إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش

2025-06-10

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن البيان الأخير الصادر عن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا يمثل تحولًا حقيقيًا في الموقف الأوروبي من مجرد التصريحات إلى خطوات عملية، وذلك بعد سلسلة من المواقف البرلمانية التي طالبت بمحاسبة مسئولين إسرائيليين على رأسهم وزير الأمن القومي بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهم العلني على العنف والإبادة. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان البريطاني ناقش في جلسات سابقة خطاب الكراهية والتحريض الصريح الذي أطلقه وزراء في حكومة الاحتلال. وأشار القيادي في فتح، إلى أن هناك ألفاظًا استخدمها النواب البريطانيون لأول مرة، تتحدث بوضوح عن "الإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة. وتابع: "ما قاله وزراء الاحتلال لم يعد مجرد نوايا، بل تصريحات علنية تدعو لطرد الشعب الفلسطيني إلى الأردن ومصر وبناء إسرائيل الكبرى، هذا النهج الفاشي أصبح مرفوضًا لدى الرأي العام الأوروبي، ما ساهم في تغيير المزاج السياسي". وأشار تيم إلى أن هناك مؤتمرًا دوليًا مرتقبًا في فرنسا الشهر المقبل، هدفه بحث آلية الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار دعم حل الدولتين الذي تؤمن به أوروبا، لكن لم يتم تطبيقه سابقًا بسبب الجرائم المستمرة للاحتلال ورفضه الالتزام بالقانون الدولي. ولفت إلى أن التحول الأوروبي يشمل قرارات فعلية مثل وقف إسبانيا لتصدير السلاح لإسرائيل، واستدعاء السفير الإسرائيلي بعد احتجاج ناشطين على شحنات أسلحة، لافتًا إلى أن فرنسا وبريطانيا تمتلكان تأثيرًا كبيرًا داخل الاتحاد الأوروبي، وإذا اتخذتا قرارات حاسمة فإنها ستحدث أثرًا واضحًا في كبح آلة الاحتلال. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش". وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين". وأرجعت الوزارة العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، بقرار حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وقال زملط، على صفحته عبر منصة "إكس"، إن هذه خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة. وأضاف أنه في حين أن هذه التصنيفات الفردية تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة. وتابع: «ندعو المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024». واستكمل: «مع الترحيب بإعلان اليوم، يجب أن يكون مصحوبا- وليس بديلا- بالوفاء بوعود حكومة المملكة المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إياها مجددا إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل». وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش". وأضافت: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين". وأرجعت الوزارة العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين. وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين. التحريض الإسرائيلي على الكراهية و العنف ضد الفلسطينيين وأوضح البيان أن التدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف. وأشار البيان إلى أنه مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، انضمت بريطانيا إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي. وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا. *بريطانيا تدعو إسرائيل لوقف التوسع في بناء المستوطنات وتابع البيان: لقد أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين. وأكد البيان أن التدابير التي يعلن الشركاء الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك: إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة. وأوضح أن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني. وتابع الوزير: حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية. وأكد أن هذه الأفعال غير مقبولة، مضيفاً أنه "لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال". *ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتابع لامي: "سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين". وبحسب البيان، نفذ مستوطنون متطرفون نحو 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناي العام الماضي وحتى إبريل الماضي. وأكد البيان التزام بريطانيا بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف. وشددت بريطانيا، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، على موقفها الواضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتابع البيان أن التدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني. كما أضاف البيان: "إلى جانب شركائها، تدعم المملكة المتحدة أمن إسرائيل، وسوف تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ببذل الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار فورا في غزة، داعياً حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن الرهائن فورا، ومعتبرا أنه من الضروري وجود سبيل تجاه حل الدولتين، وألا يكون لحماس أي دور في الحكم مستقبلا"، بحسب البيان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قرار بريطانيا بفرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بأنه «مثير للغضب». وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أضاف ساعر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية زامبيا مولامبو هايمبي: «أُبلغنا بقرار بريطانيا إدراج وزيرينا بن غفير وسموتريتش على قائمة العقوبات.. هذا أمرٌ مُشين». وأكمل: «ناقشتُ هذا الأمر سابقًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذه الخطوة غير المقبولة». وفي وقت سابق، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، مساء الثلاثاء، أن «بريطانيا تنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش». وأشارت إلى أن بريطانيا ستجمد أصول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، وتفرض حظر سفر عليهما اليوم. وأمس الاثنين، وجّه 96 نائبًا بريطانيًا رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعربوا فيها عن قلقهم من حجم الدمار في قطاع غزة، مشيرين إلى أنه يشكل خطرًا جديًا بحدوث إبادة جماعية. وطالب النواب في رسالتهم بتعليق اتفاقية التجارة القائمة بين بريطانيا وإسرائيل، وفرض عقوبات تشمل حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. كما دعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ بسبب ما وصفوه بجرائم الحرب التي تُرتكب ضد الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

قلل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس تحرير جريدة الشروق، من إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عازيا ذلك إلى غياب الضغوط الحقيقية والفعالة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من الداخل الإسرائيلي أو من المجتمع الدولي، ولا سيما الإدارة الأمريكية.   وقال خلال مقابلة تلفزيونية لـ «القاهرة الإخبارية» إن إسرائيل تشن أعنف عدوان منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن كل الاتفاقات والتفاهمات السابقة لم يتم تنفيذها من الجانب الإسرائيلي باستثناء هدنة لم تدم طويلا.   وأضاف أن نتنياهو لا يجد ضغوطا حقيقية تجعله يوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن العاملين الأساسيين للضغط - الإدارة الأمريكية والداخل الإسرائيلي- لم يمارسا حتى الآن التأثير الكافي.   واستشهد بتصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي وصف ما يحدث في غزة بأنه «ليس إبادة جماعية»، معتبرًا ذلك مؤشرًا على أن الإدارة الأمريكية تريد من إسرائيل الاستمرار في حربها.   ورأى رئيس تحرير جريدة الشروق، أن تأثير الشارع الإسرائيلي ولوبي أهالي الأسرى أصبح «ضعيفا جدًا» على حكومة نتنياهو التي تتمتع بأغلبية في الكنيست.   وأكد أن نتنياهو يسعى لصفقة جزئية يستعيد بموجبها بعض أو معظم المحتجزين الأحياء، قبل أن يعاود مرة أخرى تدمير ما تبقى من قطاع غزة، موضحا أن هذا هو «المنطق الوحيد» الذي يحركه.   وأوضح أن التحركات الدولية الإيجابية - رغم أهميتها- لكنها غير قادرة حتى الآن على إجبار نتنياهو على وقف هذا العدوان.   وأشار إلى أن إسرائيل تعتقد أن لديها «فرصة تاريخية قد لا تتكرر لتصفية القضية الفلسطينية»، حتى لو كان الثمن مظاهر الجوع والبؤس في غزة التي يسوقها الاحتلال الإسرائيلي على أنها مسئولية حماس.   وشدد أنه «ما لم تحدث معجزة كبرى»؛ فإن العدوان الإسرائيلي مستمر، مستشهدا بتصريحات قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؛ بأن ملف الأسرى الإسرائيليين لا يشكل أولوية في حساباتهم.   واختتم مشيرا إلى اعتقاد إسرائيل أنها أمام «فرصة تاريخية» سانحة لتحقيق «نتائج استراتيجية» على الأرض على حساب أهالي الأسرى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

في تصريحات نارية تعد من أقسى الانتقادات الصادرة من داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عن إسرائيل في مواجهة الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب في غزة، مؤكدًا أن ما تفعله قوات الاحتلال على الأرض هو "قتل عشوائي وغير مبرر". وفي مقابلة نقلتها شبكة "سي إن إن"، وصف أولمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع بأنها "حرب تدمير"، وقال: "نشهد قتلًا قاسيًا وغير محدود للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهذا سلوك إجرامي لا يمكن تبريره". يأتي هذا الموقف المتحول بعد أكثر من 19 شهرًا على اندلاع الحرب، حيث أشار أولمرت إلى أنه كان من المفترض أن تنتهي منذ عام على الأقل، لكنه الآن لم يعد يملك حجة للدفاع عن أفعال الجيش الإسرائيلي، معترفًا بأنه لم يعد قادرًا على إقناع العالم بأن إسرائيل لا تستهدف المدنيين عمدًا. وكتب أولمرت في مقال سابق بصحيفة "هآرتس" أن ما يحدث في غزة يرتقي إلى "جريمة حرب"، مؤكدًا أن الضربات الإسرائيلية لم تعد تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بل باتت تطال الجميع دون تمييز. ولم يوفر أولمرت حكومة بنيامين نتنياهو من انتقاداته، إذ قال صراحة: "آمل أن تختفي هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن"، مهاجمًا بشكل خاص وزيري اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين وصف سياساتهما بأنها ألحقت ضررًا بالغًا بالنزاهة الأخلاقية لدولة إسرائيل. ووجه أولمرت، الذي تولى رئاسة الحكومة من 2006 حتى 2009، رسالة إلى الإدارة الأمريكية، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب – على خلاف المواقف الحالية لإدارة بايدن – كان يمكنه إنهاء هذه الحرب بالضغط على نتنياهو لوقف العمليات العسكرية. وأضاف: "لقد سئم غالبية الإسرائيليين هذه السياسات التي تقود البلاد نحو مزيد من العزلة الأخلاقية والسياسية". تصريحات أولمرت أثارت موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها مراقبون "إدانة داخلية واضحة" لحكومة الاحتلال، ورسالة قوية للعالم بأن آلة الحرب الإسرائيلية لم تعد محل إجماع داخل إسرائيل نفسها.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-02

وكالات قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من ذوي الأسرى يتظاهرون قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقدس ويتهمونه بعدم إنجاز صفقة لأسباب شخصية. ويوم أمس قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن طريق إعادة أبنائها في غزة يمر عبر إنهاء الحرب هناك كجزء من صفقة. وأضافت هيئة عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش يريدون إقامة مستوطنات على رؤوس الأسرى الإسرائيليين في غزة. وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو هو من يعرقل صفقة التبادل ويرفضها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-09

مصراوي قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة نتنياهو. وأكد لابيد أن إسرائيل بحاجة إلى صفقة و"علينا استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة الأسرى إلى الوطن"، موضحا أنه عرض على نتنياهو شبكة أمان وهو لم يقم بالصفقة لأنه سجين الوزيرين المجنونين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأشار لابيد، إلى أنه لو لم يكن الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت في الحكومة "لكنا تجاوزنا عهد نتنياهو وبن غفير وسموتريتش"، مضيفا "العنف تجاه عائلات الأسرى أمر لا يغتفر ويجب على الشرطة احتواء احتجاجات العائلات وآلامها". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

صرح عضو في «كابينيت الحرب» على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأن «الوزيرين، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، يستخدمان الابتزاز للإضرار بأمن إسرائيل». ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن غادي آيزنكوت، عضو الـ«كابينيت»، أن «كلا من سموتريتش، وبن غفير، يستخدمان الابتزاز السياسي عبر التهديدات للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي». فيما هدد آيزنكوت بأنه لن يكون في حكومة تتخذ قراراتها على أساس الاعتبارات السياسية، وذلك تعليقا على لقاء رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-08



بايدن «محبط»، والرئيس الأمريكى غير راضٍ عما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى يمارس العناد ولا يستمع لنصائح الإدارة الأمريكية للخروج من المأزق العالق فيه منذ 6 أشهر فى قطاع غزة، من دون أن يحقق أهداف الحرب  بتحرير «الرهائن» أو محو حركة حماس من الوجود.. تلك هى العناوين الرئيسية التى تتناقلها وسائل الإعلام وخاصة العبرية والأمريكية، لكن هل حقا هناك تباعد وجفاء حقيقى فى العلاقة بين الرجلين؟.
 عقب هجوم 7 أكتوبر الماضى وما تلاهه من اجتياح إسرائيلى لقطاع غزة، اتخذت الإدارة الأمريكية الوقوف بشكل سافر إلى جانب إسرائيل وجرت فى طريقها بعض العواصم الغربية، وسارع بايدن بزيارة إسرائيل لتأكيد دعمه وتأييده للحكومة الإسرائيلية التى أغدق عليها بالمساعدات العسكرية والمادية بل وبالدعم الاستخباراتى الذى يمكنها من تنفيذ أغراضها وتحقيق أهدافها من الحرب. 
لم يكن بايدن وحده المؤيد لإسرائيل، بل سارع أركان إدارته وخاصة فى البنتاجون والخارجية والكونجرس على إظهار دعمهم غير المسبوق لنتنياهو  وزمرته من الوزراء المتطرفين أمثال إيتمار بن غفير  وبتسلئيل سموتريتش ممن يعتبرون الفلسطينيين مجرد حيوانات وكائنات يجب التخلص منها، فقد أظهر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن انحيازه الفج لإسرائيل وقال صراحة إنه يهودى قبل أن يكون وزير خارجية الولايات المتحدة. 
وبعد أن تمادت تل أبيب فى عدوانها الغاشم الذى أوقع أكثر من 33 ألف شهيد فلسطينى ودمر أكثر من 100 ألف مبنى فى قطاع غزة، وبدأ العالم يضغط ضد الجرائم الوحشية الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة فى صفوف النساء والأطفال اضطرت الولايات المتحدة، إلى الامتناع عن التصويت ضد قرار مجلس الأمن الذى طالب بوقف فورى لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وهو القرار الذى لم يطبق حتى انتهاء الشهر الفضيل. 
لجأت واشنطن إلى رفع الفيتو فى مجلس الأمن لأكثر من مرة وعرقلت جهود الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلى على المدنيين الفلسطينيين، وغضت الطرف عن الانتقام العنصرى وجرائم الإبادة الجماعية، ومع مرور الوقت وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين، لم تعد الولايات المتحدة مجرد داعم للإسرائيليين بل شريكا ضالعا فى جرائم تل أبيب ويجب أن تحاكم معها أمام محكمة العدل الدولية، ولا يجب التنصل من المشاركة فى تلك الجرائم.
 وفى الأيام الأخيرة  تصاعدت الأصوات والتصريحات والتسريبات فى الدوائر الأمريكية عن أن بايدن وإدارته يشعرون بالإحباط بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو معظم الاقتراحات الخاصة بالحرب فى غزة، وأنه إذا  كان «الدعم الأمريكى مستمرا علنا ولكن وراء الكواليس، بدأ بايدن يفقد صبره»، لكن هل يمكننا تصديق الأمر؟ 
الظاهر يوحى بأن هناك خلافات بين بايدن ونتنياهو، لكن الواقع يقول إن يد رئيس الوزراء الإسرائيلى مطلوقة فى غزة، وهو يفعل ما يريد، بل يسعى لتوسعة دائرة الحرب إقليميا، ولعل ضرب القنصلية الإيرانية فى دمشق خير دليل، وبالتالى لا يعدو الخلاف مجرد لعبة مكشوفة بين واشنطن وتل أبيب، ودع عنك ما يقال عن وصف الرئيس الأمريكى لحليفه الإسرائيلى بـ«الأحمق» أو غير ذلك من أوصاف، وحتى الآن يتجاهل نتنياهو كل الخطوط الحمراء لكل جرائمه فى غزة. 
ومن دون أن يتوقف العدوان وأن تفتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وأن يعود النازحون الفسطينيون إلى بيوتهم «وإن كانت مدمرة» وخاصة فى شمال القطاع، تكون الصيحات الأمريكية وضغوط واشنطن على تل أبيب مجرد ذر الرماد فى العيون، ومساع لتكسب الوقت لمنح إسرائيل المزيد من المكاسب على جثث الفلسطينيين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: