الحركة الإخوانية

2023-12-24

وأغلقت لجان الاقتراع، مساء الأحد، أبوابها بعد انتهاء التونسيين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 2155 دائرة للمرة الأولى بتاريخ البلاد. وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات، بلقاسم العياشي، الأحد، إن إجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيتم في منتصف فبراير المقبل. وأشار العياشي الى أن الهيئة ستقوم بإعلان النتائج النهائية لانتخابات الدور الأول للمجالس المحلية قبل انقضاء يناير 2024. وأوضح أن المرشحين الذين لم ينالوا أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع، يوم الأحد، سيشاركون في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي من المتوقع أن تجري منتصف فبراير المقبل. كيف ينظر الشارع التونسي للانتخابات المحلية؟ يقول الباحث والصحافي التونسي أيمن الزمالي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تركيز المؤسسات التي أقرّها دستور 2022 في تونس يتواصل وفق مقاربات جديدة قطعت مع سيطرة الحركة الإخوانية وأتباعها وحلفائها في تونس طيلة عشرية، استنزفت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وأضاف الزمالي: "ذهب التونسيون الأحد لمكاتب الاقتراع لانتخاب المجالس المحلية، هذه المجالس التي ستفوّض بينها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يمثل الغرفة البرلمانية الثانية في تونس، وفق مقاربة تمكّن المهمشين والجهات الأقل حظا من أن يكون لها أصوات وممثلون في غرفة تشريعية ثانية تناقش القوانين التنموية وكل ما يتعلق بمسائل قانون المالية". وبالنسبة للأولويات على أجندة عمل المجالس المحلية، يقول الزمالي: "ينتظر التونسيون من المجالس المحلية الانكباب على العمل لإيجاد تصورات تترجم المطالب المحلية، لإلحاق العمادات والمعتمديات التي تمثل أصغر تقسيم ترابي بالبلاد، خاصة تلك التي تعاني نسبا عالية من البطالة وقلة فرص التشغيل وغياب المرافق التنمية، بمثيلاتها المحظوظة تنمويا". وتابع الزمالي قائلا: "الفلسفة في وضع هذه المجالس، تهدف إلى أن تنكب المحليات في بحث حلول من صلبها، لا تلك الحلول الفوقية التي أثبتت التجربة أنها تجانب الواقع والمطالب الملموسة للمواطنين". ولأنها تجربة أولى من نوعها في تونس أن يتم انتخاب مجالس محلية، يرى الزمالي أن نسب الإقبال الضعيفة على مكاتب الاقتراع، تشير إلى عدم تمثل المواطنين لأهمية هذه المجالس المحلية إضافة الى تواصل ارتداد استقالة عموم الشعب التونسي من الانخراط في الشأن العام بسبب ما عاشته تونس خلال العشرية السابقة من تعامل مع المناصب العمومية كغنيمة شخصية وحزبية كبدت البلاد خسائر جمة، وسبب انتشار عدوى الفساد الذي نخر جميع المرافق والمجالات والحكم المحلي والمركزي أيضا. أمال عريضة اعتبر الخبير في الشؤون السياسية ورئيس منتدى تونس الحرة، حازم القصوري أن الانتخابات المحلية هي عنوان للديمقراطية التشاركية والمباشرة التي ستكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة في كامل ربوع الوطن وترجمة لمطالب الشعب التونسي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم. وأوضح أن "العشرية السوداء كشفت ارتهانهم للخارج وعمالتهم وكانت الحركة التصحيحية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد تصب في خانة إرجاع السلطة الشعب التونسي والانحياز لتطلعاته في العمل والكرامة وسيادته على ثرواته وقراره السيادي". وشدد القصوري على أن بلاده "تدخل مرحلة مفصلية من خلال تثبيت البناء الديمقراطي الذي أرساه دستور 2022 واستكمال مؤسساته الدستورية للتركيز على التنمية الشاملة وإرجاع الحقوق لصاحب السلطة الأصلية". وأغلقت لجان الاقتراع، مساء الأحد، أبوابها بعد انتهاء التونسيين من التصويت في الانتخابات التي جرت في 2155 دائرة للمرة الأولى بتاريخ البلاد. وقال عضو الهيئة العليا للانتخابات، بلقاسم العياشي، الأحد، إن إجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيتم في منتصف فبراير المقبل. وأشار العياشي الى أن الهيئة ستقوم بإعلان النتائج النهائية لانتخابات الدور الأول للمجالس المحلية قبل انقضاء يناير 2024. وأوضح أن المرشحين الذين لم ينالوا أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع، يوم الأحد، سيشاركون في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي من المتوقع أن تجري منتصف فبراير المقبل. كيف ينظر الشارع التونسي للانتخابات المحلية؟ يقول الباحث والصحافي التونسي أيمن الزمالي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تركيز المؤسسات التي أقرّها دستور 2022 في تونس يتواصل وفق مقاربات جديدة قطعت مع سيطرة الحركة الإخوانية وأتباعها وحلفائها في تونس طيلة عشرية، استنزفت البلاد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. وأضاف الزمالي: "ذهب التونسيون الأحد لمكاتب الاقتراع لانتخاب المجالس المحلية، هذه المجالس التي ستفوّض بينها أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يمثل الغرفة البرلمانية الثانية في تونس، وفق مقاربة تمكّن المهمشين والجهات الأقل حظا من أن يكون لها أصوات وممثلون في غرفة تشريعية ثانية تناقش القوانين التنموية وكل ما يتعلق بمسائل قانون المالية". وبالنسبة للأولويات على أجندة عمل المجالس المحلية، يقول الزمالي: "ينتظر التونسيون من المجالس المحلية الانكباب على العمل لإيجاد تصورات تترجم المطالب المحلية، لإلحاق العمادات والمعتمديات التي تمثل أصغر تقسيم ترابي بالبلاد، خاصة تلك التي تعاني نسبا عالية من البطالة وقلة فرص التشغيل وغياب المرافق التنمية، بمثيلاتها المحظوظة تنمويا". وتابع الزمالي قائلا: "الفلسفة في وضع هذه المجالس، تهدف إلى أن تنكب المحليات في بحث حلول من صلبها، لا تلك الحلول الفوقية التي أثبتت التجربة أنها تجانب الواقع والمطالب الملموسة للمواطنين". ولأنها تجربة أولى من نوعها في تونس أن يتم انتخاب مجالس محلية، يرى الزمالي أن نسب الإقبال الضعيفة على مكاتب الاقتراع، تشير إلى عدم تمثل المواطنين لأهمية هذه المجالس المحلية إضافة الى تواصل ارتداد استقالة عموم الشعب التونسي من الانخراط في الشأن العام بسبب ما عاشته تونس خلال العشرية السابقة من تعامل مع المناصب العمومية كغنيمة شخصية وحزبية كبدت البلاد خسائر جمة، وسبب انتشار عدوى الفساد الذي نخر جميع المرافق والمجالات والحكم المحلي والمركزي أيضا. أمال عريضة اعتبر الخبير في الشؤون السياسية ورئيس منتدى تونس الحرة، حازم القصوري أن الانتخابات المحلية هي عنوان للديمقراطية التشاركية والمباشرة التي ستكون رافعة حقيقية للتنمية الشاملة في كامل ربوع الوطن وترجمة لمطالب الشعب التونسي منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم. وأوضح أن "العشرية السوداء كشفت ارتهانهم للخارج وعمالتهم وكانت الحركة التصحيحية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد تصب في خانة إرجاع السلطة الشعب التونسي والانحياز لتطلعاته في العمل والكرامة وسيادته على ثرواته وقراره السيادي". وشدد القصوري على أن بلاده "تدخل مرحلة مفصلية من خلال تثبيت البناء الديمقراطي الذي أرساه دستور 2022 واستكمال مؤسساته الدستورية للتركيز على التنمية الشاملة وإرجاع الحقوق لصاحب السلطة الأصلية". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-07

تعانى الدولة التونسية من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متلاحقة بسبب سياسات حركة النهضة التونسية، ما أدى لغضب الشارع التونسى بسبب تردى الوضع المعيشى للمواطنين في ظل تجاهل الحركة الإخوانية لهموم التونسيين.   واتهم عضو مجلس نواب الشعب التونسى المنجى الرحوى، الأحد، رئيس البرلمان التونسى وحركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى، بالتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، متهما الغنوشى بتحويل البرلمان لـ"سوق بيع وشراء الأوهام" والتنكر لأهداف الثورة التونسية، وتحويل البلاد لمقبرة جماعية.   وأكد الرحوى خلال كلمة له بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسى، أنه لا وجود لأيّة ميزانية منذ عام 2012 تخدم الشعب ومن قاموا بالثورة، متّهما رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بـ"التسبب في الوضع الذي وصلت إليه البلاد". وأشار البرلماني التونسى إلى أن النتيجة الحاصلة من 2012 إلى 2020 هى مزيد من التفقير والبؤس والتخلى عن الخدمات الاجتماعية فى الصحّة العمومية وفى المدرسة العمومية والنقل، معتبرا أن البرلمان بصدد الكذب على الشعب وبيع الأوهام.   كما أوضح أن مجلس نواب الشعب التونسى تحول إلى سوق للبيع والشراء، مشددا على أن "الغنوشى المسؤول عن كل السياسات، وعن العفو التشريعي العام، وعن صندوق الكرامة، وعن إسقاط كل المشاريع التي تم تقديمها لصالح المهمشين.   وشهدت الجلسة في نهاية مداخلة الرحوي حالة من الفوضى، واعتبر النائب التونسى أنه تم قطع الكلمة عنه لأن كلامه أزعج الغنوشي، فيما أكد الأخير أن الوقت المخصص له انتهى، داعيا إياه إلى "التأدّب". بدورها، أكدت رئيسة حزب "الدستوري الحر" بتونس عبير موسي، السبت، أن تصنيف بلادها بالقوائم السوداء فشل دبلوماسي، موضحة وجود تقصير بمكافحة الإرهاب. وقالت في تصريحات أمام البرلمان، إن "تونس لم تعد تلعب دورا جوهريا ومحوريا في الشأن الخارجي، وأصبحت مغيبة حتى على الملفات التي تشمل أمنها القومي".  ولفتت إلى أن "مؤتمر أصدقاء سوريا كان وصمة عار بالنسبة للدبلوماسية التونسية"، مشيرة إلى أن "الدولة أصبحت عاجزة عن إرجاع العلاقات مع سوريا بعد 10 سنوات". وأوضحت أن "ملف العائدين من بؤر التوتر هو موضوع مسكوت عنه". وأشارت إلى أن "تونس أصبحت تحيد عن تطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة التي كان أحد ركائز دولة الاستقلال". وعبرت عن تقصير الدولة التونسية في ملف مكافحة الإرهاب، قائلة: "بلادنا ملزمة بقرارات مجلس الأمن فأين نحن اليوم من مقاومة الإرهاب؟". واستطردت: "تونس عجزت عن إيجاد الحلول للهجرة الغير شرعية وعن التفاوض مع الدول المجاورة لحفظ كرامة التونسيين بالخارج". وحذرت موسي، من خطورة ما تقوم به "الجمعية التركية للصداقة في تونس" من محاولة اختراق المساجد وإدخال تمويلات للبلاد تتعارض مع سيادتنا.  وأكدت أن "هذه التمويلات التي تدخل بطرق غير شرعية، تتجه نحو دعم الإرهاب والتطرف والخطاب التكفيري". وكشفت موسي، عن خطورة الجمعيات التركية الناشطة في تونس تحت مظلة التعاون الدولي، معتبرة أن هذه الجمعيات الخطيرة تستمد غطاءها السياسي من حركة النهضة الإخوانية.  وتعانى حركة النهضة الإخوانية التونسية من أزمات متلاحقة وتخبط بسبب الأزمات التي تعانى منها البلاد. ويعتبر مجلس الشورى داخل حركة النهضة، أكبر هيكل يضم ممثلين للحزب في المحافظات الداخلية ويترأسه عبد الكريم الهاروني، وهو أكثر المقربين من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وتعيش حركة النهضة الإخوانية في تونس على وقع تصدع كبير وانقسامات واسعة في هياكلها الداخلية أفرزت في الآونة الأخيرة استقالات من الحجم الثقيل.  ويواجه الغنوشي معارضة واسعة داخل حزبه، تتهمه بالفساد المالي وبالدكتاتورية في اتخاذ القرارات وتقريب عائلته من مواقع القرار والنفوذ المالي والسياسي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-07

وسط تهم لا يمكن إغفالها عن وجود عمليات تزوير وشراء لأصوات الناخبين، استطاعت حركة النهضة الإخوانية التقدم فى المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الانتخابات التشريعية فى تونس، وهو ما دفع العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى البلاد لرفض التحالف مع الحركة الإخوانية، مؤكدين أنهم لم ولن يتعاونوا مع "قتلة التونسيين".     وفى الانتخابات التى شهدت عزوف ما يقرب من 60% من الناخبين عن التصويت، حصلت حركة النهضة بحسب المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات على 17.5% من أصوات الناخبين، يليها حزب "قلب تونس" بـ15.6%، وبحسب تلك المعطيات فإن "النهضة" ستحصل على 40 مقعدا فى البرلمان من أصل 217، بينما سيحصل "قلب تونس" على 33 مقعدًا، وفق التلفزيون التونسى الرسمي.   تأمين الانتخابات   وأكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيتم تجميع المخالفات المسجلة فى الانتخابات التشريعية والهيئة تقدر هل كانت مؤثرة على إرادة الناخبين وغيرت أصواتهم أو لا.     وأضاف بفون، فى تصريحات للصحفيين، أن التقرير الخاص بالمخالفات يكون جاهزا قبل الإعلان عن النتائج وأنه فى حال تبين وجود مخالفات مؤثرة فإنه الهيئة ستطبق الفصل 143 ولن تتردد فى إسقاط القوائم.     وفى أول تصريحات له عقب نشر النتائج الأولية، قال راشد الغنوشى رئيس حركة "النهضة" التونسية، إنه بحاجة إلى شركاء لتشكيل الحكومة القادمة، ولكن ردود الأفعال تشير إلى فترة مربكة قد تشهدها تونس.   وبدوره، قال سيف الدين مخلوف، رئيس قائمة ائتلاف الكرامة بتونس 1 أن الائتلاف حصل على المرتبة الثالثة فى الانتخابات التشريعية بـ18 مقعدا وقد يرتفع العدد.   وأوضح سيف الدين مخلوف فى تصريح لإذاعة شمس آف آم، أنهم مع الأطراف التى تدافع عن الثورة وتؤمن بدولة القانون ومع المحاسبة.   ولفت مخلوف، إلى أنهم لن يتحالفوا مع أطراف ضد الثورة وتحتقر التونسيين وتعتبر الخير فى الاستبداد وقتل التونسيين وتعذيبهم وتدليس الانتخابات، مشيرًا إلى حركة النهضة.   من جانبه قال عياض اللومى، القيادى فى حزب قلب تونس، إن تحالف قلب تونس مع حركة النهضة مرفوض شكلا وهو أمر مستحيل مضيفا أن الحوار مع النهضة مرفوض أيضا.   وأضاف عياض اللومى، خلال لقاءه مع إذاعة شمس آف آم فى إطار تغطية الانتخابات التشريعية، أن رئيس حزبهم قال أن القرارات السياسية للنهضة أساءت لها وللانتقال الديمقراطي.   وأوضح القيادى فى حزب قلب تونس، أن النهضة استعملت جميع الوسائل غير الديمقراطية فى تشويه المنافس واستعمال أساليب الدولة واصدار قوانين اقصائية والعبث يالقضاء.   وشدد عياض اللومى على أنه فى حال اتخذ "قلب تونس" قرار مخالف لهذا القرار فإنه سيستقيل من الحزب ولن يتحالف مع النهضة، متهمًا الحركة بالفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.   بدوره، أكد حاتم المليكى القيادى فى حزب قلب تونس اليوم الإثنين، أن حزبه لن يتحالف مع حركة النهضة ولن يشارك فى حكومة تُشكلها النهضة.   واعتبر حاتم المليكى فى حوار له فى "الماتينال"، أن منظومة الحكم الحالية وخاصة حركة النهضة هى المسؤولة الأولى عن فشل السياسة الإقتصادية والإجتماعية التى تتخبط فيها البلاد.   وشدد القيادى فى حزب قلب تونس، على أنه لا تحالف مع القوى التى مازالت تناقش مدنية الدولة، داعيا إلى ضرورة الابتعاد عنهم من أجل إنقاذ تونس.   وانتشرت الكتابات على وسائل التواصل الاجتماعى مستنكرة فوز حركة النهضة الإخوانية، ومعلقة على الأحداث من بينهم ألفة يوسف الكاتبة التونسية قائلة : "مهما احتفلوا فقد خسروا مليون صوت فى 9 سنوات".   وكتبت ألفة : "الخارطة السياسية بلغت درجة من الاختلاط والتشتت والتشرذم تجعل القادم مجرد تجارب فاشلة من رحمها يخرج النجاح، والخوانجية، مهما احتفل مناصروهم، قد خسروا مليون صوت فى 9 سنوات، الحياة تستمر، وتونس ما تزال واقفة وان اوهموكم بغير ذلك".       وقال محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطى، فى تصريح صحفى، أن النتائج التقديرية للانتخابات التشريعية التى بينتها استطلاعات النتائج أظهرت صعود حزبين لا يتفق معهما التيار الديمقراطي.   وأوضح عبو، أن حزبه سيكون فى المعارضة خلال الخماسية المقبلة، مشيرا إلى أنه يحترم اختيار وارادة الشعب.   وأضاف المصدر ذاته أنه حزبه سيضغط على الحكومة المقبلة من أجل مقاومة الفساد وإرساء حوكمة حقيقية، بالإضافة مشددا على أهمية أن يكون الشعب واعيا لضمان ترسيخ الديمقراطية.   أما عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر، فى تصريح لقناة الحوار اثر الاعلان الاولى عن نتائج الانتخابات التشريعية وفوزها بمقعد فى دائرة تونس 2 فقالت أن حزبها على استعداد للمشاركة فى تشكيل حكومة دون "اخوان" مؤكدة أن الحزب الدستورى الحر لن يتحالف مع حركة النهضة وسيبقى فى المعارضة فى صورة تشكيل النهضة لحكومة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-12-18

تتعلق حركة النهضة الإخوانية فى تونس، بالقشة الأخيرة، فى سبيل شرعيتها، ومنح الثقة لحكومتها، بعد أن حصلت على المقاعد الأكثر فى البرلمان والتى تؤهلها إلى تشكيل الحكومة، إلا أن معظم الأحزاب والحركات السياسية ترغب فى التطهر من التكاتف معها، بينما تصر بعض هذه الأحزاب على الإمساك بحكومات سيادية، الأمر الذى رفضته الحركة الإخوانية فى البداية، إلا أنها بعد مرور أسابيع واجهت قيس سعيد الرئيس التونسى الجديد خالية الوفاض، بما جعلها تعيد الأحزاب المنسحبة إلى مائدة التفاوض مرة آخرى.   وواجه الحبيب الجملى رئيس الحكومة التونسى المكلف من طرف حركة النهضة، أزمة حقيقة وصعوبة كبيرة فى تشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء الآجال الدستورية، بعد اتساع دائرة الرافضين لمشاركة حركة النهضة الحكم، خاصة بعد أن انتهت المهلة الدستورية الأولى المحددة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، فى 15 ديسمبر، وتمديد المشاورات شهراً آخر وفقاً لما نص عليه الدستور.    وبعد أن أعلن حزب التيار الديمقراطى رفضه المشاركة فى الحكومة لعدم موافقة حركة النهضة إعطاءه حقائب الوزارات السيادية، عاد مرة أخرى إلى مائدة التفاوض، بعد أن اقترحت الحركة جهازًا عوضًا عن وزارة الداخلية التّي تمسّك بها الحزب، وهذا الجهاز يتضمّن جملة من الإختصاصات الموجودة في القرجاني، حيث سيختصّ بالأساس في القضايا الإقتصادية والإجرامية ومكافحة المخدّرات والأخلاق الحميدة والشرطة العدلية.   وعن تفاصيل العرض،  أشار محمد عمار، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أنّ النهضة اقترحت على التيار تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية.   وأفاد عمار بأن النهضة اقترحت أيضا أن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق “الفيتو” على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار.   وفي هذا السياق، بيّن عمار أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات، مضيفا بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. ماجدولين   وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، انسحابه النهائي من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن  نواب التيار لن يصوتوا لحكومة الحبيب الجملي، موضحا أن حزبه لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة، وفق تقديره.   فيما أعلنت  ماجدولين الشارني  وزيرة الشباب والرياضة  التونسية السابقة، رفضها أن تكون وزيرة في حكومة يكون رئيسها تابعا لحركة النهضة ورئيس برلمانها راشد الغنوشي.   وفي تصريح لها لإذاعة “حوهرة أف أم” التونسية،  أشارت الشارني إلى أنّها قبلت المسؤولية سابقا لأن نداء تونس هو الحزب الذي فاز في الانتخابات ولأن رؤساء الحكومة الثلاثة كانوا من “النداء”، وفق قولها.   وتابعت أنها ستواصل نشاطها في جمعية عائلات شهداء العمليات الإرهابية ومقاومة الإرهابيين.     وتجد حركة النهضة نفسها أمام خيارات محدودة وقليلة جدًا،  بعد أن اصطدمت بمواقف حزبي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" الرافضة للمشاركة في أي تشكيل حكومي قادم، إلا بعد تنفيذ طلباتها وإعلان حزبي حركة "تحيا تونس" و"الحزب الحر الدستوري" انضمامهما للمعارضة. وكان حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد قال في وقت سابق إن مكانه الطبيعي هو المعارضة.     وتحتاج تونس حكومة قوية لمواجهة البطالة ودفع عجلة التنمية إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الذي يعاني بشدة،  لكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى إذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.   ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الأطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.   وتعاني تونس منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأنتجت نظاما ديمقراطيا، من أزمة اقتصادية خانقة مع تزايد معدلات البطالة والتضخم وترجع قيمة الدينار، ويشتكي التونسيون من تدني جودة الخدمات في المرافق العامة مثل الصحة والنقل والتعليم. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في معالجة هذه المشكلات.   وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف مرشح حركة النهضة الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة منتصف الشهر الماضي.   وأمام الجملي مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. ويأتي تشكيل الحكومة المرتقب بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وأيضا رئيس جديد للبرلمان هو راشد الغنوشي الذي تولى للمرة الأولى منصبا رسميا منذ عودته إلى تونس من منفاه الذي استمر لأكثر من عقدين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-01-15

تسببت الانشقاقات الأخيرة التى ضربت حركة النهضة التونسية الإخوانية، فى حالة ارتباك شديدة داخل الحركة، والتى تلقت منذ أيام قليلة ضربة كبرى بعد عدم تمكن حكومة الحبيب الجملى، التى شكلتها الحركة الإخوانية فى الحصول على ثقة البرلمان التونسى، لتشهد بعدها موجة انشقاقات كبرى، ويعلن عدد من قيادات الحركة استقالاتهم، رافضا لهيمنة راشد الغنوشى، زعيم الحركة على كل القرارات.   وأشار تقرير لقناة "مباشر قطر"، إلى أن الرئاسة التونسية نفت وبشدة فى بيان رسمى لها، السماح لتركيا باستعمال مجالها الجوى أو البحرى للعدوان على ليبيا، وتعارض تونس مساندة العدوان الغاشم الذى يشنه الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان. موقع العربية، سلط الضوء على تلك الظاهرة التى ضربت الحركة الإخوانية فى تونس، حيث أكد أن حركة النهضة تعيش حالة اضطراب وانقسام، وتشهد زلزالا غير مسبوق في بيتها الداخلي، على وقع تتالي استقالات قياداتها فيما يشبه حالة تمرد داخل صفوفها على رئيسها راشد الغنوشي، ويعكس غضبا متصاعدا تجاه خياراته وسياساته وانفراده بالرأي، وذلك بعد الفشل في تمرير حكومة الحبيب الجملي في البرلمان التونسى.   وأضاف الموقع أن الاستقالات الذي أصبح علامة بارزة في حزب حركة النهضة، هى دليل على وجود تصدع وانشقاق في صفوفها، ويعكس صراعا على إعادة التموضع داخلها، بما قد يؤشر إلى أزمة هيكلية داخلها خلال الأشهر القادمة، مع اقتراب تاريخ عقد مؤتمرها الوطني، الذي سيشهد منافسة شديدة على خلافة الغنوشي في رئاسة الحزب.   ونقل الموقع عن المحلل السياسي التونسى بسام حمدي، تأكيده أن الاستقالات الحاصلة في حركة النهضة، هي طريقة احتجاجية على الأخطاء التسييرية التى قام بها زعيم الحركة راشد الغنوشي وبعض المقربين منه وأصهاره، تثبت أن الخلافات في صلب حركة النهضة وهي عميقة وليست مجرد اختلافات، وتبين كذلك أنها ناتجة عن يأس من محاولة المشاركة في القرار مقابل انفراد الغنوشي باتخاذ القرارات الحاسمة. ولفت موقع العربية، إلى أن فشل النهضة في تشكيل الحكومة وتنصيبها عقب رفضها من البرلمان، هي القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة أن عددا هاما من قيادات الحركة لم يكن راضيا عن تكليف الحبيب الجملي لتشكيلها واقترحوا شخصيات أخرى لتولي المهمة، لكنه يرى أن هذا المعطى أو السبب هو بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، مشيرا إلى أسباب أخرى دفعت بعض قادة النهضة للاستقالة، ومنها ما يخص شبهة فساد مالي داخلي واستحواذ الغنوشي وبعض الشخصيات المقربة منه على الموارد المالية للحركة وطريقة صرفها. وأشارت إلى أنه أواخر نوفمبر الماضي، شهدت الحركة استقالة أمينها العام زياد العذاري، احتجاجا على المسار الحالي الذي تتبعه الحركة وخياراتها الخاطئة والخطيرة التي تتبعها، والتي تضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر، وذلك بعد شهرين فقط من استقالة مدير مكتب الغنوشي زبير الشهودي، عقب هزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية وفشله في استقطاب الناخبين ودعوته الغنوشي إلى اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبد السلام من الحزب، متوقعة استمرار تلك الانشقاقات.. وفى وقت سابق، ضربت الاستقالات حركة النهضة التونسية الإخوانية خلال الساعات الماضية، عندما خرج عدد من قيادات لإعلان استقالتهم من تلك الحركة التى يتزعمها راشد الغنوشى، الذى أصبح رئيسا للبرلمان التونسى، وهو الأمر الذى يفسره محللون بأن سبب طريقة إدارة راشد الغنوشى للحركة الإخوانية، بجانب فشل الحركة فى تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث فشلت حكومة الحبيب الجملى فى الحصول على ثقة البرلمان التونسى. تأتى تلك الاستقالات أيضا، بعد أيام قليلة من زيارة أجراها راشد الغنوشى، إلى تركيا، والتقى خلالها بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تلك الزيارة التى أثارت حالة كبيرة من السخط داخل الشارع التونسى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-10

اتهم عدنان منصر، المدير السابق لديوان رئيس الجمهورية التونسي السابق، حركة النهضة الإخوانية في تونس ببيع الثورة التونسية، قائلا: "بكل بساطة النهضة باعت الثورة التونسية، وهي ما زالت حتى يومنا هذا تدعي زوراً أنها تمثل الثورة، وتدافع عنها. لكنها استغلتها وحولتها إلى مجرد أصل تجاري". وقال في تصريحات إذاعية نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن تحالف "الترويكا"، الذي تزعمته حركة النهضة الإخوانية، ما بين 2011 و2013، إلى جانب "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، لم يكن متوازناً، ولم يكن قائماً على برنامج واضح، وكل ما قيل خلال تلك الفترة كان مجرد شعارات توهم به التوانسة". عدنان منصر   واتهم منصر أيضا الحركة الإخوانية، بالوقوف وراء عملية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق إلى مليشيات طرابلس لليبية، على الرغم من وجود مخاطر عدة تهدد حياته. وقال إن حمادي الجبالي، قيادي الحركة الذي كان يتولى آنذاك منصب رئيس الحكومة التونسية، كان على علم بعملية تسليم البغدادي، كما اتهمه بإصدار الأوامر بتنفيذ عملية التسليم، بعد التأكد من سفر رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، إلى جنوب البلاد لإحياء ذكرى تأسيس الجيش التونسي، على حد تعبير. وكشف منصر في تصريح إذاعي أن التسليم كان دون علم المرزوقي، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية التونسية لاحقاً، معتبراً أن العملية برمتها "تمثل خدعة كبرى"، شارك فيها وخطط لها شركاء في الحكم آنذاك. الغنوشي   وفي تصريح له في الفيلم الوثائقي من إنتاج موقع ''الكتيبة''، ويحمل اسم ''موت العظام'' ويُوثّق أطوار اغتيال الشهيد شكري بلعيد وكيف تعاملت مؤسسات الحكم والطبقة السياسية بشكل عام مع ذلك المنعرج الخطير، اتهم عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي سابقا، وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي بالمشاركة في عمل تحريضي من أجل إحداث ''الفوضى والفراغ'' وذلك عقب جريمة الاغتيال، وفق تأكيده. في السياق ذاته أكد تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، أن رئيس حركة النهضة الإخوانية، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يسعى إلى الظهور بمظهر الزعيم باقتراحه تقليص الاتحاد المغاربي إلى ثلاث دول هي تونس والجزائر وليبيا، ما أثار جدلا حول خلفيات هذا الاقتراح. واعتبر التقرير أن الغنوشي يبدو مقتنعا بإنقاذ مشروع اتحاد المغرب العربي الذي توقف منذ تأسيسه عام 1989 بتقليص مكوناته من خمس إلى ثلاث دول حيث قال رئيس حزب النهضة والبرلمان إن "المثلث المكون من تونس والجزائر وليبيا سيكون نقطة انطلاق لتعزيز حلم الاتحاد هذا"، ما يعني استبعاد الرباط ونواكشوط. وأشار التقرير إلى أن الغنوشي قد يستغل صفته المزدوجة لخلط الأوراق والتدخل في الشؤون الدبلوماسية لكن بعيدا عن صلاحياته، لكن أمين عام الاتحاد المغاربي الطيب البكوش علّق بأن "هذه التصريحات ليس لها تأثير" مؤكدا أن الغنوشي "لا يجوز أن يقول مثل هذه الأشياء باسم البرلمان" والاعتماد على تصريحات رئيس الدولة التونسي قيس سعيد التي جدد فيها تمسكه بالصرح المغاربي بمناسبة الذكرى الـ 32 لاتحاد المغرب العربي في 17 فبراير الماضي. ونقل التقرير عن الباحثة والمدرسة في جامعة باريس خديجة محسن فينان قولها: "لدي شعور بأن الغنوشي يحاول أن يجد هالة من حوله من خلال وضع نفسه في وضع الزعيم الإقليمي وهو ليس كذلك، هدفه الهروب من إضعاف حزبه وانقسامه وكذلك الشلل الذي تجد اللعبة السياسية التونسية نفسها فيه". وتضيف فينان أنه "لا تزال هناك حاجة إلى منطقة متكاملة لكن كل بلد لا يزال مغلقا أمام اهتماماته الخاصة ولا تزال أسئلة القيادة تُثار"، متسائلة "إذا كان اتحاد المغرب العربي قد يتعثر في مسألة الصحراء الغربية التي لا تزال تربك الرباط والجزائر فهل يمكن لجيرانها الاستغناء عن الزعيم الإقليمي الذي يمثله المغرب؟". شعار تونس تقاوم إرهاب النهضة   ووفق رؤية راشد الغنوشي فإن هذه المرحلة من مشروع إحياء اتحاد المغرب العربي ستعتمد على مثال إطلاق الاتحاد الأوروبي: فتح الحدود وإنشاء عملة مشتركة والهدف: حل المشاكل الاقتصادية لتونس في إطار إقليمي بالاعتماد على جيرانها المباشرين. لكن "إضافة الجزائر في خضم الأزمة وليبيا في خضم الحرب وتونس التي تبحث عن نفسها لا معنى له، إنه مجرد خطاب" وفق الباحثة، التي أوضحت في هذا السياق أن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة بين هذه البلدان الثلاثة لن يثير أسئلة تنظيمية فحسب بل أمنية أيضا. وتساءل التقرير عن أسباب الإدلاء بهذه التصريحات اليوم مشيرا إلى أنه في ديسمبر الماضي قال زعيم النهضة إنه "صُدم" باختيار المغرب إعادة العلاقات مع إسرائيل بينما دعا البلدان المغاربية إلى الوحدة، وأضاف "لكن، هل تشكل معسكران منذ ذلك الحين في المنطقة"؟. ويمضي التقرير قائلا إنه "بينما يرى البعض نهج راشد الغنوشي محاولة للاستيلاء على صلاحيات الرئيس قيس سعيد يحللها آخرون على أنها رغبة في التقارب مع الجزائر في وقت تتراجع فيه العلاقات مع حزب العدالة والتنمية المغربية"، مشيرا إلى حديث "الشيخ"، كما يسميه أتباعه، عن العلاقات "الممتازة" مع رئيس الدولة الجزائري عبد المجيد تبون، وقد عزز هذه العلاقات مع الدولة المجاورة من خلال زيارة الجزائر عدة مرات عندما كان تبون لا يزال وزيراً لبوتفليقة بين عامي 2011 و2017. ووفق التقرير فقد لقيت كلمات الغنوشي صدى داخل الحزب الإسلامي الجزائري وحركة المجتمع من أجل السلام وأيدها زعيمها عبد الرزاق مقري لكن بفارق بسيط لأنه يريد إضافة موريتانيا إلى القائمة ويذهب إلى أبعد من ذلك مبررا استبعاد المغرب تماما من خلال التقارب مع إسرائيل. ومن جانب حزب العدالة والتنمية المغربي وصف عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة تصريحات الغنوشي في البداية بأنها "غير مناسبة"، وأخيرا رد رئيس العلاقات الخارجية في الحزب رضا بن خلدون في خطاب مفتوح ليس على كلام الغنوشي بل على كلام زعيم حركة مجتمع السلم الذي يتهمه بإخراج تصريحات زعيم النهضة من سياقها متهما إياه بالدعوة للانفصالية، وفق تعبيره.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-23

يوما وراء يوما ينكشف دور الحركة الإخوانية في تدمير تونس ونشر الأفكار المتطرفة ومحاولة وقف العمليات الدستورية في البلاد، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تعمل على التصدي لتلك الحركة لوقف تمويل الجماعات المسلحة بالمال والسلاح.   وقررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجميد أموال وأصول 3 أشخاص طبيعيين مرتبطين بالإرهاب، كما جددت وفق بيان صادر عنها، تجميد أموال وأصول 40 شخصا طبيعيا مرتبطين بالإرهاب.   وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، منير الكسيكسي في تصريحات سابقة، أن اللجنة تمكنت من تجميد أموال 108 أشخاص، تعلقت بهم شبهات تمويل للإرهاب، وأنها ستقوم بنفس الإجراء الإداري مع الجمعيات التي تثبت القرائن تمويلها للإرهاب.   وأوضح الكسيكسي أن تمويل الإرهاب هو مجال اختصاص اللجنة في حين أن ملف تبييض الأموال ليس من صلاحياتها.   يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 يناير 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 مايو 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 مايو 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.   من ناحية أخرى، كشفت شهادة كريم عبد السلام، مدبر عملية "باب سويقة" وأحد قادة شباب حركة النهضة التونسية، عن تورط قيادات حالية في الحزب في أحداث العنف التي تعود لسنة 1991، والتي نتج عنها حرق حارسي مقر حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم آنذاك، علاوة على إعدام ثلاثة من شباب "النهضة"، وفق ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط” اليوم الثلاثاء.   وقال عبد السلام إن العملية "كانت من تدبير قيادات الحركة، ومن تنفيذ شبابها"، وبرر عدم العودة إلى هذا الملف الساخن، وعدم البحث عن رفات من أُعدموا في تلك الفترة، بتورط بعض قيادات "النهضة" في تلك الأحداث. وتساءل في هذا السياق عن عدم كشف علي العريض، أحد أبرز قيادات الحركة، خفايا تلك الفترة عندما تولى وزارة الداخلية، مبرزاً أيضا أن نور الدين البحيري لم يطرح هذا الملف، حين كان وزيراً العدل، ونفس الشيء بالنسبة للقيادي سمير ديلو عندما تولى وزارة حقوق الإنسان، وأيضاً بالنسبة لعبد اللطيف المكي عندما تسلم حقيبة وزارة الصحة، رغم سيطرتهم على وزارات حساسة.   واتهم عبد السلام قيادات حالية في حركة النهضة بالتخطيط والتدبير لهذه العملية الإرهابية، في مواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، معتبراً أن عملية "باب سويقة" كانت مدبرة، وأن معظم قيادات الحركة كانت على علم بتفاصيلها. كما كشف عن وجود "خطة استثنائية" آنذاك لمقاومة نظام بن علي، قام بوضعها عبد الحميد الجلاصي، القيادي البارز في حركة النهضة، بتعاون مع الحبيب اللوز، وعبد الكريم الهاروني، والعجمي الوريمين، وجميعهم قيادات حالية في حركة النهضة، وتتمثل هذه الخطة في تجميع الأسلحة، وإعداد مجموعات لاستهداف مقرات حزب التجمع المنحل، وحرق مقار المؤسسات التعليمية.   كما أوضح عبد السلام، الذي قدّم هذه الشهادة التاريخية عبر أمواج إذاعة "شمس. إف. إم"، أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، قاد حملة وقتها لتعبئة أنصار الحزب، وكشف عن تصنيع حركة النهضة للأسلحة بوسائل محلية، في بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، استعداداً لمواجهة مفتوحة مع نظام بن علي، داعياً الغنوشي إلى "الاعتذار والاعتراف بمسؤوليته عن إبادة جيل، أو جيلين من أنصار حزبه"، على حد تعبيره.   وفي رده على هذه الاتهامات، اعتبر الغنوشي أن شهادة عبد السلام بخصوص عملية "باب سويقة"، التي صنفها نظام بن علي طعملية إرهابية"، "ليست سوى مجـرد محاولة بائسة ويائسة لتحويل حركة سياسية... تعد الحزب الأكبر في البلاد، إلى حالة وقصة أمنية، عبر محاولة ربطها بالإرهاب"، على حد قوله.   واعتبر عبد السلام أن الجهاز السري لحركة النهضة ما زال موجوداً، "طالما أن الحزب لم يعلن عن تفكيكه"، مشيراً إلى أن الحركة ما زالت تحتفظ بتنظيمين: واحد هيكلي إداري عادي، وآخر موازٍ يتضمن دائرة استعلامات وجهازاً عسكرياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً وعضوياً ومباشراً مع الغنوشي.   يذكر أن مجموعة من الأحزاب اليسارية سبق أن اتهمت في مناسبات عدة حركة النهضة بتسيير جهاز أمني موازٍ، وبالمسؤولية عن الاغتيالات السياسية بعد 2011، والاحتفاظ بغرفة مظلمة في وزارة الداخلية، مؤكدة أن الحركة "لم تتحول بعد إلى حزب مدني ينبذ العنف".   على صعيد متصل، كشف محمد بن سعد، المسؤول السابق عن التعبئة داخل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطيط المنحل، أن عدداً من "الدستوريين"، الذين اضطلعوا بمناصب قيادية في الحزب، كانوا "مندسين" داخله.   وقال بن سعد، خلال حوار نظمته جمعية «علوم وتراث” بمدينة القلعة الكبرى (وسط شرقي)، تحت عنوان «علاقة الأجيال بالإرث الوطني وعيد الاستقلال»، إنه عاين وجود العديد من طلبات الانخراط في الحزب لأفراد أكدوا انسلاخهم عن "حركة الاتجاه الإسلامي" (حركة النهضة حالياً)، لنيل قبولهم كمنخرطين جدد في "التجمع الدستوري الديمقراطي". وأكد أن هذه الخطة جاءت استجابة لنداء الغنوشي، الذي دعا مناصريه وأبناء حركة الاتجاه الإسلامي إلى الالتحاق بحزب "التجمع".   وقبل المشرفون على الحزب انخراطهم، رغم علمهم بانتمائهم للتيار الإسلامي لسببين: الأول هو مجاراتهم لكشف ما كان يخفيه هؤلاء من مخططات تستهدف نظام الحكم، والآخر يتمثل في محاولة طي صفحة الماضي، ومنحهم فرصة للعمل داخل الحزب، لكن بعد سنة 2011 غادر هؤلاء "التجمع" وعادوا إلى مواقعهم الأصلية، على حد تعبيره.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-10-31

العمل الإرهابى الأخير الذى ضرب العاصمة التونسية، وبالتحديد شارع الحبيب بورقيبة أحد أكبر الشوارع التونسية، أسفر عن سقوط مصابين، سيكون له انعكاسات ضخمة على حركة النهضة الإخوانية، خاصة بعد الإشارة إلى أن السيدة التى فجرت نفسها هى ابنة قيادى بتلك الحركة الإخوانية.   هذا العمل الإرهابى يأتى فى وقت سلطت فيه الصحف التونسية خلال الفترة الماضية، على التنظيم الخاص لحركة النهضة الذى ظهر خلال السنوات الماضية، وحملته مسؤولية الاغتيالات السياسية التى شهدتها تونس خلال الفترة الماضية، والتجسس على الأحزاب السياسية.   العملية الإرهابية التى شهدها قلب العاصمة التونسية ستكون ضربة كبرى لحركة النهضة الذى يستعد للانتخابات الرئاسية التونسية، حيث سيقلل كثيرا من شعبيته، وقد يدفع نحو اتخاذ النظام التونسى إجراءات معادية له خلال الفترة المقبلة.   فى هذا السياق قال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن العملية الإرهابية فى شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة نفذتها فتاة داعشية تدعى "منى قبلة أصيلة" من ولاية المهدية، عبر حزام ناسف ما تسبب فى حالة هلع ووقوع الإصابات.   وأضاف قفراش لـ"اليوم السابع" أنه بعد التحرى عن هوية الإرهابية تبين أن والدها ينتمى لحركة النهضة من فرع الإخوان بتونس، وقد جاءت هذه العملية ردا على كشف الجهاز السرى والاغتيالات السياسية لحركة النهضة وبعد خطاب الغنوشى الذى هدد فيه بحمام دم لكل من يرغب فى إزاحة النهضة من الحكم وتتبعها فيما يخص الحقائق الخطيرة التى تثبت تورطها فى اغتيال الشهيدين شكرى بالعيد ومحمد البراهمى.   وتابع، قد أصبحت النهضة اليوم محصورة فى الزاوية وكل الفاعلين يطالبون بضرورة محاكمتها على جرائمها فى تونس التى تعتبر تهديدا للدولة التونسية وقد بدأت التحركات لجمع توقيعات تطالب الرئيس بحل حركة النهضة ومحاكمتهم ونتوقع أن ترد النهضة الفعل عبر تحريك الإرهابيين والقيام بعمليات تفجير.   وتعليقا على تورط نجلة قيادى بحركة النهضة فى هذه العملية الإرهابية، قال الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هذا العمل الإرهابى سيؤثر كثيرا على حركة النهضة وشعبيتها، حيث سيصيبهم – أى حركة النهضة - رذاذ هذه العملية إعلاميا وسياسيا وشعبيا وسيضطرون للدفاع ومحاولة تبرئة أنفسهم.   وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن حركة النهضة التى يتزعمها راشد الغنوشى ستخسر كثيرا بعد هذا العمل الإرهابى، وقد تتخذ الدولة التونسية إجراءات لتقليص وجودهم السياسى وهذه الحالة قد تدفعهم إلى العمل السرى والعنيف. وفى إطار متصل، من جانبه استنكر النائب أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة التفجير الانتحارى الذى استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، مما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.   وأعرب رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له، عن تمنياته بسرعة الشفاء لمُصابى الحادث الغاشم، مطالبا من المجتمع الدولى الاضطلاع بدوره فى التصدى لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.   وأكد، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولى بأسره برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى تكون هناك مواجهة شاملة ضد الإرهاب بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-05

بدأت حركة النهضة الإخوانية التى يتزعمها راشد الغنوشى، فى تحركاتها للتضييق على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التونسية، ومحاولة نشر الشائعات ضدهم، بل وصلت مرحلة التضييق إلى محاولة الاغتيال، فى الوقت الذى سعت فيه الحركة الإخوانية لنشر الشائعات حول وفاة الرئيس التونسى قايد السبسى.   فى البداية أعلنت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، تعرضها لمحاولة اغتيال من قبل حركة النهضة التونسية الإخوانية ، مهتمة إياها بحرق منزلها ومحاولة التخلص منها قبل انتخابات الرئاسة التونسية.   وقالت الدكتورة ليلى همامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها خرجت منذ أيام قليلة من أحد المستشفيات التونسية بعد أن تعرضت لمحاولة اغتيال وحرق منزلها موضحة أن حركة النهضة سعت للضغط عليها خلال تواجدها بالمستشفى للانسحاب من انتخابات الرئاسة التونسية، متابعة: خرجت من المستشفى بعد إعلاني انسحابي من الانتخابات، ولكن عندما خرجت من المستشفى أعلنت عودتى للانتخابات الرئاسية التونسية.   وأضافت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: مواقفي المعارضة لحركة الإخوان والائتلاف الحاكم كانت السبب المباشر للاستهداف الإجرامي لشخصي وممتلكاتي ولتعرضى لمضايقات ومطاردات سبق وأن أعلمت السلطات الأمنية بها عدة مرات.   وتابعت الدكتورة ليلى همامى: انهيار شعبية الإخوان والاطراف المساندة لها والمعارضة لها ظاهريا ثم اتجاه الرأي العام التونسى نحو منح ثقته للشخصيات المستقلة دفعهم إلى ممارسة جميع أشكال الإقصاء والترهيب عبر توظيف إمكانات الدولة ومؤسساتها وهو بالفعل ما يتم هذه الأيام على مرأى من الجميع عبر انتهاك الدستور وسن تشريعات مخالفة له والركون إلى سياسات التحشيد الميليشيوي لإقصاء المنافسين السياسيين الاقل أهمية ومحاولة تصفية المنافسين الأكثر قوة وشعبية واستعمال العنف ضدهم.   وقالت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: عشنا في تونس أسبوعا على وقع هجمات تزامنت مع إفلاس سياسي للائتلاف الذي يقوده الإخوان،  إفلاس على الصعيد الاقتصادي والسياسي ومحاولة السطو على السلطة عبر انقلاب ناعم خطط له الائتلاف الحاكم الذى تتزعمه النهضة لوضع اليد على الحياة السياسية والمؤسسات الإعلامية في انتهاك سافر لمباديء الجمهورية ولقواعد الديمقراطية ولنصّ وروح الدستور.   من ناحيته كشف منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، إن المؤامرة التى سعت جماعة الإخوان فى تونس والمتمثلة فى حركة النهضة التونسية، لتنفيذها ضد الرئيس التونسى قايد السبسى، مشيرا إلى أنه يوم الخميس الماضى تعرض رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسى لوعكة صحية حادة استلزمت نقله للمستشفى العسكرى وسرعان ماتناقلت وسائل الإعلام خبر وفاته   وأضاف منذر قفراش، أن ابنة راشد الغنوشى أول من أكد وفاة الباجى فيما نفت الرئاسة التونسية الخبر وسارع نائب رئيس مجلس النواب الإخوانى عبدالفتاح مورو لاستدعاء النواب وعقد جلسة طارئة لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية والاحتكام للدستور بتولى مورو رئاسة الجمهورية مؤقتا حسب الدستور الذى ينص على تولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية مؤقتا فى حالة وفاة الرئيس أو عجزه التام وبما أن رئيس مجلس النواب محمد الناصر هو الآخر مريض فقد حاول نائبه الإخوانى عبدالفتاح مورو إعلان فراغ منصب رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب وبالتوالى تؤول الرئاسة المؤقتة له لكن فطنة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدى الذى أمر الجيش بتطويق المستشفى العسكرى وحماية الرئيس وتنقل لجلب رئيس مجلس النواب المريض محمد الناصر وأعلمه بنية إنقلاب الإخوان على الحكم.   وتابع رئيس جبهة إنقاذ تونس: "ما كان من الناصر إلا التوجه لمجلس النواب وإفشال المخطط عبر الإعلان عن عدم شغور منصب الرئيس وسط ذهول جماعة النهضة وبعد يومين من تعكر حالة الرئيس صرح طبيب أن الرئيس تعرض لعملية تسميم كادت أن تقتله لولا التدخل الطبى العاجل الذى أنقذه ليغادر أمس الثلاثاء المستشفى العسكرى فى ما أمرت النيابة بفتح تحقيق فى موضوع تسميم الرئيس ومن يقف وراء نشر خبر موته".    واتهم رئيس جبهة إنقاذ تونس منذر قفراش حركة النهضة بمحاولة الانقلاب على رئيس الدولة وتسميمه ودعا النيابة للتحرك، مؤكدًا على أن الإخوان لا عهد لهم وهم خونة ومطالبا الرئيس باغتنام الفرصة والثأر منهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-31

تتواصل أزمة التهديدات التى توجهها حركة النهضة الإخوانية إلى المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية، فى ظل رغبة الحركة الإخوانية، التى يتزعمها راشد الغنوشى، فى الهيمنة على المشهد التونسى برمته.   فى هذا السياق قالت صحيفة "العرب" اللندنية إن المشهد السياسى التونسى ينزلق نحو مُربع تتنازع فيه الشعارات وتتبادل فيه الاتهامات فى أجواء مُلتبسة، جعلت المناخ المُحيط بالاستحقاق الانتخابى الرئاسى مشحونا بالتوتر من حزمة تساؤلات لا تخلو من المخاوف المشروعة.   وأضافت الصحيفة أنه ساهم اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسى، المُقرر الاثنين القادم، فى ارتفاع منسوب ذلك التوتر على وقع تصعيد سياسى وإعلامى أملاه فائض القوة الناتج عن سطوة السلطة، وكذلك أيضا الرغبة فى فرض معادلات جديدة تتحكم فيها الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.   من جانبه أكد منذر قفراش، عضو اللجنة الوطنية فى تونس، أن إخوان تونس يمارسون سياسة التهديد ضد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التونسية.   وقال عضو اللجنة الوطنية فى تونس، لـ"اليوم السابع"، إن حركة النهضة وضعت المرشح الأول نبيل القروى فى السجن وحركت القضاء ضد 4 مرشحين آخرين وهم لطفى المرايحى وناجى جلول وسعيد العايدى وعبير موسى عبر دعاوى قضائية وهمية، بقصد الضغط عليهم لسحب ترشيحاتهم .   ولفت منذر قفراش إلى أن حركة النهضة ستنزل بقواعدها وماكينتها وأموالها لضرب الخصوم والفوز بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإذا ما حققت ذلك فستحقق حلمها بنظام الخلافة.   فيما شنت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، هجوما عنيفا على حركة النهضة الإخوانية التونسية، مؤكدة أنهم يشنون حربا ضدها .   وقالت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "إن المستقلين هم الحل وأعنى بالمستقلين الذين لم يكن لهم انتماء حزبى فى الماضى ولا الحاضر ولا علاقة لهم بالمنظومة القديمة ولا الجديدة. هنالك قائمة من المستقلين الشباب تعمل معى كمستقلة وأساند ترشحها وعددها محترم وسيكون لها وزن فى تشكيل الحكومة القادمة".   وتابعت ليلى همامى متطرقة لتهديد حركة النهضة الإخوانية لها: "لماذا تحاربوننى؟، هل يكون هذا هو السبب الحقيقى فى شن كل تلك الحروب ضدى؟ أم أن اختلافى وتميز علاقتى بالناس وتلقائيتى هى سبب خوفهم؟ أحتار فى جمع من الرجال يحاربون امرأة، يحاربون فردا أعزل! لو أنكم رجال انزلوا الساحة وواجهونى، فلتحاربوننى وجها لوجه وسط الساحة السياسية ليرى التونسيون ويختار قائده".   وفى وقت سابق كشفت الدكتورة ليلى همامى التهديدات التى تلقتها من حركة إخوان النهضة وجهازها السرى لمنعها من الترشح فى الانتخابات الرئاسة والتى وصلت إلى حد حرق منزلها، والضغط من أجل عدم قبول أوراق ترشحها، مشيرة إلى أن العديد من المرشحين فى انتخابات الرئاسة التونسية يتعرضون لمضايقات ضخمة من الحركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-15

فشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، مع تزايد الانقسامات داخل الحركة، بعدما انسحب ثلث أعضاء مجلس شورى النهضة من الاجتماع لأول مرة بتاريخ الحركة. وأكدت قناة العربية في خبر عاجل لها، فشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة مع تزايد الانقسام داخل الحركة الإخوانية، حيث كان من المفترض أن يُعقد مجلس شورى حركة النهضة التونسية، اليوم، اجتماع للحسم في ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة النهضة. ووفقا لموقع العربية، فإن الاجتماع كان مقرراً بعد أن طالب 60 عضوا من بين 100 قيادي في الحركة الإخوانية التونسية، راشد الغنوشي بعدم الترشح مجدداً، ووقعوا عريضة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الشورى كما كان من المقرر أن يبحث الاجتماع الخلافات الداخلية في الحركة وسبل تطويقها. من جانبه اعتبر رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي أن وسائل الإعلام تظهر الحركة وكأنها مريضة، زاعما أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحركة خلال الفترة القادمة، مؤكداً في نفس الوقت أن الحديث عن إمكانية ترشحه لرئاسة الجمهورية يعتبر سابقاً لأوانه. واعترف راشد الغنوشى بالخلافات داخل الحركة الإخوانية التونسية قائلا: إن خلافات النهضة أمر عادي تمر به جميع الأحزاب السياسية، مؤكدا على أنه لم يدعُ لتأجيل المؤتمر الـ11، بل يرغب في أن ينعقد في وقته المحدد. وعن خروج الخلافات إلى العلن، أوضح راشد الغنوشى أن النقاش يجب أن يعود إلى داخل الحركة وبين منخرطيها، موضحا أن الإعلام يظهر الحركة على أنها في حالة مرضية، وأن مصيرها قد يكون مشابها لمصير حزب نداء تونس، الذي أسسه الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي، سنة 2012، وذلك في إشارة إلى تفككه. يشار إلى أن الفصل 31 من النظام الأساسي للحركة ينص على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، ويتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه". وفى وقت سابق قال منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن ما تشهده النهضة من صراعات وانشقاقات أخيرة لا يعلمها الرأي العام قد يؤدى بالحركة للفناء تاريخيا، فهذه المرة ستكون الضربة القاضية للنهضة من رئيسها وليس من أعدائها. وأوضح "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما يحدث داخل حركة النهضة الإخوانية قائلا: "راشد الغنوشي كان مقررا له أن يغادر النهضة منذ المؤتمر السابق لكن ضغوطات خارجية وداخلية سلطت على أبناء الحركة حتى يجددوا للغنوشي لكن شريطة أن ينسحب في المؤتمر القادم وعدم ترشحه مجددا، والرغبة في التخلص من الغنوشي جاءت بعد أخطاء فادحة اتخذها بمفرده و كادت تقتل الحركة في عدة مناسبات". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-14

  أكد باسل الترجمان، الباحث السياسى التونسى، أن الأجهزة الأمنية التونسية بدأت تحقق في بلاغات تؤكد أن عناصر حركة النهضة الإخوانية التونسية يتواصلون مع إرهابيين داخل السجون، بجانب التهديدات التي توجهها الحركة للنشطاء المعارضين بالاغتيال.   وقال الباحث السياسى التونسى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن وزارة العدل التونسية تفتح تحقيقا في تواصل حزب النهضة مع إرهابيين بالسجون، مشيرا إلى أن وزارة العدل استدعت محامى الناشطة التونسية المعارضة عبير موسى للتحقيق حول التهديدات التي تتلقاها الناشطة المعارضة.   ولفت الباحث السياسى التونسى، إلى أن تواصل حركة النهضة مع إرهابيين يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى التونسى، وهو ما يتطلب ضرورة ضبط المتورطين في هذا الأمر، ومواجهة أي اتصالات بين الحركة الإخوانية والجماعات الإرهابية. وفى وقت سابق ذكرت جبهة الإنقاذ الوطني التونسية، أن غلق ساحة "باردو" يهدف لإحباط الحراك ضد حركة النهضة الإخوانية التونسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.   ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن اتهامات للأمن التونسي بغلق الطرق المؤدية لساحة الاعتصام المقرر له اليوم الأحد ضد حرمة النهضة الإخوانية التونسية. وقالت القناة، إن الأمن التونسي يطوق ساحة "باردو" حيث مقر البرلمان، حيث تم منع اعتصام لمحتجين ضد حركة النهضة، ويطالبون بحل البرلمان التونسى الذى يسطير عليه حركة النهضة.   تشهد تونس اليوم تظاهرات واسعة ضد حركة النهضة التونسية، حيث يتأهب التونسيون للانتفاضة ضد الحركة الإخوانية التي يتزعمها راشد الغنوشى، وتستعد تنسيقيات حراك الرابع عشر من يونيو وائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس المطالبة بحل البرلمان الذى تسيطر عليه النهضة لجولة جديدة من التظاهرات، اليوم الأحد، بعد أن وصلت البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الاحتقان السياسي والبرلماني، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-11-05

يفصل حركة النهضة التونسية - إخوان تونس - عن عقد مؤتمرها الحادي عشر 30 يوما فقط لانتخاب رئيس جديد للحركة، وبحسب مراقبين لحركة النهضة، هذا المؤتمر أصبحت بوادر عدم انعقاده هذه السنة واضحة وشبه مؤكّدة، إذ انقسمت قيادات النهضة بين من يُريد أن يُحافظ على ألوهية راشد الغنوشي على رأس الحركة وجعله زعيمًا لا بديل عنه، وبين الذين يطالبون بمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة مندّدين بتواصل ترأس الغنوشي للحركة في دورة ثالثة مخترقا بذلك النظام الداخلي لتنظيم الإخوان. ووفقًا لصحف تونسية، تفاديًا لخرق القانون الداخلي للنهضة الذي ينصّ في فصله 31 على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين''، حاول أنصار راشد الغنوشي إيجاد حلّ وسط للحفاظ على مكانته داخل الحركة واقترح القيادي في الحركة الإخوانية ورئيس مجلس شوراها عبد الكريم الهاروني، رفقة رفيق عبد السلام، مبادرة تحمل عنوان ''من أجل مؤتمر توافقي يجدد مشروع النهضة ويحقق التداول القيادي'' وقاما بإرسالها لكلّ قيادات الحركة بتاريخ 16 أكتوبر الجاري. هذه المبادرة تهدف إلى تفعيل الحوار داخل قيادات الحركة للحفاظ على وحدتها ولتجنّب كلّ أشكال التجاذبات والخصومات الداخلية وتجنب الانفجار الداخلي الوشيك، كما تهدف إلى استحقاق التداول القيادي والجيلي في إطار من المرونة والتدرّج المرحلي. ودعا الهاروني وعبد السلام من خلال هذه المبادرة إلى تأجيل إجراء المؤتمر هذه السنة لمدّة سنة أو سنتين متعذّرين بالحالة الصحية التي تمرّ بها البلاد في حين أنّ الحالة الصحية الحرجة التي تمرّ بها النهضة من انشقاقات داخلها بسبب رغبة هؤلاء الحفاظ على الغنوشي في زعامة الحركة  هو سبب تأخير المؤتمر. ومن الأسباب التي تمّ ذكرها في المبادرة لتأجيل المؤتمر الحادي عشر للنهضة لسنة 2023، هي" الحاجة لإدارة حوار معمّق واستيفاء الوقت الكافي لصياغة تصوّر تجديدي للحزب مع ضبط أولوياته في المرحلة القادمة. " الهاروني من خلال هذه المبادرة أراد إيجاد حلّ جذري وناعم للحفاظ على دور هام للغنوشي وأطلق عليه اسم ''دور الزعيم المؤسّس'' ودعا إلى الفصل بين رئاسة الحركة والترشّح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2024. أنصار راشد الغنوشي من خلال هذه المبادرة دعوا إلى الإعلان خلال المؤتمر الحادي عشر أنّ زعيم الحزب هو المرشّح الرسمي للمناصب السيادية في الدولة وتقنين ذلك على مستوى النظام الأساسي مع الإلتزام بإسناد زعيم الحزب ومساعدته للقيام بدوره في ما تبقى من عهدته النيابية. الهاروني وعبد السلام أبناء الغنوشي بهذه المبادرة أرادا استبدلاه عقول القياديين بالحركة وأن يُثبتا أنّ زعيم الحركة راشد الغنوشي حجر أساس في الحزب لا يمكن المساس به وحتى إن تمّ انتخاب رئيس جديد للحركة الإسلامية فإنّه لا يساوي شيئا أمام الغنوشي وزعامته. هذه المبادرة هي رسالة مضمونة الوصول للمئة قيادي الذي وقع على عريضة ضدّ ترشّح الغنوشي لدورة ثالثة، في حين أنّ الهاروني يدّعي أنّها ليست كذلك وأنّها لاقت ترحاب من قبل العديد من القيادات داخل الحركة. وفي تصريح إعلامي له كشف الهاروني عن مدى ولائه للغنوشي قائلا ''رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي هو شخصية كبيرة في النهضة وشخصية وطنية كبيرة في تونس وإقليميا ودوليا وهذا زعيم كبير لحزب كبير ولا يمكن التعامل معه بمجرّد تطبيق قانون حرفي أي بانتهاء مهمّته نقول له أن يذهب ليرتاح ويكتب مذكّراته''. عبد الكريم الهاروني لم يُبالي رفقة رفيق عبد السلام باستراتيجية الغنوشي الأنانية في إدارة شؤون الحزب منذ توليه رئاسة الحركة لمدّة دورتين، ونسي أنّ زعيمه ساهم في تفجّر بنيان ووحدة أوصال الحركة الإخوانية الذي ما انفكّت تدعي اللحمة والوحدة، وكان تفكّك قواعد النهضة تجسّد في تمرّد العديد من القيادات على سياسة الغنوشي وتقديمهم لإستقالتهم من النهضة على غرار كلّ من أمين عام الحركة زياد العذاري وزبير الشهودي و لطفي زيتون وكانت أقوى استقالة غير متوقّعة هي استقالة القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في مارس الفارط بعد 40 سنة تجربة في الحركة الإرهابية النهضة. وكان الجلاصي بعد استقالته كشف أنّ قيادات النهضة تعاملوا مع الدولة بمنطقة الغنيمة بطريقة سيئة ورديئة، واعتبر أنّ محاولات الإبقاء على الغنوشي في رئاسة الحركة هو تكرار لخطأ الحزب الدستوري وبورقيبة والنداء والباجي قائد السبسي. كما أكّد أنّ المؤتمر الحادي عشر هو المؤتمر الانتقالي ولو كان الغنوشي ينوي تمرير السلطة لبدأ في تفويضها تدريجيا لكنه لا ينوي المغادرة وسيبحثون عن آليات قانونية لتجديد عهدته. في شهر سبتمبر الماضى، تفاجأ الغنوشي بإمضاء 100 قيادي من الحركة على وثيقة بعنوان  " مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول"،  طالبوا من خلالها بعدم التمديد لراشد الغنوشي لولاية ثالثة واستنكر الموقعون على هذه الوثيقة عدم احترام الغنوشي للقانون الداخلي للنهضة الذي ينصّ في فصله 31 على أنه "لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين". هذه الوثيقة كشفت أنّ أبناء النهضة نفسهم لا يثقون بالغنوشي او على الأقل 100 منهم ممن يعتبرون أنه أضر بالحركة في السنة الأخيرة وخلق حولها وهما بأنها تقدّس الزعامات وتشرع للرئاسة مدى الحياة خاصة أن الارهابي الغنوشي بقي رئيسا للحركة لأكثر من أربعون سنة، كما تؤكّد هذه الوثيقة أن ترشح راشد الغنوشي في المؤتمر القادم أو التمديد له هو ترجمة للاستبداد والديكتاتورية التي تدعي الحركة أنها قاومتها سابقا إبان حكم الرئيس المنقلب عليه زين العابدين بن علي رحمه الله . قياديو الحركة الإخوانية بتونس الموقعون على العريضة يشددون على أنه يوجد تناقض بين ماضي الحركة التي ناضلت ضد الاستبداد وبين حاضرها الذي يمهد للرئيس الأوحد، كما يصرون على أن ترشح الغنوشي أو التمديد له لن يجلب سوى التنازع وإفقاد الثقة وإضعاف الهياكل ويشجع على استهداف المنظومة الحزبية ونسف ما تبقى من ثقة المواطنين في الأحزاب وكان من أبرز الموقعين على هذه العريضة  سمير ديلو ونورالدين العرباوي وآمال عزوز وفتحي العيّادي وعماد الحمامي ومنية إبراهيم ومحمد النوري وجميلة الكسيكسي وعبد اللطيف المكّي ومحمد بن سالم وأسامة الصغير بدوره قال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس: "المراقب لما يدور من مؤامرات و دسائس داخل الحركة الإخوانية النهضة يتأكد أنها تسير نحو طريقها المحتوم وهو الانفجار الداخلي الذي سيعجل بنهايتها خاصة في ظل تنامي الفقر والبطالة بتونس عبر الحكم الكارثي  للنهضة التي حكمت تونس لعشرة سنوات وأدت لشبه إفلاس للدولة بسبب سرقات الحركة وجماعتها واعتبارهم تونس غنيمة يجوز نهبها وفي ظل أيضًا وجود رئيس مدعوم شعبيا يسعى لإنهاء هيمنة الإخوان على الحكم عبر تحويل النظام من برلماني الى رئاسي وسط دعم شعبي كبير ما فتح حربا باردة بينه وبين النهضة الإرهابية ستنتهي بفناء الإخوان من تونس قريبا ". وأضاف: "أضف إلى ذلك استقالة لطفي زيتون من مجلس شورى النهضة أمس و هو من أقرب الأشخاص للغنوشي وصرح بأنه يرى أت تونس خسرت الكثير بسبب النهضة لذلك استقال".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-17

مجموعة من الاتهامات العنيفة وردت فى بيان استقالة عبد الرزاق حسين، عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة الإخوانية فى تونس من منصبه، وأغلبها كانت موجهة إلى راشد الغنوشى، رئيس الحركة، رئيس مجلس النواب التونسى، وفيما يلى أهم الاتهامات التى وردت فى البيان : 1-توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس فى إشارة إلى الغنوشى 2-سعى الغنوشى إلى توريث الحكم. 3- تضخم الأنا لدى راشد الغنوشى وانفراده بالقرار. 4-تهميش مؤسسات الحركة وإرساء ديمقراطية صورية داخل الحركة. 5-إنتاج فئة من الأعضاء متماهية مع الرئيس، ومتخذة من التزلف والانتهازية أداة لعملها. وتزايدت حدة الانتقادات داحل حركة النهضة الإخوانية التونسية، بعد إعلان أحد قيادات الحركة استقالته لتتصاعد أزمة الحركة التي يتزعمها راشد الغنوشى، ووفقا لموقع العربية، فإن الانتقادات تتكاثر في وجه رئيس حركة النهضة بعد مطالبات بإقالته من رئاسة البرلمان التونسى وقيادة النهضة أيضاً، حيث أعلن القيادي في الحركة الإخوانية، عبد الرزاق حسين، استقالته من المكتب التنفيذي للحركة، احتجاجاً على سياسة الغنوشي، وتفرده بالقرار.   وأكد عبد الرزاق حسين، في بيان له، أن استقالته تعود إلى توجه حركة النهضة نحو ما وصفه بحزب الرئيس، وسعيه إلى التوريث، فضلاً عن تضخم الأنا لدى راشد الغنوشي وانفراده بالقرار، لافتا إلى أن انفراد رئيس الحركة بالمركز وبالقرارات تسبب في تهميش مؤسساتها وإرساء ديمقراطية صورية داخل الحركة، وإنتاج فئة من الأعضاء متماهية مع الرئيس، ومتخذة من التزلف والانتهازية أداة لعملها. يأتي هذا بعد أسابيع على مطالبة أعضاء في الحركة الغنوشي بالتنحي قبل نهاية العام الحالي، في مؤشر على تصاعد حالة الغضب والاختناقات الناجمة عن طموحات رئيس حركة النهضة الذي عمّر طويلا في قيادتها، ودعا الأعضاء الموقّعون على بيان صادر عن جبهة تدعى "الوحدة والتجديد"، في مايو الماضي، إلى ضرورة عقد مؤتمر الحركة في آجاله القانونية، على ألاّ يتجاوز ذلك نهاية 2020، والحرص على ضمان التداول القيادي بما يسمح بتجديد نخبها وذلك في إطار تجديد عميق للحركة استجابة لمتطلّبات الواقع وحاجات البلاد، فيما دفع راشد الغنوشي باتجاه تأجيل المؤتمر الذي سينظر في خلافته على رأس الحزب، بدعوى أن الظروف في البلاد لا تسمح بذلك. وواجه راشد الغنوشى قبل أيام حملة انتقادات نيابية عنيفة خلال الأسابيع الماضية أيضاً، وسط مطالبات بمحاسبته، إثر تصريحات أدلى بها في وقت سابق تتعلق بليبيا وحكومة الوفاق، وصفها نواب بأنها تعد على الصلاحيات الدستورية للرئاسة التونسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-20

قال محامي رئيس الوزراء التونسي السابق والقيادي بحركة النهضة، علي العريض، إن شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، قررت احتجاز العريض يوماً واحداً، حسبما أفاد موقع الشرق. كانت قد فتحت السلطات القضائية التونسية، ملف تسفير الشباب التونسى إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر بواسطة قيادات وازنة فى حركة النهضة التونسية، بتوجيه مباشر من زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشى والقيادى فى الحركة ورئيس الوزراء الأسبق على العريض.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-07-25

تعيش حركة النهضة الإخوانية، أزمة انشقاقات كبيرة مع اقتراب انتخابات البرلمانية التونسية، فى الوقت الذى تسعى فيه الحركة الإخوانية إلى استغلال وفاة الرئيس التونسى، قايد السبسى لمحاولة الهيمنة على تونس خلال الفترة المقبلة. فى هذا السياق كشفت مصادر تونسية، أن هناك قيادات فى حركة النهضة – إخوان تونس- تقدموا باستقالات جماعية اعتراضا على استعانة راشد الغنوشى زعيم الحركة بشخصيات غير إخوانية لدفع بهم فى الانتخابات التشريعية المقبلة. استقالات بسبب سياسات الغنوشى     وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن القيادى الإخوانى، حافظ الوسلاتي الكاتب العام لحركة النهضة بالقيروان، قدم باسمه وباسم المكتب استقالتهم إلى المكتب التنفيذى للحركة على خلفية القائمة المقترحة للانتخابات التشريعية، معتبرين أنّها مسقطة، والتى يترشح على رأسها راشد الغنوشى. وأشارت المصادر إلى أن حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشى قد قبلت استقالاتهم، الأمر الذى يزيد من حجم الأزمات داخل إخوان تونس.وال بدوره وصف منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ما تشهد جماعة الإخوان فى تونس من أزمات بحالة تفكك ستقضى على التنظيم. وأكد "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"  الاستقالات التى شهدتها جماعة الإخوان فى تونس قائلا :"قد قوبلت الاستقالة بالقبول بصفة أولية في انتظار انعقاد مجلس شورى إستثنائي تحت إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بمدينة القيروان لتدارس الوضعية" موضحا أن وفاة الرئيس السبسى ستؤجل مثل هذه الأمور. وأضاف استقالة مكتب محافظة القيروان من حركة النهضة الإخوانجية يعنى ضربة قاسمة للنهضة، فحركة النهضة تتفكك من الداخل". محاولات الإخوان استغلال وفاة الرئيس التونسى    من جانبها أكدت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية، ستسعى لاستغلال وفاة الرئيس التونسى قايد السبسى، للسيطرة على البلاد، قائلة : اليوم بعد 62 سنة من الإعلان عن الجمهورية عاش فيهم الشعب التونسي خيبات الأمل والأزمات ودفع فيهم ضريبة الدم من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ، نجد أنفسنا في محنة هي قريبة من فتنة الاحتراب على السلطة ومحاولة السطو عليها واحتلال كراسي الحكم دون اعتبار القيم ودون حرص على السلم المدني.   وقالت الدكتورة ليلى همامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يسعى إلى العثور على ثغرة يضمن استمراره في الحكم بكل الوسائل وبطرق الحديد الساخن، موضحة أن الدليل على ذلك التنقيحات الاخيرة التي ادخلتها على القانون الانتخابي وهو شكل من أشكال الاستبداد الجديد الذي تسعى حركة النهضة إلى استغلال الوضع لفرضه بتواطىء مفضوح  من حكومة يوسف الشاهد والأحزاب المتحالفة معها. قلق من تدخلات النهضة فى الانتخابات   وتابعت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية : لذلك وفي هذا الظرف لن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية نزيهة، ولا شفافة، ما دامت النهضة، لا تزال تسيطر على الموقف بحضور رئيس للجمهورية مؤقت باستخدام التشريعات والتلاعب بالممارسات السياسية التي عطلت إلى اليون تشكل المحكمة الدستورية من أجل الإبقاء على هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين بما في ذلك حال اليوم اي حال وفاة رئيس الجمهورية.   وأشارت الدكتورة ليلى هامى، إلى أن النهضة ستوظف كل وأساليبها ووسائلها من أجل استغلال هذه الفرصة الثمينة لها من أجل أن تستمر في وضع يدها على جهاز الدولة، متابعة: اليوم نحتاج لوحدة صف الشعب التونسي ووقوفه وراء الشرعية وتشبثه بالمسار الديمقراطي والتصدي لكل المؤامرات التي يمكن أن تمسّ سلامة تونس، متابعة: من الجميع الإنتباه واليقظة وإعلاء صوت الضمير على كل الاعتبارات المصلحية والنفعية الخاصة. أزمة هي أخطر الأزمات فى تاريخها   واستطردت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: اليوم تعيش تونس أزمة هي أخطر الأزمات التي عاشتها منذ ثورة 14 جانفي 2011، بوفاة الرئيس السبسي تلتقي معطيات الداخل والخارج لتؤكد أن وضعنا خطير من حيث تأمين سلامة التراب الوطني والتصدّي للارهاب المتربص بأمننا القومي وحل أزمة مركبة سياسية ودستورية في ضل تكالب قوى متهاوية على الحكم لتحصين مواقعها من رياح التغيير التي كانت لتقتلعها لا محالة.   فيما تقدم حزب حماة الوطن بخالص  التعازى  الى الشعب التونسي الشقيق والأمة العربية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بتونس قال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، فى بيان للحزب:  إننا تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس التونسي، معرباً عن أحر التعازي و المواساة للشعب التونسي الشقيق وللأمة العربية ولأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي سائلاً الله تعالى أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. دور السبسب فى أزمة 2013   وأشاد رئيس الحزب،  بالدور الهام والحاسم، الذي لعبه الرئيس الباجي القائد السبسي، خلال الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها تونس سنة 2013 و بحكمته وصبره وسعة صدره بين النفوس والضمائر، فجنب شعبه ويلات التدافع والتصادم، وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي، وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية واستكمالها. وطالب الهريدى  الشعب التونسى الشقيق بالتماسك والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية صونا لمستقبل تونس وحاضرها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-06

كشفت صور عدد من المرشحات عن حركة النهضة الإخوانية، فى الانتخابات التشريعية التونسية، وهن غير محجبات، حجم الارتباك الشديد الذى يمر به الإخوان فى تونس، خاصة أنه أحدث حالة كبيرة من السخرية بين النشطاء التوانسة، فى ظل محاولة الحركة الإخوانية استمالة التيار العلمانى فى تونس، فى وقت لا زالت فيه الحركة الإخوانية تبحث الاسم الذى ستدفع به فى الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة. وأثارت صورة لمرشحة حركة النهضة فى انتخابات التشريعية التونسية، حالة كبيرة من السخرية على مواقع التواصل، خاصة أن حركة النهضة التونسية هى ذراع جماعة الإخوان فى تونس. وسخر معارضون توانسة من حركة النهضة "إخوان تونس" بعدما أعلن التنظيم عن وجود مرشحة له غير محجبة، مرشحة فى دائرة المرسى، وقال النشطاء مرشحة حركة النهضة عن دائرة المرسى، ننصح الشيخ من نقل مقر النهضة من منبليزير إلى نهج زرقون وهو زقاق وسط العاصمة التونسية كان يسكنه غالبية اليهود. كما سخر معارضون توانسه من حركة النهضة "إخوان تونس" بعدما أعلن التنظيم عن وجود مرشحة له غير محجبة تدعى "تسنيم قزبار" على قوائم الحركة فى الانتخابات التشريعية المقبلة. وتداول المعارضون التوانسة صورة لمرشحة حركة النهضة، مصحوبة بكلمات لاذعة وساخرة، فيما ردت المرشحة المحتملة على عدم ارتدائها الحجاب قائلة: "محجّبة أو غير محجّبة هى مرا تونسيّة كلّ حرّ فى اختيار لباسه". ووجهت "تسنيم" رسالة لمنتقديها مفادها أن المستوى الأكاديمى والكفاءة هو المحدد وليس لباس المرأة، مشددة أنه "لا فائدة فى الرّجوع بنا للحوارات العقيمة التى من وراءها يسعى البعض لخلق الفتن لا غير"- على حد قولها. وتسنيم كانت المستشارة السابقة لوزير العدل السابق الطيب البكوش، وهى مرشحة مستقلة عن حركة النهضة فى قائمة تونس " 1 " للتشريعيات، بعد التغييرات التى قام بها راشد الغنوشي. يأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه الحركة الإخوانية بحث الأسماء التى سترشحها فى الانتخابات الرئاسية التونسية، حيث قال القيادى بحركة النهضة وعضو مجلس شوراها عبد الحميد الجلاصى – بحسب ما أبرزت الصحافة التونسية - أن أبرز الأسماء التى طرحت للترشح للانتخابات الرئاسية من داخل الحركة، فى مجلس الشورى المنعقد نهاية الأسبوع الفارط، هو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، متابعا أن النقاش كان ثريا جدا صلب المجلس حيث شهد قرابة الـ70 مداخلة وتفاعلات من رئيس الحركة راشد الغنوشى مع هذا الأمر. يأتى هذا فى الوقت الذى يواصل فيه المعارضة التونسية، دعمها الدكتور عبدالكريم الزبيدى وزير الدفاع الحالى، فى انتخابات الرئاسة التونسية، وجمع تزكيات له، لما للرجل من حضور وشعبية داخل الشارع التونسى، خاصة أنه يتولى وزارة الدفاع التونسية، كما أنه بالإضافة لذلك يحظى بعدد من التزكيات البرلمانية المطلوبة.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-03

تسعى المعارضة التونسية، لتوجيه صفعة قوية إلى حركة النهضة – إخوان تونس- قبل انتخابات الرئاسة التونسية ، المقررعقدها فى شهر سبتمبر المقبل، بترشيح شخصية تونسية ذات شعبية كبرى فى الشارع التونسى، لتفويت فرصة على الحركة الإخوانية للوصول لمنصب الرئاسة التونسية. وتدعم المعارضة التونسية، الدكتور عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالى، فى انتخابات الرئاسة التونسية، لما للرجل من حضور وشعبية داخل الشارع التونسى، خاصة أنه يتولى وزارة الدفاع التونسية، كما أنه بالإضافة لذلك يحظى بعدد من التزكيات البرلمانية المطلوبة. عبد الكريم الزبيدى وأعلن منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن المعارضة التونسية ستدعم الدكتور عبد الكريم الزبيدى فى الانتخابات الرئاسية التونسية، لمواجهة الإخوان، قائلا فى بيان له: قرارنا واضح سننتخب الحزب الدستوري الحر في التشريعية و الدكتور عبدالكريم الزبيدي في الرئاسية، معلنا إطلاق حملة شعبية  لترشح وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي لرئاسة الجمهورية التونسية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. منذر قفراش وقال "قفراش" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"الحملة ستكون فى الشوارع وعبر صفحات السوشيال ميديا"، مضيفًا :"تنفيذا لوصية الرئيس الراحل  الباجي السبسى و لإنقاذ تونس من "الخوانجية" نناشد عبد الكريم الزبيدي بالترشح لرئاسة الجمهورية، فتونس فى حاجة لك". الباجى السبسى فيما أكدت النائبة التونسية عن "حركة نداء تونس"، فاطمة المسدي، وجود وثيقة رسمية في مجلس النواب لتزكية وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، للترشح للانتخابات الرئاسية، موضحة أن 12 نائبًا إلى حد الآن وقعوا على تزكية الزبيدي للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة، يوم 15 سبتمبر القادم.   وبشأن مستقبل حركة النهضة الإخوانية فى الانتخابات الرئاسية التونسية، قال خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، إن حركة النهضة لم تخفِ أطماعها بدورها في الانتخابات الرئاسية، لا سيما أن رئيسها راشد الغنوشي الذي تتجه آماله إلى " قصر قرطاج 2019 " قد سبق وعبّر بصراحة عن اهتمامه بالرئاسة، لكن من حسن الحظ أن فرص تحقيق حركة النهضة طموحاتها بشأن الانتخابات الرئاسية تكاد تكون منعدمة، في الوقت الذي تصطدم فيه أحلام الغنوشي بالحقائق التي تؤكد "بأنه لا شعبية له"، وبحسب آخر استطلاعات الرأي حول نوايا الأصوات تصدّر رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قائمة الشخصيات التي لن يصوت التونسيون لها في الانتخابات الرئاسية التونسية بـ 21.5%. راشد الغنوشى وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى مقال له بصحيفة "العين الإماراتية": لقد تمكن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من تحجيم دور الإخوان في المشهد التونسي واحتكارهم للسلطة بتأسيس حزب "نداء تونس" والذي تم تشكيله في العام 2012، ما بعد الائتلاف الذي سعت حركة النهضة الإخوانية لتأسيسه أو الدخول فيه مع حزب المؤتمر وحزب التكتل الديمقراطي.   وقد ضم الحزب وجوها نقابية معارضة إضافة إلى التيار اليساري والدستوريين ومجموعة من ناشطي المجتمع المدني والحركة النسوية التونسية. وقد أكد الرئيس الباجي أن تأسيس "حزب نداء تونس" جاء لإحداث توازن في المشهد السياسي التونسي، وهو ما دفعه للفوز في الانتخابات الانتخابات التشريعية والرئاسية -في العام 2014 - جاء ليهمش ويضعف ويعزل حركة النهضة الإخوانية من المشهد السياسي التونسي.       وأوضح خالد الزعتر، أن القلق لدى حركة النهضة الإخوانية تجاه المنافسة التي سوف تشهدها هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ فالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قبل رحيله وجه صفعة لحركة النهضة الإخوانية، برفض الموافقة على التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الانتخابات، وهو ما أربك حسابات حركة النهضة الإخوانية التي كانت تراهن على قبول القانون لإقصاء بعض المرشحين البارزين من منافستهم في الانتخابات، وهو بالتالي - بجانب  التردي الحاصل في شعبية الحركة في الشارع التونسي وارتفاع الوعي الشعبي تجاه حركات الإسلام السياسي، وأيضا التصاعد الحاصل في الخلافات داخل أروقة الحركة- جميعها ستكون القشة التي سوف تؤدي إلى قصم ظهر الحركة الإخوانية ومن يعول عليها من الدول الإقليمية.   بدورها قالت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية، إن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة يسعى إلى العثور على ثغرة يضمن استمراره في الحكم بكل الوسائل وبطرق الحديد الساخن، موضحة أن الدليل على ذلك التنقيحات الأخيرة التي ادخلتها على القانون الانتخابي وهو شكل من أشكال الاستبداد الجديد الذي تسعى حركة النهضة إلى استغلال الوضع لفرضه بتواطىء مفضوح من حكومة يوسف الشاهد والأحزاب المتحالفة معها.   وتابعت المرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية: لذلك وفي هذا الظرف لن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية نزيهة ولا شفافة  ما دامت النهضة لا تزال تسيطر على الموقف بحضور رئيس للجمهورية مؤقت باستخدام التشريعات والتلاعب بالممارسات السياسية التي عطلت إلى اليون تشكل المحكمة الدستورية من أجل الإبقاء على هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين بما في ذلك حال اليوم اي حال وفاة رئيس الجمهورية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-20

فتحت السلطات القضائية التونسية ملف تسفير الشباب التونسى إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر بواسطة قيادات وازنة فى حركة النهضة التونسية بتوجيه مباشر من زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشى والقيادى فى الحركة ورئيس الوزراء الأسبق على العريض. وقال مصدر من حزب حركة النهضة فى تونس إن زعيم الحركة راشد الغنوشى سيمثل للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال فى سوريا. كان مسؤولون فى حزب النهضة قد قالوا لرويترز السبت أن الشرطة استدعت قياديى الحزب المعارض راشد الغنوشى وعلى العريض للاستجواب فى تحقيق حول "إرسال جهاديين إلى سوريا"، وأبلغ الغنوشى رويترز بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة اليوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب. وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال فى سوريا والتى نشطت خلال السنوات الاولى غداة النزاع المسلح الذى اندلع ضد حكم الرئيس السورى بشار الأسد. وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه فى نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا. واستدعت السلطات الغنوشى فى أغسطس الماضى للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة بعد نعته الجهات الأمنية فى بلاده بـ"الطاغوت" وهو متهم أيضا بقضايا أخرى، منها قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال"، والاعتداء على أمن الدولة، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية. واتهم نواب فى البرلمان التونسى أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة بشكل أساسى، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011. وفى 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال فى الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800. كانت السلطات التونسية قد أعلنت فى يونيو الماضى أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 أشخاص، من بينهم راشد الغنوشى ورئيس الحكومة التونسية السابق حمادى الجبالى كما أصدر القضاء التونسى نهاية شهر يونيو الماضى قراراً بمنع سفر الغنوشى فى إطار التحقيق فى قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين أبرزهم شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى 2013، والتى يُتهم فيها الجهاز السرى لحركة النهضة بالتخطيط والتنفيذ لإقصاء المعارضين. إلى ذلك، أكدت إذاعة "موزاييك أف أم" أن القضاء التونسى أمر بتوقيف المتحدث الرسمى السابق باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وقيادى آخر بارز من التنظيم وجاء القرار القضائى على خلفية قضية تسفير الشباب التونسى إلى مناطق القتال خارج البلاد على غرار سوريا والعراق، وذلك خلال فترة حكم الترويكا من 2011 وحتى 2013 وهى الفترة التى شهدت صعود حكم حركة النهضة فى البلاد. وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن أغلب الموقوفين فى ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب سواء من السياسيين أو الأمنيين على علاقة من قريب أو من بعيد بحركة النهضة، حيث تولوا مناصب فى العشرية الماضى، على غرار العبيدى الذى تولى منصب رئيس غرفة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولى، أو فتحى البلدى الذى تولى منصب مستشار وزير الداخلية الأسبق على العريض ومناصب أخرى، قبل عزله بعد اتخاذ إجراءات 25 يوليو. وأوضحت مصادر تونسية أن فتح الملف يعود إلى شكاية تقدمت بها النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدى فى ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكرى، للكشف عن حقيقة ملف التسفير وكانت المسدى عضواً فى لجنة التحقيق فى شبكات التسفير التى أعلن عنها برلمان 2014، حيث أطلعت على أغلب الوثائق والتقارير المتعلقة بالملف. واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية فى شبكات التسفير، فى السابق، إلى عائلات الشباب التونسى المغرر به، كما استمعت إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ولاحظت تسهيل دخول قرابة 70 داعية إلى تونس، خلال فترة تزعم حركة النهضة للمشهد السياسى، علاوة على اتهام نحو 200 جمعية بالتورط فى عمليات التسفير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-08-07

رغم محاولات حركة «النهضة» الانقضاض على السلطة فى تونس مع إجراء الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، إلا أن الحركة الإخوانية ليست الأقوى فى خريطة القوى السياسية التونسية، بل حزب «نداء تونس» الذى ينتمى إليه الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، هو الأوفر حظاً، نظراً إلى أن المرجعية المدنية التى يمثلها الحزب وأحزاب تونسية أخرى، تمثل الخيار الأنسب والأكثر قبولاً فى أوساط التونسيين. وتتنوع خريطة الأحزاب التونسية لتشمل مختلف ألوان الطيف السياسى، وتشير معركة الرئاسة التى بلغ عدد المرشحين لها، الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 21 مترشحاً، مع نهاية اليوم الرابع لتقديم الترشحات، ما يؤكد نية العديد من المنتمين لأحزاب تتبنى مرجعية الدولة الوطنية السعى للسلطة، أبرزهم رئيس الوزراء السابق ورئيس «حزب البديل» مهدى جمعة، الذى يعد الأبرز حظاً حتى الآن، ورئيسة «الحزب الحر الدستورى» عبير موسى، وكذلك رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروى، الترشح للمنصب، وتتبنى أحزاب مثل «نداء تونس» و«تحيا تونس»، و«قلب تونس» نفس أيديولوجية الرئيس «الباجى». وقال مصدر فى هيئة الانتخابات التونسية، إن «غالبية الطلبات جاءت من مرشحين مستقلين»، فيما لا يزال الغموض يحيط بترشيح رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدى، فى الانتخابات. كما اتجهت العديد من الأحزاب التونسية للاندماج مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، حيث أعلنت مجموعة من الأحزاب بتونس اندماجها مع الأحزاب القريبة من خطها السياسى، ما أعاد أجواء ما قبل انتخابات 2014، حين ظهر التحالف الحاكم بين حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب المسار، وأعلن مؤخراً اندماج حزب المبادرة الدستورية الديمقراطية فى حركة (تحيا تونس). وعلى غرار ذلك التخبط السياسى عقب وفاة «السبسى»، فإن حركة النهضة قد تسعى لاستغلال حالة الانقسام بين الأحزاب التقدمية والوطنية، خاصة فى ظل ما يعانيه حزب «نداء تونس» الذى أسسه الرئيس قايد السبسى من ضعف بعد الانشقاقات التى عصفت به وعدم قدرة حزب (تحيا تونس) الذى أسسه رئيس الحكومة الحالى يوسف الشاهد على التجميع وملء الفراغ الذى تركه (نداء تونس) الذى سيتعمق بعد وفاة الرئيس المؤسس، بحسب «زهران»، وذلك بالإضافة لاستغلال حالة الانقسام الذى يعيشه تحالف الجبهة الشعبية اليسارى الذى يضم الأحزاب المعارضة القوية فى المشهد السياسى، والذى قد حقق نتائج ملحوظة فى الانتخابات التشريعية السابقة. ورغم ذلك، فالمشهد السياسى ككل ليس بهذا السوء، وهناك ما يمكن التعويل عليه لاستكمال خيار الدولة المدنية واستكمال خارطة الطريق للرئيس الراحل الباجى قايد السبسى نحو الديمقراطية المدنية، وذلك بأن تتوافق القوى السياسية المعتدلة على تشكيل تحالف وطنى جامع بين القوى التقدمية لقطع الطريق أمام أى طرف يحاول أن ينفرد بحكم البلاد ونسف سيناريوهات النهضة وأجنداتها الخاصة بالإسلام السياسى فى العودة مرة أخرى، ويدعم ذلك التوجه التوافقى، هو تخوف النهضة من الأحزاب غير التقليدية الصاعدة على غرار حزب «قلب تونس» الذى يتزعمه نبيل القروى، أو الحزب الدستورى الحر لزعيمته عبير موسى حيث تعطى استطلاعات الرأى هذين الحزبين إضافة إلى جمعية «عيش تونسى» مراتب متقدمة تؤهلها للامتزاج والتناغم مع مختلف التيارات المدنية نحو تشكيل تحالف مدنى حر ذى ثقل بالشارع السياسى التونسى لاستكمال متطلبات التحول الديمقراطى وهيكلة الدولة المدنية، حسبما ذكرت الباحثة. وقالت الدكتورة إيمان زهران الباحث وعضو لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه «من الصعب حالياً التنبؤ بالحركة السياسية فى تونس بعد وفاه قائدها السبسى، أول رئيس منتخب فى تونس، خاصة أن تونس شأنها شأن أغلب دول الربيع العربى ما زالت تخضع لعمليتى الحراك والمراجعة، حيث أصبح التساؤل السياسى الرئيسى لتلك الفترة لا يخرج عن كيفية إدارة المخاوف، وما يتعلق بمصير المسار الديمقراطى فى البلاد، وما ينتظر تونس من الإرث السياسى لقايد السبسى.. وماذا ينتظر البلاد بعد رحيله؟». واعتبرت «زهران» أن الشواهد السياسية الداخلية ترسخ لما يشبه «نظرية المباريات» فى العلاقات الدولية، فعقب وفاة «السبسى» ظهرت خلافات وانقسامات تزامنت مع عدم توقيع الرئيس الراحل على التعديلات التى أدخلها البرلمان على القانون الانتخابى، وما لحق بذلك من تحول الأطياف السياسية إلى الجدل والنقاش حول ضمان الانتقال الدستورى السلس خاصة أن رحيل السبسى جاء فى وقت تستعد فيه تونس لانتخابات تشريعية ورئاسية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: