج من هذا المأزق قد يكون على يد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عبر عرض الاتفاقية على البرلمان مرة أخرى، على أن يتم تعديل بنود الاتفاقية وفصل "تيران وصنافير" بعيدًا عن اتفاق الترسيم، خاصة أن هذه القضية الشائكة بها اختلاف في وجهات النظر داخل وخارج مصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-06-13

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، المخصص لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»، اشتباكات بين نواب ائتلاف «دعم مصر» وتكتل «25 - 30»، وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى ترأس اجتماع اللجنة، إلى إرجاء المناقشات إلى اجتماع مساء أمس، الذى كان من المقرر أن يبدأ بعد مثول الجريدة للطبع. واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها قبل فضه، لعدد من الخبراء وممثلى الحكومة الذين أكدوا أن مصر والسعودية تتبادلان الإحداثيات ونقاط الأساس منذ 1990، لافتين إلى أن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير» من أعمال الإدارة، وأن هذه الاتفاقية لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة حتى تخضع لاستفتاء الشعب. وردد نواب تكتل «25 - 30» خلال الاجتماع هتافات «باطل.. باطل»، فيما دافع أحد النواب عن الاتفاقية، مؤكداً أن رؤساء مصر السابقين ليسوا خونة، حتى يعقد اتفاقية يفرط بموجبها فى الأرض، مضيفاً: «الجزيرتان سعوديتان، ورؤساء مصر مش خونة». الحكومة تُسلم اللجنة نسخة من محاضر 11 جولة تفاوض بين البلدين.. و«مروان»: كانت متاحة أمام القضاء وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 التى جرت بين مصر والسعودية، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فى إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للاطلاع عليها خلال المناقشات الجارية، لافتاً إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة. وسأله النائب خالد يوسف، عضو تكتل «٢٥ - ٣٠»، قائلاً: «هل هذه هى كل المحاضر؟»، ورد «مروان» قائلاً: «نعم، هذه كل المحاضر»، وقاطعه النائب محمد مدينة، ووجه كلامه إلى رئيس البرلمان: «لو سمحت يا ريس يجب الالتزام بأدب الحوار حتى نصل إلى المضمون». وعقّب «عبدالعال» قائلاً إن القوات المسلحة لا تعرف البيع أو التفريط، وكل من يبيع معلوم للجميع، وهو ما رفضه النائب مصطفى كمال الدين، الذى اعتبر كلام رئيس المجلس إساءة للنواب، وحاول النائب سعيد شبايك، الاعتداء على «كمال الدين»، ووجه له الشتائم، إلا أن نواب «دعم مصر»، جذبوه وأعادوه إلى مقعده. وكرر «شبايك» شتائمه إلى «كمال الدين»، ما دفع نواب تكتل «٢٥ - ٣٠» إلى التدخل، وقال النائب خالد يوسف، عضو التكتل: «ما هو لما رئيس مجلس النواب يتهمنا بأننا أصحاب الملايين والشقق والسيارات الفارهة، ويخوّنا، يبقى الطبيعى إن النواب يتكلموا معانا بالشكل ده»، الأمر الذى أثار استياء نواب «دعم مصر» الذين طلبوا منه عدم الحديث بتلك الطريقة مع رئيس المجلس. وتكررت المشادات الكلامية بين نواب «دعم مصر» و«25 - 30» أكثر من مرة، وطلب النائب صلاح حسب الله، من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطبيق اللائحة على النواب الذين يخالفون اللائحة الداخلية ويحاولون تعطيل الاجتماع، ورد عليه النائب محمد عبدالغنى من التكتل، قائلاً: «يعنى إحنا اللى بنعطل لكم الجلسة». وثار النائب حمدى بخيت، قائلاً: «أيوة انتو بتعطلوا الاجتماع»، وقال خالد يوسف موجهاً كلامه إلى الدكتور على عبدالعال: «ما تشوف يا دكتور مين اللى بيعطل الجلسة، إحنا ولا هما ولا هى اللايحة تطبق علينا بس». وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير»، لا يعد عملاً من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، مضيفاً: «هناك فارق بين الإدارة والسيادة، والفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة». وتابع «فوزى»: «السؤال هنا: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى أم لا؟، فأحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، وهى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف توجه سياسى لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة لها حالات لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه من غير المطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها». وأكد «فوزى» أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على الاتفاقية، وللمجلس إما الموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعباً فى حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولى لأن الموضوع ما زال منظوراً أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة. وقال السفير محمود سامى، ممثلاً عن وزارة الخارجية، إنه فيما يتعلق بمحاضر المفاوضات، فإن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط وما يحكمنا فى هذه اللجنة هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لأنه ليس للجنة اختصاص سياسى، مضيفاً: «فى عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصى الذى قدمته مصر أشار إلى أنها ستعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصرى، وهذا لم يكن اعتراضاً، ولا توجد تحفظات من طرفنا». وأوضح «سامى» أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحاً أنه منذ عام ١٩٩٠ تم حسم الموضوع قانونياً. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-10

قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إنّ جزيرتي "تيران" و"صنافير" لا تزالان ضمن المحميات الطبيعية المصرية التابعة لمحمية رأس محمد ولم تُسلم إلى السعودية، في انتظار موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وأضاف الوزير- خلال كلمته أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب- أنّ الجزيرتين عليهما منشآت سياحية وبيئية، كما أن الجزيرة الأولى عليها قوات حفظ السلام، ولم يكن بها أنشطة سياحية ولكن الأنشطة السياحية كانت على الشعاب المرجانية في المياه، لافتًا إلى أن الجزيرة الثانية الأقرب إلى السعودية (تيران)، كانت تستخدمها المملكة. وأشار إلى أنّه لم يتم حذف الجزيرتين من ضمن المحميات الطبيعية ولو تمت الموافقة على الاتفاقية يتم نقل الحماية للمملكة، وستظل محميات طبيعية ولكن ما كتب حول الجزيرتين على موقع الوزارة هو أنه سيحدد موقفهما بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-11

اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسة معاكسة تماماً لما كانت البلاد تدعو إليه قبل سنوات طويلة من ناحية تصفير المشاكل مع الخارج، واصفة سياسة أردوغان التوسعية، لا سيما في ليبيا، بأنها "خطة بلا أفق أو هدف استراتيجي ومغامرة محفوفة بالمخاطر". وفي تقرير مطول، نشرته المجلة اليوم السبت، أشارت إلى أنه دون خطة استراتيجية واضحة لإرشاد الأتراك في ليبيا، قد يجدون أنفسهم مكشوفين ومرهقين، و"أجنحة لدولة فاشلة"، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن". ومنذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، المخالفة للقانون الدولي لجهة رسم خطوط تعسفية على خريطة تقسيم البحر المتوسط، بدأ التدخل التركي يتوسع أكثر في ليبيا، وعمدت أنقرة بشكل متزايد إلى عسكرة نهجها تجاه دول الجوار، وانتهجت، بحسب المجلة، سياسة عدوانية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت المجلة أن أردوغان يستغل ما يحدث في ليبيا للترويج لنفسه خلال انتخابات 2023 في ظل اقتصاد ضعيف ويتراجع باستمرار، وتساءلت المجلة الأميركية عن سبب قيام أردوغان، الذي يعاني من مشاكل اقتصادية وتحديات شتى، بمغامرة عسكرية على بعد 1200 ميل من أنقرة، مضيفة: ما الفائدة التي يمكن أن تجنيها تركيا من ذلك؟ وسلطت المجلة الضوء على 3 مصالح جيوسياسية أو أهداف وراء استعداد تركيا للغوص في الحرب الليبية، أولها سعي أردوغان منذ سنوات للظهور بمظهر المدافع الأول عن المبادئ والقضايا السياسية الكبيرة كالحقوق الفلسطينية، وإصراره على رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، كخطوات ترسم صورة جيدة للحزب الحاكم وتدفع بالصحافة التركية إلى الثناء على زعيمهم. وأشارت المجلة إلى ثاني الأهداف بقولها "تحركات أنقرة في ليبيا أتت في الواقع كرد فعل مضاد أو انتقامي للعلاقة المزدهرة بين اليونان ومصر وقبرص"، أما الهدف الثالث هو دعم جماعة الإخوان، خاصة وأن أنقرة من أكبر المؤيدين للجماعة، وتسمح لأعضائها المصريين بأن يسرحوا ويمرحوا في البلاد، ويفتحوا شركاتهم ومحالهم التجارية في إسطنبول، وينشرون الدعاية المعادية للحكومة المصرية في أنحاء العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-03-03

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أكد على اختصاص رئيس الجمهورية ومجلس النواب في عقد الاتفاقيات، وبالتالي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية أمر سليم. وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحكم أثبت اختصاص الدستورية العليا ليس فقط الرقابة على دستورية القوانين وإنما هي محكمة تنازع أيضا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-07

قررت اليونان رسميًا إغلاق معبر إبسالا على حدودها مع تركيا، اليوم، لأجل غير مسمى، وذلك في أعقاب توقيع أثينا اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع القاهرة، وسط رفض من الجانب التركي لاستئناف المفاوضات مع أثينا بشأن التنقيب بمنطقة شرق المتوسط، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن". وقال موقع "بياز جازته" التركي إن التوترات تصاعدت بين اليونان وتركيا منذ بدأت الأخيرة التنقيب في أماكن قريبة من المياه الإقليمية اليونانية، وتحديدًا بالقرب من جزيرتي كرييت وروودس. وأعلن مدير جمرك "تراقية" التركية أن اليونان ستغلق معبر إبسالا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وأنه اعتبارًا من هذه الساعة لن يتم السماح لأي عربة كبيرة كانت أو صغيرة بالمرور من المعبر، فيما لم تعلن أثينا عن مدة هذا القرار. وأشار الموقع التركي إلى أن السلطات التركية ما زالت في انتظار أي تصريح من جانب مدير جمرك إبسالا عن كيفية تسيير الأمور في أعقاب ذلك القرار. ووقَّع سامح شكري وزير الخارجية، أمس الخميس، على اتفاقية ترسيم الحدود مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس. وقال وزير الخارجية اليوناني، إنَّ "اليوم، يعد يومًا تاريخيًا لأنه يصادف ذكرى مرور 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة". وأضاف دندياس: "وهي قناة تربطنا بمصر، و800 من العاملين في هيئة القناة ساندوا قرار التأميم 1956 حتى تستمر في العمل والقناة الجديدة عمل مميز ويؤكّد التقدم والنمو الذي يقوم به السيسي". وأشار المسؤول اليوناني، إلى أن "اليوم تاريخي لأننا وقعنا مع وزير الخارجية المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيننا، وهي اتفاقية يحتذى بها وهي في إطار القانون الدولي وتحترم القانون الدولي وتسهم في الاستقرار بالمنطقة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-22

قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نقيب المحامين سامح عاشور، والمتواجد حاليا لحضور إحدى الجلسات بدولة الكويت، مضيفا: "أعرب عن تضامنه الشخصي وتضامن نقابة المحامين في مواجهة بلاغ تكميم الأفواه"، بحسب تعبيره. وأضاف "العوضي"، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن "النقابة العامة للمحامين ممثلة في وكيل النقابة والأمين العام وأمين لجنة الحريات، قرروا في اتصالات هاتفية، حضورهم وتضامنهم معي خلال جلسة تحقيق اليوم". وكان قد تم إخطار "العوضي" بالتحقيق معه، بالنيابة العامة بالرحاب، في البلاغ المقدم ضده من النائب مصطفى بكري، ممثلا لـ115 نائبا، بسبب حملته "نواب خائنون"، التي شنها ضد النواب الذين سيصوتون بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-10-01

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الحديث التركي حول مصر في الفترة الأخيرة خالٍ من تناول لماذا يتم احتضان تنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة استقرار القاهرة من خلال بث أكاذيب واحتضان عناصر إرهابية، تؤدي إلى محاولة زعزعة استقرار دول المنطقة؟ وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في معرض تفنيده للتصريحات التركية الأخيرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية: "ما هي الشرعية التي بناء عليها يحدث التواجد العسكري في دول عربية دون أي سند شرعي؟!، هذا أولى أن يكون محل تقدير ونظر لأي حديث فيه نوع من التدخل في شؤون مصر الداخلية، أو في أسلوب إدارتها لعلاقاتها الدولية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-09

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إنه «فور الانتهاء من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وإرسالها إلى الأمم المتحدة، قامت سفينة الأبحاث البترولية للعمل فى المياه الإقليمية لتحديد مناطق الامتياز للشركات العالمية»، لافتاً إلى أن البحر الأحمر به كنوز بترولية وغاز «مبشرة»، وأن ما يتم اكتشافه من غاز سيتم تخصيصه للتصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى. أحمد عبدالله لـ«الوطن»: خطة لإقامة مشروعات استثمارية كثيفة العمالة بـ«حلايب وشلاتين».. وأنفقنا 2.8 مليار جنيه على «البنية التحتية» وأضاف «عبدالله»، فى حوار لـ«الوطن»، أنه تم إعداد خريطة استثمارية لمشروعات سياحية وصناعية وتجارية كثيفة العمالة لمنطقة الشلاتين وحلايب، لافتاً إلى أن مشروع المثلث الذهبى يمثل الذراع الثانية للتنمية بجانب محور قناة السويس، مشيراً إلى أنه يجرى العمل فى «مطار برنيس» وميناءين فى الشلاتين وأبورماد ومحطة توليد كهرباء للطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه لتصبح المنطقة جاذبة للاستثمار. بداية كيف ساهمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فى مشروعات التنمية فى البحر الأحمر؟ - قبل الاتفاقية لم يكن مسموحاً للبلدين بالتنقيب عن البترول فى البحر الأحمر، وبمجرد التوقيع وإرسال نسخة منها إلى الأمم المتحدة، تعاقدت وزارة البترول على الاستكشافات، وتقوم سفينة الأبحاث حالياً بالعمل فى مياه مصر الإقليمية لإعداد الخرائط البحرية للبدء فى تحديد مناطق الامتياز على الشركات العالمية، ونستبشر خيراً، فالبحر الأحمر به كنوز بترولية وغاز، والمرحلة المقبلة ستدخل مصر مرحلة التصدير، فاكتشافات البحر المتوسط ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، وما يتم اكتشافه فى البحر الأحمر سيكون للتصدير، والسعودية اكتشفت وكانت الاكتشافات مبشرة، وبعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود استطاعوا استخراجها. وماذا عن تنمية منطقة الشلاتين وحلايب؟ - تم إعداد خريطة استثمارية لمشروعات سياحية وصناعية وتجارية كثيفة العمالة لمنطقة الشلاتين وحلايب، لكن طرحها حالياً غير مُجدٍ لعدم استكمال البنية التحتية التى سيتم الانتهاء منها العام الحالى، وفى الشهر المقبل سيتم افتتاح محطة عملاقة لتحلية المياه، كما انتهينا من شبكة الكهرباء، وجار استكمال الطرق، ومستشفى الشلاتين، حيث نستقدم أساتذة من كليات الطب وننقلهم بالطائرة لإجراء العمليات الجراحية لأبناء المنطقة مقابل 1700 جنيه للطبيب يومياً لتقديم خدمة صحية «مميزة» لأهالينا فى حلايب، وما تم تنفيذه ويجرى العمل فيه من مشروعات فى المنطقة بلغ 2.8 مليار جنيه لتقديم الخدمة المجتمعية والبنية الأساسية، وهى خدمات تهدف للارتقاء بالمعيشة لأهالينا والعاملين وجذب المشروعات الاستثمارية. جارٍ العمل فى «مطار برنيس» وميناءين فى الشلاتين وأبورماد لتصبح جاذبة للاستثمار ما أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى المنطقة؟ - يتم حالياً إنشاء مطار فى منطقة برنيس وميناءين فى الشلاتين وأبورماد، ومحطة توليد كهرباء للطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه قابلة للتوسع لثلاثين عاماً مقبلة، حيث نبنى بنية تحتية قابلة للتوسع إلى 5 أضعاف، وقد وضعنا خطة للانتهاء خلال 2018 لتصبح المنطقة جاذبة للاستثمار. وماذا عن المشروعات الزراعية؟ - اقتحمنا مجال التنمية فى المحافظة بشكل عام، لأنه ليس لدينا موارد مائية، ونفذنا مشروعات أثبتت نجاحها، والمستقبل يحمل الخير بشكل مبشر، سواء فى «الشلاتين» أو «حلايب» أو «القصير»، خاصة أن التجارب الزراعية ناجحة، إضافة إلى مزارع «وادى القويح، النخيل، أبوسعدة»، فاستكشافات المياه الجوفية واعدة، والفضل يعود إلى الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، الذى يشرف على مشروعات التنمية الزراعية، كما قمنا بافتتاح عدد من الفصول لتعليم أبناء المحافظة الزراعة. وهل بدأت مشروعات التنمية فى المثلث الذهبى؟ - تم إصدار القرار الجمهورى للمشروع، وسيكون مقر الهيئة فى المحافظة، وسيصبح «فاتحة خير» على مصر، باعتباره أحد كنوز البحر الأحمر التى لم تُستغل، والمستغل منها يصدّر كخامة، وهو أمر لن يحدث مستقبلاً، وسوف تصدّر الخامات مضافاً إليها قيمة جديدة، لخلق فرص عمالة ومضاعفة قيمة التصدير، وسوف يصبح المشروع ذراعاً ثانية لتنمية مصر، إضافة إلى محور قناة السويس لتنهض الدولة بالتنمية. ما أهم المشروعات التى تمت فى نطاق محافظة البحر الأحمر؟ - مشروعاتنا فى الأعوام الماضية تخطت الـ17 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق، فهناك 4 مدن تعمل بالطاقة الشمسية طوال النهار لتوفير السولار، كما تم إنشاء موانئ ومطار، وافتتاح العديد من الطرق التى تم تنفيذها ضمن المشروع القومى للحد من الحوادث، وآخر طريقين افتتحهما الرئيس بلغت تكلفتهما 1.4 مليار جنيه، وهما طريق «قنا- سفاجا» و«الصعيد- البحر الأحمر»، ونعمل حالياً على تنفيذ طريق ازدواج «القصير- مرسى علم» بتكلفة 1.3 مليار جنيه، والعام الحالى تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية بالكامل قبل نهاية العام المالى فى يوليو المقبل، وفى العام الماضى تم تحقيق 278% من الخطة القومية، فنحن لا نمتلك رفاهية الوقت. هل يشارك المجتمع المدنى فى التنمية بالمحافظة؟ - لنا تجارب واضحة مع المجتمع المدنى، حيث يقدم لتلاميذ المدارس 17 ألف وجبة ساخنة يومياً بشكل تطوعى، وهى تجربة فريدة لم تكلف المحافظة «جنيهاً واحداً»، حيث يساهم «بنك الطعام» بالمواد الخام، وينشئ المستثمرون المطابخ، ونقوم بتشغيل السيدات المعيلات فى المشروع بعد تدريبهن جيداً فى الفنادق السياحية على الإعداد والتجهيز، وهو ما ساهم فى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، ويبلغ الدعم المقدم للفرد فى الشهر 500 جنيه، ونستهدف بالمشروع كل مدارس المحافظة، حيث لم يتبقَّ معنا إلا مدينتا القصير ومرسى علم، كما تساهم جمعية المستثمرين فى تطوير الميادين، وعلى سبيل المثال ميدان الدهار الذى تكلف 3 ملايين جنيه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-07

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه فوجئ بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، موضحًا أنه كان من الضروري وجود تهيئة للرأي العام قبل توقيع مثل تلك الاتفاقيات. وأضاف فهمي، خلال حواره في برنامج "كلام تاني"، مع الإعلامية رشا نبيل، على قناة "دريم"، أنه "يجب إحضار أول خريطة تم تصميمها عام 1906 ثم النظر على الخريطة في عام 1922 عام استقلال مصر، والخريطة التي تم تصميمها وقت إنشاء الدولة السعودية، ووضع كل تلك الوثائق أمام مجلس النواب ويطلعوا على كافة الوثائق"، متابعًا: "هناك اختلاف بين مصر والسعودية في بعض القضايا، ولكن لا يوجد خلاف". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-07

أعلن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الأول. وذكرت صحيفة "ذا كاثمريني" اليونانية أن المسئول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين الواقعين في البحر المتوسط. ووقع الاتفاق في "القاهرة" من جانب وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز. وأعلن "شكري"، أمس، التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأن الأمر لم يكن مفاجأة، بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية. من جهته، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر واليونان "انتصار على قانون الغاب". وأضاف "قرقاش"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغول السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-04-16

قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، إن نتائج اجتماع المجلس الرئاسى للتيار الديمقراطى جاءت باتفاق المشاركين فى الدعوة إلى تأسيس لجنة شعبية للدفاع عن الأرض ولجان شعبية فى جميع المحافظات، بجمع توقيعات من المواطنين برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل التى اعتدت على الدستور فى قضية جزيرتى تيران وصنافير.وأضاف الزاهد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع التيار الديمقراطى، أن التوقيعات التى سيتم تجميعها ترسل للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.موضوعات متعلقة.."مصر القوية" و"الدستور" و6 أبريل يعلنون عن قافلة احتجاجية لتيران وصنافير ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-14

دعت حركة شباب 6 أبريل، رافضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، إلى النزول وتحرير توكيلات لإلغاء نقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.وقالت الحركة، فى بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك:" شارك.. لو معملتش توكيل روح أى فرع لشهر عقارى فى محافظتك واعمل توكيل فى القضايا ( نموذج موجود بمكاتب الشهر العقارى ) باسم أى محامى من التلاتة : طارق محمد العوضى - مالك مصطفى عدلى - خالد على".وتابع البيان:"شارك وروح بتوكيلك طالب المحكمة تخرج المحامين اللى اتعملهم توكيلات من خانة المتهم إلى خانة المحامى، طالب إن صوتك يوصل".موضوعات متعلقة.. محامى متظاهرى 25 أبريل : 3 قضايا للمتهمين إحداها صدر فيها حكم اليوم ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-05-15

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن بالغ أسفه لصدور أحكام جنائية مشددة تتراوح من سنتين إلى خمسة سنوات ضد حوالى 145 شابا من شباب هذا الوطن، بالإضافة إلى 52 شابا فى انتظار تحديد مصيرهم، مضيفًا أن تلك الأحكام صدرت فى حين أن جميع الشباب تم القبض عليهم بشكل عشوائى واحتجازهم فى أماكن غير معدة للاحتجاز بتهم التحريض على التظاهر بدون ترحيص. وطالب الحزب، فى بيان له اليوم، الأحد، بإلغاء كافة العقوبات المخالفة للدستور وفى مقدمتها العقوبات التى تصادر على حرية الرأى والتعبير، وإلغاء كافة الإجراءات التى تبنى على تحريات أمنية "باطلة" وتهدف إلى تكبيل الحريات وتكميم الأفواه –حسب البيان. وقال الحزب، إن ما يحدث فى حق الشباب يضرب بكل معانى الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عرض الحائط، ويتناقض تمامًا مع ما أسمته السلطة هذا العام بـ"عام الشباب" وهو عام يحمل أكبر عدد للشباب المحتجزين والمقبوض عليهم والمنكل بهم داخل السجون بتهمة أن لهم رأى. وأضاف: "شباب مصر هم مستقبلها والعماد التى تبنى عليه دولتنا، والتنكيل بهم بإجراءات أمنية متعسفة والزج بهم فى غياهب السجون هو تدمير لمستقبل الوطن وكسر لأحد أهم أعمدة الدولة، ولذلك يجدد الحزب إعلان رفضه لقانون التظاهر وكافة القوانين المقيدة للحريات المخالفة للدستور، التى تعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب كل معارض"، مؤكدًا تعهده بالاستمرار فى الدفاع عن الشباب المحكوم عليهم والطعن على الحكم ودعمهم سياسيًا وقانونيًا حتى ينال كل مظلوم حريته. موضوعات متعلقة.. تظاهرات 25 أبريل تقود 166 متهما إلى السجن.. 5 سنوات لـ 115 فى الدقى والعجوزة.. وسنتان لـ 51 بـ "قصر النيل".. وصراخ وإغماءات بين أهالى المدانين.. والدفاع: سنستأنف على الحكم خلال 15 يومًا دفاع 25 متهما بالتظاهر فى 25 أبريل يستأنف على حكم حبسهم عامين مع الشغل بيان لـ"6أبريل" يدعو لتحرير توكيلات ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: