الاستثمار الأوروبي

2025-05-21

يدفعنا التأمل فى تطورات دارت فى سياق المشهد السياسى الداخلى السورى منذ سقوط نظام الرئيس السورى السابق بشار الأسد فى ديسمبر 2024، خاصة انطلاق حالات عنف تجاه أبناء أقليات، سواء مذهبية أو عرقية، داخل سوريا، سواء تم ذلك تحت شعار «الثأر» و«الانتقام» من معاناة فى عهد النظام السابق، مثلما حاول البعض إيجاد مبررات للعنف ضد «العلويين»، أو جاء ذلك فى إطار تحريض ثم استجابات لذلك التحريض من منطلقات تكفيرية أو تخوينية ضد أقليات مذهبية، مثل العلويين والدروز والإسماعيليين، أو حدث الشحن والتعبئة تحت شعار الحفاظ على وحدة أراضى الدولة، كما هو الحال تجاه الأكراد، يدفعنا كل ذلك إلى التوقف والبحث بجدية فى مضمون ودلالات هذه التطورات وكذلك السعى لتصور ما يمكن أن تئول إليه الأمور إذا ما استمر المسار الحالى على نهج التصعيد من هذا الجانب أو ذاك، ليس فقط بالنسبة لسوريا بل بالنسبة للوطن العربى ككل، وبلدان الشام والهلال الخصيب على وجه الخصوص فى المرحلة المقبلة.وبدايةً دعونا نتفق على أن مخططات التفتيت الطائفى كانت دائمًا حاضرة فى أذهان كل القوى التى سعت لاستعمار الوطن العربى قديمًا وحديثًا أو للهيمنة على مقدراته والسيطرة على عملية صنع القرار ببلدانه، وذلك ما شهدناه على سبيل المثال لا الحصر مع عصر الحملات الصليبية ثم غزو التتار، وفى التاريخ الحديث تكرر الأمر نفسه مع الموجات المتلاحقة للاستعمار الأوروبى، ثم من جانب بعض الدول غير العربية الواقعة فى منطقة الشرق الأوسط ومن جانب قوى دولية كبرى، سعت ولا تزال للسيطرة على الوطن العربى وثرواته وتوجيه الأمور فيه بما يخدم مصالحها، وبالتالى فكل هؤلاء يسعون بالتأكيد لمنع عوامل التكامل أو التقارب داخل الوطن العربى وداخل كل قطر من أقطاره لأن ذلك لا يصب فى خدمة مصالحهم وأهدافهم. وبالتالى، فإنه يتعين التصدى، سواء من منطلق وطنى أو قومى عربى أو حضارى إسلامى، لأى دعوة، أيًا كانت مبرراتها، للانسياق وراء نمط من التحريض التخوينى أو التكفيرى ضد أى طائفة تمثل جزءًا أصيلًا وثابتًا من النسيج الوطنى لأى دولة عربية ولها إسهام تاريخى لا ينسى فى تطور الحضارة العربية الإسلامية على مدار التاريخ باعتبار هذه الطوائف جزءا لا يتجزأ من مجتمعاتها وأسهمت فى مراحل نهضتها ودافعت عن أوطانها وقت تعرضت للغزوات الخارجية والاحتلال الأجنبى ورفضت فى مناسبات تاريخية كثيرة سابقة الانصياع لتلويح قوى إقليمية أو دولية معادية للعرب بأن توفر لها الحماية فى مواجهة شركائها فى الوطن والتاريخ والثقافة الاجتماعية والعادات والتقاليد والمصلحة والمصير.وبالرغم من أن تلك الطوائف رفضت فى مجملها على مر التاريخ أن تكون مطية لقوى إقليمية أو دولية تود استخدامها كرأس جسر لتحقيق التشرذم الداخلى داخل الوطن العربى ككل أو داخل بعض أقطاره، ورفضت أن تلعب دور الطابور الخامس لتنفيذ أو خدمة مخططات تلك القوى والمساس بوحدة أراضى بلدانها وسلامة أراضيها، إلا أنه يجب التحلى بالواقعية وتصور أنه إذا شعرت تلك الطوائف بأن وجودها فى حد ذاته مستهدف من جانب فئات أو تيارات داخل المجتمعات العربية ذات الأغلبية العربية والسنية المسلمة، وأن بقاءها حية فى الوجود صار يتعرض للتهديد فإنه لا يجب استبعاد أن تتعلق بأى قشة يلقيها لها طرف أجنبى لضمان استمرار وجودها وحياتها. ولا يجب نسيان أن بعض تلك الطوائف عندما تعرضت لهجمات وتحريض من بعض الحكومات والقوى داخل الوطن العربى على أسس قومية عربية، التى لم تتسم آنذاك بعمق الوعى ولا بعد النظر ولا اتساع الأفق، فى عقود سابقة شهدت بزوغ الفكر والحركة القومية العربية، فإن بعض مكوناتها تصادقت، بل وفى حالات بعينها تحالفت، مع قوى إقليمية ودولية معادية للمصالح العربية، ولا يجب السماح بتكرار ذلك المشهد، ولكن هذه المرة يأتى خطر تكراره من جانب من يطرح العداء لتلك الطوائف من بعض المنطلقات السلفية أو الأصولية أو الجهادية السنية الإسلامية، التى تتسم أيضًا بضيق الأفق والنظر وبالابتعاد عن صحيح وجوهر الإسلام الشامل بمعناه الحضارى والذى ساهم فى نهضته أقليات غير إسلامية وبالتأكيد أقليات مذهبية أو لغوية غير سنية وغير عربية، على مدار عصور ازدهاره وفى أوج مجده. وبالتالى فإن هناك مسئوليات جسام تقع على عاتق العديد من الأطراف فى هذه المرحلة الهامة شديدة الحساسية والتعقيد التى توجد بها من المؤشرات ما ينذر بإمكان انزلاق سوريا، وربما يتلوها مباشرة بلدان عربية أخرى، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، على الأقل فى المرحلة القريبة القادمة، إلى مستنقع الصراعات الطائفية التى لن يكون هناك رابح من ورائها من جانب أى طرف عربى أو غير عربى ممن يساهم فى تكوين النسيج الوطنى للبلدان العربية ومن ثم يشكل عماد الوطن العربى ككل، بمن فى ذلك بالطبع من هم من غير العرب أو من غير المسلمين، بل سيكون الرابح الأول منها هى تلك الأطراف الإقليمية والدولية التى لا تضمر خيرًا لمستقبل البلدان العربية وشعوبها من العرب وغير العرب ومن المسلمين وغير المسلمين، سواء كدول منفردة أو بشكل جماعى كوطن عربى.وعلى الجانب العربى، فإن الحكومات، بدءًا بالطبع بالسلطات السورية وحكومات البلدان المجاورة فى منطقة المشرق العربى فى آسيا التى لدى كل منها أيضًا تعدد فى الطوائف ما بين دينية أو قومية أو عرقية أو مذهبية ــ ولغوية، وبعضها يتداخل بدرجة أو بأخرى مع الطوائف المتواجدة فى سوريا، عليها مسئولية تبنى السياسات واتخاذ الإجراءات وإصدار التصريحات التى توجه رسائل طمأنة واضحة لكل الطوائف أنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من تكوين تلك البلدان وشعوبها وتاريخها وعطائها الحضارى وثقافتها وحاضرها ومستقبلها ومصيرها.وسوف يكون من الهام أن تتضمن التطمينات التى أشرنا إليها فى الفقرة السابقة إجراءات أمنية جادة لتوفير الأمن لتلك الطوائف والحفاظ على حياة أبنائها وأعراضهم وممتلكاتهم كمواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات مع بقية مواطنى سوريا والبلدان العربية الأخرى المعنية، ويرتبط بذلك أهمية تطبيق القانون على الجميع وعدم التهاون مع من يرتكب، سواء بشكل فردى أو جماعى، اعتداءات على المواطنين من أبناء تلك الطوائف أو يهدد حياتهم تحت أى مسمى، على أن يتزامن مع ذلك إخلاء سوريا والبلدان المجاورة لها من المسلحين من غير أبناء تلك البلدان الذين تكاثر عددهم منذ انتهاء الحروب فى أفغانستان والبوسنة وغيرها مما كان يتم تجنيد أبناء جنسيات كثيرة ومختلفة للقتال فيها تحت رايات دينية جهادية، وانتقل الميدان إلى بلاد الشام والهلال الخصيب فى أعقاب الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 وما أدى إليه من فوضى وغياب سلطة لبعض الوقت، وتكاثر عددهم على خلفية بعض التطورات التى طرأت فى سوريا بشكل خاص خلال ما سمى بـ «الربيع العربى» عام 2011 وما تلاه من اقتتال أهلى فى ذلك البلد العربى الحبيب.ويجب أن يتواكب مع ذلك إطلاق حوار وطنى موسع لا يستبعد ولا يهمش أى طرف إلا من يستخدم العنف والسلاح ضد جزء آخر من أبناء وطنه، وإطلاق مثل هذه الحوارات هى بالتأكيد مسئولية أساسية للحكومات بحيث يعبر كل طرف مشارك عن مخاوفه ومصادر قلقه وعن مطالبه وتطلعاته وآماله والأرضية التى يقف عليها، مما يزيد اللحمة الوطنية وينهى أى خلافات بين أبناء الوطن الواحد بشكل سلمى وحضارى وديمقراطى. ولكن مسئولية الحوارات الوطنية لا تقف عند حدود الحكومات بل يجب أن يلعب فيها المثقفون العرب، وليس فقط السوريون، دورًا محوريًا، ومعهم وسائل الإعلام، سواء التقليدية أو الجديدة، وذلك لدعمها والترويج لها وضمان فاعليتها، وجدية مضمونها ونتائجها، بما يتوافق مع نموذج الدولة الوطنية الجامعة التى تحفظ لكل أبنائها حقوقهم على أساس المواطنة وبغض النظر عن الانتماء الدينى أو العرقى أو القومى أو المذهبى أو اللغوى أو الجهوى لكل منهم. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-16

وافق المساهمون في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على منح صفة "دولة عمليات" لكل من بنين وساحل العاج ونيجيريا. وستدخل هذه الصفة حيز التنفيذ فور سريان العمل بالتعديل المطلوب على المعاهدة التأسيسية للبنك في يوليو 2025، وسيطلق البنك عملياته الاستثمارية في هذه الدول الثلاث فور ذلك. جاء ذلك على هامش اجتماعات البنك السنوية الرابعة والثلاثين ومنتدى أعماله المنعقدة، خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، في مقره بلندن. وسيعتمد البنك في عمله في هذه الدول نموذجه التشغيلي المتميز الذي يركز على القطاع الخاص ويستند إلى أسس محلية، لتوفير الوصول إلى التمويل، وتعزيز الشركات المحلية، وتحفيز النمو المستدام طويل الأمد بشكل يساهم في التحول الاقتصادي لهذه الدول الثلاث. ودخلت غانا وكينيا والسنغال حالياً مرحلة استكمال العضوية، وفور الانتهاء من ذلك ستبدأ إجراءاتها للتحول إلى "دولة عمليات". أما العراق فقد أصبح مساهماً في البنك في أبريل 2024، وهو حالياً في طور التحول إلى "دولة عمليات" كذلك. وبهذه المناسبة قالت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نرحب اليوم ببنين وكوت ديفوار ونيجيريا كدول عمليات جديدة. ونتطلع إلى إطلاق أنشطتنا في هذه الدول على وجه السرعة، وإقامة مكاتب تمثيلية رسمية فيها". وسيوظف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موارده المالية وخبراته لدعم اقتصادات هذه الدول وتوفير فرص جديدة لشعوبها، مكملاً بذلك جهود شركاء التنمية الحاليين. وكان مجلس المحافظين قد وافق خلال الاجتماع السنوي للبنك في سمرقند عام 2023 على تعديل المادة الأولى من الاتفاقية التأسيسية للبنك، بما يتيح توسّعًا محدودًا وتدريجيًا في عملياته ليشمل إفريقيا جنوب الصحراء والعراق. وقد تم استيفاء النصاب المطلوب من موافقات المساهمين في أبريل 2025، ومن المقرر دخول التعديل حيز التنفيذ في يوليو 2025. وبهذا، يرتفع عدد الدول المساهمة في البنك إلى 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. يُذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم الدول في مسار التحول الاقتصادي من خلال مزيج من الاستثمارات والخدمات الاستشارية والإصلاحات السياساتية، مع تركيز خاص على تنمية القطاع الخاص وإحداث تغيير مستدام يترك أثرًا طويل الأجل لمستقبل أفضل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

كتبت- منال المصري:نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». وبحسب بيان الوزارة اليوم فإن ذلك يأتي في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أنه في إطار محور الطاقة فقد تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات. ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد.ويحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات. ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-18

نظمت والتنمية الاقتصادية و، مائدة مستديرة بالتعاون مع وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». يأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، لتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أنه في إطار محور الطاقة فقد تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات. ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد. يحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة. ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الانفاق الخاص وجذب الاستثمارات. ويعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ويُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، كما يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له. ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-25

هنأ حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى المصرى واللواء محمود توفيق ، قائلا: "فى مثل هذا اليوم منذ 73 عاما كتب رجال الشرطة فى محافظة الإسماعيلية بشجاعتهم وتضحياتهم بأرواحهم دمائهم الطاهرة الذكية صفحة من أروع صفحات الوطن حفظها سجل التاريخ ليقرأها جيل وراء جيل فيتزود من زادها الوطنى فيزداد عطاؤه المخلص للدولة والشعب." وأكد حزب الجيل يرئاسة ناجي الشهابي، فى بيانه، أن مواجهة أبطال الشرطة، جيش الاحتلال الإنجليزي فى الإسماعيلية كانت تعبيرا عن فجر جديد سيسطع فى سماء المحروسة يأمر الاحتلال أن يحمل عصاه ويرحل، فقد كانت وقفة أبطال الشرطة من أهم ارهاصات ثورة 23 يوليو 1952، التى غيرت معالم مصر ومحيطها العربى وعمقها الأفريقى لتنهي عصر الاستعمار الأوروبى. وأشار الحزب إلى أن الشرطة المصرية سجلت بتضحياتها "قديما وحديثا" صفحة من أروع صفحات الوطن، وانفردت عن أقرانها فى دول العالم بمواجهة الإرهاب المسلح، وقدمت تضحيات جليلة من أرواح استشهدت ودماء ذكية روت ثرى الوطن جعلت شرطتنا الباسلة فى قلب كل مصرى، منوها بأن دور الشرطة فى معركة البناء والتنمية لا يقل عن دورها فى مواجهة الإرهاب. وثمن الحزب الدور الاجتماعى للشرطة من خلال معارضها فى كافة أنحاء البلاد التى تقاوم جشع التجار وتقدم السلع الأساسية والحياتية بأسعار مخفضة، كذلك الاستراتيجية المتكاملة التي تستهدف تطوير كافة الأنظمة الأمنية لتواكب التحديات والتطور المستمر في عالم الجريمة، من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، مما يمكن رجل الشرطة من القيام بواجبه باحترافية كبيرة حيث تطورت أساليب التدريب والتسليح، فاعتمدت على الأسلوب العلمي في العمل الأمني، مما انعكس إيجابا على أداء رجل الشرطة؛ حيث نجح رجال الشرطة في توجيه العديد من الضربات الاستباقية في مختلف مجالات الجريمة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب، أو في مجال الأمن الجنائي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-11

تسارعت وتيرة الأحداث والتطورات فى سوريا ومن حولها وبشأنها على مدار الفترة القليلة الماضية وصولاً إلى انتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد فى 8 ديسمبر 2024، وانطلقت العديد من الأطروحات تحاول تفسير ما حدث، وجميعها تستحق الدراسة والتدقيق والتأمل وكل منها يحمل بداخله افتراضات ويخلص إلى استنتاجات، ولكننا سوف نحاول فى السطور التالية النظر إلى الصورة العامة ورؤية المشهد فى سياقه الأكبر مع الأخذ فى الاعتبار التطورات التاريخية على مدار العقود الماضية، وتحديدا منذ استقلال سوريا وانتهاء الانتداب الفرنسى عليها فى عام 1943، بكل تأثيرها المستمر حتى اللحظة الراهنة، ومع الربط بين تلك التطورات من جهة والمشهد الحالى من جهة ثانية والمخططات التى تصيغها قوى إقليمية ودولية بشأن مستقبل المنطقة ككل وإعادة رسم خريطتها، كما أشرنا فى مقال سابق من جهة ثالثة (الشروق، عدد الخميس 5 ديسمبر 2024).     وأول ما يستدعيه المشهد الراهن إلى الذاكرة هو ما كان قد ذكره الكاتب والصحفى البريطانى الراحل «باتريك سيل» المتخصص فى شئون الشرق الأوسط ومراسل جريدة الـ «أوبزرفر» البريطانية ذائعة الصيت لسنوات طويلة، وهو صاحب مؤلفين شديدى الأهمية حول سوريا وهما كتاب «الصراع من أجل سوريا» الصادر فى عام 1965 والذى تناول فيه سوريا ما بين انتهاء الحرب العالمية الثانية فى عام 1945 والوحدة السورية المصرية فى عام 1958، أما الكتاب الثانى فهو «الأسد: الصراع من أجل الشرق الأوسط» الصادر عام 1988، والذى تناول فيه سوريا تحت حكم الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد الذى تولى السلطة فى سوريا فى نوفمبر 1970.والسبب فى استدعاء «باتريك سيل» هو أنه منذ كتابه الأول اعتبر أن «السيطرة» على سوريا، سواء بالمعنى المباشر أو غير المباشر، هو بمثابة مفتاح «السيطرة» على الشرق الأوسط ككل، وأن الطرف أو الأطراف التى سيكون لها اليد الطولى بشأن تحديد مسار الأحداث فى سوريا ستكون فى موقع أفضل بكثير يمكنها من إملاء قواعد اللعبة فى الشرق الأوسط ككل وفرض «أجندتها» على المنطقة.فسوريا كانت رمانة الميزان فيما شهدته المنطقة من صراع حول من يخلف الاستعمار الأوروبى بعد جلائه عن عدد كبير من الدول العربية فى خمسينيات القرن العشرين: هل ستكون الدول العربية المستقلة والمتضامنة فيما بينها هى التى ستقرر مصير المنطقة باعتبارها منطقة ذات غالبية عربية، أم أن الاستعمار سيعود بشكل أو أشكال أخرى غير مباشرة، خاصة فى هيئة أحلاف عسكرية وسياسية تابعة للغرب أو على أقل تقدير موالية له فى سياق الحرب الباردة آنذاك بين المعسكرين الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقى بقيادة الاتحاد السوفيتى السابق، وهى أحلاف كان مخططا لها فى ذلك الوقت دورها أن تجمع دولاً عربية وأخرى غير عربية، وتحديدا إيران تحت حكم أسرة بهلوى وتركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى.إلا أن مواقف سوريا الرسمية والشعبية آنذاك كان لها دور هام فى إسقاط الأحلاف الغربية المقترحة، وذلك عبر التجاوب السورى مع المواقف المصرية المعادية لكافة الصيغ المطروحة وكان من أهمها صيغة «حلف بغداد» وغيرها من الصيغ التى استهدف بها الغرب ما كان يطلق عليه «ملء الفراغ الاستراتيجى» الناتج عن انتهاء الاستعمار الأوروبى التقليدى فى المنطقة العربية، كما دعمت سوريا مصر فى قرار تأميم قناة السويس ثم فى التصدى للعدوان الثلاثى فى عام 1956، وانتهى الأمر بوحدة اندماجية بين مصر وسوريا جرت سريعا فى فبراير من عام 1958، رأت فيها القيادة السياسية السورية حينذاك خلاصا لسوريا من مخاطر تحيق بها ومخططات تصاغ ضدها، وهى وحدة لم يكتب لها البقاء سواء لثلاث سنوات وسبعة أشهر لأسباب عديدة داخلية وخارجية تناولتها كتابات كثيرة عربية وأجنبية من قبل وليس هنا المجال لتناولها.وعقب الانفصال فى سبتمبر 1961، استمرت سوريا محورا للكثير من الأحداث والتطورات الإقليمية العظام، فما بين محاولة الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق فى عام 1963 والنفور بين القيادتين السياسيتين فى مصر وسوريا بعد انقلاب 1966 فى سوريا، وهو نفور كان له دوره فى هزيمة العرب فى حرب يونيو 1967، إلى تعاون وتنسيق سورى مصرى سعودى كان له دوره فيما حققه العرب من إنجاز فى حرب أكتوبر 1973.وعلى مدار النصف قرن الأخير تعددت وتنوعت المسارات والدروب التى اتبعتها سوريا داخليا وإقليميا ودوليا، وارتبط بذلك تعدد وتنوع، بنفس القدر أو ربما أكثر، لسيناريوهات رسمتها وسعت لتنفيذها قوى إقليمية ودولية بغرض السعى من أجل التأثير على المشهد السورى، سواء داخليا أو على صعيد السياسات الإقليمية والدور الإقليمى لسوريا أو على صعيد المواقف الدولية لسوريا. ومرت بالمنطقة خلال العقود الخمسة الأخيرة أحداث جسام كان للمواقف السورية إزائها دلالاتها وأهميتها ومغزاها لدى القوى الإقليمية والدولية على حد سواء، ما بين مسار ما جرى على تسميته بـ «عملية السلام» فى الشرق الوسط وتفريعاتها ومراحلها المختلفة منذ ما بعد حرب أكتوبر 1973، والحرب الأهلية اللبنانية ما بين عامى 1975 و1990، والغزو الإسرائيلى تلو الآخر للبنان بدءًا من الغزو الجزئى فى عام 1978 ثم الشامل فى عام 1982، والتطورات التالية للشأن اللبناني، ومن جانب آخر الثورة الإيرانية فى فبراير 1979، والحرب العراقية الإيرانية التى أعقبتها فى عام 1980، والانتفاضات الفلسطينية المتتالية منذ الانتفاضة الأولى فى عام 1987، وتصاعد قوة التيارات السياسية ذات التوجهات الإسلامية الأصولية أو السلفية أو المتطرفة فى الوطن العربى وفى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم الإسلامى ككل، والاقتراب من تسوية للصراع بين سوريا وإسرائيل فى منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين، وهو الأمر الذى لم يكلل بالنجاح بل وتراجع وتوارى كثيراً، ثم الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003 وتداعياته المدوية على الصعيد الإقليمى، والانتفاضات التى جرت فى العديد من البلدان العربية وجرى على تسميتها بـ «الربيع العربى» بدءًا من نهايات عام 2010، وانعكاسات ذلك كله على الداخل السورى، وما آلت إليه الأمور من تدخل أطراف إقليمية ودولية عديدة وبشكل واضح مباشر أو غير مباشر فى الشأن السورى، وصولاً إلى التصعيد خلال الفترة السابقة فى المواجهات العسكرية المباشرة وغير المباشرة بين إيران وإسرائيل ووقوع سوريا وسطها وتأثرها المباشر بها فى أكثر من مشهد وحدث، خاصة على مدار العامين الأخيرين.كل ذلك أدى إلى أن يتركز اهتمام القوى الدولية والإقليمية على سوريا، وهو ما مهد بدوره للأحداث الجارية هناك والتى بدأت الفترة القليلة الماضية، فالأمر مرة أخرى ليس فقط «صراعا على سوريا»، بل فى الواقع أن تلك القوى الإقليمية والدولية تذهب خطوات أبعد بحيث تعتبر «الصراع على سوريا» هو بمثابة «صراع على الشرق الأوسط»، وهو صراع لم يتوقف أبدا فى حقيقة الأمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ولكنه يبدو أنه يقترب من مرحلة مفصلية جديدة فى تاريخه ومن نقطة تحول نوعية سوف يكون لها مغزى تاريخى وتداعيات هامة وذات دلالة، لأن نتائج وآثار وانعكاسات ما يحدث الآن على الأراضى السورية لن يقتصر على داخل حدود سوريا بل سيتجاوزها وسيكون حاضرا ومؤثرا بقوة فى مستقبل الوطن العربى ككل وفى مستقبل منطقة الشرق الأوسط بأسرها فى القادم من الأيام والشهور والسنين، بل والعقود وربما القرون. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-09

قرأت هذا الاسم أول مرة فى عام 1988، فى دروسى الجامعية قبل التخرج عن جغرافية سيناء ومواقع التعدين فيها. حيرنى الاسم ولم يهدنى البحث إلى معنى له. لم تفلح الزيارة العابرة فى عام 1995 فى أن تعطينى شيئا عن حقيقة المكان، ولم ألمس صخوره وأجلس على حصى شطآنه مترويا فى المعنى والمغزى إلا فى عام 2007 حين وقعت فى هوى المكان وصار جزءا من حياتى.أبو زنيمة ميناء لتصدير سبيكة الفيرومنجنيز (أو المنجنيز المطعم بالحديد) منذ زمن الاحتلال البريطانى نهاية القرن 19 ومطلع القرن العشرين.الإنجليز الذين جاءوا لاحتلال مصر اهتموا باعتبار بلادنا جسرا إلى الهند واهتموا كذلك بسلب ثرواتها المعدنية التى يجهلها المصريون، ولا سيما خامات المنجنيز من جبال غرب سيناء.كان علم الآثار هو الهادى لعلم الجيولوجيا الاقتصادية، فحين توصلت الأبحاث الأثرية إلى مواقع التعدين المصرى القديم منذ الأسرات الأولى فى سيناء اهتم الاستعمار الأوروبى بالبحث عن مزيد من الثروات للصناعة.فى تلك الفترة كان الجيولوجى والجغرافى الإنجليزى الشهير «جون بول» قد سافر إلى سيناء وأعد دراسة وافية عن غرب وسط الإقليم تمهيدا للاستثمار الصناعي.حين وصلت أبو زنيمة وتوغلت فى وديانها رأيت بعضا من روافع التليفريك المعلق فى السماء من آثار 100 سنة مضت. لقد جلب الإنجليز معهم تليفريك يأخذ الخامات من رأس الجبل وينزل بها إلى ساحل خليج السويس فى نقلة تكنولوجية مبكرة فى العالم.خلال الفترة من 2008 وحتى 2012 صارت أبو زنيمة قبلتى ونسيت معنى الاسم وسط زحمة الصخور والصناعة القديمة والوديان والمنحدرات الوعرة وحبات التركواز المتناثرة منذ الحضارات القديمة.وذات يوم، وبينما أعود من هضبة سرابيط الخادم ــ حيث معبد حتحور الشهير المجاور لاستخراج النحاس منذ عهد قدماء المصريين ــ نزلت إلى البلدة القديمة على البحر حيث أبيت كل ليلة.كانت الشمس تنغمس فى هدوء فى مياه خليج السويس فى رحلة غروبها مؤذنة بنهاية اليوم وواعدة باللقاء فى صباح الغد من الجبهة الأخرى من فوق سرابيط الخادم.كانت الرياح تحمل أدخنة المصنع وتلقى بها على بقايا مقام ومسجد قديم، فإذا بالدليل البدوى يتمتم فى نفسه قائلا:«والله لم ينزل عليكم الخراب إلا بلعنات أبو زنيمة».وكأن أبو زنيمة حى يرزق واسم إنسان نسيته فى غمرة الصخور والوديان فسألت البدوى الكريم عن تفسير لما قال.كان المصنع يتراجع فى إنتاجه مع تراجع التنقيب على الخامات حتى كاد يتوقف عن العمل.قال الشيخ البدوى: هذا ذنب أبو زنيمة.مضى الشيخ يخبرنى أن البلدة وقبل أن يأتى الإنجليز بزمن بعيد وقبل أن يبدأ التعدين فيها، اتخذت اسمها منذ القدم تيمنا باسم الشيخ أبو زنيمة (انتبهت لوهلة أن «شرم الشيخ» الغارقة فى السياحة الأوروبية منسوبة إلى مقام شيخ من أولياء جنوب سيناء). عوادم المصنع التى نزلت على مقام ومسجد أبو زنيمة وأضرت به جعلت المكان غارقا فى الرماد والسخام والغبار ولم يعد أحد يسأل عنه ولا يهتم به.«نزلت لعنات الولى الصالح على المصنع فتوقف عن الإنتاج» هكذا بكل بساطة وجد دليلى البدوى تفسيرا للموقف الجيولوجى والصناعى فى المنطقة.فى اليوم التالى انطلقنا بسيارته المتهالكة نحو الشمال، كان الرجل يقود السيارة التيوتا وكأنه يركب جملا، يساعدها فى الصعود بأن يهز مقود السيارة، أو يحدثها بكلمات مشجعة، أو ينزل عليها غضبه فى مواقف التعثر الأخرى.كان الرجل الخمسينى يمثل المرحلة الانتقالية بين الإبل والتويوتا. ومع ذلك، لم يكن حديثنا يتوقف عن كل شيء، حدثنى عن الشيخ «أبو جعدة» الذى كان يمشى على الماء فى خليج السويس فقلت له إن هذه القصة نفسها سمعتها فى مومباى عن الشيخ «حجى على بابا» الذى زرت ضريحه فرأيت آلافا من المريدين من الهندوس والمسلمين على السواء، لم يصدقنى الشيخ البدوى وقالى لى أبو جعدة وأبو زنيمة هما الأصل.أكملت السيارة المتهالكة رحلتنا ووصلنا إلى جبل «وطا» وهو كتف ممهد خفيض فى هضبة عالية تفضى إلى صحراء التيه فقال لى: لقد انحنى الجبل لسيدنا موسى وانخفض ليعبره وقومه بعد هروبهم من مصر، ومن هنا جاء اسمه "وطا".عدنا أدراجنا إلى أبو زنيمة، مرت الأيام خلف الأيام، والرحلات بعد الرحلات، وبقيت أبو زنيمة اسما ملغزا، يدفعنا إلى التفكير فى كل شىء فى الحجر والبشر ولا يعطينا سوى القليل والقليل من الأسرار.ورغم كل هذا الثراء فإن أبو زنيمة ليست إلا ورقة شجر واحدة على غصن متفرع من شجرة سيناء الباسقة الوارفة المحملة بكل ثمار المعارف والعلوم فى الجغرافيا والسياسة والثقافة والجيولوجيا والأساطير. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

كتبت- منال المصري: أعلنت وزارة التعاون الدولي، عقدا اجتماعا مع بنك الاستثمار الأوروبي لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك، لمشروع "تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر". وبحسب بيان الوزارة، يأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها. وتهدف جهود الدعم الفني، وفق البيان، إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر. مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر، بحسب البيان. يستهدف مشروع تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع. وقام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وفق الوزيرة. محور الغذاء يأتي ضمن برنامج نُوَفِّــى، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي. ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وأوضحت الوزيرة أن الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة بلغت نحو 8.12 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-15

برنامج نُوَفِّي لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو. وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها. وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر . يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة . وأشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ. جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات. للمزيد من المعلومات حول تطورات برنامج «نُوَفِّــي» - تقرير المتابعة رقم 1https://moic.gov.eg/ar/news/1218 البيان الختامي الصادر عن المائدة المستديرة لبرنامج «نُوَفِّــي»https://moic.gov.eg/ar/news/1221 ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2012-03-21

الزمان: منتصف خمسينيات القرن الماضى.. المكان: جامعة ليدز بشمال إنجلترا.. المناسبة: محاضرة عامة نظمتها الجامعة، ضمن برنامج لحزب العمال فى أنحاء بريطانيا.. المحاضر: مصرى يدعى عصام الدين جلال، أتم دراسة الدكتوراه فى الطب من جامعة إدنبرة الاسكتلندية، وكان كاتب هذه السطور يعد الدكتوراه فى علم حديث يدعى الاقتصاد القياسى يتوسط علوم الاقتصاد والإحصاء والرياضة، ضمن الفوج الأول للبعثات الموفدة لأبناء جامعة أسيوط، آملا فى أن يكون صعيد مصر أول من ينتقل إليه هذا العلم فى العالم العربى. وقد أسعدنى وملأنى فخارا أن يكون المحاضر مصريا فى بلد نناضل من أجل استرداد استقلال مصر من قبضته.. وهو ما تحقق بفضل شعب مصر الأبى فى مدن القنال وعلى رأسها بورسعيد. اكتشفت فيما بعد أنه كان طبيبا متخصصا فى الغدد الصماء، وهو ما أذهلنى لأن حديثه كان هجوما شرسا على معالم التخلف التى منيت بها المستعمرات التى جردها الاستعمار الأوروبى وعلى رأسه البريطانى الغاشم من خيراتها، وجند بعض شبابها فى الحرب العالمية الثانية ليسقطوا قتلى دفاعا عن الرجل الأبيض، بعد أن أفنوا أجيالا عملت عبيدا فى مزارعه وقصوره. عدّد فى حديثه مؤشرات تندرج تحت شعار تردده ألسنة السياسيين المتلاعبين بمصير مصر فى العهد الذى يترحم البعض على ازدهار الديمقراطية فيه، وهو مكافحة ثلاثية «الفقر والجهل والمرض». وذكر إحصاءات عن مدى تدنى المعرفة وتفشى الجهل، وعن تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة والعاهات، وانعكاس كل ذلك على قدرات الإنسان على العطاء الاقتصادى والمعرفى وعلى التمتع بحقوقه فى رغد العيش. شعرت بضيق شديد لم يفارق صدرى حتى اليوم حيث أدركت حجم الخدعة التى أصابتنى كغيرى من الدارسين لعلم اقتصاد وضع آدم سميث أسسه وصاغه الاقتصاديون الكلاسيك وطوره كينز، فانشغلنا بمعدلات نمو الدخل القومى ومعالجة التغيرات الدورية التى تتوالى فيها موجات الرواج والكساد، ومناقشة السياسات التى تجنب العالم شبح الكساد الكبير فى الثلاثينيات وتتفادى عواقب التضخم الكبير فى الخمسينيات. فى ذلك الفكر كان التخلف ظاهرة تصيب أقاليم جرى إهمال النهوض ببنيتها الأساسية، وتعلمنا من أساتذتنا فى مصر ومنهم وهيب مسيحة أن الدول ليست متخلفة بطبيعتها، بل هى ضحية الاستعمار، فيكفى أن تسترد حريتها منه ليزول العائق أمام نهضتها. فأوضح حديث عصام الدين أن التخلف مشكلة متجذرة تتقاطع جوانبها الاجتماعية والسياسية مع الاقتصادية.   ●●●   استبق منهج عصام الدين مفهوم الأمم المتحدة للتنمية البشرية بثلث قرن. وجاء امتدادا لنشاطه فى مصر فى الأربعينيات فى إطار اللجنة الوطنية للعمال والطلبة الذى أفضى به لإقامة مطولة فى معتقل هايكستب جعلته يدرك أن الأمر يتجاوز اتهام الاستعمار ببلاء العالم الثالث، ويتعدى مجرد معالجة أمراض أصابت البشر فى ظواهر حياتية، إذ إن مرجعه التخلف الذى كرسته نظم حاكمة لا تحمل من المواطنة إلا الجنسية، ولا تمارس من الديمقراطية إلا القدر الذى يثبتها فى كراسى الحكم. ومن ثم فإن الأمر لا يقف عند طرد المستعمر، بل لابد من اجتثاث عناصر التخلف التى عششت فى وكر الاستبداد المستند إلى ملك مستهتر وحاشية فاسدة زينت تربعه ليس فقط على عرش مصر (والسودان) بل توليه الخلافة ليكون أميرا للمؤمنين، وهى دعوة تنشط كلما تصاعدت وتيرة المراءاة لتغتصب الطاعة لولى أمر فاسد. وحينما خرج عصام الدين من المعتقل انتقل إلى قصر العينى ليس للتدريس بل للاستشفاء من أمراض أصابته.   غير أن ما حققته ثورة يوليو التى نشبت وكلانا فى بريطانيا العظمى لدراسة الدكتوراه، من قضاء على الإقطاع واحتكار رأس المال، وتخلص من براثن الاستعمار لم يحققا له الشرط اللازم والكافى للقضاء على التخلف، وهو فى رأيه بناء نظام ديمقراطى سليم يعيد السلطة إلى صاحبها وهو الشعب، وهو ما عبر عنه فى كتاب لا يزال عنوانه صالحا ليومنا هذا: «مصر.. شعب ينهض». ورغم أن السفارة المصرية أبت تجديد جواز سفره، رفض قبول عرض الأوساط النقابية الاسكتلندية منحه تصريح إقامة كلاجئ، فعاد إلى مصر فى أوائل 1956، ليحصل على عمل ليس فى الجامعة مكانه الطبيعى، بل فى إحدى شركات الأدوية تعرضت بعد ذلك للتأميم. فعمل رئيسا لإدارة البحوث الدوائية ما بين 1961 و1975. وعمل فى نفس الوقت مستشارا لمنظمة الصحة العالمية، كما استعان به عبدالناصر فى قيادة حوارات دولية، لم يتردد فى إجرائها على خير وجه. ثم عمل مستشارا لوزارة الصحة حتى 1981، ليتركها للعمل كمستشار لأكاديمية البحث العلمى للسنوات الخمس التالية.   وعندئذ كرس جهوده لوضع إستراتيجية للبحث العلمى مستعينا بفريق من العلماء والباحثين. غير أن الجمود الذى ابتليت به مصر فى ظل مبارك جعل جهوده تذهب أدراج الرياح. فاتجه إلى دعم أنشطة المجتمع المدنى، بدءا بتأسيس الجمعية المصرية لعلوم السميات فى 1985، وترأس الجمعية المصرية للغدد الصماء. وانتهى به المطاف إلى تأسيس الجمعية القومية للتنمية التكنولوجية، وحشد لهذا الغرض مجموعة من العقول المهتمة بالتنمية بوجه عام، وبالتنمية التكنولوجية القادرة على تعزيز قدرة مصر على الإسهام فى الثورة التكنولوجية التى تمثل بداية الطفرة الهائلة التى يمر بها العالم، أمثال عزيز صدقى وإسماعيل صبرى عبدالله وعلى حبيش وكمال حسن على. وحينما تكرم بدعوتى للانضمام لبيت مذكرا إياه بواقعة ليدز وكيف كان لها تأثير ضخم فى إعادتى التفكير، وتجاوز الإطار الاقتصادى الكلاسيكى إلى المجال التنموى الرحب.   ●●●   لقد رحل الثائر دوما من أجل تحقيق كرامة إنسانية قوامها حسن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بعد أن اطمأن لتسلم جيل 25 يناير الراية منه.. تغمده الله برحمته وحقق لوطنه أحلامه وآماله.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2014-08-25

عقب الحرب العالمية الثانية قرر الأوروبيون التخلى عن الاستعمار المباشر الذى تسبب فى صراع مستمر بينهم على خيرات المستعمرات وأسواقها، والحرص على ألا يقوم فى أى من دولهم نظام أوتوقراطى يكرر ما فعله هتلر بمحاولته ممارسة الاستعمار عليهم. فقرروا السعى إلى الوحدة، واتخذوا المجال الاقتصادى مدخلا لها، مع إعادة بناء الاقتصاد العالمى وفق أسس تكفل منح المستعمرات استقلالا شكليا، مع توظيف شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية فى إقامة استعمار جديد يسمح بمواصلة حصولهم على مغانم الاستعمار القديم دون تحمل تكاليفه، يقوم على توطيد أركان عدم التكافؤ وإحلال تبعية اقتصادية تماثل ما طبقته الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربى. فسعوا إلى تحويل أسواقهم إلى سوق مشتركة بدءا بإقامة اتحاد جمركى، رحبت به الولايات المتحدة حتى تتعامل معها تجاريا ككيان واحد، تنساب فيه صادراتها إليها من أى نقطة فيها. وفى نفس الوقت تمكنهم من تعلم كيفية التشارك فى اتخاذ القرارات على المستوى الإقليمى. ••• وأثار هذا نوعين مختلفين من رد الفعل لدى العرب: الأول: التخوف من أن تؤدى تلك السوق المشتركة إلى تهديد مصالح دولهم، وإضعاف قدرتهم فى الاقتصاد العالمي؛ والثاني: تصور أن محاكاة ذلك الأسلوب يفيدهم ليس فقط برفع قدرتهم على التعامل مع هذا التكتل الأوروبى، بل وفى استعادة وحدتهم التى رسخ فى أذهانهم أن الاستعمار الأوروبى أعاقها، ثم حرص على تفتيت الوطن العربى إلى دول تتصارع فيما بينها لكى يتيسر له مواصلة السيطرة عليها فى ظل الاستعمار الجديد. واقترن بذلك التصدى لمحاولة الدول الاستعمارية تمزيق الوطن العربى بدفعها هيئة الأمم المتحدة عند بناء منظومتها الإقليمية القائمة على تقسيم العالم جغرافيا، إلى استبقاء المنظور البريطانى للجزء الجنوبى من العالم القديم الواقع شرقها بتقسيمه إلى ثلاثة أقاليم: أدنى وأوسط وأقصى، إلى جانب أفريقيا جنوب الصحراء. فحاولت إنشاء لجنة اقتصادية إقليمية للشرق الأوسط بجانب لجان أوروبا والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية، تمهد لغرس الكيان الصهيونى فى الجسد العربى، وإضافة المغرب العربى إلى إقليم أفريقى. وصاحب ذلك تشكيل حلف تابع لها جنوب الاتحاد السوفييتى فى الحرب الباردة معه، يضم إيران وتركيا والعراق، فيما أطلق عليه حلف بغداد، فتصدت له مصر الناصرية التى استصدرت من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قرارا فى 1954 بالعمل على إقامة وحدة اقتصادية على مراحل بأقصى سرعة. ••• وكشفت مفاوضات الوحدة بين الدول العربية المستقلة آنذاك، عن اختلافات فى الرؤية انطلقت من خلاف سابق بين سوريا ولبنان حول تطوير اتحاد جمركى أقامته فرنسا بينهما عند جلائها عن أراضيهما فى 1943، إذ فضلت سوريا تعميق التكامل ليساعدها على تعزيز نموها الاقتصادى، بينما غلبت لبنان حرية التجارة على المستوى العالمى، ومالت الأردن المعتمدة بدرجة كبيرة على العلاقات الاقتصادية مع جاراتها العربية إلى الرأى السورى، فى حين رجحت السعودية النظرة اللبنانية خشية أن تتسلط النظم الاقتصادية فى الدول الأكثر تطورا على اقتصادها الضعيف، وتهدد النظم السياسية لتلك الدول نظامها الحريص على صيانة وحدة أراضيها التى تمت بحد السلاح، وحفظ المُلك للأسرة المالكة. وبينما نجح الأوروبيون فى إقامة اتحادهم الجمركى فى حوالى عقد من الزمان، ثم واصلوا السير نحو الاتحاد الاقتصادى، ورفع عضوية تجمعهم من ست دول إلى 28 دولة، عجز العرب عن إنجاز وحدتهم الاقتصادية على مدى خمسين عاما، بل وعن استكمال تحرير تجارتهم البينية الذى بدأوه فى 1953 وظلوا يرددون التساؤل عن سر فشلهم فيما نجح فيه الأوروبيون، رغم أن روابطهم الثقافية والاجتماعية أقوى من نظيرتها الأوروبية، وأن لديهم من التفاوت فى وفرة الموارد ما يعود على الجميع بالخير، بانتقال المال من دول الوفرة إلى دول العجز مقابل انتقال الأيدى العاملة المتعطلة فى هذه الأخيرة إليها. ولو دققنا علميا فى مناقشة هذه التساؤلات لوجدنا أن ما تستند إليه هو سبب ذلك الفشل. ••• إن الأساس فى اتخاذ السوق المشتركة مدخلا لتكامل إقليمى يستهدف الوحدة هو تقارب الدول الأطراف فى مستويات النمو الاقتصادى واتباع حرية السوق، وفى نظم سياسية تكفل مشاركة جميع فئات المجتمع فى إقرار مراحل التكامل المتعاقبة، وتماثل آليات رسم السياسات اللازمة لتسيير اقتصادات الدول الأعضاء. فضلا عن امتلاك الدول المؤسسة قدرة على المساعدة فى تأهيل دول أخرى تريد الانضمام؛ وأن تكون قد قطعت شوطا طويلا فى التصنيع يكسبها القدرة على إنتاج السلع الرأسمالية اللازمة لإقامة طاقات إنتاجية جديدة نزيد جدواها بإزالة القيود الجمركية فيما بينها. وهو أمر لا يتيسر لدول كل ميزتها امتلاك فوائض مالية تبحث عن فرص استثمار خارج الحدود ولكنها محدودة القدرة على إنتاج معدات استثمارية. ولا تعود أهمية التكامل إلى أنه يزيل العقبات أمام التعامل البينى فتتحول إليه المبادلات مع العالم الخارجى، دون إحداث توسع ذى شأن فى القدرات الإنتاجية المحلية، بل فى توسع القواعد الإنتاجية للدول الأعضاء نتيجة خلق فرص جديدة للتعامل معا دون إنقاص حجم تعاملها مع الخارج بل ربما تزيد منه أيضا. ويعبر عن هذا بمقولة «خلق التجارة لا تحويل التجارة» لأن هذا الخلق يعنى إضافة إنتاج يجعل التكامل رافدا للنمو الاقتصادى. ••• يذكر أن هذا الوضع لم يكن متاحا لمجموعة الدول الاشتراكية ليس فقط لأنها لا تعتمد آليات السوق، بل وأيضا لأنها كانت تضم دولا متباينة فى مستويات النمو، وبعضها شديد الاعتماد على الأسواق العالمية. لذا عمدت إلى دعم اقتصاداتها بتبادل المعونات الاقتصادية وفق خطط تضعها دول تدير بذاتها النشاط الاقتصادى. وعندما استطاعت أن تحقق تقاربا مقبولا لم تتمكن من الانتقال إلى تكامل تديره منظمة إقليمية لأنها كان يجب أن تمتلك سلطات حكومية إقليمية. أما الدول النامية ومنها العربية، فلم تكن تستطيع تطبيق أى من المنهجين. وكانت مشكلتها معقدة: فهى حديثة الاستقلال تسعى لبناء جهاز حكومى لم يتأهل بعد لممارسة الوظائف التقليدية: الأمن والعدالة والخدمات العامة والعلاقات الخارجية، ومن باب أولى الإشراف على الشئون الاقتصادية إذ لا تتوافر لديها الخبرات ولا الأموال ولا المعرفة الفنية بها. وتأتى نسبة هامة من مواردها العامة من الرسوم الجمركية، ومن النقد الأجنبى من تصدير منتجات من نوع وبحجم تحدده الدول الاستعمارية، ومن أبرز نماذجها النفط. فهى تحتاج إلى عون كبير لإنشاء قواعد إنتاجية تعزز قدراتها الذاتية، ثم العمل على اكتساب قدر مناسب من الاعتماد على النفس لتسيطر على مواردها وقدراتها الاقتصادية، قبل أن تسعى للاعتماد المتبادل فيما بينها. كما أن الدول التى تقطع شوطا فى التكامل، لا تملك القدرة على تأهيل الدول التى تنضم بعد استقلالها، فضلا عن أن بعضها، كالدول الخليجية تحتاج إلى وقت طويل لبناء اقتصاد متحرر من سيطرة النفط. وهكذا فإنه بينما يساعد التكامل الإقليمى الدول المتقدمة على مواصلة تقدمها، فإن الدول النامية تحتاج إلى تعاون لتعزيز قدراتها الإنتاجية لتصبح مؤهلة للدخول فى تكامل فيما بينها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-08

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب. في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات. كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام “نُوَفِّــي+” باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر. وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري. من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين. ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّــي” على مستوى كافة المحاور. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج “نُوَفِّــي” نوفمبر الماضي. جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-07

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة حول استعراض ضريبة الكربون المستحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.   كما ناقشت الندوة التعرف على آليات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.   وأكد "المنزلاوي"، ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام شديد للحصول على شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا؛ لأن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرا.   من جانبه قال وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات.   وأوضح مرعبي، أن المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنباً لمنع التصدير أو دفع غرامات.   وقال إن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلى 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.   ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة تنطبق على 6 صناعات منها الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتي تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها 3.6 مليار دولار، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها لأوروبا في حالة الامتثال حيث أنها الأقرب من الموانئ الأوربية كما أنها تستورد مستلزمات الإنتاج من أوروبا أكثر من الصين والتي لم تلتزم بالبصمة الكربونية.    وشرح "مرعي"، أتمتة عمليات امتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل عملية تصدير السلع والتي تتم من خلال التحقق الذكي عبر استخدام تطبيق يدمج أكثر من 130 نظام، منها المعني بتوثيق استخدام المواد المدورة، وتأكيد تقليل الانبعاثات، وتأكيد حساب شامل، وجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ومركز تبادل البيانات مع المعايير، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلي، وملف ذكي للتحقق من السلع.   وقال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات على التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.   وقال إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته 135 مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في 2025 يبلغ حجمه 268 مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلى عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.   وأوضح أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص، ويمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الانتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.   في حين أشار الحضور إلى من جانبه ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيراً أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل.   كما أوضح الحضور إن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جداً التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يشمل العديد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها.   كما طالبوا بضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-01

مر بنا فى المقال السابق مدى استمرارية العوامل التاريخية والعوامل الجيو-سياسية التى تحكم طبيعة العلاقات بين مصر وإثيوبيا. والنقطتان الأكثر أهمية، وحساسية أيضًا، فى هذا الشأن مسألة التهديدات الإثيوبية، ومنذ العصور الوسطى وحتى الآن، فى التأثير على إمدادات مياه النيل إلى مصر، والنقطة الثانية هى أمن باب المندب وحرية الملاحة فى جنوب البحر الأحمر والقرن الإفريقى. ورغم المشاعر غير الودية من جانب أباطرة الحبشة- إثيوبيا- تجاه مصر، فإن الأخيرة حرصت دائمًا على بقاء الدبلوماسية، بل القوى الناعمة كعامل ود وربط بين مصر وإثيوبيا. ربما لا يعلم البعض أن المسيحية دخلت إلى إثيوبيا من خلال مصر. وترتب على ذلك أن الكنيسة الحبشية أصبحت هى الابنة للكنيسة الأم، الكنيسة القبطية. وحرصت الأخيرة على رعاية الحياة الدينية فى الحبشة. واعتادت الكنيسة القبطية على إرسال مطران قبطى ليرأس الكنيسة الحبشية، ويعطى البركة للنجاشى إمبراطور الحبشة. واستضافت الكنائس والأديرة القبطية الرهبان الأحباش، حيث تلقوا التعليم والرعاية الدينية. ولعبت الكنيسة القبطية أدوارًا مهمة فى تهدئة، بل تحسين، العلاقات بين القاهرة وأباطرة الحبشة. لكن السلطات فى الحبشة لم تنس العداء مع مصر، والتنافس التاريخى سواء فى حوض نهر النيل، أو فى جنوب البحر الأحمر. ويروى لنا التاريخ أنه كان من أهداف الاستعمار البرتغالى، زمن الكشوف الجغرافية، تنشيط طريق رأس الرجاء الصالح بالالتفاف حول إفريقيا، والتحالف مع الحبشة، وخنق طريق التجارة العالمى الرئيسى عبر البحر الأحمر، لإضعاف مصر، التى كانت تجارة الترانزيت، قبل حفر قناة السويس، تشكل المورد الأكبر فى الخزانة المصرية. من ناحية أخرى، عمدت السلطات الحبشية إلى إثارة النزعة القومية الإثيوبية، فى محاولة للتغطية على الخلافات العميقة بين مختلف الأعراق واللغات التى تعيش تحت حكم الإمبراطورية الحبشية. ومرة ثانية تتحالف السلطات الحبشية مع الاستعمار الأوروبى فى حملة منظمة لتشجيع التبشير الكاثوليكى ثم البروتستانتى بين الأحباش، لضرب نفوذ الكنيسة المصرية فى الحبشة. وبالفعل نجحت السلطات الإثيوبية فى الفصل بين الكنيسة الأم، الكنيسة القبطية، والكنيسة الحبشية، تحت زعم القومية الإثيوبية، وكيف تُشرِف كنيسة «أجنبية»، أى الكنيسة القبطية، على الكنيسة الوطنية الإثيوبية. والأكثر من ذلك هو تحالف السلطات الإثيوبية مع السلطات الإسرائيلية فى مسألة تمكين الرهبان الأحباش من دير السلطان فى القدس رغم أنه من الأديرة القبطية. ومع ذلك وافقت القاهرة مع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام ١٩٦٣ على أن تكون أديس أبابا هى دولة المقر، وليس القاهرة، حفاظًا على سلامة العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة، ودرءًا لدعاوى ظهرت آنذاك بأن دولة المقر لا بد من أن تكون فى إفريقيا السوداء، وليست إفريقيا شمال الصحراء، إفريقيا العربية، وكان الهدف من ذلك ألا تكون القاهرة دولة المقر. العلاقات الإثيوبية المصرية تمر الآن بمنعطف خطير، جراء تهديد سد النهضة لإمدادات مصر المائية، ثم تمدد إثيوبيا فى منطقة القرن الإفريقى وتعديها على وحدة الأراضى الصومالية، والصومال دولة عربية شقيقة، وهكذا تستمر إثيوبيا فى سياستها العدائية حتى الآن. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-12-25

«اشتباكات فى قلب العاصمة القاهرة، على الهواء مباشرة، بين آلاف المواطنين المتظاهرين من ناحية، وبين جنود وضباط من الجيش المصرى من ناحية أخرى». كان هذا هو نص مانشيتات العديد من الصحف المصرية والعالمية خلال أيام الأسبوع الماضى. واقترنت هذه المانشيتات بصور ملونة لأفراد من الجيش المصرى يعتدون على فتاة مصرية شبه عارية.   وبعيدا عن تفاصيل أحداث مجلس الوزراء المشينة، وما آلت إليه من وقوع ضحايا أبرياء من الشباب، تبقى هذه الأحداث علامة تاريخية فارقة انتهت معها عمليا الجمهورية المصرية الأولى، والتى بدأت مع نجاح حركة الضباط الشباب، التى عرفت بحركة الضباط الأحرار عام 1952.   ظن البعض أن الجمهورية التى أسست لها حركة 1952 سقطت يوم 11 فبراير، يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك. إلا أن استمرار استئثار المؤسسة العسكرية، ممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالسلطة خلال الشهور الماضية جعلنى أتردد فى طرح فكرة انتهاء الجمهورية الأولى قبل الآن، فما زال المجلس يستند فى جوهره على شرعية حركة يوليو.   نعم كانت حركة يوليو حدثا كبيرا ليس فقط فى تاريخ مصر، بل فى تاريخ العالم كله، فقد مكنت مصر من قيادة حركة التحرر من الاستعمار الأوروبى فى العالم الثالث‏، غير أنه فى الوقت نفسه، عجزت حركة يوليو عن تلبية أحد أهم مبادئها الأساسية، وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة.   أختار الرئيس عبدالناصر أن يوقف التطور الليبرالى الذى شهدته مصر قبل 1952، رغم التحفظ الكبير على ممارسات تلك الفترة. واختار ناصر والسادات ومبارك أن يحكموا مستخدمين نظام الحزب الواحد مع تجميل الحياة السياسية بالسماح بليبرالية شكلية وديمقراطية مقيدة، ومنافسة حزبية صورية.   اعتمدت شرعية الجمهورية الأولى فى جوهرها على وضعية حساسة وشديدة الخصوصية للقوات المسلحة فى المجتمع المصرى. وسمحت هذه الوضعية الخاصة باستمرار سيطرة شبه مطلقة للمؤسسات الأمنية، ممثلة فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية، على مختلف مراكز الحياة السياسية المهمة. ولم تتغير نسب تمثيل هذه المؤسسات الأمنية فى أرقى مناصب الدولة خلال عقود حكم الرئيس جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك. فقد ترأس رجال الجيش والشرطة شركات القطاع العام، وتولوا مناصب المحافظين، والوزراء وأعضاء المجالس المتخصصة، ومؤسسات الرئاسة وأجهزة المخابرات، هذا بالإضافة للتمثيل الواسع فى مجلسى الشعب والشورى عن طريق اللواءات والعمداء السابقين.   ولعل أكثر مظاهر «عسكرة» الجمهورية الأولى وضوحا تمثل فى مجىء رؤساء مصر الأربعة من المؤسسة العسكرية معتمدين بالدرجة الأولى فى شرعيتهم على شرعية حركة 1952، لا على شرعية ديمقراطية دستورية حقيقية أرسوها خلال عقود حكمهم.   كان أهم ما توارثه رؤساء جمهورية 1952 هو «الديكتاتورية الأمنية» التى بنيت على خديعة «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، مما أدى للفشل فى التأسيس لأحد أهم مبادئ حركة يوليو، والمتمثل فى «إقامة حياة ديمقراطية سليمة». وإذا كان الرئيس عبدالناصر رغم تجاهله للديمقراطية قد حاز على شعبية كبيرة نتيجة تركيزه على مبدأ «تحقيق العدالة الاجتماعية»، إلا أن الرئيسين السابقين السادات ومبارك، قد تجاهلا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية معا.   شاهد ملايين الشعب المصرى الأسبوع الماضى، وللمرة الأولى فى تاريخه الحديث، اعتداء الجيش على مواطنين مصريين. تابع المصريون بالبث المباشر صورا لجنود وضباط مصريين يتبادلون إلقاء الحجارة مع المواطنين، وسقط 17 مواطنا قتلى بالرصاص الحى.   أسقطت أحداث الأسبوع الماضى الشرعية الرومانسية للجمهورية الأولى التى كان عمادها جيش قاد حركة تحرير التراب الوطنى من الاستعمار الأجنبى، كما أسقطت الغلالة الرقيقة التى كانت تفصل بين السلطة السياسية المدنية فى ظاهرها، والقيادة العسكرية التى سيطرت على مفاتيح الحياة السياسية فى مصر.   لا مكان للرومانسية فى الحياة السياسية للجمهورية الثانية. شرعية الجمهورية الثانية شرعية واقعية. خرج الشعب يوم 25 يناير يطالب بعيش وحرية وعدالة اجتماعية. واستمر الشعب فى الخروج ليسقط وزارات وينبذ وثائق ويصحح مسار المرحلة الانتقالية. ثم خرج يوم 23 ديسمبر ليحدد المعلم الأخير لشرعية جمهورية 25 يناير ويقرر سقوط حكم العسكر. إذًا فشرعية الجمهورية الثانية هى شرعية مصدرها الأول الشعب، وأسسها هى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية وشكلها مدنى بلا عسكرية سياسية.   سيعقد مجلس الشعب أولى جلساته يوم 23 يناير 2012 مستبقا الذكرى الأولى لثورة 25 يناير بيومين. فليكن إعلان يوم 25 يناير العيد القومى الرسمى لمصر أول قرار يتخذه مجلس الشعب المنتخب فى أول انتخابات حرة فى تاريخ مصر. هذا القرار قد يبدو بسيطا مقارنة بالمهام الجسيمة التى تنتظر المجلس إلا أن دلالاته لا تقل جسامة: أمارة على استقلال المجلس واحترامه للشعب مصدر الشرعية، إكرام للشهداء والجرحى وعزاء لذويهم، شهادة ميلاد للجمهورية الثانية.   تغيير اليوم الوطنى لمصر لا يمثل أى إهانة أو تقليل من شأن ذكرى 23 يوليو، بل يمثل فهما واعترافا بواقع جديد يعترف عمليا وبصدق بالثورة وبنجاحها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2011-03-02

 رغم احتفال الدول بالكثير من المناسبات والأعياد القومية ذات الدلالات المهمة فى تاريخها، يبقى اليوم الوطنى للدولة (National Day) الأهم لما يتمتع به من دلالات سياسية ورمزية ومعنوية كبيرة. وباستثناء الدنمارك، اختارت دول العالم يوما ليكون عيدا رسميا للدولة. وتختار الكثير من الدول الحديثة، والتى عانت من الاستعمار الأوروبى، خاصة تلك الواقعة فى إفريقيا، يوم تحريرها ليكون عيدا وطنيا للدولة. كذلك تحتفل دول القارتين الأمريكيتين، باستثناء كندا، بأعيادها الوطنية فى ذكرى تاريخ نهاية الحقبة الاستعمارية والحصول على الاستقلال من الدول التى اكتشفتها. ومن أهم هذه الدول الولايات المتحدة التى يوافق عيدها الوطنى يوم الرابع من يوليه، ذكرى الاستقلال عن التاج البريطانى عام 1776، والبرازيل، التى تحتفل بعيد استقلالها عن البرتغال يوم السابع من سبتمبر عام 1822. أما الدول الملكية فيتغير يوم عيدها الوطنى كثيرا، إذ تختار أغلب الملكيات أن يكون هذا العيد موافقا ليوم مولد أو جلوس الملك أو الملكة، وعليه يتغير العيد الوطنى كلما تولى العرش ملك أو ملكة جدد. وبعض الدول الاتحادية تحدد يومها الوطنى مع ذكرى توحيدها مثل الثانى من ديسمبر عام 1971 فى حالة الإمارات العربية المتحدة.وهناك العديد من الدول لها علاقة خاصة ومختلفة مع يومها الوطنى، فألمانيا اختارت من يوم الوحدة، يوم إعادة توحيد الألمانيتين فى الثالث أكتوبر عام 1990 عيدا وطنيا لها، أما جنوب أفريقيا فقد اختارت يوم الحرية الموافق 27 أبريل 1994، وهو اليوم الذى صوت فيه للمرة الأولى المواطنون السود والبيض على قدم المساواة فى انتخابات حرة وعادلة. وهناك بعض الدول اختارت ذكرى إقرار الدستور ليمثل اليوم الوطنى كما حدث مع سلوفاكيا والنرويج.أما الدولة المصرية فلم تختر يوم الاستقلال الرسمى عن بريطانيا (22 فبراير 1922) يوما وطنيا، ولم تختر كذلك يوم استكمال جلاء القوات البريطانية عن مصر (19 أكتوبر 1954) يوما وطنيا، ولم تختر عيد النصر (23 ديسمبر 1956) عندما انتصرت القوات المصرية والشعب المصرى على قوات العدوان الثلاثى (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل)، واستكمل تحرير الأراضى المصرية من أى احتلال أجنبى. وعلى مدار سنوات الجمهورية المصرية الأولى (1952 ــ 2011) اختارت الدولة المصرية أن تحتفل بالعيد الوطنى بما يخلد ذكرى حركة 23 يوليه. ومنذ قيام الضباط الأحرار بحركتهم بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر، وانتهاء بتنحى آخر رؤسائها، حسنى مبارك الشهر الماضى، مثل تاريخ 23 يوليه مصدرا لشرعية نظم الحكم المصرية. واكتسب رؤساء مصر الأربعة السابقون شرعية استمدت من شرعية حركة الجيش والتى نالت تأييد أغلب فئات الشعب المصرى حينذاك. فعندما تحرك الجيش، وأعلن عن أهداف تحركه يمكن تلخيصها فى إقالة الملك فاروق، وعقد مفاوضات جادة مع الانجليز لإخراجهم من مصر، وإقامة حياة ديمقراطية للشعب المصرى، وتأسيس جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن تراب الدولة المصرية، إضافة إلى تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية بالقضاء على الإقطاع ونظام الباشوات وإعادة توزيع الثروة الزراعية على فلاحين مصر، عبرت أغلب فئات الشعب المصرى عن تأييدها لهذه المطالب، وأضفت شرعية ضرورية على حركة الضباط.ومنذ ذلك الوقت لعب تاريخ 23 يوليه دورا ملهما لحكام مصر، والتزم بمبادئها كل الرؤساء المصريين. ونتيجة لشرعية حركة يوليه، جاء الرؤساء الأربعة لمصر من المؤسسة العسكرية المصرية المشهود لها بالوطنية الشديدة. وخلال هذا الظروف كان طبيعيا أن يعكس اليوم الوطنى لمصر هذه الحقائق. أما الجمهورية المصرية الثانية، والتى أرى أنها بدأت بنجاح ثورة 25 يناير الشعبية، واتجاهها لتأسيس جمهورية مصرية مدنية، خاصة مع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الجيش لن يرشح أيا من قادته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد مسئول كبير فى الجيش المصرى هذا التوجه بقوله «لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية». ويمثل نجاح ثورة 25 يناير إيذانا بتأسيس شرعية جديدة تنهى شرعية الحكم المستمدة من حركة 23 يوليه، وتضع الأساس لشرعية شعبية استجاب لها ولمطالبها الجيش، ووعد بحمايتها. ويعد إشراف الجيش على انتقال مصر إلى ديمقراطية حقيقية جديدة ما يشير إلى اعتراف منه بسقوط نظام حكم، وسقوط مصدر شرعيته التاريخية، وبدء نظام حكم جديد يستند إلى شرعية مختلفة.الجمهورية المصرية الثانية لن تستمد شرعيتها من تراث حركة 23 يوليه، ولا من أفكارها النبيلة. شرعية السلطة المصرية الجديدة تستند إلى مطالب شعبية تتطلع إلى ديمقراطية وحرية وعدالة ودستور عصرى. ثورة شعب مصر نقلت شرعية الحكم فى مصر من سلطة رئاسة الدولة إلى سلطة الشعب، والجيش اختار أن يقف مع الشرعية الشعبية الجديدة، بل يوفر لها الحماية اللازمة. خروج جميع فئات الشعب المصرى ثائرا كان وضعا لا مثيل له فى تاريخنا الطويل، والثورات تقوم بهدف واحد وهو إحداث التغيير أو حتى فرضه. وبما أن الثورة المصرية جعلت من الشعب المصرى مصدرا لشرعية كل القوى السياسية بما فيها القوات المسلحة، لذا فالتغيير واجب الآن.تغيير اليوم الوطنى لمصر لا يمثل أى إهانة أو تقليل من شأن ذكرى 23 يوليه، بل يمثل فهما واعترافا بواقع جديد. لقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم رسائل تطمئن العالم الخارجى على توجهاته والتزامه بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. والآن هناك فرصة أمام المجلس الأعلى ليقدم رسالة تطمين جادة ومهمة لشعب مصر وثورتها بالمبادرة بتغيير العيد الوطنى ليمثل اعترافا عمليا وحقيقيا بالثورة وبنجاحها، وهو ما سيكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة تعكس واقعا جديدا فى تاريخ مصر المعاصر.وباستثناء الدنمارك، اختارت دول العالم يوما ليكون عيدا رسميا للدولة. وتختار الكثير من الدول الحديثة، والتى عانت من الاستعمار الأوروبى، خاصة تلك الواقعة فى إفريقيا، يوم تحريرها ليكون عيدا وطنيا للدولة. كذلك تحتفل دول القارتين الأمريكيتين، باستثناء كندا، بأعيادها الوطنية فى ذكرى تاريخ نهاية الحقبة الاستعمارية والحصول على الاستقلال من الدول التى اكتشفتها. ومن أهم هذه الدول الولايات المتحدة التى يوافق عيدها الوطنى يوم الرابع من يوليه، ذكرى الاستقلال عن التاج البريطانى عام 1776، والبرازيل، التى تحتفل بعيد استقلالها عن البرتغال يوم السابع من سبتمبر عام 1822. أما الدول الملكية فيتغير يوم عيدها الوطنى كثيرا، إذ تختار أغلب الملكيات أن يكون هذا العيد موافقا ليوم مولد أو جلوس الملك أو الملكة، وعليه يتغير العيد الوطنى كلما تولى العرش ملك أو ملكة جدد. وبعض الدول الاتحادية تحدد يومها الوطنى مع ذكرى توحيدها مثل الثانى من ديسمبر عام 1971 فى حالة الإمارات العربية المتحدة.وهناك العديد من الدول لها علاقة خاصة ومختلفة مع يومها الوطنى، فألمانيا اختارت من يوم الوحدة، يوم إعادة توحيد الألمانيتين فى الثالث أكتوبر عام 1990 عيدا وطنيا لها، أما جنوب أفريقيا فقد اختارت يوم الحرية الموافق 27 أبريل 1994، وهو اليوم الذى صوت فيه للمرة الأولى المواطنون السود والبيض على قدم المساواة فى انتخابات حرة وعادلة. وهناك بعض الدول اختارت ذكرى إقرار الدستور ليمثل اليوم الوطنى كما حدث مع سلوفاكيا والنرويج.أما الدولة المصرية فلم تختر يوم الاستقلال الرسمى عن بريطانيا (22 فبراير 1922) يوما وطنيا، ولم تختر كذلك يوم استكمال جلاء القوات البريطانية عن مصر (19 أكتوبر 1954) يوما وطنيا، ولم تختر عيد النصر (23 ديسمبر 1956) عندما انتصرت القوات المصرية والشعب المصرى على قوات العدوان الثلاثى (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل)، واستكمل تحرير الأراضى المصرية من أى احتلال أجنبى. وعلى مدار سنوات الجمهورية المصرية الأولى (1952 ــ 2011) اختارت الدولة المصرية أن تحتفل بالعيد الوطنى بما يخلد ذكرى حركة 23 يوليه. ومنذ قيام الضباط الأحرار بحركتهم بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر، وانتهاء بتنحى آخر رؤسائها، حسنى مبارك الشهر الماضى، مثل تاريخ 23 يوليه مصدرا لشرعية نظم الحكم المصرية. واكتسب رؤساء مصر الأربعة السابقون شرعية استمدت من شرعية حركة الجيش والتى نالت تأييد أغلب فئات الشعب المصرى حينذاك. فعندما تحرك الجيش، وأعلن عن أهداف تحركه يمكن تلخيصها فى إقالة الملك فاروق، وعقد مفاوضات جادة مع الانجليز لإخراجهم من مصر، وإقامة حياة ديمقراطية للشعب المصرى، وتأسيس جيش وطنى قوى قادر على الدفاع عن تراب الدولة المصرية، إضافة إلى تحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية بالقضاء على الإقطاع ونظام الباشوات وإعادة توزيع الثروة الزراعية على فلاحين مصر، عبرت أغلب فئات الشعب المصرى عن تأييدها لهذه المطالب، وأضفت شرعية ضرورية على حركة الضباط.ومنذ ذلك الوقت لعب تاريخ 23 يوليه دورا ملهما لحكام مصر، والتزم بمبادئها كل الرؤساء المصريين. ونتيجة لشرعية حركة يوليه، جاء الرؤساء الأربعة لمصر من المؤسسة العسكرية المصرية المشهود لها بالوطنية الشديدة. وخلال هذا الظروف كان طبيعيا أن يعكس اليوم الوطنى لمصر هذه الحقائق. أما الجمهورية المصرية الثانية، والتى أرى أنها بدأت بنجاح ثورة 25 يناير الشعبية، واتجاهها لتأسيس جمهورية مصرية مدنية، خاصة مع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن الجيش لن يرشح أيا من قادته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتأكيد مسئول كبير فى الجيش المصرى هذا التوجه بقوله «لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية». ويمثل نجاح ثورة 25 يناير إيذانا بتأسيس شرعية جديدة تنهى شرعية الحكم المستمدة من حركة 23 يوليه، وتضع الأساس لشرعية شعبية استجاب لها ولمطالبها الجيش، ووعد بحمايتها. ويعد إشراف الجيش على انتقال مصر إلى ديمقراطية حقيقية جديدة ما يشير إلى اعتراف منه بسقوط نظام حكم، وسقوط مصدر شرعيته التاريخية، وبدء نظام حكم جديد يستند إلى شرعية مختلفة.الجمهورية المصرية الثانية لن تستمد شرعيتها من تراث حركة 23 يوليه، ولا من أفكارها النبيلة. شرعية السلطة المصرية الجديدة تستند إلى مطالب شعبية تتطلع إلى ديمقراطية وحرية وعدالة ودستور عصرى. ثورة شعب مصر نقلت شرعية الحكم فى مصر من سلطة رئاسة الدولة إلى سلطة الشعب، والجيش اختار أن يقف مع الشرعية الشعبية الجديدة، بل يوفر لها الحماية اللازمة. خروج جميع فئات الشعب المصرى ثائرا كان وضعا لا مثيل له فى تاريخنا الطويل، والثورات تقوم بهدف واحد وهو إحداث التغيير أو حتى فرضه. وبما أن الثورة المصرية جعلت من الشعب المصرى مصدرا لشرعية كل القوى السياسية بما فيها القوات المسلحة، لذا فالتغيير واجب الآن.تغيير اليوم الوطنى لمصر لا يمثل أى إهانة أو تقليل من شأن ذكرى 23 يوليه، بل يمثل فهما واعترافا بواقع جديد. لقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم رسائل تطمئن العالم الخارجى على توجهاته والتزامه بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. والآن هناك فرصة أمام المجلس الأعلى ليقدم رسالة تطمين جادة ومهمة لشعب مصر وثورتها بالمبادرة بتغيير العيد الوطنى ليمثل اعترافا عمليا وحقيقيا بالثورة وبنجاحها، وهو ما سيكون إيذانا ببدء مرحلة جديدة تعكس واقعا جديدا فى تاريخ مصر المعاصر. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-12-05

  أطلق كونسورتيوم من كبار بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ "فريق عمل"، عالميا لزيادة عدد وحجم مبادلة "الديون بالطبيعة" التي يمكن أن تقوم بها الدول.    في مبادلة الديون بالطبيعة، يتم خفض ديون الدولة النامية في مقابل حماية النظم البيئية الحيوية، تجتذب اهتماماً متزايداً في أعقاب عدد من الصفقات الناجحة في أماكن مثل بليز وجزر جالاباجوس .   يعد إنشاء فرقة العمل، قد تعد أهم خطوة يتخذها النادي العالمي للمقرضين متعددي الأطراف، الذين يمتلكون فيما بينهم قوة نيران بقيمة تريليونات الدولارات، لزيادة دعمهم لهذه الصفقات.   وسيقودها في البداية بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، والمقرضين الذين شاركوا فيما بينهم في جميع عمليات المقايضة الأخيرة، بما في ذلك أيضًا بربادوس والجابون .   كما سيكون بنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، جزءا من فرقة العمل، فضلا عن صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمية.   وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إيلان جولدفاجن، "إننا نتطلع إلى توسيع نطاق وتعزيز تأثير تمويل المناخ والطبيعة"، وأضاف سكوت ناثان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية ، أن هذا "يعزز" التزام المقرضين متعددي الأطراف بالتعاون بشكل أفضل.   وتلعب بنوك التنمية دوراً مهماً بشكل خاص في مقايضة الديون بالطبيعة لأنها توفر ضمانات الائتمان /أو التأمين ضد المخاطر السياسية التي تجعلها قابلة للاستمرار.   وفي أبسط صورها، تعمل المقايضة عن طريق شراء سندات الدولة، بسعر مخفض غالبا، ثم استبدالها بسندات صديقة للبيئة أرخص تأتي مع ضمانات خاصة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف.   هذه التحسينات تجعلها أقل خطورة في نظر المستثمرين وبالتالي تقلل تكلفتها. ويشير النقاد إلى أن بعض المدخرات - وإن لم تكن بالضرورة كلها - يتم توجيهها بعد ذلك نحو جهود الحفاظ على البيئة.   بعد يوم من التعهدات المالية أمس، تحول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) اليوم، الثلاثاء، إلى الطاقة والوقود الأحفوري، وهما نقطة التوتر الرئيسية في قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام.   وبينما يواصل المفاوضون من الدول الصراع حول ما إذا كان ينبغي للوثيقة النهائية للقمة أن تتضمن تعهداً للدول بالتخفيض التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري - وهو مطلب رئيسي من جانب الدول المعرضة للمناخ- ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعاً لوزراء الطاقة لمناقشة تطوير وقود الهيدروجين.   ومن المتوقع أن يصدر تقرير علمي عن اتجاهات الانبعاثات في عام 2023، يوضح ما إذا كان العالم قد حقق أي تقدم هذا العام في خفض إنتاجه من الغازات الدفيئة.   شهد مؤتمر COP28 رقما قياسيا بلغ 86 ألف مشارك، مما دفع البعض إلى التهليل للمشاركة العالمية المتزايدة في محادثات المناخ. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن المنصة الوطنية أتاحت بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار أدوات تمويلية مبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الهيكل التمويلي لبرنامج «نوفي» تيضمن الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتهأهيل والدعم الفني لللمشروعات ومنصة للمنح والتمويلات الإنمائية الميسرة المبتكرة المطلوبة. وأضافت «المشاط»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، الضمانات الإئتمانية مبادلة الديون والمطابقة البنكية من أجل مشاركة القطاع الخاص لكل مشروع. ووجهت «المشاط» بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، والسيدة أديروا بستاو، رئيس البنك على مجهودها الشخصي خلال هذا العام، وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحوري المياة والغذاء وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، بالاضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الإطراف المشاركين في مراحل المختلفة لمشروعات «موفي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2016-09-07

كشفت دراستان تم عرضهما فى المؤتمر العالمى للطبيعة الذى نظمه الاتحاد الدولى للمحافظة على الطبيعة فى هاواى، عن أن عدد الأفيال التى تعيش فى غابات السافانا الأفريقية انخفض بنسبة 30% فى الفترة من 2007 وحتى 2014، وأن هذا التدهور يتزايد سنويا بنسبة 8% .   وقد بلغت تكلفة الدراستين 7 ملايين دولار "حوالى 3 ,6 مليون يورو" ومولتهما شركة "مايكروسوفت" واستغرق إعدادهما عامين، وشارك فيهما مئات من العلماء وعدد من المنظمات غير الحكومية.   واستخدم المشاركون فى إعداد الدراسة، الطائرات المروحية فى 18 دولة التى يعيش فيها 90% من الأفيال التى تعيش فى غابات السافانا بهذه الدول، وأشارت نتائج الدراسة إلى تراجع أعداد الأفيال فى أفريقيا التى كانت تعيش فيها أكثر من 20 مليون فيل قبل الاستعمار الأوروبى، ليبلغ عددهم مليونا فى 1970 ولم يبق اليوم سوى الثلث أى حوالى 352 ألفا فى 2014 مقابل 496 ألفا فى 2007.   وأظهرت الدراسة أن تقسيم أعداد الفيلة غير عادل، حيث نرى فى بوتسوانا وزيمبابواى وتنزانيا حوالى ثلاثة أرباع هذا العدد، ونجد الأعداد ثابتة فى كينيا وأوغندا الشرقية وبنين وبوركينا فاسو والنيجر.   وأوضحت أن عددا كبيرا من الأفيال قتل فى الفترة من 1970 حتى 1980 حيث ينخفض عددها سنويا بمعدل 8%، حيث فقد نصف عدد الأفيال التى تعيش فى السافانا كل تسع سنوات، كما أن فقدانها ممكن فى مالى وتشاد والكاميرون .   وأشارت الدراستان إلى أن من أسباب هذا التدهور، الصيد المحظور للحصول على العاج، حيث يوجد لدى الصين مخزون يقدر بحوالى 108 أطنان عاج من 4 دول أفريقية.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-24

عقد مسئولو المكتب الاستشارى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ورشة عمل لاستعراض الأنشطة التى تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.   وأضاف أنه حضر ورشة العمل من المكتب الاستشاري الألمانى PMC  المهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس أسامة يونس الخبير الهيدروليكى، وذلك فى اطار مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى الممول من بنك التعمير الالمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الاوروبى EIB والمفوضية الاوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO.   وشدد رئيس مياه سوهاج، خلال ورشة العمل على ضرورة وضع برنامج زمنى لتنفيذ مهام المشروع مع اتخاذ خطوات لبدء التنفيذ الفعلى للمشروعات المزمع تنفيذها وذلك لتحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.   وأشارت المهندسة الشيماء محمد محمد نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الحوكمة والترشيد والتخطيط ، إلى أنه تم مناقشة أهم الأعمال التى تم القيام بها خلال الفترة السابقة فى مجال الموارد البشرية والقطاع المالى والتجارى والتشغيل والصيانة ومؤشرات الأداء وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد والتوعية والاعلام والمشاركة المجتمعية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: