قيس سعيد

2025-06-04

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التونسي أعرب عن تمنياته لمصر وشعبها بدوام الأمن والاستقرار، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات. من جهته، عبر الرئيس السيسي عن خالص شكره وامتنانه لنظيره التونسي على هذه التهنئة الكريمة، متمنياً لتونس الشقيقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

- القضاء أدان نور الدين البحيري وزير العدل الأسبق بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة- سبق أن صدر حكم بسجن البحيري 43 عاما في قضية أخرى- الرئيس سعيد يقول إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله بينما تتهمه المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين له أيدت محكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، حكما ابتدائيا بسجن نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري 10 سنوات في قضية "التآمر على أمن الدولة". وقال متحدث المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة الأنباء الرسمية إن الدائرة الجنائيّة بالمحكمة قضت الثلاثاء بإقرار الحكم الابتدائي بحق حق نور الدين البحيري والقاضي بسجنه عشر سنوات. وأضاف أن العقوبة صدرت في تهمة "التآمر على أمن الدولة، وتغيير هيئة الدولة، وتحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح". وسبق أن نفى البحيري وزير العدل الأسبق وفريق الدفاع عنه صحة الاتهامات الموجهة إليه. وحتى الساعة 18:50 "ت.ج" لم يعقب فريق الدفاع ولا حركة النهضة على قرار محكمة الاستئناف. وفي 19 أكتوبر الماضي، اتهمت النيابة البحيري بـ"التآمر وتدبير اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي". وتتعلق القضية بمنشور على صفحة البحيري بـ"فيسبوك"، قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير 2023، دعا فيه التونسيين إلى "النزول للشارع" احتجاجا. وفي 19 أبريل الماضي، حكم القضاء بسجن البحيري لمدة 43 عاما في قضية أخرى؛ بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". وإلى جانب البحيري، صدرت أحكام ثقيلة بحق قيادات أخرى بالنهضة في قضايا مختلفة، منها حكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما) 22 سنة، وآخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض 34 سنة. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية. وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011). فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-29

** المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة القيادي بجبهة الخلاص المعارضة رياض الشعيبي:- حركة النهضة تعرضت لأشكال عديدة من الاستهداف ولدينا 3 ثوابت وخيارات هي خيار القانونية وخيار العلنية وخيار السلمية- كل الأطراف مجمعة على أنه لا خلاص للبلاد إلا بالعودة إلى الديمقراطية لكن هذا الإجماع لم يتطور إلى نوع من التنسيق السياسي** متحدث "تحالف أحرار" أحمد الهمامي الموالي للرئيس قيس سعيد:- الديمقراطية هي أن يكون هناك عمل سياسي مشترك بين أطراف سياسية متعددة لكن ما لا نوافق عليه هو أن هناك أطراف لم تكن تلتقي مع بعضها البعض قبل ثورة 25 جويلية ويلتقون اليوم- يتحدثون عن تضييق على العمل النقابي والسياسي ونحن لا نرى أن السلطة توجهت لحل حزب سياسي معين أو حظر نقابة أو حظر نشاط جمعية معينة يتواصل جدل في تونس حول لقاءات ميدانية بين شخصيات قيادية معارضة خلال المحاكمة في قضية "التآمر" أو تلك التي انتظمت ضد اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف منذ شهر على خلفية اتهام السلطات له بـ"التحريض على العنف". وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف "سياسيين" ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان". كما تبرز مخاوف متزايدة على حرية العمل الحزبي والنقابي يؤكدها المعارضون وينفيها المدافعون عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021. وتوالت الأحكام القضائية بحق قياديين في حركة النهضة المعارضة، مما يطرح سؤالا كبيرا حول مصير النهضة، أكبر الأحزاب التونسية. ويستمر إغلاق مقرات حركة النهضة وملاحقة قياداتها وإصدار أحكام ثقيلة بحقهم، منها الحكم على رئيسها راشد الغنوشي (83 عاما) بالسجن 22 سنة، وكذلك الحكم على وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، وعلى رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بالسجن 34 سنة، في قضايا مختلفة. ويقول سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية. ** 3 عناوين رئيسية وتتزايد توقعات متابعين باحتمال إقدام السلطات على خطوات إضافية ضد حركة النهضة، لاسيما حلها. رغم ذلك أكد المستشار السياسي لرئيس النهضة القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة رياض الشعيبي تمسك حركته بالعمل وفق القانون والنضال الديمقراطي لتغيير الأوضاع. وأضاف الشعيبي للأناضول أن "كل مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية والاجتماعية في البلاد، وبينها حركة النهضة، تتعرض للاستهداف". وأوضح أن "هذا الاستهداف أخذ أشكالا متعددة، اعتقالات، وضع في الإقامة الجبرية، إغلاق مقرات، تضييق على الأنشطة، سياسات كاملة اتخذتها السلطة تجاه حركة النهضة". واستدرك: "رغم ذلك نحن في حركة النهضة لنا ثوابت وخيارات واضحة، تتلخص في ثلاثة عناوين أساسية، نعتبرها مكاسب ليس فقط لحركة النهضة، بل لكل القوى السياسية في البلاد". وبيَّن أن "الخيارات الثلاثة هي خيار القانونية، وخيار العلنية، وخيار السلمية"و"لا سبيل للتفريط في الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي والعمل الجمعياتي في البلاد، لأنه أحد المكاسب الأساسية التي ناضلت من أجلها أجيال عديدة في تونس"، حسب الشعيبي. ** معسكرات مغلقة وحول علاقة النهضة ببقية مكونات المعارضة حاليا، قال الشعيبي: "منذ اللحظات الأولى لانقلاب 25 جويلية، كانت الرؤية واضحة أمامنا". وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012). فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق. الشعيبي أوضح أن الرؤية بشأن تلك الإجراءات هي "أن ما حصل هو انقلاب على الديمقراطية، ولا يمكن أن تقع مقاومته والتصدي له إلا ضمن حالة وطنية". واستدرك: "غير أن وعي القوى السياسية كان متفاوتا، ولم يكن على نفس الدرجة". وبيَّن أن "هناك أطراف سياسية راهنت على توظيف واستعمال الانقلاب للتخلص من خصمها السياسي والأيديولوجي، كما أن هناك أطراف مصلحتها ليست في الديمقراطية، بل في الاستبداد". الشعيبي تابع: "الآن بعد 4 سنوات هناك هجرة جماعية حصلت من الموقف الذي يحاول أن يشكك في مصداقية حركة النهضة في الدفاع عن الديمقراطية والمطالبة بعودتها إلى المعسكر الديمقراطي الذي أصبح الآن مرصوصا". واستطرد: "الآن كل الأطراف، بعد أن نالها ما نالها من الديكتاتورية والاستبداد، أصبحت مجمعة أنه لا خلاص للبلاد إلا من خلال العودة إلى الديمقراطية والمؤسسات الدستورية الشرعية". لكن "هذا الاجماع لم يتطور إلى نوع من التنسيق السياسي ومازالت المعسكرات أبوابها مغلقة أمام بعضها البعض"، وفق الشعيبي. ** التقاء "صوري" وحول التقاء المعارضة التونسية مع بعضها بعضا، قال متحدث "تحالف أحرار" أحمد الهمامي (الموالي للرئيس سعيد) إن "الديمقراطية هي أن يكون هناك عمل سياسي مشترك بين أطراف سياسية متعددة". واستدرك في حديث للأناضول: "لكن ما لا نوافق عليه هو أن هناك أطراف لم تكن تلتقي مع بعضها البعض قبل ثورة 25 جويلية ويلتقون اليوم". وأضاف: "كانوا يشتمون بعضهم بعضا في عديد المنابر الإعلامية، وهناك مَن وصف حزب حركة النهضة بأنها إرهابية في قنوات داخلية وخارجية". و"كذلك نجد التقاء أقصى اليسار وأقصى اليمين المتطرف ضد ما يسمونه انقلابا، والحال أن ذلك يلغي تصويت الشعب على الدستور بنحو 3 ملايين تونسي، أي ما يعادل عدد الذين انتخبوا برلمان 2019"، حسب الهمامي. واعتبر أن "ذلك الالتقاء هو التقاء صوري". ** حل حركة النهضة وتتصاعد في تونس مخاوف من أن تكون المحاكمات المتتالية لقياديين في النهضة في قضايا عدة مقدمة لحل الحركة. وعن ذلك قال الهمامي: "نحن مع حل حركة النهضة كحزب إخواني متورط في عديد القضايا، منها التآمر على أمن الدولة". وتابع: "رأينا أحكاما متعددة ضد هؤلاء الذين كانوا يمسكون بالسلطة، وأوصلوا البلاد بطريقة أو بأخرى إلى مرحلة خطيرة جدا، وكان 25 جويلية هو التاريخ الفاصل لإنقاذ البلاد". وبالنسبة للاتهامات الموجهة للرئيس سعيد باستهداف الأحزاب والجمعيات والنقابات، قال الهمامي: "الموضوع ليس موضوع انفراد بالسلطة أو استيلاء على السلطة، هناك 3 ملايين كلفوا رئيس الجمهورية في انتخابات علنية وحرة شفافة." وفي أكتوبر 2024 بدأ سعيد ولاية رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات. الهمامي أضاف: "هناك اعتراف دولي بتونس الآن، وهي ممثلة في جميع المنظمات الدولية العربية منها والإفريقية والعالمية". وأردف: "يتحدثون عن تضييق على العمل النقابي والسياسي، ونحن لا نرى أن السلطة توجهت لحل حزب سياسي معين أو حظر نقابة أو حظر نشاط جمعية معينة". وتابع: "بل بالعكس نراهم صباحا مساء يشتمون ويتظاهرون ويتحدثون للإعلام داخل تونس وخارجها، وهذا مكسب الحرية". واستطرد: "الذين يتباكون ويقولون إن الحرية غير موجودة في تونس نحن نراهم ينقدون وينتقدون وأحيانا وصلوا إلى تجاوز القيم الأخلاقية للشعب التونسي حتى وصلنا السب والشتم والتهديد"، وفق قوله. الهمامي ختم بأن "المعارضة لابد أن تكون (موجودة)، لأن (أي) دولة في العالم لابد لها من معارضة.. (و) نحن نريد معارضة بناءة ناقدة وغير منتقدة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

تونس - (د ب أ) طالب الرئيس قيس سعيد الحكومة بفتح باب التوظيف في القطاع العام الوظيفة العمومية، المعطل منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية. وتواجه تونس صعوبات في تعبئة موارد كافية لتمويل الموازنة ويعيق هذا التوظيف العمومي، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الموارد البشرية. وقدرت وزارة التربية النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. وطالب الرئيس سعيد، في لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزيرة المالية مشكاة سلامة ، بإيجاد "تصورات جديدة لتمويل الموازنة مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات". وتبلغ البطالة ، وفق آخر تحديث، 15.7% وترتفع في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7 % بينما تصل إلى 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا. وتعهدت الحكومة في وقت سابق الشهر الجاري بفتح الباب أمام التوظيف. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل. وبحسب المرصد الوطني للهجرة، تخسر تونس قرابة 30 ألفا من كوادرها الذين يغادرون إلى الخارج للبحث عن فرص عمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-27

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، الحكومة بفتح باب التوظيف في القطاع العام الوظيفة العمومية، المعطل منذ 2017 بسبب أزمة المالية العمومية. وتواجه تونس، صعوبات في تعبئة موارد كافية لتمويل الموازنة ويعيق هذا التوظيف العمومي، في وقت تعاني فيه بعض القطاعات من نقص في الموارد البشرية. وقدرت وزارة التربية، النقص في قطاع التعليم وحده بأكثر من 10 آلاف مدرس. وطالب الرئيس سعيد، في لقائه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزيرة المالية مشكاة سلامة، بإيجاد "تصورات جديدة لتمويل الموازنة مع فتح باب الانتدابات من جديد في عديد القطاعات". وتبلغ البطالة، وفق آخر تحديث، 15.7% وترتفع في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عاما إلى 37.7% بينما تصل إلى 23.5% في صفوف حاملي الشهادات العليا. وتعهدت الحكومة، في وقت سابق الشهر الجاري، بفتح الباب أمام التوظيف. وقال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، إن موازنة 2025 تتضمن نحو 20 ألف فرصة عمل. وبحسب المرصد الوطني للهجرة، تخسر تونس قرابة 30 ألفا من كوادرها الذين يغادرون إلى الخارج للبحث عن فرص عمل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-15

يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطى، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الوفد التونسى المشارك فى أشغال القمّة العربية العادية الرابعة والثلاثين والقمة التنموية الخامسة، المقرّر عقدهما بالتزامن ببغداد يوم 17 ماى 2025. وذكرت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها، أن القمة العربية العادية ستخصص للنظر فى آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة العربية، لاسيما فى الأراضى الفلسطينية، فى ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من إبادة جماعية فى قطاع غزة، واعتداءات همجية فى الضفة الغربية، بالإضافة إلى تدارس الأوضاع والتطورات التى يشهدها عدد من الدول العربية. وأضافت الخارجية أن أعمال القمة العربية التنموية الخامسة ستركز حول أوجه التعاون القائم بين الدول العربية فى المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والآليات المتاحة لتطويره وتوسيع آفاقه، من خلال توخى مقاربات جديدة ومبتكرة تكون فى حجم التحديات الماثلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-12

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، إعفاء وسام المرايدي والي بن عروس جنوب تونس العاصمة إثر رصد "إخلالات"، جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية، الاثنين، اطلعت عليه الأناضول. وقالت الرئاسة التونسية: "على إثر زيارة غير مُعلنة مساء الأحد إلى عدد من مناطق ولاية بن عروس واطلاعه على العديد من الإخلالات بها، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء وسام المرايدي من مهامه على رأس ولاية بن عروس". وكشفت عن تكليف عبدالحميد بوقديدة خلفا للوالي المعفى. ولم توضح الرئاسة التونسية طبيعة "الإخلالات" التي تم تسجيلها في ولاية بن عروس. وفي سبتمبر الماضي، غيّر "سعيد"، 15 واليا قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية التي نظمت في أكتوبر الماضي، كما عيّن 9 ولاة جدد في ولايات لم يكن فيها ولاة منذ أشهر، وهي العاصمة تونس وأريانة وباجة والكاف (شمال) والقيروان (وسط) والمنستير والمهدية وصفاقس وقابس (شرق). ووفق التقسيم الإداري التونسي، تنقسم تونس إلى 24 ولاية موزعة على 5 أقاليم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-06

وصلت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إلى تونس، أمس الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، في وقت تواجه فيه السلطات تحديا لتسوية أزمة الآلاف من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء العالقين في المدن التونسية. وقالت المنظمة، إنها تعمل مع الحكومة التونسية وشركائها الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، من أجل تطوير حلول متكاملة، تشمل مساعدة من يختارون العودة إلى ديارهم، ومساعدتهم على إعادة الإدماج وبناء حياتهم. وتتضمن زيارة بوب، اجتماعات رفيعة المستوى مع مسئولين حكوميين والشركاء الرئيسيين؛ بهدف تعزيز التعاون في ملف الهجرة. ولدى استقباله رئيسة المنظمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن تونس ترفض أن تكون معبرا أو مقرا للمهاجرين غير النظاميين، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بـ"ظاهرة بريئة". ويتهم سعيد، شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر، بتحريض المهاجرين على قطع الآلاف من الكيلومترات للوصول إلى المناطق المحيطة بصفاقس على الساحل الشرقي بنية عبور البحر المتوسط. وتقول المنظمة، إنه من الضروري أن تعمل الجهات المانحة وصناع السياسات بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لدعم المهاجرين والمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى العودة الطوعية للمهاجرين. وفي وقت سابق، أفاد مسئول أمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن عدد الذين غادروا تونس في رحلات العودة الطوعية حتى الآن هذا العام، ناهز الألفين، بينما شهد العام 2024 مغادرة أكثر من سبعة آلاف مهاجر. وأضاف أنه سيجري برمجة رحلة عودة كل أسبوع بدءا من شهر مايو. وبدأت السلطات الأمنية في تونس، منذ أسابيع بتفكيك خيام عشوائية تأوي قرابة 10 آلاف مهاجر في المناطق الريفية في جبنيانة والعامرة، وسط انتقادات من منظمات حقوقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بيانات صدرت عن دول أجنبية، ألمانيا وفرنسا بالخصوص، بشأن إجراءات المحاكمات ضد سياسيين موقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة. وقال الرئيس سعيد ، في لقائه بوزير الخارجية محمد علي النفطي، إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي". ويأتي تصريح الرئيس ، كما بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، ردا على بيانات صدرت بالخصوص من فرنسا وألمانيا ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، تضمنت تحفظات ضد إجراءات رافقت محاكمة موقوفين من سياسيين معارضين ونشطاء من بينهم حاملون للجنسية الفرنسية، في قضية التآمر على أمن الدولة. وأصدر القضاء التونسي أحكاما ثقيلة تتراوح بين 13 و66 عاما بالسجن. واعتبرت الدولتان أن الإجراءات تفتقد الى شروط المحاكمة العادلة. ورد سعيد "تونس ليست ضيعة ولا بستانا وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن توجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها". وتابع سعيد "هذه الجهات تقلق حين تريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها". وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن "الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز على السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة". ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب. وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى أدلة قانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-29

تونس- (د ب أ) انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بيانات صدرت عن دول أجنبية، ألمانيا وفرنسا بالخصوص، بشأن إجراءات المحاكمات ضد سياسيين موقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة. وقال الرئيس سعيد، في لقائه بوزير الخارجية محمد علي النفطي، إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي". ويأتي تصريح الرئيس، كما بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، ردا على بيانات صدرت بالخصوص من فرنسا وألمانيا ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، تضمنت تحفظات ضد إجراءات رافقت محاكمة موقوفين من سياسيين معارضين ونشطاء من بينهم حاملون للجنسية الفرنسية، في قضية التآمر على أمن الدولة. وأصدر القضاء التونسي أحكاما ثقيلة تتراوح بين 13 و66 عاما بالسجن. واعتبرت الدولتان أن الإجراءات تفتقد الى شروط المحاكمة العادلة. ورد سعيد "تونس ليست ضيعة ولا بستانا وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن توجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها". وتابع سعيد "هذه الجهات تقلق حين تريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها". وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن "الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز على السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة". ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب. وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى أدلة قانونية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-24

• الجانبان يتفقان على ضرورة تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال الزراعة والأمن الغذائي   بحث وزير الزراعة، علاء فاروق، أمس، مع عدد من المسؤولين والوزراء والمستثمرين في تونس على هامش اجتماعات مرصد الصحراء والساحل تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي خلال الفترة المقبلة. وخلال اللقاء تحدث وزير الزراعة المصري عن عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر وتونس، والتي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. وشدد فاروق، على أن هذا اللقاء يعكس رغبة القيادتين السياسيتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد، في تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية التي تمثل ركيزة مهمة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة. وناقش الوزراء والمسئولون والمستثمرون من البلدين سبل فتح الأسواق وتعزيز التبادل الزراعي بين البلدين، وتم الاتفاق على ضرورة إزالة العقبات التي تعوق انسياب السلع الزراعية بين البلدين، مع التأكيد على توجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وتونس بدعم التعاون الثنائي وتعزيز الاستثمارات الزراعية المشتركة. كما تم الاتفاق على تشجيع الاستثمارات التونسية في القطاع الزراعي المصري وخاصة في مجال الزيتون نظرا للخبرة التونسية الكبيرة في هذا المجال، وكذلك فرص الاستثمار في زراعة وتصنيع التين الشوكي في مصر كقطاع واعد يحقق عوائد اقتصادية عالية، والتعاون في مجال زراعة بنجر السكر والقمح في تونس، والاستفادة من تجربة مصر الناجحة في رفع كفاءة الإنتاج المحلي لهذين المحصولين الحيويين، بما يمكن أن يُسهم في دعم الأمن الغذائي في تونس. كما ناقش الجانبان التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات البحثية والتكنولوجية بين المؤسسات العلمية في البلدين، وخاصة في ظل توافر مراكز ابحاث متطورة في كليهما؛ ففي مصر مركز بحوث الصحراء ذو إمكانيات فنية وعلمية تزيد عن 75 عاما، ومن ثم يمكن التعاون بين مركز بحوث الصحراء في مصر ومراكز البحوث الزراعية في تونس، لا سيما في مجالات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية في الزراعة وتطوير نظم الري الحديثة واستنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة وإدارة الأراضي الهامشية والبيئات الصحراوية. الاجتماع المصري التونسي المشترك رفيع المستوى اقترح عقد "دائرة مستديرة موسعة" تجمع بين كبار المستثمرين من القطاعين العام والخاص، وممثلي المؤسسات الحكومية والبحثية من الجانبين، تحت عنوان:"فرص وآفاق الاستثمار الزراعي المشترك بين مصر وتونس". كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على آلية مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال تنظيم معارض زراعية مشتركة في مصر وتونس وتوحيد الجهود في الترويج للمنتجات تحت شعار "منتجات زراعية من واحات المتوسط" والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تجمع البلدين في التصدير المشترك. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل بوفاة الرئيس التونسى الأسبق فؤاد المبزع. والمبزع هو سياسى تونسى شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة بعد إعلان المجلس الدستورى شغور المنصب بشكل نهائى، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق  زين العابدين بن على، فى يناير 2011. ولد محمد فؤاد المبزع فى 13 يونيو 1933 فى تونس العاصمة. أتم تعليمه الثانوى فى المدرسة الصادقية بالعاصمة تونس، وانتقل إلى فرنسا حيث درس القانون والاقتصاد في باريس. تولى مناصب عديدة، من بينها مدير الأمن الوطني بين عامي 1965 و 1967، كما ترأس بلدية تونس بين عامي 1969 و 1973. وعين عام 1973 وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للصحة عام 1978، وكلف عام 1979 بحقيبتي الشؤون الثقافية والإعلام وظل بالأولى حتى 2 يناير 1981 والثانية إلى 3 ديسمبر 1980. وعمل بين عامي 1981 و1986 مندوبا لتونس لدى الأمم المتحدة، وسفيرا لها في المغرب (1986 - 1987)، وترأس بلدية قرطاج من 1995 إلى 1998. وعُيِّن في 27 أكتوبر 1987 مرة أخرى وزيرا للشباب والرياضة في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفظ بمنصبه بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة في 7 نوفمبر 1987، واستمر فيه إلى 26 يوليو 1988. وانتخب لسبع ولايات متوالية نائبا في مجلس النواب منذ عام 1964 إلى 2004، وشغل منصب رئيس المجلس منذ عام 1997، حتى تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت في 15 يناير 2011 حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011. انتمى للمكتب السياسي للحزب الاشتراكي الدستورى بين عامي 1974 و1981، وكان عضوا في المكتب السياسي لحزب التجمع الدستورى الديمقراطي -الذي حل محل الحزب الاشتراكي الدستوري- منذ عام 1997. استقال من الحزب -الذي كان يرأسه بن علي- في 18 يناير2011 لاجتياز أزمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ما بعد الثورة. انتهت في 15 مارس 2011 فترة رئاسته المؤقتة بحسب الدستور التونسي -الذي تم إلغاؤه- لكنه واصل مهام الرئاسة المؤقتة حتى إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 24 يوليو 2011، الذي انتخب بدوره في سبتمبر 2011 منصف المرزوقي رئيسا للمرحلة الانتقالية. ومر على تونس سبع رؤساء منذ تأسيس الجمهورية في 25 يوليو 1957، وهم: الحبيب بورقيبة، زين العابدين بن علي، فؤاد المبزع (بالنيابة)، المنصف المرزوقي (رئيس مؤقت)، والباجي قائد السبسي، ومحمد الناصر (بالنيابة إثر وفاة السبسي)، وصولا إلى قيس سعيد. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

(د ب أ) أعلن البرلمان التونسي اليوم الأربعاء سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من عشر سنوات. وكان نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون مستقلون تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن مكتب المجلس أعلن اليوم عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات. وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن "مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي". وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة. ولاحقا رفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022. ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية. وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-23

أعلن البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، سحب مقترح مشروع قانون لتأسيس المحكمة الدستورية المعطلة منذ أكثر من 10 سنوات. وكان نواب كتلة "لينتصر الشعب" المساندة للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون مستقلون تقدموا بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن مكتب المجلس أعلن اليوم عقب اجتماع أعضائه برئاسة البرلمان، سحب المبادرة القانونية بعد سحب خمسة نواب لإمضاءاتهم من مشروع القانون دون تقديم إيضاحات. وجاء في بيان مقتضب للبرلمان إن "مكتب المجلس عاين سحب هذه المبادرة التشريعية وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 124 من النظام الداخلي". وبعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 فشل النواب منذ انتخاب البرلمان عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة. ولاحقا رفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022. ويقول الخبراء والمعارضة إن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين مؤسسات الدولة، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية. وبسقوط مشروع القانون المقترح يستمر الفراغ في فض النزاعات الدستورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-21

وكالات قالت منظمة العفو الدولية، إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد محاكمة وصفتها بـ"الصورية" وبتهم قالت إنها ملفقة، تمثل لحظة خطيرة في البلاد. وأضافت العفو الدولية، أنه مؤشر مقلق على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية. وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت السبت، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما. وقالت إريكا جيفارا روساس مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: "إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون"، وفقا لروسيا اليوم. وتابعت روساس: "أدينَ هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة". وقالت روساس في بيان للمنظمة "من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس، وإساءة استخدام السلطة التنفيذية للنظام القضائي على نحو متزايد وتدخلها في إرساء العدالة". ودعت السلطات التونسية إلى التمسك بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين. وكانت هيئة الدفاع اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو. وقالت إن الجلسات "افتقدت إلى ضمانات المحاكمة العادلة". ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب. ويتهم الرئيس الحالي قيس سعيد خصومه بمحاولات تفكيك الدولة وبالخيانة والتخابر مع جهات خارجية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

قالت منظمة العفو الدولية إن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد "محاكمة صورية وبـتهم ملفقة"، تمثل "لحظة خطيرة في البلاد ومؤشرا مقلقا على مدى استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية". كانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت أمس السبت احكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا ،بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما. وقالت إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية: "إن الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وتابعت روساس"أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة". وكانت هيئة الدفاع اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو. وقالت إن الجلسات "افتقدت إلى ضمانات المحاكمة العادلة". ويُلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب. ويتهم الرئيس الحالي قيس سعيد ، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في 2021 بعد إطاحته بالبرلمان ووضعه دستور جديد للبلاد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة وبالخيانة والتخابر مع جهات خارجية. وقالت روساس في بيان للمنظمة "من المقلق للغاية تدهور استقلالية القضاء في تونس. وإساءة استخدام السلطة التنفيذية للنظام القضائي على نحو متزايد وتدخلها في إرساء العدالة". ودعت السلطات التونسية إلى "التمسك بواجباتها الدولية تجاه حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والكف عن استهداف الخصوم السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين”. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-20

* بدر الدين الغرسلاوي الأمين العام الوطني لحزب المسار (مساند للرئيس قيس سعيّد):- لا محاكمات سياسية في تونس ولكن هناك أناس خالفوا القانون بالحجة والمستند ويجب أن يحاسبوا- ندعو الرئيس للحوار الوطني مع من لم يتورط في قضية التآمر ولا يجب تجاوز أي أشياء مخالفة للقانون لصالح التهدئة** نبيل حجي الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" المعارض:- التآمر على أمن الدولة تهمة سياسية مفبركة فكيف لشخص متهم بقلب النظام لا يستمع له القاضي خلال سنتين- كيف يمكن الوصل إلى حل مع السلطة والرئيس يرفض الحوار ولا يسمح بحضور أي معارضة في وسائل الإعلام- المعارضة في حالة ضعف وخصوماتها القديمة مستمرة لكن عليها الجلوس على طاولة الحوار من أجل فرض بديل للاستبداد أصدرت محكمة تونسية، السبت، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.ونقلت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (لم تذكر اسمه) أن تلك الأحكام "قابلة للاستئناف وفق نص القانون التونسي".وأضاف المصدر القضائي أن "الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار هو النفاذ العاجل، بمعنى أن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الهاربين (غير الحاضرين أثناء المحاكمة) ستُطبق فور القبض عليهم".ووفق المصدر ذاته، ترتبط التهم بارتكاب المتهمين عدة جرائم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام اليه، وارتكاب اعتداء مقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح".كما تشمل التهم "إثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي"، في أعمال "مرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة".وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.** أبرز المدانينوالجمعة، انطلقت بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الجلسة الثالثة للقضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط غياب المتهمين عن الجلسة، واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة.وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، والرئيس السابق لاتحاد المزارعين عبد المجيد الزار (السجن 33 عاما) ورئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي (السجن 18 عاما)، ووفق جريدة الشروق التونسية.وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).** جدل مستمربدر الدين الغرسلاوي الأمين العام الوطني لحزب المسار (مساند للرئيس قيس سعيّد) قال: "ليست هناك محاكمات سياسية في تونس، وليس لنا سياسيون في السجن، لكن هناك أناس خالفوا القانون بالحجة والمستند وأثبتت التقارير الفنية أنهم قاموا بذلك ويجب أن يحاسبوا".وأضاف للأناضول: "هل نطبق القانون فقط على المواطن العادي، وإذا أخطأ سياسي نعتبر ذلك محاكمات سياسية".وتابع الغرسلاوي: "هناك عدد من السياسيين ينتقدون الرئيس، بما في ذلك حزبنا، ولا يقع لهم شيء. وهناك وقفات احتجاجية والناس تعبر عن رأيها في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ولا يحاسب أحد".وأضاف: "قضية التآمر من مشمولات القضاء وليس لنا مساجين سياسيين في تونس، والمعارضون يتحركون ولا يكلمهم أحد، ولكن من يمس الأمن القومي للبلاد ويتآمر على تونس عليه أن يحاسب دون تشفي، والقضاء هو من يقرر ذلك".بالمقابل، يرى نبيل حجي، الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" المعارض، أن "تهمة التآمر على أمن الدولة هي تهمة سياسية مفبركة".وأضاف للأناضول: "المتهمون كلهم سياسيون، وبعد الاطلاع على ملف القضية نجد أن ما فيه لا يرتقي إلى تهم".وتابع حجي: "إعلامية مثل سنية الدهماني أو الصحفي محمد بوغلاب (أفرج عنه في فبراير/ شباط الماضي) أو مراد الزغيدي (صحفي) ماذا فعلوا؟!، الصحفي ينقد تصرفات السلطة، وهذا دوره. ولا يمكن أن نقول أن محاكمتهم غير سياسية".وأكد حجي أن "السياسي ليس بمعزل عن المتابعة القضائية في دولة يُحترم فيها القانون، ولا أحد بمعزل عن المحاكمة، لكن كيف لشخص متهم بقلب النظام لا يستمع له القاضي مدة سنتين".وتابع: "أنا كمعارض لا أقبل بتغيير نظام الحكم عن طريق الانقلاب، لكن لا وجود لانقلابيين" في تونس.** جدوى دعوات الحوار الوطنيوردا على سؤال بخصوص أهمية تجاوز المحاكمات في ظل دعوات لحوار وطني، قال الغرسلاوي: "لا يتم تجاوز أشياء مخالفة القانون ولكن في إطار التهدئة ندعو الرئيس للحوار الوطني مع الأحزاب المساندة للمشروع (قرارات سعيد الاستثنائية في 2021)".وأضاف: "هناك أحزاب مساندة للمشروع وأحزاب معارضة، وأنا مع دخولها في حوار وطني من أجل البناء وتجاوز هذه المرحلة، لكن القيادات التي تورطت ضد الأمن القومي يجب يطبق أن عليها القانون".ووفق الغرسلاوي: "قانون الأحزاب يقول إذا كانت هناك أشياء تدين قيادات الأحزاب فيتم تتبعها قضائيا، ولكن أحزابهم تبقى نشطة، وهذا حاصل في تونس".وأوضح أن الأمين العام للحزب الجمهوري يلاحق في "قضية التآمر"، ولكن حزبه ينشط وله مقرات في تونس، وكذلك الأمر بالنسبة للتيار الديمقراطي الذي يوجد أمينه العام السابق غازي الشواشي في السجن لكن الحزب لا يزار نشط.وقال الغرسلاوي: "حزب المسار يطالب بالحوار مع من لم يتورط في القضية، وحتى مع المعارضين، فالحياة السياسية يجب أن يكون فيها معارض ومساند، وجميعهم أبناء تونس، لكن لا يمكن إشراك أناس لهم قضايا جزائية".وعلى خلاف ذلك، استبعد الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" حصول انفراج بهذا الخصوص قائلا: "لا أعتقد أن الحل السياسي من طرف السلطة ممكن".وقال حجي: "كيف يمكن الوصل إلى حل مع السلطة والرئيس يرفض الحوار".وأضاف: "المعارضة للأسف ضعيفة، وفي حالة خوف، رغم وجود بعض من يمارسون المقاومة السياسية. والإعلام ضُرب بعصا الذل ولا يسمح بحضور أي معارضة في وسائل الإعلام".وتابع حجي: "الناس كانت تساعد بتبرعات للأحزاب، لكنها اليوم أصبحت تخاف ذلك".** دعوة لتوحيد المعارضةوأكد حجي على أن "المعارضة في حالة ضعف وخصوماتها القديمة مستمرة"، مشددا على أهمية "توحيد القوى، ليس من أجل مشروع مشترك ولا حكم مشترك، بل من أجل فرض بديل للاستبداد".وأضاف: "كل الأطراف مهما كانت خلافاتها، بما في ذلك حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، يجب أن تلتقي على طاولة للحوار، وإذا تحقق ذلك فسيكون هناك زخم في الشارع، وعندئذ سيقول التونسيون إن البلاد ستكون ديمقراطية بغض النظر عن الحاكم". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-19

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا استمرار الارتفاع فى  على أغلب الأنحاء. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً.. الرئيس السيسى يعزى "تشيسيكيدي" فى ضحايا حادث غرق مركب بنهر الكونغو أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو. رئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية فى ملف دعم الصناعة.. وهناك إقبال كبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تفقد خلال جولته اليوم بالعاشر من رمضان، مجموعة من المصانع في عدد من المجالات المختلفة من بينها الأدوية والصناعات الغذائية ومكونات المعدات الكهربائية ومعدات المرافق والبنية التحتية والنقل، مضيفا أن الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعة، وهناك إقبال كبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة. وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد وذلك خلال زيارته إلى تونس. استمرار فتح ميناء رفح البرى من الجانب المصرى لليوم الـ 33 على التوالى أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 32 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة. 3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت،  في دورته الـ 92  بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين. انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بحضور 18 وزير عمل انطلق منذ قليل؛ فعاليات  في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك امام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة. وزير الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية أكد المهندس شريف الشربيني،  والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والعبور، والتي تشمل الأرصفة والبردورات والمرافق، والإنارة، وغير ذلك. صندوق مكافحة الإدمان ينفي الكشف العشوائي للمخدرات لجميع فئات الشعب نفى  والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة. تقارير إعلامية: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية في إيران قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي  أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة." الرئيس الروسي يعلن عن هدنة بمناسبة عيد الفصح مع أوكرانيا أفاد الكرملين اليوم السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح، على أن تتوقف كل الأعمال القتالية اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم. مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزارة المالية تكشف التفاصيل كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف لشهري أبريل ومايو 2025، حيث تبدأ عمليات صرف  اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 أبريل، أما مرتبات شهر مايو، فتبدأ  في صرفها اعتبارًا من الخميس 22 مايو، بينما تُصرف المتأخرات المستحقة أيام 8 و11 و12 مايو.   سعر الذهب اليوم السبت 19- 4- 2025.. وفقا لآخر التحديثات ننشر أخر تطورات  اليوم السبت وفقا لآخر التحديثات  بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ، حيث  ساعدت  التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار  التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي، وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، كالآتى: عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام. - عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام. - عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.   الطقس غدا.. حار نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 20 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى  على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-19

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح 3 وزراء لمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء. وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيد وذلك خلال زيارته إلى تونس. استمرار فتح ميناء رفح البرى من الجانب المصرى لليوم الـ 33 على التوالى أكد مصدر مسئول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بأن الجانب المصري من معبر رفح لا يزال مفتوحا لليوم الـ 32 على التوالي انتظارا لوصول المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية في الخارج .. بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع أيضا دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وشرعت في توسيع عملياتها البرية في رفح جنوبي قطاع غزة. 3 وزراء يفتتحون معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم السبت،  في دورته الـ 92  بالمتحف الزراعى بالدقى بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الاقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الاوربى وبمشاركة عدد كبير من العارضين. انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بحضور 18 وزير عمل انطلق منذ قليل؛ فعاليات  في دورته الـ 51 الذى يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة للمؤتمر يلقيها نيابة عن الرئيس وزير العمل محمد جبران، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية؛ وذلك امام 18 وزير عمل عربي، و440 من المشاركين ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمات عربية ودولية، وعدد من السفراء والشخصيات العامة. وزير الإسكان: استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية أكد المهندس شريف الشربيني،  والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والعبور، والتي تشمل الأرصفة والبردورات والمرافق، والإنارة، وغير ذلك. صندوق مكافحة الإدمان ينفي الكشف العشوائي للمخدرات لجميع فئات الشعب نفى  والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب، مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة. تقارير إعلامية: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية في إيران قالت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل لم تستبعد إمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في الأشهر المقبلة، رغم أن الرئيس الأمريكي  أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة ليست مستعدة في هذه المرحلة لدعم مثل هذه الخطوة." مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزارة المالية تكشف التفاصيل كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف لشهري أبريل ومايو 2025، حيث تبدأ عمليات صرف  اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل، فيما تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 أبريل، أما مرتبات شهر مايو، فتبدأ  في صرفها اعتبارًا من الخميس 22 مايو، بينما تُصرف المتأخرات المستحقة أيام 8 و11 و12 مايو. سعر الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا في تعاملات اليوم شهدت في السوق المحلية اليوم السبت 19 أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، ليسجل 38,280 جنيهًا بدون مصنعية، ويضاف رسوم تصنيع تصل 432 جنيهًا، مما يعني أن الجنيه الذهب بالمصنعية يسجل 38712 جنيهًا. الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة تتوقع أن يشهد اليوم السبت 19 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً علي أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء. تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري  ضيفاً ثقيلاً على صن داونز، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى ، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوناً من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، وأحمد نبيل كوكا. خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور. خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وجراديشار.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-19

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع الرئيس تونسي قيس سعيّد، شهدت تبادلًا للرؤى حول القضايا العربية والإفريقية والإقليمية التي تهم البلدان. وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب لقائه الثنائي مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه «استمع إلى الرؤى الحكيمة للرئيس التونسي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يحدث من عملية قتل يومي ممنهج للشعب الفلسطيني الصابر والصامد على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية». وذكر أنه أحاط الرئيس التونسي علمًا بالجهود المصرية المضنية والمتواصلة مع الأشقاء في قطر للعمل على سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والعودة إلى اتفاق 19 يناير؛ لوقف أعمال القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. وأوضح أنه أحاط سعيّد، بالجهود المصرية المبذولة لوضع الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع موضع التنفيذ، إضافة إلى حرص مصر واستعدادها وتخطيطها لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. وأكد تطابق المواقف بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الأخرى إلى جانب القضية الفلسطينية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وأهمية الملكية الليبية لحلها، والرفض الكامل لأي تدخلات خارجية، وتفعيل آليات التعاون والتشاور بين دول الجوار. ولفت إلى التوافق على أهمية العمل من أجل التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، والتي تشمل الأوضاع في السودان وسوريا واليمن ولبنان.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: