الانتخابات البرلمانية

2025-06-15

أثنى الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة «أونا للصحافة والإعلام»، على تعامل الدولة المصرية مع ما سُمي بـ «قافلة الصمود»، مؤكدا أن مصر واجهت «الاختبارات والتحديات الكبيرة المخططة بالأساس»؛ بحكمة شديدة للغاية.وأرجع خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة « MBC مصر» الموقف المصري إلى عدة عوامل، في مقدمتها مبدأ «السيادة الوطنية»، مشددا أن أول الأسباب أن «مصر دولة ذات سيادة، ولابد من حصولها على تصريح لدخول مصر».وتابع أن «هذه القافلة قادمة من أقصى الغرب، تمر بليبيا كلها، ومن المعروف لدينا ما تمر به ليبيا».وشدد أن مصر تواجه «مخاطر أساسية في الجبهة الغربية»، متسائلا: «أنت تريد مني أن أفتح الحدود وتدخل مصر بدون تصريح مسبق لفك حصار غزة!». ونوه إلى الدور المصري الرائد والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، قائلا إن: «مصر أكثر دولة في العالم ضد الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وأكثر دولة قدمت مساعدات إنسانية للأشقاء». ورأى أن «الهدف الأساسي من القافلة كان إعلاميا وسياسيا لإحراج الدولة المصرية»، مضيفا: «بالتالي ليست مصر التي يُلوى ذراعها».وعلى صعيد آخر، رد على الشائعات المتداولة بشأن تغيير وزاري مرتقب في مصر، مؤكدا أنه «لا يمكن البناء عليها»، مشيرا إلى أن ما يتردد عن ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية يندرج ضمن «التكهنات».وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، «أمر وارد» مضيفا أن «من العرف والتقاليد السياسية أن يتم تشكيل حكومة جديدة، حتى لو شكلها الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه كما حدث قبل ذلك في مرتين».وعلق على التحليلات التي تطرح اسم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، لرئاسة الحكومة مستقبلا، قال: «كلما يبدأ حديث أو تحليلات عن تغيير وزاري في مصر، يكون الاسم المرشح الأول لتشكيل الحكومة هو الفريق كامل الوزير». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-14

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى ستشهد إجراء انتخابات ، ثم تعقبها انتخابات مجلس النواب، وبعد الموافقة على تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، ننشر المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقا لما هو منصوص عليه فى التشريع: يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، عضو، إن أهمية الاستحقاقات الدستورية أنها تكشف حجم الثقل الذي يتمتع به السياسيين داخل الشارع المصري، وهو ما يسعى دائما تحالف الأحزاب المصرية إلى تحقيقه، وهو الحصول على ثقة المواطنين، مشيرا إلى أن التحالف عكف خلال الفترة الماضية على وضع معايير لاختيار ممثلي أحزاب التحالف في الانتخابات المقبلة ولاسيما على المقاعد الفردية. وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن كل أحزاب التحالف له ممثلين سيتم الدفع بهم، وسنعمل على مساندة كافة المرشحين، ضمن إستراتيجية عمل التحالف وخطته في الانتخابات، بجانب تحديد مراكز الثقل لكل حزب على حدة عن أن يدعمه باقي أحزاب التحالف. جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة. ويناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات. ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم الأحزاب المصرية، إن التحالف أضحى رقما مهما في الحياة السياسية، ولذلك سندفع بكوادر مهمة داخل الشارع المصري والانتخابات القادمة. وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف لن ينافس نفسه ولن تنافس أحزابه بعضها بعضا وإنما سيكون هناك تنظيم عبر لجنة وضعت معايير لاختيار ممثلي أحزاب التحالف ومساندة مرشحي أحزاب التحالف. ولفت رئيس حزب الريادة، معركتنا الحقيقية ستكون على المقاعد الفردية، ولدينا كوادرنا التي تحظى بثقة الشارع المصري، وسندفع بهم في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية الذي ينضوى تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة. ويناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات. ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

انطلقت فعاليات اجتماع الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025. جاء ذلك بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف ولفيف من ممثلي الأحزاب ووسائل الإعلام المختلفة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات. ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-11

أشار تقرير حديث صدر عن منظمة الصلب العالمية إلى أن شركة "حديد عز" جاءت في المرتبة رقم ٦٢ عالمياً من ضمن ٧٦٠ شركة، بما يعني أنها باتت ضمن أكبر ١٠٪؜ من الشركات المنتجة للصلب حول العالم. جاء ذلك في إطار التصنيف الدوري الذي تصدره منظمة الصلب العالمية لأكبر منتجي الصلب في العالم، وفقاً لحجم الإنتاج الفعلي من الصلب الخام لعام ٢٠٢٤، والذي جاءت فيه شركة "حديد عز" أيضاً الأولى عربيًا، بإنتاج بلغ ٦٫٤ مليون طن، يليها شركة "حديد سابك" السعودية - المملوكة للصندوق السيادي السعودي – بإنتاج ٥٫٤ مليون طن، ثم شركة الإمارات للصلب بإجمالي إنتاج ٢٫٨ مليون طن. أظهر التقرير أيضاً أن حديد عز هي الشركة الإفريقية الوحيدة التي جاءت بين كبرى شركات الصلب العالمية، وبذلك تصبح حديد عز الأولي عربياً وإفريقياً. تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس أحمد عز، كان أيضاً قد فاز في شهر مايو الماضي في الانتخابات الدورية التي تُعقد لانتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب، وذلك عن دورة ٢٠٢٥-٢٠٢٩. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعاً يوم الثلاثاء، مع قيادات وأعضاء مكتب نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصرين في الخارج، في إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها لمتابعة سير العمل داخل قطاعات الوازرة. وشدد الوزير عبد العاطي، على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لملف المصريين في الخارج مؤكداً ضرورة التفاعل بشكل متواصل مع الجاليات المصرية بالخارج خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث والعمل على توثيق الروابط بينهم وبين الوطن من خلال تنظيم الزيارات الهادفة للتعريف بالمشروعات القومية والإنجازات التي تحققها الدولة على مختلف الأصعدة. سلط وزير الخارجية، الضوء على ضرورة تنفيذ المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة لخدمة المصريين بالخارج والعمل على تذليل العقبات ذات الصلة. كما تناول اللقاء الاستعدادات الجارية للنسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقده خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥، باعتباره منصة حوار مباشر بين الدولة والمواطنين في الخارج وبحث القضايا التي تهمهم وللاستماع إلى مقترحاتهم وشواغلهم. شدد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع كل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج للإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما لفت إلى الجهود الجارية لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج، ودور مؤسسات الدولة في تدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الدول المختلفة وفقاً لمعايير كل دولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

قال النائب عصام هلال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ استعداداته المبكرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن مشاركته تنطلق من مبادئ أساسية تقوم على التشاركية والتنافسية، وبعيدة تمامًا عن الاحتقان أو المغالبة، مع احترام كافة القوى السياسية المنافسة باعتبارها تعمل جميعًا من أجل الوطن والحياة السياسية. وأوضح هلال في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات ومعه كل القوى السياسية بما يحقق المصلحة الوطنية، كما أن الحزب يمتلك خطابا سياسيا يستند إلى رؤية داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحزب يساند كل خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وأضاف "هلال" أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن الفيصل في حصوله على الأغلبية البرلمانية هو صوت الناخب، قائلا "ندخل هذه المعركة الانتخابية بمنطق التشاركية والمنافسة ليس بالمغالبة والاحتكار وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة آخرى". وأشار إلى أن استعدادات الحزب لا تقتصر على فترة ما بعد إعلان القوانين الانتخابية، بل بدأت مبكرًا، مدعومة بخبرات تراكمية كبيرة منذ تأسيسه عام 2014، مرورًا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو التعديلات الدستورية، ما جعل "مستقبل وطن" قادرًا على خوض أي انتخابات بكفاءة في أي وقت. وأكد أن الحزب يعمل على أكثر من محور استعدادًا للانتخابات، تشمل محاور تنظيمية ومجتمعية وميدانية، لافتًا إلى أن "مستقبل وطن" يمتلك بنية تنظيمية كبيرة وممتدة إلى كل قرى ونجوع ومدن الجمهورية، تضم أكثر من 7500 وحدة حزبية داخل 367 مركزًا إداريًا، إضافة إلى تشكيلات في جميع المحافظات والأمانات النوعية والمركزية. وقال هلال إن هذا الانتشار والتنظيم المحكم مكّن الحزب من التفاعل المباشر مع المواطنين وجعله أكثر تأثيرا في الشارع، مؤكدًا أن الحزب لا يكتفي برصد المشكلات، بل يشارك في حلها من خلال فعاليات مجتمعية دائمة على مدار العام، وليست مرتبطة فقط بمواسم انتخابية. وأكد أن الحزب لديه جاهزية لخوض الانتخابات بما يمتلكه من نخبة من الكوادر البرلمانية والتنظيمية القادرة على خوض الانتخابات بكفاءة عالية، سواء من خلال إدارة العملية الانتخابية أو الدفع بمرشحين فاعلين في كل الدوائر، وفق معايير واضحة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية. وشدد على أن "مستقبل وطن" وضع مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار المرشحين، في مقدمتها النزاهة وحسن السُمعة، والخبرة السياسية والمجتمعية، وفاعلية المرشح والقبول الشعبي، إضافة إلى الالتزام بخط الحزب الداعم للدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة. ونوه بأن الحزب يعكف على إعداد برنامج شامل متكامل على مستوى الجمهورية مع التعاون بين الأمانات النوعية المتخصصة ليكون معبرا عن تطلعات المواطنين ومطالبه، خاصة وأن انتشار الحزب جعله أكثر قربا باحتياجاته، موضحا أن الحزب يأمل لإجراء انتخابات المحليات في القريب العاجل، باعتبارها استحقاقًا مهمًا يحقق الشراكة الحقيقية في معالجة قضايا المجتمع المحلي، ويخفف العبء عن البرلمان من خلال دور رقابي واقتراحي فاعل على المستوى المحلي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-10

حالة من الطوارئ تدخل فيها الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تشكيلاتها وأماناتها المختلفة بالمحافظات، فور انتهاء عيد الأضحى المبارك، بعدما صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدّق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه فى الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضى. بذلك نرى إشارة البدء لماراثون الانتخابات البرلمانية 2025، ووضوح خارطة طريق الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ خلال الفترة القليلة القادمة، حيث تعمل الأحزاب على الانتهاء من قائمة مرشحيها على المقاعد الفردى، وتنطلق نحو تشاورات جدية بشأن القائمة بينها وبين الكيانات السياسية المختلفة لحين التوصل لقائمة وطنية تضمن تمثيل مختلف الأطياف السياسية. عصام-هلال   مستقبل وطن يرفع شعار «المشاركة لا المغالبة» يقول النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب بدأ استعداداته المبكرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن مشاركته تنطلق من مبادئ أساسية تقوم على التشاركية والتنافسية، وبعيدة تماما عن الاحتقان أو المغالبة، مع احترام كل القوى السياسية المنافسة باعتبارها تعمل جميعا من أجل الوطن والحياة السياسية. وأوضح «هلال»، أن الحزب يخوض هذه الانتخابات ومعه كل القوى السياسية بما يحقق المصلحة الوطنية، كما أن الحزب يمتلك خطابا سياسيا يستند إلى رؤية داعمة للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، وسياسات الرئيس السيسى، مؤكدا أن الحزب يساند كل خطط الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة. وأضاف أن الحزب يستعد لخوض انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، لافتا إلى أن الفيصل فى حصوله على الأغلبية البرلمانية هو صوت الناخب، قائلا «ندخل هذه المعركة الانتخابية بمنطق التشاركية والمنافسة وليس بالمغالبة والاحتكار، كما أن استعدادات الحزب لا تقتصر على فترة ما بعد إعلان القوانين الانتخابية، بل بدأت مبكرا، مدعومة بخبرات تراكمية كبيرة منذ تأسيسه عام 2014، مرورا بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية سواء الرئاسية أو البرلمانية أو التعديلات الدستورية، ما جعل مستقبل وطن قادرا على خوض أى انتخابات بكفاءة فى أى وقت». وأشار إلى أن الحزب يعمل على أكثر من محور استعدادا للانتخابات، تشمل محاور تنظيمية ومجتمعية وميدانية، لافتا إلى أن «مستقبل وطن» يمتلك بنية تنظيمية كبيرة وممتدة إلى كل قرى ونجوع ومدن الجمهورية، تضم أكثر من 7500 وحدة حزبية داخل 367 مركزا إداريا، إضافة إلى تشكيلات فى جميع المحافظات والأمانات النوعية والمركزية. وقال «هلال»، إن هذا الانتشار والتنظيم المحكم مكّن الحزب من التفاعل المباشر مع المواطنين وجعله أكثر تأثيرا فى الشارع، مؤكدا أن الحزب لا يكتفى برصد المشكلات، بل يشارك فى حلها من خلال فعاليات مجتمعية دائمة على مدار العام، وليست مرتبطة فقط بمواسم انتخابية. وأكد أن الحزب لديه جاهزية لخوض الانتخابات بما يمتلكه من نخبة من الكوادر البرلمانية والتنظيمية القادرة على خوض الانتخابات بكفاءة عالية، سواء من خلال إدارة العملية الانتخابية أو الدفع بمرشحين فاعلين فى كل الدوائر، وفق معايير واضحة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية. وشدد على أن «مستقبل وطن» وضع مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار المرشحين، فى مقدمتها النزاهة وحسن السُمعة، والخبرة السياسية والمجتمعية، وفاعلية المرشح والقبول الشعبى، إضافة إلى الالتزام بخط الحزب الداعم للدولة ومؤسساتها، وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة، منوها أن الحزب يعكف على إعداد برنامج شامل متكامل على مستوى الجمهورية مع التعاون بين الأمانات النوعية المتخصصة ليكون مُعبرا عن تطلعات المواطنين ومطالبهم، خاصة أن انتشار الحزب جعله أكثر قربا باحتياجاته، موضحا أن الحزب يأمل فى إجراء انتخابات المحليات فى القريب العاجل، باعتبارها استحقاقا مهما يحقق الشراكة الحقيقية فى معالجة قضايا المجتمع المحلى، ويخفف العبء عن البرلمان من خلال دور رقابى واقتراحى فاعل على المستوى المحلى. 42 حزبا تجتمع لحسم المنافسة على المقاعد الفردية يعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا مهما غدا الأربعاء، فى أول لقاء رسمى له بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025. النائب تيسير مطر وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات. وأشار إلى أن ملف المشاركة فى النظام الفردى يشكل أحد التحديات الاستراتيجية أمام التحالف، فى ظل أهمية التوزيع الجغرافى، وتحديد فرص التنافس فى الدوائر المؤثرة، وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا آلية التنسيق والتكامل بين الأحزاب داخل المحافظات، لتفادى التنافس الداخلى وضمان توحيد الصفوف وتحقيق أفضل النتائج. وأكد الأمين العام للتحالف، أن الاجتماع المرتقب سيبحث أيضا آليات المشاركة فى القائمة الوطنية، مشددا على أن جميع أحزاب التحالف أبدت ترحيبا كاملا بنظام القائمة المغلقة، لما يمثله من توافق سياسى يعكس روح التنسيق الوطنى، ويعزز فرص التمثيل البرلمانى المتوازن بين مختلف التيارات والأحزاب. ويأتى هذا الاجتماع فى توقيت سياسى بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلى للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابى داخل القواعد الجماهيرية.   ووفقا للنائب تسير مطر، فإن النقاشات الداخلية ستشهد عرضا لخريطة الدوائر المحتملة للمنافسة، وتقييما مبدئيا للقوة التصويتية لكل حزب على مستوى المحافظات، فى محاولة لإعادة توزيع الأدوار وفقا للواقع الانتخابى، وليس فقط للتوازنات السياسية. وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا، يعد أكبر تكتل حزبى منظم فى المشهد السياسى الحالى، ويُنظر إليه كإحدى الأدوات المهمة لدعم الاستقرار السياسى، وتقديم نموذج لاحترام التعدد والتنوع داخل الإطار الوطنى، كما يُمثّل التحالف محاولة جادة لإعادة الحيوية للمجال الحزبى، من خلال التنسيق المؤسسى، وتجاوز النزعة الفردية فى الترشح، بما يعزز من فرص تشكيل برلمان قوى ومعبر عن مختلف فئات الشعب المصرى. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل بخريطة واضحة للمشاركة الحزبية فى الانتخابات القادمة، سواء من حيث المقاعد الفردية أو التمثيل ضمن القائمة الوطنية، مع توافق مبدئى على عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى المحافظات خلال الشهور المقبلة، للترويج للبرنامج الموحد للتحالف، والتواصل المباشر مع المواطنين. الدكتور عفت السادات «السادات الديمقراطى» يعلن الدفع بمرشحين على المقاعد الفردية فى 5 محافظات قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الحزب يكثّف جهوده استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئى الدفع بـ19 مرشحا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد المرشحين بنظام القائمة، والذى لا يزال محل بحث وتقييم مع القوى السياسية الوطنية. وأوضح «السادات»، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميدانى نشط فى دوائرها، مؤكدا أن عدد مرشحى الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء فى النظام الفردى أو فى القوائم. وأضاف رئيس الحزب، أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، فى إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابى والتشريعى تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصرى، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع. وأشار إلى أن حزب «السادات الديمقراطى» يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصرى وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة. وثمّن «السادات» الثقة المتزايدة فى الحزب داخل الشارع السياسى، مؤكدا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعى الواقع الاجتماعى والاقتصادى، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي   «الوعى» يحرص على التواصل مع الأحزاب يؤكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعى، أن الحزب يهدف إلى المشاركة فى تحالف وطنى واسع يمثل كل ألوان الطيف السياسى المصرى، ويعكس طموحات المواطنين فى بناء دولة مدنية حديثة وعادلة. وشدد على أن «الوعى» لا يعتبر المشاركة الانتخابية مجرد غاية فى حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مشروعه السياسى وتقديم حلول واقعية لمشكلات المواطنين، مضيفا أن الحزب يتعامل مع الانتخابات باعتبارها محطة مهمة، يستعد لها بجدية عبر التوسع التنظيمى، وتكثيف التدريب السياسى لكوادره، وضخ دماء جديدة قادرة على خوض المنافسة بثقة وكفاءة. وأضاف «نحن جاهزون للمنافسة على أكبر عدد ممكن من المقاعد فى مختلف الدوائر، وفقا لقدراتنا البشرية والتنظيمية، وسنخوضها بشرف، ونعتمد على رصيدنا لدى المواطنين، لا على الصفقات المؤقتة». كما يدعو الحزب إلى بناء قائمة وطنية تمثل حقيقة التعدد والتنوع فى مصر، لا قائمة مغلقة تعيد إنتاج الإقصاء أو تكرّس الانغلاق السياسى، مؤكدا أنه سيشارك فقط فى تشكيلات انتخابية تعبّر عن الشارع، وتضمن الفرصة للجميع ضمن مناخ من التنافس الشريف. بدوره يقول المهندس حسام على، نائب رئيس حزب الوعى، إن حزب الوعى مستمر عقب عيد الأضحى فى التوسع الأفقى وافتتاح مقرات فى المحافظات والمراكز والقرى والتى تحمل لافتات مقرات خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الحزب كان قد دعا منذ الحوار الوطنى إلى تفاوض الأحزاب فيما بينها للوصول لتمثيل نسبى داخل القوائم، وأيضا التنسيق فيما بينها على المقاعد الفردية، لذلك سيبدأ الحزب فى التواصل مع الأحزاب السياسية المؤثرة من كل التوجهات لضمان تشكيل طيف سياسى واسع داخل البرلمان المقبل وخصوصا بعد تصديق الرئيس السيسى على قانون الانتخابات الجديد.   «المؤتمر» يعكف على صياغة برنامج انتخابى قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب منفتح على الجميع ويحرص على التوصل لتحالف يحقق القائمة الوطنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء فى مجلسى الشيوخ أو النواب، منوها بأن الحزب على استعداد للمشاركة فى تلك القائمة لتحقيق المصلحة الوطنية، مضيفا أن الحزب شكل مفوضية للانتخابات وغرفة عمليات موسعة على مستوى الأمانات المختلفة للاستعداد للانتخابات، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابى سيكون مقتبسا من برنامج الحزب. وأشار إلى أنه بإقرار قوانين الانتخابات والتصديق الرئاسى عليها، يجعل الملامح النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ تتضح أكثر عقب عيد الأضحى، موضحا أن الحزب يعكف خلال تلك الفترة على لقاء كل من يرغب فى الترشح وصياغة البرنامج الانتخابى. «العدل» ينتهى من قائمة مرشحيه لـ«الشيوخ» أشار حسام حسن الخشت، أمين تنظيم حزب العدل، إلى أن الحزب انتهى من الاستقرار على أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ فى عدد من الدوائر الفردية بعدد من المحافظات، على رأسها: القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسيوط، وأسوان، حيث سيخوض الحزب المنافسة بعدد من المرشحين مع الدفع بأكثر من مرشح فى بعض المحافظات والتى يمتلك فيها الحزب عددا من المرشحين المؤهلين والقادرين على خوض المعركة الانتخابية والتنافس فيها. ولفت إلى أن ذلك يأتى بالتوازى مع تنسيق مستمر مع أحزاب تحالف الطريق الديمقراطى، للإعداد لاجتماع تنظيمى موسع لوضع التصور النهائى المشترك لمرشحى التحالف فى الانتخابات، بما يعكس أولويات التيار الإصلاحى وتنوع قواه السياسية وممثليه. وأضاف «مقر الحزب شهد خلال الأيام الماضية عددا من اللقاءات المفتوحة مع تيارات وشخصيات محسوبة على التيار الإصلاحى، فى إطار مساعى تعزيز صفوف تحالف الطريق الديمقراطى والانفتاح على الطاقات الجديدة التى تسعى لتقديم بديل مدنى حقيقى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمامهم فى منتصف الشهر الجارى». ونوه أمين تنظيم الحزب إلى أن الحزب يضع حاليا اللمسات الأخيرة على حملته الدعائية، التى ستنطلق مترافقة مع برنامجه السياسى الانتخابى، والذى يعكس مبادئ الحزب فى العدالة الاجتماعية، ودعم دولة القانون، وتوسيع المجال العام، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادى لصالح تمكين القطاع الخاص. وتبدأ أولى فعاليات الحملة الانتخابية لحزب العدل مطلع الأسبوع المقبل من محافظة أسيوط، تليها فعاليات فى كل من أسوان والوادى الجديد، ضمن جدول زمنى يشمل مختلف المحافظات التى يخوض الحزب بها المنافسة. وفيما يخص المشاركة فى القوائم الانتخابية، قال إنه لا يزال الحزب فى مرحلة التشاور مع شركائه فى تحالف الطريق بشأن الشكل النهائى لهذه المشاركة، سواء عبر إعداد قوائم مستقلة تمثل التحالف أو الانضمام إلى القائمة الوطنية، وهو أمر مرتبط بمدى تعبير هذه القوائم عن الشارع المصرى، وتمثيلها الصادق لمكونات المعارضة والتيار الإصلاحى بمختلف أطيافه. «العربى للعدل والمساواة» يدفع بالشباب يقول خالد السيد على، رئيس حزب العربى للعدل والمساواة، إن الحزب بدأ فى تنفيذ خطة واضحة ومتكاملة استعدادا لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى عام 2025، مؤكدا أن الحزب سيعمل على الدفع بعدد كبير من الكوادر الشبابية المؤهلة، إيمانا بدور الشباب فى قيادة المستقبل والمشاركة الفاعلة فى صنع القرار. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوها جديدة تمتلك الحماسة والقدرة على التفاعل مع المواطنين، وتقديم رؤى واقعية لحل المشكلات المجتمعية، مشددا على أن تمكين الشباب ليس مجرد شعار، بل هو توجه استراتيجى لدى الحزب، ويجرى العمل عليه عبر برامج إعداد وتدريب سياسى متخصصة. وأكد السيد على، أن «العربى للعدل والمساواة» يرحب بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة بمجلسى النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن صدور القوانين المنظمة فى هذا التوقيت يعكس حرص الدولة على توفير مناخ انتخابى ديمقراطى ومنضبط، ويمنح الأحزاب فرصة كافية لترتيب صفوفها وتجهيز مرشحيها وفقا للضوابط القانونية. وأضاف أن الحزب يتابع عن كثب تطورات المشهد السياسى، ويحرص على التفاعل الإيجابى مع التحالفات الحزبية والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية، من أجل خوض الانتخابات على أسس من التفاهم وتوحيد الرؤى الوطنية، مؤكدا أن الحزب سيخوض الانتخابات برؤية وطنية واضحة، وبرنامج يرتكز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتمكين الفئات الأكثر احتياجا، مشددا على أن الحزب يسعى إلى تقديم نواب حقيقيين يحملون قضايا المواطنين إلى البرلمان، ويعملون على دعم جهود الدولة فى مسارات التنمية والاستقرار. «العربى الناصرى» يعلن تشكيل لجنة لاختيار مرشحى الحزب أعلن الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، عن تشكيل لجنة مركزية داخل الحزب تتولى مسؤولية اختيار مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الاستعداد الجاد والمبكر لخوض الاستحقاق النيابى بما يعكس توجهات الحزب وثوابته الوطنية. وأوضح أن معايير اختيار المرشحين ستكون قائمة على الالتزام الحقيقى بتنفيذ برنامج الحزب الناصرى، الذى يتصدره مبدأ العدالة الاجتماعية باعتباره جوهر المشروع القومى الناصرى، مشددا على أن اللجنة ستقوم بدراسة السير الذاتية للمرشحين بعناية، مع الأخذ فى الاعتبار قدراتهم على التواصل الجماهيرى وخدمة المواطنين، مؤكدا أن «العربى الناصرى» جزء فاعل من تحالف الأحزاب المصرية، والذى يضم 42 حزبا سياسيا، وأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون فى إطار التنسيق الكامل مع التحالف، بما يضمن وحدة الصف الوطنى وتكامل الأدوار بين الأحزاب السياسية. وأضاف «أبو العلا»، أن الحزب يولى أولوية واضحة لتمكين الشباب من خلال الدفع بكوادر شبابية فى سباق الانتخابات، إيمانا منه بدور الأجيال الجديدة فى صناعة المستقبل، وتجديد دماء الحياة السياسية بأفكار ورؤى معاصرة، مشددا على أن الحزب العربى الناصرى سيظل داعما قويا للدولة المصرية، ويمارس دوره السياسى فى إطار من المسؤولية الوطنية، مؤمنا بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو الأساس لأى مشروع إصلاحى شامل، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى. كما أكد أن الحزب يسعى لتقديم مرشحين يعبرون بصدق عن نبض الشارع المصرى، ويحملون هموم المواطن، ويسعون جديا لتحقيق تطلعاته من خلال برنامج واقعى ينطلق من مبادئ الناصرية وركائزها الأساسية، المتمثلة فى العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب المصرى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-09

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الحزب يكثّف جهوده استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا بالحزب قررت بشكل مبدئي الدفع بـ 19 مرشحًا على المقاعد الفردية، موزعين على محافظات: المنوفية، والإسكندرية، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، بينما لم يتم حتى الآن الاستقرار على عدد ، والذي لا يزال محل بحث وتقييم مع القوي السياسية الوطنية وأوضح السادات، أن الحزب يراجع بعناية طلبات الترشح المقدّمة من شخصيات تتمتع بفرص قوية وحضور ميداني نشط في دوائرها، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، سواء في النظام الفردي أو في القوائم. وأضاف رئيس الحزب أن آلية الاختيار تستند إلى معايير دقيقة تضمن الكفاءة، والسمعة الطيبة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، في إطار حرص الحزب على تقديم نواب قادرين على دعم الأجندة الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي تحت قبة البرلمان. وأكد السادات أن الحزب يعمل على إشراك عناصر شبابية وتمثيل مناسب للمرأة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتمكين الفئات المؤثرة، مشددًا على أن المرشحين سيعكسون تنوع المجتمع المصري، ويعبّرون بصدق عن أولويات الشارع. وأشار السادات إلى أن حزب "السادات الديمقراطي" يضع نصب عينيه خدمة المواطن المصري وطرح حلول واقعية للتحديات التنموية، وأنه يسعى لتوسيع المشاركة السياسية وبناء كوادر حقيقية تواكب الجمهورية الجديدة. وثمّن السادات الثقة المتزايدة في الحزب داخل الشارع السياسي، مؤكدًا أن الحزب سيخوض هذه الانتخابات برؤية مسؤولة، وبرنامج يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

- هلال لـ"الشروق": جاهزون لخوض الانتخابات وفق مبدأ المشاركة وتغليب المصلحة الوطنية .. والفعاليات المجتمعية للحزب مستمرة وليست مرتبطة بموسم أو استحقاق انتخابي قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عصام هلال، إن حزب مستقبل وطن يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة استنادًا إلى مجموعة من المبادئ الراسخة، في مقدمتها التشاركية والتنافس، بعيدًا عن الاحتكار والمغالبة. وأضاف هلال لـ"الشروق"، أن حزب مستقبل وطن يعمل بما يحقق المصلحة الوطنية، ويمتلك خطابًا سياسيًا يؤكد فيه دائما على دعمه لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندته للمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى دعمه الكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. وذكر أن الحزب بدأ استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية مبكرا، واضعا خطة طويلة الأمد، مستفيدا من خبراته التراكمية منذ تأسيسه في عام 2014، مرورًا بمرحلة الاندماج في 2018 والتي شكّلت انطلاقة جديدة للحزب وأكدت قوته، وحتى عام 2025. وأشار إلى خوض الحزب، تجارب متعددة في إدارة الحملات الانتخابية، ومنها الانتخابات الرئاسية (2014، 2018، 2024)، والاستفتاءات (2014، 2019)، وكذلك الانتخابات البرلمانية (2015، 2020). وأوضح أن الحزب يعمل على عدة محاور في استعداده للانتخابات، تشمل المحور التنظيمي، والمجتمعي والميداني، حيث يمتلك مستقبل وطن بنية تنظيمية قوية ممتدة إلى كل أنحاء الجمهورية، تضم أكثر من 7500 وحدة حزبية داخل 667 قسما ومركزا بـ 27 محافظة، إلى جانب الأمانة المركزية التي تمتلك أمانات نوعية متخصصة. وأكد هلال، أن هذا التنظيم الحيوي والمتجدد جعل الحزب الأكثر انتشارا وتأثيرا في الشارع المصري، بفضل قربه من المواطن المصري وتفاعله مع همومه وآماله وتعبيره عنها، قائلا إن "مستقبل وطن" لا يكتفي برصد المشكلات بل يساهم فعليا في حلها، ليصبح جزءا من معادلة الحل، لا من الأزمة. وأضاف أن الفعاليات الميدانية والمجتمعية للحزب مستمرة على مدار العام، وليست مرتبطة بموسم أو استحقاق انتخابي، مؤكدًا أن الحزب حاضر في كل شارع وقرية ونجع في مصر منذ انطلاقته القوية في 2018. وأوضح أمين مساعد حزب مستقبل وطن، أن البنيان التنظيمي القوي لمستقبل وطن ساعده على توسيع قاعدته الانتخابية وتعزيز تلاحمه مع المواطنين، مما يجعل الحزب جاهزا لخوض أي عملية انتخابية بكفاءة، بما يشمل الدعاية والتنظيم وتسهيل انتقال الناخبين وعرض برامج الحزب. وفيما يخص الكوادر الانتخابية، قال هلال إن الحزب يمتلك قامات برلمانية ونخبة من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة، مشددًا على أن "مستقبل وطن" لديه الجاهزية لخوض الانتخابات على أي عدد من المقاعد في كل الدوائر، وفق مبدأ المشاركة لا المغالبة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية. وأكد أن الحزب وضع مجموعة من المعايير الأساسية لاختيار مرشحيه للانتخابات القادمة، تهدف في الأساس إلى ضمان فعالية المرشح وقدرته على تمثيل مصالح الناخبين، وفي الوقت ذاته الحفاظ على التزامه بخط الحزب وسياسته الداعمة للدولة ومؤسساتها. وأوضح أن أهم هذه المعايير تشمل النزاهة، وحسن السمعة، والخبرة السياسية والمجتمعية، والقبول الشعبي، والالتزام بالخط الحزبي المؤيد للدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة. وشدد هلال على أن الهدف الطبيعي لأي حزب سياسي هو الحصول على الأغلبية، والمشاركة في الحكم، وأحد أهم صور المشاركة في الحكم هي المجالس النيابية، لكن الفيصل في النهاية هو قرار الناخب والمواطن هو من يمنح بصوته الثقة، ويُقرّر من يَحظى بالأغلبية. وكشف عن إعداد الحزب حاليًا لبرنامج انتخابي متكامل على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الأمانات النوعية والأمانة المركزية، مؤكدًا أن القضايا المحلية تأتي على رأس أولويات الحزب، انطلاقا من قربه من المواطن المصري ومعرفته الدقيقة باحتياجاته. واختتم هلال، تصريحاته بالتأكيد على أهمية الانتخابات المحلية المقبلة، مؤكدا أنه بعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ سنكون جاهزون لانتخابات المحليات. وذكر أنها ستمثل شريكا حقيقيا في معالجة قضايا المجتمع المحلي، وتسليط الضوء عليها، والمساهمة في حلها والرقابة على أداء الوحدات المحلية، وستخفف الأعباء أيضا عن أعضاء البرلمان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-08

ليست بالأمر السهل أو البسيط، حيث كانت البداية في عام 1957 بنسبة مشاركة برلمانية 6% وفي عام  1962 زادت نسبة المشاركة إلى 5%، وفي عام 1979 تم تخصيص نظام الكوتا لتحسين مشاركة المرأة البرلمانية بإضافة 30 مقعدا للنساء كحد ادنى ليصبح تمثيل المرأة 8% والرغم أنها نسبة ضعيفة إلا أنها كانت مشاركة ناحجة. ولكن تم إلغاء تخصيص الكوتا بقانون رقم 88 لسنة 1986، وبعدها ظهرت المرأة ممثلة في البرلمان بالإنتخاب في نظام القوائم الحزبية النسبية؛ ولكن أيضًا بصدور القرار رقم 201 لسنة 1990 وهذا القرار ألغى نظام الانتخابات بالقوائم الحزبية؛ وتم والأخذ بالنظام الفردي حيث انخفضت نسبة تمثيل المرأة بشكل كبير . وفي 14 يونيو 2009 عاد العمل بنظام الكوتا بقرار من مجلس النواب"الشعب" سابقًا، حيث تم تخصيص 64 مقعد برلمانيًا ما يعرف بنظام"الكوتا لنسائية". النائبة أمينة شكرى برلمانية اسكندرانية ومن السيدات اللاتى تركن بصمة في بدايات البرلمان المصرى كانت أمينة شكري ابنة الاسكندرية من أوائل النائبات المصريات، كانت زميلة النائبة راوية عطيه عن دائرة قسم دار شرق الاسكندرية وحصلت وقتها على 9025 صوتًا في برلمان 1957. تزوجت" أمينة" من الدكتور عثمان شكري، الاستاذ السابق بجامعة الاسكندرية، كانت لها أنشطة تطوعية كثيرة ما سنح لها الفرصه للتواجد وبقوة في الشارع المصرى، وذلك من خلال العمل المدنى، فكانت رئيسة لواحدة من أهم الجمعيات الأهلية وعضو الاتحاد القومى للجمعيات عن دائرة باب شرق الأسكندرية، كما كانت مشرفة على عدة مؤسسات للمجتمع المدنى فانخراطها في العمل الميدانى ساهم في تواجدها في البرلمان ولكن أيضًا ليس بالأمر السهل. ففي عام 1954 شاركت أمينة شكرى في الاعتصام داخل نقابة الصحفيين والإضراب عن الطعام مع مجموعة من السيدات للمطالبة بحقوق المرأة في الانتخاب البرلمانية. وفى عام 1957 خاضت معركة الانتخابات البرلمانية ضمن خمس من السيدات المصريات، هذا بعد أقر دستور 1956 الجديد في ذلك الوقت بحق المرأة في المشاركة الانتخابية والعمل السياسي. ونجحت"أمينة" عن دائرة باب شرق مع راوية عطية، وأتيحت لها الفرصة مرة ثانية عام 1964، ولكنها رحلت عن عالمنا في نفس العام في لندن أثناء تلقيها العلاج بعد رحلة مرض طويلة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-06

أوضحت المادة (10) من المستندات المطلوبة للتقديم للترشح للانتخابات البرلمانية حيث نصت على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون. إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، من حيث المبدأ.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-05

- مصادر: حزب مستقبل وطن يستحوذ على النسبة الأكبر- حزب الجبهة الوطنية: نستعد للمنافسة على المقاعد الفردي في 7 محافظات- حزب الطريق الديمقراطي ينتظر استكمال المشاورات تكثف الأحزاب السياسية اجتماعاتها عقب إجازة عيد الأضحى؛ لاستكمال المناقشات بشأن تشكيل القائمة الانتخابية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة في أغسطس المقبل. وأكدت مصادر في حزبي الجبهة الوطنية ومستقبل وطن لـ"الشروق"، عدم الانتهاء من المناقشات بشأن القائمة حتى الآن، مشددة على بدء المشاورات عقب موافقة مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات قبل نحو أسبوعين، بينما لم تنته المشاورات بعد بشأن تقسيمات القائمة. وأكد المصدران أن حزب مستقبل وطن يتوقع أن يستحوذ على النسبة الأعلى في المقاعد المحددة في القائمة يليه حزب الجبهة الوطنية. فيما قال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عصام هلال، إن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة استنادًا إلى مجموعة من المبادئ الراسخة، في مقدمتها التشاركية والتنافس، بعيدًا عن الاحتكار والمغالبة. وأضاف هلال لـ"الشروق" أن حزب مستقبل وطن يعمل بما يحقق المصلحة الوطنية، ويمتلك خطابًا سياسيًا يؤكد فيه دائما على دعمه لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندته للمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى دعمه الكامل لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. من جهته، أكد مصدر في حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يجري مشاورات المشاركة في القائمة المرتقبة ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على نسبة المقاعد المخصصة للحزب، متوقعًا عقد اجتماع بين الأحزاب عقب إجازة عيد الأضحى لاستكمال المشاورات. في الوقت نفسه أكد المصدر، الذي تحفظ على نشر اسمه، استعداد حزب الجبهة الوطنية للمنافسة على عدد من المقاعد الفردي في المحافظات قائلا: "نستعد للمنافسة على المقاعد الفردي في 7 محافظات تقريبًا"، وليس هدفنا الحصول على العدد الأكبر، لكن نسعى للتأثير من خلال الكيف وليس الكم"، مشيرًا إلى الأسماء والشخصيات العامة التي تنضم للحزب قد تكون مؤثرة في البرلمان في اتخاذ القرارات ووضع التشريعات والسياسات. من جهته، أوضح مصدر في تحالف الطريق الديمقراطي الذي يضم أحزاب الإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، بدء المشاورات للمشاركة في القائمة الموحدة التي تسعى الأحزاب لتشكيلها. فيما أكد المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه، أن الأحزاب الثلاثة لم تتخذ موقفًا نهائيًا من المشاركة في هذه القائمة، متوقعا استكمال المشاورات بين جميع الأطراف بعد إجازة عيد الأضحى. وجاءت المشاورات على تشكيل القائمة بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ، وتقسيم الدوائر المقدمة من زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي ومعه أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، والشعب الجمهورين وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأجرت التعديلات بعض التغييرات في تقسيم مقاعد مجلس الشيوخ في بعض الدوائر، بينما لم تعدل في عدد الأعضاء، بحيث يستمر المجلس من خلال انتخاب مائة عضو بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ومائة أخرين من خلال المنافسة على المقاعد الفردي في المحافظات، ومائة يعينهم رئيس الجمهورية. كما ظلت مقاعد مجلس النواب دون تغيير، بينما جرت بعض التعديلات على تقسيم دوائر الفردي والقائمة، وتظل انتخابات مجلس النواب من خلال انتخاب نصف الأعضاء عبر القائمة المغلقة المطلقة، والنصف الآخر من خلال المقاعد الفردي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-03

قال أحمد منصور، نائب رئيس ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة للاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في أجواء نزيهة وشفافة يعد ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية. وأوضح منصور، أن حرص القيادة السياسية على إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف قضائي كامل، يعكس التزام الدولة بالدستور ومبادئ دولة القانون، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي الفيصل الحقيقي في اختيار من يمثلها داخل البرلمان. وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات هو الضمانة الأهم لنزاهة العملية الانتخابية، ويعزز من مصداقيتها محليًا ودوليًا، ويمنح المواطن الثقة بأن صوته سيكون له وزن وتأثير، بعيدًا عن أي تدخل أو تجاوز. ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر، جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة هي رسالة قوية تؤكد وحدة الشعب والتفافه حول مؤسساته، ودعمه لمسار الاستقرار والبناء.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-02

صرح دونالد تاسك، رئيس وزراء بولندا بأنه سيسعى لإجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة رافال تشاسكوفسكي حليفه في انتخابات الرئاسة. وتُعد نتيجة الانتخابات، التي جرت مطلع الأسبوع، بمثابة انتكاسة سياسية لتاسك، وأثارت تساؤلات حول قدرة ائتلافه المتعدد الأحزاب على الاستمرار حتى نهاية ولايته المقررة في أواخر عام 2027. وإذا تمكن تاسك من اجتياز التصويت على الثقة، فإنه سيُظهر أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي لمواصلة الحكم. ولم يتضح بعد متى سيتم إجراء التصويت على الثقة. وفاز في الانتخابات البولندية، المرشح المحافظ كارول ناوروتسكي، ما يشير إلى أن بولندا قد تتجه نحو نظام حكم سياسي أكثر شعبوية ووطنية في غضون الفترة المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-06-01

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب يواصل استعداداته في كافة المحافظات من خلال عقد اجتماعات متتالية، وإعداد الكوادر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية. وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب يعمل على تدريب مختلف كوادره على العمل البرلماني، وتوعيتهم بالدور التشريعي والرقابي، إلى جانب تقديم الدعم الفني والقانوني لهم، استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة بكفاءة وتميّز. وأوضح الشهابي أن الحزب شكل لجانًا تنظيمية في المحافظات لتقييم الكوادر واختيار المرشحين المحتملين، بما يضمن وجود تمثيل قوي للحزب في مجلس النواب المقبل، مشددًا على أن الأولوية ستكون لأصحاب الكفاءة والخبرة، وأولئك الذين يتمتعون بشعبية في دوائرهم. وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن الحزب يعكف حاليًا على صياغة برنامج انتخابي متكامل يعكس أولويات المواطنين ويستجيب لتحديات المرحلة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتضمن حلولًا واقعية لقضايا التعليم والصحة والتشغيل، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الشهابي أن حزبه يهدف إلى تكوين تحالفات انتخابية مع أحزاب أخرى تؤمن بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي، مضيفًا: "نحن لا ننافس من أجل المقاعد فقط، بل من أجل تقديم نموذج سياسي يخدم الوطن ويعبّر عن طموحات المواطنين".   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-30

ونحن على أعتاب استحقاق إنتخابى جديد لمجلسي النواب والشيوخ، حيث يستعد الجميع لتلبية هذا الواجب الوطنى، هناك فئاب بعينها لا يجوز لها المشاركة والإدلاء بصوتها في وفقًا لمواد ونصوص القانون وهى كالأتى: ووفقًا للمادة "1" من القانون فإنه لا يجوز للضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقرات المسلحة أو الشرطة المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقررت المادة الثانية من قانون المشاركة السياسية الحرمان المؤقت من ممارسة حق واجب التوصيت في الانتخابات البرلمانية الفتات الآتية : 1 - المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر . ٢ - المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ 3 - من صدر ضده حكم نهائي الارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية . 4 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله . 5- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو يتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام ، الارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 6 - من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التقالي بالتدليس أو بالتقصير . 7 - المحكوم عليه يحكم نهائي في جناية . 8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته يعقرية سالبة للحرية، الارتكايه إحدى الجرائم  المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون . 9 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته يعقوبة الحبس  التالية: ( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . (ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني يشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن منك العرض وإفساد الأخلاق . ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة .   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

شمل القانون المقدم لمجلس النواب من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض نصوص قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020، فى شأن ، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، على أليات التقديم لخوض مارثون الانتخابات البرلمانية 2025.   ونص مشروع القانون على تعديلات فى زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح" 30" ألف جنيه، بدلًا من" 10 "آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ "39" ألف جنيه للقائمة المخصص لها "13"مقعدًا، "111" ألف جنيه للقائمة المخصص لها "37" مقعدًا، بواقع "300" جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة.    وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرة "4" من المادة "11" والتى نصت على: تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، نوضح في السطور التالية تعريف للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أنشئت في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض. كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية. وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات. وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 . وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي : - النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة. - النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها. - ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب. - التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات. - تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء. - النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي. - النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: