جويدو كلاري

أجرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أنجلينا إيخهورست، زيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم برفقة وفد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، لتفقد أنشطة "برنامج الحد من التلوث المصري الثالث"، في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. وضم الوفد الدبلوماسي كلًا من: أوليفيا تودرين سفيرة رومانيا، وليتا هرنشار سفيرة المجر، ولارس بو مولر سفير الدنمارك، وميهاو موركوتشينسكي سفير بولندا، وبارت دي جروف سفير بلجيكا، إلى جانب جويدو كلامي، المسؤول الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ولورنزو فينجد هورتنج تون، مدير مشروعات التحول الأخضر بالاتحاد الأوروبي لدى مصر. وتفقد الوفد مصنع "كواليتي باك" الذي يندرج ضمن مشروعات البرنامج، ويقع على مساحة 20 ألف متر مربع، ويعمل في مجال استخلاص المذيبات المتطايرة من الهواء وإعادة استخدامها في الطباعة. وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع ما بين 1000 إلى 1200 طن شهريًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية إلى 500 طن شهريًا، ويوفر نحو 250 فرصة عمل، مع خطة لتطوير أحد خطوط الإنتاج لخلق 25 إلى 30 فرصة عمل إضافية. ويستهدف "برنامج مكافحة التلوث المصري – المرحلة الثالثة" تقليل العبء البيئي الناتج عن قطاع الصناعة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة وتعزيز الامتثال للتشريعات البيئية، إلى جانب تشجيع البنوك على تمويل المبادرات الصناعية في مجال الحد من التلوث. كما يركز البرنامج على نشر مفهوم الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار بيئي متكامل، من خلال تسهيلات تمويلية يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي. وأكدت السفيرة إيخهورست خلال الزيارة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في انتقالها نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، مشيدة بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم المشروعات الصناعية الصديقة للبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الإسكندرية – محمد عامر: زارت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الخميس، محطة المعالجة الغربية، والتي تُعد من أبرز مشروعات تطوير وتوسعة محطات معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية. رافق السفيرة خلال الزيارة كل من سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، جويدو كلاري، وذلك تأكيدًا على دعم المؤسسات الأوروبية المتواصل لجهود مصر في تحسين البنية التحتية لقطاع الصرف الصحي. واستمعت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية لتطوير المحطة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه المعالجة لتتوافق مع أعلى المعايير البيئية والصحية الدولية. وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أن زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي تعكس حجم الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مشروعات البنية التحتية. وأوضح أن مشروع تطوير محطة المعالجة الغربية يُعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار في مستقبل مستدام يحافظ على صحة المواطنين ويحمي البيئة، مشيدًا بالدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في هذا القطاع الحيوي.

تفقدت ، وممثل بنك الاستثمار الأوروبى جويدو كلارى، وسفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، مشروع مترو الإسكندرية أبو قير ، الممول بالشراكة   بين  البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، إلى جانب الحكومة المصرية،  بإجمالى 1.764 مليار يورو. واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلي من مسؤولي شركة أوراسكوم، المنفذة للمشروع، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وتحديث الخط القائم وتحويله إلى نظام مترو حديث عالي التردد، ويوفر أوقات رحلات أسرع، وسعة نقل محسنة، وراحة أكبر للركاب، بالإضافة إلى تعزيز استخدام النقل العام وتقليل الازدحام، حيث يعد أحد أكبر خطوط السكك الحديدية الحضريّة في المنطقة، بطول يقدر بـ 21.7 كيلومترًا، ويشمل 20 محطة. وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، على دعم الاتحاد  الأوروبى، الكامل للحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والتقنية، خاصة في مجال النقل، مشيرةً إلى أن   أن خط المترو الجديد، يخدم  قرابة مليون ونصف مليون شخص يوميًا، مؤكدةً أن المشروع يحظى بانتظار واسع من المواطنين، مما يفرض مسؤولية الإسراع في تنفيذه، معربة عن سعادتها بأن يستطيع سكان الإسكندرية قريبًا التنقل عبر المدينة في أقل من ساعة،  مشيدة بجميع الأطراف التي تساهم في إنجاز المشروع.  وأشارت إيخهورست إلى أهمية الموازنة بين التنمية واحتياجات البيئة والإنسان، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مثل الديزل، مشيرة إلى أن  مواجهة تحديات التغير المناخي تتطلب تسريع التحول نحو البدائل المستدامة، وهو استثمار ضروري للمستقبل.  أما جويدور كلاري، ممثل بنك الاستثمار الأوروبى، فشدد على أهمية التمويل المشترك الذي ساهم البنك فيه، بأكثر  من 700 مليون يورو لدعم هذا المشروع، والذي يمثل نقلة نوعية نحو الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة، وتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف التغير المناخي. وقال كلاري: "نحن فخورون بدعم هذا المشروع الذي سيحسن بشكل جذري حياة سكان الإسكندرية، من خلال تقليل زمن الرحلات، وتسهيل الوصول إلى أماكن العمل، وتوفير بيئة أكثر استدامة."،  مضيفًا أن المشروع سيساهم أيضًا في خلق فرص عمل، خاصة للنساء، ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. من جانبه، أوضح إبراهيم نجيب  راغب،  نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الأعمال في المشروع قد تم إنجاز نحو 33%،  منها مع توقعات بإتمامها بحلول عام 2027، مشيرًا إلى توفير وسائل نقل بديلة  للمواطنين  خلال مراحل التنفيذ. ويهدف مشروع مترو أبو قير إلى تحويل الخط المتهالك القائم إلى منظومة مترو حديثة، تعتمد على تكنولوجيا عالية الجودة، مع تصميم يراعي الطبيعة والإنسان، وذلك من خلال اعتماد الطاقة الكهربائية بدلًا من الوقود الأحفوري. ويأتي ضمن استراتيجية "المدن الخضراء" لخفض الانبعاثات، وتحقيق تنمية مستدامة، ويقدر إجمالي تكلفته بـ 1.764 مليار يورو، وهذه المبادرة تضع الإسكندرية على خريطة مدن المستقبل، حيث سيكون بإمكان سكانها عبور المدينة في أقل من ساعة، مما ينذر بكفاءات جديدة في النقل الحضري ويسهم في استدامة البيئة، ويحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.  

كتب- أحمد الجندي: التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى" ، والمنعقدة بتشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . وفى كلمته، توجه الدكتور "سويلم" بالتحية إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، و مالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، ومارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأشار " سويلم" أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) ، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور ( تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه ). وأضاف الدكتور سويلم: أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه ، موضحاً أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في ( محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ). وأكد وزير الري على أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلي ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعي الغذائي الملائم للمناخ CRAFT ). اقرأ أيضاً:

مباحثات مع البنك حول أولويات المرحلة المُقبلة واحتياجات الوزارات لتعزيز التنمية الاقتصادية التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وقالت المشاط، إن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات المقبلة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت المشاط، أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة إلى عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +": بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشادت المشاط، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. وأطلعت نائب رئيس البنك، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما افتتح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يفتتح خارج الأراضي الأوروبية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز ، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني.

* مباحثات مع البنك حول أولويات المرحلة المُقبلة واحتياجات الوزارات لتعزيز التنمية الاقتصادية * «المشاط» تستعرض تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص * الاجتماع يبحث تطورات الشراكة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصحة والري والموارد المائية * «المشاط» تؤكد ضرورة التوسع في آليات التمويل للقطاع الخاص المحليي والأجنبي * "المشاط": التعاون الثلاثي يُمثل محورًا مهمًا للشراكة لنقل خبراتنا مع البنك للدول الأخرى التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجيلسومينا فيجليوتي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. لقاء الدكتورة رانيا المشاط  وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على  تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لها، بحضور  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر. وعقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي. وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة. وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على  تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. وسلّطت الضوء على جهود الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. وأشارت إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، لافتة إلى عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني. وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +"، بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي. وأشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي. واطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات. جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.

خلال زيارتها لمقر بنك ، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.  يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي. كان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وتابعت: "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.    من جانبها، ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.   واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.   وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.   ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»..

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، و كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام. يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي. وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار. وأضافت الوزيرة: نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». من جانبها، ذكرت رئيسة ، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية. واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات ، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».

كتب- مصطفى عيد: بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت الوزيرة الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء. كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. جاء اللقاء بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام بالبنك. وتعد مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وكان البنك أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة 2.8 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية، وفقا للبيان. وأكدت رئيسة البنك أن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر، وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. وذكرت أن مصر تعد شريكاً رئيسياً لبنك الاستثمار الأوروبي، ويعمل البنك على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج "نُوَفِّي". وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخراً يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص. وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام "نُوَفِّي+".

• المشاط: البنك أكبر ممول للقطاع الخاص في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار خلال 4 سنوات التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام، خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج. ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، والدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدعم خطط التنمية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص. واستكشفت النقاشات، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية. وبحثت الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي. وأوضحت المشاط، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار. وأضافت أنه نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّي+». وأشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك، وتمنت وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي. من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية. وأكدت كالفينو، أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».

وزيرة التعاون الدولي تعقد أول لقاء مع ناديا كالفينو الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي • وزيرة التعاون الدولي ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي يناقشان مستجدات التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية • اللقاء يتطرق إلى مناقشة العلاقات المشتركة في مجالات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي  وزيرة التعاون الدولي تؤكد: بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أوروبي متعدد الأطراف لمصر تدشين مقر البنك الإقليمي في مصر يعكس قوة العلاقات ويعزز توسيع مجالات التعاون البنك أكبر ممول للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات بقيمة 2.8 مليار دولار   خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، ، ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، وكريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.    يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.   وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.   وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، لكالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.   وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.   وأضافت "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.    من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.   واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.   وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.   ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».        

نشر موجز اليوم السابع اليوم الخميس 8-2-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية والهامة، 612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر، قطاع المعالجات التجارية يبدأ التحقيق فى شكوى إغراق السوق بإطارات مستوردة.   612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 612 مليار جنيه. قطاع المعالجات التجارية يبدأ التحقيق فى شكوى إغراق السوق بإطارات مستوردة نشرت الجريدة الرسمية يوم 6 فبراير 2024 قرار قطاع المعالجات التجارية بشأن بدء اجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف اطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط. رئيس المركز الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى: مصر دولة العمليات الأولى للبنك خارج أوروبا عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.   أسعار النفط تسجل 79.52 دولار لبرنت و74.10 دولار للخام الأمريكى سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 79.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.10 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها اليوم. سعر جرام الذهب الآن عيار 21 يسجل فى الأسواق 3650 جنيها ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 3650 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر. تراجع أسعار المستهلكين فى الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009 واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.   اتحاد الصناعات يستقبل وفد المفوضية الأوروبية لمناقشة تعديل الحدود الكربونية أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات.   وزير السياحة يستعرض فرص الاستثمار السياحى فى مصر مع بنك JPMorgan Chase التقى، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سها علي المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس   JPMorgan Chase في مصر، وممثلي بنك JPMorgan في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.   نائب وزيرة التخطيط: لجنة الدين العام رفضت طلبات اقتراض بـ90 مليار دولار منذ 2018 شارك أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير" والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى. جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 106 ملايين نسمة أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكــان مصر بالداخل بلغ 106 مليـون نسمة يــوم الخميس الموافق 8/2/2024.   الإسكان: مجموعات عمل للحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعاً لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة. وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب. في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار. وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات. كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام “نُوَفِّــي+” باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر. وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري. من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الإفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين. ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوَفِّــي” على مستوى كافة المحاور. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج “نُوَفِّــي” نوفمبر الماضي. جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعًا للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

  الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي   • اللقاء يبحث مختلف أوجه الشراكات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وجهود تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص   • وزيرة التعاون الدولي: الاستفادة من تواجد المركز الإقليمي بالقاهرة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي       عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع  جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.   وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على التعاون الوثيق والمستمر مع بنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني والاستثمارات، كما أنه يعد ثاني أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلًا للقطاع الحكومي بما يعزز جهود التنمية المستدامة والشاملة.   وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن اختيار القاهرة لتستضيف المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ليكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين البنك ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد تأكيدًا على قوة العلاقات مع مصر وتتويجًا لمسيرة تمتد لعقود من العمل المشترك لتحفيز جهود التنمية، حيث تعد مصر أول دولة تشهد افتتاح مكتب خارجي لبنك الاستثمار الأوروبي عام 2003، منوهة بأن المركز الإقليمي سيدعم جهود مصر في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات التنموية والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب.   في سياق متصل بحثت وزيرة التعاون الدولي، تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص بما يتيح المزيد من الخدمات المالية وغير المالية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لزيادة فرص الشراكة مع شركات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.   وأكدت ضرورة الترويج لما يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر وتسليط الضوء على تلك الأنشطة بما يعزز استفادة مزيد من الشركات.   كما بحث اللقاء الشراكة القائمة في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» سواء على مستوى محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، أوالنقل المستدام «نُوَفِّــي+» باعتبار بنك الاستثمار الأوروبي شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، والخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات في إطار تعهدات شركاء التنمية والتنسيق بين مختلف الأطراف لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.   وتطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مختلف أوجه التعاون المستقبلي مع بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء الاستراتيجية المشتركة، وكذلك تحت مظلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لتمويل جهود التنمية، كما بحث الطرفان انعقاد المؤتمر الاستثماري المزمع عقده العام الجاري.   من جانبه أكد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد دولة العمليات الأولى للبنك خارج الاتحاد الأوروبي وقد انعكس ذلك في العديد من الشراكات التنموية المنفذة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وقد أشار كلاري، إلى القمة الإيطالية الأفريقية التي انعقدت بالعاصمة الإيطالية روما. وأشار إلى تركيز البنك على توسيع عملياته في مصر لاسيما مع القطاع الخاص وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التحول الأخضر والمساهمة في تنفيذ المستهدفات الوطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، موضحًا أن البنك يستهدف تكثيف زياراته الميدانية للمشروعات التي ساهم في تنفيذها في مختلف محافظات مصر للوقوف على أثر تلك المشروعات على أرض الواقع وتأثيرها على حياة المواطنين.   ونوه بأن تدشين المركز الإقليمي للبنك في مصر سينعكس بلا شك على توسيع نطاق التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية، مبديًا حرص البنك على المضي قدمًا في التنسيق مع وزارة التعاون الدولي ومختلف شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي» على مستوى كافة المحاور.   وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، قد شهد إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نوفمبر الماضي.   جدير بالذكر أن قيمة المحفظة التنموية الجارية ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي عدد 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها، ويقوم البنك بإدارة عدد 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي.    

قال  جويدو كلارى رئيس المركز الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأدنى لبنك الاستثمار الأوروبى، إن  المحفظة الانمائية للبنك فى مصر واسعة، تبلغ 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات فى قطاعات البنية التحتية الأساسية منها النقل، والمياه، والطاقة، والأمن الغذائى، بالإضافة إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   وأضاف جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي بشمال أفريقيا والشرق، علي هامش تواجده في الإسكندرية رفقة وفد الاتحاد الأوروبي لتفقد مشروعات المياه والصرف الصحي في الاسكندرية وكفر الشيخ، إن منصة "نوافى" تدعم اولويات مصر وفقا لخطتها 2030 ، من اجل العمل علي تغيير حياة الناس للأفضل، ومساعدة المجتمعات المحلية علي مواجهة ازمات التغيير المناخي .   وبدأ وفد الاتحاد الأوروبى بمصر برئاسة السفير كريستيان بيرجر، أمس جولته داخل مدينة الإسكندرية، لتفقد مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالمدينتين، كما يناقش  خلال جدول أعمال مكثف، في زيارته الممتدة على مدار يومين قضايا المياه مع الشباب ورجال الأعمال من القطاع الخاص.    ويشارك في الزيارة سفراء السويد والدنمارك وفنلندا واستونيا وبلجيكا وسلوفينيا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص وإسبانيا والنمسا والمجر والتشيك والبرتغال ولاتفيا و سلوفاكيا ورومانيا وهولندا، بالإضافة إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي.

كتبت- منال المصري: قال جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن إطلاق منصة "حافِز" يعد ابتكارا لجذب جميع الأطراف المعنية والقطاع الخاص إلى الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار. وأضاف "كلاري"، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية اليوم لإطلاق منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص، أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم دعما تنمويا لمصر يقدر بحوالي 7 مليارات يورو، وتم توجيه جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص للوصول إلى التنمية المستدامة. ولفت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يتمتع بكونه مؤسسة خضراء تعزز مبادئ التحول الأخضر، كما تدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة المصرية. وأشار كلاري إلى توقيع مصرفه اتفاقا مع بنك مصر لتقديم دعم للقروض الصغيرة والمتوسطة تقدر بنحو 70 مليون يورو، للشباب والنساء. وأوضح أن الخدمات المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار متاحة على منصة "حافِز" ويتم تحديثها بشكل دوري وفقا للمعلومات التي يحتاجها المستخدم، وهو ما يعتبر تطورا فيما يتم تقديمه من دعم لمصر.

كتب- مصطفى عيد: أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مركزا إقليميا له في مصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، وكريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، من المقرر أن يتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة. وقالت رانيا المشاط، في كلمتها في الفعاليات والتي ألقتها عبر الفيديو، إن إطلاق هذا المركزي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة. وشددت الوزيرة أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، ويأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري. وتابعت: "نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بجويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة". وذكرت أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي. وأكدت المشاط التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة. وأوضحت المشاط أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، فإن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة. وقالت إنه فيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص. وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك. وتصل قيمة المحفظة التنموية الجارية بين مصر والبنك الأوروبي إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. وتتضمن هذه القطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بأنواعها، ويدير البنك 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان.