منطقة شمال الدلتا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة؛ وذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية لمجموعة لعام 2025 والمنعقدة خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو بالجزائر، عاصمة الجمهورية الجزائرية، تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، والتي تشهد اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. وخلال اللقاء، أشادت الدكتور، بالجهود المشتركة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بالتعاون مع الجهات الوطنية، لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في البرامج التي ترفع مستوى معيشة صغار المزارعين، فضلًا عن تعزيز جهود الأمن الغذائي خاصة من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث يتولى الصندوق دور شريك التنمية الرئيسي في مشروعات محور الغذاء بالبرنامج، ويعمل من خلال الشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حشد الدعم الفني والتمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي. كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء التكليفات الرئاسية الأخيرة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخارجية من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة. وناقش الجانبان مستجدات مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل CROWN ضمن منصة «نُوفّي»، مؤكدين على عمق التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والدعم الفعّال للصندوق في إعداد وتنفيذ الترتيبات اللازمة لحشد الموارد المالية من مصادر متعددة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر والوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، وذلك لتغطية المكونات والفنية ضمن المشروع، والتي تشمل التدريب وبناء القدرات والإدماج المجتمعي. جدير بالذكر أنه يجري في إطار محور الغذاء ببرنامج «نُوفّي» تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل، ومشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ CRAFT، فضلًا عن مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا. وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت في مارس الماضي، تقرير المتابعة رقم 2 حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، واستعرض التقرير تطور تنفيذ المشروعات ضمن محور المياه والغذاء والطاقة، والجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإنجاز البرنامج. تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوفّي» ‏https://moic.gov.eg/ar/news/2102  

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع «التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر» المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن ، لتنفيذها في إطار سعي الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أنه في إطار محور الطاقة فقد جرى توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل من إجمالي 10 جيجاوات. ويستهدف المشروع استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد. ويحفظ المشروع الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة. ويتيح الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو، و منحة بقيمة 300 ألف يورو، لتمويل الخدمات الاستشارية واستكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة على مستوى صياغة الأدوات والآليات اللازمة لجذب وتحفيز ومشاركة القاع الخاص وذلك بهدف العمل على صياغة البدائل اللازمة لخفض وترشيد الانفاق العام وتعزيز قيمة الإنفاق الخاص وجذب الاستثمارات.

عقدت وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمشروع «تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، إذ يأتى ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولى لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــى»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وتهدف جهود الدعم الفنى إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفنى لمدة 6 أشهر. ويستهدف مشروع «تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.كما يستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى التوسع في الأراضى الصحراوية المستصلحة. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق خدمات الدعم الفنى مع بنك الاستثمار الأوروبى لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتى في إطار توجهات الدولة للمضى قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفنى وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائى الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة. وأشارت «المشاط» إلى أن تلك الإجراءات تأتى استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، إذ تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفنى والمالى المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضى قدمًا في تنفيذ المشروعات. وتابعت وزيرة التعاون الدولى: «خصص الاتحاد الأوروبى منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتى الزراعة والرى بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ». جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» دور شريك التنمية الرئيسى، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.

كتبت- منال المصري: أعلنت وزارة التعاون الدولي، عقدا اجتماعا مع بنك الاستثمار الأوروبي لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك، لمشروع "تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر". وبحسب بيان الوزارة، يأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها. وتهدف جهود الدعم الفني، وفق البيان، إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر. مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر، بحسب البيان. يستهدف مشروع تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يهدف إلى تحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع. وقام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وفق الوزيرة. محور الغذاء يأتي ضمن برنامج نُوَفِّــى، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي. ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وأوضحت الوزيرة أن الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة بلغت نحو 8.12 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.

عقدت وزارة ، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المُقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو. يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لإجراء المساعدة الفنية المُشار إليها. وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر. يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة. وأشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ. جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد  بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.

برنامج نُوَفِّي لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو. وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها. وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر . يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة. ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة . وأشارت «المشاط»، أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ. جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى. وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات. للمزيد من المعلومات حول تطورات برنامج «نُوَفِّــي» - تقرير المتابعة رقم 1https://moic.gov.eg/ar/news/1218 البيان الختامي الصادر عن المائدة المستديرة لبرنامج «نُوَفِّــي»https://moic.gov.eg/ar/news/1221

عقدت ، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو.   يأتي ذلك استمرارًا  للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.   وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لإجراء المساعدة الفنية المشار إليها.    وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر .   يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن.   ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.   قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة .   وأشارت «المشاط»، إلى أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، إذ تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات.   وتابعت في هذا السياق خصص م الاتحاد الأوروبي منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.   جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والرى.   وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.   ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.  

وزيرة التعاون الدولي تستعرض الشراكات بين الحكومة وصندوق "إيفاد" لتعزيز التنمية الريفية والعمل المناخي   شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلستين نقاشيتين بجناح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، في إطار فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، الذي ينعقد في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري، بحضور قادة العالم وممثلي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.   وخلال مشاركتها في جلسة نقاشية حول "التحول في المناطق الريفية"، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة في المجتمعات الريفية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات 14.7 مليار دولار.   وقالت "المشاط" إن المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء تعزز التنمية الزراعية والريفية، وتحفز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام التغيرات المناخية، من خلال تعزيز تكيف إنتاج المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا، ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات المناخية، بما يدعم وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 10-15% وزيادة الدخل بنسبة 10-20%، إلى جانب ذلك تعمل المشروعات ضمن برنامج "نُوَفِّي"، على دعم التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وحماية أكثر من 5 ملايين مواطن وأكثر من مليوني فدان من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر، كما تعزز المشروعات تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفا من خلال إدخال العديد من تقنيات التكيف الذي من شأنه أن يساعد المجتمعات الضعيفة على تقليل الخسائر من بينها التغلب على الآثار السلبية للملوحة على إنتاجية المحاصيل وتحسين استخدام مياه الأمطار السنوية.   كما تطرقت "المشاط"، إلى مشروع تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والذي يحقق العديد من الآثار الإيجابية من بينها تقليل الفاقد من مياه الري بنسبة 20%، وزيادة إنتاج المحاصيل بنسبة 15%، كما أنه يسهم في توفير مياه لإضافة 2.5% من المساحة إلى الأراضي المزروعة، إلى جانب مشروع إنشاء نظم إنذار مبكر، بهدف تحسين نظام التنبؤ بتغيرات الطقس وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين في إطار التنبؤ بالطقس الزراعي، وإنشاء منظومة تأمين زراعي ضد مخاطر التغيرات المناخية في المناطق العرضة للمخاطر.    وحول تدشين برنامج "نُوَفِّي" قالت "المشاط": مجموعة الدول السبع G7، كانت قد أطلقت مبادرة لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة تحت مسمى  Just Transition Platform (JTP)، بهدف دعم الدول الملوثة للبيئة للتحول إلى الطاقة النظيفة، وعلى ضوء هذه المبادرات قررت الحكومة تدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجًا مشابهًا لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs.   وأكدت أن برنامج "نُوَفِّي" يقوم على رؤية طموحة للدولة المصرية لتحفيز التحول الأخضر، وإرادة سياسية قوية، ومشروعات واضحة وجاذبة للاستثمار وعلاقات قوية مع شركاء التنمية.   كما تطرقت إلى إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، ويهدف إلى تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا، في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.   من جانبه أكد دونال براون نائب رئيس مساعد بإدارة البرامج في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على أهمية المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى الجهود المشتركة بين الحكومة والصندوق لتعزيز التنمية الريفية والقضاء على الفقر وتعزيز الامن الغذائي، من خلال تمويل 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار.   من جانبها قالت الدكتورة دينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" يعكس إدراك الحكومة المصرية لأهمية الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ وحشد التمويل المناخي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل جهود المناخ والتنمية بين كافة الأطراف المعنية.   في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعالية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حول تأثر المرأة الريفية بتداعيات التغيرات المناخية، وذلك إلى جانب وزيرة التنمية الدولية النرويجية، آني بيثي، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، د. دينا صالح. وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الجهود المشتركة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتعزيز جهود تنمية المناطق الريفية وتمكين المراة الريفية، من خلال عدد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرة على الموائمة فى البيئة الصحراوية PRIDE الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء، بمحافظة مطروح، والاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة SAIL الذى ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق شمال ووسط وجنوب مصر، فضلا عن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى PRIME الذى ينفذ أيضًا من قبل وزارة الزراعة وجهاز المشروعات بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.   وتطرقت إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية الريفية عل مستوى أكثر من 4000 قرية، والإجراءات المنفذة لتحسين البنية التحتية وتطوير مستوى معيشة المواطنين وزيادة الاستثمار في رأي المال البشري.

أجرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، تجربة ناجحة لضخ المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، لتصل مياه الشرب إلى الوحدات السكنية والمؤسسات الحكومية بمختلف أنحاء المدينة. وبدأت أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر لتغذية مدينة المنصورة الجديدة بمياه الشرب منذ ثلاث سنوات، وتُعد أول محطة لتحلية مياه البحر في منطقة شمال الدلتا. وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم ضخ مياه المحطة المحلاة إلى المدينة، وذلك لتلبية احتياجات المنصورة الجديدة من مياه الشرب.  وأوضح «منيع» أن الهدف من إنشاء المحطة توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة المنصورة الجديدة، بجودة عالية وبصفة مستمرة. وقال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن تكلفة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، بلغت قرابة مليار و400 مليون جنيه، وذلك على مساحة 24 فداناً.  وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية لمحطة تحلية المياه 80 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر بعد الانتهاء منها كلياً، أن ترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 160 ألف متر مكعب يومياً. وأكد رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة أن المحطة تعمل بنظام عملية التناطح العكسي (RO)، الذي يختلف عن الأساليب السابقة، التي كانت تعتمد على عملية التبخير، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام المعالجة النهائية «فلاتر الكالسيت»، ونظام حقن ثاني أكسيد الكربون، لمعالجة المياه طبقاً للمواصفات القياسية لوزارة الصحة. كما أكد ان المحطة مراقبة إلكترونياً بالكامل، للحفاظ على المعدات وجودة المياه، مشيراً إلى أن المحطة قامت بإنشائها شركة «أبناء علام»، بإشراف هندسي من مكتب «جماعة المهندسين الاستشاريين». وتتبع مدينة المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُعد من مدن الجيل الرابع في مصر.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لتشير إلى التعاون المثمر بين وزارة التعاون الدولي والبنك على مدار عام 2022. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإنَّه على مستوى جهود التعاون الإنمائي المختلفة وتلبية أولويات التنمية الوطنية، وعلى رأسها المشاركة في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، إلى جانب تولي بنك الاستثمار الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في برنامج «نُوَفِّي+»، الذي يعزز حشد آليات التمويل المختلط ويحفز استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الخضراء في قطاع النقل. أوضحت «المشاط»، أن الجهود المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي، تتسق مع رؤية الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ التغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يسهم بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ مشروع استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة المتجددة لتعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة، ومشروع تكيف المحاصيل في منطقة وادي النيل والدلتا، والتكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتطوير الري في المناطق الزراعية القديمة. كما أشارت إلى الجهود المبذولة مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي، وخلال 2022 أتاح بنك الاستثمار الأوروبي تمويلًا تنمويًا بقيمة 15 مليون يورو لبنك الإسكندرية، وتمويل آخر بقيمة 500 مليون يورو لبنكي الأهلي ومصر، في إطار إتاحة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين في مجال الصناعات الخضراء المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، والدعم الفني والتدريب، والمضي قدمًا في حشد الدعم للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوَفِّي. وانطلقت فعاليات «دافوس 2023»، الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم»، بمشاركة العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء، وكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عقدت وزيرة التعاون الدولي على مدار الفترة من 16 إلى 20 يناير الجاري عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، كما شاركت في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية في ضوء توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، متابعة حالة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية، للاطمئنان عليها من وجود الآفات والتوجيه بالعلاجات خلال الفترة أيام الإجازات الماضية. وأضاف «رزق»، في بيان لوزارة الزراعة، أنه تم متابعة فحص زراعات الذرة والمصائد والفحص الحقلي ضمن برنامج الإنذار المبكر لآفة دودة الحشد الخريفية إلكترونيا، عن طريق تطبيق «FAMEWS» الإلكتروني في محافظتي أسيوط والإسكندرية، كأحد الطرق الحديثة التي تتبناها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في رصد الآفات إلكترونيا واتخاذ القرارات بعمليات المكافحة. وأشار إلى أنه تم أيضاً متابعة إطلاق المفترس الأكاروسي كأحد طرق المكافحة الحيوية التي تتوسع الإدارة في استخدامها خلال هذا العام لمكافحة آفات القطن باستخدام طفيل الترايكوجراما، حيث زادت المساحة المعاملة خلال العام بنسبة قدرها 20% عن العام الماضي. وذكر، أن منطقة شمال الدلتا قامت بتجهيز وإعداد صوب للمفترس الأكاروسي لمكافحة الأكاروس الأحمر حيويا، تمهيداً لمعاملة الزراعات المصابة بالأكاروس الأحمر في الفترة المقبلة بمنطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات. وأكد أن منطقة شمال الدلتا شنت حملة على محلات المبيدات بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ضبطت خلالها بعض المبيدات غير المصرح باستخدامها والمغشوشة ومنتهية الصلاحية وأقراص حبة الغلة.  كما قامت منطقة شرق الدلتا بعمل جولة للمرور على زراعات الذرة والقطن بمركز صان الحجر بالشرقية، ومركزي المنزلة والمنصورة بالدقهلية. وتابع «رزق»، أن الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قامت بالمرور على زراعات النخيل والفاكهة، لمراجعة حالات الإصابة بسوسة النخيل وذباب الفاكهة بالإسماعيلية، كما تم تشكيل حملة من 5 لجان للمرور على زراعات القطن والذرة بمحافظة المنوفية، عُقد عقبها اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات المختلفة، للتوجيه بعلاج السلبيات والاستماع لآرائهم في مجال مكافحة الآفات الزراعية.

تفقَّد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، الإثنين، مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية. أوضح المحافظ أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، تقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس. وقال إن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة التي ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء المحافظة بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية. وأكد أن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفرالشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن استثمارات المشروع تحقق عائد وأرباح مضمونة نظرًا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس والرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة. ولفت إلى أن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصر معدنى، سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، والتى تدخل فى العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التى تستخدم فى الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 الى 20 عاما. وأشار إلى أنه سيتم حاليا ردم وتسوية أرض المصنع والتى تنخفض بعمق 1.85متر تحت مستوى سطح الطريق الدولى، والتى تحتاج إلى 300 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل، وما تم انجازه حالياً حتى الان هو ردم 55 الف متر مكعب.

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موقع إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس، على مساحة 80 فدانا. وقال نصر إنه يتم إنشاء مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل. وأضاف المحافظ أنه تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، تقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس. أكد محافظ كفرالشيخ أن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة وأن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفر الشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية، مشيرًا إلى أن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا، وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس، والرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة. وتابع محافظ كفرالشيخ قائلا إن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التي تصل إلى 41 عنصرا معدنيا، سيقوم عليهم 41 صناعات متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووي والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، والتي تدخل في العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التي تستخدم في الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطي من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 الى 20 عاما. وأوضح "نصر" أنه يتم حاليا ردم وتسوية أرض المصنع والتي تنخفض بعمق 1.85 متر تحت مستوى سطح الطريق الدولي، والتي تحتاج إلى 300 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل. جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء علي صلاح مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس فادي شميس رئيس مدينة مصيف، والعميد طارق راغب مدير المشروع، واللواء شعبان مبروك المشرف العام على المشروع، والمهندس أحمد الشربيني مدير عام مشروعات تنمية الموارد، المهندس صفوت سليمان مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية.

حالة من الفرحة سيطرت على أهالي محافظة كفرالشيخ، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس. وأعرب العديد من أهالي المحافظة عن سعادتهم بهذا الحدث العظيم، والحلم الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، من خلال افتتاح مشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء باعتباره أحد المشروعات الصناعية الجديدة. وقال محمد محمود، أحد أهالي البرلس، إن مشروع الرمال السوداء من المشروعات المهمة على أرض محافظة كفر الشيخ، متابعاً: «البرلس كانت مهدور حقها خلال السنوات اللي فاتت، والرئيس السيسي أحياها من جديد بفضل الله، ثم بفضل المشروعات التنموية اللي اتنفذت علي أرض البرلس». وأوضح محسن سليمان، أحد أهالي بلطيم، أن الرمال السوداء كانت ثروة مهدرة وكان يتم استغلالها استغلال خاطئ من قبل الأهالي، وذلك لعدم معرفتهم بأهمية هذه الرمال، مستطرداً: «الناس كانت بتسخدم الرمال السوداء استخداما خاطئا، يعني كانوا بيستخدموها في أعمال البناء وردم الترع والمصارف، والدولة استغلت الرمال الاستغلال الأمثل وهتروح لمكانها الصح». وأضاف علي توفيق، أحد أهالي كفر الشيخ، أن زيارة الرئيس السيسي الثانية إلى محافظة كفر الشيخ في أقل من عام هو شرف وفخر كبير، بعد زيارته لجامعة كفر الشيخ في شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن افتتاحه المشروعات القومية العظيمة تعود بالنفع علي أبناء المحافظة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة. ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن مشروع الرمال السوداء بالبرلس سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيُدر لمصر مليارات الجنيهات، وسيُحول منطقة شمال الدلتا وبالتحديد محافظة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري. وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الامثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التي تستخدم في العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، حول إمكانية استخدام مياه الصرف الزراعى فى زراعة الأرز.   وقال خالد مشهور فى بيان له، اليوم، الخميس، إن مياه الصرف الزراعى هى أحد المصادر الأساسية التى يعتمد عليها فى زراعة الأرز، مشيرا إلى أن ثلاث أرباع المساحة المنزرعة من الأرز فى منطقة شمال الدلتا وتحديدا فى 6 محافظات تروى بمياه الصرف الزراعى.   وأضاف قائلا: "يتوقف الأمر على الكيفية التى يتم بها معالجة مياه الصرف الزراعى لإعادة استخدامها مرة أخرى فى زراعة الأرز"، متسائلا: "ما هى الإجراءات التى تتخذها الوزارة للتأكد من مطابقة مياه الصرف الزراعى للمعايير العالمية حتى يمكن استخدامها فى زراعة الأرز؟.   وأكد عضو مجلس النواب أن هناك العديد من الحلول التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على المساحات المنزرعة من الأرز وذلك من خلال ابتكار سلالات جديدة من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى فى مجال الزراعة، والذى سيؤدى بدوره إلى نتائج إيجابية على مستقبل الزراعة فى مصر.