البرلمان البريطاني

2025-05-29

تضغط على الولايات المتحدة لتسريع تنفيذ اتفاق تجاري تم الإعلان عنه منذ اسابيع وسط حالة من الغموض بشأن موعد بدء خفض الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات السيارات والصلب البريطانية، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز. ومن المتوقع أن يثير وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، هذه المسألة الأسبوع المقبل، خلال لقائه مع الممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس. وبحسب التقرير، تسعى السلطات البريطانية إلى توضيح الجداول الزمنية المرتبطة بتنفيذ الاتفاق وحل التأخيرات المحيطة به، بعد أن تم التوصل إلى الاتفاق في 8 مايو، وهو أول اتفاق من نوعه يوقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن أطلق إدارته سياسة الرسوم "التبادلية" الموسعة في أبريل الماضي. وينص الاتفاق على خفض التعرفة الجمركية الأمريكية من 27.5% إلى 10% على أول 100,000 سيارة بريطانية يتم تصديرها سنويًا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم البالغة 25% على شحنات الصلب والألمنيوم البريطانية إلا أن أيًّا من هذه التخفيضات لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وأكد مسؤولون بريطانيون أنهم يعملون بشكل وثيق مع نظرائهم الأمريكيين من أجل الانتهاء من الصيغة النهائية للاتفاق وضمان استفادة الشركات البريطانية في أقرب وقت ممكن، كما أوضحوا أن تخفيض الرسوم لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من إدارة ترامب، في حين من المنتظر أن يستعرض البرلمان البريطاني الاتفاق، المعروف باسم "اتفاق الازدهار الاقتصادي"، في وقت لاحق مع التشريعات المرتبطة به.   واعتبرت الحكومة البريطانية الاتفاق إنجازًا مهمًا لحماية الوظائف ودعم الصناعات الحيوية، مثل قطاعي السيارات والصلب، مؤكدة أنها تسعى للمضي قدمًا بسرعة وكفاءة، وفي قطاع الصلب، لا تزال هناك قضايا عالقة تشمل حجم الحصص التصديرية، والقلق الأمريكي بشأن الملكية الصينية لبعض الأصول البريطانية.   على الجانب الآخر، قال البيت الأبيض ان إدارة تعمل على التنفيذ الكامل للاتفاق، معتبرة إياه خطوة كبيرة نحو تعزيز الأعمال الأمريكية وتوسيع التبادل التجاري الثنائي.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع المملكة المُتحدة، مشيرا الى اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان البريطاني بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك. جاء ذلك خلال استقبال  المستشار الدكتور/حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب. واستعرض رئيس مجلس النواب الفرص الإستثمارية التي تتمتع بها مصر في ظل بيئة استثمارية واعدة، خاصة في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مُشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين. وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم لما سيترتب عليه من إضرار جسيم بالسلام في المنطقة، وتابع قائلا: حل الدولتين هو المرتكز الرئيسي لإحلال السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي. من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للفترة التي شغلها سفيرًا لبلاده لدى مصر، مُشيرًا إلى التعاون الإقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المُتحدة. كما أكد السفير البريطاني تطابق موقف بلاده مع مصر في أزمة غزة مؤكدًا على ضرورة تبني حل الدولتين، و تطابق الموقف البريطاني مع الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة، واشار الى الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس العموم البريطاني وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية، مُشيدًا بالأجندة التشريعية المُكثفة لمجلس النواب والتي أسفرت عن إقرار قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والمسئولية الطبية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

أحيا البرلمان البريطاني الذكرى الـ77 لنكبة عام 1948، بالشراكة مع سفارة دولة فلسطين، وذلك في مبنى البرلمان بالعاصمة لندن، في فعالية حضرها عدد من أعضاء البرلمان البريطاني عن الأحزاب الكبرى، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي العامل في بريطانيا، وممثلين عن الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في المملكة المتحدة. وتخللت الفعالية كلمات ألقاها كل من: سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، وعضو البرلمان عن حزب العمال البريطاني أندرو بيكس، وعضوة البرلمان عن حزب المحافظين كيت مالتهاوس، وعضو الحزب القومي الأسكتلندي بريندان أوهارا. وفي كلمته، قال زملط، إن النكبة الفلسطينية هي أساس النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة، مضيفًا أن إسرائيل خرقت كل الحدود القانونية والأخلاقية من خلال مذابحها المستمرة بحق أهل قطاع غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 60 ألفًا، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ترويع وترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتطلق العنان للمستعمرين للاعتداء على أبناء الشعب العزل في القدس الشرقية وبقية الأراضي المحتلة. وشدد زملط، على أن حق الشعب الفلسطيني يزداد وضوحًا رغم كل هذه المذابح والإبادة الجماعية، مشيرًا إلى المسئولية التاريخية والقانونية والإنسانية التي تتحملها بريطانيا في نكبة الشعب الفلسطيني التي حلّت به على يد العصابات الصهيونية عام 1948. وطالب الحكومة البريطانية بعدم تأخير الاعتراف بدولة فلسطين، وعدم التخلي عن التزاماتها تجاه القانون الدولي، مؤكدًا ضرورة أن تلعب المملكة المتحدة دورًا قياديًا لا تابعًا في هذا السياق. واختتم زملط كلمته بالتأكيد على أن نكبة الشعب الفلسطيني لا تزيده إلا عزيمة وإصرارًا على تحقيق دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن ذكرى النكبة تظل مشعلًا تحمله الأجيال جيلًا بعد جيل حتى التحرير وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية تعليق الحق الدستوري في أمر المثول أمام القضاء، في محاولة لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهي خطوة مثيرة للجدل تواجه تحديات قانونية ودستورية كبيرة، نظراً لأن الدستور الأمريكي لا يسمح بتعليق هذا الحق إلا في حالات التمرد أو الغزو، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". وقال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، إن ترامب يسعى لتوسيع صلاحياته القانونية بهدف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس بجدية إمكانية تعليق أمر المثول أمام القضاء، الذي يمنح الأفراد الحق في الطعن قانونياً في مشروعية احتجازهم من قبل السلطات. وقالت الوكالة إن "هذه الخطوة تستهدف المهاجرين كجزء من حملة أوسع يقودها الرئيس الجمهوري على الحدود الأمريكية- المكسيكية". وأضاف ميلر في تصريحاته "الدستور واضح في هذا الشأن، فهو يسمح بتعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء في حالات الغزو، وبالتالي فإننا نأخذ هذا الخيار على محمل الجد، رغم أن الأمر سيتوقف إلى حد كبير على ما إذا كانت المحاكم ستتخذ القرار الصحيح"، بحسب موقع الشرق الإخباري. ما هو أمر المثول أمام القضاء؟ ويمثل أمر المثول أمام القضاء إحدى الدعائم الأساسية للعدالة في النظام القضائي الأمريكي، إذ يمنح هذا الإجراء المحاكم الفيدرالية سلطة استدعاء السجناء أمام قاض محايد للتأكد من قانونية احتجازهم، وقد استُمد هذا الحق من القانون العام الإنجليزي، حيث أقر البرلمان البريطاني قانون المثول أمام القضاء عام 1679 لضمان ألا يحتجز الملك الأفراد تعسفياً دون سند قانوني. وينُص الدستور الأمريكي، في الفقرة الثانية من القسم التاسع من المادة الأولى، على أنه "لا يجوز تعليق أمر المثول أمام القضاء إلا في حالات التمرد أو الغزو، عندما تستدعي السلامة العامة ذلك". هل سبق أن تم تعليق هذا الحق؟ نعم، فقد تم تعليق أمر المثول أمام القضاء في أربع مناسبات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، غالباً بموجب تفويض من الكونجرس، وهو أمر يكاد يكون مستحيلًا اليوم، حتى مع ضغط ترمب، وذلك بالنظر إلى الأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. وكان أول تعليق لهذا الحق في عهد الرئيس أبراهام لينكولن خلال الحرب الأهلية الأمريكية، إذ أقدم عام 1861 على احتجاز مَن يُشتبه في تجسسهم أو تعاطفهم مع الكونفدرالية، متحدياً قراراً من رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي روجر تاني، ولاحقاً، أذن الكونجرس بتعليقه عام 1863، مما أتاح للينكولن تكرار هذا الإجراء. كما جرى تعليق أمر المثول أمام القضاء خلال ولاية الرئيس يوليسيس جرانت عام 1871 في أجزاء من ولاية ساوث كارولاينا، بهدف التصدي لأعمال العنف والترهيب التي كانت تمارسها الجماعات المعارضة لإعادة الإعمار في الجنوب. وحدث تعليق آخر في مقاطعتين في الفلبين عام 1905، عندما كانت لا تزال تحت الإدارة الأمريكية، وأخيراً في هاواي بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1941، قبل أن تصبح ولاية رسمية عام 1959. هل يمكن لإدارة ترمب تنفيذ ذلك؟ من الناحية النظرية، يمكن للإدارة الأمريكية محاولة المضي قدماً في تعليق هذا الحق، إذ أشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تواجه غزواً من المهاجرين، وهو توصيف يُستخدم عمداً في سياق تبرير استخدام الاستثناء الدستوري، بحسب "أسوشيتد برس". ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستواجه تحديات قانونية كبيرة، لا سيما بشأن ما إذا كان الوضع القائم يرقى فعلاً إلى غزو يستوجب تعليق هذا الحق، أو ما إذا كان يشكّل تهديداً غير عادي للسلامة العامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

قالت النائبتان بالبرلمان البريطاني، ابتسام محمد ويوان يانج المنتميتان لحزب العمال البريطاني الحاكم، والمحتجزتان لدى إسرائيل إنهما عادتا إلى لندن بعد محاولتهما زيارة الضفة الغربية في رحلة لتقصي الحقائق. وقالت النائبتان في بيان مشترك "نشعر بالدهشة من الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية برفض دخول نائبتين بالبرلمان البريطاني في رحلتنا لزيارة الضفة الغربية"- حسب موقع سكاي نيوز. وأضافتا "من الضروري أن يتمكن البرلمانيون من الاطلاع المباشر على الوضع في الأراضي الفلسطينية". وكانت ابتسام محمد ويوان يانج المنتميتان لحزب العمال البريطاني الحاكم مسافرتين ضمن وفد برلماني قبل إيقافهما عند الحدود بسبب ما قالت السفارة الإسرائيلية في بريطانيا عن تخطيطهما لأنشطة معادية لإسرائيل. وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن إن وزارة الداخلية من واجبها منع دخول الأشخاص الذين يخططون لإلحاق الضرر بالدولة. وأضافت أن النائبتين "اتهمتا إسرائيل بمزاعم كاذبة، وشاركتا بنشاط في الترويج لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، ودعمتا حملات تهدف إلى مقاطعة دولة إسرائيل". وقالت النائبتان البريطانيتان في بيانهما اليوم إنهما تحدثتا في البرلمان البريطاني عن الصراع الإسرائيل الفلسطيني وأهمية الامتثال للقانون الدولي. وقالتا: "يجب أن يشعر البرلمانيون بحرية التحدث بصدق في مجلس العموم، دون خوف من الاستهداف. كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ادان اليوم احتجاز إسرائيل للنائبتين البريطانيتان في مطار بن غوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد، واصفا الإجراء بأنه "غير مقبول، وغير مجد، ومقلق للغاية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-06

وكالات أدان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين في مطار بن جوريون، ورفض السماح لهما بدخول البلاد. ووصف وزير الخارجية البريطاني هذا الإجراء أنه "غير مقبول، وغير مجدٍ، ومقلق للغاية"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز. في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين يوان يانج وأبتسام محمد من دخول الأراضي الإسرائيلية يوم السبت، بعد أن وصلت طائرتهما من لوتون، برفقة مساعدين اثنين، ضمن ما وصف بـ"وفد برلماني رسمي". وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية، أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، وزعمت أن الهدف من الزيارة كان "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار برفض دخولهما. من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني على أن النائبتين تنتميان إلى وفد برلماني رسمي. وقال في بيان أصدره السبت: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتُمنعهما من الدخول". وأضاف: "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وقد تواصلنا مع النائبتين لتقديم دعمنا الكامل لهما". وأبرز أن أولوية الحكومة البريطانية تبقى "العودة إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن، ووقف إراقة الدماء وإنهاء الصراع في غزة". وأبتسام محمد ولدت في اليمن، وهي أول امرأة عربية تُنتخب عضوا في البرلمان البريطاني، وأول نائبة يمنية بريطانية على الإطلاق، وفق "جيروزاليم بوست". وكانت محمد قد دعت في البرلمان البريطاني إلى وقف إطلاق النار ووصفت ما يحدث في غزة بأنه "تطهير عرقي وجرائم حرب"، منتقدة تهجير الفلسطينيين من رفح. أما يوان يانج فأصولها صينية، حسب "جيروزاليم بوست"، وكانت قد أعلنت عن نيتها زيارة الضفة الغربية، وسبق أن دعت إلى فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب دعمهم للاستيطان غير القانوني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-10

قال عضو البرلمان البريطاني جراهام ستيوارت، إن وزيرة النقل هايدي ألكسندر أبلغته بأن عدد أفراد طاقم ناقلة النفط وسفينة الشحن المتصادمتين في بحر الشمال قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا في وقت سابق اليوم الاثنين، هو 37 شخصا وأنه تم نقل أحدهم إلى المستشفى. وقال ستيوارت: "البحارة الـ 36 الآخرين في طاقمي السفينتين لم يلحق بهم أذى". وقالت وزيرة النقل البريطانية إنها تتابع تطورات الوضع. وأضافت: "أود أن أشكر جميع العاملين في خدمة الطوارئ المعنيين على جهودهم المستمرة في التعامل مع الحادث". ووفقا لموقع تتبع السفن "فيسيلفايندر" كانت ناقلة النفط ، التي يعتقد أنها حاملة الكيماويات والمنتجات النفطية التي ترفع العلم الأمريكي "إم في ستينا إيماكيوليت "، راسية في ذلك الوقت بعد إبحارها من اليونان. وكانت سفينة الشحن ، التي ترفع علم البرتغال "سولونج" ، تبحر من جرانجماوث في اسكتلندا في طريقها إلى روتردام في هولندا. وقالت شركة كراولي لإدارة العمليات البحرية ومقرها الولايات المتحدة ، والتي تشغل " ستينا إيماكيوليت" ، إن الناقلة "تعرضت لانفجار خزان شحن يحتوي على وقود " جت – إيه1) ،  هو وقود من نوع الكيروسين متوافق مع معظم الطائرات النفاثة، عندما اصطدمت بها سفينة الشحن ، مما أدى إلى اندلاع حريق و "انفجارات متعددة على متنها" ، مع تسرب الوقود في البحر. وقالت الشركة إن جميع البحارة البالغ عددهم 23 شخصا الذين كانوا على متن الناقلة لم يلحق بهم أذى. يشار إلى أن " ستينا إيماكيوليت"  هي جزء من برنامج أمن الناقلات التابع للحكومة الأمريكية ، وهي مجموعة من السفن التجارية التي يمكن التعاقد معها لنقل الوقود للجيش عند الحاجة. وقال مارتن بويرز ، الرئيس التنفيذي لميناء جريمسبي إيست إنه تم جلب 13 ضحية على متن سفينة  ويندكات 33  ، ثم 19 آخرين على متن قارب إنقاذ في الميناء. وتم إرسال عدة قوارب نجاة ومروحية إنقاذ تابعة لخفر السواحل، فضلا عن طائرة تابعة لخفر السواحل وسفن قريبة مزودة بقدرات مكافحة الحرائق، إلى موقع الحادث في بحر الشمال. وقالت المؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة ،:" إن تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص غادروا السفينتين بعد التصادم وإن النيران اشتعلت في كلتيهما"، مضيفة إن ثلاثة قوارب نجاة تعمل على البحث والإنقاذ في مكان الحادث إلى جانب خفر السواحل. وأظهرت مقاطع  فيديو بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وتم تصويرها على ما يبدو من سفينة قريبة ، دخانا أسود كثيفا يتصاعد من السفينتين. وقالت "وكالة البحرية وخفر السواحل" البريطانية إنه تم إطلاق الإنذار في الساعة 9:48 صباحا (0948 بتوقيت جرينتش). ووقع الاصطدام قبالة ساحل مدينة هال، على بعد نحو 155 ميلا (250 كيلومترا) شمال لندن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-08

لندن (أب) قالت الشرطة البريطانية، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى قصر ويستمنستر في لندن، اليوم السبت ، بعد قيام رجل يرفع علم فلسطين بتسلق برج بيج بن. وأظهرت الصور الرجل حافي القدمين يقف على حافة بارتفاع عدة أمتار ببرج إليزابيث، الذي يضم ساعة بيج بن، وهو يحمل الرجل علم فلسطين ويهتف بالحرية للفلسطينيين. حديث الصحافة البريطانية اليوم ؛ بريطاني تسلق ساعة بيغ بن رافعًا علم فلسطين ويرفض النزول، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين في بريطانيا. — Tamer | تامر (@tamerqdh) وتم إغلاق شارع قريب، والدفع بسيارات خدمات الطوارئ إلى الموقع ، بينما قام المارة بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني إقامته الشرطة. وقالت شرطة العاصمة، إن رجالها في الموقع "يعملون على إنهاء الحادث بشكل آمن" إلى جانب رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف. 🔹 أغلقت الشرطة البريطانية محيط ساعة بيغ بن في لندن، بعدما تسلق رجل البرج حاملًا علم .🔹 صعد الرجل عدة أمتار ووقف حافي القدمين على حافة المبنى التاريخي المعروف رسميًا باسم "برج إليزابيث"، بينما استخدمت فرق الطوارئ رافعة شاحنة إطفاء ومكبر صوت لمحاولة التواصل معه.🔹 شرطة… — Erem News - إرم نيوز (@EremNews) وتم رفع ثلاثة من عمال الطوارئ في كابينة سلم الأطفاء، وشوهدوا وهم يستخدمون مكبر صوت للتحدث إلى الرجل. وقال المسؤولون إنه تم منع الزيارات الخاصة بمبنى البرلمان البريطاني، وتم إغلاق جسر ويستمنستر وجسر قريب أيضًا بسبب الحادث. عـاجـــــــــــل/ لندن :رجل يتسلق برج رافعا علم ويهتف فلسطين حرة ،والشرطة تحاول انزاله .. — نجوى (@NajwaaAli) ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-08

لندن – (أ ش أ) سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، الضوء على وضع أكثر من 6000 سوري في بريطانيا ممن أصبحوا عالقين في حالة من الغموض وتعلق مستقبلهم، بسبب استمرار تجميد طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد. وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن "وقف مؤقت" لطلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر الماضي، في أعقاب مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد للعاصمة دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي". وأوضحت الصحيفة أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، موضحة أنه رغم تعيين أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية، إلا أن قواته لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل بريطانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة البريطانية تسبب في تجميد ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري، يمكن أن يشمل كل منها أكثر من شخص واحد، في انتظار قرار مبدئي، متوقعة أن تزيد طلبات اللجوء مع وصول المزيد من السوريين على متن قوارب صغيرة، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لحل الوضع. ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن العديد من طلبات اللجوء التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام الأسد، وهو ما استند إليه وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون في شهادته أمام البرلمان البريطاني قائلا إن هناك "حجة قوية" مفادها أن غالبية السوريين الذين وصلوا بريطانيا قبل سقوط الأسد "كانوا يفرون من نظام الأسد". لكن استمرار الصراع السوري لسنوات طويلة وتعدد المنظمات المشاركة فيه، خلف خريطة معقدة من المجموعات المضطهدة، بعضها يواجه خطر العودة حاليا مثل الضباط السابقين في الجيش السوري. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، دون الكشف عن هويته، اتهامه للحكومة البريطانية بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد في سوريا. وأضاف المسؤول البريطاني: "إنهم في الأساس يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل وزارة الخارجية إلى موقف بريطانيا، وليس هذا ضرورياً، حيث يمكنهم منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في وطنه". وأكد المسؤول الحكومي أن هؤلاء الذين أصبحوا الآن في حالة من الغموض لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة لديها واجب قانوني بإيوائهم ودعمهم حتى يتم اتخاذ القرار، فإن التوقف أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامتهم في البلاد. وأضافت الصحيفة أن التجميد أيضا ينطبق على السوريين الذين حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، لكنهم يقتربون من نهاية المنحة الأولية التي مدتها 5 سنوات للبقاء في المملكة المتحدة ويجب عليهم تقديم طلب لجوء جديد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

(وكالات) أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق موسع إثر تلقي بلاغ من سيدة زعمت تعرضها لمحاولة تخدير في حانة "سترانجرز" التابعة لمبنى البرلمان البريطاني في وستمنستر. وأوضحت السلطات أن الحادث وقع يوم الثلاثاء 7 يناير، حيث تم الإبلاغ عن محاولة وضع مادة مخدرة في مشروب الضحية. وفي تصريح لصحيفة "ذا تيلجراف"، أكد متحدث باسم الشرطة أن الضحية تتلقى الدعم اللازم من قبل فرق مختصة، فيما لا تزال التحقيقات جارية دون تنفيذ أي اعتقالات حتى اللحظة. من جانب آخر، أكد المتحدث باسم البرلمان البريطاني علمهم بالواقعة التي تم الإبلاغ عنها لرجال الأمن في المبنى، مشيرًا إلى أن شرطة العاصمة تتولى التحقيق بشكل مباشر في الحادثة. وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عن نيتها إدراج التخدير من خلال المشروبات كجريمة مستقلة في القانون الجنائي، ما يهدف إلى تحسين قدرة الشرطة والجهات القضائية على التعامل مع هذه الحالات بفعالية أكبر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

يقترب تطبيق تيك توك من التعرض لحظر التام في أمريكا، بعدما جمع أكثر من 170 مليون مستخدم في مختلف الولايات في أقل من 7 سنوات، وتتجه واشنطن إلى هذا القرار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد، وفقا لصحيفة «independent» البريطانية. وبحسب الصحيفة، ستصبح أمريكا أحدث دولة تحظر التطبيق المملوك للصين بشكل كامل، في 19 يناير المقبل، وما تزال شركة «بايت دانس»، المالكة لـ«تيك توك»، تبذل محاولات لإلغاء الحكم، إذ أصبحت أمام 3 طرق: الأولى: إلغاء القرار من المحكمة العليا الأمريكية. الثانية: إقناع الرئيس الأمريكي المنتخب بإلغاء القرار عندما يتولى منصبه. الثالثة: الالتزام بالحكم، وبيع تيك توك لمالك مقيم في أمريكا، لكن هذه الخطوة مستبعدة حتى الآن. أوضحت الصحيفة البريطانية، أنه بالفعل فرض حظر على  على المستوى الفيدرالي والولائي في الولايات الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكن هذه المخاوف لم تعد سببا كافيا لوقف نمو تيك توك، لأن التطبيق أثبت أنه أحد أكثر التطبيقات شعبية في أمريكا والعالم في العام الماضي. تشير الإحصائيات إلى أن التطبيق، تم تنزيله 52 مليون مرة في أمريكا، و733 مليون مرة في جميع أنحاء العالم، رغم منع أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم من تنزيله، قبل أن يوضح استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث العام الماضي، أن تيك توك أسرع منصة نموًا في أمريكا. حال قررت أمريكا بشكل نهائي حظر «تيك توك»، لن تكون أول سوق رئيسية تحظر التطبيق، ففي عام 2020، أصدرت الهند حظرا كاملا لعلى التطبيق، ما نتج عنه قطع حوالي 200 مليون مستخدم، وقتها استشهدت الحكومة الهندية بقضايا الخصوصية المتعلقة بالتطبيق، بادعاء أن العلاقات المزعومة بين بايت دانس والحكومة الصينية تشكل تهديدًا لسيادة الهند وأمنها، فيما فرضت دول الاتحاد الأوروبي حظرا جزئيا يمنع كل من موظفي الحكومة والعسكريين، من تثبيت التطبيق على الأجهزة الخاصة بهم. في منتصف مارس 2023، منعت السلطات البريطانية استخدام «» على الهواتف المحمولة التي يستخدمها الوزراء والموظفين الحكوميين، وجاء الحظر كخطوة احترازية لأسباب أمنية، ولا ينطبق القرار على الأجهزة الشخصية، وتبع ذلك قرار من البرلمان البريطاني بحظر استخدام التطبيق على جميع الأجهزة الرسمية، وحثت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الموظفين على حذف تطبيق «تيك توك»، من أجهزة المؤسسة، ما لم يستخدموه لأسباب تحريرية وتسويقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-13

سلطت جلسة برلمانية عقدت بمنطقة وستمنستر في العاصمة البريطانية، لندن، على الحاجة الماسة لمناشدة الحكومة البريطانية منح تأشيرات لتوفير العلاج الطبي للأطفال المصابين من قطاع غزة. ونُظمت الجلسة الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة (APC-UK)، واستضافها التحالف المستقل في البرلمان البريطاني، حيث دعت إلى اتخاذ إجراءات إنسانية فورية للتخفيف من معاناة أطفال قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بحسب وكالة معا الإخبارية. وعبّر رئيس الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة نهاد خنفر عن إحباطه العميق من عدم تحرك الحكومة البريطانية لتلبية الدعوات لمنح خطة تأشيرات للأطفال المصابين من غزة، مؤكدا استعداد الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة لتمويل المبادرة بالكامل إذا سمحت الحكومة بدخول الأطفال. وقال: "يشعر المجتمع الفلسطيني بقلق عميق مما يبدو أنه تمييز ضد أطفال غزة لمجرد أنهم فلسطينيون"، مؤكدا أن "أي تأخير آخر يعرض مستقبل الأطفال الذين يمكن إنقاذهم للخطر". من جانبه، قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط إن هناك بعض الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة البريطانية، مشددا على أن "هذه الجهود لا تزال غير كافية". وأضاف: "يجب فعل المزيد من أجل غزة وفلسطين"، داعيا إلى تقدم ملموس لمعالجة الأزمة الإنسانية. وركز المتحدثون الآخرون على معاناة أطفال غزة في ظل القصف المستمر وندرة الرعاية الطبية، واتهموا الحكومة البريطانية بالفشل في الوفاء بمسؤولياتها الإنسانية، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية. وأكدت الجلسة على المطالبة الجماعية للحكومة البريطانية بتنفيذ خطة تأشيرات تعطي الأولوية للمساعدات الطبية للأطفال المصابين من غزة، لضمان تلقيهم العلاج اللازم لحماية مستقبلهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

دراسات علمية حديثة توصلت إلى ربط زواج الأقارب بارتفاع معدلات الإصابة بالاضطرابات الوراثية والعيوب الخلقية، ما دفع المملكة المتحدة إلى اقتراح تشريع جديد يمنع زواج الأقارب، خاصةً بين أبناء العمومة، نظرًا لخطورته المتزايدة على صحة الأجيال القادمة وقدمت هذا الاقتراح إلى البرلمان البريطاني لحظر زواج الأقارب، خاصة بعدما كشفت دراسة أجريت عام 2010 بأنّ هناك نحو 700 طفل يولدون بأمراض وراثية كل عام نتيجة الزواج بين أقارب الدرجة الأولى. وعلى الرغم من المخاطر الصحية المُثبتة داخل المملكة المتحدة بشأن زواج الأقارب، إلا أنّه لا يزال قانونيا بين المواطنين، وهو ما دفع مسؤولو الدولة بالمطالبة بضرورة سن قانون يمنعه، إذ تشير البيانات إلى أنّ خطر إصابة طفل من أبناء العمومة من الدرجة الأولى بحالة وراثية يتراوح بين 3 إلى 6%، وتشمل الحالات المحتملة التي قد يتعرض لها أطفال أبناء العمومة من الدرجة الأولى العيوب الخلقية، والتأخير في النمو، والاضطرابات الوراثية المستمرة، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وتشمل الإصابات الناتجة عن زواج الأقارب في بريطانيا، العمى وفقدان السمع ومرض السكري خاصةً عند الأطفال حديثي الولادة وتشوهات الأطراف وانخفاض معدل الذكاء و وحتى زيادة خطر الوفاة، بسبب الانخفاض في التنوع الجيني، إذ أشارت الدراسة التي أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنّ زواج الأقارب مسؤول عن حوالي ثلث العيوب الخلقية، وفي جميع أنحاء العالم يُعتقد أن واحدًا من كل عشرة أشخاص مصابين بعيوب خلقية نتيجة زواج الأقارب، وأحد أشهر الأمثلة الحديثة على زواج الأقارب المرتبطين بأبناء العمومة هي عائلة «ويتاكر» من أود، فيرجينيا الغربية، إذ يعاني الأشقاء راي وبيتي ولاري ولورين، بالإضافة إلى ابنها تيمي، من ظروف نفسية وجسدية مؤلمة. الدكتور محمد عز أخصائي الأمراض المناعية في حديثه لـ«الوطن»، يقول إنّه من المعروف عن زواج الأقارب أنّه يتسبب في العديد من الأمراض، على رأسها التأثير على الأعضاء والوظائف الحيوية لجسم الإنسان، وأثبتت الأبحاث أن 25% من احتمالات الإنجاب تكون مصابة بأمراض وراثية، نتيجة زواج الأقارب، ومنها التالي: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-10

دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها استثناء مكونات طائرات F-35 من تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى ، رغم التحذيرات السابقة من أن هذه المكونات قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي الإنساني.  جاء ذلك في أعقاب نقاشات جديدة حول تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، حيث تم فحص السياسات المتعلقة بالصادرات العسكرية إلى إسرائيل بعد تصعيد النزاع في غزة. في تصريحات أمام لجنة التجارة والأعمال، أكد وزير الدفاع البريطاني، اللورد كوكر، أن الحكومة البريطانية تأخذ تهديدات السلام والأمن على محمل الجد، وأنها تتبنى موقفًا حذرًا في اتخاذ قرارات تصدير الأسلحة إلى دول أخرى. وأضاف أن طائرات F-35 تعد جزءًا من برنامج دولي أساسي في الحفاظ على الأمن الدولي والدفاع عن الحرية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على تقييمات متعمقة.   النزاع المستمر في غزة كان في صلب التقييمات الحكومية، حيث تساءلت اللجنة حول كيفية تأثير تصدير مكونات طائرات F-35 على القانون الدولي الإنساني.  وفي سبتمبر الماضي، اتخذت الحكومة البريطانية قرارًا بتعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا للأسلحة إلى إسرائيل، مع استثناء مكونات طائرات F-35، في خطوة اعتُبرت استجابة للوضع المتدهور في غزة والاتهامات بحق إسرائيل في ما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والقيود على المساعدات الإنسانية.   ورغم كل هذه القضايا، أشار مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني في سياق تصعيد الأعمال الحربية الأخيرة في غزة.  وقال ستيفن ليلي، مدير الدفاع والأمن الدولي في وزارة الخارجية البريطانية، إن الحكومة لا يمكنها اتخاذ قرارات إلا بناءً على أدلة ملموسة، حيث لا تكفي فقط صورة الضحايا والدمار لتأكيد انتهاك القوانين الدولية. وأضاف ليلي أن تقارير من الرحلات الاستطلاعية البريطانية فوق غزة لم تُستخدم لأغراض قضائية، بل كانت تهدف إلى تحديد مواقع الرهائن. وهو ما يثير تساؤلات إضافية حول مدى التزام الدول الكبرى، مثل بريطانيا، في مراقبة استخدام الأسلحة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.   من المنتظر أن يتم مناقشة تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل في البرلمان البريطاني يوم الإثنين المقبل. هذا النقاش يأتي في وقت حساس للغاية، حيث يسعى العديد من المشرعين إلى مناقشة تداعيات تصدير الأسلحة إلى دول تشهد نزاعات عنيفة، بينما تحاول الحكومة ضمان تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقات استراتيجية وأمنية مع دول حليفة والامتثال للمعايير الدولية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-06

ظهر أمام محكمة في وسط لندن، رجلين متهمين من قبل السلطات البريطانية بالتجسس لصالح الصين. وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن كريستوفر كاش، البالغ من العمر 29 عاما، وكريستوفر بيري، البالغ من العمر 32 عاما، واجها اتهامات بإفشاء معلومات سرية للغاية إلى صالح الصين، بانتهاك لقانون الأسرار الرسمية. ووفقا للصحيفة، فإن بيري وكاش متهمان بتقديم معلومات تضر بالأمن البريطاني إلى بكين، إذ ان بيري متهم بارتكاب جرائم تمرير معلومات سرية بين ديسمبر 2021 وفبراير 2023، في حين أن كاش، الذي كان يعمل كباحث في البرلمان البريطاني، متهم بارتكاب الجريمة بين يناير 2022 وديسمبر 2023. وتصاعد القلق في جميع أنحاء أوروبا بشأن أنشطة التجسس المزعومة للصين، وأصبحت بريطانيا تتحدث بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر الأخيرة. وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "كان هذا تحقيقا معقدا للغاية في مزاعم خطيرة للغاية". وفي الشهر الماضي، استدعت الحكومة البريطانية القائم بأعمال السفارة الصينية في لندن بعد أن اتهمت قراصنة صينيين مدعومين من الدولة بسرقة بيانات من هيئة مراقبة الانتخابات البريطانية وتنفيذ عملية مراقبة ضد البرلمانيين. وقالت الحكومة أيضًا في سبتمبر إن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤولين بريطانيين في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متزايدة التطور للوصول إلى الأسرار. وبشكل منفصل، قالت ألمانيا نهاية أبريل الماضي، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في عملهم مع المخابرات الصينية لتسليم تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-24

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مشكلة الهرجة الشرعية، وذلك تحت عنوان « الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق حكومة سوناك». وأفاد التقرير: «بعد ساعات من تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتنفيذ خطة لحل أزمة المهاجرين غير النظامين، سابق البرلمان البريطاني على مشروع مثير للجدل». وأضاف: «مشروع قانون عانى من تأخيرات طويلة بسبب محاولات تعديله عبر ما يُعرف باسم عمليات «بنج بونج» حيث يقوم أعضاء من مجلس العموم واللوردات بإرسال تشريعات ذهابا وإيابا إلى أشهر». وواصل: «في كل مرة يقوم بها مجلس اللوردات بإجراء تعديلات على مشروع القانون، يجب على مجلس العموم التصويت على إلغائها». واستطرد: «حكومة سوناك المتوقع لها خوض انتخابات العامة في المملكة والمقررة في نهاية العام الجاري، تخضع لضغوطات متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهارجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة  من فرنسا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-24

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مشكلة الهرجة الشرعية، وذلك تحت عنوان «الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق حكومة سوناك». وأفاد التقرير: «بعد ساعات من تعهد ريشي سوناك بتنفيذ خطة لحل أزمة المهاجرين غير النظامين، سابق البرلمان البريطاني على مشروع مثير للجدل». وأضاف: «مشروع قانون عانى من تأخيرات طويلة بسبب محاولات تعديله عبر ما يُعرف باسم عمليات «بنج بونج» حيث يقوم أعضاء من مجلس العموم واللوردات بإرسال تشريعات ذهابا وإيابا إلى أشهر». وواصل: «في كل مرة يقوم بها مجلس اللوردات بإجراء تعديلات على مشروع القانون، يجب على مجلس العموم التصويت على إلغائها». واستطرد: «حكومة المتوقع لها خوض انتخابات العامة في المملكة والمقررة في نهاية العام الجاري، تخضع لضغوطات متزايدة للحد من الأعداد القياسية للمهارجرين الذين يعبرون المانش بزوارق صغيرة من فرنسا». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-24

أثار قانون ترحيل اللاجئين إلى رواندا الجدل مجددا، بعد موافقة البرلمان البريطاني على إرسال عدد من طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى رواندا، إذ تجرى مراجعة طلبات اللجوء، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، والتي نقلت ما قاله ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، بشأن تطبيق هذه السياسة في القريب. ووفقا لخطة ترحيل اللاجئين من إلى رواندا التي أقرها البرلمان البريطاني، ستقلع الطائرات محملة بطالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل، بحسب ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، الذي أشار إلى الاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والممتدة لنحو خمسة أعوام. وبحسب القانون المرتبط بترحيل اللاجئين إلى رواندا، يمكن للمهاجرين البقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم اللجوء هناك، أما في حال الرفض، فإن المهاجرين يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى، لكن لن يسمح لطالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم إلى رواندا بالعودة إلى بريطانيا.  وبحسب ما جاء في «بي بي سي»، نقلا عن وزراء بريطانيون إن قانون ترحيل إلى رواندا سيعمل على ردع المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، بحسب ما جاء في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وقد واجه ذلك القانون محطات عدة، إذ كان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو2022، لكن جرى إلغاء الرحلة بسبب تحديات عالمية. وفي نوفمبر 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.  وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية، وأقرت قانون يعتبر رواندا بلدا آمنا لطالبي اللجوء.  ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

أقر البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، قانونًا مثيرًا للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي اللجوء إلى ، إذا وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير رسمية. وبعد تعديلات عديدة وإعادة إحالة القانون للنقاش بين أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم، تم الموافقة في النهاية على نص القانون دون إدخال أي تعديلات إضافية، مما يتيح له الدخول حيز التنفيذ بمجرد موافقة الملك تشارلز عليه. وبعد موافقة رواندا على استقبال اللاجئين من بريطانيا، أثار الاتفاق جدلًا واسعًا، في اكتوبر الماضي،  حيث تقدمت المعارضة البريطانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بانتقادات لهذا الاتفاق المثير للجدل. ورغم ذلك، فلم يتم التطرق إلى الدوافع وراء موافقة رواندا على هذا الاتفاق إلا بشكل محدود. تعتبر رواندا دولة صغيرة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا، يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة فقط، وقد حظيت بترحيب بسياستها التنموية وستعدادها لقبول اللاجئين.  يعتقد بعض المراقبين أن المال ليس الحافز الرئيسي لرواندا في هذا الاتفاق، بل يأتي في إطار جهود الرئيس بول كاغامي لإظهار تحالفه مع الغرب ودوره في تهدئة النزاعات في أفريقيا. وفقًا لتقارير رواندية، ترغب رواندا في تحسين صورتها الدولية وتخفيف الانتقادات الموجهة لها بخصوص حقوق الإنسان، ويسعى الرئيس كاجامي إلى استخدام هذا الاتفاق لتعزيز الثقة في سياسته بشأن حقوق الإنسان. كما أنه يأمل في الحصول على دعم دبلوماسي من المملكة المتحدة في المنتديات الدولية. من جانبها، أشارت زعيمة المعارضة فيكتوار إنغابير إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها رواندا، ودعت الحكومة إلى التركيز على حل المشاكل السياسية والاجتماعية الداخلية بدلًا من التركيز على استقبال المهاجرين. على صعيد آخر، اعتمدت الحكومة الرواندية، خلال الفترة ما بين عامَي 2019 و2021، استراتيجية جديدة تعززت من قدرتها كدولة على التعامل مع التهديدات الأمنية والإرهابية، وتأمين المصالح والممتلكات. وتجلى ذلك في استقبال كجامي للمهاجرين من مختلف الأطياف، بما في ذلك مئات اللاجئين الأفارقة المحاصرين في ليبيا، والأفغان الهاربين من سيطرة "طالبان" على بلادهم.  وتم دمج هؤلاء المهاجرين بنجاح في المجتمع الرواندي، وفقًا للأرقام التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حيث يوجد في رواندا 127،163 لاجئًا وطالب لجوء، اعتبارًا من سبتمبر 2021. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-23

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على إصرار الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك على في أقرب وقت ممكن، وتزامن هذا الإصرار مع وفاة 5 أشخاص من بينهم فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، في أحدث مأساة للمهاجرين خلال محاولتهم الانتقال من فرنسا إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي. وتابعت الصحيفة أن المئات انطلقوا في رحلة الموت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، مستغلين الطقس الهادئ، وفي اليوم التالي لموافقة البرلمان البريطاني أخيرًا على مشروع قانون سوناك الذي يقضي بترحيل اللاجئين وطالبي اللجؤ إلى رواندا شرق إفريقيا. وقال خفر السواحل الفرنسي إن القتلى هم ثلاثة رجال وامرأة وطفل، أثناء قيامهم بعملية إنقاذ كبيرة قبالة ويميرو، بالقرب من بولوني سور مير. وقال الوزراء إن أحد اهتماماتهم الرئيسية في إقرار القانون الجديد، هو ردع مهربي البشر من إلقاء اللاجئين في المياه من خلال قوارب غير صالحة للإبحار. وفي أعقاب التقارير عن الوفيات في القناة الإنجليزية، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: "هذه المآسي يجب أن تتوقف، لن أقبل الوضع الراهن الذي يكلف الكثير من الأرواح". وقبل وقوع المأساة، قال سوناك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إنه لن يترك أي شيء يقف في طريق ترحيل اللاجئين وسط محاولات أن تنطلق أولى الرحلات في يوليو المقبل. وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه من المتوقع أن يتم القبض على أول طالبي اللجوء واحتجازهم في غضون أيام بعد انتهاء الصراع السياسي حول القانون المثير للجدل الذي تم حسمه في الساعات الأولى من صباح اليوم. وكان مجلس اللوردات قد انخرط في صراع ممتد حول مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) منذ مساء أمس الاثنين، وأعاده إلى مجلس العموم خمس مرات في محاولة لتأمين التغييرات، لكنهم تراجعوا بعد منتصف الليل مباشرة، ما مهد الطريق ليصبح قانونا والسماح ببدء الرحلات الجوية المؤجلة في يوليو، في خطوة يأمل المحافظون أن تعزز آمال الحزب في إعادة انتخابه في وقت لاحق من هذا العام. وأكدت الصحيفة أنه يبدو أن الأخبار لم تنتشر في أوروبا بعد، حيث تم رصد المزيد من قوارب المهاجرين وهي تغادر الساحل الفرنسي بالقرب من دونكيرك هذا الصباح متجهة إلى بريطانيا. وفي بيان صدر صباح اليوم الثلاثاء، قال ريشي سوناك الموجود في بولندا: "إن إقرار هذا التشريع سيسمح لنا بالقيام بذلك ويوضح تمامًا أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء". وقال ريشي سوناك في بيانه يوم الثلاثاء، "إن إقرار هذا التشريع التاريخي ليس مجرد خطوة إلى الأمام ولكنه تغيير جوهري في المعادلة العالمية بشأن الهجرة". وتابع: "لقد قدمنا مشروع قانون رواندا لردع المهاجرين المستضعفين عن القيام بعمليات عبور محفوفة بالمخاطر وكسر نموذج أعمال العصابات الإجرامية التي تستغلهم." ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: