جمعية رجال الأعمال المصريين

2025-06-02

عقدت ، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، و وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال وحماية البيانات الشخصية وفي التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها. وعقد اللقاء في ظل سلسلة اللقاءات التي ترغب لجنة تكنولوجيا المعلومات بعقدها خلال المرحلة القادمة نظراً لأهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المؤثر على كافة مجالات الاقتصاد والعمل وخاصة في ظل التطور المستمر والملموس والذي ينعكس على الإقتصاد بشكل عام. وشهد الاجتماع، تبادل للرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية وقانونية تضمينها في الإثبات والمحاكم بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وفي بداية اللقاء أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها في دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية. وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية في مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي في تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع في حجم استخدامنا للتكنولوجيا في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية. وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مضيفاً أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ 5 سنوات ولكن في تحديات في اللائحة التنفيذية ولم تتغير حتى الآن، ما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية. وأكد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى ايجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية في التقاضي حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا في حياتنا اليومية وفي جميع الأعمال أكثر من أي وقت آخر وخاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقاً للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا في الضرائب والتجارة  الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسداد والمدفوعات الإلكترونية. وقال "الحسامي"، إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية ومنها التوقيع الالكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض والافراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية "الويب" والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها. واقترح فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر لديه القدرات والامكانيات في إثبات المعاملات الإلكترونية وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات. وأكد أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن اثابتها في التقاضي والتحكيم في المنازعات. وأوضح أن رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، واصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي وإثبات المخالفات. فيما أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الانترنت سواء البريد الالكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها في التقاضي في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة في هذا الصدد لأهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وتعديلاته في 2007. وأكد المشاركون، في الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني حيث لا يزال غير ملزم ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في استخدام الرقمنة  والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية ومشروعات الدولة للتحول الرقمي في تطوير الأعمال والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال. وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التوصيات التالية : عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة موضوعات لقاء اليوم بشكل أكثر استفاضة، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA (ايتيدا) للتعرف على رؤيتهم في هذا الصدد وكذلك دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات متحدثاً خلال لقاء موسع بغرض الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالقانون ومناقشتها مع لجنة التشريعات الاقتصادية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-28

استقبلت ، وفد صيني من منطقة Hefei Sushan ضم نحو 13 شركة تعمل في قطاعات صناعة وتجارة السيارات، والمصاعد، ومرافق والمعادن و، لبحث فرص ومجالات التعاون المصري الصيني في القطاعات التي يمثلها الوفد. وفي بداية اللقاء أكد أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة مع الصين بالجمعية، أهمية الصين كشريك تجاري رئيسي وأكبر مستثمر في مصر، مشيرًا إلى وجود العديد من الاستثمارات ومجالات التعاون في عدة قطاعات. ذكر "عز الدين"، أن مصر تمتلك مقومات زراعية وتصديرية في إنتاج وتصدير مختلف الحاصلات الزراعية لأهم الأسواق العالمية حيث تعد أكبر منتج للبرتقال والبطاطس والتمر في العالم إلى جانب أن الصين هي أكبر مستورد للعنب والقطن المصري والبرتقال من مصر، مضيفًا كما أن الصين هي مصدر للتكنولوجيات والمعدات الزراعية مما يفتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري مع الصين في المجال الزراعي. ولفت إلى أهمية التعاون مع الشركات الصينية في المجال الزراعي خاصة للاستفادة من العديد من تجاربها الناجحة ومنها التغلب على مشكلة الحيازات الزراعية الصغيرة وترشيد استهلاك المياه في زراعة الأرز ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والنقل والتوعية الكاملة لصغار المزارعين إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية في الصناعة وإنتاج الطاقة مثل الاستفادة من قش الأرز بشكل كامل. من جانبه رحب Lou Kaizong رئيس الوفد الصيني، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمقاطعة في تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات في المجال الزراعي والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن زيارة الوفد لمصر تأتي في إطار دعم مبادرة بلاده "الحزام والطريق" ودراسة السوق المصرية. وأشار الجانب الصيني إلى اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال الاستثمار السياحي حيث أن مصر بلد سياحية من الطراز الأول. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-26

قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري المصري الروماني، إن خطة عمل المجلس لعام 2025 تستهدف زيادة حجم إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بمليار دولار في 2023، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمساعي مجلس الأعمال في تعزيز المصرية الرومانية خاصةً مع ما تشهده رومانيا من مرحلة سياسية جديدة بتنصيب رئيس بلدية بوخارست المؤيد للاتحاد الأوروبي "نيكوسور دان" رئيسا للبلاد. وجاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الروماني برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، مع محمد زيدان مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية عبر تطبيق زووم، وذلك بهدف بحث فرص نمو الصادرات وتنمية التجارة والاستثمار المتبادل في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة. شهد الاجتماع مناقشة واستعراض أهم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية ورومانيا، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. أضاف أن المجلس يركز حاليًا على دراسة السوق الرومانية كنافذة جديدة لنمو الصادرات من مختلف المنتجات الصناعية إلى جانب سوق مهم لتوافد العمالة المصرية، وأيضًا للشركات من أجل الاستثمار والعمل في العديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها التشييد والبناء والمقاولات والتطوير العقاري والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والتعليم والصحة. قال المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار مجلس الأعمال المشترك، إن نجاح الاستثمار والتجارة مع رومانيا يتوقف على خطة مدروسة تعتمد على دراسات وافية وأرقام واضحة لحجم السوق والمنافسين وتحديد نوعية الصناعات المطلوبة، والشركاء المحليين إلى جانب اللوجستيات والنقل التي تؤمن نفاذ الصادرات المصرية لمختلف أسواق رومانيا والاسواق المجاورة. أشار "الشافعي"، إلى أهمية وجود دعم حكومي وشركات التأمين وأفرع للبنوك المصرية داخل رومانيا لتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتا إلى تجربة المجلس مع بداية تأسيسه في إنشاء شركة لتنمية التجارة مع رومانيا ودعم الشركات والمستثمرين المصريين. من جانبه أشار الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، إلى أهمية دراسة السوق الروماني لتحديد نوعية الصناعات المصرية المطلوب توطينها على أرض الواقع بناء على بيانات الشركات وزيارات متبادلة مدروسة للمناطق الاستثمارية والصناعية  للبلدين. ومن جانبه قال محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية برومانيا، إن رومانيا تعتبر واحد من أهم البدائل امام الصادرات والشركات المصرية لتعزيز نمو التجارة والاستثمار المتبادل في المنتجات الغذائية والزراعة والسياحة والتعليم والصحة. أضاف "زيدان"، أن تسويق الفرص في مصر ورومانيا علي القطاع الخاص ليس بالشكل الكامل، ويتطلب جهات رسمية ورغبة حقيقية وشركات متخصصة في الاستشارات والتسويق لتحديد ما هو المطلوب ومتابعة التنفيذ. ودعا مجلس الأعمال المصري الروماني، لإطلاق مبادرة تستهدف تعريف القطاع الخاص في البلدين بحجم الفرص الاستثمارية وفي بناء الشراكات ومدي تطور الصناعة ومناخ الاستثمار، من خلال تنظيم زيارات متبادلة لأهم المناطق الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية كمرحلة أولى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-05-25

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتبادل الرؤى حول القضايا البيئية واستكشاف فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. شهد اللقاء حضور نخبة من قيادات مجتمع الأعمال، بينهم المهندس مجد الدين المنزلاوي، والدكتور نيفين عبدالخالق، والمهندس أحمد صبور، والدكتور وليد جمال الدين، إلى جانب مسئولي الجمعية والوزارة، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة. وأكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة حوارات مستمرة مع مجتمع الأعمال، لتصحيح الصورة النمطية عن وزارة البيئة التي طالما ارتبطت بدورها الرقابي، مشددة على أن التوجيهات الرئاسية منذ عام 2019 وضعت البيئة كأحد محركات الاقتصاد الوطني، وليست مجرد جهة إصدار للموافقات. وأضافت: "عملنا على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال تطوير التشريعات وتيسير الإجراءات، واليوم أصبحت البيئة داعمًا رئيسيًا للتنمية، ونفتح أبوابنا لكل من يسعى للاستثمار المستدام". واستعرضت فؤاد جهود الوزارة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى الفرص المتاحة في قطاعات المخلفات بأنواعها، من البلدية إلى الزراعية والإلكترونية، فضلًا عن مشروعات إعادة تدوير قش الأرز التي تحولت من أزمة سنوية إلى قصة نجاح اقتصادية ومصدر دخل للمزارعين. كما تناولت فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة أن الوزارة عملت على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المطلوبة، بالتعاون مع وزارة السياحة، لإطلاق أول دليل للنزل البيئية وتحديد الأنشطة المسموح بها، بما يحقق التوازن بين الاستثمار وحماية الموارد الطبيعية. وكشفت الوزيرة عن تأسيس وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي داخل الوزارة، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم دراسات أولية للفرص المتاحة، إضافة إلى تقليص زمن إصدار الموافقات البيئية إلى 7 أيام فقط، وتفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشارت إلى جهود الوزارة في دعم المنشآت الصناعية عبر مشروع التحكم في التلوث الصناعي، الذي يقدم منحًا وقروضًا ميسرة ليس فقط للمصانع الملوثة بل لأي منشأة تسعى للتحول نحو الاستدامة، كما تم إعداد دليل إرشادي بالاشتراطات البيئية للمشروعات المختلفة. من جانبهم، أعرب أعضاء جمعية رجال الأعمال عن تقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة البيئة خلال السنوات الماضية لتحويل البيئة من "عائق" إلى "شريك"، مشددين على أن البيئة تلعب دورًا محوريًا في تحسين فرص التصدير، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بشهادات الكربون وخفض الانبعاثات. ودعا ممثلو الجمعية إلى زيادة التعاون مع الوزارة في مجال رفع الوعي البيئي لرواد الأعمال، والاستثمار في المحميات الطبيعية، ضمن شراكات تضمن الحفاظ على البيئة، مشيرين إلى إمكانيات الجمعية من حيث تغطية جميع المحافظات وامتلاك شبكة علاقات دولية واسعة يمكن استثمارها في دعم المنظومة البيئية في مصر. وفي ختام اللقاء، دعت وزيرة البيئة إلى إطلاق "حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين" على هامش احتفالات يوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل، ليكون منصة منتظمة لمناقشة الملفات البيئية ذات الصلة بقطاع الأعمال، ومنها تغير المناخ، آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، والدلائل الإرشادية للصناعات، والفرص التمويلية المتاحة. وأكدت فؤاد استعداد الوزارة الكامل لفتح قنوات التواصل الدائم مع رجال الأعمال، والاستماع لأي مقترحات أو مشاريع تسهم في دعم الملف البيئي وتحقيق التنمية المستدامة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-04-05

قال عدد من رجال الأعمال إن إصدار الحكومة قرارًا يقضى بإلزام جميع الجهات المختصة والمانحة للتراخيص والموافقات بالبت فى الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير يفتح شهية المستثمرين على التوسع كما أنه ينعش مناخ الاستثمار وهو ما يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق. يأتى هذا فى الوقت الذى شهد خلال الفترة الأخيرة شكاوى عديدة من قبل بعض المستثمرين بسبب طول الإجراءات وعدم رد وتأخير الكثير من الجهات المختصة فى الرد على المستثمرين وهو ما اعتبره البعض سببا من أسباب عزوف البعض عن التوسع داخل السوق خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الأسواق المجاورة التى يبت على الطلبات فيها خلال 24 ساعة. صبحى نصر رئيس جمعية الصناع المصريين وعضو اتحاد المستثمرين، يقول إن عامل الوقت من أهم عوامل جذب الاستثمارات فى العالم، وجود قرار ملزم لجميع الجهات بضرورة الرد خلال 10 أيام من أهم القرارات التى ستنعش مناخ الاستثمار فى مصر حسب كلام نصر. وأضاف نصر أن تسريع إصدار قرارات تخصيص الأراضى الصناعية، ومنح التراخيص، وخفض الرسوم من أهم الإجراءات التى ينبغى على الحكومة متابعتها وإلزام الجهات بتقديمها فى أسرع وقت. وأوضح نصر أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية الحقيقى للاقتصاد المصرى وهو ما يعنى ضرورة الاستجابة لكل مطالب الشركات حتى ينمو القطاع وترتفع معدلات الإنتاج والتصدير. يذكر أن الصناعة تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الصناعة المصرية، فيما تتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. من جانبه قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن ملف الصناعة من أهم الملفات التى يجب على الحكومة التعامل معها خلال الفترة الحالية وهو ما يظهر جليا. مشيرا إلى أن الصناعة هى مفتاح لحل الكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد لاسيما معدلات التضخم والبطالة نظرا للدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه القطاع فى توفير الكثير من فرص العمل. وحسب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أدت كثرة الإجراءات والرسوم والبيروقراطية خلال السنوات الماضية الى عزوف الكثير من الشركات الاجنبية على التوسع فى مصر. وأضاف البهى أن وجود قرارات ملزمة للجهات المختصة أمر من شأنه أن ينعش مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب الكثير من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، لاسيما فى ظل المنافسة الكبيرة مع الأسواق المجاروة التى تتعامل بسرعة كبيرة مع تلك المشاكل. وطالب البهى الحكومة الاستمرار فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة فى ذلك الشأن، إعادة النظر فى رسوم تراخيص بدء النشاط الصناعى، وتفعيل الشباك الواحد فى إصدار التراخيص من الأمور المهمة التى يجب تنفيذها وتفعيلها تبعا لكلام البهى. أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين طالب الحكومة بضرورة السعى جاهدًا لعودة كل المصانع المعطلة عن العمل للاستفادة من كل تلك الطاقات المعطلة. وأضاف حفيلة أن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب زيادة الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضى واستخراج تراخيص بدء النشاط بسرعة، ناهيك عن محاربة البيروقراطية والروتين من أهم العوامل التى يمكن أن تساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بشكل كبير. الدكتور ممدوح حمزة عضو اتحاد المستثمرين قال إن قرار إلزام الجهات المختصة قرار فى محلة لأن المستثمر لا يمتلك رفاهية الوقت، فهو يسعى للعمل بوتيرة سريعة، وبالتالى كان لابد من الحكومة المصرية العمل بنفس الوتيرة، سرعة إنهاء الإجراءات واستخراج التراخيص فى أسرع وقت ممكن قرار سيكون له آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة حسب كلام حمزة. قرار إلزام الجهات لم يكن القرار أو الموضوع الوحيد الذى ناقشته الحكومة خلال الأسبوع قبل الماضى حيث جرى خلال الاجتماع الذى حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولى الوزارات المعنية، متابعة تنفيذ وتكليفات كل خطوات تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته. حيث عرض من جانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف تنفيذ التكليفات الخاصة بحصر الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، والجهود التى تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية، فى حين أوضح عابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، بشكل تفصيلى، المراحل الهادفة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، حيث تناول نتائج الحصر الذى يتم للتعرف على جميع الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دورى وإعادة النظر فيها، حيث سيتبع هذه المرحلة العمل على إعادة هيكلة وتنظيم الرسوم، واستصدار التشريعات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتحقيق وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة، ذلك إلى جانب تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ثمَّن الجهود الرامية إلى القضاء على البيروقراطية والروتين باعتبارهما من أكبر التحديات التى تواجه القطاع منذ سنوات عدة وهو ما تسبب فى خسارة السوق العديد من الاستثمارات. وأضاف خميس أن عامل الوقت من أهم المشاكل والعوامل التى كانت تواجه أى مستثمر فى السوق وبالتالى فإن العمل على تقليصها ووجود وقت زمنى محدد لها يجعل مصر من أكثر الأسواق الواعدة فى المنطقة تبعا لكلام خميس. بهاء العادلى رئيس جمعية مستثرى السادات قال إن الإجراءات والروتين تضيع كل مجهودات الدولة الرامية إلى تحسين معدلات نمو الاقتصاد مشيدا بحرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين من خلال إلزامهم بضرورة الالتزام بتوقيتات محددة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-20

أوصت جمعية ، بإجراء استقصاء بين أعضاء لمعرفة توجهاتهم ومتطلباتهم في دول الخليج بهدف جذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي، وتشكيل عدد من اللجان الجغرافية الفرعية مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، ووضع آليات لعمل تلك اللجان وتحديد القطاعات ذات الأولوية. وحددت الجمعية، مهام تنمية العلاقات مع الدول الثلاث وخلق آلية للتواصل مع كافة الأطراف المعنية بهذه الدول سواء كانت جهات حكومية، أو سفارات أو قطاع خاص، والمساهمة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، وتوفير المنصات والفرص اللازمة للتعاون والشراكة بين الشركات المصرية والشركات في الدول الثلاث في مختلف القطاعات. كما حددت اللجان، توفير الدراسات عن كل دولة، وضم أعضاء جدد من الشركات المصرية المتعاملة أو العاملة في هذه الدول، وكذلك توحيد الرؤى والفكر وتبادل الخبرات حول العمل في هذه الأسواق، وتقديم بعض الاستشارات من خلال الاستفادة من خبرات أعضاء الجمعية المتخصصين. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة اللجنة في دعم الشركات المصرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجذب الاستثمارات العربية لمصر. كما تطرق الاجتماع إلى نتائج ومشاركة الجمعية في منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد على هامش زيارة وزير الخارجية المصري إلى سلطنة عمان يناير الماضي، وكذلك بحث استفادة الشركات المصرية من استراتيجية السلطنة لعام 2040 وأعلن أحمد صبور رئيس اللجنة، تشكيل 3 لجان جغرافية وهي السعودية وسلطنة عمان والإمارات وذلك في إطار خطة اللجنة لدعم الشركات المصرية المستثمرة في دول الخليج العربي وجذب الاستثمارات لمصر، وتتولى هذه اللجان إعداد دراسات عمل متخصصة واستقصاءات عن أهم فرص الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة وكذلك القوانين والتشريعات المنظمة لتأسيس الشركات وعقد الشراكات بين رجال الأعمال المصريين المستثمرين في هذه الدول بناء على اهتماماتهم في دول مجلس التعاون الخليجي. ذكر أن اللجان المشكلة من لجنة مجلس التعاون الخليجي، ستعقد لقاءات مع سفراء هذه الدول الثلاث لمناقشة فرص تنمية التجارة والاستثمار المشترك، إلى جانب خلق نوع من التواصل بين المقيمين والمستثمرين في السعودية وسلطنة عمان والامارات والمستثمرين العرب من هذه الدول في مصر. وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين ستعمل على تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال زيادة التنسيق مع وزارة الخارجية والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك في إطار توجه وزارة الخارجية لدعم أي مصنع أو مصدر مصري. من جانبه قال الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أعضاء لجنة الاستشارات الهندسية مهتمين بالدخول في الأسواق العربية، والذي يعتبر أسهل مجال للتحرك الخارجي. ولفت رامي فتح الله عضو الجمعية، إلى إمكانية استفادة الشركات المصرية داخل السعودية بعدد من التسهيلات والاعفاءات وكذلك التواجد والمنافسة بشكل أسرع من خلال إيجاد شريك سعودي، موضحا أنه يوجد تسهيلات في تجديد السجل التجاري وإعفاءات من بعض الرسوم. وأكد "فتح الله"، أن استغلال الفرص الاقتصادية داخل السوق السعودية مرتبطة بشكل كبير على العلاقات وجاهزية الشركات المصرية ودراسة التكاليف، مشيدا بالزيارة القوية لجمعية رجال الأعمال في معرض سيتي سكيب الرياض. وأشار الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إلى مشاركة الجمعية في الاجتماع التنسيقي للجنة المصرية العمانية المشتركة الذي عقد بوزارة الخارجية، والذي تناول بحث كيفية الاستفادة من استراتيجية سلطنة عمان لعام 2040 حيث تتوافر فرص للشركات المصرية للمشاركة فيها في قطاعات مواد البناء، المقاولات، الاستشارات الهندسية، السياحة العلاجية، مصايد الأسماك، الصحة، النقل واللوجيستيات، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تمثل بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول شرق آسيا ووسط وجنوب أفريقيا وخاصة تنزانيا. لفت إلى أن غرفة صناعة وتجارة عمان (فرع محافظة الشرقية) أبدت رغبة لتبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والشركات المصرية والعمانية، مؤكدًا أهمية التنسيق أيضا مع الشركات المصرية العاملة في السوق العماني بهدف فتح المجال لتبادل الخبرات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

كتب- محمد عبدالناصر: أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري يمثل دعامة رئيسية في دعم التنمية الاقتصادية للدولة المصرية. وأوضح أن السياسات الحكومية الداعمة للقطاع والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد تساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية السوق العقاري المصري وزيادة نموه. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في سحور عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة كبار المستثمرين وشركات التطوير العقاري، حيث استعرض رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر. وفي بداية كلمته، رحب وزير الإسكان بالحضور من المستثمرين والخبراء في المجال العقاري، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. كما أشاد بما تحقق من طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري بدعم رؤية "مصر 2030" الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية قادرة على دعم الاستثمار وتحفيز الابتكار، مع تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين في آنٍ واحد. وأشار إلى أن التطوير العقاري لا يقتصر فقط على بناء المشروعات، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وتحسين جودة الحياة، من خلال بناء مدن عصرية تواكب احتياجات الأجيال القادمة. وفي هذا الإطار، تولي الدولة أهمية كبيرة لوضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتشجع على استخدام أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني. وأوضح الوزير أن القطاع العقاري المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، مع استمرار الإقبال على المنتجات العقارية، لا سيما من المصريين العاملين بالخارج ومواطني دول الخليج، والذين يمثلون نحو ثلث المبيعات العقارية الأخيرة. ويرجع ذلك إلى المزايا التنافسية التي يوفرها السوق المصري مقارنة بأسواق المنطقة، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تعزز من جاذبية الاستثمار العقاري مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي. وأكد الوزير أن السوق العقاري المصري يتمتع بتنوع كبير في الطلب، سواء على الوحدات السكنية أو التجارية والإدارية أو الفندقية، خاصة مع ارتفاع الطلب على السكن بنحو 2 مليون وحدة سنويًا نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري. كما أن النشاط السياحي والاقتصادي يدعم زيادة الطلب على الوحدات الفندقية والتجارية، وهو ما يعكس حيوية القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة. وأوضح أن الحكومة المصرية تدعم القطاع العقاري من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة، تشمل شبكات طرق حديثة ومدن ذكية، مما يساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تسعى إلى تذليل العقبات أمام إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ استثمارية مشتركة مع دول مثل السعودية والإمارات. وتعد الصناديق العقارية أدوات مالية مهمة توفر فرص استثمار متنوعة وتحقق عوائد جيدة، إلى جانب تعزيز السيولة المالية للمستثمرين. وشدد الوزير على أن التطوير العقاري في مصر لا يقتصر فقط على البناء، بل يشمل رؤية شاملة لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن تحقيق نهضة عقارية حقيقية يتطلب التعاون الكامل بين جميع الأطراف الفاعلة، من مستثمرين ومطورين ومؤسسات تمويل. وفي ختام كلمته، جدد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان بالتعاون مع جميع شركاء النجاح في القطاع العقاري لضمان تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وخدمة الأجيال القادمة. وعقب انتهاء الكلمة، عقد الوزير جلسة نقاشية موسعة للإجابة على استفسارات ممثلي الشركات الحاضرة، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم اللقاء، ومؤكدًا أهمية استمرار الحوار لتحقيق المزيد من الإنجازات. وفي نهاية الفعاليات، كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين وزير الإسكان، وأهدته درع الجمعية تقديرًا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين. اقرأ أيضًا: ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-03-06

السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات تسهم في تعزيز هذا النمو كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري نؤكد التزامنا الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة سواء من المستثمرين أو المطورين العقاريين أو مؤسسات التمويل لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية   ألقى المهندس شريف الشربيني، والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري في مصر، وذلك خلال حضوره مساء أمس، سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري. وفي مستهل كلمته، رحب بالمشاركين في هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاع العقاري، وهو قطاع يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية. وقال، إن القطاع العقارى يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة. وأضاف وزير الإسكان: في هذا الإطار، نعمل جاهدين على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني. واستطرد الوزير في كلمته قائلا: لقد شهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية وخصوصا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا النمو في الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري. وأضاف وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، ويُقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة المستمرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، خاصة مع النمو السكاني والتوسع الحضري، بالإضافة إلى الطلب على الوحدات السكنية، هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي) ، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية. وأضاف: كما تسهم مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية. وقال المهندس شريف الشربيني: تسعى وزارة الإسكان بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقارى لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال  آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلي رأسها السعودية والإمارات، وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، مما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة. وأسهب وزير الإسكان في كلمته قائلا: إننا اليوم أمام فرص واعدة وتحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، تعتمد على التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة، ويمثل هذا الجمع منصة مثالية للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العقارية إلى آفاق جديدة، وإننا في الوزارة نؤمن بأن التطوير العقاري ليس مجرد بناء وحدات سكنية، بل هو رؤية شاملة لخلق بيئة عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني التزام وزارة الإسكان الكامل بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من المستثمرين، أو المطورين العقاريين، أو مؤسسات التمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تواكب تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة. وخلال الفعاليات عقد المهندس شريف الشربيني حلقة نقاشية للرد على كافة التساؤلات من ممثلي الشركات الحضور، متوجها بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، ومتمنياً أن يكون هذا النقاش نقطة انطلاق لمزيد من الإنجازات والتعاون المثمر. وفي ختام الحلقة النقاشية كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني تقديرا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، وتم إهداؤه درع الجمعية.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-26

وزير الصحة: الدولة المصرية تحقق التوازن بالاهتمام بجميع الملفات وفقا لرؤية شاملة أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك خلال مشاركته، في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات والتي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)، منها تطوير البنية التحتية وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات، والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي. وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية والصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين. دعا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف هذه الفرص الواعدة، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية، بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-02-26

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف هذه الفرص الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية؛ بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس ، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات. واستعرض ، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات، التي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)؛ منها تطوير البنية التحتية، وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات، والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي. وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية والصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية؛ بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-16

كشف محمد عبد الجواد، خبير عقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ«الوطن» عن توقعاته للسوق العقارية خلال عام 2025، مشيرًا أنها ستشهد طلبًا قويًا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار. أوضح «عبد الجواد» أن هناك توقعات بتطور المنتج العقاري، خاصة في القطاعين السياحي والفندقي، نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على العقارات في المناطق السياحية، كما توقع أن يشهد السوق اهتمامًا متزايدًا بالوحدات كاملة التشطيب، خاصة بعد ارتفاع أسعار التشطيب، حيث أصبح يمثل حوالي 60% من سعر الوحدة، ما يجعل المنتج الكامل التشطيب أكثر جاذبية والمستثمرين. وأشار إلى ضرورة أن يتبع المطور العقاري خلال 2025 سياسات لخفض تكلفة الوحدة السكنية عبر التحوط واستخدام حيل ذكية أثناء تنفيذ المشاريع، من بين هذه الحيل، شراء مواد البناء دفعة واحدة لتجنب تأثير ارتفاع أسعارها مستقبلًا على تكلفة الوحدة، مؤكدًا أيضًا على أهمية طرح الوحدات السكنية للبيع وفق جدول زمني يسمح بتعديل وفقًا للتغيرات في التكلفة، بالإضافة إلى ذلك، دعا المطورين العقاريين إلى التوسع في أسواق خارجية جديدة لتنويع محفظتهم وزيادة الإيرادات الدولارية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-01

التقى سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم، علي حلمي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء الجمعية في نادي السيارات المصري، وناقشوا إمكانيات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري بين تركيا ومصر. وخلال اللقاء الذي حضره عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال التركي المصري، وهاكان أتاي المستشار التجاري بالسفارة بالقاهرة، وممثلي قطاعي التمويل والبناء المصري، وعثمان أريكان المدير العام لشركة بولاريس باركس المطورة لاول منطقة صناعية خاصة في مصر. وتم تقييم الأنشطة التي يعتزم مجلس الأعمال القيام بها في عام 2025. وأكد السفير شن، خلال اللقاء، أن عمل الشركات التركية والمستثمرين الأتراك العاملين في مصر مستمر في التقدم بما يتماشى مع سياسة مصر الاقتصادية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إشارة إلى الطبيعة التكاملية للاقتصادين التركي والمصري، ذكر السفير شن أن المزايا اللوجستية تسمح بتعزيز تطوير العلاقات. ولفت الانتباه إلى إمكانات النمو المشترك للاقتصادين التركي والمصري. يذكر أنه من المقرر عقد مجلس الأعمال التركي المصري في عام 2025، بحضور وزيرا التجارة في البلدين في تركيا. وركز الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية في مصر، وتسريع الإجراءات الجمركية، وحوافز التصدير. وأعلن السفير شن أنه استجابة لدعوة عادل اللمعي سيتوجه إلى محافظة بورسعيد للقاء المحافظ ولذلك للحصول على معلومات حول البنية التحتية والتطورات الاقتصادية بالمنطقة. وأشار السفير شن أيضًا إلى أن رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حضرا أيضًا الاجتماع الذي عقدته غرف التجارة والصناعة لمجموعة الثماني منتصف شهر ديسمبر. وقال إن هناك علاقات وثيقة بين اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا و الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، معبرا عن الأمل في تحقيق أنشطة تعاون تجاري اقتصادي جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2025-01-01

- سفير تركيا بالقاهرة يشارك في اجتماع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بنادي السيارات المصري التقى السفير صالح موطلو شن استجابة للدعوة المقدمة له بعلي حلمي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضاء الجمعية في نادي السيارات المصري التاريخي، وناقشوا إمكانيات تطوير التعاون الاستثماري والتجاري بين تركيا ومصر. وخلال اللقاء الذي حضره عادل اللمعي رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال التركي المصري وهاكان أتاي المستشار التجاري بالسفارة بالقاهرة، وممثلي قطاعي التمويل والبناء المصري، وعثمان أريكان المدير العام لشركة بولاريس باركس التي هي بشراكة تركية مصرية والتي هي الشركة المطورة لأول منطقة صناعية خاصة في مصر وهو نفس الوقت ممثل مصر في مجلس الأعمال التركي العالمي، تم تقييم الأنشطة التي يعتزم مجلس الأعمال القيام بها في عام 2025. وأكد السفير شن، خلال اللقاء، أن عمل الشركات التركية والمستثمرين الأتراك العاملين في مصر مستمر في التقدم بما يتماشى مع سياسة مصر الاقتصادية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وفي إشارة إلى الطبيعة التكاملية للاقتصادين التركي والمصري، ذكر السفير شن أن المزايا اللوجستية تسمح بتعزيز تطوير العلاقات. ولفت الانتباه إلى إمكانات النمو المشترك للاقتصادين التركي والمصري. يذكر أنه من المقرر عقد مجلس الأعمال التركي المصري في عام 2025، بحضور وزيرا التجارة في البلدين في تركيا. وركز الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية في مصر، وتسريع الإجراءات الجمركية، وحوافز التصدير. وأعلن السفير شن أنه استجابة لدعوة عادل اللمعي سيتوجه إلى محافظة بورسعيد للقاء المحافظ؛ للحصول على معلومات حول البنية التحتية والتطورات الاقتصادية بالمنطقة. وأشار السفير شن أيضًا إلى أن رفعت هيسارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا (TOBB)، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية FEDCOC ، حضرا أيضًا الاجتماع الذي عقدته غرف التجارة والصناعة لمجموعة الثماني D-8 منتصف شهر ديسمبر. وقال إن هناك علاقات وثيقة بين اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا TOBB والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية FEDCOC، موضحا أنه يأمل تحقيق أنشطة تعاون تجاري اقتصادي جديدة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-21

تنطلق في القاهرة صباح غدا الأحد، فعاليات منتدى النهضة الاقتصادي الذي تنظمه المصريين الأفارقة، ويعقد تحت رعاية وحضور وزيري التعليم العالي والمالية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحافظ بني سويف، ونائب وزير الاتصالات، وعدد غفير من رجال وسيدات الأعمال والأكاديميين ومتخذي القرار.   وتهدف هذه النسخة من المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدبلوماسيين، والمستشارين الاقتصاديين والملاحق التجاريين.   ويناقش المنتدى فرص الشراكة الإقليمية المصرية إفريقية والإفريقية إفريقية ودور الحوكمة وريادة الأعمال في دعم التنمية المستدامة مع تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة.   ويُشارك في المنتدى عدد من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة كمتحدثين، من بينهم السيدة أديسا غيسو، القائم بأعمال بوركينا فاسو، والسفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، والسيد محمد آيت علي، سفير المملكة المغربية لدى مصر، والسيدة أليس أوابيزا، نائب رئيس بعثة رواندا، والسيد عمر نتزيمبير، سفير بوروندي. ومن جانبه أكد  الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن منتدى النهضة الاقتصادي يمثل منصة فريدة تتيح الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصر والدول الأفريقية حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ونهدف من خلال هذا المنتدى إلى توطيد العلاقات بين القطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وخلق شراكات استراتيجية تسهم في دعم التكامل الاقتصادي القاري، بما يحقق التنمية المستدامة للجميع. كما أكد الشرقاوي، أن القارة الأفريقية تزخر بفرص استثمارية وتجارية هائلة، وعلينا استغلال هذه الفرص من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص. من خلال هذا المنتدى، نعمل على بناء جسور التعاون بين الدول الأفريقية، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الإقليمي المبني على المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الواعدة. وتابع: “نحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نؤمن بأن الشباب وريادة الأعمال والابتكار هم المفتاح لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي بالقارة، ولذلك فإننا حريصون على توفير منصة مثل منتدى النهضة الاقتصادي لدعم هذه القيم وتشجيع المزيد من التعاون المثمر بين رواد الأعمال والمستثمرين في أفريقيا”ز ويشارك في المنتدى نخبة كبيرة من المتحدثين وحضور لرجال الاقتصاد والصناعة في مقدمتهم النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس مجموعة مصطفى السلاب للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني، والمهندسة غادة مصطفى لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسفير أشرف رشيد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمصر والخبير الاقتصادي الدكتور حسن الصادي. ويؤكد المنتدى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ويعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في التنمية الإفريقية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-12-14

رحبت منظمات الأعمال بعزم الحكومة إقرار المزيد من الحوافز الجديدة لدعم مناخ الاستثمار وقطاع التصنيع فى مصر باعتباره العمود الفقرى لتنمية واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته خلال الفترة المقبلة. يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن عزم الدولة العمل على إقرار وتطبيق المزيد من التيسيرات الجاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد باعتباره دفعة قوية للاقتصاد. محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك ثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل دعم قطاع الصناعة وعلاج وحل كل التحديات التى تواجه المصنعين والقطاع الخاص فى السوق. وأضاف البهى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الحوافز والتسهيلات حتى بستطيع القطاع تجاوز التحديات والعودة إلى النمو والتوسع من جديد إضافة إلى المنافسة وبقوة فى مختلف الأسواق الخارجية. وأوضح البهى أن قطاع الصناعة أمامه فرص واعدة للنمو خلال الفترة المقبلة سواء نتيجة نجاح الحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع وتطوير البنية التحتية واللوجستية وتوفير الطاقة أو نتيجة لعوامل خارجية من اضطرابات تجارية وسياسية دولية والبحث عن أسواق بديلة. وقال البهى إن «مصر لديها فرص كل كبيرة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة نتيجة للتسهيلات الكبيرة التى باتت تمنحها الدولة للشركات إضافة إلى موقعها الاستراتيجى والمتميز بين أقدم 3 قارات، ناهيك عن العديد من الاتفاقيات التجارية الكبيرة الموقعة بين مصر ومختلف دول العالم». يذكر أن الحكومة تسعى جاهدة فى الداخل إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومى إلى 65% من إجمالى الاستثمارات بحلول عام 2030. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن حزمة تيسيرات كبيرة للشركات والمستثمرين معتبرة إياها بداية لإصلاح جميع الأوضاع التى يعانى منها المستثمرون خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والرسوم والإجراءات والأراضى المرفقة. وشرعت المجموعة الوزارية الاقتصادية منذ فترة فى اتخاذ إجراءات متعددة ركزت على الإصلاحات الهيكلية ومعالجة السياسات المالية، وتبسيط إجراءات الضرائب، إضافة إلى القضاء على البيروقراطية وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار وهو ما فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج على التوسع فى السوق. قال مجد الدين المنزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إن دعم الحكومة للقطاع دليل واضح على أهميته ومدى قناعتها بدوره الكبير فى تحسين الأوضاع الاقتصاد. وأضاف المنزلاوى أن تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين ضرورة قصوى وخطوة فى الطريق السليم وهو ما سينعكس بالإيجاب على حجم الاستثمارات الجديدة. وتتبنى رؤية مصر 2030 استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام. صبحى نصر عضو اتحاد المستثمرين قال إن السبيل الوحيد لرفع معدلات نمو الاقتصاد هى الصناعة والاستثمار، نرحب بكل الجهود والمحفزات التى ستطلقها الدولة خلال الفترة المقبلة لدعم مناخ الاستثمار وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من رءرس الأموال الجديدة إلى السوق. محمد خميس نائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن القطاع الخاص لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله إلى زيادة معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير. وأضاف خميس أن جذب المزيد من الاستثمارات الجيدة يتطلب المزيد من الحوافز والتسهيلات بما فيها أسعار الأراضى والفائدة إضافة إلى خفض الرسوم والإجراءات ومحاربة الروتين والبيروقراطية. وقال خميس إن حل المشاكل التى تواجه القطاع الخاص ضرورة خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وأسعار تكلفة الإقراض والأراضى الصناعية المرفقة. خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن إطلاق الحوافز مهم جدا فى الفترة الحالية لشركات والقطاع الخاص لزيادة قدراتهما التنافسية فى مختلف الأسواق الخارجية وهو ما سيسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار. وأضاف أبو المكارم أن الوصول لتلك الأرقام يتطلب زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التصنيع والإنتاج مطالبا الحكومة للعمل على حل جميع المعوقات التى تواجه المصدرين وسرعة رد المستحقات وتسهيل دخول المواد الخام. وأضاف أبو المكارم أن خفض الفائدة وأسعار الأراضى ضرورة لخفض تكلفة التصنيع وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية. ولفت أبو المكارم إلى أن توفير الغاز والطاقة للمصانع حتى تعمل بكامل طاقتها ضرورة كبيرة حتى لا يفقد المصدرون أسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد. ولفت أبو المكارم إلى أن تعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لا تقتصر على إفريقيا فحسب ضرورة، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصرا أساسيا ومؤثرا على التكلفة الإنتاجية والتصديرية. مشددا على ضرورة العمل على إطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة معقولة والعمل على تبنى مشروع «المصدر الصغير المحترف». المهندس شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، قال إن هناك إمكانات واسعة لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق خاصة فى إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مطالبًا بتقليل تصدير الفوسفات الخام، وأن تكون هناك قيمة مضافة على هذه المادة الخام، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة أيضًا فى صناعة الزجاج. وأضاف الجبلى أن هناك «خامات متعددة تزخر بها بلادنا، من الممكن استغلالها لإقامة الكثير من الصناعات، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات التصدير من منتجات هذه الصناعات»، مستعرضًا الأسواق التصديرية التى يجرى العمل عليها، والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة وشدد الجبلى على ضرورة استمرار الدعم الحكومى للمصنعين للوصول لكل متطلبات الصناعة من مواد أولية وخامات، ومعدات وآلات إنتاج للتوسع فى النشاط الصناعى، إضافة إلى التعاون بين المصنعين والحكومة لخفض فاتورة الواردات عبر تعميق التصنيع المحلى. أوضح أن كل القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع، وزيادة الإنتاج الصناعى بشرط استمرار الدعم والمحفزات وعلاج اللبيروقراطية والروتين. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

ثمّن عدد من رجال الصناعة والمستثمرين دور مبادرة «ابدأ»، حيث تعد من أهم المبادرات الصناعية الهادفة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير الدعم المالى والتقنى والاستشارى، كما تأتى ضمن جهود مصر لتحفيز الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، وفرصة لخلق بيئة مشجعة تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة تسهم فى تنمية الاقتصاد المحلى، وخلق فرص عمل جديدة. وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس جمعية المستثمرين لـ«الوطن»: «مبادرة ابدأ، والتى انطلقت بناءً على توجيهات القيادة السياسية نجحت فى تحريك المياه الراكدة فيما يخص الصناعة، كما أنها ليست بالكيان الضخم، لكنها نجحت فى وضع نظام ناجح احتذى به العديد من المصنعين فى مصر، وكان الهدف من المبادرة التنسيق بين المصنعين وتوفير قطع الغيار والكثير من التطوير والتدريب، والمبادرة لا تحل محل أى وزارة أو حكومة، لكنها تدفع بعجلة التصنيع للأمام، ونجحت فى هذا الدور باقتدار». وأكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية دور «ابدأ» خلال العامين الماضيين فى تذليل العقبات أمام رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً أنها جاءت فرصة للعمل على توطين الصناعة، وتعظيم شعار «صنع فى مصر»، فى ظل معاناة العالم من ارتفاع الأسعار، موضحاً: «نريد الاعتماد على منتجات بلدنا، ومن غير اللائق أن نصدر منتجاتنا للخارج، ونحن فى الداخل ليست لدينا ثقة فى منتجاتنا، لذلك جاءت فكرة ابدأ». وقال «فتوح» إن المبادرة عملت قائمة بجميع مستلزمات الإنتاج، التى تحتاج إليها الصناعة المصرية أو المصانع الكبيرة لتوفير العملة الصعبة وخلق منتج محلى قادر على المنافسة عالمياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أنها تهدف فى المقام الأول إلى تعظيم شعار «صنع فى مصر»، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مستلزمات الإنتاج، والصناعات التى تحتاج إليها الدولة المصرية. وأشار إلى أن هناك مصانع تعمل تحت مظلة «ابدأ» قامت بعمل شراكة مع بعضهما البعض لخلق كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة عالمياً، وكسب رضا المستهلك المحلى والانفتاح على الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن البيروقراطية تعطل أموراً كثيرة لكن الدولة بدأت تتحرك فى هذا الإطار، متابعاً: «نحن فى حاجة إلى تخفيض بعض الأعباء عن الصناعة المصرية لزيادة فرص التصدير، وإذا تحركنا بهذه الوتيرة فإن الصناعة ستتطور كثيراً خلال الـ3 سنوات المقبلة، إذ يتمّ التركيز على الصناعات غير الموجودة فى بلدنا». وطالب نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإقامة مدينة صناعية كبرى تحت مسمى «ابدأ» لتوفير كافة الصناعات التى تحتاج مصر إليها، ويكون الغرض منها أن تصبح أكبر القلاع الصناعية فى العالم لأن جميع الدول الكبرى قامت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصين وسنغافورة أكبر مثال على ذلك، مضيفاً أنه «يجب أن تفتح الدولة حواراً شاملاً مع المصنعين للتعرف على أسباب توقفهم عن الإنتاج أو التصنيع أو التوسع فى الاستثمار، رغم أن الدولة أزالت كل العقبات لخلق مجتمع صناعى قوى وتعظيم شعار صنع فى مصر». بدوره، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة «ابدأ» تعمل على مساعدة المصانع، التى ترغب فى تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها فى استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناء على طلبها. وأضاف «البهى» أن «ابدأ» تهدف فى المقام الأول إلى دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وتقوم بالعمل من خلال عدة أهداف ومحاور لتنمية المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى «حياة كريمة» بالتنسيق مع شركة «ابدأ» المتخصصة فى الإدارة والاستثمار، وأنهما يكملان بعضهما البعض. وأكد عضو مجلس الإدارة أنها مشروع قومى يتضمن التدريب والأبحاث والتطوير وتشجيع الشركات الناشئة، وهى مبادرة تبنتها الدولة منذ عام 2022 لزيادة الإنتاج الصناعى وتطويره، والاستغناء عن استيراد قطع الغيار ومكونات الإنتاج الخاصة بالصناعات الكبرى، وتعتمد على عدد من المحاور المهمة، ومنها دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمصانع التى تعرضت لتحديات وتوقفت عن العمل، مضيفاً أنها عملت على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات بشكل تدريجى لتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب نقل التكنولوجيا وجذب استثمارات من الخارج، وذلك هدفها الرئيسى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-05-01

وزير الاتصالات يقدم رؤى حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية في مصر نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) يوم الثلاثاء، لقاءًا خاصًا على شرف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ألقى كلمة رئيسية ثم عقدت حلقة نقاشية بعنوان «العصر الجديد للذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص». في البداية، رحب المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة BEBA بالضيوف الحاضرين، كيم بيونج كوان، القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية في القاهرة ؛ الدكتور شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية ؛ الدكتور شريف محمد فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد ؛ المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ؛ والسيد مهند خالد، رئيس غرفة التجارة المصرية - البريطانية. وخلال كلمته الرئيسية، قدم الوزير الدكتور عمرو طلعت رؤى قيمة حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي  في مصر. وأضاف أنه في عام 2019 شكلت الحكومة المصرية المجلس القومي للذكاء الاصطناعي، حيث يجمع أصحاب المصلحة، لتكوين شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين البارزين والممارسين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى وجود ثروة هائلة من البيانات ناتجة عن كافة منظومات الرقمنة التى تعمل فى الدولة منذ عشرات السنوات؛ موضحًا أن التحدى يكمن فى كيفية إدارة هذه البيانات وما تشمله من عدة مفاهيم ومحاور فى غاية الأهمية تتعلق بحماية خصوصية البيانات وتنظيم تبادل البيانات وكيفية استخدام هذه البيانات وإنتاج أكبر عدد منها، واستخدامها فى التنبؤ واتخاذ سبل القرارات المناسبة.كما سلط الضوء على رفع تصنيف مصر في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قفز  أكثر من 50 مركزًا من المركز 111 إلى المركز 62 بين عامي 2019 و2023، ومع ذلك، تسعى الوزارة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي بعد إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2024-2029.   وأضاف "نعتقد بالتأكيد أن مصر تستحق... أفضل بكثير من المرتبة 62، وهو أحد أهداف المرحلة الثانية من استراتيجيتنا القومية للذكاء الاصطناعي".وأشار إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية تهدف إلى تحسين أداء الحكومة، وتعزيز الاستثمار، وزيادة الوعي العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات لمراكز البيانات، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية قائمة على تطوير تكنولوجيا البيانات الضخمة. وأطلقت مصر العديد من المبادرات والمنصات للتدريب والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصة  Mahara-Tech، والتي تهدف إلى دعم الشباب المصري والعربي في بدء أو تطوير حياتهم المهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة يقدمه خبراء تكنولوجيا المعلومات. وقال  الوزير"أن البيانات هي المورد الطبيعي الجديد التي أصبحت الشريان الرئيسي للذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحييد البيانات التي تغذي الذكاء الاصطناعي مسألة محورية للغاية يجب معالجتها من خلال وضع قواعد وأنظمة لحقوق التأليف والنشر وحماية البيانات.وعقب كلمة الوزير، بدأت حلقة نقاشية ضمت ثمانية مسؤولين رفيعي المستوى تضمنت كلًا من؛ مروة عباس، مدير عام في IBM، سحر البزار، عضو البرلمان المصري ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، محمود الخطيب،  نائب الرئيس، مدير الأعمال بفودافون مصر، البروفيسور جاي دالي،  نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، أحمد طنطاوي، كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والمدير المؤسس لمركز لابتكار التطبيقي، محمد فهمي، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة  Sequence Ventures، طارق سيف النصر، رئيس تنمية المشروعات Falak Startups، وأدارها كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة شركة N Gage Consulting.هذا وركزت الحلقة النقاشية بشكل أساسي على فوائد الذكاء الاصطناعي ومخاطره، حيث قالت مروة عباس إن شركة IBM تعمل في مصر منذ 70 عامًا في قلب قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك 12 عامًا في الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن شركتها تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يدور حول التحالفات والانفتاح على التعاون واحترام السياسات والقوانين الحاكمة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على  التأكد من قابلية النتائج للشرح وجذابيتها للمستخدمين النهائيين.  وأشارت إلى تبني IBM الذكاء الاصطناعي الأخضر مع اتباع نهج يتمحور حول الإنسان تجاه الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها مع تبني الممارسات الأخلاقية.من جانبها، قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري ونائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إنه يتعين على الحكومة وضع لوائح وسياسات تحكم استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وأهمية خلق بيئة استثمارية جذابة، مشيرة إلى مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على والد طفلين انتحر بعد التحدث مع برنامج الذكاء الاصطناعي لمدة شهرين.علاوة على ذلك، قال البروفيسور جاي دالي، إن BUE تؤمن بتقديم تعليم يركز على الطلاب يكون فيه الذكاء الاصطناعي هو المفتاح.كما أشار محمود الخطيب، مدير الأعمال في شركة فودافون مصر، إلى أن هناك حاجة للاستعداد لجميع مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان التأهب لجميع التحديات التي قد تنشأ. وأكد أن الحكومة والقطاع الخاص مطالبان بالتعاون في بناء مراكز البيانات وأنه يؤمن بالنظام البيئي المصري والشركات الناشئة التي يمكنها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ومن جانبه أوضح أحمد طنطاوي، كبير مستشاري وزير الاتصالات، أن الحكومات مطالبة ببذل جهودها الخاصة للاستفادة من حلول التكنولوجيا الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. كما سلط الضوء على تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية مثل علاج السرطان وفحص مرض السكري، مشيرًا إلى الحاجة إلى بيانات من مصر لتطوير حل مصمم خصيصًا، مع أحقية الحكومة القيام باستثمارات غير مباشرة في الصناعة.من ناحية أخرى، قال طارق سيف النصر إنه علم لأول مرة بالذكاء الاصطناعي في بطولة العالم للشطرنج، موضحًا أن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة في مصر هي العثور على نموذج تدريبي باللغة العربية بلهجات مختلفة، وهو ما يعملون عليه. في Falak Startups. كما أشار إلى ضرورة تخصيص المزيد من الموارد المالية لحلول الذكاء الاصطناعي تمامًا مثل حكومة المملكة العربية السعودية التي تخطط لإنشاء صندوق يقدر بحوالي 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن صندوق التكنولوجيا المخطط له سيجعل المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي مما يعكس أهمية الذكاء الاصطناعي. وفي النهاية اختتم محمد فهمي، الشريك الإداري في Sequence Ventures، قائلا: "يجب على الحكومة زيادة استثماراتها في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنها بحاجة إلى العمل على التكامل مع القطاع الخاص لتعزيز هذه الصناعة".  وأشار إلى أنه مع تزايد الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية وتواجد المواهب المناسبة، تمتلك مصر كل الأدوات اللازمة للابتكار والقيادة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-30

أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة أمير الكويت مصر تأتى فى توقيت مناسب، وتعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، متوقعين أن تؤدى هذه الزيارة إلى زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين. وكشف الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، عن أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تصل إلى نحو ١٥ مليار دولار، بينما يصل عدد الشركات الكويتية العاملة فى مصر إلى نحو ١٣٣٧ شركة، فى مجالات الزراعة والصناعة والتمويل والسياحة والعقارات والاتصالات. وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن زيارة أمير الكويت مصر مهمة للغاية، وتأتى فى توقيت مناسب، وتؤسس لعهد جديد من العلاقات المصرية الكويتية خلال المرحلة الراهنة. وأضاف «سعد الدين» أن المباحثات بين الرئيس السيسى والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ستشهد مناقشات موسعة فى الملفين الاقتصادى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة ٥ مليارات دولار خلال المرحلة المقبلة. وشدد رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية على أن التعاون بين مصر والكويت يحقق التكامل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، لافتًا إلى وصول حجم التبادل التجارى بينهما إلى ٣ مليارات دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة. وواصل: «حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر تجاوز ١٥ مليار دولار، وهناك نحو ١٣٣٧ شركة تعمل فى مصر، ومن المتوقع أيضًا زيادة هذه الاستثمارات والشركات خلال الفترة المقبلة». وختم نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بقوله: «الزيارة تعكس التعاون المصرى الكويتى فى كل المجالات، وتوافق الرؤى بين البلدين فى عدد من الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية». ولم يختلف معه الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، الذى قال إن زيارة أمير الكويت فى غاية الأهمية، وتؤكد دعم الأشقاء العرب لمصر، وتمثل فصلًا جديدًا فى العلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف «السيد»: «مصر فتحت أبوابها أمام المستثمرين الخليجيين، على رأسهم الإماراتيون والسعوديون والكويتيون والقطريون، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة دخول استثمارات عربية تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار من الدول الشقيقة، على رأسها الكويت، التى تبلغ استثماراتها فى مصر أكثر من ١٥ مليار دولار». فى السياق ذاته، أكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية زيارة أمير الكويت مصر ولقاء الرئيس السيسى، والتباحث حول العديد من الملفات المهمة والقضايا الدولية والإقليمية، وبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين. ونوه «عيسى» بأن الكويت تسعى لتعزيز التعاون الثنائى مع مصر وتوسيع قاعدة استثماراتها فى البلاد، خاصة الاستثمارات فى البنية التحتية والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المالية والصناعات الغذائية والزراعة.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-29

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بطلب إحاطة للمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة بشأن دور وزارة الصناعة في جذب الاستثمارات للدول الأفريقية للعمل داخل مصر من خلال ضخ استثمارات كبيرة. وأشارت "متى" في بيان صحفي، إلى أن جذب الاستثمارات للدول الأفريقية والعمل داخل مصر يعتبر بمثابة نوع من الشراكة الصناعية، بحيث نستفيد بوجودهم لضخ الاستثمارات داخل مصر، مؤكدة أننا لدينا الأيدى العاملة الكبيرة، وفي نفس الوقت لدينا المنتجعات السياحية والقدرة والبنية التحتية. وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة الاستفادة من جذب الاستثمارات سواء من أفريقيا إلى مصر، أو من مصر إلى أفريقيا، متسائلة عن دور وزارة الصناعة بشأن ذلك بعد توفير البنية التحتية التى تم تشييدها، وفتح المجالات ما بين المصريين والأفارقة داخل مصر وخارجها. واختتمت بيانها قائلة: لا يجب أن نغفل جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في ضخ إستثمارات كبيرة في مصر وأفريقيا، مشيرة إلى أننا لا نبيع أراضى فى مصر ولكننا نضخ استثمارات جديدة ونقوم بتوفير فرص عمل لفتح باب رزق وتوفير مواد خام ومصانع، كما أننا لدينا نافذة للتصدير لكل أنحاء العالم. ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات مقدمة من الأعضاء. وقال عبدالسلام الجبلي عضو مجلس الشيوخ، مقدم طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي إنه "في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فمن الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا، لا سيما في القطاع الغذائي، لتحقيق أفضل استفادة". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2024-04-24

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بالمؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي للاستيراد «مصر» بحضور جانج شاويانج نائب سفير الصين بمصر، ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية والدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة. وعلى هامش المؤتمر، وقعت المصريين، اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد بهدف الترويج للدورة السابعة والتي تقام في شنغهاي خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة والجمعية المصرية الصينية. وقع البروتوكول؛ أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية. وأوضح عز الدين، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون مع الشركاء بمصر في الترويج للمشاركة المصرية بمعرض الصين الدولي للاستيراد، والذي يعد نافذة دولية لزيادة الصادرات في أكبر سوق دولي يضم 100 ألف مشتري من خلال سد احتياجات الصين إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف دول العالم. وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستشارك في الجناح الخاص للخدمات والسياحة وأيضا والبضائع بما يسهم في الترويج للفرص الواعدة للمنتجات المصرية وتجارة الخدمات؛ إذ يضم المعرض 6 مناطق عرض منها الصناعات الهندسية والغذائية وتجارة الخدمات. وأضاف الدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن معرض الصين الدولي للاستيراد من أنجح المعارض التي تتيح للمنتجات المصرية ميزة النفاذ إلى الصين دون جمارك، بالإضافة إلى الدخول لأسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية. وأكد أن الصين تمثل حاليا الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر، كما أن البلدين لديهم الرغبة والجدية في ضخ استثمارات جديدة وتوطين الصناعات والخبرات الصينية استنادا إلى التطور الملحوظ في العلاقات ونوعية الوفود والزيارات الرسمية للجانب الصيني بجانب الخبرات ومشروعات التعاون والنجاحات التي حققتها الشركات الصينية في المشروعات الكبرى وفي مجالات متنوعة منها البرج الأيقوني والمزارع السمكية ومصانع الصوف الزجاجي وغيرها. وخلال افتتاح المؤتمر الترويجي السابع، ألقى الدكتور محمد يوسف كلمة أكد خلالها عمق وتفرد العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والشراكة التي تجمع بين جمعية رجال الأعمال المصريين والسفارة الصينية بالقاهرة ومنظمات الأعمال الصينية في مجالات الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية وتجارة الخدمات. وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها لديهم إيمان كبير بأن لدى الصين فرص كثيرة وواعدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات، وانطلاقا من ذلك بادرت بإنشاء لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007 والتي كان لها دور فعال في نشر الوعي بالفرص المتاحة وبأهم المعارض في الصين لزيادة التجارة والاستثمار المشترك من خلال استقبال الوفود الصينية والمشاركة في الفعاليات المختلفة. وأضاف أن الجمعية تثمن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013، ونعتبرها من أهم المبادرات الاقتصادية في العالم والتي أظهرت أن للصين طابعا مختلفا في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تعطي القدرة والمرونة للاقتصاد الصيني في الاستمرار بالنمو وتجاوز التحديات العالمية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: