اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية

وقع عدد من أعضاء مجلس النواب، على بلاغ موجه إلى النائب العام، يتقدم به مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، ضد المحامى طارق العوضى، على خلفية كتابة الأخير على صفحته بالتواصل الاجتماعى، أنه سيعد قائمة سوداء بأسماء النواب الذين سيوافقون على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وسيعلقها فى دوائرهم، معتبرين فى بلاغهم أن ذلك يعد تهديدا للسلطة التشريعية، ومطالبين بالتحقيق معه.موضوعات متعلقة..- مصطفى بكرى: الإخوان ووسائل إعلام أجنبية يروجون شائعات لإحباط الشباب

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هيئة المكتب ستجتمع اليوم، مع رؤساء اللجان النوعية، لتهنئتهم بالفوز برئاسة اللجان، والتأكيد على ضرورة أن تعمل كل لجنة بمنتهى الجد لانجاز ما لديها من مهام تمس الشارع المصري.وأوضح وكيل مجلس النواب في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مشروع الموازنة سيتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة الأسبوع القادم، وذلك بعد انتهاء أعياد شم النسيم وعيد العمال.وفي سياق آخر، كشف "وهدان" أنه تواصل مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون النيابية، بشأن ما نسب له من تصريحات، والتى قال فيها: "لا أتصور أن يرفض البرلمان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية"، قائلا: "المستشار العجاتى أكد أنه لم يدلى بهذه التصريحات".وأضاف "وهدان" أن الاتفاقية سيتم إرسالها إلى البرلمان في أقرب فرصة، وذلك بعد استيفاء بعض الإجراءات الروتينية، مؤكدًا أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان عليها. موضوعات متعلقة.. - رئيس لجنة الخطة والموازنة يطالب بسرعة عرض بيان الحكومة المالى على البرلمان

قالت هالة فودة أمين الحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحزب كان من الداعين للتظاهر يوم 25 أبريل الماضى، بسبب اتفاقية تعيين الحدود.وعلى جانب آخر، قال إسلام هاشم عضو المكتب السياسي للحزب خلال مؤتمر أهالى المحتجزين ومحاميهم بمقر الحزب بمنطقة وسط البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الموقف القانونى لا يعطى للسلطة الحق فى القبض على المتظاهرين ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن الحزب كوّن لجنة لتقديم الدعم القانونى للمحتجزين، وفى كل جلسة يتم التعامل مع القضية كأنها آخر جلسة، وأن الأسبوع المقبل ستتوقف القضايا وتتعلق بالإرادة السياسية للسلطة ،وستكون هى صاحبة القرار فى الإفراج عنهم.موضوعات متعلقة:- جلسة نقاشية لـ"المصرى الديمقراطى" عن الدستور والمصريين بحضور وزير الثقافة الأسبق

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، إن حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحديد بين مصر والسعودية ضرب بعرض الحائط لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من تحصين أعمال السيادة مثل المعاهدات الدولية من رقابة أى قضاء فى مصر.وأضاف فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أنه كان لازما على محكمة القضاء الإدارى ومن الوهلة الأولى من أن تقضى بعدم اختصاصها فى الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان الحكم اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث لم تقم الحكومة حتى الآن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان حتى تقوم بالتصديق على الاتفاقية.وأوضح أنه ليس هناك أى موجب دولى أو دستورى على الحكومة المصرية كى تقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى ذاتها قضت بعدم الاختصاص فى اعمال السيادة من بينها المعاهدات والاتفاقيات السيادية، التى تعد الاتفاقيات المشار لها جزء منها.كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. موضوعات متعلقة..القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن

أكد أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو المكتب الإعلامى لائتلاف "دعم مصر" أن البرلمان باعتباره ممثل السلطة التشريعية، له أن يطلب الحصول على الاتفاقيات التى توقعها الحكومة وعلى رأسها اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتى يأتى ضمنها جزيرتى "تيران وصنافير"، وسنحسم مصيرها حينما نحصل عليها من الحكومة.   وأضاف "زيدان" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الرأى النهائى للبرلمان سوف يكون عقب إرسال الحكومة للاتفاقية ودراستها بشكل دقيق داخل اللجان المختصة، حيث إنه من حق البرلمان أن يطالب الحكومة بالأدلة والوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين، ومن ثم اتخاذ القرار السليم فى هذه القضية.    وأوضح "زيدان" أن الاتفاقية لم تأت إلى المجلس حتى الآن ولم يتم النقاش حولها، ولكن ائتلاف الأغلبية يطالب الحكومة بعرض الاتفاقية عليه من أجل حسمها فى الجلسة العامة وفقا للدستور تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات. 

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، جدلاً بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.   وقال النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن المجلس سيأخذ وقته فى دراسة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والقرار سيصدر من المجلس بالاجماع، فقاطعة النائب نبيل بولس: "يا فندم طلع الحكم".    وتدخل النائب علاء عابد، رئيس اللجنة بتأكيده أن هذه القضية ليس شأن اللجنة حالياً، متابعًا: "نحن نحترم أحكام القضاء وإدارة مجلس النواب أيضا".    فعاد الكومى ليعقب على حديث رئيس اللجنة قائلاً: "أنا بتكلم علشان البعض هيركب الموجة، وهيعلقوا البدجات، ويخرج كلام فى حين المجلس لم يتخذ قراره".   وتابع الكومى قائلاً: "مجلس النواب سيتبنى الأمر برمته وسيكون قراره نابع منه وليس من الخارج".    لجنة حقوق الانسان جانب من لجنة حقوق الانسان جانب من الاجتماع علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان جانب من احتماع النواب جانب من الاجتماع جانب من الحضور جانب من الحضور

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية لم تصل اللجنة حتى الآن، ولم يتحدد موعد  لمناقشتها داخل اللجنة. وأكد أبو شقة أنه لا يوجد أى قرار بشأن الاتفاقية، سوى ما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، عن استكمال أوراق الاتفاقية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة. وبخصوص موقف اللجنة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، قال أبو شقة أنه لن يستطيع تقييم الأمر إلا بعد ورود الاتفاقية وملفاتها مكتملة، ومناقشتها مع نواب اللجنة والخبراء الذين سيتم استدعائهم أثناء المناقشات.        

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ليكن  الجميع على ثقة فى أن المجلس لا يسعى إلا للوقوف على الحقيقة المجردة، وسيُمكن كل من يسأل من إعلان سؤاله، وكل من لديه رأى من الإدلاء برأيه. وأضاف "أبو شقة"، فى بداية اجتماع اللجنة التشريعية الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، قائلا: "أتمنى أن يذكر كل عضو عندما يتحدث اسمه، حتى يمكن عمل محضر جلسة، والأمر نفسه بالنسبة لممثلى الحكومة عند الإجابة على أى سؤال"، لافتا إلى أن هذا الاجتماع مخصص للاستماع والنقاش مع الخبراء ولن تنتهى لقرار، وبعدما ينتهى ممثلو الحكومة من شرح وجهة نظرهم ويخرجون من الاجتماع ستكون المداولة مغلقة على اللجنة. وتابع "أبو شقة" كلمته قائلا، إن الحكومة وقعت فى 8 أبريل 2016 اتفاقية دولية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبتاريخ 1 يناير 2017  أرسلتها لمجلس النواب، وبتاريخ 10 أبريل الماضى أُحيلت للجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس المجلس دعوة أعضاء اللجنة القومية الذين تفاوضوا وصاغوا الاتفاقية لحضور الاجتماع، والاستماع لشرحهم والإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التى يطرحها نواب اللجنة. واستطرد رئيس اللجنة التشريعية، مؤكدا أن هناك عددا من القواعد الحاكمة للنقاش، يجب الالتزام بها حتى نصل للحقيقة كاملة، وفى شفافية، ونتمكن من أن نكون أمام قناعة لاتخاذ القرار، موضحا أن الاجتماع سيسير عملا بحكم المادة 162 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أن أولوية الكلام لممثلى الحكومة ثم أعضاء اللجنة ثم مقدمى الاقتراحات، وسيبدأ وزير شؤون مجلس النواب الحديث، ثم وزير الخارجية، ثم رئيس شعبة المساحة البحرية، ثم يأتى دور الاستفسارات وإجابة الخبراء والمتخصصين وفقا للأولوية فى اللائحة. يُذكر أن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، يشهد حضور نخبة من الخبراء والفنيين والمتخصصين والمسؤولين المصريين من وزارات الدفاع والخارجية والجهات السيادية ممن اشتركوا فى دراسة الاتفاقية.     جانب من المشاركين في اجتماع اللجنة التشريعية   أحد النواب   سامح شكري وزير الخارجية يشارك في اللجنة التشريعية بالبرلمان   المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس المجلس    مشاركة النائبات   النواب يشاركون في لجنة التشريعية    مصطفى بكرى   علي عبد العال رئيس البرلمان   رئيس البرلمان   على عبد العال    

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن بعض الأعضاء يخربون الجلسة، وذلك بعد اعتراضات ومشاحنات من قلة من النواب، مؤكدا أن الإعلام والرأى العام يرصدان ما يصنعه هؤلاء. وأضاف "عبدالعال"، خلال رئاسته لاجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد الآن، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، مخاطبا بعض الأعضاء: "طلبتم التصويت على قانونية المناقشة، وتم التصويت، والأغلبية صوتت". جاء ذلك وسط اعتراض بعض النواب بأن التصويت باطل، وأنه يجب أن يكون للجنة التشريعية، وبالفعل استجاب "عبد العال" وطالب أعضاء اللجنة التشريعية الموافقين على المناقشة بالوقوف، وأخذ موافقة نواب اللجنة، وسط اعتراض بعض النواب، ما دعا رئيس البرلمان لأن يقول "خلى وسائل الإعلام تشوف انتوا بتعملوا إيه".   

تواصل اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث تعقد  اجتماعها الثانى برئاسة الدكتور على عبدالعال.   كانت اللجنة، قد استمعت أمس إلى شهادة وزير الخارجية سامح شكرى بشأن الاتفاقية، الذى أكد أن تيران وصنافير سعودية، كما استمعت إلى ممثلين عن اللجنة القومية لتعيين الحدود.   وأكد العميد أشرف عسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة، أن السيادة مرتبطة بالتاريخ، والجزيرتين أقرب للسعودية.   وأوضح الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أن كل الخرائط والأطالس المصرية،  لايوجد بها تيران وصنافير، فيما تواصل اليوم اللجنة الاستماع لعدد من الخبراء والمتخصصين بحضور أعضاء مجلس النواب.      

طلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته لاجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالتصويت على خروج النائب أبو المعاطى زكى من الاجتماع، ورفض النواب الأمر. كان الدكتور على عبد العال قد أخذ موافقة النواب خلال اجتماع اللجنة، على إخراج أى نائب يُحدث ضوضاء أو يتكلم بدون إذن، وذلك بالتزامن مع عقد الاجتماع الثانى للجنة التشريعية، لليوم الثانى على التوالى، لاستكمال مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.  

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ليس فيها ما يخالف الدستور، لافتا إلى أنها تحقق المصلحة العليا للبلاد.   وتابع المستشار عمر مروان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، أن الاتفاقية لم تأت بجديد عما ورد فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 المنشور بالجريدة الرسمية فى يناير 1990 والمودع فى الأمم المتحدة فى مايو 1990.   وأشار المستشار عمر مروان أن النواب تناول خلال اجتماع اللجنة التشريعية الاتفاقية بالفحص والتمحيص لافتا إلى أن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة، وتم ايداعها أمانة اللجنة التشريعية حتى يطمئن قلب الجميع ولا يساوره شك من الناحية القانونية.   جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال التى بدأت فى مناقشة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لبعض النواب الذين قاطعوا حديث العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية أن من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس، مضيفا أن هناك فهم خاطئ لدى بعض النواب.   ووجه عبد العال سؤال للعميد العسال: "هل القرار الجمهورى رقم 1990 الذى تم ايداعه بالأمم المتحدة به أى نقاط أساس لمصر على جزيرة تيران، فرد العميد العسال لا لم تكن هناك أى نقاط أساس مصرية على تيران".   جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.  

رفض مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب دعوات التظاهر التى أطلقت على خلفية موافقة البرلمان اتفاقية تعيين الحدود بين  مصر والسعودية، من جماعة الإخوان وحركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر.  وأضاف الجندى، أنه رغم كونه أحد الموقعين بالرفض على الاتفاقية، إلا أن الشباب يجب أن يدركوا جيدًا أن نزولهم إلى الشارع سيصب لصالح جهات بعينها.  وتابع الجندى، فى تصريحات له اليوم: "لا وألف لا للنزول إلى جوار الإخوان و6 إبريل جبهة أحمد ماهر، لأننا ندرك جيدًا أن هؤلاء لديهم توجهات تخدم قوى داعمة لتدمير مصر، وبدأت تتساقط فى الانتخابات الأمريكية وفى انتخابات إنجلترا وألمانيا وفرنسا، والتى كانت تريد تدمير ثورة 30 يونيو وتدمير مصر". ووجه الجندى حديثه للشباب قائلاً "اربطوا كله بعضه لو نزل الشباب الطاهر المحترم الإخوان هتضربه بالنار فى ضهره لكى يسقطوا العملاق المصرى الذى بدأ فى الظهور، وأنا لا أعنى بهذا العملاق السيسى، وإنما أعنى الشعب المصرى بقيادة السيسى لأنه يمثل رأس حربة لـ90 مليون مصرى لا يجب أن يفككوا".   وأكد الجندى أننا نمر بمرحلة مهمة جدًا وحاسمة، لافتا إلى أن هناك قوى غربية تسعى لتدمير مصر والقضاء على حياة المصريين، وتابع: أنا أعلم أن هناك كثيرين يريدون النزول من أطهر شباب مصر، وأعلم أن هناك شباب ملقى فى السجون منذ أيام النائب العام الإخوانى ولكن هناك ضرر أعظم الآن موجود، وهناك مشكلة المياه وسد النهضة والإرهاب فى سيناء وهناك مشكلة قطر، مؤكدًا أننا يجب أن ننتظر حكم المحكمة الدستورية، لافتًا إلى  أن كل الخلافات يمكن تداركها إلا تقسيم البلد من المستحيل تداركه، متسائلاً هل نحن مختلفون أن مشكلة سد النهضة تضر بكل المصريين هل نحن مختلفين فى أن قطر تريد الخراب لمصر. 

أكد المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف، أن هناك تحديات كبيرة فى قطاع الطاقة والمواد البترولية، وهو أمر تعانى منه معظم الدول حتى المتقدمة، ومنها الصين فإنتاجها لا يغطى الاستهلاك وتلجأ إلى الاستيراد، إلا أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق وقدر المستطاع للتغلب عليها، وتمكنت مصر من تحقيق الأكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، فمنذ سبتمبر الماضى لم نعد بحاجة إلى الاستيراد على حد قوله.   جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الأحد عدد من القضايا والملفات الهامة فيما بالتحديات التى تواجه وزارة البترول وكيفية التغلب عليها.   وقال فرج، أن أبرز التحديات التى يواجها قطاع الطاقة يتمثل فى شراء حصة الشريك لتغطية السوق المحلية، بالإضافة إلى تكاليف استخراج الغاز، وفاتورة مستحقات الشريك لاسيما بعد المديونيات بعد الثورة لكن تمكنت مصر مؤخراً من النجاح فى سدادها، بالإضافة إلى إشكالية التراجع الطبيعى فى حقول الغاز، مشيراً إلى أنه يتم قدر الإمكان الحفاظ على معدلات الإنتاج دون تراجعها.   وأضاف فراج، أنه يتم سباق الزمن من خلال خطة مكثفة لتغطية كافة مناطق مصر لتوسيع حجم الاستكشافات مما يعود بالنفع على البلد، والتغلب على كافة التحديات والتى من شأنها رفع مستوى المعيشة والتأثير إيجابياً فى الموازنة العامة للدولة، وبعد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية تمكنا من القيام بمشروع مسح سيزمى استثماراته تصل إلى 750 مليون دولار.   ولفت فراج، إلى أن ااستقرار السياسى وفتح أفاق الأستثمار فى مصر، تسبب فى عودة الشركات الأجنبية المصنفة عالميا للاستثمار فى قطاع البترول، وذلك بعد تراجعها لمدة طويلة، كاشفاً عن دخول إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة فى مجال صناعة البترول إلى السوق المصرى قريباً.  

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برئاسة المستشار محمد سراج، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بعد قليل، استئناف النيابة العامة على براءة 51 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل فى محيط نقابة الصحفيين ومنطقة وسط القاهرة، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. وشهدت الجلسة الماضية تغيب المتهمين عن الحضور، لصدور حكم سابق ببراءتهم عدا واحد هو محمد عبد الله.   كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسرى، قضت ببراءة المتهمين فى القضية 6407 لسنة 2016.   وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند إلى المتهمين بعدما ثبت خلو الأوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر فى أماكن ضبطهم والأدوار التى قاموا بها والأفعال التى أتاها كلا منهم وقت الضبط، وكيفية تحديد شخص المتهمين من بين المارة المتواجدين بمحيط منطقة التظاهرات".

قضت محكمة جنح الدقى بمحكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية سعيد موسى، اليوم السبت، بتأييد الحكم الصادر ضد 7 متهمين بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، واعتبار المعارضة المقدمة منهم كأن لم تكن، لاتهامهم بالتظاهر فى ذكرى 25 أبريل، بمنطقتى الدقى والعجوزة، اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.   كان المتهمون قد تقدموا بمعارضة على الحكم الصادر ضدهم إلا أنهم تخلفوا عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر المعارضة.   كانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه فى حق 101 متهم بالتظاهر، ضد اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.   وقبلت الدائرة 28 إرهاب، استئناف 47 متهما منهم وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية.   كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 111 متهما فى منطقتى العجوزة والدقى، وتمت إحالة 10 متهمين إلى محكمة الطفل.   ونسبت النيابة إلى المتهمين والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة فى الدقى ومنطقة العجوزة فى ذكرى "25 أبريل"، والتى جاءت احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى انتقلت بمقتضاها السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، تهم "التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام".    

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات وتطالب بإسقاط مسببات حكم دائرة الفحص بمحكمة الإدارى الذى قضى ببطلان الاتفاقية وانعدام حكم القضاء الإدارى الذى ألغى الاتفاقية وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان الاتفاقية. اختصمت الدعوى رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على المحامى، وعلى أيوب. وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

أمرت نيابة الأزبكية، إخلاء سبيل 9 متهمين، وهم كل من مروان محمود الجميل، منى عبد البر، طارق زكريا، أحمد السيد الإبياري، عمار عادل الشرقاوى، إبراهيم السيد محمود، تامر أبو الفتوح، إسلام بركات، كريم محمود السمان، بضمان محل اقامتهم.     كانت النيابة أسندت للمتهمين تهمة التظاهر بدون تصريح، وإثارة الشغب، اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وذلك عقب ضبطهم أمس الجمعة من محيط دار القضاء العالى.     

قررت الدائرة 5 إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد الرملى، وسكرتارية سعيد موسى، تأييد حبس 5 متهمين 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة.     كانت الدائرة 21 إرهاب، قد قضت بالسجن 5 سنوات فى حق 101 متهم بالتظاهر فى 25 أبريل الماضى، اعتراضا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، فى منطقتى الدقى والعجوزة، كما قضت بتغريمهم 100 ألف جنيه.     وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 111 متهما فى منطقتي العجوزة والدقى، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.     ونسبت النيابة إلى 111 متهم ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة فى الدقى ومنطقة العجوزة فى "25 أبريل"، والتى جاءت احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام.