الأرض الفلسطينية المحتلة

2025-06-15

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الدكتور رامز الأكبروف من أذربيجان منسقا مقيما ومنسقا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونائبا للمنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وذكر بيان منسوب لمكتب المتحدث باسم الأمين العام ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن رامز الأكبروف سيخلف مهند هادي من الأردن في منصب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعبر الأمين العام عن امتنانه لتفاني "مهند هادي" وخدمته، وتقدم الأمين العام بالشكر كذلك إلى "سارة بوول" من الولايات المتحدة، التي شغلت هذا المنصب بصفة مؤقتة. ووفقاً لبيان مكتب المتحدث باسم الأمين العام، فإن الدكتور "الأكبروف" يتمتع بخبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 30 عاما في القيادة التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي وصنع السياسات، وبرامج التنمية وإدارتها، والاستجابة الإنسانية، وشغل الدكتور الأكبروف منصب المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا منذ عام 2023، وقبل ذلك، شغل منصب نائب الممثل الخاص لأفغانستان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، حيث كان أيضا المنسق المقيم ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من عام 2021 إلى عام 2023، وفي أفغانستان، شغل أيضا منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصفة مؤقتة في عام 2020. يُشار إلى أن الدكتور "الأكبروف" شغل عدة مناصب في صندوق الأمم المتحدة للسكان، شملت نائب المدير التنفيذي للإدارة وإصلاحات الأمم المتحدة بصفة مؤقتة، ومدير قسم السياسات والاستراتيجيات في نيويورك، وممثل قطري للصندوق في هايتي، ونائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية في القاهرة، ومدير مكتب الصندوق في جنوب السودان. وكان قد شغل مناصب مختلفة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث دعم برامج البلدان في الدول العربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وشملت أدواره مسؤول برامج يغطي السودان والصومال والعراق، ومسؤول الاستجابة الإنسانية للعمليات في أفغانستان وفلسطين ومنطقة البحيرات العظمى، ومن عام 1992 إلى عام 1995، كان أستاذا مساعدا في جامعة الطب في أذربيجان وطبيبا ممارسا. يحمل الدكتور الأكبروف شهادتي الطب والدكتوراة في الطب الباطني من جامعة الطب في أذربيجان، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في بوسطن، بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجيد اللغات الأذربيجانية والإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-12

- يانج: مجلس الأمن لا يزال مشلولا وغير قادر على الوفاء بمسئوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو"، مؤخرا، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة يحترمه جميع الأطراف، كما يطالب إسرائيل بصفتها "السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية" وضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع. وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانج، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، "يجب أن تنتهي أهوال غزة"، وشدد على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن "لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسئوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين"، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة. وقال إنه "من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الرهائن، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا". وأكد يانج، أن الجمعية العامة مدعوة اليوم إلى التحرك، وتوجه بخطابه للمندوبين بوصفهم ممثلين للمجتمع الدولي قائلا: "يجب علينا أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل هادف على أرض الواقع". وأضاف: "هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا. إنها أساس الأمل والسلام". وقال جوميز، إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة. من جهته، قدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه جوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب أطراف النزاع في غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، "وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق". وقال جوميز إن النص يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة. وتابع أن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا "أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية"، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي. في هذا السياق، قال جوميز إن مشروع القرار يطالب أيضا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة أراضي الأرض الفلسطينية المحتلة، "بما فيها القدس الشرقية، ولضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية". وقال السفير الإسباني إنه يتعين على المجتمع الدولي "إطلاق رسالة قوية" بشأن الوضع في غزة، ودعا جميع الدول الأعضاء، بقوة، إلى التصويت لصالح مشروع القرار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

استمر الوضع الإنسانى فى فى التفاقم وسط رفض واسع النطاق من المنظمات الدولية لخطة الاحتلال الإسرائيلى لتوزيع المساعدات والتى تجبر النازحين قسرا على السير لمسافات طويلة للحصول على اقل القليل من المواد الغذائية ووصفتها  بأنها فخ جديد لموت  المهجرين قسرا عدة مرات دون مأوى أو الحصول على مساعدات منقذة للحياة مما تسبب فى تفشى الأمراض وخاصة بين الأطفال منظمة الأمم المتحدة أكدت أن الوضع الكارثى فى هو الأسوأ منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف فى جميع أنحاء القطاع، وخاصة فى الشمال حيث أجبرت قوات الاحتلال البقاء فى 18% من مساحة قطاع غزة أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلى مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل. ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، استمر النزوح فى جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح ما يقرب من 200 ألف شخص فى الأسبوعين الماضيين فقط وصف المكتب الأممى للشؤون الإنسانية خطة التوزيع الإسرائيلية ذات الطابع العسكرى هذه بأنها "ندرة مُهندسة"، مؤكدا أنها لا تستطيع بأى حال من الأحوال تلبية الاحتياجات الهائلة فى غزة وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن العملية الإنسانية فى غزة من أكثر العمليات التى تواجه العراقيل فى التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية فى أى مكان، فمنذ مارس الماضى، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع. وقال جوناثان ويتال رئيس المكتب فى الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن تصميم خطة لا تفى عمدا بالحد الأدنى من الالتزامات الأساسية بموجب القانون الدولى هو فى الواقع اعتراف صريح بالذنب. أن الكيان المدعوم من الولايات المتحدة، والذى أُنشئ لتنفيذ هذه الخطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' يضفى طابعا مؤسسيا على القيود التى تفرضها إسرائيل على تقديم المعونات منذ البداية". ومن جانبه قال المفوض العام للأونروا فيليب لازارينى أن توزيع المساعدات فى غزة أصبح "مصيدة للموت"، وشدد على ضرورة أن ترفع إسرائيل الحصار وأن تسمح بدخول المساعدات وتوزيعها بأمان ودون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال إن نقطة التوزيع وُضعت، بحسب الخطة الإسرائيلية الأمريكية، فى أقصى جنوب رفح، مشددا على أن هذا النظام المُهين أجبر آلاف الأشخاص الجوعى والمحتاجين للمساعدة بما فى ذلك مليون طفل على السير عشرات الكيلومترات إلى منطقة شبه مدمرة بسبب القصف العنيف من قبل الجيش الإسرائيلى. وفى وقت سابق رصد يوم الخميس المشهد الفوضوى والمأساوى فى أحد نقاط توزيع المساعدات العسكرية الأربع التابعة لما يسمى بـ "مؤسسة غزة الإنسانية". وتحدث مع بعض السكان اليائسين الذين مشوا لمسافات طويلة للحصول على أى شيء يسد جوعهم وجوع أطفالهم، ليعود الكثيرون منهم أدراجهم مرهقين وفارغى الأيدى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء ٢٢ مستوطنة جديدة فيها، قائلة إنه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة. وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الخميس، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ ١٩٦٧، بما فيها القدس المحتلة. ونوه أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة «غير قانونية» بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار السفير القضاة، إلى أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مُشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسئولين عنها.   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء ٢٢ مستوطنة جديدة فيها؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في… — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-22

قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إنّ إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار أثناء مرور بعض الوفود الدبلوماسية في مدينة جنين بالضفة الغربية يشكل خرقا واضحا وصريحا جديدا من إسرائيل لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وأضاف في لقاء مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدول التي كان لها أشخاص من مواطنيها في هذا العمل الإجرامي الجديد الذي حدث في الأرض الفلسطينية المحتلة لا بد لهم أن يطلبوا ضمه إلى الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وطلب الرأي الاستشاري المرفوع أمام المحكمة. وتابع: «ما حدث انتهاك واضح وصريح، فقد أطلق الاحتلال النار على المندوب الدبلوماسي المعتمد لدى الدول الغربية والعربية على حد سواء، ولا بد من وضع حد لذلك». واستكمل: «عندما يكون هناك رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يمكن زيادة سلطة الجمعية العامة بإصدار قرارات لها قدر من الصفة الإلزامية، وبالتالي يمكن تجاوز عقبة الفيتو الأمريكي للتصدي للدفاع عن إسرائيل». وكان جيش الاحتلال قد أطلق الرصاص بكثافة لتخويف وترهيب وفد دبلوماسي أجنبي خلال وصوله إلى أحد مداخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. ودفع ذلك عدد من الدول التي كان سفراؤها ودبلوماسيوها موجودين في الواقعة إلى استدعاء سفراء إسرائيل في بلدانهم. كما أدانت مصر بأشد العبارات الواقعة ما حدث خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصرى فى رام الله، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى طلقات نارية خلال الزيارة التى تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية. وشددت مصر في بيان لوزارة الخارجية، على رفضها المطلق لتلك الواقعة التى تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلى بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

أدانت جامعة الدول العربية، بشدة رفض إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الانصياع لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، ورفضها الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية. وأكدت الأمانة العامة للجامعة في بيان، في الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية التي ترتكبها إسرائيل على مدار أكثر من 585 يوما، مؤكدة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، يتطلب من جميع الأحرار في العالم الدفاع عن القضية الأكثر عدلاً وإنسانية بكل المعايير والشرائع. وقال البيان، إن هذه الذكرى السنوية للنكبة وتلك المأساة الكبرى في تاريخ الإنسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في عام 1948 ما زالت تتواصل حلقاتها وتتعاظم حتى اليوم، إذ تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات إبادة وقتل وتشريد وتهجير، في عمليات إبادة وتصفية يندى لها جبين الإنسانية، وحولت ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني إلى لاجئين ومهَجَّرين داخل وطنهم وخارجه، في صورة من أشد صور القهر والظلم التي لم يواجهها شعب على وجه الأرض منذ قرون. كما أكدت الأمانة العامة، أهمية الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية والمنظمات والهيئات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان، الدولية والإقليمية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، في لحظة استحقاق تاريخية فارقة، للعمل على تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967. وأوضحت، أن هذه الذكرى تأتي في ظل استمرار حرب شعواء تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يزيد على 19 شهراً، راح ضحيتها أكثر من 200 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود جلهم من النساء والأطفال، وتشريد جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني إنسان، وتدمير كل مقومات الحياة، ومنع المساعدات الإنسانية مع فرض حصار مميت، ونقص حاد في المياه والدواء والغذاء، في جريمة حرب بشعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ المنطقة، في ظل صمت دولي مريب، شجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المجازر حيث تدمير منشآت الأمم المتحدة والمرافق الطبية، وقتل الأطباء والمسعفين والصحفيين، في تحدٍّ واضح لإرادة شعوب العالم المنادية بوقف تلك المجازر، وللقيم والمبادئ الإنسانية والسماوية والأخلاقية والقانونية، ولكل القوانين والقرارات الدولية الداعية إلى وقف فوري للحرب الغاشمة التي حولت قطاع غزة إلى مسرح كبير لجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي. وأضاف البيان، أن أفظع ما شهده الشعب الفلسطيني خلال هذا العدوان المتواصل يُبرز التهجير القسري الجماعي كواحد من أبرز أوجه المأساة، ضمن مشهد يُعيد إلى الذاكرة صور النكبة الأولى عام 1948، حين اقتُلع الفلسطينيون من قراهم ومدنهم، واليوم، يتكرر المشهد ذاته، ولكن في نسخته الأشد قسوة، إذ لا ملاذ، ولا ممرات إنسانية آمنة، ولا ضمانات لعودة قريبة، مضيفا أن المشهد في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، لا يقلّ فظاعة حيث يواجه الشعب الفلسطيني تصعيدًا غير مسبوق من الاعتداءات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال والمستوطنون المسلحون، في ظل حماية رسمية وتشجيع من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فقد تصاعدت وتيرة عمليات اقتحام المخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية، وازدادت حدة عمليات الإعدام الميداني والاعتقال العشوائي وهدم المنازل، وفرض الحصار على قرى بأكملها، في سياسة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتفكيك نسيجه المجتمعي، فيما يتعرض المسجد الأقصى المبارك لعمليات الاقتحام المتكررة لفرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

تشهد الأراضي المحتلة حربا عل الأطفال على مرأي ومسمع من العالم حيث يحرم ملايين الأطفال من الغذاء والمياه النظيفة ونتيجة لذلك يموت الأطفال فى ويصابون بالأمراض ويحرمهم الاحتلال الإسرائيلي أيضا من الوصول الي العلاج من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن: "إن ما نراه في غزة هو أن الناس عالقون في هذه الحلقة المفرغة، حيث يغذي نقص الغذاء المتنوع، وسوء التغذية، والأمراض بعضها بعضا لافتا الي إن المنظمة تلقت تقارير تفيد بوفاة 55 طفلا نتيجة سوء التغذية. وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع الصعب، فمن المتوقع أن يُعاني ما يقرب من 71,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد خلال الأحد عشر شهرا القادمة. ونبه بيبركورن إلى أن الحظر الإسرائيلي الكامل على المساعدات لم يترك من إمدادات منظمة الصحة العالمية سوى ما يكفي لعلاج 500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وهو "جزء بسيط من الاحتياجات الملحة". وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن غزة تشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، وهي تتكشف مشيرا التقرير الجديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي والذي حذر من أن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعا كارثيا بين مايو وسبتمبر 2025. وخلال زيارته لمستشفى كمال عدوان شمال غزة، قال انه يتم فحص أكثر من 300 طفل يوميا في مركز تغذية تدعمه منظمة الصحة العالمية. وأوضح أن المستشفى أبلغ، خلال الزيارة، عن أن أكثر من 11 في المائة من الحالات مصابة بسوء التغذية الحاد الشامل وحذر المسؤول الأممي من الضرر طويل الأمد الناجم عن سوء التغذية والذي يمكن أن يستمر مدى الحياة مع آثار تشمل التقزم وضعف النمو المعرفي والصحة وأضاف: "بدون توفر ما يكفي من الطعام المغذي والمياه النظيفة والوصول إلى الرعاية الصحية، سيتأثر جيل كامل بشكل دائم". وأفاد بأن هناك حوالي 31 شاحنة مساعدات تابعة للمنظمة تقف علي الحدود تمنع قوات الاحتلال دخولها مضيفا أن "هناك أيضا إمدادات في الضفة الغربية، من مشتقات دم وغيرها، متاحه للوصول الي غزة. ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى التقارير التي أفادت بتعرض وحدة الحروق في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع إلى ضربة مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. من جانبه أعربت نائبة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، سوزانا تكاليتس عن صدمتها من تعرض المستشفيات المتكررة مؤكدة أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف، مشددة علي ضرورة حماية مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها دائما مشيرة الي نقص الإمدادات والمعدات الطبية مما تسبب في معاناة حوالي 17,000 أم حامل ومرضعة من سوء التغذية ويحتجن إلى دعم عاجل. وقال المكتب الاممي الإنساني أنه في ظل نفاد الإمدادات والوقت، من الضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية المبدئية وغيرها من الإمدادات الأساسية إلى غزة لإنقاذ الأرواح، وتسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني للوصول إلى الناس في جميع أنحاء القطاع. وأفاد المكتب بأن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض وعرقلة محاولات العاملين في المجال الإنساني للقيام بمهام حيوية في غزة بما في ذلك من المهام الانسانية لجلب الوقود من رفح لتزويد المستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-13

شارك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، في اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى كبار المسؤولين، تحضيرًا للقمتين العربيتين العادية والتنموية اللتين ستُعقدان في بغداد يوم السبت المقبل. وترأس السفير العكلوك وفد فلسطين، بحضور السفير أحمد الرويضي، سفير فلسطين لدى العراق، وطه إيراني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والمستشار أول مصطفى البرغوثي، مدير الإدارة الاقتصادية والمالية في وزارة الخارجية، ومحمد حميدان ممثلًا عن وزارة الاقتصاد الوطني. وتضمّن مشروع جدول الأعمال بنودًا تتعلق بإيواء الأسر النازحة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبناء محطات الطاقة الشمسية لصالح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، والاستثمار في الموارد البشرية الصحية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-08

استمر الحصار الإسرائيلي علي للأسبوع التاسع علي التوالي مما فاقم الوضع الإنساني ليصبح لا انساني ووحشي كما وصفته وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي اكدت رفض الخطة الإسرائيلية للسيطرة علي المساعدات الإنسانية بعد ان نفذت كافه المساعدات ومن جانبه شدد يانس لاركيه، المتحدث باسم مكتب لتنسيق الشؤون (أوتشا) علي دعوته لإعادة فتح المعابر، مشيرا إلى أن المساعدات عالقة خارج القطاع وجاهزة للدخول. وقال إن سكان غزة بحاجة ماسة إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية، وبدلا من ذلك "يتلقون القنابل". ووصف المتحدث الاممي الوضع الإنساني في بالواقع القاسي والوحشي واللاإنساني وقال أنه لم تعد هناك أي من المساعدات في غزة لتوزيعها، وذكر أن عملية الإغاثة "مُختنقة بسبب إغلاق" المعابر من قبل إسرائيل، فيما أفاد العاملون في المجال الإنساني على الأرض أن الناس "ينبشون القمامة، محاولين العثور على شيء صالح للأكل. وقال لاركيه إن الفريق الإنساني العامل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يضم حوالي 15 وكالة أممية و200 منظمة غير حكومية، قد تلقى إفادة شفهية بشأن الخطة الإسرائيلية المقترحة لإغلاق نظام المساعدات الحالي وتوصيل الإمدادات عبر محاور إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن الأمم المتحدة "لا تقبل هذا الاقتراح" لأنه لا يرقى إلى المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية في توصيل المساعدات. وقال المتحدث الاممي إن الخطة الإسرائيلية تبدو محاولة متعمدة لاستخدام المساعدات كسلاح، مشددا على ضرورة أن تقدَّم المساعدات بناء على الحاجة الإنسانية، وليس استخدامها بأي شكل من الأشكال كتكتيك لنقل الناس إلى أي مكان محدد. من جانبها قالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه منذ بداية عام 2025، تم الإبلاغ عن إصابة ما يقرب من عشرة آلاف طفل في غزة بسوء التغذية الحاد الشامل، بما في ذلك 1397 يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم تم إدخالهم لتلقي العلاج في العيادات الخارجية والداخلية.، مضيفة أن "واحدا من كل خمسة أطفال لا يكمل علاجه، وعادة ما يكون ذلك بسبب الإخلاء أو النزوح أو الوضع الفوضوي الذي يعيشون فيه". وأكدت: "نرى أيضا الكثير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية، وبمجرد الوصول إلى هذه المرحلة دون علاج، فإنهم سيموتون". وأضافت المتحدثة باسم الصحة العالمية أن ثلاثة من أصل أربعة مراكز لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم في غزة تعمل، ولكن عدد حالات الأطفال الذين يأتون إلى تلك المستشفيات لتلقي العلاج أقل من المتوقع لافته الي ان ذلك يرجع إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى المراكزالطبية ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-07

تتفاقم معاناة المدنيين في مع دخول الإغلاق الإسرائيلي الشامل أسبوعه التاسع، في ظل استمرار نفاد المساعدات الإنسانية والغياب شبه الكامل للإمدادات الغذائية والرعاية الصحية في الوقت الذي قدم مقترح للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الانسانية عن طريق مراكز تابعه لقوات الاحتلال. فريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة وصف الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة بالخطيرة والمتعارضة مع المبادئ الإنسانية الأساسية وأنها مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية من جانبه قالت المتحدثة باسم مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، أولجا تشيريفكو، إن السلطات الإسرائيلية أطلعت المجتمع الإنساني على الخطة التي تسعى إلى إنشاء مراكز إسرائيلية لتوزيع المساعدات وأن ذلك سيؤدي ذلك إلى الإنهاء الفعلي للآلية القائمة لتوزيع المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنسانى. وأضافت تشيريفكو إن هذه الخطة تنتهك المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد والنزاهة والاستقلالية، وقد تعرض الناس للخطر، بمن فيهم عمال الإغاثة، من خلال وجودهم بالقرب من هذه المناطق العسكرية مضيفة أن الخطة تعرض أيضا الفئات الضعيفة للخطر، وخاصة من يعانون من صعوبات في التنقل، مشيرة الي  أن مناطق واسعة من غزة، حيث يعيش هؤلاء الناس، لن تتمكن من تلقي المساعدة". ومن جانبه قال الفريق الذي يرأسه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية - إن المسؤولين الإسرائيليين سعوا إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني وجعـْل الفريق يوافق "على إيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها الجيش الإسرائيلي، بمجرد موافقة الحكومة على إعادة فتح المعابر". وقال الفريق الأممي إن السلطات الإسرائيلية على مدى تسعة أسابيع - منعت دخول جميع الإمدادات إلى غزة "بغض النظر عن أهميتها لبقاء الناس على قيد الحياة". وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى إغلاق المخابز والمطابخ المجتمعية، ونفاد الإمدادات من مخازن المنظمات الإنسانية وانتشار الجوع بين الأطفال. وقال الفريق القطري الإنساني في بيانه: "إن تصميم الخطة المقدمة إلينا يعني أن أجزاء كبيرة من غزة  بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا ستظل بدون إمدادات  ونها خطيرة، تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، وتزيد من ترسيخ النزوح القسري". ومن جانبه أوضحا كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وأضاف البيان ان الاممي انه بالإجماع، أكد رؤساء جميع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التابعة للفريق القطري الإنساني تأييدهم لهذا الموقف. وقالوا إن العمل الإنساني "يستجيب لاحتياجات الناس أينما كانوا"، مؤكدين مجددا أن فرقهم لا تزال في غزة ومستعدة لتوسيع نطاق تقديم الإمدادات والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والصحة والتغذية والحماية وغيرها مضيفين: "لدينا مخزونات كبيرة جاهزة للدخول فور رفع الإغلاق. نحث قادة العالم على استخدام نفوذهم لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 66 ألف طفل في قطاع غزة يعانون سوء تغذية خطيرا، جراء سياسة التجويع التي تواصل سلطات الاحتلال تنفيذها، بعد إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين. وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، في بيان، أن «مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة». ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال المعابر مع قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية. ونقلا عن مصادر طبية، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب المجاعة إلى 57 منذ بدء العدوان، محذرة من تزايد العدد، في ظل إغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإغاثية، منذ أكثر من شهرين. ولأكثر من مرة، حذر مسئولون فلسطينيون حكوميون وأمميون من مخاطر استمرار إغلاق إسرائيل للمعابر، ومنعها دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وأدوية ووقود ومياه إلى القطاع منذ شهرين. وبحسب ما نقله موقع «واللا» الإخباري العبري يوم أمس الاثنين، فإن المجلس الوزاري المصغر «الكابينت» في حكومة الاحتلال قد صادق أمس الأول على خطة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي، وشركات خاصة، وهي آلية أثارت رفضا واسعا من الجانب الفلسطيني، ومؤسسات دولية، باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية. وفي تعقيبه على الخطة، قال الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن «إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، وتتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة وتدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة، وتهدد الأرواح، وتزيد ترسيخ النزوح القسري». ويُعد الفريق الإنساني جهة استراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضم ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52567 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-03

انتهاء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية قدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مرافعتها في جلسة محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسة لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة 2 مايو. وتهدف المنظمة من خلال مرافعتها إلى الطلب من المحكمة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، (الأونروا). ومثَّل الأمانة العامة للمنظمة في الجلسة، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، والذي أعرب في كلمته أمام جلسة المحكمة عن أمله بأن يُمثل الرأي الاستشاري فرصةً للتأكيد على مسؤولية قوة الاحتلال تجاه العدوان على قطاع غزة، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وإزالة جميع عوائقه. جرائم الاحتلال ضد الإنسانية ولفت السفير ذياب إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا على رفضها، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف الأونروا، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها. وأوضح أن المنظمة دعت جميع الدول إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي للوكالة. ولفت الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس إلى خطورة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وذلك امتثالًا لالتزامات إسرائيل، قوة الاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكد السفير ذياب استنكار منظمة التعاون الإسلامي سياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية. الهدف تقييد قرارات الكنيست ضد الأونروا وبعد أن ألقى السفير سمير كلمة منظمة التعاون الإسلامي، طرحت المستشارة القانونية للمنظمة، السيدة شميليه جندراو جوانب قانونية في مرافعتها بهذا الشأن مشيرة إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر لإنهاء أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار دخولها حيز النفاذ في 28 يناير 2025، وكذلك الانسحاب الأحادي الجانب في 3 نوفمبر 2024 من تبادل الرسائل الموقع في القدس في 14 يونيو 1967 بين إسرائيل، قوة الاحتلال، والأونروا، مشيرة إلى أن كل تلك الإجراءات غير قانونية وتتعارض مع المادتين 2، الفقرة 5، و105 من ميثاق الأمم المتحدة، اللتين تُلزمان إسرائيل، قوة الاحتلال، بمساعدة الأونروا في جميع أعمالها ومنح وكلائها جميع الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفهم. وأنهت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة جلسات الاستماع للدول والمنظمات في هذه القضية التي ستصدر فيها قرارا استشاريا   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها في الأراضي المحتلة. وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مهمة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى العاملة في المجال الإغاثي والإنساني في الأرض الفلسطينية المُحتلة وتسهيل عملها، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضًا على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأن استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلًا لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية. وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظر إصداره قريبًا، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربًا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمنظمات التي حرصت على تقديم مذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لممارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الإغاثية، خاصةً في ظل حرب الإبادة المستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-02

تواصل ، في مدينة لاهاي الهولندية، لليوم الخامس جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت المحكمة، يوم الإثنين الماضي، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وفي يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية إن استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأوضحت أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني. وفي مايو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يطالب إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على رفح وأي عمل آخر في المحافظة الواقعة جنوب غزة، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في القطاع ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا. وفي نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف جالانت (وزير الدفاع السابق) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن السلطة الفلسطينية تواصل العمل والمباحثات مع جميع الشركاء، بما فيها الحكومة البريطانية لتذليل جميع العقبات أمام . وقال المسؤول الفلسطيني، في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الثلاثاء)، "إن إعادة إعمار قطاع غزة لها متطلبات ذات صلة بالحكم والأمن وإنهاء إلى جانب فتح المعابر ودخول المعدات والمواد اللازمة للإعمار". يأتي هذا التصريح بعد ساعات قليلة من استقبال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ووزير الخارجية ديفيد لامي، لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء فلسطيني إلى بريطانيا منذ عام 2021. وبحث الجانبان العدوان الإسرائيلي والوضع الكارثي في قطاع غزة، والهجمات على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية واحترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني، كما استعرضا تعزيز مستوى العلاقة الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية وتأكيد الالتزام بوجوب حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لإطار يدعم التعاون الاستراتيجي والحوار عالي المستوى في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد تجاه قيام الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتشدد المذكرة على مكانة السلطة الفلسطينية بأنها السلطة الشرعية الوحيدة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، كما تؤكد التزام المملكة المتحدة بدعم الأولويات الإنسانية والتنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال حوار تنموي سنوي، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري، تطوير قطاع التعليم، التغير المناخي، والثقافة، والعديد من القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-28

رحب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بجلسات الاستماع العلنية للرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية، بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن وجود الأونروا والوكالات الأممية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة ضروري لتلبية الاحتياجات. وشدد على أهمية استمرار خدمات الوكالة - دون عوائق - حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين. وذكر أن «القيود غير القانونية المفروضة على عمل الأونروا وغيرها من المنظمات، تعوق إيصال المساعدات إلى المحتاجين». وأشار إلى أن «القوانين التي أقرها البرلمان الإسرائيلي ضد الأونروا تؤثر على قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها». وأوضح أن «سياسة عدم الاتصال بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسئولين الإسرائيليين التنسيق أو التواصل مع مسئولي الأونروا، مما يعوق إيصال خدمات الإغاثة الأساسية والمساعدات». ولفت إلى أن موظفي الأونروا الدوليين لم يحصلوا على تأشيرات لدخول إسرائيل، منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي. وذكر أن القيود تمنع الموظفين من دخول الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وقطاع غزة حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات الوكالة ومساعداتها. وأفاد بأن «العديد من مرافق الأونروا، بما في ذلك المدارس في القدس الشرقية المحتلة، تتعرض للتهديد بأوامر الإغلاق الصادرة عن السلطات الإسرائيلية». وأكمل: «بصفتها قوة احتلال، يجب على دولة إسرائيل تقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم». وشدد على أن «جميع أطراف النزاع، بما في ذلك دولة إسرائيل، عليها الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات، واحترام وحماية موظفي الأمم المتحدة». I welcome the ICJ hearing on the presence and activities of the United Nations and other organisations in the occupied Palestinian territory. UNRWA and other agencies are present in the occupied Palestinian territory to address overwhelming needs. The Agency’s services must… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

أدان الأردن بأشد العبارات "دعوات التحريض العنصرية المتطرفة المستمرة من منظمات استيطانية إسرائيلية" الداعية إلى "تفجير" المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في بيان رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين "لهذا التحريض المرفوض، الذي ينذر بمزيد من التدهور والتصعيد في ظل الظروف الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار الحرب العداونية على قطاع غزة". وقال بيان السفير إن استمرار الإجراءات "الأحادية الإسرائيلية اللاشرعية، والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والسعي إلى فرض وقائع جديدة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة يتطلب موقفا دوليا واضحا وحازما يدين الانتهاكات، ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ويوقف الجرائم بحقه". وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144دونما "هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه". وكانت مواقع ومنصات عبرية نشرت في وقت سابق، فيديو بواسطة الذكاء الصناعي يظهر تفجير المسجد المبارك وإقامة "الهيكل المزعوم"، تحت عنوان "العام القادم في القدس". وعلى إثر ذلك حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة ما يتم تداوله على منصات تابعة لـ"منظمات استعمارية، بشأن تفجير ونسف المسجد الأقصى المبارك، وبناء الهيكل المزعوم مكانه". وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا التحريض. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-09

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الـ221 المنعقدة اليوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين، وانتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية. وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى الشريف ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصة من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها. بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، بالقرارين، وشددت على ضرورة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وقرارها الصادر عن الجمعية العامة وغيرها من قرارات الأمم المتحدة والإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة عن المحكمة، ورفض سياسة ازدواجية المعايير والتورط الدولي في منح الاحتلال الحصانة ومنع المساءلة والمحاسبة على الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية. وأكدت الخارجية، أن اعتماد هذه القرارات يبقى شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسئولياته تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي. كما أشارت إلى أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي ومحاولات لتغيير الهوية التاريخية والقانونية بما فيها في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى الشريف وعمليات التنقيب ومشروع المصعد الكهرﺑﺎئي الذي يتضمن حفر أنفاق في مدينة القدس القديمة، وسقف صحن الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة في الخليل والذي يعد تدخلاً متعمداً يقوّض القيمة العالمية الاستثنائية للموقع وسلامته والتوازن البيئي للموقع، بالإضافة إلى حصارها المتواصل وتدميرها الممنهج لقطاع غزة وانتهاكات "توسيع المستوطنات" في موقع التراث العالمي المسمى "فلسطين: أرض الزيتون والكروم من بتير جنوب القدس". وثمنت الخارجية دور الأردن، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع وتطالب المجتمع الدولي واليونسكو بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات واضحة وعملية لوقف اسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري لجرائمها. وأوضحت الخارجية أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها في قطاع غزة ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات والقتل وجريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف بشكل مباشر المدنيين والصحفيين والطلاب والمدارس وتدمير الأماكن الثقافية والمقدسة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

وكالات أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "إسرائيل تستهدف تفجير الأوضاع في سوريا ولبنان عبر تصعيد عسكري غير مسؤول، ولا غاية له سوى الاستفزاز وإشعال الحرائق؛ لخدمة أجندات داخلية ضيقة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المنطقة". ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله في بيان اليوم: إن "الحروب التي تشنها إسرائيل على كل من الأرض الفلسطينية المحتلة وبالذات في قطاع غزة، ولبنان وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة، وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين"، محذراً من "عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط". وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو أنها تريد أن تتوقف، طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، مشيراً إلى أن هذا الوضع أصبح مكشوفاً للجميع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-04

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الحروب التي تشنهاعلى كل من الأرض الفلسطينية المحتلة وبالذات في قطاع غزة، ولبنان وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين، محذرا من عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط. وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو انها تريد أن تتوقف طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، مضيفا أن هذا الوضع صار مكشوفاً للجميع. ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط تأكيده إن الحرب على غزة، وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية، وأن هدفه هو التمهيد لدفع الناس خارج القطاع بجعل حياتهم داخله مستحيلة، مشددا أن كافة الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك لوقف هذه المقتلة البشعة فورا. وعلى صعيد متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن استئناف سياسة الاغتيالات في لبنان تمثل خرقا غير مقبول ومدان لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يهدد باشعال الموقف على نحو يصعب احتواؤه، مؤكدا أن الواضح هو أن إسرائيل تستهدف تفجير الأوضاع في سوريا ولبنان عبر تصعيد عسكري غير مسئول ولا غاية له سوى الاستفزاز واشعال الحرائق لخدمة اجندات داخلية ضيقة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المنطقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: