موشيه أربيل

2025-06-10

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، عن سناء سلامة زوجة الأسير المتوفى وليد دقة، وفرضت عليها الحبس المنزلي بتهمة "التحريض". وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) في بيان "إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسيرة سناء سلامة زوجة شهيد الحركة الأسيرة وليد دقة، وجرى تحويلها للحبس المنزلي في منزل والدتها، حتّى تاريخ 15 يونيو 2025". وقال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان إن المحكمة المركزية في مدينة حيفا قررت الإفراج عن سناء سلامة بعد خمس جلسات تمديد قدمت خلالها الشرطة الإسرائيلية استئنافًا للإبقاء عليها قيد الاعتقال، بدعوى التحريض. وفي 29 مايو الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، سلامة، أثناء وجودها برفقة ابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة. وفي حينه، قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، إن "قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سناء سلامة دقة من بلدة باقة الغربية بالداخل المحتل، خلال تواجدها في منطقة باب العامود بمدينة القدس". وجاء اعتقالها، بعد ساعات من دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى طردها. وأفاد موقع "واللا" العبري في حينه، أن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، مطالبًا بشكل عاجل بترحيل سناء دقة. فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنه "في أعقاب توجيه وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) بشأن ترحيل سناء دقّة، أصدر المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، تعليماته بالقبض عليها". وأضافت: "قامت شرطة لواء الساحل، التي تُجري تحقيقًا مستمرًا ضد زوجة وليد دقّة، بتحديد مكانها في القدس والقبض عليها، بعد أن نشرت منشورات تحريضية ضد دولة إسرائيل وجنود جيش الدفاع"، وفق ادعائها. وفي أبريل 2024، توفي الأسير الفلسطيني وليد دقة، بعد قضائه 38 سنة في سجون إسرائيل، متأثرا بإصابته بنوع نادر من السرطان. وفي 30 سبتمبر 2024 قالت هيئة شئون الأسرى إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدمته عائلة دقة ضد قرار احتجاز جثمانه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

• نقل الثمانية الآخرون إلى مركز توقيف لرفضهم التوقيع على وثائق ترحيل، وفق هيئة البث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن 4 من نشطاء السفينة "مادلين" التي كانت متجهة إلى غزة وسيطر عليها الجيش فجر الاثنين، سيغادرون اليوم، فيما تم نقل الثمانية الآخرين إلى مركز توقيف لرفضهم التوقيع على وثائق ترحيل. وكانت إسرائيل اعتقلت فجر الاثنين، 12 ناشطا من عدة بلدان بعد الاستيلاء على السفينة "مادلين" بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "وقّعت الناشطة المناصرة للفلسطينيين غريتا تونبرغ مساء أمس الثلاثاء، على أوراق الترحيل من إسرائيل، ومن المتوقع أن تغادر البلاد في القريب العاجل". واستدركت: "في المقابل، رفضت زميلتها في المظاهرة عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن التوقيع على الأوراق، ما أدى إلى نقلها إلى مركز توقيف جيفعون". وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "سلطات السكان والهجرة أجرت مساء أمس، جلسات استماع للمشاركين الـ 12 في المظاهرة البحرية المتجهة إلى غزة". وقالت: "وقع أربعة منهم على أوراق الترحيل، وسيغادرون إسرائيل على متن رحلات جوية منفصلة خلال اليوم، بينما رفض الثمانية الآخرون التوقيع ونُقلوا إلى مركز التوقيف جيفعون، وبموجب القانون الإسرائيلي سيعرض هؤلاء على سلطة قضائية ستقرر مصير ترحيلهم". وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في منشور على منصة "إكس"، فجر الثلاثاء، إن النشطاء الأربعة وصلوا إلى مطار بن جوريون لمغادرة إسرائيل والعودة إلى بلدانهم. واستدركت: "سيُحال من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل إلى جهة قضائية، وفقًا للقانون الإسرائيلي، للموافقة على ترحيله". وقال وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل في بيان: "لن تسمح دولة إسرائيل بالمساس بسيادتها من خلال استفزازات أسطول الحرية الاحتجاجي على حدودها". وأضاف: "أصدرتُ تعليماتي بمنع دخول المشاركين الاثني عشر في أسطول الحرية إلى إسرائيل وفقًا للتوجيهات القانونية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية". وكان على متن السفينة "مادلين" طاقم يضم 12 ناشطا وناشطة، نصفهم من حاملي الجنسية الفرنسية هم: عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن، والناشط السياسي باسكال موريراس، والناشط البيئي ريفا فيارد، والصحفي في قناة الجزيرة مباشر عمر فياض، والطبيب والناشط بابتيست أندريه، والصحفي يانيس محمدي. كما ضم الطاقم الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، والناشطة السياسية الألمانية من أصل تركي ياسمين أجار، والناشط السياسي البرازيلي تياغو أفيلا، والناشط السياسي التركي شعيب أوردو، والناشط السياسي الإسباني سيرجيو توريبيو، وطالب الهندسة البحرية الهولندي ماركو فان رين. وجاءت قرصنة السفينة حين كانت تبحر في المياه الدولية، حيث حاصرتها زوارق إسرائيلية، وظهر الجنود في بث مباشر وهم يطالبون المتضامنين برفع أيديهم. وتأتي عملية القرصنة بعد تحذيرات إسرائيلية باعتبار إبحار السفينة "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​ ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-01

(وكالات) طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، اليوم الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"تدخل عاجل" لوقف ما زعم أنه "مجزرة وحشية" ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، وذلك في ظل تصاعد العنف الطائفي الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص في بلدة جرمانا ذات الغالبية الدرزية، قرب العاصمة دمشق. واندلعت الاشتباكات على خلفية تسجيل منسوب لرجل دين درزي أساء فيه إلى النبي محمد، ما أثار غضب مسلحين من الطائفة السنية. وانتقلت الاشتباكات يوم الأربعاء إلى بلدة أشرفية صحنايا المجاورة، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة. وفي رسالة وجهها أربيل إلى نتنياهو، كتب النائب عن حزب شاس الديني: "أطلب تدخلك الفوري وتوجيهاتك إلى جميع الجهات المعنية لتنفيذ إجراءات عاجلة وضرورية، عبر وسائل دبلوماسية وعسكرية، من أجل وقف المجزرة". وأضاف: "ضباط الجيش الإسرائيلي والمقاتلون الشجعان من أبناء الطائفة الدرزية كانوا من أوائل من هبوا للدفاع عن دولة إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفي جميع حروبها. واليوم، عائلاتهم تواجه خطرًا فوريًا وملموسًا". وأشار أربيل إلى أن إسرائيل لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث، مؤكدًا أن مقاطع الفيديو الواردة من سوريا تظهر "خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياة أبناء الطائفة الدرزية هناك". وحذرت إسرائيل النظام السوري من مغبة الاستمرار في التهاون مع العنف الموجه ضد الدروز، وأعلنت أنها نفذت يوم الأربعاء ضربة بطائرة مسيرة استهدف بلدة صحنايا، بذريعة استهداف مجموعة كانت تخطط لمهاجمة السكان الدروز في المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

وكالات أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين في مطار بن جوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد. ووصف وزير الخارجية البريطاني هذا الإجراء أنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين يوان يانج وأبتسام محمد من دخول الأراضي الإسرائيلية يوم السبت، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ"وفد برلماني رسمي". وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية، أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، وزعمت أن الهدف من الزيارة كان "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار برفض دخولهما. من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي. وقال في بيان أصدره السبت: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتُمنعهما من الدخول". وأضاف: "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وقد تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما". وأبرز أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى "العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة". وأبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق "جيروزاليم بوست". وكانت محمد قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح. أما يوان يانج فأصولها صينية، حسب "جيروزاليم بوست"، وكانت قد أعلنت عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن دعت إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-02

ألغت الحكومة الإسرائيلية خطة إدخال عمال دروز من جنوب سوريا إلى مستوطنات الجولان المحتل، رغم الاستعدادات المتقدمة لتنفيذها. وكان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد طرح الخطة لتعزيز العلاقات الأمنية، لكن خلافات مع القيادة العسكرية أدت إلى إلغائها. كما أيد وزير الداخلية موشيه أربيل موقف الجيش ورفض منح التصاريح اللازمة، بحسب وكالة معا الفلسطينية. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، أن خطة كاتس كانت تسعى إلى أن تكون "جسرا" بين إسرائيل والسكان السوريين في البلدات التي تبعد 5 – 10 كيلومترات في عمق جنوب سورية، "من أجل تعزيز العلاقة معهم لخدمة احتياجات أمنية" إسرائيلية. وأشارت "كان" إلى أن رؤساء الطائفة الدرزية في إسرائيل رحبوا بخطة كاتس، وساعدوا من خلال إجراء اتصالات من أجل تنفيذ الخطة، وأن "الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات للمساعدة في العبور والحراسة، لكن بإيعاز من المستوى السياسي الإسرائيلي تقرر في اللحظة الأخيرة عدم إخراج الخطة إلى حيز التنفيذ". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-02

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى ألمانيا، الا ان برلين نفت ذلك. وتعليقاً على منشور يشير إلى نقل إسرائيل المئات من سكان غزة جوا إلى ألمانيا، إنه "خاطئ"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن ما حدث هو إعادة 19 ألمانياً وعائلاتهم من غزة إلى ألمانيا، بحسب وكالة معا الفلسطينية. وجاء النفي بعد بيان لوزارة الداخلية الإسرائيلية أفاد بأن مئات من سكان غزة نقلوا جوا من مطار رامون جنوبي إسرائيل إلى مدينة لايبزيج الألمانية، أمس الثلاثاء، برفقة دبلوماسيين ألمان. كما قال البيان إن وزير الداخلية موشيه أربيل زار المطار "بهدف دراسة عملية المغادرة الطوعية لسكان غزة إلى دولة ثالثة". وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مؤخرا على إنشاء هيئة جديدة مكلفة بتعزيز "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخلاء غزة وإعادة إعمارها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

وكالات أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، يرفض السماح بدخول عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن إلى إسرائيل بسبب تصريحاتها المناهضة للاحتلال والمؤيدة للفلسطينيين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يُتوقع أن تصل ريما حسن إسرائيل قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل في وقت لاحق اليوم. وقال موشيه أربيل في بيانه، إن ريما حسن ناشطة داعمة للفلسطينيين، وتدعم المقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية. واتخذ وزير الداخلية الإسرائيلي قراره بمنع دخول عضو البرلمان الأوروبي إسرائيل، بموجب توصية وزارة الإعلام والشتات، وأن تتم إعادتها إلى بروكسل. وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى إسرائيل. وريما حسن (32 عامًا)، هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ولدت في سوريا، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن من دخول إسرائيل. وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أن عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، بسبب نشاطها المؤيد للفلسطينيين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يُتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل في وقت لاحق اليوم. وادعى أربيل في بيانه أن ريما حسن هي ناشطة داعمة للفلسطينيين، «وتنشط بشكل مثابر في دفع مقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية». واتخذ أربيل قراره بمنع دخول حسن إلى إسرائيل «بموجب توصية وزارة الشتات»، وأن تتم إعادتها إلى بروكسل. وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى إسرائيل. وريما حسن (32 عاما) هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سورية، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-24

قررت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، منع عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن من دخول إسرائيل. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "بتوجيه من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، سيتم منع ريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي وداعمة حركة حماس، من دخول إسرائيل"، على حد تعبيرها. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء. وأكدت الصحيفة، "أن ريما حسن عملت باستمرار على تعزيز المقاطعة ضد إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من التصريحات العامة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في المقابلات الإعلامية". وتابعت، "بناء على توصية وزارة شئون الشتات ومكافحة معاداة السامية، قرر وزير الداخلية موشيه أربيل رفض دخولها إلى إسرائيل". ولم تذكر الصحيفة الإسرائيلية أسباب اعتزام النائبة الأوروبية زيارة إسرائيل. يذكر أن ريما حسن هي فرنسية من أصول فلسطينية ومعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وتسليطها الضوء على الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة. وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-08

تتحضر إسرائيل لإعادة إدخال العمال الفلسطينيين بعد حوالى 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية والإغلاق المتواصل. وثمة اتجاهان متناقضان داخل إسرائيل فى ما يخص العمالة الفلسطينية: الأول، يدعو إلى إعادة إدخال العمال لأسباب أمنية (مثل الجيش الإسرائيلى والإدارة المدنية) أو لأسباب اقتصادية (مثل القطاع الخاص ووزارة الداخلية الإسرائيلية). هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور نفعى، سواء نفعى ــ اقتصادى (إسرائيل تحتاج إلى أيدٍ عاملة رخيصة)، أو نفعى ــ أمنى (إسرائيل تحتاج إلى التبعية الاقتصادية للسيطرة على القطاع). أما الاتجاه الثانى يدعو إلى إنهاء قضية العمالة الفلسطينية، التى باتت منذ العام 1967 مسألة ملازمة للمجتمع الإسرائيلى قد ينبع تهديد أمنى فى المستقبل بسبب الاحتكاك الذى تخلقه بين الفلسطينيين والمجتمع الإسرائيلى. تركز هذه المقالة على الإشكاليات المتعلقة بالعمالة الفلسطينية من وجهة نظر إسرائيل، والتى انتقل فيها النقاش من سؤال «ما هى سياسة إسرائيل تجاه العمال الفلسطينيين»؟ إلى سؤال أكثر استراتيجية وهو «هل إسرائيل قادرة/ غير قادرة على التخلص من العمال الفلسطينيين؟». •  •  • عشية 7 أكتوبر، كان يعمل فى الاقتصاد الإسرائيلى حوالى 200 ألف عامل فلسطينى، يشكلون حوالى 22% من القوى العاملة فى الضفة الغربية وحدها، ويساهمون فى حوالى ربع الناتج القومى الإجمالى فى الضفة الغربية. هذه نسبة عالية جدا تجعل من العمالة الفلسطينية مركبا أساسيا فى فهم الصراع الإسرائيلى ــ الفلسطينى، وسياسات السيطرة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وتقع فى جوهر الحياة الاجتماعية والسياسية للفلسطينيين وليست مجرد قضية تقنية تتعلق باقتصاد ودخل كل عامل فلسطينى بشكل منفرد. فى بداية أبريل 2024، عقدت اللجنة الخاصة بالعمال الأجانب فى الكنيست جلسة خاصة بمشاركة وزير الداخلية موشيه أربيل. وقال أربيل: العديد من العمال الأجانب (مثلا التايلنديين) تضرروا فى المذبحة فى 7 أكتوبر، 58 منهم قتلوا، و32 اختطفوا، مما أثر على الدافع للبقاء فى البلاد. تم بذل جهود كبيرة للاحتفاظ بالعمال، وجلب عمال جدد ونحن على اتصال بدول لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة. تم اتخاذ عدة قرارات حكومية بشأن جلب العمال الأجانب لكن لا تقدم حتى الآن. فيما يخص العمال الفلسطينيين، تحدث الوزير أربيل فقال: «طلبت من رئيس الوزراء فحص قضية إعادة إدخال العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية [تحديدا إلى قطاع البناء]. هناك عمال يدخلون منذ 7 أكتوبر بشكل سرى ودون تصاريح والسلطات الإنفاذية غير قادرة على ضبط الأمر وهذا قد يؤدى إلى كوارث مثل الهجوم الأخير فى غان يفنه. لا يمكننا السماح بانهيار قطاع كامل فى دولة إسرائيل [فى إشارة إلى قطاع البناء والإنشاءات]. نحن نعمل على جلب العمال من دول أجنبية لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأيدى العاملة ويجب النظر فى ذلك لأنه إذا لم نفعل سندفع فائدة كبيرة فيما بعد عن نقص الوحدات السكنية. يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة، مع تحديد السن وفحص جميع العمال دون المساس بأمن مواطنى إسرائيل». •  •  • منذ بداية الاحتلال الإسرائيلى للأرض المحتلة العام 1967، بدأت إسرائيل فى صياغة سياسة تتعلق بإدخال عمال فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل. فى البداية، كانت هذه السياسة مدفوعة بعوامل متعددة بما فى ذلك السياسات الاستعمارية، والاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف الأمنية، والاعتبارات الديمغرافية. ويمكن تلخيص الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل من قضية إدخال العمال الفلسطينيين على الوجه التالى: أولا: الاستخدام الاقتصادى: سعت إسرائيل لتسخير إمكانات العمل للسكان الفلسطينيين لتلبية مطالبها الاقتصادية، لا سيما فى قطاعات مثل البناء والزراعة، التى واجهت نقصا فى العمالة. واعتبر دمج العمالة الرخيصة وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادى فى إسرائيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإسرائيلية فى السوق العالمية، والمساهمة فى «تخفيف» حدة الغلاء السكنى فيها. ثانيا: السيطرة الأمنية: من خلال دمج العمالة الفلسطينية فى اقتصادها، تهدف إسرائيل أيضا إلى إنشاء آليات للسيطرة والتبعية على جزء أساس من المجتمع الفلسطينى ودخله الوطنى، مما يقلل من احتمال المقاومة والانتفاضات فى الأراضى المحتلة. ثالثا: الاعتبارات الاستيطانية التوسعية: كانت الحكومات الإسرائيلية مهتمة بخلق ظروف تدفع الفلسطينيين إلى الابتعاد عن الأرض، والزراعة، والانتشار الفاعل فى الضفة الغربية تحديدا، من خلال تحويل العمالة داخل إسرائيل إلى أكثر جدوى بالنسبة للفلسطينيين من العمل فى الأرض. •  •  • تعبر هذه الأهداف الثلاثة عن النقاش الاستراتيجى ــ السياسى فى إسرائيل فى ما يخص مسألة العمالة. لكن من الناحية الإجرائية والعملية، فإن إدخال العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل تطور منذ العام 1967 إلى منظومة تحكّم تديرها الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي، وتقوم على ما يلى: أولا: نظام التصاريح: أنشأت إسرائيل نظاما معقدا من التصاريح ينظم من يمكنه العمل فى إسرائيل، ويتحكم بشكل فعال فى الحركة اليومية للعمال الفلسطينيين. سمح هذا النظام لإسرائيل بالاستجابة بشكل ديناميكى لاحتياجاتها الأمنية والاقتصادية، وتضييق أو تخفيف أو انتقاء تدفقات العمالة استجابة للتطورات السياسية والأمنية، الأمر الذى يرفع من قدراتها الاستراتيجية على التحكم بالحياة اليومية للفلسطينيين. ثانيا: الحوافز والقيود الاقتصادية: فى أوقات مختلفة، عرضت إسرائيل حوافز اقتصادية لتشجيع العمال الفلسطينيين على دخول سوق العمل، أو فرضت قيودا للحد من عدد العمال، بناء على تطوراتها الأمنية ــ السياسية وقدراتها على السيطرة على الجانب الفلسطينى. فى هذا السياق، ومنذ العام 2006، استخدمت إسرائيل سياسة مزدوجة: فتجاه الضفة الغربية، استخدمت إسرائيل سياسة «إغراق الفلسطينيين فى التبعية الاقتصادية بشكل يصعب الإفلات منه». أما تجاه قطاع غزة، فانتهجت سياسة «العقاب الجماعى عبر الحرمان من العمالة». فى العام 2022، بدأت إسرائيل تغير سياساتها تجاه القطاع مع السماح بدخول (pilot) مكون من 20 ألف غزى إلى إسرائيل، ووضع 7 أكتوبر مصيرا واضحا لهذه التجربة. ثالثا: البنية التحتية والأطر القانونية: طورت إسرائيل البنية التحتية والأطر القانونية التى سهلت حركة العمال الفلسطينيين وسيطرت عليها. وشمل ذلك نقاط التفتيش والحواجز الأمنية والأحكام القانونية التى تحكم التشغيل داخل إسرائيل. •  •  • كانت سياسة إدماج العمال هذه مثيرة للجدل، وانتقدها الكثيرون باعتبارها شكلا من أشكال الاستغلال الاقتصادى وخرقا للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بالحقوق المهنية ومعاملة السكان الخاضعين للاحتلال. وهو يوضح تفاعلا معقدا بين المصالح الاقتصادية والسيطرة السياسية، وهو جزء لا يتجزأ من الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الأوسع. بقيت الأهداف الثلاثة (الاستخدام الاقتصادى، السيطرة الأمنية والاعتبارات التوسعية الاستيطانية) غير خاضعة إلى نقاش نظرى أو مساءلة إسرائيلية داخلية جدية، على الأقل حتى 7 أكتوبر. مع بدء الحرب الإسرائيلية على سكان غزة فى أعقاب هجوم 7 أكتوبر، حصل تطور مهم يستدعى نقاشات استراتيجية داخل إسرائيل تتعلق بإعادة تقييم الهدف الأساس من إدخال العمال الفلسطينيين. السؤال الأول الذى برز أمام إسرائيل هو: هل استخدام إسرائيل الاقتصادى للعمالة الفلسطينية الرخيصة هو «منفعة» تكتيكية قادرة إسرائيل على ضبطها أو التخلى عنها وقت الحاجة، أم أنها تحولت إلى «عبء» بحيث أن الاقتصاد الإسرائيلى أصبح يعتمد عضويا على العمالة الفلسطينية وغير قادر على استبدالها؟ السؤال الثانى يتعلق بالتبعية الاقتصادية كأداة سيطرة. فهل ميكانيزمات السيطرة على الشعب الفلسطينى فى الأرض المحتلة تشترط، كمركب أساس لا غنى عنه، استيعاب العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل. هذا يعنى، هل سياسات «إقصاء» الشعب الفلسطينى من خلال السيطرة عليه تتطلب سياسات «احتوائه» فى الحيز العام الإسرائيلى، وأسواق العمل الإسرائيلية، وبالتالى الاحتكاك اليومى المباشر بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى. من الناحية الأمنية والاستراتيجية، يمكن القول إن نموذج الضفة الغربية («إغراق الشعب الفلسطينى فى التبعية الاقتصادية بشكل يصعب الإفلات منه») نجح بينما نموذج قطاع غزة الذى يقوم على الإقصاء («العقاب الجماعى عبر الحرمان من العمالة») مُنى بالفشل. •  •  • فى الختام، النقاش المعقد حول إعادة إدخال العمالة الفلسطينية وتنظيمها فى الاقتصاد الإسرائيلى يتجاوز، فى قراءتنا للأمر، مجرد الضرورة الاقتصادية أو التدابير الأمنية. إنه يستدعى من إسرائيل إعادة نظر عميقة فى علاقاتها الاستراتيجية مع الشعب الفلسطينى: بينما تفكر إسرائيل فى سيناريو «اليوم التالى» للحرب فى قطاع عزة، يصبح من الضرورى بالنسبة لها إعادة تقييم وربما إعادة هيكلة بنيتها الاستعمارية مع الجانب الفلسطينى على المستوى الاستراتيجى، وقضية العمالة تشكل عنصرا بارزا فى هذا التفكير، وهو نقاش من المتوقع أن يتطوّر فى السنوات القريبة القادمة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

قرر وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل منع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، من الحصول على تأشيرة ليتمكن من زيارة قطاع غزة. وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، «رفض وزير الداخلية طلب الموافقة على تأشير المفوض العام لوكالة الأونروا، بسبب رغبته في زيارة قطاع غزة، في ظل الانتقادات الإسرائيلية ضد»الأونروا«. وفي وقت سابق من اليوم أكد لازاريني أن «إسرائيل لم تطلب إخلاء رفح من المدنيين حتى الآن، التي تهدد بعملية عسكرية نحوها»، مشيرا إلى أن «هناك قلقا كبيرا في غزة من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

ورقة جديدة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، مبرهنًا على عدم وجود مبادئ أوثوابت أخلاقية لديه،  بل عدم وجود أخلاقًا من الأساس ليس فقط في التعامل مع الفلسطنيين بل في التعامل مع مواطنيه أنفسهم، كما يبرهن في الوقت ذاته على نفاذ أدوات حربه على القطاع والبحث عن وسائل إنقاذ حتى ولو كانت من المحرمات. تلك هي الورقة التي دفعت وزيرًا إسرائيليًا متشددًا دينيًا مؤخرًا للقول بأنه بعد أحداث 7 أكتوبر، لم يعد هناك مبررًا "أخلاقيًا" لإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، خارقًا بذلك أحد المحرمات القائمة منذ فترة طويلة داخل مجتمع، وهو مشاركة طائفة "الحريديم" في الخدمة العسكرية. إذ قال وزير الداخلية موشيه أربيل من حزب شاس اليهودي المتطرف أن "الواقع بعد 7 أكتوبر هو أن المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يفهم أنه لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو" ويقصد به عدم مشاركة هؤلاء في الخدمة العسكرية، وتابع أربيل في بث صوتي "لا توجد إمكانية أخلاقية" لطلاب المعاهد الدينية اليهودية لتجنب التجنيد. كما قال أحد مؤسسي حركة "إخوان السلاح" الإسرائيلية إيال نافيه أن إسرائيل سوف تنهار ما لم ينضم الحريديم للجيش، وأوضح نافيه في تصريحات تم بثها عبر موقع واللاه العبري أنه "إذا لم ينضم الحريديم إلى الجيش والاقتصاد، فسوف ينهار المجتمع الإسرائيلي بعد 20 عامًا". وجاءت تصريحات نافيه على خلفية أزمة قانون التجنيد في إسرائيل، والتي كان أخرَ فصولها قرارٌ أصدرته المحكمة العليا بتجميد الدعم لطلاب المدارس الدينية، وأكد على أن الجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة يحتاج إلى 10 آلاف جنديًا فورًا وبشكل طارئ. من جانب آخر، قال نافيه أن الوضع في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة "انقلبت" عليها، موضحًا: "لقد انتقلنا من توافق الآراء إلى لا شيء..هذا بسبب سوء الإدارة"،بينما هدد الحاخام الأكبر في إسرائيل يتسحاق يوسف في وقت سابق بمغادرة الحريديم لإسرائيل إذا أجبرتهم الحكومة الإسرائيلية على قبول التجنيد. واسم حريديم هو جمع لكلمة "حريدي" وتعني "التقي"، كما قد تكون الحريديم مأخوذة من الفعل حرد بمعنى غضب وبخل واعتزل الناس. ويعتمد الحريديم في أزيائهم على ارتداء زي يهود شرق أوروبا، وهو المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء، كما يضيفون له الطاليت ويرسلون ذقونهم إلى صدورهم، كما تتدلى على آذانهم خصلات من الشعر المقصوع.  وأحيانا ترتدي نساء الحريديم البرقع الذي يشبه النقاب إلى حدٍّ بعيد، وهم لا يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم "وذلك باعتبارها لغة مقدَّسة"، إلا أنهم يفضلون التحدث باليديشية. ومن صفات الحريديم الدينية أنهم يتبنون التفاسير الأكثر غلواً في التراث الديني، والتشدد في أداء العبادات والطقوس الدينية، بما يدفعهم إلى الانعزال عن اليهود غير المتقيدين بحذافير التعاليم الدينية، واعتزالهم، لذا يفترض الحريديم أن على غيرهم من اليهود الاحتذاء بهم لأنهم يلتزمون بتعاليم الكتاب المقدس. معظم الذكور في المجتمع الحريدي يبقون في المدارس الدينية حتى سن 40 عامًا، وبالتالي فهم لا يشاركون في القوى العاملة في المجتمع الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يفسّر عيشهم في ظل ظروف سيئة، وفي حالة فقر مع الاعتماد الكبير على دعم الدولة.  وبناء على الأفكار الحريدية يطلب من اليهودي الانسحاب من كل النشاطات العالمية والتفرغ للدراسات الروحية، وبالتالي فإن المشاركة في الجيش أو النشاطات الاقتصادية أو الأدب الحديث أو الرياضة أو الموسيقى أو الأفلام والتلفاز تعتبر خطيئة بالنسبة لهم. تتميَّز عائلات الحريديم بزيادة عددها لأنهم لا يمارسون تحديد النسل، ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والإنجاب، إلا أنه وفي الوقت نفسه ليس من السهل الحصول على معلومات دقيقة عن هذه المجموعة تتعلق بأعدادهم لأنه ليس من السهل الوصول إلى تعريف خاص بهم، إضافة إلى عدم وجود مصادر خاصة تعطي إحصائيات دقيقة تتعلق بهم. إلا أنه يعد متوسط الزيادة السكانية لدى الحريديم بشكل عام هو الأعلى في إسرائيل، وهو ما نتج عنه زيادة سنوية وصلت إلى 6% تقريباً عام 1996، و7.3% عام 2000، وحوالي 6% عام 2001، وحوالي 7% عام 2002، وهي نسب تعتبر مرتفعة مقارنة بالمجتمع الإسرائيلي العلماني. كما يصل عدد الولادات السنوية لدى الحريديم إلى 35 ألف ولادة بما يشكل 25% من مجموع ولادات إسرائيل، و يتزوج في إسرائيل سنوياَ حوالي 5 آلاف زوج حريدي، و ينجب كل زوج منهم ما بين 7 – 9 ولادات. وفي الوقت الذي يتجنب فيه الحريديم العمل والخدمة في الجيش تعد الخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين، وهو الأمر الذي يجعل الائتلاف الحاكم في إسرائيل يسعى للتوصل إلى حل وسط بشأن تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" خاصة  أعقاب الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا والذي يلغي هذا الإعفاء المستمر للحريديم منذ عقود. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

اعتبر وزير إسرائيلي متشدد دينيا، الخميس، أنه بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، لم يعد هناك من مبرر "أخلاقي" لإعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، خارقا بذلك أحد المحرمات القائمة منذ فترة طويلة داخل مجتمعه. ويسعى الائتلاف الحاكم في للتوصل إلى حل وسط بشأن المتشددين () في أعقاب أمر أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي يلغي اعتبارا من الأول من أبريل الإعفاء المستمر منذ عقود. وقال وزير الداخلية موشيه أربيل من المتطرف إن "الواقع بعد 7 أكتوبر هو أن المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يفهم أنه لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو". وفي ظل الحرب المحتدمة منذ أكثر من 6 أشهر، قال أربيل في بث صوتي "لا توجد إمكانية أخلاقية" لطلاب لتجنب التجنيد. والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيين منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة. وفي حين أنه عند إنشاء عام 1948 لم يكن لهذا القرار تأثير سوى على نحو 400 شخص من طلاب الـ"يشيفا" أو المدارس اليهودية الدينية، إلا أن هذا الإجراء يشمل اليوم نحو 66 ألف شاب من الحريديم تراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما. ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين. وأمر المحكمة يعني أنه بعد سنوات من التأخير، بات بإمكان الجيش الآن استدعاء الرجال من اليهود المتشددين للخدمة العسكرية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ولا تخضع النساء المتدينات بشكل عام للاستدعاء للتجنيد. ونأى شاس، وهو أحد حزبين متشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفسه عن تصريحات أربيل، على أمل التوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية الشائكة. وأصدر الحزب في بيان أوامر لممثليه "بعدم التعليق على هذه القضية"، مشددا على أن خط الحزب يقرره زعماؤه الدينيون. واحتشد آلاف اليهود المتشددين في القدس، الخميس، احتجاجا على قرار إلغاء الإعفاء الذي سيؤدي بحسب اللافتات التي رفعوها إلى "تدمير المدارس الدينية". ويتم تجنيد الرجال الإسرائيليين لمدة 32 شهرا والنساء لعامين. ويبلغ عدد اليهود المتشددين في إسرائيل نحو 1.3 مليون نسمة، أي نحو 14 بالمئة من السكان، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث. وأدى بعض اليهود المتشددين الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أربيل، لكن معظم أعضاء المجتمع اليهودي المتدين يعارضون ذلك بشدة. وهم يعتبرون بأن الخدمة في بيئة مختلطة بين الجنسين أو مع أشخاص غير متدينين لا تتوافق مع قيمهم. ويسعى الائتلاف الحاكم في للتوصل إلى حل وسط بشأن المتشددين () في أعقاب أمر أصدرته المحكمة العليا الشهر الماضي يلغي اعتبارا من الأول من أبريل الإعفاء المستمر منذ عقود. وقال وزير الداخلية موشيه أربيل من المتطرف إن "الواقع بعد 7 أكتوبر هو أن المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يفهم أنه لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو". وفي ظل الحرب المحتدمة منذ أكثر من 6 أشهر، قال أربيل في بث صوتي "لا توجد إمكانية أخلاقية" لطلاب لتجنب التجنيد. والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيين منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة. وفي حين أنه عند إنشاء عام 1948 لم يكن لهذا القرار تأثير سوى على نحو 400 شخص من طلاب الـ"يشيفا" أو المدارس اليهودية الدينية، إلا أن هذا الإجراء يشمل اليوم نحو 66 ألف شاب من الحريديم تراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما. ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين. وأمر المحكمة يعني أنه بعد سنوات من التأخير، بات بإمكان الجيش الآن استدعاء الرجال من اليهود المتشددين للخدمة العسكرية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. ولا تخضع النساء المتدينات بشكل عام للاستدعاء للتجنيد. ونأى شاس، وهو أحد حزبين متشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بنفسه عن تصريحات أربيل، على أمل التوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية الشائكة. وأصدر الحزب في بيان أوامر لممثليه "بعدم التعليق على هذه القضية"، مشددا على أن خط الحزب يقرره زعماؤه الدينيون. واحتشد آلاف اليهود المتشددين في القدس، الخميس، احتجاجا على قرار إلغاء الإعفاء الذي سيؤدي بحسب اللافتات التي رفعوها إلى "تدمير المدارس الدينية". ويتم تجنيد الرجال الإسرائيليين لمدة 32 شهرا والنساء لعامين. ويبلغ عدد اليهود المتشددين في إسرائيل نحو 1.3 مليون نسمة، أي نحو 14 بالمئة من السكان، وفقا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث. وأدى بعض اليهود المتشددين الخدمة العسكرية في الجيش، بما في ذلك أربيل، لكن معظم أعضاء المجتمع اليهودي المتدين يعارضون ذلك بشدة. وهم يعتبرون بأن الخدمة في بيئة مختلطة بين الجنسين أو مع أشخاص غير متدينين لا تتوافق مع قيمهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-12

أزمتان جديدتان يضربان دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتمثلان في التجنيد الإجباري لليهود المتشددين من فئة «الحريديم» في جيش الاحتلال، بجانب العمالة الأجنبية التي تؤثر على اقتصادها في عدة مجالات، منذ السابع من أكتوبر 2023. قال وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، ونائب رئيس الحكومة وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدرو ليبرمان، إنه من أجل «أبدية» هو أن يكون التجنيد الإجباري لكل شخص يبلغ من العمر 18 عاما من اليهود والمسلمين والمسيحيين والدروز والشركس. في سياق آخر، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي المعروفة اختصارا بـ(مكان) اشتعلت أزمة بين وزير الداخلية موشيه أربيل ورئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو حول استقدام العمال الأجانب، حيث بعث أربيل برسالة شديدة اللهجة إلى ديوان رئاسة الوزراء احتجاجًا على بلورة قرار لرفع عدد العمال الأجانب في البلاد، حيث أوقفت إسرائيل تصاريح العمالة الأجنبية لأغلب العاملين في إسرائيل وسط البحث عن عمالة آسيوية لسد العجز في العمالة الأجنبية. وتعيش إسرائيل أزمة أمنية منذ السبت السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وينفذ الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين واستشهد حتى الآن أكثر من 32 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

أعلنت إسرائيل، منع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من الحصول على تأشيرة دخول، ودعت إلى إقالتها بعد تعليقات أدلت بها مؤخرا بشأن هجوم 7 أكتوبر. وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الأسبوع الماضي، إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل بأنه "أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا". وكتبت عبر حسابها على منصة X: "لا.. ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على القمع الإسرائيلي". من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية موشيه أربيل، تصريحات ألبانيز بأنها "شائنة"، وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول دولة إسرائيل". وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول. وقالا "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور".   وكانت المقررة الخاصة أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس، لافتة إلى أنها أدانته عدة مرات. والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس. وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيز بعد أن حذرت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر بأن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم". وانتقدت ألبانيز أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-13

وقالت الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بانه "أكبر مجزرة في قرننا". وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على ". ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول  إسرائيل". وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها . تعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس إن "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة. وأضافت "يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن ، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في 'المناطق الآمنة' في ". وقال الوزيران الإسرائيليان "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور". وكانت المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس لافتة إلى أنها نددت به مرارا. وقالت إن تشكل "تهديدا عالميا". وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي". والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل ، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس. وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيزي بعد أن نبهت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر جسيم". وانتقدت ألبانيزي أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر. وقالت الأسبوع الماضي إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بانه "أكبر مجزرة في قرننا". وكتبت بالفرنسية عبر حسابها على منصة إكس "لا ... ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل ردا على ". ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول  إسرائيل". وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها . تعقيباً على ذلك، كتب ألبانيزي على منصة إكس إن "رفض إسرائيل السماح لي بالدخول ليس بالنبأ الجديد"، موضحة أن إسرائيل تمنع منذ 2008 دخول "جميع" المقررين الخاصين للأراضي المحتلة. وأضافت "يجب ألا يُوظف هذا لصرف الانتباه عن ، والتي وصلت إلى مستوى جديد من الرعب بقصف الناس في 'المناطق الآمنة' في ". وقال الوزيران الإسرائيليان "لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علنا من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور". وكانت المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي أعربت في وقت سابق عن "خيبة أمل" لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه "تبرير" لهجوم حماس لافتة إلى أنها نددت به مرارا. وقالت إن تشكل "تهديدا عالميا". وأضافت "إن تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي". والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل ، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس. وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيزي بعد أن نبهت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة "معرضون لخطر جسيم". وانتقدت ألبانيزي أيضا تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين () بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

في خضم تصاعد حدة التحريض الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وموظفيها، أعلنت تل أبيب، اليوم الإثنين، منع دخول المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى إسرائيل.وكانت المسئولة الأممية، قد صرحت منذ أيام، بأن قتلى عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى) لم يقتلوا بسبب يهوديتهم، بل ردا على القمع الإسرائيلي.ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الداخلية موشيه أربيل تصريحات ألبانيز بأنها "شائنة" وأعلنا في بيان أنها الآن "ممنوعة من دخول إسرائيل".ولطالما كانت ألبانيز معنية ومهتمة بشئون اللاجئين الفلسطينيين، فإليك ما نعرفه عنها:*دراستهافرانشيسكا ألبانيز هي باحثة إيطالية منتسبة إلى معهد دراسة الهجرة الدولية في جامعة جورجتاون، وكبيرة المستشارين المعنية بالهجرة والتشريد القسري في مركز بحوث متخصص تابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية.شاركت ألبانيز في تأسيس الشبكة العالمية المعنية بالقضية الفلسطينية، وهو تحالف يضم محترفين وعلماء معروفين منخرطين بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. وأصدرت العديد من المنشورات عن الوضع القانوني في إسرائيل وفلسطين.*الاهتمام بملف اللاجئين الفلسطينيينكما أصدرت كتابا تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" يعرض تحليلًا قانونيًا شاملاً عن حالة اللاجئين الفلسطينيين.ومنذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي وحتى ما يشهده عصرنا الحديث، وهي تلقي المحاضرات بشكل منتظم بشأن القانون الدولي والتشريد القسري في جامعات أوروبا والمنطقة العربية، وغالبًا ما تشارك كمتحدثة في المؤتمرات والفعاليات العامة حيث تتناول الوضع القانوني لدولة فلسطين.وعملت لعقد من الزمن كخبيرة في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).و ألبانيز حائزة على إجازة في الحقوق (برتبة شرف) من جامعة بيزا وماجستير في حقوق الإنسان من جامعة سواس في لندن. وتكمل حاليًا دكتوراه في القانون الدولي للاجئين في كلية الحقوق بجامعة أمستردام.*تعيينها مقررة أمميةفي أبريل 2022، أعلن مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف، تعيين ألبانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، خلفا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك.*خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيليوفي 18 أكتوبر 2022، أوصت ألبانيز في تقريرها الأول بأن تضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري.وأثار تعيين ألبانيز مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدلًا بسبب تصريحاتها السابقة بشأن الهولوكوست واللوبي اليهودي، حيث اتهمها البعض بأنها معادية للسامية.بينما أكدت ألبانيز أنها ليست معادية للسامية وأن انتقادها لإسرائيل مرتبط باحتلالها للأراضي الفلسطينية.والمقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خبراء مستقلون غير مدفوعي الأجر ومكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة بل يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها كجزء من آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-12

كشف بيان مشترك لوزيري الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، عن منع فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، من دخول دولة الاحتلال، كما طالب البيان المشترك لوزيري الخارجية والداخلية بإقالة المسؤولة الأممية من منصبها. وقال الوزيران، بحسب ما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: «لقد انتهى عصر صمت اليهود، إذا أرادت الأمم المتحدة العودة إلى كونها هيئة ذات صلة، فيجب على قادتها التنصل علنًا من الكلمات المعادية للسامية للمبعوثة الخاصة، وإقالتها على الفور». وسيحتوي نظام الدخول، التابع لهيئة السكان والهجرة، على ملاحظة تمنع إصدار تأشيرة لـ«ألبانيز»، وجاء التعليق الإسرائيلي بعد تصريحات قالتها المسؤولة الأممية أشارت فيها إلى أن هجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، باسم عملية «طوفان الأقصى»، جاء رداً على القمع الإسرائيلي المستمر طوال الأعوام الماضية، وهو ما أثار غضباً واسعاً داخل دولة. وردًا على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل، قال فيها إن أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت «أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا»، ذكرت «ألبانيز»، في منشور على موقع «إكس» أن «ضحايا 7 أكتوبر لم يُقتلوا بسبب يهوديتهم، ولكن رداً على القمع الإسرائيلي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-01-28

وقالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الداخلية موشيه أربيل قرر منح الجنسية الإسرائيلية لوالدة الجندي سيدريك غارين، بعد مقتله في غزة الأسبوع الماضي. وكان غارين (23 عاما) هو الابن الوحيد لوالديه إيميلدا وريكو، اللذين جاءا إلى إسرائيل من الفلبين قبل ولادته. وتم ترحيل والده عندما كان سيدريك يبلغ من العمر عامين، لكن والدته بقيت معه في إسرائيل كمقيمة مؤقتة. وحصل غارين على الجنسية الإسرائيلية بعد انتهاء خدمته العسكرية. وكان الجندي الفلبيني ضمن الـ21 جنديا، الذين قتلوا دفعة واحدة في كمين نصبته لهم حماس. وقتل الجنود الـ21، الإثنين، عندما تعرضوا لهجوم بقذائف "آر بي جي" من مقاتلي حماس، مما أدى إلى انهيار مبنيين كانوا بداخلهما. وكان هذا الحادث الأكثر دموية بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية في غزة. وقالت صحيفة "هآرتس" إن وزير الداخلية موشيه أربيل قرر منح الجنسية الإسرائيلية لوالدة الجندي سيدريك غارين، بعد مقتله في غزة الأسبوع الماضي. وكان غارين (23 عاما) هو الابن الوحيد لوالديه إيميلدا وريكو، اللذين جاءا إلى إسرائيل من الفلبين قبل ولادته. وتم ترحيل والده عندما كان سيدريك يبلغ من العمر عامين، لكن والدته بقيت معه في إسرائيل كمقيمة مؤقتة. وحصل غارين على الجنسية الإسرائيلية بعد انتهاء خدمته العسكرية. وكان الجندي الفلبيني ضمن الـ21 جنديا، الذين قتلوا دفعة واحدة في كمين نصبته لهم حماس. وقتل الجنود الـ21، الإثنين، عندما تعرضوا لهجوم بقذائف "آر بي جي" من مقاتلي حماس، مما أدى إلى انهيار مبنيين كانوا بداخلهما. وكان هذا الحادث الأكثر دموية بالنسبة لقوات الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية في غزة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-31

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تأجيل انتخابات السلطات المحلية التى كان من المقرر إجراؤها فى 30 يناير، حتى الـ 27 من فبراير المقبل، وذلك فى أعقاب المُعطيات التى قدمها الجيش حول تعذّر تسريح مُرشحين يخدمون ضمن قوات الاحتياط التى تحارب فى قطاع غزة . وفى أكتوبر الماضى ، دفعت وزارة الداخلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التى كان من المقرَّر إجراؤها أساسًا فى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك لمدة ثلاثة شهور ، وصادق الكنيست حينها على تأجيل الانتخابات، حتى يناير 2024. ودفع تيار "الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية سموتريتش، إلى تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير المقبل، وذلك رغم التعقيدات التشريعية المترتبة على ذلك، إذ يتطلب تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، سن قانون ينظم إجراءات التأجيل، وكان وزير الداخلية، موشيه أربيل، يعارض هذه الخطوة، قبل أن يرضح لضغوط "الصهيونية الدينية " .  وعلى الصعيد الاقتصادى ، تشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلى تعرض لضربة قوية جدًا نتيجة الحرب على غزة، ويقول اقتصاديون إن التأثير حتى الآن يُقارن بأسوأ مما خلفته جائحة "كوفيد" ، ويمكن أن تتجاوز تلك الخسائر إذا استمرت الحرب، فمنذ 7 أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومى والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب وقد يتأثر التصنيف الائتمانى . وحسب تقديرات بنك إسرائيل المركزى ، سوف ينخفض الناتج المحلى الإجمالي، من توقعات النمو بنسبة 3% فى عام 2023 إلى 1% فى عام 2024. ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش، والتأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) فى إسرائيل والذى يعتبر هو محرك الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يثير القلق، حسب الاقتصاديين . وستنفق إسرائيل أموالا طائلة لدعم رواتب أكثر من 220 ألف جندى احتياطى يشتركون فى الحرب على غزة، إذ أن نسبة عالية جدًا من جنود الاحتياط هم موظفون فى مجالات الهايتك والصناعات المتقدمة . وحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فقد تضاءل الاستثمار الأجنبى فى قطاع التكنولوجيا فى إسرائيل حتى قبل الحرب على قطاع غزة فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى كانت سائدة فى إسرائيل قبل الحرب. ويُضاف لخسائر القطاع التكنولوجى أيضًا، تكاليف الحرب والسلاح والذخيرة، وكذلك دعم وتأمين حياة نحو 200 ألف إسرائيلى من الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية على طول الشريط الفاصل مع قطاع غزة والحدود الشمالية مع لبنان. وتقول تقارير اقتصادية إن هناك خسائر لم تحصر بعد، وتتضمن الأضرار فى المنازل والمبانى والممتلكات والبنى التحتية فى عدة أماكن فى إسرائيل إثر إطلاق الصواريخ من غزة وجنوب لبنان.  وقال موقع "كالكليست" إن السياحة تضررت بشدة و"تل أبيب" باتت خالية من السوّاح والبلدة القديمة فى القدس المُحتلة خالية من الأجانب، وتم إلغاء احتفالات عيد الميلاد فى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة هذا العام . وسلطت تقارير الضوء على توقف أعمال البناء داخل أراضى الـ 48 والتى تعتمد فيها إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة، بسبب أن إسرائيل فرضت إجراءات عقابية جماعية على الشعب الفلسطينى من خلال تعليقها لتصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطينى . وتراجع الصادرات الإسرائيلية فى جميع المجالات، وتم إيقاف الإنتاج من حقول الغاز الإسرائيلية فى البحر المتوسط فى وقت مبكر من الحرب قبل أن تعاود العمل بشكل جزئى . وسلط نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والأستاذ الفخرى فى جامعة تل أبيب، تسفى إيكشتاين، الضوء على تأثير الحرب على ميزانية الحكومة - بما فى ذلك انخفاض عائدات الضرائب - للربع الرابع من عام 2023 والذى بلغ 19 مليار دولار ومن المرجح أن تصل إلى 20 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2024، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان . وتشير التقارير إلى أنه إذا استمرت الحرب من خمسة إلى عشرة أشهر أخرى يمكن أن تكلف إسرائيل ما يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، وهذا ما يعادل 10% من الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: