المحكمة الدستورية

2025-06-10

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به. وأشار في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية. وقال "الفيومي" إن مشروع قانون الإيجار القديم أصبح "حديث الموسم" بصفته ملفًا شائكًا يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، موضحًا أن إقرار التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد إلزامي، وذلك نَفاذًا لحكم المحكمة الدستورية باعتباره ملزمًا لسلطات الدولة كافة، مؤكدًا أن عدم صدور هذا القانون يهدد بفوضى قضائية تُنذر بتراكم آلاف القضايا أمام المحاكم. تجدر الإشارة إلى أن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي أكد خلال اجتماع اللجنة، أنه تم رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا لتعداد 2017، 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من 4 ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

"القانون جرد المالك من ملكه من ٨٠ سنة" بهذه الكلمات الصادمة بدأ مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة  حديثه في تحقيق صحفي أجراه "اليوم السابع"، يلقي الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا في مصر: أزمة قانون الإيجار القديم. المواجهة من إعداد الزميلة روان يحيى، يرصد فيه آراء متباينة بين مستأجرين يعتبرون أنفسهم ضحايا تشريد مرتقب، ومُلاك يرون أنهم محبوسون داخل أملاك لا يملكون حق التصرف فيها.   التقرير تم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر "حوار" بين الملاك والمستأجرين فى البرومو باستخدام الذكاء الصناعى. ما بين سند قانوني وإنساني.. المستأجر يرفض "الطرد"   انت عايز تهجرني من بيتي ليه؟"، تساءل شريف عبدالسلام رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، مضيفًا: "أنا مواطن حررت عقد في ظل قانون الدولة، دفعت خلو رجل، والتزمت بكل الشروط، دلوقتي تقولي امشي؟"" أشار علاء الدسوقي مستأجر آخر إلى أن أسرته عاشت وتربت في هذا المكان، وأنه لا يطلب سوى البقاء في بيته مقابل رفع الإيجار بما تراه الدولة عادلًا: "مش بنرفض الزيادة، ولا بنرفض الصيانة، ولا حتى إننا نتحاسب بعدل.. بس إخلاء كامل خلال 5 سنين؟ ده تهجير مقنن". أشار ميشيل حليم الممثل القانوني لرابطة المستأجرين إلى التناقض القانوني، فيقول: "أنت في المادة السابعة أقررت بالامتداد، وفي المادة الخامسة بتقول الإخلاء بعد خمس سنين.. إزاي؟!" ويؤكد: "الدولة وعدت بتوفير سكن بديل.. بس إحنا مش طالبين هبة، إحنا بندفع وملتزمين، وقانون الإيجار مش توريث، ده امتداد وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية".   المُلاك: "اللي حصل ده كان قهر.. وآن الأوان ننصف"   في المقابل، يرد أحد الملاك مصطفي عبدالرحمن بقوة: "٨٠ سنة وأنا لا قادر أستفيد من ملكي، ولا أرفع الإيجار، ولا أعمل صيانة عقد الإيجار القديم مشروع استثماري تحول إلى عبء وتهديد على حياتي. وتوالت شهادات الملاك الذين قالوا:" "أنا وارث، وابني أولى مني بالملك، إزاي يورثه مستأجر؟".. "اللي بيدفع ٣٠ جنيه إيجار لمحل بيكسب آلاف، ده عدل؟".. "في شقة بـ ٦٠ قرش، أنا أعمل بها إيه؟" وتابع مصطفى عبدالرحمن: "احنا مش ضد الرحمة ولا ضد الناس، بس اللي بيكسب لازم يدفع، مش الدولة تدعمه عشان عنده صيدلية بتكسب ملايين." وأشار أحمد أبو المعاطي أحد الملاك، أنهم قبلوا حكم المحكمة الدستورية رغم ما فيه من إطالة للأمد، إلا أن "التفاوض على ٥ سنوات إخلاء بدلًا من تطبيق الحكم فورًا، كان تنازلًا كبيرًا". وأضاف مصطفى عبدالحمن : "احنا وافقنا على فترات انتقالية، لكن مش معقول نستنى أكتر من كده. مشروعات الملاك انهارت، وكتير مش لاقيين يشتروا دوا". "الورث مش للمستأجر".. وسؤال عن المنطق   العديد من الملاك يعترضون على ما يصفونه بـ"توريث المستأجر لعقار الغير"، وشدد أحمد أبو المعاطي : "الورث ده لابني مش لحد تاني، ده مش شرع ولا قانون". وأكد مصطفى عبدالرحمن: "العقد مش أبدى، وأي مشروع بيكون له عمر. إزاي أأجر محل سنة 1960 ولسه شغال بـ 10 جنيه لحد النهاردة؟". أما عن دعم الدولة لبعض الفئات من المستأجرين، فيرد الممثل القانوني لرابطة الملاك غاضبًا: "احنا كمان عندنا كبار سن ومعاشات، ليه التمييز؟". لغة الأرقام.. بين الواقع والمبالغات   ٣٠ جنيه لمحلات تجارية؟ ده كلام مش مظبوط"، أكد ميشيل حليم عدم وجود إيجارات متدنية حاليًا في القطاع التجاري، ويؤكد أن "التجاري بيدفع من ٢ إلى ٦ آلاف جنيه فعليًا، والزيادات بتحصل تدريجيًا بالقانون". أصر أحمد أبو المعاطي على أن "القيمة الإيجارية لسه مرمية في المحاكم، ملاليم، لا تكفي مصروف بيت.". ما بين الكرامة والملكية.. القضية مستمرة   "المشكلة مش في الطرفين، المشكلة في القانون اللي لازم يعيد التوازن"، هكذا اختصر شريف عبد السلام رأيه في الأزمة، مضيفا:" قانون الإيجار القديم، بما له وما عليه، يظل أحد أقدم النزاعات الاجتماعية في مصر. ما بين حق مستأجر في السكن الآمن، وحق مالك في استعادة ملكه، تظل الأصوات متداخلة، والقصص إنسانية بامتياز، وكل طرف يرى نفسه الأضعف". وربما تكون الكلمات الأخيرة في هذا التحقيق على لسان الممثل القانوني لرابطة الملاك أحمد أبو المعاطي :"لو كنت مكان المالك، كنت اتمنيت العدل.. ولو كنت مكان المستأجر، كنت اتمنيت الرحمة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-04

وكالات أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات في كوريا الجنوبية، فوز المرشح الليبرالي لي جيه-ميونج رسميا بمنصب الرئيس الجديد للبلاد. جاء ذلك في بث تلفزيوني مباشر لاجتماع اللجنة. وتصدر لي جيه-ميونج مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء عقب فرز أكثر من 85% من الأصوات. وأقر منافسه كيم مون سو مرشح حزب سلطة الشعب المنتمي للتيار المحافظ بالهزيمة وهنأ لي، بحسب الغد. ويعد فوز لي بمثابة بداية تحول سياسي جذري في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد أن أطاحت ردة فعل عنيفة على الأحكام العرفية بالرئيس السابق المنتمي للتيار المحافظ يون سوك يول الذي هزم لي بفارق ضئيل في انتخابات عام 2022. وأدلى ما يقرب من 80% من الناخبين المؤهلين وعددهم 44.39 مليون ناخب بأصواتهم، وهي أعلى نسبة إقبال على الانتخابات الرئاسية في البلاد منذ 1997. ووصف لي الانتخابات بأنها يوم الحساب ضد الأحكام العرفية التي فرضها يون وتقاعس حزب سلطة الشعب عن النأي بنفسه عن هذا القرار. وأظهرت النتائج الأولية واستطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع التي أجرتها كبرى محطات البث في البلاد فوز لي على كيم بفارق كبير. وأظهر استطلاع رأي مشترك أجرته محطات البث "كي.بي.إس" و"إم.بي.إس" و"سي.بي.إس" حصول لي على 51.7% وحصول كيم على 39.3%. وأظهر استطلاع رأي منفصل أجرته قناة "جي.تي.بي.سي" حصول لي على 50.6% وكيم على 39.4%، إذ توقعت قناة (إيه) فوز لي بهامش مماثل. وكان يون قد تعرض للمساءلة أمام البرلمان في ديسمبر، ثم أقالته المحكمة الدستورية في الرابع من أبريل، وذلك بعد أن قضى أقل من 3 سنوات في ولايته ومدتها 5 سنوات، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة من المتوقع أن تعيد تشكيل القيادة السياسية للبلاد وسياساتها الخارجية. وفي كلمة موجزة أدلى بها أمام أنصاره، قال لي إنه سيعمل على الوفاء بمهام منصبه إذا فاز. وتعهد بتوحيد البلاد وإنعاش الاقتصاد والسعي إلى السلام مع كوريا الشمالية المسلحة نوويا. ومن المتوقع أن تصدق اللجنة الوطنية للانتخابات على النتائج الرسمية صباح اليوم الأربعاء بعد فرز الأصوات وعدها آليا، ثم تدقيقها يدويا 3 مرات من قبل مسؤولي الانتخابات للتحقق من دقتها قبل مراسم التنصيب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إحصائيات تعداد 2017 أظهرت أن 58% من الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وحدات سكنية مأهولة بالسكان، في حين أن النسبة الباقية 42% تتوزع بين وحدات مغلقة ومحال تجارية ومخازن. وافترض خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»انخفاض نسبة الوحدات المأهولة بالسكان إلى 50% مقارنة بـ 2017، مضيفا أن التوازن المطلوب في أي تعديل لقانون الإيجار القديم من حيث الكم أو الكيف، يجب أن يحقق «مكتسبات فورية للمالك ويحصل المالك على حقه».وأوضح أن بغض النظر عن النقاشات حول قيمة «خلو الرجل» المدفوعة للمالك أو دعم مواد البناء الذي حصل عليه بعض الملاك؛ إلا «أننا في النهاية أمام ملكية مصونة بالدستور والشرع».وطالب بإعادة الوحدات ذات الطابع التجاري والإداري، بالإضافة إلى جميع الشقق المغلقة والمخازن للملاك.وتابع: «أنا سأقول لك يا مالك، سأقدم لك الاعتباري والطبيعي في التجاري والإداري وكل الشقق المغلقة والمخازن، ومن حيث الكم هذا يمثل 50% من الإيجار القديم، أما من حيث الكيف والقيمة فلا يوجد وجه مقارنة بين 100 متر كافيه أو معرض سيارات مع 100 متر شقة في دور رابع أو خامس». ونوه أن الإيجار سيتغير كذلك سيزداد وفقا لحكم المحكمة الدستورية، مشددا أن تغيير الأجرة لا يجب أن يستند إلى نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، متسائلا: «هل ينفع أثبت إيجار شقة غرفة وصالة مع شقة 5 غرف؟! يجب أن يرتبط تحديد الأجرة بالمساحة، والمنطقة، وتاريخ إبرام العقد». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم، والمتعلقة بتوفير السكن البديل للمستأجرين، تحتاج إلى «ضبط وتفسير وضمانات واضحة» حتى يطمئن المشرعون عند التصويت عليها.وافترض خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN» صدور المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، دون حدوث قبول شعبي لتحرير العلاقة من المستأجرين، مؤكدا أن صدورها سيدفع بالمستأجر للطعن على المادة بعدم دستوريتها.وأوضح أن الوضع السابق سيضع الدولة أمام سيناريوهين ،الأول، بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة؛ وبالتالي «العودة بقضية الإيجار القديم إلى المربع صفر»، ووضع المالك في مسار «ردة شديدة دون تحقيق حقه».وأضاف أن السيناريو الثاني، يتمثل بعدم قضاء المحكمة الدستورية ببطلان التشريع أو عدم إصدار رد، متابعا: «في هذه الحالة، سنجد أنفسنا بعد عدة سنوات، ومع انتهاء الفترة الانتقالية لإنهاء العقود، أمام حالات تحتاج إلى إخراج المستأجرين من المنازل بالقوة الجبرية والطرد».وشدد أن الدولة ورثت ملفات «صعبة جدًا» كانت من نصيبها ويجب مواجهتها والتعامل معها، مؤكدا أن «مفهوم العدالة يقول إن المالك له حق ولازم يأخذه».وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه «يواجه كل صغيرة وكبيرة، وربنا رزق مصر به وبنظام حقق استقرارًا في هذا البلد يحسدنا عليه العالم كله».وشدد أن التطرق لمثل هذه التشريعات الحساسة يجب أن يجري «بقدر كبير جدًا» من سعة الصدر والاستماع للرأي الآخر والتدرج في التنفيذ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

كتبت- داليا الظنيني:أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق 5 مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي. وأضاف "السجيني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه". وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن. وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني، أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017. وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

منحت المحكمة الدستورية الإسبانية الضوء الأخضر لقانون مثير للجدل يمنح عفوًا للانفصاليين الكتالونيين، وذلك في حكم صدر لصالحهم اليوم الاثنين. وألغى القضاة في مدريد حكمًا سابقًا للمحكمة العليا سبق أن قضى بأن القانون غير دستوري. ونقلت قناة "آر تي في إي" الرسمية الإسبانية ووسائل إعلام أخرى ، عن مصادر قضائية قولها إن المحكمة الدستورية أمرت فقط بإجراء تعديلات طفيفة على التشريع. وكان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قد وعد بإصدار هذا العفو وتقديم تنازلات أخرى للانفصاليين الكتالونيين لضمان دعم حزبين انفصاليين لإعادة انتخابه في نوفمبر عام 2023. وسبق إقرار هذا القانون في البرلمان الوطني في مايو الماضي،  نقاشات حادة وعدة جولات تصويت.  ووجه حزب الشعب المحافظ بقيادة زعيم المعارضة ألبرتو نونيز فيجو، انتقادات حادة للقانون بشكل متكرر. وحتى بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، واصلت المعارضة المحافظة انتقادها. وقالت كوكا جامارا، الأمينة العامة لحزب الشعب، للصحفيين إن سانشيز "اشترى بقاءه في السلطة" بهذا القانون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور. وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى  الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم. وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

‎المال ركن أساسى فى حياة الإنسان، هو الوسيلة التى يُلبى بها الإنسان مصالحه الدنيوية والأخروية، ويُنظر للمال على أنه نعمة من الله يجب شكره عليها، وأمانة يجب رعاية حقوقها، وأنه أيضًا وسيلة للعبادة والخير، فالمالك الحقيقى لكل الأشياء هو الله، والإنسان خليفته مخول بالتصرف بالحق والخير فيما امتلكه من مال الله الذى منحه إياه، هكذا يقول سبحانه: «وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ» (النور:33).‎والمال لغة كل ما له قيمة، أو ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء (مال وبنون...)، وعند جمهور الفقهاء هو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به، سواء أكان عينًا كالذهب والفضة والنبات والحيوان والنقود وغيره، أو منفعة كسكنى الدار المستأجرة، أو عرضًا كمال التجارة (الاستثمار بلغة العصر)، أو حقًا كحق الحضانة، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير فى الهواء، والسمك فى الماء، وعليه فإن الأعيان (الممتلكات) والمنافع والحقوق كل ذلك يعد مالًا.‎يكشف هذان التعريفان -اللغوى والفقهى- مشاكل مجتمعنا التى أصبحت مستعصية علينا، لأننا تركناها وأهملنا علاجها لفترات طويلة، فأصبحت سرطانًا يأكل فى جسد المجتمع، ويهدد استقراره وأمنه؛ تنحصر مشاكلنا الآنية فى الثلاث موضوعات السابق ذكِرها: أولًا سُكنى الدار المستأجرة وهو ما يُطلق عليه الآن قانون الإيجارات القديمة، وثانيًا التجارة أو الاستثمار، وتتمثَّل فى سياسة الانفتاح الاقتصادى، وثالثًا حق الحضانة وهو جوهر قانون الأحوال الشخصية!• • •‎فيما يخص أولًا: الدار المستأجرة، تشارك مصر كلها فى حل هذه المشكلة بحوار مجتمعى وقانونى على جميع المستويات الرسمية: السلطة القضائية بحكمها الصادر من المحكمة الدستورية فى نوفمبر 2024 الواجب تنفيذه، والسلطة التنفيذية أى الحكومة بتقديمها مشروع قانون لتنفيذ حكم المحكمة، يأخذ فى الإعتبار تأثيرات تنفيذه على فئة من المجتمع لا تستطيع التجاوب مع هذا الحكم نظرًا لظروفها المادية الصعبة، وكبر سنها، وهما نفس ظروف الملاك، والسلطة التشريعية التى تناقش مقترح الحكومة للموافقة على قانون لا يخالف حكم المحكمة الدستورية، ويصدر بأقل الخسائر لفئة أصبحت قليلة العدد بالنسبة لعدد كبير من الملاك ظلموا لعقود طويلة بسبب قوانين إستثنائية زالت أسبابها من فترة تزيد على نصف قرن، استفاد فيها كل المستأجرين بلا إستثناء (أغنياء وفقراء) من قيمة إيجارية شبه معدومة، كما لا نستطيع تجاهل المشاركة الإعلامية والشعبية الكبيرة بين طرفى المشكلة على محطات التلفاز، وشبكات التواصل الإجتماعى الذى وصل إلى ما يمكن وصفه بحرب كلامية!‎نرى أن سبب المشكلة الذى لا يخفى على أحد فى قانون الإيجارات القديمة هو "حبس" مال فئة من الشعب، ومنعها من الإستفادة من أملاكها، فالذين كانوا يستثمرون أموالهم فى بناء العقارات ليعود عليهم بعائد شهرى يساعدهم على أعباء الحياة فقدوا هذا العائد بسبب نسب التضخم الهائلة على مر سنين طويلة، فأصبحت أملاكهم تمثل لهم خسارة كبيرة لأن هذه العقارات تتطلب تكاليف صيانة لا تغطيها عوائدها الإيجارية، وبالتالى هذا القانون لا يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، فضلًا عن إتاحة القانون القديم التوريث التلقائى للعقود للمستأجرين، ومن جهة أخرى فإن مشروع القانون المقدم يطرح تحديات قانونية بإخلاء هذه الشقق لصالح المالك، وهذا يمكن أن يهدد السلم الإجتماعى، مما يفرض على الحكومة توفير السكن البديل لمن يستحقون، الذين ليس لهم بديل آخر أو إمكانيات مالية للتبديل!• • •‎وفيما يخص ثانيًا: حبس "المال" عن مستحقيه، فهى ظاهرة بدأت مع عصر الإنفتاح الإقتصادى فى سبعينيات القرن الماضى، فكان من نتائج هذه السياسة أن التنمية توجهت نحو الصناعات الاستهلاكية، وابتعدت عن الاستثمار فى بناء الإنسان والمجتمع، فظهرت طبقات جديدة أُثرِيَت ثراءً شديدًا فى وقت قصير جدًا، وبدون جهد يذكر، سُميت فى البداية «القطط السمان» التى توحشت حتى وصلت أموالهم لأرقام خيالية، أصحابها لا يستطيعون حصرها أو عدها فى مجتمع فقرائه يمثلون الأغلبية العظمى؛ كانت من أهم النتائج الكارثية لهذه السياسة انعدام العدالة الاجتماعية، وضياع الطبقة الوسطى: العمود الفقرى لبناء وتقدم الدول النامية مثلنا!‎ولعل ما يدور فى أيامنا من حبس «المال» لهذه الطبقة الجديدة دليل قاطع على طرحنا، فسياسة الانفتاح هى «سياسة السداح مداح»، لأنها طُبقت دون فرض أى ضوابط على أهدافها أو نوعية الإستثمار المطلوب العمل فيها، ودون فرض ضرائب تصاعدية - كما يحدث فى أكبر الدول الرأسمالية - فرأينا -على سبيل المثال- استثمار فى مجال التعليم، وهذا شىء ممتاز، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك، فالتعليم لم يتحسن على الإطلاق، لأن الاستثمار فيه كان بهدف تحقيق أرباح مالية فقط، بلا تطوير أو خدمة حقيقية؛ تم بناء جامعات خاصة كثيرة، دون استعدادات حقيقية لها، حيث تم استدعاء كل أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية التى صرفت عليهم أموالًا باهظة لتكوينهم، بابتعاث بعضهم للخارج على نفقة الدولة، أو باستكمال دراستهم بالداخل باستخدام إمكانيات الدولة أيضًا!‎تخرَّج فى هذه الجامعات الآلاف بجميع التخصصات، لكنها لم تعمل على اعداد جيل جديد من الباحثين وأعضاء هيئة تدريس جدد يخدمون جامعاتهم، فضلًا عن أن طلابهم كانوا يستخدمون الجامعات الحكومية للتدريب، ولعل أوضح مثال على هذا، طلاب كليات الطب يتدربون فى المستشفيات الحكومية، رغم أن الحكومة اشترطت على أصحاب الجامعات الخاصة بناء مستشفى لكل كلية للموافقة على فتحها، لكنهم لم ينفذوا إلتزاماتهم، والأدهى أن أحدًا لم يحاسبهم رغم مرور سنين طويلة، أمر لو تم تنفيذه لخدم قطاع آخر مهم جدًا وهو قطاع الصحة!• • •‎وعن ثالثًا: حق الحضانة، أو قانون الأحوال الشخصية الذى يظهر من حين لآخر كما حدث لقانون الإيجارات القديمة، فهو ما زال لا يراوح مكانه، ومشكلة عدم إصلاح العورات الكثيرة فيه أن المعنيين به لا يفكرون بعلاج عوراته بموضوعية، أى من وجهة نظر قانونية أو شرعية، ولكن من منطلق عاطفى وإنتقامى، بينما إصلاح هذا القانون فى غاية السهولة، فإن كل طرف له حقوق وعليه واجبات، لا يجب الفكاك منها، فلا يجب تغليب طرف على آخر، فإن الحاكم الرئيسى هو مصلحة الطفل التى يتناساها كلا الطرفين، فالأب يتفنن فى الهروب من أداء نفقة أبنائه، والأم تتعنت بعدم تمكين الأب من رؤية أبنائه، فيكون الخاسر الوحيد والأكبر هم الأطفال، وهؤلاء هم المعنيون فى المقام الأول من إصلاح هذا القانون المعيب، فهذا أيضًا حبس «المال» أى لما للأب أو للام وللطفل، نتائجه كارثية على الصحة النفسية للمجتمع واستقرار الأسرة نواة المجتمع!• • •‎ونؤكد مما سبق أن «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» (الكهف:46)، ولأن كل ما نملكه هو مال الله، والإنسان مستخلف بالحفاظ عليه، ورعايته وإنفاقه فيما يُرضى الله، وما ينفع الناس، فإن حبس «المال» بأنانية للنفس أو للذات، وبالتالى منعه عن إصلاح الحياة أو تعمير الأرض يُعتبر خطيئة كبرى، لأنها خيانة لإرادة الله، ومعصية لمشيئته، كما أن حبس «المال» يؤدى إلى عمل خلل فى موازين الحياة، ولتعليمات الله التى تنشد حياة مبنية على العدل، وفرض المساواة بين الناس، ولضمان ذلك جُعلت الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، والزكاة هى الأعشار فى المسيحية واليهودية فهى أيضًا ركن من أركان الإيمان.‎لم يكتف الله بفرض الزكاة، ولكنه جعل التكفير عن الذنوب بالفدية وغيرها من مصارف الخير، وتحقيق العدل، كما أمر الحاكم بأخذ الصدقات: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» (التوبة:103)، وبالإضافة إلى ذلك، جعل الركن الخامس فى الإسلام «الحج» مبنيًا على القدرة المالية، والنفقة لمن استطاع إليه سبيلا، وكل حسب سعته، كلها مصارف لتشيع الحركة الإقتصادية فى المجتمع، وذلك لتمنع تحكم المال بين فئة قليلة من الناس، فيتحكمون فى المجتمعات، وفى توجهات الدول، هكذا يقول سبحانه: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ» (الحشر:7)، فالغرض الأساسى إذن هو «تفتيت الملكية الخاصة»، ودوران المال فى شرايين المجتمع، راجع مقالنا فى الشروق: «الزكاة وتفتيت الملكية الخاصة فى الإسلام» (26/6/2016)!‎ودليلنا على ذلك قوله سبحانه وتعالى الصريح والمباشر ودون أى مجاز فى سورة التوبة: «(…) وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ. يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ» (34/35)، هكذا يكون عقاب الذين يحرمون الناس والمجتمع من أموالهم - ونكرر- لأن «المال» مال الله، والإنسان مستخلف من الله لتوزيعه كما أُمِر لتحقيق الخير والعدل والمساواة والرفاهية للجميع!‎وختامًا نقول بملء الفم: لا للذين يحبسون المال لأنفسهم! ‎أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة (قسم اللغة الفرنسية) - جامعة الأزهر     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

واشنطن- (د ب أ) في ظل ضغوط تجارية متزايدة من واشنطن وانتخابات مبكرة داخلية، تجد كوريا الجنوبية نفسها أمام خيارات مصيرية تتطلب حسما سريعا واستراتيجية دقيقة لحماية مصالحها الوطنية. وتقول الباحثة دارسي دراودت- فيخاريس في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية إنه في الثالث من يونيو، سيتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في انتخابات رئاسية مبكرة. وستتجاوز تداعيات هذه الانتخابات حدود السياسة الداخلية، إذ من المتوقع أن تعيد تشكيل الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعيد ضبط العلاقات التجارية في المنطقة، بل وقد تعيد تعريف كيفية تعامل رئيس الولايات المتحدة مع أقرب حلفائه. تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمة سياسية تفجرت بعد أن أصدر الرئيس يون سوك يول قرارا بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، في محاولة منه لكسر الجمود البرلماني. وأدى ذلك إلى احتجاجات شعبية واسعة ومراجعة مطولة من المحكمة الدستورية، انتهت بتثبيت قرار عزله في أوائل أبريل، مما عمق الانقسامات الحزبية في البلاد. وسيواجه الرئيس الكوري القادم طريقا صعبا، ليس فقط لإعادة توحيد الصف الوطني، بل أيضا في ظل بيئة اقتصادية متدهورة على الصعيدين المحلي والدولي. فقد شهدت كوريا تراجعا في الإنتاج الصناعي والصادرات في قطاعات التصنيع والتعدين والخدمات والبناء في وقت سابق من هذا العام. كما خفض بنك كوريا أسعار الفائدة وتوقعات النمو في فبراير/شباط الماضي، لكنه بقي حذرا بسبب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن معدل التوظيف العام لا يزال في منتصف النطاق المئوي الثاني، فقد بلغ معدل البطالة بين الشباب 5ر7% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا. وتقول فيخاريس إنه في ظل التشكيك في كل من الشرعية السياسية والقدرة الاقتصادية، سيكون على الرئيس القادم استعادة الثقة داخليا، بينما تراقب الأسواق والحلفاء ما إذا كانت كوريا لا تزال قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها على صعيد التحالفات. وتعكس الديناميكيات التجارية الراهنة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة القلق الأوسع الذي يساور سول بشأن تحالفها مع واشنطن، وتُبرز كيف أن النزعة القومية الاقتصادية التي أعاد ترامب إحياؤها قد أعادت تسليط الضوء بقسوة على الاقتصاد الكوري. فقد عمقت الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل، والتي تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الكورية، الجدل الاقتصادي الدائر في الحملات الانتخابية. ووضعت هذه الرسوم الفائض التجاري الكوري البالغ 66 مليار دولار مباشرة في مرمى إدارة ترامب. ولطالما واجهت كوريا صعوبة في تحقيق التوازن بين الولايات المتحدة، التي تشكل الضامن الأمني لها، وبين الصين، التي تُعد شريكها الاقتصادي الرئيسي. لكن بعد الضغوط الاقتصادية التي مارستها بكين عقب نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في عام 2016، بدأت سول تسعى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي على الصين، مما جعل الحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وليست هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها ترامب العلاقات التجارية بين البلدين، ففي ولايته الأولى، هاجم ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ، التي يصفها خبراء التجارة بأنها "المعيار الذهبي" لاتفاقيات التجارة الحديثة لما تتضمنه من أحكام قوية لحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية، واصفا إياها بأنها "صفقة مروعة"، قبل أن يفرض إعادة التفاوض عليها في عام 2018 لتعديل بعض اللوائح المتعلقة بصناعة السيارات. وفي خطابه أمام الكونجرس في 4 مارس/آذار من هذا العام، عاد ترامب ليكرر اتهامه لكوريا بممارسات تجارية غير عادلة، قائلا: "الرسوم الجمركية المتوسطة في كوريا أعلى بأربع مرات، تخيلوا ذلك، أربع مرات"، رغم أن معدلات الرسوم الجمركية قد أُزيلت فعليا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأصبحت أقل من 1%. وصوّر ترامب ما تبقى من الحواجز التجارية باعتبارها إهانة لعقود من الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة، قائلا: "نحن نقدم الكثير من المساعدات عسكريا وبطرق عديدة أخرى لكوريا الجنوبية. لكن هذا ما يحدث، من الأصدقاء والأعداء على حد سواء". وفي ظل أزمة سياسية داخلية وحكم انتقالي من قبل رؤساء بالإنابة، انتهجت سول سياسة تحوط محسوبة أثناء تفاوضها بشأن الرسوم الجمركية، باعتبارها الخيار الأكثر توازنا في ظل هذه الظروف. كما زار قادة الأعمال الكوريون العاصمة واشنطن لتسليط الضوء على توسع استثماراتهم في الولايات المتحدة، بينما ضغطت وفود اقتصادية رفيعة المستوى لضمان الحفاظ على الوظائف والحصول على تسهيلات تنظيمية. وتباينت مواقف الأحزاب الكورية بشكل حاد بشأن القضايا الاقتصادية، وتُظهر أبحاث جديدة أن هذا الانقسام آخذ في الاتساع في ظل حالة الاستقطاب المتزايدة. وتاريخيا، يدعم المحافظون سياسات تخفيف القيود لصالح الأعمال، في حين يدعو التقدميون إلى إصلاح الشركات وتوسيع نطاق الرفاه الاجتماعي. وكما هو متوقع، تعهد المرشح الرئاسي عن حزب قوة الشعب كيم مون-سوو بتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات وإصلاح نظام تحديد الأجور الذي يشترط موافقة النقابات العمالية. وتعد قضية العمل حساسة بشكل خاص بالنسبة لكيم، الذي بدأ مسيرته السياسية كناشط نقابي، قبل أن ينضم لاحقا إلى الحزب المحافظ ويشغل منصب وزير العمل في عهد يون. وعلى النقيض من ذلك، يقدم لي جاي- ميونج مرشح الحزب الديمقراطي برنامجا يتمحور حول الوسطية و"البراجماتية المرتكزة على المصلحة الوطنية"، وغالبا ما يُوصف في اللغة الكورية بأنه "نقرة يمينية" لاستقطاب أصوات المعتدلين. وسواء كان الفائز من التقدميين أو المحافظين، فسيرث ليس فقط بلدا منقسما خلّفه يون، بل أيضا إدارة أمريكية تتطلع لاختبار مدى صلابة كوريا في ملفات التجارة. وأرسلت كوريا بالفعل فريق تفاوض بارع، أرسل مبعوثين رفيعي المستوى إلى واشنطن، ومهد الأرضية للمفاوضات، إلا أن تحديات مهمة لا تزال قائمة، ولن تُواجه جميعها على طاولة التفاوض. فبعد اجتماع جانبي لوزراء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 16 مايو الجاري، حذر وزير التجارة آن دوك-جين من أن سول قد تفوت الموعد النهائي لاتفاق الرسوم الجمركية في يوليو إذا تدخلت السياسة الداخلية. وتقول فيخاريس إن ذلك لا يقل أهمية عن بناء علاقة شخصية وثيقة من النوع الذي يقدره ترامب. ويمكن لكوريا أن تستلهم العبرة من اليابان، وتحديدا من النموذج الذي مثله رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي أسفر تقاربه الشخصي مع الرئيس ترامب، والذي نُسج خلال جولات الجولف المشتركة، عن إنجازات دبلوماسية ملموسة. غير أن كلا من لي جاي-ميونج وكيم مون-سو، وهما سياسيان بنيا نفسيهما من خارج النخبة، يمثلان تناقضا حادا مع القادة المتعلمين من النخبة الذين اعتاد ترامب التعامل معهم. ومن يجلس مقابل ترامب على طاولة القمة، سيتعين عليه تحويل شرعيته الانتخابية إلى موقف تفاوضي ناجح. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

قال النائب أحمد السجيني،رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم (توفير السكن البديل للمستأجرين) تقع بالكامل في ملعب الحكومة. ودعا خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»، الحكومة إلى تقديم تفسيرات وتوضيحات، وتجتهد بشأن تطبيقات هذه المادة، معتبرا أنها من الممكن أن تكون الحل السحري لهذا التشريع، بما يحقق التوازن بني الملاك ولا المستأجرين. ورأى أن إعداد الحكومة لمنصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المستأجرين على وحدات الدولة هو شيء جيد لكن يحتاج تفسيرات. واستشهد بتصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، بأن «المادة تحتاج إلى تدعيم قانوني»، معتبرا أن «الكرة في ملعب الحكومة الآن». وحذر من سيناريوهين حال إقرار تحرير العلاقة الإيجارية بمدة معينة دون معالجة حقيقية، قائلا : «السيناريو الأول إذا الديمقراطية في البرلمان وجهتك لاختيار تحرير العلاقة بمدة معينة أيا كان توقيتها، أقولها للتاريخ، سنجد دعاوى ترفع أمام المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، وإذا قضت المحكمة بعدم دستورية مادة التحرير؛ فسنعود للمربع صفر وعدم تحقيق أي مكتسبات للمالك، وبالتالي ظلم المالك». وأضاف أن «السيناريو الثاني إذا لم تقر المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، سيأتي في وقت من الأوقات نواجه فيه قوة جبرية لإخلاء 1.8 مليون وحدة»، متابعا: «ستحدث مشاكل على الأرض تجعلك ترتد مرة أخرى، والبرلمان الجديد يغير القانون ويتجه لتثبيت السكان في أماكنهم».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه الحكومة لمراجعة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القانون كان بالفعل بحاجة إلى مراجعة. وقال خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «رأيي الشخصي أن المسألة ليست 5 أو 7 أو 10 سنوات، أو 3 سنوات كما طالب الملاك، لكن لابد أن يقابلها تطبيق حقيقي جاد للمادة السابعة (الخاصة بتوفير السكن البديل) بفعل وواقع وإمكانيات». واستشهد بحالة برج مائل في الإسكندرية يرفض سكانه الخروج لعدم رضاهم عن أماكن الإيواء البديلة التي وفرتها المحافظة، متسائلا: «طيب أنا هعمل إيه في 1.8 مليون وحدة مأهولة في الإيجار القديم؟». وتابع: «المالك له حق وأنا أدافع عن حق المالك لأنه ظلم قولا واحدًا، والتأويلات أنهم حصلوا على قيمة خلو صحيحة، لكن في النهاية نحن أمام ملكية مصونة بالشرع والدستور، وبالتبعية لابد أن يحصل على مكتسبات». ودعا الملاك إلى دعم جهود صياغة مواد تتعلق بـ 42% من الوحدات المغلقة والإدارية والتجارية لتحقيق هذه المكتسبات. وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2024 يعطى المالك مكتسبات في تغيير القيمة الإيجارية، كما أن الرئيس السيسي وجه كذلك بمراجعة القيمة. ورفض مقولة أحد الإعلاميين بأن «الحكومة ليس لها علاقة بالقانون والمسألة تخص البرلمان»، موضحا أن جميع السلطات الثلاث اجتمعت في القانون، ومنها الحكومة التي ستتولى التنفيذ. وشدد على ضرورة ممارسة السياسة بشرف، قائلا: «نحن نمارس السياسة بشرف ونبل ونزاهة دون هوى أو مصلحة، وأنا كرجل حلفت اليمين أمام الله يجب أن أطمئن بأن الحكومة قادرة على التنفيذ». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-31

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اتفاقا عاما على أهداف مرجوة من قانون الإيجار القديم، والمتمثلة في تحقيق العدالة والتوازن، وحماية الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط، حماية الثروة العقارية، والسلم المجتمعي. وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن التوازن يعني 50% مكتسبات ومثلها تنازلات للملاك والمستأجرين. وأشار إلى إعلان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 3.2 مليون وحدة، من بينها 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، والباقي وحدات تجارية وإدارية ومخازن ووحدات مغلقة. وأوضح أن 58% من الوحدات في تعداد 2017 مأهولة بالسكان، والـ 42% الأخرى غير سكنية أو مغلقة، متابعا: «التوازن الذي أراه هو أن الـ 42% الأخرى يجب أن تكون مكتسبات للمالك». وبشأن مادة تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة محددة 5 أو 7 سنوات، شدد أنه لابد من توفر التعداد السكاني للنسبة التي سيبدأ تحريكها من سكنها، ورقم القيمة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة على نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة في المادة السابعة، لابد للمشرع أن يطمئن من وجود هذه الأرقام حتى يستطيع أن يقول كلمة حق. وأكد وجوب احترام أحكام المحكمة الدستورية، سواء كانت لصالح المالك أو المستأجر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لمناقشة القانون استمعت لآراء عمداء كليات حقوق في جامعات كبيرة، وكانت لكل منهم وجهة نظر مختلفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الجهة القضائية المختصة بطلب تفسير من المحكمة الدستورية العليا، بشأن أحكامها الصادرة في عامي 2002 و2024 المتعلقة بقانون الإيجار القديم. وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «أنا بطلب من هيئة قضايا الدولة، أو الجهة المعنية المختصة، أن تتطلب تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا لحكمها الصادر في 2024 و2002، هل قصدت منه فقط ثبات الأجرة أم إنهاء الامتداد في 5 أو 7 سنوات، نريد أن نعلم إذا كنا جادين ونحترم أحكام القضاء». وشدد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطالب بمدة معينة لإنهاء العقود؛ لكنه وجه فقط بضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، لافتا أن مجلس الوزراء من المقرر أن يصدر تعديلاته على مسودة مشروع القانون المقدم إلى البرلمان الفترة المقبلة. وأكد أن أحكام الدستورية العليا واجبة النفاذ على السلطات الثلاث، قائلا: «بلاش ندخل في أزمات ونختلق مشاكل، ونحن في غنىً عنها، هذا أخطر تحد يواجه الدولة المصرية، وعلى فكرة أنتم الذين صنعتموه، المحكمة الدستورية لا قالت ولا تكلمت، وأصدرت حكمها سنة 2002 بالامتداد لجيل واحد، وجاء حكم 2024 لم يأت بسيرة الامتداد، وطالب بزيادة الأجرة فقط، أنتم بتقسموا الشعب، والبلد تتقدم للأمام وواقفة على رجليها وشعبها يصطف خلف رئيسها». كما رفض فكرة ما وصفه بـ «ركن حكم الدستورية جانبا» من البعض، مؤكدا أن حكم الدستورية 2002 نص على امتداد العقود لجيل واحد من المستأجرين. واختتم بالإشارة إلى التحديات التي تواجهها الدولة، مشيدًا بجهود الرئيس السيسي، الذي يعمل بدبلوماسية ورؤى سياسية ومستقبلية، متسائلا: «ارجعوا انظروا من 2013 مصر كانت فين والآن أصبحت فين، الرئيس السيسي حماها من حرب أهلية كانت وكادت أن تقع». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

أكدت السلطات البوليفية اعتقال 20 شخصًا وإصابة ثلاثة ضباط شرطة أمس  الخميس في لاباز، ، في اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق وقوات الشرطة. تُعدّ هذه الاحتجاجات جزءًا من اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات  المطالبة بتسجيل موراليس كمرشح رئاسي في انتخابات أغسطس. وسار مئات المتظاهرين الموالين لموراليس في وسط العاصمة البوليفية، منتقدين الوضع الاقتصادي ومطالبين باستقالة الرئيس لويس آرسي، وخلال النهار، حاول المؤيدون الاقتراب من مكاتب المحكمة الانتخابية العليا، لكن عشرات من رجال الشرطة المتمركزين حول المقر، والذين ظلوا في حالة تأهب لمنعهم من الوصول.                                 وحذر إنريكي ماماني، وهو قائد تلك الاحتجاجات وهو  مقرب من موراليس، قائلاً: "إذا لم تُعر الحكومة اهتمامًا، فسيحدث حصار وطني، وإذا لم تُعره اهتمامًا، فسنُحاصر مدينة لاباز، وتقع المسؤولية على عاتق الحكومة المركزية". وألقى المتظاهرون أكياسًا من الطلاء والحجارة في الشارع، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، فرّقت الاحتجاج في الشوارع القريبة من مبنى الأمين العام لأمن الدولة (TSE). كما اعتُقل ثلاثة أشخاص آخرين خلال هذه الاحتجاجات. ويسعى إيفو موراليس للفوز بولاية رابعة، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية متعددة القوميات الذي يقضي بأن إعادة الانتخاب مسموح بها "لولاية واحدة متتالية فقط"، مما يمنعه من الترشح لولاية ثالثة. حكم موراليس بوليفيا لثلاث فترات متتالية (2006-2009، 2010-2014، و2015-2019) قبل استقالته عام 2019. ومنذ أواخر عام 2021، انفصل موراليس عن حركة نحو الاشتراكية (MAS) إثر خلافات مع الرئيس لويس آرسي وخلافات حول السيطرة على الحزب والترشح للرئاسة،و ينقسم الحزب الحاكم حاليًا إلى ثلاثة قطاعات: حركة نحو الاشتراكية بقيادة آرسي، وكتلة السيناتور أندرونيكو رودريجيز، وقطاع موراليس. ولا يقتصر التوتر السياسي والاجتماعي في بوليفيا على العاصمة،  في مدينة كوتشابامبا، الواقعة في وسط البلاد، تظاهر مئات التجار وأعضاء المجالس المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة  احتجاجًا على حكومة لويس آرسى،  وطالب المتظاهرون بإيجاد حلول لمشكلة نقص الوقود والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية. وخلال الاحتجاجات ،عرض المشاركون أوانٍ فارغة، وحاويات زيت طهي، وبيضًا غير مملوء، في إشارة إلى صعوبة الحصول على الضروريات الأساسية، التي تضاعفت أسعارها مرتين أو ثلاث مرات في الأشهر الأخيرة. ومن بين الشعارات التي رفعوها رسائل مثل "الشعب البوليفي يموت جوعًا"، و"لا لزيادة سلة الأسرة"، و"القيقب عديم الفائدة".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه». وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية. ورأى أن المادة «من شأنها تكدير السلم العام»، متهما من وصفهم بـ «اللجان الإلكترونية التي أطلقها الملاك وجمعياتهم التي اشترت الإيجارات القديمة بوسط البلد بمحاولة التأثير على الرأي العام».وشدد أن «المستأجر يسكن في الوحدة بعقد صحيح رضائي ويتمسك بأحكام المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة العليا في النهاية»، متابعا: «نحن لا نتفاوض في حق الامتداد حتى نقول 5 أو 7 سنوات».وأشار إلى أن «المستأجر صاحب حقوق سابقة، والمالك اشترى واستفاد بأمواله والخلو الذي دفعه المستأجر»، منوها أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تخرج عن إطار ضرورة «تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين».واعتبر أن «انتهاء العلاقة الإيجارية يمثل مخالفة لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية»، مؤكدًا أن في حال صدور القانون بهذا الشكل «سيُقضى بعدم دستوريته». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

اعتبر المحامي أحمد أبو المعاطي، عضو جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن التوجه لمد الفترة الانتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية لأكثر من خمس سنوات يمثل «تباطؤا في حقوق الملاك وظلما إضافيا».وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»: «أقصى مدة كانوا يحلمون بها هي خمس سنوات، أما زيادة المدة فتعد ظلما أكبر، يكفي ما عانوه من ظلم طيلة سبعين عاما».ورأى أن القول بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة امتداد عقود الإيجار هو «خطأ قانوني»، مشيرا إلى أن «الدستورية نصت على أنه «ليس عصيا على المشرع أن يتدخل» سواء فيما يتعلق بالامتداد أو القيمة الإيجارية، حسب قوله.وشدد أن الدولة أوجبت على نفسها توفير الوحدات السكنية للمستأجرين، سواء بالتمليك أو الإيجار، متسائلا: «ما ذنب المالك إذا كان المستأجر أبرم عقدا مؤقتا ولا يستطيع المالك إخراجه من ملكه؟» ، لا سيما وأن «الظروف الاستثنائية التي صدر في ظلها القانون قد انتهت، ويجب أن يُرد الملك إلى صاحبه».وانتقد وضع المستأجر الذي عاش في الوحدة السكنية وزوّج أولاده ولا يزال غير قادر على توفير وحدة لنفسه، متسائلا: «لماذا نضع أعيننا على ملك الملاك؟».واعتبر أن قصر امتداد العقد على جيل واحد من المستأجرين هو «عوار في النص التشريعي» يستوجب تدخل المشرع، وذلك في ضوء صدور 27 حكما من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم، مشددًا على ضرورة «إزالة هذا النص الاستثنائي وتحرير العلاقة الإيجارية».كما رأى أن المطالبة بخفض القيمة الإيجارية إلى 500 جنيه تمثل «مظلمة واقعة على الملاك»، داعيا إلى نظرة عادلة للطرفين، لا سيما أن الظروف المعيشية أصبحت متماثلة لديهما. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

قال مؤمن عثمان رئيس بالمجلس الأعلى للآثار، إن معرض " المقرر إقامته في إيطاليا سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا، وقد أثار منذ الإعلان عنه اهتماما واسعا في أوساط . وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد ب بالتحرير؛ للإعلان عن تفاصيل المعرض الذي سوف يقام في الفترة من 24 أكتوبر 2025 حتى 3 مايو 2026، في أحد أبرز وأهم أماكن العرض في إيطاليا، قصر سكوديري ديل كويريناله" بالعاصمة الإيطالية روما. أضاف؛ أن هذا المعرض يمثل هذا ثمرة أكثر من عام من العمل المشترك والدؤوب مع شركائنا في إيطاليا. وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال التعاون الوثيق مع شركة ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI.A ، وهي الذراع الثقافي الداخلي لوزارة الثقافة الإيطالية، بالإضافة إلى مؤسسة Mondo Mostre المعروفة بخبرتها الواسعة في تنظيم المعارض الدولية. وأضاف إن قاعات Scuderie del Quirinale التي ستحتضن المعرض تعد من أرقى وأهم المواقع الثقافية في إيطاليا. وتقع هذه القاعات بجوار حدائق كولونا، وفوق أنقاض معبد سيرابيس الضخم، وعلى مقربة من قصر كوبرينالي، المقر الرسمي لرئيس الجمهورية الإيطالية، وكذلك المحكمة الدستورية. وهذا الموقع يحمل دلالة سياسية وتاريخية عميقة، واختيار هذا المكان لاستضافة المعرض يعبر بوضوح عن الاحترام والتقدير الكبيرين اللذين يكنهما الشعب الإيطالي للحضارة المصرية القديمة." وتابع مؤمن عثمان قائلاً إنه من بين أبرز القطع المعروضة تابوت الملكة إياح حتب، وإحدى توابيت يويا، واللذان يعكسان المعتقدات الروحية والممارسات الدينية للمصريين القدماء، إضافة إلى القناع الذهبي للملك أمنموبي، الذي يعد مثالاً بديعا على البراعة الفنية للحرفيين المصريين القدماء وعلى تقديسهم للملكية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها على ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون. وأضافت النقابة في بيان لها اليوم، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين. وأوضحت أن حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 في 5/5/2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط،مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة الخامسة التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات. وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم. وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها. وأوضحت النقابة أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن 100 متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم 380 لسنة 2009 وتعديلاته. كما تنص المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة. وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: