الوطنية للمشروعات الخضراء

2023-10-11

أعلن المركز الإعلامي والعلاقات العامة بجهاز مدينة ٦ أكتوبر عن فوز «جهاز مدينة ٦ أكتوبر» بجائزة أفضل مشروع متميز في مجال معالجة مياه الصرف الصحي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الجيزة، ضمن فئة المشروعات الكبيرة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. حضر احتفالية توزيع جوائز المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية، السفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط للشراكات والمبادرات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. قال الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز مدينة ٦ أكتوبر، إن المبادرة شهدت تنافس نحو ١٣٧ مشروعًا من محافظة الجيزة، فاز منها ١٤ مشروعًا طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة، وجاء مشروع مدينه ٦ أكتوبر كأفضل مشروع أخضر ذكي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي. الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، التي عُقدت مساء اليوم، وأطلقت خلالها وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، و جيراردين موكيشيمانا، نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، وهايكة هارمجرات، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد العزيزي، مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية، وعدد من السفراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.    وخلال مشاركته، ألقى رئيس الوزراء كلمة رحب في مستهلها بالحضور، مثمناً علاقات التعاون المشترك الناجحة، والتي تُمثل أحد أهم الأعمدة الرئيسية في هيكل التعاون والتمويل الإنمائي في مصر.   وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن  التغيرات المناخية أصبحت قضية تُلاحقنا تداعياتها بشكل لحظي، وأصبحت البصمة البيئية عُنصراً مُهماً في المشروعات والأنشطة الإنمائية، بداية من مرحلة التصميم، وحتى التنفيذ والوصول إلي مسارات الاستدامة والتي من شأنها أن تُساعد في أن تَنعم المجتمعات والأجيال القادمة بصحة جيدة ومستقبل أفضل، لافتا إلى ما اجتمعت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رؤية مُوحدة، وصَدّقت على اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وعزمت علي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إنقاذ مستقبل هذا الكوكب من كوارث بيئية عديدة، قائلاً:" لمسنا بعضًا منها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي للأسف الشديد تسببت في أضرار كارثية لحقت بالمجتمعات الأكثر احتياجًا ومن بينهم النساء والشباب".    وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن  تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتجاوز قدرات الدول النامية بدرجة كبيرة، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام، لافتا إلى أنه بغض النظر عن الجهود المضنية التي تقوم بها الدول النامية في مواجهة التحديات الإنمائية متعددة الأبعاد والتغيرات المناخية، إلا أن هناك فجوة ملموسة في الربط بين أبعاد القضية المناخية وأنشطة التنمية – تحت مظلة وفلسفة إنمائية شاملة، فهناك روابط مشتركة بين أنشطة التنمية والعمل المناخي وَيُكمل كلٌ منهما الآخر.    وأضاف رئيس الوزراء: من هذا المنطلق، وفي إطار رئاستها واستضافتها للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP27)، في مدينة شرم الشيخ العام الماضي، أطلقت مصر العديد من المبادرات المناخية، التي تسعي من خلالها إلى تحفيز العمل المناخي بشكل أكثر استدامة وفعالية، وكذلك الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، و"المنصة الوطنية – برنامج "نُوفــي".   ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتكامل مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي – التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود، أظهرت المنصة الوطنية "نُوَفـّي"، ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه، ومعها النقل، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.   وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمل في التغلب على تحدى تغير المناخ، لا يزال قائمًا، إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة، وهو ما تسعى إليه مصر، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، والتحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء.   واتصالًا بتوصيات البيان المشترك الصادر عن هذا الجمع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الالتزام بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاقية باريس والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، وكذلك أجندة التنمية المستدامة 2030، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصم بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.   وشدد رئيس الوزراء علي أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل على جميع مقدمي التمويلات على الصعيدين الوطني والدولي، والحفاظ علي الملكية الوطنية، وكذا التأكيد علي الدور المهم لمنصات التنسيق المشترك مثل برنامج "نُوفَّي"، القابلة للتكرار علي المستويين الإقليمي والدولي، في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وَمَرِن وشامل، مؤكداً أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.   وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاء اليوم يأتي خير دليل علي ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي في الرؤية السياسية والإنمائية المصرية، بعيدة المدى، وأن مصر عازمة وبخطوات ثابتة، ورغم التحديات الدولية والإقليمية، على استكمال خطة التنمية في القطاعات المختلفة، والاستراتيجيات القُطرية للتعاون مع شركاء التنمية الثنائيين وَمُتعددي الأطراف، والتي تمتد لتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة، مثل مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة"، وبرنامج "التأمين الصحي الشامل"، وبرنامج "تطوير التعليم"، و" 100 مليون صحة"، و"تطوير الإسكان الاجتماعي"، وبرامج تمكين المرأة والفتيات، ودعم الشركات الناشئة والقطاع الخاص، والبرنامج القومي للتغذية المدرسية، وغيرها.   وتقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى شركاء التنمية، من المؤسسات الدولية والإنمائية الشريكة في المنصة، وعلاقات التعاون المشترك، وخاصة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – في محور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقي – في محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية – في محور الغذاء، كما توجه بالشكر والتقدير أيضاً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، وخاصة وزارة التعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعّال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة ومبتكرة، وإعلان النتائج والمخرجات فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوفَّي"، خلال عامٍ من التنفيذ.   وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعتز بالشراكة الإنمائية مع المؤسسات الدولية، وتسعى دائمًا إلى ازدهارها وتحقيق كافة الأهداف المشتركة، وذلك بما يخدم كافة الفئات التي تعيش على أرض مصر.   كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، مراسم إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وذلك بحضور  أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق.   وخلال فعاليات المائدة المستديرة، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مُستجدات نتائج جهود الوزارة في إطار المنصة الوطنية المصرية لبرنامج «نُوَفِّــي» وذلك في محاور الطاقة، والغذاء، والمياه، إلى جانب مناقشة محور النقل، وتم إلقاء العديد من الكلمات من جانب الوزراء المصريين وممثلي المؤسسات الدولية، كما تم عقد جلسة نقاشية شهدت مداخلات من القطاع الخاص المستفيد من برنامج «نُوَفِّــي».   ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مشروع تعزيز شبكة الكهرباء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مرحلة متقدمة الآن ونسعى لإنهاء التوقيع عليه في أقرب وقت. وأضاف «شاكر»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه القناة الأولى، أنه بجانب التعاون الجاري مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، وبعدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصل مشروع مركز التحكم بشبكات التوزيع إلى مرحلة متقدمة للغاية. وتابع: «فيما يتعلق بإيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية تمثل عملية إيقاف التشغيل أحد مؤشرات الأداء الرئيسية ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي». وواصل: «أجرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تقييما أوليا للمحطات المستهدف إيقاف تشغيلها في 2023 وحُدِّدَت محطتان بسعة 1 جيجاوات من أصل 12 محطة ومن المستهدف إيقاف تشغيلها خلال الربع الأول من العام المقبل» ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-19

قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إن المنصة الوطنية أتاحت بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية وصناديق الاستثمار أدوات تمويلية مبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الهيكل التمويلي لبرنامج «نوفي» تيضمن الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتهأهيل والدعم الفني لللمشروعات ومنصة للمنح والتمويلات الإنمائية الميسرة المبتكرة المطلوبة. وأضافت «المشاط»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، الضمانات الإئتمانية مبادلة الديون والمطابقة البنكية من أجل مشاركة القطاع الخاص لكل مشروع. ووجهت «المشاط» بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، والسيدة أديروا بستاو، رئيس البنك على مجهودها الشخصي خلال هذا العام، وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمحوري المياة والغذاء وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، بالاضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الإطراف المشاركين في مراحل المختلفة لمشروعات «موفي». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-08-27

تنوعت اليوم الأحد 27-8-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية   وضع حجر أساس أكبر مصنع نسيج ملابس جاهزة بالعين السخنة بـ60 مليون دولار أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، عن وضع حجر الأساس لمصنع Cady المتخصص في صناعة المنسوجات عالية الجودة والملابس الصديقة للبيئة باستخدام أساليب التصنيع الذكية، وذلك ضمن مرحلة 6كم توسعات المطور الصناعي تيدا-مصر بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث يقع المشروع على مساحة 145,5 ألف متر مربع، ليعد المصنع الأكبر مساحة ضمن منطقة تيدا، وقد تم وضع حجر الأساس للمصنع بحضور السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة، ونهلة عماد المدير التنفيذي لمؤسسة تيدا – مصر، والسيد لي سين تشين نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا الصين – إفريقيا، وشي يي الرئيس التنفيذي لشركة زهجيانغ كادي الصناعية المحدودة.   التخطيط والأزهر الشريف يبحثان سبل التعاون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء اجتمع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لبحث سبل التعاون المشترك في المبادرة والجائزة، وذلك بحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.   وفي بداية اللقاء هنأ السفير هشام بدر فضيلة الإمام الأكبر، لحصول مشيخة الأزهر، وجامعة الأزهر على المراكز المتقدمة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأخيرة، وبخاصة المركزين الأول والثالث في مجالات تمكين المرأة، كما تناقش الطرفان حول سبل تعزيز تعاون الأزهر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وأعرب السفير هشام بدر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ كبيرةٍ لنشر ثقافة التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.     التنمية الصناعية: حوافز جديدة لبدء التشغيل للمجمع الصناعى النموذجى بالجنينة والشباك تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية، يرافقه المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان منطقة نصر النوبة للوقوف على احتياجات المنطقة من الناحية الإنتاجية والصناعة.   وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المناطق الحدودية وتنشيط الحركة الاستثمارية والصناعية فيها.   وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية والنائية على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة وقيام الدولة  متمثلة في هيئة التنمية الصناعية ببناء مجمع صناعى علي اعلي مستوي من التصميم والتنفيذ  وبتكلفة كبيرة وكذلك تذليل كافة التحديات ووضع الحلول الفورية، واشاد بالتعاون المثمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظة، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة الثروة المعدنية، حيث يعبر ذلك عن أن أجهزة الدولة مهتمة بالمشاركة وتقديم كافة التيسيرات لمساعدة المستثمرين الجادين علي بدء العمل والإنتاج.   وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بمدينة العلمين تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات  السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.   وأكد الملا على أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، وتضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التى تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة  تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الاسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظراً لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-05

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، تقريرا متلفزا عن إطلاق محافظة القاهرة أتوبيسا مكشوفا يجوب الأحياء، لشرح مبادرة المشروعات الخضراء.   أطلقت محافظة القاهرة حافلة مكشوفة تجوب الأحياء، للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء وكيفية الاشتراك فيها، حيث يستقل مجموعة من الشباب الحافلة للمشاركة فى شرح المبادرة الوطنية وكيفية الاشتراك فيها، مع توزيع ملخص لكيفية الاشتراك.    وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأتوبيس المكشوف الذي سيستقله مجموعة من الشباب بالمحافظة، للترويج للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تمهيدًا لمؤتمر المناخ الذى سيعقد نوفمبر القادم بشرم الشيخ.    وتنظم محافظة القاهرة اليوم، ندوة تعريفية بالمبادرة، يشارك فيها حشد كبير من الشباب بمركز شباب الجزيرة، حيث تنفذ محافظة القاهرة عددا من الندوات التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لشرح طرق الاشتراك فى المبادرة.    وكانت محافظة القاهرة قد نظمت عدة ندوات بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام وطرة والبساتين وحلوان والمعادى فى إطار حملاتها المتواصلة للتعريف بأهمية المبادرة وفؤائد المشاركة فيها.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-01-15

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.    وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة، مشيرة إلى أهمية ملف التعليم الذى يشهد فى المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا فى التوجه نحو إنشاء المزيد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، فضلا عن عدد من الأفرع لجامعات دولية، مؤكدة أن تلك الجامعات تضم برامج تتفق مع توجهات سوق العمل بالداخل والخارج.   وأشادت السعيد بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة التخطيط والجامعات فى مجال تدريب وتأهيل الشباب، لافتة إلى مبادرة "شباب من أجل التنمية" التى تهدف إلى رفع وعى الشباب الجامعى بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية للدولة، ومشروع "رواد 2030" الذى يهدف إلى تدريب الشباب على فكر ريادة الأعمال، ومبادرة "كن سفيرًا" لنشر فكر التنمية المستدامة، والتى تأتى جميعها فى إطار دعم الشباب والإيمان بتنمية قدراتهم.   كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جائزة مصر للتميز الحكومى والتى تضم فئة خاصة بالكليات الحكومية، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى تهدف إلى نشر الوعى المجتمعى حول تحديات تغير المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع بما فيهم الشباب فى إيجاد حلول لتحديات التغيرات البيئية.   وأكدت وزيرة التخطيط أن من الأولويات الرئيسية للدولة؛ تحسين قابلية التوظيف من خلال تطوير شامل لسوق العمل، مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يستهدف رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز مرونته وفاعليته، وتطوير منظومة التعليم، وهو ما يرتبط بدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.   من جانبه ، استعرض الدكتور أيمن عاشور رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نحو مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الرؤية ترتكز على 7 محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، مؤكدًا أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالى فى دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مضيفًا أن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات، حيث تبدأ بتحقيق التكامل لتعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم، وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التى يتميز بها.   كما تتضمن محاور الرؤية السعى لبناء التخصصات المتداخلة، بحيث تنقسم الكليات إلى مجموعة من القطاعات المتجانسة، لافتًا إلى أن النظرة المستقبلية لسوق العمل تشير إلى أنه قد يشهد سيطرة لعدد من المجالات الرئيسية، بما يجعل هناك احتياجًا لمجالات تخصصية متداخلة، تسهم فى إيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعى مبتكر.   وأوضح وزير التعليم العالى أن المجالات التخصصية القادمة تتضمن: مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، والتشغيل الآلي، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والاقتصاد الرقمي، وعلوم قطاع الفضاء، وقطاع الطاقة النووية، وغيرها، مشيرًا إلى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن كذلك تحقيق وظيفة الاتصال بين عناصر المنظومة التعليمية على عدة مستويات، سواء الارتباط بمجالات سوق العمل، وكذا التعاون الدولي، مع تطوير الكيانات المؤسسية داخل الجامعات، بما يحقق مشاركة أكبر فى أطر البحث العلمى والتعاون بين الجامعات.   وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن محاور رؤية الوزارة تتضمن أيضًا تحقيق "المشاركة الفعالة" فى المجتمع ليكون للتعليم دور فاعل فى المشروعات على أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى هدف "الاستدامة" للوصول لأقصى استفادة من الموارد، مع دعم التعاون والتواصل مع الجهات الدولية، من خلال "المرجعية الدولية"، وخلق منظومة تنافسية لقياس معدلات أداء الجامعات المصرية وربطها بخطط التنمية المحلية، لافتًا إلى أن الرؤية تستهدف الوصول إلى "الريادة والإبداع" بإيجاد منظومة تنمى الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.   واستعرض الدكتور أيمن عاشور الوضع الراهن والتوقع الطلابى للملتحقين بمؤسسات التعليم العالى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن نسبة التحاق الطلاب بمؤسسات التعليم العالى خلال عام 2020 بلغت 37 %، وتستهدف رؤية الوزارة أن تزيد نسبة الالتحاق لتصل إلى النسب العالمية فى المستقبل، مستعرضًا المقترحات الخاصة بتطوير الهيكل التنظيمى لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمي، وكذا الجهود المتعلقة بإعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس قادرة على مواكبة وتحقيق مستهدفات رؤية الوزارة المستقبلية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية.   وفيما يخص المسار التعليمى والمهنى بين وزارتى التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، أكد الدكتور أيمن عاشور على التنسيق التام والكامل بين الوزارتين؛ بهدف تطوير المنظومة الحالية بحيث تضمن للطالب الالتحاق بمجالات التعليم التى تتناسب مع قدراته ومهاراته.   حضر الاجتماع من وزارة التخطيط الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم للوزارة، المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى للوزيرة ورئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وعدد من رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة. ومن وزارة التعليم العالى الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، و أحمد الشيخ، الوكيل الدائم للوزارة.                     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-09

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ بالرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا مصريًا يمكن الاستفادة به في العالم كله لتوطين العمل المناخي والتنموي. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الوطني للإعلان عن نتائج مسابقة الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق العام للمبادرة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المجالس القومية، ومسئولي المنظمات التنموية وجهات التمويل المحلية والدولية والقائمين على المشروعات المشاركة في المبادرة. وقال محيي الدين، إن المبادرة غير مسبوقة وحظيت برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمام كبير وتنظيم للعمل من رئيس الوزراء، وعمل مشترك مميز من الوزارات والمحافظات والجهات المحلية المعنية، وهو ما أكسب المبادرة تميزًا على مستوى التنظيم وساهم بشكل كبير في إنجاحها وتطويرها على مدار عامين. وأوضح محيي الدين أن المشروعات المشاركة في المبادرة تعكس زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية، وساهمت في رسم خارطة استثمار على مستوى المحافظات من شأنها دعم الاقتصاد المصري، كما خلقت قاعدة بيانات تضم نحو 12 ألف مشروع تعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يمكن البناء عليه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف البيئة والمناخ. وأفاد بأن المشروعات المشاركة في المبادرة تساهم في تعزيز العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين، وذلك من أجل توطين التنمية ونقل الأفكار والتجارب المصرية المميزة من المستوى المحلي إلى المستويين الإقليمي والدولي. وقال رائد المناخ إن مصر نجحت من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في ترسيخ النهج الشامل للعمل المناخي باعتباره جزء لا يتجزأ من العمل التنموي، والانتقال بالعمل المناخي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي والتنموي من خلال إطلاق المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة لأطر عمله بهدف الاستفادة منه بصورة عملية خلال الفترة المقبلة. وأكد محيي الدين أن مصر تمتلك مقومات نجاح العمل التنموي والاقتصادي، حيث تمتلك القوة البشرية ذات الأفكار المبدعة والجهود الخلاقة، وتمتلك مقومات للنمو الاقتصادي لا تتوافر للكثير من الدول، فضلًا عن العمل الدؤوب لمعالجة مشكلات التمويل وتشجيع الاستثمار وبناء القدرات وإيجاد مؤسسات فاعلة على المستويين المحلي والمركزي. وشهد المؤتمر الإعلان عن ١٨ مشروعًا فائزًا بواقع ثلاثة مشروعات في كل فئة من فئات المسابقة الست، وهي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، فضلًا عن اختيار ٢٧ مشروعًا كسفراء للمحافظات بواقع مشروع واحد عن كل محافظة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-04-30

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 273 لسنة 2023 بشأن تطوير وتنمية منطقة المثلث المعدوم، واستعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بالتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير المنطقة تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ومدير الجهاز النتفيذى اللواء محمد حسيني، والسادة مستشاري المحافظة، ودكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمدير التنفيذي للجهاز، ورئيس قطاع استصلاح الأراضى، وعميد كلية هندسة جامعة بورسعيد، وممثل كلية علوم الثروة السمكية جامعة كفرالشيخ، وممثل مكتب د. ضياء كونسلت، ودكتور رجائى غانم، ودكتورة هبة يوسف منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة بورسعيد، وممثلي الثروة السمكية، وعدد من الجهات المعنية. واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات أعمال الحصر والتدقيق التي جرت بمنطقة المثلث، وقدم المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة عرضا حول الإجراءات التي جرى اتخاذها بالمنطقة والتي شملت أعمال تدقيق وحصر 4608 قطع، بإجمالي 19 ألف فدان، فضلًا عن أعمال التواصل مع المواطنين، وعرض موقف قياسات الجودة للمياه وملوحتها، وموقف مخطط التجمع العمراني للمنطقة. وقدم د. شرف عزمي، ممثل مكتب الاستشاري ضياء كونسلت، مشروع تطوير منطقة المثلث بمراحله، والتصور العام للتخطيط بما يضمه من مناطق اقتصادية وتجارية وسكنية وخدمات ملحقة، وتوطين الأسر وفقا لنظام حياتهم، ومخطط تصوري للمنطقة بشكل يتوافق مع طبيعة المنطقة وقاطنيها. كما استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الثروة السمكية ومحافظة بورسعيد في هذا الشأن، وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة. وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد الشكر للجهات المختصة والمعنية بأعمال الحصر والتدقيق ووضع المخطط المبدئي للتطوير، مشيدا بجهودهم في هذا الملف، قائلا «إننا نسير في الطريق الصحيح، وسيتم البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية بداية من غد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية» وأشار إلى إنشاء رقم حساب بصندوق المحافظة خاص بأعمال تطوير وتنمية منطقة المثلث، للبدء في أعمال التقنين بالمنطقة، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التسكين ستتم إقامة المزارع السمكية على مراحل، حيث ستشمل المنطقة أعمال تطوير تضم مجمعات سكنية، ومزارع سكنية، على أعلى مستوى تليق بقاطني منطقة المثلث. كما أكد أن المنطقة سوف تعتمد على الطاقة الشمسية وستصبح نموذجا للقرية الذكية، موجها الشكر والتقدير لرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار تنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-11-11

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، الذي نظمته الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمر المناخ، ورواد المناخ رفيعي المستوى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".وخلال مشاركتها عبر الفيديو، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ لتنفيذ مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.وتطرقت المشاط، إلى تفاصيل الجهود والإجراءات المبذولة على مدار العام الماضي للمضي قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء.جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022 برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء؛ بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.وتعد المنصة، جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-05

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حول مؤتمر المناخ COP 27، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والإعلاميين. واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الجلسة فى التعرف على جهود التعاون متعدد الأطراف فى حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التى تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.، وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفنى والتى تعكس ريادة النموذج المصرى فى إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولى بهذا النموذج الذى يعزز الاستثمار المناخي، مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص فى مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر. وأضافت أنه فى كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذى يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل، فهناك الـ 100 مليار دولار التى وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنهم السبب فى مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها، وتلك الـ 100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 فى باريس، وأضافت أنه خلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ 100 مليار جنيه ومن الدول التى قدمت التمويل، وقيمة المنح والقروض الميسرة، وكذلك أن الدول المتقدمة قالت إنها مساهمة فى البنك الدولى ولذلك كل التمويلات التى يمنحها البنك الدولى تعتبر من ضمن الـ 100 مليار دولار. وقالت أن كل مؤتمر مناخ فى مسارين الأول تفاوضى وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم – جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض – ويقوموا بالتفاوض على الـ 100 مليار دولار والأضرار والخسائر، وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق، والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات هامة جدًا، وهذه المبادرات التى تخرج من التشاور والتشارك تؤثر فى النهاية على انطباعات المؤتمر. وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الذى عقد فى جلاسكو، تمكنت جنوب أفريقيا من الحصول على تمويلات بـ 8.5 مليار دولار، مضيفة أن مجموعة الـ G7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين فى العالم وهم من يستخدمون الفحم – جنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام والفلبين والهند – مع أمريكا والصين، وهم المسئولين عن 80 % من الانبعاثات العالمية، ولذلك أكدت مجموعة السبع على إتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة على القضاء على الانبعاثات العالمية، من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم إلى الطاقات النظيفة، وقاموا بتدشين منصة "التحول العادل للطاقة النظيفة"، وقاموا بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة. وأشارت أن وزارة التعاون الدولى مسئولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولى والشركاء المعنين، بخلاف صندوق النقد الدولى الذى تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي، وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الانمائى فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ 26 مليار دولار مقسمة على 387 مشروع، ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح فى الزعفرانة، وما يميز تمويلات التعاون الدولى أنها تكون لمشروعات تنموية وطول الأجل يمعنى أننا نحصل على التمويل على 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالى 1.5 % وفى فتره سماح كبيرة تصل إلى 6 سنوات، ويتماشى ذلك مع كافة المؤسسات، ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة، فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبرى أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال. وأوضحت أن مصر سعت للحصول على تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب أفريقيا، ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7، للحصول على هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، ولكن جاءت الإجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول إلى الطاقة النظيفة، ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات، ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وهى منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا فى عمل المناخ دوليًّا، وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفنى وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر فى الدولة، كما أنها تعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتى تستهدف دعم التحول الأخضر فى الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة فى الانبعاثات. وقالت أن كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ 100 مليار دولار وهو تعهد، ولذلك رفع مؤتمر المناخ فى مصر COP 27 شعار "من التعهدات للتنفيذ"، مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج إلى وجود مشروع له دراسة جدوى ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة "نُوَفِّي" كبديل لمنصة مجموعة السبع، وأوضحت أن علاقة مصر قوية بكافة المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم، وكذلك فالمشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وكذلك فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده، والحصول على تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة، والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات. وأشارت إلى أننا وجدنا أن طرح جنوب أفريقيا والتى حصلت من خلاله على تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نتسخدم الفحم، ولكن كانت التفكير فى أن كل المشروعات الكبرى التى تم تدشينها فى مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها، ولكن الحديث فى المناخ لم يكن ظاهرًا على السطح مثل هذه الأيام، فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها فى 2014 وهى محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي، وكذلك جميع مشروعات محطات الماية تعالج الأمن المائي. وأوضحت أن مصر أعلنت فى يونيو الماضى استراتيجية المناخ الوطنية 2050، وتأتى أهميتها فى أنها مقسمة لقطاعات – النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية – وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التى لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية، وكذلك إطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا، والتى من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعى بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل على تخفيف الانباعاثات فى الدولة والعالم. ولفتت إلى أن كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين إما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانباعاثات، والشق الأخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياة وغيرها، مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية أهم مشاكلها الأمن المائى والغذائي، لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التى يتم وضعها فى المنصة الوطنية "نوفي" للحصول على تمويلات، وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. وتابعت أن كل محور فيه مؤسسة دولية تعمل معنا، وخلال COP 27 سنقوم بتوقيع العديد من الشراكات الهامة خلال أيام 8 نوفمبر و11 نوفمبر، وكل مشروع من الـ 9 قمنا بشراكة مع مؤسسة دولية للعمل به، مضيفة أن المنصة تتضمن منح وتمويلات ميسرة ودعم فنى لرفع كفاءة المشروعات من أجل جذب القطاع الخاص، وكذلك مبالة ديون. وأشارت إلى أن مصر قدمت طرح مختلف من خلال المنصة "نُوَفِّي"، وهو عمل وطنى يمكن تعميمه على باقى دول العالم، المنصة فيها جميع أنواع التمويلات.  وحول التمويلات الخضراء، قالت الوزيرة إنه سيتم بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفنى والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة فى مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فى قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. وفى ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، أكدت د. رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولى ستعلن خلال فعاليات "يوم الشباب" 10 نوفمبر بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتى البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهى المسابقة التى تم إطلاقها خلال سبتمبر الماضى ولأول مره خلال مؤتمرات المناخ، والتى تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة فى تكنولوجيا العمل المناخى والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة فى مواجهة التغيرات المناخية. وشهدت المسابقة الدولية التى تأتى بالشراكة مع ميكروسفت والصندوق الإنمائى للأمم المتحدة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجوجل، تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتم اختيار 15 مشروعًا للمشاركة فى مؤتمر المناخ، من بينها 8 شركات تعمل فى قارة أفريقيا، فى العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع فى الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة. فى سياق آخر، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل" يوم 9 نوفمبر، والذى سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، موضحة أن الدليل الذى تم بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، يهدف إلى وضع إطار عملى لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة فى مجال التمويل المناخى لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة. وأضافت وزيرة التعاون الدولى أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، الذى عقد فى نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولى و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، واهميته فى تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجى والديناميكى والتشاركى وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هى صندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي، وسيتى بنك، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، وبنك إتش إس بى سى – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك كما تم خلال المنتدى اجتماع وزراء أفريقيا للمالية والاقتصاد والبيئة، وتم إصدار بيان حول متطلبات أفريقيا وطلباتها من المجتمع الدولي، وهذا البيان سوف يناقش فى يوم التمويل فى شرم الشيخ، وأوضحت أن الـ 100 مليار دولار الخاصيين بقضية المناخ هو المظلة الكبرى، ومع الوقت والتطور الذى يحدث فى المناخ أصبح الرقم صغير للغاية، لذلك تم إضافه تمويلات أخرى ابتكارية للتصدى للمناخ، ولأن معظم البلاد التى لديها مشاكل فى المناخ نامية ولديها ديون، لذلك تم طرح مبادلة الديون المرتبطة بعمل المناخ، ومصر لديها مبادلة ديون مع إيطاليا من عام 2001 ومع المانيا منذ 2015، مضيفة أن المشروعات التى تدخل فى مبادلة الديون تكون ضمن استراتيجية الدولة ويحدث عليها توافق وطنى قبل عرضها على الجانب الأخر. وأوضحت أن مصر لديها ريادة فى مبادلة الديون، مضيفة أن الشرائح الجديدة فى مبادلة الديون بعض مشروعات "نُوَفِّي" تستفيد منها.  وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر ستحصل على رئاسة الـ COP فى شرم الشيخ، وأننا سنظل رؤساء حتى مؤتمر المناخ فى أبو ظبي، مضيفة أننا وصولًا لـ COP 28 سنقوم بالحصول على التمويل الكامل برنامج "نُوَفِّي"، وسوف نقوم بشرح المشروعات لشركائنا، مشيرة إلى أهمية الشراكات التى ستقوم مصر بتوقيعها خلال يوم 8 نوفمبر. واختتمت د. رانيا المشاط، حديثها بالإشارة إلى أن هناك لجنة وطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، صدرت بقرار من رئيس الوزراء، وبها الوزارات المعنية، وبها جزء فنى مهم جدًا.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-27

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، إن عدد المشروعات الصديقة للبيئة وصل إلى 6281 في 6 فئات، موضحا أن المبادرة جديدة من نوعها على المستوى الدولي وتمكن من الوصول لمختلف الفئات المختلفة جغرافيا واجتماعيا. وأوضح «بدر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء فتحت الطريق أمام جميع فئات الشعب المصري للتقدم بمشروعات قابلة للتنفيذ، وتعمل اللجان على مستوى المحافظات برئاسة المحافظ للانتهاء خلال أيام من تقييم المشروعات المقبلة، وفقا لما يتناسب مع طبيعة المحافظات. وأشار السفير هشام بدر إلى أنه جرى تدريب لجان التقييم بالمحافظات من خلال دورات تدريبية لمعرفة مسطرة التقييم الموحدة التي تقيم المكون الأخضر والاستدامة والأثر والاستخدام التكنولوجي في كل مشروع، ويجرى تقييم المشروعات المتقدمة من خلال المسطرة البيئية الموحدة للتقييم، وبناء عليه تعلن النتائج، موضحا أن كل محافظة ترشح 6 مشروعات من كل فئة على مستوى 27 محافظة ليكون الإجمالي 162 مشروعا. تابع أنه في نهاية أكتوبر سيعقد مؤتمر وطني تعرض خلاله المشروعات المقدمة بحضور المستثمرين والمشروعات التمويلية لتمكين أصحاب المشروعات من التواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وفي نهاية المؤتمر يجرى اختيار 18 مشروعا لعرضهم في قمة المناخ أمام دول العالم. وأكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أن مصر أصبحت لأول مرة لديها قاعدة بيانات بالمشروعات الاستثمارية الخضراء والحلول التي تقدمها تلك المشروعات للبيئة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-09-06

يشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تتبناها الدولة من أجل تحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية ضمن استعدادات قمة المناخ في نوفمبر المقبل وتحقيق رؤية مصر 2030. وأكد تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن من بين الخطوات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن ما يلي: - إطلاق مبادرة زراعة 400 ألف شجرة من المورينجا صديقة البيئة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالقاهرة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وتتميز تلك الشجرة بزيادة انتاجها للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون فضلا عن فوائدها للعلاج من أمراض المعدة والكلى، والعظام، والعناية بالبشرة. - دشنت محافظة القاهرة ندوات ولقاءات تعريفية بكل الأحياء تشمل التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قبل انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية COP27 في 7 نوفمبر المقبل على أرض شرم الشيخ. - العمل على استخدام أتوبيسات نقل عام صديقة للبيئة والحد من العوادم حيث يتم استبدال الأتوبيسات القديمة بأخرى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي. - أجهزة محافظة القاهرة نظمت أكثر من 35 لقاءً ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل بالمناطق والأحياء والمديريات ومراكز الشباب والمكتبات للإلمام بكل تفاصيل المبادرة. - التنسيق المستمر مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ومركز بحوث البترول من أجل نشر كل تفاصيل المبادرة لتحقيق الهدف المنشود ونشر الوعي، وتوزيع بذور للأشجار المثمرة بمحافظة القاهرة  - تجهيز وعرض أفلام وثائقية على شاشات العرض بالشوارع والميادين بالقاهرة تتضمن كل تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وتغطية كل الأحياء بالبانرات والبوسترات وتخصيص أتوبيس مكشوف يجوب الشوارع لعرض المبادرة.   - العمل على تذليل العقبات من أجل انجاح المبادرة والعمل على جذب استثمارات جديدة للمحافظة خاصة بما تمتلكه من كوادر وكفاءات. - محافظة القاهرة تحتل المركز الأول حتى الآن في عدد المشروعات المقدمة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. -المبادرة لا تقتصر على الحكومة بل الفرصة متاحة لكل الأطراف والشركات الصغيرة والكبيرة للتقديم فيها وعرض مشروعاتهم من أجل بيئة أفضل.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-17

قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إن المبادرة التي دعا إليها الرئيس السيسي باسم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مبادرة فريدة وغير مسبوقة على مستوى العالم، وحظيت بإشادة من منظمة الأمم المتحدة، إذ تختلف عن غيرها من المبادرات الأخرى كونها تجاوب على تساؤلات الأفراد حول كيفية الاستفادة من مؤتمر المناخ cop 27، بإتاحتها للمواطنين والأفراد تقديم المشروعات الصديقة للبيئة إضافة لتحققيها الربح واستخدامها للتكنولوجيا. وأضاف بدر في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن المصريين شاركوا بالمبادرة بتقديم 6300 مشروع خلال شهر، تم تصفيتها على مستوى المحافظات إلى 162 مشروعًا، لتختار بعد ذلك اللجنة الوطنية بالتعاون مع لجنة دولية من الأمم المتحدة 18 مشروع ليتم عرضها بمؤتمر المناخ cop 27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، منوهًا بأن هذه المشروعات نالت إعجاب المشاركين وتمكنت من الحصول على التمويل اللازم. وأوضح المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء أن نجاح المبادرة أثبتت تحقيق مصر لوعدها بأن يصبح cop 27 هو مؤتمر التنفيذ، وغير قاصر على الوعود والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى تكليف الدكتور محمود محي الدين باختيار المشروعات المقدمة بعد إطلاق المبادرة في أغسطس الماضي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-10-16

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومة اللبنانية، ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة عددٍ من ملفات التعاون المشترك. جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ودفع التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحفيز جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضًا مناقشة الاستعدادات؛ لاستضافة مصر مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل. والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني، وأمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، حيث تمّ بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجال التعاون متعدد الأطراف، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع لبنان الشقيقة على كافة المستويات. في سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، إذ استأنفت المشاط مباحثاتها لتعزيز العمل المشترك في إطار تحفيز التمويل المبتكر؛ لدفع جهود التنمية في مصر، ومناقشة آخر المستجدات بشأن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بمؤتمر المناخ COP27، والذي يعزز أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس تحالف جلاسجو المالي، تطورات العمل المشترك بشأن مشاركة التحالف في تمويل المشروعات الخاصة بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي". وأظهرت المباحثات اهتمام كبير من قبل أعضاء تحالف جلاسجو المالي من بنوك الاستثمار والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء. في سياق آخر، التقت وزيرة التعاون الدولي، جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، إذ تمّ بحث جهود المؤسسة في تعزيز التمويل الأخضر في مصر للقطاع الخاص، ومناقشة محفظة الشراكات الجارية، والإشارة إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية ومن بينها إصدار أول سندات خضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار. وخلال اللقاء، استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية. وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي عُقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الوحدة وقت الأزمة». وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة؛ لتجنب تكرارها في المستقبل. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2023-10-06

صرحت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بفوز المرأة بمحافظة كفر الشيخ بـ5 مراكز أولى بالفئات المختلفة، من 6 فئات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث فازت بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، والمركز الأول المقدمة من الشركات الناشئة، والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة. كما أكدت الدكتورة أماني شاكر، عبر بيان اليوم، عن فوز المرأة بالمركز الأول بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة بمشروع  الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني في تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030، دكتورة مروة خنافير، وفاز مشروع طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام، دكتورة غادة همسة والفريق المشارك، وتكون المرأة بكفر الشيخ قد حصدت 8 مراكز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ من جملة 18 مركزاً على مستوى المحافظة. وأشارت الدكتورة «شاكر» إلى أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الفكرة من المبادرة تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، حيث أنه سيتم اختيار 6 من 18 مشروعاً عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر، بحضور الرئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في «COP 28»، التي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2022-11-05

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حول مؤتمر المناخ COP 27، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والإعلاميين.   واستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الجلسة في التعرف على جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر.   من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.، وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي، مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.   وأضافت أنه في كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذي يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل، فهناك الـ 100 مليار دولار التي وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنهم السبب في مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها، وتلك الـ 100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 في باريس، وأضافت أنه خلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ 100 مليار جنيه ومن الدول التي قدمت التمويل، وقيمة المنح والقروض الميسرة، وكذلك أن الدول المتقدمة قالت إنها مساهمة في البنك الدولي ولذلك كل التمويلات التي يمنحها البنك الدولي تعتبر من ضمن الـ 100 مليار دولار.   وقالت إن كل مؤتمر مناخ في مسارين الأول تفاوضي وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم – جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض – ويقوموا بالتفاوض على الـ 100 مليار دولار والأضرار والخسائر، وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق، والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات هامة جدًا، وهذه المبادرات التي تخرج من التشاور والتشارك تؤثر في النهاية على انطباعات المؤتمر.   وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو، تمكنت جنوب أفريقيا من الحصول على تمويلات بـ 8.5 مليار دولار، مضيفة أن مجموعة الـ G7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين في العالم وهم من يستخدمون الفحم – جنوب أفريقيا واندونسيا وفيتنام والفلبين والهند – مع أمريكا والصين، وهم المسئولين عن 80 % من الانبعاثات العالمية، ولذلك أكدت مجموعة السبع على إتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة على القضاء على الانبعاثات العالمية، من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم إلى الطاقات النظيفة، وقاموا بتدشين منصة "التحول العادل للطاقة النظيفة"، وقاموا بمنح جنوب أفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة.   وأشارت أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولي والشركاء المعنين، بخلاف صندوق النقد الدولي الذي تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي، وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الانمائي فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ 26 مليار دولار مقسمة على 387 مشروع، ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها تكون لمشروعات تنموية وطول الأجل يمعني أننا نحصل على التمويل على 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالي 1.5 % وفي فتره سماح كبيرة تصل إلى 6 سنوات، ويتماشى ذلك مع كافة المؤسسات، ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة، فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبرى أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.   وأوضحت أن مصر سعت للحصول على تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب أفريقيا، ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7، للحصول على هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، ولكن جاءت الإجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول إلى الطاقة النظيفة، ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات، ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، وهي منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا، وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة، كما أنها تعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.   وقالت إن كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ 100 مليار دولار وهو تعهد، ولذلك رفع مؤتمر المناخ في مصر COP 27 شعار "من التعهدات للتنفيذ"، مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج إلى وجود مشروع له دراسة جدوى ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة "نُوَفِّي" كبديل لمنصة مجموعة السبع، وأوضحت أن علاقة مصر قوية بكافة المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم، وكذلك فالمشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وكذلك فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده، والحصول على تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة، والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات.   وأشارت إلى أننا وجدنا أن طرح جنوب أفريقيا والتي حصلت من خلاله على تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نستخدم الفحم، ولكن كانت التفكير في أن كل المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها، ولكن الحديث في المناخ لم يكن ظاهرًا على السطح مثل هذه الأيام، فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها في 2014 وهي محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي، وكذلك جميع مشروعات محطات الماية تعالج الأمن المائي.   وأوضحت أن مصر أعلنت في يونيو الماضي استراتيجية المناخ الوطنية 2050، وتأتي أهميتها في أنها مقسمة لقطاعات – النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية – وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التي لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية، وكذلك إطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا، والتي من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعي بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل على تخفيف الانباعاثات في الدولة والعالم.   ولفتت الى أن كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين إما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانباعاثات، والشق الأخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياة وغيرها، مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية أهم مشاكلها الأمن المائي والغذائي، لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التي يتم وضعها في المنصة الوطنية "نوفي" للحصول على تمويلات، وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.   وتابعت أن كل محور فيه مؤسسة دولية تعمل معنا، وخلال COP 27 سنقوم بتوقيع العديد من الشراكات الهامة خلال أيام 8 نوفمبر و11 نوفمبر، وكل مشروع من الـ 9 قمنا بشراكة مع مؤسسة دولية للعمل به، مضيفة أن المنصة تتضمن منح وتمويلات ميسرة ودعم فني لرفع كفاءة المشروعات من أجل جذب القطاع الخاص، وكذلك مبالة ديون.   وأشارت إلى أن مصر قدمت طرح مختلف من خلال المنصة "نُوَفِّي"، وهو عمل وطني يمكن تعميمه على باقي دول العالم، المنصة فيها جميع أنواع التمويلات.    وحول التمويلات الخضراء، قالت الوزيرة إنه سيتم بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.   وفي ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، أكدت د. رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي ستعلن خلال فعاليات "يوم الشباب" 10 نوفمبر بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهي المسابقة التي تم إطلاقها خلال سبتمبر الماضي ولأول مرة خلال مؤتمرات المناخ، والتي تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.   وشهدت المسابقة الدولية التي تأتي بالشراكة مع ميكروسفت والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجوجل، تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتم اختيار 15 مشروعًا للمشاركة في مؤتمر المناخ، من بينها 8 شركات تعمل في قارة أفريقيا، في العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.   في سياق آخر، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال فعاليات "يوم التمويل" يوم 9 نوفمبر، والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، موضحة أن الدليل الذي تم بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، يهدف إلى وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.   وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج "نُوَفِّي"، واهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق أفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.   وكذلك كما تم خلال المنتدى اجتماع وزراء أفريقيا للمالية والاقتصاد والبيئة، وتم إصدار بيان حول متطلبات أفريقيا وطلباتها من المجتمع الدولي، وهذا البيان سوف يناقش في يوم التمويل في شرم الشيخ، وأوضحت أن الـ 100 مليار دولار الخاصيين بقضية المناخ هو المظلة الكبرى، ومع الوقت والتطور الذي يحدث في المناخ أصبح الرقم صغير للغاية، لذلك تم إضافه تمويلات أخرى ابتكارية للتصدي للمناخ، ولأن معظم البلاد التي لديها مشاكل في المناخ نامية ولديها ديون، لذلك تم طرح مبادلة الديون المرتبطة بعمل المناخ، ومصر لديها مبادلة ديون مع إيطاليا من عام 2001 ومع المانيا منذ 2015، مضيفة أن المشروعات التي تدخل في مبادلة الديون تكون ضمن استراتيجية الدولة ويحدث عليها توافق وطني قبل عرضها على الجانب الأخر.   وأوضحت أن مصر لديها ريادة في مبادلة الديون، مضيفة أن الشرائح الجديدة في مبادلة الديون بعض مشروعات "نُوَفِّي" تستفيد منها.    وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر ستحصل على رئاسة الـ COP في شرم الشيخ، وأننا سنظل رؤساء حتى مؤتمر المناخ في أبو ظبي، مضيفة أننا وصولًا لـ COP 28 سنقوم بالحصول على التمويل الكامل برنامج "نُوَفِّي"، وسوف نقوم بشرح المشروعات لشركائنا، مشيرة إلى أهمية الشراكات التي ستقوم مصر بتوقيعها خلال يوم 8 نوفمبر.   واختتمت د. رانيا المشاط، حديثها بالإشارة إلى أن هناك لجنة وطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، صدرت بقرار من رئيس الوزراء، وبها الوزارات المعنية، وبها جزء فني مهم جدًا.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: