بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن مصادرة...
الشروق
Very Negative2025-06-11
أعلنت إسرائيل، الأربعاء، عن مصادرة 800 دونم من الأراضي الفلسطينية وسط الضفة الغربية المحتلة بقرار من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لغرض التوسع الاستيطاني. وتقع الأراضي المصادرة شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت القناة 7 الإسرائيلية المحسوبة على المستوطنين: "أعلن رسميا الأربعاء، عن نحو 800 دونم كأراضي دولة ضمن منطقة ملاخي هشالوم وهي بلدة (مستوطنة) ناشئة تقع ضمن مجلس بنيامين الإقليمي" وهو مجلس استيطاني وسط الضفة الغربية. وأضافت: "يأتي هذا الإعلان في إطار مبادرة حكومية أوسع لدعم وتوسيع البلدات (المستوطنات) اليهودية في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)". وأشارت القناة إلى أن القرار صدر عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. وقالت: "وفقا لمسؤولين حكوميين (إسرائيليين)، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين البلدات (المستوطنات)، وتعزيز الأمن، ودعم سياسة الحكومة البلدية من خلال إنشاء مجتمعات جديدة على الأرض". وقبل إعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين قال وزير المالية الإسرائيلي الثلاثاء، إنه سيرد على القرار بالاستيطان. وأضاف في منشور على منصة اكس: "نحن عازمون على مواصلة البناء" أي الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتؤكد أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى. وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المتخصصة برصد الاستيطان إن هناك 156 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ويقطنها أكثر من 736 ألف مستوطن. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
مصراوي
Negative2025-06-11
برلين - (د ب أ) رفضت الحكومة الألمانية الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها مجموعة من الدول على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تصريحاتهما الراديكالية ضد الفلسطينيين. وردا على سؤال صحفي عن هذا الموضوع، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء، إن ألمانيا تفرض العقوبات بشكل مبدئي في إطار الاتحاد الأوروبي، موضحا أن ذلك يتطلب إجماعًا بين الدول الأعضاء. وأضاف: "لقد أخذنا بالطبع علمًا بقرار بعض شركائنا الدوليين الصادر يوم أمس". وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وزميله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تصريحاتهما المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضح وزراء خارجية تلك الدول أن الوزيرين الإسرائيليين دعوا إلى ارتكاب "أعمال عنف متطرفة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بالفلسطينيين". وتشمل العقوبات حظر دخول بعض الدول وتجميد أصول مالية. من جانبها، ردت الحكومة الإسرائيلية بغضب شديد على هذه الإجراءات. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا تدفع في إطار الاتحاد الأوروبي باتجاه فرض عقوبات إضافية على عناصر من حركة المستوطنين المتطرفة، موضحًا أن هذه الحركة تنتهك، في كثير من الأحيان باستخدام العنف، حقوق الإنسان، كما تسهم في الاستيطان المخالف للقانون الدولي في الضفة الغربية. وأردف أن هذا يُقوّض آفاق حل الدولتين، الذي يقوم على تعايش سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين في دولتين مستقلتين متجاورتين. الجدير بالذكر أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صَوَّت في يونيو الماضي على قرار برفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث 7 أكتوبر بأنها "مكافأة للإرهاب"، معتبرا أن "مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة حماس التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل". ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Negative2025-06-11
أدانت الولايات المتحدة العقوبات التي فرضتها حكومات المملكة المتحدة وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على وزيرين حاليين في الحكومة الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تعليق على منصة إكس: "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب". وتابع: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل". وفرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج الثلاثاء عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب "التحريض على عنف المتطرفين" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ويشكل قرار الحكومات الغربية الصديقة لإسرائيل انتقادا حادا لسياسات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين، الذي تصاعد منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل الحرب في قطاع غزة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). ويعد بن غفير وسموتريتش شريكين رئيسيين في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهما محرضان رئيسيان على توسيع الاستيطان الإسرائيلي ويؤيدان استمرار الحرب في غزة وتسهيل ما يسمى بالهجرة الطوعية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. وتشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين وحظر سفرهما إلى الدول الخمس. وقال وزراء خارجية الدول الخمس في بيان مشترك الثلاثاء إن بن غفير وسموتريتش "حرضا على عنف المتطرفين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الفلسطيني. الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى النزوح القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة مروع وخطير". وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين "كانا يحرضان على العنف ضد الشعب الفلسطيني لشهور وشهور وشهور" و"يشجعان على انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان". وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في وقت سابق إنه تم إبلاغها بالعقوبات. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار العقوبات بأنه "مروع". وقال إنه ناقش الأمر مع نتنياهو وسوف يجتمعان الاسبوع القادم لمناقشة رد إسرائيل. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Very Negative2025-06-10
قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن البيان الأخير الصادر عن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا يمثل تحولًا حقيقيًا في الموقف الأوروبي من مجرد التصريحات إلى خطوات عملية، وذلك بعد سلسلة من المواقف البرلمانية التي طالبت بمحاسبة مسئولين إسرائيليين على رأسهم وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهم العلني على العنف والإبادة. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان البريطاني ناقش في جلسات سابقة خطاب الكراهية والتحريض الصريح الذي أطلقه وزراء في حكومة الاحتلال. وأشار القيادي في فتح، إلى أن هناك ألفاظًا استخدمها النواب البريطانيون لأول مرة، تتحدث بوضوح عن "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة. وتابع: "ما قاله وزراء الاحتلال لم يعد مجرد نوايا، بل تصريحات علنية تدعو لطرد الشعب الفلسطيني إلى الأردن ومصر وبناء إسرائيل الكبرى، هذا النهج الفاشي أصبح مرفوضًا لدى الرأي العام الأوروبي، ما ساهم في تغيير المزاج السياسي". وأشار تيم إلى أن هناك مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا في فرنسا الشهر المقبل، هدفه بحث آلية الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار دعم حل الدولتين الذي تؤمن به أوروبا، لكن لم يتم تطبيقه سابقًا بسبب الجرائم المستمرة للاحتلال ورفضه الالتزام بالقانون الدولي. ولفت إلى أن التحول الأوروبي يشمل قرارات فعلية مثل وقف إسبانيا لتصدير السلاح لإسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلي بعد احتجاج ناشطين على شحنات أسلحة، لافتًا إلى أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان تأثيرًا كبيرًا داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا اتخذتا قرارات حاسمة فإنها ستحدث أثرًا واضحًا في كبح آلة الاحتلال. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش". وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين". وأرجعت الوزارة العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:
الشروق
Neutral2025-06-10
رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، بقرار حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وقال زملط، على صفحته عبر منصة "إكس"، إن هذه خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة. وأضاف أنه في حين أن هذه التصنيفات الفردية تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة. وتابع: «ندعو المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024». واستكمل: «مع الترحيب بإعلان اليوم، يجب أن يكون مصحوبا- وليس بديلا- بالوفاء بوعود حكومة المملكة المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إياها مجددا إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل». وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش". وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين". وأرجعت الوزارة العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا. ...قراءة المزيد
الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: