نشأت الديهي

علّق الإعلامي نشأت الديهي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السد الإثيوبي، مؤكدًا أن حديث ترامب عن أن الولايات المتحدة موّلت السد بقرار «غبي» يفتح الباب لكشف العديد من الملفات. وأشار «الديهي» خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، إلى أن تصريحات ترامب قد تكشف خلال الفترة المقبلة عن حقائق وأسرار جديدة بشأن أدوار خفية في . ولفت إلى أن إثيوبيا سارعت إلى نفي تصريحات ترامب، وأكدت أن السد تم تمويله محليًا، ما يشير إلى بوادر سجال سياسي بين أديس أبابا وواشنطن. وفي سياق متصل، تحدث الديهي عن قضايا إقليمية أخرى، مؤكدًا أن وقف النزاع بين الهند وباكستان مثّل بادرة تهدئة، رغم أن نيودلهي أكدت أن واشنطن لم يكن لها دور مباشر في ذلك، في حين لمحت إسلام أباد إلى عكس ذلك. ووجه رسالة إلى ترامب قائلا: «إذا كنت حقًا تسعى للسلام، فلو استطعت أن توقف وتجبر إسرائيل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا أوقفت حمامات الدم في غزة، إيران، والضفة الغربية، فنحن هنا في الإقليم نرشحك لنيل جائزة نوبل للسلام ونحن عشاق ودعاة سلام، والقاهرة هي صاحبة البراند العالمي للسلام الحقيقي».

شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعي، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتُبرت مناهضة للدولة المصرية. وقال «الديهي» خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء السبت، إن «البرادعي بحاجة إلى درس في ، منتقدًا أسلوبه في التعبير وتشبيه تصريحاته بما وصفه بـ«رائحة البوم والغربان الناعقة». وتابع «البرادعي يتحدث اليوم عن خطر بلقنة المنطقة، في حين أنه كان أحد الذين غرسوا بذور هذه الفوضى عندما كتب التقرير الشهير عن العراق، والذي مهّد الطريق أمام الاحتلال الأمريكي، وساهم، بحماقة، في ضياع دولة كبيرة بحجم العراق». أكد الديهي أن الجهات التي تتحدث اليوم عن تفتيت الدول كانت في السابق شريكًا في ساهمت في تقويض استقرار المنطقة، معتبرًا أن مَن كان سببًا في «صوملة العراق» لا يملك اليوم الحق في التنظير بشأن مستقبل العالم العربي.

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل لا تزال مستمرة، وقد تتحول من مواجهة خاطفة إلى حرب طويلة الأمد، مشيرا إلى أن المتابعين في العالم العربي منقسمون بين مؤيد لإيران أو إسرائيل، وبين من يقف على الحياد أو لا يهتم بالأمر. وأضاف «الديهي»، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء اليوم السبت، أن الهدف الحقيقي من هذه المواجهة هو تدمير أو تعطيل الإيراني، مشيرا إلى أن إسرائيل «دُفعت وزُرعت في الجسد العربي، وكانت تحاول أن تبني صورة مغايرة عن نفسها، لكن الواقع يكشف شيئًا آخر». وأكد أن المشهد الإعلامي العام قد يبدو مريحًا على السطح، إلا أن التفاصيل مضللة، داعيًا المتابعين إلى الاستيقاظ من وهم الصورة المزيفة، متسائلا: «من قرأ عدد القتلى من الجانبين؟ من دقق في عناوين الأخبار الكبرى؟ لقد غادر الشيطان محطة التفاصيل، والحرب الآن لا تبدو كما نراها». وأشار نشأن الديهي إلى توقيت التحرك الإسرائيلي، قائلا: «لماذا أقدمت إسرائيل على ضرب إيران الآن؟»، معتبرا أن الإجابة تكمن في عمق المشهد السياسي الدولي، خاصة مع المواقف الأميركية. وعلّق على اضطراب دونالد ترامب عند الحديث عن الملف الإيراني، مشيرا إلى أنه يحاول الترويج لصورة الزعيم غير المتوقع، وهي سلوكيات «يُفترض أن تُدرّس سياسيًا»، محذرا من الانجرار وراء الروايات الإعلامية السطحية، مؤكدًا أن الصورة الحقيقية للحرب أعمق وأخطر مما يبدو في نشرات الأخبار.

عبر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن رفضه للأفكار التي تروج لاستبدال دور الجامعة العربية أو تجاوز النظام الإقليمي العربي القائم. وقال في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، عبر قناة "TeN"، مساء الأربعاء، أن مثل هذه الطروحات لا تجد تبنيًا رسميًا من قبل الحكومات العربية، وإنما تروج لها بعض الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع: "الفكرة الأخطر تكمن في السعي لاستبدال النظام الإقليمي العربي الحالي بفكرة جديدة وناشئة في لحظة لم تحن بعد، وهو أمر غير محسوم ولا يمكن التنبؤ بمدى تمسك الدول العربية بالمنظومة القائمة". وحذّر من المبالغة في الطموحات نحو تشكيل نظام إقليمي أمني بديل، ذاكرا أن الجامعة العربية ستواصل أداء مهامها باعتبارها منظومة متكاملة وليست مجرد منظمة يمكن إغلاقها أو تجاوزها. وأوضح أن الجامعة تضم 14 مجلسًا وزاريًا، و12 مجلسًا قطاعيًا إقليميًا، وعشرات من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة، إلى جانب مئات الجمعيات الأهلية غير الحكومية التي تتعاون وتتشابك تحت مظلة الجامعة"، متسائلًا "أين سيذهب كل هذا الزخم؟ هذه ليست مجرد مؤسسة يمكن استبدالها أو تجاوزها بهذه البساطة".

علق السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، على اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو. وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، عبر قناة "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين. وأضاف أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح. وذكر أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم. وأوضح أن أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل. وسبق أن اعتمد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج يوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو. وصوت لصالح القرار ٣٨٦ عضواً من أصل ٥٦٧ عضوا حضور فى الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، و للدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى. من جهته، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما. ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

كتبت -داليا الظنيني: أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رفضه للأفكار التي تروج لاستبدال دور الجامعة العربية أو تجاوز النظام الإقليمي العربي القائم، مشددًا على أن مثل هذه الطروحات لا تجد تبنيًا رسميًا من قبل الحكومات العربية، وإنما تروج لها بعض الأصوات على وسائل التواصل الاجتماعي". وأضاف "زكي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، "الفكرة الأخطر تكمن في السعي لاستبدال النظام الإقليمي العربي الحالي بفكرة جديدة وناشئة في لحظة لم تحن بعد، وهو أمر غير محسوم ولا يمكن التنبؤ بمدى تمسك الدول العربية بالمنظومة القائمة". وحذّر من المبالغة في الطموحات نحو تشكيل نظام إقليمي أمني بديل، مشيرًا إلى أن الجامعة العربية "ستواصل أداء مهامها باعتبارها منظومة متكاملة وليست مجرد منظمة يمكن إغلاقها أو تجاوزها". وأوضح أن الجامعة تضم "14 مجلسًا وزاريًا، و12 مجلسًا قطاعيًا إقليميًا، وعشرات من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة، إلى جانب مئات الجمعيات الأهلية غير الحكومية التي تتعاون وتتشابك تحت مظلة الجامعة"، متسائلًا "أين سيذهب كل هذا الزخم؟ هذه ليست مجرد مؤسسة يمكن استبدالها أو تجاوزها بهذه البساطة". اقرأ أيضًا:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الصيغة النهائية لقانون الإيجار القديم جاءت نتاجًا لجلسات الحوار المجتمعي التي عقدها البرلمان، مؤكدا أن الحكومة استجابت للأفكار الوجيهة؛ بهدف تحقيق معالجة متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن القانون يضع حدًا للامتداد اللانهائي للعقود عبر فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للأغراض غير السكنية، مع إلزام المستأجر بالإخلاء ورد العين لمالكها وتحرير العلاقة الإيجارية لتخضع للقانون المدني. وأشار إلى تخلى القانون عن التقسيم القديم القائم على «مدن ومراكز وقرى»، وتبنى تصنيفا أكثر دقة للمناطق إلى ثلاثة مستويات «متميزة، متوسطة، واقتصادية»، لافتا إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة للتصنيف بناءً على معايير محددة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والمواصلات، على أن يتم تحديد حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 للمتوسطة، و250 للاقتصادية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.وأوضح أن القانون ينص صراحة على «أحقية» إلزامية للمستأجر أو من امتد إليه العقد في الحصول على وحدة سكنية بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات التي توفرها الدولة، وذلك وفق قواعد وشروط وإجراءات خاصة، ليس لها علاقة بشروط وقواعد التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي.وأكد أن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يراعي التوازن الدقيق بين حقوق الطرفين، مشددا أن «الحكومة هي حكومة المالك والمستأجر على حد سواء، والبرلمان هو برلمان للجميع، ولن يُطرد أي مواطن في الشارع جراء تطبيق القانون».ووصف القضية بأنها «صعبة»، مشددا أن التصدي لها كان أمرًا مطلوبا، من خلال تفكيك المشكلة وحلحلتها عبر فترات زمنية انتقالية «معقولة وكافية» للتوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف.وأشار إلى أن مشروع القانون عالج «بذكاء» مسألة الشقق المغلقة، من خلال النص أنه «إذا ثبت أن الشقة مغلقة لمدة عام دون مبرر، أو كان لدى المستأجر مسكن آخر، فليس هناك ما يبرر استمراره في حيازة وحدة سكنية مؤجرة يمنع بها المالك من الاستفادة من ملكه». وأضاف: « راعينا التوازن قدر الإمكان» موضحا أن القرار النهائي يعود للجلسة العامة للمجلس، لافتا إلى أن المناقشات داخل اللجنة شهدت احتراما لجميع الآراء. وقال: «استمعنا إلى وجهات النظر المختلفة، وبالطبع كان هناك بعض الاعتراضات التي نحترمها ونحترم حق أصحابها في التعبير عنها، ولكن هذه المعالجة، من وجهة نظري، متوازنة وراعت مصالح كل الأطراف». واختتم: «بهذا، يُسدل الستار على مشكلة مزمنة استمرت ما بين 70 و80 عاما دون علاج، وهو أمر يُحسب لمؤسسات الدولة المصرية التي تصدت لهذه الأزمة بهدف إعادة الأمور إلى طبيعتها التعاقدية الصحيحة».ووافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون «الإيجار القديم» المُقدم من الحكومة.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها المحتملة، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة تضم الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية، والاستعداد لأي طارئ اقتصادي.وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين، أنه تم التعاقد على ثلاث سفن للتغويز، وتم ربط إحداها بالفعل، في إطار خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.وطمأن المواطنين بعدم وجود أي تأثير سلبي على الإمدادات، مؤكدًا استمرار الجهود لضمان الاستقرار في السوق المحلي.وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، مع إمكانية الاعتماد على المازوت إذا دعت الحاجة، بهدف تشغيل المحطات بأقصى طاقتها الإنتاجية خلال فترات الذروة.كما لفت إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على رفع كفاءة المحطات ضمن رؤية استراتيجية لترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إطلاق مشروعات كبرى في مجال التوليد والربط الكهربائي مع الدول العربية، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لضمان استدامة قطاع الطاقة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ ما تردد بشأن قيام الدولة ببيع محمياتها الطبيعية عار تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن كل ما يُقال في هذا الشأن غير دقيق، وأن الدولة لم ولن تفرّط في ثرواتها البيئية. وصرحت خلال مقابلة مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، على قناة «TeN» مساء الأربعاء، بأن الاستثمار في المحميات الطبيعية هو أمر مختلف تمامًا عن بيعها، بل هو أسلوب حديث لرفع قيمتها البيئية والاقتصادية في الوقت نفسه. وأشارت إلى أن هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، من خلال إقامة مشروعات صغيرة داخل المحميات، مثل تقديم الأطعمة والمشروبات، أو تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية كركوب الدراجات والتريض. وأكدت أن العائد من هذه الأنشطة يساهم في تحقيق دخل يساعد الوزارة على صيانة المحميات وتطويرها. وكشفت الوزيرة أن 13 محمية من أصل 30 محمية في مصر قابلة للاستثمار البيئي، في حين تبقى بعض المحميات مغلقة نظرًا لطبيعتها البيئية الخاصة، مثل كونها مسارات لهجرة الطيور أو كونها مناطق أراضٍ رطبة، ويصعب السماح بالأنشطة البشرية فيها حرصًا على التوازن البيئي. وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بحصول مدينة شرم الشيخ على لقب أول مدينة خضراء في مصر، والرابعة عربيًا. وأكدت أن ذلك خطوة كبيرة في ترسيخ مفهوم السياحة البيئية، الذي لم يعد مجرد حدث مؤقت مرتبط بقمة المناخ "كوب 27"، بل أصبح ملفًا متكاملًا يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المستدامة وجذب السياحة.

كتبت -داليا الظنيني: نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بشدة الشائعات المتداولة حول بيع الدولة لمحمياتها الطبيعية، مؤكدةً أن هذه الأقاويل لا أساس لها من الصحة. وأوضحت الوزيرة خلال حوارها مع الإعلامى نشأت الديهى، المذاع على فتاة ten، أن الدولة لم ولن تتخلى عن ثرواتها البيئية، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، مؤكدة أن مفهوم الاستثمار في المحميات الطبيعية يختلف تمامًا عن بيعها. وأشارت إلى أن هذا التوجه يمثل أسلوبًا حديثًا لتعزيز القيمة البيئية والاقتصادية للمحميات في آن واحد، دون إخراج المجتمعات المحلية منها. وأضافت الوزيرة أن هذا النهج يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب، من خلال إقامة مشروعات صغيرة داخل المحميات، وتشمل هذه المشروعات تقديم الأطعمة والمشروبات، وتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية مثل ركوب الدراجات والتريض. وأكدت أن العائد المادي من هذه الأنشطة سيساهم بشكل مباشر في دعم الوزارة لصيانة المحميات وتطويرها المستمر. وأوضحت أن 13 محمية من أصل 30 محمية طبيعية في مصر مؤهلة للاستثمار البيئي، مبينة أن ستظل بعض المحميات مغلقة أمام الأنشطة البشرية نظرًا لطبيعتها البيئية الخاصة. في سياق متصل، أشادت الوزيرة بحصول مدينة شرم الشيخ على لقب أول مدينة خضراء في مصر والرابعة عربيًا، واعتبرت هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم السياحة البيئية، الذي لم يعد مجرد حدث مؤقت مرتبط بقمة المناخ COP27، بل أصبح ملفًا متكاملًا يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المستدامة وجذب المزيد من السياحة. اقرأ أيضًا:

كتبت -داليا الظنيني: أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يؤثر على حياة المصريين يوميًا، مستشهدة بالظواهر الجوية المتطرفة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا كدليل على هذا التحول البيئي الكبير. وخلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد" على قناة TeN، مساء الأربعاء، أوضحت فؤاد أن البيئة تستجيب بعنف عندما يتصرف الإنسان بتهور"، في إشارة إلى العواقب الوخيمة للتعدي المستمر على الموارد الطبيعية. وأشارت الوزيرة إلى أن دلتا النيل تُعد من أكثر المناطق هشاشة بيئيًا على مستوى العالم، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات المناخية. وأكدت أن تدخلات وزارة الموارد المائية والري، من خلال إنشاء سدود وحواجز حماية بتكلفة تتراوح بين 8 و9 مليارات جنيه على مدار سبع سنوات في محافظات مثل الإسكندرية ومطروح ودمياط، قد خففت من حدة الكوارث التي ضربت الإسكندرية. وشددت فؤاد على أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد دراسات مستقبلية، بل أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية، متجسدة في موجات حرارية متكررة وطويلة المدى. وأكدت على أهمية قيام الدولة بـالتنبؤ بما سيحدث واتخاذ إجراءات استباقية على المدى الطويل. وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة أن التصحر أصبح في صميم قضية الأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها المباشر على الزراعة والإنتاج. ولضمان استدامة الإنتاج الغذائي في مواجهة هذه التحديات. أوضحت فؤاد أن اللجوء إلى زراعة محاصيل معدلة وراثيًا يمكنها التكيف مع الظروف المناخية القاسية أصبح ضرورة. اقرأ أيضًا:

كتبت -داليا الظنيني: أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر الفعّالة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى جانب تنفيذ مشروعات بيئية مشتركة، تمثل خطوة استراتيجية تعكس أهمية دمج قضايا البيئة والغذاء ضمن منظومة الأمن القومي والتنمية المستدامة. وقالت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء: "نجاح مصر في التواجد داخل اتفاقية التصحر وتنفيذ مشروعات مشتركة هو تأكيد على أن قضايا البيئة والغذاء ما زالت الشغل الشاغل للعالم، وأن الأمن الغذائي والبيئي يمثلان قلب الاتفاقية." وشددت على أن البيئة لم تعد قضية رفاهية، بل أصبحت محورًا أساسيًا في معادلة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن التوجه العالمي الآن يربط بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل مشروعات صناعية جديدة يجب أن تخضع لمعايير عدم الإضرار بالبيئة. وأضافت:"الهدف من الاجتماعات الدولية هو ضمان عدم إلحاق أي ضرر بيئي بالمشروعات الجديدة، خصوصًا في وقت تسعى فيه الدولة للنهوض بالصناعة دون الإخلال بالتوازن البيئي." وأعربت عن سعادتها بأن ملف البيئة أصبح جزءًا من ملف الأمن القومي في مصر، وهو ما يعكس التوجه الرئاسي الواضح نحو دمج القضايا البيئية في عملية التنمية الشاملة. وتابعت:"فرحت جدًا يوم ما اتحط ملف البيئة تحت مظلة الأمن القومي... الرئيس السيسي يعتبر الملف البيئي في قلب عملية التنمية، وده كان محور لقائي معاه مؤخرًا." اقرأ أيضًا:

كتبت -داليا الظنيني: أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن توسعات جديدة في صناعة مكونات السيارات داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر. ووصف هيبة المنطقة بأنها من أهم المناطق الصناعية القديمة في مصر، وتضم مصانع متميزة في الصناعات. وخلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "TeN" من داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، أشار هيبة إلى أن المنطقة تستضيف شركة رائدة في صناعة الضفائر الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات. وأكد أنها بدأت أعمالها عام 1997، وشهدت تطورات كبيرة لتضم الآن مصنعين داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مصانع أخرى خارجها، منها مصنع في بني سويف، مع وجود توسعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة. وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أن الهيئة تتعامل مع كل مستثمر كشريك حقيقي، وتقدم له كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مشروعاته. وتشمل هذه التسهيلات الدعم من مرحلة التأسيس حتى ما بعد التشغيل، بالإضافة إلى دعم خطط التوسع وتوفير فرص العمل، وتقديم برامج لتأهيل وتطوير العاملين ضمن استراتيجية مستدامة. اقرأ أيضًا: ‏‎

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن المنطقة الحرة بمدينة نصر تُعد من أهم المناطق الصناعية القديمة في مصر، وإن لم تكن الأقدم مقارنة بمناطق أخرى مثل الإسكندرية وبورسعيد، إلا أنها تضم عددًا من المصانع المتميزة في الصناعات التصديرية والمغذية للعديد من القطاعات الحيوية. وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، من داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، أن هذه المنطقة تحتضن شركة رائدة في صناعة الضفائر الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات، والتي بدأت أعمالها في عام 1997، وشهدت تطورات كبيرة امتدت إلى مصنعين داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مصانع أخرى خارجها، منها مصنع في بني سويف، مع وجود توسعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن الهيئة تتعامل مع كل مستثمر كشريك حقيقي، وتقدم له كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ مشروعاته، بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى ما بعد التشغيل، مع دعم خطط التوسع وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم برامج لتأهيل وتطوير العاملين ضمن استراتيجية مستدامة. وأوضح أن هناك استراتيجية وطنية لصناعة السيارات، يعمل على تنفيذها المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتحظى بدعم كبير من الدولة ووزير الصناعة، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الصناعات التكميلية والتوسع في الصادرات. وأشار إلى أن افتتاح عدة مصانع مغذية لصناعة السيارات مؤخرًا هو دليل على الجدية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكدًا أن الدولة توظف كل إمكاناتها لصالح الاقتصاد الوطني، ليس فقط في قطاع السيارات، بل في كافة القطاعات الصناعية. وشدد على أهمية وجود ميزة نسبية في السوق المحلي، قائلاً: «إذا لم تكن لدينا ميزة نسبية في صناعة السيارات، فلماذا تأتي الشركات لزيادة إنتاجها في صناعات مثل الزجاج والضفائر؟». ونوه بأن السياسات الحالية جذابة، والتحدي الأساسي يكمن في الاستمرار في تنفيذها بكفاءة، والاعتماد على التحول الرقمي كعنصر أساسي لدعم الاستثمار والنمو الصناعي في مصر.

كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي. وقال "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة." وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي." وشدد "السجيني" على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.

كتبت- داليا الظنيني: أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج. وأشار "فاروق" خلال جولة الإعلامي نشأت الديهي في الشرقية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن الكمية التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، مع توقعات بأن تصل إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد. وأوضح، أن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي. وفيما يخص مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أن كل مزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة. وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.

كتبت- داليا الظنيني:أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق 5 مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي. وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه". وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن. وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني، أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017. وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي. وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية TeN، مساء الاثنين، «أُحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة». وأضاف: «نحن نتعامل مع ملف معقد جدًا، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي». وشدد على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع. وأكد أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي. وتابع: «أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة»، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن «المالك له حق ولابد أن يأخذه». وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن. وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند الإيجار القديم هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017. وشدد على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة أعلنت هذا العام عن سعر عادل للقمح بلغ 2200 جنيه، وذلك دعمًا للمزارعين وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج. وأضاف خلال جولة الإعلامي نشأت الديهي في الشرقية ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن الكمية التي تم توريدها حتى الآن وصلت إلى 4 ملايين طن، مع توقعات بأن تصل إلى 9.5 مليون طن خلال موسم الحصاد. وأوضح أن الهدف الأساسي هذا العام هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم، وهو ما يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي. وفيما يخص مستلزمات الإنتاج، أشار إلى أن كل مزارع يحصل على نصف الكمية المستحقة من الأسمدة، داعيًا المزارعين إلى الحصول على حقوقهم كاملة وعدم السماح لأي مسؤول في الجمعيات الزراعية بالتحكم في كميات الأسمدة المقررة. ولفت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب سير عمليات التوريد والتوزيع لضمان عدالة الوصول إلى مستلزمات الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الزراعة وتعزيز دعم الفلاح المصري.

أكد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بعض القوانين الانتخابية المقترحة طُرحت من قبل أحزاب ذات أغلبية برلمانية، لكن تم رفضها من قِبل أحزاب المعارضة الصغيرة، مؤكدًا على أهمية تعزيز المشاركة السياسية والعدالة في تمثيل كافة الأطراف.وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية TeN مساء السبت، إن بعض القوانين المقترحة قللت من نسب القوائم النسبية، مما يضعف فرص الأحزاب الصغيرة في المشاركة.وتابع: «رفضنا هذه القوانين لأن النسبة الصغيرة المتبقية تشجع على إقصاء التعددية، بينما نحن نؤمن بأن الديمقراطية لا تُبنى بالأغلبية فقط».وأوضح أن حزبي مصر الديمقراطي والعدل بجانب حزبه شكّلا تحالفًا فيما يخص المقاعد الفردية، وفتحنا الباب أمام أي أحزاب أخرى تشاركهم نفس التوجهات للانضمام إلى هذا التحالف، مشيرًا إلى تشكيل لجان انتخابية والاستعداد للتعاون في القوائم المغلقة كذلك.وأكد على أهمية المشاركة السياسية، مضيفا أن «المقاطعة لن تخدم أحدًا، وإذا قررت الحركة المدنية عدم المشاركة، فسيكون ذلك قرارًا خاطئًا، الوجود داخل البرلمان ضروري، لأنه من دون تمثيل حزبي، لا يكون للحياة السياسية معنى حقيقي». وفي سياق آخر، علق على تطورات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن القانون بحاجة إلى إعادة نظر شاملة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراجعة بعض مواده لضمان السلم المجتمعي.وأضاف أن الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات تحتاج إلى إعادة نظر، مطالبًا بتمديدها لتكون أكثر واقعية وعدالة، مشيدًا بعقد البرلمان لجلسات استماع بين الملاك والمستأجرين لمراعاة حقوق الطرفين.