ائتلاف دعم مصر

2015-12-22

للأمن وظائفه التى لا يستغنى عنها أى مجتمع، وللسياسة أدوارها التى لا تستقيم بغيرها أية دولة.الخلط بين الأمنى والسياسى يفضى إلى تشوه المجال العام، وتقويض أى تطلعات لبناء دولة حديثة.لابد أن تكون الخطوط فاصلة، والقواعد معلنة، وإلا فإن الشرعية الدستورية تضرب فى صميم وجودها.فى الخلط مزالق لا يمكن تجنبها، أخطرها نشوء مراكز قوى جديدة تحكم دون أن تحاسب، كأنها سلطة فوق كل السلطات، لا يردعها قانون، ولا يحكمها دستور.هناك خشية حقيقية الآن من أن نكون قد تجاوزنا الخلط وأخطاره إلى الفوضى وعواقبها.لأول مرة فى التاريخ المصرى الحديث كله يفلت بعض الكلام العام إلى التنابز بالأجهزة الأمنية بين جماعات متصارعة على الحصص والأنصبة فى البرلمان الجديد.كأن من الطبيعى أن يكون خلف كل ائتلاف جهاز أمنى ووراء كل انشقاق جهاز أمنى آخر.الاتهامات المتبادلة على شاشات الفضائيات فى أزمة ائتلاف «دعم مصر» تؤشر على صراعات أجهزة أمنية فوق كل طاقة احتمال لأية دولة محترمة.نائب عن حزب عريق يقول أمام الفضائيات إنه انضم لـ«دعم مصر» بطلب من «أمن الدولة».ومعلومات متواترة لحضور مباشر لشخصيات أمنية فى مداولات إنشاء ائتلاف الأغلبية البرلمانية.وشهادات لقيادات حزبية عن تدخلات أمنية فى القوائم والمرشحين للمجلس النيابى فاقت كل ما هو معتاد فى أى انتخابات سابقة.الكلام عن الأمن فاق الكلام فى السياسة.باختلاف الحقب السياسية لم يحدث فى أى وقت أن تبدت الصراعات الأمنية على هذا النحو السافر عبر وكلاء شبه معتمدين.هذه كارثة بأى معنى سياسى تأخذ من مؤسسات الدولة هيبتها واحترامها.لا يمكن أن تتأسس هيبة على فوضى ولا احترام على ابتذال.إذا لم تحسم الفوضى الأمنية بكل حزم فإننا أمام انكشاف لا مثيل له وفوضى لا نهاية لها.يعنى بالضبط أن الدولة لا تقف على أرضية صلبة ومؤسساتها غير مرشحة لأى تماسك.بأى حساب جدى هذه أوضاع لا تستقيم ولا تستقر ولا تبقى.تجفيف الحياة السياسية إنذار خطر أول.وتجاوز الطبيعة الأمنية إنذار خطر ثان.الإنذاران وجهان لانكشاف واحد فى بنية الدولة ومؤسساتها.عندما تغيب السياسة ووسائلها يتقدم الأمن لملء الفراغ.أية سلطة تعنى انحيازات وخيارات وسياسات وبرامج وطبقة سياسية قادرة على حملها.بطبيعة أدواره فإن الأمن يتحرك تحت غطاء سياسى ما.إذا غاب الغطاء فسوف يصنع السياسة بالطريقة التى يراها.هذا ما حدث بالضبط بعد (٣٠) يونيو.الحدث بذاته تعبير عن حيوية المجتمع وقدرة قواه على منع أى انهيار محتمل فى بنية الدولة.غير أن الحيوية سرعان ما تقلصت والآمال العريضة تعرضت لانتكاسات فادحة.تغول الأمن على حساب السياسة نقطة الضعف القاتلة فى اللعبة كلها.انهارت «جبهة الإنقاذ» التى كانت العباءة السياسية الواسعة التى وقفت تحتها القوى المدنية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين.كان انهيارها المبكر تعبيرا صريحا عن أزمة مكوناتها وسوء تقديراتها السياسية ورغبة أطراف خارجها فى إخلاء المسرح السياسى كله.فى ظل أوضاع مضطربة وحرب مفتوحة مع الإرهاب بدا لبعض الأمن أن الوقت قد حان لتسوية الحسابات مع ثورة «يناير» ودمغها بكل نقيصة واغتيال المحسوبين عليها سياسيا.الانتهاكات تجاوزت كل قيد قانونى واعتبار أخلاقى دون أدنى حساب، كأن هناك من يحرض على الانتهاك ويحمى المنتهكين.الاستخلاص الأخير أفضى إلى تلويث المجال العام بطريقة غير مسبوقة وانهيار سمعة الإعلام المصرى بصورة مهينة.التفلت وصل رذاذه أخيرا إلى البيت الأمنى من بعض المحسوبين عليه.عندما تفتقد الحدود الدنيا من القواعد القانونية، فكل شىء مباح والضرب تحت الحزام يطال الجميع.فى الحملة على «يناير» برز تحالف شبه معلن بين أشباح الماضى الذى يطلب أن يعود وبعض الأمن الذى يطلب الانتقام.كان ذلك خللا فادحا فى الشرعية التى تستند إلى «يناير» و«يونيو»، وأن الثانية تصويب للأولى لا انقضاض عليها.بدا هذا التحالف تهديدا لنظام الحكم قبل غيره وبعض أنيابه نالت من الرئاسة نفسها.قبل فترة اشتكى أحد مقربى الرئيس من تجاوزات فادحة بحقه على إحدى الفضائيات نالت من شرفه وكرامته.سأله الإذن أن يتوجه إلى النائب العام ببلاغ فهو لا يستطيع رغم منصبه النافذ أن يرفع رأسه أمام أسرته.رد الرئيس عليه: «ليس من حقك بحكم موقعك أن تتقدم بمثل هذا البلاغ فسوف يقال إنه باسمى».أريد أن أقول بوضوح أن لا حصانة لأحد أيا كانت مكانته إذا كانت القاعدة هى التفلت.الأخطر أن أحدا لم يتعلم شيئا من درس «يناير».بعض الأمن يتصور أنه استعاد صولجانه على حساب شعبه وأن الدولة البوليسية التى سقطت عادت من جديد.وبعض الماضى يتصور أنه استعاد كامل سطوته على الاقتصاد المصرى، كأنه لم تقم ثورة ضده.إنكار «يناير» هو جوهر تحالف مراكز القوى الجديدة.القضية الحقيقية تتجاوز انفلات هنا أو هناك إلى ضرورة إصلاح الجهاز الأمنى كله.بمعنى آخر فإن رد اعتبار الوظيفة الأمنية وتأكيد قدرتها على الوفاء بمهامها فى حفظ الأمن السياسى يعنى قبل أى شىء آخر رد اعتبار السياسة وتوسيع المجال العام والتزام القواعد الدستورية فى العلاقة بين مؤسسات الدولة.إذا لم يكن الدستور محترما فلا شىء آخر فى هذا البلد سوف يحظى باحترام.القواعد الدستورية لابد أن تحكم العلاقة مع جماعات المال التى تغولت بعضها على العمل البرلمانى وتكاد تضع البلد أمام اضطرابات اجتماعية لا يمكن استبعادها.القواعد قبل وبعد كل شىء.أخطر الأسئلة التى تطرح نفسها على رأى عام قلق من ظواهر خطيرة تتبدى أمامه:هل هناك صلة بين التغييرات الواسعة فى رئاسة «الأمن الوطنى» وصراعات الأجهزة التى أفلتت عن كل قيد فى الانتخابات النيابية وما بعدها؟أين كانت الأخطاء المنسوبة بالضبط إلى الأمن السياسى التى أساءت إلى صورة الحكم كله؟أين حدود التداخل بين بعض الأمن وبعض الإعلام؟ما حدود الالتزام الرئاسى الجديد بترسيخ سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة ومحاسبة كل من أخطأ وتجاوز فى أى مؤسسة فى تغيير طبيعة اللعبة كلها؟لم يعد من الممكن إنكار الصراعات الأمنية ولا الصمت على تفلتاتها، فالأمن بمعناه الحقيقى أول المضارين منها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-17

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع القانون الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر بتصور تقسيم الدوائر الانتخابية فى مجلس الشعب، ونعرض تقسيم الدوائر فى انتخابات مجلس النواب عن محافظة القاهئرة، ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب فى محافظة القاهرة، وفق مشروع القانون 19 دائرة فردية، تضم عدد مقاعد يبلغ 31 مقعدًا، ويتراوح عدد المقاعد بين الدوائر الانتخابية فى المحافظة بين مقعد واحد و3 مقاعد. وتشترك محافظة القاهرة مع عدد 5 محافظات أخرى وهى القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ فى قائمة واحدة، وتم تخصيص عدد 31 مقعدًا لمحافظة القاهرة فى القائمة من بين 100 مقعدًا مخصصة للمحافظة الست فى القائمة. وناقشت اللجنة التشريعية مشروع القانون الذى تقدم به أكثر من 60 نائبًا من نواب ائتلاف دعم مصر، وقسم مشروع القانون دوائرة جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات وفق النظام الفردى، و4 دوائر أخرى تجرى فيها الانتخابات وفق نظام القوائم، وتبلغ جملة المقاعد وفق النظام الفردية 284 مقعدًا ومثلها وفق نظام القوائم. ونعرض تقسيم دوائر محافظة القاهرة للمقاعد الفردية كما يلى: تقسيم دوائر مجلس النواب بمحافظة القاهرة تقسيم دوائر مجلس النواب بمحافظة القاهرة ويتم تقسيم الدائرة الأولى للقوائم بين 6 محافظات كما يلى: تقسيم دوائر مجلس النواب بمحافظة القاهرة ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-02-16

ناقش الصحفى لؤى الخطيب، فى أولى حلقات برنامج "لمبة" المذاع عبر "يو تيوب"، أهم التعديلات الدستورية المقترحة على مجلس النواب، والتى أصبحت القضية الأولى التى حازت على اهتمام الجميع فى الأيام الأخيرة.   وأكد لؤى الخطيب، ضرورة فهم تفاصيل التعديلات الدستورية قبل تأييدها أو معارضتها، لأن مبدأ تعديل الدستور لا يمثل خلافًا أو مشكلة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول عدلت دستورها طبقًا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، ومنها "فرنسا وروسيا وغيرها من الدول".   المجموعات الـ4 الخاصة بالتعديلات الدستورية أشار الخطيب، إلى أن هناك مؤيدين للتعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، مثل ائتلاف دعم مصر، وآخرين معارضين لها مثل الحركة الوطنية الديمقراطية، وهى ليس لها أى ظهير شعبى قوى، مبينا أنه يمكن تقسيم التعديلات الدستورية إلى 4 مجموعات، الأولى خاصة بالسلطة التشريعية، والثانية بالسلطة القضائية، والثالثة بالقوات المسلحة، أما الرابعة فخاصة بالسلطة التنفيذية، وهذه ما تحدث جدل.   أولا.. التعديلات الخاصة بالسلطة التشريعية تعديلات السلطة التنفيذية فى المادة 102 تتحدث عن تمثيل المرأة فى البرلمان، وهو صعب بعض الشئ، لأنه هذا التعديل ينص على ضرورة شغل المرأة 25 % من مقاعد البرلمان، وجاء نصها: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة".   أشار الخطيب، إلى أن نفس فلسفة المادة السابقة، تتحدث عن تمثيل الشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج ليكون تمثيلا مناسبا بالبرلمان المصرى، ولكن فى المادة 244 كان الدستور ينص على التمثيل الملائم، ولكن كان خاص بأول مجلس نواب بعد إقرار الدستور، لكن بالمادة الجديدة فجعلته مطلق.   ثانيا: التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية أوضح لؤى الخطيب، أن هناك مواد مستحدثة تتحدث عن مجلس الشيوخ، بعدما كان البرلمان غرفة واحدة، لكن بهذه المادة سيضاف إليه غرفة آخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتتكون من 250 عضو لمدة 5 سنوات، ينتخب المواطنون ثلثيهم، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير، والهدف من هذا المجلس أن يكون مجلس خبراء يساعد مجلس النواب والحكومة، بخبرته للوصول إلى أفضل صيغ للقوانين.   وأوضح أن البعض رأى أن المادة 185 الخاصة بالسلطة القضائية، ستمكن رئيس الجمهورية من التحكم فى القضاء، لأنها المادة التى تنص على إنشاء المجلس للجهات والهيئات القضائية، الذى سيترأسه رئيس الجمهورية، لكن هذا المجلس إدارى وتنظيمى لأنه ينظر فى الشئون المشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، وفى نفس الوقت ينظر فى شروط تعيين وترقية وندب أعضاء هذه الجهات، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى الذى يرأسه رئيس محكمة النقض، هو الذى ينظر فى الأمور الفنية، وهو المجلس الصادر من القانون رقم 35 لسنة 1984، وهذا يؤكد على عدم تحكم رئيس الجمهورية فى القضاء.   ثالثا: التعديلات الخاصة بالقوات المسلحة كشف مقدم برنامج "لمبة"، أن المادة 200 الفقرة الأولى، تعد ضمان بانحياز القوات المسلحة للشعب فقط دون أى طرف آخر، وتنص على: "القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".   رابعا: التعديلات الخاصة بالسلطة التنفيذية المادة 140 الفقرة الأولى الخاصة بمدة رئيس الجمهورية، جاء نصها: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".   وقال الخطيب، أن مبدأ تعديل الدستور ليس به أى مشكلات، لأن فرنسا عدلت دستورها 24 مرة منذ عام 1958، بخلاف روسيا التى عدلت الدستور بها، ودول آخرى أيضا، طبقا لرغبات واحتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة، متابعا: "كلنا نتفق على عدم استبداد حاكم للسلطة، لأنه هذا سيؤدى إلى مشكلات وسيضعف اقتصاد الدولة، وصحيح أن طول المدة يمكن أن يزيد من فرص الدكتاتورية، لكن هذا ليس شرطا، والدليل على ذلك وجود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ 15 عاما، ودولة مثل روسيا التى يعد بوتين هو الحاكم الشرعى بها منذ 1999".   واختتم الخطيب حلقته الأولى، بأن المناقشات حول التعديلات الدستورية يمكن أن تصل لصيغ أفضل من المطروحة حاليا، لكن من المهم أن يقبل المواطن على معلومة وبينه، لأنه المعلومة قوة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-03-09

ظهر الإعلامى جابر القرموطى على الهواء مباشرة يرتدى "جاكت" مطبوع عليها أموال بالعملة المصرية بعد تضخم الدولار فى مصر، مطالبا بدعم الجنيه المصرى.وأضاف القرموطى، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، أن الجنيه المصرى فى أزمة ولابد من تخطيها، مطالبا الشعب المصرى بدعم الجنيه المصرى، مؤكدا أنه يطلب ائتلاف دعم مصر بالنزول إلى الصعيد لمعرفة المواطنين بدعم الجنيه المصرى.موضوعات متعلقة..الدولار يسجل 783 قرشًا فى تعاملات الأربعاء ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-16

أكد النائب محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه طالب مجلس النواب خلال جلسة اليوم بسرعة حسم الأمر بشأن حكم محكمة النقض فى انتخابات دائرة الدقى والعجوزة، بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى بدلا منه، مشيرا إلى أن حكم المحكمة يحتاج إلى حسم من قبل المجلس.   السويدى يطالب الحكومة بسرعة الرد على توصيات لجان البرلمان وأضاف "السويدى" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه طالب الحكومة بسرعة الرد على التوصيات التى تصدر من اللجان النوعية بالبرلمان، بشأن القضايا والمواقف المختلفة حتى يشعرون بدور المجلس وعمل لجانه خاصة، لافتا إلى أن لجان البرلمان تقدم الكثير من التوصيات للحكومة فى حين تتأخر الحكومة فى الرد عليها.   رئيس ائتلاف "دعم مصر" يفتح ملف "الصناديق الخاصة"   وأوضح زعيم الأغلبية تحت القبة،  أنه تحدث عن الصناديق الخاصة، حيث طالب بسرعة فتح هذا الملف وضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة والاستفادة من المليارات الموجودة فيها فى تقديم الدعم النقدى للسلع بدلا من الدعم العينى، لافتا إلى أنه يجب تحويل الدعم العينى إلى "نقدى"، وذلك عقب نقل تبعية الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة.   وأشار السويدى إلى الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعانى منه البلاد حاليا وحالة ارتفاع الأسعار التى تحتم تحويل الدعم من "عينى" إلى نقدى، فضلا عن أن الحكومة تستفيد من الصناديق الخاصة وبالتالى يجب تحويلها إلى موازنة الدولة.   زكى السويدى يطالب بسياسة واضحة للبنك المركزى وعلى جانب آخر، أكد السويدى أنه يجب العمل على إيجاد حل واضح لأزمة نقص العملة الأجنبية والتى لها آثار سلبية على المصانع، خاصة أن البنك المركزى ليس له سياسة واضحة فى هذا الأمر، وضرورة العمل على إيجاد مصدر التمويل لفرق السعر الكبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية.   رسالة خاصة من رئيس ائتلاف "دعم مصر" للحكومة فى النهاية أكد رئيس ائتلاف "دعم مصر" أنه وجه رسالة للحكومة أكد فيها أن البرلمان مستعد لمساعدتها فى اتخاذ الإجراءات الصعبة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، خاصة أنه هذه الفترة لا تحتاج إلى الأيدى المرتعشة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-17

أكد عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف "دعم مصر" الجديد، أن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى أولوية بالنسبة للائتلاف خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنهم يعملون على خدمة مصلحة مصر فى المقام الأول. وقال القصبى، خلال تصريحات له عقب توليه مسئولية رئاسة ائتلاف دعم مصر، لفضائية إكسترا نيوز، إن هناك كم كبير من التشريعات خرج من مجلس النواب خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تصدى البرلمان لمجموعة كبيرة من الأزمات. وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر الجديد، أن قانون المحليات الذى ينتظره الكثير، سيكون له أولوية أيضًا فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-03

قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس سيسعى لإقرار قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى، والذى سيكون بديلا للعلاج على نفقة الدولة، وسيضمن وصول خدمة العلاج المجانى للمحتاجين فقط ويرشد الاستهلاك. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العلاج على نفقة الدولة علاج مؤقت حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، والذى سيجعل المواطن يتلافى كافة أنواع العلاج المجانى سواء كان موظفا أو صاحب أعمال حرة، وليس مرتبط بوظيفة حكومة. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العلاج على نفقة الدولة لم يشهد أزمات حتى الآن، والميزانية التى رصدتها وزارة المالية وضخها لـ1,1 مليار جنيه سيعزز من وصول هذه الخدمة لكل المحتاجين حتى يتم إقرار التأمين الصحى الشامل من قبل البرلمان. كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه. موضوعات متعلقة.."المالية":ضخ 1.1 مليار جنيه بميزانية العلاج على نفقة الدولة الأشهر الماضية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-08-03

أثار إعلان مساعد نائب وزير المالية، بضخ 1,1 مليار جنيه لميزانية العلاج على نفقة الدولة، جدلا واسعا بين النواب، حيث يؤكد البعض أن هذا المبلغ غير كافى على الإطلاق، وأن الإمكانيات المطلوبة لتفعيل هذه الخدمة تحتاج لمبالغ أكثر من ذلك، وآخر يؤكد أن هذا الضخ سيساهم فى سرعة استجابة الحكومة لطلبات الراغبين فى العلاج، مؤكدين أن البرلمان سينتهى من قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى.من جانبه قال إيهاب الغطاطى، القيادى بائتلاف دعم مصر، إن تخصيص 1,1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، هو أمر غير كافى على الإطلاق، خاصة أن تكاليف الإنفاق على نفقة الدولة تحتاج إلى مبالغ أكثر من ذلك كى تتمكن من معالجة الفقراء ومحدودى الدخل.وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تطبق على الجميع، فالمساواة فى الحصول على الخدمات الأساسية للمواطن من التعليم والصحى والحصول على فرصة عمل هو أساس العدالة الاجتماعية، التى ينبغى أن تقدم للمواطن.وأشار القيادى بائتلاف دعم مصر، إلى أن علاج المرضى بفيروس "سى" على نفقة الدولة يتطلب تكاليف عالية، ومصر تحتاج إلى 3 آلاف غرفة عناية مركزة، بجانب 3 آلاف سرير مرضى، وهو يتطلب 1.5 مليار جنيه، وهو ما يتطلب زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة.فى المقابل قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ضخ وزارة المالية 1,1 مليار دولار فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة، هو حل مهم لتغطية كافة التكاليف الخاصة بهذا العلاج، بحيث يشمل جميع المواطنين المحتاجين لهذه الخدمة، التى تعد حق دستورى لهم.وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه النسبة هى جزء من الميزانية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة التى تم تحديدها فى الموازنة، موضحا أن هذا الضخ سيساهم فى سرعة استجابة الحكومة طلبات الراغبين فى العلاج على نفقة الدولة.وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المجلس سيسعى لإقرار قانون التأمين الصحى الشامل خلال الدورة البرلمانية الأولى، الذى سيكون بديلا للعلاج على نفقة الدولة، وسيضمن وصول خدمة العلاج المجانى للمحتاجين فقط ويرشد الاستهلاك. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العلاج على نفقة الدولة هو علاج مؤقت حتى يتم إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، الذى سيجعل المواطن يتلقى كافة أنواع العلاج المجانى سواء كان موظفا أو صاحب أعمال حرة، وليس مرتبط بوظيفة حكومة.وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العلاج على نفقة الدولة لم يشهد أزمات حتى الآن، والميزانية التى رصدتها وزارة المالية وضخها لـ1,1 مليار جنيه سيعزز من وصول هذه الخدمة لكل المحتاجين، حتى يتم إقرار التأمين الصحى الشامل من قبل البرلمان.كان الدكتور محمد معيط، مساعد نائب وزير المالية، أكد أنه تم الاستجابة لطلب الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، خلال الأشهر الماضية، بتعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بـ 1.1 مليار جنيه. موضوعات متعلقة.."المالية":ضخ 1.1 مليار جنيه بميزانية العلاج على نفقة الدولة الأشهر الماضية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-21

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب دعوة لأعضاء البرلمان من الشباب تحت سن الـ35 عاما للاجتماع مساء اليوم الخميس عقب انتهاء الجلسة العامة المنعقدة الآن للنقاش حول مطالب شباب النواب وملاحظاتهم حول أسلوب إدارة الجلسة. ووفقا لتصريح النائب الشاب طارق الخولى عضو ائتلاف "دعم مصر" فإن اللقاء المزمع عقده مساء اليوم يستهدف إزالة حالة الاحتقان بين شباب النواب ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال بعد ما حدث خلال جلسة أمس الأربعاء. وأوضح الخولى لـ"اليوم السابع" أن بعض النواب من الشباب انتابتهم حالة من الحماس الزائد اعتراضا منهم على آلية منح الكلمة داخل الجلسة العامة وهو ما دفع الدكتور على عبد العال إلى طرد أحدهم من الجلسة بعد التصويت على القرار وهو ما دفع البعض الآخر إلى الانسحاب من الجلسة. وفى السياق ذاته، أكد عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة بولاق الدكرور أنه سيطرح خلال اجتماع شباب النواب مع رئيس مجلس النواب أنهم نواب منتخبون لهم حق الكلمة مثل كل نائب، قائلا: "ولن نطلب كلمة للشباب بشكل خاص ويجب أن يتم منح الكلمة لكل نائب والمساواة مع النواب الذين يمنحهم الكلمة كل مرة".وأضاف أبو اليزيد لـ"اليوم السابع" أن الدولة تنهض بالشباب والخبرة معا، لافتا إلى أنه سيطالب رئيس البرلمان بإعلان أسماء النواب الذين طلبوا الكلمة قبل مناقشة القوانين، موضحا أنه كان قد أعد كلمة عن قوانين المرور الخدمة المدنية والتعاون الزراعى وطلبها عبر التابلت قبل بدء الجلسة وتفاجأ بمنح الكلمة لنائب آخر دون ذكر اسمه.وبدوره، قال المحامى أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بندر المنصورة لـ"اليوم السابع" أنه سيطالب بتفعيل أكثر للأعراف البرلمانية والدستورية والعدالة والمساواة بين النواب وبعضهم دون التفرقة بين مؤيد ومعارض أو نائب شاب ونائب كبير فى السن، بالإضافة إلى ما يستجد خلال مجريات الاجتماع، المزمع عقده مساء اليوم الخميس.وفى سياق متصل، قال النائب الشاب جون طلعت أنه بعد المشادات التى وقعت بين عدد من الشباب ورئيس المجلس، أعرب الشباب رفضهم وصف عبد العال للشباب بأنهم متحمسين، قائلا: "طالبنا بعقد اجتماع لنوضح خلاله وجهة نظرنا بأن الشباب فى حاجة إلى الدعم وأنهم منضبطين ويعملون طبقا للوائح والقوانين".وأضاف جون لـ"اليوم السابع" أن الهدف من الاجتماع هو دعم الثقة بين الشباب من النواب وإدارة الجلسة، قائلا: "وهو اجتماع دورى مثل ما حدث مع رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين، وليس هناك مطالب والفكرة أن يكون هناك فرصة أكبر للشباب للتعبير عن رأيهم". وأوضح النائب الشاب أن دعوته لتشكيل لجنة تنسيقية للشباب تعد أفضل وسيلة للتواصل بينهم داخل الجلسات، فيما يخص القوانين التى تتعلق بالشباب، لافتا إلى أنه تم رفع شريحة الأعضاء من 35 عاما حتى 40 عاما، مضيفا أن عدد المنضمين للجنة وصلوا حتى الآن إلى 65 نائبا من أصل 102 نائب تحت سن الـ40 وأن العدد فى تزايد مستمر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-01-24

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن تنظيم طلب الكلمة تحت القبة، طبقا للائحة، معترضين على الطريقة التى تمنح بها فى الجلسات السابقة، وأن اصحاب الصوت العالى فقط هم من يحصلون عليها، وأن هناك "هرجلة" فى العديد من الجلسات ووصف البعض طلب الكلمة بأنه أشبه ما يكون بتلاميذ فى التعليم الابتدائى وهذا لا يتناسب مع أعضاء برلمان بعد ثوريتين، محط أنظار العالم، كما قال البعض إنها تمنح فقط لأصحاب الصوت العالى وأن هذه الطريقة ليست أسلوبهم فى الحياة ولذلك يمتنعون عن الكلام نهائيا لأنهم لا يريدون أن يحولوا القاعة إلى سيرك. آمنة نصير: مبعرفش اتكلم لأنى مش من أصحاب "نحن هنا" قالت آمنة نصير عضو مجلس النواب وائتلاف دعم مصر إن طلب الكلمة فى البرلمان يصير وفق قاعدة"نحن هنا"، وهذا الأسلوب لا يليق ببرلمان مصر، ويجب أن يكون الأعضاء قدوة للشعب الذى منحهم الثقة فى التحدث باسمه وتوصيل صوته وايجاد حلول لمشاكلهم، فلابد أن يكونوا على قدر من المسئولية.وأضافت نصر، إلى أنها فى العديد من الجلسات تريد طلب الكلمة ولكن نظرا لما يدور والأسلوب الذى تطلب به الكلمة يجعلها تلتزم الصمت، خاصة وأن هناك عدد من الأعضاء يعلوا صوتهم ويضطر رئيس المجلس أن يمنحها لهم من أجل إسكاتهم، فيجب أن يكون هناك تنظيم فى المسألة ولا تترك على عاتقها دون وضع ضوابط وحدود.وناشدت عضو ائتلاف دعم مصر، النواب بضرورة ضبط النفس والتزام الهدوء وأن يرتقى أسلوبهم، لأنهم نواب الأمة وقدوة للشعب ولا مانع من تطبيق اللائحة المنصوص عليها فى طلب الكلمة بالتسجيل قبل الجلسة بـ24 ساعة. أحمد سميح: "بيفكرونى بابتدائى" ومن جانبه، قال أحمد سميح عضو مجلس النواب إن الكلمة تمنح فقط لأصحاب الصوت العالى والأسماء المعروفة "المشاهير" وهذا خطا فادح يقع فيه رئيس البرلمان ويجب أن تطبق اللائحة وهى تسجيل طلب الكلمة قبل الجلسة بـ24 ساعة ولكن هذا يتطلب أن يتم إرسال جدول الأعمال قبل انعقاد الجلسة بـ72 ساعة وهذا مالا تقود به الأمانة العامة أيضا.وعلق عضو مجلس النواب، قائلاً: " طلب الكلمة بالشكل الحالى، بيفكرنى بأيام ابتدائى لما كنا بنقول والنبى يا أستاذ، ولابد أن تسير بشكل يليق بنائب".وطالب سميح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بضرورة أن يتعامل مع الجميع دون تمييز لمن يعرفهم أو يعلو صوتهم لأن هذا ما يحدث بالفعل ويتم تجاهل الآخرين وأن هذا سيكون له مردود سيئ فى الفترة المقبلة، وأن يحتوى الجميع من يعرف أسمائهم وغيرهم، وأن يكون ملما بفن إدارة الجلسات وإجادة اللغة العربية بالشكل الصحيح، وخاصة أن هناك عدد من الأخطاء التى وقع بها أثناء تحدثه فى بعض الجلسات لأن البرلمان المصرى يحظى باهتمام عالمى والكل يراقبنا فحتى لا نعطى فرصة لأحد أن ينتقدنا بأننا لا نجيد التحدث باللغة الفصحى. محمد فؤاد:" هناك هرجلة فى القاعة والغلبة لأصحاب الصوت العالى واتفق محمد فؤاد عضو مجلس النواب، مع ملاحظات زملائه، حول أن أخذ الكلمة تحت القبة لا يدار طبقا للائحة، بل أصبحت تمنح لأصحاب الصوت العالى ولمن لهم أسلوب استعراضى ومن يخرجون عن النص أيضا وهذا واضح فى العديد من الجلسات التى عقدت، حيث خرج عدد من النواب عن النص وعلى الفور يقوم عبد العال بمصالحتهم ومنحهم الكلمة فى محاولة لعودة الهدوء إلى القاعة مرة أخرى. وأضاف فؤاد أن هناك مذكرة تم تقديمها إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان تتطلب أن يقوم العضو بتسجيل طلب الكلمة قبل الجلسة بـ24 ساعة، وذلك طبقا للائحة الداخلية المنصوص عليها للمجلس، حتى لا تحدث "هرجلة" فى الجلسة، خاصة أننا برلمان فى عيون العالم والجميع يرانا فلابد أن نكون عند حسن ظن الشعب الذى منحنا صوته ووثق بنا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-18

بعد انتهاء العملية الانتخابية لمجلس النواب المقبل 2020، وبنظرة ثاقبة في تركيبة المجلس نجد أن هناك تعددية حزبية، وتشاركية من مختلف الأحزاب والفئات المختلفة التي تعبر جميعها عن الشعب المصرى، فجميع الأحزاب ممثلة تحت القبة، والمستقلين أيضا، مما يؤكد أننا أمام مشهد ديمقراطي نيابي لم نشهده من قبل، وفى هذا الإطار، قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن برلمان 2020 يضم جميع الأطياف السياسية الممثلة للشعب المصرى، وهناك تعددية حزبية، حيث يشارك عدد من الأحزاب 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب، وهذا يؤكد أننا أمام مشهد سياسي جديد يمثل الأمة المصرية بأكملها، ولم يتم إقصاء أحد، وأصبح لدينا مناخ سياسي جديد نأمل أن يكون معبرا عن الأمة المصرية وتمثيل شرائحها المختلفة تحت القبة. ولفت القصبى، إلى أن تركيبة مجلس النواب المقبل، تؤكد عدم سيطرة الحزب الواحد على المشهد النيابى، حيث فعلى سبيل المثال كان الحضور السياسى فى برلمان 2010 لا يتجاوز 6 أحزاب، ومع تداعيات ثورة يناير وما أفرزته من نشاط فى الشارع تحرك العدد فى 2012. نظريا شهد المجلس حضور 26 حزبا، لكن انحصر الأمر عمليا فى 18 فقط، بالنظر إلى توزيع الاخوان والتيار الدينى لقوتهم على عدد أكبر من الأحزاب، فبرز "الحرية والعدالة" و"النور" بنحو 66% من عدد المقاعد، إضافة إلى 8% لأحزاب التيار نفسه مثل: الإصالة، والبناء والتنمية، والحضارة، والوسط والاتحاد والإصلاح، لتكون الصورة النهائية 18 حزبا و74% لتيار الإسلام السياسى. وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشهد تطور فى 2015 نحو مزيد من التنوع، لكن بقدر من البروز لقوة على حساب بقية القوى، إذ حاز ائتلاف دعم مصر نحو 56% من المقاعد، وهو ما تغير فى الانتخابات الأخيرة بتراجع حصة القوة الأكبر تحت القبة لـ52.8% تقريبا، من المرتقب أن تقل بعد التعيينات الرئاسية بنسبة قد تصل إلى 5% تمثل إجمالي المعينين، بالنظر إلى الفلسفة الرئاسية المتحققة فى تعيينات 2015 ثم مجلس الشيوخ الأخير، بمراعاة التنوع وتمكين المرأة والشباب وتمثيل الكفاءات والتكنوقراط.   وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، أن برلمان 2020 انتصر للتعددية الحزبية بشكل غير مسبوق، ضم جميع الأحزاب الممثلة لفئات الشعب المصرى، كما انه يختلف تماما عن المجالس النيابية السابقة، إذ أن الأغلبية البرلمانية فيه تعتبر توافقية وليس الحال كما كان الوضع في برلمان 2012 الذي كانت الغالبية فيه للتيار الإسلامي. ولفت الحسينى، إلى أنه من ضمن مكاسب برلمان 2020 حصول المرأة على مقاعد بنسب تفوق النسب التي في الدستور، مشيرا إلى أن الدستور أقر نسبة 25% للمرأة فى البرلمان وأن نسبتهم فى برلمان 2020 وصلت 26%، وهو ما يضع عليها مسئولية سياسية نحو الوطن. وفى سياق متصل، قال النائب معتز محمود، إن برلمان 2020 يختلف عن سالف البرلمانات السابقة، فعلى سبيل المثال برلمان 2012 في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، كان مجلسا عشوائيا، وجماعة الإخوان شكلته وفقا لمصالحها الخاصة الضيقة، ولذلك أنتج ممارسات تشريعية ضعيفة للغاية، أما المجلس الجديد فهو يعمل وفق قوى سياسية تضم جميع أطياف المجتمع المصرى. وأشاد عضو مجلس النواب، بنسبة الشباب والمرأة وتمثيلها في البرلمان الجديد، مؤكدا أن الدولة عازمة على مزيد من تمكين الشباب على الأرض، وذلك في مختلف الهيئات والمؤسسات، بالإضافة لتمكين المرأة أيضا، متابعا:" المرأة في مصر تعيش الآن أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتمام كبير بقضاياها، وتضع تمكينها في الأولويات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-09-16

أعلن النائب عبد الهادى القصبي ترشحه لرئاسة ائتلاف دعم مصر..   كان النائب محمد زكى السويدى أعلن أمس السبت عدم ترشحه مجددا لرئاسة ائتلاف دعم مصر فى الدورة المقبلة وإفساح الطريق أمام الكوادر الجديدة ، ودعا أعضاء الائتلاف فى بيان له، لحضور جمعية عمومية يوم 17 سبتمبر الجارى لاختيار رئيس جديد للائتلاف.     وسنوافيكم بالتفاصيل.. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-17

كشف النائب ايهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سبب غياب المستشار بهاء الدين أبو شقة عن رئاسة اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد إحالته من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للجنة التشريعية. وتابع الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع على قناة on والذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، أن المستشار بهاء أبوشقة كان يحضر الجلسة العامة للبرلمان لعرض إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية. وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت وناقشت المشروع المقدم من ائتلاف دعم مصر، لافتا إلى أن نواب المعارضة حضروا الاجتماع، وطرحوا بعض الاستفسارات، ومن ثم بدأ التصويت على مشروع القانون بحضور ممثلين من كل الأطراف المعنية. ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي علي مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا في مجملة. وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-08-17

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، ويظهر من الصور الملتقطةالتزام أغلبية النواب بإرشادات الوقاية من فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامة    وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون دوائر مجلس النواب هو قانون فنى بحت تغيب عنه السياسة والعاطفة، مضيفا "لو أعطينا الجراح ولو أديت نائبين وقلت لهم قسموا دائرتين لن يتفقوا"، متابعا: "عايز أغلب الموضوعية والمصلحة العامة فى مناقشة مشروع القانون كى نتنهى"، مضيفا: "لا يمكن أن يرضى كل من فى القاعة".   وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى، بعد التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا على قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.   وجاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.   أعضاء مجلس النواب   الجلسة العامة   الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب   الدكتور علي عبد العال يستعرض قانون تقسيم الدوائر للنواب   الدكتور علي عبد العال   المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب   النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب   النائب أيمن أبو العلا   النائب شريف الورادني   النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال مناقشة تقسيم الدوائر   النائب عصام فاروق خلال الجلسة العامة   النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان والنائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية خلال الجلسة العامة   النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب   تعلقيات حول قانون تقسيم الدوائر لمجلس النواب   جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب   حديث الدكتور علي عبد العال   كلمة أحد النواب في الجلسة العامة   مناقشات حول قانون تقسيم الدوائر   مناقشات خلال الجلسة العامة   نائبات البرلمان   نواب البرلمان   نواب يواصلون مناقشة القانون   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-06

دقت ساعة قوانين الانتخابات النيابية، لاسيما بعدما إعلان رئيس ائتلاف مصر "الأغلبية البرلمانية" التقدم غدا الأحد بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والذى يتزامن مع عودة البرلمان للانعقاد فى أولى جلساته بعد عيد الفطر، ومن المتوقع أن يحيلها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليبدأ مسار مناقشتها تحت القبة. وحسب المصادر، يحافظ مشروع قانون مجلس النواب على عدد أعضاء المجلس الحالى بنحو 600 عضو لاسيما أن المجلس القائم يتكون من 596 برلمانيا ويجمع النظام الانتخابى ما بين الفردى، والقائمة المغلقة، والتى يتحقق فيها نسبة الـ25% للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادته (102) المعدلة فى 2019 وتفيد بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، حيث "الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج". أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فيتكون فى ضوء مشروع القانون من 300 عضو يجمع بين القائمة والفردى بواقع 100 عضواً بالقائمة، و100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضو بالتعين، والتى تأتى متوافقة مع المادة (250) من الدستور الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ، ومفادها أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون. وفى هذا الصدد، يؤكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردى والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وأضاف القصبى، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى سيتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، جاء معبراً عن حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها إلى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات ليخرج القانون إلى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة. بدورها، أوضحت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالى فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪ منهم بنظام القائمة، و50٪منهم بنظام الفردى، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التى تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التى تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪ للمرأة، تعزيزا لمشاركه المرأة فى بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها فى بناء وطنها. من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والمزمع تقديمهما غداً الأحد إلى الدكتور على عبد العال، يأتيان فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات مع الأحزاب السياسية والحالة التوافقية بشأنها.  وأضاف السجينى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات القوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، كانت مسار حديث الفترة الماضية، لافتا إلى مشروعى القانونين سيخضعان للمناقشة داخل مجلس النواب، قائلا: "الائتلاف اجتهد وسيتقدم بهم فى ضوء الحالة التوافقية للمناقشات". وفى سياق متصل، أكدت مصادر برلمانية لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة البرلمانية للوفد بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ يعتمد نظام القائمة المغلقة على أن يكون أعضاء المجلس 300 عضو يُنتخب منهم 200 عضواً ويعين رئيس الجمهورية الـ100 الباقين. وعن الجانب القانونى، يؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أحد أعضاء لجنة إعداد قانون الانتخابات 2014، أن الجمع بين القائمة والنظام الفردى بواقع 50% لكل منهما فى مشروع قانون مجلس النواب المزمع تقديمه من ائتلاف دعم مصر، يُطابق أحكام الدستور. وأضاف فوزى أنه من الأفضل أن يتم اعتماد نظام القائمة المغلقة التى يعلن فيها النجاح بالأغلبية المطلقة، وليس القائمة النسبية، حيث أنها السبيل الوحيد لاستيفاء الاستحقاقات التى ينص عليها الدستور، وذلك بتحقيق التمثيل الملائم للفئات التى أولها الدستور تميز إيجابى مثل "الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الاعاقة، والمصريين فى الخارج"، بالإضافة إلى نسبة الـ25% للمرأه فى ضوء الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور. وأوضح فوزى أن نسبة 50% من مقاعد مجلس النواب التى سيتم انتخابها بنظام القائمة، لا بد أن يخصص منها 25% للمرأة، أما الـ25% الباقية فإنها تمنح لباقى الفئات الممنوحة تميزاً إيجابياً والشخصيات العامة وأخرى، ويكون التمثيل الملائم المنصوص عليه فى الدستور وفقا لما يراه المجلس التشريعى عند إعداد القانون فقد توزع على نسبة 20% أو أقل أو أكثر. وفيما يتعلق مجلس الشيوخ، أشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه وإن كان يفضل أن يكون انتخاب الثلثين بنظام القائمة، إلا أن الجمع فيما بين القائمة والفردى بواقع الثلث لكل منهما والثلث الأخير يعين من رئيس الجمهورية، لا ضير فيه وجائز قانوناً. ولفت الدكتور صلاح فوزى إلى أن النصوص الخاصة بأن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد الواردة بمجلس النواب، لا تنسحب على مجلس الشيوخ وكذلك الأمر بالنسبة للفئات التى منحها الدستور تميز إيجابى بمجلس النواب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-06-23

تناقش الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت، فى حلقة خاصة كيفية القضاء على ملف الغارمات والغارمين فى مصر نهائيا. وتستضيف الإعلامية جيهان لبيب كلا من محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، وسهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير، وذلك لمناقشة خطة البرلمان والجمعيات الأهلية والحكومة  للقضاء على ملف الغارمات والغارمين فى مصر وكذلك اقتراحاتهم لمنع حبس الغارمين والغارمات مرة أخرى. ويكشف البرلمانى محمد أبو حامد تفاصيل وكواليس مشروع القانون الجديد المقدم من ائتلاف دعم مصر، والذى حصل على تأييد أكثر من 70 نائبا حتى الآن، عن استبدال عقوبة الحبس للغارمين والغارمات بعقوبات أخرى من شئنها تحويل الغارمين والغارمات من ضحايا محبوسين لمنتجين يستفيد منهم المجتمع. ويعلن البرلمانى محمد أبو حامد عن مفاجآت جديدة فى ملف الغارمات والغارمين وكيف تعامل معها البرلمان، كما يكشف عن موعد موافقة البرلمان على المشروع الجديد وكيف ستتعامل معه الحكومة عامة ووزارة التضامن الاجتماعى خاصة لكونها المسئولة عن الملف حكوميا بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. فى حين تكشف سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمصر الخير  بالأرقام عدد الغارمات والغارمين الذين حصلوا على الإفراج عنهم بعد سداد الجمعية لديونهم خلال الفترة الماضية، والتى تجاوزت أعدادهم الـ50 ألف غارم وغارمة، كما تكشف سهير شروط الجمعية لسداد ديون الغارمين والغارمات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-01

يستضيف برنامج "هنا العاصمة"، والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة cbc، الدكتور طارق أسعد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، فى حديث عن علاقة التقلبات الجوية الحالية بالحالة النفسية للمصريين، وهل يمكن أن يؤثر الطقس غير المعتدل على المزاج العام للمصريين؟. وفى الفقرة الثانية، يستضيف البرنامج النواب، مى محمود ائتلاف دعم مصر، وطارق السيد المصريين الأحرار، ومحمد زين الدين مستقبل وطن، للحديث عن دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، والأجندة التشريعية والقوانين المنظورة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-10-15

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه لا تسامح مع الفساد، وأن الرأى العام أحيانا لا يرى الصورة كاملة، بالإضافة إلى انتهاء النيابة من التحقيق مع أكثر من 120 متهما فى قضية ولاية سيناء، وغيرهما من الأخبار.   وفيما يلى موجز أخبار العاشرة: - السيسى: لا تسامح مع الفساد.. والرأى العام أحيانًا لا يرى الصورة كاملة قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يتسامح مع أى مسئول تثبت فى حقه وقائع فساد أو محسوبية أو مجاملة على حساب العمل, إلا أنه لا يتعامل مع أى مسئول بمبدأ القطعة, لأنه يرى أن التحدى الذى يواجهه البلد ضخم جدا،  وهو ما يستدعى التعامل مع مجمل أداء الوزراء وليس بالقطعة.   - النيابة تنهى التحقيق مع أكثر من 120 متهما فى قضية ولاية سيناء أكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن نيابة أمن الدولة العليا، انتهت من التحقيقات التى تجريها مع أكثر من 120 متهما فى قضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء" لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، والاشتراك فى عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن.   - "دعم مصر" يعقد اجتماعا مغلقا لحسم مرشحيه على اللجان النوعية بالبرلمان عقد منذ قليل ائتلاف دعم مصر اجتماعا مغلقا للجنة التوافق حول اللجان النوعية بالبرلمان، برئاسة طاهر أبو زيد الأمين العام للائتلاف، وذلك بمقره الرئيسى بمنطقة جاردن سيتى. وقال "أبو زيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع سيشهد حسم نهائى لجميع أسماء مرشحى الائتلاف لهيئات مكاتب اللجان النوعية، المُقرر إجراء الانتخابات عليها يوم الاثنين المقبل.   - البنك المركزى:ملتزمون بتوفير 1.3 مليار دولار شهريا لاستيراد الغذاء والبترول قال مصدر مصرفى مسئول لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى ملتزم بتوفير نحو 1.3 مليار دولار شهريًا لاستيراد المواد الغذائية، والمواد البترولية، مؤكدًا على أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، والتى تصل إلى نحو 19.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، كافية لتغطية الواردات من السلع الأساسية والاستيراتيجية التى تحتاجها البلاد، لمدة تزيد عن 3 أشهر.   - وزير الصحة: ضخ 18 ألف حقنة "أنتى آر أتش" للحوامل بالأسواق غدا أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه تم توفير 2.6 مليار دولار بالبنك المركزى لتمكين شركات الدواء من توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية التى يتم استيرادها من الخارج. وقال وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أول شحنة أمبولات "أنتى آر أتش" الخاصة بالسيدات الحوامل ستصل إلى مطار القاهرة فجر غد الأحد وتشمل 18 ألف أمبولة تمهيدا لتغطية احتياجات السوق المحلية.   - سامح شكرى: أمريكا تدرك جيدا دور مصر فى تسوية الأزمة السورية أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن أمريكا قامت بدعوة القاهرة لاجتماع "لوزان" حول الأزمة السورية، لأنها تدرك جيدا دور مصر الهام فى تسوية الأزمة.  وأضاف شكرى، فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى": "حصلنا على دعوة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، ونعتقد أنهم يدركون جيدا دور مصر فى تسوية الأزمة السورية وأهمية مشاركة القاهرة فى المباحثات". الرئيس السيسى فى الجزء الثانى من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية: لا تسامح مع فاسد.. السياسة المصرية لها وجه واحد وهناك من يضيق بما حققناه مع دول العالم.. ورئيس الوزراء يتميز بالتنظيم والإخلاص قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يتسامح مع أى مسئول تثبت فى حقه وقائع فساد أو محسوبية أو مجاملة على حساب العمل, إلا أنه لا يتعامل مع أى مسئول بمبدأ القطعة, لأنه يرى أن التحدى الذى يواجهه البلد ضخم جدا، وهو ما يستدعى التعامل مع مجمل أداء الوزراء وليس بالقطعة. وأضاف "السيسى" فى الحوار الذى أجراه مع رؤساء الصحف القومية، وشارك فيه الزميلان ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار, وفهمى عنبة رئيس تحرير الجمهورية، فى حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية؛ أنه أبدى تقديره لمواقف الرأى العام, إلا أنه يرى من جانبه أنه فى بعض الأحيان لا تكون أحكام الرأى العام دقيقة لأن الجمهور لا يرى الصورة الكاملة.     - "دعم مصر" يأكل نفسه فى "العلاقات الخارجية" تشهد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، معركة ساخنة ومن نوع خاص بإعلان كل من الدكتور أحمد سعيد والسفير محمد العرابى الدفع باسميهما على رئاسة اللجنة، رغم أنهما ينتميان لائتلاف دعم مصر.  وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أنه رغم إعلان أحمد سعيد دعمه رسميا من قبل الائتلاف، إلا أنه لم يحدث أى جلسة للتوافق بين المرشحيّن وكأن هناك نية لالتزام الائتلاف بالصمت تجاه تلك اللجنة لرفع الحرج.    - ننشر التشكيل النهائى للأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بعد إعلان أشرف رشاد عنه أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، التشكيل النهائى للأمانة العامة للحزب، وتضم كلا من: أحمد صبرى لأمانة التنظيم، ومحمد عبد السلام للمجالس المحلية، وأحمد سمير للشؤون المالية والإدارية، وأحمد الشاعر للإعلام، وشيماء عبد الإله للشباب، ومحمد عمار للجماهير، وسحر صدقى للمرأة، ومحمد عيسى للعضوية وتكنولوجيا الاتصالات     - بالفيديو.. التعدى على نهر النيل بالردم فى المنوفية لتوسيع الأراضى الزراعية سيطرت حالة من الغضب بين المواطنين بعدد من القرى المطلة على فرع رشيد بمركز أشمون فى محافظة المنوفية، عقب انتشار حالات التعدى الصارخة لردم مياه النيل لتوسعة الأراضى الزراعية .   - بالفيديو..مستقبل وطن يفتتح مؤتمره بدقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء بدأ منذ قليل مؤتمر صحفى لحزب مستقبل وطن، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء سيناء.  وقال أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، فى كلمته: "إرادة الله لن تتغير والإرهاب لن ينتصر على شعب، فكل يوم يقدم جيشنا العظيم شهداء بعد أن تحمل المسئولية".   - بالفيديو.. أبشع جريمة فى سوهاج ..سيدة تخطف نجل شقيقة زوجها وتذبحه بسبب الخلاف على الميراث جريمة بشعة شهدها مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، تمثلت في خطف سيدة نجل شقيقة زوجها، أثناء زيارتها لمولد بأبو تيج بمحافظة أسيوط ، بسبب خلافات على الميراث ، ليفاجئ والده بصورته على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" مذبوحا.     - دار نشر Elsevier العالمية تقيم ورشة عمل بجامعة المنيا عقد ورشة عمل بجامعة المنيا، خاصة بآليات النشر العلمى بالجامعة، وذلك فى إطار الأنشطة التدريبية، التى يعقدها بنك المعرفة المصرى، ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبالتعاون مع دار نشر  السيفير Elsevier، برعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور السيد السيد سهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.  - كورس أوريجامى..تعلم طريقة عمل كأس زهرة اللوتس من الورق فن الأوريجامى أو ما يعرف بفن طى الورق هو من أنواع الفنون المرتبطة بالثقافة اليابانية، وهو من المصطلحات التى تعبر عن جميع ممارسات فن الطى، بعيدا عن الثقافة التى تنتمى إليها، وفى هذا الفن يمكن تحويل ورقة مسطحة إلى شكل ما من خلال تقنيات النحت أو الطى ولا يفضل ممارسين هذا الفن استخدام القص أو اللصق أو عمل أى علامات على الورق بشكل عام.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-05-12

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيصدر قرارا بتمكين أصحاب البطاقات التموينية التى تم قبولها ولم تفعّل بسبب الرقم السرى، بالصرف فى رمضان، مؤكدا أنه طلب من وزارة الإنتاج الحربى إرسال تلك البطاقات حتى يتم حل تلك المشكلة.   وأضاف على المصيلحى فى كلمته خلال النادى السياسى لائتلاف دعم مصر المنعقد الآن، أن نظام البطاقات التموينية القديم، لم يكن يرقى أن يكون نظام، موضحا: "لم تحدث محاسبة شهرية واحدة من 2014 حتى توليت الوزارة فى 2017، ولذا قررت عمل لجنة علينا فى كل محافظة للرقابة الشهرية".   وعن استعدادات الوزارة فى شهر رمضان، قال مصيلحى، أنه لا يوجد زيادة فى مخصصات رمضان، لافتا إلى أنه لا يمتلك إقرار أى زيادة إلا باعتماد الموازنة.   جاء ذلك خلال النادى السياسى لائتلاف دعم مصر مع الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى أول لقاءات النادى السياسى الذى يعقده الائتلاف بمقره فى التجمع الخامس، وذلك بحضور قيادات وأعضاء الائتلاف.    ويناقش اللقاء استعداد وزارة التموين لشهر رمضان الكريم.   وكان المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر قد أعلن  عن عقد النادى السياسى بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار حرص ائتلاف دعم مصر على تعزيز المشاركة التنموية والتواصل بين الحكومة و النواب لمناقشة القضايا التى تهم المواطنين، بالاضافة إلى عرض خطط الوزارات لاستكمال مسيرة البناء و التنمية.    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-01-02

أسابيع طويلة مرت منذ طُرح ملف سعر توريد قصب السكر من المزارعين للمصانع للمرة الأولى، وشهد الملف نقاشات وجلسات عديدة بين الحكومة والنواب وممثلين عن المزارعين، وفى الوقت الذى طالب بعض النواب بتحريك السعر لمستوى بين 750 و800 جنيه للطن، وتمثل مقترح الحكومة فى رفعه لـ620 جنيها، طالب المزارعون بتحديد 1000 جنيه سعرا للطن فى توريدات الموسم الجديد، مبررين ذلك بالزيادة التى طرأت على أسعار مستلزمات الإنتاج من سولار وأسمدة، لتظل الاقتراحات الثلاثة قائمة، والأزمة قائمة أيضا. فى إطار العمل على التوافق حول الأمر، بشكل يحقق الفائدة الأقصى للمزارعين والمصانع فى وقت واحد، ودون إضرار بأى منهما، عقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعا أمس الاثنين مع المهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية عمرو الجارحى، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، لبحث زيادة سعر توريد محصولى البنجر وقصب السكر. الحكومة تعرض تكلفة زيادة السعر على البرلمان.. ووزارة المالية تتحفظ فى بداية الاجتماع، عرض وزيرا المالية والزراعة دراسة اكتوارية حول نتائج أعمال لجنة التسعير بشأن رفع سعر توريد البنجر وقصب السكر، ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، موضحين أنه فى حال رفع السعر من 620 لـ750 جنيها للطن، ستتكبد الموازنة فارقا قدره مليارا جنيه لمحصول قصب السكر، ومليار و600 ألف جنيه لمحصول البنجر، حال تحريك سعره من 500 إلى 600 جنيه، وهو ما أبدت وزارة المالية تحفظها عليه. وشهد الاجتماع، الذى استمر قرابة ساعتين، استعراضا مُفصلا لنتائج لجنة التسعير المشكلة من قبل المختصين بقصب السكر، سواء الشركة القابضة أو وزارة الزراعة، وممثلين من جمعية القصب، ونواب من لجنة الزراعة بالبرلمان، لحساب التكلفة بعد زيادة الأسعار، وانعكاس ذلك على مستلزمات الزراعة والإنتاج فى ضوء وصول تكلفة الفدان لـ26 ألف جنيه، وهى الدراسة التى راعت كل الأطراف، موازنة بين الحرص على حقوق الفلاح، وفى الوقت نفسه مراعاة المصانع والخزانة العامة، ومن المنتظر عرض نتائج الاجتماع على المجموعة الاقتصادية بالحكومة خلال ثلاثة أيام. مصطفى بكرى: الحكومة عرضت مقترحها برفع سعر قصب السكر لـ700 جنيه للطن فى إطار قراءة نتائج الاجتماع وأبرز تفاصيله، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بوزراء الزراعة والمالية والتموين، بشأن رفع سعر توريد قصب السكر، أسفر عن عرض الحكومة مقترحا برفع سعر القصب من 620 جنيها للطن إلى ما يتراوح بين 700 و750  جنيها للطن، ورفع سعر بنجر السكر من 500 لـ600 جنيه للطن. وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأمر لم يُحسم بعد، وسيُعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل، موضحا أن وزير المالية قدم دراسة اكتوارية حول صعوبة الوضع الاقتصادى الحالى، والتكلفة الكبيرة لفارق الزيادة، مشددا على ضرورة النظر للأمر بنظرة مختلفة، إذ إن إنتاج طن قصب السكر يتكلف مبلغا كبيرا، ومن الضرورى مراعاة أوضاع منتجى قصب السكر والبنجر، سعيا إلى تحفيزهم وتشجيع صناعة هذا المنتج المهم الذى يمثل العماد الأساسى لواحدة من الصناعات الاستراتيجية. وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أن السعر العادل لقصب السكر  850 جنيها على الأقل للطن، حتى ينضمن استمرارية الزراعة، خاصة أن كثيرين من الفلاحين أصبحوا يحجمون عن زراعة القصب وتسليمه للمصانع، ما يهدد بكارثة كبرى، مختتما بالقول: "أتمنى على الحكومة أن تجد حلا مُرضيا لمنتجى قصب السكر بشكل يُنهى هذه الأزمة". رائف تمراز: دراسة لجنة التسعير تؤكد وصول فارق الزيادة إلى 4 مليار جنيه وعن تفاصيل الاجتماع، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه تواصل مع النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، الذى حضر اجتماع أمس، وأكد له أن وزارة المالية عرضت دراسة اكتوارية بشأن نتائج أعمال لجنة التسعير، ورد بها أن يتراوح سعر قصب السكر بعد الزيادة بين 700 و750 جنيها، والبنجر بين 500 و600 جنيه للطن. وأضاف "تمراز"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة أوضحت أن فارق الزيادة سيمثل عبئا على الموازنة، بفارق يتجاوز مليارى جنيه لمحصول السكر حال زيادة سعره 130 جنيها عن السعر الحالى للطن المقدر بـ620 جنيها، ويتجاوز مليارا و 600 ألف جنيه لمحصول البنجر حالة زيادته من 500 لـ600 جنيه للطن. وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى فى تصريحه، أن اللجنة تمسكت بما طالبت به من قبل، وهو تحديد 850 جنيها سعرا لطن قصب السكر، لضمان هامش ربح مجزٍ للفلاح ومحفز على الزراعة، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، انتصر للفلاحين فى اجتماع أمس، وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود للاستجابة لمطالب الفلاحين. مجدى ملك: تقدمت بمقترح للاكتفاء بزيادة السعر لـ750 جنيها للطن على الصعيد نفسه، يقول النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح للجنة مفاده أن تصل الزيادة إلى 750 جنيها للطن، على أن يُنظر فى هذا الأمر بدءا من العام المقبل، حال توافق أسعار المنتج المصرى مع أسعار السكر العالمية. وأوضح "ملك"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة محددة بنسبة معينة يصعب زيادة الأعباء عليها، معتبرا أن تحريك السعر من 620 جنيها إلى 750 جنيها للطن، خطوة جيدة تضمن هامش ربح جيدا للفلاحين، ما يمثل دعما قويا من الدولة للفلاح المصرى.   ياسر عمر: نحتاج إحداث توازن بين المنتجين والمصنعين لضمان عدم الإضرار بالمصانع فى سياق متصل، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حل هذه الأزمة يتمثل فى العمل على إحداث توازن فى الأسعار بين المُنتِج و المُصنِّع، لافتا إلى أنه لا بد من النظر للمصانع أيضا وضمان عدم تضررها. وأوضح "عمر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن زيادة السعر بشكل مبالغ فيه ستؤثر على المصانع، ما يمثل خطرا كبيرا على صناعة السكر فى مصر، خاصة أن المصانع مُحمّلة بأعباء ضخمة فى ضوء تثبيت أعداد من العمالة وزيادة تكلفة إنتاج طن السكر، مشيرا إلى ضرورة التوافق على سعر المصنع، خاصة أن السياق العام يشهد انهيارا عالميا فى سعر السكر، ولهذا لا بد من أن تخضع الزيادة لدراسة مدققة حتى لا تضرب صناعة السكر، مختتما بتأكيد أن 750 جنيها للطن سعر عادل جدا ومناسب لكل الأطراف. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: