يحيى دكرورى

2017-05-10

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم جواز إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشركات أو المساهمة فى تأسيسها. وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفنى، إن الجمعية العمومية انعقدت اليوم، وأصدرت عدة فتاوى من بينها عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى. وأضاف: كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات، بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا، وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - وهو السعى نحو تحقيق الربح. كما انتهت الجمعية العمومية إلى جواز استمرار أعضاء مجلس النواب المعروضة حالاتهم فى عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملا على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-12-27

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى، للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، انتهت إلى أحقية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية، دون غيرها من وحدات التعاون الاستهلاكى، فى الدخول فى المناقصات والمزايدات التى تطرحها الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998. وأشار إلى  أن ذلك جاء تأسيسًا على أن المشرع فى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1975 أعفى هذه الجمعيات من التأمين المؤقت والنهائى الواجب تقديمه فى المناقصات والمزايدات التى يطرحها الأشخاص الاعتبارية العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، وأجاز لهذه الجهات التعامل مع تلك الجمعيات فى مجالى التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛ بما مؤداه، جواز دخول الجمعيات المذكورة فى تلك العمليات، شريطة أن يتضمن نظامها الداخلى النص على ذلك.     ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-12-22

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيه الوحش لطرد الممثلة اللبنانية رغد النمر سلامة من مصر، بعد تحولها جنسيا من رجل لامرأة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 483 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأكد الوحش فى دعواه، أن الممثلة فى حقيقة الأمر رجل واسمه سمير سلامة، وتحولت جنسيا من رجل إلى امرأة وتزوجت 3 مرات من 3 رجال أعمال، وأن دخول الفنانة اللبنانية مصر على أنها أنثى، وهى فى حقيقة الأمر ذكر يدعى "سمير نمر سلامة"، يمثل خطرا على الأمن القومى، وقد يكون وراءها منظمات إرهابية.موضوعات متعلقة..يوم ساخن داخل مجلس الدولة..القضاء الإدارى يفصل فى دعاوى بطلان تشكيل جهاز الأمن الوطنى..وإقالة المتحدث باسم وزارة التعليم... وإلغاء قرار منع الفنانة نجلا من السفر.. وينظر طرد رغد سلامة بعد تحولها جنسيا ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-05-14

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وافقت بأغلبية كاسحة على ترشيح أقدم الأعضاء دون النظر لاسم المرشح، التزاماً منها بمعايير وتقاليد الأقدمية المطلقة. وأضاف أن الجمعية لم تخالف القانون، ليصبح الاختيار الآن أمام رئيس الجمهورية. كانت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، رشحت المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال اسمه لرئيس الجمهورية، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي المستشار الدكتور محمد مسعود، الذي سيحال للتقاعد في 19 يوليو المقبل، مخالفة بذلك نص الفقرة الاولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بـ"قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، والتي تستلزم ترشيح 3 من أقدم 7 نواب بمجلس الدولة، لرئيس الجمهورية يختار أحدهم قبل 60 يوما من تقاعد رئيس المجلس الحالي. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-09-08

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أمس الاثنين، بقبول الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتى يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى. قرار البطلان تضمن نقل تبعية مركز «قفط» من الدائرة الثانية إلى الأولى كما تضمن الحكم بطلان قرار محلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بها. وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. وجاء فى الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضى صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمناً قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا، إلا أنه بتاريخ 16 يوليو الماضى، فوجئ أهالى مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى استدراك فى العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادى بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها دائرة ضخمة مترامية الأطراف، فى حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهى أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق فى الدعاية، ولم يجد مبرراً لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادى. ووصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان هناك خطأ مادى وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة أشهر دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصوداً بعينه. وأكدت الدعوى أن هذا (الاستدراك) أصاب أهالى مركز قفط بالضرر، خاصة أن القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده فى ظل غياب البرلمان. فى الإطار ذاته، قال مصدر حكومى لـ«الوطن»، إن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عقد اجتماعاً أمس مع اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، لبحث الحكم، موضحاً أن المجلس ينتظر تسلم حيثيات الحكم لدراسته. وأشار المصدر إلى أن المجلس فور إطلاعه على الحيثيات، سيحيل الأمر برمته إلى اللجنة العليا للانتخابات لبيان مدى إجراء التعديلات الملائمة للحكم الصادر.   ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2018-02-15

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد الإفتاء السابق بعدم جواز جمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين بين مناصبهم وعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم (159) لسنة1981 كأعضاء من ذوى الخبرة . كما انتهت إلى عدم جواز تعيينهم كممثلين للشركة القابضة فى إحدى الشركات المشتركة طبقًا لأحكام قانون مكافآت، ومرتبات ممثلى الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات الخاضعة للقانون رقم (85) لسنة 1983، تأسيسًا على أن المشرع ولئن كان يجيز في القانون رقم (85) لسنة 1983 المشار إليه لمن يعمل رئيسًا، أوعضوًا بمجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام، أن يكون ممثلاً لهذه الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى، إلا أنه اختص الشركات القابضة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بحكم مغاير، حيث اشترط فى المادة (3) منه في رئيس مجلس الإدارة أن يكون متفرغًا، بحيث لا يشغله عن إدارة شئون الشركة التي يعمـل رئيس مجلس إدارتها أي شاغل آخر، فيكون وقته كله مخصصًا لهذه الشركة دون غيرها، وفى مقابل ذلك خصَّه المشرع بأجر مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة، وأن الأصل أن يُراعَى في تحديده التفرغ، وطبيعة العمل بالشركة القابضة، وغير ذلك من الاعتبارات الحاكمة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2017-07-18

قرر المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - خلال اجتماعه أمس، بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفنى، غلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المنسوبة للمجلس، وذلك قبل ساعات من أداء الرئيس الجديد لمجلس الدولة اليمين الدستورية، واستثنى المجلس الصفحة الرسمية له من قرار الإغلاق والتى تحمل عنوان «المكتب الإعلامى لمجلس الدولة المصرى» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وقال المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء، إن المجلس الخاص قرر أن يكون التواصل الاجتماعى بين أعضائه من خلال الصفحة الرسمية للمجلس، وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعى بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها والتى تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة وأعضائه تحت أى مسمى أو تتناول أى شأن من شئون مجلس الدولة أو الأعضاء، وحظر الانضمام إليها، وكذا حظر إنشاء أى مواقع جديدة تتداول أخبار مجلس الدولة والتعليق عليها. من جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك حالة غضب عارم بين شباب قضاة مجلس الدولة بسبب المذكرة التى أعدها المستشار محمد زكى موسى، مدير إدارة التفتيش الفنى، بغلق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، كونها المتنفس لهم، مرجعة القرار إلى عدم التعليق أو التحدث عن اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد المزمع اختياره خلال ساعات. وأعلن عدد من شباب القضاة أنهم سيلجأون للقضاء طعناً على أى قرار رئاسى يصدر بتعيين رئيس جديد لمجلس الدولة غير المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس والمرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لرئاسة الجمهورية، كما أنهم سيطعنون أيضاً على قرار غلق موقع التواصل الاجتماعى للقضاة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-13

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، المطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 20 يناير الجارى.وذكر النائب البرلمانى السابق عمر هريدى فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-27

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكل المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصرى، لجلسة 7 إبريل المقبل.ذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصرى، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيونى بغزة.وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها كما أنها تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-01-27

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المقام من حزب مصر العروبة الذى أسسه سامى عنان رئيس الأركان المصرى الأسبق، والتى يطالب فيه بوقف الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها، وذلك لحين الفصل نهائيًا فى طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزبه، لجلسة 3 فبراير المقبل.وقال "عنان" فى دعواه التى أقامها نجله سمير عنان وكيل مؤسسى الحزب، إن عدم الفصل فى تأسيس حزبه يشكل انتهاكًا للدستور والقانون، كما يتسبب له فى ضرر بالغ هو ومؤسسى الحزب، وذلك لمنعه من الترشح فى الانتخابات المقبلة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-03

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، لجلسة 10 فبراير المقبل، مع التصريح للمدعى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية خلال 48 ساعة.أقام الدعوى أحمد محمد على عبد الموجود، نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية.كما طالبت، بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا يومى 25و26 إبريل 2015 لحين الفصل فى الموضوع (دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر). ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-10

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى المقامة من حامد صديق، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فى ١٨ يناير الماضى بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٤٣٤٠ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء عدم حضور المدعى. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-10

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القصاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، للحكم بجلسة ١٧ فبراير الجارى.وحضر عبد الجواد إسماعيل المحامى عن الطاعن أحمد عبد الموجود، وطلب ترك الخصومة، فقررت المحكمة حجزها للحكم.أقام الدعوى أحمد محمد على عبد الموجود، نائب برلمانى سابق عن دائرة روض الفرج، والتى حملت رقم 27114 لسنة 69 قضائية. كما طالبت، بوقف القرار بالنسبة للشق الخاص بانتخابات دائرة روض الفرج وشبرا يومى 25و26 إبريل 2015 لحين الفصل فى الموضوع (دستورية أو عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر).وقال عبد الجواد إسماعيل المحامى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المدعى قرر ترك الخصومة عقب سماع خطاب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى طلب من خلاله مساعدة الجميع له فى بناء مصر، على الرغم من أن محكمة القضاء الإدارى قد صرحت للطاعن أن يقدم طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم الدستورية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-24

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى المقامة من حسام الدين سعد أحمد، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات السلبى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الموافقة على منح جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية لمتابعة انتخابات البرلمان ٢٠١٥، لجلسة ٢٥ فبراير.واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٤٤٤ لسنة ٦٩ قضائية، اللجنة العليا للانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-02-25

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، ويسكرتارية سامى عبدالله، حجز الطعن المقدم من هانى سرور، المرشح عن الدائرة الـ18 الخاصة بقسم باب الشعرية والظاهر، بالنظام الفردى المستقل، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بمحكمة شمال القاهرة بإدراج اسم الطاعن بالكشوف الانتخابية تحت رقم 6 وإلزامها بتقييده رقم واحد، للحكم بجلسة 1 مارس المقبل.واختصم الطعن الذى حمل رقم 167 لسنة 2015، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ورئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ووزير الداخلية، موضحا أن موظفى محكمة شمال أخبروه بأن يقدم بمحكمة جنوب القاهرة وعندما ذهب لجنوب القاهرة أبلغوه أن يقدم بمحكمة شمال، فعاد إلى محكمة شمال وتقدم بأوراقه مما جعله يتأخر فى التقديم، تسبب ذلك فى تقديم 7 مرشحين قبل منه، اللجنة استبعدت واحدًا فأصبح رقم 6. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-07

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، الثلاثاء المقبل، الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى نيابة عن مايكل منير ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقى طلبات ترشح المصريين فى الخارج من مزدوجى الجنسية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب. ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا، غد الأحد، ملف الدعوى بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإدارى، لنظرها والقضاء بحكمها. وكانت المحكمة قد صرحت لمقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب شهر فبراير الماضى.ودفع الإسلامبولى بأنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير فى التقدم للترشح، إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين فى الخارج، مشددا على أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين فى الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.وشدد الإسلامبولى على أن الدستور رتب فى الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه وفقا للإسلامبولى استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-17

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار. جاء ذلك فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى، والدعوة المقامة من محمد سعد عبد الرازق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.موضوعات متعلقة:"القضاء الإدارى" تلغى قرار اللجنة العليا بالدعوة لانتخاب مجلس النواب ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-17

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، عدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال، المحامى، والتى طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية الذى يرأسه أحمد شفيق، باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام باختيار أحمد شفيق رئيسا للحزب.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم.وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد.وأضافت الدعوى: "إلا أنه وبعد انتهاء السباق الانتخابى ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار". ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-03-24

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد علاء ماضى أبو العزايم، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس لجنة شئون الأحزاب، وأمين عام اللجنة بعدم اعتراضهم على المؤتمر العام غير العادى لحزب التحرير المصرى الصوفى، لإجراء انتخابات الحزب لجلسة 26 مايو المقبل.وذكرت الدعوى، أن المطعون ضده إبراهيم مصطفى إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصرى، عقد مؤتمرا عاما غير عادى لإجراء انتخابات الحزب بتاريخ ٤ سبتمبر الماضى، حيث قدم المدعى للجنة شئون الأحزاب بتاريخ ١٤سبتمبرالماضى ما يفيد ببطلانه، وما أسفر عنه ذلك المؤتمر، حسبما ذكرت الدعوى.واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٣٤ لسنة ٦٩ ق، لجنة شئون الأحزاب السياسية وآخرين، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب وما يترتب على ذلك من آثار.كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بعدم اعتماد نتيجة الانتخابات التى أجريت فى المؤتمر العام غير العادى الأول للحزب، وما يترتب على ذلك من آثار. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال:

2015-04-28

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية، لجلسة 16 يونيو المقبل.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 35370 لسنة 69 ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصى بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع فى إجراء الانتخابات للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات. ...قراءة المزيد

الكلمات المفتاحية المذكورة في المقال: