مجلس نواب الشعب

2025-06-14

تُعد الدكتورة أمال عثمان واحدة ممن وهبن حياتهن للعمل السياسي وخدمة مجتمعهن، هي مواليد 13 فبراير 1934، حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1955، ثم دبلوم العلوم الجنائية والماجستير عام 1958، وحصلت على دكتوراه فى المسائل الجنائية، من جامعة القاهرة عام 1964م، وفى نفس العام نالت الدكتوراه من جامعة روما، فى فكرة الأستاذ المعنوى فى القانون المقارن. أمال عثمان وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الأسبق دخلت آمال عثمان مجلس النواب منذ عام 1976 واستمرت حتى عام 2010 عن دائرة الدقى والعجوزة، وظلت ما يقرب من 34 عامًا من المشاركة السياسية تحت القبة. حتى أصبحت وكيلًا لمجلس  النواب "الشعب" في ذلك الوقت عن الفئات وذلك في نوفمبر 1997 وكانت أول امرأة عربية تتولى منصب برلماني رفيع على مستوى مثل وكيل مجلس النواب" الشعب" وقتها. عملت آمال عثمان أستاذًا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير فى قسم الجنائى، كما أنها عملت محامية بمحكمة النقض والإدارية العليا، بالإضافة لكونها عضوا فى الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، وعضوا فى المجلس القومى للمرأة. حظيت أمال عثمال باستمرارها في الحياة النيابية حتى تطبيق الكوتة للمرة الثانية عام 2010 وهذا بتخصيص 64 مقعدًا للمرأة وحصدت المرأة المشاركة في ذلك الوقت على مقاعدها كاملة.         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-07

تناقلت وسائل الاعلام ومواقع إعلامية أخبارا عديدة مفادها اعتزام قيس سعيد الترشح لولاية رئاسية جديدة. وفي هذا السياق، قالت ضحى طليق الإعلامية التونسية، إنه لم يصدر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، تصريح بشكل مباشر حول اعتزامه الترشح ولكن ما جاء في كلمته خلال إشرافه على موكب احياء ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس الجمهورية التونسية. وأضافت طليق في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، يرى مراقبون أن الرئيس سعيد قد بدأ منذ مدة حملة انتخابية سابقة لموعدها تمثلت بالخصوص في عديد الزيارات غير المعلنة سواء لجهات أو ومؤسسات تشكو عديد الإشكالات.  وتابعت طليق "كما يمكن أن نقرأ في كلمته بمناسبة إحياء ذكرى وفاة بورقيبة كل المؤشرات على كونه ينوي الترشح كان يقول لا رجوع للوراء وقبول بترشح مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، متابعا سنطهر البلاد من كل من عاثوا فيها فسادا، وتصوروا أنهم سيعودون إلى فسادهم". وأوضحت طليق أنه سيواصل تنفيذ ما وعد به التونسيين في 25 يوليو 2021، من محاربة فساد وإصلاح وهذا لن يتم ما لم يواصل مهامه في أعلى هرم السلطة. وقالت طليق "لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد هو صاحب مشروع البناء القاعدي الذي بدأ تنفيذه من خلال انتخاب المجالس المحلية ثم الجهوية والتي ستشكل المجلس الوطني للأقاليم والجهات اي الغرفة التشريعية الثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب، يعني لا نعتقد أنه سيتخلى ببساطة عن مشروعه الذي رسمه لتونس ولا يتقدم الرئاسة". واختتمت طليق تصريحاتها قائلة: "عليه الآن كل المؤشرات من تحركات للرئيس سعيد ومحتوى خطاباته تؤكد أنه سيتقدم لولاية جديدة حتى وإن لم يقل ذلك صراحة كما أنه من المتوقع لن يعلن عن ذلك قريبا سيما وأن الإنتخابات الرئاسية القادمة ستكون بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-17

قال سفير الصين لدى مصر، لياو ليتشيانج، إن الدورتين السنويتين في بكين، «دورة مجلس نواب الشعب ودورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني»، أظهرت خطة الصين حول مفهوم الديمقراطية الشعبية واستكشاف فرص التعاون مع الصين من خلال هاتين الدورتين، حيث تأمل الصين ضخ المزيد من عوامل الاستقرار للعالم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم. وأوضح أن هاتين الدورتين نافذة مهمة للعالم لمعرفة الصين وفهم الصين، مضيفا أن مجلس نواب الشعب أعلى جهاز سلطة للصين، وتنشأ منه الحكومة والمحكمة العليا والنيابة العليا، وتكون هذه الأجهزة مسؤولة تجاه مجلس نواب الشعب وتخضع لمراقبته، أما المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، فهو منظمة الجبهة الوطنية المتحدة للشعب الصيني، وهو جهاز مهم لتطبيق نظام التعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، وهو منصة مهمة لتكريس الديمقراطية الاشتراكية في الحياة السياسية الصينية. وتابع: منذ المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012، يحضر الرئيس شي جين بينج، الدورتين كل عام، وخلال الدورتين هذا العام، جاء 5000 عضو من مختلف المناطق والأحزاب وقال شي جين إن الديمقراطية الشعبية كاملة العملية هي السمة الأساسية للسياسة الديمقراطية الاشتراكية، وهي الديمقراطية الأكثر شمولا ومصداقية وفعالا. ولفت إلى أنه في السنوات الأخيرة، نفذت الصين استراتيجية التنمية مدفوعة بالابتكار، وحققت إنجازات تاريخية في مجال الابتكار العلمي، مثل رحلات الفضاء المأهولة والمعلومات الكمية والتقنيات الكهرونووية وصناعة الطائرات الكبيرة، وقطعت أشواطا بعيدة لتصبح دولة مبتكرة، فتتمتع اليوم بالظروف الأساسية لتطوير القوة الإنتاجية الجديدة، وفي هذا السياق، نما الاستثمار في مجالي البحث والتطوير والتكنولوجيا العالية بمعدل أعلى من 10% لسنوات عديدة، وتتصدر العالم من حيث عدد طلبات براءة الاختراع، وازداد عدد شركات التكنولوجيا العالية إلى 400 ألف شركة، ويحتل عدد شركات يونيكورن المرتبة الثانية في العالم. كما حققت الصين نتائج ملحوظة في ترقية الصناعات، وتتجه نحو الطرف المتوسط والمرتفع لسلسلة القيمة. في هذا السياق، تشمل «شبكة المنارة» العالمية بمبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي 153 مصنعا، و62 منها في الصين، ما يتجاوز 40% من العدد الإجمالي، وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميا للمرة الأولى من حيث عدد تجمعات الابتكار العلمي، ويحتل حجم صناعة التصنيع المرتبة الأولى في العالم لـ14 سنة متتالية. واستشهد السفير بتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن صادرات الصين من المنتجات الكهروضوئية تجاوزت 51.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة سنوية تزيد عن 80٪؛ وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تتوسع حصة المنتجات الصينية من المكونات الرئيسية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 95% في الأسواق العالمية. وتابع: لا نمو الصين بدون العالم، ونمو العالم بحاجة إلى الصين ،أصبحت بوابة الصين للانفتاح على الخارج أوسع فأوسع، وتزداد جودة الانفتاح المؤسسي العالي المستوى بشكل مستمر، إذ انخفض المستوى العام للتعريفات الجمركية في الصين إلى ما يناهز المستوى للأعضاء المتقدمة في منظمة التجارة العالمية، وتقلصت القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي إلى أقل من 31 قطاعا، وتم رفع جميع القيود على نفاذ الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التصنيع، ويتسارع انفتاح قطاع الخدمات على الخارج، وما زال معدل العائد على الاستثمار الأجنبي في الصين يتصدر العالم. وأصبحت الصين شريكا تجاريا رئيسيا لأكثر من 140 دولة ومنطقة، وتم تخفيض المستوى الإجمالي للتعريفة الجمركية إلى 7.3%. وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الصين أنها سترفع جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، وتواصل توفير فرص للمستثمرين العالميين في الصناعة التحويلية الصينية. وفي يناير الماضي، تم إنشاء 4588 شركة جديدة باستثمارات أجنبية في الصين، بزيادة 74.4% على أساس سنوي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-08

قال رئيس الصين شي جين بينج، إن «الحرفيين» في بلاده هم حجر الزاوية لبناء الأمة الصينية، خاصة في مجالات صناعة النقل، التي تتقدم خطوة بخطوة، وتتجه نحو الصدارة في العالم. وتابع في تصريحات: الحرفي هو أمر مهم للغاية، التصميم الجيد وحده لا يكفي، يجب علينا تطوير التعليم المهني بشكل جيد، وترسيخ روح الحرفي، للقيام بعمل جيد وضمان فوائده، جاء ذلك خلال مداولات وفد جيانجسو في الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني. وقالت سون جينج نان، نائبة مجلس نواب الشعب لمدينة نانجينج بمقاطعة جيانجسو، إنها كانت عاملة لحام، وعملت من الحافلات التقليدية إلى مترو الأنفاق ومجموعات السكك الحديدية عالية السرعة. وتابعت: شهد جيلنا من عمال السكك الحديدية عالية السرعة التطور الكامل لصناعة النقل بالسكك الحديدية في الصين و«اللحاق بالركب» و«تصدر المرتبة الأولى في العالم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-24

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد للتونسيين للإداء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية ، في أول انتخابات محلية عن طريق الاقتراع، لتكون النواة الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022 ، والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن عدد المترشحين للانتخابات المحلية النهائي يبلغ 6177 مترشحا وأن الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا. وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنّ عدد المترشحين من ذوي الإعاقة يبلغ 1028 مترشحا ، ينقسمون لـ 131 من الإناث و897 من الذكور ، مؤكدا فتح جميع المكاتب دون إشكاليات تذكر، إضافة إلى السير عادي حتى الآن مع إقبال مشجع على التصويت .  وأوضح أنه سيتم إفراز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان). كما أشار إلى أن كلّ مجلس يضم على الأقل 6 مقاعد 5 مقاعد بالاقتراع المباشر إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة ... ويستثنى هؤلاء من شرط التزكيات. وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد رحب - في كلمة ألقاها بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية - بعودة الغرفة الثانية في تونس كما هو الحال في كثير من دول العالم، منوها بأن هذه المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية ومن ثمّ مجالس الأقاليم من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل  أطياف الشعب ، وفقا له . ويرى أن المجالس المحلية ستحمل تطلعات المواطنين ومطالبهم وستسعى إلى تحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين كما هو معمول به في كل الدول، في علاقة بالمصادقة على مشاريع القوانين . وقال '' نحن بصدد وضع حجر الأساس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات صاحب السيادة ألا وهو الشعب ووضع كل الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن رأيه مباشرة ، والمنتخب سيكون مسؤولا أمام الناخبين ويمكنهم سحب الثقة منه خلال الفترة النيابية إذا لم يحقق مطالبهم '' . وأضاف ''هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري واليوم هو يوم تارخي والتجربة التي نخوضها اليوم ستمكن المهمش الذي لا صوت له والذي كان يمثّل مجرّد ورقة اقتراع يوم الاقترع بأن يكون فاعلا وصاحب القرار ومراقب في الوقت ذاته.'' ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-17

وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن". وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الاطار، أفاد بأنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق تحفيز الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن العادي. وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية". وأكّد الحشّاني في بيان حكومته، الجمعة، تحت قبة مجلس نوّاب الشعب التونسي، في إطار إنطلاق الجلسات العامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، "أنّ تحقيق هذه النسبة ممكن". وأوضح أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة، أيضا، لا سيما، مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا الاطار، أفاد بأنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق تحفيز الاقتصاد الموازي ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن العادي. وأعرب عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة قائلا "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-07

تعانى الدولة التونسية من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة بسبب سياسات حركة النهضة التونسية، ما أدى لغضب الشارع التونسى بسبب تردى الوضع المعيشى للمواطنين في ظل تجاهل الحركة الإخوانية لهموم التونسيين.   واتهم عضو مجلس نواب الشعب التونسى المنجى الرحوى، الأحد، رئيس البرلمان التونسى وحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهما الغنوشى بتحويل البرلمان لـ"سوق بيع وشراء الأوهام" والتنكر لأهداف الثورة التونسية، وتحويل البلاد لمقبرة جماعية.   وأكد الرحوى خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسى، أنه لا وجود لأيّة ميزانية منذ عام 2012 تخدم الشعب ومن قاموا بالثورة، متّهما رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بـ"التسبب في الوضع الذي وصلت إليه البلاد". وأشار البرلماني التونسى إلى أن النتيجة الحاصلة من 2012 إلى 2020 هى مزيد من التفقير والبؤس والتخلى عن الخدمات الاجتماعية فى الصحّة العمومية وفى المدرسة العمومية والنقل، معتبرا أن البرلمان بصدد الكذب على الشعب وبيع الأوهام.   كما أوضح أن مجلس نواب الشعب التونسى تحول إلى سوق للبيع والشراء، مشددا على أن "الغنوشى المسؤول عن كل السياسات، وعن العفو التشريعي العام، وعن صندوق الكرامة، وعن إسقاط كل المشاريع التي تم تقديمها لصالح المهمشين.   وشهدت الجلسة في نهاية مداخلة الرحوي حالة من الفوضى، واعتبر النائب التونسى أنه تم قطع الكلمة عنه لأن كلامه أزعج الغنوشي، فيما أكد الأخير أن الوقت المخصص له انتهى، داعيا إياه إلى "التأدّب". بدورها، أكدت رئيسة حزب "الدستوري الحر" بتونس عبير موسي، السبت، أن تصنيف بلادها بالقوائم السوداء فشل دبلوماسي، موضحة وجود تقصير بمكافحة الإرهاب. وقالت في تصريحات أمام البرلمان، إن "تونس لم تعد تلعب دورا جوهريا ومحوريا في الشأن الخارجي، وأصبحت مغيبة حتى على الملفات التي تشمل أمنها القومي".  ولفتت إلى أن "مؤتمر أصدقاء سوريا كان وصمة عار بالنسبة للدبلوماسية التونسية"، مشيرة إلى أن "الدولة أصبحت عاجزة عن إرجاع العلاقات مع سوريا بعد 10 سنوات". وأوضحت أن "ملف العائدين من بؤر التوتر هو موضوع مسكوت عنه". وأشارت إلى أن "تونس أصبحت تحيد عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة التي كان أحد ركائز دولة الاستقلال". وعبرت عن تقصير الدولة التونسية في ملف مكافحة الإرهاب، قائلة: "بلادنا ملزمة بقرارات مجلس الأمن فأين نحن اليوم من مقاومة الإرهاب؟". واستطردت: "تونس عجزت عن إيجاد الحلول للهجرة الغير شرعية وعن التفاوض مع الدول المجاورة لحفظ كرامة التونسيين بالخارج". وحذرت موسي، من خطورة ما تقوم به "الجمعية التركية للصداقة في تونس" من محاولة اختراق المساجد وإدخال تمويلات للبلاد تتعارض مع سيادتنا.  وأكدت أن "هذه التمويلات التي تدخل بطرق غير شرعية، تتجه نحو دعم الإرهاب والتطرف والخطاب التكفيري". وكشفت موسي، عن خطورة الجمعيات التركية الناشطة في تونس تحت مظلة التعاون الدولي، معتبرة أن هذه الجمعيات الخطيرة تستمد غطاءها السياسي من حركة النهضة الإخوانية.  وتعانى حركة النهضة الإخوانية التونسية من أزمات متلاحقة وتخبط بسبب الأزمات التي تعانى منها البلاد. ويعتبر مجلس الشورى داخل حركة النهضة، أكبر هيكل يضم ممثلين للحزب في المحافظات الداخلية ويترأسه عبد الكريم الهاروني، وهو أكثر المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وتعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس على وقع تصدع كبير وانقسامات واسعة في هياكلها الداخلية أفرزت في الآونة الأخيرة استقالات من الحجم الثقيل.  ويواجه الغنوشي معارضة واسعة داخل حزبه، تتهمه بالفساد المالي وبالدكتاتورية في اتخاذ القرارات وتقريب عائلته من مواقع القرار والنفوذ المالي والسياسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-21

لا يزال واقعة اعتداء نائب عن حركة النهضة الاخوانية فى تونس "جسديا" على نائبة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، تثير الجدل في تونس، وسط مطالبات بمحاسبة المخطئ، بل ومسيرات تدعو لحل البرلمان.   وتتواصل الصراعات داخل مجلس نواب الشعب في تونس بأوجه مختلفة، فبعد الشتائم وتبادل التهم والعنف اللفظي وقطع الجلسات، شهد البرلمان من جديد حادثة خطيرة خلفت جدلا لدى الرأي العام. فقد تهجم نائب حركة النهضة الإخوانى ناجي الجمل على نائبة الحزب الدستوري الحر زينب السفاري، وافتك هاتفها من يدها عندما كانت بصدد التصوير في بهو البرلمان. الصور "الصادمة" القادمة من مجلس نواب الشعب أعادت مطالب حل البرلمان للشارع التونسي من جديد، حيث شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة السبت مسيرة تطالب بحل البرلمان، اعتراضا على مواقف رئيسه راشد الغنوشي. كما تبنت المطالب ذاتها جهات حقوقية ونشطاء سياسيون، دعوا الرئيس قيس سعيّد إلى المرور إلى تطبيق الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح له بفرض تدابير استثنائية لتسيير البلاد ومنها حل البرلمان.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-09-22

الجريدة الرسمية التونسية تنشر قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات لسياسة الدولة خبراء قانونيون تونسيون: تعديل الدستور التونسى الحالى سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، وأبرزها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، حيث أصدر قيس سعيّد، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية منها  مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، واستمرار  التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، و التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية. وأكد بيان رئاسة الجمهورية التونسية، مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بجانب تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسى. يأتي هذا في الوقت الذى نقلت فيه قناة العربية عن مصادر مقربة من الرئاسة التونسية أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن الحكومة التونسية الجديدة هذا الأسبوع، بعد دخول التدابير الاستثنائية في البلاد، شهرها الثانى. وقالت عضو حملة قيس سعيد التفسيرية وأستاذة القانون الدولي، بثينة بن كرديس، إن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد خلفا لهشام المشيشي، سيكون خلال الأيام القليلة القادمة وعلى الأرجح هذا الأسبوع، نافية تعليق العمل بدستور 2014، على خلفية الجدل السياسي والدستوري الذي صاحب تصريحات سابقة لسعيد، كما نفلت احتمال وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد. وأوضحت عضو حملة قيس سعيد التفسيرية أن الرئيس التونسي "سيجمّد العمل بالفصول المتعلقة بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حتى تعديلها، مبقيا في المقابل على التوطئة وباب الحقوق والحريات والمبادئ العامة. يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس التونسى، منذ يومين مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 يوليو الماضي، مؤكدا وضع أحكام انتقالية وقانون انتخابي جديد، لافتا إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب. ونشرت الجريدة الرسمية التونسية قوانين تسمح للرئيس بإصدار تشريعات بمراسيم تحدد سياسة الدولة، فيما وأكد خبراء قانونيون تونسيون، أن تعديل الدستور التونسى الحالى الصادر فى عام 2014 سيشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قرار الرئيس التونسى قيس سعيد بإجراء التعديل يستند إلى الشرعية الشعبية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-05

أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر في تونس عبير موسى، الاثنين، أن مجلس النواب التونسي يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب. وأعلنت عبير موسى في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية، من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة اليوم، عدم المثول أمام القضاء بسبب ما سمتها "ترسانة المخالفات والخروقات القانونية والإجرائية في الشكوى المقدمة ضدها وضد نواب كتلتها. كما أوضحت أن وكيل الجمهورية في تونس ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب التونسى من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إلى جانب "أن الاستدعاء من القضاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، وهذا خرق جسيم للإجراءات"، على حد قولها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-06

أدان فريق الأمم المتحدة في تونس، مساء الاثنين، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضي. وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة نشرته العربية.  قال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس". وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة". وحث الفريق الأممي السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية. كانت أن جلسة الأربعلاء فى برلمان تونس قد شهدت اعتداء النائب الصحبي صمارة والنائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالضرب على كل من النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، وزميلها في نفس الكتلة، النائب وسام الشعري.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-07

لا تزال واقعة الاعتداء بالضرب والسب من قبل النائبين الصحبى صمارة وسيف الدين مخلوف، لرئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى فى تونس خلال جلسة البرلمان الأربعاء الماضى، تلقى ردود فعل منددة على مستوى عربى ودولى ، فمن جانبه أدان فريق الأمم المتحدة في تونس، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضى. وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة نشرته العربية. وقال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس". وفق العربية. وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة". وحث الفريق الأممي السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية. قرر البرلمان التونسي تسليط أقصى عقوبة يسمح بها النظام الداخلي على النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، إثر اعتدائهما على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر". البرلمان يطالب بأقصى عقوبة وعلى صعيد متصل ، تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع استثنائي يوم الاثنين حضوريا وعبر التواصل عن بعد، حول ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم 30 يونيو الماضى من تصرفات وعنف، وبعد أن أدان ما أقدم عليه النائبان صمارة ومخلوف، جدد مكتب المجلس رفضه المطلق اللجوء للعنف. وشدد على أن هذا التصرف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان. وجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها. عبير موسى وحرب الإخوان من جانبها اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، أن تونس تعيش اليوم تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان.وفق صحيفة الشروق التونسية. وكشفت أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها، معربة عن أسفها لعدم تحرك القضاء للبت في تلك القضايا. وأكدت أنها مستمرة فى التصدى لمساعى"أخونة تونس"، وأنها لن تتوقف من الدفاع عن بلادها ضد كل ما يهدد استقرارها . أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، أن مجلس النواب التونسي يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب. وأعلنت عبير موسى في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية، عدم المثول أمام القضاء بسبب ما سمتها "ترسانة المخالفات والخروقات القانونية والإجرائية في الشكوى المقدمة ضدها وضد نواب كتلتها. كما أوضحت أن وكيل الجمهورية في تونس ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب التونسى من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إلى جانب "أن الاستدعاء من القضاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، وهذا خرق جسيم للإجراءات"، على حد قولها. ومن جانبها أدانت الحكومة التونسية العنف الذى تعرضت له عبير موسى تحت قبة البرلمان، وفى تعليقه على الفوضى وحالة الإحتقان التي عاش على وقعها مجلس نواب الشعب وحادثة الاعتداء التي تعرضت لها رئيسة كتلة الدستوري الحر، قال الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، أنها مسرحية تجري في عدد من المؤسسات، مضيفا 'فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح". وكشف رئيس الدولة أن ما حدث تم التدبير له مسبقا، منددا بالعنف، وصرح أن الحصانة التي يتمتع بها النواب هدفها تمكينهم من أداء عملهم بكل استقلالية وليس الإعتداء على الأشخاص. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-07

شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب فى تونس، مساء اليوم الإثنين، مشادات وشجارا بين ممثلى التيار الديمقراطى وائتلاف الكرامة، وفق وسائل إعلام تونسية. وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، إن النقاشات بين ممثلى الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدى وتبادل الشتائم فى أروقة البرلمان. وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس صور لرئيس البرلمان التونسى الإخوانى راشد الغنوشى فى مكتبه يشاهد فيلم الأطفال الكرتونى "توم آند جيرى" عقب النقاش الحاد بين المعارضة التونسية بقيادة النائبة عبير موسي ونواب الإخوان بالبرلمان، والذى وصل لحد التشابك بالأيدى وإصابة أحد النواب فى رأسه، وعقب الأحداث دخلت عبير موسى مكتب الغنوشى ووجدته يشاهد نوم آند جيرى.   عبير موسى تواجه رئيس البرلمان الإخواني عقب هروبه من جلسة البرلمان فيما أشارت الإذاعة التونسية، إلى أن تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات. وعلى الفور غادر الغنوشي الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد الجدل الذي نشب بين نوابه الإخوان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى"، وذهب إلى مكتبه ليشاهد "توم آند جيري". وقبل مغادرته الجلسة، زعم الغنوشي إن هذه الممارسات تهدف لحل مجلس نواب الشعب و تعطيل مؤسسات الدولة الغنوشي يشاهد توم آند جيري في غرفته بالبرلمان ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوفد الوزاري المرافق له. وكانت قد أعلنت عدة كتل برلمانية تونسية أنها ستدرس إمكانية طرح إعادة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن هذه الكتل تتمثل في الشعب، والتيار الديمقراطي، وتحيا تونس، والإصلاح، وقلب تونس، بالإضافة إلى نواب مستقلين. وصرحت عبير موسى، بعد الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أنور بن الشاهد، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أراد تحويل وجهة القضية الأساسية وهي إهانة المرأة التونسية إلى قضية حرّية تعبير من خلال دعوته لعقد جلسة مغلقة للجنة المرأة. وأضافت عبير موسى، قولها "الغنوشي مايرتاح كان مايسيل الدم في البرلمان"، مؤكدة أنّ عدم اتخاذ موقف واضح ضدّ نواب ائتلاف الكرامة الذين انتهجوا سياسة العنف منذ دخولهم إلى البرلمان، هو الذي أوصلنا اليوم إلى هذا الحال حسب، تعبيرها. وأشارت موسى، إلى أنها قامت بإيداع مشروع لائحة بمكتب البرلمان داعية إلى التصويت عليها بكثافة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-26

بموجب الفضل 80 من الدستور التونسي، اتخذ الرئيس قيس سعيّد، قرارات بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه. فما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟   ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على أنه لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب. كما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثّل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، واعتبر أنّ قراراته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية. وأضاف "نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو" حسب تعبيره. في السياق ذاته قالت إذاعة موازييك التونسية، إن عددا من المواطنين اقتحموا مقر المكتب الجهوي لحركة النهضة الإخوانية بمنطقة "باجة" وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها . وذكرت الإذاعة أن محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة اقتحموا مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته. وشهدت معظم مناطق ولاية نابل احتفالات باطلاق الشماريخ وخروج سيارات للتعبير عن الفرح بقرارات رئيس الجمهورية حول تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-26

تعبيرا عن الفرحة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، خرج عدد كبير من التوانسة، في شوارع البلاد للاحتفالات بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية. احتفالات بقرارات الرءيس التونسي   وهتف المواطنون في شوارع الولايات التونسية، بشعارات "تحيا تونس"، ففي صفاقس خرج عدد كبير من أهالي المدينة للتعبير عن ابتهاجهم بقرارات الرئيس واستجابته للتحركات الشعبية التي عرفتها عاصمة الجنوب وغيرها من مناطق البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية . وارتفعت أصوات منبهات السيارات في شوارع البلاد والاحياء السكنية ابتهاجا بهذه القرارات المفصلية في تاريخ تونس. وأقدم محتجون على اقتحام المكتب الجهوي لحركة النهضة الإخوانية بباجة وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها. كما قام محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته. احتفالات تونس   وفي معتمدية السند، أقدم بعض المحتجين على حرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه. وعمد عدد من المواطنين إلى اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية وحرق محتوياته خارج المقر، كما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر حركة النهضة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر وحرق محتوياته. وبعد قرارات الرئيس التونسي، التى استند إليها دستوريا إلى الفصل الـ 80 من الدستور، انتشرت قوات الجيش في شوارع البلاد وأمام المؤسسات الحيوية لتأمينها،  حيث طوقت عربات للجيش، مبنى البرلمان ومقر التلفزيون. الأهالي في الشوارع   جانب من الاحتفالات وهتف الأهالي للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان. وعبر عدد كبير من السياسيين في تونس عن ارتياحهم بقرارات الرئيس قيس سعيد، فكتب أمين عام  حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي تدوينة على صفحته في الفيسبوك تدوينة أكد فيها دعم الحركة لقرارات رئيس الجمهورية، مؤكدا: "نحن مع كل القرارات". من جانبها اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو، أن قرارات الرئيس قيس سعيد دستورية وهي تاريخية. في السياق ذاته قال النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، إن قرارات الرئيس جرئية وجاءت استجابة لمطالب الشعب، واصفا رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بـ "الفاسد والمجرم".         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-16

صدر بالرائد الرسمي "الجريدة الرسمية" للجمهورية التونسية، مساء أمس أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب. وتضمن الأمر الرئاسي فصلين، تعلق الأول بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت 17 ديسمبر القادم، على أن يصوت الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس، والجمعة والسبت 15 و16و17 ديسمبر القادم، فيما تعلق الفصل الثاني بنشر الأمر الرئاسي في الرائد الرسمي. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت أمس، من رئاسة الجمهورية التونسية، مشروع المرسوم المنظم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المنصري أن الهيئة، ستقدم قبل نهاية الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية، كما أنها ستعقد اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-08-30

هناك أسباب كثيرة دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد اصدار أمراً رئاسياً، في 23 أغسطس 2021، يقضي بتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021، والمتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر. وجاء الإعلان عن تمديد هذه الإجراءات قبل يوم واحد فقط من انتهاء الفترة الزمنية المحددة للعمل بهذه الإجراءات، والمقررة دستورياً بشهر واحد فقط. فما هي الأسباب التي دفعت رئيس تونس لتمديد الإجراءات الاستثنائية؟ أجابت دراسة حديثة على هذا السؤال، راصدة  5 أهداف وراء تمديد الرئيس التونسى قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية والمتعلق بتجميد نشاط اختصاصات مجلس نواب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر. وأشارت الدارسة الصادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن أولى هذه الأهداف مواصلة الإصلاح على كل الأصعدة، والحاجة لمزيد من الوقت، ويأتي على رأس قائمة الأسباب التي دفعت الرئيس التونسي، قيس سعيد، لإصدار أوامره بتمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية حتى إشعار آخر، هو حاجته للمزيد من الوقت الكافي لترتيب أفكاره والتأني في اختيار الشخصية التي سيقوم بتكليفها من أجل تشكيل حكومة جديدة تركز على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وما لها من تداعيات بالغة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية داخل المجتمع. بينما لهدف الثاني أو السبب الثاني وراء تمديد الإجراءات الاستثنائية هو  إحكام السيطرة على السلطة التنفيذية: يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يريد إحكام سيطرته على السلطة التنفيذية لتمكينه من تحقيق عدة أهداف، وعلى رأسها تحقيق نتائج إيجابية في التحقيقات الخاصة بملفات الفساد المالي والإداري والسياسي، فتمديد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه كافة يساعده على تتبع أعضاء البرلمان كافة المتورطين في مثل هذه القضايا، خاصة أحزاب حركة النهضة وقلب تونس، حيث لاتزال التحقيقات الخاصة بتلقيهم تمويلات خارجية أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائمة. ولعل قيام الرئيس سعيد بتعيين 9 مسؤولين أمنيين كبار، بينهم سامي اليحياوي، مديراً عاماً جديداً للمخابرات، ومراد حسين مديراً عاماً للأمن العمومي، كما تم تعيين مكرم عقيد مديراً عاماً للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قد يساعده في إحكام سيطرته على الأجهزة الأمنية ومنع محاولات الأحزاب السياسية اختراق وزارة الداخلية، بما يمكنه من بسط سيطرته على السلطة التنفيذية خلال الفترة القادمة. أما الهدف الثالث تضييق الخناق على النهضة: من شأن تمديد القرارات الخاصة بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه كافة، أن يزيد من الخناق المفروض على حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان وحلفائهم في الداخل والخارج، خاصة أن كل ما يشغل قيادات الحركة هو العودة للمشهد السياسي مرة أخرى. ولعل استمرار تجميد البرلمان سيزيد من حالة الارتباك التي تعانيها الحركة في ظل تصاعد الخلافات والانشقاقات داخلها. ولعل قرار أمينها العام، راشد الغنوشي، في 23 أغسطس الجاري، بحل المكتب التنفيذي للحركة وإعفاء جميع أعضائه، خير دليل على ذلك. ووفقا للدراسة فقد حاول الغنوشي تصوير هذا الأمر على أنه استجابة لمطالب الأعضاء بتصحيح الأوضاع الداخلية، خاصة مناشدة 49 عضواً من أعضاء الحركة بإقالة رئيس مجلس شورى الحركة عبدالكريم الهاروني، ومطالبتهم بإجراء إصلاحات هيكلية داخل الحركة، إلا أنه من الواضح أن الغنوشي يسعى من هذه الخطوة لتعزيز مركزه في النهضة، وضمان البقاء في منصب رئيس الحركة إلى أجل غير مسمى، والالتفاف على الأصوات الداخلية التي تطالب بإقالته. اما الهدفين الرابع والخامس لتمديد الإجراءات الاستثنائية وفقا للدراسة  هما استمرار الدعم العربي لسعيد والانشغال الدولي بتطورات أفغانستان: أدت تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في أفغانستان إلى انشغال القوى الإقليمية والدولية عن مستجدات الأزمة السياسية داخل تونس، وبالتالي تخفيف حدة الضغوط الخارجية على الرئيس سعيد مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك، خاصة الموقف الأمريكي الذي يصر على سرعة إعادة البرلمان للعمل، تحت زعم الحفاظ على التجربة الديمقراطية في البلاد. وتوقعت الدارسة مسارات محتملة تحدث في تونس الفترة المقبلة، منها  تمديد مؤقت: يرجح هذا السيناريو أن يقوم الرئيس التونسي بتمديد فترة العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة شهر إضافي فقط، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتكليف أحد الشخصيات التي تحظى بثقة الرئيس، من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك استجابة لمطالب الشعب والأحزاب والقوى السياسية التي تضغط عليه منذ إعلانه الأول عن هذه الإجراءات في يوليو الماضي للإسراع في وضع حد لحالة الفراغ السياسي. أما السناريو الثاني  إطالة أمد الوضع الاستثنائي: يرجح هذا السيناريو أن تمتد فترة الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى، وذلك استناداً إلى نص القرار الرئاسي الصادر عن الرئيس سعيد الذي لم يضع وقتاً محدداً لهذه الإجراءات، خاصة أن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الإجراءات لا تزال قائمة، وتحديداً مكافحة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من أنصار الحركة ومؤيديها، وهو ما يتطلب وقتاً أطول من شهر، وحتى يتحقق ذلك سيواصل رئيس الدولة إدارته للسلطة التنفيذية، بما فيها الأجهزة الأمنية، مع احتمال تكليف أحد الشخصيات لتشكيل حكومة تصريف أعمال، مع التوقع بأن تنتهي هذه الفترة بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-02-11

  ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل أن حركة النهضة التونسية الإخوانية تدعو أنصارها للنزول إلى الشارع دعما لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى في مواجهة الرئيس التونسى قيس سعيد. وهناك عريضة توقيعات جديدة بالبرلمان التونسى لسحب الثقة من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- لتستره على أعمال العنف والشغب التي وقعت في تونس مؤخرا، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها جمع توقيعات ضد راشد الغنوشى لسحب الثقة منه.   واكد النائب التونسى منجي الرحوي إنه تم فعلا الشروع في إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضحا أنه خلافا للسابق يتم إعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي أو ركوب على الحدث، وفقا لما نشرته الشارع المغاربي التونسية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-18

  حدد مجلس نواب الشعب التونسى يوم الأربعاء المقبل موعدا لعقد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس البلاد الجديد اليمين الدستورية. جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدت صباح اليوم الجمعة للنظر فى المراسلة الواردة للمجلس من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص قرارها الرسمى إعلان المرشح قيس سعيد رئيسا للجمهورية وفق النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت يوم الأحد الماضي. ومن المقرر أن يقوم رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، بإعلام كل من الرئيس المنتخب قيس سعيد والرئيس المتخلى محمد الناصر بموعد الجلسة العامة.. فيما سيفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب إلى أداء اليمين. ويؤدى قيس سعيد رئيس الجمهورية المنتخب اليمين، ثم يلقى خطابا أمام مجلس نواب الشعب، ويتوجه بعده إلى قصر قرطاج لتسلم السلطة من سلفه الرئيس المؤقت محمد ناصر وفق البروتوكول الرئاسى المعمول به، ليبدأ مباشرة فى ممارسة مهامه. يشار إلى أنه وفقا للدستور التونسي، يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-02

لا تزال ردود الفعل المنددة بواقعة الاعتداء على رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى تحت قبة البرلمان التونسى، من قبل نواب محسوبين على حركة النهضة، وسط اتهامات للحركة الإخوانية بتدبير الواقعة بشكل مسبق . وفى تعليقه على الفوضى وحالة الإحتقان التي عاش على وقعها مجلس نواب الشعب وحادثة الاعتداء التي تعرضت لها رئيسة كتلة الدستوري الحر، قال الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، أنها مسرحية تجري في عدد من المؤسسات، مضيفا 'فلا المخرج ناجح ولا الممثل ناجح". وكشف رئيس الدولة أن ما حدث تم التدبير له منذ 3 أيام، منددا بالعنف، وصرح أن الحصانة التي يتمتع بها النواب هدفها تمكينهم من أداء عملهم بكل استقلالية وليس الإعتداء على الأشخاص. جاء الاعتداء بعد أيام من تنظيم"موسى" اعتصاما مفتوحا لتحرير برلمان تونس من قبضة الإخوان، وفق تعبيرها، كما تعرضت للتهديد والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب النائب الصحبي صمارة، وقبيل واقعة الاعتداء الثانية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي في مقابلة مع العربية: إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي جند أشخاصا لمنعي من دخول البرلمان التونسي، ووصفته برأس الأفعى. لحظة الاعتداء على عبير موسى وأشارت إلى أن راشد الغنوشى رئيس البرلمان وحركة النهضة، منعها من دخول البرلمان عن طريق أشخاص مجندين لحسابه، مستغلا الوضع الوبائي في تونس الذى بلغ من الصعوبة ما يمنع الشعب من النزول إلى الشوارع. وأدانت الحكومة التونسية الأحداث التى وقعت تحت قبة البرلمان، مؤكدة أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات. نائبة تونسية: فضيحة ومن جانبها نددت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو بالعنف المسلط على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف النائب الصحبي سمارة . وقالت عبو، وفق إذاعة شمس التونسية، إن ما حصل هو فضيحة بمعني الكلمة والنائب الصحبي سمارة قام بجريمة وهو عنف متعمد بحسب تعبيرها،وقالت سامية عبو يوميا يحصل اعتداء على البرلمان من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلتها ومن طرف الحزام السياسي، وشددت سامية عبو على ان الحزام الاجرامي اصبح يستثمر في الفوضى التي تقوم بها عبير موسي لتمرير القوانين. اعتصام الدستورى الحر فى تونس وقالت عبو ما حدث من اعتداء داخل البرلمان هو للتشويش على التقرير الذي قدمته هيئة الدفاع ويدين حركة النهضة فى قضية اغتيال شكري بلعيد ، وهو السياسي والمحامي التونسي عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذى تم اغتياله في 6 فبراير 2013 . وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وجهت اتهامات خطيرة لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، وقالت إنه تعمد منع قضاة التحقيق ودوائر الإتهام والدوائر الجنائية من كشف حقيقة الإرهاب  كما كشفت الهئية أن بشير العكرمي تستر على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية وهدّد المجلس القطاعي العدلي. وعلى صعيد متصل، أبدت موسى تصميمها على مواصلة عملها رغم الاعتداء عليها في البرلمان، مؤكدة أن الغنوشي يحرك خيوط اللعبة في تونس، كما اتهمت القضاء التونسي بالتقاعس، قائلة إنه لا يحرك ساكنا بشأن واقعة الاعتداء عليها، مضيفة أن تونس أصبحت رسميا دولة راعية للإرهاب والعنف. فيما نقل موقع إذاعة «موزاييك FM» عن مذيوب قوله إن «الغنوشي أكد أن ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائبة عبير موسي (مشين ومدان) ولا يقبل أي تأويل»، مضيفا أن مكتب المجلس سيجتمع قريبا لاتخاذ ما يجب بخصوص هذه الحادثة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: