لبنك الاستثمار الأوروبي

2025-06-13

أجرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا إيخهورست، زيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم برفقة وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، لتفقد أنشطة "برنامج الحد من التلوث المصري الثالث"، في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وضم الوفد الدبلوماسي كلًا من: أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا، وليتا هرنشار سفيرة المجر، ولارس بو مولر سفير الدنمارك، وميهاو موركوتشينسكي سفير بولندا، وبارت دي جروف سفير بلجيكا، إلى جانب جويدو كلامي، المسؤول الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ولورنزو فينجد هورتنج تون، مدير مشروعات التحول الأخضر بالاتحاد الأوروبي لدى مصر. وتفقد الوفد مصنع "كواليتي باك" الذي يندرج ضمن مشروعات البرنامج، ويقع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعمل في مجال استخلاص المذيبات المتطايرة من الهواء وإعادة استخدامها في الطباعة. وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع ما بين 1000 إلى 1200 طن شهريًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية إلى 500 طن شهريًا، ويوفر نحو 250 فرصة عمل، مع خطة لتطوير أحد خطوط الإنتاج لخلق 25 إلى 30 فرصة عمل إضافية. ويستهدف "برنامج مكافحة التلوث المصري – المرحلة الثالثة" تقليل العبء البيئي الناتج عن قطاع الصناعة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز الامتثال للتشريعات البيئية، إلى جانب تشجيع البنوك على تمويل المبادرات الصناعية في مجال الحد من التلوث. كما يركز البرنامج على نشر مفهوم الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار بيئي متكامل، من خلال تسهيلات تمويلية يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي. وأكدت السفيرة إيخهورست خلال الزيارة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في انتقالها نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصناعية الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-02

وكالات قالت صحيفة "فايننشال تايمز" أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لوضع مقترحات لإنشاء صندوق خاص يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الدفاعية في القارة، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي لأوروبا. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون هذا الأسبوع في جنوب إفريقيا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لمناقشة مقترحات تشمل إنشاء بنك دفاع أوروبي أو صندوق مشترك بمشاركة المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولين أوروبيين. والأحد، سينضم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في اجتماع عقب عودته من واشنطن، وذلك قبل قمة طارئة ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل، تركز بالكامل على قضايا الدفاع الأوروبي. وقال أحد المسؤولين لـ"فايننشال تايمز" إن: "الأمور تتحرك بسرعة"، بينما قارن آخرون هذه التحركات السريعة بالمفاوضات التي سبقت اتفاقيات الاقتراض المشترك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو خلال جائحة كوفيد-19. بنك إعادة التسلح وتنظم المملكة المتحدة وبولندا اجتماعا لوزراء المالية الأوروبيين لمناقشة عدة خيارات على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في كيب تاون. وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن المستشار البريطاني يرغب في استكشاف إمكانية "تعبئة التمويل الخاص" لدعم قطاع الدفاع. ويقضي أحد المقترحات، الذي قدمه فريق من الخبراء بينهم الجنرال البريطاني السابق، السير نيك كارتر، بإنشاء "بنك إعادة التسلح". وسيكون هذا البنك، المملوك من قبل الحكومات، مشابها لبنك الاستثمار الأوروبي الذي أسس بعد سقوط الستار الحديدي لدعم الاستثمار في أوروبا الشرقية. وسيوفر البنك الجديد قروضا لشراء المعدات العسكرية وللمشروعات الصناعية في قطاع الدفاع، حيث يمكنه تقديم التمويل للقطاعين الخاص والحكومي. ومن المتوقع أن يتم دفع جزء بسيط فقط من رأس المال المقترح، والذي يبلغ 10 مليارات يورو، مقدما لتخفيف الأثر المالي الفوري. ومن بين الأفكار الأخرى المتداولة، إنشاء "آلية ذات غرض خاص" تقوم من خلالها الحكومات بتجميع الضمانات الوطنية واقتراض رأس المال من الأسواق لتوفير التمويل للأهداف الدفاعية. ويمكن أن تكون هذه الآلية مفتوحة لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها. وتأتي هذه الجهود في وقت تعاني فيه الحكومات الأوروبية من السيطرة على عجزها المالي وديونها. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب 6 مليارات جنيه إسترليني، مع تأكيده أن هذه الزيادة سيتم تمويلها من خلال تخفيضات في المساعدات الخارجية. وتبحث أيضًا المفوضية الأوروبية في إعادة توظيف الأموال المتبقية من صناديق قروض جائحة كوفيد-19، والتي تبلغ 93 مليار يورو، بالإضافة إلى عشرات المليارات من صناديق التنمية الإقليمية للاتحاد الأوروبي. كما تعهدت بروكسل بإعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد العجز والدين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشير إلى أن احتياجات أوروبا الدفاعية تبلغ 500 مليار يورو، وهو ما يتطلب استثمارات أوسع نطاقا. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،  جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بجيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب ، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزًا إقليميًا لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني  مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-19

خالد عبد الغفار يبحث مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الصحي استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في خلق فرص استثمارية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالسيدة جيلسومينا فيجليوتي والوفد المرافق لها، كما أشاد بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مؤكدًا تطلعه لفتح آفاق تعاونية جديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع الصحي بمصر والتوسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض استراتيجية الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية المصرية، وتكثيف العمل على رفع جودة الخدمات الطبية، ودعم البنية التحتية الصحية، وخطة الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى الدور المحوري لبنك الاستثمار الأوروبي في دعم التنمية الصحية المستدامة. وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا تعزيز التعاون والشراكة مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، بهدف إنشاء مصنع لقاحات متعدد، يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات بدءً من المراحل الأولية في التصنيع، حيث يهدف هذا التعاون إلى التوسع في برامج التطعيمات في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، لتصبح شركة فاكسيرا المركز الرئيسي لتصنيع اللقاحات وتصديرها لدول القارة الإفريقية، بما يعزز دور مصر لتصبح بوابة التصدير الأولى لدول القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة اللقاحات وتصديرها للخارج. وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع بحث مناقشة مشروعات مستقبلية مشتركة، بما في ذلك التعاون ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومجالات التحول الرقمي في القطاع الصحي، كما تناول الاجتماع مناقشة إرسال فرق طبية مصرية إلى الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع اللقاحات لتعزيز ورفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، بما يضمن صقل مهاراتهم وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري بما ينعكس بالإيجاب علي صحة المواطنين. وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع استعرض الدور المحوري لأنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز الصحة العامة، حيث أكد الوزير انها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أنها أولوية قصوى في استراتيجية تطوير القطاع الصحي بمصر. ومن جانبها، ثمنت السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المُثمر بين وزارة الصحة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة تطلعها نحو تعميق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين بمختلف مجالاتها لاسيما القطاع الصحي، لتوفير خدمات صحية آمنة وشاملة، معربة عن بالغ سعادتها لتعزيز التعاون وفتح آفاق تعاونية جديدة. شهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بوزارة الصحة والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا وعدد من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

أعربت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، نادية كالفينيو، عن رغبتها في إلغاء القواعد التي تحد من حجم الأموال التي يمكن أن يقرضها البنك، في الوقت الذي يكثف فيه الأخير جهوده لتعزيز صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي وسط حرب روسيا على أوكرانيا وإعادة بنائها. ولأول مرة منذ إنشاء البنك عام 1958، يؤيد رئيس البنك علنًا التخلص مما يسمى نسبة المديونية للمقرض، والتي تحد من نسبة تمويل بنك الاستثمار الأوروبي التي يمكن أن تأتي من الاقتراض إلى 2.5 مرة من رأس المال، بحسب مجلة بولتيكو الأوروبية. وأشاد المسؤولون بإعلان كالفينيو ووصفوه بأنه "يغير قواعد اللعبة" مشيرين إلى أن إزالة هذه العتبة يمكن أن تسمح لبنك الاستثمار الأوروبي باستثمار المزيد من الأموال في مشاريع المناخ، مما قد يحل محل التمويل الذي يتم دفعه عادة من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبع سنوات.. ويبلغ رأس مال بنك الاستثمار الأوروبي حاليا 248 مليار يورو. وقالت كالفينيو خلال فعالية في بروكسل: "إذا أزلنا هذا القيد... يمكننا زيادة قدرتنا على الاستثمار دون أي تأثير على دافعي الضرائب في أوروبا". وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، لم يتم الكشف عن هويته، إن مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي "تجعل الأمر برمته (إنفاق الاتحاد الأوروبي) أكثر توجهًا نحو السوق.. وعلى النقيض من المنح التي تدفعها الحكومات الوطنية، فإن بنك الاستثمار الأوروبي لا يوزع الأموال إلا على الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحا وتسدد قروضها". واستبعدت كالفينيو جمع المزيد من رأس المال الذي يتطلب عادة دعوة نقدية لحكومات الدول الأعضاء، (المساهمين) في بنك الاستثمار الأوروبي. وليس من قبيل المصادفة أن استعداد البنك لزيادة الاستثمارات يأتي في الوقت الذي أبدت فيه العواصم رغبة قليلة في ضخ المزيد من الأموال في الوعاء النقدي للكتلة البالغ 1.2 تريليون يورو. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-11

تعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف وأول دولة تحتضن مكتبا للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي. وتقوم وزارة التعاون الدولي بتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية، ومن بينها بنك الاستثمار الأوروبي والذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم. وبدأت العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص. وافتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية. ومثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي. وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. وفي عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، و بناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50٪ من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025. وخلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لاسيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي». ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE  محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي». ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار. وتعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك. في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك. وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني. علاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي ، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

نظمت بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية. واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، والاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، هذا بالإضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد. وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية. واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، و الاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، هذا بالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد.   وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط،، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

نظمت بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية. واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، و الاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، هذا بالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد. وخلال فبراير الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-31

نظمت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي ورشة عمل، تحت عنوان "تدريب الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي على إدارة العقود"، وذلك بمشاركة 65 ممثلا من الجهات الوطنية المختلفة، من بينهم ممثلين عن وزارات النقل، والبيئة، والكهرباء، والطيران المدني، والزراعة، والري، والإسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي ورشة العمل في ضوء جهود الدعم الفني وبناء القدرات التي تعمل وزارة التعاون الدولي على توفيرها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، ويحقق الاستفادة القصوى من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بما يدعم جهود التنمية. واستهدفت ورشة العمل لدعم الجهات المنفذة لمشروعات بنك الاستثمار الأوروبي في كيفية متابعة المقاولين، والموردين، و الاستشاريين المتعاقد معهم لاستيفاء شروط العقود الموقعة، وتسليم المهام المطلوبة بأعلى جودة، وفي الوقت المحدد، هذا بالاضافة إلى التعريف بالتغييرات التي قد تطرأ على العقود من حيث التعديلات أو المطالبات أو النزاعات، بما في ذلك المراجعات اللازمة من قبل البنك في مرحلة إغلاق العقود المشار إليها، مع استعراض نماذج ناجحة في هذا الصدد. وخلال فبراير الماضي، قامت وزيرة التعاون الدولي، بزيارة مقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، حيث التقت ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-03-22

تعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يكون لبنك الاستثمار الأوروبي دور أكبر في تمويل مشاريع الدفاع. ويقع بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج، وهو بنك الاتحاد الأوروبي ويقال إنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف في العالم. وشارك البنك مؤخرا بشكل خاص كجهة مانحة للعمل المناخي وكذلك لدعم أوكرانيا. ووفقا للبيان الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل مساء الخميس، فإن بنك الاستثمار الأوروبي سيقوم بتبني سياسة الإقراض الخاصة به. وأن التعريف الحالي لما يطلق عليه سلعا ذات استخدام مزدوج ــ المنتجات التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، مثل المروحيات والمسيرات- سوف يحتاج إلى تعديل. وحتى الوقت الحالي، كان بنك الاستثمار الأوروبي نشطا فقط في قطاع الدفاع مع مثل هذه السلع ذات الاستخدام المزدوج- بما في ذلك تمويل البحث والتطوير. وإذا كان للبنك أن يستثمر أيضا مستقبلا في مشاريع التسليح الخالص، فسيتعين على الدول الأعضاء في التكتل البالغ عددها 27 دولة أن تتفق على تغيير في اختصاصه. وقد تحدثت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا تأييدا لهذا الأمر. وقد أعرب النقاد عن قلقهم من أن التصنيف الجيد للبنك قد يتأثر نتيجة لهذا التغيير في الاختصاص. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل. واتفق رؤساء الدول والحكومات على أن تقوم المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بدراسة جميع الخيارات لحشد الأموال وتقديم تقرير بحلول حزيران/يونيو المقبل. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بزيادة استعداده الدفاعي الشامل وقدرته على تلبية احتياجاته وطموحاته في سياق التهديدات المتزايدة. وبشكل عام، لابد من زيادة الإنفاق الدفاعي واستثمار الأموال بشكل أفضل وأسرع. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

قالت الدكتورة رانيا ، وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات التي يتيحها بنك الاستثمار الأوروبي لشركات القطاع الخاص المصرية والأوروبية في مصر تعكس الدور الحيوي الذي يقوم به لدعم جهود التنمية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي بلوكسمبورج، للقاء رئيسة البنك ناديا كالفينو، أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية قام بتمويل القطاع الخاص في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية بقيمة 2.8 مليار دولار، من خلال التمويلات المختلطة والمبتكرة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقة بين مصر ، وبنك الاستثمار الأوروبي، بدأت عام 1979، وساهمت في تعزيز جهود التنمية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر من خلال تمويل القطاعين الحكومي والخاص. وكانت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، قد ذكرت أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية. واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

خلال زيارتها لمقر بنك ، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.  يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي. كان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وتابعت: "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.    من جانبها، ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.   واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.   وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.   ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام. يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي. وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار. وأضافت الوزيرة: نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». من جانبها، ذكرت رئيسة ، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية. واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات ، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

كتب- مصطفى عيد: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت الوزيرة الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء. كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. جاء اللقاء بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام بالبنك. وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وكان البنك أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية، وفقا للبيان. وأكدت رئيسة البنك أن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر، وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وذكرت أن مصر تعد شريكاً رئيسياً لبنك الاستثمار الأوروبي، ويعمل البنك على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج "نُوَفِّي". وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخراً يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص. وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام "نُوَفِّي+". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

• المشاط: البنك أكبر ممول للقطاع الخاص في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 4 سنوات التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج. ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، والدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدعم خطط التنمية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص. واستكشفت النقاشات، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. وأوضحت المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وأضافت أنه نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّي+». وأشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك، وتمنت وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية. وأكدت كالفينو، أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-27

وزيرة التعاون الدولي تعقد أول لقاء مع ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي • وزيرة التعاون الدولي ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي يناقشان مستجدات التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية • اللقاء يتطرق إلى مناقشة العلاقات المشتركة في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي  وزيرة التعاون الدولي تؤكد: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أوروبي متعدد الأطراف لمصر تدشين مقر البنك الإقليمي في مصر يعكس قوة العلاقات ويعزز توسيع مجالات التعاون البنك أكبر ممول للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات بقيمة 2.8 مليار دولار   خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.    يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.   وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.   وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.   وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.   وأضافت "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.    من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.   واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.   وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.   ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».         ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

• مصر أكبر دولة عمليات وأول دولة تحتضن مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي    • 13.7 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ 1979   • 2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات يتصدر بها المركز الأول بين شركاء التنمية   • بنك الاستثمار الأوروبي شريك تنمية رئيسي في محور النقل ضمن برنامج «نُوَفِّــي» ومساهم في المشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة   • عزز البنك الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل إلى جانب التدريب وبناء الكوادر للوزارات المصرية   • 2023 تشهد تحويل مكتب البنك إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة ويعزز التعاون جنوب جنوب   تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة إلى المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها .ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري.   في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.    • يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.   • بدأت العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.     • افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.   • مثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.   • وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.   • في عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، و بناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50٪ من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025.   • تتوافق تلك التوجهات مع أولويات مصر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وقيام وزارة التعاون الدولي، بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لحشد التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.    • خلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لاسيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي».   • يسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE  محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي».   • يعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.   • تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.   • في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.   • اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.   • يسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.   • تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.   • علاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي ، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.   • بالإضافة إلى التمويلات التنموية، يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المصرية المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي، حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.     • عززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.   • شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020/2023  ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.       ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-02-26

13.7 مليار يورو إجمالي استثمارات البنك والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص منذ 1979 2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص خلال 4 سنوات يتصدر بها المركز الأول بين شركاء التنمية زارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها، ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري. في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية. يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم. وبدأت العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص. وافتتح البنك أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب له خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية. ويمثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي بالبنك . وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة. في عام 2020، أطلق البنك خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط، ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، و بناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو، من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى 2030، ولتقديم أكثر من 50% من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية بحلول 2025. وخلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف. ويسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّي». ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي للوزارة، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار. وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك. في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وتم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023. كما يعد اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، كما يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن. ويسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة. وتبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار، لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني. من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار، في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، منها النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة، والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص. و يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني للوزارة حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل. وعززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة. وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: