ائتلاف الكرامة

2020-10-17

أثارت مبادرة ائتلاف "الكرامة" التونسي، لتعديل مرسوم قانون 116 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الإعلام السمعي البصري والهيئة المشرفة عليه "الهايكا"، جدلاً واسعًا في المجتمع التونسي وخاصة قطاع الإعلام والصحافة، نظرًا لأن تلك الهيئة هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص الخاصة بممارسة الإعلام في تونس، وبدورها تضع ضوابط ممارسة الإعلام في البلاد، من خلال كراسة الشروط تفرض الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها.   وأجمع خبراء قانونيون وإعلاميون  في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت،على أن الإخوان يسعون من خلال تلك المبادرة إلى السيطرة على الإعلام وإعطاء الشرعية لمنصاتهم الإعلامية غير القانونية التي تروج لأنشطة داعمة للإرهاب ممولة من قطر وتركيا، محذرين من أن تعديل هذا المرسوم يهدد حرية الإعلام بتونس.   وحذر أيمن زغدودي أستاذ القانون الدستوري بكلية الإعلام بتونس، من أن الهدف من وراء مبادرة ائتلاف "الكرامة" التونسي، بتعديل مرسوم 116، هو رغبة الإخوان في إعطاء الشرعية لأبواقهم الإعلامية التي تقوم بدعاية سياسية للأحزاب التابعة لجماعة الإرهاب، مضيفًا: "لذا تهدف المبادرة لإسناد أعضاء جدد بهيئة الاتصال السمعي البصري، من الموالين لحركة (النهضة) و(الكرامة) و(قلب تونس)، والسيطرة على هذه الهيئة من الداخل، ومن ثم فتح منصات الإعلام إلى كل من هب ودب، دون مراعاة للأطر القانونية التي تنظم الإعلام في البلاد".    ورأى أن الإخوان يسعون إلى التخلص من الهيئة الحالية، وانتخاب هيئة جديدة من قبل البرلمان وفق الأغلبية المطلقة (109 نواب)، إلى جانب إلغاء نظام التراخيص أو إجازة العمل في مجال الإعلام بتونس، الذي وضعته "الهايكا"، وذلك من أجل رفع كافة الضوابط عن تنظيم الإعلام السمعي والبصري، والسيطرة على مفاصل قطاع الإعلام ومن ثم تضيق الخناق وتكميم أفواه الإعلاميين المستقلين والعبث بالقطاع ككل من خلال فتح منصات إعلامية تابعة للإخوان.   وأضاف زغدودي : "عقب انتخاب مجلس النواب التونسي في 2019، وعلى رأسه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ظهرت المطالب المنادية بتنقيح أو تعديل المرسوم 116 من خلال ائتلاف (الكرامة)، والذي يعتبره السياسيون في البلاد أنه أحد أذرع حزب (النهضة) الإخواني، الذي يملك قناة تلفزيونية تسمى (الزيتونة) والتي تعمل خارج الإطار القانوني، وكذلك (قلب تونس) الذي يتزعمه نبيل القروي صاحب قناة (نسمة) والتي تعمل أيضًا بصورة مخالفة للقانون لأنها لم تتحصل على ترخيص العمل الإعلامي من الهيئة المنظمة."   وشدد على أن تعديل مرسوم 116 خطوة إلى الوراء لحرية الإعلام وحقوق الإنسان بتونس؛ وهناك إجماع من المجتمع التونسي والقطاع الإعلامي ونقابة الصحفيين على أن هذه المبادرة تمثل خطرًا كبيرًا على حرية الإعلام؛ لأنها ستعطي لهذا الائتلاف ومن وراءه حركة "النهضة" رخصة لإنشاء منصاتهم الإعلامية المعادية.   فيما أكد، هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن هناك إجماعًا على أن مبادرة تعديل المرسوم 116 غير دستورية والغاية منها فتح المجال للشركات الأجنبية للدخول إلى تونس وشرعنة وسائل الإعلام غير القانونية المنخرطة في موجة الفساد التي تقودها الأحزاب في القطاع الإعلامي، منوها بأن مبادرة التنقيح أو التعديل هي عملية التفاف على مشروع القانون المقدم من الحكومة لضرب استقلالية الهيئة وانتخاب أعضاء لهم انتماء حزبي داخل البرلمان.   من جانبه، أوضح الصحفي التونسي أيمن العبروقي أن الأطراف المتبنية لمبادرة تنقيح مرسوم 116، وهي "النهضة" و"الكرامة" و"قلب تونس"، لديها قنوات غير مرخصة وتهدف إلى إعطاء شرعية لها إلى جانب فتح أبواق ومنصات أخرى لبث رسائلهم المسمومة، والسيطرة على قطاع الإعلام وتكميم أفواه الإعلاميين الشرفاء، مضيفًا أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان تتلقى تمويلاً من دول معادية من بينها قطر وتركيا ومصادر أجنبية أخرى.   وتابع أن الإخوان يريدون من خلال هذا المشروع فتح المجال أمام شبكات أجنبية تريد السيطرة على قطاع الإعلام بتونس، مشيرًا إلى التمويل التركي والتمويل القطري الذي يضخ أمولا طائلة في قطاع الإعلام تحت غطاء الجمعيات الخيرية، ولكنها في الحقيقة جمعيات تمول إعلام الإخوان. وقال العبروقي: "أعضاء ائتلاف الكرامة وحركة النهضة يريدون تسوية الأوضاع القانونية لمنصاتهم الإعلامية من خلال تعديل هذا القانون، لأن هذا المرسوم لا يمنع الاستثمار الأجنبي، بل يعطي الضوء الأخضر لقنوات أجنبية من أجل العمل في قطاع الإعلام التونسي، ويسمح بتدفق المال الأجنبي على بعض القنوات لخدمة أغراض سياسية معادية".   ولفت إلى أن هناك العديد من الهيئات والنقابات، مثل نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام، تعمل على التصدي لهذا المشروع، وتحشد كل الأصوات الحرة التي تدافع عن الإعلام الحر المستقل في تونس حتى لا يمر هذا المشروع.   بدوره، قال محمد السعيدي الكاتب العام للجامعة العامة للإعلام بالاتحاد التونسي للشغل، إن مشروع تنقيح مرسوم 116 أو مشروع ائتلاف "الكرامة" كما يطلق عليه بتونس، يهدف إلى السيطرة على قطاع الإعلام ويفتح المجال للإرهابيين والمال السياسي وغسيل الأموال لفتح قنوات تلفزيونية وإذاعية، كما يسعى إلى سيطرة التحالف السياسي داخل البرلمان والمكون من حزب "النهضة" وائتلاف "الكرامة" و"قلب تونس" من خلال التصويت على القانون بالأغلبية المطلقة ومن ثم السيطرة على مفاصل قطاع الإعلام والهيئة المنظمة له.   وأضاف السعيدي: "الخطورة تكمن في أنه وبمجرد سيطرتهم على قطاع الإعلام سيمنحهم فرصة إعطاء التراخيص الخاصة بفتح القنوات التلفزيونة والإذاعية بطرق غير قانونية لزيادة المنصات التي تهدف لخدمة أجندات إرهابية ودول معادية لكافة البلدان العربية".    ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-09

فى الوقت الذى تستمر النائبة التونسية عبير موسى رئيسة حزب الدستور الحر، فى فتح النار على جماعة الإخوان وكشف حقيقتها، موضحة أن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان شكّل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان فى تونس ممثلة في حركة "النهضة" حالة من الهلع خشية أن يتقلص دورهم في البلاد، يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتجه نحو اتخاذ قرارات حادة ضد حركة النهضة الإخوانية، وذلك بعد تصاعد أعمال العنف التي تمارسها. "هذا إنذار.. وليتحمل كل طرف مسؤوليته، فهناك قوى مضادة للدولة التونسية تعمل منذ سنة 2011 على إسقاط مطالب شعبها"، هكذا جاء خطاب قيس سعيد الذي أشار إلى عبث الإخوان فى تونس، قيس سعيد وجه إنذاره إلى من سماهم "المعتدين على الوطن"، وهم: نواب ائتلاف الكرامة، الذراع الإخوانية التى لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم وتكفير خصومهم.   وتأتي هذه الإنذارات الرئاسية في كلمة ألقاها بحضور ممثلين عن الكتلة الديمقراطية "38 مقعد" على خلفية العنف الجسدى الذى ارتكبه نواب الإخوان ضد نائب من الكتلة الديمقراطية، أنور الشاهد، حيث تم استهدافه بآلة حادة في تصرف غير مسبوق داخل البرلمان التونسى. فيما علقت عبير موسى، على أحداث العنف فى البرلمان قائلة:" لا نستبعد جرائم قتل من الإخوان داخل البرلمان ". وصرحت عبير موسى، بعد الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أنور بن الشاهد، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشى أراد تحويل وجهة القضية الأساسية وهي إهانة المرأة التونسية إلى قضية حرّية تعبير من خلال دعوته لعقد جلسة مغلقة للجنة المرأة. وأضافت عبير موسى، قولها "الغنوشى مايرتاح كان مايسيل الدم في البرلمان"، مؤكدة أن عدم اتخاذ موقف واضح ضدّ نواب ائتلاف الكرامة الذين انتهجوا سياسة العنف منذ دخولهم إلى البرلمان، هو الذى أوصلنا اليوم إلى هذا الحال حسب، تعبيرها. حزب النهضة ومن جانبها قالت عبير موسى وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي - حزب النهضة - من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي الذي استفاق وفهم جيدًا العلاقة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية في العالم.   وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.   وأكدت، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.   وأوضحت، أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.   وأكدت، وفق الوكالة، أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.   وأعربت، عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة أنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول، قائلة : "نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعون في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية".   تمويل قطرى وأشارت موسى، إلى أن "النهضة" تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.   وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر، أن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، والذي يأتي من جهات أجنبية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية "الصداقة التركية" التي تقوم من خلال اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية بتحسين ظروف العيش للإطارات المسجدية الأمر الذي يمس السيادة الوطنية لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.   وأكدت، أن هناك العديد من الدعاوى القضائية بأن حركة "النهضة" تتلقى المال القطري لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل تونس، وما "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المسماة بتنظيم القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، إلا دليل على ذلك لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها، في هذا الصدد، تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-07-06

أدان فريق الأمم المتحدة في تونس، مساء الاثنين، أعمال العنف التي ارتكبت بحق رئيسة كتلة حزب الدستوري الحر في برلمان تونس عبير موسي من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضي. وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة نشرته العربية.  قال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس، أرنو بيرال، في بيانه إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لاسيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسة في تونس". وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة". وحث الفريق الأممي السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية. كانت أن جلسة الأربعلاء فى برلمان تونس قد شهدت اعتداء النائب الصحبي صمارة والنائب عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بالضرب على كل من النائبة عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، وزميلها في نفس الكتلة، النائب وسام الشعري.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-07

شهد اجتماع لجنة المرأة بمجلس نواب الشعب فى تونس، مساء اليوم الإثنين، مشادات وشجارا بين ممثلى التيار الديمقراطى وائتلاف الكرامة، وفق وسائل إعلام تونسية. وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، إن النقاشات بين ممثلى الكتلتين تطورت إلى تشابك بالأيدى وتبادل الشتائم فى أروقة البرلمان. وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس صور لرئيس البرلمان التونسى الإخوانى راشد الغنوشى فى مكتبه يشاهد فيلم الأطفال الكرتونى "توم آند جيرى" عقب النقاش الحاد بين المعارضة التونسية بقيادة النائبة عبير موسي ونواب الإخوان بالبرلمان، والذى وصل لحد التشابك بالأيدى وإصابة أحد النواب فى رأسه، وعقب الأحداث دخلت عبير موسى مكتب الغنوشى ووجدته يشاهد نوم آند جيرى.   عبير موسى تواجه رئيس البرلمان الإخواني عقب هروبه من جلسة البرلمان فيما أشارت الإذاعة التونسية، إلى أن تبادل العنف جاء على خلفية التصريحات الأخيرة للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفّاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات. وعلى الفور غادر الغنوشي الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 بعد الجدل الذي نشب بين نوابه الإخوان ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر "عبير موسى"، وذهب إلى مكتبه ليشاهد "توم آند جيري". وقبل مغادرته الجلسة، زعم الغنوشي إن هذه الممارسات تهدف لحل مجلس نواب الشعب و تعطيل مؤسسات الدولة الغنوشي يشاهد توم آند جيري في غرفته بالبرلمان ويتضمن جدول الأعمال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوفد الوزاري المرافق له. وكانت قد أعلنت عدة كتل برلمانية تونسية أنها ستدرس إمكانية طرح إعادة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن هذه الكتل تتمثل في الشعب، والتيار الديمقراطي، وتحيا تونس، والإصلاح، وقلب تونس، بالإضافة إلى نواب مستقلين. وصرحت عبير موسى، بعد الاعتداء بالعنف الشديد على النائب أنور بن الشاهد، إن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أراد تحويل وجهة القضية الأساسية وهي إهانة المرأة التونسية إلى قضية حرّية تعبير من خلال دعوته لعقد جلسة مغلقة للجنة المرأة. وأضافت عبير موسى، قولها "الغنوشي مايرتاح كان مايسيل الدم في البرلمان"، مؤكدة أنّ عدم اتخاذ موقف واضح ضدّ نواب ائتلاف الكرامة الذين انتهجوا سياسة العنف منذ دخولهم إلى البرلمان، هو الذي أوصلنا اليوم إلى هذا الحال حسب، تعبيرها. وأشارت موسى، إلى أنها قامت بإيداع مشروع لائحة بمكتب البرلمان داعية إلى التصويت عليها بكثافة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-13

دخلت الأزمة السياسية فى تونس أسبوعها السابع، بينما تشير كل المعطيات الراهنة إلى استمرار الصراع السياسى فى البلاد بين رأسى السلطة التنفيذية الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشى، وسط تأجيج للأزمة من قبل حركة النهضة الإخوانية. وأكدت ذلك رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، قائلة إن "رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشى ينفذ أوامر حزامه السياسى المتكون من تنظيم الغنوشى وذراعه العنيف الذى اعتدى عليهم". وأضافت فى تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق التونسية" أن "نواب ائتلاف الكرامة أرسلهم سيدهم الشيخ راشد الغنوشى كأداة عنيفة للاعتداء على المعتصمين من الحزب الدستورى الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين". الأزمة بدأت فى يناير الماضى، حيث أقال المشيشى، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس سعيد، على أن يجرى تعديلا وزاريا على حكومته فى الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا. وقال إنه يأمل من وراء ذلك فى ضخ دماء جديدة فى الحكومة، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى أشهر عدة. وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزارى، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، لكن المراقبين يرون أن جوهر الأزمة هو تنازع فى الصلاحيات بين الاثنين. ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزارى، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، بحجة شبهات تضارب المصالح تدور حول الوزراء الجدد، مما يعنى تعثر عمل الحكومة عمليا. ولا تزال الأزمة تراوح مكانها وربما تعمقت أكثر، خاصة بعد تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبى، بأن الرئيس التونسى وضع شرطا جديدا للتحاور بشأن الأزمة، وهو استقالة المشيشى، فيما خرج المشيشى فى تصريحات إعلامية تؤكد أنه لا ينوى الاستقالة. وردا على ذلك قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، فى تصريحات سابقة: "لن أستقيل، أنا جندى فى خدمة البلاد". وأضاف أن رفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسبب فى تعطيل عمل مؤسسات ومصالح الدولة، لافتاً إلى أنه وجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية لاطلاعه على أسماء الوزراء الذين يتحفظ عليهم الرئيس ويتهمهم بالفساد. ويعتبر المراقبون أن "حرب السلطة التنفيذية" تغذيها حركة النهضة الإخوانية، الداعم الأساسى لحكومة المشيشى داخل البرلمان ومهندس تعديلاتها وبرامجها. ووصف الأستاذ الجامعى والمحلل السياسى عبد اللطيف الحناشى الأزمة، قائلا "هى أزمة سياسية فريدة من نوعها تمر بها البلاد وقد طالت زمنيا وازدادت تعقيدا؛ لأنها اتخذت أبعاد ذاتية وأخلاقية بين رأسى السلطة التنفيذية فى حين تقتضى ممارسة السياسة تقديم كل طرف للتنازلات وعقد التوافقات". وشرح الحناشى فى تصريح لموقع "سكاى نيوز عربية" أن سعيد يعتبر أن رئيس حكومته خان العهد، فيما يستند المشيشى إلى الدعم البرلماني. وتابع: "بات الأمر أشبه بعملية شد وجذب على حساب استحقاقات الشعب فى ظرف تبدو فيه مؤسسات الإقراض الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى قد اتخذت موقفا تجاه الأزمة السياسية ووضعت شروطا قاسية مقابل مواصلة دعم تونس ماليا". واعتبر أنه كان بالإمكان تجاوز الأزمة عندما طرحت منظمة الاتحاد العام التونسى للشغل مبادرة لتنظيم حوار وطنى، غير أن رئيس الحكومة اختار الهروب إلى الأمام وأصدر فى فبراير الماضى قرارا إعفاء لخمسة وزراء ممن شملهم التعديل الوزارى وكلف آخرين بالنيابة على رأس هذه الوزارات الهامة والحساسة. ولفت الحناشى إلى أن "تتالى التصريحات والتصريحات المضادة من مختلف الفاعلين وكل يحمّل مسؤولية تعطيل دواليب الدولة للطرف الآخر زاد من احتقان الوضع، فالبلاد تعيش أزمة مركبة اقتصادية وسياسية وصحية، حتى أن الأمر أثر على دور تونس إقليميا ودوليا الذى يعرف ضمورا غير مسبوق". وعبر الاتحاد العام التونسى للشغل، المؤسسة النقابية الأكبر فى البلاد، فى مناسبات عدة عن أسفه مما اعتبره وضعية التندر التى أصبحت فيها تونس بين الدول، بسبب ضعف الحكم فيها. فى المقابل، شدد المشيشى مرارا على أنه لن يستقيل واعتبر أن ربط انطلاق الحوار الوطنى بتقديم استقالته "كلام لا معنى له". من جانبه، جدد النائب فى البرلمان عن التيار الديمقراطى، رضا الزغمى، دعم كتلته مبادرة اتحاد الشغل ودعوته إلى تنظيم حوار وطني. وقال الزغمى فى تصريح لموقع "سكاى نيوز عربية" أن "البلاد تمر بواحدة من أكبر الأزمات السياسية ومردها تنازع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وكل منهم اتخذ طريق التصعيد. وأكد رضا الزغمى أن المشيشى والغنوشى قررا الدفع بالأزمة إلى أقصاها. وذكّر بأن عددا من نواب المعارضة يجمعون الإمضاءات على عريضة ثانية لسحب الثقة من راشد الغنوشى "باعتباره جزءا من المشكل ولا يمكن بأى حال أن يكون جزء من الحل، كما أنه يجدر برئيس الحكومة إعادة الأمانة إلى من سلمه إياها وأن يتراجع خطوة إلى الوراء". ويؤيد أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية فى البرلمان، زهير المغزاوى، شرط استقالة هشام المشيشى معتبراً أن "الأزمة السياسية التى تعيشها البلاد بلغت اليوم درجة كبيرة من التعقيد يدفع ثمنها الشعب خصوصا أن الأزمة الصحية طال أمدها مع اقتراب شهر رمضان. وأضاف "بكل الأحوال لم يعد بإمكان الحكومة مواصلة العمل فى ظل القطيعة الكاملة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وفى محاولة للخروج من الأزمة، أصدر حزب الائتلاف الوطنى التونسى ما قال إنها "خريطة طريق" من أجل إنقاذ البلاد، تقوم على إقالة حكومة المشيشى، وتشكيل حكومة تسيير أعمال مُصغّرة تُعهد لها مهمة إنقاذ مالية الدولة والتحضير لانتخابات تشريعية مُبكرة. وتختلف الرؤى السياسة للخروج من الأزمة التى تتواصل لأسابيع فيما تروج داخل الكواليس السياسية أنه يجرى التشاور بخصوص مرشح جديد لخلافة هشام المشيشى على رأس حكومة جديدة تكون هى الحكومة الثالثة فى البلاد منذ انتخابات 2019. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-09

ناقش البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، فى جلسته العامة، مشروع لائحة قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة فرنسا بالاعتذار من الشعب التونسى عن حقبة الاستعمار المباشرة وما بعدها، وهو نفس المشروع الذى يتم تداوله داخل البرلمان الجزائرى ، وسط ترقب للنواب حول موعد صدور قرار من مكتب الهيئة حوله. وكشفت كتلة ائتلاف الكرامة التونسية التى بادرت باللائحة ، عن مضمونها والذى ينص على أن مجلس نواب "يعلن مطالبته للدولة الفرنسية بإعلان اعتذارها الرسمى والعلنى عن كل ما اقترفته فى حق الدولة التونسية وفى حق الشعب التونسى زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفى وتهجير قسرى ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد وللدكتاتورية". نصت اللائحة أيضا على أن البرلمان يطالب فرنسا بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين أنجر لهم الحق قانونًا، تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضى القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم فى مسح الآلام والأحزان والمآسى التى تسبب فيها الاحتلال البغيض”. كما يطالبها بأن "تضع على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمى المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعى الأجيال الجديدة مساوئ الاستعمار وحتى لا تتكرر مآسيه". فيما عارضت حركة النهضة التونسية هذا المشروع، وقال على العريض القايدى بالحركة اليوم الثلاثاء فى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أن لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية مضرة بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي. واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسى رئيس مجلس نواب الشعب هرب من الجلسة العامة المخصصة للنظر فى مشروع لائحة قدمتها كتلة ائتلاف الكرامة حول مطالبة فرنسا بالإعتذار من الشعب التونسى عن حقبة الاستعمار المباشرة وما بعدها. وقالت موسى فى مداخلة لها بالجلسة “أريد أن أسأل اين هو رئيس المجلس راشد الغنوشي؟”‘ متابعة ” لأنّ كتله غائبة وهاربة وهذا شأنها ولكن هو ليس من حقّه الهروب”. وكانت تونس تخضع لنظام الحماية الفرنسية بين 1881 و1956 أين أعلن الإستقلال بعد مفاوضات بين الإدارة الإستعمارية والحركة الوطنية التونسية. وفى الجزائر نصب مجموعة من النواب قبل أيام لجنة لمتابعة مصير مشروع قانون تجريم الإستعمار الفرنسى للجزائر من 1830 إلى 1962 والذى أودع لدى إدارة المجلس الشعبى الوطنى نهاية جانفى الماضي. وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية. وهذا القانون سبق اقتراحه عام 2008 من قبل النواب لكنه بقى مجمدا قبل أن يختفى على مستوى إدارة المجلس لأسباب مجهولة. ويقول النائب كمال بلعربى صاحب المبادرة والناطق باسم هذه اللجنة “اتصل بى نواب أصدقاء من برلمان تونس الشقيقة يعلمونى بتقديمهم مشروع لائحة لمطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمى عن فترة احتلال تونس وكذا المطالبة بتعويضات مادية عن ما لحق بتونس وشعبها من خراب جراء ذلك”. وأوضح فى بيان له “المذهل فى الأمر أن الأشقاء فى برلمان تونس سرعان ما برمجوا جلسة علنية للمناقشة والمصادقة على هذه اللائحة وذلك بتاريخ 9 يونيو. وتابع البيان "بقدر ما سعدت لسماع هذه الأخبار والتفاصيل لما يجمعنا بأشقائنا فى تونس من روابط قوية مشتركة فى الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقاليد و الحدود والمصالح القوية المشتركة، لكنى فى نفس الوقت تأسفت واحسست بمرارة كبيرة لما قارنت الوضع بما يحصل عندنا فى الجزائر". وأكد "أيعقل أننا أودعنا بشكل رسمى نحن مجموعة نواب بالمجلس الشعبى الوطنى إقتراح مشروع قانون لتجريم أفعال الاستعمار الفرنسى بالجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962 منذ 28 يناير 2020 المنصرم، وبعد مرور كل هذه الأشهر لم يتحرك المشروع عمدا إلى يومنا هذا ؟ فأى خزى وعار هذا الذى يقع فى بلد ملايين الشهداء والمجاهدين و الوطنيين ؟! . وبعد انتقاده لإدارة المجلس حول عدم تحويل المشروع للحكومة يقول النائب بلعربى "ألوم وأحمل المسؤولية للطبقة السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية والنخب المختلفة و مختلف فئات الشعب الجزائرى على عدم الدعم والاهتمام والمساندة ما عدا وطنيين قلائل ملتفون ومدعمون بقوة لهذا المشروع الوطنى الكبير، وكم اتحسر عندما أرى الرأى العام الوطنى تثيره قضايا أقل شأنا ولا يهتم لأمر وطنى عظيم كقانون تجريم الاستعمار". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-09-07

أكدت رئيسة الحزب الدستورى الحر، عبير موسى، أنها ستسعى في جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية، لمناقشة خطر الإرهاب داخل مؤسسة البرلمان، لافتة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس، في إشارة إلى حزب حركة النهضة. ووفقا لموقع  العربية، قالت عبير موسى، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الإثنين، على خلفية العملية الإرهابية التي جرت، الأحد، في منطقة أكودة من محافظة سوسة شرق البلاد، والتى راح ضحيتها شخص وجرح آخر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على ثلاثة مسلحين وإلقاء القبض على عنصر آخر فار، وأن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، فى إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة". واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، مهددة باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب. ولفتت النائبة عبير موسى إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها. وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب في البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها، وأنه رغم كل هذه المعطيات فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين. وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه في تونس منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، لافتة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا، مطالبة الرئيس التونسى قيس سعيّد بالتّدخل وكشف المخطّطات التي تحاك ضد الأمن القومي التونسي ورفع الغطاء السياسي للإرهاب، كما شدّدت على أن حزبها لن يسمح بتمرير المخططات المشبوهة للإخوان والفكر الإرهابي في البرلمان، وسيتصدى لمحاولة هيمنتهم على الحياة السياسية وعلى مفاصل الدولة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-03-31

تجددت المطالب البرلمانية من أعضاء النواب التونسي، بحسب الثقة من رئيس مجلس النواب، الإخواني راشد الغنوشى، وبلغت من وقع على سحب الثقة من حزب النهضة الإخوانية وقائدها، 104 نواب، حسب وسائل إعلام تونسية. فمن جانبه أكد النائب والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي "أن لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تجاوزت مئة إمضاء، وأن إيداعها مكتب الضبط مرتبط بمدى توفر الشروط التي تضمن مرورها". وأضاف الرحوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن اجتماعاً قريباً سيجمع رؤساء الكتل وعدداً من النواب سيفضي إلى إيداع اللائحة والعمل على تمريرها"، مشيراً إلى أن الكتل المعنية بسحب الثقة من الغنوشي تواصل مشاوراتها بخصوص ظروف وشروط إيداع هذه اللائحة بمكتب الضبط بالبرلمان. وسبق أن أعلن رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية حسونة الناصفي أن القائمين على جمع إمضاءات النواب ينتظرون الوصول إلى حاجز النصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان، لتجنب سيناريو لائحة سحب الثقة البرلمانية السابقة التي لم تحصل سوى على 89 صوتاً، ممَّا أدى إلى سقوطها حينها، في حين يتطلب إيداع العريضة إمضاءات ثلث نواب البرلمان أي 73 نائباً فقط. وتتهم الأحزاب الداعمة لسحب الثقة من الغنوشي (79 عاماً) بالفشل في إدارة الجلسات في ظل التوتر المستمر بين الكتل البرلمانية، ولا سيما الصراعات المتكررة بين حزبه حركة النهضة وحليفه "ائتلاف الكرامة" من جهة، والحزب الدستوري الحر من جهة ثانية، وتسبب ذلك في تعطيل متواتر للجلسات العامة وعمل اللجان. في السياق ذاته اتهم النائب عن حركة الشعب التونسية، ھیكل المكي، النائب صافي سعید، بتكليفه من حركة النهضة الإخوانية، لتشویه حركة الشعب، قائلا: الصافي سعید أصبح مستشارا لدى راشد الغنوشي". كما اتهم المكي في تصريحات لإذاعة الدیوان التونسية، النائب راشد الخیاري بأنه مكلف من طرف حركة النھضة لتشویه التیار الدیمقراطي". وخلّفت تأكيدات محمد الناصر، رئيس الجمهورية التونسية بالإنابة ورئيس البرلمان التونسي السابق، وجود "تصرفات مشبوهة" صدرت عن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي، إبان حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ردود أفعال متباينة، فيما ترجمته المعارضة بأنها محاولة تدبير انقلاب سياسي على الرئيس قائد السبسي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط. ورغم الجدل السياسي والقانوني الحاد الذي خلّفته هذه الشهادة فإن بعض الأطراف السياسية قلّلت من أهميتها بسبب انتماء الناصر إلى حركة "نداء تونس" التي أسسها الباجي، فيما عدّتها جهات معارضة "دليلاً على محاولة (النهضة) والشاهد، اللذين تحالفا ضد الباجي منذ 2018 الاستيلاء على السلطة، واستغلال الفرص للانقضاض على الحكم". وجاءت هذه الاتهامات ضمن مذكرات الناصر التي صدرت تحت عنوان "جمهوريتان وتونس واحدة"، والتي وصف فيها الناصر حالة الفوضى التي عرفتها البلاد خلال صيف 2019. مؤكداً أنها "كانت مهدَّدة بالفوضى، وانفلات الأمن في خضمّ الحملات الانتخابيّة". وتوقف في هذا السياق عند تاريخ 27 يونيو 2019 عندما تعرض الرئيس الأسبق الباجي قائد السبسي لأّول وعكة صحية، وكيف حاول بعض الأطراف السياسية استغلال الفراغ السياسي الناجم عن مرض الرئيس لتطويع الدستور وتطبيق بعض فصوله المتعلقة برئاسة تونس. وفي هذا الشأن، كشفت المحامية التونسية دليلة مبارك، العضو السابق في الحملة الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع آنذاك، عن معلومات تُدين يوسف الشاهد، رئيس حركة «تحيا تونس»، وراشد الغنوشي، وتتهمهما بـ"تدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس الباجي". مؤكدة أن المخابرات العسكرية هي التي أعلمت الزبيدي بالمخطط المذكور. وأشارت في هذا السياق إلى مكالمة هاتفية "مريبة" أجراها عبد الفتاح مورو، قيادي حركة "النهضة" ونائب رئيس البرلمان، مع عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، والتي تساءل فيها عن موقف المؤسسة العسكرية في حال حصل أي تغيير على مستوى رئاسة الجمهورية. وعن السيناريو المحتمل للانقلاب الدستوري على الحكم، قالت مبارك إن الشاهد كان مهيأً لتولي منصب رئيس الجمهورية. وأكدت ذلك بمحاولته إرسال الرئيس قائد السبسي للعلاج في فرنسا، "بنيّة إبعاده عن الساحة السياسية، وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية". غير أن عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع آنذاك، تدخل وأفشل هذا المخطط، وأمر بعدم زيارة الباجي باستثناء أفراد أسرته. وعلى الرغم من خطورة هذه الاتهامات، فإن وزارة الدفاع قررت أن تتعامل معها بحذر شديد، ووفق تقارير إعلامية محلية، فإنها تنتظر رد فعل الزبيدي للإدلاء برأيها للرأي العام التونسي. في غضون ذلك، رأى مصدر قضائي تونسي أن المعلومات الواردة في هذه المذكرات "تكتسي خطورة بالغة، وبإمكان القضاء العسكري فتح تحقيق في حال أدلى طرف رسمي بهذه الاتهامات"، لكنه أشار إلى أن الناصر "لم يتحدث عن محاولة انقلاب بصريح العبارة، بل تحدث عن تصرفات مريبة، وهي ليست دليلاً قاطعاً على وجود محاولة انقلاب"، حسب تعبيره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-30

اتهمت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسى، عبير موسي، البرلمان التونسى برئاسة راشد الغنوشي بالتزوير والفساد، وذلك على خلفية تضمين نقطة إضافية في تقرير لمكتب مجلس النواب الذي انعقد مطلع الشهر الجاري لم يتم التداول فيها، موضحة أن حركة النهضة وحلفاءها في إشارة إلى حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة، يتجهون نحو الحكم الفردي في السلطة التشريعية. ووفقا لقناة العربية، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسى، إن تقرير الثالث من ديسمير الجاري، تضمن تعيين أسامة الخليفي رئيسا لكتلة قلب تونس ونائبين له، موضحة أن هذه النقطة كان من المفروض أن تعرضها بنفسها باعتبارها مكلفة بشؤون النواب، غير أن ذلك لم يتم. استعرضت رئيسة كتلة الدستوري الحر، ما وصفته بالتجاوزات القانونية والإدارية الأخرى التي ارتكبها البرلمان برئاسة زعيم الإخوان، - في إشارة إلى راشد الغنوشى - ، لافتة إلى أن أسبوع الجهات لم يتم إقراره أيضا في صلب مجلس النواب. وأكدت النائبة التونسية عبير موسى أن لرئيس البرلمان إرادة واضحة في عدم عقد اجتماع لمكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة اللوائح ومن بينها لائحة الدستوري الحر المتعلقة بإدانة العنف ضد المرأة، موضحة أن اعتماد راشد الغنوشى على فتاوى تخالف النظام الداخلي للمجلس كعدم الالتزام بمدة الشهر. ولفتت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسى، إلى أن حصول النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص للسفر إلى جنيف مخالف للقوانين المعمول بها داخل البرلمان ويندرج ضمن الفساد الواضح، موضحة أن جمعية ضحايا التعذيب بسويسرا التي استضافت النائب ليس لها أي إشعاع دولي ولم تنشر مداولات الندوة التي عقدتها بمشاركته، لافتة إلى أن مخلوف سافر لملاقاة صديقه الداعم للنهضة وائتلاف الكرامة، ورئيس الجمعية المذكورة عبد الناصر نايت ليمان، مطالبة بفتح تحقيق في تمويل سفره وإقامته بجنيف. وقبلها حمل منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشى - إخوان تونس - جميع الأجواء التي تشهدها تونس من اضطرابات وعدم استقرار، واصفا حركة النهضة بالجماعة المتطرفة وتبث أفكارا رجعية. جدير بالذكر أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى يواجه منذ أشهر انتقادات عدة من قبل نواب تونسيين، وشخصيات سياسية أخرى في البلاد، تنتقد أداءه البرلماني، فضلاً عن ارتباط الحركة التي يتزعمها بتنظيم الإخوان. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-26

اجتمع الرئيس التونسى، قيس سعيد، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر فى عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة. وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان اليوم السبت، أن الرئيس أكد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبى آمال الشعب التونسى بعيدا عن المصالح الحزبية وفى إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور. واجتمع سعيد اليوم بزهير المغزاوى، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذى قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم فى تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالناطق الرسمى باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبد اللطيف العلوى عضو الهيئة التسييرية للائتلاف. فيما اجتمع سعيد، مساء أمس، بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطى محمد عبو ونائبه محمد الحامدي، حيث أفاد عبو بأنه قدم للرئيس مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، كما استقبل نبيل القروى، رئيس حزب قلب تونس، الذى أعرب عن أمله فى التسريع بتشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر تكتل سياسى ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-05-14

دخل نواب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، أمس، يستمر حتى مساءلة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي  حول علاقته بتركيا وعناصر الإخوان الإرهابية في ليبيا والتخابر معهم، وفق زعيمة الحزب. وأكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي والقيادي بالحزب الدستوري الحر محمد كريم كريفة، في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا، دخول الكتلة البرلمانية لحزبه اعتصاما داخل البرلمان، بعد قيام سيف الدين مخلوف رئيسة كتلة الكرامة المقرب من الإخوان بالاعتداء اللفظي على زعيمة الحزب السيدة عبير موسى، قائلا إن كتلة الكرامة تشكل "كتلة داعشية" داخل البرلمان، مؤكدا على ضرورة سحب الثقة من راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الإخوانية، معتبرا أنها مسألة أمن قومي. وقال "كريفة": "تحت حكم الإخوان نعيش الاغتيالات السياسية ونتحدث عنها وهذا لم يحدث في تاريخ تونس، وهم من يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب والاضطهاد وأنه أهينت كرامتهم، ومع ذلك يقومون بما يقومون به، رغم أنه للعلم لا يوجد دليل على أنهم تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وهم الآن يحكمون تونس". وسادت حالة من الفوضى والتوتر، أمس، في أجواء الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط، ما أدى إلى تعطلّها، وذلك بعد تدخل نائبة من كتلة حركة "النهضة" لنزع صورة الزعيم الحبيب بورقيبة ولافتة تدعو لمساءلة راشد الغنوشي وسحب الثقة منه، من أمام مقعد عبير موسي، وتهجم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف على "موسي". وأوضحت "موسي"، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، مساء أمس الأول، أنها أخذت مكانها كرئيسة لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان للانطلاق في ممارسة مهامها المتمثلة في مناقشة جملة من المشاريع إلا أن إحدى نائبات كتلة حركة النهضة اعترضت على تواجد صورة "بورقيبة" وشعار سحب الثقة من "الغنوشي" من خلال طلبها لنقطة نظام، ليتدخل إثرها نواب "النهضة" ويصدرون فتوى تفيد بأنه ليس من حقها حمل شعارات ولافتات سياسية. كما أشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أن النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، تهجم عليها وتوجه لها بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية. وشددت على أن اعتصام كتلتها داخل قاعة جلسات البرلمان سيتواصل إلى حين عرض موضوع مساءلة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، على النواب للتصويت في جلسة عامة، لتوضيح علاقاته الغامضة وغير المعلنة مع تركيا وإخوان ليبيا وتخابره مع جهات أجنبية، مشيرة إلى أن حزبها سيقاطع كذلك أعمال مكتب البرلمان التي وصفتها بـ"المسرحية وعلى مقاس حزب النهضة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-06-28

نظمت المنظمة الشغيلة في تونس، صباح اليوم، تجمعا عماليا أمام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، بحضور أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي، ورفعوا شعارات ضد حركة "النهضة" الإخوانية وحليفها ائتلاف الكرامة. وتهدف الوقفة التي جمعت العمال المنضوين ضمن الاتحاد في صفاقس، "الدفاع عن الاتحاد أمام وتيرة تصاعد التهجم عليه" في إشارة إلى تهجم ائتلاف الكرامة الإسلامي، ورئيسه سيف الدين مخلوف، على المنظمة. ورفع المحتجون شعارات ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. ونددت بمواقف الحكومة حيال مؤسساتها العمومية، وتراجعها عن بعض الاتفاقيات القطاعية، في الصحة على وجه الخصوص.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2019-10-26

اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعدد من قادة الأحزاب لتبادل وجهات النظر في عدد من المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تشكيل الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وتحقيق أهداف الثورة. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم - إن سعيد أكد على ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تنكب على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبي آمال الشعب التونسي بعيدا عن المصالح الحزبية وفي إطار الاحترام التام لمقتضيات الدستور. واجتمع سعيد اليوم بزهير المغزاوي، الأمين العام لحزب حركة الشعب، الذي قدم لرئيس الدولة تصورات حركة الشعب لمستقبل الحكم في تونس، ورؤية الحزب حول المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، كما اجتمع بالمتحدث الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، وعبداللطيف العلوي عضو الهيئة التسييرية للائتلاف وكان سعيد اجتمع، مساء أمس الجمعة، بالأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو ونائبه محمد الحامدي، حيث أفاد عبو بأنه قدم للرئيس مقترحات الحزب للمرحلة القادمة، كما استقبل نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الذي أعرب عن أمله في التسريع بتشكيل حكومة جديدة مدعومة بأكبر تكتل سياسي ممكن لمواجهة تحديات المرحلة القادمة. من جانبه، هنأ الاتحاد الأوروبي، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات، وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية - في بيان مشترك - "إنه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس، ما يعكس إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011". وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة، وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة، لافتا إلى أن التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى تنظيم حوار وطني بناء وشامل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-28

اتصل رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، برئيس البلاد قيس سعيد لاطمئنان على صحته على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار حول محاولة تسمم رئيس تونس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية. وكان مصدر بالرئاسة التونسية، كشف في وقت سابق، لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء» عن وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بـ«قرطاج»، موضحا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة. وأشار المصدر، إلى أن الرئيس قيس سعيد، لم يتلق الظرف، بل قام بفتحه أحد العناصر بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة. وقال مصدر تونسي، إن المشيشي، أكد على موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب الرئيس التونسي، أمام أي محاولة استهداف، معتبرا أن أي استهداف لشخصه، إن تأكّد يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها. وكان سعيد، تلقى مساء أمس الأربعاء، مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس إفريقيا» للانباء. وقالت التونسية في بيان، إن الاتصال جاء للاطمئنان على صحة الرئيس التونسي، وتعبيرا من الرئيس الجزائري، عن تمنياته لـ«قيس سعيد» بالشفاء العاجل. وفي سياق آخر، حمل «الاتحاد العام التونسي للشغل»، رئاسة مجلس «نواب الشعب»- البرلمان التونسي-  وحزب «النهضة» الإخواني، مسؤوليتهم في تردي الأوضاع داخل البرلمان وفي كامل تونس. ودعا «اتحاد الشغل»، في بيان، أمس الأربعاء، كل النواب الأحرار إلى التحرك الفاعل لوقف الانحدار إلى مربع العنف. وأشار «اتحاد الشغل»، إلى خطورة الدور الميليشوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب في إشارة إلى كتلة «ائتلاف الكرامة»، التي تعمل على التحريض ضد الإعلام والمجتمع المدني وضد كل من يخالفها الرأي وآخرها استغلال جلسة منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجم على النقابيين والتحريض ضدّهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-25

تزداد الفجوة يوما بعد الآخر في تونس، بين حركة النهضة الإخوانية والشعب التونسي ومؤسسات الدولة، نظرا لتحركات زعيم الحركة راشد الغنوشي الذي تجمعه علاقة قوية بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يستخدم الثاني الغنوشي في إثارة الرأي العام العربي والدولي لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا ودعمه المعلن للتنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي. وكانت آخر مؤسسات الدولة التونسية التي اصطدم بها الغنوشي، الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يعد أكبر منظمة نقابية في تونس، حيث تصدى الاتحاد قبل أيام قليلة لمحاولة زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، توجيه مبادرته للحوار الوطني التي طرحها للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة البرلمان وسحب إدارتها من الرئيس التونسي قيس سعيد. وكشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكاذيب الغنوشي بشأن نقل مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بعد عرضها على رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، موضحا أن الأول طلب تسليمه رسميا نسخة من مبادرة الحوار الوطني، وهو ما تم فعلا، مؤكدا أن ما يتم تداوله عار من الصحة وهدفه التشويش على مبادرة الاتحاد. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل تقدم مطلع الشهر الحالي بمبادرة حوار وطني في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطلب أن تكون رئاسة الجمهورية التونسية هي المظلة الراعية للحوار بين جميع الأطراف، غير أن تأخر الرئيس التونسي قيس سعيد في التفاعل مع هذه المبادرة وتمسكه بعد إشراك بعض الأطراف السياسية مثل حزب قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، دفع راشد الغنوشي للتحرك من أجل سحب البساط منه وتحويل وجهة المبادرة من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس نواب الشعب. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-29

في حلقة جديدة من فساد إخوان تونس عبر زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، حيث أثار حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية في مجلس النواب في تونس سيف الدين مخلوف، على جواز سفر خاص لمغادرة البلاد نحو جنيف، جدلا واسعا في البلاد بعد اتهام كتلة الدستوري الحر، الغنوشي بالفساد الإداري، على خلفية منحه النائب المذكور المعروف بتشدده، إذنا بمهمة دون العودة إلى مكتب مجلس نواب الشعب. وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري عبير موسي، أمس الاثنين، أنها راسلت رئاسة البرلمان، لمطالبتها بتوضيحات حول "حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على مكتب المجلس إلى جانب عدم صدور قرار من المكتب يكلفه بأية مهمة في الخارج. واعتبرت في رسالة لرئاسة المجلس نشرتها بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حصول مخلوف على جواز سفر خاص مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي، متهمة راشد الغنوشي بـ الفساد الإداري، مشيرة إلى انحيازه ومحاباته للنائب المذكور. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجواز الذي تسلمه النائب المذكور هو جواز سفر خاص يسلم لغاية إتمام مهمة رسمية خارج الوطن وبناء على إذن بمأمورية صادر عن الإدارة المعنية بالمهمة، في إشارة إلى البرلمان، مؤكدة أن مصالحها على الحدود ستتولى سحبه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التونسية، بحسب البيان. وكان أنيس المنصوري، منسق مبادرة من أين لك هذا؟ في تونس، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الحملة جاءت بناء على معلومات تسربت سواء في الإعلام أو منتمين سابقين لحركة النهضة عن ثروة زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، المهولة ومصادر التمويل المشبوهة، فالغنوشي ليس الوحيد الذي كون ثروته من مثل هذه الطرق. وأضاف المنصوري، أن التهديدات أصبحت روتين يومي في تونس والمعروف عن حركة النهضة إنها لا تحاور وتستخدم العنف وتعتمد التهديد في منهجها وهذا العنصر مخيف نوعا ما و هناك اغتيالات رأيناها في الشارع التونسي منذ الثورة، ولابد من الخروج من حاجز الخوف وعدم الحديث عن التهديدات حتى يقوم الناس بالتشجع وفي كل الحالات أجيب عن تهديدات عالمية، حيث أصدرت الحركة الإخوانية بيانا تهدد فيه أعضاء الحملة بالملاحقة القضائية وهذا يعتبر تطور في أداء النهضة. فيما انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي، زياد غناي، منح هذا النائب جواز سفر خاصا للقيام بمهمة خارج البلاد بأمر من رئيس البرلمان، معتبرا أن البرلمان تحول إلى مزرعة خاصة بالغنوشي. وشدد الغناي في منشور عبر صفحته بـ فيسبوك، الاثنين، على أن مكتب مجلس النواب لا علم له بمنح أحد نواب كتلة العنف وفق تعبيره جواز سفر خاصا، مؤكدا أنه تحصل عليه بموافقة شخصية من الغنوشي وفي مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان، وفق منشوره. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-07-30

أسقط البرلمان التونسي، أمس، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة "النهضة" الإخوانية، راشد الغنوشي، حيث صوّت 97 نائباً لصالح سحب الثقة، في حين كانت الإقالة تتطلب 109 أصوات. واتهم أمين عام حركة "الشعب" في تونس، زهير المغزاوي، حركة "النهضة" بممارسة ضغوط على عدد من النواب لسحب توقيعاتهم من لائحة سحب الثقة. وأوضح "المغزاوي"، للإذاعة التونسية، أن "النهضة" حاولت تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بعدم الإمضاء على لائحة سحب الثقة من "الغنوشي"، بسحب توقيعاتهم منها حتى تصبح ملغاة وتبطل الجلسة العامة. وقال المحلل السياسي التونسي، باسل ترجمان، إن حزب "قلب تونس"، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق، رجل الأعمال نبيل القروي، الذي يعلن نفسه دائماً أنه حزب ليبرالي وسطي، تحالفت مع حركة "النهضة" وخانت الأمانة، ونوابها لم يصوِّتوا للائحة سحب الثقة من "الغنوشى". وأضاف "ترجمان" لـ"الوطن": "حزب قلب تونس اليوم هو مَن باع كل وعوده وتعهداته للشعب التونسي وناخبيه، ما جعل اللائحة يتم إسقاطها، لأن الحزب تعهَّد بأنه لن يتحالف مع النهضة وخان". وأعلن رئيس جلسة سحب الثقة طارق الفتيتي، أن 133 نائباً تونسياً صوَّتوا خلال الجلسة، من بينهم 97 مع سحب الثقة من "الغنوشي"، و16 نائباً ضده، وجرى تعداد 18 ورقة ملغاة، ونائبان صوَّتا بورقة بيضاء. وامتنع نواب كل من كتلة حركة "النهضة" وكتلة "ائتلاف الكرامة" عن التصويت على اللائحة، المقدمة من 73 نائباً لسحب الثقة من رئيس البرلمان. واختلف النواب حول طريقة التصويت، ففيما دافع البعض عن إقامة "خلوة" قبل المرور إلى الصندوق لأجل ضمان السرية بشكل أكبر، عارض آخرون هذا الإجراء، لأن الأمر لا يتعلق باقتراع عام. وحمّلت أحزاب "الكتلة الديمقراطية" و"الإصلاح" و"تحيا تونس"، في بيان مشترك، مجلس النواب مسؤولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي، مستنكرة ما سمّته بالضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2020-12-29

تتزايد موجات الغضب فى تونس ضد حركة النهضة – إخوان تونس- ولكنها تتزايد بوتيرة سريعة جدا فى وجه راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، وتصب المعارضة غضبها في وجه، وهناك اتهامات توجه له بأنه تستر على جرائم الإخوان تحت قبة البرلمان.   وتحيط بزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، شبهات تواطؤ وتستر على فساد وتطرف نواب محسوبين على جماعته، وبحسب مصادر برلمانية أن رئيس البرلمان الغنوشى قام بإخفاء طلب قضائى لرفع الحصانة عن بعض النواب المنتمين للإخوان وحلفائهم.   وتلاحق ثلاثة نواب هم غازي القروي (شقيف نبيل القروي)، وسيف مخلوف (ائتلاف الكرامة)، ومحمد العفاس (ائتلاف الكرامة) تهم في قضايا مختلفة منها تبييض الأموال والتهرب الضريبي.   وقالت مصادر برلمانية مطلعة إن الغنوشي تعمد التستر على النواب المقربين منه من أجل حمايتهم من المحاسبة، وهو قرار غير قانوني ويتعارض مع الدور الموكل لمجلس نواب الشعب، وفقا لتصريحات نقلتها "العين الإماراتية".   المحامى وأستاذ القانون منذر العكروت، أوضح أن الحصانة البرلمانية لا تعنى الإفلات من العقاب، وعلى الغنوشى الاستجابة لقرار رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، وبيّن العكروت أن الحصانة البرلمانية يمكن استعمالها للتعبير عن الرأى بكل حرية، على ألا تشمل قضايا الفساد والإرهاب.   جرائم الغنوشى لا تتوقف عند إخفاء مطلب قضائي لرفع الحصانة، وإنما تجاوزت ذلك عندما منح جواز سفر خاص للنائب الإخواني سيف مخلوف لقضاء مهمة سرية فى سويسرا.   هذا ما كشفته رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، التى أكدت فى بلاغ اطلعت على مضامينه أن مخلوف توجه إلى سويسرا فى مهمة خاصة، كانت تكلفتها باهظة فى ظل وضع مادى صعب تعيشه البلاد.   وجاء فى البلاغ: "لقد تحصل النائب سيف الدين مخلوف على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس، دون أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مكتب المجلس (رؤساء الكتل البرلمانية)، ودون صدور قرار من مكتب المجلس يكلفه بأية مهمة بالخارج، في مخالفة صارخة لمقتضيات العمل البرلمانى".   وفى هذا الصدد، أكدت موسى أن كتلتها البرلمانية "تحتفظ بحقها في مقاضاة من قام بهذا التجاوز الخطير الذى يعتبر فسادا إداريا لا لبس فيه وانحيازا ومحاباة من قبل رئيس المجلس للنائب المذكور".   ولصد تجاوزات الغنوشى فى تونس، أصدر الحزب الدستورى الحر، نسخة من مشروع الميثاق السّياسى تحت شعار "تصحيح المسار" هدفه مواجهة الفكر الإخوانى المتطرف.   ميثاقٌ يأتى بعد تنامى عنف الإخوان داخل البرلمان، وتبنى كتلة ائتلاف الكرامة المحسوبة عليهم، لمنطق التكفير والتحريض ضد الخصوم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-05

كشف الكاتب التونسي عبد الجليل معالي، استهداف حركة النهضة – إخوان تونس – معارضيهم بالكتائب الإلكترونية، كاشفا أيضا محاولات الإخوان المشبوهة باستهداف الاتحاد العام التونسى للشغل هو أكبر منظمة نقابية في تونس، والسيطرة عليه وسحب البساط منه. وقال "عبد الجليل" :" الحملة التي تشنها الكتائب الإلكترونية التابعة لحركة النهضة وتوابعها، على الاتحاد العام التونسي للشغل، فرضت طرح إشكالية العلاقة الملتبسة بين الإسلاميين والمنظمة النقابية الأكبر في تونس، ولم ينظر النهضويون في تونس يوما إلى اتحاد الشغل، إلا بوصفه شجرة يتفيّؤون ظلالها في الأزمات، أو عدوّا يستهدفونه باعتباره معقلا لليساريين، هكذا كانت الحملة الأخيرة التي تصدى لتنفيذها مناصرو ائتلاف الكرامة والقواعد النهضوية احتجاجا على "استبعاد" ائتلاف الكرامة من الحضور في الحوار الوطني الذي دعا له مؤخرا اتحاد الشغل، مناسبة لتكرار المقولات الإسلامية المعتادة من قبيل "اتحاد الخراب" و"معقل اليساريين الاستئصاليين"، وغير ذلك من علامات الوصم والتأثيم. وتابع "عبد الجليل" في مقال نشره في عدد من الصحف العربية، منذ 2011: لم تتوقف حملات النهضويين ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، مع ضرورة الإشارة إلى أن العلاقة كانت تسودها مفارقة عجيبة، حيث تضطر القيادات النهضوية أحيانا، تحت ضرورة الوقائع السياسية، إلى الإشادة بالاتحاد وبدوره الوطني، وفي المقابل لا تتورع القواعد والكتائب الإلكترونية، وتوابع النهضة، من قبيل روابط حماية الثورة سابقا وائتلاف الكرامة اليوم، عن استهداف الاتحاد بكل أشكال التهجم؛ من الحملات الإلكترونية إلى التصريحات المشككة في دوره الوطني، وصولا إلى استهداف المقرات والنقابيين. هنا كانت المسافة الفاصلة بين الخطاب المتنازل للقيادات وبين تهجم القواعد، مساحة مفتعلة لا يمكن وصفها بغير الاعتماد المتبادل، لكنها مسافة تختفي أحيانا حين تحسّ حركة النهضة بأن دور الاتحاد اقترب من الإضرار بمصالحها السياسية. وأشار إلى أن خصومة الإخوان في تونس مع اتحاد الشغل، هي خصومة مع العمل النقابي بشكل عام، وهي ترجمة لعداوة دفينة مع كل فكر وطني أو تقدمي أو حقوقي أو عمالي أو نسوي، ويعود ذلك إلى أن الإسلاميين يعتمدون أدوات تحليل دينية لكل الظواهر السياسية والاقتصادية الراهنة". وأوضح أن إخوان تونس حاولت بعد ثورة 14 يناير 2011 تأسيس أو دعم تأسيس منظمات نقابية موازية، لسحب البساط من تحت اتحاد الشغل. كان ذلك محاولة تهدف أولا إلى التقليص من جماهيرية المنظمة وشعبيتها التي خولتها لعب أدوار سياسية ووطنية منذ تأسيسها، وتتقصّدُ ثانيا بناء منظمات نقابية قريبة من الحركة تخدم أهدافها طالما عجزت عن شق صف الاتحاد سواء من خلال التسرب إلى الهياكل، أو من خلال التأثيم والتشويه والوصم بالفساد والمحسوبية وخدمة النظام السابق. فشلت كل محاولات النهضة ليس فقط لقوة الاتحاد وعراقة تاريخه، وإنما أيضا لأن العمل النقابي هو فعل غريب وغير منسجم مع الأدبيات الفكرية للحركة الإسلامية. واختتم حديثه بقول: "الحملات التي تشنها حركة النهضة عبر قواعدها وأدواتها، لا تعبر عن خلافات سياسية راهنة، بل هي تعبير عن تناقضات جوهرية دفينة تقوم أساسا على دور الدولة وسيادتها، ولذلك فإن جَسْر الهوة بين الطرفين، لن يتحقق في المدى المنظور لأن ذلك رهين شرط عسير التحقق عند الإسلاميين، وهو الإيمان بدولة مدنية سيدة على مجالها، غير خاضعة لمحاور أيديولوجية تنتصر للجماعة وتدير ظهرها للأوطان". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2021-01-10

كشف منذر قفراش رئيس جبهة انقاذ تونس، تهديدات راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس، مؤكدا أن القوى السياسية التونسية ستواصل معارضتها للفكر الإخواني. وقال "قفراش" فى تصريحات اليوم الأحد: "إخوان تونس يعودون لتهديد الشعب، ونحن كجبهة إنقاذ تونس نستنكر تصريحات مرشد الإخوان راشد الغنوشى والتى هدد فيها الشعب التونسى إما بقبول الحوار الوطنى أو العنف والحرب الأهلية. وأكد رئيس جبهة الإنقاذ أن راشد الغنوشى لم ولن يتغير وأنه -أى الغنوشي- يتبنى فى فكره الإخوانى خطاب العنف والذبح والخراب، كما أنه يعتبر الوطن مجرد خرقة من تراب، واصفا إياه بالشيطان الذى خرب تونس. وقال "قفراش" إن الشعب مستعد للحرب مع تونس ضد الإخوان وأننا مصممون على اقتلاع الإخوان من تونس ولن نتراجع فى ذلك ونحن الآن نتدارس مع باقى الأحزاب المعارضة تأسيس حركة سياسية تونسية نهاية هذا الشهر وسنبدأ فى صياغة بيان التحرير الوطنى للحركة والذى سيكون أهم نقاطه دعوة الشعب التونسى لإمضاء تكليف للجيش التونسى لتسلم السلطة ومحاكمة الإخوان وحل البرلمان وفتح ملفات الاغتيالات والفساد وجرائم النهضة إخوان تونس وحلفائها طيلة العشرية السوداء التى مرت بها بلادنا منذ يناير 2011 إلى غاية اليوم كما سنؤكد دعمنا لثورة التنوير التى دعت إليها عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر ضد الإخوان وندعوا كل القوى الوطنية لرفض الحوار الوطنى مع الخوانجية مخربى تونس لأن هذا الحوار هدفه تأخير سقوط النهضة والغنوشى بعد الغضب الشعبى العارم ضدهم وضد حلفائهم التكفيريين خاصة ائتلاف الكرامة الذى يرأسه المتطرف سيف الدين مخلوف". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: